اثبات ابتداى ماه هاى قمرى به حكم حاكم شرعى
رضا اسلامى*

چكيده: با گسترش ارتباطات در جهان امروز, مشكل اختلافات اجتهادى مى تواند گاه در قالب يك معضل سياسى و اجتماعى درآيد كه موجب وهن دين و ضعف مسلمين در برابر كفار مى باشد و راه حل آن پيروى از احكام حكومتى ولى ّ فقيه است.
تصرفات حاكم اسلامى براى همه مردم و حتى بر فقها و مراجع ديگر نيز نافذ است. مشهور فقهاى شيعه حكم حاكم را براى اثبات اول ماه هاى قمرى معتبر مى دانند. ادله ولايت عام فقيه و ادله خاص در جواز حكم به اول ماه بر مدعاى آنها دلالت دارد و علاوه بر اينها به ادله ولايت قضا و سيره مسلمين نيز مى توان تمسك كرد.
تبعيت از حكم حاكم در همه حالات واجب است, مگر در حالتى كه مكلف يقين به خطاى حاكم در نفس حكم پيدا كند و در اين حالت نيز نبايد مخالفت خود را اظهار دارد.

كليدواژه ها: ماه هاى قمرى, تصرفات حاكم, ولايت عام, ادله خاص, حكم حاكم, نفس حكم.
مقدمه اول

اختلاف ديدگاه مراجع تقليد و اختلاف آنها در مبانى اجتهادى و اصول استنباطى احكام, و نيز اختلاف آنها در تشخيص مصاديق موضوعات مى تواند گاه مشكلات بسيارى بيافريند. در مسائل فردى و عبادى تا جايى كه عمل هر فردى مرتبط به عمل ديگران نيست, رجوع عامى به مجتهد جامع الشرايط و پيروى از ديدگاه او مشكلى نمى آفريند, و تعدد مراجع و اختلاف ديدگاه آنها و در نهايت اختلاف عمل مردم و مقلدين آنها ضررى درپى نمى آورد; هرچند مى دانيم از ميان همه اين ديدگاه هاى مختلف تنها يكى مطابق واقع است و بقيه بر خطاست. ولى مهم آن است كه هر مجتهد و هر فرد عامى كه به او رجوع كرده است, براى عمل خود نزد پروردگار حجت شرعى دارد و همين ملاك ديندارى و تقيد او به شرع است.
اما در مسائلى كه جنبه سياسى و اجتماعى پيدا مى كند و عمل هر فردى در ارتباط با عمل ديگران است, چه ذات عمل از امور عبادى باشد و چه از امور غيرعبادى, اختلاف ديدگاه مراجع و به تبع, اختلاف رفتارهاى اجتماعى آنها مى تواند مشكل آفرين بلكه گاه برخلاف مصالح جامعه اسلامى و موجب ضرر و ضربه بر پيكره آن باشد.
با گسترش ارتباطات در جهان امروز و سرعت انتقال اطلاعات در حجم و شتاب بسيار بالا, مشكل اختلافات اجتهادى در مسائل سياسى و اجتماعى شكل جديدى به خود مى گيرد و از حد تفرق و تشتت صفوف مسلمين فراتر مى رود و در قالب يك معضل سياسى كه موجب وهن دين و ضعف مسلمين در برابر كفار است, خود را نشان مى دهد.
در اين شرايط هيچ علاجى براى كار نيست جز روى آوردن به تدابير اجتماعيِ حاكم شرعى و التزام به فرامين حكومتى او; زيرا نظم اجتماعى بدون قبول يك ناظم متصور نيست و تصميم گيرى هاى كلان براى سامان دادن به امور جامعه و اداره آن تنها با انتخاب يك راه و قانونى شمردنش ميسر خواهد بود. در اين جهت, اسلام راهى بديع و بى سابقه ترسيم نكرده است; زيرا اصل حكومت و لزوم برپايى آن امرى عقلايى است.
اكنون به خوبى پيداست كه اختلاف نظر ديدگاه كارشناسان در عرصه اقتصاد يا سياست خارجى يا فرهنگ عمومى يا مبارزه با برخى جرايم, هنگامى كه موجب تشتت و تعارض و كشمكش مى گردد, سرانجام با انتخاب يك نظر و مبنا قرار دادن آن در دوره اى كوتاه يا بلند و قانونى شمردنش ختم مى شود و در ميان همه ملل و نحل از قديم تا كنون مرسوم و متداول بوده است. و لذا بايد گفت ديدگاه اسلام درباره اعتبار حكم حاكم در هلال و وجوب التزام بدان, امضايى است نه تأسيسى, و تنها در مصداق حاكم و شرايط لازم براى تصدى اين منصب, ديدگاه خاصى در اسلام وجود دارد.

مقدمه دوم: راه هاى اثبات (فى بيان طريق اثبات الهلال)

مشهور فقها براى اثبات آغاز ماه هاى قمرى, طرق ششگانه اى برشمرده اند. مرحوم آيت اللّه سيدكاظم طباطبايى يزدى در اواخر بحث صوم, اين طرق شش گانه را تنها براى ثبوت هلال رمضان و شوال ذكر كرده است, ولى روشن است كه تفاوتى ميان اين دو ماه و ديگر ماه هاى قمرى نيست. عبارت ايشان چنين است:
فصل فى طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار وهى امور: الاول رؤية المكلم بنفسه; الثانى التواتر; الثالث الشياع المفيد للعلم, وفى حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن… ; الرابع مضى ثلاثين يوماً من هلال شعبان او ثلاثين يوماً من هلال رمضان, فانه يجب الصوم معه فى الاول والافطار فى الثانى; الخامس البينة الشرعية وهى خبر عدلين; السادس حكم الحاكم[1]
در ميان اين طرق آنچه بيشتر محل بحث و گفت وگوست, طريق پنجم و ششم است. طريق پنجم يعنى بينه, هرچند حجيت اصلِ آن ثابت و غيرقابل خدشه است, ولى به لحاظ حدود و قيود حجيت جاى بحث و گفت وگوست. اما طريق ششم, هم به لحاظ اصل اعتبارش و هم به لحاظ حدود حجيت, مورد بحث است. پس لازم است نخست حاكم را تعريف و سپس اقوال فقها در مسئله اعتبار حكم حاكم و ادله آنها را بررسى و سرانجام به حدود و شرايط حجيت حكم حاكم بپردازيم.

مقصود از حاكم

مراد از حاكم در اينجا, مطلق افرادى كه حكومت را در نظام اسلامى به دست بگيرند و اقتدار عملى پيدا كنند نيست, بلكه مراد كسى است كه حق حاكميت براى او از طريق شرع ثابت شده است. اين حق در زمان حضور امامان معصوم(ع) براى آنها به ادله متعدد ثابت شده است و به فعليت رسيدن حاكميت آنها و همراهى مردم براى تحقق خارجى اقتدار آنها, البته شرط در حاكميت آنها نيست. پس حتى اگر بنى اميه يا بنى عباس قدرت را در دست بگيرند و حكومت را غصب كنند, باز هم مصداق حقيقى حاكم شرعى, امامان معصوم(ع) هستند كه اين حق براى آنها ثابت است. از اينجاست كه گوييم محل نزاع در ميان فقهاى شيعه راجع به حكم حاكم به هلال, حكم حكومتى پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) نيست. چراكه بدون شك منصب حكمرانى براى آنها همچون پيامبر(ص) ثابت است و ادله فراوان مثل آيه تبليغ و نص غدير, دلالت بر اين دارد كه در جعل حاكميت براى آنها پذيرش مردمى نقشى ندارد, بلكه محل نزاع, حكم حاكم اسلامى در زمان غيبت است و بر طبق ادله شرعى متعدد, متصدى حكم بايد فقيه عادل باشد.
در اينجا سه بحث پديد مى آيد: بحث اول آن است كه منصب حكم چگونه از منصب فتوا قابل تفكيك است و اين دو شأن در فقيه چگونه از هم تمايز مى يابند; بحث دوم آن است كه حق حكم كردن براى هر فقيهى ثابت است يا براى خصوص فقهايى كه محل مراجعه مردم هستند و به اصطلاح مرجعيت يافته اند و به تعبير ديگر پذيرش مردمى و مقبوليت يافته اند؟; و بحث سوم آن است كه در ميان مراجع متعدد آيا حاكميت براى همه آنها ثابت است, يا تنها يكى از آنها حاكم اسلامى خوانده مى شود؟
در بحث اول به طور خلاصه مى توان گفت كه حكم از مقوله انشائيات است و فتوا از مقوله اِخبار, حكم مربوط به واقعه خارجى جزئى است و فتوا مربوط به حكم شرعى كلى, حكم براى رفع تنازع و براساس شناخت فقيه از ماهيت موضوع خارجى و تطبيق ديدگاه شرع است, ولى فتوا نتيجه بررسى هاى فقيه در شناخت موضع شرع نسبت به يك موضوع كلى است; مثلاً اينكه آغاز ماه قمرى از طريق بينه يا حكم حاكم ثابت مى شود يا نه, و اگر اين دو طريق تعارض كردند كدام مقدم هستند, سؤالى است كه پاسخ آن فتواى مجتهد را مى طلبد, ولى اينكه آيا فلان روز معيّن براساس ضوابط شرعى آخر رمضان است يا آغاز شوال, حكم حاكم را مى طلبد.
شهيد اول در ذيل قاعده 120 از قواعد خود تحت عنوان (الفرق بين الحكم والفتوى) آورده است:
ان الفتوى مجرد اخبار عن حكم اللّه تعالى بان حكمه فى هذه القضية كذا والحكم انشاء اطلاق او الزام فى المسائل الاجتهادية وغيرها مع تقارب المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش[2]
مرادش در اين تعريف از اطلاق و الزام, دو نوع از احكام حكومتى يعنى احكام الزامى و احكام ترخيصى مثل آزادى زندانى خاصى است و مرادش از تقارب مدارك اين است كه حكم مبتنى بر مدارك قانونى معتبر باشد, و با قيد (مصالح معاش), صدور حكم را در امور عبادى فردى مثل حكم به صحت نماز زيد ممنوع كرده است, و با قيد (تنازع) صدور, حكم را منحصر به موارد وجود نزاع دانسته كه البته تخصيصى بى وجه است, و سرانجام قيد (غيرها) مى تواند اشاره به صدور حكم در مواردى باشد كه مبناى استنباطى خاصى ندارد كه قابل تطبيق بر مورد جزئى و خاص شود, مثل حكم حاكم به اخذ ماليات از كالايى خاص, يا توسعه شاهراهى براى تسهيل عبور و مرور, و يا مسدود كردن مرزها براى مدتى معيّن به جهت ممانعت از ورود اشرار.
صاحب جواهر تعريف شهيد از حكم را به دو گونه اصلاح كرده است:
اولاً, اختيار آن به موارد وجود نزاع را نفى كرده و فرموده است كه (من هنا لم يكن اشكال عندهم فى تعلق الحكم بالهلال والحدود التى لا مخاصمة فيها).
وثانياً, آن را به موارد حكم وضعى مثل حكم به بطلان معامله يا حكم به طلاق زنى تعميم داده است و بدين لحاظ جامعيت تعريف را تصحيح كرده است.
اكنون كه معلوم شد حاكم مى تواند براى رفع يا دفع نزاع متوقَّع, يا براى رعايت مصالح مسلمين و توحيد صفوف و تعظيم شعائر الهى, حكم تكليفى يا وضعى به ضرر يا نفع شخص يا اشخاص معيّنى بكند, بايد توجه داشت كه همواره اثبات آغاز ماه براى شخص فقيه از طريق علم شخصى يا قيام بيّنه نزد او يا راه هاى ديگر, ملازم با صدور حكم نيست, بلكه در صورتى كه فقيه از احراز موضوع, يعنى احراز روز عيد نزد خودش فارغ شود, و آنچه براى خودش اثبات شده را به طور رسمى براى همه اعلان كند, در اين صورت (حكم به عيد) تحقق يافته است. چه لفظ (حكم مى كنم) يا مترادف آن را به كار برد يا به كار نبرد.
از اينجا مى توان پاسخ سؤال دوم و سوم را يافت, چون وقتى فقيهى مقلِّد ندارد و متصدى امور مردم نيست, حكم كردن او بى معناست, چنان كه فتوا دادن او بى معناست.
ادله ولايت فقيه يا ولايت قضا, دلالت دارد بر اينكه فقيه جامع الشرايط شأن حكمرانى را داراست و مى دانيم كه حكمرانى يعنى مرجعيت و تصدى امور مقلدين كه صلاحيت هايى افزون بر صلاحيت هاى علمى لازم براى استنباط و اجتهاد را مى طلبد, و اشتراط اين صلاحيت ها تنها براى فقيهى كه بالفعل متصدى امور مردم مى شود, قابل توجيه و تفسير است.
اشتراط ذكوريت و عدالت در فقيهى كه مرجعيت تقليد پيدا مى كند, مورد اتفاق فقهاست, از اين رو زنى كه به درجه اجتهاد برسد يا مرد فاسق هرچند فقيه باشد, صلاحيت مرجعيت و بالتبع صلاحيت حكم كردن را ندارد. اگر امور ديگرى مانند مديريت و مدبريت و عدم اقبال به دنيا و حرص بر آن حتى در امور حلال را نيز اضافه كنيم, مى بينيم كه همه اين امور در تشخيص فقيه نسبت به ماهيت مسئله خارجى و نحوه اعمال ولايت او مؤثر است وگرنه فقيه فى ما بينه وبين اللّه به درستى وظيفه شرعى خود را مى تواند كشف كند, هرچند زن باشد, يا فاسق, يا حريص به دنيا شناخته شود, يا سوء مديريت و مدبريت داشته باشد.
پس حاكم شرعى را در ميان فقهايى كه هم صلاحيت افتا و مرجعيت تقليد را دارند, و هم بالفعل به مرجعيت رسيده اند بايد جست وجو كرد.
در ذيل, آراى تنى چند از فقها درباره حاكم اسلامى را مى آوريم:
1- يحيى بن سعيد حلى در كتاب الجامع للشرايع, ص 522 مى گويد:
ان تنازع المؤمنون حال انقباض يد الامام عليه السلام فالحاكم من روى حديثهم وعرف احكامهم والراد عليه كالراد عليهم.
2- علامه حلى در كتاب تحرير الاحكام, ص 179 مى نويسد:
وان كان [الامام] غائباً نفذ قضاء الفقيه المأمون من فقهاء اهل البيت الجامع الشرائط الفتوى.
3- و نيز در كتاب تذكرة الفقهاء, ج2, ص 592 مى فرمايد:
قد بينا ان المراد بالسلطان هو الامام او حاكم الشرع او من فوضاه اليه.
4- و باز در همان منبع, ص 459 مى گويد:
يينبغى لمن عرف الاحكام ومأخذها من الشيعة الحكم والافتاء وله بذلك اجر عظيم.
5- فخرالمحققين در بحث وصيت از كتاب ايضاح الفوائد, ج2, ص 624 مى نويسد:
المراد بالحاكم هنا السلطان العادل الاصلى او نائبه فان تعذر فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى.
6- شهيد اول در كتاب ذكرى الشيعة, ص230, در مقام استدلال براى جواز اقامه نماز جمعه در عصر غيب مى فرمايد:
ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ماهو اعظم من ذلك كالحكم والافتاء فهذا اولى.
7- و در كتاب الدروس الشرعية, ج1, ص495, در بحث امير الحاج گويد:
ويشترط فى الوالى العدالة والفقه فى الحج وينبغى ان يكون شجاعاً مطاعاً ذا رأى وهداية وكفاية.
8- و باز در همان منبع, ج2, ص 67 مى نويسد:
وفى غيبة الامام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط ويجب الترافع اليه و حكمه حكم المنصوب من قبل الامام خصوصاً[3]
9- محقق كركى در كتاب جامع المقاصد, ج11, ص 267 مى فرمايد:
الحاكم والمراد به الامام المعصوم او نائبه الخاص وفى زمان الغيبة النائب العام وهو المستجمع لشرائط الفتوى والحكم.
10- شهيد ثانى در كتاب مسالك الافهام, ج1, ص 199 مى گويد:
المراد بالحاكم حيث يطلق فى ابواب الفقه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى اجماعاً.
11- سيدمحمد مجاهد, در كتاب المناهل, ص 106 مى نويسد:
صرح فى المسالك وجامع المقاصد والرياض بان المراد بالحاكم حيث يطلق فى ابواب الفقه, الفقيه الجامع لشرائط الفتوى وقد صرح بدعوى الاجماع عليه وفى الاخير ينفى الخلاف فيه ولكن صرح فى الاول والثانى فى مقام اخر بان المراد بالحاكم الامام المعصوم ونائبه الخاص وفى زمن الغيبة النائب العام و هو المستجمع لشرائط الفتوى.
و در جاى ديگر, يعنى ص 706 مى گويد:
الظاهر انه لاخلاف فى الحكم للفقيه بل وجوبه عليه[4]
مجموع اين كلمات نشان مى دهد كه حاكم, فقيه جامع الشرايط است كه صلاحيت افتا و قضاوت ميان مردم را دارد و مرجعيت تقليد را داراست.
اما در پاسخ به سؤال سوم بايد گفت كه براساس ادله نصب حاكم, همه مراجع منصب حكمرانى را دارا مى باشند, ولى در حالت اجتماع آنها با هم در يك زمان و در يك مكان, اگر اعلميت را معتبر بدانيم و مرجعيت را از رهبرى جدا نكنيم و اعلم تنها يك فرد باشد, بى شك فرض تعدد حاكمان منتفى خواهد شد. ولى اگر اعلميت را معتبر ندانيم يا معتبر بدانيم ولى مراجع در رتبه هم باشند, از ميان مراجع هر فردى كه عملاً امور را در دست بگيرد ـ چه به لحاظ آنكه تصرفات او در امور اجتماعى, سابق بر ديگران بوده است, يا به لحاظ آنكه رجوع مردم به او بيشتر است و مقبوليت مردمى بيشترى يافته است, و يا خبرگان و مردم او را انتخاب كرده اند ـ حاكميت در او تعيّن پيدا مى كند و ديگر مراجع نمى توانند در حوزه تصرف او مزاحمت ايجاد كنند و حكم او را نقض كنند. پس باز هم به نظريه توحيد حاكم مى رسيد و لذا امام خمينى در بحث ولايت فقيه مى فرمايد: (القيام بالحكومة وتشكيل اساس الدولة الاسلامية من قبيل الواجب الكفائى على الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع)[5]
علاوه بر اين همه كه مقتضاى ادله نصب حاكم است, مى توان گفت كه فرض تعدد حاكمان در جايى كه حوزه تصرف واحد باشد و تزاحم پيش آيد, مستلزم محذورات و مفاسدى است و از اثبات آن نفى اش لازم مى آيد, و اگر مقتضاى ادله نصب حاكم قبول چنين تعددى باشد, نقض غرض بر شارع پديد مى آيد; چون فلسفه جعل حاكم, رفع يا دفع تنازع و برقرارى ثبات و سامان دادن به امور اجتماعى است و اگر شارع حكم چند حاكم را در عرض هم و در فرض اختلاف و تنافى آنها نافذ بداند, معنايش آن است كه غرض خود از جعل حاكم را نقض و اختلال نظام را تجويز كرده است.
ولى اگر چند حاكم در عرض هم نباشد, بلكه در طول زمان يكى پس از ديگرى آيد يا در زمان واحد, در دو منطقه جغرافيايى مختلف واقع باشند, به طورى كه حوزه تصرف هريك جدا از ديگرى باشد, محذورى در تعدد و اختلاف حكم آنها نيست; مثلاً اگر مرجعى براى مردم عراق روز يكشنبه را عيد اعلان كند, و مرجعى در ايران شنبه را عيد اعلان كند, مشكلى در تعدد حكم نيست, هرچند به لحاظ فقهى بگوييم كه عيد در ايران و عراق نمى تواند در دو روز مختلف تحقق پيدا كند.
اما اگر چند منطقه جغرافيايى در خصوص اعلان عيد, حوزه تصرف فقيه واحدى شناخته شود, حكم فقيه ديگر برخلاف او قابل قبول نيست; چون نسبت به امور اجتماعى كه عمل هر فردى مرتبط به ديگرى است, نمى توان رفتارهاى عمومى را به چند گونه سازماندهى كرد, ولى در امور فردى و شخصى در يك زمان و مكان مى توان چند مرجع تقليد تصور كرد كه هركدام براى خود مقلدينى داشته باشند و رفتار هر مقلدى متفاوت با ديگرى باشد.
البته در صورتى كه فقيه جامع الشرايطى به عنوان حاكم اسلامى حكم به عيد كرد, حكم او براى همه مردمى كه به لحاظ امور اجتماعى و سياسى تحت تبعيت و تدبير او هستند نافذ مى باشد, هرچند به لحاظ مسائل فقهى مقلّد مرجعى ديگر باشند, بلكه حتى نسبت به مراجع تقليد ديگر نيز نافذ است. صاحب عروه مى گويد: (لا يختص ّ اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة الى الحاكم الآخر ايضاً اذا لم يثبت عنده خلافه),6 و در جاى ديگر گويد: (حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه)[7] معظم فقهاى متأخر در هر دو جا سخن ايشان را پذيرفته اند و حاشيه اى برخلاف آن ندارند.
در زمان ما كه حاكميت سياسى با مرزهاى جغرافيايى كشورهاى مختلف از هم جدا مى شود, معمولاً حوزه تصرف مراجع محدود به حدود جغرافيايى كشورهاست, و لذا در هريك از كشورهاى اسلامى يك حاكم شرع بيشتر نبايد تصور كرد. ولى اگر چندين كشور با ساختارهاى سياسى متفاوت به لحاظ امور دينى تحت نفوذ مرجع واحدى باشند, البته حكم او نسبت به مردم همه آن كشورها نافذ است, چنانكه اگر كشور بزرگى مثل امريكا يا روسيه با ساختار سياسى واحد, از لحاظ دينى تحت نفوذ چند مرجع باشند و هركدام در منطقه اى بسط يد داشته باشند, حكم هريك در حوزه تصرف خودش نافذ است و ديگرى نبايد مزاحم او باشد.
با اين حال برخى اهل نظر, روايات مربوط به حكم حاكم به هلال را اساساً منصرف به خصوص والى امر و زعيم جامعه مى دانند كه همواره واحد است نه همه مراجع تقليد, و نتيجه گرفته اند كه مراد از حاكم به هلال, والى اعظم است و يا استانداران و واليان مناطق كوچك تر كه تحت امر او هستند, نه مطلق فقهايى كه محل مراجعه مردم براى اخذ فتوا هستند, و شاهدش را معتبره عبدالحميد ازدى قرار داده اند كه مى گويد:
قلت لأبى عبداللّه (ع): أكون فى الجبل فى القرية فيها خمسمئة من الناس؟ فقال: إذا كان كذلك فصم لصيامهم, وافطر لفطرهم;
يعنى در قريه اى هستم كه پانصد نفر ساكن مى باشند. حضرت فرمودند كه اگر اين گونه باشد, با روزه دارى آنها تو هم روزه باش و با فطر آنها تو هم افطار كن. بدين معنا كه قريه مشتمل بر اين مقدار سكنه, در صوم و فطر تابع حكم امام قريه است و بر شخص غريب و تازه وارد كه در هلال شك دارد, رفتار مردم آنجا حجت است[8]
سپس از اطلاق همان روايت عبدالحميد ازدى فهميده اند كه اثبات هلال به حكم حاكم, اختصاص به حاكم عادل يا فرد منصوب از سوى او ندارد, بلكه حاكم ظالم در دولت هاى شيعى و غيرشيعى را نيز شامل مى شود, و اين از باب ترخيص بر شيعه است, چنانكه جواز اخذ عطاياى سلاطين جور نيز از باب تسهيل است و اگر قبول چنين اطلاقى بر ما سخت باشد, لااقل در مسائل حج مى توان حكم قضات عامه را پذيرفت, چنانكه مشهور است. و سرانجام احتمال فقيه در صدور روايت مذكور را به قرينه روايات متعدد ديگر نفى كرده اند[9]
در هر صورت چاره اى نيست جز آنكه وحدت حكم را بپذيريم و هرچه را كه سبب تنافى و تعارض با حكم حاكم است نفى كنيم; چون زعامت و رهبرى سياسى و اجتماعى, شأنى از شئون پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) بوده است و اگر فقها متصدى آن شوند, نمى توان فرض كرد كه از اجتماع آنها چيزى برخلاف فلسفه جعل آنها به حكومت پديد آيد. در روايت فضل بن شاذان از امام رضا(ع) آمده است كه:
اگر گفته شود كه چرا جايز نيست در يك زمان دو يا چند امام بر زمين باشد؟ در پاسخ گفته مى شود كه به علل مختلف, ازجمله آنكه امام واحد تدبير و عملش اختلاف نمى پذيرد, ولى دو امام تدبير و عملشان هماهنگ و همسو نمى شود; چون ما مى بينيم هر دو نفرى در همت و اراده اختلاف دارند, حال اگر دو امام فرض كنيم و هردو اطاعتشان واجب باشد و يكى نسبت به ديگرى اولويت نداشته باشد, همين مايه اختلاف مردم و تشاجر و فساد مى شود و هر فردى در اين نزاع اگر مطيع يكى باشد, حتماً نسبت به ديگرى عاصى خواهد بود. سرانجام همه مردم اهل عصيان خواهند شد و هيچ كس نمى تواند راهى به طاعت و ايمان بيابد, و اين مشكل پديد نمى آيد مگر از سوى صانعى كه اطاعت هردو را لازم دانسته و باب اختلاف و تشاجر را گشوده است[10]
بحث تعدد يا وحدت حاكم را به شكل ديگرى مى توان مطرح كرد و گفت ضابطه مرجعيت تقليد از اساس منفصل از ولايت و زعامت است. آنگاه بايد از ميان مراجع تنها فردى را والى دانست كه ضابطه آن را داراست. آيت اللّه سيدكاظم حائرى در اين باره فرموده اند كه اساساً اين انفصال را بايد امرى طبيعى دانست; چون شرايط هريك از دو امر با ديگرى فرق دارد. در باب مرجعيت به حكم ارتكاز عقلايى كه در رجوع به اهل خبره وجود دارد, بايد گفت مدار اعلميت است و ادله لفظى در باب تقليد نيز همين را نشان مى دهد, يا به خاطر آنكه اين ادله منصرف به همان چيزى هستند كه مرتكز نزد عقلاست, و يا به خاطر آنكه در تعارض دو فتوا, اطلاق دليل نسبت به فتواى غيراعلم يقيناً ساقط است.
اما در باب ولايت و زعامت مسلمين, مقياس چيز ديگرى است, و به دو جهت متفاوت از مرجعيت تقليد است:
اول آنكه, ولايت مشروط به كفايت سياسى و اجتماعى است, برخلاف مرجعيت تقليد كه مشروط نيست و يا اگر فرض كنيم هركدام در مورد خودشان مشروط به اعلميت هستند, روشن است كه اعلميت در ولايت با اعلميت در مرجعيت فرق دارد.
البته اين صحيح است كه كفايت به معناى دارا بودن ذهنيت سياسى و اجتماعى در استنباط بسيارى از احكام دخيل است و بر اعلميت اثر مى گذارد, ولى به تنهايى دخيل نيست كه بتوان گفت اعلميت از كفايت جدا نمى شود.
دوم آنكه, مقياس ترجيح در باب تقليد, وجود اعلميت در واقع است و اعتقاد شخص, طريق به كشف آن مى باشد, ولى در باب ولايت بايد گفت كه كفايت به عنوان يك امر واقعى شرط نيست; چون مردم در تشخيص آن اختلاف مى پذيرند. يكى گويد كفايت واقعى را زيد بيش از همه دارد و ديگرى گويد عمرو با كفايت تر از همه است, و همين سبب افتادن به فسادى مى شود كه از ناحيه تعدد رهبران پديد مى آيد. پس بايد گفت در اينجا ملاك كفايت شخص ولى ّ در مرحله عالم اثبات است; يعنى كفايتى كه از راه انتخاب اكثريت اهل خبره اثبات شود و همين كه آنها معتقد به كفايت فقيهى براى رهبرى بيش از ديگران باشند, كافى است. پس با اين حساب كه مقياس تعيين مرجعيت تقليد از مقياس تعيين ولى ّ امر جداست, انفصال مرجعيت از ولايتِ امر را گاه بايد ضرورى دانست[11]
نتيجه طبيعى فرض وحدت حاكم, نفوذ تصرفات او بر همه حتى بر فقها و مراجع تقليد ديگر است; چون فقها جزئى از افراد جامعه هستند و ولايت فقيه بر خصوص عوام مردم يا عموم افراد غير از فقها نيست, بلكه ولايت بر جامعه مسلمين با تمام اجزاء آن است و از اين رو اضافه كرده اند كه:
فدليل ولاية الفقيه قد جعل الفقيه ولياً على المجتمع وإذا أمر بأمر نفذ أمره على المولّى عليه, وهو المجتمع, والفقيه الآخر جزء من هذا المجتمع فينفذ عليه أمر الولى ّ الفقيه لا بوصفه فرداً مولّى عليه كى يقال: إنه مماثل للفقيه الولى ّ, ولا تقبل عرفاً ولاية أحدهما على الآخر, بل بوصفه جزء من المجتمع, والمولّى عليه هو المجتمع, وهو ليس مماثلا للولى ّ الفقيه, وليست نسبة دليل الولاية إلى الفقيه وإلى المجتمع على حدّ سواء[12]
بنابراين شبهه ولايت فقيهى بر فقيه ديگر, جايى نخواهد داشت.

اقوال فقها در اعتبار حكم حاكم

مشهور فقهاى شيعه قائل به اعتبار حكم حاكم هستند. اين شهرت از كلام فقهاى زير قابل استفاده است:
1- صاحب مدارك مى فرمايد:
هل يكفى قول الحاكم الشرعى فى ثبوت الهلال؟ فيه وجهان احدهما نعم وهو خيرة الدروس لعموم ما دل على ان للحاكم ان يحكم بعلمه ولانه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع الى حكمه كغيره من الاحكام والعلم اقوى من البينة[13]
ولى در نهايت خود صاحب مدارك در اعتبار حكم حاكم مردد مانده است.
2- شيخ يوسف بحرانى پس از نقل كلام فوق از صاحب مدارك مى فرمايد:
ظاهر المحقق الفاضل المولى محمد باقر الخراسانى صاحب الكفاية والذخيرة [كفاية الاحكام, ج1, ص261 و ذخيرة المعاد, ص531] موافقة كلام الدروس فى هذا المقام[14]
و در جاى ديگر مى فرمايد:
وانما الاشكال فى انه هل يجب على المكلف العمل بما ثبت بحكم الحاكم الشرعى متى ثبت عنده وحكم به ام لابد من سماعه بنفسه من الشاهدين؟ ظاهر الاصحاب الاول بل زاد بعضهم الكتفاء برؤية الحاكم الشرعى ويظهر من بعض افاضل متأخرى المتأخرين العدم وانه لابد من سماعه من الشاهدين[15]
3- سيدعلى آل بحرالعلوم مى گويد:
والاقوى نفوذ حكم الحاكم بالهلال على سائر الناس وفاقاً للمعظم ـ كما قيل ـ لعموم ما دل على نفوذ حكمه وعدم الرد عليه[16]
4- سيدعبدالاعلى سبزوارى در شرح العروة الوثقى, در بيان طريق ششم از طرق اثبات هلال آورده است:
السادس حكم الحاكم ونسبه فى الحدائق الى ظاهر الاصحاب وفى الجواهر… اقول: الظاهر ان اعتبار حكم الحاكم فى الجملة من المسلمات العقلائية عند الناس لان لكل مذهب وملة حاكم وحكم فى امورهم الدينية الدنيوية خصوصا الامور النوعية التى يحتاج النوع اليها فالمقتضى للحجية فى حكم الجامع للشرائط موجود والمانع عنه مفقود فلابد من الاعتبار… وقد اشكل على اعتبار حكمه فى المقام بوجوه كلها ضعيفة[17]
5- صاحب جواهر مسئله اى را به سوى اجماعى بودن سوق داده است و مى فرمايد:
ويمكن تحصيل الاجماع عليه خصوصا فى امثال هذه الموضوعات العامة التى من المعلوم الرجوع فيها الى الحكام كما لا يخفى على من له ادنى خبرة بالشرع وسياسته وبكلمات الاصحاب فى المقامات المختلفة. فما صدر عن بعض متأخرى المتأخرين من الوسوسة فى ذلك من غير فرق بين حكمه المستند الى علمه او البينة او غيرهما لا ينبغى الالتفات اليه[18]
6- آيت اللّه سيدمحسن حكيم در بررسى طرق ششگانه مذكور در العروة الوثقى مى فرمايد كه راه هاى چهارگانه اول, رجوع به علم و اثبات وجدانى دارد و سپس راه پنجم يعنى بينه را ذكر مى كند كه دليل تعبدى است و آنگاه راجع به طريق ششم يعنى حكم حاكم مى گويد اعتبار اين طريق ظاهر اصحاب است و اضافه مى كند:
والظاهر انه لافرق فى ذلك بين ان يكون مستند الحكم البينة او الشياع العلمى وبين ان يكون علم الحاكم بنفسه بناء على جواز حكمه بعلمه كما هو الظاهر حسب ما تحقق فى محله من كتاب القضاء فانه اذا صح له الحكم به وجب ترتيب الاثر عليه لما دل على وجوب قبوله و حرمة رده فالتردد فيه كما عن المدارك غير ظاهر[19]
اما در مقابل مشهور, جمعى از فقهاى متقدم و متأخر را مى توان برشمرد كه در اثبات اول ماه به حكم حاكم اشكال دارند و اين اشكال يا به خاطر اشكال كلى در ادله ولايت عام فقيه است و يا به خاطر اشكال در خصوص اثبات هلال با حكم فقيه, با صرف نظر از ادله ولايت عام فقيه.
در ميان فقهايى كه حواشى آنها بر العروة الوثقى منتشر شده است, از ميان بيش از بيست نفر, تنها چهار نفر در اعتبار حكم حاكم اشكال كرده اند; يعنى آيات عظام سيداحمد خوانسارى, سيدابوالقاسم خوئى, سيدهادى ميلانى, و ميرزا جواد ملكى تبريزى[20] از اين ميان آيت الله خوئى هرچند در حاشيه عروة آورده اند: (فى ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعى اشكال) و در جاى ديگر فتوا به عدم نفوذ داده اند,21 ولى تصريح دارند كه اگر ولايت فقيه به طور عام ثابت شود, حكم به ثبوت هلال از تصرفات مترتب بر ولايت فقيه است. عبارت ايشان چنين است:
ومن هنا يظهر ان الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال ولا نصب القيم او المتولى من دون انعزالهما بموته لان هذا كله من شؤون الولاية المطلقة وقد عرفت عدم ثبوتها بدليل[22]
در عين حال ايشان در همينجا ولايت قضاء را براى فقيه مى پذيرد و تصرفات فقيه در حد امور حسبيه را صحيح مى داند كه نتيجه اش آن است كه اگر حكم به ثبوت هلال در دايره اختيارات قاضى باشد يا از امور حسبيه و در موارد ضرورت باشد, قابل قبول است.

ادله قول مشهور
دليل اول: ادله ولايت عام فقيه

پذيرش ادله ولايت عام فقيه, نتيجه اش آن است كه ولى ّ فقيه مانند پيامبر اسلام(ص) و امام معصوم (ع) اُولى بالتصرف است و همچون معصومين(ع) استقلال در تصرف دارد. بنابراين حتى اگر از ادله خاص در مورد جواز حكم حاكم به هلال صرف نظر كنيم, با همين ادله عام ولايت فقيه مى توان نفوذ حكم حاكم را اثبات كرد.
چنانكه پيشتر بيان كرديم, مرحوم آيت اللّه خوئى نزاع صغروى ندارد و حكم به هلال را در دايره اختيارات ولى ّ فقيه مى داند و تنها اشكال ايشان به ناحيه كبرا, يعنى تماميت ادله ولايت فقيه بازمى گردد[23]
ممكن است كسى بگويد حكم فقيه به هلال, مربوط به تشخيص موضوع است و تشخيص موضوع برعهده آحاد مكلفين و مردم است, نه فقيه.
جواب آن است كه حكم حاكم براى رفع يا دفع نزاع, اساساً بر مبناى تشخيص موضوع است و بيان حكم تكليفى يا وضعى در واقعه اى خاص, بدون تشخيص موضوع امكان پذير نيست. در واقع حاكم هنگام (حكم), هم بايد موضوع شرع را در قالب يك قضيه حقيقيه بداند و هم مصداق موضوع را به دقت احراز كند تا (حكم) در قالب قضيه خارجيه تحقق يابد. آنچه از صاحب جواهر در بيان تعريف حكم آورديم, نشان مى دهد كه حاكم موضوع حكم تكليفى يا وضعى را در مورد شىء خاصى تعيين و حكم شرعى را انفاذ مى كند و به اجرا مى گذارد.
اما ادله ولايت عام فقيه در چند دسته قابل تنويع است:
نوع اول, روايات نصب است كه در ذيل به مهم ترين آنها اشاره مى كنيم:
الف) مقبوله عمر بن حنظله كه در مورد تنازع و ترافع به قاضيان منصوب از ناحيه طواغيت است و امام در ذيل روايت مى فرمايد:
يينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا, ونظر في حلالنا وحرامنا, وعرف أحكامنا, فليرضوا به حكماً, فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً[24]
اين روايت به لحاظ سند قابل اعتماد است و شواهد بسيارى براى توثيق غيرمستقيم عمر بن حنظله وجود دارد, 25 و از نظر دلالت فقط منصب قضا را براى فقيه اثبات نمى كند, بلكه نفوذ حكم فقيه را به طور مطلق ثابت مى كند. به قرينه آنكه رجوع به سلطان و قاضيان تحت امر آنها نزد غيرشيعه مقيد به موارد وجود تنازع نبوده است.
علاوه بر آنكه در ذيل روايت آمده است: (فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه, فإنّما استخف ّ بحكم اللّه, وعلينا ردّ, والرادّ علينا رادّ على اللّه, وهو على حدّ الشرك باللّه). و روشن است كه تعبير فوق حرمت رد نسبت به حكم فقيه را به طور مطلق ثابت مى كند و به گفته برخى اساتيد آبى از تخصيص است[26]
و از اين رو مرحوم آيت اللّه حكيم پس از ذكر مقبوله عمر بن حنظله مى فرمايد:
فإن ّ مقتضى إطلاق التنزيل [يعني أن ّ الحاكم الشرعي بحكم الإمام (ع)] ترتيب جميع وظائف القضاة والحكّام, ومنها: الحكم بالهلال, فإنّه لاينبغي التوقف عن الجزم بأنّه من وظائفهم التي كانوا يتولّونها[27]
وشبيه مقبوله فوق, روايت معتبره ابى خديجه است[28]
ب) توقيع شريف منقول از ناحيه اسحاق بن يعقوب:
وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا, فإنّهم حجتي عليكم, وأنا حجة اللّه.
اين توقيع به لحاظ سند به قرينه روايت كلينى قابل اعتماد است و از نظر دلالت, حجيت تصرفات فقيه را به لحاظ قضاوت و حكم دلالت دارد. البته برخى فقها مثل صاحب مستمسك و صاحب مستند در دلالت آن اشكال كرده اند. 29
در بدو نظر مى توان گفت تعبير حضرت به (فانهم حجتى عليكم وانا حجة اللّه) آبى از تخصيص است. پس به همان جهاتى كه مردم به ائمه معصومين(ع) رجوع مى كردند و از آنها حلال و حرام را مى پرسيدند يا آنها را قاضى مى دانستند يا به حكم حكومتى آنها عمل مى كردند, به همه اين جهات فقها نيز محل رجوع مى توانند باشند.
اين نظر بدوى قابل قبول نيست; چون جعل حجيت از ناحيه امام معصوم(ع) مربوط به امورى است كه جعل آنها در اختيار امام است و نه مربوط به حجيت فتوا. پس حديث فوق اساساً در مقام جعل حجيت براى احكام حكومتى فقها به طور مطلق است.
تعبير برخى اساتيد ما در تنقيح دلالت حديث چنين است:
إن ّ قوله (حجتي عليكم) يعني جعل الحجية من قبل الإمام فيما كان للامام من اختيارات, أمّا حجية نقل الرواية أو الفتوى فهي حجية من قبل اللّه في فهم أحكام اللّه في عرض حجية البينّة في الموضوعات مثلاً, وليست حجية مجعولة من قبل الإمام[30]
بنابراين اشكال صاحب مستمسك و صاحب مستند مبنى بر اجمال دلالت رفع مى شود; چون مى دانيم كه رجوع به فقها براى دانستن حكم شرعى كلى نيست, بلكه براى حسم ماده نزاع و صدور حكم حكومتى بر مبناى تشخيص موضوع است.
در نهايت فرموده اند:
إن ّ حديث (أمّا الحوادث الواقعة… الخ) دلالته على ولاية الفقيه تامة في كل ّ القسمين, أعني: ملء منطقة الفراغ, واتخاذ الموقف على أساس تشخيص الموضوع. 31
نوع دوم از ادله ولايت عام فقيه, ادله لزوم تصدى فقيه براى امور حسبيه است; يعنى امورى كه اهمال آنها موجب اختلال نظام مى شود و ضرورت عقلى و عرفى در سامان دادن به آنهاست. قدر متيقن از اين ادله, صلاحيت فقيه براى تصدى است, حال يا از باب آنكه در دَوَران امر ميان فقيه عادل و غير او, فقيه عادل مقدم است و يا از باب آنكه ادله خاص روايى بر اشتراط فقاهت در قيادت و زعامت امور مسلمين دلالت دارد.
اين ادله عبارت اند از آياتى مثل:
ومن لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الكافرون[32] قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون[33] افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لايهدى الا ان يهدى[34] ان اللّه اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم[35]
و رواياتى مثل:
وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم, والأحكام وإمامة المسلمين, البخيل, فتكون في أموالهم نهمته, ولا الجاهل فيضلّهم بجهله[36]
و مثل:
إن ّ أحق ّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه, وأعلمهم بأمر اللّه فيه[37]
و احاديثى كه تعابير خاصى در آنها به كار رفته است مثل:
الفقهاء حصون الاسلام; العلماء حكّام على الناس; مجارى الأمور والأحكام على أيدي العلماء[38]
اگر اين ادله بر اشتراط فقاهت دلالت دارد, فهو المطلوب, وگرنه39 دلالت بر آن دارد كه زعيم مسلمين بايد به امر دين و شريعت, دانا و عالم باشد, حال چه به طريق تفصيلى و اجتهادى, يا به طريق اجمالى و تقليدى. ولى علاوه بر علم به دين و شريعت, بايد در مديريت, صبر, تدبير, حلم و صفات ديگر مقدم بر غير خود باشد. پس بايد در اداره جامعه و اجراى احكام و اهداف اسلام اقوى باشد و اين كار مشروط به آن است كه در رتبه مقدم, احكام و اهداف اسلام را بشناسد چه از طريق اجتهاد يا تقليد.
نتيجه اين مى شود كه فقيه و غيرفقيه در عرض هم هستند و هركدام اقوى در مديريت و اداره جامعه بود, همان بايد ولى ّ مسلمين و زعيم آنها باشد. چنان كه امروزه در كشورهاى مسلمانِ سنى مذهب معمولاً ولى ّ امر فردى غير از مجتهدين و مفتين است و تصور مى شود كه اجتهاد شرط در قيادت نيست, بلكه كافى است كه ولى ّ امر احكام و اهداف دين را از اهل اجتهاد بگيرد, ولى البته بايد در راه علمى ساختن احكام و اهداف دين و اداره جامعه اقوى باشد و معمولاً مقلدين در اين كار اقوى از مجتهدين هستند, چون در سيستم مديريت وقت بيشترى صرف كرده و با پيچيدگى هاى امور سياسى بيشتر آشنا هستند و از ذهنيت گرايى اهل مدرسه دور و به عينيت هاى جامعه نزديك ترند.
اين مطلب حداكثر توجيهى است كه براى ولايت امرى شخص غيرفقيه مى توان گفت, ولى اشكالش آن است كه:
اولاً, در عمل به نتيجه نرسيده است و همواره بر اشخاصى تطبيق شده كه نه التزام به اخذ شريعت از مراجع دينى دارند, و نه در مديريت و اجراى احكام اقوى بوده اند.
ثانياً, در موارد تعارض ميان ديدگاه مجتهد غيرحاكم و مقلد حاكم, اگر هركدام بر موضع خود پافشارى كنند, در نهايت شخص حاكم نظر خود را اعمال مى كند و نظر فقيه در تشخيص مصلحت را تخطئه مى كند.
ثالثاً, اگر فرض كنيم ولايت فقيه و غيرفقيه در عرض هم باشد, و ملاك برترى هركدام بر ديگرى اقوى بودن در اداره امور باشد, باز هم از ميان اشخاصى كه اقوى بر اداره امور هستند, قدر متيقن فقيه است و روشن است كه علم تفصيلى و اجتهادى به امر دين و شريعت بهتر و كامل تر از علم اجمالى و تقليدى است, پس باز هم بايد فقيهِ مدير و مدبر را ولى ّ امر دانست.
اثبات ولايت فقيه از راه ادله لزوم تصدى امور حسبيه, نتيجه اش آن است كه ولايت را تنها در حد امور ضرورى اثبات مى كند كه تركش و اهمالش موجب اختلال نظام مى شود, برخلاف ادله نوع اول كه محدوديتى ندارد.
پس اگر حكم حاكم به هلال از راه لزوم تصدى امور حسبيه باشد, حاكم تنها در مواردى كه اختلاف و تنازع و اختلال نظام پيش آيد مى تواند حكم كند, ولى در حالت عادى كه مشكلى پديد نمى آيد, نبايد حكم به هلال كند. البته مى توان گفت در زمان ما كه ارتباطات ميان مردم سريع و زياد شده است, همواره اختلاف در ثبوت يا عدم ثبوت هلال موجب اختلال نظام است. بلكه نسبت به ماه هاى خاصى مثل رمضان و شوال و ذى حجه و ماه هاى حرام, همواره ترديد در ثبوت يا عدم ثبوت هلال موجب اختلال نظام است. طورى كه مردم در قديم در يك شهر يا روستا بدون وجود ارتباطات پيشرفته امروزى, نمى پذيرفتند كه هركس به تشخيص خود عمل كند, بلكه تعيين عيد فطر يا قربان يا روز عرفه يا آغاز رجب را جزء برنامه هاى نظام اسلامى, و ترديد و اختلاف در آن را موجب اختلال نظام مى دانستند. در عين حال اگر مبناى فقهى ما اين باشد كه روز عيد به اختلاف افق مناطق مختلف, اختلاف مى پذيرد و در هر منطقه اى حاكم شرعى مى تواند حوزه تصرفى جداى از ديگرى داشته باشد, اعلان مثلاً روز شنبه به عنوان روز عيد در عربستان, و اعلان روز يكشنبه براى افغانستان موجب اختلال نظام نيست.
مى توان از راه ديگرى حكم حاكم به هلال را با اين نوع از ادله به طور مطلق تجويز كرد. بدين طريق كه بگوييم حكم به هلال, ازجمله امور حكومتى است و اصل حكومت و عدم اهمال آن, از امور حسبيه است. در نتيجه بر مبناى ادله نوع دوم, حاكم مى تواند روز عيد يا عرفه را تعيين و بدان حكم كند, چه ضرورت خارجى آن احساس شود يا احساس نشود.
نوع سوم از ادله ولايت عام فقيه, ادله لزوم برپايى حكومت عدل اسلامى است كه قدر متيقن در ميان كسانى كه بايد متولى آن باشند, فقهاى جامع الشرايط هستند.
نتيجه اين نوع ادله آن است كه حكومت فقيه با تمامى شئون و لوازم و توابعش ثابت مى شود, پس اگر حاكم حكم به هلال را امرى ضرورى و حياتى نداند, ولى در بهتر شدن وضع جامعه و تحسين امور دخيل بداند, مى تواند بدان حكم كند و روشن است كه تعيين اول هر ماه به وحدت جامعه و اقتدار نظام همواره كمك مى كند.
بهترين نمونه براى ادله نوع سوم آيات خلافت در قرآن است, همچون:
ـ واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفه[40]
ـ وهو الذى جعلكم خلائف الارض[41]
ـ هو الذى جعلكم خلائف فى الارض[42]
ـ انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه[43]
ـ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض[44]
بنابر آنكه مراد, خلافت بشر از ناحيه خدا باشد و اقتضاى چنين خلافتى آن است كه خليفه بر طريق تعاليم و اوامر و نواهى خداوند متعالى عمل كند, چون روشن است كه خلافت تك تك افراد به صورت مستقل مراد نيست, ناچار بايد همه در تأسيس و برپايى حكومت اسلامى شريك و سهيم باشند و رئيس چنين حكومتى اگر به نص خاصى معيّن و مصرح نباشد, ناچار بايد از ميان مردم اختيار شود و از ميان مردم بايد فقيه به عنوان قدر متيقن اختيار شود[45]

دليل دوم از ادله قول مشهور: روايات خاص حكم به هلال

به مهم ترين اين روايات در زير اشاره مى كنيم:
1- صحيحه محمد بن قيس از امام باقر(ع):
إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً, أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس; وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم[46]
از نظر دلالت اولاً, گفته اند لفظ امام در اينجا منصرف به امام معصوم است, ولى اين انصراف معتبر نيست بلكه مراد حاكم مشروع است كه ذهن ما منصرف به اكمل افرادش يعنى امام معصوم مى شود. پس مراد از امام, معناى عام آن است نه معناى خاصش و اگر ادله نيابت فقيه از امام معصوم در جاى خود تمام باشد, اين حديث به اطلاقش حكم حاكم مطاع به هلال را شامل مى شود.
ثانياً, بايد ديد مراد از امر امام چيست؟ آيا امر به افطار, مثل امر به نماز بعد از زوال شمس است يا از قبيل فرامين حكومتى است؟ در اينجا نيز بايد گفت لفظ (اَمَرَ) ظهور در انشاء حكم دارد نه امر به اداى واجبى و ترك محرّمى كه از مفتى يا از امام معصوم براساس وظيفه تبليغ صادر مى شود.
ثالثاً, اگر صحيحه مذكور ولايت در افتاء را شامل شود, مى توان به ضميمه ادله نيابت مفتى از امام معصوم, نفوذ حكم حكومتى مفتى را نيز ثابت كرد; چون ولايت ثابت براى مفتى از ولايت او به عنوان متصرف در امور جدا نيست.
2- صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع):
لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا عُلم منه خير, مع يمين الخصم في حقوق الناس, فأمّا ما كان من حقوق اللّه عزوجل أو رؤية الهلال فلا[47]
به لحاظ مضمون, در اين روايت موازين قضاوت در موارد حق الناس و حق اللّه بيان شده است. مفروض مسئله آن است كه حكم كردن در اين موارد از اختيارات حكومت اسلامى و حاكم شرعى است. پس درباره رؤيت هلال حكم حاكم بايد مستند به شهادت دو مرد عادل باشد و شهادت يك مرد در اثبات تعبدى كفايت نمى كند. اما اينكه حكم حاكم مى تواند مستند به علم باشد يا نباشد, امرى مسكوت عنه است; چون حصر در صحيحه مذكور حصر اضافى است.
در هر صورت حكم به هلال از اختيارات حاكم يا حداقل قاضى حساب شده است.
3- صحيحه عيسى بن منصور كه مى گويد:
كنت عند أبي عبداللّه في اليوم الذى يشك فيه, فقال: يا غلام! اذهب فانظر أصام السلطان أم لا؟ فذهب ثم عاد, فقال: لا, فدعا بالغداء فتغدّينا معه. 48
به لحاظ دلالت, گوياى آن است كه اصل اعلام عيد از وظايف سلطان و حاكم اسلامى است و ظهور كلام امام آن است كه در سيره متشرعه, رجوع به حاكم امرى مرتكز بوده است, گرچه در مصداقش تقيه مراعات شده است.
مى دانيم كه در موارد وجود تقيه, اگر امر داير شد كه تقيه در بيان حكم كلى است يا در بيان مصداق, اصل آن است كه (لايصار الى التقيه الا لضرورة) ولذا مجتهد در بررسى جهت صدور روايت اگر شك كند, بر طبق اصالة الجهة بايد روايت را حمل بر بيان حكم واقعى كند و بگويد در مقام تطبيق و بيان مصداق, تقيه رعايت شده است.
علاوه بر اين همه, اگر اصرار شود كه تقيه در كبراست, اشكال مى شود كه چرا امام خود را مجبور به تقيه كرده است, بلكه مى توانست در خانه بنشيند و اظهار بى اطلاعى از اعلان عيد كند.
4- روايت عبداللّه بن سنان كه در سند آن اشكال است:
صام علي (ع) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان, فرأوا الهلال, فأمر منادياً ينادى: اقضوا يوماً, فإن ّ الشهر تسعة وعشرون يوماً. 49
ولى به لحاظ دلالت نشان مى دهد كه اعلان اول ماه از اختيارات حاكم است; چون نداى منادى به معناى بيان حكم حكومتى, و امر به قضا به معناى تعيين روز اول ماه رمضان است, و اعلان بيست و نه روز بودن ماه رمضان به معناى تعيين روز عيد فطر است.
لفظ (رأوا) دلالت دارد بر اينكه مستند حكم امام چيزى بيش از بينه, يعنى تواتر يا حداقل شياع بوده است. اگر گفته شود كه (اقضوا يوما) مى تواند به معناى بيان حكم الهى و اخبار از شارع باشد نه انشاء حكم حكومتى به آغاز و انجام ماه, گوييم كه به قرينه (فامر منادياً) ظهور در حكم حكومتى دارد, مثل روايت اول.
5- مرسله رفاعه عن رجل عن ابى عبداللّه(ع):
قال: دخلت على ابي العباس بالحيرة, فقال: يا أباعبداللّه! ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك الى الامام, إن صمت صمنا وإن افطرت افطرنا, فقال: يا غلام! عليّ بالمائدة, فأكلت معه وأنا أعلم واللّه أنّه يوم من شهر رمضان, فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يُضرب عنقي ولا يعبداللّه[50]
از نظر دلالت, دليلى براى حمل بر تقيه در بيان كبرا وجود ندارد, بلكه تقيه در صغراست; يعنى تطبيق ولى ّ امر بر منصور عباسى (لعنه اللّه).
6- روايت عبداللّه بن ذبيان از امام باقر (ع):
قال: يا عبداللّه! ما من يوم عيد للمسلمين, أضحى ولافطر, إلاّ وهو يجدّد اللّه لآل محمد عليهم السلام فيه حزنا! قال: قلت: ولم؟ قال: إنّهم يرون حقّهم في أيدي غيرهم[51]
از نظر دلالت, نشان مى دهد كه عيد فطر و قربان بايد در اختيار امام معصوم(ع) باشد, چه از نظر تعيين روز آن و چه از نظر برپايى مراسم عبادى آن, و به ضميمه ادله ديگرى كه نيابت فقيه جامع الشرايط از امام معصوم را در حكومت بيان مى كند, مى توان نتيجه گرفت كه اعلان عيد و برپايى نماز آن از اختيارات فقيه حاكم است.
اين روايات به ضميمه روايات مشابه ديگر52 در مجموع, جواز حكم حاكم به هلال را به اثبات مى رساند, هرچند از نظر سند يا دلالت در برخى از آنها مناقشه باشد و اگر ادله ولايت عام فقيه و نيز ادله ولايت قضاء و سيره را نيز ضميمه كنيم, ديگر ترديدى در صحت مدعا باقى نخواهد ماند. از اين رو برخى اساتيد معاصر در بررسى نهايى روايات مذكور به اين نتيجه رسيده اند كه حكم فقيه حاكم, همچون حكم امام معصوم(ع) نافذ است[53]

دليل سوم از ادله قول مشهور: ادله اثبات ولايت قضا براى فقيه و حرمت رد بر او

اين ادله بخشى از ادله اثبات ولايت عام فقيه است و روشن ترين آنها معتبره ابى خديجه از امام صادق (ع) با اين تعبير است:
اياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً الى أهل الجور, ولكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم, فإنّي قد جعلته قاضياً, فتحاكموا إليه.
و چون قضات غيرشيعه حكم به هلال را در جمله اختيارات خود مى دانستند ـ چه مسبوق به نزاع باشد يا نه ـ به قرينه مقابله در اين روايت همان اختيارات براى قاضى شيعه نيز اثبات مى شود.
گرچه برخى فقها در دلالت يا سند برخى از اين ادله, يعنى ادله جعل منصب قضاوت براى فقيه مناقشه دارند, ولى مجموع آنها به حدى است كه اصل مدعا اجماعى به نظر مى رسد.
از اين رو فاضل نراقى در عائده, 54 بعد از ذكر ادله ولايت عام فقيه و بيان اختيارات او و ازجمله منصب قضا مى گويد:
فلهم [أي للفقهاء] ولاية القضاء والمرافعات, و على الرعية الترافع إليهم, وقبول أحكامهم. ويدل ّ على ثبوتها لما ـ مع الإجماع القطعي, بل الضرورة والقاعدتان الكليتان المتقدمتان ـ المروي عن كنز الكراجكي, والتوقيع الرفيع, ومقبولة ابن حنظلة, وروايتا أبي خديجه المتقدمة جميعاً في صدر العائدة, والمروى عن العوالي المتقدم في الإفتاء[54]
و نيز سيدمحمد مجاهد براى صحت تولى قضا از سوى فقيه, علاوه بر ادله نقلى, به اجماع و سيره تمسك كرده و فرموده است:
منها أن ّ العلماء الامامية ومجتهديهم في جميع الأعصار والأمصار كانوا يباشرون القضاء والحكم بين الناس, ولم أجد أحداً منهم أنكر عليهم, فكان ذلك إجماعاً مستفاداً من السيرة, مفيداً للقطع بالحكم[55]
و اگر نفوذ حكم قاضى به هلال به طور مطلق مورد مناقشه باشد, لااقل نسبت به هلال ماه ذى حجه و شوال و رمضان جاى مناقشه نيست.

دليل چهارم از ادله قول مشهور: سيره مسلمين

سيره مسلمين از بهترين ادله بر اثبات اول ماه به حكم حاكم است. اين سيره از صدر اسلام تا كنون مستمر بوده است و چون وصف متشرعى دارد, ناچار بايد از تعاليم شرع نشأت گرفته باشد. پس نفس وجود سيره, متضمن موافقت شارع بلكه دليلى انّى بر وجود نصى بر صحت رجوع به حاكم است.
اگر اين سيره را مربوط به غيرشيعيان بدانيم, باز هم مى توان بدان استناد كرد; چون نهى شرعى از آن نرسيده است, بلكه اساساً اختلاف سيره شيعيان با سيره غيرشيعيان در مسئله هلال قابل انكار است و سابقاً ديديم كه آنچه در روايات آمده بود, نهى از اصل رجوع به حكام جور يا حكام منصوب از ناحيه جائرين بود, نه نهى از رجوع براى اعلان اول ماه.
اين دليل مورد استناد بسيارى از فقها بوده است. ازجمله آيت اللّه حكيم كه اصل رجوع مسلمين به حاكمان و قاضيان را امرى بديهى و نفى آن را مستلزم قبول هرج و مرج دانسته اند. ايشان در عبارتى مى فرمايد:
فانّه لم يكن بناء المسلمين في عصر صدور هذه النصوص وغيره على الاقتصار في الصوم والإفطار على الطرق السابقة, أعني: الرؤية والبيّنة, فمن قام عنده بعض تلك الطرق أفطر مثلاً, ومن لم يقم عنده شيء منها بقي على صومه, بل كانوا يرجعون إلى ولاة الأمر من الحكّام أو القضاة, فإذا حكموا افطروا بمجرّد الحكم. وأقل ّ سبر وتأمّل كاف في وضوح ذلك, كيف! وإلاّ لزم الهرج والمرج[56]
دليليت سيره بر حجيت حكم حاكم, در نگاهى ديگر به دو صورت تقرير شده است:
صورت اول: آن است كه بگوييم سيره عملى بر متابعت از حكم قاضيان درباره مثل صوم و حج جارى بوده است و از حضرات معصومين(ع) چيزى به ما نرسيده است كه دلالت بر لزوم تدارك يا تكرار عمل داشته باشد.
صورت دوم: اين صورت كه به شكلى كلى تر مطرح مى شود, در همه مسائل عام البلوى كه نصى نداريم جارى است و بدين گونه تقرير مى شود كه سيره اهل بيت(ع) بر محافظت از شريعت محمدى و جلوگيرى از بدعت ها و انحرافات بوده است, پس اگر همه يا گروهى عظيم از مسلمانان در پيش چشم آنها به خلاف حق و انحراف از سنت مى افتادند و خوف سرايت اين انحراف به جماعت شيعه نيز بوده است, حتماً آنان شيعيان را آگاه مى ساختند. در جايى كه مسائل مهم و مورد ابتلايى در جامعه مسلمين رخ مى داده است, نمى توان فرض كرد كه اهل بيت(ع) نسبت به بيان حكم آن بى اعتنا بوده باشند, بلكه به مخالفت برمى خواستند و با دليل, رويه خلاف اهل سنت را نشان مى دادند.
در ميان شاگردان ائمه معصومين(ع), بسيارى از اهل سنت بودند, بلكه از شيعيان آگاه به مذاهب آنها نيز بسيارى بودند و اينان مسائل خود را از ائمه معصومين(ع) مى پرسيدند و اگر مخالفتى مى ديدند اين مخالفت حتماً به ديگران نقل مى شد, بلكه انعكاس مخالفت آنها سؤالات ديگرى را درپى مى آورد و فضاى جديدى را مى گشود كه قابل اخفا نبود. ولى در مسائلى كه موافق آنها بودند, سكوت مى كردند و ضرورتى بر تأكيد به موافقت احساس نمى كردند. از اينجاست كه مى توان خالى بودن نصوص از تعرض به مسئله را نشانگر عدم مغايرت حكم آن نزد مشهور اهل سنت با حكم آن نزد اهل بيت(ع) دانست[57]

حدود حجيت حكم حاكم

از آنجا كه حكم حاكم طريق براى ثبوت هلال است, در موارد قطع به خطا, حكم او حجت نيست. ولى از آنجا كه مخالفت با حاكم حتى در موارد قطع به خلاف آثار اجتماعى نامطلوب بود, به لحاظ تكليفى مخالفت علنى حرام است و اين حرمت به طريقى بودن حكم حكومتى مربوط نيست, بلكه به وجوب اطاعت حكم حاكم مربوط است. بنابراين قاطع به خلاف حق, اظهار مخالفت ندارد هرچند به وظيفه فردى خود موظف است كه عمل كند. اما در خصوص طريقى بودن حكم حاكم به نقل مرحوم آيت اللّه خوئى تصريح مى كند كه آن طريقى است و تا وقتى كه خلافش ثابت نشود, بر همه لازم است كه آن را بپذيرند و مخالفت نكنند, و در اين جهت فرقى ميان مقلدين حاكم و مقلدين ديگر مراجع نيست بلكه حكم حاكم بر مجتهدين ديگر حتى اگر در فقه از او اعلم باشند, نافذ است و از اين بالاتر, حكم حاكم بر همه مردم نافذ است, حتى در جايى كه هيچ كس مقلد او نباشد و همه مقلد فقيه ديگرى باشند كه اعلم در فقه است, و در اين زمينه رواياتى را نيز شاهد مى آورند. عبارت ايشان چنين است:
[أقول: ] قد عرفت الإشكال في نفوذ حكم الحاكم في أمر الهلال, وعلى تقديره فلا يفرق فيه بين مقلّديه ومقلّدي غيره, بل حتّى المجتهد الآخر وإن كان أعلم, والناس كلّهم مقلّدوه, ولا مقلّد لهذا المجتهد الحاكم أصلاً, بمقتضى إطلاق الدليل.
وعلى الجملة, الحاكم مرجع ينفذ حكمه, إمّا في خصوص مورد التنازع والخصومة أو في مطلق الأُمور العامّة على الكلام المتقدّم, وعلى التقديرين ينفذ حكمه على الكل ّ, عملاً بإطلاق المستند, إلاّ إذا ثبت خلافه, فإنّه لا ينفذ حكمه حينئذٍ; ضرورة أنّه طريق ظاهري محض كسائر الطرق, وإن كان يتقدّم على جميعها ما عدا إقرار المحكوم له, ولا موضوعيّة له بحيث يغيّر الواقع ويستوجب تبدّلاً فيه, وإن نُسب ذلك إلى بعض العامّة, فلو ادّعت المرأة الزوجيّة وأنكرها الزوج وترافعا عند الحاكم, فحكم بالعدم بمقتضى الموازين الشرعيّة الثابتة لديه, لايجوز لمن يقطع بالزوجيّة تزويجها, لما عرفت من أنّه طريقُ لايغيّر الواقع عمّا عليه بوجه, فلا جرم تختص ّ طريقيّته لغير العالم بالخلاف.
ويدل ّ على ذلك ـ أي على كونه حكماً ظاهريّاً ـ قوله عليه السلام في صحيحة سعد وهشام بن الحكم ـ على رواية الشيخ ـ وسعد بن أبي خلف عن هشام بن الحكم ـ على رواية الكليني وهي صحيحة على التقديرين, عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: (إنّما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان, وبعضكم ألحن بحجّته من بعض, فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار).
وهي صريحة في أن ّ حكمه صلى اللّه عليه و آله المستند إلى الموازين الشرعيّة لاينفذ في حق ّ من يعلم أنّه قطع له من مال أخيه, وأنّه حينئذ قطعة من النار[58]
اما تفصيلات مسئله و حالات متصور در برخورد با حكم حاكم را مى توان از خلال كلام شهيد صدر استخراج و استفاده كرد. ايشان چهار حالت مختلف را متصور مى داند و تنها صورتى را كه مكلف علم پيدا مى كند هنوز ماه شوال نرسيده است و حاكم به خطا رفته است, استثنا مى كند و متابعت را لازم نمى داند, اما در حالاتى كه مكلف خالى الذهن است, يا شك در خطاى حاكم دارد, يا حتى ظن به خطاى او دارد, و يا حتى اگر علم به عدم كفايت برخى مستندات حاكم دارد ولى علم به خطا در نفس حكم ندارد, در همه اين حالات متابعت را لازم مى داند. عين عبارت ايشان چنين است:
الرابع: حكم الحاكم الشرعي, فإنّه نافذ, وواجب الاتّباع حتّى على من لم يطّلع بصورة مباشرة على وجاهة الأدلّة التي استند إليها في حكمه. وذلك ضمن التفصيل التالي:
أ) أن لا تكون لدى المكلّف أي فكرة عن صواب الحكم الذي أصدره الحاكم الشرعي وخطَئه, وفي هذه الحالة يجب عليه الاتّباع.
ب) أن تكون لدى المكلّف فكرة تبعث في نفسه الظن ّ بأن ّ الحاكم على خطأ في موقفه على الرغم من اجتهاده و عدالته, وفي هذه الحالة يجب عليه الاتّباع أيضاً.
ج) أن تكون لدى المكلّف فكرة تأكّد على أساسها من عدم كفاية الأدلّة التي استند إليها الحاكم الشرعي, كما إذا كان قد استند إلى شهود وثق بعدالتهم, ولكن ّ المكلّف يعرف أنّهم ليسوا عدولاً, فهو يرى أن ّ شهادتهم غير كافية ما داموا غير عدول, ولكنّه لا يعلم بأنّهم قد كذبوا في شهادتهم هذه بالذات, وفي هذه الحالة يجب عليه الاتّباع أيضاً مادام لايعلم بأن ّ الشهر لم يبدأ فعلاً على الرغم من علمه بفسق الشهود.
د) أن يعلم المكلّف بأن الشهر لم يبدأ فعلاً, وأن ّ الحاكم الشرعى وقع فريسة خطأ فأثبت الشهر قبل وقته المحدود, وفي هذه الحالة لا يجب الاتّباع, بل يعمل المكلّف على أساس علمه.
ونريد بحكم الحاكم الشرعي اتّخاذه قراراً بثبوت الشهر أو أمره للمسلمين بالعمل على هذا الأساس, وأمّا إذا حصلت لديه قناعة بثبوت الشهر, ولكن لم يتّخذ قراراً بذلك, ولم يُصدِر أمراً للمسلمين بتحديد موقفهم العملي على هذا الاساس, فلا تكون هذه القناعة ملزمة إلاّ لمن اقتنع على أساسها وحصل لديه الاطمئنان الشخصي بسببها.
وفي حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم يجب اتّباعه حتّى على غير مقلّدين ممّن يؤمن بتوفّر شروط الحاكم الشرعي فيه[59]

كتابنامه
1- الطباطبائى اليزدى, السيد كاظم, العروة الوثقى, مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام, الطبعة الثالثة, مؤسسة النشر الاسلامى, قم, 1428ق.
2- المكى العاملى, محمد (الشهيد الاول), القواعد والفوائد, الطبعة الحجرية.
3- النجفى, محمدحسن, جواهر الكلام, الطبعة السابعة, داراحياء التراث العربى, بيروت, لبنان.
4- ستايش, رحمان, كاظم, محمد, و فروشانى, نعمت اللّه, حكومت اسلامى در انديشه فقيهان شيعه, چاپ اول,, مركز تحقيقات استراتژيك, تهران, 1385ش.
5- القائينى, محمد, المبسوط فى مسائل الحج, ج3, الطبعة الاولى, مركز فقه الائمة الاطهار, قم, 1429ق.
6- الصدوق, محمد بن على, عيون اخبار الرضا, نشر محمدرضا المشهدى.
7- الحائرى, سيدكاظم, ولاية الامر فى عصر الغيبة, مجمع الفكر الاسلامى, قم, 1414ق.
8- المختارى, رضا, و همكاران, رؤية الهلال, الطبعة الاولى, بوستان كتاب, قم, 1425ق.
9- الخوئى, سيد ابوالقاسم, منهاج الصالحين, دار السرور, بيروت, 1418ق.
10- ـــــــــــــــــــــــ, التنقيح فى شرح العروة الوثقى, كتاب الاجتهاد والتقليد.
11- الفاضل النكرانى, محمد, تفصيل الشريعة, مركز فقه الائمة الاطهار, قم, 1421ق.
12- الحر عاملى, محمد بن الحسن, وسائل الشيعة, الطبعة الاولى, موسسة آل البيت (ع), قم, 1414ق.
13- فيض الاسلام, سيدعلى نقى, نهج البلاغة.
14- المنتظرى, حسين على, دراسات فى ولاية الفقيه, مركز العالى للداراسات الاسلامية, قم, 1409ق.
15- المؤمن, محمد, الولاية الالهية الاسلامية, چاپ اول, مؤسسة النشر الاسلامى, قم, 1429ق.
16- امام خمينى, روح اللّه, كتاب البيع, مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان, قم.
17- ستايش, رحمان, كاظم, محمد, و مهريزى, مهدى, رسائل فى ولاية الفقيه, بوستان كتاب, قم, 1425ق.
18- طباطبائى, سيدمحمد, المناهل, مؤسسة آل البيت, بى تا.
19- آل بحر العلوم, سيدعلى, برهان الفقه (البرهان القاطع فى شرح المختصر النافع), كتاب الصوم, چاپ سنگى, بدون صفحه شمار.
20- حكيم, سيدمحسن, مستمسك العروة الوثقى, چاپ چهارم, مكتبة آيت اللّه مرعشى, قم, 1404ق.
21- صدر, سيدمحمد باقر, الفتاوى الواضحة, مطبعة الآداب, نجف.
22- خوئى, سيد ابوالقاسم, مستند العروة الوثقى, كتاب الصوم, چاپ لطفى, قم, 1364ش.
23- نراقى, مولى احمد, عوائد الايام, چاپ سوم, نشر بصيرتى, قم, 1408ق.
24- سبزوارى, عبدالاعلى, مهذب الاحكام, مطبعة الآداب, 1410ق.
25- بحرانى, يوسف, الحدائق الناضرة, چاپ جامعه مدرسين حوزه علميه, قم.
27- موسوى عاملى, سيدمحمد بن على, مدارك الاحكام, تحقيق آل البيت, چاپ اول, قم, 1410ق.

* عضو هيئت علمى پژوهشكده فقه و حقوق, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

---

[1] سيد كاظم طباطبايى يزدى, العروة الوثقى, ج3, ص638, ذيل مباحث كتاب الصوم.
[2] محمد المكى العاملى, القواعد و الفوائد, ص144.
[3] رك: رحمان ستايشى, محمد كاظم و نعمت الله فروشانى, حكومت اسلامى در انديشه فقيهان شيعه, ج1, ص261, 283, 295, 322, 344, 359, 363 و365.
[4] همان, ج2, ص21, 60, 499 و 511.
[5] كتاب البيع, ج2, ص466.
[6] سيد كاظم طباطبايى يزدى, العروة الوثقى, ج3, ص631, ذيل كتاب الصوم.
[7] همان, ج1, ص48, ضمن مسائل اجتهاد و تقليد.
[8] محمد قائينى, المبسوط فى مسائل الحج, ج3, ص268.
[9] همان, ص271.
[10] محمد بن على الصدوق, عيون الاخبار الرضا, ج2, ص102.
[11] سيد كاظم الحائرى, ولاية الامر فى عصر الغيبة, ص 247.
[12] همان, ص261.
[13] مدارك الاحكام, ج6, ص170; رضا مختارى و همكاران, رؤيت هلال, ج3, ص1895.
[14] الدرة النجفية, ص134; رضا مختارى و همكاران, رؤيت هلال, ج3, ص1896.
[15] الحدائق الناضرة, ج13, ص253; رضا مختارى و همكاران, رؤيت هلال, ج3, ص1915.
[16] برهان الفقه, كتاب الصوم; رضا مختارى و همكاران, رؤيت هلال, ج4, ص2396.
[17] مهذب الاحكام فى بيان الحلال والحرام, ج10, ص271; رضا مختارى و همكاران, رؤيت هلال, ج4, ص2776.
[18] محمد حسن نجفى, جواهر الكلام, ج16, ص360.
[19] مستمسك العروة الوثقى, ج7, ص459; رضا مختارى و همكاران, رؤيت هلال, ج4, ص2570.
[20] رضا مختارى و همكاران, رؤيت هلال, ج4, ص2467.
[21] سيد ابوالقاسم خوئى, منهاج الصالحين, ج1, ص280.
[22] همو, التنقيح فى شرح العروة الوثقى, كتاب الاجتهاد والتقليد, ص423.
[23] و نيز رجوع كنيد به ديدگاه فقهاى شيعه درباره اختيارات ولى ّ فقيه در كتاب حكومت اسلامى در انديشه فقيهان شيعه كه برخى كلمات آنها را در بخش اول مقاله آورديم, همچنين رجوع كنيد به كتاب تفصيل الشريعة, اثر آيت اللّه فاضل لنكرانى, كتاب الصوم, ص240.
[24] محمد بن الحسن الحر العاملى, وسائل الشيعة, ابواب صفات القاضي, ج27, ص136.
[25] مثل وضعيت خانوادگى اش, روايت بزرگان اماميه از او, نحوه تخاطب امام با او, كثرت رواياتش از معصومين(ع) و… (ر.ك: مقاله شيخ محمد سند, در رؤيت هلال, ج2, ص1415).
[26] ر.ك: مقاله مرحوم آيت اللّه مروج, در رؤيت هلال, ج2, ص985.
[27] مستمسك العروة الوثقى, ج8, ص461.
[28] محمد بن حسن الحر العاملى, وسائل الشيعة, ج27, ص139.
[29] ر.ك: رضا مختارى و همكاران, رؤيت هلال, ج2, ص1412, مقاله شيخ محمد سند, به نقل از: مستمسك العروة الوثقى, ج8, ص460 و مستند العروة الوثقى, ج2, ص84.
[30] سيد كاظم الحائرى, ولاية الأمر في عصر الغيبة, ص128.
[31] همان, ص154.
[32] سوره مائده, آيه 44.
[33] سوره زمر, آيه 9.
[34] سوره يونس, آيه 35.
[35] سوره بقره, آيه 247.
[36] نهج البلاغة, فيض الاسلام, خطبه 131.
[37] همان, خطبه 172.
[38] حسين على منتظرى, دراسات فى ولاية الفقيه, ج1, ص461ـ486
[39] آيت اللّه سيدكاظم حائرى در كتاب ولاية الامر فى عصر الغيبة, ص97 ـ 112, اين ادله را تمام نمى داند و از راه اخذ به قدر متيقن, ولايت فقيه را بر امور حسبيه ثابت مى كند.
[40] سوره بقره, آيه 30.
[41] سوره انعام, آيه 165.
[42] سوره فاطر, آيه 39.
[43] سوره حديد, آيه 7.
[44] سوره نمل, آيه 62.
[45] ر. ك: سيد كاظم الحائرى, ولاية الامر فى عصر الغيبة, ص114.
[46] محمد بن الحسن الحر العاملى, وسائل الشيعة, ج7, باب9, كيفية صلاة العيدين, ص432.
[47] همان, ج27, باب14 از ابواب كيفية الحكم, ص268, حديث 12.
[48] همان, ج10, باب57 از ابواب ما يمسك عنه الصائم, ص131, حديث 1.
[49] همان, باب14 از ابواب احكام شهر رمضان, ص296, حديث 1.
[50] محمد بن الحسن الحر العاملى, وسائل الشيعة, ج10, باب57 از ابواب ما يمسك عنه الصائم, ص 132, حديث 5.
[51] همان, ج7, باب31 از ابواب صلاة العيد, حديث 1.
[52] همان, ج27, باب14 از ابواب كيفية الحكم, ص264, حديث 1 و ج10, باب11 از ابواب احكام شهر رمضان, ص288, حديث 8 و 9 , باب 57, از ابواب ما يمسك عنه الصائم, ص131, حديث 4.
[53] محمد مؤمن, الولاية الالهية الاسلامية, ج3, ص547.
[54] ملااحمد نراقى, عوائد الايام, عائده 54, منقول در: رسائل في ولاية الفقيه, ص75.
[55] المناهل, ص706; رحمان ستايش, محمد كاظم و نعمت الله فروشانى, حكومت اسلامى در انديشه فقيهان شيعه, ج2, ص511.
[56] مستمسك العروة الوثقى, ج8, ص461.
[57] محمد قائينى, المبسوط, ج3, ص258.
[58] مستند العروة الوثقى, ج2, ص85.
[59] رضا مختارى و همكاران, رؤيت هلال, ج4, ص2658, به نقل از: الفتاوى الواضحة, ص675.