قصاص در سقط عمدى جنين
مسعود امامى

چكيده: مجازات سقطِ عمديِ جنينِ دارايِ روح, از ديرباز در آثار فقهى مطرح بوده است, ولى عبارات بيشتر فقيهان گذشته در اين زمينه خالى از ابهام نيست و همين امر, سبب اختلاف نظر در فهم قول مشهور شده است; در حالى كه مشهور فقيهان اهل سنّت و مشهور فقيهان معاصر شيعه به صراحت, قول به عدم جواز قصاص در قتل عمدى جنين را برگزيده اند. قانون مجازات اسلامى نيز گرفتار ابهام است و حقوق دانان برداشت هاى مختلفى از آن دارند. مهم ترين دليل طرف داران قول به قصاص اين است كه جنين با دميده شدن روح در آن, انسان مى شود و مجازات كشتن هر انسانى, قصاص است. اما با توجه به احكام گوناگونى كه براى جنين و نوزاد وجود دارد, مى توان به اين نتيجه رسيد كه در سير تكوين انسان, مرحله معينى وجود ندارد كه با ورود به آن, همه احكام مربوط به انسان از جمله قصاص قاتل او محقق شود. بنابراين اصل اوّلى, احتياط در دماء, فقدان دليلى روشن بر قصاص و برخى قرائن ديگر, عدمِ ثبوتِ مجازاتِ قصاص در قتلِ عمديِ جنينِ دارايِ روح را اقتضا مى كند.

كليد واژه گان: جنين, روح, قصاص, سقط جنين, قتل عمدى, ديه جنين, ديه نفس, شخصيت حقوقى, قانون مجازات اسلامى.
مقدمه

سقط عمدى جنين در تاريخ جوامع گوناگون بشرى داراى سابقه ديرينى است. حفظ سلامت جسمى مادر, فرار از مسئوليت نگهدارى فرزند, آسيب هاى جسمى جنين و پرهيز از بى آبرويى برخاسته از تولد فرزند نامشروع, مهم ترين انگيزه هاى سقط جنين در طول تاريخ بوده اند.
از سوى ديگر, در نگاه ما انسان ها, جنين از هنگام انعقاد نطفه موجودى زنده و پوياست و ارتباطش با حيات بشرى هر روز بيشتر مى شود. از اين رو, هر چه زمان بر دوران باردارى مى گذرد, بر ارزش و حرمت او افزوده و اخلال در ادامه حيات وى ناپسند و جرم شمرده مى شود. اين نگاه انسانى از بقراط حكيم در سوگندنامه اش كه سقط عمدى جنين را در كنار قتل عمد, گناه و جرم دانسته و آن را بر خلاف رسالت پزشكان شمرده تا عهدنامه ژنو كه (عالى ترين احترام را براى زندگى بشر از هنگام انعقاد نطفه) قائل است, پيوسته در جامعه بشرى وجود داشته است.اديان الهى از جمله اسلام نيز كه پيام آوران كرامت انسانى از جانب پروردگار متعال اند, حق حيات براى جنين را موهبتى الهى مى دانند كه تعرض به آن گناهى بزرگ به شمار مى آيد و مستوجب مجازات است.
اما امروزه سقط عمدى جنين در جوامع مختلف و به ويژه مغرب زمين, رواج فراوان يافته و بلكه توانسته در بسيارى از كشورها مشروعيت قانونى مطلق يا نسبى را نيز به دست آورد. در اين تغيير نگرش كه بر محور لذت پرستى و سودجويى شكل گرفته و بسيارى از حريم هاى گذشته را پايمال كرده , انسان جديد غربى به جنين كه همزاد و همنوع ماست و به تنهايى از دست يافتن به حقوق خويش ناتوان است, رحم نمى كند و حيات او را به انگيزه دستيابى به لذت بيشتر يا فرار از مسئوليت, از او مى ستاند.
جنين قبل از دميده شدن روح به آن داراى حيات نباتى است و پس از دميده شدن روح كه در حدود چهار ماهگى است, از حيات حيوانى و انسانى برخوردار مى شود[1] همين دگرگونى مهم در زندگى جنين سبب تغيير احكام و مقررات شرعى در حق او مى شود. سلب حيات از جنين قبل از دميده شدن روح و پس از آن, فى نفسه حرام است, ولى ممكن است اين حرمت در برخى فروض در تزاحم با حقوق مهم تر از جمله حق حيات مادر, ناديده گرفته شود و حقوق ديگر بر او ترجيح يابد.
آنچه موضوع اين نوشتار است, بررسى مجازات سقط عمدى جنين و يا به عبارت ديگر, قتل عمدى او پس از دميده شدن روح است. بر پايه آمارهاى موجود, سقط عمدى جنين شايع ترين نوع قتل عمدى انسان در جوامع مختلف از جمله ايران است[2]. به همين جهت, بررسى مجازات چنين جرم شايعى از اهميت بسيارى برخوردار است.
فقيهان شيعه و اهل سنت بر پايه نصوص روايى براى سلب حيات جنين در مراحل مختلف زندگى او, ديه اى خاص مقرر كرده اند, ولى هيچ يك از آنان در سقط عمدى جنين قبل از دميده شدن روح, فتوا به قصاص قاتل نداده اند. اما مجازات سقط عمدى جنين پس از دميده شدن روح كه ورود به يكى از مهم ترين مراحل حيات انسانى او است, به موضوع اختلاف برانگيزى ميان فقها تبديل شده است. بعضى, قاتل را در چنين فرضى مستحق قصاص و برخى ديگر حكم قصاص را از او منتفى دانسته اند. ترديدى نيست كه ديدگاه گروه دوم, ملازم با سلب هرگونه مجازات غير از ديه از قاتل نيست, بلكه قاتل بر پايه اين ديدگاه چون مرتكب جرم و گناه كبيره اى شده است, سزاوار تعزير است. ولى به نظر اين گروه از فقيهان, قاتل را نمى توان به جرم كشتن جنين داراى روح, به قصاص نفس محكوم كرد.
در اين مقاله مى كوشيم بعد از تبيين دقيق ديدگاه هاى فقهى و حقوقى, به بررسى ادله اين دو قول بپردازيم و در نهايت به يارى خداوند, رأى صواب را در اين تضارب آرا بيابيم.

پيشينه فقهى
الف) فقه اماميه

سلار ديلمى (م448) نخستين فقيهى است كه به صراحت به طرح مسئله قصاص قاتل جنين مى پردازد و فتوا به قصاص مى دهد, او مى گويد:
زن باردارى كه جنين او كشته شده, دو گونه است: يا جنينش كامل و تام بوده است. پس قاتل آن به سبب اين جنايت كشته مى شود, و يا چنين نيست و در اين صورت براى جنين غير كامل, ديه پرداخت مى شود[3].
پس از او, محقق حلى (م676) با الفاظى ديگر در باب ديات, گويا همين نظر را ابراز مى دارد:
و لو ضربها فألقته, فمات عند سقوطه, فالضارب قاتل يقتل إن كان عمداً…[4]
اگر كسى زنى را بزند و او جنين خود را بيندازد, پس جنين هنگام سقوط بميرد, زننده قاتل است و اگر قتل او عمدى باشد, كشته مى شود….
پس از محقق حلى, بعضى از فقها با عباراتى شبيه متن مزبور, همين قول را در باب ديات برگزيده اند 5 و آيت الله خوئى اين قول را به مشهور نسبت داده است[6] اما عبارت محقق حلى و اين گروه از فقيهان داراى ابهام است; زيرا آنان مرگ جنين را مقيد به زمان سقوط و القا كرده اند. ظاهر اين عبارت, گوياى اين است كه اگر مرگ جنين قبل از القا و سقوط يعنى در داخل رحم باشد, قصاص ثابت نيست. به عبارت ديگر, شرط در قصاص اين است كه جنين در خارج از رحم ـ هر چند زمانى كوتاه ـ زنده باشد. شهيد ثانى نيز همين نكته را از عبارت محقق حلى فهميده است[7] متن تبصرة المتعلمين كه مرگ را مقيد به القا كرده است, ظهور بيشترى در اين معنا دارد[8]
احتمال دوم اين است كه قيد (هنگام سقوط) براى مرگ, تنها براى كشف از زنده بودن جنين قبل از جنايت است تا يقين به تحقق عنوان (قتل) حاصل شود; زيرا صرف سقط جنين ـ مادامى كه حيات جنين قبل از سقط احراز نشود ـ دليل بر وقوع قتل نيست و چون در زمان هاى گذشته احراز يقينيِ حيات جنين در رحم قبل از جنايت و سقط ممكن نبود, از اين رو, تنها حيات جنين پس از جدا شدن از مادر مى تواند دليل بر اين واقعيت باشد. پس عبارت (عند سقوطه) و مانند آن, بنابر احتمال اول, قيد خواهد بود و براى تحقق حكم به جواز قصاص, موضوعيت دارد, ولى بنا بر احتمال دوم, سبب تقييد موضوع استحقاق قصاص نخواهد شد و تنها جنبه كاشفيت و طريقيت دارد و اگر امروزه با قرائن و شواهد علم آور ديگرى, حيات جنين قبل از جنايت و در رحم مادر ثابت شود, نيازى به احراز اين قيد ظاهرى نخواهد بود.
نكته مهم در فهم عبارت فقها اين است كه بنا بر احتمال اول مى توان گفت كه فقهاى مزبور, قصاص قاتل جنين بما هو جنين را جايز نمى دانند و اگر كسى, جنينى را در حال جنين بودن يعنى در رحم مادرش, به قتل برساند,9 مستحق قصاص نيست, بلكه شرط جواز قصاص اين است كه مقتول در خارج از رحم ـ يعنى در حالى كه جنين نيست ـ به قتل برسد.
پس بنابر احتمال اول, مشهور فقيهان متأخر, قصاص قاتل جنين بما هو جنين را جايز نمى شمارند و بنابر احتمال دوم, قاتل جنين بما هو جنين را مستحق قصاص مى دانند. گويا برخى از فقهاى معاصر نيز به علت ابهام ياد شده كه در متون فقهى فقيهان گذشته وجود داشته است, به برداشت هاى متفاوتى در زمينه آراى فقها رسيده اند: بعضى بر اين باورند كه فتواى به جوازِ قصاصِ قاتلِ جنين از مشاهير فقها ـ جز در موارد نادر ـ ديده نشده است10 و يا گفته اند كه اصحاب به قصاص قاتلِ جنينِ تصريح نكرده اند[11] در حالى كه برخى ديگر, قول به قصاص قاتل جنين را به مشهور فقها نسبت داده اند[12]
محقق اردبيلى احتمال داده است كه كسى كه زن باردارى را با علم به باردار بودن او, قصاص كرده و سبب مرگ جنين شده, مستحق قصاص است; زيرا او مرتكب قتل عمدى و عدوانى شده است[13]
اما بيشتر فقهاى معاصر چون قيد (عند سقوطه) و مانند آن را هنگام بيان رأى خود نياورده اند, فتواى آنان ابهام موجود در سخن فقهاى متأخر را ندارد. با توجه به اين نكته, بيشتر فقهاى معاصر, قصاص قاتل جنين را جايز نمى دانند[14] بعضى از آنان نيز قول به قصاص رامشكل دانسته اند[15] گروه ديگرى هم به استناد كبراى (فلاقود لمن لا يقاد منه) در صحيحه ابوبصير[16], قاتل جنين را همچون قاتل مجنون و صبّى سزاوار قصاص نمى دانند[17]
در اين ميان, تنها معدودى از فقيهان معاصر, قاتل جنين را مستحق قصاص شمرده اند[18] پس غير از سلار ديلمى و معدودى از فقيهان معاصر, كسى به صراحت قول به جواز قصاص قاتل جنين داراى روح را بر نگزيده است.

ب) فقه عامّه

جمهور فقهاى مذاهب چهارگانه فقه اهل سنت, قصاص قاتل جنين را جايز نمى دانند19 و تنها ابن حزم ظاهرى[20], ابن قاسم مالكى و ابن جوزى حنبلى, قصاص را در قتل جنين مشروع شمرده اند[21]

پيشينه حقوقى

در هيچ يك از قوانين موضوعه كشورهاى مختلف جهان, سقط جنين مصداق قتل نيست و سقط عمدى جنين, قتل عمد تلقى نشده است[22] در حقوق ايران, نخستين بار در قانون مجازات عمومى مصوّب 1304 به مواردى در خصوص مجازات سقط جنين بر مى خوريم. مواد 180 تا 184 اين قانون بدون توجه به منابع فقهى و تحت تأثير قانون جزاى فرانسه, سقط جنين را از عنوان قتل خارج دانسته و مجازات كسى را كه با ضرب و يا هر نوع اذيتى موجب سقط حمل زنى گردد, حبس جنايى درجه يك از سه تا ده سال قرار داده است, ولى ديوان عالى كشور در همان دوران, بيشتر تحت تأثير منابع فقهى بود و بر اساس موازين شرعى آرا خود را صادر مى كرد[23]
پس از پيروزى انقلاب اسلامى, تدوين كنندگان قوانين جزايى به پيروى از منابع فقهى, از طرح مجازات سقط جنين در كتاب قصاص خوددارى كردند و در كنار بيان ديه مراحل مختلف جنين در مواد 297 تا 302 قانون ديات مصوب سال 1362, مجازات قصاص را براى قتلِ عمديِ جنينِ داراى روح در ماده 91 قانون تعزيرات مصوب همان سال بدين شرح مقرر داشتند:
اگر زن حامله براى سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنين بنمايد, ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد, بايد قصاص شود….
با تصويب (قانون مجازات اسلامى) در سال 1370 كه صورت اصلاح شده قوانين مصوب سال 1362 بود و تصويب بخش تعزيرات آن در سال 1375, ماده بالا به ماده 622 كتاب تعزيرات اين قانون مبدل شد و اين گونه تغيير يافت:
هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله, موجب سقط جنين وى شود, علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
اين ماده به علت ضعف در تدوين و ابهام در نگارش, موجب برداشت هاى متفاوت حقوق دانان شده است. برخى معتقدند طبق اين ماده, مجازات قاتل جنين قصاص است24 و برخى ديگر معتقدند مجازات قصاص در اين ماده, مربوط به جنايت وارد شده بر زن است, نه سقط جنين[25] بعضى ديگر از حقوق دانان نيز بدون تبيين ماده مذكور با اجمال و تسامح از كنار آن گذشته 26 و يا در انتخاب يكى از دو وجه ترديد كرده اند[27]
ييكى از حقوق دانان, اين دو برداشت متفاوت را اين گونه بر ماده فوق تطبيق داده است كه اگر بعد از كلمه (قصاص) ويرگول(,) بگذاريم و ماده را به اين نحو بخوانيم: (…علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص, حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد), اين برداشت حاصل مى شود كه مجازاتِ اصليِ اسقاطِ عمديِ جنينِ ذى روح, ديه يا قصاص است; پس منظور از (حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد), اين است كه اگر شخص به پرداخت ديه محكوم شود, مجازات حبس نيز در مورد او اعمال مى شود و اگر به قصاص نفس محكوم شود, يك تا سه سال حبس در قصاص تداخل مى يابد و در صورت استيفاى قصاص از وى, ديگر مجازات حبس اعمال نمى شود. اما اگر بعد از كلمه (حسب مورد) ويرگول بگذاريم, اين برداشت حاصل مى شود كه (پرداخت ديه يا قصاص) معطوف به صدر ماده است; يعنى ديه و قصاص مربوط به ضرب, آزار و اذيت زن حامله است[28]
يكى از حقوق دانان با توجه به اينكه موضوع مواد 622 تا 624 (سقط جنين) است و عبارت به كار رفته در اين مواد ناظر به جنين است, عبارت (علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد) را به وضعيت جنين قبل و بعد از ولوج روح متوجه مى داند و مى گويد:
ايراد صدمه به زن و حتى مرگ وى و شرايط تحقق قصاص يا ديه در اين موارد در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 مشخص گرديده و نيازى به طرح مجدد آن در اين مواد نبوده است. پس قانون گذار به تبعيت از مشهور فقها, نظريه قابل قصاص بودن قاتل جنين را برگزيده است[29]
برخى به استناد عبارت (قتل جنين) در تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامى بر اين باورند كه قانون گذار, جنين داراى روح را انسان شمرده است و سلب حيات او را همچون سلب حيات ساير انسان ها قتل ناميده است. از اين رو, قتل عمدى جنين مانند ساير انسان ها در نظر قانون گذار موجب قصاص خواهد بود[30]
در پاسخ به آنها گفته شده است كه ذكر كلمه (قتل) در اين تبصره ناشى از مسامحه در بيان است; زيرا قانون گذار در اين ماده در مقام تبيين و تشريح مهلت پرداخت ديه است و نه مسئول موارد ثبوت آن[31] به علاوه, مى توان گفت كه در قانون مجازات اسلامى تعريفى براى (قتل) ارائه نشده و در اولين ماده از كتاب قصاص كلمه (قتل) به تنهايى به كار نرفته, بلكه به (نفس) اضافه شده و (قتل نفس) موضوع تقسيمات و احكام قرار گرفته است. در لغت نيز قتل به نابود كردن حيات حيوانى اطلاق شده 32 و شامل كشتن حيوانات نيز مى شود. بر همين پايه, قرآن كريم از قتل صيد سخن گفته است[33] صرف نظر از اين نكات, حتى اگر عبارت (قتل جنين) گوياى اين باشد كه جنين داراى روح, انسان شمرده شده است, نمى توان حكم قصاص را از اين عبارت استظهار كرد; زيرا قتل عمدى انسان با ثبوت حق قصاص ملازمه ندارد; چنان كه قتل فرزند به وسيله پدر يا قتل ديوانه به وسيله انسان عاقل, هر چند هر دو مصداق قتل انسان است, ولى به تصريح مواد 220 و 222 و بر پايه مبانى فقهى, مستحق كيفر قصاص نيست.
استناد به ماده 487ـ كه ديه جنين كامل داراى روح را در صورتى كه پسر باشد, ديه كامل و اگر دختر, باشد نصف ديه كامل قرار داده است ـ براى ثبوت حق قصاص مردود است; زيرا ملازمه شرعى و قانونى ميان ثبوت ديه كامل براى كشته شدن انسان و ثبوت حق قصاص وجود ندارد; چنان كه در كشتن ديوانه ديه كامل ثابت است, بدون آن كه حق قصاص وجود داشته باشد.
به نظر مى رسد چون قانون گذار در ماده 91 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 به صراحت براى سقط عمدى جنينِ داراى روح, مجازات قصاص را قرار داده است, پس اگر نظر تدوين كنندگان قانون مصوب سال 1375, تغيير مقررات مربوط به سقط عمدى جنين و مقصودشان الغاى مجازات قصاص بوده است, سزاوار بود به وضوح از اين تغيير ياد مى كردند و يا حد اقل از به كار گيرى واژه قصاص در اين ماده ـ كه مربوط به بخش تعزيرات است و با مبحث قصاص بيگانه است ـ پرهيز مى كردند; در حالى كه در ماده 622 سخن از (پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد) به ميان آمده است. عبارت (حسب مورد) نيز اشاره به ثبوت قصاص در مواردى است كه جنين داراى روح باشد. پس سبق ماده 91 قانون تعزيرات كه به صراحت مجازات قصاص را براى جنايت سقط عمدى جنينِ داراى روح قرار داده است و نحوه عبارت پردازى در ماده [622], قرينه بر اين است كه قانون گذار قصد تغيير مجازات مزبور را نداشته است.
بر اين اساس, نكته مبهم ديگرى در ماده 622 به وجود مى آيد و آن اين است كه اگر مجازاتِ جنايتِ عمديِ سقطِ جنينِ دارايِ روح, قصاص است, پس چگونه قانون گذار علاوه بر اين مجازات, يك تا سه سال حبس را براى او در نظر گرفته است؟ در حالى كه به استناد روايت معتبر (لا يجنى الجانى على أكثر من نفسه)[34] كه در منابع فقهى به صورت قاعده اى مورد قبول همگان در آمده است, نمى توان براى جانى علاوه بر قصاص نفس, مجازات ديگرى قرار داد.
براى رفع اين ابهام مى توان گفت كه گويا وضع مجازات تعزيرى حبس از يك تا سه سال, در فرضى است كه قصاص اعمال نشود و وليّ دم به ديه راضى شود; چنان كه در دو ماه بعدى نيز تصريح شده است كه مجازات تعزيرى وضع شده, علاوه بر حكم به پرداخت ديه است. با وجود اين, نمى توان از نظر دور داشت كه وضع مجازات تعزيرى حبس (علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد) مى تواند قرينه بر اين باشد كه مقصود از قصاص در ماده مزبور, قصاص جنايت وارد شده بر زن است, نه قصاص سقط عمدى جنين.
در پايان ناگفته نماند در ايامى كه اين مقاله انتشار مى يابد و فقط چندماهى به پايان اعتبار قانون مجازات اسلامى باقى مانده, لايحه جامع و جديد قانون مجازات اسلامى از سوى قوه قضائيه تدوين و به مجلس شوراى اسلامى تقديم شده است. در يكى از مواد آن آمده است:
سقط عمدى جنين حتى پس از دميده شدن روح در آن, قصاص ندارد و محكوم به پرداخت ديه است.
اميد است با تصويب اين ماده در مجلس شوراى اسلامى و تأييد آن از سوى شوراى نگهبان, ابهام موجود در قوانين موضوعه درباره مجازات سقط عمدى جنين برطرف شود.

تأسيس اصل

اگر در حكم قصاص قاتل عمدى جنين ترديد باشد و دليل خاصى بر ثبوت يا عدم ثبوت حق قصاص قاتل جنين براى وليّ دم نباشد, اصل اوّلى, استصحاب عدم ثبوت حكم قصاص در قتل جنين بعد از دميده شدن روح است. همچنين قاعده (الحدود تدرء بالشبهات) كه به نظر بيشتر فقيهان در قصاص نيز جارى است 35 و نيز احتياط در دماء كه از مجموعه ادله شرعى قابل استنباط است, اقتضاى عدم ثبوت قصاص در موارد شك را دارند.

دلايل ثبوت قصاص
دليل اول

مهم ترين دليل بر ثبوت حق قصاص در قتلِ جنينِ دارايِ روح اين است كه جنين پس از آنكه در حدود چهارماهگى روح در آن دميده شد, انسان و داراى نفس محترمه مى شود و از اين رو, عمومِ دلايلِ ثبوتِ حقِ قصاصِ نفس كه موضوع آنها انسان و نفس محترمه است, شامل او مى شود.
جنين مراحل رشد جسمانى خود را در رحم مادر سپرى مى كند و پس از آنكه خلقت جسمانى او به كمال رسيد, روح در او دميده و در آن هنگام خلقت روحانى او نيز كامل مى شود و همين مقدار كافى است كه به او انسان گفته شود و زندگى او در داخل رحم يا خارج آن كه امرى عارضى و بيگانه از خلقت وى است, ربطى به صدق يا عدم صدق عنوان نفس محترمه بر او ندارد.
با دقت در دلايل عام قرآنى و روايى قصاص, به اين نكته مى رسيم كه موضوعِ حكمِ حقِ قصاصِ نفس و قصاص عضو, انسان و نفس محترمه است; چنان كه قرآن كريم مى فرمايد:
و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس[36]
و در تورات بر آنان مقرر كرديم كه نفس در مقابل نفس قصاص مى شود.
ييا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى[37]
اى كسانى كه ايمان آورديد, بر شما مقرر كرديم كه در مورد كشته شدگان, قصاص را جارى سازيد.
و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً[38]
و هر كسى مظلومانه كشته شود, براى ولى او سلطنت (بر قصاص) قرار داديم.
بى ترديد عموم (النفس) در آيه نخست و (القتلى) در آيه دوم و (من قتل مظلوماً) در آيه سوم, شامل جنين داراى روح مى شود.
روايت معتبر ظريف بن ناصح از امير مؤمنان (عليه السلام) كه مورد عمل اصحاب است, به صراحت صدق نفس بر جنين داراى روح را تأييد مى كند. در اين روايت, ديه مراحل مختلف خلقت جنين قبل از دميده شدن روح آمده و سپس مقدار ديه جنين داراى روح اين گونه بيان شده است:
فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً و إن كان أنثى فخمسمائة دينار[39]
پس هنگامى كه خلقت ديگر يعنى روح در مورد جنين تحقق يافت, پس او نفس (انسانى) مى گردد كه اگر مرد باشد, ديه او هزار دينار و اگرزن باشد, ديه اش پانصد دينار است.
برخى از فقيهان شيعه و اهل سنت كه فتوا به ثبوت حق قصاص در سقط جنين داراى روح داده اند, به اجمال از اين دليل ياد كرده40 و بعضى از فقيهان معاصر در استدلال بر ثبوت حق قصاص براى جنين داراى روح به روايت ظريف اشاره داشته اند[41]
چكيده اين دليل را مى توان اين گونه در قالب شكل اول قياس مطرح كرد: جنين, داراى روح انسان است(صغرا). كشتن هر انسانى موجب ثبوت حق قصاص است (كبرا); پس كشتن جنين داراى روح موجب ثبوت حق قصاص است(نتيجه).

نقد

چكيده اين دليل اين است كه جنين پس از دميده شدن روح, انسان كامل و داراى نفس محترمه مى شود. احكام مربوط به او نيز همان احكام انسان است كه از جمله آنها قصاص قاتل او است.
براى اينكه دريابيم انسان در طى مراحل خلقت خود كه از نطفه آغاز مى شود, در كدام مرحله, انسان كامل و داراى نفس محترمه و احكام و مقررات خاص انسان مى گردد و به خصوص قاتل او مستحق قصاص مى شود, سزاوار است احكام گوناگون جنين و نوزاد را در كتب فقهى مرورى كنيم[42]
1- جنين پس از آنكه روح در او دميده شد, موضوع بعضى از احكام انسان كامل مى شود; از جمله:
الف) اگر كسى جنين داراى روح را كه مرده است, مس كند, غسل مس ميت بر او واجب مى شود[43]
ب) به اجماع فقها, ديه جنينى كه روح در آن دميده نشده, كمتر از ديه كامل و پس از دميده شدن روح, ديه اش كامل است; يعنى هزار دينار در مرد و پانصد دينار در زن[44]
ج) مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه كشتن جنين داراى روح,موجب ثبوت كفاره قتل مى شود,45 ولى برخى بر اين باورند كه قتل جنين تامّ الخلقه كه ولوج روح در او نشده است و يا مطلق جنين نيز موجب كفاره قتل است[46] شهيد ثانى و صاحب رياض, وجوب كفاره براى مطلق جنين را به بعضى از فقها نسبت داده اند[47] از سوى ديگر, محقق اردبيلى در ثبوت كفاره براى جنين داراى روح خدشه كرده است 48 و آيت الله خويى و برخى ديگر نيز عدم ثبوت كفاره براى جنين داراى روح را اقرب دانسته اند[49]
د) اگر جنين پس از پايان چهارماهگى بميرد, واجب است او را غسل دهند و در پارچه اى بپيچند و دفن كنند[50] موضوع اين فتوا كه صاحب جواهر در مورد آن ادعاى عدم خلاف كرده است, به استناد نصوص شرعى,51 جنين چهارماهه است, نه جنين داراى روح. هر چند جنين غالباً در چهارماهگى داراى روح مى شود, ولى اگر ندرتاً جنينى قبل از چهارماهگى و يا پس از آن داراى روح شود, موضوع حكم وجوب تغسيل, تكفين و تدفين او تغيير نمى كند و جنينى كه چهار ماه را سپرى كرده است, همچنان موضوع اين احكام است.
2- جنين پس از آنكه زنده متولد شد, داراى احكام و حقوق جديد مى شود; از جمله:
الف) نماز ميت بر مرده جنينى كه زنده متولد شده است و به عبارت ديگر, بر نوزاد و كودك تا شش سالگى مستحب است و پس از شش سالگى واجب است, اما نماز ميت بر جنينى كه زنده متولد نشده است, هر چند داراى روح باشد, نه واجب است و نه مستحب[52]
ب) وقف ابتدايى بر معدوم يعنى كسى كه در هنگام انشاى وقف وجود ندارد, جايز نيست. اما وقف تبعى جايز است; يعنى مى توان وقف بر فردى موجود و سپس بر اولاد و نسل او كرد. پس نسل موقوف عليه, اگر چه هنگام اجراى صيغه وقف موجود نيست, اما چون وقف ابتدائاً متوجه كسى است كه به هنگام انشاى وقف موجود بوده و به تبع متوجه نسل او شده, چنين وقفى صحيح است.
با توجه به آنچه گفته شد, فقيهان مطلق جنين را ملحق به معدوم كرده و وقف ابتدايى بر او را جايز ندانسته اند[53]
شهيد ثانى و بعضى ديگر تصريح كرده اند كه جنين اگر چه موجود است, ولى چون اهليّت تملك عين يا منفعت را ندارد, ملحق به معدوم است[54] علامه حلى علت عدم جواز وقف ابتدايى بر جنين را فقدان علم به حيات او مى داند[55] لازمه اين تعليل اين است كه اگر علم به حيات جنين حاصل شود, وقف ابتدايى بر او جايز باشد. آيت الله خويى و بعضى ديگر در بطلان وقف بر جنين ترديد كرده اند56 و سيد محمد كاظم يزدى به صراحت عدم امكان وقف براى معدوم و جنين را نپذيرفته است[57]
ج) وصيت براى مطلق جنين ـ اعم از اينكه داراى روح باشد يا خير ـ جايز است, اما مال مورد وصيت تنها پس از زنده متولد شدن او به ملكيتش در مى آيد. پس اگر جنين قبل از تولد بميرد, مال به ورثه وصيت كننده منتقل مى شود, نه به ورثه جنين[58]
د) جنين اگر زنده متولد شود, از تركه ارث مى برد و قبل از تولد, سهم الارث او كنار گذاشته مى شود تا هنگامى كه زنده متولد شود و ميراث به ملكيت او درآيد. پس اگر بعد از تولد بميرد, سهم الارث به ورثه جنين مى رسد, نه ورثه ميت. اما اگر قبل از تولد بميرد ـ هر چند داراى روح باشد ـ ارثى به او تعلق نمى گيرد و سهم الارثِ كنار گذاشته شده, به ورثه ميت مى رسد[59]
هـ) حق شفعه براى جنين ثابت است; يعنى در مال مشاعى كه براى جنين كنار گذاشته شده است و استقرار ملكيت آن براى جنين بعد از تولد خواهد بود, حق شفعه براى او وجود دارد. اما استيفاى اين حق از سوى وليّ يا قيمّ او متوقف بر زنده متولد شدن او است. به عبارت ديگر, مى توان گفت كه ثبوت حق شفعه قبل از تولد به گونه متزلزل است و استقرار آن بعد از تولد خواهد بود[60]
و) اقرار مالى براى جنين قبل از تولد در برخى از فروض آن, صحيح است, ولى واگذارى مال مورد اقرار به وليّ يا قيّم او, متوقف بر زنده متولد شدن جنين است[61]
ز) احكام پيشين درباره وقف, ارث, وصيت, اقرار و حق شفعه براى جنين, بر اين مسئله مبنايى استوار است كه آيا حق ملكيت براى جنين قبل از تولد حاصل مى شود و مى توان او را مالك دانست يا خير؟
در پاسخ به اين سؤال, مى توان از لابه لاى كلمات فقيهان در ابواب مختلف فقهى, به چهار پاسخ دست يافت:62 ا زظاهر سخنان برخى از فقيهان به دست مى آيد كه جنين قبل از تولد مالك مى شود[63] گروه ديگرى از فقها بر اين باورند كه ملكيت براى جنين فقط پس از زنده متولد شدن حاصل مى شود[64] قول سوم اين است كه جنين قبل از تولد داراى ملكيت متزلزل است و بعد از تولد اين ملكيت استقرار مى يابد65 و آخرين ديدگاه اين است كه زنده متولد شدن جنين, شرط متأخر حصول ملكيت است[66]
براى پرهيز از طولانى شدن كلام از ذكر ادله احكام پيشين كه بعضى از آنها مورد اجماع فقهاست, پرهيز كرديم و به ذكر نتيجه اى كه از كنار هم قرار دادن اين احكام حاصل مى شود, بسنده مى كنيم و آن نتيجه اين است كه نمى توان براى آغاز شخصيت حقوقى انسان, مرحله معينى را تعيين كرد تا هر انسانى به آن مرحله رسيد, مصداق انسان و مشمول همه احكام و مقررات شود, بلكه با دقت در اين احكام و ساير احكام و مقررات مربوط به انسان مى توان گفت كه شخصيت حقوقى انسان همچون خلقت تكوينى او به مرور شكل مى گيرد و مراحل كمال را به تدريج سپرى مى كند. از اين رو, از هنگام انعقاد نطفه كه آغاز تكوّن انسان است و بى ترديد بر آن انسان صدق نمى كند, بعضى از احكام و حقوق همچون: وصيت, ارث, اقرار و حق شفعه شامل او مى شود; ولى اين حقوق تا زمان زنده متولد شدن, متزلزل و مشروط به تولد زنده حمل است, حتى چه بسا بتوان از بعضى از احكام همچون وقف بر بطون و نسل هاى آينده به تبع انسان موجود, شخصيت حقوقى تبعى و يا اهليت تمتع در زمان قبل از انعقاد نطفه را براى انسان معدوم در نظر گرفت.
در مرحله اى كه جنين داراى روح شده, احكام و حقوق ديگرى همچون: مقررات درباره غسل, كفن و دفن جنين و نيز وجوب غسل به جهت مس جنين مرده, كفاره قتل و ديه جنين, شامل او مى شود و انسان متولد شده, موضوع حقوق (مانند حق مالكيت و … ) و تكاليف (مانند ضمان و نفقه اقارب) قرار مى گيرد.
او همچنان به سير تكاملى شخصيت حقوقى خود ادامه مى دهد تا به سن تمييز مى رسد. در اين سن, حقوق و تكاليف او فزونى مى يابد و از صحت معاملات و عبادات او در اين سن سخن گفته مى شود. سير كمالى او ادامه مى يابد; تا اينكه پا به سن بلوغ مى گذارد. در اين سن مورد خطابات شرعى قرار مى گيرد و تكاليف عبادى و غير عبادى متوجه او شده, از بسيارى از حقوق خويش بهره مند مى شود. بعد از اين مرحله به نقطه اوج و كمال شخصيت حقوقى خود مى رسد كه آن, پاى نهادن به مرحله رشد است. در اين مرحله حق تصرف در امور مالى خود را نيز به دست مى آورد و تا نزديك مرگ, با حفظ شرايط لازم, داراى شخصيت كامل حقوقى است.
اما با نزديك شدن به مرگ, آرام آرام از بعضى از حقوق خويش محروم مى شود. يكى از آن حقوق, تصرف مالى او در اموالش است كه در هنگام مرض مرگ, آزادى كامل خود را در اين زمينه از دست مى دهد; بحثى كه فقها از آن به منجّزات مريض تعبير مى كنند. بعد از مرگ نيز به طور كامل حقوق خويش را از دست نمى دهد. لزوم احترام به بدن ميت و بعضى ديگر از احكام تشييع و تجهيز ميت را مى توان از جمله حقوق انسان مرده دانست. همچنين باقى ماندن علقه زوجيت بعد از مرگ, به نظر جمعى از فقها يكى ديگر از حقوق باقى مانده براى انسان مرده است. اين گزارشى كوتاه از سير صعود و نزول شخصيت حقوقى انسان است.
با در نظر گرفتن آنچه گفته شد, اين استدلال مورد ترديد قرار مى گيرد كه چون جنين پس از دميده شدن روح در آن, مصداق انسان و داراى نفس محترمه مى گردد, پس حق قصاص هم براى قاتل جنين داراى روح ثابت مى شود; زيرا خلقت انسان تدريجى است و احكام مربوط به او نيز به تدريج و طى مراحل مختلف خلقت او تحقق مى يابد و نمى توان مرحله اى خاص را به عنوان مصداق انسان شدن در نظر گرفت و احكام و حقوق مربوط به انسان را به صرف اينكه جنين به چنين مرحله اى رسيده است, متوجه او كرد. تصور كنيد همين استدلالى را كه مدعيان ثبوت قصاص براى قاتل جنينِ داراى روح مطرح كرده اند, مى توان به ساير احكام و حقوق همچون حق مالكيت سرايت داد و گفت: مالكيت از حقوق انسان است و جنينِ دارايِ روح مصداق انسان است; پس داراى حق مالكيت است; در حالى كه جمهور فقيهان اسقرار حق مالكيت براى جنين را فقط پس از زنده متولد شدن او مى دانند. لذا اگر جنين قبل از تولد بميرد, مال مورد نظر به ورثه او منتقل نمى شود, بلكه تحت مالكيت حالت گذشته خود باقى مى ماند.
اما اين سخن كه زندگى جنين در داخل رحم يا خارج آن امرى عارضى است كه نمى تواند منشأ آثار حقوقى از جمله ثبوت حق قصاص شود و اين پديده تأثيرى در تحقق عنوان انسانيت ندارد, پاسخش روشن است; زيرا حيات در داخل رحم يا خارج آن پديده اى عينى و واقعى است, بلكه حيات در داخل رحم با حيات خارج از آن تفاوت هاى چشمگيرى دارد. حيات جنين در داخل رحم كاملاً وابسته به مادر است و حيات مستقلى نيست, تنفس در آن وجود ندارد و تغذيه جنين از طريق خون مادر است. جنين پس از تولد داراى حيات مستقل و متفاوتى مى شود كه در آن تنفس و تغذيه مستقل دارد و پا به دنياى جديدى مى گذارد. پس بسيار محتمل است كه همين پديده مهم تكوينى, منشأ آثار حقوقى از جمله ثبوت حق قصاص شود; چنان كه به نظر فقيهان منشأ ثبوت حقوق گوناگونى از جمله حق مالكيت است.
بنابراين طرح استدلال فوق در قالب شكل اول قياس, گرفتار اين اشكال است كه حد وسط (انسان) در صغرا و كبرا داراى مفهومى مبهم است و همين سبب مى شود كه كليت كبرا مورد مناقشه قرار گيرد;يعنى چون خلقت انسان داراى مراحل مختلف است, نمى توان ادعا كرد كه كشتن هر كسى كه بر او انسان صدق كند, موجب ثبوت حق قصاص است و يا حداقل ادعايى مشكوك است.
اما استدلال به ادله لفظى يعنى اطلاقات و عمومات قصاص نيز مخدوش است; زيرا اولاً بيشتر اين اطلاقات در مقام تشريع حكم قصاص اند, نه در مقام بيان حدود و شرايط حكم تا بتوان به اطلاق آنها تمسك كرد و در علم اصول روشن شده كه تمسك به اطلاق لفظى, هنگامى ممكن است كه متكلم در مقام بيان براى عمل مكلف باشد و از جمله مواردى كه متكلم در مقام بيان نيست, بلكه در مقام اجمال است, هنگامى است كه متكلم فقط در مقام تشريع و تبيين اصل مشروعيت حكم است67 و فقها تصريح كرده اند كه بيشتر اطلاقات قصاص كه از جمله آنها اطلاقات قرآنى است, در مقام تشريع اند كه مانع تمسك به اطلاق است[68]
ثانياً, با توجه به بيانات گذشته روشن شد كه مراحل خلقت انسان تدريجى است و جنينِ دارايِ روح, هنوز مرحله مهمِ ديگرى از حيات را كه تولد است, سپرى نكرده است. پس نمى توان با اطمينان ادعا كرد كه ظاهر عمومات مانند نفس در آيه شريفه (النفس بالنفس), جنين داراى روح را كه هنوز متولد نشده است, در برمى گيرد. به عبارت ديگر, اگر نگوييم كه نفس در آيه شريفه انصراف به انسان پس از تولد دارد, لااقل صدق آن بر جنين داراى روح قبل از تولد مورد ترديد است و نمى توان با تمسك به عمومات و اطلاقات اين ترديد را برطرف كرد; زيرا مستلزم تمسك به عام در شبهه مصداقيه است كه قطعاً مردود است.
استدلال به روايت معتبر ظريف نيز كه در آن بر جنين داراى روح, اطلاق نفس شده است, مردود است; زيرا اين روايت در مقامِ بيانِ حكمِ ديه جنين است, نه حكمِ قصاصِ قاتل او, و امام(ع) براى روشن شدن حكمِ ديه كامل برايِ جنينِ دارايِ روح بر اين نكته تأكيد مى كند كه جنين داراى روح, نفس محترمه است و از اين رو, ديه كامل به آن تعلق مى گيرد. ولى اگر مطالب گذشته را مدّ نظر قرار دهيم كه خلقت انسان داراى مراحل گوناگون است و بر بسيارى از آن مراحل, عنوان انسان عرفاً صدق مى كند, ولى هر مرحله اى احكام و مقررات خاصى را در پى دارد كه مراحل پايين تر آن فاقد اين احكام هستند, در اين صورت دليل فوق مورد ترديد قرار مى گيرد; زيرا اطلاق نفس بر مرحله اى از خلقت انسانى كه داراى حكم ديه كامل است, دليل بر اين نمى شود كه قاتل آن مستحق قصاص است. پس استناد به روايت با استدلال به اطلاق نفس بر جنين داراى روح, مخدوش مى شود و نمى توان فقط به استناد صدق نفس بر جنين داراى روح در اين روايت, حكم قصاص قاتل آن را ثابت كرد, مگر اينكه در استدلال به روايت از اطلاق آيه شريفه (النفس بالنفس) كمك بگيريم تا شكل اول قياس تحقق يابد; يعنى گفته شود در روايت آمده كه جنين داراى روح, نفس است و در آيه شريفه آمده كه هر نفس در مقابل كشته شدن هر نفسى قصاص مى شود; پس نفس قاتل در مقابلِ نفسِ جنينِ دارايِ روح قصاص مى شود.
در اين صورت در پاسخ خواهيم گفت كه ما پيش از اين, استدلال به اطلاق آيه شريفه را با تنبه بر اين نكته رد كرديم كه آيه در مقامِ تشريع ِحكمِ قصاص است, نه در مقام بيان حدود و شرايط و از اين رو, تمسك به اطلاق آن براى حذف قيود و شرايط جايز نيست و به همين جهت, استدلال به روايت نيز كه با ضميمه به اطلاق آيه شريفه تمام گرديده, مردود مى شود. به عبارت ديگر, براى استدلال به اين روايت كه بيانگر صدق نفس بر جنين داراى روح است, نيازمند يك كبراى كلى هستيم تا بيانگر اين باشد كه كشتن هر نفسى, قصاص دارد و با توضيحاتى كه داده شد, روشن گرديد كه اين كبرا نه از دليل لفظى همچون آيه شريفه به دست مى آيد و نه از دليل لبّى.

دليل دوم

جنين قبل از دميده شدن روح به آن و در مراحل مختلف علقه, مضغه, عظام و لحم داراى مقاديرى از ديه است كه كمتر از ديه كامل است, اما هنگامى كه روح در آن دميده شد, به تصريح روايات معتبر و مستفيض69 و به اجماع فقيهان, ديه آن به مقدار ديه كامل خواهد بود[70] ثبوت ديه كامل براى جنين داراى روح, دليل و شاهدى گويا بر اين است كه قتل عمدى جنين در اين مرحله از حيات ,موجب قصاص است. به عبارت ديگر, ميان ثبوت ديه كامل در قتل خطايى و عمدى و ثبوت حق قصاص در قتل عمدى, ملازمه وجود دارد و هرگاه ثابت شود كه اگر كسى از روى خطا سبب سلب حيات انسانى شده است بايد ديه كامل بپردازد, مى توان نتيجه گرفت كه سلب عمدى حيات همان انسان, موجب ثبوت حق قصاص براى اولياى دم او است.
اين استدلال را كه به دليل ثبوتِ ديهِ كامل براى جنين داراى روح, حق قصاص قاتل جنين هم ثابت مى شود, مى توان به گونه ديگرى نيز تقرير كرد و آن اين است كه ثبوتِ ديه كامل حكايت از اين نكته مى كند كه جنين داراى روح بر خلاف مراحل پيشين خلقت خود, داراى نفسى كامل است و از اين رو, آن نيز ديه كامل است. از سوى ديگر, به اقتضاى ادله عام قصاص مى دانيم كه كشتن عمدى نفس كامل انسانى موجب ثبوت حق قصاص است, پس كشتن عمدى جنين داراى روح نيز موجب ثبوت حق قصاص خواهد بود. در اين تقرير ـ بر خلاف تقرير نخست ـ ملازمه ميان ثبوت ديه كامل و ثبوت حق قصاص به كمك واسطه اى برقرار شده است و آن واسطه, اثبات نفس كامل انسانى براى جنين داراى روح است.
برخى از فقيهان معاصر به اجمال از اين دليل ياد كرده اند[71]

نقد

ثبوت ديه كامل براى مرحله اى از خلقت انسان, ملازمه اى با ثبوت حق قصاص ندارد; زيرا به اجماع فقيهان, ثبوت ديه كامل براى مجنون, ملازم ثبوت حق قصاص نيست و اگر كسى مجنونى را بكشد, مستحق قصاص نيست, ولى موظف به پرداخت ديه كامل است و در نظر كسانى كه حق قصاص را در انسان غير بالغ, ثابت نمى دانند, اين ملازمه در مورد غير بالغ نيز ثابت نيست; زيرا به نظر آنان ديه كامل براى نابالغ ثابت است, ولى حق قصاص ثابت نيست. پس با توجه به اين موارد نقض, ادعاى ملازمه مخدوش مى شود. البته نمى توان انكار كرد كه ثبوت ديه كامل براى جنين داراى روح, در صورت وجود ادله قويِ ديگر بر ثبوت حق قصاص در قاتل جنين داراى روح, مى تواند مؤيدى براى آن ادله باشد, ولى صرف ثبوت ديه كامل, به جهت مواردِ نقضِ گفته شده, نمى تواند دليل مستقلى براى ثبوت حق قصاص باشد.

دليل سوم

ممكن است براى اثبات حق قصاص در قاتل جنين به روايت شيخ طوسى ـ باسند خود ـ از ابن فضّال, از بعضى از اصحابش, از امام صادق(ع) استدلال شود. امام (ع) در اين روايت مى فرمايد:
كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود[72]
هر كس چيز(انسان) كوچك يا بزرگى را بعد از تحقق قصد عمد بكشد, قصاص بر او است.
مقصود از صغير و كبير در روايت, انسان صغير و كبير است كه اطلاق صغير, شامل جنين داراى روح مى شود.

نقد

اولاً, اين روايت به جهت ارسال در سند, ضعيف است. ثانياً, صغير در روايت يا به وضع لفظى و يا به انصراف, ظاهر در طفل نابالغ است و شامل جنين نمى شود. ثالثاً, اين روايت را شيخ صدوق با سند صحيح از عبدالله بن بكير از امام صادق(ع) اين گونه نقل كرده است:
كلّ من قتل بشىء صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود[73]
هر كس با چيزى كوچك يا بزرگ بعد از قصد عمد اقدام به قتل كند, قصاص مى شود.
شيخ صدوق در مشيخه كتاب خود متذكر شده است كه سند او به ابن بكير از طريق پدرش, از عبدالله بن جعفر حميرى, از احمد بن محمد بن عيسى, از حسن بن على بن فضّال, از عبدالله بن بكير است[74] بنابراين مى توان اطمينان به اتحاد اين دو روايت يافت و روشن مى شود كه (بعض أصحاب ابن فضّال) در روايت شيخ طوسى همان عبدالله بن بكير است و چنان كه اهل فن متذكر شده اند, اشتبا هات شيخ طوسى در اسناد و متون روايات تهذيب فراوان است75 و كتاب من لا يحضره الفقيه, أضبط و أدقّ از تهذيب است[76] پس به نظر مى رسد متن روايت بنا بر نقل شيخ صدوق رجحان دارد و متن تهذيب را مى بايست حمل بر اشتباه و تصحيف كرد و در اين صورت ,روايت به طور كامل از موضوع بحث خارج است و مربوط به موردى است كه قاتل با ابزار و آلتى كوچك يا بزرگ مرتكب قتل شود; در اين صورت قتل عمدى بدون در نظر گرفتن نوع آلت 77 تحقق يافته و قاتل مستحق قصاص است.

دليل عدم ثبوت قصاص

برخى از فقيهان اين گونه استدلال كرده اند كه روايات فراوانى درباره ديه سقط عمدى و خطايى جنين وارد شده است, 78 ولى در هيچ يك از اين روايات سخنى از قصاص قاتل جنين به ميان نيامده است و اين گوياى اين است كه قاتل جنين جز ديه, مجازات ديگرى ندارد[79] به عنوان نمونه, يكى از رواياتى را كه متعرض سقط عمدى جنين شده است, ذكر مى كنيم. در صحيفه على بن رئاب آمده است:
عن أبى عبدالله (ع) فى امرأة شربت دواء و هى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها, قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه…[80]
از امام صادق(ع) درباره زن باردارى كه دوايى نوشيده بود تا فرزندش را سقط كند و فرزند نيز سقط گرديد, سؤال شد و امام (ع) فرمود: اگر جنين داراى استخوان بود كه بر آن گوشت روييده بود و چشم و گوش او تشكيل شده بود, ديه بر عهده زن است كه بايد آن را به پدر فرزند بدهد… .

نقد

عدم ذكر قصاص در روايات سقط جنين نمى تواند دليلى روشن بر عدم ثبوت قصاص براى قاتل جنين باشد; زيرا محتمل است كه اين روايات فقط در مقام بيان حكم ديه بوده باشند; چنان كه در موارد ديگرى از جنايات كه روايات فقط متعرض حكم ديه آنها شده اند, بعضى از فقها توضيح داده اند كه عدم ذكر قصاص در اين گونه روايات به جهت انتفاى حكم قصاص در اين موارد نيست, بلكه به اين جهت است كه روايات تنها در مقام بيان حكم ديه هستند[81]
ولى بايد اعتراف كرد كه با توجه به شيوع سقط عمدى جنين ـ حتى در زمان صدور روايات ـ و ورود روايات فراوان در تعيين ديه حالات مختلف جنين از هنگام علقه تا هنگام تماميت خلقت جسمانى و دميده شدن روح, همچنين با توجه به اينكه در برخى از روايات ديه جنين, سخن از سقط عمدى جنين به ميان آمده است, جاى تعجب است كه اگر سقط عمدى جنين داراى روح, موجب قصاص است, چرا حتى در يك روايت به آن اشاره نشده است و در مورد آن از معصومان(ع) نپرسيده اند؟! از اين رو, اين دليل اگر چه نمى تواند به عنوان دليلى مستقل براى عدم ثبوت قصاص باشد, ولى مى تواند به عنوان مؤيد اصل اوّلى يا ادله احتمالى ديگر تلقى شود و ظن ما را به عدم ثبوت قصاص تقويت كند.

نتيجه گيرى

با توجه به اينكه دلايل ارائه شده براى ثبوت حق قصاص در قتلِ عمديِ جنينِ دارايِ روح, از قوت كافى برخوردار نيست و همچنين با توجه به ضعف ادله منكران حق قصاص, مرجع, اصل اوّلى خواهد بود كه موافق قاعده درء و احتياط در دماء است و مؤيَّد به قرائنى از جمله فقدان هر گونه نص شرعى در مورد قصاص در سقط عمدى جنين است.
پس اگر مادر يا غير او ـ در غير موارد جواز ـ 82 مرتكب سقط عمدى جنين داراى روح شود, جز ديه و تعزير, مجازات ديگرى نخواهد داشت و به قصاص نفس محكوم نمى شود. البته ترديدى نيست كه مجازات تعزير در سقط عمدى جنين داراى روح از مجازات تعزير در سقط عمدى جنين بدون روح, شديدتر خواهد بود; زيرا دميده شدن روح به جنين بر حرمت او مى افزايد و سلب حيات از او نيز گناهى بزرگ تر شمرده مى شود كه مجازاتش شديدتر خواهد بود.

پي نوشت ها:
1-درباره پديده دميده شدن روح در جنين از نظر پزشكى و فقهى ر.ك: (زمان دميدن روح در جنين) , مسعود امامى, مجله فقه كاوشى نو در فقه اسلامى/ش [49].
2- در اين زمينه و نيز براى آگاهى از اطلاعات آمارى ديگر در خصوص سقط جنين در جوامع مختلف ر.ك: رشد جمعيت, تنظيم خانواده و سقط جنين, محمدهادى طلعتى/ 263 - [377].
3- المراسم/ 243: (إن الحامل إذا قتلت حملها فعلى ضربين: أحدهما يكون حملها تامّاً كاملاً فتقتل بقتلها و الآخر أن لا يكون كذلك فغير التام الكامل عليها ديته).
4- شرايع الإسلام, ج 4/1048.
5- قواعد الاحكام, ج 3/ 699: (لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمّد); تبصرة المتعلمين/ 272: (لو ضرب الحامل فألقت جنيناً حياً فمات بعدا لإلقاء قتل به إن كان عمداً); ارشاد الاذهان, ج 2/ 234: (و لو ألقته فمات بعد الإلقاء, أو بقى ضمناً (أى مريضاً زمناً) حتى مات, أو كان صحيحاً و مثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد); تحريرالاحكام, ج 2/278; مجمع الفائدة, ج 14/338; كشف اللثام, ج 11/473; جواهر الكلام, ج 43/381; معالم الدين, قطّانى/ 601; مناهج المتقين, مامقانى/ 530; مهذّب الاحكام, سبزوارى, ج 29/ [323].
6- مبانى تكملة منهاج الصالحين, ج 2/ [417].
7- مسالك الافهام, ج 15/487: (ضابط الحكم بالقصاص أو الدية فى الجميع تيقّن حياته بعد الانفصال سواء كانت مستقرّة أم لا و موته من الجناية لصدق إزهاق الروح المحترمة).
8- عبارت تبصره در سه پاورقى قبل گذشت, همچنين ر.ك: شرح تبصرة المتعلمين, سيد صادق شيرازى, ج 2/ 521: ((و لو ضرب) شخص المرأة (الحامل فالقت) بسبب الضرب (جنيناً حياً فمات) الجنين (بالإلقاء) أى بسبب السقوط إلى الأرض, لا بسبب الضرب (قتل) الضارب(به ) …).
9- چنان كه درعمل جراحى كورتاژ واقع مى شود.
10- بحوث فقهية هامة, ناصر مكارم شيرازى/290; گنجينه آراى فقهى ـ قضايى (نرم افزار), كد سؤال 2351, آيت الله ناصر مكارم شيرازى; استفتائات قضايى, يوسف صانعى, ج 1/[154].
11- كتاب الديات, رضا مدنى كاشانى/ [73].
12- استفتائات,سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى, ج 2/368; گنجينه آراى فقهى ـ قضايى (نرم افزار), كد سؤال [51385], آيت الله جواد تبريزى.
13- مجمع الفائدة, ج 13/ [421].
14- مجمع المسائل,سيد محمدرضا گلپايگانى, ج 3/[291], 295; جامع المسائل, محمد فاضل لنكرانى, ج 1/ 549; بحوث فقهيه هامّه, ناصر مكارم شيرازى/291; استفتائات قضايى, يوسف صانعى, ج1/154; گنجينه آراى فقهى قضايى (نرم افزار), كد سؤال 2608, آيت الله محمدعلى اراكى; همان , كد سؤال 9007, آيت الله محمد تقى بهجت.
15- از باب نمونه ر.ك: الأحكام الشرعيه, حسينعلى منتظرى/562; الفقه و مسائل طبّيّه, محمد آصف محسنى/[61].
16- وسائل الشيعه, ج29/ [71].
17- مبانى تكملة المنهاج, سيد ابوالقاسم خويى, ج 2/417; فقه الصادق, سيد محمد صادق روحانى, ج 26/361; فقه الديات, سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى/538; گنجينه آراى فقهى ـ قضايى (نرم افزار), كد سؤال [51385], آيت الله جواد تبريزى.
18- مهذّب الاحكام, سيد عبدالاملى سبزوارى, ج 29/112; كتاب الديات, رضا مدنى كاشانى/73; التعليقة على منهاج الصالحين, حسين وحيد خراسانى, ج 3/589; گنجينه آراى فقهى ـ قضايى (نرم افزار), كد سؤال 5354, آيت الله سيد على خامنه اى.
البته از حضرت آيت الله سيد على خامنه اى استفتاى ديگرى به اين مضمون وجود دارد: (زنى كه عمداً جنين پنج ماهه خود را سقط مى كند, آيا موجب قصاص است يا نه؟ ) و ايشان در جواب مرقوم داشته است: (قصاص ندارد و مورد ديه است) (گنجينه آراى فقهى ـ قضايى, كد سؤال 5194). روشن است كه جنين پنج ماهه داراى روح است و به همين جهت, رأى به عدم قصاص در اين استفتا را نمى توان به سبب فقدان روح در او دانست. اما آنچه تعارض ظاهرى ميان اين دو استفتا از معظم له را برطرف مى سازد, اين نكته است كه ـ بنابر نقل ثقات ـ ايشان در دروس خارج خود, متمايل به رأى فقيهانى همچون ابن جنيد اسكافى شده است كه قصاص مادر را همچون پدر در قتل فرزندش جايز نمى دانند (درباره قصاص مادر ر.ك: جواهر الكلام, ج 42 /170). پس بنابر نظر ايشان, قاتل جنين داراى روح, مستحق قصاص است, مگر آنكه قاتل, پدر يا مادر جنين باشد.
19- الأمّ, شافعى, ج 6/117; المبسوط, سرخسى, ج 26 /88; مغنى المحتاج, شربينى, ج 4/105; حواشى الشروانى, شروانى, ج 9/[43].
20- المحلّى, ابن حزم, ج 11/[31].
21- الجنين و الأحكام المتعلقة به فى الفقه الإسلامى, إبراهيم مدكور / 241; أحكام الجنين فى الفقه الإسلامى, عمر غانم/ [189].
22- حقوق جزاى اختصاصى (1), محمد هادى صاديقى/[46]. براى آگاهى تفصيلى از قوانين جزايى كشورهاى اردن, مصر,آمريكا, انگلستان و فرانسه درباره سقط جنين ر.ك: بررسى تطبيقى سقط جنين و آثار حقوقى آن, ابوالفضل انتظارى/135ـ185
23- حقوق جزاى اختصاصى, محمد صالح وليدى, ج 2/[118].
24- حقوق كيفرى اختصاصى, هوشنگ شامبياتى, ج1/419; حقوق جزاى اختصاصى(1), محمد هادى صادقى/48; بررسى فقهى ـ حقوقى سقط جنين, بابك رزم ساز/145; بررسى تطبيقى سقط جنين, انتظارى/111; قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى, شكرى, ص213, به نقل از دكتر محسن رهامى.
25- قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى, شكرى/637; قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى, عباس زراعت/[469].
26- حقوق جزاى اختصاصى, ايرج گلدوزيان/[166].
27- شرح قانون مجازات اسلامى (بخش تعزيرات), عباس زراعت, ج2/[90].
28- حقوق جزاى اختصاصى(1), بهمن حسينجانى/[70], به نقل ازدكتر حسين آقايى نيا.
29- بررسى تطبيقى سقط جنين و آثار حقوقى آن, ابوالفضل انتظارى/[114].
30-حقوق جزاى اختصاصى(1), محمدهادى صاديقى/[47].
31- قانون مجازات اسلامى در نظم حقوق كنونى/[213].
32- المفردات فى غريب القرآن, راغب اصفهانى/393; معجم الفروق اللغوية, عسگرى/[420].
33- سوره مائده, آيه [95].
34- وسائل الشيعة, ج 29/[83].
35- المبسوط, ج 7/98; المهذّب, ج 2/482; منتهى المطلب, ج 2/978; مسالك الافهام, ج 15/40; روضة المتقين, ج 10/229; جامع الشتات, ج 2/729; القصاص على ضوء القرآن و السنّة, سيد شهاب الدين مرعشى, ج 1/ 366; بحوث فقهية هامّة, ناصر مكارم شيرازى/292; كتاب القصاص, رضا مدنى كاشانى/[90], [124], 258; القصاص , محمد فاضل لنكرانى/75; الفقه و القانون, سيد محمد شيرازى/[26].
البته برخى از فقيهان اين قاعده را در قصاص جارى نمى دانند. ر.ك: مجمع الفائده, ج 13/343; جواهر الكلام, ج 38/[196], ج 41/223; كتاب الشهادات, سيد محمدرضا گلپايگانى, ج 1/[414].
36-سوره مائده, آيه [45].
37- سوره بقره, آيه [178].
38- سوره اسراء, آيه [33].
39- وسائل الشيعة, ج 29/[312].
40- المحلّى, ابن حزم, ج 11/31: (لأنه قاتل نفس مؤمنة عمداً فهو نفس بنفس); مهذّب الاحكام, سيد عبدالاعلى سبزوارى, ج 29/323: (لتحقق المقتضى له القصاص و هو ازهاق الروح المحترمة).
41- كتاب القصاص, رضا مدنى كاشانى/[73].
42- در بررسى احكام جنين, براى پرهيز از اطاله كلام فقط به نقل آراى فقيهان اكتفا و از ذكر ادله و نصوص پرهيز مى كنيم.
43- مستند الشيعه, نراقى, ج 2/42; كشف الغطاء, ج 1/159; جواهر الكلام, ج 5/345; الطهارة, شيخ مرتضى انصارى, ج 2/316; مصباح الفقيه, ج 1/538; العروة الوثقى, ج 2/4; منهاج الصالحين, سيد ابوالقاسم خويى, ج1/[330].
44-المقنعه/ 763; المراسم العلويه/ 244; النهايه, شيخ طوسى/ 778; المبسوط, ج 7/192; السرائر, ج 3/400; شرايع الاسلام, ج 4/1045; قواعد الاحكام, ج 3/[694], شرح اللمعه, ج 10/288; مجمع الفائده, ج 14/324; كشف اللثام, ج 2/518; رياض المسائل, ج 2/559; جواهر الكلام, ج 43/364; تحرير الوسيله, ج 2/597; مبانى تكملة المنهاج, ج 2/[398].
45 .شرايع الاسلام, ج 4/1045; المختصر النافع, ص 307; قواعد الاحكام, ج 3/695; ارشاد الاذهان, ج 2/220; تحرير الاحكام, ج 2/277; المهذب البارع, ج 5/405; اللمعة الدمشقية/267; شرح اللمعه, ج 10/294; كشف اللثام, ج 2/519; رياض المسائل, ج 2/ 564; جواهر الكلام, ج 43/364; جامع المدارك, ج 6/[282], تحرير الوسيله, ج 2/598 و [602].
46- تحرير الاحكام, ج 2/[279].
47- شرح اللمعه, ج 10/294; رياض المسائل, ج 2/[564].
48- مجمع الفائده, ج 14/[220].
49-مبانى تكملة المنهاج, ج 2/435; تكملة منهاج الصالحين, سيد محمد صادق روحانى /[146].
50-شرايع الاسلام, ج 1/30; تذكرة الفقهاء, ج 1/40 و 45 و 46; منتهى المطلب, ج 1/432; تحرير الاحكام, ج1/17; مسالك الافهام, ج 1/83; جامع المقاصد, ج 1/356 و 406; كشف اللثام, ج 1/155; رياض المسائل, ج 1/69; مستند الشيعه, ج 3/14; العروة الوثقى, ج 2/[32].
51- جواهر الكلام, ج 4/[110].
52- شرايع الاسلام, ج 1/81; قواعد الاحكام, ج 1/229; تذكرة الفقهاء, ج 1/46; تحرير الاحكام, ج 1/18; الذكرى /56; جامع المقاصد, ج 1/406; مسالك الافهام, ج 1/261; مدارك الاحكام, ج 4/154; كشف اللثام, ج 1/123; مفتاح الكرامة, ج 4/[108].
53- شرايع الاسلام, ج 2/445: (يعتبر فى الموقوف عليه شروط ثلاثة: ان يكون موجوداً ممن يصح ان يملك… و لو وقف على معدوم ابتداءاً لم يصح كمن يقف على من سيولد له او على حمل لم ينفصل. اما لو وقف على معدوم تبعاً لموجود فانّه يصح); قواعد الاحكام, ج 2/390: (و أما الموقوف عليه فيشترط فيه أمور أربعة: الوجود… فلو وقف على المعدوم ابتداءاً أو على الحمل كذلك لم يصح و لو وقف عليهما تبعاً للموجود صحّ); تحرير الاحكام, ج 3/279; ارشاد الاذهان, ج 1/451; كفاية الاحكام, ص 139; جامع المقاصد, ج 9/38; السرائر, ج 3/[156].
54- مسالك الافهام, ج 5/327; رياض المسائل, ج 9/309; الحدائق الناضرة, ج 22/189; جواهر الكلام, ج 28/[26].
55- تذكرة الفقهاء, ج 2/[428].
56- منهاج الصالحين, ج 2/240; منهاج الصالحين, سيد محمد روحانى, ج 2/[369].
57- تكملة العروة الوثقى, ج 1/[208].
58- المبسوط, ج 4/12; السرائر, ج 3/183 و 211; قواعد الاحكام, ج 2/448و 461و 468; مختلف الشيعه, ج 6/384 و 425; تذكرة الفقهاء, ج 2/452 ,[460], 461 و 468; جامع المقاصد, ج 10/[41], [84], [87], 96 و 159; رياض المسائل, ج 2/48; جامع الشتات, ج 4/276; جواهر الكلام, ج 28/387; الوصايا و المواريث, شيخ انصارى/ 97 و [115].
59-المبسوط, ج 4/124; الوسيله/400; السرائر, ج 3/276; قواعد الاحكام, ج 3/354; مسالك الافهام, ج 13/60 و 122 و 236 و 260 و 263 ; مجمع الفائده, ج 11/546 و 549; كشف اللثام, ج 2/288 و 309; رياض المسائل, ج 2/372; جواهر الكلام, ج 19/105و 108 ج 39/70 , 73 , 219 و [301].
60- المبسوط, ج 3/143; تذكرة الفقهاء, ج 1/ 610; جامع المقاصد, ج 6/[374].
61- المبسوط, ج 3/14; تذكرة الفقهاء, ج 2/148 و 176; جامع المقاصد, ج 9/224; مجمع الفائده, ج 9/397; جواهر الكلام, ج 35/[122].
62-توجه به اين نكته لازم است كه چون مسائل مربوط به جنين در منابع فقهى در بابى مستقل و به روشنى مطرح نشده و در ابواب مختلف پراكنده است, برخى از فقيهان گرفتار اقوال متعارضى درباره ملكيت جنين شده اند.
63- تذكرة الفقهاء, ج 1/[610], ج 2/148; جامع المقاصد, ج 6/[374], ج 9/ 226 و [38], ج 10/41; كتاب الزكاة, سيد ابوالقاسم خويى, ج 1/[65].
64- المبسوط , ج 3/293; جامع المقاصد, ج 9/227; مسالك الافهام, ج 5/327; جواهر الكلام, ج 39/ [70], ج 32/[363].
65- مجمع الفائده, ج 11/546; جواهر الكلام, ج 35/[124].
66- همان.
67- فوائد الاصول, ج 1/573; اجود التقريرات, ج 1/529; نهاية الافكار, ج 1/96; اصول الفقه, ج 1/[169].
68- القصاص على ضوء القرآن و السنة, سيد شهاب الدين مرعشى, ج 2/[360], ج 3/149; كتاب القصاص, يوسف مدنى كاشانى/167; القصاص, محمد فاضل لنكرانى/[120], [309], 385 و [406].
69- وسائل الشيعه, ج 29/[312].
70- منابع اين فتوا پيش از اين در ضمن نقد دليل اول گذشت.
71- الفقه, سيد محمد شيرازى, ج 91/217; استفتائات قضايى, يوسف صانعى, ج 1/[154]. منبع اخير, دليل فوق را به عنوان مؤيدى براى قول به ثبوت حق قصاص ذكر كرده است.
72- وسائل الشيعه, ج 29/[76].
73- من لا يحضره الفقيه, ج 4/112; وسائل الشيعه, ج 29/[76].
74- من لا يحضره الفقيه, ج 4/[427].
75- الحدائق الناضره, ج 12/[60], ج 16/173; كتاب النكاح, سيدابوالقاسم خويى, ج 2/[13].
76- جواهر الكلام, ج 43/170; ج 10/[295].
77- شايد مقصود از آلت بزرگ يا كوچك , آلت قتّاله و غير قتّاله باشد. در اين صورت معناى روايت اين مى گردد كه اگر قاتل قصد عمد داشته باشد, قتل عمد ثابت است و تفاوتى نمى كند كه آلت قتاله باشد يا خير.
78- وسائل الشيعه, ج29, ابواب ديات النفس, باب [18], ص225, باب [21], ص [239].
79- بحوث فقهية هامة, ناصر مكارم شيرازى/292; الفقه و مسائل طيبة, محمد آصف محسنى/62; رشد جمعيت, تنظيم خانواده و سقط جنين, محمد هادى طلعتى/[335].
80- وسائل الشيعه, ج 29/[318].
81- مبانى تكملة المنهاج, ج 2/153 و 172; فقه الصادق, ج 26/[161].
82- تنها مصداقى كه برخى از فقيهان به عنوان مورد جواز سقط جنين داراى روح ذكر كرده اند, هنگامى است كه ادامه حيات مادر مشروط به سقط باشد. البته گروه ديگرى از فقيهان اين مورد را هم از مصاديق عدم جواز سقط مى دانند. در اين زمينه ر.ك: بحوث فقهية هامة, ناصر مكارم شيرازى/294; رشد جمعيت, تنظيم خانواده و سقط جنين, محمد هادى طلعتى/317; نرم افزار گنجينه آراى فقهى ـ قضايى, كد استفتا: [51600], 6275, [259], [51598], 6264, [61460], 3271, [10464].