مبانى مسئوليت و اختيارات دولت اسلامى در زمينه حجاب بانوان
سيد جواد ورعى

چكيده: توجه به اهداف دولت اسلامى, وظيفه و اختيار دولت را در زمينه (حجاب بانوان) روشن مى كند. ايجاد فضاى رشد و تعالى اخلاقى, برقرارى احكام دين, ترويج نيكى ها و جلوگيرى از زشتى ها, از اهداف دولت اسلامى است. (گسترش فرهنگ حجاب بانوان) نيز دولت مردان را در رسيدن به اين اهداف يارى مى كند و بى توجهى به آن, دولت را در دست يابى به آن اهداف ناكام مى گذارد.
افزون بر آن, دولت اسلامى مانند هر حكومتى مى تواند متخلفان از قوانين و مقررات را مجازات كند. بى حجابى و بدحجابى, رفتارى بر خلاف شرع و در حال حاضر برخلاف قوانين جمهورى اسلامى است. از اين رو, دولت مى تواند مرتكبان آن را مجازات و بدين وسيله از ارتكاب اين گناه و جرم علنى در جامعه جلوگيرى كند.
اين نوشتار به شبهه ها و پرسش هايى كه در اين زمينه مطرح است, پاسخ مى دهد.
واژگان كليدى: مسئوليت, اختيارات, دولت اسلامى, حجاب, بانوان.

مقدمه

رعايت پوشش و حجاب1 براى زنان از ضروريات اسلامى است و هيچ يك از پيروان مذاهب اسلامى در ضرورت آن ترديدى ندارند و هيچ عالم اسلامى نيز ترك آن را جايز نمى داند; زيرا دستور صريح قرآن است و هيچ توجيه و تأويلى در آن راه ندارد. پرسش اين نوشته آن است كه آيا حكومت, در راستاى ترويج اين حكم الهى, حق و وظيفه اى دارد يا نه؟ آيا اساساً حكومت مى تواند در امورى از اين قبيل كه به نظر بعضى, جنبه شخصى دارد, دخالت كند و رعايت پوشش را الزامى سازد؟ چنان چه برخى از زنان مسلمان به اين تكليف الهى عمل نكنند و به پوشش اسلامى بى اعتنا باشند, آيا حكومت مى تواند آنان را مجبور كند كه حجاب را رعايت كنند؟ اگر چنين حقى دارد, دليل و مستند آن چيست؟
بحث را به صورتى كلى و در قالب وظيفه و اختيار حكومت ها در جوامع گوناگون مى توان دنبال كرد, ولى براى پرهيز از درازگويى و رسيدن به نتايجى مشخص, ملموس و كاربردى, بحث را در جامعه اسلامى, متمركز و (وظيفه و اختيار دولت اسلامى) را در اين زمينه تجزيه و تحليل مى كنيم.
به باور نويسنده, دولت اسلامى نه تنها حق دارد فرهنگ حجاب و عفاف را در جامعه گسترش دهد و بانوان مسلمان و غيرمسلمان را به رعايت پوشش وادار سازد, بلكه اين امر در چارچوب يكى از وظايف اساسى دولت اسلامى است كه عبارت است از (تحقق بخشيدن به ارزش ها, احكام و شريعت اسلامى). حق و تكليف دولت است كه از رشد (بدحجابى) كه معمولاً بى بندوبارى و بى عفتى را در پى دارد, جلوگيرى كند و براى آن چاره جدى بيانديشد. داشتن چنين حق و وظيفه اى براى دولت اسلامى, دلايل روشن و قاطعى دارد.

اهداف دولت اسلامى

با اندكى تأمل در اهداف دولت اسلامى و بررسى تفاوت آن با دولت هاى ديگر, اعتراف خواهيم كرد كه دولت اسلامى در اين زمينه, تكليفى اساسى برعهده دارد.
اگر هدف از تشكيل دولت, تنها برقرارى (نظم و امنيت), (تأمين نان و مسكن) يا (تأمين آزادى هاى سياسى و اجتماعى شهروندان) باشد, همان گونه كه در بعضى مكتب هاى سياسى گفته شده, طبيعى است كه از دولت نمى توان چنين انتظارى داشت. در اين مكتب ها, امورى مانند پوشش از امور شخصى است و هر شخصى بنابر ميل و سليقه خود, نوعى از آن را براى خود انتخاب مى كند يا اساساً آن را ترك مى كند و برهنه در اجتماع ظاهر مى شود. از آن جا كه اين وضعيت جزو حقوق شخصى شهروندان به شمار مى رود, كسى مجاز به دخالت نخواهد بود.
بايد دانست در چنين جوامعى نيز با وضع قوانين و مقررات و با تكيه بر ضرورت برقرارى نظم, محدوديت هايى را در نظر مى گيرند و مردان و زنان را به رعايت آن وادار مى كنند, ولى با فلسفه اى كه دولت اسلامى دارد, نمى تواند در چنين امورى بى اعتنا بماند و آن را به ميل و سليقه افراد وانهد. دولت اسلامى افزون بر اهداف مشترك با ديگر دولت ها, دو وظيفه و رسالت مهم نيز برعهده دارد كه آن را از دولت هاى ديگر متمايز مى كند. نخستين وظيفه, (رشد و تعالى معنوى و اخلاقى شهروندان) و وظيفه بعدى, (تحقق احكام اسلامى) است. در نگاه اين مكتب, انسان براى رسيدن به كمال آفريده شده و همه چيز براى حركت او به سوى كمال و سعادت فراهم گشته است. حكومت نيز فرصت و ابزارى براى رساندن انسان به كمال است. دولت به دليل قدرت, اختيار و امكاناتى كه دارد, در اين زمينه داراى مسئوليت است; زيرا بدون حضور فعال حكومت, امور اجتماع سامان نمى يابد و كمال آدمى كه در پرتو زندگى جمعى تحقق يافتنى است, حاصل نمى شود. ممكن است در فرض نبود دولت اسلامى نيز عده اى به صورت شخصى پله هاى كمال و ترقى را بپيمايند و بدون اتكا به حمايت دولت, به رشد فكرى و معنوى برسند, هم چنان كه نمونه هاى فراوانى در طول تاريخ وجود دارد, ولى عموم مردم بدون برخوردارى از چنين فرصت و زمينه اى و بدون حمايت حكومت نمى توانند به قله هاى كمال برسند و استعدادهاى نهفته درون خود را به فعليت برسانند.
فلسفه امامت و رهبرى در فرهنگ اسلامى كه حكومت يكى از شئون آن به شمار مى رود, هدايت و ارشاد مردم به كمال هاى اخلاقى و معنوى است. اگر هدف از تشكيل دولت تنها برقرارى نظم امنيت و تأمين نان و مسكن مردم بود, نيازى نبود كه شخصيتى معصوم و انسانى كامل از جانب خداوند به امامت و رهبرى تعيين شود و يكى از وظايفش تشكيل حكومت و اداره جامعه باشد; چون اين مهم از عهده افراد عادى نيز برمى آيد. پس درمى يابيم كه وظيفه دولت اسلامى فراتر از تأمين امور ياد شده است.

1- ايجاد فضاى رشد و تعالى اخلاقى2

دين, مجموعه اى از معارف, اخلاقيات و احكام است كه تحقق آن ها به طور كامل و همه جانبه بدون برقرارى حكومت امكان پذير نيست. پس با تأسيس حكومت اسلامى, زمينه تحقق اين مجموعه فراهم مى شود. (رشد و تعالى اخلاقى و معنوى مردم) از اساسى ترين اهداف حكومت پيامبران و پيشوايان معصوم است و يكى از محورهاى سفارش آنان به كارگزاران شان به شمار مى رود.
خداوند سبحان, فلسفه جعل خلافت در زمين را (توانايى برقرارى دين و آيين خود) و (گسترش عبادت و بندگى خويش) مى شمارد:
وعدالله آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لايشركون بى شيئاً و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون[3]
اميرمؤمنان على(ع) نيز هدف از پذيرش حكومت را (احياى نشانه هاى دين خدا) مى دانست4 كه در بيست و پنج سال پس از رحلت رسول خدا(ص) به فراموشى سپرده شده بود. آن بزرگوار خدا را گواه گرفت كه به دنبال رياست بر مردم نبود و تنها به (ارشاد و هدايت گمراهان به انوار هدايت الهى) مى انديشيد[5] به همين دليل, آن امام همام در دستورالعمل خود به مالك اشتر, (اصلاح مردم مصر) را يكى از اساسى ترين وظايف او در آن سرزمين برشمرد[6]
بدون شك, رعايت پوشش و حفظ حريم ميان زن و مرد و فرهنگ عفت از مهم ترين عوامل تزكيه و تربيت اخلاقى مردم است. (اختلاط نداشتن) زن و مرد نامحرم كه به شرط رعايت حجاب, عملى مى شود, شرط لازم براى رشد اخلاقى و معنوى شهروندان به شمار مى رود. چنان كه تجربه نشان داده است, اختلاط زن و مرد كه معمولاً در رعايت نكردن پوشش و كشف حجاب ريشه دارد, مفاسد فراوانى مانند چشم چرانى, خيانت به همسر, هتك حرمت ناموس مسلمانان, از هم پاشيدن كانون خانواده ها, افزايش آمار طلاق, قتل و جنايت را در پى دارد. صاحب نظران اسلامى در دوره هاى مختلف, در راستاى دفاع از فرهنگ حجاب, آسيب ها و پى آمدهاى بى حجابى را برشمرده اند[7] افت تحصيلى در مراكز آموزشى مختلط, انحطاط اخلاقى, افزايش جنايت هاى جنسى, از هم پاشيدن خانواده ها, تراكم كار پليس و دستگاه قضايى, افزايش مصرف مشروبات الكلى و مواد مخدر, افزايش مصرف لوازم آرايشى و ده ها عارضه ديگر را در همين زمينه مى توان نام برد.
از آيه شريفه (لايبدين زينتهن الا لبعولتهن… )[8] برمى آيد كه فلسفه حجاب زنان, آشكار نشدن زيبايى هاى زن براى غير محارم است كه معمولاً تحريك آميز است و شهوت مردان نامحرم را برمى انگيزد. هدف اسلام, محدود كردن كام جويى جنسى به حريم خانه و خانواده است و ضرورت رعايت پوشش را از اين زاويه نيز مى توان تحليل و ارزيابى كرد.
در اسلام, ازدواج و تشكيل خانواده به منظور بقاى نسل پاك و پاكيزه ارزش فراوانى دارد و به منزله تكميل نيمى از دين است. هم چنين بر رعايت حقوق پدر و مادر تأكيد شده است و طلاق, ناپسند خوانده مى شود. نگاه به نامحرم و اختلاط زن و مرد بيگانه نيز حرام شمرده شده و (رعايت پوشش) براى تحقق ارزش هاى اين مكتب و جلوگيرى از پى آمدهاى ناگوار و رواج ضد ارزش ها الزامى است. بدين ترتيب, بايد به خاطر داشت پى آمدهاى منفى (كشف حجاب و رعايت نكردن پوشش) گريبان گير همه افراد اجتماع مى شود. از اين رو, نمى تواند جنبه فردى و شخصى داشته و رعايت كردن يا نكردن آن به انتخاب شخص واگذار شده باشد.
افزون بر آن, چون حكومت اسلامى نسبت به رشد و تعالى اخلاقى شهروندان بى اعتنا نيست و در اين زمينه مسئول است, وظيفه دارد شرايط و زمينه هاى آن را نيز فراهم سازد كه رعايت پوشش در اجتماع از جمله عوامل مهم در اين عرصه به شمار مى رود. از اين رو, حكومت وظيفه دارد در جهت گسترش فرهنگ حجاب و عفاف, سياست گذارى و برنامه ريزى كند و با به اجرا گذاشتن آن ها, جامعه را به سوى رعايت پوشش رهنمون سازد. هم چنين آنان را كه با التزام عملى خود به احكام دين, زمينه رشد و تعالى مردم را فراهم مى كنند, تشويق كند. در اين صورت, رعايت حجاب, (ارزش) و رعايت نكردن آن, (ضد ارزش) است. زنان باحجاب و عفيف نيز (محترم و مورد تكريم) دولت مردان قرار خواهند گرفت. در مقابل, زنان بى حجاب و بدحجاب از احترام و قداستى كه يك زن باحجاب از آن برخوردار است, محروم مى شوند; زيرا در فرهنگ اسلامى, معيار ارزش و كرامت انسانى, (رعايت حدود و تقواى الهى) است. پس كسانى كه حريم الهى را شكسته و امر و نهى او را زير پا نهاده اند و به خود و افراد جامعه آسيب مى رسانند و با اين كار, زمينه انحراف اخلاقى جوانان و نوجوانان را فراهم مى سازند و حقوق ديگران را كه خداوند به آنان عطا كرده است, رعايت نمى كنند, با كسانى كه حريم الهى را پاس مى دارند و حقوق اجتماعى شهروندان را رعايت مى كنند و پاس دار سلامت اخلاقى جامعه هستند, يك سان نخواهند بود.
از اين زاويه, دولت اسلامى مى تواند با سياست ها و برنامه هاى متنوع, زمينه گسترش فرهنگ حجاب را فراهم آورد. بر اساس اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه خبرگان ملت و فقيهان و حقوق دانان در سال 1358 تدوين كرده اند, دولت موظف شده است براى رسيدن به اهداف مندرج در اصل دوم, همه امكانات خود را براى امور شانزده گانه مندرج در اين اصل به كار گيرد كه امر اول, (ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى) است. هم چنين بر اساس اصل دهم, (خانواده, واحد بنيادى جامعه اسلامى) شمرده شده است كه (همه قوانين و مقررات و برنامه ريزى هاى مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده, پاس دارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد). اين اهداف با كشف حجاب, بهتر تأمين مى شود يا با رعايت حجاب؟
بر اساس اصل بيست و يكم قانون اساسى نيز (دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد) و به (ايجاد زمينه مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او) بپردازد. آيا رعايت پوشش اسلامى در اجتماع, زمينه بهتر و مساعدترى را براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق او فراهم مى سازد يا كشف حجاب؟
هم چنين بر اساس اصل بيست و دوم قانون اساسى, (حيثيت, جان, مال, حقوق, مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است, مگر در مواردى كه قانون تجويز كند. ) آيا زن مسلمان در پوشش اسلامى بيش تر مصونيت دارد و حيثيتش تأمين مى گردد يا بدون حجاب؟

2- برقرارى احكام دين

تحقق احكام اسلامى يكى ديگر از وظايف دولت اسلامى است كه از آيات, روايات و سيره پيشوايان دينى برداشت مى شود. قرآن كريم, ويژگى مؤمنان مقاوم و يارى كننده دين خدا را به هنگام برخوردارى از قدرت و حاكميت, (اقامه نماز), (پرداخت زكات) و (امربه معروف و نهى از منكر) مى داند: (الذين ان مكنا هم فى الارض اقاموا الصلاة و اتوا الزكاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر)[9]
بديهى است كه ذكر دو مورد از احكام اساسى اسلام تنها به عنوان نمونه هايى از احكام عبادى, اجتماعى و اقتصادى است و به اين دو مورد منحصر نمى شود. پس برقرارى احكام دين از اهداف مؤمنان هنگام برخوردارى از قدرت و حاكميت به شمار مى رود.
اميرمؤمنان على(ع), فلسفه پذيرش حكومت را (آشكار ساختن نشانه هاى دين خدا) و (اصلاح سرزمين هاى اسلامى) مى داند كه در پرتو آن, ستم ديدگان امنيت يابند و حدود تعطيل شده الهى اقامه شود[10] بدون شك, (پوشش اسلامى) يكى از نشانه هاى دين خدا و شعاير اسلامى است. مصداق آن نيز رفتار دولت هاى غربى در برابر (روسرى) پوشيدن دختران و زنان مسلمان است كه آن را نماد اسلام مى خوانند و از عمومى شدن آن جلوگيرى مى كنند. بدين ترتيب, حكومت همان گونه كه وظيفه دارد فرهنگ نماز را گسترش دهد, از مردم زكات بگيرد و آن را در مصارف مشخص هزينه كند, موظف است احكام ديگر شريعت را نيز به اجرا گذارد.

3- ترويج نيكى ها و جلوگيرى از بدى ها

همان گونه كه مردم وظيفه دارند امر به معروف و نهى از منكر كنند, دولت نيز بايد در جهت گسترش نيكى ها و جلوگيرى از رواج زشتى ها قدم بردارد. به ويژه آن كه برخى از مراتب اين فريضه بزرگ در انحصار دولت اسلامى است و مردم فراتر از امر و نهى زبانى, وظيفه ديگرى ندارند, مگر در شرايط استثنايى كه دولت از انجام وظيفه خود در اين زمينه سر باز زند و تذكر مردم نيز سودى نبخشد. بسيارى از فقيهان معتقدند كه مرتبه اى از مراتب امر و نهى كه جنبه الزامى پيدا مى كند و به جرح و قتل مى انجامد, از دايره مسئوليت مردم خارج است و به اذن حاكم شرع نياز دارد[11] حال اگر بى حجابى يك منكر است كه هست و فراتر از پند و موعظه و نهى زبانى بر عهده مردم نيست, پس چه كسى جز دولت اسلامى موظف به جلوگيرى از آن است؟
دولت اسلامى به عنوان يكى از مخاطبان ادله اى كه فريضه امر به معروف و نهى از منكر را واجب شمرده است, وظيفه دارد در رواج حجاب (معروف) و جلوگيرى از ترويج بى حجابى (منكر) تلاش كند و از همه ابزارهايى كه در اختيار دارد, بهره گيرد. اين ابزارها در برخى موارد, فرهنگى, آموزشى و تربيتى است و در برخى موارد ديگر, قضايى. پس در صورت لزوم مى تواند حجاب را در قوانين جارى كشور الزامى سازد و رعايت نكردن آن را جرم, اعلام و برايش مجازات تعيين كند. افزون بر آن, رعايت كنندگان حجاب را تشويق و تكريم و بى حجابان را توبيخ و تنبيه كند.
از جمله اقداماتى كه دولت مى تواند در اين راستا انجام دهد, به موارد زير مى توان اشاره كرد:
1- تبيين علمى و منطقى حكمت و فلسفه حجاب و پى آمدهاى منفى بى حجابى با بهره گيرى از نظريه پردازى صاحب نظران.
2- تكريم زنانى كه با رعايت پوشش اسلامى, دولت را در رسيدن به اهداف خود ـ كه پيش تر برشمرديم ـ يارى مى كنند و وضع قوانين و مقرراتى در راستاى تكريم ايشان در اداره ها, سازمان ها و مكان هاى عمومى.
3- برنامه ريزى آموزشى و پرورشى در مدرسه ها و آموزش گاه هاى علمى براى آشنا كردن كودكان و نوجوانان با فرهنگ حجاب و عفاف.
4- گذاشتن پيش شرط رعايت پوشش اسلامى براى خدمات رسانى دولتى يا واگذارى منصب هاى اجتماعى و مشاغل دولتى, شبيه آن چه در مكان هاى مذهبى و متبركه رايج است.
5- تأمين ملزومات پوشش اسلامى به گونه اى كه دست رسى به آن ها براى گروه هاى مختلف مردم به آسانى ميسر باشد و هيچ زن مؤمن و عفيفى به دليل محروميت اقتصادى, از داشتن لباس و پوشش مناسب, محروم نباشد.
6- معرفى الگويى مشخص و تعريف شده از پوشش اسلامى و مطالبه رعايت آن از سوى زنان و مردان.
7- سپردن مسئوليت فرهنگ سازى در زمينه پوشش اسلامى به كسانى كه به اين ارزش اسلامى ايمان دارند و بدان پاى بندند و خلع يد از كسانى كه هيچ تعهدى در اين عرصه احساس نمى كنند يا مروج بى حجابى و بدحجابى در مراكز فرهنگى و الگودهى جامعه هستند.
8- وضع قوانين و مقررات تنبيهى و تعزير و مجازات متخلفان از حكم الهى و تهديدكنندگان اخلاق اجتماعى.

4- تنبيه متخلفان

در فقه اسلامى, به هر مجازاتى كه براى ارتكاب گناه از سوى حاكم اسلامى وضع شود, (تعزير) گفته مى شود[12] افزون بر مجازات هاى مشخصى كه در شريعت اسلام براى ارتكاب برخى جرايم تعيين شده است كه به آن (حدود) مى گويند, اين اختيار به حاكم اسلامى داده شده است كه براى ريشه كن ساختن گناهان و جرايم, متخلفان را تعزير كند. امام خمينى(ره) در پاسخ به استفتايى, (تعزير مرتكب صغيره را بنا بر صلاح ديد حاكم شرع) تجويز كرده بود[13]
در تاريخ اسلام نيز نمونه هاى فراوانى را مى توان يافت كه با وجود آن كه در شريعت اسلام, مجازاتى براى جرم معين نشده بود, حاكمان اسلامى, متخلفان را تعزير كرده اند. فقيهان نيز براى نشان دادن مشروعيت (تعزير به منظور تأمين مصالح عمومى) به آن ها استناد مى كنند.
در موارد فراوانى, اشخاص متهم به ارتكاب جرم پيش از آن كه جرم شان اثبات شود و به مجازات معينى برسند, زندانى مى شدند و حاكم اسلامى براى جلوگيرى از فرار متهم, او را زندانى مى كرد. در موارد متعددى نيز به دليل قتل, سرقت, آزاررسانى, دشنام و افترا, ترك واجبات, ارتكاب محرمات, سحر و جادو, روى آوردن به مسلك هاى انحرافى, ارتداد, فحشا, شراب خوارى, نزاع هاى خانوادگى, دشمنى با دولت اسلامى (مثل جاسوسى و بغى) و افشا كردن اسرار كارگزاران و كارمندان, بدهكارى و امثال آن زندانى مى شدند و در مواردى مثل قتل, ارتكاب فحشا, سرقت, احتكار و محاربه با دولت اسلامى, تبعيد مى شدند[14] مقصود از شمارش موارد ياد شده, اين نيست كه همه آن ها را تعزير بدانيم, بلكه در بسيارى از اين موارد, حاكمان به صلاح ديد خود, افراد را تعزير مى كردند.
برخى از فقيهان معاصر نيز در پاسخ به استفتاهايى در اين زمينه, از اختيارات دولت اسلامى سخن به ميان آورده اند كه به دو نمونه اشاره مى شود.
پرسش: اگر استاد, خانم باشد و لباس زننده و تحريك آميز پوشيده باشد, به طورى كه نگاه به او موجب تحريك انسان مى شود, آيا براى فراگيرى درس مى توان به ايشان نگاه كرد؟ اگر با نگاه كردن, انسان تحريك مى شود, چه حكمى دارد؟
پاسخ: بايد دانش جوها به اطلاع رئيس دانش گاه برسانند تا اين كه اساتيد را وادار به رعايت احكام اسلامى نمايند[15]
در اين جا, هرچند پرسش از (نگاه به زنى است كه لباس زننده و محرك پوشيده باشد), ولى پاسخ, (وادار كردن اساتيد به رعايت احكام اسلامى است) كه يكى از آن ها همان حجاب است.
پرسش: حكم پوشيدن لباس آستين كوتاه براى مردان چيست؟ آيا ادارات مى توانند ممانعت كنند؟
پاسخ: از كارهايى كه باعث ضربه زدن به حياى عمومى است و گوياى عدم شخصيت انسان است, اجتناب لازم است و نوع كار مورد سؤال از اين قبيل مى باشد و مؤسسات دولتى و يا غير آن مى توانند از ورود چنين افرادى جلوگيرى به عمل آورند[16]
همان گونه كه از اين پرسش و پاسخ برمى آيد, اجتناب از (كارهايى كه باعث ضربه زدن به حياى عمومى است و گوياى عدم شخصيت انسان) است, لازم است و (پوشيدن لباس آستين كوتاه توسط مردان) مصداق آن شمرده شده است. پس معلوم مى شود (بى حجابى و بدحجابى بانوان) از مصداق هاى ديگر آن است.

چند شبهه و پاسخ

برخى از نويسندگان با طرح شبهه هايى كهنه و قديمى درصدد القاى اين مطلب برآمده اند كه حكم حجاب جنبه شخصى دارد و ضمانت اجرايى ندارد كه اكنون آن ها را برمى شماريم.
ايراد اول: (در امر حجاب, منطق دين با دموكراسى سازگار است; زيرا خطاب حكم حجاب در قرآن به مؤمنان و مؤمنات است; يعنى رعايت حكم به ايمان افراد واگذار شده كه امرى انتخابى و خواستنى است و هيچ مجازاتى براى زنان غير عامل به حجاب تعيين نشده است و صرفاً گناهى است كه فقط توسط خداوند قابل بازخواست است)[17]
پاسخ: اين برداشت از آيه حجاب كه رعايت حكم حجاب به ايمان افراد واگذار شده كه امرى انتخابى و خواستنى است, با هيچ يك از اصول و قواعد تفسيرى و حقوقى قابل توجيه نيست; زيرا:
1- هرچند ايمان, انتخابى و غيرتحميلى است, ولى كسى كه آن را انتخاب كرد, بايد به لوازم آن ملتزم باشد. مؤمن وظايفى دارد كه ديگران ندارند, چنان كه از حقوقى برخوردار است كه ديگران از آن محرومند. انتخابى بودن ايمان به معناى انتخابى و اختيارى بودن اقامه تكاليف دينى نيست, به گونه اى كه اگر تكليفى را ترك كند, لزوماً مجازات دنيوى نداشته باشد.
2- آيات فراوانى در قرآن به چشم مى خورد كه مؤمنان مورد خطاب قرار گرفته اند و تكليفى بر عهده آنان نهاده شده است كه هرگز جنبه شخصى ندارد و به اختيار ايشان واگذار نشده است, بلكه در صورت ارتكاب, دولت اسلامى مى تواند آنان را مجازات كند. به چند نمونه از اين آيات توجه كنيد:
(يا ايها الذين امنوا لاتأكلوا الربا, اضعافاً مضاعفه)[18]
(يا ايهاالذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)[19]
(يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم)[20]
(يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يُلونكم مِنَ الكفار)[21]
دولت اسلامى مى تواند رباخواران, حرام خواران و كسانى را كه از راه حرام كسب درآمد مى كنند, متخلفان از دستور پيامبر و فرمان هاى حكومتى و نيز متخلفان از فرمان جهاد را مجازات كند. پس ميان مخاطب قرار دادن مؤمنان و اختيارى بودن تكاليفى كه بر عهده ايشان نهاده مى شود, هيچ تلازمى وجود ندارد.
ايراد دوم: (در مورد حجاب, نه تنها شواهدى مبنى بر حكومتى بودن آن وجود ندارد, بلكه مواردى در تاريخ شيعه وجود ندارد كه زنى به دليل رعايت نكردن حجاب, مجازات شده باشد. هرجا امرى مجازات داشته باشد, در كتب روايات, جزء جزء آن ذكر شده است, اما در مورد حجاب, نه تنها روايتى در اين زمينه نداريم, بلكه احاديث زيادى داريم كه الزام زنان به رعايت حجاب و تقصير آنان را به گردن شوهران شان مى گذارد, نه حكومت. حتى مجازات بى حجاب به عنوان تعزير هم سابقه ندارد. احكام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احكام حقوقى, فاقد ضمانت اجراى اجتماعى است)[22]
پاسخ: عالمان اسلامى بارها به اين شبهه پاسخ داده اند. براى نمونه, در نشريه (الاسلام) كه از سال 1341 هـ.ق انتشار مى يافت, يكى از دلايل (عدم وجوب حجاب) چنين تحليل شده است: (غالب اوامر مذهبى هر كدام شان را اگر تخلف نمودى, مجازاتى براى آن معين شده, ولى براى رفع حجاب, مجازاتى معين نشده و نه جايى ديده, نه شنيده ايم كه از ابتداى اسلام تا كنون در هيچ قرن و عهدى كه يك زن بى حجاب را آورده, مجازات نموده باشند).
در همان نشريه چنين پاسخ داده شده است: (يا للعجب… مگر دليل بر وجوب چيزى يا حرمت آن منحصر است در تعيين مجازات تا بگوييم هر چيزى كه مجازات در مخالفت آن معين نشده, حرام نيست. در شريعت اسلام, نظر به نامحرم و بچه هاى ساده از روى ريبه و شهوت حرام است; غيبت كردن حرام است; دروغ گفتن حرام است و در ارتكاب آن ها مجازاتى مقرر نشده است)[23] البته با اين تفاوت كه امروز مى گويند: (برداشتن حجاب اگر حرام باشد, امرى شخصى بوده و شخص گنه كار در روز قيامت, مجازات خواهد شد و حكومت حق ندارد چنين شخصى را مجازات نمايد. )[24] به طور كلى:
1- اگر تعزير گناه كاران براى مصالح عمومى از اختيارات دولت اسلامى باشد, لازم نيست هر تخلفى در همه زمان ها رخ داده باشد. ممكن است در هر برهه اى, تخلفى خاص رايج شود و دولت, متخلفان را مجازات كند. پس اگر هيچ گاه دولتى, بى حجابى را مجازات هم نكرده باشد, دليل نمى شود كه دولت در آينده نيز چنين اجازه و اختيارى نداشته باشد.
2- در صدر اسلام و دوره هاى بعدى, (كشف حجاب) به معنايى كه در سده اخير در كشورهاى اسلامى به چشم مى خورد, وجود نداشت. اصولاً (رفع حجاب از زنان), پديده اى است نو كه در سده هاى اخير در اروپا به بهانه آزادى زن و تأمين حقوق او رواج يافت و به مرور زمان, به كشورهاى اسلامى نيز سرايت كرد. استعمارگران براى سلطه بر جوامع اسلامى, (كشف حجاب) و برداشتن حريم ميان زن و مرد را ترويج كردند و به رواج فساد و بى بندوبارى ميان مسلمانان دامن زدند. امروزه نيز در كشورهاى اروپايى, از گسترش حجاب اسلامى هرچند به اندازه پوشيدن روسرى جلوگيرى مى شود. پس در گذشته, دولت هاى اسلامى با چنين پديده هايى روبه رو نبودند تا به مجازات كسانى بينديشند كه حكم اسلامى حجاب را زير پا مى گذارند. اگر در گذشته نيز رعايت نكردن حجاب در ميان مسلمانان وجود داشته باشد, به صورت موردى و نادر بوده است, نه حركتى سازمان دهى شده و با پشتوانه سياست هاى استعمارى براى شكست اسلام و مسلمانان. پس بايد با اين پديده به عنوان پديده اى نو روبه رو شد و حكم اسلامى آن را از منابع دينى استنباط كرد. از زمانى كه (كشف حجاب) در ايران از سوى غرب زدگان به بهانه هاى واهى رواج يافت و پيش از مشروطه, برخى دولت مردان فرنگ رفته و خودباخته آن را ترويج كردند, عالمان دينى در رساله هاى متنوعى كه در اين موضوع نگاشتند, جنبه هاى گوناگون حجاب را تجزيه و تحليل كردند.
بنابراين, اگر براى دولت اسلامى در چارچوب مصالح اسلام و مسلمانان, اختياراتى قائل هستيم, الزام بانوان به رعايت حجاب و جلوگيرى از بى حجابى و بدحجابى و نيز مجازات متخلفان از احكام و مقررات دولت, از اختيارات دولت به شمار مى رود, هرچند در طول تاريخ, موردى را نتوان يافت كه دولت اسلامى از اين اختيار خود استفاده كرده باشد.

پي نوشت :
1 . دانشمندان اسلامى, لزوم پوشش و ميزان آن را از آيات و روايات و سيره مسلمانان برداشت كرده اند كه در منابع ما موجود است. اين كه دلايل عقلى و نقلى حجاب بانوان و مقدار آن چيست, در بحث ما نمى گنجد. علاقه مندان مى توانند به آثارى كه در اين زمينه نوشته شده است, مثل مسئله حجاب از استاد مرتضى مطهرى مراجعه كنند.
2 . نك: سيد جواد ورعى, حقوق و وظايف شهروندان و دولت مردان, دفتر اول, فصل يكم.
3 . نور, [55].
4 . نهج البلاغه, خطبه 131: (اللهم انك تعلم انه لم يكن الذى ماكان منا منافسة فى سلطان ولا التماس شيئى من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح فى بلادك… ).
5 . ابن ابى الحديد, شرح نهج البلاغه, ج20, ص 299: (اللهم انك تعلم انى لم ارد الا مرة و لاعلو الملك و الرئاسة, و انّما اردت… المضى ّ عل منهاج نبيك و ارشاد الضال الى انوار هدايتك).
6 . نهج البلاغه, نامه 53: (جبابة خراجها و جهاد عدوها استصلاح اهلها و عمارة بلادها).
7 . گروهى از علما پس از روى كار آمدن پهلوى دوم, با فرستادن نامه اى به نخست وزير وقت, (وضعيت اخلاقى بانوان پس از 17 دى) را شاهدى بر فلسفه حجاب در قرآن دانستند و خواستار اجراى واجب اسلامى شدند. (خشونت و فرهنگ, سند 18)
8 . نك: يادداشت هاى استاد مطهرى, ج3, ص 127; رسائل حجابيه, به كوشش: رسول جعفريان.
9 . حج, [41].
10 . نهج البلاغه, خطبه 131: (اللهم انك تعلم… ولكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح فى بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدودك).
11 . در ميان قدما, شيخ طوسى در (نهاية), سلار ديلمى, ابن براج, راوندى, ابن حمزه و نيز محقق حلى, علامه حلى و صاحب جواهر, ميرزاى قمى در (جامع الشتات) و محقق عراقى در (شرح تبصره) و امام خمينى در (تحرير الوسيله), مجروح ساختن و كشتن ـ و حتى بعضى از آنان ـ زدن را مشروط به اذن حاكم مى دانند و متقابلاً سيد مرتضى, يحيى بن سعيد, شيخ طوسى در (تبيان), ابن ادريس, ابوالصلاح حلبى و نيز علامه حلى در (مختلف) و شهيد ثانى در (نُكَت), اذن حاكم را در اين مراحل لازم نمى دانند. شهيد ثانى در (مسالك) بين جرح و قتل, تفصيل قائل شده و اذن حاكم را در دومى لازم شمرده است.
12 . (التعزير هو التأديب و التنبيه او العقوبة لمن يرتكبه مالا ينبغى له ان يرتكبه سوأ كان عصياناً شرعياً ام امراً حكومياً). نك: سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى, فقه الحدود و التعزيرات, ص [62].
13 . استفتائات, ج3, ص [454].
14 . نك: همان, ص 80; نجم الدين طبسى, السجن و النفى فى مصادر التشريع الاسلامى.
15 . حسين على منتظرى, رساله استفتائات, ص [193].
16 . يوسف صانعى, مجمع المسائل, ص 293 .
17 . روزنامه نشاط, 17/3/1378, به نقل از: سيد ضيا مرتضوى, مسائل زنان, پرسش گرى و شبهه شناسى, ص [116].
18 . آل عمران, [130].
19 . نساء, [29].
20 . نساء, [59].
21 . توبه, [123].
22 . ماه نامه زنان, مهر 1382, صص 16 و [17], به نقل از: مسائل زنان, پرسش گرى و شبهه شناسى, ص [117].
23 . رسائل حجابيه, ج1, ص [271].
24 . همان.