responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 59  صفحه : 5
 ميراث فرهنگ; چالش هاى فقهى و حقوقى
اشاره

به همت پژوهشكده ى فقه و حقوق, نشستى با محوريت ميراث فرهنگى; موضوع شناسى و چالش هاى فقهى ـ حقوقى برگزار شد.
در اين نشست, سه تن از پژوهشگران, از سه منظر به بحث و نظر پرداختند:
1- مهندس سيدمحمد بهشتى.
* مسئول پيشين سازمان ميراث فرهنگى (1376 ـ382).
* معاون رئيس سازمان و رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى (3138ـ4138).
2- آقاى صمدى.
* كارشناس حقوقى سازمان ميراث فرهنگى.
* مديركل دفتر حقوق بين الملل سازمان ميراث فرهنگى (4613ـ8413).
* استاد دانشگاه.
* پژوهشگر عرصه ى ميراث فرهنگى.
3- حجت الاسلام والمسلمين اراكى.
* عضو مجلس خبرگان رهبرى.
* سرپرست مجمع جهانى اهل بيت.
* نماينده ى پيشين رهبرى در كشور انگلستان.
در پايان اين نشست, پژوهشگران به پرسش هاى حاضران پاسخ دادند.

سخنرانى مهندس محمد بهشتى
موضوع شناسى ميراث فرهنگى:

لازم مى دانم خوشحالى خود را از اهتمام پژوهشگران حوزه ى علميه و نگريستن از منظر فقه به موضوع ميراث فرهنگى و مباحث حقوقى آن ابراز كنم چون به تجربه ديده ام كه يكى از مهمترين شاخصه هاى فرهيختگى هر جامعه اى توجه به ميراث فرهنگى است كه اين نشان مى دهد جامعه ى حوزوى ما از فرهيختگى بيشترى نسبت به گروه هاى ديگر برخوردار است. بحث ميراث فرهنگى و توجه به قلمرو اين موضوع مشكلاتى دارد كه من ابتدا توجه شما را به اين مشكلات جلب مى كنم.
ميراث فرهنگى يك موضوع سهل و آسان است. اگر به كسى بگوييد (ميراث فرهنگى) به ياد چيزى خواهد افتاد و احساس نمى كند كه با يك موضوع ناشناخته روبرو است ولى من بعد از هشت سال مسؤوليت مستقيم در مورد ميراث فرهنگى مى توانم بگويم نخبگان جامعه ى ما نسبت به ميراث فرهنگى دچار سوء تفاهم هستند و آن را نمى شناسند و احساس نمى كنند كه اين موضوع را نمى شناسند بلكه چنين فكر مى كنند كه با يك موضوع شناخته شده اى روبه رو هستند. من به عنوان كسى كه سال ها در عرصه ى فرهنگ فعاليت كرده هيچ موضوع ديگرى را در عرصه ى فرهنگ نمى شناسم كه اين اندازه آسان, و در عين حال مشكل داشته باشد.
معمولاً زمانى كه از ميراث فرهنگى سخن مى رود به ياد آثار تاريخى مى افتيم; به ياد تخت جمشيد و اصفهان مى افتيم; به ياد سلطانيه و بناهاى تاريخى. و اگر در اين زمينه مقدارى گشت و گذار كرده باشيم به ياد اشياء ديگرى در موزه ها از نسخ خطى و آثار هنرى گرفته تا آثار باقى مانده از تمدن هاى گذشته. اگر مطالعه ى بيشترى داشته باشيم چه بسا چيزهاى ديگرى را نيز به عنوان ميراث فرهنگى مدنظر داشته باشيم و در زمره ى ميراث فرهنگى بياوريم و آن بخش غيرملموسى است مثل زبان, باورها, سنت ها, آيين ها و امثال اينها. در صورتى كه شايد درست تر اين باشد كه بگوييم اينها آثار تاريخى ـ فرهنگى هستند و ميراث فرهنگى چيز ديگرى است; اينها آثارى هستند كه به چيزى شهادت مى دهند, و بر چيزى دلالت دارند. يك ميراث فرهنگى وجود دارد ولى ميليون ها اثر تاريخى و فرهنگى داريم; اگر درباره ى ميراث فرهنگى سخن مى گوييم در واقع تنها در مورد يك امر واحد سخن مى گوييم. در عرف مراكز بين المللى از آثار تاريخى به عنوان آثار ملموس تاريخى ـ فرهنگى و آثار غيرملموس تاريخى ـ فرهنگى ياد مى شود و بر اين اساس طبقه بندى مى شوند. ما در كشورمان در مورد آثار غيرمنقول مانند ابنيه ى تاريخى, محوطه هاى تاريخى, تپه ها, قلعه ها و بناهاى تاريخى كه وجود دارد چيزى حدود يك ميليون و دويست هزار اثر وجود دارد كه يك ميليون بناى تاريخى و حدود دويست هزار محوطه تاريخى تخمين زده مى شود. آثار تاريخى غيرمنقول تا چندين ميليون اثر در كشور تخمين زده مى شود كه سازمان ميراث فرهنگى, موزه ها و مخازن خود بيش از سه ميليون شىء تاريخى غير منقول در اختيار دارند و دستگاههاى ديگرى مثل بنياد جانبازان. وزارت خارجه, سازمان اوقاف چندين برابر سازمان ميراث فرهنگى آثار تاريخى دارند. مى توان گفت چند ده ميليون شىء تاريخى در اختيار دولت قرار دارد و يا بيشتر از اين ميزان در اختيار مردم.
وقتى در مورد آثار غيرملموس تأمل كنيم; مانند زبان و گويش حدود هفتاد هزار گويش در كشور وجود دارد. اردكان و ميبد كه چسبيده به هم هستند و آران و بيدگل كه تقريباً به هم چسبيده اند از گويش هاى متفاوتى برخوردار هستند. در كشور چيزى بين بيست تا شصت زبان تخمين مى زنند; اختلاف بين بيست تا شصت اختلاف نظرى هست و بايد ديد كه اهل اين رشته چه چيزى را زبان تلقى مى كنند و چه چيزى را گويش.
ما در سرزمينى زندگى مى كنيم كه در زمينه ى هنرها و سنت ها و آيين ها غنى است از اين نظر شايد يكى از استثنائى ترين سرزمينهاى جهان است اما همه ى اينها در حوزه ى آثار تاريخى ـ فرهنگى است و هنوز ما به ميراث فرهنگى نپرداخته ايم.
كشورى مثل يونان و مصر را مسلماً به عنوان كشورى تاريخى مى شناسيم ولى براى مقايسه ى بهتر بايد گفت: تقريباً از 3002 سال پيش تا 3003 سال پيش آثار تمدن باشكوهى داشته ايم با نام يونان باستان ولى بعد از آن خبرى جدى در يونان نبوده و هرچه هست هزار ساله است ميان 3300 تا 2300 سال پيش و مصر به عنوان كشورى با سابقه ى تاريخى, دومين كشور تاريخى است كه از آغاز فراعنه, هزاره ى سوم پيش از ميلاد تا دوره ى هخامنشيان كه فراعنه شكست مى خورند و سرزمين ها تحت حكومت هخامنشى قرار مى گيرند. دوره ى باشكوه تمدنى مصر كه در چند مقطع پشت سر هم قرار گرفته با نام و عنوان فراعنه و غيره, همه در اين فاصله است. بعد از هخامنشيان, تقريباً 2300 سال پيش, در مصر خبرى نيست تا دوره ى فاطميان كه دوباره شاهد يك دوره ى باشكوه هستيم و بعد از آن نيز دوباره ركود فرا مى رسد و در مصر دوباره خبرى نيست نه اينكه اصلاً چيزى نباشد; آثارى هست اما شكوه تمدنى كه در اين بخش با آن روبرو هستيم در آنجا نيست.
و وقتى صحبت از يونان مى شود كه به اندازه يكى از استانهاى ما است ـ و شايد اغراق نباشد كه هريك از سى استان ما بيش از يونان داراى آثار تاريخى است.
اگر به نقشه ها مراجعه كنيم مى بينيم كه در مصر رودى به نام نيل وجود دارد و در حاشيه ى رودخانه نيل به عمق چندكيلومتر اطراف آن امكان زيست وجود دارد, امكان آوردن آب وجود دارد, زمين قابل كشت وجود دارد; يعنى هرچه آثار تمدنى وجود دارد در حاشيه ى رود نيل است در صورتى كه در كشور ما در يك ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار كيلومتر مربع به صورت پراكنده ما شاهد زيست گاههاى متعددى هستيم در حدود 140 هزار نقطه ى زيست در كشورمان وجود دارد با قابليت تبديل شدن به 140 هزار نقطه اى كه داراى آثار گذشتگان مى باشد از تپه ها تا ابنيه تاريخى.
با نگاه به گذشته ى خود مى بينيم دوران باشكوه تمدنى ايران هيچ گونه شباهتى به مصر و يونان ندارد و همين گونه هست تا گذشته هاى دور; تا دوران يك جانشينى انسان حدود 12 هزار سال پيش كه سرزمين ايران موقعيتى ارزشمند داشته در سرنوشت بشرى و نقاط عطفى كه مى توان به آنها اشاره كرد. ايران همواره يا اولين بوده يا يكى از سه رتبه ى اول مثلاً در بحث شهر آثار مربوط به ايجاد شهر و يا كهن ترين شهر جهان كه بيش از چهار شهر نام برده نمى شود; شهر معجدان در پاكستان; شهر سوخته در سيستان و بلوچستان ايران; شهر شوش در خوزستان; شهر عور در بين النهرين يعنى از چهار شهر تاريخى دوشهر در فلات ايران قرار دارد. در حوزه هاى ديگر نيز مانند آغاز آشنايى بشر با فلز و آغاز يك جانشينى فلات ايران وضعيتى داشته كه آنها را فراهم مى كرده و به عنوان آغاز كننده يا به عنوان يكى از چند آغاز كننده نخست به شمار مى آيد. به همين خاطر در سرزمين ما تداوم حيات و تداوم تمدن سازى باشكوه وجود داشته كه نتيجه ى آن به وجود آمدن آثار تاريخى فراوان و متنوع مربوط به دوره هاى متنوع تاريخى است كه اينها همه مربوط به آثار تاريخى است نه ميراث فرهنگى. توجهى كه بشر به موضوع ميراث فرهنگى كرده در دوره ى جديد چيزى به اين شكل سابقه نداشته است. تا قبل از رنسانس, غرب در عالم سنت زندگى مى كرد; در عالم ريشه هاى خودشان و از آن زمان كه نسبت بشر به جهان بيرون تغيير كرد كم كم غربى ها معانى جديدى براى آن پيدا كردند ولى از آنجا كه انسان در اين عالم زندگى مى كند هر اندازه ذهنيت او دچار خلجان شود مقتضيات جهان در او حاكم است; مثل اينكه ما بنا به بحث فلسفى بگوييم كه بشر نيازمند آب نيست, اما بالاخره بدن به آب نياز دارد; لب هاى ما خشك مى شود و ناگزير هستيم كه دست آخر يك ليوان آب بنوشيم هر چند فلسفه بگويد كه به آب نياز نداريم اما اين آب خوردن با آب خوردن قبل از متقاعد شدن ما تفاوت خواهد داشت و نوع نسبتى كه بشر بعد از رنسانس با ميراث فرهنگى داشته, كاملاً متفاوت است در آغاز مثل يك ماهى بود كه در اقيانوس زندگى مى كرد اما امروزه مثل يك ماهى است كه در خشكى به آب فكر مى كند و اين تفاوت نگاهى است كه در دوران تفكر جديد در مورد ميراث فرهنگى پيدا شده, نيز در محيط زيست و مسايل ديگر.
اما مشكل مباحث حقوقى درباره ى ميراث فرهنگى كه چنين ابعاد و تنوعى دارد داراى ويژگى هايى است. در كشور ما بيش از هرچيز نوع نگاهى جامعه ى نخبگان ما نسبت به ميراث فرهنگى و به عبارتى ديگر, مشكل از سهل و آسان بودن ميراث فرهنگى آغاز مى شود و بيشتر ما با موانع ذهنى روبه رو هستيم كه اجازه ى شناخت نخبگان را مى گيرد اما اگر آنها را بشناسيم مى توان ابتكار عمل و خلاقيت داشت و جالب اينكه ادبيات حقوقى ميراث فرهنگى در كشور ما از پيشرفته ترين كشورها به شمار مى آيد ولى چون موضوع ميراث فرهنگى موضوعى فاقد سرمايه اجتماعى بوده, از سوى جامعه ى نخبگان كشور چندان شناخته شده نيست, اين ادبيات بسيار ارزشمند و پيشرفته ى حقوقى در مرحله ى اجرا با مشكل مواجه مى شود; چه با كسانى كه در ارتباط است; چه با حقوقى كه مراحل قانونى خود را طى كرده; و چه كسانى كه در پى انجام كارهاى حقوقى تا مراحل قانونى اند; مانند كسانى كه تصويب كرده; كسانى كه مى خواهند اجرا كنند; و كسانى كه براساس موازين حقوقى تكليفى بر گردن دارند همه ى اينها دچار موانع ذهنى هستند; دچار سوء تفاهم; گاه گفته مى شود برخى از قوانين رسمى كشور عادلانه نيستند, يا با موازين فقهى مطابق نمى باشند درحالى كه از راه مراجعه طى طريق كرده, مراجع تشخيص خود را داده اند. تشخيص خود را داده اند. مثلاً در اجراى مجازات اسلامى براى تخلفات ميراث فرهنگى قاضى بايد حكم را صادر كند كه براى قضات ما بسيار سخت است و اگر حكمى صادر كنند مجازات درنظر گرفته شده بسيار خفيف است چرا كه فكر مى كنند مجازات با عقل جور درنمى آيد و با منطق حقوقى همسان نيست. از منظر من اين نگاه در سوء تفاهم نسبت به موضوع ميراث فرهنگى ريشه دارد. من تأكيد كرده ام كه ميان آثار تاريخى و ميراث فرهنگى تفاوتى قائل شويم چون فكر مى كنم يكى از اولين اقدامات است. زمانى كه ما از ميراث فرهنگى سخن مى گوييم به سرعت به فكر آثار تاريخى نيفتيم و فكرمان به آن محدوديت كمى كه آثار دارند, محدود نشود چون براى حجت هايمان; براى حقانيت پرداختن به ميراث فرهنگى از طريق آثار خود و اكتفا كردن به آثار نمى توان دلايلى بدست آورد.
ييك اثر تاريخى چيست؟ زمانى كه از مسجد شيخ لطف اللّه در اصفهان سخن مى گوييم, اين مسجد چه ارزشى دارد و چه تفاوتى با مسجد نوح در تهران دارد؟ احتمالاً مسجد نوح بزرگ تر, كاملتر, مجهزتر, سيستم تهويه ى بهتر, در برابر زلزله مقاوم تر است و موقعيت شهرى بهترى دارد. به راستى مسجد شيخ لطف اللّه چه امتيازى نسبت به مسجد نوح دارد؟ اين سؤالى است كه تا حالا چه بسا به صراحت بيان نشده اما پرسشى است كه در اذهان مطرح شده, اتفاقاً به آن پاسخ داده شده, چرا كه اكثر اوقات مسجد نوح بر مسجد شيخ لطف اللّه ترجيح داده شده است. البته بعضى تفاوتى قائل شده اند كه مسجد شيخ لطف اللّه زيباتر و قشنگ تر است چون كاشى كارى هاى زيبايى دارد و اين باعث شده كه توجيهى قائل شوند بين اين دو مسجد. اگر به آثار تاريخى اينگونه نگاه كنيم هيچ اثر تاريخى داراى ارزش جدى نيست و فقط مقدارى زيبايى دارند در صورتى كه ما آثار تاريخى بسيار فراوانى داريم كه اصلاً زيبايى هم ندارند; يعنى حتى كاشى كارى تميز و تزئينات زيباى مسجد شيخ لطف اللّه را ندارند; مسجد خشتى نزديك اصفهان مربوط به دوره ى سلجوقى كه هيچ گونه زيبايى ندارد و يك مسجد با يك گنبد خشتى است. امروزه اگر بپرسند مسجد شيخ لطف اللّه را حفظ كنيم و يا مسجد بهترى جاى آن بسازيم مى بينيم كه ترجيح ذهنى جامعه ى نخبه ى ما اين است كه مسجد جديدترى بسازيم; مسجدى كه خدمات و استحكام بيشترى داشته, با نوع بهره ورى امروز ما تناسب بيشترى داشته باشد. ما در طون قرن اخير با همين استدلال هزاران اثر تاريخى را از دست داده ايم; يعنى كسانى كه به اين موضوع خيرخواهانه نگاه مى كردند با همين استدلال از بسيارى از آثار تاريخى چشم پوشى كردند, كه شاهد جامع اش بقاع متبركه است. بقاع متبركه در سطح كشور ما حداقل از دوره ى قاجار است. در دوره ى پهلوى و در دوره ى جديد, جمهورى اسلامى, امام زاده توليد نكرده ايم و هريك از بقاع امام زاده هاى كنونى مربوط به دوران صفوى, ايلخانى, تيمورى و دوره هاى ديگر است. مراجعه كنيم به اين بقاع متبركه و نگاه كنيم كه چند بقعه حفظ شده و چند بقعه ساختمانى دارند مربوط به دوره تيمورى يا دوره ى صفويه. بسيارى از آنها ساختمان جديد دارند و ساختمان قديمى آنها تخريب شده است. درست با همين استدلال كه ما يك ساختمان مستحكم تر, مجهزتر و زيباتر به جاى ساختمان هاى كهن مى سازيم! در واقع بين يك اثر تاريخى

و يك ساختمان كه نيازهاى ما را مرتفع كند تفاوت چندانى قائل نيستيم. اگر ارزش يك اثر تاريخى فقط به زيبايى آن باشد همين گرفتارى را پيدا مى كند چرا كه زيبايى نسبى است و هركس زيبايى را به گونه اى تشخيص مى دهد و كافى است كه كسى زيبا تشخيص ندهد و تصميمى بگيرد كه ما شاهديم; هزاران اثر تاريخى عملاً مشمول تغيير و تحول شده, از بين رفته, جاى آن چيز ديگرى را بنا كرده اند. در عرصه هاى ديگر نيز, حتى در بخش غيرملموس, احساس مى كنيم مثلاً گويش يزدى چه ارزشى دارد و اگر زبان وسيله ى است براى انتقال منويات به كس ديگر اين كار را مى توان با هر زبانى انجام داد و چرا بايد گويش يزدى باشد يا در رشت گويش رشتى باشد چرا در اصفهان گويش اصفهانى باشد و يا در مازندان گويش مازندرانى و اين همه تنوع گويش! اگر همه به يك زبان سخن بگويند ارتباطات خيلى بهترى با هم برقرار مى كنند پس اين تنوع گويش يك چيز بى معنا قلمداد مى شود و تنوع گويش اثر زيانبارى در برقرارى ارتباط دارد; چرا كه مثلاً يك گيلك با يك لر نمى تواند ارتباط برقرار كند يا يك كرد با يك بلوچ اگر ما براى گويش فقط اين ارزش را قائل شويم همان بلايى مى آيد كه در مورد بقاع متبركه ى ما آمده, همان بلايى كه براى بسيارى از محوطه هاى تاريخى ما آمده, كه تقريباً چيزى باقى نمى ماند. ممكن است زبان اسپرانتو جاى همه ى زبان ها را بگيرد چون واسطه ى ساده ترى است مثلاً براى انتقال بخشى از معنويات. اما ميراث فرهنگى حقيقتاً چيست؟ ارزش آثار تاريخى فرهنگى زمانى فهميده مى شود كه مفهوم ميراث فرهنگى را بدانيم; مقصود جهان امروز كه از ميراث فرهنگى سخن مى گويد, چيست. وقتى سخن از فرهنگ به ميان مى آيد معمولاً توجه ما در عرف اجتماعى مان آن چيزى است كه وزارت فرهنگ و ارشاد مسئوليت دارد چه كتابى چاپ مى شود; موسيقى چه كار مى كند; و چه فيلمى ساخته شده است. اين بخش قابل توجهى از عرصه ى فرهنگ را نشان مى دهد. از بخش ديگرى در جامعه تحت عنوان فرهنگى عمومى ياد مى شود. رفتارهاى مردم, سلوك مردم, آداب روزمره ى مردم, نوع لباس پوشيدن, نوع حرف زدن مردم, نوع ماشين سوار شدن مردم, و غيره كه با عنوان فرهنگ از اينها صحبت مى شود. در حقيقت فرهنگ مانند درختى است كه بخش ملموس و قابل توجه آن بخش برگ و بار درخت است كه هر سال در بهار جوانه مى زند, شكوفه مى دهد, و در تابستان ميوه هاى آن به بار مى نشيند; در پاييزميوه ها را مى چينيم; پاييز برگ هاى آن زرد مى شوند و در زمستان برگ ها مى ريزد و دوباره اين فرايند در سال بعد هم تكرار مى شود كه نوعى تغيير و تحول ساليانه است. اين بخش از فرهنگ, بخشى است كه ما به آن توجه مى كنيم, اهميت مى دهيم و چون فقط به اين بخش اهميت مى دهيم در نتيجه برنامه ريزى و مديريت كشور نيز به اين بخش اهميت مى دهد چون مديريت كشور به اين بخش اهميت مى دهد بخشى را شامل مى شود كه ما در آن هر نوع مهندسى را كه مى خواهيم اعمال مى كنيم; مى توان فرهنگ سازى كرد كارى كرد كه مردم فرهنگ ديگرى داشته باشند. مثلاً اين درخت كه گلابى مى دهد را مى توان تغيير داد تا پرتقال بدهد, بساط ديگرى را چيد چون متوجه درخت نيستيم ما فكر مى كنيم كه اين يك پيشخوان ميوه فروشى است كه با اين برگ ها و با اين ميوه ها تزئين شده, ما مى توانيم تحت اراده خودمان اين آرايش را تغيير دهيم و براى خودمان قدرت فاعلى بسيار زيادى قائل هستيم و عملاً هم اقدام مى كنيم و تعجب هم نمى كنيم كه چرا اقدامات ما ثمرى نداده است ولى متوجه نمى شويم كه مطلب از چه قرار است; واقع قضيه اين است كه اين درخت داراى تنه و ريشه هم است. اگر اين درخت برگ و ميوه داده, به خاطر اين تنه و ريشه و فعل و انفعالاتى است كه تنه و ريشه انجام مى دهند و اگر اين تنه و ميوه نباشد ما هرسال شاهد برگ و ميوه دادن و جوانه زدن نخواهيم بود حتى اگر برگ ها چروكيده باشد و ميوه ها آفت زده و تنه ى اين درخت خشك است بايد به ريشه ى درخت توجه كرد; به تنه ى آن توجه كرد.
ولى اغلب به اين تنه و ريشه توجه نمى كنيم و اين تنه و ريشه ميراث فرهنگى است كه بيش از يكى نيست; يعنى ايران يك ميراث فرهنگى بيشتر ندارد و آن (حقيقت فرهنگ) است آن بخش از فرهنگ ـ بنا به تعابير سازمان مديريت و برنامه ريزى ـ جنبه ى بخشى ندارد و در رديف سينما و كتاب قرار نمى گيرد. بلكه امرى است فرابخشى; امرى است كه بر همه چيز تأثير مى گذارد و چيزى نيست در كشور ما كه تحت تأثير اين موضوع قرار نگيرد. ميراث فرهنگى چيزى است كه ما تحت عنوان هويت از آن نام مى بريم اگر اين درخت گردو باشد توقع نداشته باشيد كه كدو بدهد. درخت گردو اقتضائاتى دارد و اگر به درستى رسيدگى شود گردوهاى بيشتر و بزرگترى مى دهد و اگر بد باغدارى شود گردوهاى كوچك ترى مى دهد اما درخت گردو هست و ما نمى توانيم در ماهيت آن دگرگونى ايجاد بكنيم.
ما در سايه ى اين درخت متولد شده ايم. البته مى توانيم اره به دست گرفته, اين درخت را ببريم ولى باز فقط مى توانيم تنه ى اين درخت را ببريم و ريشه هاى اين درخت همچنان وجود دارد و گوشه اى دوباره باز جوانه مى زند و ما باز شاهد يك درخت گردوى تازه خواهيم بود; اقتضاى طبيعت اين درخت است.
طبيعت درخت اين گونه است اگر كه درخت ما درخت گردو هست تنه و ريشه دارد و هرچه ما برگ و بار مى بينيم حاصل آن است.
چه چيزى در حيات دنيوى ما وجود دارد كه مى تواند فارق از مقتضيات اين درخت جريان پيدا كند. من مثالهايى عرض مى كنم. در آمريكا توفان كاترينا آمد در حالى كه آمريكا مركز علم و فناورى اطلاعات است ولى در مقابل توطفان كاترينا زمين گير شد و نتوانستند شهر نيواورلان را طورى بسازند كه بتواند در مقابل توفانى مانند توفان كاترينا مقاومت كند.
به اين دليل كه هنوز نتوانسته اند رازهاى سرزمين شان را بشناسند چون اگر مى شناختند شهر نيواورلان را اين گونه نمى ساختند.
ما البته در كشورمان توفانى مانند توفان كاترينا نداريم ولى يك شيوه ى ديگر هست كه از توفان كاترينا كمتر نيست.
در بهمن ماه سال 1383 برف سنگينى در قم و ساير نقاط كشور آمد; در منطقه ى گيلان در شهر رشت و حومه, برفى حدود 160 سانتى مترى آمد اين برف باعث ريزش سقف 27 هزار خانه در رشت شد و مانند زلزله ى شهر بم اتفاق افتاد ولى چون برف كم كم آب مى شد و صداى سقف ها بلند مى شد به همين خاطر همه از زير سقف ها فرار كرده بيرون رفتند كه به همين خاطر در شهر رشت ضايعات انسانى نداشتيم وى ضايعات ساختمانى در حدود 27 هزار خانه بود و شهر رشت تا چند سال بعد اين خسارت را بايد بپردازد; برفى كه در سال 83 در رشت آمد شبيه طوفان كاترينا بود براى شهر نيواورلان. در سال 1351 مانند همين برف در شهر رشت آمده بود با اين تفاوت كه در آن سال تعداد سقف كمترى خراب شد. و باز هم در همين شهر در سال 1327 همين برف آمد اما هيچ سقفى خراب نشده بود و ما هر چه از سال 1327 به اين طرف آمديم تكنولوژى و فناورى مان در ساخت و ساز بيشتر شد و ساختمان هاى مان را نظام مندتر مى سازيم و آيين نامه ها ساختمان هاى ما را كنترل مى كند و به ما مى گويد كه ساختمان ها را چگونه بسازيم هرچه اين مسير بيشتر طى شده, شهر رشت ضربه پذيرتر شده; هرچه ما به قبل برمى گرديم شهر رشت مصون تر بوده است. اين مسأله بسيار غيرعادى است امروزه اطلاعاتمان بسيار بيشتر شده ولى زمانى مردم رشت رازهاى سرزمين خود را مى دانسته اند ولى الان ميزان صدمات خيلى بالا رفته است. با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژى, رازهاى خود را از دست داده اند اين رازهاى سرزمين ما يكى از اقلامى هست كه مندرج است در اين تنه و ريشه ى درخت. مثال ديگر شهر قم است. ما آثار هزاره ى سوم و چهارم قبل از ميلاد را داريم در حدود 6 يا 7 هزار سال پيش از آن زمان مردم در اين نقطه از جهان زندگى مى كردند كه در نزديكى قم در منطقه ى قمرود آثار هفت هزار سال پيش يافت شده كه نشان مى دهد انسان در اين منطقه زندگى مى كرده است و در منطقه شهررى كه آثار زيست هشت هزار ساله يافت شده; يعنى در طول هفت ـ هشت هزار سال پيش, مردم در اين دو نقطه زندگى مى كرده, كه شايد با هم رفت و آمد داشته اند و هفت هزار سال بشر فرصت داشته تا بداند بهترين راه بين تهران و قم كجاست. جالب است كه در آن موقع ماهواره و وسايل نقشه بردارى نداشته اند ولى اين مشكل را داشته اند كه كدام راه از همه كوتاه تر, امن تر و هموارتر است و بهترين راه راهى كه اين ويژگى ها را داشته باشد راه قديمى بين تهران و قم است كه در حدود 20 كيلومتر نزديكتر از اين راه جديد است. امروزه ما با وجود اين همه تكنولوژى و دانش رازهاى سرزمين مان را درحد گذشتگان هم نمى شناسيم.
ميراث فرهنگى تنها واسطه ى ما با گذشتگان است. يعنى اين چند ميليون اثر مربوطه و غيرمربوطه كه هركدام چيزى را نشان مى دهد كه آن يكى نشان نمى دهدو هركدام يگانه است و رازى را نشان مى دهد كه اثر ديگر آن را نشان نمى دهد. از اين جهت است كه اينها بايد حفظ شود. چرا؟ به خاطر اينكه ما چيزى مى توانيم از اين طريق به دست بياوريم, شناختى كه مى توان از موضوعات بدست آورد, از طريق ديگر نمى توان به دست آورد.
در آمريكا نمى توان ميراث فرهنگى پيدا كرد هرچه قدر هم پيشرفت كنند, چون سابقه ى زيست در آن نقاط محدود است, نتوانسته اند آثار تاريخى خود را بشناسند.
نيوزيلند, استراليا و كانادا سرزمين هايى هستند كه بشر عمر كوتاهى در آنها دارد و تعامل چندانى با طبيعت نداشته است.
اما در سرزمين ما چيزى نزديك به يك ميليون سال انسان دوپاى راست قامت سابقه زيست دارد. در اين يك ميليون سال, انسان فرصت داشته كه اين رازها را بشناسد به هر صورت, من فكر مى كنم براى ورود كامل و دقيق مى توان راهى براى مباحث حقوقى اين حوزه در سايه ى آن چيزى كه در شريعت خودمان امروز در اختيارمان هست, يافت. ابتدا بايد اين موضوع را بشناسيم و اگر به عنوان يك امر مفروضى آن را قلمداد كنيم حتماً راه خطا پيش خواهيم گرفت و به بسيارى از ارزش ها و نكات باارزش كه در اين موضوع هست بى توجه خواهيم بود. طبعاً اثر اين پيش فرض ها باعث خواهد شد نتايج به دست آمده مفيد نباشد و حتى مى تواند باعث تخريب شد و باعث مى شود چيز مبتنى بر فقه و موازين حقوقى ناهنجار جلوه كند.

سخنران دوم آقاى يونس صمدى

در دو قرن اخير بحث ميراث فرهنگى بحثى است جهانى و كشور ما متأثر از اين بحث كه در سر تا سر جهان رشد يافته, موج گرفته, تحت تأثير قرار گرفته, موضوع ميراث فرهنگى را در دستور كار خود قرار داده است. از سال 1286 اولين حركت ها در دل دستگاه هاى دولت حاكم كه براى حفظ ميراث فرهنگى آغاز شده, تشكيل وزارت اوقاف و معارف و صنايع بوده است.
اين وزارت خانه ـ چنان كه از اسمش پيداست ـ هم امر اوقاف را بر عهده داشته, هم معارف و مفهوم آموزش, آموزش ابتدايى و هم بحث آموزش عاليه و صنايع مستظرفه را به مفهوم هنر, فرهنگ و ميراث فرهنگى; وزارت خانه عريض و طويلى كه به دليل سن زيادش خيلى قادر به ادامه ى حيات نشد و در سال 1343 به چندين وزارت خانه تبديل شد. از جمله وزارت فرهنگ و هنر كه مأموريت مديريت فرهنگ و ميراث فرهنگى كشور را بر عهده داشت و در آستانه ى انقلاب در سال 58 جاى خود را به وزارت ارشاد و در سال 64 به سازمان ميراث فرهنگى كشور داد.
سير تحول مديريت دولت در حوزه ى ميراث فرهنگى و فرهنگ, مطالعه ى دقيق و عالمانه ى تحول وظايف, دولت براى خود در اين حوزه قائل بوده است. قبل از سال 1300 تا به امروز نگاه كشور در طول قرن اخير به موضوع ميراث فرهنگى نشان مى دهد منحنى, كه افت و خيز فراوانى دارد; به ميراث فرهنگى گاهى نوعى نگاه كرده اند گاه (ساده) و گاه (پيچيده) و گاه (در اوج).
از آن زمان كه وزارت اوقاف و صنايع مستظرفه شكل يافت و دستگاه متولى فرهنگ و ميراث فرهنگى در كشور وظايفى را هرچند ناقص و اندك برعهده گرفت, به طور طبيعى انديشه ى قانون گذارى در اين حوزه هم در ذهن قانون گذاران موج گرفت. قانون اساسى مشروطه خيلى پيش از اين به تصويب رسيده بود. در قانون اساسى مشروطه برخلاف قانون اساسى ايران ردّپايى از ميراث فرهنگى ديده نمى شود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اصل 83 را به موضوع ميراث فرهنگى اختصاص داده, تكاليف دولت و مجلس را در مورد ميراث فرهنگى تسريع نموده است. به اصل قانون اساسى استحضار داريد كه از سوى دولت و مجلس لازم الرعايه است و برخلاف آن اقدامى نمى توان كرد, اما قانون اساسى مشروطه كه تا پيروزى انقلاب اسلامى در جريان بود فاقد مطلبى در مورد ميراث فرهنگى است. اين نقص را قانون مدنى در سال 1308 تكميل كرد و در دو ماده, حدود اختيارات دولت را در موضوع آثار تاريخى با آثارى ديگر كه دولت جهت انتفاع عمومى در اختيار دارد و آثار تاريخى مقيد بين آثار غيرقابل خصوصى اعلام كرد و قانون مدنى بر مبناى فقه شيعه تنظيم شده است. على رغم اينكه از سال 1308 تاكنون در جريان است هنوز اصلاح جدى نپذيرفته جز مسائلى در سن بلوغ و مواردى در اين حد و همواره مورد تأييد علما و مراجع بوده, در حال حاضر نيز هست.
تا سال 1309 در ايران قانون خاص و جامعى كه موضوع ميراث فرهنگى و ابعاد مختلف آن را مورد بررسى قرار دهد و احكامش را بيان كند, وجود نداشت. قبل از سال 1309 دو معيار براى حل و فصل موضوعات ميراث فرهنگى در مراجع تصميم گيرى كشور وجود داشت; احكامى راجع به دفينه از قانون مدنى و قراردادهاى قبل از آن و در بين سلاطين قاجار با كشورهاى ديگر بود; مانند قراردادى در دوران ناصرالدين شاه كه بعدها در دوران مظفرالدين شاه نيز تكرار شد, حق حفارى در ممالك محبوس ايران به فرانسوى ها واگذار شده بود كه دهها سال نيز ادامه داشت. تاريخ شگفتى است كه به مطالعه ى جدى نياز دارد و كتابهايى هم هست كه از سوى ميراث فرهنگى كشور كه در اين رابطه منتشر شده است.
اما در سال 1309 قانونى در مجلس به تصويب رسيد باعنوان (قانونى راجع به حفظ آثار ملى), (قانون تشكيل وزارت اوقاف معارف و صنايع مستظرفه به جاى كلمه ميراث فرهنگى از كلمه ى ودايع ملى استفاده كرده بود, عبارتى كه قابل تأمل است) اما قانون سال 1309 هنوز هم در ميراث فرهنگى جريان پيدا نكرده است و از آن هنوز هم به عنوان عتيقه نام برده مى شود. براى آثار منقول و آثار ملى براى آثار غيرمنقول و قانون براى حفظ آثار ملى آيين نامه ى اجرايى هم دارد. سه سال بعد در سال 1312 به تصويب رسيد و بعد با اصلاحات و تكمله هايى هنوز اعتبار قانونى اش را دارد و معيار و مبناى عمليات حوزه ى ميراث فرهنگى در سطح كشور است كه فصول مختلفى را شامل مى شود؟ از شناسايى آثار فرهنگى تاريخى ثبت آنها, شيوه هاى حفاظت از آنها, نحوه جلوگيرى از تعرض به آثار فرهنگى تاريخى و مباحث ديگر.
قانون راجع به حفظ آثار ملى تلاش كرده است در حدود خود به زبان و ادبيات زمانه تصويب شود; رابطه ى مردم با همديگر در رابطه با يك اثر تاريخى و رابطه ى دولت با مردم و وظايف متقابل مردم و حاكميت راجع به ميراث فرهنگى بيان كننده تكاليف دولت و تعهدات ملت و تلاش هريك در اين قانون به روشنى بيان شده است. هرچند اين قانون بر مبناى تحكم و امر عامه و اطاعت مردم نوشته شده و به روشنى تكاليف دولت را بيان نكرده است. قانون سال 1309 يك روش مديريت است, نظامى حقوقى ـ مديريتى كه الان هم با اصلاحاتى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى صورت گرفته. ميراث فرهنگى در كشور مديريت مى شود و به مرحله ى اجرا مى رسد و تخلفاتى هم در آن صورت مى گيرد, قانون گذار تخلف ميراث فرهنگى و مقررات آن ـ و براى حفظ ميراث فرهنگى ـ آن را جرم مى داند و قانون مجازات اسلامى جرم را عملى تعريف مى كند كه امنيت عمومى جامعه را مخدوش كند.
قانون گذار, تعرض به ميراث فرهنگى را در حكم تعرض به امنيت عمومى جامعه مى داند و كسانى كه امنيت عمومى جامعه را مورد تعرض قرار مى دهند, مجازات خواهند شد. افعالى در قانون عتيقه ها (1309) كه بعداً در قانون مجازات عمومى سابق قبل از پيروزى انقلاب, يك بار تكميل شد كه نهايتاً كامل ترين شكل قانون جزايى كه ناظر بر ميراث فرهنگى است كه يكى از متنوع ترين قانون جزايى عالم است. من, ساير حوزه هاى ميراث فرهنگى را عرض نمى كنم كه در حوزه ى حقوق جزاى ايران يكى از مترقى ترين قانون هاست و تناسب مجازات ها, حدود تكاليف دولت, احراز تخلف منوط بر انجام تكاليف دولت, و در جايى كه دولت تكليفى را انجام نداده تعهدى به گرده ى مردم بار نكرده, از اين حيث قانون عادلانه است و قابل تحسين. تخريب, مرمت آثار تاريخى, سرقت, قاچاق اثر كه از نظر قانونگذار خدشه به امنيت فرهنگى ـ ملى جامعه است از نظر قانون اسلامى تخلف و جرم معرفى شده كه به دقت اعمال مجازات و متناسب با جرم تأييد شده است.

نگاهى گذرا به بحث بين الملل ميراث فرهنگى

تاريخ بين الملل حقوق ميراث فرهنگى يعنى قانونمند سازى رفتار بين المللى كشورها در برابر همديگر در سراسر جهان. تاريخ درازى است كه اولين معاهده ى بين الملل, كه موضوع حفاظت از ميراث فرهنگى و تعهدات دولت در قبال همديگر و در برابر اثر تاريخى واقع در سرزمين خود و سرزمين هاى كشورهاى ديگر بيان كرده; معاهده اى است در سال 1907 كه حدود 100 سال قبل تصويب شد و كشورهايى به آن ملحق شده اند. اين معاهده, مبنايى براى تنظيم معاهده هاى ديگرى شد تا سال 1999 سير تكميلى را پيمود; موضوع نحوه ى حفاظت از ميراث فرهنگى در مقابل صدمات ناشى از جنگ. اين معاهده هر دو كشور متخاصم, و اگر بيش از يك يا دو كشور باشد همه دول متخاصم را نسبت به حفاظت از آثار تاريخى فرهنگى موجود در سرزمين هاى هريك از دولتهاى درگير هم در سرزمين خود و هم در دولت متخاصم را مسئول مى داند و آخرين تحولى كه كنوانسيون در سال 1307 در 1999 اصلاح شد, تخريب آثار تاريخى را از جمله ى جرائم عليه بشر تلقى كرده, كسى كه در زمانه جنگ به بهانه ى تهاجم به كشور متخاصم, آثار فرهنگى تاريخى را طى تشريفاتى كه در فهرست مخصوص ثبت شده, مورد تهاجم قرار دهد در حكم جنايت كار جنگى عليه بشريت تلقى كرده, صلاحيت رسيدگى به آن را به ديوان داورى لاحه داده اند در جنگ جهانى اول و دوم كه صدمات زيادى به ويژه اروپا از دو جنگ تحمل كرد. موضوع ميراث فرهنگى در حدود نيم قرن در سطح بين الملل و در حوزه ى حفاظت از ميراث فرهنگى در زمان جنگ محدود كرد و جهان فرصت پرداختن به ساير حوزه هايى كه ميراث فرهنگى رفتارهاى بين المللى را در سطح جهان ايجاب مى كند, پيدا نكرده است.
شايد به خاطر اينكه جهانى كه غارت شده بود و شهرهاى تاريخى زير بمب باران از بين رفته بود, اين حس را شديدتر و نزديك تر مى ديد كه به مقابله با اين پديده برخيزد.
در سال 1954 در لاهه, معاهده ى ديگرى تنظيم شد و امروز كه تمام كشورهاى جهان عضو اين معاهده هستند, معاهده ى مكمل كنوانسيون 1907 و 1935 واشنگتن كه موضوع آن حفاظت از ميراث فرهنگى در زمان جنگ است. در سال 1954 در لاهه يك بار ديگر متأثر از تجارت جنگ هاى جديد و پيشرفته و تكنولوژى نظامى و پيچيده تر شدن شيوه ى تهاجم و حملات نظامى, علمى شدن حملات نظامى و علمى تر شدن اهداف نظامى باعث شد كه كنوانسيون 1995 يونسكو بار ديگر به اصلاح و تكميل اقدام كند و در سال 1999 ورژن نهايى كنوانسيون بيرون آمد كه جمهورى اسلامى نيز از آن كشورها است كه به آن ملحق شده, سند متفق القول جهانى است براى رفتار كشورها نسبت به ميراث فرهنگى در سرزمين خود و ديگرى.
ييكى از وظايفى كه در اين كنوانسيون همه ى كشورهاى عالم بر عهده دارند چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ احترام به ميراث فرهنگى كشور خود و كشورهاى ديگر حتى كشور متخاصم به عنوان بخشى از ميراث فرهنگى بشرى, مفهوم تازه اى كه از سال 1972 به اين طرف بر عموم ملت باز شده چيزى به عنوان ميراث فرهنگى بشرى در ادبيات حقوق بين الملل وارد شده, با اين استدلال كه برخى از آثار وجود دارند كه تمدن بشرى از آغاز تا امروز از نقاط عطفى حركت كرده كه اين نقاط عطف نشان دهنده ى اوج حركت تمدن بشرى و متعلق به همه ى بشر است; مانند ميدان امام اصفهان كه نشان دهنده ى اوج تمدن در حيات همه ى جوامع بشرى است در اين نقطه اى كه آفريده شده, سهم دارند و حق دارند از آن استفاده كنند و وظيفه دارند از آن محفاظت كنند. مأموريت اصلى همه ى كشورهاى جهان, آموزش نيروهاى مصلح است; يعنى احترام گذاشتن به ميراث فرهنگى كشورهاست. احترام گذاشتن چيزى غير از تعرض نكردن است, زيرا ميراث فرهنگى هويت ماست; چيزى كه به (من كيستم؟) پاسخ مى دهد اگر در يك سفر با يك پاكستانى هم اتاقى باشيم و هر دو به زبان انگليسى سخن بگوييم به اين معناست كه من ايرانى هستم و تو پاكستانى. اين وجه فارق بين ما و او, ميراث فرهنگى هركدام از ماست كه او دورترين كوله بار تاريخى خود را نسل به نسل گردانده, امروز اين چنين نهاده شده, ما نيز تاريخ خود را به نسل هاى بعد مى دهيم. نكته ى ديگر اين است كه از سال 72 به بعد كه در حقوق بين الملل و ميراث فرهنگى پيدا شده ـ و هنوز در حقوق ميراث فرهنگى ما وارد نشده ـ انتقال آثار به نسل هاى آينده است. نظام حقوق بين الملل, حق نسل معاصر از ميراث فرهنگى را بهره بردارى مى دانند آن گونه كه به عين ارزش هاى اثر صدمه نزند. اثر تاريخى دو وجه دارد و اولين وجه, وجه عينى آن است خاك و گل و سنگ است و وجه ديگر, ارزش هايى نهفته در آن است.
اگر تاريخ شفاهى مكتوب مفرد بدانيم و تاريخ شفاهى كه سينه به سينه نقل مى شود ـ و به همين خاطر كمتر مورد اعتبار است ـ و تاريخ مكتوب كه توسط مورخان نوشته شده, ميراث فرهنگى تاريخ مستند كه بر جريان حيات خود به طور قطع دلالت مى كند; مانند مسجد امام اصفهان كه هميشه مسجد امام اصفهان بوده امكان تحريف در آن نيست مگر حضور نابخردانه از سوى نسلى كه بايد بهره مى گرفت. به هرحال تكليف نسل حاضر, بهره گرفتن از ساختارها و انتقال اصيل آن به نسل آينده است. كنوانسيون 1954 به دلايلى كه در سال 1999 مورد بازنگرى قرار گرفت, ايراد جمهورى اسلامى ايران به محتواى اين كنوانسيون بود كه در كنوانسيون 1954 بر مبناى جنگ آن زمان و تكنولوژى جنگ آن دوره طراحى شده بود; يعنى مثلاً خلبان بايد علامتى را در بالاى مسجد مى ديد تا بمباران نكند; مثل صليبى كه در بالاى بيمارستانها مى گذارند, كه اين قابل قبول نيست چرا كه در همين جنگ ايران و عراق, اصفهان مورد تهاجم قرار گرفت. در نتيجه اين ايراد پذيرفته شد و منجر به معاهده ى 1999 پايان جنگ جهانى دوم و بازسازى كشورهاى تخريب شده از جنگ و فراغت جهان و خاطره ى تلخ كه آرام آرام از ذهن مردم پاك و باعث شد وجوه ديگرى از رفتارهاى بين المللى در حوزه ى ميراث فرهنگى مورد توجه قرار گيرد. در سال 1970 ضرورت تعامل فرهنگى و مبادله ى آثار تاريخى ـ فرهنگى ـ بين المللى به عنوان يك راه براى ارتقاء تعادلات فرهنگى و وصول صلح جهانى مورد توجه قرار گرفت و كشورها در اين داد و ستد فرهنگى ـ نه داد و ستد سوداگرانه ـ بلكه امانت دارانه ى فرهنگى ـ هنرى با همديگر باعث مى شود كه با فرهنگ و آداب و سنن و هنر همديگر آشنا شوند. اين آشنايى و احترام به مديگر باعث مى شود پايه هاى صلح جهانى را تحكيم بخشند.
ايجاد اين فضا ضرورتهايى را ايجاد مى كرد; سوءظن هايى بين كشورها بود نسبت سرقت و قاچاق اموال فرهنگى و تاريخى, بويژه رفتار اروپايى ها نسبت به كشورهاى صاحب تمدن مانند ايران و مصر كه مجموعاً اين بحث ها منجر شد به تصويب معاهده ى 1970 در يونسكو كه در آن چند كشور دنيا به ويژه فرانسه, بلژيك و يكى دو كشور اروپايى ديگر كشورهاى جهان به آن ملحق شده اند. جالب اين كه مقر يونسكو در پاريس است و از سال 1970 تا به امروز 36 سال مى گذرد و دولت فرانسه عضو اين كنوانسيون نشده; كنوانسيونى كه ناظر به ممنوعيت ورود و صدور آثار فرهنگى از يك كشور به كشور ديگرى است. كه بيان ساده تر اينكه خريد و فروش هر اثر تاريخى به هريك از كشورها اگر داراى جواز رسمى از كشور مبدأ نباشد ممنوع اعلام مى شود و قاچاقچى دست گير, كالاى قاچاق ضبط, مقامات كشور مبدأ ـ كه اثر از آنِ آنهاست مطلع مى شوند تا اقدامات نهايى را انجام دهند و اين امر با همكارى نيروى يونسكو و ارائه خدمات آموزشى و فنى و مالى به كشورهاى نيازمند تقويت مى شود. كنوانسيون 1370 هرچند در كشورهايى به ويژه مانند ايران كه در اين سالها آماج قاچاق زياد بوده ـ در قبل از انقلاب و دوره ى قاجار ـ ولى در عمل به خاطر غلبه بر سياست در فرهنگ اين معاهده موفق نبود و توانست مدارك كمى را در اجراى اين كنوانسيون قرار بدهد به همين خاطر اين كنوانسيون دچار تجديد شد; يك بار در سال 1995 در نايروبى براى وارد كردن همكارى هاى ضرورى گمركات متقابل كشورها در رابطه با قاچاق بار ديگر به سال 1995 در روم تكميل شد. از حيث ورود كنوانسيون به حقوق گمركى در سال 1372 يكى از بهترين زمان ها در عرصه ى حقوق بين الملل ميراث فرهنگى است. از سال 54 به بعد هر سه سال يك بار و در جهان يك پروتكل و قطعنامه از يك سازمان جهانى كه به شدت نظام حقوق بين الملل را تكميل مى كند با آثار منقول و غيرمنقول 74 كنوانسيون 1354 دامنه ى شروع هم منقول را فرا مى گيرد و هم غير منقول را; يعنى هم موزه ها و هم بناهاى تاريخى را محافظت مى كند و اشياء و هم بافت هاى تاريخى, كنوانسيون 1970 روى همكارى بين المللى براى جلوگيرى از جرائمى مانند سرقت و قاچاق كه عليه شىء منقول متمركز شده است.
كنوانسيون 1970 براى تكميل اين چرخه ى حقوقى بين الملى موضوع ثبت آثار برجسته ى جهانى را در فهرست ميراث بشرى قرار داد و براى اولين بار در تاريخ حقوق بين الملل واژه ى ميراث طبيعى در كنار ميراث فرهنگى قرار گرفت و جهان طبق تعريف كنوانسيون [70], در عرصه ى علمى در طبيعت خود بدايعى را دارد كه ميراث بشرى ناميده مى شود. چرا كه اين ميراث بى نظير و منحصر به فرد است و امكان بازتوليد آن وجود ندارد و در عرصه ى ميراث فرهنگى و ميراث طبيعى, نسل حاضر به حراست و حفاظت از آن مأمور است و حق ندارد خدشه اى به آن وارد كند. زمانى كه گروه طالبان در افغانستان مجسمه اى را تخريب كرد, در جهان واكنشى به وجود آمد و در آن زمان آن مجسمه ها به ثبت آثار تاريخى درنيامده بود.
كنوانسيون 1970 براى حفاظت و حراست از آثار غيرمنقول تلاش كرده است.
كنوانسيون 70 ـ 54 آثار منقول و غيرمنقول را پوشش كامل داده. معاهده ى 95 و 99 اين كوشش را به لحاظ نظرى و حقوقى كامل كرده اند. تنها يك عرصه از ميراث فرهنگ كشورها بعد از 1970 و 1995 در حوزه ى حقوق بين الملل فاقد حمايت هاى گروهى است. حوزه ى ميراث فرهنگى غيرملموس يا غيرمادى آن بخش از ميراث فرهنگى و قابل لمس نيست و در برخى از موارد, قابل رويت نيست اما قابل ادراك است و مى توان حس كرد كه در ذهن و در سلوك ماست; در رفتار و انديشه و شيوه ى كتابت ما و شيوه هاى پذيرايى از مهمان و تمام شيوه ها و حالاتى كه در ما و در حيات اجتماعى ما جريان دارد اين موضوع از سال 1996 در دستور كار يونسكو قرار گرفت و گروهى از كارشناسان برجسته ى همه ى كشورها عضو دعوت شدند. حدود هفت سال اين مباحث ادامه داشت كه نهايتاً در سال 2003 به تصويب معاهده اى منجر شد كه مشهور به (معاهده ى محافظت از ميراث فرهنگى غيرمادى) در ميراث فرهنگى غيرمادى. نيز كنوانسيون در دو بخش بحث احكام خود را بيان كرده; بخشى كه تعهدات دولت ها در داخل سرزمين هاى خودشان براى حفاظت از ميراث فرهنگى غيرمادى خود; و بخشى كه مربوط است به تعهدات دولت ها در مقابل جامعه جهانى و كشورهاى عضو براى همكارى هاى بين المللى و حمايت هاى جهانى از كشورهاى ديگر براى حفاظت از ميراث فرهنگى غيرمادى خودشان و باز به تبعيت از كنوانسيون [72], كنوانسيون 2003 نيز معتقد شد كه در حوزه ى ميراث فرهنگى غيرمنقول و غيرمادى بعضى از آداب و سنن و مصاديق ميراث فرهنگى غيرمادى وجود دارد كه صرف نظر از آن كه در كشورهاى خاص حضور فيزيكى دارد و متعلق به جامعه ى بشرى, مى تواند در فهرست ميراث جهانى آثار غيرمادى و فرهنگى و تاريخى ثبت شود.
جمهورى اسلامى در تلاش است كه اين دو مورد را در فهرست جهانى آثار غيرمنقول ثبت كند; كوششى كه كنوانسيون 2003 در حقيقت نظام حمايت از ميراث فرهنگى در نظام حقوق بين الملل آن را كامل كرد و به اين صورت مى توان گفت در حقوق بين الملل ميراث فرهنگى دو گروه بزرگ دارد; گروه آثار مادى و گروه آثار غيرمادى كه آثار مادى نيز در دو گروهِ آثار منقول و غيرمنقول قرار مى گيرند و آثار غيرمادى كه گروه بندى چهارگانه ى خود را دارد به آداب و سنن و… بعد از سال 2003 يك سؤال ديگر در ذهن انديشمندان حوزه ى فرهنگ و حقوق فرهنگى باقى ماند كه مجموعه ى حقوق, به حمايت از تك اثرها مى پردازد اما اجتماعى از آثار در يك كشور, در يك قوم و سرزمينى كه يك قوم در آن ساكن است يك فضاى فرهنگى پديد آورده به گونه اينكه اين آثار در كنار يكديگر, يك مجموعه و حيات و اجتماعى را پديد آورده كه حذف يكى از اين مجموعه, مجموعه را ناقص مى كند; مثلاً در كشورى كه آداب و سنن و رفتار آن مثل رفتار اسلامى است اما با خط لاتين مواجه مى شويم كه احساس اشكال مى كنيم و مى گوييد يك چيز بيگانه است اما اين تغيير خط در حقيقت يك حادثه بوده, از قبل نبوده است. صورت مسئله در اين مورد بنا شده كه على رغم تكميل نظام حقوقى هنوز يك جايگاه در اين نظام اشكال دارد كه آن هم حمايت از تماميت فرهنگ ها و ايجاد امكان تعامل بين تماميت دو فرهنگ است كه اين روش ها در سال 2001 آغاز شد و در سال 2005 پايان يافت و به كنوانسيون (حمايت از تنوع فرهنگى در جهان) منجر شد. اهميت اين كنوانسيون واكنش كشورهايى مثل كشور ما و كشورهاى صاحب تمدن است كه در جهان اين پديده يكسان سازى فرهنگى است و تنوع فرهنگى و يك جهان متنوع و فرهنگ در ذهن انديشمندان ترجيح داده شده است.
در حوزه ى حقوق بين الملل سازمانهاى متعددى وجود دارد كه بحث هاى ميراث فرهنگى را مديريت مى كند و سازمانهاى بين المللى ناظر بر اين موضوع كه خود مى تواند موضوع بحث باشد. در بحث امور داخلى با اينكه نظام بين الملل باتوجه به ايرادهايى كه مهندس بهشتى گرفته, كه يك نظام پخته و كامل داخلى نيست, نيز باتوجه به وضعيت و تعهدات و ضرورت حيات بين المللى كشورها و معاهدات بين المللى بايد اهل نظر را به جستجو و پر كردن خلأهاى قانونى موجود در نظام حقوق بين الملل وارد كنيم. نظام حقوقى ما در دو حوزه ى ميراث فرهنگى مادى منقول و غيرمنقول, نظامى است كامل اما جامع نيست; هرچند مى شود اين حوزه را مديريت كرد اما در حوزه ى ميراث فرهنگى غيرمادى, موضوع جديدى كه از سال 2003 به اين طرف وارد شده نظام حقوقى ما ناقص است و نقص جدى دارد با آن اندازه كه در نظام حقوقى ما هست موضوع ميراث فرهنگى غيرمادى قابل مديريت كامل نيست كه يك بخشى از آن به مطالعات پژوهشى مى تواند تحقق يابد و ساير بخش ها بايد داراى تغييراتى شود و همين ايراد جدى در حوزه ى ميراث طبيعى هم وجود دارد چون نظام حقوقى بين الملل ساخته و پرداخته است ما را متأثر خواهد كرد و عيناً در حمايت از خُرده فرهنگ هاى داخلى و نحوى تعامل فرهنگ هاى درون سرزمينى در كنوانسيون تنوع فرهنگى, ايرادى كه بعضى از دوستان دارند كه ايراد صحيحى است و پايه ى نظام حقوقى ما متأثر از معاهده هاى بين المللى و اين متن اوليه ترجمه شده از يك كشور بيگانه است. تحولات اجتماعى اتفاق افتاده, به شكل اصلاحات يك نظام حقوقى در آن وارد شده, هر دوره, بخشى اصلاح, تكميل و اضافه شده است. مبنا و اساس كار متن حقوقى سال 1309 تدوين شد و بالاخره در اين كشور يك انقلاب اتفاق افتاد در فاصله 1309 تا به امروز جامعه ى ما تحولات عظيمى را به خود ديده و جامعه جهانى از آن روز به اين طرف شاهد ده معاهده ى جهانى بوده كه اينها همه تأثيرگذار و در نظام حقوقى داخلى و امورى كه ما را متعهد مى كند در برابر نظام حقوقى جهانى. به نظر من, صرف نظر از اينكه نظام حقوقى موجود را كامل بدانيم و يا ناقص بدانيم به هرحال يك مطالعه ى ژرف انديشانه براى تدوين نگاه و منظر ايرانى و اسلامى به ميراث فرهنگى ضرورت است و يك بار اين انديشه بايد شكل بگيرد كه در حوزه ى انديشه اسلامى, ميراث فرهنگى را چگونه مى شود ديد. آيا همچنان كه اكنون داريم يا متفاوت است اصلاً به عنوان انديشه اى فراگير در اين حوزه, دستاورد و توقع و آرمانش چيست؟
اگر ما همه ى اين حرف ها را باور داريم, حرف جهان شمولى است براى همه ى جهان و همه ى اعصار. نيز, براى همه ى موضوعات است و على القاعده در حوزه ى ميراث فرهنگى بازخوانى و پخته و بازتوليد شود و به شكل قابل فهم, موضوعى و بازتابانده شود به عرصه ى قوانين ناظر بر حوزه. در آن صورت ما مجموعه اى از قوانين را خواهيم داشت منطبق بر خود ميراث فرهنگى; چون ميراث فرهنگى را فقط مى شود با قوانين اداره كرد كه خود منبعث از ميراث فرهنگى اين ملت باشد و ميراث فرهنگى يك ملت, سرزمين و آداب و سنن و دين آن است.

سخنران سوم: حجت الاسلام والمسلمين اراكى

بحث ميراث فرهنگى يكى از بحث هاى مهم عصر حاضر و از مسائل مستقل به شمار مى آيد زيرا اين موضوع با اين عنوان در مباحث فقهى ما سابقه نداشته, لذا براى ترميم فقهى اين موضوع ابتدا بايد به تشخيص يا تعريف موضوع بپردازيم و سپس بر مبناى طرح موضوع و تشخيص موضوع و در ادله ى شرعى عناوينى قابل تطبيق بر اين عنوان را به دست آوريم تا پس از اين, حكم شرعى مربوط به اين موضوع را با استفاده از منابع شرعى مشخص كنيم لذا سه كار را بايد انجام دهيم:
1- تعريف موضوع;
2- تحليل عناوين منطبق بر موضوع و عناوينى كه مى توان در موانع شرعى آن احكام و آن عناوين را يافت;
3- تعيين حكم شرعى ميراث فرهنگى.
اگر به منابع مربوطه مراجعه كنيم ـ چه مراجع حقوقى و چه مراجع فرهنگى ـ تعريف واحدى براى ميراث فرهنگى, كه همه بر آن اتفاق نظر داشته باشند, كمتر ديده مى شود چون بر تعريف فرهنگ اختلاف نظر هست و هم در تعريف ميراث فرهنگى موضوع بحث است و هم ميراث فرهنگى خاص موضوع بحث مى باشد كه اگرچه بر سر اين سه موضوع اتفاق نظر است ولى در مجموع, كاربردهاى واژه هاى ميراث فرهنگى در متون قانونى و حقوقى و متون فرهنگى مى توانند ما را به يك تعريف جامع و مشترك برسانند و من در نوشته هايى كه در كنفرانس يونسكو آماده كرده بودم اين تعريف را به عنوان جمع بندى تعريف هاى كاربردى اين واژه پيشنهاد كرده بودم كه (هر اثر تاريخى مفيد را مى توان به عنوان ميراث فرهنگى نام برد); فارق از آنچه جناب مهندس بهشتى فرمودند كه آثار تاريخى نمادهاى ميراث فرهنگى هستند نه خود ميراث فرهنگى. اما اگر بخواهيم حكم شرعى آن را تشخيص دهيم, بهتر است بحث تاريخى را به كار ببريم چون به هرحال آن ميراث فرهنگى كه به تعبير ايشان تنه ى درخت فرهنگ را تشكيل مى دهد زير اين اثر تاريخى پنهان است و آنچه كه مى تواند اثر داشته باشد به تعبيرى همين اثر تاريخى است. همين اثر تاريخى را بحث كنيم و ببنيم كه حكم چه هست و اين اثر تاريخى خواه ـ ناخواه نشأت گرفته از آن ريشه ى فرهنگ و ريشه ى هويت حقيقى يك جامعه است. آيا هر اثر تاريخى مورد بحث ما است يا يك اثر تاريخى مفيد؟ به هرحال آنچه كه موضوع بحث ماست آن اثر تاريخى است كه شايستگى حفاظت و نگهدارى و اهتمام دارد و آن اثر تاريخى كه منشأ اهتمام جامعه ى عقلا است; يعنى نگهدارى و حفاظت منشأ اهتمام عقلاست و نه نگهدارى هر اثر تاريخى بازمانده ازگذشته. براى مثال آيا نگهدارى سلاحهاى كشتارجمعى موضوعى است كه مى توان از آن به عنوان يك موضوع ميراث فرهنگى بحث كرد و آن ميراث فرهنگى كه در مورد نگهدارى آن بحث مى كنيم و آن منشأ حقوقى و يك جامعه كه داراى ميراث مى دانيم شامل چنين بازمانده ى فرهنگى هم نمى شود.
اولاً اين بازمانده ى فرهنگى است; گاه بازمانده هاى فرهنگى اگر مضر نباشد, مفيد نيست كه در همين چند روز پيش در رسانه هاى جمعى خودمان اعلام شد كه كتاب خانه ى ملى تعداد زيادى از اسناد تاريخى غيرمفيد خود را معدوم مى كند و در خيلى از خانه ها و مساجد قديمى مجموعه اى از كاغذها وجود دارد كه سند هم مى توان به آنها گفت ولى سند مفيدى نيستند كه منشأ اهتمام جامعه ى عقلا باشد, مثل اينكه فردى تمرين خط مى كرده و خطش هم خيلى خوب نبوده ولى كاغذ سياه به جاى مانده اش گاهى ممكن است مفيد باشد ولى بحث بر سر اين است اگر مفيد نبود, چه بايد كرد؟ آيا بايد نگهدارى شود و هزينه ى نگهدارى بايد پرداخته شود كه نگهدارى و حفاظت هزينه ى سنگينى دارد. پس نمى توان گفت هر اثر تاريخى موضوع بحث ماست و اگر بگوييم اثر تاريخى مفيد, معيار فايده چيست؟ البته در آغاز بايد در مقام تبيين مفهوم كلى موضوع بحث به يك جمع بندى برسيم كه مقصود ما از ميراث فرهنگى به عنوان منشأ حقوق و منشأ آثار حقوقى و قانونى شرعى, چه نوع ميراث فرهنگى است.
ما به اين نتيجه رسيده ايم كه آن ميراث فرهنگى كه منشأ آثار حقوقى و قانونى و شرعى مى شود, (اثر تاريخى مفيد) است. گاهى اين فايده فايده ى علمى است يا فايده ى هنرى و يا اينكه يك مطلب علمى در اين اثر نقش بسته و اين اثر نگهدارنده ى يك مطلب علمى مفيد است, و گاه چون اثر هنرى است از هنر يك جامعه ى گويا حكايت مى كند يا از هويت و فن يك جامعه در جامعه حكايت مى كند كه نگهدارى چنين اثرى فوايد اقتصادى دارد; يعنى نگهدارى مى كند و ارتباط برقرار كردن مردم با پيشينيان لذت بخش است كه نگهدارى از آن باعث مى شود به ياد گذشته ى بشر بيافتند و به ياد چيزهاى تازه اى كه براى آنها تازگى دارد و حداقل منشأ اقتصادى دارد; يعنى مى توان اين اثر را در يك موزه نگهدارى كرد و براى مردم لذت بخش است نگاه كردن به آن, كه اين لذت بخش بودن و نگاه كردن به اين اثر يك فايده است كه بر اين اثر مترتب مى شود و اينها فوايدى هستند كه مى تواند اين اثر داشته باشد, و گاهى يك اثر نشانگر هويت فرهنگى يك جامعه است كه اين اثر صرف نظر از استفاده و منشأ فايده مى تواند تعريف جامعى باشد كه براساس اين تعريف جامع, حكم شرعى موضوع را تعيين مى كنيم و براى اينكه بتوان به حكم شرعى نزديك شويم و راه براى استنباط فقهى باز شود موضوع بحث خود را يك اثر تاريخى مفيد قرار مى دهيم و معتقد هستيم از اين راه مى توان زمينه را براى بحث هاى فقهى هموار كرد و در مرحله ى دوم; زمانى كه توانستيم تعريف كلى بحث را به سرانجام برسانيم ببينيم كه در ادله ى شرعى ما, چه در كتاب و سنت و همه ى منابعى كه بتوان حكم شرعى را استخراج كرد چه عناوينى وجود دارد كه اين عناوين قابل تطبيق با اين ميراث فرهنگى است; ميراث فرهنگى با آن تعريفى كه ارائه شد يعنى (اثر تاريخى مفيد). پس از بررسى مشخص شد كه تعدادى از عناوين شرعى قابل تطبيق است و اين عناوين شرعى دو نوع هستند; برخى از اين عناوين شرعى قابل تطبيق بر همه ى مصاديق ميراث فرهنگى است و قابل تطبيق بر همه ى آثار تاريخى مفيد; ولى بعضى از اين عناوين بر تعدادى از آثار تاريخى قابل تطبيق هستند لذا ما همه ى اين عناوين را بررسى كرديم; عناوينى كه بر همه ى آثار تاريخى قابل تطبيق هستند لذا به نظر ما, دو عنوان وجود دارد: عنوان اول, عنوان (ما يقبل العمارة والاحياء) است در بحثى كه اينجا مفصل شد كه در اختيار دوستان قرار مى گيرد و به زبان عربى است وبه زبان فارسى ترجمه بشود, گفته ايم كه ما يكى از عناوين احكام شرعيه (وجوب الاحياء الأرض وما فيها) است. بلكه در گستره ى وسيع ترى مى توان از عقل هم فراتر رفت حكم داريم كه حكم فقهى آن هم وجوب كفايى احياء يا يك وجوب به يك وجوب عينى تبديل مى شود. انسان موظف است تلاش كند كه ثروتهاى زمين, آنچه استعداد حيات و رشد در آن وجود دارد به فعليت برسد.
(اذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض) و در منابع روايى ما هم زياد است. بنابراين انسان موظف به عمارت, احياى زمين و مافيهاست. و از چيزهايى كه انسان موظف به عمارت و احياى زمين و مافيهاست آثار باقى مانده از نسل هاى پيشين است و انسان موظف است كه آنها را احيا كند. از آنها پاسدارى و نگهدارى كند و اين مسأله بر همه ى آثار تاريخى مفيد قابل تطبيق است. اين عنوان از عناوين شرعى كه بر هر اثر تاريخى مفيد منطبق است و عنوان ديگر (ما ينفع الناس) است يا هر مال نافع و يا هر ثروت اقتصادى ثمربخش باز تفسيرى در همين نوشته آمده كه اتلاف يا در معرض اتلاف قرار دادن هر نوع (ماينفع الناس) سزاوار نيست و در متون شرعى ما و در ادله ى شرعى ما نهى شده و هر اثر تاريخى مفيد عنوان ماينفع الناس در آن صدق مى كند كه هر نوع منفعتى كه در آن باشد, لذا بايد از ماينفع الناس نگهدارى شود و از تلف آن جلوگيرى گردد كه اين عنوان از عناوين عامه است كه بر هر اثر تاريخى قابل تطبيق است.
عناوينى هم داريم كه بر بسيارى از آثار تاريخى قابل تطبيق هستند:
1- شعائر الهى; بر بسيارى از آثار تاريخى عنوان شعائر الهى منطبق مى شود و شعائر الهى كه جمع شريعه است كه در مجمع البيان اين گونه تفسير كرده است: (الشعائر, المعالم للأعمال وشعائَرُ اللّه معالِمُه التيّ جعلها مواطنَ للعباد وكلُّ معلمة لعبادهِ منِ دعأِ اوصلاة أو غيرها فهو مشعر لتلك العبادة). ما با استفاده از متن مجمع البيان و ساير متون پيرامون آن شريعه را اين گونه معنا كرده ايم: چيزى كه براى يك كار ممدوح و شرع اختصاص پيدا كند; يعنى هر چيزى كه مثلاً مكان باشد, ابزار باشد اگر اختصاص براى كار ممدوح پيدا كرده باشد كه گاهى اين اختصاص, اختصاص شرعى است, مانند مسجد كه اختصاص به انجام نماز يا ساير امور شرعى دارد, و گاه اين چيزى كه اختصاص ممدوح پيدا مى كند, اختصاص عرفى پيدا مى كند; يعنى به تدريج مردم با رفتارشان اين چيزى را مخصوص اين عمل قُربى مى دانند. مثلاً فرض كنيد كه در جايى صدها سال نماز خوانده مى شود بدون آنكه عنوان مسجد براى آن قائل شوند كه اگر كسى به آنجا توهين كند, اگرچه احكام مسجد بر آن وارد نمى شود, مجاز نيست زيرا در عرف مردم جاى نماز تلقى مى شود و حرمت پيدا مى كند و اگر در مدرسه اى, در جايى كه براى نماز خواندن اختصاص بدهند و يا براى تدريس حرمت پيدا مى كند ولى حرمتش بايد هدايت شود.
اختصاص پيدا كردن به اين عمل قربى و هرجا و مكانى كه اختصاص پيدا كند به يك عمل قربى مى شود معلم. مثلاً همين لباس روحانيت كه مى پوشيم و در جامعه و عرف لباس مقدس است ولى دليلى بر مقدس بودن آن نداريم; نه در آيه و نه در روايت ولى چون اين لباس اختصاص پيدا كرده به يك عمل قربى, كه درس علوم دينى دارد و درس چيز ممدوحى است از لحاظ شرعى اگر كسى بخواهد وارد اين رشته از علوم بشود اين لباس را مَعلم اين كار عرف تلقى مى كند چون معلم اين كار است و حرمتى پيدا مى كند و بر اهانت به آن اثر شرعى مترتب مى شود. معلم يا شريعه ى الهى چيزى است كه اختصاص پيدا كند به كار راجحى از لحاظ شرعى كه اين اختصاص, چه اختصاص شرعى و چه عقلايى و چه عرفى باشد شىء به معلم الهى و تبديل مى شود به شريعه ى الهى و آثار شريعه ى الهى مى يابد كه تعظيم به آن شود; بايد نگهدارى شود و آثار شرعى ديگرى نيز داشته باشد.
عنوان ديگرى كه ممكن است بر همه ى آثار تاريخى صدق نكند ـ كه در بسيارى از آثار تاريخى صدق مى كند ـ عنوان موعظه و عبرت است; بسيارى از آيات, آيات موعظه و عبرت اند و آثار تاريخى از مصاديق آيات موعظه و عبرت تلقى مى شوند و در آيات كريمه ى الهى به آنها اشاره شده است. در روايت شاذان بن جبرئيل قمى در كتاب الفضائل عن عمار الساباطى مى خوانيم: (قال قدم اميرالمؤمنين(ع) المدائن فنزل أيوانَ كسرى وكان معه دلف بن بحير فلما صلى قام وقال لدلف: قُم معى وكان معه جماعةُ من أهل ساباط فما زال يطوف منازل كسرى ويقول كان لكسرى فى هذا المكان كذا وكذا ويقول دلف: هو واللّه كذلك حتى طاف المواضع بجميع من كان عنده; ودلفى قال يا سيدى ومولاى كانّك وضعتَ هذه الاشياء فى هذا المساكن) وقال الزمخشرى فى ربيع الأبرار الأيوان على بغداد على مرحلة أن قال: ولما بنى المنصور بغدادَ أحب أن ينقضه ويبنيَّ بنقضه, فاستشار خالد بن برمك فنها, وقال: هو آيةُ الاسلام ومَن رآهُ عَلِمَ أنَّ من هذا بناه لايزيل أمره الاّ بنى وهو مصلّى على بن ابى طالب(ع)… روايت عجيبى كه حضرت على(ع) به مدائن آمده, ديدن كردند; امام از ايوان كسرى ديدن كرد; ايوان كسرى را بررسى و بازرسى كردند يا شخصى كه به عنوان راهنماى براى معرفى ايوان كسرى آمده بود. ايوان كسرى آن زمان بسيار بزرگ بوده است. از روايات استفاده مى شود كه بناى عظيمى بوده داراى اتاق هاى فراوان و تشكيلات بسيار كه اين راهنما (دلف بن بحير), مى گويد كه با حضرت على(ع) مى گشتم قبل از اينكه من مطلبى در مورد ايوان بگويم ايشان در مورد ايوان مطالبى را مى فرمودند. كه اين اتاق, محل فلان كارى بوده كه در آن چه كارها شده و چه كارها نشده است و ديدم اطلاعاتى كه امام على(ع) از ايوان كسرى دارد بسيار بيش از چيزى است كه من مى شناسم و حضرت على(ع) خود نيز در آنجا نماز خوانده, كه چيز عجيبى است. زيرا ايوان كسرى محل شاهان طاغوتى بوده كه در آنجا حكومت كرده اند. چون در آن زمان كه حضرت على به آنجا رفته, گذر كرده اند اين تبديل شده به يك آيه ى موعظه و عبرت كه حضرت على(ع) با تجليل با اين ساختمان برخورد كرده نماز اقامه كرده اند. با اينكه در آنجا مسجد نبوده ولى قطعاً اقامه ى نماز در آنجا حكايت از استحباب نماز در چنين اماكنى مى كند. ما از اين رفتار امام على چنين استفاده مى كنيم چون آنجا خصوصيتى نداشته كه آن حضرت در خصوص اى وان كسرى اقامه ى نماز كند و بحير كه همراه حضرت بود به حضرت گفت: آن قدر شما خبره ايد در اين ساختمان, كه گويا اين چيزها را شما در اينجا گذاشته ايد و آن قدر آن حضرت مسلط و آشنا به طاق كسرى بوده اند.
زمانى كه منصور مى خواست اين ايوان كسرى را ويران كند برمك او را از اين كار نهى كرد و بعد مشخصات اين ايوان را به منصور بيان مى كند و او را از ويران كردن باز مى دارد او آنجا را به عنوان مصلى على بن ابى طالب بيان مى كند.
به هر حال اين نشان دهنده ى اين است كه آثار تاريخى به اين عنوان و به عنوان آيه بودن و آيه ى موعظه و عبرت بودن هم از يك تقدسى برخوردار مى شود و هم خواه ـ ناخواه موضوع حكم حفظ و نگهدارى از آن.
عنوان سوم, عنوان مصلحت عامه است; هر اثر تاريخى كه به شكلى نگهدارى آن جزء مصالح عامه به شمار آيد و يا منفعت اقتصادى داشته باشد و يا منفعت نگهدارى هويت و شخصيت يك جامعه باشد, مصداق مصلحت عامه خواهد بود و نگهدارى آن واجب خواهد شد.
چهارم, اثر علمى است و هر چيزى كه علمى باشد مانند كتاب و سند عنوان آخر عنوان تعامل فرهنگ ها است هر اثر تاريخى كه نگهدارى از آن منشأ اثر مثبتى باشد; منشأ يك كار مثبت باشد و منشأ رشد در جامعه باشد نگهدارى آن حكم شرعى دارد.
بسيارى از آثار تاريخى و نيازهاى فرهنگى, كه عنوان حكمش, حكم وجوب حفظ پيدا مى كند و وجوب نگهدارى. وجوب صيانت دارد; وجوب عمران دارد يا محافظت از چنين ميراث فرهنگى واجب مى شود. بعضى از مباحث ميراث فرهنگى تحت عناوينى مندرج است كه نمى توان استفاده ى وجوب از آن عنوان كرد ولى استفاده ى رجحان از آيه ى موعظه و عبرت قطعاً نگهدارى چنين آثارى كه نشانگر موعظه و عبرت است, مى تواند رجحان شرعى داشته باشد و لذا رجحان شرعى داشته باشد و لذا ميراث هاى فرهنگى از نظر حكم هاى شرعى دوگونه خواهد بود و بر طبق عناوينى كه بر آنها منطبق مى شود. من بسيار مختصر مطلب را مطرح كردم. در حقيقت قصد من از اين نحوه ى طرح به طور خلاصه و طرح سخن, اثبات چهارچوب و استخوان بندى اين موضوع ها بود و نياز به يافتن دلايل و ادله اى كه در اين رابطه بخواهيم از تك تك آيات و روايات استفاده كنيم و حكم اين عناوين را اثبات كنيم.

پرسش هاى كنگره ى ميراث فرهنگى
پرسش از مهندس بهشتى

* مراد از آثار باستانى چيست و چه مقطع زمانى را شامل است؟ به نظر شما تمدن آيا زاده ى فرهنگ جامعه است كه در اين صورت آثار تاريخى فرهنگى خواهد بود و يا تمدن, فرهنگ هاى متعدد منطقه اى در دل خود جاى داده. به عبارت ديگر, اگر ما فرهنگ كلى و عام نداريم, با اين گفته, ميراث فرهنگى يك منطقه را چگونه براى كل كشور تعميم مى دهيم؟
* به لحاظ حقوقى وقتى صحبت از آثار تاريخى مى كنيم البته در قوانين قبلى يك محدوديت زمانى داشتيم كه پايان دوره ى زنديه را به عنوان آثار تاريخى محسوب مى كردند ولى در قوانين بعد كه پس از انقلاب تصويب شد, آن را به تشخيص كارشناس گذاشته اند. حتى ممكن است امروزه يك اثرى ساخته شود و بنا به شأن ملى و دلايل مختلف و عبور حادثه ى تاريخى و دلالت تاريخى به عنوان آثار تاريخى محسوب شود. اما در مورد مطلب دوم عقيده ى بنده اين است كه در سرزمينى مانند ايران, باتوجه به تداوم تاريخى و تاريخ طولانى و دلايل متعدى كه وجود دارد كه توانسته براى ما فرهنگ واحدى را ايجاد كند كه در آن عملاً يك تنوع فرهنگى گسترده مى بينيم و از وحدت فرهنگى و وحدت هويتى كشور ما برخوردار است و هم از تنوع فرهنگى كه اين دو ضامن يكديگر است, در مراحل مختلف ما اين هويت را در صورتهاى مختلف ديده ايم و اين در حقيقت مثل باغى است كه يك باغ است و يگ گلستان ولى گلها و گياهان گوناگونى دارد. نسبت فرهنگ و تمدن اين است كه تمدن زاييده ى فرهنگ است و آن چيز كه در طى تاريخ تداوم پيدا مى كند و از نسلى به نسل ديگر مى رسد فرهنگ است و آن چيزى كه از دوره ى تاريخ باقى مى ماند تمدن. تمدن از اين جهت كه دلالت در فرهنگ هاى دوره اى تاريخى مى كند و ما در بسيارى از ويژگى هاى تاريخى, از هزار سال پيش تا امروز, تفاوت نكرده ايم و همچنان ويژگى هاى فرهنگى خودمان را حفظ كرده ايم در صورتى كه در اين هزار سال چندين بار تمدن هاى مختلف را گذشتگان ما ايجاد كرده اند; تمدن سلجوقى, تمدن ايلخانى و تمدن صفوى داشته ايم و امروزه داريم. تمدن آن چيزى است كه به ظهور و تبلور فرهنگ است در مقاطع مختلف تاريخى; يعنى تداوم پيدا مى كند به مثابه آن عنصر حياتى گندمى است كه در بين همه ى گندم هاى دوره هاى مختلف تداوم پيدا مى كند, آن فرهنگ نيست.

پرسش از حجت الاسلام والمسلمين اراكى

* آثار تاريخى به مفيد و غيرمفيد تقسيم مى شوند. آيا اثر تاريخى غيرمفيد نمى تواند مشمول ادله ى ما باشد; مثلاً به نفى و تخريب آنها نظر دارند. چرا موضوع هاى فقهى فقط از آثار غيرمفيد بحث مى كند؟
* در بحث ما گاهى آثار تاريخى منشأ خطر هستند, مثلاً بمب هاى به جا مانده از جنگ جهانى دوم و يا در جنگ ايران بمب هايى مورد استفاده قرار گرفت كه عمل نكرده ولى با همان شكل نگهدارى كرده ايم پس چنين چيزى نه عقلايى است و نه شرعى كه حداقل براى نگه داشتن اين بمب هم بايد قسمت خطرناك آن را برداريم و قسمت مفيد آن بماند.
ييعنى هم بايد خطر آن را كنارى بزنيم تا بتوانيم از آن نگهدارى كنيم والاّ جايز نيست نگهدارى شود. يا ساختمانى كه در حال ويران شدن است و مانند همين سقف بازار قم كه مى گفتند در حال ريزش است براى حذف خطر بايد اين عنصر خطر را از آن جدا كنيم و اگر مى خواهيم نگه دارى كنيم, بايد آن را بدون خطر نگهدارى كنيم تا اينكه اثر تاريخى مفيد شود و اثر تاريخى يك مرز است; بايد خطرش از آن جدا شود. اگر بگويد كه اثر تاريخى خطرش به هيچ وجه از آن جدا نمى شود و اين اثر خطرزاست و براى بشر ضرر دارد مانند بمب كه اگر خطر آن از آن جدا نشود و نمى توان آن را خنثى كرد اما اين خطرزا است و هر دم ممكن است منفجر شود و فاجعه اى را درست كند و اگر كه نمى توانيم آن را خنثى كنيم و منشأ خطر است بايد آن را از بين ببريم هرچند از آثار تاريخى باشد. بسيارى از آثار تاريخى مفيد نيز نيستند. مانند دفاترى كه براى ثبت و ازدواج قرن دوازدهم هجرى است و يا براى دوره ى زنديه كه نگهداشتن همه ى آنها اصلاً سودى ندارد و اگر بخواهيم دفاتر زيادى را نگهدارى كنيم اصلاً هزينه زيادى براى نگهدارى مى خواهد درحالى كه هيچ گونه سودى ندارند. البته براى نمونه مى توان تعداد كمى از آنها را براى نشان دادن شيوه ى استفاده در آن زمان استفاده كرد; مثلاً مى توان فرهنگ ازدواج آن دوران را از طريق اين دفاتر فهميد. اما آيا بايد همه ى آنها نگهدارى شوند چرا كه آثار تاريخى هستند؟ اين گونه نيست و اين مطلب نه عقلايى است و نه شرعى.

پرسش از آقاى مهندس بهشتى

* به نظر شما تقسيم آقاى اراكى به آثار تاريخى مفيد و غيرمفيد درست است؟
* آثار تاريخى اگر ضررى متوجه ما كند بايد اين ضرر را دور بكنيم اما مانند همين بازار گذرخان در قم كه دارد سقف آن مى ريزد آيا خطر در ذات طاق است و يا به دليل گذر زمان فرسوده شده, در اثر فرسايش در وضعيتى قرار گرفته كه تهديدآميز شده, خطرِ ذاتيِ آن نيست و البته وقتى يك اثر تاريخى خراب مى شود به خاطر عدم توجه و مراقبت نكردن است; پس خطر ذاتى نيست و يك امر عارضى است. اگر ما مى خواهيم به مفيد بودن آثار تاريخى پى ببريم بايد به همه ى رشته هاى تخصص كه با اثر تاريخى سر و كار پيدا مى كند و مورد بررسى قرار مى دهند توجه كنيم و ممكن است كه همه ى آثار تاريخى را مفيد بدانند و مشمول گفته شما مى شود كه گفته بوديد اگر از جهت علمى ارزش داشته باشند, اين ارزش مند است. امروزه در بسيارى از مناطق دنيا اگر تمكن مالى و تمكن فنى پيدا كرده اند, تقريباً چيز زيادى را دور نمى ريزند و آرشيوهايى كه در نقاط مختلف دنيا است, تمام آن دفاترى را كه مثلاً براى ازدواج است نگه مى دارندچون بعدها پى برده اند كه حاوى چه اطلاعاتى است كه آن نويسنده و آن عاقد و آن محضردار اصلاً خودشان مطلع نبوده اند كه چه اطلاعاتى را ثبت و ضبط كرده اند و اين دفاتر به چه نكاتى دلالت مى كند كه بعدها نمى توانند از طريق ديگرى به دست بياورند كه در اين آرشيوها اينها را نكته بردارى كرده اند. خوشبختانه امروزه امكاناتى وجود دارد كه مى توان اطلاعات بسيار زيادى را در حجم بسيار كمترى جمع آورى كنيم در واقع اين نكته را مى خواهم بگويم كه بنا به آن چيزى كه مثلاً در حوزه ى باستان شناسى يا حوزه ى مردم شناسى است و اصولاً در بحث انسان شناسى چيزى را دور نمى ريزند حتى زباله دانى يك محل تاريخى, زمانى كه باستان شناس به آن مى رسد, دور نمى ريزد و مثل اين است كه به گنج رسيده چون مى تواند از اين آثار اطلاعاتى را به دست بياورد كه مراتب بيشتر از چيزى است كه در محل ديگرى مى توان به دست آورد.
پيشنهاد من اين است ما اساساً اثر تاريخى را مفيد بدانيم مگر اينكه اين اثر, اثر تاريخى نباشد; يعنى همه چيز آثار تاريخ نيست مثلاً چه چيز اين اتاق تاريخى است. چيزى كه مى تواند به حيات خود ادامه بدهد و بعدها بتواند دلالت تاريخى كند; يعنى چيزى كه به صورت طبيعى باقى بماند مى توان آن را اثر تاريخى شمرد و اثر تاريخى را به ذات, مفيد بدانيم مگر اينكه در وضعيتى قرار گرفته باشيم كه در معرض خطر از جانب آن باشيم. به اين ترتيب حتى عبادت نيز زمانى كه در وضعيتى قرار بگيريم كه در خطر باشيم آيا لازم است كه عبادت كنيم و جان خود و ديگران را به خطر بيندازيم! پس طبيعى است كه در ابتدا بايد خطر را رفع كنيم و بعد مثلاً عبادت كنيم و بحث خطر از آثار تاريخى جداست و شايد اثر تاريخى را از جهتى كه فرموديد مانند جهت علمى ذاتاً مفيد مى توان ديد.

پرسش از آقاى صمدى

* آيا از حيث دين صرف وارد كردن و خريد و فروش ميراث فرهنگى جرم است يا خير؟ سازمان ميراث فرهنگى در اين زمينه چه اقداماتى انجام داده است؟
* قاعدتاً وارد كردن و خريد و فروش منظور وارد كردن آثار منقول تاريخى فرهنگى است و ورود هر چيز به كشور, تابع امور گمركى. آثار فرهنگى و هنرى مستثنا از اين قاعده نيستند. صرف ورود آنها نيز جرم نيستند اگر به روش مجرمانه و در خارج از كشور تسهيل شده باشد و به صورت قاچاق وارد كشور شده باشد طبيعتاً قاچاق است و تابع قوانين كشور ورود آثار تاريخى به كشور ممنوع نيست ولى خروج آنها از كشور ممنوع است كه ثروت هاى ملى كشور مى باشند. اشياء تاريخى منقول دو طبقه ى بزرگ دارد; گروه آثارى كه حاصل حفارى غيرمجاز است و از زير خاك به دست آمده كه رابطه ى كهن با مالك اين آثار قطع شده كه اثبات مالكيت با القاى آن شىء ديگر غيرممكن است و على القاعده مالكيت آن برابر احكام متعلق به دولت است و اين نوع آثار كه حاصل حفارى غيرمجاز و از زير خاك به دست آمده, مرتبط به قديم است اصطلاحاً به آنها اشياء باستان شناسى حاصل از حفارى غيرمجاز كه اصطلاح عرفى ديگرى هم دارد كه به اشياء زيرخاكى معروف است و اين اشياء متعلق به دولت مى باشد و داشتن و خريد و فروش آن غيرمجاز; اما نوع ديگر آثار فرهنگى منقول كه زيرخاكى نيست مانند كتاب خطى و يك سجاده و يك فرش متعلق به دوره ى زنديه خريد و فروش آن در داخل كشور بلااشكال است. سازمان ميراث فرهنگى كشور در برابر قاچاق كالا, كارهايى انجام داده است كه اول اصلاح قانون مجازات اسلامى در سال 1375 و براى اعمال مجازات افرادى كه در حد وسيع ترى قاچاق كرده اند به صورت شديدترى است كه در قالب مجازات مفسدان اقتصادى است و كار ديگر در حوزه ى قضايى تشكيل كلاس هاى آموزش حقوقى ميراث فرهنگى براى قضات دادگسترى است كه مجموع قضات دادگسترى را در استانهاى مختلف و در تهران در سمينارهاى مختلف جمع مى كرده اند, بحث و بررسى مى شد. اما در حوزه ى انتظامى يگان ويژه ى پاسداران ميراث فرهنگى طبق برنامه ى سوم تشكيل شده در جاهاى موردنظر حضور دارند و كار حفاظت از آثار را ادامه مى دهند. اما همكارى با گمركات, كه تلاش شده سطح آن ارتقاء پيدا كند و يك دوره ى آموزش تشخيص آثار فرهنگى در سازمان گذاشته شده, يا در دانشكده ى گمرك مى گذرانند كه امكان خروج گمركى آن كنترل مى شود. اما در برنامه ى چهارم, مهمترين برنامه ى سازمان كه تكميل نظام حقوقى آثار منقول بوده است تصويب شده كه در دولت در سال اول برنامه; يعنى تا پايان سال گذشته طرح مديريت ميراث فرهنگى در كشور طراحى و به تصويب رسيده به نحوى كه اگر آن نظام مديريت در كشور پياده شود, صدمات وارده به آثار فرهنگى به حداقل مى رسد. اين طرح تهيه شده, به تصويب رسيده, آيين نامه ى اجرايى آن نيز اواخر دوره ى آقاى خاتمى تصويب و ابلاغ شده است و اكنون هم قانون و آيين نامه ى نظام مديريت آثار منقول از سوى سازمان در حال اجراست.

پرسش از حجت الاسلام والمسلمين اراكى

* به نظر شما تعريف آقاى بهشتى كه يك امر معنوى ملموس مى تواند باشد چرا نمى تواند موضوع عقلى باشد؟
* اينكه ما بايد ميراث فرهنگى را مفيد درنظر بگيريم كه ميراث فرهنگى موضوع بحث حقوقى و فقهى است چه بسا بگوييم ميراث فرهنگى كه منشأ حقوق و تعهداتى است هزينه كردن و نگهدارى كردن است. ميراث فرهنگى مسأله ى ساده اى نيست. در خود عرف عقلا و عرف قانون گذارى دنيا روى هر ميراث فرهنگ و هر اثر باقى مانده از گذشته سرمايه گذارى نمى كنند. اما درست است كه اين اثر براى گذشته است ولى در آن نه يك كار هنرى به كار برده شده و نه فايده ى خاصى دارد و اگر ارزش داشت به آنها مجوز مى دهند و اين گونه هم بوده اگر مجوز نمى دادند اين همه خانه ى قديمى خراب نمى شد كه به جاى آن خانه هاى جديدى ساخته شود, دليل اش آن اثر تاريخى كه شايسته ى نگهدارى و حفاظت و اثرى است كه فايده اى دارد و بتواند بازگو كننده ى فرهنگ مردم گذشته و نشان دهنده ى هويت گذشتگان باشد.
فرهنگ يا ميراث فرهنگى دو نوع است. درست است كه ميراث فرهنگى ريشه در فرهنگ يك جامعه دارد و اگر ما بحث فرهنگ بكنيم آن هم يك بحث فقهى دارد ولى آن ديگر ميراث فرهنگى نيست. ما بحث مان در اين جلسه, بحث ميراث است ما مى خواستيم حكم فقهى ميراث فرهنگى را بيان كنيم. ميراث فرهنگى يعنى اين فرهنگ ترجمه شده در اين آثار ماندگار كه ما از اين آثار ماندگار به اين گونه تعريف كرديم: (اثر تاريخى مفيد). آن فرهنگى كه در يك اثر تاريخى مفيد خود را نشان مى دهد و ماندگار مى شود. اين مى شود ميراث فرهنگى و اين مى شود موضوع بحث فقهى, ما حالا اگر بحث بكنيم كه فرهنگ و آن چيزى كه ما آن را به عنوان هويت يك جامعه تعريف مى كنيم (هويت درونى يك جامعه) كه منشأ تمدن مى شود گفت: منشأ قانون مى شود گفت; منشأ روابط اقتصادى مى شود گفت; منشأ حكومت مى شود گفت; منشأ رسوم مى شود گفت; آن چيست و چه احكامى دارد و آن هم بحث خاص خودش را دارد. منتها خروج از موضوع بحث ما است و آن مى شود يك موضوع فقهى ديگر كه بحث هاى فقهى خاص خود را دارد و احكام فقهى خود را خواهد داشت اما بحث ميراث فرهنگى بحث ديگرى است.

پرسش از مهندس بهشتى

* مطالبى در مورد شهر سوخته توضيح دهيد و اينكه شهر داراى چه وسعتى است؟
* شهر سوخته در منطقه اى است در 50 كيلومترى شهر زابل و آثارى كه در آنجاست دلالت بر سكونت بشر در اين نقطه از حدود 4 هزار سال پيش دارد كه در حدود 2 هزار سال جمعيت كثيرى در آنجا زندگى نسبت به مقاييس آن موقعيت در آنجا زندگى مى كردند; در حدود 5 هزار نفر. در طول اين مدت كه در آنجا زندگى مى كرده اند يكى از محوطه هاى مهمى كه در كشور وجود دارد و در فرمولوژى حيات بشر. مقطع مهم آن يك جانشينى است; آغاز كشاورزى است و سپس آغاز اولين روستا و روستاهايى كه تبديل به اولين قصبه ها مى شود و بعد, نقطه ى آغاز شهرنشينى است. شهر سوخته يكى از چهار شهر كهن جهان است كه به عنوان اولين شهرهاى تاريخى كه تجربه شهرنشينى را دارد, بعلاوه موازين انسانى شناسى تفاوت شهر و تفاوت قصبه و تفاوت روستا در چيست هركدام كه تكامل پيدا مى كند و در مورد آنها بايد دانست از اين جهت مورد اهميت است. در شهر سوخته ما شاهد يك تمدن هستيم كه نسبت به زمان خود بسيار پيشرفته بوده, آنجا يكى از غنى ترين محدوده هاى تاريخى و آثار فراوانى در آنجا وجود دارد و قديمى ترين پارچه هاى جهان در شهر سوخته بدست آمده است. نيز, قديمى ترين قلم نوشتن. در شهر سوخته نمونه اى از آثار پزشكى پيدا شده كه نشان مى هد جراحى جمجمه در حدود 5 هزار سال پيش در اين شهر انجام شده, مثلاً فاصله ى اين جراحى با زمان هخامنشى, فاصله زمان هخامنشى با زمان ماست و فاصله اى زياد است. زمانى كه آنجا را مورد بررسى قرار داده اند پزشكان ما كه در زمينه ى انسان باستان شناسى مطالعه مى كنند به عنوان يك دوره ى درخشان از جهت علم پزشكى آنجا را تشخيص داده اند. به هر صورت از اين جهت مقوله بسيار مهمى است.

پرسش از حجت الاسلام والمسلمين اراكى

* توضيح درباره ى احيا كه جايز است نه واجب, علاوه بر اينكه ميراث فرهنگى احيا نمى شود بلكه حفظ مى شود. حفظ سازمانى در ميراث فرهنگى بر عهده ى دولت است؟
* خير. احيا, امر واجبى است و واجب كفايى و اگر به مكاسب توجه بفرماييد كه در آنجا اشاره شده, تمام كارهايى كه مورد نياز جامعه بوده, زندگى جامعه بر آن متوقف باشد, واجب كفايى است. وجوب كفايى كه جوازش جواز عينى است. نسبت فاعله مصداق روشنى دارد و مصاديق غير روشنى كه مصاديق روشنش را بايد مراجع مربوطه مشخص كنند. معناى عمومى مفهوم فاعله روشن است اما تطبيقات مصداقى اش دو نوع است; مصاديق روشن كه نياز به تفسير ندارد اما از مصاديق غير روشن بايد مصاديق مجمل كارشناسى شود كه بايد مراجع مربوطه ى هر فن آن را كارشناسى كنند.
 

نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 59  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست