ضرورت تدوين فلسفه فقه سياسى
سعيد ضيائى فر*

چكيده: بيش از يك دهه است كه ضرورت تدوين (فلسفه فقه) مطرح گرديده است كه تلاش هاى نسبتاً خوبى به صورت گفت وگوهاى علمى, مقالات تحقيقى درباره آن انجام پذيرفته, بلكه تحقيقات گسترده اى در زمينه برخى از محورهاى آن انجام پذيرفته. اين مقاله به فلسفه بخش مهمى از فقه (فقه سياسى) مى پردازد و مى كوشد با طرح پرسش هايى درباره چهار محور مهم فقه سياسى (اهداف, مبانى, منابع و ضوابط), ضرورت پاسخ گويى و تحقيق عميق درباره آنها را روشن نمايد. به ويژه در عصر حاضر كه هم نظام اسلامى به فقه سياسى نياز بيشترى دارد و هم احكام آن بيشتر از ساير احكام فقهى در معرض نمايش و قضاوت جهانى قرار دارد.

كليد واژه ها: فقه, فلسفه فقه, فقه سياسى, فلسفه فقه سياسى, اهداف, مبانى, منابع, قواعد فقهى, ضوابط اصولى.
مقدمه

فقه علمى است كه عهده دار استنباط وظايف و حقوق انسان از منظر شريعت در عرصه هاى گوناگون زندگى انسان است و يكى از عرصه هاى مهم زندگى انسان, رابطه مردم با دولت و رابطه دولت اسلامى با ديگر دولت هاست. بنابراين, فقه سياسى بخشى از فقه است كه عهده دار استنباط احكام رابطه مردم با دولت و رابطه دولت اسلامى با ديگر دولت هاست.
فقيه در فقه عامِ متداول, با پيش فرض گرفتن يك سرى مبانى و با استفاده از قواعد و ضوابطى كه غالباً در علم اصول تدوين شده, به منابع مراجعه مى كند و احكام فقهى را از درون آنها استنباط مى كند. در روش استنباطى موجود, استنباط احكام در عرصه هاى گوناگون تقريباً يكسان است. براى نمونه, همان قواعد استنباطى كه در استنباط احكام عبادى به كار گرفته مى شود, در عرصه استنباط احكام سياسى هم به كار گرفته مى شود. هم چنين كيفيت استفاده از منابع هم تفاوت چندانى ندارد. براى مثال, اگر فقيهى معتقد باشد كه اوّل به كتاب, سپس به سنّت, بعد به اجماع و سرانجام به عقل بايد مراجعه كرد, در اين ترتيب ميان فقه عبادى و فقه سياسى و ساير عرصه هاى فقهى تفاوتى نمى گذارد. به اهداف احكام فقهى و استفاده از آنها در استنباط اساساً چندان توجه نمى شود تا چه رسد كه تفاوت آنها مدنظر قرار گيرد. مبانى مشترك احكام فقهى به صورت سربسته مدنظر قرار مى گيرد, ولى مبانى اختصاصى حوزه اى خاص نظير اقتصاد و سياست, در استنباط احكام فقهى آن حوزه مدنظر قرار نمى گيرد.
آرى تنها مطلبى كه تفكيك روشنى در آن به چشم مى خورد, قواعد فقهى است. فقيهان برخى از قواعد فقهى نظير قاعده لاضرر را قاعده اى عام دانسته اند كه در تمام ابواب فقهى قابليت جريان دارد, ولى مجراى برخى از قواعد فقهى را مخصوص عبادات دانسته اند, نظير قاعده طهارت يا قاعده بطلان عمل عبادى با هر زياده يا نقيصه اى و برخى از آنها را در قلمرو احكام معاملاتى و قراردادها به كار گرفته اند, نظير قاعده لزوم در معاملات و برخى از آنها را در قلمرو احكام سياسى بيشتر به كار برده اند, نظير قاعده نفى ولايت بر غير.
شبيه همين تفكيكى كه در قواعد فقهى وجود دارد, مى توان درباره اهداف, مبانى, منابع و ضوابط اصولى و استنباطى فقه در عرصه هاى مختلف اجتماع, اقتصاد, سياست, خانواده و… مطرح كرد. براى مثال, اهداف, مبانى, منابع و ضوابط استنباطى اختصاصى فقه سياسى را مى توان گردآورى, تبيين و مستدل نمود و سپس از آنها در استنباط احكام فقه سياسى استفاده كرد.
مع الأسف بايد گفت بسيارى از تحقيقاتى كه در عصر حاضر نيز در زمينه فقه سياسى صورت مى گيرد, هم چون بسيارى از تحقيقات پيشينيان, بدون تنقيح و تبيين استدلالى محورهاى ياد شده است, در حالى كه امروزه پس از استقرار نظام اسلامى از يك سو نياز به مسائل فقه سياسى به ويژه در عرصه هاى جديد بيشتر گرديده است و از سوى ديگر, مسائل فقه سياسى بسيار بيشتر از گذشته در منظر داورى جهانيان قرار دارد و اگر فلسفه فقه سياسى تدوين گردد, استنباط ها و تحقيقات در زمينه فقه سياسى دقيق تر و ضابطه مندتر و با مقتضيات و نيازهاى زمان بيشتر هماهنگ خواهد بود.
تلاش نگارنده در اين نوشتار بر آن است تا با طرح پرسش هايى در محورهاى فوق زمينه تأملات فلسفى و برون علمى را درباره فقه سياسى فراهم آورد. به اميد آنكه در آينده اى نه چندان دور مقالات, گفت وگوهاى علمى و تحقيقات گسترده و عميق در اين موضوع به انجام رسد!

الف) پرسش هاى مربوط به اهداف

بى ترديد شارع مقدس از تشريع احكام فقيهى و بيان آموزه هاى اعتقادى و اخلاقى اهدافى داشته است,1 ولى آيا نمى توان اهداف كلان و عام براى همه احكام فقهى شناسايى كرد؟ آيا نمى توان اهدافى را براى احكام فقهى در عرصه هاى خاص نظير عرصه عبادت, سياست, اقتصاد, خانواده و… به دست آورد؟ مثلاً آيا نمى توان تقرب الى اللّه و تكميل نفس را دو هدف مهم در احكام عبادى دانست؟2 آيا نمى توان گردش سرمايه ميان همه مردم جامعه,3 رفع نياز نيازمندان,4 عدم وابستگى به كفار و عدالت اقتصادي5 را از اهداف احكام فقهى در عرصه اقتصاد دانست؟ آيا نمى توان الفت,6 پرهيز از قبايح,7 تحكيم بنياد خانواده, ايجاد زمينه تربيت فرزندان را از اهداف مهم احكام خانواده در اسلام به حساب آورد. آيا نمى توان امنيت و نظم را از اهداف مهم احكام جزائى اسلام برشمرد؟8 آيا نمى توان با بررسى ها و تحقيقات بيشتر به اهداف ديگرى در حوزه هاى مزبور و نيز ساير حوزه ها دست يافت؟
درباره اهداف فقه سياسى پرسش هاى مهم تر و بيشترى قابل طرح است, نظير اينكه اهداف اختصاصى فقه سياسى چيست؟ آيا مى توان عدالت را از اهداف فقه سياسى دانست؟ آيا بايد لزوماً مفهوم و مصاديق عدالت را در عرصه فقه سياسى منحصراً از كتاب و سنت گرفت يا مى توان دستِ كم برخى از مصاديق آن را با كمك عقل و عرف به دست آورد؟ آيا مى توان صيانت از حقوق مردم را از اهداف فقه سياسى دانست؟ اگر پاسخ مثبت است, مراد از مردم خصوص مردم تحت حاكميت نظام اسلامى است, يا همه مسلمانان يا همه مردم جهان؟ در صورت تزاحم كدام يك مقدم است و ملاك تقدم چيست؟ آيا مى توان ملاك واحدى در اين زمينه درنظر گرفت؟ يا بايد ملاك هاى مختلفى به دست آورد و ميان آنها در شرايط مختلف, كسر و انكسار برقرار كرد؟ آيا استقلال نظام اسلامى را هم مى توان يكى از اهداف فقه سياسى برشمرد؟ آيا عزت اسلام و مسلمانان را نيز مى توان از اهداف فقه سياسى دانست؟ نسبت عزت اسلام و مسلمانان با استقلال نظام اسلامى چيست؟ در صورت تزاحم كدام مقدم است و ملاك تقدم چيست؟ آيا نظم و امنيت جامعه اسلامى را مى توان از اهداف فقه سياسى به حساب آورد؟ چه ترتيبى ميان اهداف از نظر اهميت وجود دارد؟ آيا مى توان به ترتيب ثابتى ميان اهداف قائل بود يا اهداف با توجه به تغيير شرايط متفاوت مى شود؟ اگر پاسخ برخى از پرسش هاى فوق نيز مثبت باشد و دستِ كم بتوان براى فقه سياسى اهداف خاص ـ فراتر از اهداف عام احكام فقهى ـ به دست آورد و ضابطه اصولى استفاده از اين اهداف را هم فراهم ساخت, بحث در اين زمينه مفيد خواهد بود و گامى در زمينه تدوين فلسفه فقه سياسى و ضابطه مند و روش مند ساختن تحقيقات در اين زمينه برداشته خواهد شد.

ب) پرسش هاى مربوط به مبانى

احكام فقهى بر اصول موضوعه و پيش فرض هايى استوار گرديده است كه غالباً در علم فقه نه به صورت مشخص و عنوان دار مطرح مى شود و نه بر آنها استدلال و اقامه برهان مى گردد; چرا كه غالباً اين مبانى از مسائل علم ديگرى است. لذا غالباً در رشته هاى علمى ديگر نظير كلام, اخلاق, فلسفه و… مطرح و در آنجا مبيّن و مستدل مى گردد. تنها برخى از مبانى كلامى علم فقه در سال هاى اخير گردآورى, تبيين و بررسى شده كه مبانى مشترك همه احكام فقهى است و مبانى اخلاقى, فلسفى و… علم فقه به گردآورى, تبيين و بررسى نياز دارد.
به هرحال, مبانى احكام فقهى نيز به دو بخش قابل تقسيم است: مبانى مشترك احكام فقهى و مبانى اختصاصى احكام در حوزه اى خاص نظير سياست, اقتصاد, اجتماع, خانواده و… .
درباره مبانى فقه سياسى پرسش هاى متعددى قابل طرح است, نظير اينكه مبانى اختصاصى فقه سياسى كدام است؟ آيا مى توان مباحث ذيل را از مبانى فقه سياسى به حساب آورد؟ آميختگى دين و سياست. اهتمام شارع به تحقق اهداف و احكامش, نقش رهبرى دينى در سعادت انسان ها, نقش حضور معصوم در اجراى احكام سياسى, اهميت بيشتر شأن سياسى معصوم, نقش حكومت ها در شقاوت و سعادت انسان ها, اصالت جامعه و فرد, نسبت حقوق جامعه با حقوق افراد, نسبت مصلحت جامعه يا اصالت حكم حاكم با احكام شرعى فرعى, نسبت مصلحت جامعه و حكم حاكم با آموزه هاى اخلاقى و اعتقادى و… آيا مبانى ديگرى هم در اين زمينه وجود دارد؟
آيا ميان اين مبانى ترتيبى هم وجود دارد و اهميت برخى بيش از اهميت برخى ديگر است؟ از مبانى مذكور كدام صبغه فلسفى بيشتر و كدام صبغه كلامى بيشتر و كدام صبغه اخلاقى بيشتر دارد؟ چه ادله اى به سود اين مبانى ارائه شده و چه ادله اى مى توان به سود آنها ارائه داد؟ چه نقدهايى را مى توان درباره اين ادله وارد ساخت و كدام يك از اين مبانى را بايد پذيرفت و كدام يك را بايد وانهاد؟ مبانى فقه سياسى بر آراى فقهى چگونه تأثير مى گذارد؟ آيا تأثير قطعى دارد يا تأثير احتمالى؟ تأثير كلى دارد يا تأثير موردى؟
آيا مى توان از امثال مبانى مذكور ضوابط اصولى يا قواعد فقهى فراهم آورد و در استنباط فقه سياسى از آنها استفاده كرد؟ اگر پاسخ مثبت است, اين ضوابط و قواعد جديد با ضوابط و قواعد مدون پيشين (اعم از قواعد عام و خاص) چه نسبتى دارد؟ روشن است كه يافتن پاسخ علمى براى پرسش هاى فوق هم محور مهم ديگرى از مباحث فلسفه فقه سياسى را تأمين مى كند و هم به اتقان بيشتر مباحث فقه سياسى كمك مى نمايد.

ج) پرسش هاى مربوط به منابع

در تعبير مشهور, كتاب, سنت, اجماع و عقل چهار منبع استنباط احكام فقهى اند, ولى پرسش هاى زير درباره منابع احكام فقهى در عرصه هاى خاص نظير سياست به بررسى نياز دارد. آيا همه منابع مذكور در فقه سياسى قابل استفاده است؟ براى نمونه آيا اجماع در عرصه استنباط احكام فقه سياسى اعتبار دارد؟ آيا مى توان اعتبار منابع ديگرى نظير بناى عقلا, مصلحت و… را در فقه سياسى به اثبات رسانيد؟ آيا ترتيب استفاده از منابع در فقه سياسى همان ترتيبى است كه در فقه عام يا فقه عبادى به كار مى رود, يا آنكه بايد استفاده از منابع در فقه سياسى را به گونه اى ديگر ترتيب داد؟ (در مثل اوّل آيا بايد به عقل و سيره عقلا مراجعه كرد و مراجعه به قرآن و سنت در رتبه بعد قرار دارد؟)
آيا كيفيت استفاده از منابع در فقه سياسى با فقه عام يا فقه عبادى يكسان است, يا آنكه بايد در فقه سياسى از منابع به گونه اى ديگر استفاده كرد؟ (براى نمونه, در فقه عبادى احكام به صورت جزئى با تمام خصوصيات از كتاب و سنت استنباط مى شود. آيا بايد در فقه سياسى هم انتظار استنباط چنين احكامى را داشت يا اينكه بايد تلاش كرد احكام را كلى تر ـ در حد قواعد فقهى ـ استنباط كرد؟) هم چنين ممكن است پرسش هايى درباره نسبت ميان منابع در فقه سياسى مطرح شود. امثال پرسش هاى فوق محور ديگرى از مسائل فلسفه فقه سياسى را تشكيل مى دهد.

د) پرسش هاى مربوط به ضوابط اصولى و استنباطى

اصول فقه دربردارنده قواعد كلى استنباط احكام است. اصول فقه به رغم نكات مثبت و بى شمارش, كاستى هايى نيز دارد. يكى از كاستى ها اين است كه غالباً قواعد عام و مشترك استنباط احكام در آن تدوين شده است; قواعد و ضوابطى نظير اعتبار خبر ثقه يا موثوق الصدور يا اعتبار ظهورات يا اصول عمليه نظير برائت و احتياط, ولى از يك سو آيا مى توان همه اين قواعد و ضوابط استنباطى را در همه عرصه هاى احكام فقهى به كار گرفت؟ مثلاً اصولى نظير اصل احتياط از اصولى است كه در حوزه احكام فردى اعتبار دارد, نه در حوزه احكام اجتماعي9 و از سوى ديگر, آيا نمى توان يك سلسله قواعد و ضوابط استنباطى اختصاصى براى عرصه هاى خاص فقهى فراهم ساخت و در اختيار فقيه مستنبط در عرصه هاى خاص سياست[10], اقتصاد, اجتماع, خانواده و… قرار داد.
افزون بر اين اگر بنا شد كه از اهداف شارع در استنباط احكام استفاده شود, با چه ضوابط و قواعد استنباطى مى توان اهداف شارع را در هر حوزه شناسايى كرد؟ آيا شناسايى اهداف فقط از راه الفاظ كتاب و سنت ممكن است؟ در استفاده از الفاظ بايد به الفاظ صريح اكتفا كرد; آيا مى توان از الفاظى كه ظهور هم دارد استفاده كرد؟ آيا اشاراتى كه درباره هدف وجود دارد, حجت است؟ آيا استفاده از علت و هدف از الفاظ مشروط به آن است كه لفظ, علت و هدف انحصارى را بيان كند يا چنين شرايطى لازم نيست؟
تا چه اندازه اى مى توان از سيره عملى پيامبر گرامى اسلام(ص) و امامان اهل بيت(ع) استفاده كرد؟ آيا سيره عملى معصوم تنها در صورتى معتبر است كه از طريق نقل هاى متعارف در جوامع روايى اماميه باشد يا فراتر از آن, در صورتى معتبر است كه در كتاب هاى روايى اهل سنت هم به سند قابل اعتمادى نقل شده باشد, در صورتى كه در كتاب هاى معتبر غيرروايى آمده باشد (نظير كتاب هاى تاريخ) از اعتبار برخوردار است يا نه؟
تا چه حد مى توان از داده هاى عقل, علوم بشرى, فطرت, شهود در شناخت اهداف بهره گرفت؟ اگر نقل ها و روش هاى مختلف به نتايج متعارض انجاميد, چگونه مى توان از آنها استفاده كرد؟
اگر برخى از روش ها و ضوابط فوق به تنهايى معتبر نبود, آيا مى توان با انضمام آنها از دلالتشان بر مطلبى استفاده كرد؟ شرط اعتبار آنها در اين صورت افاده قطع يا اطمينان است و يا در صورتى كه مفيد ظن قوى هم باشند معتبر خواهند بود؟
آيا تفاوتى ميان اعتبار روش هاى فوق در استنباط اهداف احكام عبادى و اهداف احكام سياسى و ساير حوزه ها وجود دارد يا نه؟
اگر پاسخ برخى از پرسش هاى فوق نيز مثبت باشد و دستِ كم بتوان براى فقه سياسى ضوابط استنباطى خاصى به دست آورد, بحث در اين زمينه مفيد خواهد بود و گام ديگرى در زمينه تدوين (فلسفه فقه سياسى) برداشته شده و بستر انجام ضابطه مند تحقيقات در عرصه فقه سياسى بيشتر فراهم خواهد گشت.
پرسش هاى فوق نمونه هايى از انبوه پرسش هايى است كه در نگاه بيرونى به فقه سياسى تنها در چهار محور از محورهاى فلسفه فقه سياسى وجود دارد و مسلماً تتبع و تأمل بيشتر, پرسش هاى ديگرى پيش پاى محقق در اين زمينه قرار مى دهد و اگر بررسى بيرونى, گسترده تر از چهار محور فوق باشد و محورهايي11 نظير قلمرو فقه سياسى, علوم مرتبط با فقه سياسى, تحولات و گرايش هاى فقه سياسي… به آن افزوده شود, بحث گسترده تر و غنى تر مى گردد و ضرورت پاسخ گويى به امثال پرسش هاى فوق و تدوين (فلسفه فقه سياسى) دو چندان مى گردد.

* مسئول گروه فلسفه فقه پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

---

[1] اين بحث از مبانى كلامى اماميه است كه در محل خود به اثبات رسيده است (براى نمونه ر. ك: سعيد ضيائى فر, جايگاه مبانى كلامى در اجتهاد, ص 204 به بعد, بوستان كتاب قم, 1382).
[2] همان طور كه برخى از فقيهان اين هدف را ذكر كرده اند (براى نمونه ر. ك: شهيد اول, القواعد و الفوائد, ج 1, ص 90, تحقيق سيدعبدالهادى حكيم, مكتبة المفيد, قم, بى تا, محمدحسن نجفى, جواهر الكلام, ج 4, ص 159, دارالكتب الاسلامية, تهران, 1365).
[3] آن طور كه قرآن به صراحت بيان مى كند (ر. ك: سوره حشر, آيه 7).
[4] براى نمونه ر. ك: شهيد اول, همان, ج 2, ص 200.
[5] براى نمونه ر. ك: سعيد ضيائى فر, سيرى در متون اسلامى, ص 152 (معاونت امور اساتيد, قم, 1378).
[6] همان طور كه قرآن بدان تصريح مى كند (ر. ك: سوره روم, آيه 21).
[7] ر. ك: شهيد اول, همان, ص 62.
[8] براى نمونه ر. ك: شهيد اول, همان, ج 1, ص 329; ميرزا ابوالقاسم قمى, قوانين الاصول, ص 468 مطبعة حاج ابراهيم, بى جا, 1303 ق; ناصر مكارم شيرازى, انوار الفقاهة, كتاب البيع, ج 1, ص 543, چاپ دوم, مدرسة الامام اميرالمؤمنين(ع), قم, 1413 ق.
[9] همان طور كه برخى از فقها بدان تصريح كرده اند براى نمونه ر. ك: شيخ جعفر كاشف الغطاء, كشف الغطاء, ج 1, ص 232. امام خمينى نيز اجراى احتياط در برخى موارد را موجب حرج شديد, اختلال در نظام و روى گردانى مردم از دين مى شمرد (ر. ك: تهذيب الاصول, ج 1, ص 371, مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى, تهران, 1381/1423 ق) و معمولاً در مسائل اجتماعى چنين پيامدى را به همراه دارد.
[10] فقها قاعده اوّلى را در احكام شرعى بر ثبات و استمرار احكام دانسته اند, ولى ممكن است نتوان اين قاعده را در مسائل فقه سياسى جارى دانست, همان طور كه در كلمات برخى از فقها احتمال آن مطرح گرديده است (براى نمونه ر. ك: شهيد اول, القواعد والفوائد, ج 1, ص 217).
[11] نگارنده در جاى ديگرى محورهاى (فلسفه علم فقه) را مطرح كرده است كه مى توان محورهاى فلسفه فقه سياسى را از آن اقتباس كرد (ر. ك: فصل نامه نقد و نظر, ش 47 ـ 48, ص 279 ـ 281).