اشباه و نظاير فقهى از ديدگاه شهيد ثانى
غالب الناصر مترجم: عبداللّه امينى پور

چكيده: شهيد ثانى در كتاب هاى الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية و مسالك الافهام فى شرح شرائع الاسلام1 از اسلوب تنظير و اشباه و نظاير همواره در مسائلى بهره مى گيرد كه قصد دارد در آن مسائل حكم مطلوب را در موضوع مورد بحث ارائه دهد. اين نوشتار افزون بر تحليل اسلوب تنظير, نقش اشباه و نظاير را در استنباط و ميزان حجيت آن را بررسى مى كند.

مقدمه

شيوه تنظير فقهى و اشباه و نظاير, پديده اى با ابعاد و وظايف متعدد, نيز آميخته با برخى قواعد فقهى است, چنان كه با هر دو نوع قياس (چه آنچه شرعاً مقبول يا مردود باشد) تداخل دارد.
تنظير در كتب قدما مانند كتاب شرائع الاسلام2 به كار مى رفته, معاصرانى مانند آيت اللّه خوئى نيز در مباحث استدلالى از آن بهره جسته اند و آن را پديده اى پذيرفته شده در استنباط و اجتهاد برشمرده اند. همچنين تنظير در خطابات و مسائل فقهى در دوره هاى مختلف شيوه اى چشمگير است.
اشباه و نظاير بر دو قسم است: گونه اى كه كاربرد آن در استدلال فقهى, شرعى رواست و قسمتى ديگر كه غير مقبول و مندرج در قياس مردود است, اما با اين حال اين ابزار استدلالى به شكل اصولى و روشمند بررسى نشده و عنصرى مقبول و مؤثر در استنباط و اجتهاد به اعتبار نيامده است. از اين رو ضرورى است ابعاد اين مسئله آشكار گردد, به شكل مستقل بررسى شود تا نقش آن در خطابات و مسائل فقهى معلوم گردد.

هدف بحث

در بررسى اثبات حجيت تنظير فقهى, مشروعيت اشباه و نظاير در استدلال فقهى نمودار مى گردد. همچنين روشن مى شود كه استنباط احكام شرعى موضوعات نوظهور (مستحدثه) از راه اشباه و نظاير امكان دارد, به ويژه كه اكنون و در گذشته, خطابات و آموزه هاى فقهى اماميه در مورد اشباه و نظاير به وفور وجود داشته و گونه هايى از قياس (از جمله قياس مردود) با آن آميخته شده است.
مرجع و خاستگاه نظاير فقهى, ظهور عرفى و ملازمات عقلى, نيز تفاوت نهادن ميان تنظير فقهى و انواع قياس است (به ويژه قياسى كه طبق ديدگاه اماميه مردود است); اما برخى انواع قياس مانند قياس اولويت, حجيت دارد و با اشباه و نظاير تداخل مى كند. مشروعيت و حجيت نظاير فقهى بدان جهت است كه نوعى فهم استظهار عرفى و اجتهاد در چارچوب نصوص و دلالت هاى اوليه و ثانويه وجود دارد, كه در پى آن به ادله اى كه صحت تنظير را بيان مى كند, قطع و يقين پيدا مى كنيم; زيرا از اين راه مى توان به حكم ظاهرى رسيد و احكام واقعى را حفظ و حراست كرد.

فرضيه بحث

اين بحث مبتنى بر آن است كه نظاير (تنظير) فقهى, كارى استدلالى و استنباطى است كه در چارچوب استفاده و استظهار و فهم نصوص شرعى صورت مى گيرد; زيرا انديشه استنباطى و اجتهادى اماميه بر آن استوار است كه در صورت نبود نص بر حكم شرعى مى بايد به اصول عمليه رو آورد, مانند برائت, احتياط, استصحاب و تخيير.
در مقام تنظير فقهى با اينكه نص مستقيم بر حكم وجود ندارد, در مقام استدلال به سراغ اصول عمليه نمى روند, بلكه اشباه و نظاير را در نظر مى گيرند, گذشته از اينكه به حرمت قياس معتقدند. بنابراين تنظير فقهى با بهره گيرى از اشباه و نظاير, در دايره نصوص و استظهار و فهم عرفى نصوص است.

روند بحث

از اين رو پس از بيان معناى لغوى اشباه و نظاير, تعريف آن در پى مى آيد و در آن باره چند مثال بيان مى شود, چنانكه در مطالب فقهى چه در گذشته و چه حال به همين صورت آمده است. در ادامه مبحث نخست بُعد اصولى تنظير فقهى آشكارتر مى شود و نقش آن در استنباط و اجتهاد در پى مى آيد; چون حد وسط (علت) حكم است.
هر قاعده اصولى براى استنباط حكم كلى و عام يا قاعده فقهى به كار گرفته مى شود, نيز در مورد عللى كه از راه فهم استظهار احكام و مسائل يكسان (داراى يك حكم) و نصوص مربوطه, استنباط و برداشت مى شود. با داشتن چنين فهم و دركى مى توان بر نص جامع و عام دست يافت كه منطبق بر مصاديق بسيارى است, چنانكه مى توان نص جامع را از راه استقرا و چيدن نظاير استنباط كرد تا مشمول حجيت ظهور عرفى باشد. چنين نصى جامع در صغرويات دليل حجيت ظهور مندرج است.
آن گاه اشباه و نظايرى در پى مى آيد كه مردود و مستند به قياسى اند كه شرعاً نهى شده است.

منابع بحث

افزون بر كتب شهيد ثانى مانند روضة البهية فى شرح اللمعة ومسالك الإفهام, از شمار ديگرى از كتب قديمى و جديد كه به موضوع اشباه و نظاير قواعد فقهى پرداخته اند نيز بهره گرفته شده است: اصول الفقه المقارن فى ما لانص فيه نوشته آيت اللّه جعفر سبحانى, اصول العامة للفقه المقارن نوشته سيد محمدتقى حكيم, نيز كتب جامعى مانند كشف الغطاء, تحرير المجله و المذهب الذاتى فى نظرية المعرفة, همچنين مجلاتى مانند مجله فقه اهل البيت(ع) و مجله الاجتهاد والتجديد.
كاربرد اشباه و نظاير فقهى به ويژه طبق ديدگاه شهيد ثانى براى كشف احكام عام و قواعد نظرى اسلامى, نيز ژرف بخشى به فقه اجتماعى, روش و شيوه اى كارآمد است.

بخش اول: نظاير فقهى و استنباط مورد قبول شرع

اشباه و نظاير كه در سخنان و نوشته هاى فقهى شعيد ثانى رايج و شايع بوده, بيانگر تنظير فقهى و كشف حكم موردى از موارد همسان است. مختار الصحاح3 رازى (606 هـ ) (شِبَه) و (شَبَه) را دو لغت به يك معنا مى داند و از اين رو گفته مى شود: (هذا شَبُهه) يعنى شبيه آن است, نيز اگر گفته شود: (بينهما شَبَه) (با دو فتحه) جمع آن مشابه است (جمع مكسر) مشابهات يعنى متماثلات, يا مى گويند: (تشَبَّه فلان بكذا) تشبيه يعنى تمثيل (مثل و مانند. )
در مورد (نظير) مى گويد: (نظير الشى), يعنى مثل آن. 4
(مثل) را چنين تعريف مى كند: (مثل) كلمه اى به معناى مساوات و برابرى است. گفته مى شود: (هذا مِثله ومَثله), چنانكه گفته مى شود: (شِبهه و شَبهه). 5
شهيد ثانى در مورد شخص سرگردان كه جهت قبله را نمى داند و حتى ظن ندارد (چون امارات شرعى يا ديگر اسباب ظن را ندارد و از كسى هم نمى تواند ياد بگيرد و تقليد كند) حكم مى كند كه به چهار جهت نماز بخواند. وى اين حكم را نظير كسى مى داند كه چندين لباس دارد كه همگى مورد شبهه نجاستند كه مجبور است يك نماز را با همه لباس ها بخواند و تكرار كند تا يقين كند بالاخره در لباس پاك نماز خوانده است. وى مى نويسد:
اگر نتواند از كسى ياد بگيرد و تقليد كند, در صورت امكان به چهار جهت متقاطع و با زاويه قائمه نماز مى خواند. اگر نتواند و عاجز باشد, به مقدار ممكن بسنده مى كند. حكم به چهار جهت مشهور است, اما مستندش ضعيف است, گرچه حسن اعتبار دارد. 6
اين حكم را چنين تنظير مى كند:
مانند وجوب خواندن نماز با لباس هاى متعدد كه مورد شبهه نجاستند تا بالاخره در يك لباس كه پاك است نماز خوانده شود. اين حكم حتى بدون نياز به وجود نص, واجب است. اگر نصى بود, گرچه مُرسَل باشد, همچون شاهد است. 7
بنابراين عبارت, تكرار نماز كسى كه علم و ظن به سمت قبله ندارد, با كسى مقارنه و تنظير شده كه فاقد علم و ظن به لباس پاك است.
از شواهد تنظير در كلام آيت اللّه خوئى مورد زير است:
آيا جايز است كسى كه احرام حج بسته, پيش از فراغ از افعال احرام اول, احرام ديگرى براى عمره مفرده ببندد, سپس اعمال مفرده را انجام دهد, بعد مناسك حج را به جا آورد, نظير آميختن نماز با نمازى ديگر كه برخى آن را جايز مى دانند؟8
آيت اللّه خويى تأخير و تقديم در موقف عرفه را به اتمام و تقصير نماز در اماكنى مانند مشعر و عرفه تنظير كرده كه مى توان نماز را به تأخير انداخت و وقوف را از اول هنگام زوال بنابر احتياط جايز اما تأخير را افضل مى داند:
از نصوص استفاده مى شود تأخير مستحب است… اين سخن منافاتى ندارد بگوييم تقديم و وقوف از اول زوال, احوط است, چون مانند (نظير) اتمام و قصر نماز در اماكن تأخير است كه اتمام افضل اما قصر احوط است. 9
تعبير (اشباه) در كلام و استدلال امامان(ع) نيز آمده است. عبدالاعلى مولى آل سام مى گويد كه از ابوعبداللّه(ع) پرسيدم: افتادم و ناخنم شكست, پس انگشتم را با پارچه بستم, حال چگونه وضو بگيرم, امام فرمود: حكم اين مورد و شبيه آن از قرآن فهميده مى شود: (ما جعل عليكم فى الدين مِن حرج)[10]
(بر آن مسح بكش). 11
بنابراين حديث موضوعات و رخدادهايى پيش مى آيد كه حكم يكسان و شبيه به هم دارند كه مرجع آنها فهم عرفى از يك قاعده معين, يا نص عام يا استفاده از دليل و نصى مطلق است كه به سبب گستره خود و به حكم عقل شامل چند مورد مى شود.
آيت اللّه جعفر سبحانى بين تماثل (مثل) و تشابه (تشبيه) فرق مى نهد:
از جمله امورى كه مى بايد مورد دقت قرار گيرد, فرق بين تشابه و تماثل است. تماثل يعنى دخول دو شىء تحت نوع و طبيعت واحد. تجربه ثابت كرده چند مصداق كه طبيعت واحدى دارند, نتيجه اى كه به دست مى آيد به سبب طبيعت اشياست. نه فقط به سبب افراد, اما تشابه واقع شدن دو فرد كه طبيعت مختلف دارند, تحت يك صفت است كه موجب مشابهت بين آن دو است, مانند شراب و آب جو كه دو نوعند, اما بينشان در مسكر بودن تشابه است[12]

كلمات اشباه و نظاير و نظير به معناى لغوى و اصطلاحى, در كلمات شهيد ثانى آمده است, وقتى كلام صاحب شرائع درباره صحت روزه در سفر را نقل مى كند:
آيا مسافر روزه مستحبى بگيرد؟ گفته شده: نه! برخى هم گفته اند: بگيرد. بعضى معتقدند كراهت دارد كه همين (اَشبه) است.
قول به كراهت ايرادى ندارد. مراد آن است كه ثوابش از روزه در حَضَر كمتر است, مانند نظاير آن يعنى عبادات مكروه [كه ثواب كمتر دارد]. بنابراين منافى اصل استحباب نيست. 13
شهيد ثانى به نظاير (بدون ذكر اشباه) در بحث امر به معروف و نهى از منكر و دورى از ضرر پرداخته كه پيامد امر و نهى است:
ضررى كه باعث مى شود وجوب امر و نهى برداشته شود, حتى اگر از طريق ظن باشد, كافى است, چنانكه نظير اين مسئله در ديگر موارد شرعى وجود دارد[14]
درباره چگونگى تداخل نظاير در برخى موارد با قياس غيرشرعى بحث خواهد آمد. از اين رو واجب است بين قياس صحيح و غيرصحيح تشخيص داد و فرق گذاشت تا مبادا گرفتار قياس ناشرعى شويم.
نقل كلام سيوطى (911ق) درباره اهميت اشباه و نظاير در فقه كافى است:
اشباه و نظاير, فن عظيمى است. بدان وسيله بر حقايق و مدارك و منبع و اسرار فقه آشنا مى شويم و در فقه و استحضار آن مهارت پيدا مى كنيم و بر الحاق [موضوع به حكم] و استخراج [حكم] توان مند مى گرديم, نيز احكام مسائلى را كه معلوم نشده خواهيم فهميد, همچنين مسائل و رخدادهايى را كه با مرور زمان, از بين نمى رود. ازاين رو برخى هم فكران ما گفته اند: فقه, شناخت نظاير است. 15
3- دليل عمل به اشباه و نظاير, وجود نص صريح يا ضمنى است, چنانكه در آغاز گفتار گذشت تنظير در مرتبه استدلال بر اصول عمليه مقدم است. اصول عمليه مانند برائت, احتياط و تخيير, وقتى كه نصى نباشد مورد استدلال قرار مى گيرند.
آيت اللّه سبحانى مى نويسد:
مستنبط [و مجتهد] وقتى بدان قواعد اصول عمليه رجوع مى كند كه دليل قطعى ندارد, مانند خبر متواتر يا دليل علمى مانند ظنون معتبر كه دليل قطعى بر حجيت آن هست و امارات و ادله اجتهادى ناميده مى شوند, چنانكه اصول عمليه, ادله فقاهتى ناميده مى شود. در غير اين صورت با وجود دليل نوبت به اصول عمليه نمى رسد. 16
علماى اماميه بسيارى از انواع قياس را مردود مى دانند كه مشابه اشباه و نظاير است. از اين رو براى كيفيت فهم حكم شرعى از طريق اشباه و نظاير (بى آنكه گرفتار قياس غيرشرعى شويم) بايد بحث كرد. چگونگى بهره مندى از تنظير فقهى به كمك نص را بايد دانست; زيرا چنان كه گذشت تنظير بر اصول عمليه مقدم است, چنانكه تنظير در بردارنده نقل حكم اصل به فرع به سبب وجود علت در فرع نيست (كه ماهيت قياس مورد نهى شرع است).
مرجع انواع مختلف تنظير فقهى, استنباط و اجتهاد سنتى مى بايست باشد كه در علم اصول, صحت آن ثابت شده و مشروع است. اصوليان معتقدند قواعد اصولى كه هنگام استنباط احكام كلى به كار مى آيد, بر دو گونه است:
ييكم. (مجموعه قواعد ظاهرى كه در صورت ندانستن احكام واقعى, راهكارى شرعى معين شده اند, مانند اخبار ثقه, ظواهر, اجماع, نيز اصول عمليه (از جمله استصحاب). علت وضع قواعد ظاهرى آن است كه اثبات احكام شرعى منوط به قواعد ظاهرى است.)[17]
در مورد نظاير فقهى, دقت نظر در موارد آن ثابت مى كند برخى از تنظيرات فقهى به قواعد ظاهرى باز مى گردد. براى نمونه مى توان از طريق استقراى احكام در موارد فقهى منصوص, بر ظهور عرفى قانونى و جامعى دست يافت, بعد اين ظهور را جزء موارد حجيت ظواهر قرار داد, بدين معنا كه با استقرا در موارد نظاير و اشباه فقهى مى توان در ذهن, نتيجه اى جامع و كلى برداشت كرد كه مفاد آن قاعده فقهى باشد, چنانكه مى توان از راه امورى غير از استقرا بر ظهورى دست يافت. براى مثال از راه قياس اولويت يا علت منصوصه يا مستنبطه به ظهور عرفى مى توان رسيد كه موجب يقين به تعميم آن ظهور مى شود. قواعد ظاهرى مرجع تمامى شيوه هاى استدلالى است.
دوم. ملازمات عقلى نيز از جمله قواعد اصولى است كه هنگام استنباط احكام كلى به كار مى آيد, يعنى ادراك عقلى و استفاده ملازمه قطعى بين امور و موارد مختلف و متعدد, همانند وجوب مقدمه پس از وجوب ذوالمقدمه; زيرا حصول ذوالمقدمه (عقلاً) منوط به وجود مقدمه است يا وجوب مقدمه علمى كه در اين صورت مكلف مطمئن مى شود كه مأمورُبه را كاملاً انجام داده است.
در مورد نظاير فقهى مى توان حكم جامعى برداشت كرد كه در بردارنده احكام جزئى خواهد بود. شهيد ثانى در اين باره بسيار كوشيده است.
چگونگى استفاده شهيد ثانى از هر دو نوع قواعد اصولى از راه بررسى نظاير حكم, نيز استقرا و شمارش موارد فقهى در ادامه خواهد آمد:

قسم اول: نظاير فقهى و حجيت ظهور

فقها معتقدند افق و گستره دلالت قرآن و سنت گسترده است و استنباط احكام كلى و شرعى از آن طريق امكان مى پذيرد. از جمله اين احكام قواعد فقهى, عمومات و علل منصوصه و مستنبطه است كه اين احكام كلى در مصاديق تطبيقى مختلف به كار مى آيد.
از جمله شواهد استفاده از اشباه و نظاير و گستره بسيار قرآن, استدلال امام هادى(ع) است; مردى مسيحى را آوردند كه با زنى مسلمان فسق كرده بود. متوكل خواست بر وى حد جارى كند; اما مرد مسيحى اسلام آورد. يحيى بن اكثم فتوا داد: امام (حاكم شرع) مى تواند گذشته را ناديده بينگارد [و كافرى را كه مسلمان شده, حد نزند] اما برخى گفتند: حد وى دو برابر است.
متوكل نامه نوشت و از امام هادى(ع) پرسيد. فرمود: آن قدر وى را بزنند تا بميرد!
فرمايش امام را فقيهان نپذيرفتند.
متوكل در نامه اى علت اين حكم را پرسيد. ايشان فرمود:
[چون در قرآن آمده: ] چون عذاب ما را ديدند, گفتند: به خداى يكتا ايمان آورديم و به چيزهايى كه شريك خدا قرار داديم, كافر شديم. اما بدان هنگام كه عذاب ما را ديدند, ديگر ايمانشان سودى نمى بخشد. 18
متوكل دستور داد فرمان امام را اجرا كنند. پس او را زدند تا مرد!19
بدين سان امام هادى(ع) مرد مسيحى را كه مى خواست با حيله و تظاهر به مسلمان شدن از حد شرعى بگريزد, مصداق آيه برشمرد و نظير محارب قرار داد.
اگر بنابر رواياتى احاديث ائمه را بايد با قرآن سنجيد تا به گفته آنان اطمينان به دست آيد, مطابقت و همخوانى احاديث با قرآن را نيز از راه اشباه و نظاير و منطق مماثلت (همخوانى) مى توان فهميد; زيرا در پرتو اين منطق فهميده مى شود قرآن و سنت صحيح, يكديگر را تأييد مى كنند.
نص شرعى مرجع اشباه و نظاير است; چه از راه مستقيم يا غير مستقيم (يعنى استفاده از دلالت ثانوى يا قراين).

مطلب اول: اشباه و نظاير و قواعد فقهى

بسيارى از تنظيرات فقهى شهيد ثانى با هدف تأسيس قاعده فقهى است تا بتوان آن را بر مصاديقش تطبيق كرد. وقتى وى به حكم موردى نظر دارد و همان حكم را در مورد مشابهش استفاده مى كند, اين كار از راه استنباط قاعده فقهى است, نه از راه قياس (كه نهى شرعى شده و اساس آن را: اصل, مقيس عليه, علت و فرع تشكيل مى دهد).
در اشباه و نظاير, اصل و فرع و علتى وجود ندارد, بلكه قاعده فقهى به يك اندازه شامل اصل و فرع است. فهم اين مطلب از راه دقت نظر در قواعد فقهى و شيوه كشف آن ممكن است; چون گاه قاعده در كتاب و سنت, منصوص است و بر مصاديق تطبيق داده مى شود, مانند قاعده نفى عسر و حرج يا قاعده نفى ضرر اما گاه از كتاب و سنت استنباط مى شود. امامان نخستين كسانى هستند كه اين قواعد را تطبيق و اجرا كردند. پيش تر گذشت كه عبدالاعلى مولى آل سام از امام صادق(ع) پرسيد: افتادم و ناخنم شكست و بر انگشتم پارچه گذاشتم, حال براى وضو چه كنم؟ امام فرمود: حكم اين مورد و اشباه آن از كتاب خدا فهميده مى شود: (ما جعل عليكم فى الدين من حرج)[20] بر آن مسح بكش. 21
ممكن است راه برعكس پيموده شود, يعنى كشف قاعده از راه مصاديق و موارد, سپس تطبيق بيشتر آن بر اشباه و نظاير و استنباط قاعده از يك يا چند مورد, كه در اين صورت نظير و مانند علت منصوص يا بسان ضابطه اى كلى براى حكم كردن در موارد مشابه است.
در اين باره از استقرا بسيار سخن گفته خواهد شد, از آن رو كه طرح نظاير و مصاديقى كه مى توان گفت به يك مطلب باز مى گردند, از صغرويات دليل استقراست. براى تبيين تأثير استقرا در كشف قواعد فقهى, استنباط قاعده (كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) مى توان اشاره كرد. اين قاعده به طور مستقيم از كتاب و سنت اخذ نشده است. سيد عبدالاعلى سبزوارى مى نويسد:
بايد دانست اولاً اين قاعده, آيه يا فرموده يكى از معصومان نيست. نيز مورد اجماع معتبر نيست و فقط وابسته به خود است. فقها از راه استقراى موارد گوناگونى كه از معصومان(ع) وارد شده, اين قاعده را به دست آورده اند. 22
بنابراين دليل استقرايى كه از راه بررسى حالات جزئى بسيار به دست مى آيد, بر دو نوع است:

نوع اول: دليل استقرايى غير مستقيم

گاهى توسط استقرا به صورت مستقيم بر حكم استدلال نمى كنند; بلكه بر وجود دليل لفظى استدلال مى كنند كه بر حكم شرعى دلالت دارد. در اين گونه استقرا به صورت مستقيم, دليل لفظى را كشف مى كنند, بعد از كشف دليل لفظى, حكم شرعى را از راه دليل لفظى ثابت مى كنند[23]
اعتبار چنين شيوه اى در نظر شهيد ثانى روشن و آشكار است; چون از مجموع نصوص يا موارد, نص جامع يا نكته ثبوتى عقلى را استخراج مى كنند كه مرجع و خاستگاه استفاده از قاعده كلى و عام است. نمونه آن حكم به شستن بيشتر از حد منصوص و واجب از باب مقدمه علمى است. قاعده وجوب مقدمه علمى از استقرا اما توسط نكته عقلى استفاده مى شود كه بر وجوب درك واقع (عمل واجب) و انجام آن دلالت دارد. براى مثال, در مورد وضو بايد عضو را مقدارى بيشتر از حد واجب شست تا به كامل شستن يقين آيد. همين حكم در مورد طواف و سعى نيز گفته شده كه در آغاز و نهايت سعى و طواف براى يقين به انجام كامل, در آغاز يك گام پيش از محل شروع شود يا در پايان يك گام فراتر نهند يا در مورد روزه و افطار, مقدارى از شب و پيش از حلول وقت امساك را جزء فجر قرار دهند, همچنين هنگام افطار است. موارد ديگر نيز وجود دارد كه از باب مقدمه علمى بايد مقدارى بيشتر را در ضمن حد واجب انجام داد.

نوع دوم: دليل استقرايى مستقيم

شمار بسيارى از احكام شرعى رويكردى به صورت مشترك دارند و از اين طريق قاعده عامى در تشريع اسلامى كشف مى شود. پس حكم عام و كلى با استقراى مستقيم كشف مى گردد. براى مثال از راه استقرا در احكام بسيار كشف مى شود كه شريعت براساس رفق و آسان گيرى استوار است و شارع مصالح بندگان را در نظر دارد. شايد اين شيوه از استقرا (براى كشف مقاصد شريعت و اهداف كلى آن, گذشته از كشف قواعد شرعى كه استقراى غيرمستقيم بسيار با آن مناسب است) بهتر باشد.
كوششى كه شيخ يوسف بحرانى در كتاب هاى الحدائق و الدرر النجفيه به كار برده, در صدد به دست آوردن نص كلى و جامعى است كه معذور بودن جاهل را ثابت مى كند. اين نص, قاعده فقهى عامى را بنيان مى نهد كه در موارد مشكوك ديگر مى توان از آن استفاده كرد, بى آنكه نياز به نص باشد.
شهيد ثانى در زمينه تنظير فقهى, كوشش بسيارى انجام داده است. اين تلاش از راه استقراى شمارى از احكام جزئى و مصاديق است تا نصى جامع به دست آيد كه به مثابه قاعده فقهى, قابل سرايت و تطبيق در موارد بسيار ديگر است.
در روند اين پژوهش نزديك به هفتاد مورد فتوا به دست آمد كه از راه اشباه و نظاير به دست آمده و مربوط به باب عبادات در دو كتاب روضه و مسالك است. از جمله مثال ها و شواهد در اين زمينه حكم شهيد است كه اگر براى مدت كوتاهى آب پيدا شود اما آن قدر فرصت نباشد كه با آب طهارت گرفت, وضو واجب و تيمم باطل نمى شود. در روضه آمده:
بطلان تيمم مشروط به وجود مدت زمانى است كه بتوان با آب طهارت گرفت, اما اگر پس از پيدا شدن آب و پيش از طهارت با آن مانعى (نبود وقت كافى) پيش آيد, مى فهميم تيمم باطل نيست, چه شروع به طهارت با آب كرده يا نكرده باشيم. 24
اين حكم با بطلان تيمم به مجرد پيدا كردن آب كه در اذهان مردم وجود دارد, مخالف است. شهيد ثانى اين حكم را از راه قاعده فقهى از طريق استقراى نظاير در برخى عبادات به دست آورده كه اداى آنها نيازمند مدت و زمان است. براى مثال وجوب نماز در اول وقت مشروط به وجود مدت زمانى است كه بتوان نماز خواند. حال اگر مكلف پس از دخول وقت نماز بميرد اما مدت نماز لازم براى اداى نماز سپرى نشده بود, وجوب نماز ساقط شده, از طرف ميت قضا نمى شود.
در مورد وجوب حج براى مستطيع نيز حكم همين است. اگر قافله حركت كند, وجوب حج, مشروط به امكان انجام آن در مدت زمان كافى است كه بتوان حج گزارد, اما اگر مكلف زمان كافى براى انجام افعال حج نداشته باشد, وجوب آن ساقط است. شهيد در روضه مى نويسد:
اگر پيش از برگزارى حج بميرد, در صورتى كه حج بر عهده او مستقر شده بود, مثلاً شرايط وجوب فراهم شده و آن قدر وقت دارد كه تمامى افعال حج را به جا آورد اما با اين حال حج نگزارد و بميرد, حج را به نيابت از او قضا مى كنند. 25
از كلام شهيد برمى آيد كه وجوب وضو و بطلان تيمم, نظير وجوب نماز و وجوب است كه در صورتى واجب است كه براى وضو گرفتن يا نماز و حج گزاردن وقت باشد. از اين رو در مورد عدم وجوب وضو زمانى كه يك لحظه آب پيدا كند, مى نويسد:
مانند وجوب نماز در اول وقت يا وجوب حج براى مستطيع در صورت بودن قافله; زيرا وجوب مشروط به آن است كه زمان و وقت كافى براى انجام افعال باشد; چون اگر وقت كافى وجود نداشته باشد, محال است به عبادت تكليف نمود. 26
بدين ترتيب شهيد ثانى به قاعده اى فقهى دست يافته كه مى توان آن را در قالب زير بيان كرد: (استحالة التكليف بعبادة فى وقت لايسعها; اگر وقت كافى وجود نداشته باشد, نمى توان به عبادت تكليف كرد. )
چنين عبارتى اعتبار شرعى دارد و پايه استنباط قاعده فقهى مى گردد كه بسان حكمى كلى خواهد بود. اين حكم از چندين مورد و از ابواب گوناگون عبادات مانند حج و نماز به دست آمده است. بنابراين ملاحظه مى شود كه استقرا چگونه مى تواند به صورت غيرمستقيم ما را به احكام شرعى برساند.
گاه شهيد ثانى به ابطال قاعده اى همت مى گمارد كه مستند به مدرك صحيحى نيست. براى مثال قاعده اى مى كوشد بين معتكف و محرم مساوات قائل شود: (آنچه بر محرم حرام است, بر معتكف نيز حرام است. ) شهيد در كتاب تذكره در اين باره مى نويسد:
اين حكم در همه موارد درست نيست; زيرا به اجماع ثابت است كه پوشيدن لباس دوخته بر معتكف حرام نيست; نيز كندن مو, خوردن شكار و عقد نكاح. 27
قواعد فقهى در قسمت دوم بحث از نظاير و اشباه مى گنجد. پس از تعيين قواعد اصولى كه واسطه استنباط قاعده فقهى است, مى بايست در مورد اين قواعد كلى (كه بعد دوم نظاير را تشكيل مى دهند) بحث كرد. به مطالب زير توجه كنيد:

امر اول: تعريف قاعده فقهى

سيد محمدكاظم مصطفوى در كتاب القواعد صفحه نهم قاعده فقهى را چنين تعريف مى كند: (كبرايى كه با ادله شرعى ثابت شده, بر مصاديق خود به گونه انطباق كلى و طبيعى تطبيق مى كند. )
اما حموى سنى در حاشيه بر الاشباه والنظائر ابن نجيم قاعده فقهى را چنين تعريف مى كند: (حكمى كه بر بيشتر جزئياتش تطبيق داده مى شود تا احكام توسط آن شناخته و معلوم شود. )[28]
فرق بين تعريف ها اين است كه تعريف نخست مطلق بوده و به امكان وجود استثنا در قواعد فقهى اشاره ندارد, اما تعريف دوم بدين حقيقت اشاره دارد كه قاعده فقهى مانند اكثر قواعد علمى و لغوى, موارد شاذ و استثنائاتى دارد. محمدحسن ربانى در كتاب قاعدة الدرء بحث ارزشمندى در مورد استثنائات قواعد فقهى دارد و قاعده ملازمه بين قصر نماز و روزه نگرفتن را مثال مى آورد: (كلَما قصرت الصلاة قصر الصوم; هرگاه نماز قصر گردد, روزه نمى توان گرفت. )[29]
وى استثنائات اين قاعده را از جمله تمام خواندن نماز در اماكن چهارگانه (مسجدالحرام, مسجدالنبى, حائز حسينى و مسجد كوفه) درباره كسى مى داند كه پس از زوال به سفر مى رود كه بايد روزه را تمام كند, گرچه در سفر نماز را شكسته مى خواند.
شهيد ثانى نيز وجود استثنا در قواعد را ذكر كرده, مثال آن قاعده عدم وجوب تمام مستحبات پس از شروع آنهاست, يعنى واجب نيست روزه مستحبى را كه شروع كرده, به پايان برساند. روزه دار هر وقت بخواهد, مى تواند روزه مستحبى را افطار كند, گرچه پس از زوال ظهر مكروه است, همچنين مى تواند نماز نافله را بشكند و نخواند. حج و عمره از اين قاعده مستثناست; زيرا اگر آغاز كرد, بايد آنها را به پايان برساند. وى در حاشيه بر كلام صاحب شرايع (روزه مستحبى را گرچه شروع كرده, واجب نيست به اتمام برساند) مى گويد:
حكم تمامى مستحبات همين گونه است مگر حج و عمره; چون وقتى اينها را شروع كرد, واجب مى گردند و پس از احرام مى بايد براى افعال باقى مانده, نيت وجوب بكند… [30]

امر دوم: موضوع قاعده فقهى

از آن رو كه قواعد فقهى, احكامى كلى است كه بر مصاديق بسيار و در ابواب فقهى مختلف براى استنباط احكامى جزئى تطبيق مى پذيرند, طبيعى است كه موضوع اساسى آن افعال مكلف و حكم اين افعال است. براى مثال موضوع قاعده فراغ, فعل مكلف پس از انجام و شك در آن است. در اين صورت قاعده فراغ جارى مى شود تا حكم به صحت عمل گردد.
موضوع قاعده ضمان, ضامن بودن مكلف در قبال مقبوض (جنس گرفته شده) در معامله فاسد است, اما آيا شامل مقبوض در اجاره فاسد هم مى شود؟ از اينجا فرق حقيقى بين قاعده فقهى و اصولى روشن مى شود; چون موضوع قاعده اصولى, فعل اجتهاد و استنباطى مجتهد است كه روند منطقى آن از معلوم پى به مجهول بردن و كشف حكم كلى است. براى مثال با حجيت خبر واحد ثقه (كه از قواعد اصولى است) مجتهد مى تواند احكام شرعى را كشف كند و با استفاده از خبر واحد, بر حكم شرعى دست يابد. پس قاعده اصولى مربوط به عمل مجتهد است. در نتيجه احكام استنباط شده از قاعده اصولى متفاوت از قاعده است; زيرا مى توان با خبر واحد, احكام مختلف را در ابواب گوناگون فقهى كشف كرد اما در قاعده فقهى احكام جزئى كشف مى شود و فراتر از تطبيق قاعده كلى نيست.

امر سوم: اهميت قواعد شهيد ثانى

شهيد ثانى از پيش گامان نگارش قواعد فقهى است. پيش از وى فقط شهيد اول اين كار را كرده و كتاب مقداد سيورى (نضد القواعد) تبويب و ترتيب كتاب شهيد اول است. كتاب تمهيد القواعد مقدم بر كتاب القواعد و الفوائد از جهت علمى است كه دربردارنده صد قاعده اصولى و صد قاعده ادبى است. ابن عودى شاگرد شهيد ثانى درباره تمهيد القواعد مى نويسد:
روش و سبك نو و شيوه اى غريب دارد كه پيش از اين سابقه نداشته… اين كتاب را براى يكى از فضلاى عجم زبان قزوينى وصف كردم. وى پرسيد: مثل قواعد شهيد است؟
گفتم: بهتر!
گفت: اين ادعاى بزرگى است!
گفتم: شاهد حاضر است و به او كتاب را دادم. آن را به منزل برد و روز دوم اجازه خواست برخى قسمت ها و مطالب آن را در كتابى استفاده كند كه مى نويسد. اجازه دادم. در اندك روزى آن را نوشت و از كتاب ستايش كرد. 31
تلاش شهيد ثانى در زمينه قواعد فقهى و نوآورى, در زمينه تنظيرى و تطبيقى است. قدرت وى بر استنباط قواعد فقهى در كتاب الروضة والمسالك در زمينه تنظير است.

امر چهارم: جايگاه استدلالى قواعد فقهى

اهميت قواعد فقهى كمتر از قواعد اصولى براى وصول به احكام نيست; چون وسيله اى است براى وصول به احكام بسيار, از اول تا آخر فقه كه فروع مهمى در مباحث و ابواب مختلف بر آن استوار است. 32
برخى از عالمان معتقدند مى توان احكام كلى و جزئى را از قواعد فقهى استفاده كرد. بنابراين به رغم آنكه قواعد فقهى به واسطه قواعد اصولى استنباط مى شود اما در زمينه استنباط و اجتهاد مساوى با قاعده اصولى است. شيخ باقر ايروانى مى نويسد:
مبالغه نكرده ايم بگوييم بحث از قواعد فقهى كم اهميت تر از بحث درباره قواعد اصولى نيست. قواعد اصولى از آن رو اهميت دارد كه از طريق به كارگيرى آنها در استنباط احكام فقهى به دست مى آيد. در مورد قواعد فقهى همين گونه است كه فقيه براى به دست آوردن احكام فقهى از آنها كمك مى گيرد. 33
از جمله موارد استدلال به قواعد فقهى اين است كه حكم ثانوى موضوعاتى را كه داراى عناوين جديد مى گردند, مشخص مى كند, چه بگوييم دايره آن, حاكم بر ادله احكام اولى است يا بگوييم مختص احكام اولى است, مانند قاعده نفى عسر و حرج. گاه حكم اولى برخى موضوعات, تحريم است اما عسر و حرج موجب تبديل اين عنوان به اباحه مى شود. وضع در مورد قاعده نفى ضرر همين گونه است كه در اين صورت حكم ثانوى شامل تمامى نظاير رسيده است.
از ديگر مثال هاى اين مورد (به نظر شهيد ثانى) حكم به جواز افطار در رمضان و پرداخت فديه (كفاره) يا قضا از نزد كسى است كه براى جان و سلامت خويش بيمناك است. وى در جواز افطار زن حامله و شيرده مى گويد:
اگر براى سلامتى خود بترسند, مانند مريضند و بايد افطار كنند و روزه را (بدون دادن كفاره) قضا نمايند. حكم كسى كه براى سلامتى خود مى ترسد, همين گونه است[34]
قواعد فقهى جايگاه مهمى در فهم حكم مسائل نوظهور (مستحدثه) دارد; زيرا مى توان احكام برخى از اين گونه مسائل را از راه قواعد استنباط كرد. اگر نصوصى نبود كه دلالت مستقيم بر اين موضوعات داشته باشد, مى توان از عمومات و قواعد فقهى استفاده كرد تا حكم موضوع را به دست آوريم. 35 همچنين است اگر نتوانيم موضوع را تحت حكم بابى خاص مندرج كنيم, به خصوص در باب معاملات. اگر معامله مستحدثه اى را در چارچوب معاملات گذشته (كه نزد فقها شناخته شده است) نتوان گنجاند مى توان از قواعد كلى استفاده كرد تا بتوان در مورد معامله مستحدثه حكم داد.
قواعد فقهى در حل اشكالات (چه در شبهات حكمى يا موضوعى) بسيار سودمند است. استقراى نظاير براى وصول به قواعد, از راه كشف ظهورات و نكات عقلى است. در اين صورت قياس جايى ندارد و فروع و اصل و علتى يافت نمى شود, بلكه مدرك و دليل, ظهور عرفى يا ملازمه عقلى است.

مطلب دوم: نظاير فقهى و قياس اولويت

چنانكه گذشت نظاير فقهى بر اصول عملى مقدم است, نيز جزء قياس نيست كه داراى اصل و فرع و علت است تا به دلالت علتى كه سبب حكم شده, حكم را از اصل به فرع سرايت دهيم.
مرجع نظاير فقهى, اجتهاد در نصوص و برداشت از آنهاست و قياس اولويت از گونه هاى نظاير فقهى به شمار مى رود. از جمله قياس اولويت, مطلبى است كه در حديثه جاريه (كنيز) خثعميه وارد شده است. وى از رسول خدا(ص) پرسيد: (زمانى پدرم استطاعت حج پيدا كرد كه پير شده بود و نمى توانست حج بگزارد. اگر به نيابت از وى حج بگزاريم برايش سودى دارد؟) رسول خدا(ص) فرمود: (اگر پدرت بدهى داشته باشد و تو بپردازى, سودى دارد؟) عرض كرد: (آرى!) فرمود: (پرداخت طلب خدا واجب تر است. )[36]
روايت, ديون را در يك معنا و حكم قرار داده, حتى اگر شيوه هاى آن گوناگون است. ديون اشباه و نظاير مثل هم هستند و مى بايد در اين باره به قاعده كلى يا اطلاق يا هر نصى كه قضاى دين را واجب مى كند, رجوع كرد.
برخى از اين حديث برداشت كرده اند كه رسول خدا(ص) حق الناس را با حق اللّه قياس كرده و حكم داده است, پس قياس درست است, اما آيت اللّه حكيم در رد اين پندار بر اساس نصوص شرعى و قواعد كلى بودن حكم در حديث مى نويسد:
اين نوع احاديث اصلاً جزء قياس نيست. روايت خثعميه مربوط به تنقيح مناط از قسم اول است, يعنى تطبيق كبرا بر صغرا. كبرا (كل دين يقضى; هر بدهى بايد پرداخت شود) در تقدير است و منظور حق اللّه و حق الناس است كه رسول خدا(ص) آن را بر حق اللّه تطبيق داده و به لزوم اداى حق حكم كرده است. اين چه ربطى به قياس دارد؟ حتى اگر آن را جزء قياس بدانيم از قبيل قياس اولويت است, به قرينه فرمايش رسول خدا: (فدين اللّه احق) يعنى حق اللّه اولى به پرداخت است. 37
آيت اللّه سبحانى قياس اولويت را با قياس اصطلاحى (و مورد نهى شارع) متفاوت مى داند:
قياس اولويت, عمل به نص است; زيرا مدلول عرفى است, نه عمل به قياس كه استخراج حكم فرع از اصل با دقت و اعمال نظر و پس از درنگ و تفكر است; چون حكم اصل, منصوص است اما حكم فرع, غير منصوص كه حكم فرع از دليل اصل به كمك قياس استنباط مى شود اما مسئله ياد شده اين ويژگى را ندارد; چون اصل و فرع يكسان است و هر دو تحت ضابطه واحد وجوب قضاى دين است. دين همان گونه كه بر حج اطلاق مى شود, بر مال (حق الناس) هم گفته مى شود. در اين صورت مشمول آيه (من بعد وصيه يوصى بها أودين)[38] است. اگر علت حكم را بدانيم, حكم را براى فرع و اصل ثابت مى كنيم. هر مسئله اى اين حال را داشته باشد, جزء قياس نيست.
مى توانيد اين طور تعبير كنيد كه شنونده حكم يكى از دو مورد را مى دانست, اما حكم ديگرى را نمى دانست كه پيامبر(ص) وى را از طريق حكمى كه مى دانست (وجوب پرداخت طلب مردم) به حكم آنچه نمى دانست (لزوم اداى حق اللّه) راهنمايى كرد, به دليل آنكه هر دو مورد جزء اقسام ضابطه اى كلى اند[39]
روشن است دانستن حكم يكى از موارد نظاير و اشباه, سپس الحاق موضوع مشابه بدان حكم, از باب قياس نيست, بلكه از قبيل قاعده فقهى كلى است كه قابل سرايت به موارد مختلف است.
از جمله شواهد اين قياس (به نظر شهيد ثانى) اين است كه نيت نماز واجب را به نافله برگردانيم, بعد نماز را قطع كنيم تا به نماز جماعت برسيم, بى آنكه دو ركعت نافله را تمام كرده باشيم:
اگر نيت نماز واجب را به نافله تبديل كنيم, بعد آن را قطع نماييم; چون مى ترسيم نماز اول وقت را از دست بدهيم, بهتر از آن است كه دو ركعت نافله را كامل كنيم; چرا كه نماز واجب براى امورى كم اهميت تر از نماز اول وقت هم رها مى شود[40]
ايشان اشباه و نظايرى را كه اهميت كمترى از حضور در نماز جماعت دارد, شاهد بر صحت قطع نماز واجب براى رسيدن به نماز جماعت در اول وقت قرار داده است.

مطلب سوم: اشباه و نظاير و علت منصوص

از جمله تنظير فقهى و الحاق موضوع به نظير خود موردى است كه مندرج در علت منصوص شود, بدين معنا كه دليل سرايت دادن حكم در اشباه و نظاير, نص شرعى باشد كه علت حكم را بيان كرده است. براى مثال از امام رضا(ع) روايت كرده اند:
آب چاه فزاينده است و چيزى آن را فاسد نمى كند مگر آنكه بو يا مزه اش تغيير يابد. در اين صورت آن قدر آب مى كشند تا بو برود و مزه خوب بشود, چون آب چاه ماده (منبع جوشنده) دارد. 41
از فرمايش امام (آب چاه ماده دارد) مى توان استفاده كرد كه نص شامل هر آبى است كه ماده (منبع جوشنده) دارد, چه فهم و برداشت اين ملاك, از وضع لغوى مانند عموم لفظ باشد يا از اطلاق و مقدمات حكمت مانند حكم عقلى يا به عنوان قاعده فقهى كه شامل موارد و مصاديقى است. از اين رو آيت اللّه جعفر سبحانى مى نويسد:
از آن رو كه تعليل (آب چاه ماده دارد) عام است, شامل آب چاه و آب خزينه حمام و چشمه ها و شير آب منبع كر و غيره مى شود, پس اگر آب, ماده (منبع جوشنده) داشته باشد, نجس نمى شود. در اين موارد به ظاهر سنت (حديث) عمل كرده ايم, نه به قياس; چون اصل و فرع و انتقال از حكم اصل به فرع وجود نداشته, بلكه موضوع حكم, علت است و فروع همگى به يك باره مشمول علتند[42]
از ديگر شواهد علت منصوص (به نظر شهيد ثانى) عدم مجازات كسى است كه به اجبار و به سبب ترس بر جان خويش روزه اش را خورده است. علت (ضرر) در كلام امام صادق(ع) منصوص است. امام در اولين روز رمضان نزد سفاح بود و مجبور شد افطار كند, سپس به يارانش فرمود:
ضرر افطار يك روز رمضان, نزد من بهتر از آن است كه گردنم زده شود و خدا پرستش نگردد. 43
شهيد ثانى در حاشيه مى نويسد:
ظاهر آن است كه ضرر مطلقاً براى انتقال حكم كافى است, چنانكه در موارد ديگر نيز چنين است, اما برخى روايات اين قيد را ندارند.

مطلب چهارم: اشباه و نظاير و علل مستنبطه

مطلبى كه در علت منصوص ذكر شد (رجوع حكم در اشباه و نظاير به نص شرعى) در علت مستنبطه (از راه فهم سليم عرفى) نيز جارى است. استنباط بر دليل و قراينى استوار است كه علم مى آورد. علتى كه در مقام استنباط ذكر مى شود, علت كامل حكم است, يعنى بود و نبود حكم منوط بدان علت است, نه اينكه حكمت باشد كه گاه حكم ربطى به حكمت ندارد.
علل مستنبطه بر مصاديقش انطباق داده مى شود, مانند انطباق عام بر افراد آن. در نتيجه اين افراد به مثابه اشباه و نظاير مندرج تحت آن عمومند.
از جمله شواهد استنباط علت كه موجب مى شود اشباه و نظاير مندرج در حكم واحدى گردند, مسئله اى است كه شهيد ثانى بيان كرده; تحريم خريد و فروش در حال اعتكاف كه شامل تمامى تجارت ها و حرفه هايى است كه از عبادت باز مى دارد, مانند بافندگى و خياطى, وى مى نويسد:
در سرايت حكم به هر كارى كه مساوى و هم معنا با خريد و فروش است (مثل انواع تجارت مانند صلح و اجاره) دو قول وجود دارد.
منشأ حكم حرمت ديگر تجارت ها آن است كه علت حكم (منصرف شدن ذهن از عبادت مطلوب يعنى اعتكاف) در اين موارد هم وجود دارد. 44

مطلب پنجم: اشباه, نظاير و مفاهيم

مفهوم و مفاهيم, از مباحث مهم اصول است كه از صغرويات حجيت ظهور لفظى است. از جمله مفاهيم شايع بين اصوليان, مفهوم موافق و مخالف است. مفهوم موافق, اثبات حكم مورد تصريح براى مورد مسكوت به طريق اولى است كه دو نوع دارد:
1- ذكر اقلى تا اكثرى را بفهميم, مانند: (فلا تقل لهما اف)[45] كه ضرب و شتم نظايرى به شمار مى روند كه به طريق اولى از آنها نهى شده است. همچنين (ومنهم من آمن إن تأمنه بدينار لايوده اليك إلا ما دمت عليه قائماً)[46] اگر شخصى اعتماد كردنى نباشد و نتوان بدو يك دينار داد, به طريق اولى نمى توان به وى هزار دينار سپرد.
2- ذكر اكثرى تا اقلى را بفهميم, مانند: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده اليك)[47] كسى كه بتوان بدو قنطار داد, به طريق اولى كمتر از آن را هم مى توان بدو سپرد.
دليل خطاب از جمله مفاهيم مخالف است كه در باب مفاهيم بررسى مى شود. بحث در اين باره است كه فهم خطاب يا مفهوم موافق يا قياس اولويت, عمل به قياس مورد نهى شارع نيست, بلكه عمل به حجت است; زيرا مفهوم موافق, مدلولى عرفى است كه هركسى در موضوع بينديشد, بر آن آگاه مى شود. شيخ جعفر كاشف الغطا بر اين حقيقت تأكيد دارد:
مطالبى كه با بررسى ادله در ذهن مجتهد به دست مى آيد و برخاسته از ذوق سليم و درك مستقيم است, به گونه اى كه از مجموع ادله همين مفهوم برمى آيد, از شمار منصوصات است; زيرا عقل نيز حس باطنى, ذوقى, لمسى, شنوايى, بويايى و زبانى دارد, به گونه اى كه اصلاً حواس آنها را درك نمى كند. 48
سيدعلى عباس موسوى در بحث (الاستقراء الفقهى و دوره فى عملية الاجتهاد) بر سخن شيخ كبير كاشف الغطا چنين حاشيه مى نويسد:
شيخ كاشف الغطا برخى مصاديق استقرار را تحت مفاهيم درج مى كند. وى ره آورد بررسى موارد را مفاهيم و مطالبى مى داند كه نوعى ظهور است, حتى اگر ضعيف باشد… فقها به مدلول التزامى (كه از راه استقراى مجموعه ادله به دست مى آيد) عمل كرده اند. اين امر گرچه استدلالى است (و در واقع استفاده حكم از مدلول التزامى است و صغراى حجيت ظهور است) به شكل اساسى بر استقراى ادله و دلالت احكام متعدد استوار است. 49

مطلب ششم: اشباه, نظاير و مراسيل

گاه شهيد ثانى استدلال و معنايى را كه از قاعده اى كلى در پرتو استقرا برداشت كرده, با نص مرسلى تأييد مى كند كه حجيت ندارد, اما از باب تراكم احتمالات و ظنونى كه اطمينان آور است. از جمله شواهد اين مطلب, حكم به وجوب نماز به چهارطرف براى كسى است كه جهت قبله را نمى داند:
اگر نتواند [جهت قبله را ياد بگيرد و] تقليد كند, در صورت امكان و قدرت به چهار جهت متقاطع طبق زاويه قائمه نماز مى خواند اما اگر ناتوان باشد, به مقدار ممكن اكتفا مى كند. حكم به چهار جهت نماز خواندن مشهور است, گرچه مستندش ضعيف است اما حسن اعتبار دارد. 50
اين حكم با حديث مرسل خراش از ابى عبداللّه(ع) تأييد شده:
مخالفان بر ما ايراد مى گيرند كه اگر هوا تاريك شود, به طورى كه آفتاب را نبينيم, ما و شما در عدم اجتهاد (و تشخيص جهت قبله) مساوى هستيم! اما چنانكه مى گويند نيست. اگر چنين مشكلى پيش آيد, به چهار طرف نماز خوانده مى شود. 51
اين حديث حكم پيشين را تأييد مى كند.
شهيد ثانى در اين باره پا را از مراسيل فراتر نهاده و قبله را با استفاده مكرر از حكم وجوب نماز در چندين لباس مشتبه به نجس تنظير كرده است:
مانند وجوب خواندن نماز با لباس هاى متعدد كه مورد شبهه نجاستند تا بالاخره در يك لباس كه پاك است, نماز خوانده شود. اين حكم حتى بدون نياز به وجود نص, واجب است. اگر نصى بود, گرچه مرسل باشد, به منزله شاهد است. 52
شهيد ثانى تنظير فقهى را در احاديث مرسل مقدم مى دارد و مراسيل را شاهد و مؤيد حكم خويش مى داند. اين كار مخالف نظر برخى سنيان است كه احاديث مرسلى را كه حجيت ندارد, بر نص جامع مقدم مى دارند.
شاطبى در كتاب الموافقات مى گويد كه مالك و شافعى احاديث مرسل را بر قاعده كلى و نص جامع مقدم مى دارند, به رغم آنكه مقتضاى حجيت, وجوب حجيت نص جامع است; زيرا جزء حجيت ظهور است كه با ادله قطعى ثابت مى شود. حديث مرسل با نص جامع معارض نيست; زيرا مراسيل حجيت ندارند, بلكه از باب تأييد آورده مى شوند. شاطبى مى نويسد:
مالك و شافعى بر استدلال به مرسل اعتماد دارند. در اين باره گرچه اصل معينى گواه بر فرع نيست, اصل كلى شاهد آن است. 53
شيخ على حب اللّه در مورد عبارت شاطبى و تفسير اصل كلى مى نويسد:
استدلال به مصالح مرسله, استنباط حكم از نصوص شرعى (نصوص جامع انتزاعى) است كه جزء مواردى است كه شارع فى الجمله معتبر مى شمرد. 54
خلاصه آنكه نص جامعى كه از نصوص گوناگون شرعى استفاده مى شود, جزء مصادر اساسى در استنباط احكام شرعى است; زيرا برآيند آن نصوصى است كه شرعاً معتبر است. احاديث مرسل بر اين گونه نصوص مقدم نمى شود, چه مفاد نص جامع را رد كند يا تأييد.

قسم دوم: نظاير و ملازمه عقلى

چنانكه گذشت قواعد اصولى دو گونه است: قواعد لفظى و ملازمات عقلى.
استقراى فقهى كه از آن نص جامع برداشت مى شود و در گونه اول مندرج است, چنانكه از استقرا مى توان به ملازمات عقلى رسيد. براى مثال روزه به نماز يا وضو تنظير مى شود. كسى كه روزه را به نماز تنظير كرده, مى گويد كه براى روزه ماه رمضان يك نيت كافى است; چون همان گونه كه نماز عبادت است و نمى توان نيت را بر اجزاى نماز تقسيم و تفريق كرد, روزه نيز چنين است.
شهيد ثانى مى نويسد:
كسى كه مى گويد يك نيت براى يك ماه رمضان كافى است, در دليل خود تصريح كرده كه آن را عبادت واحدى مى داند. عبادت واحد يك نيت دارد و جايز نيست نيت را بر اجزاى آن تقسيم و تفريق كرد. اين مطلب معلوم است.
بنابراين مشكل است گفت تعدد نيت روزه به سبب تعدد ايام رمضان اولويت دارد; چون مستلزم آن است كه نيت را بر اجزاى يك عبادت كه داراى يك نيت است, تفريق و تقسيم كنيم. 55
اما كسى كه روزه را به وضو تنظير كرده, معتقد است امكان دارد نيت را در ايام ماه رمضان تفريق كرد و اين كار اولى است. شهيد ثانى در اين باره مى نويسد:
مگر آنكه بين عبادت متحد (كه شرعاً نمى توان آن را داراى تعدد دانست مثل نماز) با عبادتى كه تصور مى شود متعدد است مانند روزه فرق گذاشت. حكم برخى همفكران ما از جمله مصنف (صاحب شرائع) مؤيد رأى دوم است و مى گويند مى توان نيت را بر اعضاى وضو تفريق كرد, بدين صورت كه هنگام شست وشوى هر عضو, نيت رفع حدث كند, گرچه اين نظر مورد اختلاف است, اما باز مى گوييم كه رأى اينان دليل موجهى دارد, حتى اگر در مورد نماز امكان نداشته باشد. برخى كه اين قول را برگزيده اند, گفته اند كه نيت براى هر روز روزه اولويت دارد, گذشته از اينكه جايز است. در مورد غسل ميت, كسانى كه يك نيت را براى هر سه غسل كافى مى دانند, به اشكال روزه گرفتار مى آيند. 56
از عبارات معلوم مى شود كه اين مسئله عقلى است. هركسى معتقد است نماز تركيبى يگانه است كه نمى توان آن را تجزيه كرد و عقلاً مستلزم آن است كه بگويد نمى توان نيت را بر اجزا تفريق كرد. لازمه اعتقاد به تنظير روزه با نماز آن است كه نتوان نيت روزه را بر روزها و شب هاى رمضان تفريق كرد, اما تنظير روزه با غسل و وضو, امكان تقسيم نيت بر اجزا را روشن مى كند, به ويژه در غسل ميت و امكان تكرار نيت در غسل هاى سه گانه.
بدين صورت اهميت نظاير فقهى درك مى شود, همچنين ملازمات عقلى مرتبط با آن كه نكات ثبوتى هنگام به كارگيرى احكام شرعى به شمار مى آيد.

بخش دوم: نظاير و قياس مورد نهى شرع

به نظر برخى سنيان, قياس جزء قواعد اصولى است كه يقينى را كه در مورد حكمى وجود دارد, به موضوعى ديگر سرايت مى دهد و همان حكم را براى اين موضوع ثابت مى كند. در نتيجه بايد گفت قياس قاعده اى ابداعى است كه با تصرف شخصى, يقين درباره موضوعى را به موضوع ديگر منتقل مى كند, بدين معنا كه حكم موردى را كه داراى نص است, به موردى كه نصى ندارد, نسبت مى دهند; چون طبق فهم قياس كنند, ملاك و علت حكم در هر دو موضوع يكى است.
بنابراين قياس نيازمند فرع, اصل و علت است. همچنين فرع در طول اصل و تابع آن است.
اما ادله قطعى بر حرمت قياس و نهى از عمل بدان دلالت دارد, ولى در مورد نظاير فقهى بايد گفت حكم كلى از ظهور يا ملازمت برداشت مى شود كه قاعده فقهى را تشكيل مى دهد و بر خود تطبيق مى كند. در نظاير فرع, اصل و علت وجود ندارد, بلكه به دليل و مدركى برمى گردد كه شامل موضوع مورد بررسى نيز مى شود و هر دو موضوع عرفى اند. دليل سرايت حكم نيز نص جامعى است كه از ظواهر يا نكات عقلى برداشت مى شود (كه در تمامى مصاديق جريان دارد, مانند احتياط عقلى يا برائت عقلى).
مطلب فوق با شرط استقراى معتبر و درست مطابق است. در آن صورت, ماهيت مشتركى در هر دو موضوع كشف مى شود كه ترديرناپذير است. 57
مقصود از ماهيت نيز ظهور عرفى است كه از راه نصوص مختلف به دست مى آيد, مانند نص جامع يا ملازمه عقلى وگرنه جامع ماهوى در مسائل اعتبارى معنا ندارد. استثنا در قواعد برگرفته از نص جامع, متفاوت با استثناى موجود در قواعد منصوص در قرآن و سنت نيست, مثل استثناى ضرر و زيان كفارات و جهاد و سختى ها و مشقت هايى كه در عبادات وجود دارد.
از جمله شواهد تداخل قياس با اشباه و نظاير كه مشكل است بين آن دو به راحتى تفاوت نهاد, مسئله است كه شهيد ثانى در احكام اعتكاف (در حاشيه بر قول مصنف) ذكر كرده است. وى شش چيز را بر معتكف حرام ياد كرده: لمس زنان, بوسيدن, آميزش, استشمام بوى خوش (بنابر ظاهر), كارى كه منى آيد, خريد و فروش و جدل كردن. 58 اما درباره خريد و فروش مى نويسد كه خريد و فروش را فقط از آن رو ذكر كرده كه مورد نص است, اما در موارد هم معنا و مشابه و انواع تجارت ها مانند صلح و اجاره دو قول وجود دارد. اگر حكم را شامل موارد ديگر بدانيم, از آن روست كه علت حكم در اينها هم وجود دارد, چون از عبادات مطلوب (اعتكاف) باز مى دارند, گرچه قياس باطل است. البته به گفته وى علامه مبالغه كرده و تحريم را شامل تمامى تجارت ها و حرفه هايى دانسته كه مانع عبادت است, مانند خياطى, بافندگى و… و آن اولى است.
در مثال فوق قياس با اشباه و نظاير تداخل پيدا كرده, اما آشنايى با مطالب گذشته و دانستن تفاوت بارز بين قياس و نظاير سبب گرفتار نشدن به قياس مى شود, بلكه از علت مستنبطه و عرفى استفاده خواهيم كرد كه براى عقلا آشكار و معلوم است. وجود علت, استنباط و اجتهاد ما را توجيه مى كند و به سمت و سوى صحيح مى برد.
بنابراين مى بايد طبق نظر شهيد ثانى, معاملاتى چون اجاره و صلح را جزء اشباه و نظاير خريد و فروش دانست.
شهيد ثانى با آوردن شاهد مثال ديگرى اشباه و نظايرى را كه مستند به قياس است, رد مى كند. وى كلام شهيد اول را در احكام كفاره افطار عمدى (مثلاً شوهرى كه همسرش را به آميزش وادار كند, تعزير مى شود يا كفاره پرداخت مى كند) چنين نقل كرده كه مجبور مى شود كفاره و تعزير را (كه 25 ضربه شلاق است) از طرف خود (اصالتاً) و زوجه (نيابتاً) بپردازد و در نتيجه پنجاه ضربه شلاق مى خورد.
سپس در حاشيه مى نويسد:
حكم در غير اين موارد جارى نمى شود, مانند مجبور كردن كنيز و زن اجنبى و يا اگر مرد اجنبى, زن و شوهر را مجبور كند يا زوجه شوهر را وادارد و يا اجبار به كارى غير جماع شود (حتى در مورد زوجه) چون بايد طبق نص عمل كرد.
نمى توان گفت اكراه زن اجنبى بدتر است و به طريق اولى مى بايست مرد را مجبور به پرداخت كفاره كرد; چون كفاره, گناه را كاهش مى دهد; چرا كه گاه در موارد بدتر, پرداخت كفاره بر مكره (اجبار كننده) ثابت نمى شود مثل آنكه محرم صيد را عمداً تكرار كند. 59
شهيد ثانى در مثال فوق قياس اولويت (اكراه اجنبيه بر اكراه زوجه) را نمى پذيرد; چون قياس مستند به وجود اصل, علت و فرع است (كه مشخصه هاى باطل است) و بعد با مثالى تنظير مى كند كه اولويت را منع مى نمايد, يعنى صيد عمدى محرم در حج, چنانكه اجبار كردن زوجه روزه دار بر خوردن و نوشيدن را موجب تعزير شوهر نمى داند, يعنى آن را شبيه و نظير اجبار بر جماع نبايد دانست. مستند چنين تشبيه و تنظيرى, قياس باطل است.

پايانه

شهيد ثانى مواردى را به عنوان نظاير فقهى آورده و براى وصول به حكم شرعى از آنها كمك گرفته است. اين موارد در پى مى آيد تا گستردگى اين پديده در انديشه فقهى شهيد ثانى نشان داده شود. گزارش اين موارد براى كسانى كه در زمينه قواعد فقهى و به كارگيرى استقرا در نزد فقها پژوهش مى كنند, مفيد است.
براى تنظيم فهرست از اين كتب بهره جسته ايم: الزبدة الفقهيه فى شرح الروضه, محمد حسن ترحينى عاملى, چاپ دارالفقه, قم و مسالك الافهام فى شرح شرائع الاسلام, چاپ موسسه المعارف الاسلاميه, قم. گفتنى است كه بحث فقط در باب عبادات است (نه معاملات); چون نظاير در اين باب توفيقى اند.

نظاير فقهى
نظاير باب طهارت:
1- درج كردن تحت مقدمه علمى / الزبده, ج1, ص [128].
2- كراهيت خضاب و حنا براى حائض و جنب / الزبده, ج1, ص [121].
3- نفساء مانند حائض است / الزبده, ج1, ص [234].
4- مسح پيشانى مانند دستان بريده است / الزبده, ج1, ص [328].
5- نيت طهارت با خاك مانند آب است / الزبده, ج1, ص [336].
6- وجوب عبادت مشروط به وقت كافى است / الزبده, ج1, ص [331].
7- سنگ و سفال در تيمم و سجود / الزبده, ج1, ص [324].
8- وجود خاك براى تيمم مانند آب براى وضو / الزبده, ج1, ص [323].
9- استقبال در خلوت و نماز / مسالك, ص [28].
10- سنگ براى تطهير و خاك براى تيمم / مسالك, ج, ص [29].
11- تفكيك بين گناه و قبولى عمل / مسالك, ج1, ص [31].
12- تكرار آميزش (وطى) در رمضان يا حال حيض / مسالك, ج1, ص [65].
13- نظاير قلت [در نصاب] / مسالك, ج1, ص [76].
14- پيدا كردن خاك مانند آب [براى طهارت] / مسالك, ج1, ص [109].
15- تبعيض طهارت در وضو و تيمم / مسالك, ج1, ص [181].

نظاير باب صلات (نماز):
16- تكرار نماز در جهات چهارگانه / زبده, ج2, ص [65].
17- مربى مرد نظير مربى زن / زبده, ج2, ص [72].
18- نماز عيدين نظير نماز جمعه / زبده, ج2, ص [309].
19- اعاده نماز برهنه و تيمم كننده / زبده, ج2, ص [442].
20- قطع نماز و اعاده آن / زبده, ج2, ص [354].
21- نماز تكرارى به سبب نداشتن لباس و ندانستن جهت قبله / مسالك, ج1, ص [158].
22- وظيفه به دنبال آب گشتن تجديد مى شود, مانند پيدا كردن جهت قبله / مسالك, ج1, ص [61].
23- سجده عريان مانند مريض / مسالك, ج1, ص [167].
24- سد معبر با نماز / مسالك, ج1, ص [175].
25- نظاير شبهه محصوره / مسالك, ج1, ص [180].
26- نظاير قطع قرائت بعد اكمال / مسالك, ج1, ص [210].
27- نظاير ركن بودن سجده, مسالك / ج1, ص [218].
28- ارتفاع مواضع سجود / مسالك, ج1, ص [219].
29- نظاير قطع نماز / مسالك, ج1, ص [232].
30- نظاير كافى بودن رسيدن به ركوع / مسالك, ج1, ص [234].
31- نظاير ابتداى جماعت / مسالك, ج1, ص [237].
32- نظاير عقود و ابقاعات بيع با عبادت / مسالك, ج1, ص [245].
33- وسعت وقت نماز آيات / مسالك, ج1, ص [258].
34- نماز ميت و نماز يوميه / مسالك, ج1, ص [263].
35- نظاير خطبه نماز / مسالك, ج1, ص [275].
36- نماز و ارتداد / مسالك, ج1, ص [306].
37- رفع حائل با امام جماعت / مسالك, ج1, ص [310].
38- مطالب اهم نماز / مسالك, ج1, ص [320].
39- قطع نماز / مسالك, ج1, ص [321].
40- تنظير مفارقت از جماعت / مسالك, ج1, ص [50].
41- نظاير زكات (زكات پيش از كنار گذاشتن مال مانند بدهى است) / زبده, ج3, ص [98].
42- زكات و خمس پس از مئونه / زبده, ج3, ص [119].
43- شرط ايمان در زكات و خمس / زبده, ج3, ص [285].
44- تكرار عبادات / زبده, ج3, ص [289].
45- تكرار قضا به نيابت از ميت / زبده, ج3, ص [290].
46- نظاير حقوق مالى / زبده, ج3, ص [472].
47- وحدت زكات و خمس / مسالك, ج1, ص [356].
48- نظاير اقل [در نصاب], مسالك, ج1, ص [360].
49- نظاير وقت / مسالك, ج1, ص [469].
50- خمس و زكات / مسالك, ج1, ص [145].

نظاير باب روزه:
51- نهى غيرمنصوص فسادآور نيست / زبده, ج3, ص [147].
52- اكراه اجنبيه و صيد محرم / زبده, ج3, ص [154].
53- نظاير نيت / زبده, ج3, ص [170].
54- واجب موسع كه ضيق مى گردد / زبده, ج3, ص [184].
55- نظاير ضرر با صوم / زبده, ج3, ص [11].
56- نظاير تعدد نيت / مسالك, ج1, ص [20].
57- نظاير ضرر / مسالك, ج1, ص [42].
58- خواب و شأنيت تكليف / مسالك, ج1, ص [47].
59- عبادات مكروه / مسالك, ج1, ص [79].
60- نظاير وجوب پس از ورود نور خورشيد به داخل اتاق / مسالك, ج1, ص [110].
61- تنظير اعتكاف به احرام / مسالك, ج1, ص [114].
62- كفاره در روزه و اعتكاف / مسالك, ج1, ص [110].
63- نظاير نيت / مسالك, ج1, ص [111].
64- مقدمه اعتكاف و روزه / زبده, ج3, ص [111].
65- وقت كافى, شرط وجوب / زبده, ج3, ص [360].

نظاير باب جهاد:
66- مرزبانى و اعتكاف / زبده, ج3, ص [8].
67- نظاير وجوب كفايت / زبده, ج3, ص [11].
68- نظاير نيت / مسالك, ج3, ص [14].
69- نظاير سقوط اذن در جهاد / مسالك, ج3, ص [15].
70- نظاير نبود اجرت در جهاد / مسالك, ج3, ص 64 .
71- جهادو شفعه / مسالك, ج 3 .
72- دين, خراج و جزيه / مسالك, ج3, ص [73].
73- نظاير ضرر / مسالك, ج3, ص [102].

---

[1] نوشته امام علامه ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن, مشهور به محقق حلى (676 هـ ).
[2] در شرائع در احكام اهل ذمه در مورد جزيه آمده: (اگر پس از سال مالياتى (سررسيد جزيه) بميرد, جزيه ساقط نمى شود و از ماترك وى مانند بدهى اخذ مى شود). يعنى بقاى جزيه بر ذمى ميت را با بدهى تنظير و همانند كرده است. (ر. ك: مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام, قم, مؤسسه معارف اسلاميه, چ 3, 1425 ق, ج 3, ص 74).
[3] دارالكتاب العربى, بيروت 1979 م, چ اول, ص 328.
[4] همان, ص 667.
[5] همان, ص 614.
[6] سيدمحمدحسين ترحينى عاملى, الزبدة الفقيه فى شرح الروضة البهيه, قم, چ 4, 1385 ش, ج 2, ص 64.
[7] همان, ص 65.
[8] سيدرضا خلخالى, المعتمد فى شرح المناسك, تقريرات بحث خارج آيت اللّه خويى, چ داراعلم, ج 5, ص 126.
[9] همان, ص 143.
[10] حج, آيه 78.
[11] وسائل الشيعه, ج 1, ص 646, ابواب وضو. (قال(ع): يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه (ما جعل عليكم فى الدين من حرج) امسح عليه).
[12] اصول الفقه المقارن, قم, مؤسسه امام صادق, ج 1, ص 108.
[13] مسالك الافهام, ج 2, ص 47.
[14] همان, ج 3, ص 102.
[15] سيوطى, محمدحسن شافعى, دارالكتب العلميه, بيروت, 2001 م, 1422 هـ, ح 1, ص 29.
[16] اصول الفقه المقارن, ص 40.
[17] المباحث الاصوليه, شيخ محمد اسحاق فياض, ج 1, ص 16.
[18] غافر, آيه 85.
[19] مناقب آل ابى طالب, ج 4, ص 403.
[20] حج, آيه 78.
[21] وسائل الشيعه, ج 1, ص 464, ابواب وضو.
[22] مهذب الاحكام, ج 16, ص 253.
[23] المذاهب الذاتى, سيدكمال حيدرى, ص 527.
[24] الزبدة الفقهيه, ج 1, ص 341.
[25] همان, ج 3, ص 253.
[26] همان, ج 1, ص 314.
[27] مسالك الافهام, ج 2, ص 110.
[28] القاعده الكلية, ص 20, شيخ محمد مصطفى هرموش.
[29] الزبدة الفقهيه, ج 2, ص 342.
[30] مسالك, ج 2, ص 79.
[31] الدر المنثور, ج 2, ص 185, به نقل از الشهيد الاول حياته وآثاره, رضا مختارى, ص 192.
[32] القواعد الفقهيه, مكارم شيرازى, ج 1, ص 9.
[33] القواعد الفقهيه, شيخ باقر ايروانى, ج 1, ص 6.
[34] الزبدة الفقهيه, ج 3, ص 184.
[35] مجله الاجتهاد والتجديد, شماره دوم, 2006 م, ص 100.
[36] الاحكام, آمدى, ج 3, ص 78 به نقل از الاصول العامه للفقه المقارن, علامه محمدتقى حكيم, ج 1, 2005 م, ص 342. (فقال(ص) لهما: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته, أكان ينفعه, أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم, قال: فدين اللّه أحق بالقضاء).
[37] الاصول العامه للفقه المقارن, ص 344.
[38] نساء, آيه 11.
[39] اصول الفقه المقارن فيما لانص فيه, ص 138.
[40] مسالك, ج 1, ص 322.
[41] وسائل الشيعه, ج 1, ب 14, ح 6. (قال(ع): ماء البئر واسعُ لايفسده شىء, إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمعه لأن ّ له مادة).
[42] اصول الفقه المقارن, ص 99.
[43] مسالك الافهام, ج 2, ص 20: (فقال(ع): لأن أفطر يوماً من رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقى ولا يعبداللّه).
[44] مسالك, ج 2, ص 20.
[45] اسرا, آيه 23.
[46] آل عمران, آيه 75.
[47] همان. قنطار: پوست گاو پر از زر (كنايه از مال بسيار).
[48] كشف الغطا, ج 1, ص 188.
[49] مجله فقه اهل البيت, ص 130.
[50] الزبدة الفقهيه, ج 2, ص 64.
[51] الوسائل, ابواب فقه. قال: إن ّ هولاء المخالفين علينا يقولون: اذا أطبعت علينا أو أظلمت فلم نعرف اسماء, كنا وأنتم سواء فى الاجتهاد, فقال(ع): ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه.
[52] الزبدة الفقهيه, ج 2, ص 65.
[53] الموافقات, ج 1, ص 39.
[54] دراسات فى فلسفة اصول الفقه, ص 197.
[55] مسالك, ج 2, ص 11.
[56] همان.
[57] حاشيه المكاسب, شيخ محمدحسين اصفهانى, ج 5, ص 35.
[58] مسالك, ج 2, ص 109.
[59] الزبدة الفقهيه, ج 3, ص 147.