responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 53  صفحه : 6
 گزارش نشست هاى(تمايزات فقه رايج و فقه سياسى)
اشاره:

اداره حكومت اسلامى, بستگى انكار ناپذيرى به فقه سياسى دارد, اما نسبت ميان فقه سياسى با فقه رايج و مصطلح چيست؟ تأثير و تأثر اين دو چگونه است؟ نگاه فقيه در هر دو عرصه, بايد چگونه باشد و او چه امورى را بايد مدّ نظر قرار دهد؟ آيا فقه رايج از جامعيتى برخوردار است كه بدون نياز به فقه سياسى قادر به تأمين پشتوانه هاى دينى جامعه اسلامى است يا خير؟ ضرورتاً بايد فقه سياسى به عنوان شاخه علمى جداگانه, اين مهم را برعهده بگيرد. در اين صورت ويژگى هاى هركدام و وجوه تمايز آنها از يكديگر چيست؟
تاكنون در اين باب مباحث گوناگونى در مجامع علمى انجام پذيرفته كه دامنه اين مباحث اين نكته را مى نماياند كه محققان حوزه فقه و اجتهاد بايد به سؤالات فراوانى در اين باب پاسخ گويند و زواياى پنهان بسيارى را روشن سازند.
گروه فقه سياسى پژوهشكده علوم و انديشه اسلامى, به منظور تبيين و نقد و نظر اين موضوع به برگزارى سلسله نشست هايى با عنوان (تمايزات فقه رايج و فقه سياسى) اقدام ورزيد. محل برگزارى اين نشست در قم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى بود. آنچه در پى مى آيد, حاصل گزارشى كوتاه از چهار نشست درباره موضوع ياد شده است كه اميد است مورد توجه صاحب نظران حوزه و دانشگاه قرار گيرد.
, در اولين نشست كه در تاريخ 18 / 7 / 1386 با عنوان (چرايى و جايگاه فقه و فقه سياسى) برگزار شد, ابتدا آقاى على اصغر نصرتى, دبير علمى نشست, به طرح سؤال ها و محورهاى بحث پرداخت. وى تأكيد كرد كه با وجود شكل گيرى و گسترش روز افزون فقه سياسى از يك سو و از سوى ديگر, طرح اين ادعا كه فقه مصطلح پاسخ گوى همه نيازهاى فردى و اجتماعى در باب احكام فقهى است, لازم است نسبت ميان فقه و فقه سياسى به خوبى تبيين و به اين سؤالات پاسخ داده شود كه آيا با وجود فقه جامع و گسترده, نيازى به فقه سياسى هست؟ آيا فقه سياسى از شاخه هاى تخصصى فقه است يا با توجه به تفاوت در موضوعات و مسائل, اين دو, دانش هايى جدا از يكديگرند؟ و يا اينكه فقه سياسى, دانشى ميان رشته اى است كه احكام و نصوص شرعى را از فقه و موضوعات خود را از علوم سياسى اخذ مى كند؟
پس از سخنان دبير نشست, آقاى احمد مبلغى, از اساتيد دروس خارج حوزه و رئيس پژوهشگاه علوم فرهنگ و علوم اسلامى, به ايراد سخن پرداخت. به عقيده وى, فقه به معناى آشنايى با احكام از راه ادله تفصيلى آنهاست و فقه سياسى, اجتهادى تخصصى است كه به شناخت احكام موضوعات سياسى و ارائه نظام سياسى در قالب نظريه پردازى فقهى مى پردازد.
آقاى مبلغى با اشاره به طرح مبحث نظام هاى فقهى از سوى شهيد صدر, خاطر نشان كرد كه فقه شيعه قادر است نظام سازى كند و فقيه مى تواند از سويى به كشف حكم و از سوى ديگر, به كشف نظام ها بپردازد, با اين تفاوت كه كشف حكم از نصوص شرعى و كشف نظام ها و جزئيات آن كه با مقتضيات و شرايط زمانى و مكانى متفاوت خواهند بود, در حوزه دانش و تجربه بشرى است.
رئيس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى در خصوص نسبت فقه و فقه سياسى اظهار داشت: فقه در شكل عام خود مجموعه هايى از جمله فقه سياسى را تحت پوشش قرار مى دهد و نظام اجتماعى تحت شمول فقه عام است و همه خُرده نظام هاى ديگر از قبيل نظام سياسى, خانوادگى, اقتصادى و… . را در بر مى گيرد.
در ادامه نشست, محققان حاضر در جلسه به اظهار نظر, پرسش و نقد مباحث مطرح شده پرداختند; از جمله به اين نكته اشاره شد كه با توجه به ديدگاه حضرت امام كه قائل بود: (الاسلام هو الحكومة و الاحكام شأن من شئونها), نمى توانيم فقه سياسى را زير مجموعه فقه به شمار آوريم, بلكه برعكس, حكومت جوهره اسلام است و احكام كه شامل فقه هم مى شود, وسيله تحقق اسلام يا حكومت به شمار مى آيد.
همچنين اين بحث مورد بررسى قرار گرفت كه براى تعيين جايگاه فقه و فقه سياسى, لازم است با توجه به مبانى فلسفى و كلامى, به غايت نظام هستى و در نتيجه كاركرد مورد انتظار از فقه و فقه سياسى پرداخته شود كه در اين صورت, اگر فقه متكفل تمامى نيازها تلقى شود, از سويى, اصول موجود ناكافى است و از سوى ديگر, فقه رايج توانايى ايفاى نقش مورد انتظار از فقه را ندارد.
سپس آقاى مبلغى در تبيين نظام سازى اسلامى يادآور شد كه نظام سازى اسلامى از سه شاخصِ ثوابت, متغيرها و اضافات تشكيل مى شود و در فرآيند نظام سازى, بخشى از نظام را كه در زمره ثوابت است, فقه بر عهده دارد و بخش ديگر از نظام از جمله اضافات را دانش و تجربه بشرى عهده دار است. ايشان در پايان, به اين نكته اشاره داشت كه ميان فقه و ديگر اجزاى دين در نظام ثبوت پيوند برقرار است و در مقام اثبات نيز رابطه كاركردى با يكديگر دارند.

دومين نشستِ (بررسى تمايزات فقه رايج و فقه سياسى), در تاريخ 1 / 8 / 86 برگزار شد.

آقاى على اصغر نصرتى, دبير علمى, در آغاز اين نشست چهار محور بحث را چنين برشمرد: [1]. باز تعريف فقه و فقه سياسى به لحاظ موضوع; [2]. انتظار از فقه و فقه سياسى; [3]. گستره موضوعى فقه و فقه سياسى; [4]. ظرفيت هاى موضوعى فقه و فقه سياسى براى ارتقا و پاسخ گويى به نيازهاى فردى و اجتماعى.
در ادامه, آقاى خسروپناه, در نگاهى گذرا به بررسى مفهوم فقه در لغت و اصطلاح, از ديدگاه فقها, به بيان گستره فقه از نظر فقهاى شيعه و اهل سنت پرداخت و از آن ميان, نظر شهيد صدر را كه گستره فقه را به عبادات, اموال عمومى, اموال شخصى, آداب, سلوك و رفتار شخصى ـ اعم از روابط خانوادگى و اجتماعى ـ و آداب, سلوك و رفتار اجتماعى تقسيم مى كرد, به نظر خود نزديك تر دانست. وى با بيان دوازه ويژگى, گستره موضوعى فقه را جمع بندى و سپس چيستى و گستره سياست را بررسى كرد.
آقاى خسرو پناه, آن گاه به تعريف و بيان ويژگى هاى فقه سياسى پرداخت و آن را نه از دانش هاى مضاف, كه دانش درجه اول دانست و ارتباط ميان فقه و سياست را نه رابطه اضافه, بلكه رابطه وصفى قلمداد و خاطر نشان كرد كه رابطه فقه و فقه سياسى از آن جهت كه فقه به امور فردى و عمومى و فقه سياسى به امور عمومى مى پردازد, عموم و خصوص من وجه و از لحاظ حكمى و موضوعى, دايره فقه سياسى وسيع تر از فقه است. ايشان اظهار داشت كه فقه سياسى در شناخت موضوع, يك دانش ميان رشته اى و در شناخت و بيان احكام, دانشى كاملاً فقهى به شمار مى رود.
در پايان, برخى شركت كنندگان به طرح پرسش ها و نظريات خود درباره مباحث ارائه شده پرداختند كه آقاى خسروپناه به برخى از آنها پاسخ داد.

 گروه فقه سياسى پژوهشكده علوم و انديشه سياسى, سومين نشست از سلسله نشست هاى علمى خود را با عنوان (تمايزات فقه و فقه سياسى), در 17/8/ 86 در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى برگزار كرد. در اين نشست, موضوع ((روش شناسى اجتهاد در فقه رايج و فقه سياسى) با حضور استاد سيد نور الدين شريعتمدار جزايرى و جمعى از اساتيد و محققان بررسى شد.

آقاى على اصغر نصرتى, مدير اين پروژه پژوهشى, ضمن طرح موضوع و بيان جايگاه آن, محورهاى بحثى مرتبط با موضوع را در سه عنوان برشمرد: [1]. تبيين اجتهاد به منزله روش استنباط فقهى; [2]. كاستى ها و نارسايى هاى روش فقه رايج (اجتهاد مصطلح) در مواجهه با نيازهاى اجتماعى و سياسى; [3]. مناسبات اجتهاد مصطلح و فقه سياسى.
آن گاه استاد شريعتمدار جزايرى به تبيين مفهوم اجتهاد به لحاظ لغوى و اصطلاحى پرداخت. ايشان اجتهاد مصطلح را (به كار گرفتن تمام توانايى و تحمل سختى براى استخراج احكام شرعى) دانست كه داراى دو ويژگى ملكه يا صفت نفسانى و نيز متوقف بر علومى چون: صرف, نحو, منطق و فلسفه است.
استاد جزايرى با بيان اينكه اجتهاد شيعه, عمل به دليل و روش رسيدن به حكم شرعى است و احتمال خطا در استنباط راه دارد, نقاط قوت اجتهاد شيعى را برشمرد.
استاد شريعتمدار در ادامه مواردى چون: وجود پيش فرض ها در ذهن فقيه, خوش بينى افراطى به گذشتگان, فردگرايى در اجتهاد, عدم آگاهى از شرايط زمان و مكان, تحجر و جمود فكرى, عدم آشنايى با موضوع را از كاستى ها و آسيب هاى روش اجتهاد دانست.
به باور وى, فقه سياسى بخشى از اجتهاد مصطلح است كه البته اين دو تفاوت هايى در روش دارند; از جمله اينكه در اجتهاد مصطلح, نگاه فردى, متأثر و منفعل و منهاى حكومت است. در مقابل, فقه سياسى با نگاه اجتماعى, فعال و با فرض حكومت دنبال مى شود.
در پايان, استاد جزايرى به برخى از مهم ترين اشكالات حاضران در نشست پاسخ گفت و نتيجه گرفت كه فقه سياسى نيازمند اصول فقه جديدى نيست, بلكه همان اصول فقه رايج را مى توان به كار گرفت; ولى با تغيير افق ديد, نگاه فعال و اجتماعى و با فرض حكومت مى توان از فقه سياسى كارآمدى در ضمن اجتهاد مصطلح بهره مند بود; همچنان كه در گفتار و استنباطهاى علمى فقهاى گذشته نيز همچون: ميرزاى شيرازى, شهيد صدر, امام خمينى(ره) و ساير فقهاى گران قدر فقه سياسى, اين امور قابل مشاهده است.

نشست چهارم (تمايزات فقه و فقه سياسى) در 8/9/1386 برگزار شد. در اين نشست, موضوع (مسئله شناسى و موضوع شناسى در فقه و فقه سياسى) با حضور استاد محسن غرويان و جمعى از محققان و صاحب نظران حوزه سياست و فقه مورد بررسى قرار گرفت.

در آغاز آقاى على اصغر نصرتى, پنج محور را براى روشن شدن ابعاد بحث, بيان كرد كه عبارت اند از:
1- مسئله شناسى و موضوع شناسى در فقه; [2]. مسئله شناسى و موضوع شناسى در فقه سياسى; [3]. تمايز فقه و فقه سياسى از لحاظ موضوع شناسى; [4]. رابطه موضوع شناسى در فقه سياسى با علوم انسانى جديد; [5]. آسيب ها و كاستى هاى فقه سياسى از لحاظ موضوع شناسى.
ايشان در ادامه, از حضّار خواست كه براى دستيابى به نتايج كاربردى تر در شناسايى تمايزات فقه و فقه سياسى, تمركز بحث را بر پاسخ اين سؤالات قرار دهند كه (آيا موضوع شناسى و مسئله شناسى بر تحول فقه يا فقه سياسى نقش آفرين هستند يا نه و اين نقش آفرينى چگونه است؟) و (آيا از لحاظ موضوع شناسى, ميان فقه و فقه سياسى تمايزى مشاهده مى شود يا نه؟).
استاد محسن غرويان در بررسى نسبت اين دو علم از لحاظ موضوع, اظهار داشت كه موضوع فقه, افعال مكلفان و موضوع فقه سياسى, افعال مكلفان با قيد خاص است و فعل سياسى, يك رفتار است كه متعلق افعال مكلفان قرار مى گيرد. بنابراين از لحاظ فعل و رفتار, نسبت ميان فقه و فقه سياسى, عام و خاص مطلق است.
ايشان در ادامه, اين بحث مشهور را كه (در فقه رايج بيشتر به مسئله شناسى و حكم شناسى پرداخته مى شود تا موضوع شناسى, و فقيه, حكم شناس است نه موضوع شناس), قابل تأمل و نقد دانسته, افزود: اگر موضوع و متعلَق حكم تشخيص داده نشود, حكم نيز به خوبى مشخص نمى گردد, حتى در مواردى همچون (العقود تابعة للعقود), حكم و موضوع ارتباطى وثيق با هم دارند. از اين رو, موضوع شناسى در فقه مترتب بر دسته بندى موضوعات فقهى و تفكيك بين موضوعات عبادى از غير عبادى و موضوعات تأسيسى و امضايى است. در اين ميان, در خصوص موضوعات عرفى, فقيه بايد عرف شناس و موضوع شناس هم باشد; يعنى در موضوعات عرفى نمى توان گفت فقيه كارى با موضوع ندارد و فقط حكم را بيان مى كند; چنان كه شيخ اعظم انصارى در معاملات وارد موضوع شناسى شده است.
استاد غرويان اظهار داشت: كه فقيه در موضوعات سياسى نيز همين گونه عمل مى كند و بايد در متن عرف سياسى باشد تا بتواند به درستى موضوعات سياسى و اجتماعى را تشخيص دهد و حكم اسلام را در مورد آنها بيان كند; هرچند جايگاه موضوع شناسى و مسئله شناسى در فقه سياسى چندان روشن نيست و علاوه بر احكام و موضوعات فقه سياسى, بايد فلسفه فقه سياسى را نيز شناخت و ضمن توجه به آراى عقلا در موضوع شناسى و حكم شناسى فقه سياسى, در موضوع شناسى مى توان از دانش هايى چون: جامعه شناسى, انسان شناسى, تاريخ و علوم سياسى بهره گرفت و مراجعه به عرف در يك موضوع يا رشته, به معناى مراجعه به خواص و عالمان آن علم است. لذا در فقه سياسى, بدون مراجعه به متخصصان دانش هاى مختلف, نمى توان به تبيين و نظريه سازى درستى نايل شد.
در ادامه, صاحب نظران و محققان حاضر در نشست, آقايان: حسنى, ايزدى, ميرجليلى, سوادى, پرور, على اكبريان, فرحناك, اسلامى و نصرتى با طرح پرسش ها و ديدگاه هاى خود, ديدگاه هاى استاد غرويان را نقد و بررسى كردند و افق هاى تازه اى را پيش روى اين بحث گشوند; از جمله:
1- لزوم بازشناسى تأثير موضوع شناسى بر حكم شناسى در فقه سياسى;
2- وقتى فقيه سياسى در مقام موضوع شناسى قرار مى گيرد, با شأن فقهى است يا شأن تخصصى؟
3- در جايى كه شناخت موضوع با نظر عرف و عقلا انجام مى گيرد, از آنجا كه شكل هاى مفهومى وابسته به ايدئولوژى هستند, لذا موضوع شناسى نيز نيازمند چارچوب نظرى است كه فقيه بايد آن را ارائه دهد;
4- در بحث شئون فقيه و موضوع شناس, از يك منظر شئون فقيه تركيب اتحادى دارد, ولى از منظر ديگر با توجه به ظرف تحليلى اى كه انتخاب مى كنيم, موضوع شناسى و حكم شناسى در يك منظومه معرفتى شكل مى گيرند, ولى دو تخصص مجزا و دو شأن منفك از هم اند;
5- در مورد تشخيص مصلحت كه يكى از ميدان هاى عمل جدى فقيه سياسى است, لازم است تحقيق و بررسى دقيقى انجام گيرد و چگونگى تشخيص مصلحت و روش آن باز شناخته شود;
6- در موضوع شناسى, به عقل فلسفى بها داده مى شود و مهم آن است كه رابطه عقل فلسفى و نصوص را بيان كرد. طبعاً با اين تبيين, وجود يا عدم رابطه ميان دانش هايى كه ابزار موضوع شناسى هستند, با دين معين مى شود;
7- مشكل اصلى در تبيين رابطه بين فقه و فقه سياسى از حيث موضوع شناسى آن است كه فقه سياسى با نگرش نظام مند تبيين نشده است. در نگرش نظام مند, بايد فقه سياسى از منظر غايت شناسى, هستى شناسى, انسان شناسى, جامعه شناسى و معرفت شناسى مورد بررسى و سامان دهى قرار گيرد.

نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 53  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست