نگاهى به مسئوليت عاقله در پرداخت ديه
عباسعلى حيدرى

ترديدى نيست كه انسان ها در زندگى اجتماعى وابستگى هايى به يكديگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خويش مسئوليت هايى را به عهده دارد. برخى از اين مسئوليت ها از نظر عقل, عرف, شرع و يا قوانين موضوعه الزامى است, اما بسيارى از آنها جنبه اخلاقى و ـ يا بهتر بگوييم ـ استحبابى دارد. در مقوله مورد بحث, يكى از موضوعاتى كه به ويژه پس از وضع قانون مجازات اسلامى كشورمان در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آرا و نظريات متفاوتى اظهار شده است, موضوع (عاقله) و مسئوليت آن در پرداخت ديه است. بيشتر فقهاى اسلام اعم از شيعه و سنى به مسئول بودن عاقله جهت پرداخت ديه در قتل خطاى محض فتوا داده اند, و نوعاً همه فقها اصل مسئول دانستن عاقله را در صدر اسلام در مورد پرداخت ديه پذيرفته اند; اما همه بحث در اين است كه چرا بايد عاقله مسئول پرداخت ديه جنايتى باشد كه ديگرى انجام داده است؟ آيا شرايط حاكم بر زندگى اجتماعى صدر اسلام, موجب نشده كه شارع موضوعى را امضا كند كه در بين اعراب قبل از اسلام متداول بوده است؟
مسئوليت عاقله چه نوع مسئوليتى است؟ آيا بر اساس ديدگاه كسانى كه ديه را مجازات مى دانند, ديه اى كه عاقله مسئول پرداخت آن است, مى تواند مجازات باشد؟ اگر مجازات است, اصل حقوقى (شخصى بودن مجازات ها) چه مى شود؟ آيا نمى توان گفت با پايان يافتن زندگى قبيله اى مرسوم بين اعراب پيش از اسلام و بسيارى از ملل ديگر, حكم عاقله منسوخ شده است؟ آيا محكوم كردن خويشاوندان جانى كه هيچ گونه دخالتى و يا حتى اطلاعى از وقوع جنايت نداشته اند, با عدالت و حكم عقل سازگار است؟ البته از نظر اخلاقى نوعاً وقتى از هر انسانى سؤال شود كه در مقابل خويشاوندان و حتى همسايگان و يا هم نوعان چه مسئوليتى دارند, بى ترديد پاسخ خواهند داد كه بايد مددكار يكديگر باشند; اما آيا اين مددكارى الزام شرعى و قانونى هم دارد؟ مسئله اينجا است كه اولاً, جنايتى واقع شده است. ثانياً, جانى هيچ گونه قصد و عمدى در جنايت خود نداشته است. ثالثاً, بر اساس اصل كلى (لا يبطل دم امرء مسلم فى الاسلام) (خون هيچ مسلمانى در اسلام ضايع نمى شود), بايد خسارات وارده بر مجنى عليه را تدارك ديد; اما چگونه؟ اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع از آن روست كه موضوع ديه و مسئوليت عاقله در قانون مجازات اسلامى آمده است و اين قانون مراحل اجراى آزمايشى خود را سپرى مى كند و قوه مقننه بايد تا پيش از پايان مهلت آن, كه سال1385 خواهد بود, وضعيت اجرايى آن را روشن نمايد. بنابراين بررسى, تجزيه و تحليل كارشناسانه موضوع مى تواند براى قانون گذاران كشور مفيد باشد.

عاقله در لغت و اصطلاح

عاقله در لغت به معانى زير به كار رفته است:
[1]. عاقله از واژه (عقل) مشتق شده و به معناى بستن و محكم كردن است. به همين دليل به ريسمانى كه براى بستن است, عقال گويند و از اين رو, به خويشاوندان جانى هم عاقله گفته مى شود كه با عقال, شتران را (به عنوان ديه) به خانه وليّ مجنى عليه مى بردند و مى بستند[1] شهيد ثانى در اين باره مى نويسد:
(به اين دليل به آنان عاقله مى گويند كه با پرداخت ديه به اولياى مقتول زبان آنان را مى بندند و از هر گونه تعرضى بازمى دارند)[2]
[2]. عاقله از عقل و به معناى منع و نگاهدارنده و مواظبت كننده است[3] شهيد ثانى در بيان تناسب اين معنى با عاقله مى نويسد: چون در زمان جاهليت عشيره و خويشان قاتل به وسيله شمشير, قاتل را از گزند اولياى مقتول منع و محافظت مى كردند و سپس در اسلام اين ممانعت با پرداختن مال (ديه) حاصل گرديد. به همين سبب, به خويشاوندانى كه با اين پرداخت عامل منع مى شدند, عاقله گفته اند[4]
[3]. عقل به معناى ديه هم به كار رفته است; چنان كه در حديث نبويِ (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من دية), به همين معناست; يعنى ديه زن مثل ديه مرد است تا به يك سوم برسد.
ابن منظور در اين خصوص مى نويسد:
(العقل فى كلام العرب الدية سميت عقلاً لأن الدية كانت عند العرب فى الجاهلية إبلاً لأنها كانت اموالهم فسميت الدية عقلاً لان القاتل كان يكلّف أن يسوق الدية إلى فناء ورثة المقتول فيعقلها بالعقل ويسلمها إلى أوليائه. واصل العقل مصدر (عقلت البعير بالعقال, أعقله, عقلاً) تثنى به يد البعير إلى ركبتيه فتشدبه)[5]
عقل در عربى به معناى ديه است, و اين بدان سبب است كه ديه نزد عرب جاهلى شتر بوده است; چرا كه اموال و دارايى آنها شتر بود, و ديه را بدين جهت عقل ناميدند كه قاتل مكلف بود ديه (شتران) را به آستانه منزل اولياى مقتول ببرد و آن را با طناب, كه بدان (عقال) گفته مى شد, ببندد و به ورثه مقتول بدهد. بنابراين اصل عقل مصدر است. (شتر را با عقال بستم; يعنى آن را عقال كردم). با عقال دو دست شتر به دو پايش بسته مى شد تا به وسيله آن محكم شود.

عاقله چه كسانى اند؟

درباره اين كه عاقله شامل چه افرادى مى شود, سه ديدگاه عمده وجود دارد:
الف) عصبه جانى: شيخ مفيد (ره) پس از ذكر ميزان ديه در قتل خطاى محض و بيان اين نكته كه ديه در اين صورت از عاقله اخذ مى شود, در تعريف عاقله مى نويسد:
(وهم عصبته الرجال دون النساء)[6]
دكتر عليرضا فيض در اين باره مى نويسد:
(عاقله جانى عبارتند از پدر, مردان بالغ, عاقل و ثروتمند از خويشان پدرى او كه بايد ديه قتل خطا را كه جانى مرتكب شده است و ديه برخى جراحات را, طبق شرايطى كه در كتب فقهى مسطور است بپردازند)[7]
اين ديدگاه كه مشهورترين قول است, يكى از نظريات سه گانه بين فقها درباره عاقله است. مطابق اين نظريه, عاقله همان عصبه 8جانى محسوب مى شود. مؤيد اين ديدگاه روايتى است از محمد بن قيس, بدين قرار:
(عن محمد بن قيس عن ابى جعفر(ع) قال: امير المؤمنين(ع) على امرأة اعتقت رجلاً واشترط ولاه ولها ابن فألحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها)[9]
در اين روايت, حضرت على(ع) درباره زنى كه مرد بنده اى را آزاد كرد و ولاى وى را شرط نمود در حالى كه پسرى داشت, فرموده است: ولاى مرد آزاد شده به عصبه آن زن, يعنى آنان كه ديه او را مى پردازند, تعلق مى گيرد, نه فرزندش. در روايت مذكور, عصبه به معناى (الذين يعقلون عنه; كسانى كه از جانب زن ديه مى پردازند), آمده است.

ب) ورثه جانى: ديدگاه ديگرى مى گويد: عاقله همان كسانى اند كه در صورت مرگ جانى, از وى ارث مى برند, از هر طبقه و مرتبه اى كه باشند. شيخ طوسى نيز ارث بران قاتل را عاقله محسوب مى كند و مى نويسد:
(الّذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئاً على حال)[10]
قائلان اين قول نيز به رواياتى استناد كرده اند كه به يكى از آنها اشاره مى شود:
(عن ابى بصير قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه. قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله و إلا فمن الأقرب وإن لم يكن له قرابة أداه الامام فانّه لا يبطل دم امرء مسلم)[11]
از امام صادق (ع) درباره مردى كه مرد ديگرى را عمداً كشته و سپس قاتل گريخته است و قدرتى به دستيابى وى نيست, سؤال كردم. آن حضرت فرمودند: اگر قاتل مالى دارد, ديه از مالش گرفته شود; در غير اين صورت, از كسانى كه با وى قرابت و خويشاوندى نزديك ترى دارند, گرفته شود. اگر براى او خويشاوندى نبود, امام ديه او را مى پردازد; چرا كه خون شخص مسلمان ضايع و باطل نمى شود.
خدشه اى كه به اين روايت وارد است, آن است كه بحث عاقله در قتل خطايى محض مطرح است; در حالى كه اين روايت سخن از قتل عمد دارد. علاوه بر اين, به قول آيت اللّه خويى (ره) حكم امام به پرداخت ديه از طرف اقارب و نزديكان, يك حكم تعبدى و مختص به همين مورد است. بنابراين نمى توانيم قائل به اين شويم كه نزديكان و خويشاوندان همه جا بايد ديه را بپردازند[12]
ج) ورثه صاحب فرض: قول سوم آن است كه عاقله به ورثه اى گفته مى شود كه در قرآن كريم براى آنان سهمى از ارث مشخص شده است و اگر اين افراد هم نبودند, نزديكان پدرى دو سوم و نزديكان مادرى يك سوم ديه را مى پردازند. قائلان به اين قول نيز به روايتى تمسك كرده اند كه از حضرت على(ع) نقل شده است[13]
خلاصه روايت اين است كه فردى مرتكب قتل خطائى شد. او را نزد حضرت على (ع) آوردند و آن حضرت از بستگان وى سؤال كرد. قاتل گفت كه در اين شهر (كوفه) قوم و خويشى ندارد و خويشانش در موصل زندگى مى كنند. آن حضرت پس از تحقيق در كوفه و حصول اطمينان از گفته قاتل, به عامل خود در موصل نوشت: من او را با فرستاده خود نزد شما فرستادم تا در مورد وجود اقوام و بستگان وى تحقيق كنى. پس اگر از اهل موصل كسى بود كه ايشان از آنها متولد شده باشد (پدر و مادر) و قوم و خويشى براى وى يافتى, آنها را جمع كن, و خويشاوندانى (مردانى) را كه از او ارث مى برند و در قرآن براى آنها سهمى فرض شده و حاجب و مانع از ارث بردن هم براى آنها نيست, ملزم به پرداخت ديه در طى سه سال (سه قسط) كن.اما اگر در ميان آنها فردى يافت نشد كه در قرآن سهمى برايش معين شده است و همه به طور مساوى از نظر نسب از خويشاوندان او هستند و از جانب پدر و مادر هم خويشانى مساوى از نظر نسب داشت, ديه را از مردانى بگير كه عاقل و مسلمان و از بستگان پدرى و مادرى (ابوينى) او هستند, و مدت پرداخت آن سه سال است.
اگر چنين نزديكانى هم نداشت, ديه را از اهل موصل بگير و بپرداز و افراد ديگر را در آن وارد مكن. مدت اداى آن هم سه سال است. در نهايت, اگر هيچ قوم و خويشى براى اين مرد نيافتى و ادعاى خود را پس گرفت, او را نزد من بفرست; چون من وليّ او هستم و از طرف او ديه را پرداخت مى كنم; چرا كه خون هيچ فرد مسلمانى نبايد ضايع شود و از بين برود.
آيت اللّه خويى (ره) به دليل وجود سلمة بن كهيل در سند, اين روايت را ضعيف مى داند و مى فرمايد او از نظر عقيده (بترى المذهب)[14]است[15]
همچنين نسخه ديگرى از اين روايت, كه كلينى در فروع كافى آورده است, اثبات كننده قسمت آخر ادعاى اين گروه است. عبارات اين نسخه بدين شرح است:
(ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثى الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية)[16]
نكته درخور توجه آن كه در اين روايت همشهريان قاتل نيز به عنوان عاقله مطرح شده است كه بسيار بعيد به نظر مى رسد و از ديدگاه فقهاى مذهب ما مردود است.
البته اين سه ديدگاه درباره تعريف عاقله با هم در تعارض كامل نيستند و بسيارى از افرادى كه تحت هر يك از تعاريف سه گانه قرار مى گيرند, مشترك هستند.
قانون مجازات اسلامى در ماده [307], در تعريف عاقله مى گويد:
(عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبى پدر و مادرى يا پدرى به ترتيب طبقات ارث; به طورى كه همه كسانى كه حين الفوت مى توانند ارث ببرند, به صورت مساوى عهده دار پرداخت ديه خواهند بود).

ضمان عاقله در قانون

قانون مجازات اسلامى, طبق فتواى مشهور فقهاى شيعه در مورد پرداخت ديه از سوى عاقله, در مواد 305 و306 ضمان عاقله را در موارد زير بيان كرده است:
الف) در قتل خطاى محض; در صورتى كه قتل با بيّنه يا قسامه يا علم قاضى ثابت شود.
ب) جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاى محض, و ديه جنايت آن دو بر عهده عاقله است.
مطابق مواد بالا اولاً, عاقله فقط در مواردى مسئول است كه قتل, خطاى محض و يا در حكم خطاى محض باشد. البته نه هر قتل خطاى محضى; بلكه فقط در خطاى محضى كه با اقرار ثابت نشده باشد, عاقله ديه را مى پردازد; به تعبير ديگر, در قتل هاى خطايى محض, كه قتل با اقرار قاتل ثابت شده باشد, عاقله مسئوليتى در پرداخت ديه ندارد دليل اين ديدگاه برخى روايات است; از جمله اين روايات:
الف) (عن ابى جعفر(ع) قال: لاتضمن العاقلة عمداً و لا اقراراً و لا صلحاً)[17]
امام باقر(ع) فرمود: عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحه قاتل نيست.
ب) (العاقلة لاتضمن عمداً و لا اقراراً ولا صلحاً;)[18]
حضرت على(ع) مى فرمايد: عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحه او نيست.
ج) (قال اميرالمؤمنين(ع): لاتعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة, و اتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصة و لم يجعل على عاقلة منه شيئاً)[19]
اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: عاقله فقط در جنايتى مسئول است كه از طريق بيّنه ثابت شده باشد. از اين رو, وقتى شخصى نزد حضرت آمد و به قتل خود اعتراف كرد, امام(ع) ديه را در مال او قرار داد و مسئوليتى را متوجه عاقله وى نكرد.

ضمان عاقله از نگاه فقها

در اين مسئله, در زمان حاضر چهار ديدگاه وجود دارد.
ديدگاه نخست: نظريه نخست, كه مشهورترين ديدگاه نزد فقهاى پيشين و حتى معاصر است, اعتقاد دارد كه به مانند صدر اسلام عاقله در قتل خطايى محض مسئول است. از جمله فقهايى كه درباره مسئول بودن در قتل خطاى محض, كه از طريق بيّنه ثابت شده باشد, نظر داده و حتى برخى تصريح كرده اند كه خلافى در اين مسئله وجود ندارد, شيخ صدوق(ره),20 شيخ طوسى(ره),21
محقق حلى(ره),22 محقق اردبيلى(ره),23 صاحب جواهر(ره)[24] و امام خمينى(ره)[25] است.
سه تن از صاحب نظران معاصر, نيز كه طرفدار اين ديدگاهند, عبارتند از:
[1]. دكتر گرجى در اين مورد مى نويسد:
(به نظر اين جانب منشأ اين حكم, حمايتى است طبيعى, كه بين خويشان ذكور در ميان عموم اقوام وجود داشته و دارد; چنان كه ممكن است منشأ حكم به ثبوت ديه بر كسى حمايت اختيارى قراردادى باشد…. بر اين مبناست كه شارع مقدس احكامى از قبيل ضمان عاقله, ضمان جريره و غيره را مقرر فرموده است كه در حقيقت نوعى بيمه است. نهايت, بعضى بيمه ها قهرى است, مانند همين ضمان عاقله, و بعضى اختيارى (عقدى) است, مانند ضمان جريره.
كسانى كه در تاريخ بيمه تحقيق مى كنند, در صورتى تحقيق آنان مى تواند تحقيق كاملى باشد كه در اطراف اين نوع مسائل هم تحقيق كنند. در كنار اين نوع مقررات, به طور معمول مقررات ديگرى هم وجود دارد كه اگر در ما نحن فيه, مقرراتى است به ضرر برخى از افراد, مقررات ديگرى كه وجود دارد, مقرراتى است به نفع همان افراد و چنان كه احكام مورد بحث احكامى است طبيعى يا قراردادى, احكامى هم در كنار آنها قرار دارد و به نفع افراد است, احكامى است طبيعى يا قراردادى; مثلاً چنان كه براى عاقله حكم ضمان در مورد جنايت خطايى قرار داده شده براى همان عاقله نيز در باب ارث به عنوان عصبه امتياز مثبتى قرار داده شده است, همين طور در مورد ضمان جريره; منتها در باب ضمان عاقله, امتياز مثبت و منفى هر دو قهرى و به طور مستقيم به جعل شارع است, اما در باب ضمان جريره, هر دو قراردادى و مجعولى است غير مستقيم)[26]
[2]. آيت الله مظاهرى در جواب استفتايى درباره ضمان عاقله مى نويسد:
(حكم عاقله از احكام اوليه اسلام است و تا روز قيامت تغيير نخواهد كرد و اين حكم در حالى كه حكم وضعى الهى است, حكم تكليفى نيز هست و تخلف از آن حرام است)[27]
3 . آيت الله مكارم شيرازى يكى از فقهاى معاصر نيز با نظريه نخست موافق است. ايشان چهار حكمت را براى پرداخت ديه قتل خطايى با عاقله برمى شمرد كه خلاصه آن چنين است:
[1]. همان طور كه فلسفه بيمه تضامن متقابل و تقسيم فشار مشكلات و حوادث بر عهده گروه كثيرى است, در مورد عاقله نيز همين فلسفه موجود است. ايشان تعلق ديه را بر عاقله نوعى بيمه خانوادگى مى داند.
[2]. حكمت دوم آن است كه اين ضمان در مقابل با ارث است, خصوصاً آن كه برخى از روايات به جاى عاقله, تعبير ورثه را به كار برده اند; مثل روايت (ان الدية على ورثته)[28] يعنى ديه بر عهده ورثه او (جانى) است, كه اين روايت ضمان عاقله را از مصاديق قاعده معروف (من له الغنم فعليه الغرم) محسوب مى كند; يعنى كسى كه فايده (ارث) را مى برد, بايد خسارت (ديه) را نيز بپردازد.
[3]. پرداخت ديه از سوى عاقله, اثر بازدارندگى نيز دارد; چرا كه وقتى اقوام بدانند كه در قتل خطايى مسئول پرداخت ديه هستند, همديگر را به احتياط دعوت مى كنند.
[4]. پرداخت ديه در قتل خطايى از سوى عاقله, موجب حفظ و احترام و ضايع نشدن خون مسلمان مى شود; چرا كه اگر پرداخت ديه به عهده عاقله نبود, ممكن بود در بسيارى از موارد جانى توانايى پرداخت ديه را نداشته باشد و يا اين كه فرار كند و دسترسى به او ميسر نباشد و خون مسلمان ضايع شود[29]
از بين اين حكمت ها, حكمت دوم, كه ديه مقابل ارث تلقى شد, درخور تأمل و توجه است. اين حكمت همانى است كه دكتر گرجى نيز به آن اشاره داشت.
اما درباره حكمت اول, كه تضامن متقابل بيان شده است, بايد گفت كه قاعدتاً در بيمه ها ضمان با اختيار و انتخاب دو ركن اصلى, يعنى بيمه گر و بيمه شونده, تحقق مى يابد. در اين جا اساساً چنين تعهدى را طرفين به يكديگر نداده اند, و بيمه خانوادگى لازمه اش آن است كه عرف زندگى خانوادگى آن را اقتضا كند; در حالى كه امروزه زندگى خانوادگى چنين چيزى را اقتضا نمى كند.
درباره حكمت بازدارندگى بايد گفت كه اتفاقاً اگر همه بدانند كه در صورت ارتكاب جنايت, حتى در صورت خطا هم بايد تاوان آن را بپردازند, به مراتب مراعات جوانب احتياط را بيش از آن جايى خواهند كرد كه عاقله ضامن پرداخت ديه فرد باشد. از اين رو, بازدارندگى اين حالت بيش از حالتى است كه معظم له بيان كرده است.
درباره حكمت چهارم, كه ضايع نشدن خون مسلمان را با استناد به روايات مطرح كرده اند, بايد گفت كه اگر پرداخت ديه با خود جانى هم باشد, باز هم خون مسلمان ضايع نمى گردد, و با فرض اين كه جانى فرار كند و در دسترس نباشد, اگر اموالى داشته باشد, ديه از اموالش تأديه مى شود و اگر هيچ مالى نداشته باشد, مثل ساير ديون بر عهده اش مى ماند تا به تدريج بپردازد و در نهايت, مى توان راه ديگرى براى پرداخت ديه چنين فردى كه مقتضاى زمان نيز همان باشد, در نظر گرفت.
تنها حكمتى كه به نظر مى آيد مناسب ترين دليل براى تداوم ضمان عاقله در هر عصر و زمانى باشد, مقابله با ارث است, اما آيا در قتل شبه عمد همين فلسفه نمى تواند مستند براى ضامن بودن عاقله باشد; پس چطور در آن جا عاقله را ضامن ندانسته اند؟ و همچنين در قتل خطايى مگر همه ارث بران عاقله محسوب مى شوند; قطعاً اين گونه نيست; چون عاقله فقط شامل مردان مى شود. پس چرا اين مقابله درباره زنانى كه از جانى ارث مى برند, جارى نمى شود, خصوصاً اين كه همين حالت درباره قتل خطايى كه از طريق اقرار ثابت شود, وجود دارد; پس چرا آن جا قائل به ضامن بودن عاقله نيستيم؟ همچنين مطابق ماده 307 قانون مجازات اسلامى, عاقله به صورت مساوى عهده دار پرداخت ديه خواهند بود.
بنابراين از نكات قابل ملاحظه آن است كه اگر نظر كسانى كه ضمان عاقله را مقابل ارثى مى دانند كه از جانى مى برد صحيح باشد, منطقى آن است كه هر فردى از افراد عاقله به همان اندازه سهم خود از ارث ضامن باشد; يعنى اگر جانى بميرد, فردى كه يك ششم از وى ارث مى برد, اين جا هم بايد ضامن يك ششم ديه جانى باشد; در حالى كه چنين نيست.
نظريه دوم: به نظر مى رسد اين ديدگاه به آيت اللّه صانعى منحصر باشد. ايشان در پاسخ به سؤالى درباره مواردى كه ديه بر عهده عاقله است, مى گويد:
(به نظر اين جانب, قدر متيقن از ديه بر عاقله, در مثل جايى است كه عاقله در مسئوليت حفظ قاتل از قتل و جرح و… مسامحه و بى مبالاتى نموده; مثل صغيرى كه مميز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح مى باشد, و يا مثل ديوانه زنجيرى, كه در اين گونه موارد, ضمان جنايت هاى آنها از باب اقواييت سبب و دلالت روايات به عهده عاقله است; اما حكم به ديه در مطلق قتل خطايى, قطع نظر از آن كه از جهت ادله و لسان اخبار ثابت نيست. اطلاقى كه در مقام بيان اين جهت باشد تا اطلاقش از اين حيث محكم گردد, يا مشكل است يا ممنوع. و عموم آن ادله, بر فرض ثبوت اطلاق, چون برخلاف آيه شريفه (ولا تزر وازرة وزر أخرى)[30] و برخلاف عقل كه حكم به مضمون آيه است, مى باشد; به خاطر مخالفت با قرآن و عقل و اصول مسلّمه شرعيه و عقلاييه كه همه و همه همان مضمون كتاب الله است, حجّت نبوده و قابل استدلال و احتجاج نيست, و چون لسان آيه هم آبى از تخصيص است, رفع مخالفت با آن با مسئله تخصيص هم ناتمام و نادرست است)[31]
اين نظر بنا به دلايلى قابل خدشه است:
اولاً, چنين قدر متيقنى كه ادعا شده است, از هيچ دليلى ثابت نيست.
ثانياً, مگر مسئوليت حفظ صغير غير مميز و يا حتى به تعبير ايشان ديوانه زنجيرى با تمامى افراد عاقله است كه بتوانيم در مقابل مسامحه و يا بى مبالاتى احتمالى بگوييم همه آنها ضامن هستند؟ پس چرا ساير افراد بايد تاوان بى مبالاتى وليّ كودك و يا ديوانه را بپردازند؟
ثالثاً, اگر وليّ و شخصى كه مسئول حفاظت از ديوانه است, در نگهدارى او تعلل و كوتاهى كند و ديوانه جنايتى را مرتكب شود, به قول ايشان از باب اقواييت سبب, ضامن خواهد بود; يعنى به نوعى جنايت واقع شده, به وليّ و يا مسئول حفاظت منتسب مى شود و به سبب همين انتساب, ضامن است, نه به جهت عاقله بودن.
رابعاً, اين كه گفته اند حكم به ديه در مطلق قتل خطايى از جهت ادله و لسان اخبار ثابت نيست, اين طور به نظر نمى رسد; زيرا رواياتى كه در اين خصوص وارد شده اند, از جهتى كه ايشان مطرح كرده اند, اطلاق دارد و ظاهراً شارع در مقام بيان هم بوده است و حتى اگر ترديد داشته باشيم كه آيا شارع در مقام بيان بوده است يا نه, اصل در مقام بيان بودن است.
خامساً, ايشان ديه را مجازات نمى داند; بلكه آن را جبران خسارت محسوب مى كند. از اين رو, استدلال وى به آيه شريف (ولا تزر وازرة وزر اخرى) مطلوب و تمام به نظر نمى رسد; چرا كه قتل خطايى اساساً وزر محسوب نمى شود و ديه اى كه براى آن در نظر گرفته مى شود, مجازات نيست تا بتوان به آيه مذكور براى نفى ضمان عاقله استناد كرد.
بنابراين اعتقاد ما بر اين است كه مخالفت روايات مربوط به ضمان عاقله, با حكم عقل و با قرآن كريم و حتى با اصول مسلّم شرعى براى اثبات حكم ضمان عاقله در صدر اسلام و با توجه به شرايط و مقتضيات آن زمان به طورى كه معظم له بيان داشته اند, ثابت نيست.
نظريه سوم: دكتر محمد صادقى تهرانى در مورد خطاى محض قائل به پرداخت ديه از سوى خود جانى است و عاقله را ضامن و مسئول پرداخت ديه در قتل خطايى محض نمى داند. ايشان در كتاب تبصرة الفقهاء كه به شرح و يا بهتر بگوييم به نقد كتاب تبصرة المتعلمين علامه حلّى پرداخته است, در اين باره مى نويسد:
(ف(من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة) لاتعنى إلا عليه نفسه دون من سواه ثمّ (دية مسلمة إلى أهله) و كذلك الامر, فلو كانت الدية و تحرير رقبة على غير القاتل لكان الواجب ذكره لأنه خلاف ضابطة العدالة والعقلية السليمة)[32]
ييعنى آيه قرآن كريم كه مى فرمايد: هركس مؤمنى را از روى خطا بكشد, بايد بنده اى را آزاد كند, معنايى جز اين ندارد كه آزاد كردن بنده به عهده خود قاتل است, نه غير او, سپس اين عبارت علامه هم كه مى گويد (علاوه بر آزاد كردن بنده, ديه اى را به خانواده اش بپردازد), باز همين معنى را دارد (يعنى پرداخت ديه بر عهده خود جانى است, نه غير او). بنابراين اگر پرداخت ديه و آزاد كردن بنده بر عهده غير قاتل بود, لازم بود كه آن را ذكر كند; چرا كه اين حكم بر خلاف ضابطه عدالت و عقل سليم است.
البته جاى اين سؤال از ايشان هم باقى مى ماند كه درست است در قرآن كريم اشاره اى به ضمان عاقله در پرداخت ديه قتل خطايى نشده است. اما مگر در روايات بدان تصريح نشده است؟ پاسخ ايشان را مى توان در همان كتاب يافت كه:
(فى دية العاقلة روايات ضعيفة الاسناد والدلالة والمتون)[33]
ييعنى در باره پرداخت ديه به وسيله عاقله, رواياتى است كه از نظر سند, دلالت و متن ضعيف هستند.
در ادامه, ايشان به دو روايت معروف در اين باب اشاره مى كند, ولى در صدد تشريح وجوه مربوط به ضعف سند و دلالت روايت برنمى آيد. در قسمت ديگرى از عبارت ايشان به گونه اى است كه به نظر آيت اللّه صانعى نزديك مى شود; اگرچه تفاوت هايى هم حداقل در بيان آن دو وجود دارد. ايشان مى نويسد:
(اللهم إلا بالنسبة للقاتل القاصر الذى يجب على وليّه الحفاظ عليه, فإن قصر فيه فأخطأ فى قتل سواه فعليه ديته ولياً, لاعصبة ودم المسلم لايهدر)[34]
ايشان سپس با اشاره به دو فراز ديگر از قرآن, مى گويد: وقتى قرآن مى فرمايد: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين), آيا مى توان گفت كه صيام هم به عهده عاقله است؟ يا در مورد (توبة من الله), آيا مى توانيم بگوييم كه عاقله بايد توبه كند؟ پس از عبارات فوق, ايشان مى گويد: مگر آن كه قاتل در ارتكاب جنايتش قاصر و حفاظت از او بر عهده وليّ وى بوده باشد كه در اين صورت, اگر در حفاظت و مراقبت از او كوتاهى كند و او نيز به خطا ديگرى را بكشد, ديه بر عهده وليّ وى از آن جهت كه وليّ اوست, خواهد بود, نه از آن جهت كه عصبه او مى باشد, و بدين ترتيب, خون مسلمان هدر نمى رود.
وى در نهايت, دليل خود را در ردّ ضمان عاقله اين گونه مى نويسد:
(لأنها خلاف الكتاب والسنة العادلة ولا سيما إذا كان القاتل كبيراً مؤسراً و العاقلة معسرة مهما كانت بالغة ولم تكن لها مسؤولية الحفاظ على مرتكب الخطيئة حتى يؤدب بتأدية الدية وبتحرير رقبة…)[35]
ييعنى دليل رد ضمان عاقله آن است كه خلاف كتاب و سنت عادلانه است, به ويژه در جايى كه قاتل كبير و ثروتمند باشد و عاقله تنگدست; هرچند بالغ باشد. همچنين خصوصاً در جايى كه عاقله مسئوليت حفظ قاتل خطايى را نداشته باشد تا بتوان وى را به پرداخته ديه و آزاد كردن بنده تأديب نمود.
از جمله آياتى كه مطابق نظر ايشان با ضمان عاقله مخالفت دارد, عبارتند از:
الف) (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى)[36]
هيچ كس چيزى نيندوخت مگر بر خود و هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نمى كشد.
ب) (لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت)[37]
نيكى هاى هركس به سود او, و بدى هايى كه كسب مى كند, به زيان خود اوست.
همچنين وى در ترجمه قرآن كريم, كه به تازگى انتشار يافته است, در پاورقى ترجمه آيه 92 از سوره نساء مى نويسد:
(در اين آيه فقط قاتل و مقتول و اولياى مقتول مطرحند و بس, و عاقله به قول معروف هرگز نقشى در پرداخت خون بهاى قتل خطا ندارد; مثلاً در آخر آيه (توبة من الله), آيا چه تناسبى با عاقله دارد كه خطا از قاتل است و نه ديگرى؟ مگر درباره كودكان كه نگهبانى شان بر اوليايشان واجب است كه اگر در اثر سستى و بى تفاوتى وليّ كودك (يعنى عاقله) ـ كه بايستى نگهبان او باشد ـ مرتكب قتلى شد, بايد خون بهايش را بپردازد, و بالاخره, عاقله كه به قول معروف فقيهان, عموزاده ها و دايى زاده هايند, كجا؟ و ولايت طفل خطاكار ـ كه تنها بر عهده اولياى شرعى اش مى باشد ـ كجا؟)[38]
نظريه چهارم: يكى از طرفداران اين نظريه, آيت اللّه محمدحسن مرعشى است كه در اين جا ابتدا اشاره اى به ديدگاه ايشان مى كنيم و سپس جمع بندى از بحث حاضر ارائه مى گردد.
ايشان در يكى از مقالات خود با عنوان ضمان عاقله (مسئوليت عاقله در پرداخت ديه), با اشاره به اين كه يكى از انتقادهاى وارد بر فقها در امر اجتهاد, استناد آنها فقط به روايات و منابع فقهى ديگر بدون توجه به شرايط زمانى و مكانى است, مسئله پرداخت ديه از طرف عاقله را همانند مسائل ديگرى چون مسئله عتق رقبه حكمى مى داند كه دايرمدار وجود موضوع و شرايط آن باشد; يعنى به عنوان مثال وقتى شارع مى فرمايد براى كفاره افطار روزه يك بنده آزاد كنيد, اين حكم متوقف بر وجود موضوع و شرايط خاص است. پس اگر امروزه موضوع بنده دارى منتفى است, حكم آزادى بنده سالبه به انتفاى موضوع است.
ايشان حكم عاقله را نيز از همين قبيل مى داند; يعنى چون با توجه به شرايط اجتماعى حاضر در اغلب جوامع بشرى, اساساً موضوع عاقله منتفى است, پس حكم در مورد آن موضوع نيز منتفى خواهد بود. ايشان مى نويسد:
(مسئوليت عاقله اختصاص به جامعه اى دارد كه نظام قبيله اى بر آن حاكم باشد. بنابراين در جامعه ما كه چنين نظامى وجود ندارد و وابستگى حقوقى منتفى است, نمى توان بستگان جانى را مسئول پرداخت ديه دانست. چنانچه در مسئله دچار شك گرديم و ندانيم كه آيا چنين حكمى اختصاص به نظام قبيله اى داشته و يا اختصاص به چنين نظامى ندارد, مقتضاى اصل عدم مسئوليت در صورت شك در مسئوليت اين است كه هيچ يك از بستگان جانى چنين مسئوليتى نداشته باشند)[39]
آيت اللّه مرعشى در ادامه همين بحث معتقد است كه لفظ عاقله در زمان صدور روايات مربوط, در معنا و موردى ظهور دارد كه همبستگى هاى عشيره اى بين افراد در پرداخت ديه وجود داشته باشد. او حتى معتقد است كه اگر در چنين ظهورى شك پديد آيد, لفظ عاقله مجمل مى گردد و با اجمال موضوع لازم است در حكم مخالف با اصل به قدر متيقن اكتفا شود و در غير قدر متيقن به اصل برائت استناد كرد. وى در نهايت مى نويسد:
(به هر حال, دليل معتبرى بر مسئوليت عاقله در جامعه ما وجود ندارد و اجماع اصحاب در چنين مواردى معتبر نيست; زيرا اين اجماع يك اجماع مدركى است)[40]
اگرچه نتيجه عملى نظريه سوم و چهارم عدم ضمان عاقله در پرداخت ديه است, اما تفاوت اين دو ديدگاه در اين است كه آيت اللّه مرعشى و موافقان وى, اصل تشريع ضمان عاقله را در پرداخت ديه قتل خطايى مردود نمى دانند; بلكه براساس شرايط و مقتضيات زمان, ديگر موضوعيت عاقله را منتفى مى دانند و از اين رو, آنان را مسئول پرداخت ديه ندانسته اند.
اما دكتر صادقى تهرانى بيشتر با استناد به آيات قرآن و گويا بدون عنايت به روايات وارده و سنت قطعى, اساس تشريع حكم ضمان عاقله را در پرداخت ديه نشانه گرفته و آن را منتفى دانسته است و به نظر مى رسد. وى چنين تشريعى را در هر شرايط زمانى و مكانى ناعادلانه مى دانند.
با توجه به آنچه بيان شد, ديدگاهى كه با شرايط و مقتضيات كنونى مقبول تر و مستدل تر به نظر مى رسد, همان ديدگاه چهارم است سه ديدگاه ديگر, به اصل وجود روايات صحيح درباره ضمان عاقله اعتراف دارند. استدلال ديدگاه اول اين است كه احكام شرعى به طور كلى شامل همه جوامع و مكان ها و زمان هاست و از اين رو, حكم ضمان عاقله, به زمان يا قبيله و مردم خاصى اختصاص ندارد. اين ديدگاه به ضامن بودن عاقله حكم مى كند و حتى مى گويد اگر قائل به اختصاص شويم, اين عقيده با خاتميت اسلام و جاودانى بودن دين حنيف منافات دارد; چرا كه (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة).
بايد از اين افراد پرسيد كه با منتفى دانستن مسئوليت عاقله در پرداخت ديه, كدامين حلال به حرام تبديل شده است؟ مگر ما مى گوييم پرداخت ديه منتفى است, تا گفته شود اين ابطال و تضييع خون مسلمان را در پى دارد؟ بلكه سخن در اين است, تعهدى كه بين اقوام و خويشان در زندگى قبيله اى و عشيره اى وجود داشته است و بر همين اساس اقوام خود را در مقابل جنايت يكديگر مسئول مى دانستند در نظام اجتماعى و زندگى خانوادگى امروز وجود ندارد.
بنابراين بيشتر اقوام, تكليفى براى خويش در مقابل جنايت يكديگر قائل نيستند. مگر خاتميت و جاودانگى دين مبين اسلام در اين است كه همه احكام آن حتى احكامى كه در شرايط و مقتضيات زمان خاصى موضوعيت دارد, بدون تغيير بماند؟ اگر چنين باشد, پس نقش زمان و مكان در اجتهاد و فقه پويا كجا رخ مى نمايد؟
چرا بسيارى از همين آقايان در احكامى مثل ديه كافر ذمى به رغم وجود روايات مبنى بر تفاوت ديه او با ديه مسلمان, به تساوى حكم مى دهند؟ حكم پرداخت ديه امر ثابتى است, اما چگونگى پرداخت و نحوه محاسبه مقدار ديه براساس شرايط هر عصر مى تواند متغير باشد. در يك عرف اجتماعى مثل آنچه كه در صدر اسلام بوده است, ممكن است حكمى قابليت اجرا داشته و پسنديده هم باشد. به همين دليل, مى بينيم وقتى حاكم حكم به پرداخت ديه به وسيله عاقله مى دهد, هيچ واكنش منفى كه حاكى از نپذيرفتن آن باشد, وجود ندارد; اما شرايط زندگى در اغلب جوامع بشرى در عصر كنونى به گونه اى است كه عرف پذيراى چنين حكمى نيست حتى اگر آن گونه كه برخى گفته اند, شارع مقدس خواسته باشد با صدور حكم مذكور, فرهنگ تعاون و هميارى را در جوامع حاكم نمايد و هر يك از اقوام خويشان خود را در مقابل ساير نزديكان مسئول بدانند, بايد گفت كه اولاً, اگرچه سير حركت فرهنگى شارع مقدس چنين چيزى را اقتضا دارد, اما در اين جا نوعى تقويت فرهنگ هميارى است كه از زمان اعراب جاهلى و به اقتضاى زندگى عشيره اى در بين آنها وجود داشت و اسلام نيز آن را تأييد كرد, و اگر شرايط كنونى هم اين گونه باشد كه افراد خود را در مقابل قتل هاى خطايى بستگان و خويشان مسئول مى دانستند, قطعاً شارع مقدس مؤيد آن بود.
البته كسى منكر مطلوب بودن آن از نظر اخلاق اجتماعى نيست; اما همه بحث در اين است كه شرايط زندگى اجتماعى اقتضاى چنين حكمى را ندارد, و اين به معناى تعطيلى حكمى از احكام الهى نيست; بلكه راه هاى ديگرى كه جنبه حمايتى و هميارى دارد و مورد پسند شرايط اجتماعى حاضر است, وجود دارد كه يكى از آنها بيمه و تقويت فرهنگ آن و همچنين فراگير كردن آن است و بدين گونه ديگر خون هيچ مسلمانى ضايع نمى شود.
همچنين گفته شد كه اين گروه از فقها, كه اكثريت را تشكيل مى دهند, با بيان فلسفه هايى براى ضمان عاقله در پرداخت ديه, كه از جمله مهم ترين آنها مقابله اين ضمان با موضوع ارث است, سعى دارند براى اين حكم فلسفه اى فرازمانى و مكانى معرفى كنند تا همچنان قائل به ضمان عاقله در قتل خطايى محض باشند.
اما ديدگاه چهارم, ضمن پذيرش اصل تشريع ضمان عاقله, موضوع اين حكم را با توجه به شرايط و مقتضيات زندگى قبيله اى و عشيره اى محقق مى داند. به همين جهت, اعتقاد دارد چون آن شرايط در حال حاضر موجود نيست, بنابراين موضوع اين حكم منتفى است و در نتيجه حكم نيز منتفى خواهد بود. آنها با اين بيان به انتقاد مخالفان مبنى بر نبودن هيچ گونه نصى در مورد اختصاص ضمان عاقله به شرايط خاص زندگى قبيله اى پاسخ داده اند. علاوه براين, در اين زمينه حكم مشابهى نيز مطرح كرده اند كه آن حكم عتق رقبه است و مى گويند درست است كه در حكم عتق رقبه, قيدى وجود ندارد كه آن را به زمان و شرايط خاصى اختصاص دهد, اما مسلّم است كه اين حكم مربوط زمانى است كه اساساً رقبه اى وجود داشته باشد. پس اگر اقتضاى عصرى مانند بسيارى از جوامع در عصر ما اين باشد كه رقبه وجود نداشته باشد, مسلماً حكم آن نيز منتفى است و اين سخن هيچ منافاتى با (حلال محمد حلال إلى يوم القيامه) ندارد; چرا كه به قول آيت اللّه مرعشى (هر حكمى تابع وجود موضوع خود در خارج مى باشد)[41]
حتى در حال حاضر نظام هاى قبيله اى كه قبايل همچون گذشته عهده دار ديه هستند, به گونه اى متفاوت با گذشته عمل مى شود. به گزارشى كه در كتاب ديه از (عوض احمد ادريس) درباره كسى كه مسئوليت ديه را در قبيله سومالى تحمل مى كند, چنين مى نويسد:
(فرد در جامعه سومالى على رغم اين كه به عشيره و يا قبيله معينى منسوب است, در عين حال به گروهى منسوب است كه گروه ديه و يا جماعت ديه ناميده شده است. و اين گروه بر اساس خويشاوندى يا انتساب عشيره اى و قبيله اى استوار نشده; بلكه بر اساس گروه هاى پراكنده اى استوار شده كه به موجب توافق ها و اتفاق هاى ويژه اى وحدت يافته است و اين مجموعه واحد در عادت و عرف خود از چند صد يا چند صد هزار از مردان تشكيل يافته است. هنگامى كه يكى از افراد اين گروه مرتكب قتل شود, گروه, ديه را به جماعت مجنى عليه مى پردازد.
بنابراين فرد در نظام قبيله اى سومالى به تنهايى اقدام به پرداخت ديه نمى كند; بلكه جماعت ديه به جاى او آن را مى پردازد. عرف سومالى حكم مى كند كه هر فرد وابسته به جمعيتى از اين جماعات, ديه را از راه جماعت خود بپردازد; جماعتى كه حامى جان و مال اوست.
اين جماعت ديه سومالى به اين معنى كه گفته شد, با عاقله, كه در فقه اسلامى مورد بحث است, به صورت هاى گوناگون فرق دارد; چون عاقله در فقه اسلامى بار ديه را در بسيارى از انواع قتل متحمل نمى شود,… اما جماعت ديه سومالى, بار دفع ديه را در همه حالات قتل بر دوش مى گيرد و متعهد به پرداخت آن است.
در كنار جماعت ديه سومالى, جماعت كوچك ديگرى وجود دارد كه سيفو ناميده مى شود. اين گروه از نزديك ترين نزديكان جانى تشكيل شده است. ظاهراً اين جماعتى است كه در برابر عاقله فقه اسلامى قرار گرفته است. در حالى كه جماعت ديه, به موجب توافق هاى ويژه اى دفع ديه را از طرف جانى به عهده مى گيرد, جماعت سيفو بدون هيچ توافقى با افراد خود هميارى دارد; يعنى سيفو, يك وحدت داخلى است براى جماعت بزرگى كه بار سنگين پرداختن ديه را در جايى كه جماعت ديه وجود نداشته باشد, عهده دار مى شود)[42]
از بيانات بالا چند نكته روشن مى شود:
[1]. در نظام قبيله اى, پرداخت ديه بر اساس توافقى است كه بين گروهى از افراد انجام مى پذيرد.
[2]. گروه پرداخت كننده ديه الزاماً از خويشاوندان نيستند.
[3]. اين گروه فقط ديه قتل هاى خطايى را به عهده ندارند; بلكه نوع قتل مطرح نيست.
[4]. هميارى بين خويشاوندان در پرداخت ديه ولو آن كه جزء گروه پرداخت كننده ديه نباشند, يك عرف پذيرفته شده در قبايل محسوب مى شود.
[5]. عرف زندگى قبيله اى در سومالى به گونه اى است كه هر فرد خود را به يكى از گروه هاى موجود منسوب كند.
[6]. گروه مذكور يك گروه حمايتى است كه حمايتگر جان و مال افراد تحت پوشش خويش است.
آيا مسئوليت عاقله در پرداخت ديه حكمى تكليفى است يا وضعى؟
اين سؤال بر اين فرض استوار است كه عاقله را مسئول پرداخت ديه بدانيم.
مسئوليت تكليفى بدين معناست كه پرداخت ديه بر عاقله واجب شرعى است و اگر اين فعل را ترك كند, واجبى را ترك كرده و مرتكب حرام شده است; اما مديون به مجنى عليه يا اولياى وى محسوب نمى شود و فقط خود جانى مديون خواهد بود, اما مسئوليت وضعى عاقله بدين معناست كه از ابتدا دين (پرداخت ديه) بر ذمه عاقله مستقر مى شود و اساساً جانى ذمه اش از اين دين برى است.
فقها در پاسخ به اين سؤال كه حكم عاقله, تكليفى است يا وضعى, اختلاف نظر دارند. برخى مانند شيخ طوسى,43 صاحب جواهر44 و آيت اللّه خويى45 اعتقاد دارند كه ديه ابتدا بر ذمّه جانى تعلق مى گيرد, ولى عاقله مسئول و يا مأمور پرداخت آن مى شود. برخى ديگر معتقدند كه ديه ابتدا بر ذمّه عاقله مستقر مى شود و جانى هيچ گونه مسئوليتى در پرداخت آن ندارد. شيخ طوسى در كتاب خلاف مى نويسد:
(الدية فى قتل الخطأ تجب ابتداء على العاقلة … و للشافعى قولان احدهما يجب على القاتل ابتداء ثم تحملها عنه العاقلة و به قال ابوحنيفة و الثانى ما قلناه. دليلنا أن كل خبر روى ان الدية على العاقلة تضمن ابتداء و ليس فى شىء منها أنها تجب على القاتل و تنتقل إلى العاقلة)[46]
ديه در قتل خطايى از ابتدا بر عهده عاقله است. براى شافعى نيز در اين مورد دو قول است: قول اول آن كه ديه ابتدا بر قاتل واجب و سپس به عاقله منتقل مى شود. ابوحنيفه نيز به همين معتقد است. قول دوم همان نظر ماست. دليل ما (شيعه) مبنى بر اين كه عاقله ابتدا ضامن پرداخت ديه مى شود اين است كه تمامى روايات مربوط به ضمان عاقله, ابتدا عاقله را ضامن دانسته اند, و در بين آنها روايتى يافت نمى شود كه ديه را بر قاتل واجب كرده و سپس اين ضمان به عاقله منتقل شده باشد.
علامه حلى نيز به نقل از مبسوط مى نويسد:
(وقال فى المبسوط: قال قوم: يجب على القاتل إذا قتل. الدية تجب فى الابتداء عليه و انما العاقلة تحملها عنه, لانها عليه وجبت فإذا لم يكن هناك من ينوب عنه عاد الغرم عليه, و من قال: يجب على العاقلة ابتداء فلا غرم عليه…)[47]
در كتاب مبسوط آمده است: گروهى معتقدند كه ديه در قتل ابتدا بر قاتل واجب مى گردد و عاقله از سوى قاتل مسئول پرداخت آن مى شود, و به همين سبب, اگر هيچ كس يافت نشود كه نيابت قاتل را در پرداخت ديه به عهده گيرد, پرداخت خسارت به او باز مى گردد. و گروه ديگر هستند كه مى گويند ديه ابتدا بر عاقله واجب مى شود. از اين رو, پرداخت آن به عهده جانى (قاتل) نيست.
آيت اللّه موسوى اردبيلى ضمن آن كه علت ضمان عاقله را اجماع معلوم و اخبار متواتر يا قريب به متواتر (مستفيض) معرفى مى كند, رجوع عاقله به جانى را جايز نمى داند كه اين نشان مى دهد ايشان حكم ضمان عاقله را حكمى وضعى و يا تكليفى ـ وضعى مى داند. وى دليل جايز نبودن رجوع عاقله به جانى را اين گونه بيان مى دارد:
(…و اما عدم رجوعها إلى القاتل لمنافاة ذلك للعدالة فى الرجوع لعدم ضمان القاتل منها شيئاً والأصل على خلافه و إن نسب القول بالرجوع إلى المفيد و سلاّر)[48]
اما دليل عدم رجوع عاقله به قاتل, آن است كه چون قاتل ضامن پرداخت چيزى از ديه نيست, رجوع عاقله به قاتل با عدالت منافات دارد. همچنين اصل آن است كه پس از پرداخت ديه از سوى عاقله, ذمه قاتل برى شود و رجوع به وى جايز نباشد; اگرچه به شيخ مفيد و سلاّر نسبت داده شده كه قائل به رجوع هستند.
نكته قابل تأمل در بيانات مذكور آن است, چطور مسئول دانستن عاقله در پرداخت ديه قتلى كه جانى مرتكب آن شده است و عاقله در آن نقشى و تعهدى به آن نداشته است با عدالت سازگار است, اما رجوع عاقله به جانى پس از پرداخت, به ويژه در صورتى كه جانى تنگدست نباشد, با عدالت منافات پيدا مى كند؟
همچنين از ايشان سؤال شده است كه: اگر عاقله جانى ديوانه باشد, آيا مى توان از طريق دادگاه ديه را از مال او برداشت نمود؟ در پاسخ نوشته اند:
(بنابر قول مشهور, اگر مال داشته باشد مى توانند به حكم حاكم شرع از مال او بردارند)[49]
از نكات جالب توجه آن است كه اگر ديوانه خود مرتكب جنايتى شود, حتى اگر جنايت وى عمدى هم باشد, مطابق نظر فقهاى شيعه قصاص ندارد و ديه او نيز بر عهده عاقله است, اما در اين جا به دليل قتل خطايى ديگرى مسئول پرداخت ديه است! البته ماده 308 قانون مجازات اسلامى ديوانه را عاقله محسوب نكرده است.
با توجه به مطالب مذكور, اغلب فقهاى شيعه بر اين عقيده اند كه عاقله ابتدا ضامن پرداخت ديه است و بنابراين هم حكم وضعى و هم تكليفى شامل وى مى شود; يعنى اگر عاقله نپردازد, نه تنها شرعاً حقى را ادا نكرده و فعل حرامى را مرتكب شده است, بلكه بر ذمه اوست كه ديه را بپردازد.

سخن پايانى

با توجه به روايات ضمان عاقله, اصل تشريع مسئول بودن عاقله در پرداخت ديه انكارناپذير است; اما نوعاً احكام اجتماعى كه از سوى پيامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) صادر مى شده است, به حكم عقل مى تواند و يا حتى بايد ناظر بر شرايط عرفى و اجتماعى بوده باشد; به طورى كه اگر شرايط به گونه اى تغيير كند كه موضوع حكمى تغيير يابد, آن حكم نيز بايد به تبع آن تغيير نمايد. مقوله مورد بحث نيز موضوع از همين قرار است. بنابراين اصل تشريع ديه و پرداخت غرامت به مجنى عليه يا اولياى وى در شريعت اسلام حكم ثابت و لايتغيرى است; اما دليلى وجود ندارد كه مواردى مثل ميزان و كيفيت پرداخت آن را قابل تغيير ندانيم; چرا كه هدف اصلى براساس روايت (لايبطل دم امرء مسلم) آن است كه خون مسلمانى ضايع نگردد كه اين هدف با ثابت بودن حكم ديه در همه زمان ها و مكان ها حاصل مى شود; اما چگونگى پرداخت آن مى تواند تابع شرايط عرفى و اجتماعى باشد.

پي نوشت ها:
1- مجمع البحرين (چاپ جديد), شيخ طريحى, چاپ مكتبة المرتضوية, ج5 / [427].
[2]. الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية, شهيد ثانى, تصحيح كلانتر, بيروت, ج10 / [307].
[3]. ترمينولوژى حقوق, محمدجعفر جعفرى لنگرودى, انتشارات گنج دانش, چاپ چهارم, 1368 / [441], شماره3499.
[4]. الروضة البهية, شهيد ثانى, ج10 / [307].
[5]. لسان العرب, ابن منظور, بيروت, ج11 / [460].
[6]. المقنعة, شيخ مفيد, تحقيق جامعه مدرسين قم / [735].
[7].مبادى فقه و اصول, عليرضا فيض, مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران, چاپ چهاردهم, بهار 1382 / [349].
[8]. دكتر عليرضا فيض در صفحه 351 كتاب مذكور به نقل از شرح لمعه, عصبه را پدر و نزديكان پدرى هر فرد معرفى كرده است.
[9]. وسائل الشيعة, حر عاملى, دار احياء التراث العربى, بيروت, ج16 / [44].
[10]. النهاية فى المجرد الفقه و الفتاوى, شيخ طوسى, دارالاندلس, بيروت / [737].
[11]. وسائل الشيعه, حر عاملى, پيشين, ج19 / [303].
[12].مبانى تكملة المنهاج, سيد ابوالقاسم خويى, دارالهادى, قم, المطبعة العلمية, ج2 / [439].
[13]. فروع كافى, كلينى, چاپ آخوندى, ج7 / 364; تهذيب الاحكام, شيخ طوسى, چاپ اسلاميه, تهران, ج10 / 171; من لا يحضره الفقيه, شيخ صدوق, مكتبة الصدوق, تهران, ج4 / [105].
[14]. مطابق روايت زيد بن على بتريه به گروهى گفته مى شود كه بر اثر بيزارى از حضرت فاطمه(س) به اين نام (بتريه= بيزارى جويان) معروف شده اند. (فرهنگ فرق اسلامى, محمدجواد مشكور, بنياد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى, چاپ اول, سال 1368 / 9).
[15]. معجم الرجال الحديث, سيد ابوالقاسم خويى, چاپ بيروت, ج8 / [210].
[16]. فروع كافى, كلينى / [365].
[17]. وسائل الشيعه, حر عاملى, ج19 / [302].
[18].پيشين.
[19]. من لايحضره الفقيه, شيخ صدوق, جامعة المدرسين, 1404ق, ج4 / [141].
[20]. الهداية, همو, مؤسسه امام هادى(ع), چاپ اول, 1418ق, چاپخانه اعتماد, قم / 301 .
[21]. المبسوط, فى فقه الاماميه, شيخ طوسى, تحقيق محمدباقر بهبودى, المكتبة المرتضوية, ج7 / 173; وسائل الشيعه, حر عاملى, ج19 / [304].
[22]. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام, محقق حلى, تحقيق: سيد صادق شيرازى, انتشارات استقلال, تهران 1409ق, چاپ دوم / 1053.
[23]. مجمع الفائدة والبرهان, محقق اردبيلى, تحقيق: اشتهارى, عراقى و يزدى, جامعه مدرسين, قم, چاپ اول 1416ق, ج14/[282].
[24]. جواهرالكلام, محمدحسن نجفى, المكتبة الاسلامية, چاپ ششم 1404ق, ج[43].
[25]. تحرير الوسيلة, امام خمينى(ره), مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين, قم, ج2/[540].
[26]. مقالات حقوقى, ابوالقاسم گرجى, دانشگاه تهران, 1375, ج2/[266].
[27]. به نقل از نهاد عاقله در حقوق كيفرى اسلام, ذكرالله احمدى, نشر ميزان, چاپ اول, پاييز1381/108 .
28 . وسائل الشيعه, ج 19 / 304
29 . مجله مكتب اسلام, آيت الله مكارم شيرازى, مقاله (احكام و فلسفه ديات در اسلام), سال[26], شماره8/[17].
30 . سوره فاطر, آيه[18]. (هيچ كس بار گناه ديگرى را به دوش نگيرد.)
31 .منتخب الاحكام, آيت اللّه يوسف صانعى, انتشارات ميثم تمار, قم, چاپ پنجم, بهار 1382ش / 334ـ335 .
32 . تبصرة الفقهاء على تبصرة المتعلّمين, محمدصادقى تهرانى, انتشارات فرهنگ اسلامى, چاپ اول 1412ق, جزء دوم / [397].
[33].همان, پاورقى / [397].
[34].همان.
[35].همان.
[36]. سوره انعام, آيه[164].
[37]. سوره بقره, آيه[286].
[38]. قرآن كريم, ترجمه محمدصادقى تهرانى, پاورقى / [93].
[39].ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام, سيد محمدحسن مرعشى, نشر ميزان, پاييز[79], ج2 / [222].
[40].همان.
[41].همان / [223].
[42].ديه, عوض احمد ادريس, ترجمه دكتر عليرضا فيض, سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, چاپ دوم, پاييز78 / [101].
[43].النهاية فى المجرد الفقه والفتاوى, شيخ طوسى, دارالاندلس, بيروت / [760].
[44]. جواهر الكلام, محمدحسن نجفى, المكتبة الاسلامية, الطبعة السادسة, 1404ق, ج43 / [444].
[45].مبانى تكملة المنهاج, سيد ابوالقاسم خويى / [449].
[46]. الخلاف, شيخ طوسى, مؤسسة النشر الاسلامى, قم, الطبعة الاولى, 1417ق, ج5 / [285].
[47]. مختلف الشيعة, علامه حلى, مؤسسة النشر الاسلامى, قم, ج9 / [294].
[48]. فقه الديات, سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى, منشورات مكتبة اميرالمؤمنين, قم, الطبعة الاولى, 1416ق / [130].
[49]. استفتائات, همو, ج1 / [387].