بررسى تسامح در ادلّه سنن
احمد عابدينى

شيخ حرّ عاملى در جلد نخست وسائل الشيعه1 بابى را براى ( اخبار من بلغ ) با عنوان ( استجاب الاتيان بكل عمل مشروع روى له ثواب منهم ) آورده كه آن را مى توان زمينه ساز انبوه سازى مستحبات ناميد;زيرا ترجمه عنوان باب چنين است: ( استحباب به جاى آوردن هر عمل مشروعى كه ثوابى از ائمه اطهار(ع), براى آن روايت شده باشد). كم كم دامنه اين عنوان در گفتار و فتاوا از دو جهت گسترش يافت:
از يك سو عملى كه نامشروع بودنش با دليل محكم ثابت نشود,با اصل برائت و نظير آن مشروع شمرده شد و از سوى ديگر بر رواياتى كه سند بسيار ضعيف و مخدوش هم داشتند,عنوان(روايت) اطلاق گرديد و حتى برخى ديگر,فتواى فقيه را نيز از مصداق هاى (روايت) دانستند.در نتيجه حوزه مستحبات به شدت گسترش يافت. وجود ثواب هاى چند هزارى وعده داده شده در برخى از اين روايات بازار مستحبات را حتى از واجبات تصريح شده در قرآن و اخبار متواتر داغ تر ساخت به گونه اى كه اكنون هر روز با ذكر و ورد و دعاهاى جديد مواجهيم و كتاب هايى انتشار مى يابد كه ادعا مى شود ذكرها و دعاهاى آن مجرب است. به عقيده ما يكى از عوامل (تسامح در ادله سنن) است كه بايد مورد بررسى و نقد قرار گيرد.

بررسى تعداد روايات

حال مناسب است نخست روايات(من بلغ) را بررسى كنيم تا معلوم شود كه تعداد دقيق آنها بعد از حذف روايات تكرارى چند تا است. دراين صورت دانسته خواهد شد اين كه مرحوم شيخ انصارى گفته است2 اخبار وارد شده در اين باب(زياد) است: (الاخبار الواردة فى هذالباب كثيرة), آيا سخن او صحيح است يا خير؟ سپس دلالت آنها بررسى شود.
1- در كتاب ثواب الاعمال مرحوم صدوق على بن حَكَم از هشام و او از صفوان و او از حضرت صادق(ع) نقل كرده است كه فرمود:
من بلغه شىء من الثواب على شىء من الخير فعمل به(فعمله) كان له اجر ذلك و ان كان رسول الله لم يقله(نسخه بدل: و ان لم يكن على ما بلغه)[3]
هرگاه به كسى در مورد ثواب كار خوبى(خبرى) برسد, پس او به آن عمل كند, اجر آن براى اوست; اگر چه رسول الله آن را نگفته باشد(نسخه بدل: و اگر چه آن گونه كه به او رسيده, نباشد).
2-در محاسن برقى, على بن حكم از هشام بن سالم و او از حضرت صادق(ع) روايت كرده كه آن حضرت فرمود:
من بلغه عن النبى(ص) شىء من الثواب فعمله كان اجر ذلك له و ان كان رسول اللّه(ص) لم يقله[4]
3-مرحوم كلينى در كافى, از هشام بن سالم از حضرت صادق روايت مى كند فرمود:
من سمع شيئاً من الثواب على شىء فصنعه كان له و ان لم يكن على ما بلغه[5]
هر كسى بشنود كه چيزى ثواب دارد و آن گا ه آن را انجام دهد, پس براى اوست; اگر چه آن گونه كه به او رسيده, نباشد.
4-احمد بن فهد در عدّة الداعى ا ز مرحوم صدوق واو از مرحوم كلينى و وى با طرق خودش از ائمه(ع) روايت كرده است:
من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه و ان لم يكن الامر كما نقل اليه[6]
5-على بن موسى بن جعفر بن طاووس فى كتاب الاقبال عن الصادق(ع):
من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له ذلك و ان لم يكن الامر كما بلغه[7]
اين پنج روايت مطمئناً يك روايت بيشتر نيست كه هشام بن سالم از حضرت صادق(ع) نقل كرده است, و اين كه در كتاب ثواب الاعمال, هشام از صفوان يا هشام بن صفوان يا هاشم بن صفوان آمده, همه غلط است; زيرا در هيچ جا هشام از صفوان روايت نكرده و دو فرد ديگر(هاشم بن صفوان و هشام بن صفوان) وجود خارجى ندارند و حتماً نسخه ها غلط است و در كتب رجالى اسمى از آنها نيست. پس صحيح, همان هشام بن سالم ازحضرت صادق(ع) است كه صدوق حديث را در ثواب الاعمال,8كلينى در كافى,9 برقى در محاسن, ابن فهد در عدة الداعى10 و ابن طاووس در الاقبال آن را نقل كرده اند.
در ثواب الاعمال و به دنبال آن وسائل الشيعه آمده است:(هشام عن صفوان عن ابى عبداللّه), كه مسلّماً غلط است; زيرا(صفوان) از اصحاب امام صادق نيست و نيز هشام هيچ گاه از صفوان روايت نكرده است; بلكه صفوان است كه از هشام روايت مى كند, ولى متأسفانه رجاليون و از جمله مرحوم آيت الله خويى, اين نكته و اين خطاى در سند را متذكر نشده اند.
پس مراد از هشام, همان هشام بن سالم است و لفظ صفوان, كلمه زايدى است. بنايراين سه حديث از پنج حديث از نظر راوى,مروى عنه و مضمون يكى است و اختلاف نسخه ها ناشى از آن است كه نقل به مضمون در بين اصحاب رايج بوده و همين مضمون مرسلاً در اقبال از امام صادق(ع),و بدون استناد به امام خاص, در عدّة الداعى از صدوق و كلينى نقل شده است.
اگر چه ما غير از تشابه متنى هيچ دليل ديگرى نداريم كه نشان دهد راوى اين خبرهاى مرسل; حتماً هشام بن سالم بوده است, ولى اگر ديگران بر اين كه راوى شخص ديگرى بوده, اصرار دارند, در جوابشان مى توان گفت كه روايت هاى مرسل هيچ گونه حجيّتى ندارند و كثرت آنها در كتاب هاى متأخر سودى ندارد.
بنابراين سه روايت مسند و دو روايت مرسل, همه, يك روايت اند كه راويان مختلف, با الفاظ مشابه آنها را نقل كرده اند:
اشكال ديگرى به اين خبر واحد وارد است كه به زودى به آن خواهيم پرداخت.
6-…احمد بن نضر از محمد بن مروان نقل كرده كه حضرت صادق(ع) فرمود:
من بلغه عن النبى(ص)شىء من الثواب فعمل ذلك طلب قوله النبى كان له ذلك الثواب و ان كان النبى(ص) لم يقله[11]
7-…محمد بن سنان از عمران زعفرانى و او از محمد بن مروان نقل كرده كه: قال سمعت ابا جعفر(ع) يقول:
من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه و اسالم يكن الحديث كما بلغه[12]
به كسى كه(خبر) ثوابى از سوى خداوند بر عملى به او برسد و او آن عمل را براى رسيدن به آن ثواب انجام دهد, ثواب به او داده مى شود; اگر چه حديث آن گونه كه به او رسيده, نباشد.
بررسى: اين دو خبر احتمالا يكى هستند; زيرا كه راوى محمد بن مروان است كه يك بار از امام باقر بار ديگر از امام صادق روايت كرده است و محتمل است, دو خبر باشند; زيرا محمد بن مروان بين چند نفر مشترك است كه در كتاب هاى رجالى همه مجهول هستند,مرحوم خويى در معجم رجال پانزده فرد با اين نام و القاب مختلف را ياد كرده,13ولى توثيق و تمجيدى براى هيچ كدام نيافته است. فقط از بين اينها محمد بن مروان ذهلى داراى كتابى بوده است14 كه مرحوم خويى او را توثيق كرده,ولى طرق مرحوم شيخ به او را ضعيف شمرده است. از سوى ديگر كتاب او را ابن سماعه كه متوفاى263 بوده, روايت كرده; در حالى كه خود اين فرد متوفاى161 است و بنابراين ابن سماعه نمى توانسته كتاب او را مستقيماً از خودش فرا بگيرد و اين نقص بزرگى است كه به زودى توضيحش خواهد آمد.
اما روايت كننده از محمد بن مروان, در حديث اول احمد بن نِضر, و در حديث دوم, عمران زعفرانى است. احمد بن نضر اگر احمد بن نضر خزاز باشد, همان گونه كه مرحوم خويى فرموده[15], موثق است, ولى در غير اين صورت مجهول است; ولى عمران زعفرانى در هر حال مجهول است[16]
به هر حال, با فرض قبول اين كه احمد بن نضر, ملقب به خزاز و محمد بن مروان ملقب به هذلى باشد, حديث اول كه مرحوم حرّ عاملى از محاسن نقل كرده, داراى سند مورد قبول مى شود, ولى به هر حال حديث دوم كه از اصول كافى نقل شده, سند صحيح ندارد; زيرا عمران زعفرانى مجهول است و راوى از او يعنى محمد بن سنان نيزداراى اشكالات متعددى است; اگر چه راقم سطور با توضيحات و قرائنى, تا حدودى او را تقويت كرده است[17]
پس حديث منقول در كافى كه كتابى با اعتبار بسيار بالا است, سند صحيحى ندارد و حديث منقول دركتاب محاسن كه اعتبارش چندان بالا نيست, با دو فرض غيرثابت, سند صحيحى دارد و به هر حال قبول اين حديث را با مشكل مواجه مى سازد.

ارزشيابى كتاب هاى حديثى گذشته

نقل شده كه مرحوم آيت الله بروجردى براى كتب اربعه18 امتياز خاصى قائل بود و مى فرمود: اين كتاب ها به صورت قرائت استاد برشاگرد و امضا و تأييد نسخه شاگرد به دست ما رسيده است; در حالى كه ساير كتاب ها اين ويژگى را ندارند.

توضيح

روشن است كه تا يكى دو قرن اخير, صنعت چاپ وجود نداشت. از اين رو براى تكثير نسخه هاى يك كتاب, آن را به منشى ها مى دادند و آنان از روى آن نسخه اى را استنساخ مى كردند يا با صداى بلند مى خواندند و چند نفر كه مزدبگيران منشى بودند, مى نوشتند. در اين روش, احتمال اشتباه ديدن, اشتباه خواندن, اشتباه شنيدن و اشتباه نوشتن بسيار زياد بود, به ويژه كه مقابله به گونه اى كه الان متداول است, در نزد منشى ها و دستياران آنان متداول نبود و بلكه شايد چنين مقابله اى اصلاً وجود نداشت. علاوه بر اين, گاهى منشى هاى غير شيعه و بلكه مخالف شيعه, عمداً برخى احاديث را دستكارى مى كردند.
براى در امان ماندن كتاب هاى اصلى شيعه, پس از تكثير نسخه ها, استادى نظير مرحوم شيخ طوسى يا كلينى, كتابى را كه در نزد خود داشت و به كسى نداده و از تحريف محفوظ مانده بود, براى شاگردانش مى خواند تا نسخه هاى خود را اصلاح كنند. اين گونه كتاب ها ارزش ويژه اى مى يافتند.
در بين كتاب هاى شيعه تنها كتب اربعه چنين ويژگى را دارند, ولى ديگر كتب مانند ثواب الاعمال, عيون اخبارالرضا و نيز كتاب هاى محاسن, اقبال, عدّة الداعى و… چنين امتيازى ندارند و بلكه براى فتوا نمى توان به آنها اعتماد كرد; زيرا چه بسا كلمه اى را كاتب از روى عمد يا سهو غلط نوشته باشد. اين احتمال آن گاه تقويت مى شود كه سخن آيت اللّه سيد موسى شبيرى زنجانى را بر آن ضميمه نماييد كه مى فرمود: (كسى كه با نسخه هاى كتب قدما سروكار داشته باشد, مى يابد كه هيچ سطرى از كتاب ها حتى (كافى) وجود ندارد, مگر اين كه نسخه بدلى در آن موجود است)[19]
درك اين سخن زمانى براى هر فرد به خوبى ميسور است كه خود شخص يك صفحه از كتاب هاى خطى قديم را استنساخ كند و پس از پايان نگارش, نوشته خود را مرور كند.دراين صورت است كه به غلط هاى سهوى و كلمات نامفهوم و ناخوانا پى خواهد برد. آن گاه وقتى تعهّدها و دستكارى هاى طرفداران حكومت هاى جور نيز اضافه شود, ديگر هيچ اعتمادى به اين گونه روايات باقى نمى ماند.
خلاصه, برگشت هفت حديث گذشته به دوحديث است كه يكى از آنها را هشام بن سالم از حضرت صادق نقل كرده, ولى در كتب اربعه كه استاد بر شاگرد مى خوانده است, وجود ندارد و اين امر صحّت حديث را تا حدود زيادى مخدوش مى سازد. حديث ديگر, با چند اما و اگر, داراى سندى تا حدودى قابل قبول در محاسن و با سندى مجهول در كافى نقل شده است كه راوى آخر(محمد بن مروان) است.
نكته: كسى كه اهل دقت در احاديث باشد و نسخه ها و اختلاف ها ى متعدد يك متن را ديده باشد, با اطمينان مى گويد كه بر فرض صحيح بودن اسناد, اين دو حديث, بيانگر يك مضمون مشترك اند كه زمانى از امام صادق صادر شده اند و دو راوى به نام هاى هشام بن سالم و محمد بن مروان, هر يك آن را با تعبيرهايى واقعاً مشابه هم نقل كرده اند. پس بر فرض صحت سندها, در واقع تمامى اين حديث ها يك حديث اند, با دو راوى و نقل هاى تقريباً يكسان.
8-روايت هشتم چنين است:
على بن محمد القاسانى عمن ذكره عن عبدالله بن القاسم الجعفرى عن ابى عبدالله… عن آبائه(ع) قال:
قال رسول الله: من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه له و من اوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار;
پيامبر اكرم فرمود: به هر كسى كه خداوند براى عملى وعده ثوابى داد, به آن وفا مى كند, و به هر كسى كه براى عملى عقوبتى وعده داد, در آن داراى اختيار است.
سند اين روايت, علاوه بر ارسال, به على بن محمد قاسانى نيز تضعيف مى شود; زيرا او همان على بن محمد بن شيره20 است و عبدالله بن قاسم جعفرى نيز مجهول است[21] سند ديگرى كه صدوق(ره) در توحيد دارد,به همين افراد مجهول و ضعيف مى رسد.
خلاصه آنچه گفته شد: مرحوم حر عاملى در وسائل الشيعه(نه )حديث ذكر كرده است. چون حديث دوم ربطى به بحث نداشت, از ذكر آن خوددارى شد22 و از هشت حديث, سه مورد به هشام بن سالم منجر شد و مرسله هاى اقبال وعدة الداعى نيز با آنها هماهنگ است. دو روايت از محمد بن مروان است كه برگشت آنها به يكى است و با پنج روايت قبلى, هم مضمون است.
اما مرسله على بن محمد قاسانى, متنى كاملاً متفاوت با روايت هاى قبلى دارد و كاربرد آن بيشتر در علم كلام است. پس روايت هاى زيادى كه مرحوم شيخ انصارى از آنها نام برده[23], در واقع به دو راوى و دو يا سه مضمون باز مى گردند كه با فرض معتبر دانستن غير كتب اربعه و نيز با فرض قبول محمد بن مروان به عنوان راوى موثق از ميان پانزده نفر, يك سلسله سند24 مصحح و يك سلسله سندن تقريباً قابل قبول در بينشان پيدا مى شود.

ديدگاه چند تن از عالمان حديث شناس

اينك ديدگاه تنى چند از حديث شناسان بزرگ را درباره اخبار(من بلغ) بيان و سپس آنها را بررسى مى كنيم.

اول: ديدگاه علامه مجلسى

مرحوم مجلسى در كتاب بحارالانوار كه در آن به جمع اخبار ـ چه صحيح و چه ضعيف ـ همّت گمارده است, در اين بحث چهار خبر نقل كرده: اول از كتاب ثواب الاعمال به نقل از هشام و او از صفوان كه ما نيز حديث نخست آن را نقل كرديم. دوم, از كتاب محاسن به نقل از محمد بن مروان كه ذيل شماره شش نقل آن گذشت. سوم, از كتاب محاسن به نقل از هشام بن سالم كه ما ذيل شماره سوم نقل كرديم و سرانجام حديث چهارم ايشان همان است كه ما در ذيل شماره هفت نقل كرديم.
علامه مجلسى ذيل روايت شماره سوم كه از هشام بن سالم نقل كرده, فرموده است: ا ين خبر از مشهورات است و شيعه و سنى آن را با اسانيد روايت كرده اند و ثقة الاسلام كلينى در كا فى از على بن ابراهيم, از…, از هشام بن سالم, مثل آ نچه كه گذشت, نقل كرده است[25]
بررسى: درباره ديدگاه مرحوم علامه مجلسى, چند نكته گفتنى است: نخست اين كه چرا آن احاديث و آن اسانيد گوناگون در بحارالانوار ذكر نشد. نكته دوم آن كه ما پس از جست وجوى زياد, با رايانه و معجم, به بيش از هشت حديث كه ذكر شد, دست نيافتيم. و سومين نكته اين كه مضمون اين حديث ها يك يا دو مضمون بيشتر نيست.

دوم: ديدگاه مرحوم شيخ انصارى

ايشان از روايتى كه در كتاب محاسن به نقل از هشام بن سالم ذيل شماره سه ذكر شد, به صحيحه تعبير كرده است و سپس عبارت بحارالانوار را در مورد مشهور بودن ا ين خبر و نقل آن از سوى شيعه و سنى بيان داشته و عبارت عدّة الداعى را آورده مبنى بر اين كه كلينى با طرق خودش آن را نقل كرده و سپس متعرض نقل مرسل آن در اقبال شده و آن گاه در پايان فرموده:(اخبار وارد شده در اين باب زياد است, جز اين كه آنچه ذكر شد, داراى دلالت واضح ترى است)[26]
بررسى: به خوبى روشن است عبارت صاحب عدّة الداعى يا بحارالانوار كه ادعايشان بدون مستند است, نمى تواند به سند احاديث ارزشى بدهد و اخبار(من بلغ) در هاله اى از ابهام سندى باقى مى مانند و به جز خبر نقل شده از محاسن, ساير اخبار را نمى توان صحيح دانست و ادعاى كثرت اين اخبار از سوى مرحوم شيخ انصارى, نظير ادعاى مشهور بودن اين خبر از ديد مرحوم مجلسى و نظير طرق گوناگون داشتن حديث در نزد صاحب عدّة الداعى است. اما روشن شد با وجود آن كه مرحوم مجلسى در بحارالانوار بسيارى از اخبار بدون سند طولانى و گاهى احاديث موهن مذهب و… را نقل كرده است, در اين مورد به جز چهار خبر كه نقل كرديم, چيز ديگرى نيافته است. والاّ اگر مى يافت حتماً نقل مى كرد.
بنابراين جز خبر صحيح (محاسن),سند احاديث ديگر تكيه گاه محكم ديگرى ندارد.

سوم: ديدگاه مرحوم آيت اللّه خويى

ايشان در تنبيه سوم فرموده است: در برخى روايات وارد شده :( اگر به كسى(خبر) ثوابى از سوى خداى سبحان بر عملى برسد و او آن عمل را براى رسيدن به آن ثواب انجام دهد,(آن ثواب) به او داده مى شود; اگر چه حديث آن گونه نباشد كه به او رسيده است ). سخن گفتن درباره سند اين روايات لازم نيست; زيرا در آنها صحيح السند وجود دارد[27]
بررسى: اولاً, سخن ايشان كه فرموده:(در بين آنها حديث صحيح السند وجود دارد), سخن درستى است; ولى در اين صورت بايد همان حديث محور فتوا باشد, نه حديث هاى ديگرى كه گاهى از نظر مفهوم عام تر از حديث صحيح هستند. پس بايد به همان حديث صحيح استناد كرد.
ثانياً, بحثى كه بسيار ذهن راقم اين سطور را مشغول ساخته است, اين است كه آيا ملاك اثبات در اصول فقه و فروع فقه و فروعِ فروع و… هميشه وجود يك حديث صحيح است يا فقط در فروعِ فروع, يك حديث صحيح كافى است, امّا در فروع, به بيش از يك حديث صحيح نيازمنديم; زيرا بنا به عقيده مرحوم شيخ انصارى, به حديث صحيح تنها در عمل مى توان ملتزم شد, ولى در اين جا بيش از يك التزام عملى است. علاوه بر آن, در اين جا بحث از مطلبى است كه قانونى شدن يا نشدن آن نقش بسيار بسزايى در فقه دارد.
به طور كلى تصور بنده اين است كه راه اثبات هر اماره يا اصل عملى يا…با راه اثبات مسائل فقهى كه ذيل آن اماره يا اصل قرار مى گيرند, متفاوت است و نمى توان حجيت خبر واحد يا حجّيت استصحاب را با يك خبر واحد صحيح اثبات كرد. اين بحث خود به تحقيق مستقل نياز دارد.
به هر حال, به اين نتيجه رسيديم كه اخبار(من بلغ) يك سند صحيح بيشتر ندارند و ساير ادعاها نظير اخبار فراوان يا مشهور و…قابل اثبات نيستند.
از آنچه گذشت, جواب مرحوم نائينى نيز تا حدودى روشن مى شود; زيرا ايشان فرموده:(عمل مشهور و فتوا بر طبق اخبار من بلغ ما را از سخن گفتن درباره سند بى نياز مى كند, با اين كه برخى از آن اخبار صحيح اند)[28]
كمك گرفتن از فتواى مشهور و عمل آنان براى حجيّت سند, خودش دليل تام نبودن فى نفسه سندهاست, و گرنه نيازى به كمك گرفتن از فتوا و عمل اصحاب نبود. به علاوه, فتوا و عمل زمانى مى تواند مؤيد باشد كه معلوم شود مستند ديگرى نظير احتياط, حسن انقياد و… نداشته اند.

دلالت اخبار(من بلغ)

تمام هشت خبرى كه با عنوان اخبار(من بلغ) شناخته شده اند, با(مَن) شروع مى شوند و همه آنها را امام بدون آن كه كسى پرسيده باشد, فرموده است و درشش مورد از اين اخبار, پس از كلمه(مَن) لفظ(بلغه) قرار دارد و دو مورد ديگر(سمع) و(وعده) واقع شده است.
به هر حال, تا كلمه(بَلَغ) معنا نشود, نمى توان ادعا كرد كه قسمت اول حديث و قسمت تكرارى آن شناخته شده است. بنابراين نگاهى به معناى اين واژه مى كنيم. در فرهنگ لاروس آمده است:بَلَغ المكانَ او الشىءَ: به آن جا يا آن چيز رسيد. و بلغت القلوب الحناجر: و قلب ها به حنجره ها رسيد.
و بلغت النايةَ: بر غايت مشرف شد و نزديك رسيد.
راغب در كتاب معجم مفردات الفاظ قرآن مى گويد:
البلوغ و البَلاغ الانتهاء إلى اقصى المقصد و المنتهى مكاناً كان أو زماناً أو أواً من الأمور المقدّرة و ربما يعبّر به عن المشارفة عليه و إن لم ينته اليه. فمن الانتهاء بَلَغ أشدّه و بَلَغ أربعين سنة… و امّا قوله عزوجل:(فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف)[29] فللمشارفة, فإنها إذا انتهت إلى اقصى الأجل لا يصح للزوج مراجعتها و إمساكها;
بلوغ و بلاغ منتهى شدن به آخر مقصد و منتهى است, چه مكان باشد يا زمان يا چيزى از چيزهاى مقدّر شده, و چه بسا از مشرف شدن بر چيزى, اگر چه به آن منتهى نشده باشد, تعبير به آن[بلاغ و بلوغ] مى شود. از مواردى كه به معناى منتهى شدن است(آن است كه گفته مى شود:) (به كمال و رشد رسيد) و(به چهل سالگى رسيد). امّا فرموده خداوند: ((هنگامى كه زنان را طلاق گفتيد) و به پايان مهلت خود رسيدند, پس به خوبى نگاهشان داريد), براى مشارفة است; زيرا هرگاه به انتهاى عده رسيدند, براى شوهر رجوع به زن و نگه داشتنش صحيح نيست(بنابراين مراد نزديك به ا نتهاى عده است).
بررسى: از آنچه گذشت, معلوم مى شود كه ماده بَلَغَ براى مواردى وضع شده كه شىء از هر جهت و به طور كامل به مقصد و ـ نقطه انتهايى ـ رسيده باشد و تنها در موردى كه به هيچ نحوى چنين موردى صحيح نباشد, آن گاه معناى مجازى(نزديك به انتها ) اراده مى شود; زيرا بزرگان گفته اند: (اذا تعذّرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى; هرگاه حقيقيت متعذر شد, نزديك ترين مجازها سزاوارتر است).
بنابراين تا خبرى به نحو كامل با بيانى رسا, سندى صحيح و ترديدناپذير به كسى نرسد, بلوغ و بلاغ صدق نمى كند. در بحث ما نيز اگر خبرى از نظر سندى يا دلالتى يا جهت صدور و مانند آن داراى كوچك ترين اشكال باشد, به آن بلاغ نمى گويند. در نتيجه به نظر ما اخبار من بلغ مربوط به مواردى است كه سلسله سند, كاملاً صحيح, قابل اعتماد, داراى دلالت و جهت صدور و ساير امور روشن و رسا باشد. در اين صورت(بَلَغَ) صدق مى كند, وگرنه بايد تعبيرهاى ديگر چون:(رُوِى),(شايع شده است), (گفته شده است), (گمان شده است) و مانند اينها به كار رود.
به عبارت روشن و صريح, اخبار(مَن بلغ) اگر به چيزى دلالت داشته باشند, تنها دلالت بر حجيّت خبر صحيح خالى از هر شبهه سندى يا دلالى دلالت مى كنند; زيرا(بلغ) در مورد رسيدن و وصول تام, حقيقت است و در مورد مُشرِف به وصول مجاز است.
بنابراين كاربرد آن در بقيّه موارد غلط است. پس تنها خبر متواترِ صريح يا آيه صريح, بلوغ حقيقى است و خبر واحدِ صريح يا ظاهر, بلوغ مجازى است.
اشكال: از گذشته دور اخبار(من بلغ) در مرأي§ و مَنظَر فقيهان, راويان, حديث شناسان و…بوده اند و همه اين اخبار, رسيدن خبرى به هر نحو از اَنحاء را فهميده اند و هيچ كس(بلوغ) را اين گونه معنى نكرده است و اين خود دليل نارسايى و ضعف اين برداشت است.
جواب: سخن اشكال كننده, علاوه بر اين كه مخالف با صريح قول لغت شناسان است, با موارد استعمال اين واژه در نهج البلاغه و معنايى كه حضرت امير(ع) اراده كرده است, منافات دارد.
بايد يادآورى كرد كه معناى يك واژه و يك اصطلاح را, يا از استعمال مردم بايد گرفت و يا از كتاب هاى لغت. امّا لغت نامه ها چندان اعتبارى ندارند; زيرا اولاً, لغت ها و واژه ها پيوسته در معرض تغيير و تحوّل هستند. بنابراين بايد لغت نامه اى يافت كه در عصر حضرت رسول و ائمه اطهار(ع) تا امام صادق(ع) نوشته شده باشد و چنين لغت نامه اى وجود ندارد; زيرا قديم ترين كتاب لغت, كتاب العين منسوب به خليل بن احمد است كه وى متولد سال صد هجرى و متوفاى سال 175 هجرى است.
بنابراين تنها راه يافتن معناى بلوغ و مشتقات آن رجوع به سخنان مردم آن عصر, به ويژه دقت در موارد استعمال اين واژه در سخنان اهل بيت(ع) و از جمله امام على(ع) است.البته قول لغويان و افراد دوره هاى بعد نيز مى تواند به عنوان مؤيّد مطرح شود, ولى سخن خود ائمه اطهار راه گشاتر است. در كلام امير بيان امام على(ع) بارها اين واژه به كار رفته است. به موارد زير دقت كنيد:
به شريح بن حارث نوشت:
بلغنى انك ابتعت داراً بثمانين ديناراً(نهج البلاغه, نامه3);
به من رسيده است كه خانه اى به هشتاد دينار خريده اى.
به سهل به حنيف نوشت:
فقد بلغنى ان رجالاً ممن قبلك يتسللون الى معاويه(همان, نامه70);
به من خبر رسيده مردانى از جانب تو به معاويه متمايل شده اند.
به عثمان بن حنيف نوشت:
بلغنى ان رجلاً من فتية اهل البصرة دعاك الى مأدبة فاسرعت اليها(همان, نامه45);
به من خبر رسيده كه يكى از جوانان بصره تو را به سوى سفره اى فراخوانده است و تو با سرعت به سوى آن رفته اى.
به ابوموسى اشعرى نوشت:
بلغنى عنك قول هو لك و عليك(همان, نامهّ63);
از تو سخنى به من رسيده كه هم به نفع تو و هم به ضرر توست.
و در مذمت اهل عراق فرمود:
و لقد بلغنى انكم تقولون عليّ يكذب قاتلكم الله فعلى من أكذِبُ؟(خطبه70);
به من خبر رسيده كه شما مى گوييد: على دروغ مى گويد. خدا مرگتان دهد! عليه چه كسى دروغ مى گويم؟
براساس معجم الفاظ نهج البلاغه, سيزده بار كلمه(بلغنى) در نهج البلاغه به كار رفته است. آيا بايد پذيرفت كه حضرت على(ع) براساس شايعه ها, خبرهاى ضعيف و احتمالات نيش قولى و ضعيف به توبيخ استانداران, كارگزاران و افراد شايسته پرداخته است و تا ابد و تا انتهاى تاريخ, آبروى آنان را برده است؟ در اين صورت نه تنها از عصمت چيزى براى آن حضرت باقى نمى ماند, بلكه در عدالت و سياستمدارى و… او نيز بايد شك كرد; يا اين كه بگوييم خبرها بسيار دقيق و كامل بوده اند. در اين صورت به كار بردن كلمه(بَلَغَ) در معنايى كه منجر به تسامح در ادّله سنن مى شود, درست نيست و خارج از معنايى است كه حضرت على(ع) در نامه هايش استعمال مى كرده است. قرينه اى محكم و دليلى قاطع بايد باشد كه لفظ را از معناى حقيقى خود خارج سازد و در معناى مجازى به كار رود و تا وقتى كه قر ينه اى نباشد, نمى توان از معناى حقيقى آ ن دست برداشت.
اشكال: گاهى امام با جمله(اگر چنين باشد) و مانند آن, نشان مى دهد خبرهايى كه به آن حضرت مى رسيده و او واژه(بلغنى) را به كار مى برده, يقينى نبوده است; نظير آنچه در نامه خود به منذر بن جارود فرمود:(و لئن كان ما بلغنى عنك حقاً).
ييا به برخى از كارگزارانش نوشت:(فقد بلغنى عنك امر إن كنت فعلته فقد اسخطت ربك)(نامه40).
جواب: اين گونه جملات نشانه شك داشتن اميرمؤمنان در خبر نيست; زيرا عنوان نامه71 در نهج البلاغه, خيانت آن شخص را مى رساند و جملات قبل و بعد آن حضرت, همه حكايت از يقين او به فساد فرد مورد نظر دارد. به نظر مى رسد اين گونه جملات كه با إن شرطيه و لام قسم است, براى تأكيد بيشتر است; يعنى اگر چنين باشد كه حتماً چنين است; نظير اين كه خداوند فرمود:(فاما يأتينكم منى هدي…[30]و اگر هدايتى از جانب من بيايد كه البته مى آيد).
از اين جا جواب نامه40 ـ كه احتمالاً با نامه 43 يكى است ـ نيز روشن مى شود و در هر دو مورد خيانت والى و تقسيم نكردن فِئى مسلمانان, به خوبى روشن است.
بنابراين(بَلَغَنى) از نظر وضع و استعمال در رسيدن خبرى است كه هيچ در آن شك و شبهه اى نباشد.
در المعجم المفهرس لالفاظ احاديث النبوى(ج1,ص215) آمده است:
بَلَغَ بى من الوجع ما ترى;
درد مرا به اين وضعى كه مى بينى, رسانده است.
در جايى ديگر آمده است:(من رمى بسهم … بلغ او قصّر). روشن است كه قِسم ها از يكديگر جدا هستند و بَلَغَ غير از قَصَّر است. اگر قصَّر به معناى(كوتاهى كرد),(تقصير كرد),(افراط يا تفريط كرد) باشد, مسلّماً بَلَغَ داراى معنايى در مقابل آن است كه در آن كوتاهى, افراط و تفريط و نارسايى نباشد.
باز آمده:
من بلغت صدقتُه بنت مخاض;
كسى كه زكات واجبش به پرداخت يك شتر بنت مخاض برسد.
در اين جا كاربرد اين واژه كاملاً مطابق با بحث ما است در حديث آمده: (من بلغه حديث). اين حديث نيز داراى(مَن), فعل ماضى از ماده بلوغ و نيزداراى فاعل و مفعول بى واسطه است. بنابراين اگر در حديث, رسيدن يقينى زكات به مقدار بنت مخاض مورد نظر است, در آن جا نيز وصول خبر به نحو يقينى و امثال آن موردنظر است, نه هر خبرى.
همچنين آمده است:
ان كان الدواء يبلغ الداءَ فان الحجامة تبلغهُ;
اگر دارو به درد مى رسد(و آن را برطرف مى كند), حجامت نيز به آن مى رسد(و برطرفش مى سازد).
در اين جا نيز كاربرد بَلَغَ در هر دو مورد, اشاره به وصول حقيقى دارد.
با كمى انديشه, دانسته مى شود كه اگر بَلَغ به معنايى باشد غير از آنچه بيان شد, مسلّماًخلاف متفاهم عرفى است. آيا اگر نامه اى از فردى به ديگرى برسد كه گيرنده نامه در اصل نامه, نامه رسان, خط و يا امور ديگر شك داشته باشد, مى تواند بگويد:(نامه ات به من رسيد)؟ يا اين كه حداكثر بايد بگويد:(نامه اى منسوب به شما به دستم رسيد)؟
حضرت على كه در آخرين وصيت مى فرمايد:( اوصيكما و جميع اهلى و من بلغه كتابى)(نامه نهم). خطاب اين نامه هم شامل كسى كه نامه اى مشكوك به او مى رسد, نمى شود, بلكه شامل كسانى مى شود كه وصيت آن حضرت به طور متواتر يا حداقل خبر مورد وثوق به او برسد. به همين دليل, ما در وصيت هايى كه خط يا مهر يا امضاى آن مورد تأييد نباشد, به وجوب عمل قائل نيستيم, با اين كه طبق اخبار من بلغ همه به نحوى رسيده است.
آن حضرت در جايى مى فرمايد:
و لا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجةُ فسمعتها اذنه وعاها قلبه(خطبه189);
اسم استضعاف بر كسى كه حجت به او رسيده و گوشش آن را شنيده و قلبش آن را حفظ كرده, واقع نمى شود.
آيا حجّت ضعيف يا پيام مشكوك نيز بلوغ حجّت نام دارد؟!
خلاصه, وضع بَلَغَ و موارد استعمال آن در جايى است كه رسيدن از هر حجتى تام و كامل باشد. بنابراين صدق آن بر احاديثى كه سند صحيح يا دلالت صريحى ندارند, به شدت مورد اعتراض و انكار است.

استعمال واژه(من بلغ) در روايات

با جست وجو در رايانه, به 112 مورد از كاربردهاى اين واژه برمى خوريم كه همه آنها بررسى شد. پس از حذف موارد تكرارى, همه آنها نشان مى دهند كه(من بلغه) به خبرى گفته مى شود كه با دلايل و قرائن محكم به شخص برسد و او در صدور آن حديث يا خبر شكى نكند. موارد ذيل را بنگريد:
1- امام صادق(ع) فرمود:
ذكر رسول اللّه(ص) الحج فكتب: إلى من بلغه كتابه ممن دخل فى الإسلام إن رسول اللّه(ص) يريد الحج يؤذنهم بذلك ليحج من اطاق الحج[31]
پيامبر(ص) حج را ياد كرد. آن گاه به هر كس كه داخل اسلام بود و نامه حضرت به او رسيد, نوشت كه ر سول خدا اراده حج دارد. به آنان اعلام مى كند تا هر كسى توان دارد حج انجام دهد.
2- در زيارت امام حسين(ع) آمده است:
لعن الله من قتلكم و لعن الله من امر به و لعن الله من بلغه ذلك فرضى به[32]
خداوند كسانى را كه تو را كشتند, لعنت كند و كسانى را كه به آن فرمان دادند, لعنت كند و كسانى را كه خبر به آنان رسيد و به آن راضى گشتند, لعنت كند.
3-در ادامه دعايى كه عدى بن حاتم از حضرت على(ع) بعد از سجود طولانى اش نقل كرده,آمده است:
مادعا مكروب و لا توسّل به إلى لله محروب و لا مسلوب إلاّ نفّس الله خناقه و…و حقيق على من بلغه أن يتحفظ[33]
هيچ اندوهگينى اين دعا را نخواند و هيچ مال باخته و مال گرفته اى به آن متوسل نشد, مگر اين كه خداوند بر او آسان و فراخ گرفت … و سزاوار است كه هر كس(كه اين دعا) به او برسد, آن را حفظ كند.
در بحارالانوار آمده: و قال(ص):
من بلغه عنى حديث فكذّب به فقد كذّب ثلاثة: الله و رسوله و الذى حدّث به[34]
هر كسى كه از من حديثى به او برسد و او آ ن را تكذيب كند, سه كس را تكذيب كرده است: خدا, پيامبر خدا و كسى را كه آ ن[حديث] آورده است.
باز هم آمده: قال النبى(ص):
من ردّ حديثاً بلغه عنى فانا مخاصمه يوم القيامة فإذا بلغكم عنى حديث لم تعرفوا فقولوا: الله اعلم[35]
هر كسى حديثى را كه از من به او رسيده است, رد كند, من روز قيامت او را به دادگاه(عدل الهى) مى كشم. پس هرگاه حديثى از من به شما رسيد كه شناخت نداريد, بگوييد: خداوند عالم تر است.
6-حضرت على(ع) پس از حركت به سوى جنگ جمل, به مردم كوفه و جاهاى ديگر نامه اى به اين مضمون نوشت: من از محله ام خارج شدم, يا ظالم هستم و يا مظلوم:
و انا اذكرالله من بلغه كتابى هذا لما نفر اليّ فان كنت محسناً اعاننى و ان كنت مسيئاً استعتبنى[36]
و من به هر كس كه اين نامه ام به او برسد, خداوند را يادآور مى شوم تا به سوى من كوچ كند. اگر كارم نيكوست, يارى ام رساند و اگر بد است, سرزنشم كند.
آنچه ذكر شد, مجموعه احاديثى بود كه در آنها واژه(من بلغ) به كار رفته بود و ما با استفاده از رايانه, در كتب حديثى شيعه يافتيم.
واژه(من بلغ) در تمام موارد, ظهور بسيار روشنى در اين معنا دارد كه اگر حديثى با سند صحيح و با اطمينان و يقين به صدور آن, به دست ما نرسد, بر آن بلوغ صدق نمى كند; زيرا مسلم است كه ردّ حديث ابوهريره يا ابى جميله يا ابى الجارود يا عمرو بن شمر و مانند آنان, هيچ گاه رد خدا يا پيامبر نيست; زيرا اين افراد در حديث سازى و دروغگويى معروف بودند. پس مراد از (من ردّ حديثاً بلغه عنى) بلوغ حديث از غير راه افراد ضعيف است.
مراد از(من بلغه ذلك فرضى به) نيز كه در زيارت امام حسين(ع) چنين كسانى را لعن مى كنيم, فرمانداران و استاندارانى اند كه خبر شهادت امام حسين(ع) با پيك مخصوص به آنان رسيد و خوشحال شدند و نيز كسانى اند كه همان فرمانداران اين خبر را در منبرها به آنان اعلام كردند و آنان پس از شنيدن شادى كردند, نه كسانى كه احتمال مى دادند اين خبر دروغ باشد. البته لعن دسته اخير با تعبير(اشياعهم) دانسته مى شود, نه با(من بلغه).
نكته اى را نبايد از نظر دور داشت: تكذيب خبر, بسيار متفاوت با اين مطلب است كه بگوييم اين خبر را نمى فهميم, و علمش را به اهلش رد مى كنيم. احاديث زيادى در بحارالانوار با اسانيد متفاوت وجود دارد كه به ما دستور مى دهند در صورت نفهميدن حديث, آن را تكذب نكنيم و علمش را به اهلش واگذاريم; زيرا شايد واقعاً آ ن حديث صادر شده باشد و امام مقصودى داشته است كه ما آن را درست درك نكرده ايم. به عبارت ديگر, اگر سند حديثى صحيح بود, ولى دلالتش از ديدما اشكال داشت, نفهميدن دلالت يا مشتبه بودن آن نبايد مجوز تكذيب حديث باشد, مگر اين كه مضمون آن, صريحاً مخالف بداهت عقل باشد; مثلاً شب را روز بداند[37]
همچنين اگر حديث مضمون قابل قبول داشت, ولى سند صحيحى داشت, مجوزى براى تكذيب آن وجود ندارد. البته ما حق فتوا دادن بر طبق آن را نداريم; چون فتوا بايد برخاسته از علم باشد, نه برخاسته از جهل.
نتيجه: اخبار(من بلغ) شامل مواردى است كه بلوغ بر آنها صدق كند; يعنى در جايى كه خبر متواتر يا صحيح محفوف به قرينه وجود داشته باشد. در آن حال مى توان عمل را براى وصول به ثواب وعده داده شده انجام داد و مضمون احاديث اين است كه خداوند آ ن مقدار از ثواب را به عامل مى دهد. ولى به هرحال, مضامين درست و عقل پذير اخبار صحيح يا غيرصحيح نبايد تكذيب شود, بلكه بايد علم آن را به اهلش رد كنيم, اما امور عقل ستيز بايد تكذيب شود, چه سند صحيح داشته باشد, چه نداشته باشد; زيرا ائمه اطهار(ع) سخن ضد عقل نمى گويند.
اشكال: ظهور صدر احاديث(من بلغ) با تصريح ذيل آ نها منافات دارد. به عبارت ديگر, اگر چه بَلَغَ ظهور دارد در اين كه سخن از گوينده اى نظير پيامبر و يا ائمه اطهار(ع) به طور كامل به مكلف برسد,ولى ذيل همين احاديث با صراحت مى گويد:(و اگر چه رسول الله آن را نگفته باشد) يا(و اگر چه آن طور كه به اورسيده, نباشد). بنابراين جمع صدر و ذيل حديث چنين است كه اگر خبر ضعيفى به او رسيد و او بر طبق آن عمل كرد و خبر در واقع دروغ بود, اجر آن عمل را به او مى دهند. پس همان گونه كه مشهور فهميده اند, اخبار من بلغ,تسامح در سند ادلّه سنن را بيان مى كند.
جواب: اگر راه ديگرى وجود داشت كه هم ظهور صدر روايت ـ يعنى لفظ بَلَغَ ـ در جاى خود باقى باشد و هم صراحت ذيل خدشه دار نشود, مسلّماً از كسر و انكسارى كه مستشكل كرد و(بَلَغَ) را در غير معناى حقيقى خودش به كاربرد, بهتر است و بلكه متعين است و خوشبختانه در اين جا چنين چيزى كاملاً ممكن است; زيرا بسيارى موارد وجود دارد كه كاملاً جوانب خبر رعايت شده است; مثلاً راوى, فردى عادل, راستگو, خوش حافظه و…است كه مسلّماً بر سخنى كه او از امام معصوم به ما برساند,(بَلَغَ) صدق كند, امّا راوى اولين مرتبه اى است كه دروغ گفته است و يا استثنائاً اين سخن را كاملاً اشتباه فهميده و همان فهم اشتباه خود را بيان كرده است; زيرا گاهى انسان به مطلبى از پيامبر و امام كاملاً قطع و يقين دارد, ولى روشن است كه قطع و يقين تنها حجّت است و واقع ساز نيست. پس امكان اين كه يقين راوى يا مكلف خلاف واقع درآيد نيز وجود دارد. در تمام اين موارد بَلَغَ صدق مى كند و در معناى حقيقى خودش به كار رفته و در عين حال معصوم آن سخن را نگفته است. بنابراين مراد از اخبار من بَلَغَ, مى تواند چنين مواردى باشد.
گاهى نيز ممكن است معصوم آن سخن را گفته باشد, ولى آنچه مخاطب فهميده است و مى خواهد عمل كند يا به ديگران گفته تا عمل كنند, مراد امام معصوم نباشد; مثلاً اگر در مورد آداب غسل فرموده باشد: (و ان امكن ان تبلع منه جرعة فافعل[38] اگر امكان دارد كه از آن آب(داغِ حمام) جرعه اى بنوشى, بنوش), به احتمال قوى بايد مراد امام اين باشد كه آب حمام و آب غسل بايد آن قدر نظيف باشد كه براى انسان خوردن از آن امكان داشته باشد و نيز داغى آن به گونه اى باشد كه نوشيدن زياد ـ كه(بَلَع) صدق كند ـ ممكن باشد.
امّا ممكن است راوى يا ديگران از آن بفهمند كه نوشيدن آب هاى كثيف خصوصاً آب خزينه هاى قديمى, مستحب است. پس چنين فردى از حديث چيزى برخلاف(ما بلغه) فهميده است و آ ن گونه كه به وى رسيده, مراد نبوده است. در اين صورت بر انقيادش اجر مى برد, نه اين كه اخبار(من بلغ) به خبرهاى ضعيف ارزش داده باشند.
شاهد و يا مؤيد اين مطلب, احاديث فراوانى است كه مرحوم مجلسى در باب26از كتاب العلم گردآورى كرده است[39] و بيان آنها اين است كه ائمه اطهار فرموده اند:(حديث ما صعب مستصعب است و جز نبى مرسل, ملك مقرب و مؤمن ممتحن آن را درك نمى كنند)[40]
بنابراين ممكن است مراد ائمه اطهار(ع) از اخبار من بلغ تصحيح مضمون احاديث صحيح السند باشد و فقيهان و راويان حديث, به اشتباه تصور كرده باشند كه مراد, استحباب بخشيدن به اخبار و مضامين ضعيف بوده است; زيرا معلوم شدكه مراد احاديث را به جز ملائكه مقرب, نبى مرسل و مؤمنى كه قلبش امتحان شده است, كسى ديگرى نمى فهمد. اين را هم مى دانيم كه:
شرط اجتهاد و مرجع تقليد شدن, قلبى ممتحن دا شتن نيست, و مجتهد يا مرجع تقليد فرشته مقرب يا نبى مرسل نيز نيست. وقتى كه مجتهد داراى قلب ممتحن هم نبود,پس دليلى وجود ندارد كه او احاديث را درست فهميده باشد; پس نمى تواند به ضرس قاطع بگويد احاديث من بلغ, كارخانه مستحب سازى است و عمل به مضمون هر خبرى, داراى ثواب موعود در آن خبر است.

مفهوم عبارت(شىء من الثواب و شىء من الخير)

از آنچه گذشت, معلوم گشت كه (من بلغ) دو گونه معنا شده:
ييكى معنايى كه مشهور فهميده اند و دوم معنايى كه در ا ين نوشتار روشن گشت و مطابق با لغت و موارد استعمال آن در روايات بود.
حال طبق هر دو معنا, نوبت به فراز(شىء من الثواب) يا (شىء من الخير) يا(شىء من الثواب على شىء من الخير) مى رسد. اين فراز حتى طبق نظر مشهور نيز كارخانه مستحب سازى را ويران مى سازد و تنها بر توليد انبوه مستحب هاى ثابت اصرار دارد.

توضيح بر طبق نظر مشهور

روايت هايى كه يا از هشام بن سالم روايت شده يا در بحث سندى بر آن حمل شد, يعنى روايت هاى شماره1تا[5], ظهور غير قابل انكارى دارند بر لزوم(خير) بودن عملى كه بر انجام آن ثوابى رسيده است; زيرا خبر اول(شىء من الثواب على شىء من الخير);مقدارى ثواب بر كارى خير), صريح است. شماره هاى 4و5 نيز(شىء من الخير) دارد و براساس قاعده اصل عدم زيادت و قاعده اطلاق وتقيد در جايى مثل بحث ما كه مى دانيم مسلّماً يك مطلب از امام صادر شده و يك مضمون مراد بوده. دو خبر ديگر نيز به(خير) بودن مقيد مى شوند. پس مراد از(على شىء) در خبر شماره[3], (على خير) يا (على شىءخير) است و مراد خبر شماره2 نيز كه متعلقش حذف شده,(على خير) است[41]
به همين ترتيب خبرهاى محمد بن مروان و مرسله قاسانى كه رقم هاى 6تا8 را به خود اختصاص داده اند, به (عمل خير)مقيّد مى شوند; زيرا اولاً, گفته شد كه مضمون همه اين احاديث يكى است و امام يك بار مطلبى را فرموده و هشام و محمد آ ن را شنيده اند و با الفاظ خود بيان كرده اند. بر فرض كسى بر اطلاق روايات محمد بن مر وان و مرسله اصرار بورزد, به او گفته مى شود كه سند اين روايات ضعيف است و تنها روايات با مضمون (شىء من الخير) صحت سند داشتند و چون ثواب بيجا دادن خلاف قاعده است, بر قدر متيقن يعنى عمل خير اكتفا مى شود.
در نتيجه بايد خير و نيك بودن عملى قبلاً ثابت شده باشد. آن گاه اگر كسى آن عمل خير را به سبب ثواب هاى فراوانى كه در روايت ها آمده, انجام داد, به آن ثواب ها مى رسد, و با اين حساب احاديث من بلغ كارخانه مستحب سازى نمى شوند, بلكه كارخانه توليد انبوه مستحبات ثابت مى شود. آنها كارى ر ا مستحب نمى كنند, بلكه كار خيرى مثل قرآن خواندن, نافله شب خواندن, صدقه دادن و مانند آنها را كه خير بودنشان ثابت است, گسترش مى دهند,امّا طبق نظر اين نوشتار نه تنها كارخانه مستحب سازى ويران است, بلكه توليد انبوه مستحبات بدون دليل محكم نيز ممنوع است; زيرا دين همانند هيكل انسانى است كه بايد بين همه اجزا و اعضاى آن تناسب باشد تا چهره انسان مشوّه نشود. توجه بيش از حدّ به مستحبات و گسترش دادن بيش از حد آنها با احاديث صحيح و غيرصحيح نيز دين را نازيبا جلوه مى دهد.
بنابراين طبق اين نظر, اگر با سند صحيحى خواندن زيارت يا نمازى در روز خاص وارد شود و با روايت ضعيفى خواندن آن زيارت يا نماز, در تمامى روزهاى سال سفارش يا تكرار آن عمل مستحب شمرده شده بود, فقط ا نجام دادن آن عمل در همان روز مخصوص مى تواند به شرع منتسب شود و گسترش آن عمل در ساير روزهاى سال, به شرع منتسب نيست واز مستحبات شمرده نمى شود; مثلاً گريه و عزا بر امام حسين(ع) در روزهاى خاص ستوده شده است, اما همه سا ل را عزادارى كردن وچهره شهر و روستا را سياه پوش كردن, اگر همراه با دليل محكم نباشد, دين را, دين گريه دانستن است و اين كار باعث بيزارى برخى افراد مى شود كه خلاف نظر شرع است. خواندن برخى زيارت ها در روزهاى خاص يا در اماكن خاص نيز سفارش شده, اما خواندن آنها در ساير ايام يا تمامى اماكن را نمى توان به شرع نسبت داد. پس هميشه محتواى صحيح و منطقى, دليل براى انجام يك كار به طور مداوم نيست; زيرا علاوه بر محتوا بايد مجموعه دين به گونه اى باشد كه اگر ناظرى از بيرون به آن نگاه كند, آن را مجموعه اى كامل و متناسب بيابد. آيا اگر ناظرى پيوسته همه مسلمانان را در حال نماز و زيارت و گر يه ببيند, او به دين اسلام متمايل مى شود يا منزجر مى گردد؟!

توضيح ادامه روايات

در ادامه روايات(من بلغ) تعبيرهاى مختلفى آمده:(فعل به, فعمله, ففعل ذلك, فصنعه, فعمل ذلك العمل التماس ذلك الصواب, ففعل ذلك طلب قول النبى)
اين عبارات, دنباله احاديث(من بلغ) و متفرع بر بلاغ است. الفاظ و تعابير مختلف, اما مراد و مقصود يك چيز است. حرف(فاء) نشان مى دهد كه انجام آن عمل, برخاسته از فرمايش پيامبر باشد و انگيزه ديگرى به جز بلوغ آن مقدار ثواب بر انجام آن عمل, محرك آ ن فاعل نبوده باشد. در نتيجه, فرد با توجه به حديث پيامبر اكرم كه به كارى خير سفارش كرده, به آن كار اقدام نموده است; منتها برخى احاديث به(طلب قول النبى) يا(التماس ذلك الثواب) تصريح كرده و بر خى ديگر تصريح نكرده اند, ولى از خود فاء همين نكته قابل برداشت است.
در نتيجه, خلاصه جمله شرطيه در احاديث مزبور اين است كه به فردى از افراد راستگو, مؤمن, متعهد و معتقد به پيامبر, خبر و حديثى از پيامبر مى رسد كه بر يكى ا ز كارهاى نيك و خوب ثوابى قرار داده است و آن فردبا توجه به شناختى كه از پيامبر اكرم به عنوان رسول خدا دارد ومى داند آن حضرت از روى هوا و هوس سخن نمى گويد و محمد امين لقب دارد, به آن سخن اعتماد مى كند و آن سخن انگيزه اقدام به عمل خير را به وجود مى آورد; زيرا او بر انجام آن كار وعده ثوابى داده است.
آنچه گفتيم درباره جمله شرطيه بود, اما جزاى آن عبارت است از:(كان له اجر ذلك, كان له ذلك الثواب, كان له, اوتيه, كان له من الثواب ما بلغه, هو منجزه له) كه مضمون همه اينها يكى, ولى عبارت ها با يكديگر متفاوت است. ماحصل آ نها اين است كه همان جزاى موعود ـ كه طبق آن خبر به او رسيده و همان انگيزه عمل كردن او شده ـ به او داده مى شود.
از آنچه گذشت, معلوم مى گردد كه ثواب ها انقيادى و تضمينى است; يعنى اعطاى ثواب از يك سو به سبب نيت پاك و منقاد بودن آن فرد است كه سخن پيامبر اكرم محرّك او در انجام عمل است و از سوى ديگر اين احاديث ضمانتگر است; يعنى اگر راوى دروغ گفته و يا اشتباه شنيده بود, باز هم آن ثواب براى انجام دهنده, تضمين شده است تا كسى به دليل اين كه يقين به صدق راوى ندارد يا چون پيوسته احتمال كذب و خطا در خبرها وجود دارد, از انحام عمل سرباز نزند.
خلاصه, اين احاديث حجيت خبر واحد يا حجيت بيّنه و دليل هاى عرف پسند را مى رسانند, نه اين كه محتواى اخبار ضعيف را تضمين كنند.

دلالت اخبار(من بلغ) از ديدگاه دو تن از علما
1- دلالت اخبار از ديدگاه مرحوم مجلسى

مرحوم مجلسى پس از نقل چهار خبر از اخبار من بلغ ـ كه قبلاً گذشت ـ فرموده است:(به خاطر اين اخبار مى بينى كه اصحاب در موارد زيادى به خبرهاى ضعيف و مجهول, بر آداب و سنن و بر اثبات كراهت و استحباب استدلال مى كنند)[42]
خود علامه مجلسى چهار اشكال بر اين اقدام اصحاب مطرح مى كند و به آنها پاسخ مى دهد كه خلاصه سخن علامه چنين است:
اوّل: استحباب همانند وجوب حكم شرعى است و وجهى براى فرق گذارى بين آنها نيست تا در مورد مستحبات به اخبار ضعيف اكتفا شود.
جواب: حكم به استحباب در آ نها كه سندشان ضعيف است, به خاطر اخبار فراوان من بلغ است كه سند برخى از آنها صحيح است.
دوم: روايات من بلغ شامل عملى نمى شود كه در روايتى وارد شده و بر آن ثوابى ذكر نشده است.
جواب: فرمان د ادن به هر عبادتى, ترتيب ثواب بر آن را به همراه دارد. پس خود خبر به طور دلالت التزامى, بر ثواب دلالت دارد و همين مقدار كفايت مى كند كه اخبار من بلغ شاملش بشود.
سوم: همان طور كه كار مستحب ثواب دارد, براى كار واجب نيز ثواب است; چرا اخبار من بلغ به مستحبات اختصاص يافت؟
جواب: مقصود اهل بيت از روايات من بلغ آن است كه تنها بر چيزى ثواب مترتب است كه روايت در مورد آن وارد شده باشد,نه اين كه بر ترك آن عقوبت مترتّب شود; حتى اگر چه در روايت به عقوبت تصريح شده باشد; زيرا اين روايات از اثبات آن حكم قاصرند و آن روايات نيز به دليل ضعف سند, بر آن عقوبت دلالت ندارند. بنابراين حكمى كه در اين اخبار با ضميمه كردن آن روايات ثابت مى شود, تنها حكم استحبابى است, نه حكم وجوبى. پس اين روايات تنها بر انجام كارى تأكيد مى كنند, نه اين كه از ترك آن برحذر دارند و بر عقوبت ترك كننده آن كار دلالت كنند.
چهارم: بين روايات من بلغ و دليل هايى كه از عمل به قول فاسق منع مى كنند, عموم و خصوص من وجه است و هيچ دليلى بر تخصيص خوردن دومى به وسيله اوّلى وجود ندارد; بلكه دومى مى تواند اوّلى را تخصيص زند; زيرا سند آن آيه(ان جائكم فاسق بنبا) است كه قطعى الصدور است و با اصل عدم تكليف برائت ذمه نيز تأييد مى شود.
پاسخ: ممكن است جواب داده شود كه آيه بر عمل نكردن بدون تحقيق به قول فاسق دلالت دارد و در بحث ما بعد از آمدن روايات من بلغ, عمل كردن بدون تفحّص نيست. پس آيه با اخبار تخصيص نخورده است; بلكه به سبب اخبار من بلغ آن اخبار ضعيف از عنوانِ حكمِ ثابت شده در آيه قرآن خارج شده است.
سپس مرحوم مجلسى فرموده است: بدان كه برخى از اصحاب(يعنى علماى شيعه) در مستحبات به اخبار اهل سنت مراجعه مى كنند و آنها را در كتاب هايشان ذكر مى كنند; در حالى كه اين كار خالى از اشكال نيست; زيرا در اخبار بسيارى از رجوع به آنان و عمل به رواياتشان نهى شده است, به ويژه هنگامى كه آنچه در خبرهايشان وارد شده است, (هيئت مخترعه و عبادت مبتدعه) اى داشته باشد كه در اخبار معتبر مثل آن معهود نباشد[43]

بررسى پاسخ هاى علامه مجلسى

جواب هايى كه علامه مجلسى به اشكال ها داده اند, معمولاً ناقص است و آخرين جملات ايشان, ناخواسته همه گفته هاى قبلى خود و ديگران را از بين مى برد كه يك يك موارد بررسى مى شود.
جوابى كه به اشكال اوّل دادند, ناقص است; زيرا همان گونه كه گذشت وخود ايشان نيز تصريح كرده,برخى از اخبار من بلغ يعنى خبر هشام بن سالم داراى سند صحيح است. آن گاه خبر واحد صحيح براى احكام فرعى فقهى كاربرد دارد, ولى براى قانونى كه مى خواهد پشتوانه مستحبات فراوانى باشد, دليل محكم تر و قوى ترى مى خواهيم; نظير آيه قرآن يا خبر متواتر يا خبر محفوف به قرائن. اين در حالى است كه اخبار من بلغ, جز يك خبر صحيح و چند خبر مجهول يا تكرارى, مستند ديگرى ندارند.
بر جوابى كه به اشكال دوم داده اند, اين ايراد وارد است كه نص تنها اخبارى را كه متضمن ثواب است, تأييد كرده است, نه تمامى اخبار ضعيف را.به عبارت ديگر, شايد امام صادق از اخبار ضعيف و ساختگى, اطلاع داشته و تنها خواسته است تا يك صنف از آن اخبار ساختگى را ـ كه در بين بقيه اخبار گم شده است ـ تأييد كند; مثلاً شنيده شده كه يكى از مسلمانان صدر اسلام خبرهاى بسيارى را درباره ثواب خواندن قرآن جعل كرده و دليل آن را چاره جويى براى رويكرد مسلمانان به قرآن دانسته است. حال شايد اخبار من بلغ,درصدد تأييد استحباب خواندن قرآن و رسيدن به ثواب مذكور در خبرهايى از اين قبيل است, نه تأييد تمامى اخبار ضعيف و مجهول, به ويژه كه تمام اخبارى كه ايشان نقل كرده است, لفظ ثواب را دارد و بى توجهى به اين لفظ در تمام خبرها, بى لطفى به اخبار است.
اما اشكال چهارم انصافاً اشكالى قوى است و آنچه جواب داده شده, هيچ رفع اشكال نكرده است; زيرا آيه قرآن وجود تفحص از مطلق اخبار را بيان مى دارد و اساساً از مصاديق بارز آن خبر ضعيف, مجهول, مرسل و… است, والاّ خبرِ عادل كه با مفهوم آيه و يا با عرف و… خارج است. پس تنها حاكم, آيه است و به اخبار ضعيف, و لو با پشتوانه اخبار من بلغ, نبايد اعتنا كرد.
بله, مى توان به قرينه لفظ نبأ(خبر مهم) و ذيل آيه:(ان تصيبوا قوماً بجهالة) استفاده كرد كه وجوب تفحص مربوط به جاهايى است كه ترك تفحص ممكن است به ريخته شدن خون ناحق منجر شود, و از آن تنقيح مناط كرد و در اخبار از واجبات و محرّمات نيز تثبّت را واجب كرد و آن را از مستحبّات منصرف دانست كه اين جواب جديدى است و در ذهن شريف مرحوم مجلسى نبوده است.
بنابراين آيه به اخبار مهم اختصاص دارد و اخبار من بلغ شامل اخبار از امور غيرمهم مى شود.
ولى اگر نبأ به معناى مطلق خبر باشد و ذيل آيه, آن را مختص به اخبار خاص نگرداند و تعارض رخ دهد, آيه مقدم است و اخبار من بلغ نمى توانند اخبار ضعيف را از رويارويى با آيه نبأ دور سازند; زيرا همان گونه كه گذشت, بَلَغَ و من بَلَغَ مواردى را شامل مى شود كه خبر بدون هيچ نقصى از ناحيه راوى يا از ناحيه مضمون, رسيده باشد كه در اين جا خود ضعف راوى يا مجهول بودن آن, خبر را از من بلغ خارج مى سازد; پس تحت عموم يا تحليل آيه نبأ قرار مى گيرد.
اما مهم ترين اشكالى كه وجود دارد, اين است كه مرحوم مجلسى اخبار(من بلغ) را مصحّح اخبارى مى داند كه راويان شيعه با سندى ضعيف يا مر سل و يا … از ائمه اطهار يا از پيامبر نقل كرده باشند, ولى اگر شخص سنى خبرى را از پيامبر نقل كرد يا در كتب اهل سنت روايتى با سند ضعيف يا حتى با سند قوى نقل شده باشد, تمسّك به آن را جايز نمى داند; زيرا به فرموده ايشان, روايات زيادى از رجوع به آنان و عمل به اخبار آنان نهى مى كنند. پس راجع به اخبار ذكر شده در كتب اهل سنت كه بر استحباب عملى دلالت كنند, اخبار من بلغ با اخبار نهى كننده تعارض مى كنند و پس از تساقط, به آيه نبأ و نظاير آن رجوع مى شود و اخبار ضعيف شيعه, رجوع به اخبار(من بلغ) مى شود.
اين سخن اگر چه به نفع ماست, ولى اصل سخن ايشان ناتمام است; زيرا اخبار من بلغ به ويژه آنها كه سند صحيح و يا قابل قبول دارند, سخنشان درباره احاديث رسول الله بود و در آنها اين جملات به چشم مى خورد: (و ان كان رسول الله(ص) لم يقله), يا آمده بود:(طلب قول النبى(ص)), و روشن است كه بيشتر احاديث رسول الله را اهل سنت نقل كرده اند. پس اختصاص اخبار من بلغ به اخبارى كه شيعه از رسول اكرم(ص) نقل كرده اند, تخصيص مستهجن است و اساساً به نظر مى رسد كه امام صادق احاديث من بلغ را فرموده است تا نزاع هاى شيعه و سنى در همان اصول باقى بماند و در تمامى تار و پود دين رخنه نكند و آن حضرت مى خواستند جلوى گسترش اختلاف را بگيرد; زيرا اصل دين, مهم تر از عمل به برخى مستحبات يا شبه مستحبات است.

2- دلالت اخبار از ديدگاه مرحوم آيت الله خويى

آيت الله خويى فرموده است كه در اين اخبار سه احتمال وجود دارد:
ييكم: اين اخبار, به حكم عقل مبنى بر حُسن انقياد ارشاد مى كنند و ثواب هايى كه داده مى شود, به همين جهت است.
دوم: اين اخبار دلالت مى كنند كه شرايط حجيّت خبر در باب مستحبات اعتبارى ندارد و عدالت يا وثاقت راوى لازم نيست.
سوم: اين اخبار بر استحباب عمل به عنوان ثانوى دلالت دارند. پس اخبار من بلغ نظير عنوان ضرر, حرج و…است كه احكام اول را تغيير مى دهند.
مرحوم آيت الله خويى سپس از بين اين احتمالات, احتمال اول را پذيرفته: براساس اين ا حتمال, خدا با فضل و رحمتش به فرد عمل كننده, ثواب مطرح شده در خبر ضعيف را مى دهد. ايشان احتمال دوم را كه مشهور قبول دارند و با تسامح در ادلّه سنن نيز تناسب دارد, اين گونه رد كرده است كه: زبان حال دليل هاى حجّيت خبر, اين است كه به احتمال خلاف واقع بودن خبر اعتنا مكن, ولى اخبار(من بلغ) فرض كرده اند كه مؤداى آنها در واقع ثابت نباشد(يعنى فرض كرده اند كه خبر خلاف واقع بگويند) و اين بيان مناسب با حجّيت خبر ضعيف در مستحبات نيست و يا لااقل دلالتى بر حجيت خبر ضعيف در باب مستحبات ندارد.
همچنين احتمال سوم به اين جهت رد شده كه اخبار(من بلغ) هيچ دلالت و اشاره اى ندارد كه عنوان بلوغ, موجب مصلحت در عمل به آن خبر مى شود[44]
بررسى: مطالب ايشان صريح, قانع كننده و مورد قبول است. تنها چيزى كه با ايشان مورد اختلاف است ـ اگر چه اين جا مجال بحث آن نيست و بايد بحث مفصّلى صورت بگيرد ـ اين است كه ايشان از اخبار حجّيت, الغاى احتمال خلاف ظاهر را برداشت كرده اند و از اخبار(من بلغ) فرضِ خلافِ واقع گفتن را, كه با توجه به مباحث قبلى درباره (بَلَغَ) و(من بَلَغَ), به نظر مى رسد كه مفاد اخبار(من بلغ) نيز الغاى احتمال خلاف است. تنها در اين اخبار امام شبهه را قوى گرفته و گويى آن حضرت چنين فرموده است كه به فرض رسول الله چنين نفرموده باشد, باز هم شما بايد به مفاد اخبارى كه بر آنها بلوغ و بلاغ صدق مى كند, عمل كنيد و اين فرض در واقع تقويت احتمال سوم است, با اين رويكرد كه خبر بايد داراى تمامى ويژگى هايى كه بَلَغَ بر آن صدق كند, باشد و در اين صورت مصلحت در عمل كردن به خبر است; و لو اين كه در مواردى ثابت شود يا انسان سرانجام علم پيدا كند كه رسول اكرم برخى از آن مطالب را نفرموده است.
با اين رويكرد ديگر خبر منحصر به مواردِ ذكرِ ثواب يا مستحبات و يا واجبات نمى شود و همه موارد بلوغ خبر را شامل مى شود.
مرحوم آيت الله خويى سپس نتيجه گيرى كرده كه قاعده تسامح در ادلّه سنن هيچ اساس و پايه اى ندارد و به تبع آن بسيارى از مباحث در اين زمينه فرو مى ريزد; از جمله اين كه آيا از اخبار من بلغ, استحباب خود عمل فهميده مى شود يا استحباب آن به هنگامى كه به عنوان اميد ثواب و احتياط آن را به جا بياورد؟
ايشان در جواب فرموده: اساساً اين اخبار بر استحباب دلالت ندارند. بله, اگر عملى به عنوان اميد ثواب و احتمال مطلوب بودن آورده شد, ثواب بر آن مترتب مى شود[45]
بررسى: اين سخن ايشان نيز متين, خوب و مورد قبول است. تنها نكته اى كه وجود دارد, اين است بايد ترتيبى اتخاذ شود كه مستحبات وارد شده در شرع, با اخبار من بلغ و با تسامح و ادلّه سنن و نيز دعاها و زيارتنامه هايى كه سند محكمى ندارند و نيز امورى كه جزء عادات و رسوم متدينان سابق يا اعراب و… بوده و كم كم رنگ دينى به خود گرفته است, از ساحت دين زدوده شود, و گمان نمى رود با بسنده كردن به تذكرّى در ابتداى رساله ها مبنى بر اين كه آداب و سنن را با قصد ثواب يا احتياط انجام دهيد, اين مهم حلّ شود; بلكه شايد لازم باشد در كنار هر مستحب و مكروهى كه مستند كاملى ندارد, تذكر داده شود كه(با اميد ثواب انجام شود; زيرا مستند قوى ندارد) تا كم كم ساحت دين از پيرايه هاى ناثابت پاك شود و در عين حال چيزى هم كه مردود بودنش حتمى نيست, رد نشده باشد.
نكته: فقيهان عصرما چو ن دلالت اخبار من بلغ را بر فتواى به استحباب ناتمام ديده اند و اشكال هاى مرحوم شيخ انصارى ود يگران بر دلالت اين احاديث را غيرقابل جواب دانسته اند و در نتيجه به تسامح درادلّه سنن قائل نشده اند و نيز به علل و عواملى ـ كه فعلاً در صدد بسط آنها نيستيم ـ نخواسته اند يا نتوانسته اند همه آداب غير مستند, مكروهاتِ غير مستند, كتاب هاى دعا و زيارت غير مستند و… را از ميان شيعه و به ويژه عوام آنان خارج سازند, به شيوه جديدى متمسك شدند كه خالى از اشكال نيست.
آنان هنگامى كه به آداب, مستحبات, كتاب هاى ادعيه و زيارات غير مستند امام زادگان و…مى رسند و يا از آنان استفتاء مى شود, جواب مى دهند: (به قصد ثواب) يا (به اميد ثواب به جا آورده شود).
البته اگرچه اين فتواى آنان خيال آنان راآسوده ساخته و آنان را از پيرايه بندان به دين, از نظر خودشان خارج كرده و بر خدا افترايى نبسته و بر دين خدا چيزى نيفزوده اند, ولى هر كه از بيرون به دين نظر كند و اعمال شيعيان را بنگرد و يا رساله هاى عملى را بخواند,همه اينها را جزء دين به حساب مى آورد و همين باعث مى شود كه دين خدا بد جلوه گر شود.
به هر حال, اعتبار به فهم عرف است, نه به اعتقاد يا رموز مطرح شده از سوى گوينده, و چون عرف مردم مسلمان و غيرمسلمان, تغيير نيّت از مستحب به قصد ثواب را در عمل دخالت نمى دهند و دخالت نيز ندارد. از اين رو, به نظر مى رسد در كنار هر مسئله بايد به طور جداگانه توضيح داده شود كه سند يا دلايل دعا مورد خدشه است, اما به طور قاطع هم نمى توان آن را تكذيب كرد. در اين صورت, مردم نيز به دين بدبين نخواهند شد.

پي نوشت ها:
1-ر.ك:وسائل الشيعه, ج1, باب هيجدهم, از مقدمه عبادات. شيخ حر عا ملى در اين باب, نه روايت آورده است.
2 .فرائد الاصول, ج2/[154].
3 .وسائل الشيعه, ج1/59; حديث[1], مقدمه العبادات, باب[18].
4 . همان, ج1/[60], حديث [3].
5 .همان, حديث [6].
6 .همان, ج1/[61], حديث [8].
7 .همان, حديث [9].
8 .ثواب الاعمال/[132].
9 .كافى, ج2/[87].
10 .عدة الداعى/[12].
11 .وسائل الشيعه,ج 1/[60], حديث[4].
12 .همان, حديث [7].
13 .معجم رجال الحديث, ج17/216ـ222
14 .همان/ [221].
15 .معجم رجال الحديث,ج2/[349].
16 .همان, ج13/[153].
17 .مجله فقه (كاوشى نو در فقه), ش15/122 به بعد.
18 .يعنى كتاب هاى كافى, من لايحضره الفقيه, تهذيب الاحكام و الاستبصار.
19 .نوارهاى درس هاى ر جال معظم له.
20 .معجم رجال الحديث,ج12/148 ـ150 و [172].
21 .همان, ج 10/[283].
22 .متن روايت چنين است:(سألت اباالحسن على بن موسى الرضا عن قول الله عزوجل:(فمن يرد الله ان يشرح صدره للاسلام) قال: من يرد الله ان يهديه بايمانه فى الدنيا الى جنته و دار كرامته فى الاخرة يشرح صدره للتسليم لله و الثقة به و السكون الى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن اليه(وسائل, ج1/[59], حديث2).
23 .فرائد الاصول, ج2/[154].
24 .وجود ابراهيم بن هاشم كه شيعه, امامى, ممدوح و اولين نشردهنده احاديث ائمه اطهار در قم است, ولى توثيق صريحى ندارد, موجب شده كه روايت هاى او را بر فرض عادل و امامى بودن, ساير راويان, مصحح بنامند, ولى در اينجا اشكالات زيادى به روايت وارد است.
25 .بحارالانوار, ج2/[256].
26 .فرائد الاصول, ج1/[154].
27 .مصباح الاصول, ج2/[319].
28 .فرائد الاصول, ج3/[409].
29 .سوره بقره, آيه [232].
30 .سوره بقره, آيه[38].
31 .كافى, ج4/[249].
32 .همان/[572].
33 .مستدرك الرسائل, ج5/[139].
34 .بحارالانوار, ج2/[212], حديث[116].
35 .همان, حديث[14].
36 .همان, ج33/[68].
37 .همان, ج2/182 ـ [212], باب [26].
38 .وسائل الشيعه, ج1/[371], ابواب آداب الحمام, باب[13].
39 .بحارالانوار, ج2/182ـ212
40 . همان.
41 .توضيح اين مطلب را مى توان در تقريرات درس هاى آيت الله العظمى بروجردى(قدس سره) يافت; زيرا ايشان اصرار داشت كه تفاوت هاى موجود در روايت هاى مربوط به ثوب مربيّه , نشان مى دهد كه زمانى اين مسئله درنزد امام مطرح شده و امام نيز مطلبى فرموده است, اما معلوم نيست كه آيا آن مطلب درباره(مادر) بوده يا هر(زن مربى), يا شامل(مرد مربى) هم مى شود؟ و آيا مربوط به مواردى است كه آن شخص هيچ لباسى نداشته باشد؟ و معلوم نيست كه آيا لباسش قابل شستن و خشك شدن در يك روز باشد يا خير؟ آن گاه در اين گونه موارد كه حكمى برخلاف اصل, از امام معصوم صادر شده, ولى لفظ ها وقيدهاى گوناگون دارد, جاى تمسّك به اطلاق نيست و بايد مجموعه قيدها را در نظر گرفت و در واقع به قدر متقين از روايات اكتفا كرد.
در بحث ما نيز قدر متقين از روايات جايى است كه آن كار خير باشد; زيرا برخى روايات قيد على الخير را دارند و اعتبار عُقَلائى هم مؤيد همين مطلب است تا كارهاى خير گسترش يابند, نه كارهايى كه خير بودنشان ثابت نيست يا حتى خرافى هستند.
42 .بحارالانوار, ج1/[256].
43 .همان, ج2/256ـ257
44 . مصباح الاصول, ج2/[319].
45 .همان, ج1/[320].