معرفى آثار در آستانه نشر تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا
قدرت اللّه انصارى

گسترده ترين احكام كيفرى اسلام را تعزيرات تشكيل مى دهد; زيرا جرايم داراى حدّ و نيز جنايات بر نفس و اعضا كه مشمول مجازات قصاص مى گردد, محدود و اندك است. در مقابل, انواع بزهكارى ها كه تحت عناوين جرايم فردى و اجتماعى به وقوع مى پيوندد, در محدوده تعزيرات قرار مى گيرد.
ضرورت پژوهش در تعزير, از آن جا آشكار مى شود كه از طرفى, در دنياى امروز در كنار پيشرفت علمى كه در سطوح اجتماعى حاصل شده, پيدايش جرايم جديد انكارناپذير و هر روز رو به افزايش بوده است كه بيشتر جرايم نوظهور نيز جزء جرايم تعزيرى است. از سويى ديگر, با اين كه فقها از دوران هاى گذشته تا به امروز در مباحث مختلف فقهى, تحقيق و كاوش نموده و با نظريات دقيق خود درخت فقه و اجتهاد را تنومند و پر ثمر ساخته اند, اما متأسفانه در مورد تعزيرات با همه اهميتش كمتر تحقيق شده است.
به نظر مى رسد دليل اين خط مشى آن است كه در دوران هاى گذشته, چون حكومت در اختيار حكام ستمگر بود, فقهاى شيعه در امور حكومتى دخالت نداشتند و وارد شدن در صحنه سياسى و قضاوت را كمك به ظالم مى دانستند, و نيز دستگاه قضايى منسوب به حكام جور را, فاقد شرايط لازم براى قضاوت مى ديدند. از اين رو, طرح مسائل تعزيرات و تحقيق و بيان جزئيات آن را بى فايده مى پنداشتند و فقط به ذكر كليات آن در ضمن كتاب حدود بسنده مى شد; چرا كه تحقق عينى مسائل تعزيرات در قلمرو اختيارات حاكم است و عملاً به بسط يد امام و تشكيل نظام سياسى براساس امامت بستگى دارد.
اين امر را مى توان از روايات بسيارى به وضوح استفاده نمود; مانند روايت اسماعيل بن فضل كه مى گويد: از امام صادق(ع) از مقدار تعزير پرسيدم. پاسخ داد كمتر از حدّ است:
(قال: قلت: و كم ذلك؟ قال: قال: على قدر ما يرى الوالى من ذَنب الرجل و قوّة بدنه)[1]
تعيين مقدار تعزير به نظر حاكم بستگى دارد. وى بايد متناسب با جرم ارتكابى و حالات روحى و جسمى مجرم, به تعيين آن مبادرت ورزد.
فقها نيز صريحاً به اين معنى اشاره نموده, معتقدند كه تعزير در اختيار حاكم است تا به هر نحو كه مصلحت مى داند, عمل نمايد. شيخ طوسى در مبسوط مى نويسد:
(امر تعزير به حاكم واگذار شده تا اگر مصلحت بداند, به اجراى آن بپردازد و اگر تشخيص دهد داراى مصلحت نيست, از اجراى آن خوددارى ورزد)[2]
همچنين محقق حلى,3 علامه4 و بسيارى از فقهاى گذشته5 و معاصر6 تصريح نموده اند كه (هركس مرتكب حرام شود و يا واجبى را ترك كند, حاكم مى تواند به هر صورت كه مصلحت بداند, او را به كمتر از حدّ تعزير نمايد).
انقلاب اسلامى ايران با تشكيل حكومت اسلامى و فراهم شدن زمينه اجراى تعزير, تحقيق و كاوش در مسائل آن را ضرورى ساخت. به همين جهت, برخى از فقها و صاحب نظران با ارائه مقالات و كتاب هايى در موضوع تعزير, به طرح نظريات خود و بيان مسائل مختلف آن پرداختند و ظاهراً گسترده ترين و جامع ترين كتابى كه تاكنون در اين باره تأليف شده, كتاب (تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا) است كه نگارنده اين سطور, با همكارى محمدجواد انصارى, ابراهيم بهشتى و سيد على اكبر طباطبايى, در پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم, آن را تحقيق نموده اند و در ذيل با ذكر برخى از ويژگى ها و مباحث اين اثر, به معرفى اجمالى آن خواهيم پرداخت. اميد آن كه به زودى اين اثر منتشر شود و در اختيار علاقه مندان قرار گيرد.

الف) ويژگى ها
1- تاكنون در موضوع تعزيرات با اين وسعت و جامعيت در فقه شيعه و اهل سنت, تحقيق نشده است.
[2]. طرح نظريات مشهور فقها, اعم از متقدمان تا معاصران.
[3]. تطبيق نظريات فقهاى شيعه, با اهل سنت و حقوق جزا كه در موضوع خود بى سابقه مى باشد.
[4]. ارائه استدلال فقهى براى كليه مسائل مطرح شده در اين كتاب كه در عين حال خالى از اصطلاحات تخصصى است. از اين رو, اين اثر براى طلاب و دانشجويانى كه در سطح بالاى علمى نيستند, قابل فهم است.
[5]. تقريباً تمام رواياتى كه به هر نحو مرتبط با تعزير است, اعم از اين كه صريحاً بر آن دلالت داشته باشد و يا از اطلاق و مفهوم و يا به حكم تنقيح مناط و كشف ملاك, جمع آورى و به احكامى كه بر آن دلالت دارند, اشاره شده است.
[6]. بر مسائل مربوط به تأديب اطفال و مجانين استدلال و اقوال بيان شده است.
[7]. ايرادها و شبهاتى كه بر اصل حكم تعزير با ضرب و يا اجراى آن در اين زمان وارد نموده اند, ذكر و به آنها جواب داده شده.
[8]. بين ادله فقهى تعزير و مبانى حقوق جزا مقايسه صورت گرفته و جهات مشترك و تمايز هر دو ذكر شده و اين بحث مطرح گرديده كه كدام يك از مجازات هاى مطرح شده در حقوق جزا و همچنين اقدامات تأمينى, مى تواند تعزير محسوب گردد.
[9]. براى اولين بار, موارد جواز تعزير و شرايط مجرى و مستحق آن, در دو فصل به نحو اختصاصى جمع آورى و در موضوعات مربوط اقامه دليل شده است.

ب) محتواى كتاب

اين كتاب داراى يك مقدمه, دوازده فصل و هر فصل آن مشتمل بر چندين گفتار به اين قرار است:
فصل اول. چون براى استنباط صحيح احكام علاوه بر ساير شروط افتا, بايد از سير تاريخى مسائل نيز آگاه بود, بدان جهت در فصل اول از زواياى مختلف مباحث تاريخى تعزير ذكر شده و به دليل آن كه در هر مبحث علمى شناخت كاربرد آن مى تواند تأثير شايسته در بهره گيرى از آن داشته باشد و شوق و رغبت جهت مطالعه آن ايجاد شود, در همين فصل اهداف اجراى تعزير بيان گرديده است.
همچنين اهتمام اسلام به اجراى حدود و تعزيرات مورد بررسى قرار گرفته و بر اين مدعا اقامه دليل گرديده است و در اهميت آن رواياتى ذكر شده; از جمله: اجراى حدود و تعزيرات, نافع تر از چهل شبانه روز بارندگى و يا به مثابه شصت سال عبادت است.
فصل دوم. در اين فصل مفهوم تعزير در لغت, قرآن و سنت بيان گرديده و با دسته بندى روايات مربوط به آن در شش طايفه و ذكر مفهوم تعزير در نزد فقهاى شيعه و اهل سنت ادامه يافته است. همچنين با ذكر نه تمايز بين حدود و تعزيرات, تفاوت اين دو حكم الهى بيان شده است. بيان مفهوم و معناى تأديب, تفاوت هاى آن با تعزير و ذكر تفاوت هاى ده گانه امر به معروف و نهى از منكر با تعزير, از ديگر مباحث اين فصل است.
در گفتار ديگرى, به اقسام مختلف تعزير پرداخته شده كه به نوبه خود شايسته دقت و در كلمات گذشتگان بى سابقه است. ذكر تفاوت هاى تعزير در حق الله و حق الناس پايان بخش اين فصل است.
فصل سوم. احكام كلى, مانند وجوب تعزير و ادله آن, دسته بندى رواياتى كه مى تواند مستند اين حكم قرار گيرد, دليل عقلى بر اثبات وجوب آن, حكم تأديب و ادله آن, مبانى تعزير و تأديب در حقوق جزا, از مباحث مطرح شده در اين فصل است. همچنين اين بحث مطرح شده كه آيا اقدامات تأمينى مى تواند تعزير محسوب شود؟
در گفتارى, ادله فقهى با مبانى حقوق جزا مقايسه شده اند و از مشتركات و متمايزات اين دو به تفصيل سخن به ميان آمده كه شايان توجه و دقت است و از امتيازات اين كتاب محسوب مى گردد; زيرا در كتب فقهى ديگرى كه تاكنون تدوين شده, نيامده است.
در گفتارهاى ديگرى, موضوع انتقال قهرى حق تعزير و جانشينى تعزير از ساير عقوبت ها تحقيق شده است.
بحث درباره تداخل جرم در تعزير و مفهوم تداخل, اصل اوّلى در اين زمينه, و بيان معيار تداخل در جرايم و حقوق جزا نيز از ديگر مباحث اين فصل است. در ادامه حكم شبهه در تعزير و حقوق جزا, ضابطه در تحقق شبهه و اثبات قاعده (درء) در تعزير و اشتباه ناشى از جهل به قانون و يا تفسير آن در حقوق جزا و ديگر ادله بيان شده است.
اثبات عدم اجراى حكم مرور زمان در حق التعزير, از ديگر مباحث اين فصل است. در آخرين گفتار ,با استناد به آيات و روايات براى اثبات رفع مجازات هاى تعزيرى در حالت اضطرار و اكراه و اجبار, استدلال شده است.
فصل چهارم. از ديرزمان بين فقها اين بحث مطرح بوده است كه آيا تعزير اختصاص به ضرب كمتر از حدّ دارد و يا اين كه با مجازات هاى ديگر از قبيل حبس, جريمه نقدى و… مى توان مجرم را تعزير نمود. در اين فصل به نحو مستوفا اين بحث مطرح شده و بعد از ردّ ادله كسانى كه معتقدند تعزير منحصراً با ضرب انجام مى شود, با دلايل گوناگون, تعميم در تعزير در فقه شيعه و اهل سنت اثبات شده و با انظار موافق برخى از فقها مورد تأييد قرار گرفته است.
در گفتار ديگرى, به دليل اهميت مجازات حبس, اين تعزير به طور خاص مورد تحقيق قرار گرفته و به نقد و بررسى نظريات موافق و مخالف پرداخته شده است. بيان ادله تعزير به وسيله مجازات هاى مالى از ديگر گفتار فصل چهارم است.
فصل پنجم. از ديگر مباحث مورد اختلاف در تعزير, تبيين موارد آن است كه آيا در همه معاصى غير از آنى كه داراى حدّ مى باشند, جارى است؟ يا اختصاص به معاصى خاص دارد; مانند آن كه در روايات بيان شده؟ و يا اين كه در گناهان كبيره به طور مطلق جارى است؟ و يا در همه معاصى اعمّ از صغيره و كبيره و نيز در تخلفات حكومتى؟
در اين فصل با اثبات تواتر معنوى در مضمون روايات و ادله ديگر, نتيجه گيرى شده كه در همه معاصى كبيره و با شرايطى خاص در گناهان صغيره, تعزير جريان دارد.
گفتارى از اين فصل به تعزيرات حكومتى اختصاص يافته و جواز آن با شرايط معين اثبات گرديده است.
آخرين گفتار اين فصل, بحث از جواز تعزير در ايجاد مفسده و انجام امور خلاف مصالح عمومى است.
فصل ششم. اختيارات حاكم در مقدار تعزير, زمان اجرا, عفو و يا تشديد و تخفيف آن, از مباحثى است كه در اين فصل تحقيق شده و با اشاره به اختيارات محاكم قضايى, اثبات شده كه نظام تعزيرات نسبت به نظام مجازات هاى نامعين كه در حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته, داراى امتياز است.
بحث از شفاعت در تعزير, جواز عفو آن با شرايط معين, و بررسى اصل قانونى بودن جرم و مجازات از ديگر امتيازات و مباحث اين اثر است.
فصل هفتم. بحث مربوط به شرايط اثبات گناهان داراى حدّ و توجه به موجبات تعزير در اين فصل آمده و نتيجه گيرى شده كه تعزير با اقرار مجرم, شهادت شهود, شهادت واحد و سوگند اثبات مى گردد و در آخرين گفتار, اين بحث مطرح شده كه تعزير متهم قبل از اثبات جرم فقط در موارد استثنايى جايز است.
فصل هشتم. در كتب فقهى اغلب به شرايط اجراى حدود پرداخته شده و از شرايط اجراى تعزير سخنى به ميان نيامده. در فصل هشتم اين كتاب در بحثى نوظهور به طور مستقل, شرايط اقامه كننده تعزير تحقيق شده و اثبات گرديده كه مقلّد مى تواند در حالت اضطرار با اذن مجتهد جامع الشرايط متصدى اقامه تعزير گردد.
همچنين براى مستحق تعزير (مجرم), نه شرط لازم است. در پايان فصل, عدم اضرار و هلاكت مجرم, وجود مصلحت و به نظر برخى از فقها تقدم امر به معروف و نهى از منكر بر تعزير, از شرايط اجراى آن دانسته شده.
فصل نهم. مقدار و اندازه تعزير بدنى, كيفيت اجراى آن, ابزار ضرب, شدت و خفت در آن, تعيين مدت حبس تعزيرى و اختيارات حاكم در اين خصوص, حكم تلف مجرم در اجراى تعزير, اثبات ضمان براى مجرى تعزير در صورت تعدى, بحث از اشتباه در صدور حكم, از موضوعات مورد بحث در فصل نهم است و بخشى از اين فصل به طرح ايرادهايى كه در حقوق جزا بر تعزير با ضرب وارد نموده اند و جواب اين ايرادها, اختصاص يافته كه به نوبه خود قابل توجه و دقت است و از امتيازات اين كتاب شمرده مى شود.
فصل دهم. سقوط تعزير با مرگ مدعى عليه, توبه وى, عروض جنون بر او, اثبات بطلان شهادت شهود, و برخى مباحث ديگر, از موضوعاتى است كه در فصل دهم تحقيق شده و در گفتارى, عفو صاحب حق و مصالحه با وى, از عوامل اسقاط تعزير به حساب آمده است.
فصل يازدهم. اثبات ولايت بر تأديب اطفال و مجانين براى حكام شرع, ولايت پدر و جدّ پدرى, ولايت وصيّ و وكيل وى, ولايت معلّم در مورد تعليم و تعلّم و نيز ولايت مؤمنان عادل بر تأديب, از موضوعات مطرح شده در فصل يازدهم است.
همچنين ولايت شوهر بر همسر خويش با شرايطى خاص در اين فصل تحقيق شده و مبحث پايانى, به موارد تأديب اختصاص يافته است.
فصل دوازدهم. در آخرين فصل كتاب بحث از مقدار تأديب با ضرب به وسيله حاكم شرع, پدر طفل, معلم و… و نيز در حكم تلف و يا نقصان عضو در اجراى تعزير تحقيق شده است.

پي نوشت ها:
1- كافى, ج7/[241], حديث[5].
[2]. مبسوط, ج8/[69].
[3]. شرائع الاسلام, ج4/[168].
[4]. تحرير الاحكام, ج2/[225].
[5]. مسالك الأفهام, ج15/42; كشف اللثام, ج2/[415]. جواهر الكلام, ج41/[649].
[6]. تحريرالوسيله, امام خمينى, ج2/[430]. تكملة المنهاج, آيت الله خويى, ج1/[347].