شبيه سازى
آيت اللّه محمد مؤمن
بخش نخست:
انواع و احكام

نهضت علمى اى كه هر روز و هر لحظه سخنى نو به ارمغان مى آورد, اينك به شبيه سازى عضو و گياه و حيوان و بلكه انسان, با شيوه هاى گوناگون توفيق يافته است. به همين دليل بر دانشمند مسلمان لازم است تا پس از دريافت واقعيت گفته اين دانشمندان, از زواياى گوناگون و لازم, حكم اسلامى خويش را در اين راستا بيان دارد. نخست بايد بر مبناى گفته هاى دانشمندان يادشده در كتب خودشان, به تبيين حقيقت شبيه سازى پرداخت تا بتوان در هريك از آنها, ديدگاه علمى فقهى ارائه داد. از اين رو, براى روشن شدن مطلب به بيان مقدماتى مى پردازيم:
ييكم. جسم هر چيز مادى از اجزائى كوچك و به هم پيوسته تشكيل يافته و هر جزئى كه كوچك تر از آن قابل تصور نيست, در صورتى كه در موجود زنده وجود داشته باشد, سلول ناميده مى شود. سلول داراى پوسته اى خاص است كه درون آن هسته اى جاى دارد وبه منزله مغز آن سلول به شمار مى آيد و مايعى به نام سيتوپلاسم, آن هسته را احاطه كرده است. هسته, خود درونِ پوسته اى هسته اى قرار دارد كه هسته درون آن داراى شبكه اى متشكل از 46 نوار (رشته) است كه مجموع آنها كروموزوم ناميده مى شود و هسته تمام سلول هاى بدن, همين تعداد است. بر خلاف سلول هاى جنسى, يعنى سلول هاى اسپرم كه در مردان از بيضه و در زنان, سلول هاى تخمك هاى تخمدان, آنها را ترشح مى كنند. هر چند سلول هاى پيكرى, در شكل گيرى سلول هاى ياد شده از حيث پوسته ويژه درون آن و سيتوپلاسم و هسته, شركت دارند, ولى هسته هر يك از سلول هاى جنسى در درون خود از 23 كروموزوم تشكيل يافته است.
دوم. پديد آمدن انسان يا حيوانى كه مادرش آن را به شيوه باردارى و زايمان طبيعى متولد مى سازد, به اين شكل است كه سلول هاى اسپرم از پدر و سلول هاى تخمك ـاز ناحيه مادر ـ در درون رحم مادر كه با انزال اسپرم به وسيله آميزش صورت مى گيرد, با يكديگر آميخته مى گردند و در اثر همين آميختگى, سلول جديدى داراى 46 كروموزوم پديد مى آيد كه مجموع كروموزوم هاى سلولِ اسپرم و تخمك مى باشند. هرگاه اين سلولِ جديد به وجود آمد, در درون رحم تغذيه مى كند و افزايش و تكثير مى يابد.
بنابراين در آغاز, دو سلول, سپس چهار سلول و پس از آن شانزده و آن گاه 32 سلول پديد مى آيد و هر يك از سلول هاى تكثير شده, از كليه جهات و ويژگى ها با يكديگر مساوى اند, با اين تفاوت كه هرگاه تعدادشان به 32 سلول رسيد مانند گذشته با اين ويژگى ها, افزايشى نخواهند يافت; بلكه با اين كه هر يك از اين سلول ها در ويژگى هاى موجود خود, نظير ديگر سلول ها هستند; ولى پس از اين مرحله, هر يك از اين سلول ها موظف به انجام دادن كارهاى ويژه اى در مورد اعضاى گوناگونى هستند كه خداى متعال آنها را در وجود انسان و حيوان آفريده است; همان اعضايى كه انسان يا حيوان از آنها به وجود آمده است. بدين سان, برخى از سلول ها, پديدآورنده پوست, بعضى به وجودآورنده گوشت, برخى استخوان و بعضى مغز و برخى ديگر قلب و ساير اعضا را به وجود مى آورند.
بنابراين هر سلولى گر چه مى تواند از آنچه پايه و اساس ايجاد هر يك از اعضا شود, برخوردار باشد, ولى اين سلول ها به انجام وظايف گوناگونى اختصاص خواهند يافت; به نحوى كه گويى در هر يك از اين سلول ها جز چيزى كه عهده دار ايجاد عضو است, چيز ديگرى وجود ندارد تا جنين, به صورت كودكى كامل درآيد و مادرش آن را بدون عيب و نقص به دنيا آوَرَد.
سوم: هر عضوى از اعضاى متعدد و فراوان هر حملى كه آفرينش آن كامل گردد, از سلول هاى همسان پديد آمده است; مثلاً پوست, از سلول هاى پوستى همسان به وجود آمده و هر چه فرد بزرگ تر و پوستش گسترده تر گردد, سلول هاى آن نيز متعدد و در محتوا و اختصاص آنها به موردى كه پوست از آن به وجود آيد, نظير يكديگرند و كبد و استخوان و قلب نيز همين گونه اند. بنابراين آن جا كه گفتيم سلول هاى تخمك هاى لقاح يافته به 32 عدد مى رسند و هر يك از سلول ها, موظف به كار خاصى مى شوند, انجام اين كارِ خاص در سلول هاى هر عضوى به تناسب اقتضاى آن عضو صورت مى گيرد; به نحوى كه پيشتر يادآور شديم, كروموزوم هاى چهل و شش گانه از تمام وظايفى كه هر كروموزوم بر عهده دارد, برخوردارند, با اين تفاوت كه اين كروموزوم ها در مقام تأثيرگذارى و جز در مواردى كه بدان نياز است, مثلاً آن گاه كه بواسطه آن, پوست يا هر عضو ديگرى به وجود آيد, عمل نمى كنند و تأثير نخواهند داشت.
چهارم: هرچند سلول و كروموزوم هاى هسته هر سلولى آن قدر ريز و كوچك اند كه با چشم عادى قابل رؤيت نيستند, ولى پيشرفت علم بدان جا دست يافته كه آن كروموزوم ها در پديد آمدن صفات و ويژگى هاى مخصوص هر نوع و هر فردى, دخالت دارند و به منزله مغز هسته تلقى مى شوند و ويژگى هاى سلول و خصوصيات انسان يا حيوانِ كامل نتيجه محصول همين كروموزوم هاست.
همان گونه كه پى برديد, كروموزوم هاى سلول تخمكِ لقاح يافته, از كروموزوم هاى اسپرم و تخمك به وجود مى آيند و به دليل اين كه كروموزوم ها از پدر و مادر پديد آمده اند, منشأ انتقال صفات و ويژگى هاى موجود در پدر و مادر به سلول ها و جنين و كودكى كه بعدها از مادر متولد مى شود, خواهند گشت; چنان كه به عنوان مثال كروموزوم هاى سلول هاى پوست از ويژگى هاى پوست برخوردارند. سلول هاى نو و پوست جديد نيز داراى همان ويژگى ها خواهند بود, خواه تكثير سلول هاى ياد شده, به گونه اى طبيعى صورت گرفته باشد يا مصنوعى.
پنجم: معناى دقيق (استنساخ) (شبيه سازى) كه مقصود ما در اين جاست, پى جويى نسخه دوم چيزى است كه قبلاً وجود داشته است. اين نسخه جديد, گويى مصداق ديگرى از موردى است كه ما در صدد نسخه بردارى از آن هستيم و گويى آنچه در ابتدا وجود داشته, از نو تحقق يافته و اين پديده جديد صورت ديگرى از آن با ويژگى هاى يكسان است كه در زبان انگليسى از آن به (كلونينگ) ياد مى شود و اين لفظ برگرفته از ( كلون) (تاگ) كلمه يونانى است كه معنايش كاشتن قلمه نهال درخت است تا رشد و نمو كند و به درختى كامل تبديل گردد. بنابراين (كلونينگ) تعبير ديگرى است از اين كه ما در پى دستيابى به امرى جديد برآييم;يعنى همان رشد نهال درخت و نسخه كامل درختى است كه نهالش را كاشته ايم. به همين دليل از اين عمل به ( استنساخ) (كپى بردارى=شبيه سازى) تعبير مى شود و معنايش پديد آوردن مشابه و مشابهات است; چرا كه حاصلِ جديد, به يقين شبيه همان اصلى است كه قبلاً وجود داشته است, با اين تفاوت كه اين مشابهت گاهى بدين لحاظ است كه آنچه تازه پديد آمده, شبيه عضوى است كه سلول هايش تكثير شده تا به صورت نسخه بدلى براى آن عضو درآمده است و گاهى بدين لحاظ است كه آنچه تازه پديد آمده, شبيه و نسخه دوم حيوان يا انسانى است كه سلول هايش گرفته شده و تكثير شده است.

اقسام شبيه سازى

پس از بيان اين مقدمات, مى توان شبيه سازى را به سه نوع تقسيم بندى نمود.

1- شبيه سازى عضو

حقيقت اين است كه نهضت علوم طبيعى ژنتيك به اين نتيجه رسيده كه مى توان با ابزار و وسائل مصنوعى, يك سلول را از برخى اعضا برگرفت و آن را با تمام محتوياتش, اعم از پوسته بيرونى و سيتوپلاسم و هسته اش كه از كروموزوم هاى ويژه اى تشكيل يافته, در مكانى جديد كه علوم امروزى آن را پديد آورده, قرار داد تا از غذاى مصنوعى و مورد نياز خود تغذيه كند و سلول هايى همسان و به هم پيوسته تكثير شود تا بخشى از پوست يا عضو ديگرى كه سلول آن را برگرفته ايم, به وجود آيد و بدين ترتيب, به عنوان مثال به پوست جديدى دست يابيم كه نسخه بدل پوست اصلى به شمار آيد.
گاهى از اين عضو جديد در درمان عضو و يا شخصى كه سلولِ او را برگرفته ايم, استفاده مى شود; مثلاً اگر بخشى از پوست, دچار بيمارى و يا داراى عيب و نقص يا بخشى از بدن فاقد پوست باشد, همين پوست جديد جايگزين آن مى شود و بخش فاقد پوست بدن, به جهت شباهت پوست جديد با تمام پوست بدن صاحبِ آن سلول, پذيراى اين بخش جديد خواهد شد.
بنابراين اين امكان وجود دارد با پيمودن اين راه براى دستيابى به عضوى جديد و نو, در درمان مبتلايان به بيمارى هاى غير قابل درمان, بتوان بهره بُرد; مثلاً اگر كسى مبتلا به سرطان استخوان پاست, مى توان با برگرفتن يك سلول از استخوان سالم بدن و تكثير آن سلول به اندازه دستيابى به قطعه استخوانى كه از آن بيمارى سالم مانده, بخش مبتلاى به سرطان را برداشت و قطعه استخوان جديد را جايگزين آن ساخت.
اين نوع شبيه سازى ـ بدين لحاظ كه دستاوردش حيوان يا انسانى مشابه پيكرى كه سلول ِعضوش گرفته شده نيست ـ هر چند بنا به بعضى گفته ها خارج از حقيقتِ شبيه سازى است, ولى شما به خوبى آگاهيد كه مجرّد اين عمل, سلب عنوان شبيه سازى را از آن روا نمى شمرد; زيرا منظور از شبيه سازى نبايد محدود در دستيابى به حيوان يا انسانى جديد, مشابه و نسخه بدل صاحب سلول باشد; بلكه همان گونه كه تبيين نموديم, مى تواند مقصود از شبيه سازى, دست يافتن به عضوى همسان و نسخه بدل عضوى كه سلول ِآن گرفته شده, به شمار آيد.

2- همسان طلبى

مقصود اين است پس از آن كه تخمك ها با اسپرم مرد در رحم زن تلقيح گشت, سلول ِلقاح يافته شروع به افزايش مى كند و به دو سلول و سپس به چهار و هشت و شانزده سلول و… تكثير مى شود. همه اين سلول ها را يك پوسته پوشانده است, و پيشرفت علم, امكان شكافتن پوسته اى را كه همه سلول ها را پوشانده و جداسازى سلول هايى را كه تكثير شده و تعدّد يافته, به وجود آورده است كه پس از جداسازى سلول ها ناگزير بايد هر سلولى با پوسته اى (مصنوعى) جديد پوشانده شود و گفته اند: كه اين پوسته مصنوعى از برخى مواد موجود در درياها به دست مى آيد.
بدين ترتيب, پس از آن كه هر يك از سلول ها با اين پوسته جديد و نو پوشيده شد, هر سلولى نسخه جديدى از سلول نخست خواهد بود كه در محيط مناسب, يعنى رحم, رو به فزونى مى رود تا تعداد آنها به 32 سلول مى رسد و رشد و نمو مى كند و به كودكى كامل تبديل مى شود. بدين سان, هر يك از سلول ها, همسان يكديگر و در كليه صفات و ويژگى ها همانندند و فرزندانى كه از آنها به وجود مى آيند نيز چند قلوهايى بسيار شبيه يكديگرند.
هر يك از اين سلول هاى جديد را مى توان در رحم زن قرار داد و مى توان در دستگاه هايى مُدرن, حفظ و نگاهدارى كرد و پس از گذشت مدتى كوتاه يا طولانى در رحم زن جايگزين ساخت تا مسير خود را براى رسيدن به مرحله فرزندى كامل طى نمايد; چنان كه اين امكان نيز وجود دارد كه برخى از اين سلول ها را در رحم زن قرار داد و بعضى ديگر را در حالت انجماد نگاه داشت و دو سال بعد در رحم زن مستقر نمود. بدين ترتيب, دو فرزند يا بيشتر, چندقلوهايى شبيه يكديگر خواهند بود كه هر يك بدون هيچ تفاوتى همسان ديگرى است و تنها تفاوت آن ها اين است كه هر كدام زودتر به دنيا آمد, سنّش از ديگرى بيشتر است. گفته اند: برخى دانشمندان اين كار را انجام داده اند, ولى همه موارد آن كاملاً نتيجه بخش نبوده, بلكه از هر سه مورد, يك مورد آن موفقيت آميز بوده است. شايد اين كاهش موفقيّت, در اثر عدم پيشرفته بودن ابزار لازم بوده كه ممكن است بعدها اين عمل بدون استثناى حتى يك مورد, در همه موارد, كاملاً موفقيت آميز باشد.

3- شبيه سازى با سلول تخمك لقاح نيافته

در اين نوع شبيه سازى, سلولِ تخمك هاى لقاح نيافته زن را برمى گيريم. از يك سو همان گونه كه يادآورى شد, اين سلول داراى پوششى است كه درون آن هسته و مايع سيتوپلاسم وجود دارد و بايد هسته آن را تخليه كنيم. از سوى ديگر با برگرفتن سلولِ يكى از اعضاى مرد و زن ـ هر چند همان زنِ صاحب تخمك ـ و گرفتن سلول پوست, هسته اين سلول را خارج مى سازيم. پس از انجام اين دو عمل كه مقدمه عمل سومى خواهند بود, هسته سلولِ پوست را در محل هسته تخمكى كه هسته اش تخليه شده, قرار مى دهيم و اين سلول به دست آمده از هسته سلول پوست و سيتوپلاسم موجودِ در آن و پوسته تخمك, درون رحم زن قرار داده مى شود و شروع به تكثير مى كند تا تعداد آنها به32 سلول مى رسد. سپس با طى مراحل رشد, كودكى متولد مى شود كه در فرض مثال, اين كودك در تمام جهات و ويژگى ها نسخه بدل شخص صاحب پوستى است كه سلولِ پوستِ وى را برگرفته ايم.
در مقدمه گذشت كه هسته تخمكِ زن, 23 كروموزوم دارد كه با اين تعداد, قادر بر ازدياد و تكثير و رسيدن به مرحله جنين كامل نيست; ولى سلولِ عضوى كه سلولش را گرفته ايم, داراى 46 كروموزوم است كه اگر اين كروموزوم ها در محل هسته سلولِ تخمك نهاده شود, سلولِ به وجود آمده و تشكيل يافته از اين دو سلول, قادر بر تكثير است و مى تواند به مرحله جنين كامل برسد و كودك از مادرش متولد گردد.
گفتنى است: سخنان كسانى كه ماگفته هايشان را بررسيديم, در اين خصوص گوناگون است. برخى از آنان, تخمكى را كه برگرفته و هسته اش تخليه و برداشته شده, تخمكى لقاح يافته فرض كرده اند; چنان كه در شماره 96 (مجله زنان) چاپ بهمن1381آمده است.
برخى ديگر تأكيد نموده اند كه تخمك مزبور, لقاح يافته نيست; چنان كه در مقاله (دكتر حسان حتموت) آمده و كسان ديگر نيز گفته اند.
اين اختلاف گفته ها, ما را براى دقت بيشتر در دستيابى به واقعيت ملزم ساخت; تا اين كه به سخنى از دكتر لى سيلور كه در كتاب (الاستنساخ بين العلم و الفقه) تأليف دكتر داود سليمان سعدى چاپ لبنان به سال1423هـ/ 2002م. از او نقل شده بود, دست يافتيم. دكتر لى سيلور اين نوع تخمك را لقاح نيافته فرض كرده است. به همين دليل ما در بيان نوع سوم شبيه سازى و به جهت تأكيد بر صحّت اين امر, آن را موضوع سخن قرار داديم. اينك متن مقاله دكتر لى سيلور را به نقل از كتاب ياد شده, بيان مى داريم:

انسان چگونه شبيه سازى مى شود؟

اين دانستنى ها از ناحيه دكتر لى سيلور, كارشناسى برجسته در شبيه سازى و از اساتيد دانشگاه پرنيستون, ارائه گرديده است. وى مى گويد: شبيه سازى كارى خيالى نيست; بلكه موضوعى واقعى است و بر اساس كارهاى انجام پذيرفته در خصوص شبيه سازى گوسفندان صورت گرفته و به نظر مى رسد انجام اين عمل روى موش ها به نحوى بايسته تر انجام پذيرد. هر دو عمل مشابه يكديگرند, ولى همسان نيستند.

ابزار كار
1- بافت انسانى; سلول هاى خالص انسانى, از يك بافت. اين سلول ها از فردى كه قرار است شبيه سازى گردد, گرفته مى شود.
2- وسايل كاشتِ بافت انسانى; اينها وسايلى هستنند كه سلول هاى انسانى در آنها رشد مى كنند و تقسيم (تكثير) مى شوند.
3- وسايل ابتدايى براى كاشت بافتِ انسانى; اينها وسايلى هستند كه سلول هاى كاشته شده در آنها, تكثير و تقسيم مى شوند و بى آن كه از بين بروند, در حالتى از ركود وارد خواهند شد.
4- وسايل آزمايشگاهى; عبارت اند از وسيله پرورش دهنده, پوشش نگهدارنده سر و گردن (ظروف كوچك و نازك) آزمايشگاهى ويژه كاشت (بِشِر), ميكروسكوپ, ابزار قادر بر تخليه و كاشت ِاجزاى كوچك سلول, نظير هسته, از سلولى به سلول ديگر.
5- سلول هاى تخمك هاى انسانيِ لقاح نيافته.
6- وسايل رشد دادن سلول تخمك انسانى; اينها وسايلى اند كه تخمك هاى بارور شده در آن رشد كرده و تقسيم (تكثير) مى شوند.

شيوه كار
1- سلول هاى انسانى اى كه براى شبيه سازى تهيه شده اند, رشد داده مى شوند تا به مقدار كافى از آنها بتوان دست يافت.
2- اين سلول ها به وسايل ابتدائى منتقل مى گردند (در اين جا, بحث شبيه سازى گوسفند, مرجعى مناسب براى شناخت دقيق زمانِ مورد نياز مى باشد). اين كار به سلول ها اجازه حيات و زندگى مى دهد; ولى بستگى به تكثير شدن ندارد و واردِ مرحله ركود مى شوند و احتمال مى رود اين مرحله, همان مرحله اى باشد كه سلول ها در آن, تخصّص خود را از دست مى دهند و به حالت توانايى كامل درمى آيند; يعنى قادر بر تخصص و تمايز, به يك نوع از سلول هاى گوناگون خواهند بود.
3- آن گاه كه سلول هاى كاشته شده در حالت ركود قرار گرفتند, سلولِ تخمكِ انسانى ِغير بارورى, به دست مى آيد. هسته اين تخمك, تخليه و سپس با كمترين آسيب ممكن براى تخمك, دور انداخته مى شود.
4- يكى از سلول هاى كاملِ در حالتِ ركود گرفته مى شود و مستقيماً درون پوسته پيرامون تخمك كه به (لايه شيشه اى) معروف است, كاشته مى شود.
5- شُكى الكتريكى به تخمك داده مى شود (در اين جا بحث شبيه سازى گوسفند مرجعى مناسب براى قدرت و طول مدت شُك, تلقى مى شود). شُك الكتريكى, دو سلول را براى درهم آميختن تحريك مى كند; به گونه اى كه از خلال نگريستن به سلول ها, مى توان به كافى بودن مقدار شُك پى برد.
باور بر اين است كه بازگشت برنامه ژن هاى ژنتيكى, از جايگزين ساختن پيام هاى پروتئينيِ سلول به جاى پيام هاى پروتئينى تخمك, آغاز مى شود, جز اين كه شُك الكتريكى به تحريك كردن اين پيام هاى پروتئينى در خلال پوسته هسته نيز كمك مى كند. جريان الكتريكى جهت به حركت درآوردن جزئيات (دنا) در خلال ديواره سلول, شيوه اى رايج به شمار مى آيد.
6- طرح هاى سه گانه اخير, هر گاه ضرورت ايجاب كند, تكرار مى شوند تا به اندازه كافى نهال, در اختيار داشته باشيم و بايد در اين انتظار باشيم كه بسيارى از اين نهال ها به سببِ آسيب هاى وارد بر سلول و ديگر حوادث, هرگز زنده نخواهند ماند. به ژن ها اجازه داده مى شود, تنها چند بار ميان كاشت سلولِ تخمك انسانى, رشد كنند و تكثير گردند.
7- اين ژن ها در رحم زنانى كه امكانِ باردارى دارند, كاشته مى شوند تا زمان به دنيا آوردن طبيعى آنها فرارسد.
آنچه بيان شد, دقيقاً متن كتابِ فردِ مزبور است. همان گونه كه ملاحظه مى كنيد, به صراحت از جمله لوازم كار, (سلول هاى تخمك هاى انسانى لقاح نيافته) است. به همين دليل ما قيد لقاح نيافتگى تخمك را در بيان شرح نوع سوم شبيه سازى برگزيديم.

حكم شبيه سازى سه گانه

از آنچه يادآورى شد, به دست مى آيد كه شبيه سازى, داراى اقسامى سه گانه است: اين شبيه سازى يا شبيه سازى سنّتى است يا همسان طلبى, و نوع سنّتى آن يا تكثير سلول هاى يك جسم نظير پوست و گوشت است كه يك سلول به سلول هاى فراوان و متعددى قابل تكثير است ـ به عنوان مثال از تك سلول پوست مى توان به پوستى داراى طول و عرض بسيار, دست يافت ـ و يا قرار دادن هسته سلول فردى به جاى هسته سلول تخمكى لقاح نيافته به اسپرم است كه هسته آن سلول, تخليه شده باشد تا سلول تخمك لقاح نيافته به هسته اسپرم مرد, تكثير شود و به جنين تبديل گردد و به مرحله جنين كامل برسد و از مادر متولد شود. اين نوزاد در ويژگى هاى جسمانى اش, نسخه بدل فردى است كه هسته, از سلولش گرفته شده است.
راز ناميده شدن اين دو نوع شبيه سازى به سنّتى, اين است كه آنچه به وسيله آن به دست مى آيد, كپى چيزى است كه قبلاً وجود داشته يا نسخه عضوى است كه سلول آن گرفته شده, مانند پوست و گوشت در نوع نخست, و يا نسخه دوم انسان يا حيوانى است كه هسته سلول عضوش گرفته شده و جايگزين هسته سلولِ تخمك گشته است.
همسان طلبى, قرار دادن سلول هايى از سلول تخمك ِلقاح يافته و در رحم تكثير شده است. پيش از آن كه اين سلول ها به مرحله انجام وظيفه اى خاص برسند سلول هاى چهارگانه ـ كه هنوز تكثير نشده اند بيش از اين عدد بوده اند ـ و هر سلولى جداى از بقيّه و در تحقق وجود, مستقل از يكديگر قرار داده مى شوند.
سپس هر يك از اين سلول هاى چهارگانه مستقل ـ به عنوان مثال ـ در رحم زنى نهاده مى شوند تا هر يك از آنها مراحل تكثيرى را كه تخمكِ لقاح يافته بدان ملحق مى گردد, طى نمايد و به 32 سلول افزايش يابد و اين سلول ها به انجام وظائفى اختصاص مى يابند تا به صورت كودكى كامل درآيد. اين نوزادان چهارقلو در تمام ويژگى هاى جسمانى, همسان يكديگرند. به همين دليل از اين نوع شبيه سازى به همسان طلبى تعبير مى شود.
گفت وگو در خصوص حكم شبيه سازى, گاهى در مورد خودِ انواع شبيه سازى است كه آيا در آيين مقدس اسلام, دست زدن به انجام هر يك از انواع سه گانه آن جايز است يا خير؟ و گاهى درباره تعيين پدر و مادرِ نوزاد يا چندقلوها, نسبتِ خويشاوندى بين آنان, حرمت و جواز ازدواج, مسئله ارث و ديگر احكام شرعى فراوان ديگر بحث مى شود.
بى ترديد براى دست زدن به انجام هر يك از اقسام ياد شده, پرهيز از محرماتى كه گاهى همراه با انجام كار خواهند بود, واجب است. بدين ترتيب, بايد از دست زدن به بدن مرد يا زن نامحرمى كه سلول, از او گرفته مى شود, پرهيز گردد; زيرا دست زدن به بدن مرد و زن بيگانه در همه حالات و همچنين نگاه كردن به بخش خاصى از بدن مرد و زن بيگانه, براى غير زن و شوهر حرام است. به هر ترتيب, رعايت اين احكام در اين جا نظير ساير موارد, واجب خواهد بود, با اين تفاوت كه اين احكام مستقل اند و اگر رعايت نگردند, موجب حرمت خودِ شبيه سازى كه انجامش مترتب بر آنهاست, نخواهد شد.
در بخش همسان طلبى, پس از گرفتن هسته سلول و يا هر يك از سلول هاى به دست آمده از تكثير تخمكِ لقاح يافته, چه بسا اين توهّم پيش آيد كه انجام كارهاى بعدى مترتبِ بر هر يك از اين سلول ها, براى دستيابى به پيكرى جديد يا نوزادى مشابه صاحب هسته, يا نوزادان چندقلو, حرام خواهد بود; زيرا اين قبيل كارها, وارد شدن و دخالت در امورى است كه به دست خداى تبارك و تعالى بوده و يا تغيير و تبديل دادن آفرينش الهى است كه شيطانِ ملعون به آدميان فرمان مى دهد تا آفرينش خدا را دگرگون سازند. بنابراين همه كارهاى انجام پذيرفته, شرعاً حرام اند.
چنين توهّم و ذهنيتى, بسيار ضعيف است. در مورد شبهه اى كه مى گويد: (اين قبيل كارها وارد شدن در امور ويژه خداى متعال است), بايد گفت: كارهاى ياد شده, امورى غير از حركت هاى انسانى كه خود و تمام حركات و سكناتش آفريده خدا و به دست تواناى اوست, چيز ديگرى نيست و سلول ها و هسته آنها و همه چيزهايى كه براى دستيابى به اين نتايج از آن بهره گيرى و استفاده مى شود, همه آفريده هاى خداى متعال اند و ذات مقدّسش, پروردگار همه آنهاست و ويژگى ها و خواص هر يك را خدا به آنها عطا فرموده است. بنابراين جز آنچه خدا خواسته و به اراده اوست, كارى انجام نخواهد پذيرفت. بدين ترتيب, هم اين كار تناقضى با خالقيت خداوند ندارد و هم نمى توان پنداشت كه با مفاد آياتى چون: (ذلكم الله ربكم لا اله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل),1 (قل أغير الله أبغى ربّاً وهو ربّ كلّ شىء…)[2]و نيز ديگر آيات و رواياتى كه داراى اين مضامين هستند, تناقض و مخالفت دارد.
در خصوص شبهه اى كه مى گويد: (انجام دادن اين قبيل امور, تغيير و تبديل آفرينش الهى است), بايد گفت: پاسخ اين شبهه از نكته پيش گفته دانسته مى شود كه گفتيم تمام كارهايى كه انجام مى پذيرد, به خواست واراده خداوند صورت مى گيرد. به ديگر عبارت, همه آنها جزء آفرينش الهى تلقّى مى شوند و با آنچه از ظاهرِ تغيير و تبديل در آفرينش الهى مى فهميم, قابل انطباق نيست. چگونه اين امر را مخلوق خداوند به شمار نياوريم كه در غير اين صورت ايجاد ساختمان ها, كاشتن بذر براى روييدن گياه و سبزه و درختان, بافتن پارچه و فرش,پختن غذاها و امورى از اين دست كه كارهايى معمولى اند نيز همه بايد از مصاديق تغيير و تبديل آفرينش الهى باشند; تا چه رسد به ساختن صنايع به وسيله ابزار مدرن و پيشرفته! با اين كه پُر واضح است حرمت چنين كارهايى از اين فقره آيه شريفه استفاده نمى شود و اين خود دليل بر عدم اراده اين معنا از آيه كريمه مى باشد.
اين بخش از آيه شريفه در روايت جابر از امام باقر(ع), گاهى به دين الهى و گاهى به فرمان الهى, تفسير شده است[3] و هر يك از اين تعبيرات, نظير ديگرى است و همه اينها به پديد آوردن بدعت ها در دين خدا بازگشت دارد. صدق تغيير آفرينش خدا بر ابداع, از اين رو است كه در حكم واقعى كه خداوند مثلاً براى وجوب اين كار قرار داده و وجوب ِآن, آفريده الهى به شمار مى آيد, ابداع كننده اى حكم وجوبِ آن را به استحباب, تغيير و آن را به خداوند نسبت دهد. وى در حقيقت آفرينش خدا را به چيز ديگرى تغيير داده است و در ساير بدعت ها نيز بيان مطلب, همين گونه است. به هر ترتيب, توهّمِ فوق كاملاً ضعيف است. در مورد جواز هر دو نوع شبيه سازى, سنّتى و همسان طلبى يا در خصوص يك نوع آن, در برخى گفته ها شبهاتى وجود دارد كه بدان ها اشاره مى شود.

نقد و بررسى اشكال هاى شبيه سازى
اشكال اول

گاهى در مورد جواز اين دو نوع شبيه سازى, اين گونه بحث و مناقشه مى شود كه برخى آيات شريفه, مردان و زنان را به حفظ و نگاهدارى اندام تناسلى دستور مى دهد; نظير اين فرموده خدا در مورد مردان باايمان:(والذين هم لفروجهم حافظون*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون4) و نيز آيه شريفه : (قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون* وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن)[5] از اين آيات چنين استفاده مى شود كه بر هر يك از دو گروه (زنان و مردان باايمان) واجب است شرمگاه خود را از غير شوهر و زن خود و كسانى كه در حكم آنان هستند, حفظ كنند و بپوشانند و دليلى وجود ندارد كه حفظِ آن شرمگاه, اختصاص به حفظ آن از عمل آميزش باشد; بلكه اطلاق داشتن آن, اقتضا مى كند كه بر هر يك از دو گروه نسبت به گروه مقابل واجب باشد تا شرمگاه خود را از هر گونه بهره وريِ قابل تصور در آن, حفظ نمايند و پرواضح است كه به وجودآورى فرزند از اندام تناسلى وى, از بارزترين موارد بهره ورى است.
بنابراين واجب است اين امر در هر يك از زن و مرد, اختصاص به زن و شوهر داشته باشد. بر اين اساس, بهره ورى به صورت به وجود آوردن فرزند از زنى به وسيله اندام تناسلى غير شوهرش, حرام خواهد بود و در مورد مرد نيز همين گونه است.
در نوع اوّل شبيه سازى سنّتى نيز اين گونه مناقشه شده است كه قرار دادن سلول مردى نامحرم در تخمك زنى نامحرم و سپس نهادن اين لقاح در رحم همين زن بيگانه (صاحب تخمك) يا زن نامحرمى ديگر, در حقيقت به وجودآورى فرزندى از مرد نامحرم به وسيله رحم زنى نامحرم تلقّى مى شود و آن گونه كه از آيات شريفه استفاده مى شود, اين كار بر زن نامحرم حرام است.

پاسخ به اشكال اول

شما به خوبى آگاهيد كه اين مناقشه از پايه و اساسى برخوردار نيست; به اين دليل كه اولاً, ايرادى بر جواز اصل شبيه سازى همسان طلبى نيست بلكه برقرار دادن جنينِ به دست آمده از تكثير سلول ها در رحمِ غير همسر است. اگر اين جنين ها در رحم خودِ زنِ صاحبِ تخمك يا در رحمِ همسرِ ديگرِ مرد يا كنيز وى مثلاً قرار گيرد, جايى براى اين مناقشه باقى نيست. همين گونه است اگر جنين هاى ياد شده در دستگاه هاى مُدرن و جديد قرار گيرد تا به صورت فرزندانى كامل درآيند. سخن در مورد ايراد خدشه در خصوص شبيه سازى سنّتى نيز به همين منوال خواهد بود و به هر حال تعميم ايراد بر اصل جواز شبيه سازى مخدوش است.
ثانياً, حفظ ونگاهدارى اندام تناسلى (مرد) از غير همسر, انصراف به نگاهدارى از لذت جويى از غير زن دارد و در مورد زن نيز موضوع, به همين ترتيب است و آنچه آيه شريفه به آن انصراف دارد, روا بودن اين عمل بين زن و شوهر است, به ويژه اگر جايى سخن از شرمگاه آنها به ميان آيد كه مقصود از آن, همان لذت جويى معمول ياد شده است و ذهن كسى به سوى مطلبى جز اين نمى رود. آيات كريمه نيز دلالت بر وجوب حفظ و نگاهدارى, از غير اين مورد ندارد و آنچه در روايات متعدد آمده, خود گواه بر اراده همين معنا از آيه شريفه است:
الف) در صحيحه ابوبصير كه در تفسير على بن ابراهيم ذيل آياتِ سوره نور, از امام صادق(ع) روايت شده, آمده است كه حضرت فرمود: (هر آيه اى از قرآن كه در آن سخن از شرمگاه به ميان آمده, مربوط به زناست, جز اين آيه كه مربوط به نگاه كردن است. بنابراين براى مرد باايمان روا نيست به شرمگاه برادرش و براى زن نيز روا نيست به شرمگاه خواهر خويش بنگرد)[6] بدين سان روايت صحيحه ياد شده به وضوح دلالت دارد بر عدم اراده نگاهدارى شرمگاه از فرزندآورى. در هيچ يك از اين موارد, بلكه در آيات سوره هاى مؤمنون و معارج, مقصود از نگاهدارى از زنا و در آيات سوره مباركه نور, نگاه كردن نامحرم به اوست و اين خود دليلى معتبر است بر اين كه در هيچ يك از موارد, مقصود, نگاهدارى از فرزندآورى نيست.
اگر بگوييد: (نظرگاه اصلى حديث اين است كه آيه سوره مباركه نور, بدون عنايت به ساير آياتِ مخصوص به نهى از زنا, متعرض نگاهِ به نامحرم شده; بلكه همين آيات شامل زنا نيز مى شوند و از آن نهى مى كنند. بنابراين منافاتى ندارد غير زنا و آميزش را نيز شامل گردد),
در پاسخ مى گوييم: (بى هيچ ترديدى, از ديدگاه عرف, مفاد فرموده امام كه (هر آيه اى از قرآن كه در آن سخن از شرمگاه به ميان آمده, مربوط به زناست, جز اين آيه كه مربوط به نگاه كردن است) اختصاص داشتن هر يك از دو گروه به امر مخصوص خود است كه از آنان خواسته شده است. بدين ترتيب, گروه نخست اختصاص به نهى از زنا و گروه دوّم اختصاص به نهى از نگاه كردن دارند و از هيچ يك از دو گروه, غير از معناى ياد شده, خواسته نشده است.
ب) نزديك به معناى صحيحه گذشته, روايتى است كه كلينى (ره) به اسناد خود آن را از ابوعمر و زبيرى, از امام صادق(ع) روايت كرده است كه فرمود: (بر چشم واجب است به چيزهايى كه خدا بر آن حرام ساخته, ننگرد و از آنچه خدا نهى كرده و براى آن حلال نيست, روى گرداند. اين كار, عمل چشم تلقى مى شود و از ايمان به شمار مى آيد. خداى تبارك و تعالى فرمود: به مردان باايمان بگو: ديدگان خود را از (نگاه به نامحرم) فروگيرند و عفاف خود را نگاه دارند. بدين سان, آنها را از نگريستن به شرمگاه هاى يكديگر نهى كرد و از نگاه كردن مرد به شرمگاه برادر خود, منع نمود و دستور به حفظ و نگاهدارى آن داد تا كسى بدان نظر نكند و فرمود: به زنان باايمان بگو: ديدگان خود را (از نگاه هاى هوس آلود) فروگيرند و دامان خويش را حفظ كنند و هيچ يك از آنها به شرمگاه خواهر خويش ننگرد و شرمگاه خود را از نگاه ديگران محفوظ دارد و فرمود: هر آيه اى از قرآن كه در آن سخن از شرمگاه به ميان آمده, مربوط به زناست, جز اين آيه كه در مورد نگاه كردن است)[7] همان گونه كه روشن است, دلالت اين روايت نيز نظير دلالتِ صحيحه قبلى است.

اشكال دوم

گاهى نيز بحث و مناقشه در اين است كه شبيه سازى به دو شيوه ياد شده, چه بسا موجبِ به وجود آمدن قشرِ خاصى از مردم گردد; به اين گونه كه دانشمندان شبيه سازى در بين قبايل, به سراغ افراد بلندپايه و شرافتمند, بااخلاق وويژگى هاى مناسب مى روند و سلول آنها را برگرفته, جايگزين هسته تخمك زن مى نمايند, يا نطفه اى را كه از اسپرم مرد و تخمك زن كه هر دو از خانواده اى شرافتمند هستند, برمى گيرند و به جنين هاى متعددى افزايش و تكثير مى يابند. بدين ترتيب, ثمره شبيه سازى, نوزادانى اند كه بدين روش از گروه هايى خاص و خانواده هاى اشراف پديد آمده اند و لازمه آن منقرض گشتنِ ديگر قشرهاى مردم خواهد بود و فرض بر اين است كه وقتى خداى متعال فرموده است: (ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره ها و قبيله ها قرار داديم)[8], اراده خداوند بر اين تعلق گرفته كه فرزندان آدم(ع) داراى تيره و قبيله هاى گوناگونى باشند; ولى شبيه سازى حركت بر خلاف مسيرى است كه خداى متعال خواسته است; حتى گاهى در بحث و مناقشه بر شبيه سازى با دو شيوه مزبور, گفته مى شود كه: شبيه سازان فقط در پى به وجود آوردن فرزندان پسر هستند; چون در بهره ورى از فوايد خاص مربوط به آنها, تمايل بيشترى نشان مى دهند و اين كار بدان جا خواهد انجاميد كه قشر زن, آن گونه كه خدا خواسته, تحقق نيابد و شبيه سازى, حركت بر خلاف مسيرى است كه خدا اراده فرموده است.

پاسخ به اشكال دوم
1- شما به ضعف هر دو مناقشه به خوبى آگاهيد. نخست اين كه دو ايراد عنوان شده, خدشه در جواز اصل شبيه سازى و نيز در جهت اختصاص آن به برخى از اقشار مردم يا فقط فرزندان پسر به شمار نمى آيد. حالا اگر تسليم ممنوعيّت مترتب بر اين اختصاص شويم و آن را بجا بدانيم, باز هم بحث و مناقشه در جوازِ اين اختصاص است, نه اشكال بر جواز اصل شبيه سازى.
2- ممنوعيت ياد شده, در جايى ترتّب مى يابد كه زاد و ولد از طريق آميزشِ رايج معمولى ممنوع گردد, و گرنه با جواز آن شيوه ـ چنان كه در اين گفته ها فرض همين است ـ هيچ گاه اختصاص شبيه سازى, به اشراف يا به قشرِ مرد, به محذور ياد شده منتهى نخواهد شد.
با مطالبى كه يادآور شديم به بى پايه بودنِ اين ايراد پى مى بريد كه مى گويد: عمل شبيه سازى, به عدم حصول امر جفت گيرى در اصناف و انواع حيوانات و گياهان كه خواسته خداست, مى انجامد; زيرا گاهى شبيه سازان, با تمايل به نوعى خاص از موارد مزبور,به اين كار اقدام خواهند ورزيد و بدين سان, زوجيّتِ ميان اشيا از بين مى رود, با اين كه مورد خواست الهى است. بنابراين حركت در مسير شبيه سازى, حركت بر خلاف جهت مورد خواست خداى متعال است.
نخست اين كه اين اشكال, بر جواز اختصاص به اين مورد وارد است, نه بر اصل جواز شبيه سازى.
دوم اين كه شبيه سازى, مانع به وجود آمدن انواع و اصناف ياد شده از طريق معمولى و طبيعى نخواهد بود.
سوم آن كه معمولاً هيچ انگيزه اى براى اختصاص دادن شبيه سازى به نوعى خاص از حيوان يا گياه وجود ندارد. بنابراين به هيچ وجه جايى براى اين اشكال وجود نخواهد داشت.

اشكال سوم

گاهى گفته مى شود: از فرموده خداى متعال: (واذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة),9 استفاده مى شود كه خداوند, انسان را جانشين خود قرار داده است. بنابراين اراده و مشيّت الهى اين است كه انسان, جانشين وى باشد و انسانى كه در آيه شريفه ياد و به او اشاره شده, منصرف به همين معناست و مقصود او انسانى است كه به روش معموليِ زاد و ولد به وجود آمده باشد. از اين رو, حركت در مسير به وجود آوردن آن انسان, به هر يك از دو روش شبيه سازى, موجب جلوگيرى از تحقق اراده خداى متعال كه آن انسان بايد جانشين وى باشد, خواهد گشت, و بنابه گفته اى, اين عمل, كفر آشكار است; زيرا دلالت دارد اراده و مشيّت الهى اين است كه انسان, داراى تيره ها و قبايلِ گوناگون باشد و آيه شريفه به انسانى انصراف دارد كه به شيوه معمولى, تولد يافته باشد. بنابراين حركت در مسير به وجود آوردن اين انسان, به هر يك از دو روش مزبور, بيرون رفتن از حيطه اراده و مشيّت خداوند در آفرينش اوست كه عملى غير جايز خواهد بود.

پاسخ به اشكال سوم

پاسخ هر دو استدلال, ممنوعيّت انصراف موردِ ادعاست; زيرا مدلول نظير اين آيات اين است كه انسان بما هو انسان جانشين خداست, بى آن كه اختصاص به موردى داشته باشد كه به شيوه زاد و ولد معمولى و طبيعى به دنيا آمده باشد. چرا اين گونه نباشد, در حالى كه نوزادى كه به شيوه نوين پديد مى آيد نيز آفريده الهى است و خدا او را آفريده است و او خواسته كه آن موجود, انسان باشد. بنابراين به وجود آمدن وى به اين روش, آن را از انسان بودن و آفريده خدا بودنش, خارج نخواهد ساخت.
سخن در مورد آيه : (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا…) نيز همين گونه است; زيرا آن گونه كه از آيه كريمه استفاده مى شود صِرف از يك قبيله يا دسته و گروهى بودن, بر كسى كه از آن قبيله و يا آن گروه نيست, امتيازى به شمار نخواهد رفت; بلكه معيار اصلى امتياز و برترى در پيشگاه خداى متعال و كسى كه در مسير خداست, تنها پرواپيشگى و تقواست. به همين دليل خداوند فرموده است: (ان اكرمكم عندالله اتقيكم). بر اين اساس, آيه شريفه به خصوصِ نوعِ معموليِ انسان ها, انصراف ندارد; زيرا همان گونه كه پوشيده نيست, هدف ياد شده, متفرع بر خصوص اين نوع از انسان ها نيست.
افزون بر اين كه مى توان گفت: آيه مباركه, ناظر به تمام افراد انسان است; هر چند از دسته و قبايلِ گوناگون باشند, با اين تفاوت كه هر يك نسبت به ديگرى وجه تمايزى دارد كه بدان شناخته و از ديگرى تميز داده مى شود. اين وجه تمايز, در فرزندان چندقلوى معمولى كه از تمام جهات نظير يكديگرند, قابل تحقق است; به گونه اى كه در اثر شباهت زياد, گاهى يكى با ديگرى اشتباه مى شود; هر چند توجه يافتن به آن وجه تمايز, فوق العاده دشوار است. بنابراين در ميان چندقلوهايى كه به روش جديد پديد مى آيند يا نوزاد و نوزادانى كه از دو سلولِ بدن يك شخص به وجود مى آيند نيز وجه تمايزى وجود دارد; نهايت اين است كه توجه يافتن به آن وجه تمايز, بسيار مشكل است.

اشكال چهارم

گفته مى شود: بر هم زدن شيوه آميزش و رواج ازدواج غير جنسى به تُهى ساختن انسان از انسانيت خود مى انجامد كه خلاف مشيّت و اراده خداوند در آفرينش انسان است. به ديگر عبارت, خداى متعال فرموده: (ما آدميزادگان را گرامى داشتيم و آنها را در خشكى و دريا (بر مركب هاى رهوار) حمل نموديم, از انواع روزى هاى پاكيزه به آنان روزى داديم و آنها را بر بسيارى از موجوداتى كه آفريديم, برترى بخشيديم)[10] خداى متعال, گراميداشت و برترى را كه در آيه شريفه آمده, براى آدميزادگان قرار داده و اين دو ويژگى از امورى است كه خداوند خواسته در آدميزادگان تحقق يابد. بنابراين اگر ازدواج به روش غير جنسى رايج گردد, آدميزادگان ازغير شيوه زاد و ولَد طبيعى به وجود مى آيند و از آن جا كه لفظ (بنى آدم) در آيه مباركه به خصوص متولدان به روش معمولى طبيعى انصراف دارد, رواج شيوه نوينِ شبيه سازى, موجبِ عدم تحقق مشيّت و اراده الهى در انسان مى شود و چنين عملى حرام خواهد بود.

پاسخ به اشكال چهارم

پاسخ اين است كه نخست, انصراف آيه شريف ممنوع است و مقصود خداى متعال به حسب ظاهرِ آيه شريفه اين است كه خداوند افراد اين نوع را گرامى داشته و بر آفريدگانش برترى بخشيده است و از روزى هاى پاكيزه به آنها روزى عطا كرده است. بدين ترتيب, اين گراميداشت و برترى, در بسيارى از آفريدگان الهى براى اين نوع ثابت است و تحقق يافتن مصاديق آن به نحو متعارف و معمول اگر خصوصِ زاد و وَلَدِ عادى باشد, موجب نمى شود كه آن گراميداشت اختصاص به همين مصاديق داشته باشد; بلكه گراميداشت, براى افراد اين نوع ثابت است و چون تحقق يافتن مصداق, براى اين افراد از غير مسير عادى (شبيه سازى) موجب بيرون رفتن از مصداق بودن, براى نوعِ ياد شده نمى گردد, حكم مزبور و گراميداشت ياد شده, شامل اين نوع (شبيه سازى) نيز خواهد گشت.
دوم اين كه ممنوعيتِ ياد شده, تنها بر رواج يافتن اين ازدواج غير متعارف و بر هم زدن روش آميزش و زاد و ولدِ عاديِ متعارف, ترتّب مى يابد. نهايت اين است كه رسيدنِ شيوه شبيه سازى به اين مرتبه از فزونى, پذيرفتنى نيست و اين عمل, موجب حرمت اصل شبيه سازى نخواهد گشت.

اشكال پنجم

گاهى عنوان مى شود: شبيه سازى, موجب دور شدن اين قبيل كودكان, از خدا و دين مى گردد و اين خود, بر خلاف مشيّت و اراده الهى است.

پاسخ به اشكال پنجم

پاسخ اين اشكال با تمام بيان ها واضح و روشن است; زيرا هيچ گونه دليلى وجود ندارد كه متولدان به روش هاى جديد, از خدا و دين فاصله داشته باشند و از صفات وويژگى هاى نيك برخوردار نباشند; بلكه ظاهر اين است كه آنان نيز مانند ساير مردم, بشر هستند و داراى اختيارند كه راه هدايت يا گمراهى را برگزينند; همان گونه كه دليلى وجود ندارد تا بگويد هدف از آفرينش انسان قرار گرفتن در معرض ابتلاى متعارف به بيمارى هاى متعارف و غير متعارف است; چنان كه در متولدان به شيوه هاى عادى نيز چنين هدفى وجود ندارد تا بگوييم: دسته اى از اين انسان ها كه سالم و نيرومندند, برخلاف اراده خدا از آفرينش آنها اين گونه سالم و نيرومندند. چگونه چنين چيزى صحيح است, با اين كه همه انسان ها آفريده خدا هستند و از هريك آنان, آنچه خدا بخواهد, به وجود مى آيد و خارج شدن گروه و يا فردى از تحت مشيّت و اراده خداوند, معنا ندارد!
افزون بر اين, ممنوعيت ياد شده بر فرض پذيرفتن آن, در جايى مترتّب است كه متولدان به شيوه نوين, بى نهايت فراوان باشند و چنين چيزى مانع اصل به وجود آوردنِ افرادى اندك به اين روش و يا ديگر شيوه هاى جديد, نخواهد بود.

اشكال ششم

گاهى گفته مى شود: جواز شبيه سازى سنّتى و همسان طلبى, به جايى مى انجامد كه بسيارى از دنياطلبان, به سمت و سوى دستيابى به اين گونه كودكان خواهند رفت و آنها را مى فروشند و به اموال و دارايى هنگفتى دست مى يابند. بنابراين جواز شبيه سازى به اين دو شيوه, در حقيقت جواز فروش انسان تلقّى مى شود كه عملى بسيار نكوهيده است.

پاسخ به اشكال ششم

شما به خوبى آگاهيد كه صِرف اين تجويز, لازمه اش تجويز فروش كودكان تولد يافته به اين روش (شبيه سازى) نخواهدبود وترديدى نيست به اقتضاى ادلّه, بر اين كودكان نيز حكم شرعى بار مى شود و آنها آزادند و فروختن آنها روا نيست و اين موضوع پرواضح است. افزون بر اين كه شبيه سازيِ همسان طلبى, موجب نمى شود كه چندقلوها, داراى پدر و مادر نباشند; بلكه پدر و مادرشان, همان مردِ صاحب اسپرم و زنِ صاحب تخمك به شمار مى آيند.
ممكن است مقصود اشكال كننده اين باشد كه دستيابى به اين فرزندان به دو روش مزبور موجب مى شود كه آنان كار خلاف و گناه را براى كسى كه درصدد انجام آن است, به آسانى مرتكب شوند; چون از وجود پدر و مادر محروم اند و يا مانند فرزندانى كه به شيوه معمولى متولد مى شوند, نزد كسى خواستنى و دوست داشتنى نيستند. اگر مقصود اين است, اين اشكال بر جواز اصل پديد آوردن آنها به دو شيوه مزبور, وارد نيست; زيرا اقتضاى ادله, پديد آوردن آنها به دو روش ياد شده, جايز و فروش آنها حرام است, و به سادگى روآوردن آنها به گناه, به هيچ وجه موجب ممنوعيت پديد آوردن آنها نمى گردد.
در اشكالى نزديك به همين معنا گفته مى شود: تجويز دو شيوه شبيه سازى به جايى مى انجامد كه جهت استفاده از اعضاى بدن آنها براى پيوند به ديگران, بدون اجازه آنها بلكه بى توجه به اصل حيات و زندگى آنها, دست به توليد چنين كودكانى مى زنند.
پاسخ اين ايراد نيز از مطالبى كه يادآور شديم, دانسته مى شود.

اشكال هفتم

گاهى مى گويند: تجويز شبيه سازى به دو شيوه مزبور, چه بسا موجب شود در همسان طلبى لازم آيد كه سلولِ جنين از صاحبِ اسپرم يا تخمك فرد تبهكارى گرفته شود. بنابراين برگرفتن سلول هايى از شخصى نظير وى, موجب پديد آمدن كودكانى تبهكار خواهدشد; زيرا آنان وارث پدر و مادرى تبهكارند كه اين كار, عملى بسيار ناپسند است. همچنين اگر هسته سلول شخصى تبهكار گرفته شود و جايگزين هسته تخمك زنى گردد, اين كار نيز موجب پديد آمدنِ كودكى تبهكار و مورد تنفّر خواهدشد. بنابراين تجويز هر يك از دو روش شبيه سازى, بسيار مشكل است.

پاسخ به اشكال هفتم

پاسخ اين است كه صِرف تبهكار بودنِ پدر يا مادر, لازمه اش تبهكار شدنِ كودك نخواهدبود; زيرا چه بسا فرزندان انسان هايى تبهكار و سركش كه خود افرادى شايسته بوده اند. بنابراين ممنوعيت انجام عمل شبيه سازى از اين جهت, بدون دليل است.
دوم اين كه اين وجه نمى تواند دليلِ بر ممنوعيتِ اصلِ پديد آوردنِ به دو روشِ ياد شده, گردد, بلكه اگر تسليم اين نظريه نيز شويم,اين ممنوعيت به غير موارد مزبور, تعميم نمى يابد, در غير اين موارد, منعى صورت نمى گيرد.
سوم اين كه اگر تسليم اين وجه شويم,اين اشكال فقط در مورد همسان طلبى امكان پذير است; ولى همان گونه كه پوشيده نيست, اين وجه در شبيه سازى سنّتى جارى نخواهدبود.

اشكال هشتم

گفته اند: به اقتضاى قاعده توارث, تجويز دو روشِ مزبور در آن جا كه صاحب سلول يا اسپرم و تخمك مبتلاى به بيمارى باشند, گاهى موجب ابتلاى اين كودكان به آن بيمارى كه به مرگشان مى انجامد, خواهدشد.

پاسخ به اشكال هشتم

پاسخ اين است كه نخست, اين اشكال بر تعميم يافتن وارد است, نه بر اصل جواز شبيه سازى.
دوم اين كه مبتلاشدن ـ اگر تسليم آن شويم ـ زيان و آسيبى به آنها, از ناحيه شخص اقدام كننده بر تولد آنان به دو شيوه ياد شده, به شمار نمى آيد; زيرا اقدام كننده تنها مقدمات آفرينش آنها را به اراده و مشيّت الهى, مهيا كرده است و سپس به دلايل و اسبابى طبيعى, مبتلاى به آن بيمارى شده اند. نهايت اين است كه شخص اقدام كننده, تنها موجب پديد آمدن آنان شده و اين كار نظير آن است كه پدر و مادر به روشِ آميزش, به تكثير نسل اقدام نمايند. همان گونه كه در آن شيوه اشكالى وجود ندارد, در اين جا نيز همين گونه است.
سوم اين كه مبتلا شدنِ به بيمارى اى نظير بيمارى پدر و مادر يا صاحبِ سلول, قطعى نيست و دليلى برپديد آمدنِ چنين ابتلايى وجود ندارد تا اقدام به شبيه سازى ممنوع باشد.

اشكال نهم

گفته اند: شبيه سازى به هر دو شيوه حرام است; زيرا هر يك از آنها خروج از راهى است كه خداوند آن را راهِ به وجود آمدن انسان قرار داده است.

پاسخ اشكال نهم

عدم صحت اين نظريه واضح است, زيرا كارى كه انجام آن بر خلاف راه و روش عادى است, دليل بر ممنوعيت آن در شرع مقدّس نمى تواند باشد.

اشكال دهم

گاهى مى گويند: ـ آن گونه كه از دانشمندى مسيحى نقل شده ـ دستيابى به هر يك از دو روش شبيه سازى, مخالف با نظام اخلاقى است و موجب مى شود اين نوزادان به صفات و ويژگى هاى كمال, آراسته نباشند.

پاسخ به اشكال دهم

اين ديدگاه نيز بنابر اصل, مردود است; زيرا بر اين مطلب هيچ گونه دليلى وجود ندارد; بلكه اين نوزادان نيز داراى اختيارند و يا به هدايت كلى الهى هدايت مى يابند و به كمالات مورد نظر دست مى يابند و يا نظير ديگر انسان ها به ورطه گمراهى مى افتند.
در نتيجه, ما به دليلى كه اصل اقدام بر پديد آوردنِ انسان و حيوانى را از اين دو شيوه نوين ممنوع مى سازد, برنخورديم. آنچه بيان شد درباره مواردى بود كه چه بسا مانع از هر دو روش, شمرده مى شد.

اشكال هايى بر نوع نخست شبيه سازى سنّتى

برخى اشكال ها اختصاص به نوع نخست شبيه سازى سنّتى دارد; يعنى ما از برگرفتن هسته سلول عضو فردى و قرار دادن آن در محل هسته سلولِ تخمكِ زنى,آن هم پس از تخليه هسته خودِ سلول, به تولد نوزادى دست يابيم. بر اين شيوه اشكال شده كه نوزاد تولّديافته به اين روش, بدون پدر و مادر است. بنابراين فردى گوشه گير بار خواهدآمد و به مراتب بالاى انسانيت نمى رسد و اين خود, نوعى آسيب رساندن به او تلقّى مى شود. اين اشكال از آن رو وارد است كه صِرف اقدام به كارى كه نتيجه اش نوزادى بدون پدر و مادر باشد, در آيين اسلام ممنوع است; چون واجب است مردم از پدر و مادر, برخوردار باشند.
بيان نخست: بر فرض كه بپذيريم نوزادِ ياد شده, پدر و مادر ندارد, اما دليلى بر جايز نبودن ايجاد اين گونه افراد وجود ندارد. نهايت اين است كه اين قبيل افراد قادر بر رسيدن به مراتب عالى نخواهند بود و اگر به خود وانهاده مى شدند, امكان رسيدن آنها به آن مراتب وجود داشت;ولى شخصى, آنان را از رسيدن به چنين مراتبى بازداشته است و شايد اين عمل, زيان رساندن به آنهاتلقّى شود و حرام باشد, ولى اگر نتيجه اين كار (شبيه سازى) رسيدن به افرادى باشد كه هيچ يك, از چنين صفتى برخوردار نباشند و امكان رسيدن به مراتب بالا را نداشته باشند, در اين صورت عمل شبيه سازى زيان رساندن به كسى محسوب نمى شود و تنها فايده و ثمره اش دستيابى به موجودى ضعيف و ناتوان است كه دليلى بر ممنوعيّت دستيابى به آن وجود ندارد و اقتضاى اصول نيز آن را جايز مى داند.
بيان دوم: ظاهراً آنچه در مورد حرمت اين عمل گفته مى شود, تنها همان اقدام بر عملى است كه موجب شناخته نشدن پدر و مادر نوزاد مى گردد كه گاهى از آن به آميخته شدن اسپرم ها تعبير مى شود; ولى اقدام به كارى كه نتيجه و حاصل آن انسانى باشد بى هيچ پدر و مادر نَسَبى, دليلى بر تحريم آن وجود ندارد. افزون بر اين كه به خواست خدا در بحث از احكام كودكى كه به اين شيوه پديد مى آيد و اين كه آيا او داراى پدر و مادر است يا خير, سخن خواهيم گفت. منتظر باشيد.
بنابراين از مطالب گذشته به دست آمد كه اقدام برشبيه سازى انسان به گونه سنّتى فى نفسه و اجمالاً, جايز است; هر چند لازم است كه ساير احكام شرعى الزامى مانند نگاه كردن به نامحرم يا لمس بدن او و غير از اين دو مورد كه پيشتر به برخى از آنها اشاره كرديم, رعايت گردد.
البته گاهى در حكمِ به جواز برخى موارد ِآن اشكال شده است كه بايد آن موارد را ملاحظه نمود و خصوصيات آنها را با دقت مورد بررسى قرار داد تا حكم آنها مشخص شود. از اين رو, ما هر يك از اين موارد را در ضمن مسئله اى بيان مى داريم:
مسئله نخست: گاهى در آن جا كه سلول از اندام تناسلى مرد نامحرم گرفته مى شود و پس از تخليه هسته تخمك زنِ نامحرم, آن سلول را جايگزين هسته آن مى سازند, قائل به حرمت شبيه سازى شده اند.به نقل از (دكترمحمد رأفت عثمان), يكى از اساتيد جامعةالازهر, آمده كه وى اين گونه شبيه سازى را حرام دانسته و براى حرمت آن استدلال كرده كه اين تلقيح هر چند مصداق زنا نيست, ولى با توجه به اين كه عمل زنا ورود اندام تناسلى مرد در اندام تناسلى زن نامحرم است, شبيه سازى به اين شيوه در حكم به حرمت, مانند زناست; زيرا در حقيقت جزئى كوچك (سلول) از اندام تناسلى مرد, درون تخمك زن نامحرم قرار گرفته است. بدين ترتيب, اين گونه بارور ساختن, نظير بارور ساختن به وسيله انزال اسپرم پس از آميزش در اندام تناسلى زنِ نامحرم است و بدين سان حكم آن, حكم زناست.
افزون بر اين كه اين گونه بارور ساختن نيز موجب به هم آميختگى نَسَب مى شود و تنها راه عدم بروز اين آميختگى اين است كه شرمگاه و تخمك هاى زن, ويژه شوهرش باشند و هرگاه استفاده غير از شوهرش را با فرزندخواهى به واسطه آنها جايز بدانيم, در حقيقت به هم آميختگى نَسَب و فاميل را روا دانسته ايم و اين عمل در آيين اسلام, كارى نكوهيده و ناپسند است.
شما به ضعف هر دو دليل وى پى برديد: نخست اين كه اين اشكال كننده پس از روشن بودن و پذيرش اين كه شبيه سازى مصداق زنا نيست, در حقيقت تسليم شده كه ادلّه حرمت زنا مانند زاد و ولد به زنا, موضوع بحث و همانندسازى را كه گاهى احتمال دارد منشأ وحدت حكم ِحرمت باشد, در بر نمى گيرد. شبيه سازى تنها بارورسازى تخمكِ زن ِنامحرم با اسپرم نامحرم است ـ و البته اين امر نيز محل بحث است ـ ولى وى تلقيح به وسيله سلول اندام تناسلى مرد نامحرم را نظير تلقيح به اسپرم او, موجب يكسان بودن حكم در اين دو موضوع شمرده و آن را حرام دانسته است و در اين خصوص جز صِرف احتمال يا گمان ضعيفى كه هيچ گونه دليلى بر اعتبار آن نيست, دليل معتبرى ندارد و اصل برائت شرعى وعقلى, اقتضاى جواز آن را دارد و شايد فتواى وى به حرمتِ آن, برگرفته از مذهبى باشد كه به حجيّت قياس قائل اند و ترديدى در بطلان آن نيست.
شايد وى دليل خود را اين گونه توجيه كند كه چون فرض بر اين است كه سلول, از اندام تناسلى مرد گرفته شود, قطعاً وارد ساختن اين جزء كوچك در اندام تناسلى زن, نظير داخل نمودن اندام تناسلى مرد است و از اين رو, اين كار حرام است و حكم زنا بر آن بار مى شود, ولى اين توجيه نيز قياسى مع الفارق و كاملاً بى اعتبار است.
بحث به هم آميختگى نَسَب نيز از او نپذيرفتنى و مردود است; زيرا معناى به هم آميختگى اين است كه مثلاً فرزند به وجودآمده از راه نامشروع و غير شوهر و يا كسى كه در حكم اوست, به شوهر نسبت داده شود, و گر نه اگر مردى از روى شبهه با غير همسر خود آميزش نمود و آن زن از اسپرم وى باردار شد, ترديدى نيست كه فرزند به وجودآمده, فرزندِ مردى است كه از روى شبهه با آن زن آميزش نموده است. بدين سان, نسبت دادن اين فرزند به شخص آميزش كننده اى كه شوهر آن زن نبوده, از باب به هم آميختگى نَسَب, ممنوع نيست. در اين صورت اگر به اقتضاى اصل برائت, قائل به جواز اين بارورى و شبيه سازى سنّتى شويم, انجام اين كار حلال و نوزاد پديدآمده از اين روش, فرزند ِ آن مرد و اين زن است و مرد, پدر او و اين زن, مادر اوست. نهايت اين است كه اگر ما ثبوتِ حق شوهر را به رحم زن با باروريِ انجام گرفته از سوى مرد, از ادلّه استفاده كنيم ـ اگر زن شوهردار باشد ـ در اين صورت در جواز اقدام زن به اين بارورى, اجازه شوهرش شرط است. اين استفاده از تخمك و رحم زن مانند آن است كه نطفه به دست آمده از اسپرم مرد و همسرش در رحم اين زن كه گاهى از آن به رحم اجاره اى ياد مى شود, قرار داده شود. بنابراين همان گونه كه خودِ آن عمل و اجاره اى بودنِ رحم, دليل بر حرمت آن نيست, در موضوع بحث ما نيز همين گونه است.
بدين ترتيب, اگر تسليم حرمت بهره ورى از سلولِ تخمك و رحم اين زن بدون اجازه شوهرش گرديم, پرواضح است كه اين عمل, از باب حرمت زنا نيست تا حكم نوزادان تولديافته به شيوه معمولى از زن و مرد, بر آنان ترتّب يابد; بلكه اين نوزاد شرعاً فرزند آن زن و مرد است و حكمش همان حكم ساير فرزندان است و بر او, حكم فرزند به وجود آمده از زنا, بار نمى شود. نهايت اين است كه عمل حرامى صورت گرفته, ولى اين كار موجب نمى شود كودك, فرزند زنا به شمار آيد, و مطلب بسيار روشن است.
از آنچه يادآور شديم, پى مى بريد كه دليلى بر حرمت شبيه سازى سنّتى با تلقيح سلولى از هر جز ء بدنِ نامحرم در تخمك زن نامحرم, وجود ندارد و جنبه جواز آن, از مطالبى كه قبلاًبيان داشتيم, روشن است.
مسئله دوم: اگر تلقيح و بارورسازيِ ياد شده از سلول بدنِ زنى در تخمك زنِ ديگرى كه هسته تخمك او تخليه شده صورت بگيرد, اين عمل را شخص نامبرده (دكتر رأفت عثمان) با استناد به اين كه شبيه مساحقه است, حرام دانسته است; بدين ترتيب كه اگر مساحقه حرام و فرزندآورى حاصل از آن نيز حرام باشد, تلقيح و بارورى شبيه به آن نيز طبق قاعده قياس, حرام خواهد بود. افزون بر اين كه اين عمل, موجب وارد شدن آسيب ها و زيان هاى روحى و روانى واجتماعى به فرزند تولديافته به اين شيوه خواهد گشت و اين كار حرام است. گذشته از اين, اگر اين كار ميان زنان رواج يابد, ايجاد فساد خواهدكرد.
شما به خوبى به ضعف تمام ادلّه او پى مى بريد; زيرا پس از پذيرش اين كه عمل مزبور مصداق مساحقه نيست, بدين ترتيب, ادلّه تحريم مساحقه نيز شامل آن نخواهد شد و در وجود تفاوت هاى فراوان بين اين عمل و بين مساحقه, ترديدى نيست. بنابراين چگونه گفته مى شود به اقتضاى قياس, حكمِ مساحقه بر اين عمل ثابت مى شود؟ افزون بر اين كه قاعده قياس از ديدگاه ما قطعاً مردود و فاقد اعتبار است.
اين ادعا نيز كه تلقيح ياد شده موجب زيان رسيدن به كودكِ تولديافته مى شود, داراى اشكال است; زيرا چنين چيزى مشخص نيست و قاعده برائت, حكم به جواز آن نمى كند. حالا اگر تسليم شويم كه اين زيان ها, مشخص و معلوم باشد, در برخى سخنان ماگذشت كه آنچه حرام است, وارد ساختن آسيب وزيان بر انسانى سالم است كه در اين جا مصداق ندارد. نهايت امر اين است كه اين شبيه سازى, به پديد آمدنِ انسانى ضعيف از حيث جسم يا روح بينجامد كه در معرض برخى ابتلائات قرار گيرد. در اين جا نيز پديد آوردن چنين انسانى, وارد ساختن زيان و ضرر بر او محسوب نمى شود; بلكه تنها به وجود آوردن موجودى ضعيف است و همان گونه كه روشن است ادلّه حرمت زيان رساندن, شامل آن نخواهد شد.
در مورد اين كه رواج اين شيوه در بين زنان ايجاد فساد نمايد نيز دليلى وجود ندارد. نهايت امر اين است كه عملِ شبيه سازى جايز است و توليد مثل به شيوه عادى نيز جايز و حركت به سوى دستيابى به آن رواست و اگر باب توليدمثل عادى طبيعى بسته نباشد, هر كس بخواهد اين شيوه را برمى گزيند و هر كس خواستار آن شيوه باشد, آن را انتخاب خواهد نمود و هيچ ممنوعيتى در كار نيست.
مسئله سوم: دكتر رأفت عثمان در اين مسئله نيز قائل به حرمت شده كه تلقيح و بارور كردن مزبور از سلولِ بدن زنى صورت گيرد كه آن سلول جايگزين هسته تخمك خودِ آن زن شود و دليل حرمت آن را همان دليلِ مسئله دوم دانسته است. ظاهراً مقصود وى, حرمتِ آسيب رساندن به كودكى است كه در پى اين تلقيح و بارورى تولد مى يابد و ترتّب فساد را زمانى مى داند كه اين گونه بارورى ميان زنان رواج يابد; ولى در مورد قياس شبيه سازى به مساحقه, بايد گفت كه مساحقه, ميان دو زن واقع مى شود و اين جا جز يك زن كسى در ميان نيست. شايد تقريب قياس به اين نحو گفته شود كه: معيارِ حركتِ مساحقه اين است كه زنان با انجام كارهايى جنسى با خود, لذّت جويى كنند و تفاوتى ندارد كه در اين ميان زن ديگرى باشد يا خير. پس لذت جويى زن با انجام عمل جنسى با خود نيز, به همان معيار حرمت شبيه معيار لذت جويى جنسى از خويشتن است و قياس, اقتضاى حرمت آن و همچنين حرمت توليد مثلِ حاصل از آن را دارد.
با يادآورى آنچه قبلاً بيان داشتيم, بطلان اين استدلال را در خصوص حرمت زيان رساندن به نوزاد و حرمت ايجاد فساد بين زنان, خواهى دانست; همچنان كه دانسته شد قياس از ديدگاه ما فاقد اعتبار است. افزون بر اين كه بين لذت جويى از غير و لذت جويى از خويشتن, و نيز بين لذت جويى جنسى و جايگزينى تلقيح سلولِ بدن خودش به جاى هسته تخمك, تفاوت وجود دارد. بدين ترتيب, در اين صورت هيچ گونه دليلى بر حرمت وجود ندارد.
وانگهى,از فردِ مزبور, حرمتِ شكل ديگرى از اين عمل نقل شده است; بلكه آن صورت, خارج از انواع و اقسام شبيه سازى است كه ما درصدد تبيين حكم آن هستيم. اين صورت عبارت از اين است كه سلولى از بدن جنبنده اى غير از انسان گرفته شود و در تخمك زنى كه هسته آن تخليه شده, قرار گيرد. استدلال وى بر حرمت آن, اين است كه عمل ياد شده, بيهوده و بدون فايده است. افزون بر اين, موجب نقص و عيب و زشتى نوزادِ به دست آمده از آن مى شود و اين كودك نوزادى نوظهور خواهد بود[11]
شما به ضعف مواردى كه وى براى حرمت بيان داشت, پى برديد; زيرا دانستيد كه اقدام بر پديد آوردن نوزادى ضعيف و در معرض رخدادها, آسيب رساندن به انسان تلقّى نمى شود تا حرام باشد; چنان كه كارهاى بيهوده, به طور كلى حرام نيستند. بنابراين بر حرمتِ قسم ياد شده نيز دليلى وجود ندارد و قاعده برائت, اقتضاى جواز آن را دارد.
مسئله چهارم: فرض ديگر شبيه سازى بدين گونه است كه سلولِ پيكرى, از تخمدان زن جوانى كه از دنيا رفته يا از بدن جنينى كه از رحم زنان ساقط شده و مرده است, گرفته شود و اين سلول جايگزين هسته تخمك زنى كه هسته آن تخليه شده, گردد. شيخ قرضاوى يكى از مفتيان برادران اهل سنّت, قائل به حرمت آن است و قول به حرمت اين دو مورد از كتاب وى (استنساخ الانسان) نقل شده, بى آن كه دليلى بر گفته اش از او بيان شده باشد.
شايد وجه قائل بودن به حرمتِ دو مورد مزبور اين باشد كه هر دو مورد, بهره بردن از پيكر انسان است; زيرا زنِ جوانِ مورد فرض, انسانى بوده كه از دنيا رفته و همچنين جنين ساقط شده از رحم مادرش نيز انسانى مرده است; هر چند هنوز به مرحله كمال انسانى نرسيده باشد و در جاى خود ثابت شده كه بهره مندى و استفاده از مُردار, حرام است. بنابراين ما بايد عنوان اين صورت را اين گونه قرار دهيم كه سلولِ پيكر, از انسان يا حيوانى مرده گرفته شود و اگر تسليم شويم كه استفاده از جسد مرده حرام است, اين تلقيح نيز حرام و غير جايز است.
از ديدگاه ما در مورد حرمت خوردن گوشت مرده انسان ترديدى نيست; ولى بر حرمت استفاده از جسد او پس از مردنش, ظاهراً دليلى وجود ندارد. اگر بگوييد: (بر جسد انسانى كه از دنيا رفته, مردار صدق مى كند و ادله تحريم استفاده از مردار, شامل آن مى شود و بدين ترتيب, جسد انسان مردار است و تفاوتى ميان آن و ميان مردار حيوان وجود ندارد), پاسخ اين است كه: به احتمال زياد, مقصود از عنوان مردار, خصوص حيوانِ مرده است و شامل مرده انسان نمى شود. بر اين اساس, ادلّه تحريم بهره ورى و استفاده از مردار, حجّت در مرده انسان نخواهد بود. فيّومى در (مصباح المنير) مى گويد:
ميته (=مردار) حيوان, آن است كه حيوان به خودى خود بميرد و جمع آن (ميتات) و اصلش ميّته با تشديد است. گفته شده: لفظ (ميته) اگر در مورد انسان به كار رود, چون او اصل است, تشديد و در (ميته) براى غير انسان تفاوت قائل شدن ميان اين دو, (ميته) بدون تشديد مى آيد و چون ميته حيوان بيش از آدميان استعمال مى شود, سزاوارتر است كه بدون تشديد آورده شود.
مگر اين كه گفته شود: ادله وجوب دفن انسان, اقتضاى وجوب دفن تمام اجزاى بدنش حتى جزء بسيار كوچك آن را در قالب سلول, دارد. بر اين اساس چون گرفتن سلول از پيكر وى با دفنِ واجب آن منافات دارد, اين كار سرپيچى از انجام اين عملِ واجب تلقّى مى شود و حرام است.
شما به ضعف اين وجه نيز آگاه هستيد; زيرا نخست اين كه: مسئله وجوب دفن, در مردگانِ كفّار كه شرعاً از احترامى برخوردار نيستند, جريان ندارد. دوم اين كه: احتمال اين ادعا وجود دارد كه همان ادله وجوب دفن, شامل دفن اين سلولِ بى نهايت كوچك نشود و با احتمال اختصاص وجوب دفن به اجزاى عادى بدن, به اقتضاى برائت, جايز است سلول دفن نگردد; بلكه جايز است از جسد ميّت سلول برگرفت. افزون بر اين كه از ادلّه وجوب دفن, استفاده مى شود كه جايز نيست به جسد ميّت بى اعتنايى شود; بلكه احترام آن اقتضا دارد دفن گردد. و از اين عمل, جز حرمت بى توجهى به جسد ميّت,استفاده نمى شود. در مورد برگرفتن جزئى از آن جسد و بهره مندى به وسيله آن در مسير دستيابى به تلقيحى كه به مرحله انسان زنده برسد, ادلّه وجوب دفن, دلالت بر منع از اين كار ندارد. به همين جهت گرفتن اعضاى جسد مردگان براى استفاده از آنها در پيوند بيمارانِ نيازمند ِ آن اعضا, جايز است.
افزون بر اين, اگر تسليم شويم كه اقتضاى وجوب دفن, اين است كه برگرفتن جزء بى نهايت كوچكى از جسد (سلول) نيز جايز نيست; ولى شما به خوبى آگاهيد كه نهايت امر اين است كه برگرفتن سلولِ ميّت شرعاً كارى حرام است, امّا اگر كسى سلول را گرفت و با آن تخمكى را تلقيح نمود و نطفه انسانى منعقد گشت, در اين انسان هيچ گونه كاستى و نقصى وجود ندارد و فرزند زنا نيز شمرده نمى شود.
آنچه بيان شد, مربوط به مرده انسان بود; ولى در مورد حيوان در مباحث مكاسب محرمه مشخص شده است كه استفاده اى نظير خوردنِ گوشتِ مردار حيوان, شرعاً حرام است; ولى هيچ گونه دليلى بر حرمت ساير بهره ورى ها مانند استفاده از كود ِبه دست آمده از مردار حيوان وجود ندارد, به ويژه استفاده ازقسمت هايى نظير سلولى كه كوچك ترين اجزاى مردار به شمار مى آيد و با هيچ يك از حواس پنج گانه قابل حس نيست. بر اين اساس, استفاده از سلول مرده حيوان, شرعاً جايز است; هر چند به اقتضاى اصل برائت, افزون بر مطالبى كه به تازگى گذشت, حرمت اين عمل هيچ گاه موجب نمى شود كودك تولد يافته از تلقيح, فرزند زنا شمرده شود.
مسئله پنجم: بارورسازى مزبور به گونه اى مشروع صورت پذيرد و سپس بخواهند آن را در رحم زنى غير از صاحب ِتخمكِ لقاح يافته, كه هسته تخمك وى تخليه شده, جاى دهند. كتاب مزبور, حرمت اين صورت را از يكى از مفتيانِ اهل سنّت12 نقل كرده, بى آن كه دليلى بر حرمت آن ارائه داده باشد; بلكه موضوع حكم وى به حرمت, اختصاص به سلولِ لقاح يافته شبيه سازى شده مزبور نيست و تخمك لقاح يافته را نيز بدون هيچ گونه قيدى بر آن عطف كرده است. بدين ترتيب, شامل نطفه به دست آمده از تخمك زن و اسپرم شوهرش نيز خواهد شد.
به هر حال, شايد وجه بيان اين مسئله از ديدگاه او, قياس نمودن اين موارد به زنا باشد; زيرا مرد صاحب سلولِ پيكرى, يا صاحبِ اسپرم, به فرزندى از غير طريق همسرش, دست خواهد يافت. بنابراين قضيه به اين مى ماند كه اسپرم خود را در رحم زن بريزد و اين قياس, اقتضاى حرمت دارد.
ولى چنان كه گفتيم قياس از ديدگاه ما به هيچ وجه داراى اعتبار نيست و دليل ديگرى بر حرمت وجود ندارد. از اين رو, اقتضاى اصل برائت, جواز اين عمل است. اشكالاتى بر سخن گوينده وارد است. نخست اين كه: اين توجيه, اقتضايش اختصاص حرمت است به جايى كه زن دوّم با مرد, نامحرم باشد; در صورتى كه سخن وى اطلاق دارد و جايى را كه همسرش به ازدواج او درآمده و مِلك او باشد, شامل مى گردد;چنان كه جايى را كه سلولِ پيكرى از زنى ديگر و يا از خودِ زن صاحب تخمك باشد نيز شامل خواهدگشت.
دوم اين كه احتمال دارد وجود اسپرم, در حرمت دخالت داشته باشد. بنابراين اگر قياس را بپذيريم, قطعاً اين عمل در موارد بارورسازى و تلقيح به وسيله سلولِ پيكرى از مرد, جريان نخواهد يافت.
مسئله ششم: اگر شبيه سازى سنّتى يا همسان طلبى موجب پديد آمدن افرادى از انسان گردد كه از تمام جهات با يكديگر شبيه باشند, بر اين نوع شبيه سازى دو گونه اشكال شده است.
ييكى اين كه ويژگى هاى اشخاص ـ در توليدمثل با ازدواج معمولى و متعارف ـ هر كدام با ديگرى متفاوت اند. بنابراين اقدام بر انجام اين نوع شبيه سازى, در هم شكستن ويژگى هاى فردى و اساسى براى هر فرد بشر تلقّى مى شود و اين كار جايز نيست.
دوم اين كه هرگاه يكى از همسان ها با كشتن نَفس محترمى مرتكب قتلى عمدى شود, امكان تشخيص قاتل ميسّر نخواهد بود; زيرا شناختِ افراد به انگشت نگارى آنهاست و فرض بر اين است كه به دليل شبيه بودن ِاثر انگشتِ اين همسان ها به يكديگر, امكان استفاده از اثرانگشت براى شناسايى قاتل وجود ندارد و كار به جايى مى انجامد كه در قتل عمد, راهى براى اجراى عدالت در مورد افرادى از اين قبيل وجود نداشته باشد و ـ همان گونه كه پوشيده نيست ـ در قتل عمد و ديگر گناهانى كه موجب حدّ يا تعزير يا ضمانتِ مالى است نيز ماجرا به همين منوال خواهد بود. بدين ترتيب, بايد اين نوع شبيه سازى حرام باشد; چون به عدم تحقق واجبات شرعى مى انجامد.
شما به ضعف هر دو وجه بالا آگاه هستيد. در مورد نخست: افزون بر آنچه با آن آشنا شديد, نمى توان در همه جهاتِ انسان هاى شبيه سازى شده تا بى نهايت, به وجود تشابه, اطمينان حاصل كرد. گذشته از اين, نهايت امر اين است كه اين افراد ِمتشابه نيز مانند برخى از افراد متشابهِ تولديافته به روش ازدواج عادى, تا اين مقدار با يكديگر شباهت دارند; هر چند وجود اين دو قسم بسيار اندك است. بنابراين هر تحليل و بررسى اى كه در مورد آن افراد صورت گرفت, در مورد اينان نيز همان گونه قابل تحصيل است. در نهايت, اين افراد به جهت همسانى, با ساير افراد انسان متفاوت اند. با وجود اين, دليلى بر وجوب اين كه افراد انسان داراى ويژگى هاى گوناگونى مانند متولدان از راه ازدواج باشند, وجود ندارد; تا اين كه اگر كار به غير اين شيوه انجاميد, شرعاً ممنوع باشد.
در مورد وجه دوم, نهايت امر اين است كه تشابه حقيقى و دقيق ـ به عنوان مثال ـ موجب دست نيافتن قضات به شناسايى مجرمانى از اين قبيل, با استفاده از امورى نظير اثرانگشت آنان مى شود و اين كار سبب عدم امكان شناسايى افراد ياد شده به اين روش, خواهدگشت. بدين سان, اين گونه انسان ها به افرادى مى مانند كه بدون انگشت هستند و يا سرانگشتان آنان قطع گرديده است و لازمه اش اين است كه تنها روشِ دستيابى به اين افراد, منحصر در اقامه شاهد و بيّنه عادل بر ضد او باشد و يا به علم قاضى بستگى داشته باشد و يا معيار انجام كارِ خلاف و گناه, اقرار مجرم به گناه خود باشد; بلكه اگر فرض شود كه اصلاً امكان اثبات جنايت و جرم بر او وجود ندارد, نهايت اين است كه ـ به عنوان مثال ـ موضوع قصاص و حدّ و تعزير برايش ثابت نگردد و همان گونه كه روشن است, هيچ گونه اشكالى در اين قضيه وجود ندارد. افزون بر اين كه نظير اين مورد بسيار اندك اتفاق مى افتد و همان گونه كه گذشت, تحليل و بررسى مسئله در اين قبيل افراد, مانند همسان هاى بسيار شبيه هم, در متولدان از راه ازدواج معمولى صورت مى پذيرد.

اشكال هايى بر همسان طلبى
1- گاهى درمورد جواز اين عمل, خدشه مى شود كه جواز اين كار موجب مى شود برخى از سلول هاى جديدى كه پس از جداسازى سلول هاى تكثير شده در رحم, بدان دست يافته شده, در رحم زنى نازا قرار داده شود و آن زن صاحبِ فرزندى شود كه از او به دنيا آيد. اين كار با فرموده خداوند: (ويجعل من يشاء عقيما) منافات دارد; زيرا اين عمل, صفتِ عقيم بودن را از هر زنى سلب مى كند و اين شيوه مخالف صريح آيه مباركه قرآن است.
شما به خوبى آگاهيد كه اين اشكال وارد نيست; زيرا اولاً, مفهوم اين آيه شريفه كه خداى تبارك و تعالى هر يك از زنان را كه بخواهد عقيم قرار مى دهد, اين است كه اين قبيل زنان مانند ديگر زنان, باردار نمى شوند و باردارى عبارت از به وجود آمدنِ نطفه, با تلقيح تخمك هاى زن با اسپرم مرد است وپرواضح است كه اين معنا با قرار دادن نطفه به وجود آمده از تلقيح اسپرم مرد و تخمك زنى ديگر, در رحم زن تحقق پذير نخواهد بود; زيرا رحم او در اين جا مانند رحم اجاره اى است كه نطفه قرار داده شده در آن, رشد مى كند نه اين كه زن و رحم او از عقيم بودن و نازايى تغيير يافته و باردار شده است. ثانياً, نهايتِ امر اين است كه عموميت دادنِ شبيه سازى به اين زن, جايز نيست و چه بسا عموميت دادن آن به ديگر موارد نيز جايز نباشد; ولى همه اين موارد نمى تواند دليل بر ممنوعيت اصل شبيه سازى باشد.
بنابراين اصل شبيه سازى جايز است و برخى مصاديق آن به جهات عارضى ديگرى, جايز نخواهد بود.
2- گاهى خدشه در جواز شبيه سازى به اين بيان است كه سلولِ به دست آمده از تلقيح تخمك زن با اسپرم مرد در رحم, نطفه شمرده مى شود و روايات معتبرى وجود دارد كه از بين بردن نطفه, در همه مراحل وجودش حرام است; بلكه در برخى از آن روايات گفته شده كه انداختن نطفه از رحم, كشتن فرزند تلقّى مى شود. بر اين اساس, كارهايى كه براى جداسازى آن انجام مى پذيرد, اگر موجب از بين رفتن يك سلول از آن گردد, قطعاً نابود كردن آن حرام است, و اگر لازمه همسان طلبى, اين قبيل امور باشد ـ چنان كه اغلب اين گونه است ـ عملى حرام است و بايد از انجام آن پرهيز شود.
در اين خصوص روايات متعددى آمده كه به نقل دو روايت بسنده مى كنيم:
الف) در موثقه اسحاق بن عمار آمده است كه مى گويد:
به ابوالحسن(ع) عرض كردم: زن, از باردار شدن بيمناك است, دارويى مى نوشد و آنچه را در شكم دارد, مى افكند. حضرت فرمود: اين كار را انجام ندهد. عرض كردم: تنها نطفه است. امام(ع) فرمود: نخستين چيزى كه از انسان آفريده مى شود, نطفه است[13]
همان گونه كه ملاحظه مى كنيد اين موثقه اطلاق دارد و تمام مراحل قابل تصور نطفه را شامل مى گردد و جمله (نخستين چيزى كه از انسان آفريده مى شود, نطفه است) در سخن امام (ع) در مقام پاسخ به سؤال كننده, خود دلالتى روشن بر عدم جواز از بين بردن نطفه, نخستين مرحله آفرينش انسان , است.
ب) در صحيحه ابوعبيده كه مشايخ سه گانه ـ صدوق, كلينى, شيخ طوسى (قُدس اسرارهم) ـ آن را روايت كرده اند, آمده است كه پرسنده مى گويد:
در مورد زن حامله اى كه بدون اطلاع شوهرش, دارويى نوشيده و جنينش را افكنده, از ابوجعفر(ع) پرسش نمودم. وى مى گويد: امام(ع) فرمود: اگر جنين داراى استخوان است و گوشت بر آن روييده, بر زن ديه واجب است و بايد آن را به پدر او بپردازد, و اگر به هنگام انداختن, علقه يا مضغه باشد, چهل دينار يا بچه غلام يا بچه كنيزى را به پدرش تحويل دهد. عرض كردم: بنابراين او به همراه پدرِ جنينِ سقط شده, از ديه اش ارث نمى برد؟ فرمود: خير; چون جنين را كشته, از او ارث نمى برد[14]
همان گونه كه ملاحظه مى كنيد اين صحيحه, به صراحت شامل همه مراحل جنين حتى علقه و مضغه مى شود و از افكندن جنين به كشتنِ او تعبير كرده است. بنابراين به طور قطع, اين كار حرام است. همچنين اين روايت, برافكندن جنين, حكم قتل انسانى را كه در اين جا فرزند آن دو به شمار مى آيد, مترتب ساخته است و اين همان مطلبى است كه ما بدان اشاره كرديم و برافكندن نطفه, كشتن اطلاق گرديده است. به هر حال, در دلالت اين صحيحه بر حرمت سقط جنين, ترديدى نيست و در آن دلالتى بر گفته هاى ما وجود دارد و شاهد و گواه بر تعبير به كشتن در مورد سقط جنين, اين است كه معيار حرمت, نابود كردن چيزى است كه به سمت انسانيت در حركت است; حتى اگر داراى روح نباشد; چنان كه صحيحه به صراحت, حكم حرمت را شامل علقه يا مضغه بودن آن مى داند. به همين دليل اطلاق داشتن اين دو مورد, شامل سلول هاى نخستين نيز خواهد شد و نابود ساختن آنها حرام است; چنان كه موضوع بحث همين است, مگر اين كه گفته شود: نهايت دلالت آن اين است كه حكم, شامل مرحله علقه مى شود و دلالت بر قبل از آن مرحله و اطلاقِ كشتن آن مورد ندارد. با اين همه, اين سخن با وجود داشتن روايتى مانند موثقه گذشته عمار و ديگر روايات به مطلب زيان نمى رساند[15]
انصاف اين است كه در دلالت اين روايات بر حرمت از بين بردن نطفه, ترديدى وجود ندارد. بنابراين اگر كار تك تك سلول ها مستلزم از بين بردن نطفه باشد, نابود كردن آن حرام است, جز اين كه ـ همان گونه كه روشن است ـ از بين بردن نطفه, عملى حرام است كه در مقدمه دستيابى به شبيه سازى همسان طلبى, انجام پذيرفته, وگرنه خودِ همسان طلبى, به مقتضاى اين روايات حرام نيست.

حكم آنچه از شبيه سازى به دست مى آيد

آنچه يادآورى شد, در مورد حكمِ خودِ اقدام بر اين كارها بود. اينك به بيانِ حكم آنچه از هر يك از اين انواع به دست مى آيد, مى پردازيم:

1- شبيه سازى سنّتى

نخستين نوع شبيه سازى سنّتى, دستيابى به عضوى جديد نظير پوست است. در جواز استفاده از آن عضو در درمان انسانِ صاحبِ سلولى كه سلول ازاو گرفته شده, ترديدى وجود ندارد; زيرا آن عضو, دستاورد و نتيجه سلولِ به وجود آمده در بدن اوست كه عضو وى به شمار مى آيد. بنابراين در اين نوع استفاده از عضو با اين شبهه كه رضايت صاحبش براى استفاده از آن شرط است, جايى براى توهّمِ حرمتِ آن وجود ندارد. هرچند احتمال حرمتِ مداوايِ با عضو خودش وجود دارد, ولى چون دليلى بر آن وجود ندارد, به مقتضاى اصل برائت, ممنوع نخواهد بود.
آرى, سخن در اين جا بر سر اين است كه آيا همه احكام اعضاى طبيعى و عادى صاحبِ اين سلول, بر پوست يا عضو جديد ديگر, مترتب مى شود تا نامحرم (غير همجنس) نتواند آن را لمس كند و اگر اين سلول از قسمت هايى از بدن گرفته شده كه نگاه كردن به آنها جايز نيست, نمى تواند بدان نگاه كند؟ يا آن احكام مترتب نمى شود؟ به وجه احتمال اشاره كرديم كه هرگاه سلول, از بدن وى باشد و اين سلول با انجام كارهايى كه روى آن صورت مى گيرد, رشد كند و بزرگ شود تا به صورت پوست يا عضوى ديگر درآيد, همين عضو به دست آمده, در حقيقت همان عضو بدن اوست و تنها اين سلول كوچك با غذاهايى در خارج بدن, تغذيه نموده تا به صورت پوست يا عضو ديگرى درآمده است. بنابراين ادله تحريمِ لمس عضو و يا حرمتِ نگاه كردن به آن, شامل اين عضو مى شود و حكم به حرمتِ لمس و نگاه كردن به آن مى گردد.
البته بعيد نيست گفته شود: موضوع ادله حرمت لمس و نگاه كردن, اعضايى است كه در خارج, عضو بدن انسان هستند, نظير دست و بدن و ديگر اعضا; ولى جسم جديدى كه عضو بدن او نيست, مشمول آن ادله نمى شود; بلكه همان گونه كه خودِ سلول كوچكى كه احياناً با چشم ديده نمى شود و قابل لمس نيست, مشمول آن ادله نمى گردد و ادله, انصراف به آنها ندارد بلكه شامل آنها نمى گردد, عضوى كه سلول, به آن تبديل شده نيز همين گونه است. بنابراين اگر ادله حرمت, شامل آن نگردد و از ساير جهات نيز دليلى بر حرمت آن وجود نداشته باشد, پر واضح است كه مقتضاى اصل برائت عقلى و نقلى, عدم اشكال در نگاه كردن و لمس آن عضو است.
از همين مطلب مشخص مى شود كه استفاده از اين عضو در درمان افراد نامحرم يا محارم صاحبِ آن سلول, ممنوعيتى ندارد; بلكه پوست يا عضو جديد, مِلك كسى است كه سلول را تغذيه نموده تا آن را به جسم جديدى رسانده است, جز اين كه اين قضيه در جايى صحيح است كه صاحبِ نخستِ اين سلول, از آن رفع يد كند و آن را به كسى كه سلول را از او گرفته, بدهد, وگرنه گاهى گفته مى شود: سلول هر شخصى مانند خودِ اعضاى اوست و به شخص وى اختصاص دارد و هرگاه با تغذيه اى كه به وسيله آن, تغذيه گشته, رشد كند, عضو به دست آمده جديد نيز عضوى است كه اختصاص به صاحبِ سلول دارد. اين عضو جديد به دانه بذرى مى ماند كه از صاحبش غصب و در زمين غاصب كاشته شده است و در آن جا مى رويد و بنا به تفاوت بذرها, به صورت گياه و سبزه يا خوشه گندم و جو و يا به درختى تبديل خواهد شد. بر اين اساس, همان گونه كه سبزى و خوشه گندم و درخت, مِلك صاحبِ دانه بذر است, عضو جديد نيز همين گونه است.
خلاصه اين كه: اين عضو جديد, مانند اعضاى طبيعى او, اختصاص به وى دارد و همان گونه كه اختيار اعضايش در دست خود اوست و جز با اجازه وى نمى توان در آنها تصرف كرد, بلكه او مى تواند آنها را بفروشد و عوض آن, مال دريافت كند, عضو جديد او نيز همين حكم را دارد.
ظاهراً گريزى از ردّ اين گفته اين نيست, مگر اين كه مشاركت سلول ها در حكم اختصاص به صاحبش مانند اعضاى طبيعى را نپذيريم كه بسيار بعيد است.
بنابر آنچه يادآور شديم, حكمِ اين عضو به دست آمده, مانند حكم ساير اعضاى بدن فرد است; اختيار آن به دست اوست, مى تواند آن را بفروشد, به هركس بخواهد ببخشد, در اختيار كسى قرار دهد و در قبال آن مالى دريافت نمايد; هرچند به صورت خريد و فروش و بخشش نباشد.
از مباحث قابل طرح در اين جا اين است كه اين عضو جديد, اگر داراى گوشت و خون باشد, آيا مانند اعضاى بدنِ صاحب سلول كه هم اكنون متصل به بدن او هستند, پاك است؟ يا به لحاظ اين كه نظير اعضاى قطع شده از فرد زنده است و محكوم به نجاست خواهد بود؟
نبايد ترديد كرد كه هرگاه دليلى بر نجاست اين عضو اقامه نشد, به مقتضاى قاعده اصل طهارت, عضو ياد شده محكوم به طهارت و پاك است; زيرا اصل طهارت, اعم از شبهه حكميّه و موضوعيه است و آنچه مى توان بر نجاست اين عضو بدان استناد جست, ادله نجاست عضو جدا شده از فرد زنده است و تحقيقاً دليل نجاست در آن جا, روايات معتبر وارد شده در اين مسئله است.
البته گاهى احتمال صدق عنوان مُردار بر خودِ عضوِ جدا شده از موجود زنده, داده مى شود, با اين ادعا كه مفهوم مردار چيزى است كه حيات حيوانى از آن خارج شده باشد و اين مفهوم, عام است و شامل انسان و حيوانِ كامل و جزئى از آن كه داراى حيات حيوانى است, مى شود. بنابراين اگر اين حيات از آن خارج گردد, مُردار به شمار مى آيد و در اين صورت مشمول ادله نجاستِ مردار گشته, حكم به نجاست آن مى شود, جز اين كه اين احتمال بسيار ضعيف و غير قابل اعتناست; زيرا ظاهر عرفى از مردار, همان فرد كامل است و از عموميتى برخوردار نيست كه شامل جزء جدا شده از آن فرد زنده گردد.
در چنين جايى لازم است رواياتِ خاص وارد شده در اين مسئله ملاحظه گردد تا مشخص شود آيا اين روايات اختصاص به خصوص جزء جدا شده از فردِ زنده داشته؟ يا عام است و اقتضاى نجاستِ عضوِ به دست آمده در موضوع بحث ما را دارد؟
در صحيحه محمد بن قيس ـ در كافى ـ از ابوجعفر(ع) نقل شده كه اظهار داشت:
امير مؤمنان(ع) فرمود: شكارى كه به دام افتاد و دست يا پايش قطع شد, آن را به خود وانهيد; زيرا مردار است و بخشى را كه زنده يافتيد و نام خدا را بر آن برديد, تناول نماييد[16]
امام(ع) در اين روايت از استفاده جزء جدا شده از شكار به وسيله دام, منع نموده و دستور به ترك آن داده است و علت منع استفاده و امر به ترك آن را با فرموده اش كه: (زيرا مُردار است) بيان داشته است. بنابراين سخن حضرت دلالت دارد كه رازِ فرمان به ترك عضوِ جدا شده, مردار بودنِ آن است و اين رازى است كه در هر عضوى نظير دست و پايى كه از بدن فرد زنده قطع مى شود, جريان دارد. روشن است كه هيچ گونه خصوصيتى وجود ندارد تا حيوانى كه عضوى از بدنش جدا شده, شكار باشد و يا وسيله قطع عضو, خصوص دام باشد; بلكه مفهوم عرفى اين است كه جزء جدا شده از حيوان در همه موارد در حكم مردار است و اگر مردار نجس باشد, اين جزء نيز نجس خواهد بود.
روايت معتبر زراره و معتبر عبدالرحمان بن ابوعبدالله و روايت او و روايت عبدالله بن سليمان نيز مفهومى نظير همين صحيحه دارند; بدان ها مراجعه شود[17]
در معتبر كاهلى ـ در كافى ـ آمده است كه گفت: روزى شخصى از امام صادق(ع) در مورد بريدن دنبه هاى گوسفند, پرسشى نمود و من خدمت حضرت شرفياب بودم. حضرت فرمود:
اگر به وسيله آنها اموالت را سر و سامان مى دهى, جدا كردن آنها اشكالى ندارد. سپس فرمود: در كتاب على(ع) آمده است كه: هرچه از بدن گوسفند بريده شود, مردار است و از آن بهره اى برده نمى شود[18]
و در خبر ابوبصير, امام صادق(ع) در مورد حكم جداشدن دنبه هاى گوسفندان در حال زنده بودن, فرموده است: (آنها مردارند)[19]
همان گونه كه روشن است, كيفيت دلالت اين دو روايت به مقصود و حدّ و مرزِ مدلول آنها, نظير روايات گذشته است. اين اخبار به روشنى دلالت دارند كه هرگاه جزء داراى حيات, از حيوانِ زنده بريده و جدا شود, جزء ياد شده مردار شمرده مى شود و به طور قطع نجس است; زيرا نجاست, از احكام مردار است, جز اين كه انصاف اين است عموميّتِ فرموده امامان(ع) (اين جزء, مردار است), اختصاص به مورد جزئى دارد كه از بدنِ انسان يا حيوانِ زنده بريده و جدا مى شود. ولى نظير موضوع مورد بحث, يعنى عضوى كه تنها سلول كوچك و غير قابل رؤيت و لمسى از آن, از حيوان زنده گرفته شده است, مانند اجزاى جدا شده از حيوان زنده نيست, بلكه اين عضو از تغذيه سلول ياد شده به دست آمده; سلولى كه با غذاهايى خاص و خارج از بدن, تغذيه نموده تا رشد كرده و به صورت عضوى درآمده. بنابراين اين عضو, جزء و عضوى جدا شده از پيكر انسان يا حيوانِ زنده به شمار نمى رود تا عمومِ مزبور آن را شامل گردد. بدين سان, تعليل بيان شده در روايات, دلالت بر مردار بودنِ اين عضو ندارد تا بر نجاستش دلالت داشته باشد.
آرى, اگر خود سلول كوچكِ نخست, محكوم به نجاست باشد ـ چون از بدن حيوان گرفته شده و جدا گشته است مردار و نجس شمرده مى شود ـ مى توان حكم به نجاست عضو به دست آمده از آن سلول نمود; زيرا اين عضو, خودِ همان سلول است و تنها رشد كرده نجاستش باقى مانده است. ولى با اين همه, حكم به نجاست سلول نيز بسيار مشكل است; زيرا عموم اخبار, اين جزء فوق العاده اندك را شامل نمى گردد و به اجزاى عادى نظير دست و پا و دنبه ها, انصراف دارد و الغاى خصوصيت از آن, تنها به اجزاى قابل ديدن و لمس, مانند گوشتِ اندك, صحيح است و بر مردار بودنِ سلول, دلالت ندارد تا نجاست عضو به دست آمده از آن را در پى داشته باشد.
در نتيجه, دليلى بر نجاست عضو به وجود آمده از تغذيه و رشد سلول, وجود ندارد و به خوبى پى برديد كه قاعده طهارت اقتضاى پاكى آن را دارد.

2- همسان طلبى

نوع دوم شبيه سازى, همسان طلبى است. نبايد ترديد نمود كه چندقلوها از اين شيوه به وجود آمده اند; زيرا فرض اين است كه همه آنها از يك نطفه تحقق يافته از اسپرم مرد و تخمك زن پديد آمده اند و جداسازى دو سلول يا سلول هايى كه با ابزار مصنوعى تكثير شده اند ـ چنان كه بيان آن گذشت ـ موجب بيرون رفتن از آن حقيقت نخواهد شد; بلكه اين سلول ها, پس از جايگزين كردن پوسته اطراف همه آنها با پوسته اى مصنوعى, با غذاهايى در خارج يا درون رحم زن, تغذيه و رشد مى كنند تا هر يك از آنها به مرحله جنين كامل مى رسد و از صاحب رحم متولد مى شود, خواه زنى كه نوزاد از رحم او تغذيه كرده, صاحب سلول نخست باشد يا زنى ديگر, اين كودك و ساير كودكان تولد يافته به اين شيوه, فرزندان مرد و زن صاحب اسپرم و تخمك به شمار مى آيند و آن دو پدر و مادر آنان هستند و نبايد در آن ترديدى صورت گيرد.
چنان كه نبايد ترديد نمود ميان اين فرزندان, نسبتِ برادرى برقرار است و مانند ساير فرزندانى هستند كه از اين پدر و مادر به روشِ توليدِ مثلِ طبيعى معمولى به دنيا مى آيند و نظير ساير فرزندان پدر و مادرشان بين اين فرزندان, نسبت خواهر و برادرى وجود دارد و برادران و خواهرانِ پدر و مادرشان, عموها و دايى ها يا عمه ها و خاله هاى آنان محسوب مى شوند. به همين ترتيب, نسبت بين آنان و ديگر منسوبان پدر و مادر و ساير خويشاوندان, دقيقاً همانند نسبت ميان فرزندان تولد يافته به روش توليد مثل طبيعى و معمولى است.
حال مى پردازيم به نسبت ميان نوزاد و زنى كه او را با رحم خويش تغذيه نموده و خود, صاحب تخمك نيست. به خوبى بيان شد زنى كه به وسيله سلول جدا شده از نطفه نخست, باردار گرديده, اگر خود او صاحب تخمكى باشد كه نطفه از تلقيح آن تشكيل يافته است, اين زن, مادر نوزادى است كه از او و رحم وى تولد يافته; بلكه مادرِ ساير چندقلوها نيز به شمار مى آيد. ولى اگر سلول جدا شده, در رحم زنى غير خودش نهاده شود و رشد كند تا از او متولد شود, آيا اين زن, مادر اين نوزاد شمرده مى شود يا مانند مادر رضاعى است؟
حق اين است كه گفته شود: معيار حقيقى مادر بودن, اين است كه نطفه به وجود آمده, از تخمك زن باشد و تكثير شدن بعدى تا رسيدن به مرحله جنين كاملى كه از زن متولد شود, مراحل بعدى اند كه نتيجه تغذيه نطفه, محسوب مى شوند. و غذاهايى كه نطفه از آنها استفاده مى كند, موجب تكثير و رشد نطفه مى شوند, نه موجب خروج نطفه از حقيقت ارتباط تكوينى كه از آن برخوردار بوده است; يعنى حقيقتِ نطفه از صاحب اسپرم و صاحب تخمك به وجود مى آيد. بنابراين سلول با مراحلى كه طى كرده, هرگاه جدا شد و در رحم زن ديگرى قرار گرفت, به دانه بذرى مى ماند كه زير زمين قرار گرفته و از آب و زمين و هوا تغذيه مى كند تا به صورت گياه يا درخت درمى آيد. بدين ترتيب, همان گونه كه اين گياه و درخت, محصول آن دانه بذر و وجود كامل آن است, كودك تولد يافته نيز محصول نطفه اى است كه از اسپرم مرد و تخمك زن, به دست آمده و وجود كامل اوست و تمام استفاده هايى كه نطفه در مسير رشد خود به سوى تكامل برده, غذاهايى است كه زن تغذيه نموده است. بنابراين دليلى وجود ندارد كه اين نوزاد, فرزند آنها نباشد; چنان كه دليلى وجود ندارد اين نوزاد فرزند زنِ صاحب رحمى باشد كه نطفه تشكيل يافته, در رحم او رشد كرده است; زيرا آن زن, تنها نطفه را تغذيه نموده تا رشد كرده و جنين, كامل گشته است. رحم وى به منزله دستگاهى مصنوعى در دست فيزيك دانان است كه اگر نطفه در اين دستگاه قرار گيرد و تغذيه شود تا رشد كند و به مرحله جنين كامل برسد, نه اين دستگاه مادرِ نوزاد محسوب مى شود و نه اين زن.
آرى, شايد بتوان گفت: نطفه جدا شده مزبور, چون از رحم اين زن تغذيه كرده, در حقيقت رشد و كامل شدنش به وسيله بدن اين زن بوده است. بنابراين بايد اين زن مادر رضاعى او باشد و اين مطلب از برخى روايات وارد در مبحث رضاع استفاده مى شود.
توضيح مطلب اين است كه خداى متعال, ازدواج با محارم نَسَبى را حرام و نگاه كردن هر يك به ديگرى را در جايى كه دو جنس زن و مرد باشند, حلال نموده است. از اين رو, به موجب فرموده نبى اكرم(ص) و ائمه(ع) كه: (همه محرّماتى كه از راه نَسَب بر فرد حرام مى شود, از راه شير دادن نيز بر او حرام مى گردد),20 حكم به اجراى اين احكام در محارم رضاعى مى شود. از سوى ديگر موجب اين حكم را اين گونه قرار داده كه شير دادن به مقدارى باشد كه گوشت نوزاد برويد و استخوانش محكم گردد و يا نوبت هاى خاصى انجام پذيرد.
در موثقه عبيد بن زراره آمده است كه گفت: از امام صادق(ع) در مورد شير دادن پرسيدم: كمترين مقدارى كه موجب حرمت مى شود چه اندازه است؟ حضرت فرمود: (مقدارى كه گوشت را بروياند و خون توليد كند)[21] و در صحيحه على بن رئاب از امام صادق(ع) روايت شده كه راوى گفت: پرسيدم چه مقدار شير دادن موجب حرمت مى شود؟فرمود: (مقدارى كه گوشت را بروياند و استخوان را محكم سازد)[22] عرض كردم: آيا ده نوبت شير دادن, موجب حرمت مى شود؟ فرمود: (خير; زيرا ده نوبت شير دادن, گوشت را نمى روياند و استخوان را محكم نمى سازد)[23]
در صحيحه مسعدة بن زياد عبدى از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: (شير دادن, جز به مقدارى كه استخوان را محكم كند و گوشت را بروياند, موجب حرمت نمى شود; ولى اگر شير دادن, يك نوبت و دو نوبت و سه نوبت, انجام شود تا به ده نوبت برسد و نوبت ها پراكنده باشند, اشكالى ندارد)[24] روايات ديگرى نيز نزديك به همين معنا در اين زمينه وجود دارد.
بدين ترتيب, امام(ع) شير دادن را به مقدارى كه گوشت را بروياند و استخوان را محكم كند, موجب ثبوت حرمت قرار داده است; بلكه حكم فرموده مقدار شيرى كه از آن, گوشت نرويد و استخوان محكم نشود, موجب حرمت نمى گردد. به همين دليل برخى از فقهاى متقدم و متأخر فتوا داده اند كه اصل, در مقدار شير دادن, مقدارى است كه داراى اين اثر باشد و عدد مزبور در روايات, متفرّع بر اين اصل است.
ممكن است بگوييد: (مدلول روايات, پس از دلالت بر به وجود آمدنِ حرمت, به وسيله شير دادن, اين است كه معيار حرمت در شير دادن, روييدن گوشت و محكم شدن استخوان است و مرجع ضمير, كلمه (تشتدّ) در روايت, همان شير دادن است و در آن عموميتى وجود ندارد كه حكم حرمت, در غير شير دادن جريان يابد. بنابراين ادعاى عموميت داشتن, قابل اعتنا نيست).
پاسخ گوييم: اين برداشت كاملاً خلاف ظاهر است; زيرا همان گونه كه در فرموده معصوم: (لاتشرب الخمر فانّها مُسكرة; شراب نياشام چون مست كننده است) ضمير, به شراب برمى گردد و با وجود اين, ترديدى نيست كه آن عرفاً از آن استفاده مى شود, علت حرمت شراب, مست كنندگى آن است و اين معنا عام است و اقتضاى حرمت هر نوع مست كننده اى را دارد, در اين جا همچنين استفاده مى شود كه راز به وجود آمدن حرمت, به وسيله شير دادن اين است كه شير دادن, موجب محكم شدن استخوان ها و توليد خون نوزاد به وسيله شير خواهد گشت و همين معنا نيز عام است. و در هر چه موجب چنين محكم شدن و روييدن و يا فراتر از آن گردد, اقتضاى به وجود آمدن حرمت دارد.
به هر حال, مى توان گفت: هرچند موضوعِ حرمت در اين روايات, شير دادن است, ولى ظاهر روايات حاكى از اين است معيارى كه شير دادن را موجب حرمت مى داند, روياندن گوشت و محكم كردن استخوان است. به ديگر عبارت معيار حرمت اين است كه استخوان و گوشت نوزاد شيرخوار به وسيله شير خوردن از مادرش, محكم شده باشد و از آن جا كه شير, محصول باردارى مادر است و سبب باردارى, پدر و مادرند, از اين رو, گوشت و استخوان نوزاد به وسيله اين زن و مرد محكم شده است و همين محكم شدن, سببى واقعى براى ثبوت حرمت, به وسيله شير دادن به شمار مى آيد.
در موضوع مورد بحث خود قائليم كه هرچند در اين جا آن گونه كه واضح است, اثرى از شيرخوارگى وجود ندارد, ولى نطفه اى كه در رحم زنِ غير صاحب تخمك قرار گيرد, رشد مى كند و تكثير مى شود و با تغذيه از بدنِ اين زن به مرحله جنينِ كامل مى رسد و همه اعضايش از او مى رويد. اين روييدن, به مراتب محكم تر و سزاوارتر از روييدن و محكم شدن به وسيله شير خوردن است. از اين رو, آنچه در شير خوردن موجب حرمت مى گردد, در اين جا نيز دقيقاً همان به طور قطع, موجب حرمت مى شود.
البته هدف ما دستيابى به حكم, با معيار اولويت قطعى نيست; بلكه مقصود اين است آنچه از اين روايات استفاده مى شود, رشد و نموّ بدن فرد و محكم شدن استخوان به مقدارى كه گوشت برويد و استخوان محكم شود, موجب مى گردد آنچه به وسيله نَسَب حرام شده, با شير دادن نيز حرام گردد و اين عموميت در موضوع سخن ما وجود دارد و ما بر آن مى افزاييم كه هرگاه ملاك و معيار حرمت در اين جا و آن جا ملاحظه گردد, معيار در اين جا محكم تر و قوى تر است, ولى با اين همه, بر عموم ياد شده بايد متكى بود.
بنابراين آنچه از روايات مربوط به شير دادن استفاده مى شود, اين است كه صِرف محكم شدن استخوان و روييدن گوشت به وسيله فردى, موجب ثبوت موضوع حرمت نمى گردد; همان گونه كه در محارم نَسَبى چنين است و اين معيار در موضوع مورد بحث ما نيز وجود دارد و ناگزير بايد حرمت, در اين جا نيز نظير آن جا تحقق يابد.
در نتيجه, زنِ غير صاحبِ تخمك, مادر آن نوزاد است و كودك, فرزند اوست و فرزندان آن زن, برادران و خواهران اين كودك به شمار مى روند و در مورد ساير بستگان نَسَبى نيز, قضيه به همين منوال است. آرى, از آن جا كه در اين مبحث, شوهرِ زن ـ اگر شوهردار باشد ـ دخالتى در به وجود آوردن اين روياندن و محكم ساختن ندارد, بين نوزاد و شوهرِ زن, جنبه پدر و فرزندى, تحقق نمى يابد. بدين ترتيب, نوزاد, بدونِ پدرِ حكمى و ادعايى است وبدين گونه موضوع بحث ما در اين جا از باب رضاع و شير دادن جدا مى شود و اين جدايى موضوعى است, نه استثناى حكمى.
مگر اين كه اشكال شود: آنچه در اين موضوع بدان استناد شده, زمانى كامل خواهدبود كه محكم شدن و روييدنِ مزبور, تمام معيارِ ثبوت حرمت در باب شير دادن تلقّى شوند, با اين كه قضيه اين گونه نيست; زيرا يكى از شرايط شير دادن اين است كه شير زن از يك شوهر باشد.
در صحيح بُريد عجلى آمده است كه گفت: از ابوجعفر(ع) در مورد فرموده رسول خدا(ص): (همه محرماتى كه از راه نَسَب بر فرد حرام مى شود, از راه شير دادن نيز بر او حرام مى گردد). پرسيدم: آن را برايم تشريح نماييد. امام(ع) فرمود:
هر زنى كه از شير مربوط به شوهرش, پسر يا دختر زنى ديگر را شير دهد, همان موضوعى است كه رسول خدا(ص) بيان فرموده است و هر زنى كه پسر يا دخترى را از شير مربوط به دو شوهر كه يكى پس از ديگرى با او ازدواج كرده اند, شير دهد, اين عمل, شيردادن محسوب مى شود; ولى شيردادنى كه مقصود رسول خدا(ص) بوده, نيست كه فرمود: (همه محرماتى كه از راه نَسَب بر فرد حرام مى شود, از راه شير دادن نيز بر او حرام مى گردد). تنها از ناحيه سَببى, شيردهى محسوب مى شود و چيزى را حرام نمى كند و اين گونه شيردهى از ناحيه شير مربوط به شوهر, سببِ رضاع نيست تا حرمت ايجاد كند[25]
در صحيح عبدالله بن سنان آمده است كه راوى گفت: از امام صادق(ع) در مورد شير مربوط به شوهر پرسيدم, حضرت فرمود:
معناى آن اين است كه همسرت از شير مربوط به تو و شير فرزندت, فرزند زنى ديگر را شير دهد و اين كار ايجاد حرمت مى كند[26]
به همين دليل, فقها يكى از شرايط تحقق يافتن موضوع حرمت را در باب شير دادن, يكى بودن شوهر دانسته اند. در (تحرير الوسيله) آن گاه كه شرط هاى مربوط به تعداد معتبر نوبت هاى شير دادن را برمى شمرد, مى گويد:
از جمله, يكى بودن شوهر است; به اين نحو كه تمام تعداد نوبت شير دادن, از شير مربوط به يك شوهر باشد و يكى بودنِ زن شيرده, كفايت نمى كند.لذا اگر زنى شيرده, از شير مربوط به يك شوهرش,هشت نوبت نوزاد را شير دهد و سپس شوهر او را طلاق دهد و به ازدواج مرد ديگرى درآيد و از او باردار شود و از شير مربوط به شوهر دوم, مقدار باقيمانده نوبت ها را به نوزاد شير دهد ـ بى آن كه در اين بين, شير دادنِ زنِ ديگرى فاصله شود بدين گونه كه نوزاد در اين فاصله, از خوردنى و آشاميدنى تغذيه نمايد ـ حرمت به وجود نخواهد آمد[27]
بنابراين از يكى بودن شوهر ـ با اين كه شوهر در تحقق روييدن گوشت و محكم شدن استخوان به وسيله شير زن دخالتى ندارد ـ دانسته مى شودكه صِرف روييدن و محكم شدن, موجب ثبوت شير دادنى كه حرمت ايجاد كند, نمى گردد; بلكه در آن, شرطِ اعتباريِ شرعيِ ديگرى وجود دارد.
شرطِ كامل شدنِ تعداد شير دادن از يك زن نيز مانند يكى بودن شوهر است. در اين مورد نيز در تحريرالوسيله گفته است:
اگر نوزاد, برخى نوبت ها را از زنى شير بخورد و از زن ديگرى نوبت ها را كامل نمايد, حرمت به وجود نمى آيد, هر چند شوهر يكى باشد[28]
با اين كه شوهر يكى است و هر دو زن, همسران او به شمار مى آيند ,شير هر دو, شير مربوط به يك شوهر محسوب مى شود و روييدن و محكم شدنِ لازم, از شير مربوط به همين يك شوهر صورت گرفته (و موجب حرمت نمى شود). پس اگر صِرف روييدن و محكم شدن, بدون هيچ شرط ديگر موجب ثبوت حكم موضوعِ حرمت مى شد, لازم مى آمد كه نوزادِ شيرخوار, فرزند رضاعى آن مرد باشد. بنابراين اين كه شرط شده كامل گشتن تعداد نوبت شير دادن بايد از يك زن انجام پذيرد, خود دليل بر اين است كه صِرف روييدن و محكم شدن, در ثبوتِ موضوعِ موجبِ حرمت, كافى نخواهد بود.
نظير اين دو, شيرى است كه به نوزاد داده مى شود و شرط است از آميزشِ جايزِِ شرعى حاصل شده باشد. در (تحريرالوسيله) گفته است:
اگر شير, از غير ازدواج و آنچه ملحق به آن است, حاصل گردد, حرمت ايجاد نمى كند[29]
بدين سان, از شرط بودن اين شرايط در ثبوتِ موضوعِ حرمت در مسئله شير دادن پى برده مى شود كه صِرف محكم شدن استخوان و روييدن گوشت نوزاد, تمام موضوع حرمت نيست. از اين رو, به دست مى آيد كه اطلاقى در كار نيست تا رواياتى نظير موثقه عبيد و صحيحه ابن رئاب و زيادبن سوقه, دلالت بر آن داشته باشند. بنابراين محلى براى تمسّك به اين اطلاق در موضوع مورد بحث ما وجود ندارد.
مگر اين كه گفته شود: آنچه از موثقه و دو صحيحه مزبور استفاده مى شود, اين است كه صِرف روييدن و محكم شدن, در ثبوتِ موضوعِ حرمت كافى است. بنابراين همين معناى مورد دلالتِ روايات, مطلق و حجّتى است كه مى توان به وسيله آن, به اطلاق استناد جست و شرايط سه گانه ياد شده و ادلّه آنها, تقييدى جدا است كه در مورد ادلّه مقيّد كننده, بر اين اطلاق وارد شده و تقييد منفصل و جدا, مطلق را از اطلاق داشتن بيرون نمى برد. بر اين اساس, ما بايد با رجوع به اطلاق, حكم به ثبوتِ حرمت و تحقق مادر بودن دراين جا, براى اين زن بنماييم.
ولى گاهى ـ در پرسش و پاسخ ها ـ گفته مى شود: زنى كه نطفه جدا شده, در رحم وى قرار داده شده و آن را رشد مى دهد تا كودك متولد مى شود, اين زن, مادرِ واقعى اين نوزاد و مادرِ نَسَبى او و نوزاد فرزند نَسَبى اوست; هر چند شوهرِ اين زن ـ اگر شوهردار باشد ـ پدر اين كودك به شمار نمى آيد; چون در به وجود آمدنِ اين نوزاد, دخالتى نداشته است; بلكه پدر او مردِ صاحب اسپرم است كه اسپرم وى موجب به وجود آمدن نطفه از او و از تخمك همسرش كه صاحبِ تخمك, شمرده مى شود, گرديده است, اما آن زن ـ يعنى صاحب تخمك ـ هر چند در به دست آمدن نطفه, از تخمك خود و اسپرمِ شوهرش دخالت دارد, ولى صِرف اين نقش, موجبِ صدقِ مادر بودن بر او نخواهد شد; زيرا معيار مادرى, تنها آن است كه زن, فرزندى را به دنيا آورد و اين معيار و ملاك در مورد اين زن, منتفى است و دليل بر اين آن است كه به دنيا آوردن فرزند, تمام معيار مادرى است. خداوند متعال در مقام نفى مادرى از زنانى كه ظِهار شده اند, فرموده است:( مادرانشان تنها كسانى اند كه آنها را به دنيا آورده اند)[30]
با اين همه, واقعيت, عدم صحت اين گفته است; زيرا مادريِ نَسَبى, از ديدگاه عقلا داراى معيارى روشن است و آن اين است كه نطفه, از تخمك زن به دست آيد و اين معيار در اين جا براى زنِ صاحبِ تخمك وجود دارد و تمام معيار مادرى نَسَبى بودنِ اين مطلب, از ديدگاه عقلا امرى روشن است و در آن ترديدى راه ندارد و آيه شريفه اى كه بدان اشاره شد, دلالتى بر خلاف آن ندارد و با مراجعه به تمام آيه, موضوع روشن مى گردد. خداوند در سوره مجادله فرموده است: (كسانى كه از شما نسبت به همسرانشان ظهار مى كنند, آنان هرگز مادرانشان نيستند; مادرانشان تنها كسانى اند كه آنها را به دنيا آورده اند)[31] وقتى مردِ ظهار كننده به همسرش مى گويد: (تو [يا پشت تو] نسبت به من مانند پشت مادرم است), با اين سخن, او را مادر خود قرار مى دهد و تماس آميزشى با او را به سبب ظهار, حرام مى داند و خداى متعال در مقام ردّ او و امثالش فرموده است: آنها مادرانشان نيستند; يعنى مادرانشان نيستند تا بر آنان حرام باشند. مادرانشان تنها كسانى اند كه آنها را به دنيا آورده اند. اين جمله, صِرفاً اشاره به اين است كه آن زنان, مادران آنها هستند و قطعاً به منزله بيان معيارِ مادرى نيست; زيرا جنبه مادرى معمولى زنان براى فرزندانشان, همان است كه فرزندانشان را به دنيا مى آورند. به همين دليل, خداوند از آنان تعبير به: (زنانى كه آنها را به دنيا آورده اند), نموده است.
بر اين اساس, رازِ تعبير به اين جمله, ملاحظه وضع عاديِ به وجود آمدن جنبه مادرى زنان است, ولى اين كه تنها به دنيا آوردن, معيار صدق مادرى تلقّى شود, قطعاً آيه شريفه بر آن دلالت ندارد; بلكه همان معيار قطعى عقلايى كه بيان داشتيم, ملاك كاملِ مادرى است و آيه مباركه دليلى بر خلاف آن به شمار نمى آيد. بدين سان, حق اين است كه مادر نَسَبيِ نوزاد, همان زن صاحب تخمكى است كه نطفه, از تخمك او و اسپرم پدر نوزاد, تحقق يافته است.

بخش دوم:
پرسش ها و پاسخ ها درباره شبيه سازى

پس از بحث و بررسى انواع شبيه سازى و بيان موارد جايز و غير جايز آن و شرايط جواز, گاهى در ذهن پرسش هاى گوناگونى مربوط به يك يا چند نوع شبيه سازى به وجود مى آيد كه خالى از لطف نيست تا براى تكميل و توضيح بحث, به پاسخ آنها بپردازيم:

نخستين پرسش: مسئوليت افراد و جوامع انسانى در برابر عملى شدن مسئله شبيه سازى چيست؟

پاسخ: اگر منظور از اين پرسش, اين است كه هرگاه با شبيه سازى به نسخه دوّمى از انسان دست يافتيم كه در فرايند شبيه سازى, مسائل شرعى رعايت نشده باشد, در برابر آنها وظيفه چيست؟ پر واضح است كه انجام كارى حرام در عمل شبيه سازى , موجب تفاوت در احكام فرد به وجود آمده از اين روش نخواهد شد; زيرا اين فرد به هر حال يك انسان است كه به شيوه شبيه سازى بدان دست يافته شده است و همان گونه كه پى برديد, انجام دادن انواع كارهاى حرامِ قابل تصور, موجب نمى شود كه شخص شبيه سازى شده, فرزند زنا تلقى گردد. پس قطعاً آثار فرزندان تولد يافته با ازدواج شرعى بر آنها بار مى شود و اين كودك, ملحق به پدر و مادر خويش است و فرزند آنان محسوب مى شود و احكام فرزند, بر او ترتب مى يابد و بين او و ديگر فرزندان پدر و مادرش, نسبت خواهر و برادرى و ساير نَسَب هاى گوناگون, نظير پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو و دايى و متفرعات آنها, برقرار است. آرى, شخص اقدام كننده بر آن كار حرام, گناهى را مرتكب شده كه چه بسا برايش موجب تعزير يا حدّ يا ديگر احكام گردد.
اگر مقصود پرسش كننده اين است كه كدام يك از احكام, بر مصداق شبيه سازى , بار مى شود؟ آيا او فرزند اين زن و مرد يا آن زن و مرد است و او با برادران و خواهران و ديگر بستگانش چه نسبتى دارد؟ آيا او را فرزند, برادر يا فرزند برادر و فرزند خواهر مى خوانند؟ همچنين نسبت او با ساير افراد چگونه است؟ وظيفه افراد جوامع در قبال اين فرد شبيه سازى شده چيست؟
مشخص است كه وظيفه آنان در اين امور مانند وظيفه آنها در مورد متولدان به ازدواج معمولى است. از اين رو, بر آنان لازم است درباره كسى كه فرد شبيه سازى شده از اسپرم يا تخمك او تحقق يافته, به جست وجو و تحقيق بپردازند تا براى آن فرد, پدر يا مادر به شمار آيد يا در مورد كسى كه سلول بدنش گرفته شده و جايگزين هسته تخمك زن گشته, پرس وجو شود تا پدر وى به شمار آيد و در برخى موارد به حسب تفاوتشان, مادر آن شخص محسوب گردد.
خلاصه, همان گونه كه اين امور در توليد مثل به شيوه ازدواج معمولى, با راه هايى مشخص و گوناگون, تحقيق و بررسى صورت مى گيرد و افراد و جوامع بايد آن راه ها را مشخص نمايند تا واقعيت موضوع در مورد هر فرزند تولد يافته از ازدواج, برايشان روشن گردد, در اين جا نيز همين گونه بر آنان لازم است تا ويژگى شيوه اى را كه در به وجود آمدن فردى شبيه سازى شده, از آن بهره گرفته شده, دريابند يا اين نَسبَ هاى گوناگون, متفرع بر او و برايشان روشن گردد.

دومين پرسش: اگر سلولى از بدن شوهر گرفته شود و در تخمك همسرش كه هسته آن تخليه شده, قرار گيرد و روى آن كارهايى انجام پذيرد و به قصد اين كه نسخه دومى كاملاً شبيه اصل شوهر, پديد آيد, ولى اين سلول لقاح يافته در انتظار وقت مناسبى براى نهادنش در رحم زن, در انجماد بسيار بالا نگاهدارى شود و سپس شوهر از دنيا برود, آيا مى توان آن را در رحم همسرش قرار داد؟ وانگهى, اگر در رحم نهاده شد و زن, فرزندى به دنيا آورد, آيا اين فرزند از پدرش ارث مى برد؟ گذشته از اين, آيا مى توان آن را در رحم زنى نامحرم و يا يكى از زنان محارم نَسَبى شوهر قرار داد؟ آن گاه اگر فرض شود, شوهر و زن هر دو از دنيا بروند, آيا مى توان سلول لقاح يافته را در رحم زنى ديگر قرار داد؟

پاسخ: واقعيت اين است كه اين پرسش به پرسش هاى متعددى مى انجامد كه بايد به هركدام آنها جداگانه پاسخ داد. نخست اين كه: جايز بودنِ قرار دادن سلول لقاح يافته در رحم زن, پس از فرض فوت شوهرش, بعيد به نظر نمى رسد; زيرا سلول لقاح يافته, هرچند ارتباطش به شوهر نظير همان ارتباطى است كه به زن دارد, ولى مِلك شوهر نيست تا از شوهر به ورثه اش انتقال يابد و لازم باشد براى قرار دادنِ آن در رحم, از ورثه او اجازه بگيرند.
نهايت امر اين است كه سلول مزبور به سان جزء كوچكى است كه در زمان حيات شوهر از بدن او جدا شده و در اين زمان (قبل از فوت) نوعى تعلق به او دارد و چه بسا در هر كارى كه بخواهند روى آن انجام دهند, لازم باشد از او اجازه بگيرند, ولى پس از فوت او, در عدم بقاى آن حق نبايد ترديد نمود. از سويى ديگر, دليلى بر عدم جواز قرار دادن آن در رحم زن وجود ندارد و بدين ترتيب, قاعده برائت عقلى و نقلى, اقتضاى جواز دارد.
از اين مطلب پى برديد كه به فرض فوت زن و شوهر هر دو, جايز است اين سلول لقاح يافته را با بيانى كه گذشت, در رحم زنى ديگر قرار داد; چنان كه دانستيد مى توان آن را در رحم زن نامحرمى ديگر و يا زنى از محارم هر يك از زن و شوهر جاى داد, اگر فرض شود كه شوهر مرده, ولى زن زنده است; نهايت امر اين است. شايد به جهت ارتباط سلول لقاح يافته به زن و براى رعايت حقش ـ همان گونه كه اشاره كرديم ـ اجازه گرفتن از او لازم باشد; ولى در مورد قرار دادن آن در رحم آن زنان, بايد گفت: بعد از آن كه سلول لقاح يافته, به روش مشروعى از سلول شوهر و زن به دست آمده باشد, قرار دادن آن در رحم اين زنان, به هيچ وجه زنا به شمار نمى آيد. نهايت اين است كه اين رحم ها نظير رحم هاى اجاره اى هستند و دليلى بر منع شرعى از اجاره و استفاده از آنها براى رسيدن به اين هدف, وجود ندارد و اقتضاى اصل عملى نيز جوازاين كار است; چنان كه به اقتضاى اصل عملى, هرگاه زن و شوهر هر دو از دنيا بروند, مى توان سلول لقاح يافته را در رحم زنى قرار داد و براى كسى كه با تدبّر بنگرد, موضوع روشن است.
پس از آن كه سلول لقاح يافته در رحم هر زنى نهاده شد و ـ در اين جا فرض بر فوت پدر است ـ چون سلول لقاح يافته نتيجه سلول شوهر و تخمك زن است, ترديدى نيست كه شوهر, پدر نوزادى است كه اين زن آن را به دنيا مى آوَرَد و نيز جاى شك نيست كه اين نوزاد از پدرش ارث مى برد; زيرا مقتضاى قواعد اين است: جز كسى كه از مصاديق عنوان هاى نَسَبى اى كه به هنگام مرگِ مورّث, موجب ارث مى گردد, محسوب نشود, از ميّت ارث نمى برد و ادله ظاهر روايات, تنها بر ارث خصوص كسى دلالت دارد كه به هنگام مرگ مورّث, در رحم زن است و شامل موضوع مورد بحث ما ـ كه فرض بر اين است سلول لقاح يافته به هنگام مرگ پدر از همه رحم ها جدا گشته ـ نخواهد شد و روايات خاص دلالت بر ارث وى ندارد و پى برديد كه مقتضاى قواعد, چنين چيزى نيست. بنابراين لزوماً قائل به ارث اين نوزاد از پدرش نخواهيم بود.
بيان مطلب: آيات مربوط به ارث, ارث بردن فرزندان را از پدر و مادر با اين فرموده خداى متعال, اعلان داشته است كه: (خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى كند),32 و در مورد ارث بردن پدر و مادر از فرزندشان فرموده: (اگر ميّت فرزندى داشته باشد, پدر و مادر هركدام يك ششمِ ميراث را مى برند)[33]
روشن است كسى فرزند به شمار مى آيد كه از مادر متولد و پا به دنيا مى نهد. صدر آيه مباركه بر بيش از ارث كسى كه مادرش او را به دنيا آورده, دلالت نمى كند و شامل كسى كه مادرش به آن باردار است و هنوز متولد نشده, نمى گردد; چنان كه بخش دوم آيه شريفه دلالت دارد كه پدر و مادر, از فرزندشان يك سوم ارث مى برند; در صورتى كه ميّت فرزند نداشته باشد. پس اقتضا دارد اگر همسرش براى او فرزندى به دنيا نياورد, جز پدر و مادر, كسى از او ارث نمى برد. بنابراين فرزندى كه مادر بدان باردار است, از پدر ارث نخواهد برد; چنان كه در ارث بردن پدر و مادر ميّت, شرط است كه ميّت به هنگام مرگ داراى فرزند نباشد و فرزند بر كسى جز نوزادى كه از شكم مادرش خارج شده و او را به دنيا آورده, بر كسى انطباق ندارد.
همچنين آيات شريفه, وراثت هر يك از برادر و خواهر را از يكديگر در سوره مباركه نساء با اين فرموده اش اعلان داشته است كه:
و اگر (ميّت) مردى باشد, كلاله (خواهر يا برادر) از او ارث مى برد يا زنى كه برادر و خواهرى دارد, سهم هركدام يك ششم خواهد بود[34]
و در پايان آن سوره مى فرمايد:
اگر مردى از دنيا برود و فرزند نداشته باشد ولى داراى خواهر باشد, نصف اموالى را كه ميّت به جاى نهاده, از آنِ خواهر است و اگر خواهرى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و وارث او يك برادر باشد, او همه اموال را از خواهرش به ارث مى برد[35]
بدين ترتيب, اين دو آيه به بيان ارث بردن از برادر يا خواهر ميّت ـ اگر خواهر و برادر داشته باشد ـ پرداخته اند و مشخص است تا زمانى كه از مادر, فرزندى متولد نشود كه براى ميّت برادر يا خواهر شمرده شود, صدق نمى كند وى داراى خواهر يا برادر است و شامل فرزندى كه در شكم مادر است و هنوز تولد نيافته, نخواهد شد. دو آيه شريفه تنها دلالت بر ارث كسى دارند كه از مادر متولد شده و به هنگام مرگ ميّت, خواهر يا برادر او شمرده شود و بر ارث فرزندى كه مادر بدان باردار است و هنوز متولد نشده, دلالت ندارند.
آيات مربوط به ارث, افزون بر آنچه يادآور شديم, به بيان ارث پدر و مادر از فرزندانشان و ارث هركدام از زن و شوهر از يكديگر پرداخته اند و روشن است, جز فرزندى كه از مادر متولد شده باشد, انطباق هيچ يك از اين عناوين براى او قابل تصور نيست.
آنچه يادآورى شد, همه عناوينى بود كه در قرآن كريم براى وارث بيان شده است و هيچ كس از آنها غير فرد تولد يافته را شامل نمى شود. بدين ترتيب, اين آيات دلالت ندارند كودكى كه در شكم مادرش وجود دارد, ارث مى برد, خواه آن كودك, فرزند ميّت محسوب شود يا برادر و يا خواهر وى به شمار آيد[36]
چنان كه فرموده خداوند: (و خويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خداوند مقرر داشته, سزاوارترند), تنها بر اولويت خويشاوندان و پيشى داشتن آنان در سزاوار بودن به ارث از بيگانگان, دلالت دارد و اصلاً در صدد بيان معيار ارث نيست كه فرزند, از مادر متولد شده و يا هنوز مادر بدان باردار است. بنابراين در آيات شريفه فوق, بر اين كه كودكِ به دنيا آمده, وارث است, دلالتى وجود ندارد.
گستره مفهوم رواياتى كه در مورد اين عناوين يا ديگر عناوين نَسَبى وارد شده, بيشتر و فراتر از اين آيات نيست. ما اين موضوع را يادآور شديم چون مقتضاى خود قواعد اين است و جز كسى كه به هنگام مرگ مورّث, مصداق خارجى آن عناوين شمرده نشود, از مورّث خود, ارث نخواهد برد و در اين روايات بر ارث بردن كودكِ به دنيا نيامده, اصلاً دلالتى وجود ندارد; ولى در بيشتر روايات خاصى كه در مورد ارث بردنِ حمل, وارد شده مانند صحيحه ربعى از امام صادق(ع), آمده است: (نوزاد هرگاه تكان بخورد [حيات داشته باشد], ارث مى برد; زيرا [اگر صدا ندهد] ممكن است لال باشد)[37] و در برخى از آنها مانند صحيحه ديگرى از ربعى وارد شده كه گفت: از امام صادق(ع) شنيدم در مورد سِقط فرمود: (هرگاه نوزاد از شكم مادر ساقط گشت و حركت بارزى نمود, ارث مى برد و از او ارث مى برند: زيرا ممكن است لال باشد [و صدا ندهد])[38] و در معتبر ابوبصير از امام صادق(ع) آمده است كه فرمود: (پدرم به من فرمود: هر گاه نوزاد حركت مشخصى نمود, ارث مى برد و از او ارث مى برند; زيرا ممكن است او لال باشد [و از او صدا ظاهر نشود])[39] و در روايت ابوالبخترى وارد شده كه: (… تا مشخص شود آيا زن, باردار است يا خير)[40]
بدين ترتيب, موضوع ارث در اين روايات, نوزاد يا فرزند سقط شده و يا كودكِ به دنيا نيامده است. با توجه به آنچه در آن زمان رايج بوده, هر يك از عناوين ياد شده, در مواردى بوده است كه زن به شيوه ازدواج معمولى باردار مى شده و قطعاً به هنگام مرگ مورّث باردار بوده است. بنابراين شامل موضوع سخن ما در اين پرسش, يعنى موردى نمى شود كه مادر, باردار به كودك نباشد; بلكه پس از مرگ شوهر باردار شود.
بدين سان, احاديثِ مربوط به ارثِ كودكِ به دنيا نيامده, شامل موضوع سخن ما نمى شود و ناگزير بايد به مقتضاى قواعد رجوع كنيم و شما به خوبى پى برديد كه قواعد, بر ارث بردن كودك متولد نشده, بلكه حتى بر وراثتِ فرزندى كه از مادرش متولد مى شود, دلالت ندارند.

سومين پرسش: اگر فرض شود كه هسته تخمك زنِ شوهردارى ـ به دليل بيمارى سيتوپلاسم وى ـ گرفته شود و اين هسته, جايگزين هسته تخمك زن ديگرى گردد. هسته اين تخمك, مربوط به زن شوهردار و سيتوپلاسمِ آن مربوط به زن دوم است. بدين ترتيب, اگر اين تخمك, با اسپرم شوهر تلقيح شود, شوهر, پدرِ كودك به شمار مى آيد. در اين جا دو پرسش مطرح مى شود: يكى اين كه آيا اصل اين عمل جايز است يا خير؟ دوم اين كه نسبتِ اين كودك با همسرِ اين مرد (زنِ صاحب تخمك) و نسبت به زن دوم (صاحب سيتوپلاسم) چيست؟

پاسخ: پس از فرض اين كه در اين خصوص عملِ حرامى انجام نپذيرد و به بدنِ مرد و زنِ نامحرم نگاه نشود و لمس نگردد, بر اصلِ گرفتن هسته تخمك زنِ فرضى, بلكه هر زنى, مانند زن دوم, همچنين جاى دادن اين هسته برگرفته شده به محلِ هسته ديگر در تخمكى كه هسته اش تخليه شده, دليلى بر حرمت وجود ندارد و مقتضاى اصل عملى, شرعاً و عقلاً جايز بودن اين عمل است, بلكه در تلقيح اين تخمك با اسپرمِ شوهر نيز همين گونه است; به اين نحو كه پس از انجام تلقيح, آنچه رشد مى كند تنها, چيزى است كه از هسته زن و شوهر پديد آمده و سيتوپلاسمِ زنِ دوّم فقط در رشد و نموّ اين هسته لقاح يافته, تأثير داشته است و به حسب دقت, به هيچ وجه شبهه وجود زنا به نظر نمى رسد و پيشتر در ذيل مطالبى از برخى اهل سنّت نقل شد كه توهّم حرمتِ تلقيح بدين جهت است كه قياس, چنين اقتضايى دارد و اين سخن كاملاً مردود است. بدين ترتيب, پس از عدم حرمتِ اين تلقيح و عدم ارتكاب زنا توسط مرد, نوزادِ پديد آمده, فرزندِ شرعى مرد است و همه آثار نوزادانى كه از همسرش به روش متعارف و معمولى متولد شده اند, بر اين نوزاد بار مى شود.
در پاسخ پرسش دوم بايد گفت: همسرِ صاحبِ هسته, مادر نوزاد به شمار مى آيد, بر خلاف زنِ صاحبِ سيتوپلاسم; اما اين كه همسر,مادرِ آن نوزاد به شمار مى آيد, براى اين است كه نوزاد به وسيله هسته لقاح يافته او با اسپرم شوهرش به روش مشروع, رشد كرده است. از سويى, دخالت تكوينى مادر در به وجود آمدنِ فرزند در توليدمثل معمولى وطبيعى, فراتر از اين نيست كه هسته لقاح يافته وى به گونه اى مشروع رشد كند و به نوزادى تبديل شود. و تغذيه اين هسته از اجزاى بدنِ مادر, تنها غذا دادن به آن ,در مكانى مهياى تغذيه كردن و رشد است, وگرنه هسته لقاح يافته او رشد مى كند تا به صورت فرزندى كامل درآيد. هر گاه غذا دادن, به وسيله اجزاى بدن صاحبِ سيتوپلاسم انجام پذيرد نيز موجبِ دگرگونى مسئله نمى شود; بلكه نظير اين است كه نطفه, گرفته شود و در دستگاهى بيرون از رحم و مهياى چنين فوايدى قرار گيرد و از غذاهاى شيميايى يا ديگر غذاها در بيرون, استفاده كند. همان گونه كه ترديدى وجود ندارد خارج كردنِ اين نطفه از رحم زن و تغذيه آن با غذاهاى ياد شده, موجب عدم انتساب نوزاد به زنِ صاحب تخمك نمى شود, در موضوع مورد بحث ما نيز همين گونه است. نهايت امر اين است كه زنِ صاحبِ سيتوپلاسم, تنها غذاى نطفه را داده و آن را در رحم خويش پرورانده است, بى آن كه اقتضايى در كار باشد تا موضوعِ نطفه به طور كلى, دگرگون شود. بنابراين صاحب هسته, مادرِ نوزادى به شمار مى آيد كه صاحبِ سيتوپلاسم آن را به دنيا آورده و رحم دوّم نظير رحم اجاره اى يا دستگاهى در بيرون است.
اين كه گفتيم: زنِ صاحب سيتوپلاسم, مادر نوزاد به شما ر نمى آيد, از مطالبى كه به تازگى يادآور شديم, روشن مى شود; زيرا اين زن, تنها نطفه اى را كه مربوط به آن پدر و اين مادر است, تغذيه كرده و رحم وى جايگاهى مناسب براى رشد و نموّ نطفه و تغذيه كردن آن به وسيله رحمِ زنِ دوّم و استفاده اين نطفه از آن محل مناسب است, وگرنه صِرف اين كه سيتوپلاسم رشد نمى كند, بلكه به سان غذاى مناسبى براى رشد نوزاد مزبور است, موجب نمى شود اين نوزاد فرزند اين زن نيز باشد.
به ديگر عبارت, هسته, از غذاها استفاده كرده, رشد مى كند و به دو هسته پوشيده شده در دو سيتوپلاسم تبديل مى گردد و به همين نحو تكثير مى شود تا به صورت نوزادى در مى آيد وسبب تكثير شدن هسته و سيتوپلاسم ها مى شود. بر اين اساس, به هم پيوستن همه اجزاى لازم, همان هسته است و ساير امور, همان غذاهايى است كه اين هسته از آنها استفاده مى كند.
ولى اين كه گفته مى شود: (مادر, همان زنِ صاحبِ تخمك است و در اين جا چون تخمك از دو زن به دست آمده, بنابراين هر دو, صاحب تخمك و مادرِ نوزادند و بدين ترتيب, نوزاد, داراى دو مادر است, پس داراى اشكال است), ما تسليم اين گفته نمى شويم كه معيار مادرى, صِرفاً تخمكى است كه از زن گرفته شده است; بلكه رشد تخمك, معيار مادر شدنِ آن زن است و در اين جا اين معنا در مورد زنِ صاحب هسته قابل تحقق است, نه زنِ صاحب سيتوپلاسم; چنان كه قبلاً يادآورى شد.
مطلبى را كه ما يادآور شديم و اظهار داشتيم كه رشد كردن, مربوط به هسته سلول است, دكتر حتموت در رساله خود (استنساخ البشر) (شبيه سازى انسان) به روشنى تصريح كرده و گفته است:
همان گونه كه ساختمان, از قطعات سنگ و قالب هاى آجر ساخته شده, سراسر جسم نيز از سلول تشكيل يافته است. در درون هر سلول هسته اى است كه رازِ فعاليّت حياتى آن سلول به شمار مى آيد و هسته را پرده نازك هسته اى احاطه كرده و درون آن از شبكه اى مركب از 46نوار (رشته) تشكيل يافته است كه اين نوارها رنگ هاى تيره را جذب مى كنند. به همين دليل كروموزوم ناميده مى شوند و بقيه مساحت سلول, حد فاصل ميان هسته و ديواره سلول, سرشار از سيتوپلاسم است و كروموزوم هاى چهل و شش گانه خود, حامل ويژگى ها و صفات وراثتى به شكل دانه هاى اسيدنيوكليك اند كه ژن ناميده مى شوند و از چينش ويژه اى برخوردارند و به حروفِ تشكيل دهنده كلماتى مى مانند كه از آنها نوشتارى كلى به وجود آمده و ويژگى هاى وراثتى را براى بشريت, همچنين صفات وراثتى فردى كه فى حد نفسه ميان مردم نظيرى در طول زمان و مكان, مطابق با او نيست, تشكيل دهند.
سلول ها با تقسيم شدنى كه به موجب آن هر يك از رشته هاى اين كروموزوم ها از درازا به دو نيمه تقسيم مى گردند, تكثير مى شوند و هر يك از آنها با جذب مواد لازم سيتوپلاسم, خود را به رشته اى كامل تبديل مى كند. بدين ترتيب, دو كروموزوم تشكيل مى يابد كه هر يك از آنها, خود را در پوسته اى هسته اى, پوشش مى دهد تا دوقلو به وجود آيد و سيتوپلاسم را به دو قسمت تقسيم كند و هر كدام از آنها را پرده اى سلولى احاطه مى كند. بدين سان, يك سلول, تبديل به دو سلول و به همين ترتيب, نسل هايى پس از نسل هاى ديگر از سلول هاى همسان تشكيل مى يابند[41]
سپس در مورد سلول هاى جنسى مى گويد:
اين سلول ها عبارت اند از سلول هاى نطفه اى كه بيضه در مردان و تخمك هاى تخمدان (در زن ها) آنها را ترشح مى كنند. سلول هاى جنسى نيز مانند ساير سلول ها هستند, با اين تفاوت كه آنها از خواصى برخوردارند كه ديگر سلول ها فاقد آنها هستند; زيرا در تقسيم پذيرى (تكثير) اخيرشان كه آماده قدرت بر بارورى اند, نوار كروموزومى به دو نيمه تقسيم نمى شود تا هر يك خود را كامل سازد; ولى كروموزوم ها سالم مى مانند و نيمى از آنها به هسته يك سلول و نيم ديگر به هسته سلولى ديگر تبديل مى شود. در اين هنگام, هسته سلول جديد, داراى 23كروموزوم است, نه 23جفت. به همين دليل, اين گونه تقسيم شدن, تقسيم شدنِ بُرشى ناميده مى شود و گويى هسته, در آنچه اختصاص به بخش ارثى دارد, نصف هسته است.
هدف از اين كار اين است كه هر گاه سلولِ نطفه رشديافته اى, تخمك رشديافته اى را با شكافتن ديواره غليظ آن بارور ساخت, هسته هر دو به يكديگر مى چسبند و يك هسته 23جفتى ـ يعنى46تايى ـ از كروموزوم ها را تشكيل مى دهند; چنان كه در ساير سلول هاى بدن انسان نيز همين گونه است و گويى دو نيمه, به هم چسبيده اند و يك سلول را كه تخمك لقاح يافته است, تشكيل مى دهند و نخستين مراحل جنين, همين است.
آن گاه به بيان تفاوت تكثير شدنِ سلول هاى جنسى با سلول هاى پيكرى پرداخته, مى گويد:
تخمك لقاح يافته, براى تعدادى نسل هاى محدود, شروع به تكثير سلول هايى همسان مى كند و به مجرّد اين كه به مجموعه اى مركب از23 سلول رسيدند, سلول هاى نسل هاى بعد به جهت ها و تخصّص هاى گوناگون و وظايف متفاوت, منشعب مى شوند و به سلول هاى پوست, اعصاب, روده ها و ديگر اعضا تبديل مى شوند; يعنى براى به وجود آوردن جنينى داراى بافت و اعضايى گوناگون و متفاوت, رشد ونموّ مى كنند[42]
همان گونه كه ملاحظه مى كنيد, وى در تكثير شدن سلول هاى جسم (پيكرى), به صراحت گفته كه هسته آن رشد مى كند و به دو نيم تقسيم مى شود و مواد لازمِ موجود در سيتوپلاسم را به خود جذب و از آن استفاده مى كند. ايشان تكثير شدن سلول هاى جنسى را نيز بر آن عطف نموده و گفته است: نهايت تفاوت آنها اين است كه تخمك لقاح يافته, داراى23جفت كروموزوم است و تكثير شدن همسانى آنها, به23سلول مى رسد و سپس نسل هاى بعدى به تخصص هاى گوناگون و وظايفى متفاوت, منشعب مى گردند. بنابراين در تكثير شدن سلولِ حاصل شده براى نطفه نيز, هسته به دست آمده از اسپرم و تخمك, نظير ساير سلول هاى بدن, رشد ونموّ مى كند و نتيجه همان مى شود كه ما قبلاً آن را يادآور شديم.
وانگهى اگر فرض شود كه رشد نطفه, بستگى به رشد هسته و سيتوپلاسم آن دارد, بنابراين هر دو زن, هر چند در پديد آمدن نوزادِ پديد آمده به سبب رشد هسته يك تخمك و رشد سيتوپلاسمى ديگر, دخالت دارند, ولى ظاهراً دليلى بر اين كه هر يك از آنها مادرِ اين كودك باشند, وجود ندارد; زيرا آنچه از ديدگاه عقلا قطعى و مسلّم است, اين است: زنى كه كودك از تخمك وى به وجود مى آيد, مادرِ اين كودك است و تخمك, سلولى حاوى هسته و سيتوپلاسم است كه پيرامون آن قرار دارد; ولى زنى را كه تنها هسته تخمك او يا فقط سيتوپلاسم پيرامون هسته تخمكِ وى, در پديد آمدن كودك دخالت دارد, نمى توان مادرِ نوزاد دانست. بنابراين اين نوزاد بدون مادر است; هر چند از پدر برخوردار است و آن دو زن با هم به منزله مادرِ او هستند, و هيچ گونه اشكالى ندارد كه نوزادِ پديد آمده و تولد يافته به اين روش, مادر نداشته باشد.

چهارمين پرسش: اگر با گرفتن سلولى از بدن مردى, اقدام به شبيه سازى سنّتى نمايد و آن سلول را جايگزين هسته تخمك همسرش كه هسته آن تخليه شده, سازد, بنا بر جايز بودن اين نوع شبيه سازى ـ چنان كه از مطالب گذشته استفاده مى شود ـ آيا اين نوزاد فرزند ِزن و شوهر است يا تنها فرزند شوهر؟ همچنين هرگاه سلول, از بدن زنى گرفته شود و جايگزين هسته تخمك زنى ديگر شود, آيا هر دو زن, مادرِ نوزاد به شمار مى آيند؟ يا مادرش, همان زنِ صاحبِ سلول است؟

پاسخ: با دقت در آنچه درمسائل گذشته بيان داشتيم به ويژه آنچه در پاسخ پرسش سوم عنوان كرديم, پاسخ پرسش نخست مشخص مى شود; به اين ترتيب كه پى برديد آنچه با تكثيرشدن, رشد ونموّ مى كند, همان هسته نطفه است و سيتوپلاسم موجود پيرامون آن به منزله غذاى آن هسته تلقّى مى شود. در اين جا فرض ما بر اين است كه سلولِ شوهر, جايگزين هسته گردد. بنابراين سلول وى همان است كه با تكثير شدن, رشد و نموّ مى كند و آنچه از تخمك ِزن باقى مى ماند, تنها همان سيتوپلاسمى است كه نقش آن تنها اين است كه سلول به وسيله آن تغذيه مى كند. بنابراين بى ترديد, نوزاد پديدآمده از تخمكِ لقاح يافته, همان سلولِ شوهر است و تخمك زن در اين جا نقشى جز تغذيه آن سلول ندارد و اين امر سبب نمى شود كه رشد كننده, همان سيتوپلاسم باشد. در اين جا همسر, دخالتى همانند دخالتش در رشد تخمكِ لقاح يافته با اسپرم شوهرش ندارد. بدين سان, همسر, مادرِ نوزاد به شمار نمى آيد و نوزاد تنها, فرزندِ پدر است كه همان شوهرِ زن است, ولى داراى مادرِ نَسَبى نيست. آرى, چون اين سلول از بدن و رحم زن تغذيه نموده و بنا به آنچه گاهى از روايات برمى آيد و دليل اصلى حرمت بر اثر شير دادن را پديد آمدن خون و روييدن گوشت نوزاد با شير دانسته اند, اين زن مادر رضاعى او به شمار مى آيد و بى ترديد اصلِ ياد شده در اين جا موجود است. بنابراين اين زن مادر رضاعى اوخواهد بود.
ولى شما در مباحث قبلى پى برديد به صِرف اين كه روييدن گوشت نوزاد از بدنِ زن شيرده صورت گرفته, موجب به وجود آمدن حرمت نمى شود; بلكه شارع, افزون بر شرايط ياد شده, شرايط تعبدى ديگرى را نيز براى به وجود آمدن حرمت, معتبر دانسته كه در شير مورد استفاده نوزاد وجود دارد و نمى توان از آن الغاى خصوصيت نمود و به هر چيزى كه سبب روييدن گوشت و خون نوزاد به وسيله بدن ديگرى مى شود, آن را تعميم داد. به همين دليل حق اين است كه اين زن مادرِ رضاعى او به شمار نمى آيد.
از مطالبى كه يادآور شديم, پاسخ پرسش دوم نيز مشخص مى شود; زيرا مقتضاى سخن ما اين بود كه نوزاد, در پرسش دوّم, كودك ِزنِ صاحب سلول تلقّى مى شود و زنِ صاحبِ تخمكى كه هسته تخمكش تخليه شده, نه مادر نَسَبى اين كودك است, نه مادر رضاعى او.
از موضوعات بيان شده, پى مى بريد كه هرگاه سلولى از بدن زنى گرفته شود و هسته تخمك خودش, تخليه و اين سلول, جايگزين هسته گردد و سلول رشد نمايد, چون اين سلول از بدن خودِ زن گرفته شده و مرد ديگرى اعم از شوهر يا غير شوهر درآن دخالتى نداشته است, كودك ِبه دست آمده از اين شيوه, فرزندِ اين زن است و او مادرِ كودك به شمار مى آيد; زيرا اين كودك از اجزاى بدن خودش به وجود آمده. بنابراين وى به طور كامل در به وجود آمدنِ كودك دخالت داشته و اصلاً داراى پدر نيست و در سخنان قبلى ما گذشت كه اگر كودكى بدون پدر باشد, با اين كه از وجود مادر برخوردار است و يا برعكس, اشكالى به وجود نخواهد آمد.
بدين ترتيب, فرزند, در اين صورت و نظير آن يا داراى مادرِ نَسَبى است و از پدر برخوردار نيست و يا داراى پدرى نَسَبى است و از وجود مادر بى بهره است. بر اين اساس, فرزندانِ مادر يا فرززندان پدر, برادران كودك تلقّى مى شوند. به همين ترتيب در فرض نخست (از ناحيه مادر) داراى دايى و خاله و در فرض دوم (از ناحيه پدر) عمو و عمّه خواهدبود و در مورد ساير نزديكانِ نَسَبى نيز به تناسبِ مورد, همين گونه است و در هر موردى, حكم آن در خصوص جواز و حرمتِ نگاه كردن, جواز و حرمتِ ازدواج و ارث بردن يا نبردن آنها از يكديگر و ديگر موارد, بر آن مترتب خواهد شد.

پنجمين پرسش: اين پرسش در مورد شبيه سازى سنّتى است; يعنى پدر و مادرنوزادى كه با قرار دادن سلول بدنِ فردى در تخمك بدون هسته زنى پديد مى آيد, كيست؟ نسبتِ بين دو فردى كه هر يك به روش شبيه سازى پديد آمده اند, چگونه نسبتى است؟ حكم ارث بردنِ آنها از يكديگر به چه نحو است؟

پاسخ: از پاسخى كه قبلاً به پرسش چهارم داديم, مشخص مى شود كه: اين نوزاد شبيه سازى شده, فرزندِ شخصِ صاحب سلول خواهد بود. اگر اين شخص مرد است, پدرِ نوزاد و اگر زن است, مادرِ او محسوب مى شود وبيان داشتيم كه زن ِصاحبِ تخمك ياد شده ـ از اين ناحيه ـ مادرِ كودك به شمارنمى آيد. بر اين اساس, اگر صاحب سلول مرد است, كودك, تنها داراى پدر است, يا اگر زن است, تنها داراى مادر است و در لابه لاى سخنان ما گذشت كه اشكالى شرعى در رخ دادن اين موضوع وجود ندارد. بنابراين كودك از جمله فرزندانِ شخصِ صاحبِ سلول تلقى مى شود و ميان او و ساير فرزندان آن مرد, نسبت برادرى برقرار است. اين كودك, از ناحيه پدر يا مادر, برادر يا خواهر آنان شمرده مى شود و ميان او و پدر يا مادر يا برادرانش با رعايت قوانين ارث اسلامى, ارث بردن از يكديگر مطرح است.
ولى نسبت ميان اين نوزاد و نوزاد ديگرى كه به واسطه شبيه سازى سنّتى پديد آمده, بستگى به يكى بودن پدر يا مادرِ آنها دارد. اگر پدر يا مادرشان يكى بود, آنان از ناحيه پدر يا مادر برادرند و احكام اسلامى ارث بردن, تابع همين نسبت خواهد بود. به هر حال, شبيه سازى به اين شيوه, موجب به وجود آمدنِ فرزندى براى صاحبِ سلول مى گردد, فرزندى كه تنها پدر يا مادر دارد و ساير نسبت ها نظير فرزندى كه محصول ازدواج طبيعى معمولى باشد, متفرع بر اوست و به مقتضاى ادله ارث, آنها از يكديگر ارث مى برند.
اگر گفته شود: (ادلّه ارث, به نزديكان نَسَبى تولديافتگان به ازدواج طبيعى, انصراف دارد و اين گونه افراد را شامل نمى شود),
پاسخ اين است كه: ما چنين انصرافى را كاملا ًمردود مى دانيم; بلكه آنچه در عرف از اين ادلّه استفاده مى شود, اين است كه جنبه پدرى و مادرى, موجب ارث بردن از يكديگر مى شود; هر چند مصداق عرفى پدر و مادرى, فرزندانى اند كه به زاد و ولد معمولى طبيعى به وجود آمده باشند ودر موضوع ادلّه محارم نَسَبى نيز در نگاه كردن و ازدواج, همين گونه است. بدين سان, اين احكام در مورد كودكانى كه به شيوه هاى غير عادى نيز به وجود مى آيند, جارى است.

ششمين پرسش: اين پرسش در مورد شبيه سازى به شيوه همسان طلبى است. پس از آن كه نطفه تكثير شده خارج گرديد و چهار نطفه جديد, دست يافتنى شد و به عنوان مثال يكى از آنها در رحم زنى قرار گرفت و كودكى تولد يافت و سه نطفه ديگر در انجماد بسيار بالا قرار گرفت و پس از آن كه اين كودك پديدآمده ـ مثلاً ـ شصت ساله شد, نطفه ديگرى از نطفه هاى باقيمانده, در رحم زنى قرار گيرد وفرزندى متولد شود و به ده سالگى برسد, در اين هنگام يكى از اعضاى بدن فرد نخست ـ يعنى فرد هفتادساله ـ به بيمارى سرطان ناشى از وراثت دچار گردد و پزشكان آگاهى داشته باشند كه كودك نيز سرنوشتى نظير او خواهد داشت, آيا اين پزشكان مى توانند بر روى يكى از اعضاى بدن اين كودك عملِ جراحى انجام دهند; به اين نحو كه بدون اجازه كودك يا وليّ او و بى آن كه اكنون به بيمارى مبتلا باشد, عضو همسانى را كه نظير آن مبتلاى به سرطان شده, از بين ببرند؟

فرضِ پرسش اين است: كودكِ نخستى كه هفتادساله شده و كودكِ دوّمى كه سنّ او به ده سال رسيده است, از كليه جهات و ويژگى هاى وراثتى نظير يكديگر باشند; به گونه اى كه مشخص شود اين تشابه, موجب مبتلا شدن كودكِ خردسال نيز در هفتادسالگى به سرطان وراثتى خواهدشد.
پاسخ: پاسخ قطعى و روشن اين است كه كودكِ خردسال, خود انسانى مستقل است و اين موجب مى شود وى به سرنوشت مرد بالغ ديگرى دچار شود تا در حكم, تابع او گردد; بلكه او مانند ديگر كودكانِ خردسالى است كه مشخص مى شود در آينده به بيمارى سرطان غير وراثتى مبتلا خواهند شد. بديهى است كه هر فردى داراى احترام است و بدنش نيز محترم است و هيچ كس نمى تواند با قطع كردن و ايجاد زخم در عضوى از اعضاى وى, بدون اجازه وليّ او, در بدنش تصرف نمايد; حتى اگر كودك هم اكنون سالم باشد, وليّ او نبايد نظر به اين كه عضو ياد شده چندين سال بعد دچار سرطان مى شود, اجازه دهد عضو بدن كودك را قطع كنند; زيرا بريدن اين عضو, آسيب رساندنِ به ديگرى محسوب مى شود و اگر در بريدن اين عضو, هدفى عقلايى مطرح نباشد, بريدن آن حرام خواهد بود; بلكه اگر فرض شود چنين وضعيتى براى اين كودك در بزرگى رخ دهد, اجازه خودش نيز بر قطع عضو بدنش ـ در فرض ياد شده ـ حرام است; چون هدفى عقلايى بر آن ترتّب نيافته است.
از همين مطلب مشخص مى شود كه شبيه سازى اگر به شيوه سنّتى باشد و ـ مثلاً ـ سلولى از بدن انسانى بزرگسال و شصت ساله گرفته شود و جايگزين هسته تخمك زنى كه هسته تخمكش تخليه شده, گردد و پس از تولدِ كودك و رسيدن به ده سالگى, در يكى از اعضاى بدن آن فرد بزرگسال, بيمارى به وجود آيد و ـ مثلاً ـ به سرطان ناشى از وراثت دچار شود و فرض اين است كه اينها هر دو, در ويژگى هاى وراثتى شبيه يكديگرند, به گونه اى كه پى برده مى شود پس از شصت سال همان عضو از كودك خردسال نيز به سرطان ناشى از وراثت مبتلا خواهد گشت, در اين جا نيز نمى توان آن عضو كودك را بدون اجازه خودش و وليّ او قطع نمود; بلكه با بيانى كه ارائه داديم, هر گاه به حد بلوغ نيز برسد, خودش و وليّ او نمى توانند اجازه قطع آن عضو را بدهند.

هفتمين پرسش: گاهى در مورد فرزندآورى به شيوه ازدواج گفته مى شود كه: چون نيمى از ژن هاى اسپرم جدا مى گردد و نيمه باقيمانده با ژن هاى تخمك, تلقيح مى شود, بنابراين هر گاه بعضى از ژن ها بيمار باشند, شايد به سبب اين تقسيم شدن, ژن هاى داراى بيمارى از بين بروند و كودكى كه از نطفه به دست آمده, مصون از بيمارى ها باشد و اگر فرزندآورى به روش شبيه سازى سنّتى باشد, چون برخى از ژن ها از بين نمى روند و ژن هاى موجود كه مبتلا به بيمارى هستند به سلول هاى گرفته شده از بدن انسان, به همان حالتِ بيماريِ خود باقى مى مانند, در اين هنگام اگر براى نسل هايى متعدد نسخه اى از روى نسخه پديد آيد, ژن هاى داراى بيمارى, در جهت به وجود آمدن جهش هاى جديد متراكم و انباشته مى گردند و بدين سان, جنين ها به نارسايى هاى جسمى يا مرگ دچار خواهند شد. آيا اين گونه شبيه سازى جايز است؟ يا بايد آن را ممنوع ساخت و جايز بودن را تنها به شيوه همسان طلبى اختصاص داد كه سلول از اصل و بدون واسطه گرفته مى شود؟

پاسخ: جواب اين پرسش از گفته هاى قبلى ما روشن است; زيرا پيشتر اشكال بر اصل شبيه سازى شده بود كه فرد شبيه سازى شده, بيش از نوزادان تولديافته به روش توليد مثل عادى با ازدواج, در معرض رخدادها و آفت ها قرار مى گيرند و اقدام به كارى كه موجب دچار شدن فرد به اين گونه رخدادها گردد, آسيب رساندن به اين نوزادان شمرده مى شود; پس اين كار جايز نيست.
در همان جا يادآور شديم كه معناى آسيب رساندنِ حرام به فردى ديگر اين است كه آسيب, بر انسانى وارد شود كه خود, داراى چنين آسيبى نبوده و از ناحيه آن سالم باشد; ولى اقدام بر پديد آوردن انسانى كه قدرت بر نگاهدارى خود, از بسيارى آفت ها ندارد, اقدام بر وارد آوردنِ آسيب بر انسانى سالم تلقى نمى شود; بلكه اقدام بر به وجود آوردنِ انسانى ضعيف است كه به اندازه افراد انسان,قدرت بر حفظ و نگاهدارى خود از اين قبيل آفت هاندارد. بنابراين ادلّه حرمت آسيب رساندنِ به ديگرى, شامل آن نمى شود و دليل ديگرى نيز بر حرمت آن وجود ندارد و اصل عملى عقلى و شرعى, اقتضاى جواز آن را دارد.
هرگاه ژن هاى اسپرمِ مردى داراى بيمارى باشند و دانسته شود كه بيمارى اين ژن ها احياناً موجب بيمارى جنين مى شود, آيا قائل به حرمت اين توليدمثل به شيوه ازدواج معمولى اند؟ يا در آن جا همان گونه كه ما در پاسخ به آن پرسش بيان داشتيم, گفته مى شود كه اين شيوه, پديد آوردنِ انسانى ضعيف است و اشكالى بر آن مترتب نيست؟ از اين رو, همان نحو كه اين توليدمثل جايز است, در موضوع بحث ما نيز همين گونه است. افزون بر اين كه مسئله به دو نيمه تقسيم شدنِ ژن هاى اسپرمِ مرد آن گونه كه در مقدمه پرسش بيان شده كه موجب سلامت جنين مى شود, به طور كلى و هيچ گاه روشن نيست.

هشتمين پرسش: اگر شركت هاى شبيه سازى, كار خود را اعلان دارند و دانشمندى بزرگ براى پيدايش دو كپى از خودش با اين شركت ها وارد معامله شود و شركت, سلولى از بدن او بگيرد و آن كپى را براى وى به وجود آورد و پس از آن كه بزرگ شدند, مانند پدرشان, در علم و دانش مهارت نداشته باشند و بدين ترتيب, دانشمند مزبور به اين دليل كه كارگرانِ شركت, مراحل آموزشى علمى لازم را طى نكرده اند و فضاى مناسب براى رسيدن همسان ها به مراحل مورد نظر وجود نداشته, بدان شركت مراجعه مى كند, آيا شركت هاى ياد شده, متهم به نيرنگ و فريب اند; چون اين شركت ها با دانشمندى كه در آغاز با آنها وارد معامله شده, حقيقت موضوع را روشن نساخته اند؟

پاسخ: فرض پرسش اين است كه: سلولِ پيكريِ گرفته شده, از اجزاى بدن دانشمندى است كه با شركت ياد شده وارد معامله شده است. وى سلول خود را به شركت داده و قطعاً نتيجه شبيه سازى اين است كه دانشمند ِفرضى, پدرِ نوزاد به دست آمده از سلول خود محسوب شود و ـ چنان كه گذشت, پدرِ نوزاد همان صاحب سلول است ـ به هر حال اين شركت براى آن دانشمند متعهد مى شود كه كارهاى لازم را روى سلول وى انجام دهد تا براى او نوزادى از تمام جهات مشابه خودش به وجود آيد. بر اين اساس معامله اى كه ميان شخص دانشمند و شركت مزبور واقع گرديده, از اين باب است كه در قبال كارهايى كه شركت انجام مى دهد, از ناحيه دانشمند (طرف معامله) مزد پرداخت گردد و در حقيقت كارهايى كه شركت انجام مى دهد, صِرف يك كار محض نيست; بلكه شركت براى اين كارها موادى لازم از قبيلِ تخمك بدون هسته و ديگر مواد شيميايى هزينه مى كند تا نطفه آن نوزاد, از سلول و تخمك منعقد گردد و رشد و نمو كند و كودكى كامل به وجود آيد. بدين سان, شركت در برابر همه اين كارها و صرف موادى كه نوزاد از آنها به دست مى آيد, پولى را از دانشمند مورد معامله مى ستاند.
خلاصه, معامله اى كه ميان شركت و اين دانشمند صورت گرفته, بيع شمرده نمى شود; بلكه شبيه به اجاره است كه لازم است موادى از اجاره كننده مصرف گردد و نتيجه همه آنها به دانشمند طرف قرارداد, داده شود.
شرط صحت اين گونه معامله اين است كه شركت بر انجام تعهدهايى كه به دانشمند مورد معامله سپرده, توانايى داشته باشد; همان گونه كه تعيين مدت و انجام كار در زمانِ مشخص, شرط صحّت اين معامله است, وگرنه زمان معامله, نامشخص است و موجب بطلان آن خواهد شد. در اين هنگام اگر اين شركت بر روى سلولى كه گرفته, تمام كارهاى لازم را انجام دهد تا اين سلول به نوزادى كه تعهد سپرده تبديل شود و پس از بزرگ شدن كودك پى ببرد كه اين نوزاد همان كودكى نيست كه شركت تعهد سپرده و مثلاً كودك پس از بزرگ شدن مانند پدرش صاحب سلول, در علم و دانش مهارت نداشته باشد, در اين جا ظاهر اين است كه شركت به تعهدى كه سپرده, وفا نكرده است و چون سلول, جزء بدن آن دانشمند طرف قرارداد با شركت است, كودك, فرزند همان دانشمند شمرده مى شود و شركت حق گرفتن هيچ گونه عوض و مزدى براى كارهايى كه روى سلول انجام داده, از آن دانشمند ندارد.
وجه آن اين است كه معامله و قرارداد در مورد انجام اين كارها بر روى سلول, صورت نگرفته است; زيرا دانشمند طرف قرارداد تنها با شركت قرارداد بسته كه كارهايى روى اين سلول انجام دهد تا اين سلول با اين كارها به نوزادى شبيه خودش تبديل گردد و كارهايى را كه شركت انجام داده, از شركت خواسته نشده است. بنابراين دليلى وجود ندارد كه فردِ طرفِ قرارداد, ضامن هزينه اين كارها باشد. با اين همه بعيد نيست كه در قبال موادى كه شركت هزينه كرده و به صورت جزئى از كودك درآمده است, دانشمند طرف قرارداد, متعهّد به پرداخت عوض آنها باشد; زيرا صَرف اين مواد, هزينه هاى آن كودك به شمار مى آيد و هرچند كودك, از اين هزينه ها پديد نيامده, ولى از ابتداى انعقاد نطفه اش, با اين هزينه ها رشد و نمو كرده است.
اين هزينه ها به اين مى ماند كه فردى با كنيز شخصى آميزش نمايد و او باردار شود و نطفه رشد و نمو كند تا به صورت كودكى كامل درآيد. كودك متولد شده از كنيز, فرزند آن مردى است كه با وى آميزش نموده است و آن مرد بايد در برابر رشد جنين كه به واسطه كنيز انجام پذيرفته, عوض لازم را بپردازد; بلكه نظير اين است كه فردى با زنى نامحرم, به شبهه آميزش نمايد و آن زن باردار شود و نطفه رشد كند تا كودك از زن مزبور متولد گردد. در اين جا ظاهر اين است مردى كه آميزش به شبهه انجام داده, بايد عوض رشدى را كه كودكش در رحم آن زن نموده, بپردازد. به ديگر عبارت, هزينه فرزندان خردسال بر پدرشان واجب است; حتى اگر در مرحله جنين قرار داشته باشند و كار رشد دادن, از امور مربوط به هزينه كودك شمرده مى شود و بر پدرش ثابت مى گردد.
نتيجه سخن اين است كه: شركت ياد شده در فرض پرسش, به هيچ وجه نمى تواند در عوض كارهاى انجام گرفته, مالك معامله شود; زيرا معامله, بر انجام اين كارها صورت نگرفته; ولى عوض هزينه هايى را كه روى سلول صرف نموده تا به صورت كودكى كامل درآيد, مالك مى شود. بنابراين با توجه به اين كه معامله بر روى انجام كارهايى كه شركت انجام داده صورت نپذيرفته است, اين مورد از موارد فريبكارى در معامله شمرده نمى شود تا بتوان قائل به خيار تدليس شد.
تخمكى كه هسته اش تخليه شود و سلول در آن قرار گيرد, اگر مِلك شركت باشد, همان حكم هزينه هاى مزبور را دارد. آرى در مفروض پرسش, اگر فرض بر اين قرار گيرد كه دانشمند مزبور طرف قرارداد, تخمكى را با همكارى آن شركت تهيه كند و آن را به ملكيت خود درآورد و سپس آن تخمك را همراه با سلولى از بدنش, به آن شركت بسپارد و شركت, كارهايى را كه گفته شد روى آن انجام دهد, ولى به موردى كه قرارداد بر آن انجام پذيرفته نينجامد, در اين مورد شركت, جز عوض هزينه هايى كه صرف كرده, حق ديگرى ندارد و نوزاد, فرزند شخص طرف قرارداد است; زيرا نطفه, از سلول و تخمكى انعقاد يافته كه هر دو, مِلك فرد طرف قرارداد هستند و چون كارهايى را كه شركت انجام داده به موردى كه قرارداد براساس آن انجام پذيرفته, نينجاميده, شركت حق مطالبه عوض كارهاى انجام داده را ندارد و همان گونه كه گذشت, تنها مى تواند هزينه هاى مواد هزينه شده براى رشد دادنِ نوزاد را بستاند.
از مطالبى كه يادآور شديم, حكم اين مسئله نيز روشن مى شود كه هرگاه فردى تخمك زنى و سلولى از بدن دانشمندى را به تصرف درآوََرَد و سپس با شركت قرارداد ببندد كه كارهايى روى اين سلول و تخمك انجام دهد تا بدين وسيله نطفه به دست آمده از اين دو, به پديد آمدن انسانى داراى مهارت در علم و دانش, نظير شخص دانشمند مزبور بينجامد و بدين وسيله كودكى به دست آيد, ولى پس از بزرگ شدن, از حيث علم و دانش, مانند آن دانشمند نباشد. به اين ترتيب كه, آنچه معامله روى آن انجام پذيرفته, تنها انجام كارهايى است كه موجب شود نطفه و كودك, نظير آن شخص گردد; ولى اگر آن كودك نظير فرد دانشمند نشد, كارهاى مزبور, همان كارهايى كه معامله روى آنها انجام گرفته, نيستند. بدين سان, شركت, در قبال انجام اين كارها سزاوار عوضى از شخص طرف قرارداد نيست; زيرا انجام اين كارها امورى نبوده كه قرارداد روى آنها بسته شده باشد, به همين دليل شركت, حق مزد گرفتن از طرف قرارداد را ندارد. آرى, با بيانى كه گذشت, لازم است هزينه هاى موادى كه كودك از آنها تغذيه كرده, پرداخت گردد.
ممكن است در چنين موردى اشكال شود كه نوزاد پديد آمده از سلول و تخمك, فرزند كسى كه سلول و تخمك را به شركت سپرده, به شمار نمى آيد; زيرا به مقتضاى قواعد, آن گونه كه گذشت: در چنين فرضى, نوزاد فرزند صاحب سلول است, نه فرزند شخص طرف قرارداد تا پرداخت هزينه هايش بر او واجب باشد و دليلى بر ضمانت وى در برابر بهاى هزينه هاى كودك, وجود ندارد, بلكه كودك, فرزند صاحب سلول است و اگر بنا باشد كسى اين هزينه ها را ضمانت كند, همين فرد بايد باشد.
ولى بر اين اشكال مى توان خدشه كرد; زيرا هرگاه صاحب سلول , سلول خويشتن را در اختيار شخص طرف قرارداد نهاده باشد, در حقيقت از سلول خود رفع يد نموده و فقط خواسته كه جزء كوچكى از بدنش را رايگان به او ببخشد و يا در برابر چيزى, آن را به او بدهد. به هر حال, صاحب سلول, خود را از اين جزء كوچك, بركنار دانسته و گويى از آن صرف نظر كرده است. بر اين اساس, قرار دادن هزينه انجام آن كارها به عهده اين فرد, موضوعى است كه وى خود را از آن بركنار دانسته است; پس چگونه بر عهده اش قرار مى گيرد؟
به ديگر عبارت, اين مورد نظير جايى است كه يكى از شركت ها اسپرم مردى را بگيرد و در انجماد نگاه دارد و سپس آن را با تخمكى كه در اختيار دارد, تلقيح نمايد و نطفه اى به وجود آيد و روى آن كارهايى صورت پذيرد تا كودكى كامل گردد. در چنين موردى, بسيار بعيد است كه هزينه هاى اين كودك بر دوش پدرش يعنى فرد صاحب اسپرم قرار گيرد, با اين كه پدرش در انجام تلقيح و حركت در مسير به وجود آوردن كودك هيچ گونه دخالتى نداشته است, مگر اين كه گفته شود: موضوع فوق, صرف بعيد شمردن است, وگرنه دليلِ قرار داشتن هزينه فرزندان بر دوش پدران, شامل اين مورد نيز مى گردد. بنابراين مفهوم ادله, ايجاب شرعى دارد كه هزينه فرزندان به عهده پدران است; همان گونه كه ادله مزبور ايجاب مى كند در جايى كه پدر شخصاً در صدد پديد آوردن فرزند باشد, هزينه مزبور تعبّداً و شرعاً بر عهده اوست; بلكه در جايى كه پدر, خود اقدام به پديد آوردن فرزند ننمايد نيز همين گونه است.
دليلى براى نفى وجوب پرداخت هزينه وجود ندارد, جز اين ادعا كه عمومات ياد شده به مواردى انصراف دارند كه پدر اقدام به پديد آوردن كودك ننمايد. در اين صورت, نبايد هزينه اى بپردازد. اين ادعا نيز بسيار بعيد به نظر مى رسد. ملاحظه كنيد موردى را كه پدر از قرار گرفتن اسپرم خود در رحم همسرش بپرهيزد و اتفاقاً اسپرم وى بى اختيار به رحم همسرش وارد شود و باردار گردد. آيا نفقه اين كودك بر عهده پدرش نيست؟
هرگاه شوهر از همسرش بخواهد دارويى را كه شوهر تجويز مى كند بخورد, تا مانع بارورى گردد و شوهر با اين يقين, اسپرم خود را در رحم همسر بريزد و او باردار شود, آيا به نظر شما نفقه كودك بر پدرش ثابت نمى شود؟ ديگر امور قابل تصور نيز همين گونه است; بلكه ظاهر اين است كه عمومات و اطلاقات, همه اين اَشكال و صورت ها را فرا مى گيرد و نتيجه آن اين است كه نفقه (هزينه) كودك در همه موارد, بر عهده پدر است. بر اين اساس, صاحب سلول ـ در فرض سخن ـ كودك را از شركت مى ستاند و پرداخت تمام هزينه اى را كه شركت براى كودك صرف كرده, بر او واجب است.
ممكن است كسى بگويد: صاحب سلول, در صورتى عهده دار هزينه هاى ياد شده است كه پرداخت هزينه هاى دوران باردارى كودك نيز بر عهده پدر باشد, با اين كه امكان دارد چنين چيزى در كار نباشد.
بيان مطلب اين است كه: اين مسئله , در سخنان علماى ما هنگام بحث و مناقشه در وجوب نفقه زن طلاق داده شده به طلاق بائن وارد شده است. محقق در شرايع گفته است:
نفقه و حق سكونت زنى كه از شوهر جدا شده, ساقط است, خواه اين جدايى به واسطه طلاق باشد يا فسخ. آرى, اگر زنِ طلاق داده شده باردار باشد, شوهر بايد تا زمان وضع حمل او نفقه اش را بپردازد و جايى براى سكونتش نيز فراهم آورد; ولى آيا اين نفقه, مربوط به كودكى است كه بدان باردار است يا مربوط به مادر اوست؟ شيخ [طوسى] مى فرمايد: نفقه مربوط به فرزندى است كه باردار است.
در حدائق آمده است:
اين نظريه, گفته شيخ طوسى در مبسوط است و اكثر علما بر همين اعتقادند و جمع بسيارى از علماى اهل سنّت نيز از او پيروى كرده اند و گروهى از آنان از جمله ابن حمزه بر اين اعتقاد است كه نفقه, مربوط به زن باردار است به خاطر فرزندى كه بدان باردار مى باشد[43]
در جواهر آمده كه:
شيخ در محكى به نقل از مبسوط و گروهى از علما به پيروى از او, بلكه در حدائق اين گفته را به بيشتر علما نسبت داده است كه: نفقه, مربوط به فرزندى است كه زن بدان باردار است. و از ابن حمزه و گروهى منقول است كه: نفقه, مربوط به زن باردار است[44]
در مسالك پس از نقل گفته شيخ در مبسوط مى گويد:
و جمعى از علما, از جمله علامه, در مختلف از او پيروى كرده اند و جمعى ديگر, از جمله ابن زهره, ديدگاه دوم را پسنديده اند[45] يعنى نفقه مربوط به زن باردار است به خاطر فرزندى كه بدان باردار مى باشد.
در مبسوط تحت عنوان: (نفقه چه كسى واجب است؟) آمده كه:
در آن دو قول است: ديدگاه نخست اين است كه نفقه مربوط به زن است, به خاطر فرزندى كه بدان باردار است, و اين گفته از ديدگاه اهل سنّت, صحيح ترين گفته است. ديدگاه دوم نفقه را مربوط به حمل مى داند و به نظر من صحيح ترين گفته همين است; به اين دليل كه اگر زن باردار نبود, نفقه اى نيز نداشت و هرگاه باردار بود, نفقه اش واجب است. بر اين اساس, هرگاه نفقه با وجود حمل واجب و با عدم حمل, ساقط گرديد, ثابت مى شود كه نفقه مربوط به حمل است; مانند همسر كه تا زمانى همسر به شمار مى آيد, داراى نفقه است و هرگاه همسر بودن از ميان رفت, نفقه اى نيز ندارد. بدين ترتيب, نفقه مربوط به زوجيّت و همسرى است. وانگهى همان گونه كه فرزند اگر متولد شود, نفقه دارد, زمانى كه مادر نيز بدان باردار است, حق نفقه دارد. از سويى, علماى ما روايت كرده اند كه از اموال مربوط به حمل, به مادرش نفقه مى دهند و اين خود دلالت دارد كه نفقه براى زن باردار واجب نيست[46]
آنچه بيان شد, سخن شيخ در مبسوط بود و اين موارد در كتاب مختلف و كتب متأخران مانند: مسالك, رياض و جواهر نيز آمده است.
ترديدى نيست تا زمانى كه دليلى بر وجوب نفقه اقامه نشده باشد, مقتضاى اصل عملى عدم وجوب نفقه حمل بلكه عدم وجوب نفقه هركسى بر انسان است; زيرا وجوب نفقه در چنين مواردى نامشخص است و اصل برائت شرعى و عقلى, حكم به نفى آن مى كند و عقاب بر آن قبيح خواهد بود; همان گونه كه در عدم صلاحيت هيچ يك از وجوه سه گانه مزبور, براى اثبات وجوب نفقه حمل نيز ترديدى نيست.
وجه نخست: اگر فرض شود نفقه زنِ طلاق داده شده هرگاه باردار باشد, بر پدر كودك واجب است, بنابراين وجوب نفقه قطعاً دايرمدار وجوب حمل خواهد بود و اگر حمل برطرف شد, نفقه زن واجب نيست; در صورتى كه ملازمه وجوب نفقه, به وجود حمل و عدم وجوب نفقه, به عدم وجوب حمل, لازم اعمّ است و براى خصوص يكى از اين دو احتمال, استدلال به لازم اعمّ صحيح نيست.
وجه دوم: اين مطلب شبيه به قياس است; زيرا اشكالى در اين نيست كه فرزند متولد شده در ثبوت وجوب نفقه دخالت دارد; ولى حمل, با فرزندى كه مادرش آن را به دنيا آورده, تفاوت دارد.
ولى در وجه سوم, محل سخن ما درباره زن باردارى است كه طلاق بائن داده شده و دليل بر وجوب نفقه دادن به او اطلاق وجوب نفقه دادن به زن باردار است; چنان كه در صحيح عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) در مورد مردى كه زن باردار خود را طلاق مى دهد, آمده كه حضرت فرمود: (عده او تا زمانى است كه وضع حمل نمايد و شوهر بايد نفقه او را تا زمانى كه وضع حمل مى كند, بپردازد)[47]
مؤيد اراده اطلاق در اين روايت صحيح حلبى از امام صادق(ع) است كه راوى در مورد زن سه طلاقه از حضرت پرسيد: آيا آن زن حق نفقه يا مسكن دارد؟ امام(ع) فرمود: (آيا زن باردار است؟) عرض كردم: خير. فرمود: (حق نفقه و مسكن ندارد)[48] مفهوم پرسش حضرت از باردارى زن, ثبوت نفقه براى زن سه طلاقه به هنگام باردارى است. مقتضاى اطلاق روايات نظير صحيح عبدالله بن سنان نيز همين است و در صحيح حلبى در خبر ابوبصير از امام صادق(ع) و در صحيح مضمر سماعة نيز اين موضوع وارد شده است[49]
با اين همه, مقصود از زنى كه در روايت گفته است از هزينه مربوط به حمل, به او نفقه داده مى شود, زنى است كه شوهرش از دنيا رفته است. البته در اين زمينه روايات وارد شده است و علما نيز فتوا داده اند كه او حق نفقه ندارد; حتى اگر باردار باشد, اصلاً نفقه اش بر شوهرش واجب نيست. در اين مورد خبر ابوصباح كنانى از امام صادق(ع) وارد شده كه حضرت در مورد زن باردارى كه شوهرش از دنيا رفته, فرمود: (از اموال فرزندى كه به آن باردار است, نفقه او داده مى شود)[50] مورد اين حديث غير از محل سخن ماست و دليلى براى تمسك به آن در اين جا وجود ندارد.
دلالت اين وجوه سه گانه به هيچ وجه بر مطلب مورد نظر تمام نيست و ادله فراوان, اعم از آيات و رواياتى كه دلالت آنها بر وجوب نفقه فرزندان, بر پدران تمام است, موضوعشان بيان فرزندان است و اطلاق فرزند جز بر كسى كه مادرش او را به دنيا آورده و از او منفصل گرديده, صادق نمى آيد. به همين دليل اين ادله شامل حمل نمى شوند و بر وجوب نفقه حمل بر پدرش دلالت ندارند. بدين ترتيب, مانند فرض هاى گذشته, به مقتضاى اصول عمليه اى كه حكم به برائت مى كنند, رجوع مى شود.
گاهى اين ذهنيت به وجود مى آيد كه در اين زمينه به برخى از روايات وارده در مورد كنيزكان استدلال شود. معاوية بن عمار در روايتى صحيحه از امام صادق(ع) روايت كرده كه حضرت فرمود:
هرگاه دو يا سه مرد با كنيزكى در يك طُهر آميزش كردند و از او فرزندى متولد شد و هر سه نفر مدعى آن فرزند شدند, حاكم شرع ميان آنان قرعه مى اندازند; هركس كه قرعه به نام او درآمد, نوزاد فرزند اوست و بهاى نوزاد را به صاحب كنيزك مى پردازد[51]
تقريب دلالت به اين نحو است كه: قرعه راهى است شرعى براى اثبات اين كه نطفه حمل, از اسپرم كسى كه قرعه به نام او درآمده, انعقاد يافته است. اين شخص در حقيقت به وسيله فرزندش, فضاى رحم كنيزك را اشغال نموده و كنيز, ملك صاحب خويش است و امام(ع) حكم كرده كه پدر كودك بهاى فرزند را به صاحب كنيزك بپردازد و بهاى اين فرزند در واقع عوض نفقه و هزينه اى است كه كنيزك به حمل خود داده است. بنابراين وجوب پرداخت بهاى فرزند بر پدر, دليل ديگرى بر وجوب پرداخت نفقه حمل, بر پدرش خواهد بود.
نظير اين صحيحه, صحيحه ابوبصير از ابوجعفر(ع) است كه فرمود:
رسول خدا(ص), على(ع) را به يمن اعزام نمود و در بازگشت از آن حضرت پرسيد: شگفت ترين موردى را كه برايت پيش آمد, برايم نقل كن. على(ع) عرض كرد: اى رسول خدا! جمعى نزدم آمدند كه كنيزكى را با هم خريدارى كرده و همه آنان در يك طُهر با او آميزش نموده بودند. كنيزك پسرى به دنيا آورد و آن جمع در مورد اين فرزند به بحث و مناقشه پرداخته بودند و هر يك مدعى آن شدند و من ميان آنان قرعه انداختم و فرزند را از آن كسى دانستم كه قرعه به نام وى درآمده بود و او را ضامن پرداخت سهميه ديگران نمودم. رسول خدا(ص) فرمود: هر گروه و دسته اى كه با يكديگر به نزاع برخيزند و سپس آنچه را ميانشان (نزاع و مشاجره) به وجود آمده, به خداى عزوجل وا گذارند, سهمى كه سزاوار است, بيرون خواهد آمد[52]
مورد استدلال در اين روايت, سخن امام(ع) است كه فرمود: (وى را ضامن پرداخت سهم آنان گرداندم), به همان بيان گذشته ذيل صحيحه معاوية بن عمّار. اين كه امام(ع) تعبير به پرداخت سهم آنان نموده, براى اين است كه بخشى از اين كنيزك, مِلك خود كسى است كه قرعه به نام او درآمده و پرداخت عوض آن, بر او واجب نيست; بلكه پرداخت سهميه ديگران به مقدارى كه از آن كنيزك مالك هستند, بر او واجب است.
حقيقت اين است كه استدلال به اين روايت نيز ضعيف است; زيرا هيچ يك از آنها نه تصريح به اين معنا دارد و نه ظهور به اين كه آنچه به مالك كنيزك مى پردازد, عوض هزينه اى است كه كنيزك در رحم خود براى حمل, صرف نموده است; زيرا احتمال دارد پرداخت اين هزينه, مزد اشغال كردن فضاى رحم كنيزك به وسيله فرزندى كه بدان باردار است, باشد و گويى فضاى رحم او را به تصرف درآورده و اين مال, عوض اشغال كردن اين فضا و اجرةالمثل آن است; چنان كه احتمال دارد پرداخت, عوض زيان رساندن به استفاده و بهره ورى مالك كنيزك از رحم او و آميزش و باردار ساختن او تلقى شود.
با وارد شدن هر يك از اين دو احتمال, دو روايت صحيحه و رواياتى كه به معناى آنها هستند, دليلى بر وجوب پرداخت نفقه حمل بر پدرش نمى توانند باشند و از اين رو, ناگزير بايد به اصل عملى كه حكم به برائت مى كند رجوع نماييم, والله العالم.
از مطالبى كه يادآور شديم: به حكم موردى كه سلول پيكرى از زنى گرفته شود و سپس جايگزين هسته تخمك زنى ديگر شود, پى برديد كه اصل اين عمل جايز است و نبايد به تصور اين كه از مصاديق زناست, توهّم حرمت آن شود; زيرا بى ترديد از مصاديق آن نيست و دليل ديگرى نيز بر حرمت آن وجود ندارد و مقتضاى اصول عمليه نيز جواز آن است.
بنابراين پس از آن كه تخمك لقاح يافته در رحم زن صاحب تخمك رشد كرد و كودك متولد شد, اين نوزاد فرزند زن صاحب سلول پيكرى است و داراى مادر است و از پدر برخوردار نيست; چنان كه دليل آن از موارد گذشته روشن است; و نفقه نوزاد پس از ولادت, بر مادرش واجب است, ولى آن گونه كه گذشت, دليلى بر وجوب پرداخت نفقه نوزاد از اموال مادرش, پيش از آن كه زن ديگرى (غير مادرش) او را به دنيا آوَرَد, وجود ندارد. از همين مطلب, حكم اين مورد مشخص مى شود كه تخمك لقاح يافته مزبور در دستگاهى قرار گيرد و در آن تغذيه گردد تا آفرينش آن تمام و به كودكى كامل تبديل گردد.

نهمين پرسش: آيا كشتن كودكى كه به روش شبيه سازى به وجود آمده به سبب ناقص و معيوب بودن يا براى استفاده از اعضاى بدن او براى درمان انسانى ديگر, در صورتى كه قطع عضو به مرگ كودك بينجامد, جايز است؟

پاسخ: جواب هر دو پرسش, عدم جواز كشتن اوست; زيرا اين كودك نيز انسان شمرده مى شود. بنابراين هرگاه انسانى داراى نَفس محترمه شد, كشتن وى جايز نيست; چرا كه ادله حرمت قتل نفس, او را شامل مى شود. بنابراين او يكى از مردم به شمار مى آيد و مشمول اين ادله مى شود و همان گونه كه كشتن كودك پديد آمده به روش توليد مثل طبيعى جايز نيست, در اين جا نيز مطلب همين گونه است.
از آنچه بيان داشتيم ـ كه عموم و اطلاق ادله او را شامل مى شود ـ درمان بيمار با اعضاى كودك شبيه سازى شده نيز هرچند جايز است, ولى مشروط به اجازه اوست و بايد استفاده از اعضاى او به مرگش منتهى نگردد; چنان كه در كودكان و افراد ديگر, اين گونه است.

دهمين پرسش: آيا جايز است با برداشتن ژن هاى بيمار و معيوب از فردى بيمار و قرار دادن ژن هاى سالم به جاى آنها, اين بيمارى را درمان نمود؟

پاسخ: چون دليلى بر حرمت اين كار وجود ندارد, در اصل تبديل اين ژن ها ممنوعيتى نيست و به مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى, در آن اشكالى وجود ندارد. آرى, در لزوم رعايت ساير جهاتى كه رعايت آنها لازم است ـ نظير رضايت بيمار به درمانش و به دست آوردن ژن هايى سالم از راه مشروع ـ ترديدى وجود ندارد و جهات ديگر مسئله به همين نحو است.

يازدهمين پرسش: آيا انسانى كه به روش شبيه سازى سنّتى پديد مى آيد, خود فرد صاحب سلول يا همزاد او و يا شخص ديگرى است؟

پاسخ: بعد از آن كه فرد شبيه سازى شده داراى روح ديگرى غير از روح شخص صاحب سلول است, قطعاً خود فرد صاحب سلول نخواهد بود و بى ترديد شخص ديگرى است و از آن جا كه همراه با او در يك رحم قرار نداشته كه زن با وارد شدن اسپرم, يا تلقيح آن در رحم, بدان باردار شود, پس همزاد او نيز به شمار نمى آيد تا بين آن شخص و فرد شبيه سازى شده مثلاً نسبت برادرى برقرار گردد; بلكه چون مرد صاحب سلول, با دادن سلول خود و قرار دادن آن به جاى تخمك بى هسته سبب بارور شدن اين تخمك مى گردد و اين سلول جزئى از بدن او به شمار مى آيد, بر اين اساس, اين سلول حكم اسپرم آن فرد را دارد كه موجب بارورى تخمك شده است و حتى مى توان گفت كه سلول, در به وجود آمدن فرد شبيه سازى شده, تأثير بيشترى داشته است; زيرا اين سلول تمام ماده اى بوده كه رشد كرده و به صورت جنينى كامل درآمده و سپس به نوزادى تبديل گشته است. به همه اين دلايل, فرد صاحب سلول پدر كودك به شمار مى آيد و كودك ـ پسر يا دختر ـ فرزند او تلقّى مى شود و از مادر برخوردار نيست و ما آن را در سخنان پيشين خود روشن ساختيم.

دوازدهمين پرسش: آيا مى توان سلول مرد مسلمان را در تخمك بى هسته زنِ كافرى قرار داد؟ همچنين آيا جايز است سلول مرد كافرى را در تخمك بى هسته زن مسلمان نهاد؟ و آيا در هر دو صورت, كودك شبيه سازى شده, مسلمان است يا كافر؟

پاسخ: همان گونه كه قبلاً يادآور شديم, مقتضاى قاعده اين است كه در هر دو صورت, اين عمل جايز است; زيرا آنچه رشد مى كند و به صورت جنين كامل درمى آيد و از زن صاحب رحم متولد مى شود, همان سلول است و تخمك با ماده سيتوپلاسم خود, تنها تغذيه كننده سلول است. بر اين اساس, رحم براى رشد و نموّ سلول, به مكانى اجاره اى شبيه است كه سلول را رشد مى دهد و آن را تغذيه مى كند و در نتيجه كودك, همان سلولى است كه رشد كرده و به كودك تبديل گشته است. پيشتر نيز يادآور شديم كه براى حكم عدم جواز قراردادن سلول, در رحم دليلى وجود ندارد, جز قياس اين سلول به وارد ساختن اسپرم در اندام تناسلى زن. پس همان گونه كه وارد ساختن اسپرم در اندام تناسلى زن, زنا محسوب مى شود, وارد ساختن سلول نيز در آن زنا به شمار مى آيد و مانند آن حرام است و ما گفتيم كه: احتمال دارد حرمت, اختصاص به خود اسپرم داشته باشد و از ديدگاه ما قياس فاقد اعتبار است. بدين ترتيب, بعد از عدم جواز ازدواج مرد كافر با زن مسلمان, با اين توهّم كه, قرار دادن سلول مرد كافر, دررحم زن مسلمان به دليل نامحرم بودنش حرام است, وجهى براى توهّم حرمت وجود ندارد, يا اين توهّم كه اگر مرد مسلمان با زن كافر نبايد ازدواج كند, پس قرار دادن سلول مرد مسلمان در رحم زن كافر حرام است, وجه توهّم حرمت, قياس مى باشد كه به كلى بى اعتبار است.
آنچه بيان گشت, مقتضاى قاعده است و دليل خاصى بر حرمت هيچ يك از دو نوع (سلول مرد كافر در رحم زن مسلمان و بالعكس) نرسيده است. بنابراين مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى, جواز اين كار است.
از آنچه يادآور شديم, پى مى بريد كه كودك, فرزند مرد صاحب سلول محسوب مى شود و در اسلام و كفر, تابع اوست; يعنى كودك پديد آمده از سلول مرد مسلمان, در اسلام, به حكم او و كودك پديد آمده از سلول كافر, در كفر, تابع صاحب سلول است, والله العالم.

سيزدهمين پرسش: اگر جنين از آميزش مرد مسلمان با همسرش به وجود آمد, آيا انتقال اين جنين به رحم زنى كافر جايز است؟ همچنين اگر جنين به دست آمده از زن و شوهرى كافر باشد, آيا انتقال آن به رحم زنى مسلمان جايز و رواست؟

پاسخ: در اين جا نيز مقتضاى قاعده, در هردو فرض, جواز اين عمل است; زيرا جنين با رشد و نمو, به كودكى تبديل شده و زن صاحب رحم, او را به دنيا آورده است. بنابراين اين كودك, در فرض نخست (جايى كه جنين از زن و مرد مسلمان به دست آمده باشد), فرزند اين زن و مرد مسلمان است , و در فرض دوم (آن جا كه جنين از زن و مرد كافر به دست آمده باشد) فرزند زن و مرد كافر شمرده مى شود, با اين فرض كه نطفه اين كودك در پى آميزش زن و شوهر, با اسپرم شوهر مسلمان و تخمك زن مسلمان, انعقاد يافته باشد, در فرض نخست. در اين صورت كودك فرزند آن دوست; چنان كه در فرض دوم به همين صورت فرزند زن و مرد كافر به شمار مى آيد. بدين ترتيب, رحم دوم به منزله رحمى اجاره اى است كه آن جنين را تغذيه مى كند تا آفرينش آن كامل گردد. سپس كودك در اين رحم, فرزند شخص ديگرى است و تغذيه شدنش به غذاى رحم, موضوع فرزند صاحب اسپرم و تخمك بودن را دگرگون نمى سازد و پيشتر گذشت كه دليلى بر حرمت قرار دادن جنينى كه فرزندِ شخص ديگرى است در رحم زنى ديگر, وجود ندارد و مقتضاى اصل عملى, جواز اين كار است.
از اين مطلب مشخص مى شود كه اگر بارور ساختن تخمك با اسپرم شوهر در دستگاه هاى مصنوعى كه علوم جديد موفق به ساخت آنها گرديده اند, صورت پذيرد, بى هيچ اشكالى مى توان آن نطفه را فورى و يا پس از مدتى در رحم زنى نامحرم بلكه زنى از محارم شوهر قرار داد; چنان كه در قرار دادن آن در رحم همين زن صاحب تخمك يا رحم همسر دوم اين مرد, اشكالى وجود ندارد. همه اين امور, به سبب نبودن دليلى بر حرمت اين كار است و مقتضاى اصل عملى شرعى و عقلى, آن را جايز مى داند.

چهاردهمين پرسش: نطفه انعقاد يافته از بارور شدن تخمك زن و اسپرم شوهرش به شكل هاى گوناگون, هرگاه در انجماد بسيار بالا نگهدارى و منجمد گردد و سپس در رحم همين زن يا رحم زنى ديگر قرار داده شود و به وسيله آن باردار گردد و رو به تكامل رود, آيا سقط آن جايز است؟ يا مانند حمل پديد آمده به روش آميزش است كه موجب باردارى همسر مى شود و سقط آن جايز نيست؟

پاسخ: انداختن حمل, بى آن كه تفاوتى ميان اقسام انعقاد نطفه باشد, كارى حرام است; زيرا ادله حرمت سقط, شامل همه اين اقسام مى شود; مثلاً در موثق اسحاق بن عمار راوى مى گويد: به ابوالحسن(ع) عرض كردم: زن بيم دارد باردار شود. از اين رو, دارو مى نوشد و آنچه را در شكم دارد, مى اندازد. امام(ع) فرمود: (نبايد اين كار را انجام دهد). عرض كردم: فقط نطفه است. امام(ع) فرمود: (نخستين چيزى كه از انسان آفريده مى شود, نطفه است)[53]
امام(ع) از انداختن آنچه در شكم آن زن است, منع مى كند; حتى اگر نطفه باشد و علت وجهِ منعِ انداختن را اين گونه بيان فرموده كه نطفه, نخستين چيزى است كه در آفرينش انسان, آفريده مى شود. اين سخن به روشنى دلالت دارد كه سقط هر يك از مراحل آفرينش انسان در رحم, جايز نيست و واضح است كه اطلاق آن, هرچه را در رحم است و از مراحل آفرينش به شمار مى آيد, شامل مى گردد و چون اين عنوان بر تمام اقسام نطفه انعقاد يافته موجود در رحم حتى نظير موضوع مورد بحث, انطباق دارد, پس اطلاق روايت بر حرمت انداختن اين نطفه نيز دلالت دارد و صحيحه رفاعةبن موسى از امام صادق(ع)[54] و ديگر روايات نيز دلالتى همين گونه دارند[55]

پانزدهمين پرسش: اگر نطفه انعقاد يافته به روش شبيه سازى سنّتى, يا نطفه شبيه سازى همسان طلبى كه از گونه هاى رشد كرده تكثير شده به سلول هاى متعدد, در دستگاه هاى جديدى قرار گيرد و در انجماد بسيار بالايى نگاهدارى شود, آيا فروش آنها براى خريداران و يا بخشيدن آنها به ديگرى جايز است؟ به فرض جايز بودن اين كار, آيا شرط است كه مشترى يا فردى كه آنها به او بخشيده شده اند, مسلمان باشند؟ يا فروش و بخشش آنها به كافر نيز جايز است؟

پاسخ: اصل جواز اين كار, از مطالبى كه بارها در لابه لاى سخنانمان يادآور شديم, مشخص مى شود; زيرا شبيه سازى سنْتى از اين نطفه ها, آغاز به وجود آمدن انسانى است كه فرزند صاحب سلول به شمار مى آيد و از آن جا كه فرزند شخص, ملك او نيست تا جايز باشد به نحو فروش يا بخشش, آن را ملك ديگرى گرداند (چون فرزند انسانِ آزاد مانند خودِ او آزاد است), بنابراين زمينه اى براى اين كه آن را ملك ديگرى بگرداند, وجود ندارد.
در همسان طلبى نيز همين گونه است; زيرا اين شيوه نيز به بوجود آمدن كودكى مى انجامد كه از فرزندان صاحب اسپرم و تخمكى محسوب مى شود كه اصل نطفه از آنها انعقاد يافته است و او نيز مانند پدر و مادرش, آزاد است و به هيچ وجه جايز نيست آن را به ملك ديگرى درآورند.
آرى, در بخش نخست, صاحب سلول و در بخش دوم پدر و مادر, بايد اجازه دهند, نطفه در رحم زنى قرار گيرد. در اين صورت, كودك دربخش نخست فرزند صاحب سلول و در بخش دوم مربوط به پدر و مادر است. با وجود اين اگر در برابر اين اجاره, مالى از درخواست كننده گرفته شود, بى اشكال خواهد بود; بلكه صاحب سلول در بخش نخست و پدر و مادر در بخش همسان طلبى مى توانند امور مربوط به نطفه را رايگان يا در برابر مبلغى پول در اختيار ديگرى نظير صاحب سردخانه قرار دهند و صاحب سردخانه نيز نمى تواند آن را بفروشد يا ببخشد; چون اين نطفه آغاز پيدايش انسانى آزاد است و آن گونه كه در موثقه اسحاق ـ كه پيشتر گذشت ـ آمده, امام(ع) فرمود: (نخستين چيزى كه از انسان آفريده مى شود, نطفه است). بر اين اساس, اين نطفه, انسانى است كه در برخى مراحل و مراتب به وجود آمدن است و اصلاً جايز نيست آن را به كسى فروخت و يا به ملك ديگرى درآورد.
خلاصه, كودك تولد يافته از زنى كه اين نطفه در رحم او قرار گرفته, فرزند صاحب سلول يا صاحب اسپرم و تخمك است. نهايت امر اين است كه پدر و مادر كودك اجازه داده اند تا او تحت پرورش آن زن يا زن و شوهرش قرار گيرد.
پس از روشن شدن موضوع در خصوص دادن نطفه به ديگرى, پى مى بريد كه مى توان آن را به مسلمان و كافر نيز داد; زيرا رحمى كه بدان باردار است, نظير رحمى اجاره اى است و پيشتر گذشت كه دليلى بر حرمت قرار دادن نطفه مرد مسلمان در رحم اجاره اى زن كافر وجود ندارد.

شانزدهمين پرسش:هرگاه نطفه اى كه به روش شبيه سازى همسان طلبى يا به روش شبيه سازى سنّتى در دستگاهى به دست آمده باشد و با انجماد نگاهدارى شود, آيا مى توان آن را نابود ساخت؟ يا به منزله نطفه در رحم زن است و نابود كردنش حرام است؟

پاسخ:به اقتضاى اصول عملى عقلى و شرعى, مى توان آن را نابود ساخت و زمانى قائل به حرمت نابود كردن هستيم كه اين نطفه در رحم زنى باردار باشد; چون روايات خاصى دلالت بر حرمت آن دارد و از آن جا كه موضوع روايات, خصوص نطفه اى است كه در رحم استقرار يافته باشد, بنابراين دليلى غير از قياس بر سرايت كردن اين حكم به موارد ديگر وجود ندارد. قياس به كلى فاقد اعتبار است و واضح است كه روايات مزبور, به ويژه اختصاص به نطفه و غير آن دارد كه در اين روايات به شانزده مورد دست يافته ايم. موضوع برخى از آنها جنين و مراتب آن است; چنان كه در روايت ابن مسكان,56 صحيح كتاب طريف,57 خبر حسين بن خالد58 و خبر داود بن فرقد59 آمده است. موضوع بعضى ديگر از روايات نطفه اى است كه در رحم زن باردار قرار دارد; چنان كه در مُرسَل عبدالله بن سنان, خبر سليمان بن صالح و صحيح محمد بن مسلم و خبر يونس شيبانى و صحيح سليمان بن خالد و خبر ابوجرير و مرسل مفيد60 و مرسل محمد بن صباح61 وارد شده است. موضوع برخى ديگر كشتن آن چه است كه در رحم قرار دارد و يا آنچه را در شكم دارد به صورت مرده سقط نمايد; چنان كه در صحيحه62 ابوعبيده, خبر ابن مسيّب,63 موثق سكونى,صحيحه سليمان بن خالد و خبر ابوبصير64 وارد شده كه اگر علاقه مندان بدان ها مراجعه نمايند, در خواهند يافت كه اين روايات به روشنى به نطفه اى كه در رحم زن قرار دارد, اختصاص يافته اند و ادعاى الغاى خصوصيت از نطفه اى كه در رحم قرار دارد و تعميم آن به هر نطفه اى حتى موردى كه اصلاً در رحم نهاده نشده, به روشنى مردود است.
والحمدللّه رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله الطيبين الطاهرين لاسيّما بقيّةاللّه صاحب العصر عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف.

پي نوشت :
1- سوره انعام, آيه [102].
2- سوره انعام, آيه [164].
3- تفسير برهان, ذيل آيه 119 سوره نساء, ج2/[175].
4- سوره مؤمنون, آيات 5 ـ 7; سوره معارج, آيات29ـ31
5- سوره نور, آيات30ـ31
6- تفسير قمى, ج2/101; تفسير برهان ذيل همين آيات ج4/[60], حديث7 به نقل از تفسير قمى.
7- اصول كافى, ج2, باب فى أنّ الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها, حديث1/36ـ 35; تفسير برهان, ج4, ذيل همين آيه حديث2/[59].
8- سوره حجرات, آيه [13].
9- سوره بقره, آيه [30].
10- سوره اسراء, آيه [70].
11- سخن اين گوينده در مورد حرمت تلقيح به شكل هاى چهارگانه در كتاب (شبيه سازى انسان) تدوين و نشر دفتر مطالعات و تحقيقات زنان) ص26, چاپ اسفند ماه 1381 نقل شده است.
12- شبيه سازى انسان/[25].
13- وسائل, باب[16], از ابواب حدّ زنا, حديث[4].
14- همان, باب18 از ابواب موانع ارث حديث[1].
15- به وسائل, باب16 از ابواب زنا و باب 20 از ابواب ديات اعضا و باب23 از ابواب حيض, مراجعه شود.
16- كافى, كتاب صيد, باب الجعاله, ج2/[14]. وسائل اين روايت را از كافى و غير كافى, باب24 از كتاب صيد و ذبايح, احاديث1ـ4 آورده است.
17-همان, احاديث2ـ4
18و[19]. كافى, كتاب اطعمه, باب مايقطع من إليات الضأن… و ج6/[255]. وسائل باب[30], كتاب صيد و ذبايح, حديث1و[3].
20- وسائل, باب1 از ابواب مايحرم بالرضاع, حديث1ـ 8 و[10].
21-همان, باب[2], مما يحرم بالرضاع, حديث[21].
22-همان.
23-همان, حديث[2].
24-همان, حديث[9].
25- وسائل, باب6 از ابواب ما يحرم من الرضاع, حديث[1], كافى, ج5/[442].
26-همان, حديث[4].
27- تحرير الوسيله, ج2, كتاب نكاح, القول فى الرضاع/[239].
28-همان.
29-همان/[237].
30- عبارت منقول از آيت اللّه خويى(قدّس سرّه) به اين نحو است: زن يادشده اى كه اسپرم (نطفه) در رحم او كاشته مى شود, شرعاً مادر آن فرزند به شمار مى آيد; زيرا مادر, آن زنى است كه بچه به دنيا مى آورد; چنان كه مقتضاى فرموده خداوند: (كسانى كه از شما نسبت به همسرانشان ظهار مى كنند, آنان هرگز مادران شان نيستند, مادرانشان تنها كسانى اند كه آنها را به دنيا آورده اند) همين است و صاحب نطفه پدر اوست, ولى همسرش مادر نوزاد شمرده نمى شود. مسئله284/99ـ100).
31- سوره مجادله, آيه[2].
32- سوره نساء, آيه[11].
33- سوره نساء, آيه[11].
34-سوره نساء, آيه[12].
35-سوره نساء, آيه[176].
36- سوره احزاب, آيه[6].
37- وسائل, باب7 از ميراث خنثى و نظير او,حديث[3], حديث1و2و5و6 نيز همين گونه اند.
38- همان, حديث4 و نظير آن حديث[8].
39- همان, و نظيرش روايت ابن سنان, در باب 12 از ابواب ميراث پدر و مادر و فرزندان.
40- همان.
41- رسالة الاستنساخ/[2].
42-همان/[3].
43- حدائق, ج25/112ـ111
44- جواهر, ج31/[321].
45- مسالك, ج8/[451].
46- مبسوط, ج6/[28].
47- وسائل, باب[7], از نفقات, حديث[1].
48- همان,[6].
49-همان, حديث[3].
50- همان, باب[10], حديث[1].
51- همان, باب57 از ابواب ازدواج بردگان و كنيزكان, حديث[1].
52- همان, حديث[3], باب13 از ابواب كيفيت حكم, حديث6 بلكه حديث[5].
53- وسائل, باب7 ازابواب قصاص نفس, حديث1 به نقل از من لا يحضره الفقيه, ج4/[171], باب نوادر الديات, حديث[7].
54- همان, باب[33], از ابواب حيض, حديث1 به نقل از كافى, ج1/[108].
55- مانند صحيح ابوعبيده از امام باقر(ع) در وسائل از مشايخ ثلاثه (صدوق, كلينى, شيخ طوسى) در باب8 از موانع ارث, حديث1 در اين روايت نيز به برخى اقسام تصريح شده است.
56- وسائل, باب[12], از ديات نفس, حديث[1].
57- همان, باب[19], از ديات اعضا, حديث[1].
58- همان, باب[24], از ديات اعضا, حديث[24].
59- همان, باب[20], از ابواب اعضا, حديث[2].
60- همان, باب19 از ديات اعضا, احاديث2ـ 6 و9ـ10
61- همان, باب[24], حديث[1].
62- همان, باب[20], حديث[1].
63- همان, باب[19], حديث[8].
64- همان, باب[20], حديث3و4و[5].