راهبردها و موانع پيشرفت نظام آموزشى و پژوهشى حوزه
محمد ابراهيم جناتى
درآمد

يكم. اهميت تعليم و تعلم: اساس پيشرفت جامعه و دين و پايدارى آن بر تعليم و تعلم استوار است و از راه آن انسان مى تواند خود و جامعه را از انحراف و نابودى رهايى بخشد و در مسير سعادت و رفاه و آسايش قرار دهد. در آموزه هاى اديان الهى به علم و دانش اهميت بسيارى داده شده و پيروان آنها علم را در زندگى امرى ضرورى به حساب مى آورند و بر اين باورند كه مقام يك جامعه و ملت و پيشرفت آن كاملاً به مقام علمى آن بستگى دارد; از اين روست كه در طول تاريخ پيامبران الهى انسان ها را از راه تعليم از جهل و نادانى به سوى كمال رهنمون مى شوند. خداوند به پيامبر اكرم(ص) فرمود:
(اقرأ باسم ربك الذى خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ و ربك الاكرم الذى علم بالقلم علّم الانسان ما لم يعلم).
در اين آيات خداوند پايه هاى آموزش را بنا نهاد و از خداوند به عنوان معلم اول و از پيامبر اسلام به عنوان معلم دوم ياد شده است. همچنين در آيه129 سوره بقره از پيامبر با عنوان معلم كتاب و حكمت ياد مى شود.
خداوند در بيشتر آيات از جمله آيه9 سوره زمر, برترى علم و عالم را گوشزد مى كند و در آيه114 سوره طه به پيامبر توصيه كرده كه بگو: بار خدايا, علم مرا افزون كن.
پيامبر اسلام نيز در احاديث متعدد به علم و دانش اهميت داده و تعلم و دانش طلبى را بر هر مسلمانى واجب دانسته است. ايشان فديه آزادى اسراى جنگ بدر را تعليم مسلمانان قرار دادند. همچنين به زيد بن ثابت توصيه كرد زبان هاى ديگر مثل سريانى و عبرى را بياموزد. آن حضرت در حديثى ديگر سعادت دنيا و آخرت را در علم دانست و فرمود:
(من أراد الدنيا فعليه بالعلم و من أراد الآخرة فعليه بالعلم و من أرادهما معاً فعليه بالعلم)[1]
كسى كه دنيا بخواهد, بايد در دانايى بكوشد و كسى كه آخرت مى خواهد نيز بايد در دانايى بكوشد و كسى كه هر دو را مى خواهد, باز بايد در دانايى بكوشد.
و نيز آن حضرت فرمود:
(هلاك امّتى فى ترك العلم)[2];
تباه شدن امت من در رها كردن دانش است.
حضرت على(ع) نيز فرمود:
(اكتسبوا العلم يكسبكم الحيات)[3];
علم را به دست آوريد كه به شما زندگى خواهد بخشيد.
نيز فرمود:
(واعلم انّه لا خير فى علم لا ينفع و لا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه)[4];
بدان, علمى كه در آن نفع و فايده اى نباشد, خير نيست و تعلم علمى كه در آن انتفاع برده نشود, سزاوار نيست.
در سيره عملى پيامبر اكرم نيز مى توان تأكيد بر تحصيل علم را مشاهده كرد. آن حضرت روزى به مسجد وارد شدند و دو گروه عبادت كنندگان و دانش طلبان را ديدند و خود به گروه دوم پيوستند.

دوم. انتخاب علم مفيد: در آموزه هاى اسلامى بر انتخاب علمى تأكيد شده كه فايده اش براى انسان و جامعه بيشتر باشد. رسول خدا در اين باره فرمود:
(العلم اكثر من ان يحصى فخذ من كل علم احسنه)[5]
علم و دانش بيش از آن است كه بتوان آن را شمارش كرد. پس نيكوترين آن را فرا بگير.
و نيز فرمود:
(خذوا من كل علم ارواحه و دعوا ظروفه فإنّ العلم كثير والعمر قصير);
از هر دانشى روح و عصاره و لبّ آن را بگيريد و پوسته هاى آن را رها سازيد; زيرا علم پر دامنه و گسترده و عمرها كوتاه و زودگذر است.
حضرت على(ع) نيز در اين باره فرمود:
(العلم أكثر من أن يحاط به فخذوا من كل علم أحسنه).

سوم. عمل طبق علم: در مبانى و مصادر حديثى بر اين نكته تأكيد شده است. رسول خدا فرمود:
(العلم وديعة الله فى أرضه والعلماء أمنائه عليها فمن عمل بعلمه أدى امانته و من لم يعمل بعلمه كتب فى ديوان الخائنين)[6]
علم امانت خدايى در روى زمين است و عالمان امانتدار آن هستند. پس كسى كه به علمش عمل كند, امانت را ادا كرده و آن كه به آن عمل نكند, نام او در ديوان خائنان نوشته مى شود.

چهارم. رشد دانش: رشد دانش و گسترش معرفت بشرى, چه در زمينه علوم انسانى و چه در حيطه اكتشافات و اختراعات, در هر عصرى معلول عوامل و شرايط و ويژگى هاى خاص زمانى, اجتماعى و محيطى حاكم بر آن عصر است و در مقابل, ركود و ايستايى علم در هر عصرى معلول موانع موجودات در آن عصر است. از اين رو, لازم است عوامل پيشرفت دانش و موانع آن شناسايى شود تا عوامل پيشرفت را تقويت و موانع را برطرف كرد.
نكته شايان ذكر در اين جا اين است كه در تاريخ علوم همواره نام نوابغ و انديشمندان كه به دانش بشرى تكامل بخشيده و با آرا و نظرهاى جديد خود مرحله تازه اى را براى علم پى افكنده اند, برده شده است, ولى كمتر ديده شده كه عوامل رشد و موانع آن ـ كه براى پژوهشگران و جويندگان دانش راهگشاست ـ تحليل و بررسى و تبيين شود. اين غفلت سبب شده كه افراد خوش ذوق و با استعدادى در جامعه به دليل عدم آگاهى از اين عوامل و موانع چون بذرى افتاده در شوره زار ناكام و بى ثمر بمانند. پس دانش بيش از آن كه از چشمه سار نبوغ معدود افراد پر استعداد سيراب گشته و رشد و تكامل يافته باشد, از مساعد نبودن شرايط و زمينه هاى رشد هزاران انديشه بالقوّه نيرومند و خلاّق, زيان ديده و رنج برده است.
پنجم. لزوم شناخت عوامل پيشرفت علم و موانع آن: توجه به نكات زير بر مسئولان حوزه هاى علمى و فرهنگى لازم است:
[1]. ريشه يابى, شناسايى و ارزيابى موانع پيشرفت علم;
[2]. سعى و تلاش و كوشش در رفع اين موانع;
[3]. شناسايى عوامل پيشرفت علم و به كارگيرى آنها را در حوزه هاى علميه;
[4]. فراهم ساختن زمينه گسترش عوامل و اسباب پيشرفت و گسترش علمى كه مورد نظر است, تا بر توان علمى جويندگان علم افزوده شود;
[5]. هدايت علمى و بهينه سازى روند پژوهش و تنظيم نظام آموزشى براساس تحولات زمان و شرايط و رويدادهاى جديد در سطح جامعه و جهان و ارائه برنامه هاى سازنده و هماهنگ با شرايط زمان و مظاهر جديد زندگى در مراكز علمى, تا دانشجويان و پژوهشگران بتوانند در زمان كمتر به مقصودشان نايل گردند و نيز بتوانند در برابر رويدادهاى نوپيداى جامعه پاسخ گو باشند و مشكلات جامعه را حل و خلأها را پر و نارسايى ها را برطرف كنند.
با استقرار نظام اسلامى در ايران, مسائل گوناگون اجتماعى پديدار گشته كه پاسخ مناسب دينى را طلب مى كند و اين حاصل نمى شود, مگر زمانى كه اصول و مبانى فقه اجتهادى متناسب با مقتضيات زمان و نيازهاى آن مورد كاوش كارشناسانه قرار گيرد. البته به دليل موانع مختلف, بسيار دشوار است كه با كاوش هاى كارشناسانه در همه مبانى, بتوانيم پاسخ گوى ضرورت هاى مسائل جديد باشيم. از اين رو, بر مسئولان حوزه استنباطى لازم است كه با به كارگيرى اجتهادى در منابع و مبانى معتبر اسلامى, به ويژه در حوزه هاى اجتماعى و سياسى, مشكلات جامعه را حل كنند. واضح است كه اجتهاد بدين جهت در دل فقه مانند چشمه جوشان قرار داده شده كه مجتهد بتواند در برابر مظاهر جديد زندگى پاسخ گو باشد; چون اجتهاد نيروى محركه فقه در همگام كردن آن با رويدادهاى متطوّر زندگى در بستر زمان است و يكى از علل عقب ماندگى آن از روند رويدادها, به خصوص از رويدادهاى حكومتى, به كار گرفته نشدن اجتهاد با شيوه مطلوب در مبانى معتبر شرعى آن است.

ششم. هماهنگى بين رويدادها و مبانى اجتهادى: اجتهاد وسيله مشروع و مناسبى است كه با به كارگيرى آن در مبانى و منابع شرعى مى توان بين رويدادهاى نوآيين و فقه اسلامى همگامى و سازگارى به وجود آورد و عقب ماندگى و فاصله ها را از بين برد و خلأها و نارسايى ها را برطرف كرد. اگر اجتهاد نباشد يا بر اجتهاد مجتهدان پيشين در احكام موضوعات كه متناسب با شرايط و ويژگى هاى عصر آنها بود بسنده شود, مسائل تازه و حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه بى پاسخ خواهد ماند و زندگى دگرگون يافته انسانى در جوامع اسلامى به دور از حاكميت اسلام قرار خواهد گرفت. علاوه بر اين, براى پيروانش مشكلاتى به وجود خواهد آمد. از اين رو, همان گونه كه پديده ها استمرار دارد, بايد اجتهاد نيز براساس مبانى شرعى استمرار داشته باشد. البته نه به سبك تقليدى مصطلح, بلكه به سبك و شيوه پويا; زيرا اجتهاد پويا و بالنده با همه ضوابط و شرايطش, چشمه جوشانى است كه براى همگام كردن فقه با رويدادهاى زندگى در بستر زمان, در دل فقه قرار داده شده است.

هفتم. پيمودن راه اجتهاد به گونه يكسان: در دوره هاى مختلف راه اجتهاد و استنباط يكسان پيموده نشده است. در روزگارى, در مقام استنباط احكام موضوعات بر ظاهر نصوص بسنده مى كردند, بدون اين كه تفريع و تطبيقى در آن انجام دهند. اين گونه استنباط, به دليل نبودن مظاهر جديد و رويدادهاى نو در جامعه بوده است. در روزگارى ديگر, در مقام استنباط احكام موضوعات, بر ظاهر نصوص بسنده نمى كردند و تفريع و تطبيق در مقام عمل و فتوا بود. در زمانى, بر ظاهر اخبار بسنده نشد و تفريع و تطبيق در آن مقام عمل و فتوا انجام مى دادند كه اين روند استمرار نيافت. در زمانى ديگر, بر ظاهر اخبار بسنده نشد و تفريع و تطبيق در آن پديد آمد, ولى تنها در مقام تئورى و نظرى در مقام عمل و فتوا. در نتيجه آن, شيوه احتياطى در دامنه وسيع در فقه پديد آمد و اين شيوه بزرگ ترين لطمه را در اين زمان كه نظام اسلامى استقرار يافته است, به فقه اجتهادى وارد مى كند. در دوره اى, در مقام استنباط بر دستاوردهاى پيشينيان بسنده شد و اصل اجتهاد به كنار رفت. در اين روزگار در برابر دستاوردهاى گذشتگان از منابع براى موضوعات حتى با تحول ويژگى هاى موضوعات احكام كه با تحول زمان تحوّل مى پذيرند نيز اظهارنظر نشده است. در روزگارى ديگر, برخى به دستاوردهاى پيشينيان در استنباط بسنده نكردند; بلكه به دستاوردهاى جديدى از منابع و پايه هاى شناخت هرچند برخلاف نظر پيشينيان, دست يافتند, البته بدون اين كه بررسى كاملى از فروع اصول احكام و مصاديق قوانين كلى و ارتباط بين آنها در مقام استنباط به عمل آورده باشند. در زمانى, در مقام استنباط, فروع اصول و مصاديق كلى و ارتباط بين آنها را بررسى كردند, ولى بدون بازنگرى در مبانى استنباطى و تجديدنظر در آرا و نظرها و نيز بدون بررسى ابعاد قضايا و ويژگى هاى داخلى و خارجى موضوعات كه در بستر زمان متحول مى شوند تا در نتيجه اين تحول, احكام آنها نيز بايد تحول پذيرد; زيرا در نتيجه تحول, از حيطه اصلى كه قرار داشتند خارج مى شوند و تحت اصلى ديگر قرار مى گيرند. در دوره اى, با بازنگرى در منابع اجتهادى و استنباطى, تجديدنظر در آرا و نظرهاى فقهى, بررسى فروع اصول و مصاديق قوانين كلى و ارتباط بين آنها, بررسى ابعاد قضايا و سنجيدن بين آنها, بررسى ويژگى هاى موضوعات و استخراج احكام آنها به وسيله اجتهاد از راه منابع معتبر شرعى به اجتهاد پرداختند. ا
يين شيوه اجتهادى مفيد و سازنده است كه در اين زمان در حوزه استنباطى پديدار شده است.
با شيوه اجتهادى اخير در اين زمان كه نظام اسلامى حاكم شده و در آن قانون تحول اجتهاد در برابر تحوّل زمان و مكان و احوال ـ كه در تحول ويژگى ها و خصايص بيرونى و درونى موضوعات نقش دارند ـ و براساس مصادر و ادله شرعى پذيرفته شده است, مى توان در برابر مسائل جامعه و حكومتى پاسخ گو بود. به اعتقاد من, بدون به كارگيرى اين شيوه اجتهاد در مبانى معتبر شرعى و بسنده كردن بر شيوه هاى اجتهادى پيشينيان و بدون نظر داشت شرايط زمان, هيچ گاه نمى توانيم در برابر رويدادهاى نو جامعه پاسخ گو باشيم.
در طول تاريخ, اجتهاد دچار نوسان بوده است. اين نوسان اجتهادى معلول كيفيت رشد و توسعه جامعه اسلامى, بينش و تفكر فقيهان و مجتهدان, پيدايش حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه و نيازهاى جامعه و شرايط آن بوده است. هنگامى كه موضوع و شرايط تازه اى در زندگى فرد يا جامعه به وجود مى آمد, فقها به تبيين و شناخت و بيان احكام اسلامى مربوط بدان موضوع و شرايط مى پرداختند. البته اين كه تلاش هاى اجتهادى به دنبال احساس نياز رخ مى دهد, تا اندازه اى طبيعى است, ولى تأخير در مقام پاسخ و برطرف كردن نيازها از راه منابع اسلامى و برخى از موارد صحيح نيست; زيرا مشكلاتى را براى مسلمانان در برابر رخدادها به وجود مى آورد.
در دوره نظام جمهورى اسلامى كه همه ابعاد زندگى دگرگون شده و تحولات جديد و وسيعى در عرصه سياست انسان ها پيدا آمده و به ويژه علوم جديد مانند شيمى و فيزيك و پزشكى, موضوعات و مسائل بسيارى را طرح كرده اند, فقها و مسئولان حوزه استنباطى بايد با تكيه بر منابع معتبر شرعى و با شيوه اجتهادى جديد به اين مسائل پاسخ بگويند.
نكته شايان ذكر اين كه در عصر حاضر اجتهاد با شيوه نو مى تواند تكيه گاه محكم و استوار تئورى حكومت اسلامى و جواب گوى فقه براساس ادله آن در برابر رويدادهاى گوناگون زمان باشد.
ناديده انگاشتن اين وسيله بالنده كه نيروى محرّكه فقه و فقاهت است و بسنده كردن بر شيوه هاى پيشين در مقام استنباط احكام, موجب ركود و ايستايى فقه و خسارات علمى و عملى جبران ناپذير در نظام اسلامى خواهد شد. نتيجه محتوم مقاومت در برابر اجتهاد فقيهان جامع شرايط و آگاه به شرايط زمان و نياز جامعه, سير قهقرايى و بازگشت به تاريكى هاى اخبارى گرى است. بنابراين وظيفه مسئولان حوزه استنباطى است كه:
[1]. در تأييد و تشييد اصل آزادى آرا و نظرهاى اجتهادى و فقهى كوشا باشند;
[2]. شيوه جديد اجتهادى را جايگزين شيوه هاى پيشين در حوزه استنباطى كنند;
[3]. از تأويلات قشرى براى متون استنباطى بپرهيزند;
[4]. از دلايل ذوقى و سليقه اى و مقتضيات غلط محيطى و اجتماعى برحذر باشند;
[5]. سعى كنند كه ديدشان در مقام استنباط از راه دليل شرعى جهت بگيرد, نه غير دليل شرعى;
[6]. شرايط زمان, مكان, احوال آدميان و نياز جامعه را كه تحول آنها مؤثر در تحول موضوعات احكام است, به گونه كامل مورد توجه قرار دهند تا در صورت تحول, حكم ديگرى براساس ادله ديگر كه هماهنگ با شرايط زمان باشند بر آنها مترتب كنند;
[7]. دايره فقاهت و استنباط را به مسائل فردى و عبادى محدود نكنند و به مسائل اجتماعى نيز تعميم دهند;
[8]. فقاهت اصيل را در حوزه استنباطى اجرا كنند و آن را از جمود, تحجر, ظاهرگرايى, ذهنيت هاى بسته, واپس گرايى و خرافاتى كه سال ها همه ابعاد آن را فرا گرفته و ذهنيت هايى كه براساس آنها شكل گرفته, برهانند. براى برخى از ناآگاهان, بعضى از ديدگاه هاى سازنده كه از راه اجتهاد جديد پديدار شده, مورد شبهه است. اين شبهه بر پايه همان عناوين مذكور پديدار و ساخته شده است و هيچ گاه نمى توان آن را ملاك قرار داد. البته برگشت به فقاهت اصيل و برطرف كردن موانع فكرى و فرهنگى و ذهنى آن كه مهم ترينشان رسوبات باقى مانده سبك اخبارى گرى است و سخت كوشى در مسير روشن سازى اذهان و تنوير افكار فداكارى مى خواهد و بايد در برابر جوسازان بى سواد و بسته ذهنان و ظاهرگرايان و عوام زدگان بى ادراك و واپس گرايان و خودباختگان بى اراده ايستادگى كنند تا بتوانند از راه اجتهاد با شيوه جديد آن, براساس عناصر اصلى استنباط, مشكلات جامعه را حل و خلأها را پر و نارسايى ها را برطرف كنند.
نكته: با بررسى آرا و نظرهاى برخى از فقيهان در خصوص مسائل استنباطى كه از راه اجتهاد در مبانى شرعى به دست آورده اند و در مجموعه اى دسته بندى شده بود, دريافتم كه آنها اين آرا را فقه واقعى كه بر رسول خدا در مدينه نازل شده است, مى پندارند. بدين سبب, هرگاه فقيهى نظر ديگرى را برخلاف نظر آنان از مبانى استظهار كرده باشد, آن را بر خلاف فقه و دين به شمار مى آورند و او را مورد هجوم قرار مى دهند. در حالى كه بايد اذعان داشت آنچه فقيه از مبانى فقه اجتهادى برداشت مى كند, نه فقه است و نه جزء آن; چون فقه زاييده وحى است, نه زاييده برداشت ها و انديشه هاى انسان ها; حتى اگر آنها را از مبانى شرعى دريافت و برداشت كرده باشند; زيرا اين امكان وجود دارد كه آن برداشت ها با فقه واقعى مطابقت نداشته باشند, به ويژه كه برخى از آنها از راه روايات متعارض, پس از جمع بين آنها از راه جمع موضوعى يا دلالى و يا حكمى, برداشت مى شوند. البته بر مردمى كه ملكه اجتهاد ندارند, واجب است بر طبق آن برداشت ها عمل كنند و در صورتى كه برخلاف واقع باشند, عمل آنها مجزى و معذور است.
به عبارت ديگر, ميان فقه و برداشت فقهى از مبانى آن تمايز اساسى و واقعى وجود دارد; همان گونه كه ميان دين اسلام و انديشه اسلامى, ميان دين و ديندارى, و دين و معرفت دينى تمايز اساسى و واقعى وجود دارد; زيرا اصل فقه اگرچه ثابت و با تحول زمان و شرايط آن, تحول موضوعات يا ويژگى هاى درونى و يا بيرونى آنها تحول پذير است, با اين وصف, نظر برخى از طرفداران اجتهاد رايج ناتمام است كه معتقدند هر آنچه فقيهان پيشين از مبانى فقهى اجتهادى مطابق شرايط زمانشان برداشت كرده اند, عين فقه و دين است.
بايد اذعان داشت با وجود چنين باورى در حوزه استنباطى, براى آنان كه در صددند با شيوه جديد اجتهادى بين مبانى فقهى و رويدادهاى زندگى مطابق شرايط زمان و رويدادهاى نو هماهنگى ايجاد كنند, مشكلاتى خواهد بود و در مسير نهادينه ساختن اين شيوه به جاى شيوه متداول در مقام استنباط, بايد راه هاى سخت و ناهموار و گردنه هاى صعب العبور را بپيمايند و آماده پذيرش ملامت ها و ناسزاهاى افراد ناآگاه و ظاهرگرا باشند; زيرا جايگزين كردن نوانديشى اجتهادى به جاى اجتهاد مصطلح رايج كه قرن ها استنباط احكام شرع مبتنى بر ظاهر نصوص و موضوعات و عناوين اخذ شده در آنها بوده است, اين پيامدها را دارد. البته رواج شيوه و نظرى در استنباط احكام در طول قرن ها, دليل بر حق بودن و لزوم استمرار آن نيست و اين مشكل تنها در حوزه فقه نيست; بلكه در ديگر علوم نيز مى توان آن را مشاهده كرد. براى مثال, در غير مسائل فقهى, بيشتر اهل نظر قرن ها بر اين باور بودند كه خورشيد به دور زمين مى چرخد; ولى با تحول زمان و پيشرفت علم بر همگان معلوم شد كه نظر آنان خطا بوده است. در مسائل فقهى نيز, براى مثال, بيشتر فقيهان قرن ها بر اين اعتقاد بوده اند كه اهل كتاب ناپاكند يا قياس منصوص العلة همانند قياس تشبيه و تمثيل است و يا تواتر شرط در اعتبار خبر است, ولى بعدها براى بيشتر اهل نظر روشن شد كه نظر فقهاى پيشين در خصوص اين مسائل ناتمام بوده است. گفتنى است كه اصل پديده استنباط احكام از مبانى اسلام با تحول زمان متحول نمى شود, ولى سبك و شيوه آنها با تحول زمان تحول پذير است.
نكته شايان ذكر در اين جا اين كه همه مى دانيم جهان بشرى در همه ابعاد علمى, اجتماعى, اقتصادى, سياسى و… پيوسته در تكامل و گسترش بوده و سببش قانع نبودن انسان ها به چيزهايى است كه از پيشينيان دريافت نموده اند و آنان با به كارگيرى عقل و تجربه در آن, به چيزهاى نو و مهم ترى دست يافته اند. در عقل و درك انسان كه خداوند به او عطا كرد, ركود و ايستايى نيست; لذا عقلا به هر مرتبه اى كه برسند, جوياى مرتبه بهتر و بالاتر براى خود و جامعه مى شوند و هيچ گاه بر اكتشافات و برداشت هاى علمى و عملى پيشينيان بسنده نمى كنند و به تكميل علوم و رويداد جديد مى پردازند. اگر آنان بر معارف و برداشت هاى پيشينيان بسنده مى كردند, هيچ پديده اى از پديده هاى نو در جامعه تحقق نمى يافت. امروزه مى بينيم آنانى كه بر آنها بسنده كردند, دست نيازشان به طرف نوآوران و نوپردازان دراز است تا بتوانند نيازشان را در ابعاد گوناگون زندگى برطرف كنند.
بايد بر اين بينش و اعتقاد بود كه علوم حوزوى و برنامه هاى نظام آموزشى آن از اين قانون مستثنا نيست و لذا عالمان و فقيهان و مجتهدان و مسئولان حوزه استنباطى و نظام آموزشى بايد شرايط متحول زمان را كه در تحول ويژگى هاى درونى و بيرونى موضوعات ـ كه احكام شرع بر اساس ملاكاتى بدان ها تشريح شده است ـ و نيز واقعيات اجتماعى تأثيرگذارند, در نظر بگيرند و در مبانى و پايه هاى شناخت كه نخستين آنها كتاب خدا و دومين آن سنت رسول خدا و اوصياى اوست, بازنگرى دقيق كنند و در آراى فقهى و روش استنباطى تجديد نظر نمايند و مسائل را به گونه موجه و مستدل براى پيروان اسلام عرضه كنند. سيره جارى در حوزه استنباط براى آگاهان ـ نه براى غير آنها ـ در زمان قدما و متأخران بر اين شالوده استوار بوده كه آرا و نظرهاى فقها را بر اساس شرايط زمان و مكان و عرف و نياز جامعه مورد بحث قرار مى دادند و بر نظريه آنان تكيه نمى كردند و راه تجديدنظر را بر خود نمى بستند; زيرا تعبد به آراى آنها پيامدهايى دارد كه از جمله آنها بيگانه شدن فقه از موضوعات تحول يافته است.

عوامل و موانع پيشرفت نظام آموزش حوزه علميه

در خصوص موضوع, نمودارى از ديدگاه خود را به شرح زير ارائه مى دهم. اين نمودار از دو بخش فراهم آمده است:
[1]. بررسى و شناسايى علل و اسباب پيشرفت و تكامل بخشيدن نظام آموزشى;
[2]. شناسايى موانع پيشرفت و پيشبرد آن.

الف) عوامل پيشرفت نظام آموزشى
1- تنظيم نظام آموزشى مطابق شرايط زمان
متون درسى يا كتاب هاى آموزشى گذشته مطابق موضوعات و مسائل و شرايط زمانى خاص خود تنظيم يافته اند. از اين رو, تحول آنها از نظر اصل وجود يا ويژگى هاى آنها و يا با پديدارى مسائل جديد در نتيجه تحول زمان, مستلزم تنظيم ديگرى از نظر كمّى و كيفى مطابق با شرايط جديد است; زيرا نمى توان از راه آنها به موضوعات و مسائل جديد و رويدادهاى نو پاسخ گفت. پس تنظيم نظام آموزشى مطابق موضوعات نو و شرايط زمان امرى ضرورى است.
البته تنظيم نظام آموزشى مطابق شرايط زمان به معناى دست برداشتن از مبانى و اصول مسلم يا كم كردن آنها نيست; بلكه به معناى همگام كردن آنها با شرايط زمان و نياز جامعه و رويدادهاى آن است. اين از عوامل مؤثر در پيشبرد دانش است و در تمام مراكز علمى و فرهنگى جهان هيئتى از متخصصان براى تكامل نظام آموزشى و برنامه هاى درسى مطابق شرايط زمان و شيوه ها و تغييرات و واژه هاى رايج و متداول مشغول به كارند و آنچه را براى مواد درسى مفيد مى يابند, از آن بهره مى گيرند.

شيوه هاى آموزشى حوزه

در زمينه شيوه هاى درسى و آموزشى حوزه ها آرا و ديدگاه هاى گوناگونى ابراز شده و مى شود. در اين جا تعدادى از آنها را شرح مى دهم:
[1]. برخى بر اين باورند در نظام آموزشى و متون درسى موجو د نقصى و نارسايى از نظر كمى و كيفى مشهود نيست و مى توان از راه آنها بهره مطلوب را به دست آورد و در برابر رويدادها پاسخ گو شد;
[2]. گروهى معتقدند در متون درسى موجود هيچ گونه تغيير و اصلاحى نبايد صورت گيرد; زيرا در اين اعصار هيچ كس در حوزه علمى نمى تواند بهتر از آن متون را مطابق شرايط زمان تنظيم يا همان متون را تنقيح و اصلاح كند! اينان در حقيقت, آنچه را ما درباره قرآن معتقديم كه: (قرآناً عربياً ذى عوج) و (لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذاالقرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً), ناخودآگاه درباره كتب قدما قائل شده اند, و بى آن كه عواقب و لوازم و مفاسد نظريه خويش را بدانند, همواره آن را تكرار مى كنند;
[3]. برخى ديگر معتقدند تنها تغيير در بعضى از متون درسى, مانند ادبيات, منطق, معانى, بيان, فلسفه و تفسير كافى است و نيازى به تغيير متون فقهى و اصولى نيست;
[4]. گروهى بر اين باورند كه مواد درسى در همه سطوح, از هر نظر نياز به بازنگرى, تغيير و اصلاح و تكميل در بعد كمى و كيفى دارد. اين باورها و ديدگاه ها غير از نظريه اخير به طور يقين نادرست است.

نقد شيوه هاى آموزشى

نادرست بودن نظر اول. نادرست بودن نظر اول واضح است; زيرا تحول زمان و شرايط آن باعث تحول موضوعات يا تحول ويژگى هاى بيرونى و درونى آنها و نيز سبب پيدايش هزاران مسئله جديد مى گردد. از اين رو, نظام آموزشى را كه هماهنگ با موضوعات و مسائل پيشين و ويژگى هاى خاص و شرايط خاص آن زمان و بر اساس آنها تنظيم شده است, هيچ گاه نمى توان با رويدادهاى نو و موضوعات جديد همگام كرد.
ناتمام بودن نظر دوم. نظر دوم مبنى بر اين كه كسى در حوزه نيست كه بتواند نظام آموزشى را از تنظيم كمى و كيفى بهتر برخوردار كند, مورد پذيرش طرفداران نظريه تجديد و تكامل آموزشى نيست; زيرا بر اين باورند كه در حوزه عالمانى وجود دارند كه مى توانند نظام آموزشى را مطابق شرايط امروز جامعه در همه ابعاد تنظيم كنند, بدون اين كه از محتويات آن بكاهند يا از اصول آن دست بردارند; بلكه معتقدند نظام آموزشى بايد طورى تنظيم شود كه هماهنگ با رويدادهاى نو و پاسخ گو در برابر موضوعات و مسائل تحول يافته باشد. به اعتقاد من نيز اين نظام آموزشى بايد به گونه اى تنظيم شود كه طلاب را در زمان كمتر به مقصود برساند و اين هدفى است كه براى فرد آگاه و داراى ذوق ميسر است.
اكنون پس از گذشت 27 سال از انقلاب اسلامى و تغيير چهره ها در همه ابعاد زندگى و پيدايى عناوين و موضوعات جديد در جامعه اسلامى در پى برنامه هاى توسعه و بازسازى, اين تحليل و پژوهش در نظام و متون آموزشى ضرورتى انكارناپذير است, تا در نتيجه آن, نظام آموزشى و برنامه ها به دست اساتيد ماهر و باتجربه با تحولات جامعه همگام شود. رسالت مركز علمى و فقهى با رسالت انقلاب آميخته است و بايد متناسب با اين رسالت گام بردارد. بر اين اساس صاحب نظران و عالمان آگاه را به بررسى شرايط لازم و زمينه هاى مناسب رشد و تعالى علمى و فرهنگى و نيز نقد و تحليل نارسايى هاى موجود در نظام آموزشى و مواد درسى فرامى خوانيم; زيرا امروز تداوم و بقاى حكومت اسلامى بر پويايى و كارآمدى حوزه علميه و دانشگاه استوار است, و بدون رشد و شكوفايى و تكامل برنامه هاى آن, نمى توان آرمان پيشرفت و تكامل نظام اسلامى و تفكر انقلابى اسلام را جامه تحقق پوشاند.
ناتمام بودن نظر سوم. نظر سوم نيز ناتمام است; زيرا اين متون فقهى و موازين اصولى است كه در پاسخ گويى به رويدادهاى نو مطابق شرايط زمان نقش دارند. پس بايد بازنگرى مطابق شرايط زمان در آنها به عمل آيد و هماهنگ با آنها تنظيم شود.
تمام بودن نظر چهارم. به اعتقاد ما, نظر چهارم درست است و با آن موافق هستيم. بر اساس آن, روش رايج حوزه هاى علميه, چه به لحاظ متون درسى و چه به لحاظ مواد و موضوعات و چه از نظر شيوه تدريس و تحصيل, بايد تغيير و تكامل يابد; البته به گونه اى كه مبانى اصلى آسيب نبينند و از محتواى واقعى علمى آن كاسته نشود, بلكه مسائل فرضى و مسائلى كه موضوعات آنها امروز در نتيجه تحول زمان از ميان رفت و عبارت هاى نارسا و پيچيده خالى از فايده ومطالب بى ثمر و صرفاً (چون گفته اند ما هم مى گوييم) بايد حذف شود و مباحث مفيد و مسائل واقعى به شكلى علمى و منطقى و مطابق با شرايط زمان تدوين گردد, تا اولاً, دانش پژوهان حوزه بتوانند با عمرهاى كوتاه و موانع فراوان زندگى, به آسانى محتواهاى لازم را درك و در برابر رويدادهاى جامعه پاسخ گو باشند. ثانياً, زودتر به مقصد اصلى خود كه اجتهاد است, برسند.
اصلاح و تنقيح و گاه تغيير برخى متون و روش ها ـ همان گونه كه در اول مبحث گفتيم ـ همواره مستلزم كاستن از محتوا و… نيست; بلكه مى توان با طرح هاى نو متونى پرمحتواتر از آنچه هست, تهيه و تدوين كرد.

مركزى براى برنامه هاى آموزشى

همه بر اين باورند كه مراكز علمى و فرهنگى ما مانند همه مراكز علمى و فرهنگى جهان بايد داراى يك مركز پژوهشى و بررسى و بازنگرى برنامه هاى آموزشى بر اساس شرايط زمان باشد و آن مركز هميشه به منظور تعالى بخشيدن به برنامه ها و طرح ها, شيوه هاى مفيد نو را كه شرايط زمان اقتضا مى كند, ارائه دهد. امروزه تغيير و تحول تكاملى مواد درسى مطابق شرايط زمان و بازسازى آنها در تمام مراكز علمى و تحقيقى جهان معمول و متداول است, ولى متأسفانه در مراكز درسى و پژوهشى ما به طور همه جانبه به كار گرفته نشده است. بايد اذعان كرد با توجه به تحولاتى كه در كشور در همه ابعاد آن اتفاق افتاده و چهره ها عوض گرديده و مسائل گوناگون در ابعاد اجتماعى, علمى, فرهنگى, سياسى, اقتصادى و مسائل حكومتى پديدار شده است, در صورتى كه برنامه ها و نظام آموزشى حوزه هماهنگ با آنها بر اساس موازين فقه اجتهادى تحقق نيابد, مسئولان با مشكلات بيشترى مواجه خواهند شد; زيرا كارآيى نظام آموزشى و برنامه هاى زمان هاى گذشته محدود است و براى اين زمان كه مسائل و رويدادها توسعه پيدا كرده, كارآيى مطلوب را ندارد و هيچ گاه نمى توان در برابر آنها پاسخ گو شد و مشكلات جامعه را با آنها حل نمود. امروز ضرورت دستيابى به برنامه هاى نو و فراگير در همه ابعاد بيش از پيش احساس مى شود.
نكته قابل تأمل اين كه نبود مراكزى براى بررسى نظام آموزشى جهت تكامل و توسعه دادن به برنامه ها سبب تعجب صاحب نظران جهان گرديده است كه چگونه امكان دارد تحولات جامعه و دگرگونى هادر نظام آموزشى و مسائل آنها هيچ تغييرى ايجاد نكند؟ تأسيس مركزى پژوهشى براى برنامه ريزى آموزشى با هدف تعالى بخشيدن به شيوه ها و برنامه ها با همكارى عالمان بزرگ و با ذوق و خوش قريحه و نيروهاى كارآزموده و آگاه به مباحث تعليم و تربيت مى تواند در اين راستا بسيار مؤثر و مفيد باشد.
نكته: مقصود از برنامه ريزى آموزشى و نظام دادن به مراكز علمى و فرهنگى مطابق شرايط زمان و رخدادهاى آن, ساختن مؤسسات گوناگون نيست كه ما امروز در دامنه وسيع شاهد آن هستيم; بلكه قبل از ساختن مؤسسه بايد طرح و هدف و برنامه آن را معين كرد; زيرا آنچه مايه پيشرفت در بعد علمى و آموزشى و تبليغى است, برنامه صحيح و كامل است, نه ساختمان و بناى زيبا و صرف هزينه هاى كلان و سنگين. جاى بسى تعجب است كه جلسات عريض و طويل در ساختمان هاى مجلل و پر زرق و برق براى مدرسه يا هر برنامه ديگرى در جامعه ما تشكيل مى گردد, ولى تنها چيزى كه در آنها مطرح نمى گردد, همان تنظيم برنامه هاى آموزشى مطابق با شرايط زمان به دست عالمان آگاه است; در حالى كه پى گيرى اين مقصود بايد هدف و موضوع اصلى و جدى جلسات باشد; زيرا بدون برنامه منظم و مطابق شرايط زمان در مراكز علمى نمى توانيم به هدف خود براى تربيت عالمان آگاه و ژرف انديش در زمان كمتر برسيم.

2- رعايت شرايط لازم در تدوين متون درسى و پژوهشى

از آن جا كه متون درسى مطابق شرايط زمان هاى پيشين تدوين شده است, بايد براساس شرايط زمان كنونى مورد بازنگرى و اصلاح كمّى و كيفى قرار گيرد.
در واقع اين كتاب ها در ظرف خاص زمانى و براساس نياز و رشد علمى و فرهنگى همان عصر و متناسب با گسترش مباحث علمى همان دوره و نيز مبتنى بر سبك ها و شيوه هاى آموزشى دوران نويسندگان آن تدوين شده است و تحول و تكامل و پيشرفت بينش ها و شيوه ها و پديد آمدن نيازها و شرايط جديد و طرح موضوعات و عناوين و اصطلاحات نو مستلزم ضرورت تحول و تكامل متون پيشين است.
درست است كه محتواى علمى و تحقيقى و مبانى اصولى تغييرناپذير همواره ثابت بوده كه بايد چنين هم باشد و تكامل به معناى دست برداشتن از اصول مسلم نيست, ولى قالب بيان و پرداخت سخن و نوع موضوعات و عناوين عارض شده بر موضوعات, از زمانى به زمان ديگر تغيير مى يابد; چنان كه تكامل در هر دانش ديگرى چنين است.
علاوه بر اين, مى دانيم كه دانش, چنان كه در روايات نيز بدان اشاره شده, غذاى روح است; همان طور كه در غذاى جسم, برخى از مواد غذايى داراى حجم زياد, ولى انرژى و نيرو و تأثير اندك است يا اصلاً داراى انرژى نيست و فقط معده را پر و اشتها را خاموش مى كند, برخلاف برخى ديگر از مواد غذايى كه با داشتن حجمى اندك, ده ها برابر انرژى و ويتامين را به بدن مى رساند, متون درسى و مباحث علمى نيز از چنين حالتى برخوردار است. برخى از متون درسى كه در زمان هاى پيشين تدوين شده است, پر حجم, بسيار طولانى و با معماى لفظى يا مسائل فرضى و يا بى ثمر نيز همراه است, گاهى قانع كننده و سرگرم كننده و غرورآور است, بى آن كه كمترين علميت و توان تحقيق را به دانشجو القا كند. از اين رو, همه متون درسى موجود مراكز علمى نياز به بازبينى, بازنگرى, بازسازى و تكامل مستمر دارند, ولى هركدام به لحاظ موضوع و نيز به لحاظ ساختار آموزشى, فرهنگى, منابع, فرهنگ اخلاقى و اجتماعى حاكم بر آن, بايد به حفظ اصول و ارزش ها باشد.
به علاوه, بيشتر كتاب هاى متداولى كه در اين زمان متن درسى و آموزشى به حساب مى آيد, اصولاً به اين منظور تدوين نشده است. براى نمونه كفايةالاصول مرحوم آخوند خراسانى(ره) به عنوان متنى كلاسيك, هرگز براى تدريس در حوزه هاى دينى تدوين نشده است. اين كتاب همان مباحث خارج اصولى است كه آخوند در زمان تدريس خارج اصول طرح كرده است و شاهد آن عبارت هاى (ان قلت, قلت) و پرسش و پاسخ هايى است كه در آن به چشم مى آيد. آن مباحث با فراز و نشيب هايى كه دارد, جمع آورى و خلاصه شده و با همه ابهام هاى آن به چاپ رسيده است!
متن آموزشى ديگر, رسائل و مكاسب است. اين كتاب ها مجموعه يادداشت هاى شيخ انصارى(ره) است كه به منظور پيش نويس تدريس بحث خارج فقه و اصول تحرير مى كرده است. معروف است كه وقتى به شيخ انصارى گفته شد كه بحث هاى اصولى شما تحت عنوان (رسائل) چاپ شد, ايشان در پاسخ گفته است: (از اين چيزها زياد چاپ مى شود).
متن ديگر, كتاب جواهرالكلام ـ از كتاب هاى مهم علمى و اجتهادى ـ است. اين كتاب يادداشت هاى مرحوم نجفى است كه آرا و نظريات خود را در آن آورده است. ايشان اين كتاب را با هدف رجوع ديگران به آن تأليف نكرده است; بدين جهت اسلوب تأليف و شيوه مرزبندى مطالب در آن مشهود نيست و مطالب به طور يكسره و بدون فصل بندى و تفريعات لازم و مشخص شدن اصول و فروع آنها آمده است. خود صاحب جواهر نيز بارها به اين نكته اشاره فرموده است; چنان كه علامه مظفر, مؤلف كتاب اصول الفقه, در مقدمه اى بر كتاب جواهر الكلام نوشته است:
مرحوم صاحب جواهر علت نوشتن جواهر الكلام را براى آيت اللّه شيخ محمدحسن آل يس ـ كه يكى از شاگردان صاحب جواهر مى باشد ـ چنين باز گفته است: (فرزندم! به خدا سوگند من كتاب جواهر را به عنوان كتابى كه مردم به آن مراجعه كنند, ننوشتم; بلكه آن را براى خودم به عنوان يادداشت نوشتم; زيرا اوقاتى كه به عذارات (منطقه اى در چند فرسخى نجف) مى رفتم, مورد پرسش مسائل شرعى قرار مى گرفتم و بر اثر مشكلات نمى توانستم كتاب هاى لازم را همراه خود ببرم. ناچار تصميم گرفتم كتابى كه به هنگام نياز, مرجع من باشد, بنويسم و من اگر قصد داشتم در فقه كتاب تصنيف كنم, به سبك رياض المسائل مير سيد على (طباطبايى) تصنيف مى نمودم)[7]
البته اين سخن هرگز از قدر و منزلت كتاب شريف و گرانقدر جواهر الكلام و نيز كتاب هاى ارزشمند رسائل, مكاسب و كفايه نمى كاهد; بلكه منظور اين است كه چون اين متون با هدف متن آموزشى و كلاسيك تدوين نشده, كارآيى لازم و گسترده را در پيشرفت دانش پژوهان ندارد. بدين دليل است كه بسيارى از طلاب اين كتاب ها و كتاب هاى در سطح پايين را سال ها خوانده اند, ولى هرگز به مرحله عالى از علم نرسيده و يا آن كه مجتهد نشده اند. اين صرفاً به دليل كاستى استعداد و درك آنان نبود; بلكه علت اين امر دو جهت دارد:
اول, نداشتن زمينه هموارى در روند و شيوه تحصيل و متون درسى; دوم, موانع روزمره زندگى و عمرهاى كوتاه آنان.

شرايط تغيير متون آموزشى

آنچه در روند تغييرها مهم است, مستدل بودن, منطقى بودن و برهانى بودن آن و مشخص شدن اصول و فروع مباحث آن است. اگر اين ملاك ها در تغيير نظام آموزشى لحاظ و پذيرفته شود, ديگر نگرانى و دلواپسى در اين مورد بى جا و بى فايده است; زيرا اگر فرعى و چه بسا اصلى از مباحث اصولى يا قاعده اى از قواعد فقهى براساس منطق و برهان و حجت و دليل نفى يا اثبات شود, مجالى براى رد و ايراد باقى نمى ماند.
امروزه تغيير و تحول تكاملى در تمام مراكز علمى و تحقيقى جهان, برخلاف مراكز علمى ما, به دست آگاهان و متخصصان متداول است. پس اين چه تعصب و نگرانى است كه برخى از سنت گرايان در حفظ متون سنتى چند صد ساله, به عنوان متون درسى حوزه هاى علميه, ابراز مى دارند؟! در روزگارى كه مسائل مهم مورد نياز و مباحث پيچيده علمى رسماً در حيطه مباحث حوزوى وارد نشده است, چه ضرورتى دارد كه عبارت هاى نامأنوس و غير فنى كه حتى گاه فكر اساتيد را ساعت ها به خود مشغول مى دارد و تنها پيدا كردن مرجع ضميرى, گاهى صفحاتى از شروح را به خود اختصاص داده, حفظ شود و ذهن و فكر و نيروى سازنده يك نسل فرهنگى را بسوزاند! جاى بسى تأسف است كه چرا در طول چند قرن, كمتر كسى در حوزه ها به فكر تنظيم متون كلاسيك و منطبق با موازين پيشرفته آموزشى افتاده است و اسفبارتر اين كه گروهى با افكار زمان نوح با غرورى خاص اظهار مى دارند كه ما در حوزه هاى درسى خود متونى داريم كه صدها سال قبل, تأليف و تصنيف شده است و هنوز كسى نتوانسته مانند آن كتاب ها را بياورد! اين گونه سخنان, گرچه ممكن است بزرگى و عظمت نويسندگان آن كتاب ها را برساند, ولى قبل و بعد از آن ناتوانى, كاهلى, عدم كارآيى و خلاقيت چند نسل را اثبات مى كند. آيا مى توانيم به اين گفته دلخوش باشيم و تغيير شرايط زمان و موانع فراوان و نيازهاى تازه را ناديده بگيريم و هيچ كار مثبتى را در نظام آموزش و مواد درسى انجام ندهيم.

3- طرح تغيير مواد و متون درسى

برخى از مواد درسى مانند تفسير, كلام, فلسفه, تاريخ اسلام, اقتصاد و زبان هاى خارجى هنوز به عنوان دروس رسمى حوزه شناخته نشده است و به تعبير ديگر, متخصصان روى اين علوم مستقلاً و به شكل تخصصى كار نمى كنند. گرچه هركدام از اين رشته ها به طور پراكنده و نيمه رسمى در حوزه ها ارائه مى شود, ولى لازم است كه با تخصصى شدن رشته هاى علمى, اين مواد درسى نيز به طور جدى و به دست آگاهان و متخصصان وارد مباحث حوزوى بشود; زيرا اگر رسالت حوزه نشر معارف اسلامى است, به همه اين علوم نيازمند است و بايد برخى از مواد يا متون درسى غير ضرورى از رده مباحث حوزوى خارج شود و به جاى آنها مباحث مفيد جايگزين گردد

ضرورت حذف مباحث غير ضرور

از جمله مباحث پر حجم و غير ضرور مى توان به مباحث موضوع علم و شرط متأخر در اصول اشاره كرد.

الف) موضوع علم:

براى مثال, آخوند خراسانى در كفاية الاصول در زمينه موضوع علم بحث مى كند و مى گويد: (موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أى بلاواسطة فى العروض) و نيز از شرط متأخر و تصوير جامع صحيحى بنابر اين كه الفاظ عبادات اسامى براى صحيح باشد و جامع اعمى براى اَعم از صحيح و فاسد باشد, بحث كرده است. اين گونه مباحث كه بعضى از عالمان در مباحث اصولى وارد كرده اند, بايد از علم اصول حذف شود; زيرا ارتباط مستقيمى با علم اصول ندارد و با علم فقه نيز بى رابطه است. آنچه سبب اين تطويل هاى بى ثمر شده, راه دادن قاعده فلسفى (الواحد لايصدر عنه الا عن الواحد) و يا (ممكن نبودن وجود معلول قبل از وجود علتش) به حيطه مباحث اعتبارى است; در حالى كه اين قاعده فلسفى اصولاً در حيطه علل و معاليل طبيعى و حقيقى مطرح است, نه در زمينه علل و معاليل اعتبارى.
از اين گذشته, طرح (موضوع كل علم) و مانند آن در ابحاث اصولى جا ندارد, و بايد در جاى خاص خودش ـ مباحث معرفت شناسى ـ مورد مطالعه قرار گيرد. بجاست به گونه اى گذرا و اشاره اى, دليل بعضى از دانشيان اصولى را كه اين قاعده را در علم اصول و غير آن جارى كرده اند, بيان كنيم. در اين زمينه گفته اند اثر علم اصول, توانايى يافتن شخص بر استنباط احكام شرعى از راه منابع است و اين يك اثر است; پس بايد مؤثر آن هم يك چيز باشد تا قاعده فلسفى مذكور مخدوش نشود. بر اين اساس گروهى كوشيده اند موضوع واحدى را به عنوان موضوع علم اصول معرفى كنند و آن موضوع واحد را مؤثر در اثر علم اصول (كه همان توانايى بر استنباط احكام الهى از ادله است) بدانند. در اين زمينه نظريات گوناگونى ارائه دادند. در اين راستا آخوند خراسانى در مقام تصوير موضوع واحد براى علم اصول برآمده و بعد از بررسى گفته است: موضوع علم اصول آن كلى است كه متحد با موضوعات مسائل است; اگرچه داراى عنوان خاص و اسم مخصوص نباشد. اما به اعتقاد من, در علم اصول و علوم ديگر تصوير موضوع لازم نيست; زيرا هر علمى عبارت از جمله قضايا و مسائل متفرقه اى است كه در حصول غرض از آن علم دخالت دارند و چون از امور اعتبارى هستند, مانعى ندارد كه تحقيق يك غرض يا يك اثر داراى علل و اسباب كثير باشد; زيرا سنخيت از حيث وحدت و كثرت در آن اعتبار نشده است و اعتبار اين در امور طبيعى است, نه در غير آن.
در اين جا مناسب است بحث هاى آخوند در خصوص موضوع علم و شرط متأخر و… در كفايه را ارائه دهم تا روشن شود كه اين مسائل بخش عمده اى از وقت طلاب را به خود مشغول كرده است, با اين كه فايده اى در مقام استنباط احكام شرعى از مبانى ندارد.
آخوند در اول كفايه فرموده است: (موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه اى بلاواسطة فى العروض). اين مسئله فرضى است, ولى داراى ابعاد گوناگون است كه اگر آنها بررسى نشوند, مقصود از آن براى دانشجو روشن نمى شود. از اين رو, لازم است ابعاد آن را به گونه خلاصه و فشرده ارائه دهم تا معلوم شود مطرح كردن آن در علم اصول جايى و فايده اى نداشته است. ابعاد اين مسئله عبارتند از:
[1]. تعريف موضوع علم;
[2]. بيان موضوع كل علم;
[3]. تعريف عرض;
[4]. بيان عرض ذاتى;
[5]. اقسام عرض ذاتى;
[6]. اقسام واسطه;
[7]. بيان علت عدول آخوند از تفسيرى كه مشهور براى عرض ذاتى كرده اند (با اين كه آن عبارت است از نبودن واسطه در عروض عرض بر معروض, نه ثبوتاً و نه اثباتاً) و گفته اند عرض ذاتى آن است كه در عروض عرض بر معروض واسطه در عروض نباشد; اگرچه داراى واسطه در ثبوت اثبات باشد (اى بلا واسطة فى العروض);
[8]. بيان انگيزه و طرح مسئله تصوير و موضوع علم در علم اصول;
[9]. نابجا و بى اساس بودن طرح آن در علم اصول.
[1]. تعريف موضوع علم. موضوع علم عبارت از آن چيزى است كه تمام مسائل علم به دور آن مى چرخد; زيرا محور است. به سخن ديگر, آن چيزى است كه محمولات مسائل در نهايت به محمولات آن بازگشت دارد.
[2]. موضوعات علوم. هر علمى داراى موضوع است: موضوع علم فلسفه وجود, براى علم كلام مبدأ و معاد, براى علم منطق تصور و تصديق, براى علم اصول ادله اربعه بنابر مشهور, و جامع بين موضوعات مسائل بنابر نظر آخوند خراسانى, براى علم فقه افعال مكلفان, براى علم نحو كلمه از حيث اعراب و بنا, براى علم صرف كلمه از حيث صحت و اعتلال و اشتقاقات, براى علم لغت كلمه از حيث معنا, براى علم معانى و بيان از حيث فصاحت و بلاغت و….
[3]. تعريف عرض. عرض چيزى است كه وجود آن فى نفسه براى معروض است و مقوّم آن نيست; بلكه معروض مقوّم آن مى باشد.
[4]. عوارض. عوارض هشت قسم دارد كه عبارت است از:
1ـ4 عرضى كه بر معروض عارض شود, بدون اين كه واسطه اى براى آن در مقام ثبوت و اثبات باشد; مانند عروض كليات بر نفس ناطقه, تعجب بر انسان و زوجيت بر اربعه;
2ـ4 عرضى كه بر معروض عارض شود به واسطه امر داخلى كه با معروض مساوى است; مثل عارض شدن تكلم بر انسان ناطق به واسطه نطقى كه آن را داراست و آن با انسان مساوى است; زيرا هر انسانى ناطق و هر ناطقى انسان است;
3ـ4 عرضى كه بر معروض عارض شود به واسطه امر داخلى كه از معروض اعم است; مانند عارض شدن مشى بر انسان به واسطه امر داخلى اعم از معروض كه حيوان است و آن اعم است از معروض كه انسان است;
4ـ4 عرضى كه بر معروض عارض شود به واسطه امر خارجى مساوى با معروض; مثل عارض شدن ضحك بر انسان به واسطه تعجب كه مساوى با انسان است; زيرا هر انسانى, متعجب است و هر متعجبى, انسان;
5ـ4 عرضى كه بر معروض عارض شود به واسطه امر خارجى اعم از معروض; مثل عارض شدن تعب بر انسان به واسطه مشى كه آن اعم از انسان است; زيرا آن براى غير انسان نيز مى باشد و مثل عارض شدن حيّز بر ابيض به واسطه جسم;
6ـ4 عرضى كه بر معروض عارض شود به واسطه امر خارجى اخص از معروض; مثل عارض شدن ضحك بر حيوان به واسطه اين كه ناطق است;
7ـ4 عرضى كه بر معروض عارض شود به واسطه امرى كه مباين با معروض است; مثل عارض شدن حرارت بر آب به واسطه آتش كه آن با آب مباينت دارد; زيرا امكان اجتماع بين آنها وجود ندارد:
8ـ4 عرضى كه اولاً و بالذات بر شىء بدون واسطه عارض شود و ثانياً و بالعرض بر شىء ديگر به واسطه عارض گردد; مانند عارض شدن حركت در دريا اولاً بر سفينه كه واسطه در عروض ندارد و ثانياً بر آن كه در سفينه قرار دارد كه واسطه در عروض دارد.
قسم اول و دوم و چهارم از اقسام عرض را از اعراض ذاتى محسوب داشته اند و قسم پنجم و ششم و هفتم و هشتم را اعراض غريب و قسم سوم را قدما از اعراض غريب دانسته اند, ولى متأخران از اعراض ذاتى. اما آخوند خراسانى همه اقسام به استثناى قسم هشتم را از اعراض ذاتى دانسته است.
بنابر نظر مشهور, عرضى ذاتى عرضى است كه عروض آن بر معروض (موضوع) نياز به واسطه در عروض ندارد; گرچه داراى واسطه در ثبوت باشد.
[5]. اقسام عرض ذاتى. عرض ذاتى داراى سه قسم است: ذاتى باب ايساغوجى; ذاتى باب برهان; ذاتى باب حمل.
ذاتى باب ايساغوجى عبارت از جنس و فصل است (در باب كليات خمس) كه مقوّم ذات انسان مى باشد. توضيح مطلب اين كه ذاتى ايساغوجى عبارت از محمولى است كه قوام موضوع به آن باشد, چه آن كه محمول نفس ماهيت موضوع باشد, مثل انسان كه بر زيد حمل مى شود8 و چه آن كه جزء محمول جزء از ماهيت موضوع باشد, مثل حيوان كه بر انسان حمل مى شود9 و نيز مثل ناطق كه بر او حمل مى شود[10]
ذاتى باب برهان عبارت است از محمول و عرضى كه براى معروض (موضوع) به نحو ضرورت ثابت است; به حيثى كه انفكاك آن از موضوع محال است. به سخن ديگر, ذاتى باب برهان عبارت است از محمولى كه نفس موضوع فى حدنفسه براى انتزاع آن كفايت مى كند و نياز به چيز ديگر نيست و از اين محمول به منتزع از مقام ذات تعبير مى شود; مثل حمل زوج بر اربعه (در الاربعة زوج) و حمل البيض بر بياض و حمل موجود بر وجود. مقابل اين ذاتى, محمول بالضميمه است و آن محمولى است كه نفس جعل موضوع براى آن كفايت نكند; مثل حمل ضحك بر انسان و حمل ابيض بر جسم.
ذاتى باب حمل عبارت از آن محمول و عرضى كه به نحو اولى بر موضوع حمل مى شود و در اين باره واسطه در بين نباشد; ولو اين كه داراى واسطه ثبوتى يا اثباتى باشد. به سخن ديگر, عبارت است از عرضى كه بر محمول و به گونه مستقيم محمول بر موضوع حمل شود و براى آن در اين مقام واسطه نباشد[11] مثل (خبر الواحد حجة) كه حمل حجيت بر خبر مستقيم است و واسطه براى آن در اين مرحله نيست; اگرچه در مرحله اثبات براى آن واسطه است كه آن ادله حجيت خبر واحد است و نيز مثل (الفاعل مرفوع) كه در مقام حمل واسطه در بين نيست; اگرچه در مرحله ثبوت و اثبات براى عروض رفع بر فاعل واسطه وجود دارد. مقصود آخوند از عرض ذاتى عرض ذاتى باب حمل است, نه غير آن.
[6]. اقسام واسطه. واسطه بر سه قسم است: واسطه در ثبوت; واسطه در اثبات; واسطه در حمل عرض بر معروض.
[7]. علت عدول آخوند خراسانى از نظر مشهور. علت اين كه آخوند از تفسير مشهور براى عرض ذاتى عدول كرده و جمله (أى بالواسطة فى العروض) را بر تفسير آنها افزوده, اين است كه اگر بر تفسير مشهور بسنده مى شد, لازم مى آمد كه اكثر مسائل علم اصول از آن خارج گردد; زيرا نوع مسائل علم اصول داراى واسطه ثبوتى يا اثباتى است. براى نمونه, مسئله حجيت خبر واحد كه از مهم ترين مسائل علم اصول است, داراى واسطه در اثبات است كه همان ادله حجيت خبر واحد است. لازمه تفسير مشهور براى عرض ذاتى اين است كه حجيت, عرض ذاتى خبر نباشد; بلكه از عوارض غريب آن به شمار آيد. پس براى رهايى از اين محذور, لازم بود كه گفته شود عرض ذاتى آن است كه بين عرض و معروض در مقام حمل واسطه نباشد و حمل به گونه مستقيم انجام گيرد; هرچند كه در مرحله ثبوت و اثبات داراى واسطه باشد. با اين حساب, حمل حجيت كه عرض است بر خبر واحد كه معروض است (خبر الواحد حجة), عرض ذاتى به حساب مى آيد, نه عرض غريب; زيرا حمل در آن مستقيم است و در عروض حجيت بر خبر در اين مقام واسطه نيست; اگرچه در مقام اثبات حجيت براى خبر واحد واسطه دارد. همچنين از مثال هاى ديگر در اين باره است: حمل وجوب بر صلات در (الصلاة واجبة) و بر صوم در (الصوم واجب) و بر حج در (الحج واجب) كه معروض مى باشند, عرض ذاتى است, نه عرض غريب; به دليل مستقيم بودن حمل و نبودن واسطه در آن, با اين كه در مقام ثبوت و اثبات براى حمل آن بر صلات, صوم و حج واسطه است كه همان مصلحت است به عنوان واسطه در ثبوت و ادله وجوب به عنوان واسطه در اثبات.
اما مواردى كه حمل عرض بر معروض مستقيم نباشد و در عروض آن بر معروض در مقام حمل واسطه باشد, آن از عوارض غريب موضوع به شمار مى آيد; مثل حمل (متحرك) بر جالس سفينه در مثال (جالس السفينة متحرك) كه حمل در آن به گونه اولى نيست; زيرا داراى واسطه است كه آن حركت سفينه مى باشد. بدين جهت حمل آن بر جالس سفينه از عوارض غريب آن محسوب مى گردد; ولى حمل آن بر سفينه چون مستقيم و بدون واسطه است, عرض ذاتى آن محسوب مى شود.
[8]. انگيزه و علت طرح تصوير موضوع براى علم اصول. علت اين كه آخوند خراسانى و ديگر محققان اين مسئله را در علم اصول مطرح كرده اند, اين ديدگاه در فلسفه است كه هر علمى بايد داراى وحدت باشد و وحدت هم از راه رابطه محمول با موضوع علم حاصل مى شود; زيرا همه محمولات اعراض يك موضوع مى باشند و وحدت آنها از راه وحدت موضوع واحد پديد مى آيد.
اما آخوند خراسانى به اين دليل تصوير موضوع را براى علم اصول مطرح كرده كه وى اثر اين علم را كه واحد است نيز مشمول قاعده (الواحد لا يصدر الا عن الواحد) دانسته است تا آن اثر واحد را به آن كه واحد است, مستند كند.
در علم اصول, غرض واحد است و آن توانايى بر استنباط احكام شرعى از راه ادله معتبر شرعى است. پس بايد مؤثر در آن هم به نظر او به دليل قاعده مذكور يكى باشد تا سنخيت بين اثر و مؤثر رعايت شده باشد. در غير اين صورت, تأثير كثير در واحد لازم مى آيد و اين موجب انخرام قاعده مذكور است. وى موضوعى را كه براى علم اصول بدون اسم و عنوان تصوير كرده, آن جامع بين موضوعات مسائل و يا به سخن ديگر كلى منتزع از موضوعات مسائل است, تا اثر در علم اصول كه واحد است به آن جامع كه واحد است, مستند باشد.
[9]. لازم نبودن تصوير موضوع براى علم اصول. متأسفانه بايد گفت كه مسئله تصوير موضوع براى علم اصول بى فايده است; زيرا نه نيازى به آن بوده و نه داراى اساس و پايه اى است و كسانى كه آن را مطرح كرده اند بين علل و معاليل حقيقى و تكوينى, و علل و معاليل اعتبارى خلط كرده اند و همين سبب اشتباه شده است. بر همه آگاهان واضح است كه مورد قاعده (الواحد لايصدر الا عن الواحد يا الواحد لايصدر منه الا واحد) در علل و معاليل حقيقى و تكوينى است, نه علل و معاليل اعتبارى; زيرا در اينها رعايت سنخيت بين اثر و مؤثر لازم نيست و مانعى ندارد كه اثر واحد به دليل عدم اعتبار سنخيت داراى ده ها مؤثر باشد.

ب) شرط متأخر:

اما دليل آخوند خراسانى در طرح مسئله شرط متأخر در علم اصول اين است كه وى آن را مشمول قاعده فلسفى عدم امكان وجود معلول قبل وجود علت آن دانسته است. در مثال معروف, روزه زن مستحاضه كه شرط صحت آن غسل در شب است; چون آن را برخلاف قاعده فلسفى ياد شده دانسته اند به دليل پديدارى معلول يا مشروط قبل از وجود علت يا شرط آن, لذا او و بعضى از فقيهان بزرگ در صدد برآمدند كه آن را مطابق با قاعده مذكور درآورند.
به اعتقاد من, طرح مسئله شرط متأخر در علم اصول نيز بى اساس و بى ثمر است; زيرا مشمول قاعده فلسفى و حقيقى نيست; بلكه از مسائل اعتبارى است و در مسائل اعتبارى مانعى ندارد كه مشروط بر شرط مقدم شود. به سخن ديگر, معلول بر علت مقدم گردد; پس در مثال غسل شب براى زن مستحاضه كه علت صحت براى روزه او در روز است, اگرچه معلول كه صحت روزه است بر علت آن كه غسل است مقدم شده, ولى مانعى ندارد; زيرا از امور اعتبارى است و در آنها مانعى ندارد كه مشروط بر شرط و معلول بر علت مقدم شود. بدين جهت نيازى به پاسخ هايى كه آخوند و شيرازى و شيخ انصارى و غير آنان در اين زمينه داده اند, نبوده است. بجاست آرا و پاسخ هاى آنان را در ذيل گزارش دهيم:
مرحوم ميرزاى شيرازى خواسته است كه اين مسئله را از راه (المتفرقات فى سلسلة الزمان مجتمعات فى وعاء الدهر) مطابق با قاعده فلسفى نمايد.
شيخ اعظم انصارى در تقريراتش خواسته است كه مسئله را مطابق با قاعده فلسفى بكند از راه قرار دادن علت به عنوان وصف شرط كه آن عنوان تعقب غسل به روزه زن مستحاضه است و اين متأخر از روزه او نيست.
آخوند خراسانى از راه قرار دادن وجود علمى غسل به عنوان علت صحت روزه زن, آن مسئله را مطابق قاعده فلسفى كرده است.
مرحوم نراقى علت و شرط در اين گونه موارد را وجود فى الجمله اى و صرف الوجود قرار مى دهد, چه آن كه مقارن با مشروط باشد و چه سابق و چه متأخر و اين بازگشت به شرطيت لحاظ دارد. با اين حساب شرط صحت در بيع فضولى كه اجازه است, مقارن با مشروط مى باشد.
مرحوم صاحب فصول نيز از راه قرار دادن شرط به عنوان امر انتزاعى از شرط متأخر نه خود منتزع عنه, خواسته مسئله را مطابق قاعده فلسفى بكند و اين مقارن با مشروط است.
در اين جا به گونه گذرا به نقد آراى فقهاى ياد شده در مسئله شرط متأخر مى پردازم.
اما در نقد نظر ميرزاى شيرازى مى توان گفت مسئله در وعاى دهرى مطرح نيست; بلكه در وعاى زمانى مطرح است; پس اشكال وجود مشروط بدون شرط به حال خود باقى است.
اما درباره نظر شيخ اعظم انصارى بايد گفت كه علت صحت روزه مستحاضه وصف منتزع نيست كه عبارت از عنوان تعقب غسل در مسئله است; زيرا امر انتزاعى واقعيتى ندارد, مگر به واقعيت آنچه كه از آن انتزاع مى شود. پس اين مسئله نمى تواند داراى اثرى باشد و اثر براى منشأ انتزاع يعنى خود غسل است و از روزه متأخر است. پس با اين اشكال, تقدم معلول و يا به سخن ديگر تقدم مشروط بر علت يا شرط رفع نمى شود.
درباره ديدگاه ملا احمد نراقى مى توان گفت كه علت امر انتزاعى نيست; بلكه علت منشأ انتزاع است كه از معلول متأخر است.
نقد نظر آخوند اين است كه غسل به وجود خارجى آن علت براى صحت روزه است, نه به وجود لحاظى يا علمى آن, تا گفته شود كه آن با معلول مقارن است.
بعضى از فقها نيز خواستند اشكال را در مسئله اين گونه مطرح كنند كه عنوان تعقب غسل حقيقتاً علت است, نه آن كه مرآت باشد براى غسلى كه در شب انجام مى شود. نقد اين ديدگاه واضح است; زيرا خلاف ظاهر ادله اى است كه گوياى شرط صحت نفس غسل است.
به نظر نگارنده تنها پاسخ درست اين است كه مسئله از مسائل اعتبارى است, نه حقيقى. از اين رو, تقدم معلول بر علت يا تقدم مشروط بر شرط هيچ گونه نقد و اشكالى را به دنبال ندارد; زيرا براى اعتباركننده مانعى نيست كه شيئ را اين گونه اعتبار نمايد. با شرحى كه در اين زمينه بيان داشتيم, ثابت مى شود كه طرح مسئله شرط متأخر لازم نبوده است.
پس از بيان آراى مختلف در خصوص مسئله شرط متأخر و مثال روزه زن مستحاضه و نقد آن آرا, روشن مى شود كه وقت زيادى از طلاب بر سر موضوعى گرفته مى شود كه نيازى بدان نيست و براساس مبانى اجتهادى نقشى در استنباط ندارد; لذا در كتاب هاى اصولى تأليف شده پيش از كفايةالاصول, اين مسئله و مسائلى مانند آن وجود ندارد. سبب پيدايش اين مسئله و مانند آن در علم اصول ـ همان گونه كه اشاره شد ـ خلط بين علل و معاليل طبيعى, و علل و معاليل اعتبارى است كه آن بى اساس و بى پايه است.
دليل بيان طولانى آراى مختلف در خصوص موضوع علم و شرط متأخر و نقد آنها در اين جا, نشان دادن ورود مسائلى فلسفى به علم اصول است كه با وجود وقت گيرى, ثمره و فايده اى در استنباط احكام ندارد. اين دو مورد تنها نمونه اى از موارد متعددى است كه بايد از متون درسى حذف شود.

تنقيح و تلخيص برخى مباحث علم اصول

در متون آموزشى موجود مباحثى هست كه بى رابطه با فقه و اصول نيست, ولى دخالت چشمگير و معتنابهى در مقام استنباط ندارد و بايد تلخيص شود; مانند مسئله مشتق كه بيش از يك ماه بايد براى آن وقت صرف شود تا معلوم شود كه مشتق حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ است يا حقيقت در اعم از متلبس به مبدأ و ما انقضى عنه المبدأ. از جمله ثمراتى كه براى اين مبحث ذكر كرده اند, اين است كه اگر حقيقت در اول باشد ادرار در زير درختى كه داراى ثمره است در زمانى كه داراى ميوه نيست, مكروه نيست و اگر حقيقت در دوم باشد, آن مكروه است; در حالى كه اولاً, ذكر اين ثمره براى آن مورد نقد و اشكال قرار گرفته و ثانياً, بر فرض تمام بودن آن, آيا سزاوار است اين همه وقت براى آن صرف شود.
از مسائل ديگرى كه لازم است تلخيص شود مسائل اشتراك, حقيقت شرعيه, مقدمه واجب, بحث ضد, اجتماع امر و نهى و نظاير اينهاست.
برخى از مباحث نيز قابل حذف است; مانند مباحث: تعريف وضع, اقسام وضع, استعمال لفظ در چيزى كه با موضوع له مناسبت دارد بالوضع است يا بالطبع, وضع الفاظ در برابر معانى آنها آيا من حيث هى است يا بماهى مرادة للافضها, مركبات آيا داراى وضع مستقل مى باشند يا خير, اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف يا شخص آن, و معانى حرفى اخطارى است يا ايجادى, مسئله انسداد, انسداد كبير و صغير, احوال پنج گانه لفظ, جواز استعمال لفظ واحد در بيشتر از يك معنا, جواز امر آمر با علم او به نبود شرط آن, فرق بين ماهيت مهمله و لا بشرط مقسمى و فرق بين اسم جنس و اطلاق و نظاير اينها, كه در استنباط احكام شرعى نقشى ندارد و همچنين مبحث (انسداد); چون امروز كسى قائل به انسداد مطلق (يعنى حتى باب علمى) نيست.
البته بايد مباحث لازم كه در فقه نقش دارند, به جاى مباحث بالا آورده شود; زيرا اين كار هم موجب صرفه جويى در وقت است و هم از فرصت به دست آمده مى توان در جهت بحث هاى مفيدتر و ثمربخش تر استفاده كرد.

تنظيم و تبويب مباحث علم اصول

كتاب هاى درسى از نظر تنظيم مباحث و عنوان گذارى و تبويب و دسته بندى موضوعات نيز بايد بازسازى شود و هم از نظر نوع چاپ آنها.
دسته بندى مطالب براساس سير منطقى و مشخص كردن اصول و تجزيه آنها از فروع و شماره گذارى آنها نقش بسزايى در تسهيل فهم مطالب دارد.
كتاب هاى درسى را بايد به شيوه نو و با عبارات متقن و نيز كوتاه و واضح تدوين كرد و در آن جا كه كلام مؤلف نياز به توضيح دارد, توضيح آورده شود. البته منظور اين نيست كه كتاب هاى گذشتگان به كلى از حوزه خارج شود و مورد اعراض و بى مهرى قرار گيرد; بلكه بايد برنامه منظم و ملخصى براى دوره عمومى آموزشى حوزه قرار داده شود و كتاب هاى مفصل قدما در كار آن دسته از كسانى قرار گيرد كه رشته تخصصى فقه يا اصول را دنبال مى كنند و ده ها سال در اين زمينه به تحقيق مى پردازند. در زير به نمونه هايى از اين قبيل مباحث اشاره مى شود:
[1]. مسئله اجماع. شيخ انصارى در كتاب رسائل نوزده صفحه در قطع رحلى را به بحث (اجماع) اختصاص داده است كه خواندن آن هفته ها به طول مى انجامد; در حالى كه مى توان همه آن مطالب را با عباراتى روشن تر و نظمى گوياتر به شكلى تدوين كرد كه محصل در كمتر از يك هفته همه آن مطالب را به صورتى روشن تر بفهمد. براى نمونه, اگر همين بحث (اجماع) با نظم ذيل تدوين شود, هم جامع خواهد بود و هم مفيدتر:
زمان پيدايش اجماع;
نخستين كسى كه آن را قرار داده است;
ادله اعتبار اجماع;
معناى لغوى و اصطلاحى اجماع;
اقسام اجماع منقول و محصل و بيان معناى هر يك;
راه هاى كشف اجماع تعبدى از قول امام(ع);
دخولى يا تضمنى, نظريه سيد مرتضى;
لطفى, نظريه شيخ طوسى;
تقريرى, نظريه حلبى;
حدسى, نظريه شيخ انصارى;
كشف از دليل معتبر, نظريه ميرزاى نائينى;
كشف از سيره اصحاب ائمه در اصول متلقات, نظريه مرحوم آقاى بروجردى;
نقد راه هاى كشف و تحليل آراى و نظرها;
نظريه مورد قبول.
[2]. مسئله استصحاب. در مبحث استصحاب شيخ انصارى حدود 110 صفحه از رسائل را بدان اختصاص داده است كه خواندن آن نياز به چندين ماه دارد; در حالى كه اگر محتواى آن به شيوه جديد تدوين شود, تدريس آن بيش از دو هفته طول نخواهد كشيد. براى نيل به اين هدف, مبحث استصحاب را به صورت زير مى توان تنظيم كرد:
جايگاه استصحاب و كاربرد آن در اجتهاد;
معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب;
اركان و ادله اعتبار استصحاب;
موارد حجيت آن (شك در مقتضى و شك در رافع, يا فقط شك در رافع);
اقسام مستصحب و فروع آنها.
آنچه در اين جا ارائه كرديم تنها يك نمودار است و اين مباحث را يك فرد بلكه يك لجنه تحقيقاتى و مركز مطالعاتى حوزه متشكل از صاحب نظران آگاه به موازين و داراى ذوق فراوان بايد مورد بررسى كامل قرار دهند و متون درسى را تنظيم كنند.
به عقيده نگارنده, بدون ترديد اگر فردى با فراگيرى متون درسى موجود حوزه ها بتواند در ظرف سى سال به مرحله اجتهاد راه يابد, چنان كه متون و مواد درسى تصحيح و تنقيح و تنظيم و تكميل شود و زوايد و مسائل فرضى آنها زدوده شود و نيز مباحثى كه نقشى در استنباط ندارند يا موضوعاتى كه به عنوان حكم شرعى در نتيجه تحول زمان و شرايط آن مطرح نيستند, حذف شوند, طالب علم خواهد توانست در ظرف ده سال يا كمتر به قدرت اجتهاد و استنباط احكام از منابع شرعى دست يابد.
و نيز در صورتى كه استاد در علمى كه تدريس مى كند, آگاه و متخصص باشد و مباحث آن علم را هرچند مهم باشد, با شيوه جديد تدريس كند, طلبه مى تواند در همان زمانى كه آن را مى خواند, در خصوص آن مجتهد شود و اگر او تخصص در آن علم نداشته باشد و نتواند مسائل آن را با شيوه نو تدريس كند, طلبه و دانشجو با عمر كوتاه و موانع بى شمار زندگى هيچ گاه نخواهد توانست به اجتهاد دست يابد.

نمونه اى از تنظيم مباحث فقهى

براى تبيين بحث, برخى از مباحث فقهى را در قالبى نو تنظيم و ارائه مى كنم.
شيخ انصارى در كتاب مكاسب صفحات بسيارى را به بحث معاطات اختصاص داده كه خواندن آن حدود دو ماه يا بيشتر به طول مى انجامد; ولى بسيارى از طلبه ها در اثر رعايت نشدن سير منطقى در آن نمى توانند مقصود از آن را به دست آورند, با اين كه مى شود مباحث آن را به گونه جالب تر, با نظمى جذاب تر و با عبارات گوياتر تدوين كرد كه طلبه در كمتر از يك هفته بتواند آن را فرا گيرد و حتى مقصود خود را كه همان اجتهاد در خصوص آن مسئله است, به دست آورد. در اين راستا مبحث معاطات را به صورت زير تنظيم مى كنم:
[1]. زمان پيدايش طرح مسئله معاطات;
[2]. نخستين طرح كننده آن در فقه;
[3]. انگيزه در طرح آن;
[4]. معناى لغوى و اصطلاحى معاطات;
[5]. اقوال در معاطات:
الف) بطلان معامله معاطاتى;
ب) صحت و موجب ملكيت لازمه;
ج) صحت و موجب ملكيت جايزه;
د) موجب اباحه.
[6]. قائلان به بطلان و دلايل آنان;
[7]. قائلان به ملكيت لازمه و دلايل آنان;
[8]. قائلان به ملكيت جايزه و دلايل آنان;
[9]. قائلان به اباحه و دلايل آنان;
[10]. نظريه شيخ انصارى كه قائل به ملكيت جايزه شد و دليل او;
[11]. نظر مورد قبول استاد و دليل او.
اين شيوه در طرح مسائل به مسائل اصولى و فقهى اختصاص ندارد; بلكه آن را به مسائل همه علوم, كلامى, فلسفى, منطقى, ادبيات و… مى توان تعميم داد[12]

شرايط تدوين متون

به طور كلى شرايطى كه در تدوين, تنظيم, تنقيح و گزينش متون درسى بايد لحاظ شود, عبارتند از:
[1]. دسته بندى مطالب و تنظيم آن براساس سير منطقى بحث;
[2]. تبيين اصول مباحث زيربناى علم و تمييز آنها از مباحثى كه متفرع بر آن است و شماره گذارى آنها;
[3]. تبيين و توضيح مسائل با بيانى رسا و عباراتى متقن و نيز كوتاه و واضح و خالى از هرگونه تعقيد و تطويل و ابهام و پيچيدگى;
[4]. همگام بودن بحث با روش تدريجى تنظيم;
[5]. تناسب كيفى و كمى محتواى كتاب با سطح آگاهى دانشجو و نيز نيازهاى علمى او در رابطه با رشته عمومى يا تخصصى فرد;
[6]. تطابق موضوعات و مواد درسى با نيازهاى فكرى و فرهنگى, شرايط زمان و مسائل جديد و مبتلا به جامعه;
[7]. تقويت محتواى علمى كتاب ها;
[8]. تلخيص مباحثى كه تفصيل آن ضرورى نيست, البته به گونه اى كه به محتواى آنها لطمه و آسيب نرساند;
[9]. پيرايش ابواب و موضوعات و فرضيات زايد و بى فايده كه هرگز زمينه عملى ندارد و صرفاً داراى ارزش نظرى است و جايگزين ساختن ابواب و موضوعاتى كه داراى نقش عملى و بنيادى است;
[10]. گشودن اصلى در اول كتاب, براى بيان آغاز پيدايش علم و انگيزه پيدايش آن و پديدآورنده آن علم;
[11]. گشودن اصلى در آغاز هر موضوع, براى تبيين نقش عملى آن موضوع در آن علم;
[12]. معناى لغوى واژه هاى علمى;
[13]. معناى اصطلاحى واژه ها;
[14]. توضيح اجمالى آرا و نظرياتى كه در متن آمده و نيازمند تشريح است;
[15]. ذكر مصادر و منابع در پاورقى ها;
[16]. تنظيم فهرست موضوع ابحاث و اعلام و…;
[17]. بيان نظريه صاحب متون به گونه واضع;
[18]. تدوين متون به دست افراد آگاه و متخصص; يعنى كسانى كه از اصل برنامه ريزى و زير و بم هاى آن اطلاع كامل دارند, نه آنهايى كه تخصصى در آن علم ندارند و تنها مورد وثوق و افراد و خوبى هستند. متأسفانه در برخى از نهادهاى حوزوى و غير حوزوى مديرانى منصوب شده اند كه هيچ آگاهى اى از عوامل پيشرفت و موانع آن ندارند و تنها براساس باندبازى يا وثوق و اطمينان گزينش شده اند, نه براساس توانايى و دانايى و تخصص. اين عمده ترين مانع پيشرفت علمى در كشور است;
[19]. نظارت دايم و هميشگى افراد آگاه براى هماهنگ بودن برنامه ها با شرايط زمان از نظر رويدادها و واژه ها و شيوه ها;
[20]. تخصصى شدن ابواب فقه; زيرا در بارور كردن و تحرك بخشيدن به فقه و همگام شدن آن با رويدادهاى جامعه, از هر نوع و قسمى, نقش مهمى دارد. به اعتقاد من, عمر يك فقيه براى متخصص شدن در همه ابواب فقه به گونه اى نيست كه بتواند با همه مظاهر زندگى و نياز جامعه منطبق و در برابر آنها پاسخ گو شود, به ويژه اين كه مسائل فقه روز به روز گسترده تر مى شود.
همه مى دانيم با پديدارى نظام اسلامى حوزه استنباطى, چه به لحاظ گستره و كمى و چه به لحاظ كيفى و چه به لحاظ عمق و چه به لحاظ بيان, با زمان هاى پيشين تفاوت هايى پيدا كرده است; زيرا در اين زمان در عرصه هاى مختلف زندگى, اجتماعى, اقتصادى, حقوقى, سياسى, هنرى, دگرگونى ها و رويدادهاى تازه اى پديدار شده كه در زمان هاى پيشين نبوده است و بر اين مطلب همه مسئولان حوزه استنباطى آگاهى دارند و درستى آن را درك كرده اند و بر اين باور شده اند كه با نظام آموزشى و دروس موجود حوزوى نمى توان پاسخ گوى نيازها و مسائل و مشكلات جامعه شد; از اين روست كه خود را ملزم به بررسى و تجديدنظر در نظام آموزشى ديدند تا آن را به گونه اى برنامه ريزى كنند كه بتوانند با آن در برابر مسائل پاسخ گو شوند. همچنين خود را ملزم ديدند كه شيوه استنباطى نو را به جاى شيوه هاى استنباطى گذشته, جايگزين نمايند تا بتوانند پاسخ مناسبى را به رويدادها مطابق شرايط زمان ارائه دهند. مقصود از شيوه جديد استنباطى آن استنباطى است كه براساس ادله معتبر شرعى و سنجيدن قضاياى فردى, اجتماعى, سياسى, حكومتى و نيز در نظر گرفتن شرايط زمان, مكان, عرف, احوال آدميان و نياز جامعه كه تحول آنها در تحول ويژگى هاى تحولات احكام و ملاكات آن تأثير دارد, تحقق يابد.
ما بر اين باوريم با شيوه جديد اجتهادى براساس ادله شرعى مى توانيم در برابر رويدادهاى جديد, از هر نوع و قسمى كه باشد, پاسخ گو باشيم, مشكلات را حل, خلأها را پر و نارسايى ها را برطرف كنيم و بين رويدادها و فقه اجتهادى هماهنگى به وجود آوريم; زيرا ما از سويى بر اين عقيده ايم كه شرايط زمان و تحول آنها در تحول شريعت نقشى ندارد; زيرا زمان جزء موضوع نيست; بلكه ظرف براى آن است. لذا تحول زمان حكم را از بين نمى برد. ولى از سويى ديگر, بر اين باوريم كه شرايط زمان و تحول آنها در تحول موضوعات يا ويژگى هاى درونى و يا بيرونى آنها كه براساس ملاكات براى آنها احكام مقرر شده, نقش دارد و نيز در تحول اجتهاد براساس ادله مؤثر است و براساس دليل شرعى ديگر حكم ديگرى بر آنها مترتب مى شود; زيرا در صورت تحول موضوع يا ويژگى هاى آن, موضوع از حيطه اصلى خارج مى شود و در حيطه اصل ديگرى داخل مى گردد.
در هر حال, بدون توجه به اين شيوه در مقام استنباط از ادله, ممكن نيست كه استنباط به فقه جامعه ساز در همه زمينه هاى زندگى عينيّت بخشد.
ما امروز شاهديم كه علوم جديد از قبيل پزشكى, شيمى, فيزيك, رياضى و ساير رشته هايى كه در آنها شاخه هاى تخصصى ايجاد شده است و محققانى كه پژوهش خويش را در يك رشته متمركز كرده و در آن تلاش فراوان مبذول داشته و داراى تخصص گرديده اند, توانسته اند ابتكارات و ابداعات و نوآورى هاى شگفت انگيزى در رشته خاص خود ارائه دهند و جامعه بشرى از آن بهره مند گردند. در علم فقه اجتهادى نيز اگر هر گروه از طلاب نيروى فكرى و پژوهشى خود را فقط در يك رشته به كار گيرند و در آن متخصص شوند, آفاق جديدى در پيش چشم آنان در حوزه استنباطى گشوده خواهد شد و با نوآورى ها و نوپردازى ها از رشد و گسترش چشم گيرى برخوردار خواهند شد و براى پاسخ گويى به مسائل پيچيده و گوناگون زندگى آماده تر خواهند گرديد.

چند نكته

اول. پس از تخصصى شدن قسمت هاى مختلف فقه, فقهاى هر رشته به هنگام تدريس يا تأليف در رشته خاص خود بايد بين رشته خويش با رشته تخصصى مشابهى را كه در جهان پيشرفته وجود دارد, مقايسه كنند و آرا و نظرهاى جديد خود را بر مبناى مقايسه و تطبيق پايه گذارى نمايند; مانند مقايسه رشته قضايى يا اقتصادى و يا حقوقى كه در آن تخصص دارند با علوم قضايى و اقتصادى موجود در كشورهاى پيشرفته جهان از نظر دليل و اثر اجتماعى.
دوم. فقهاى هر رشته در پيدا كردن آگاهى از علومى كه در شناخت موضوعات داراى نقش بسزايى هستند ,تلاش كنند; مانند علم لغت كه در آن از معناى الفاظ بحث مى شود و علم شيمى كه در آن از تركيب اجسام و فيزيك كه در آن از احوال اجسام و رياضى كه در آن از اعداد و مقادير و نسب بحث مى شود.
سوم. توجه داشتن به كارشناسى كارشناس در علوم مذكور (لغت, شيمى, فيزيك و…) در صورتى كه از علوم ياد شده آگاهى داشته باشد, به ويژه در مواردى كه كشف ملاك حكم از راه آزمايش و به كار بستن آنها ممكن باشد.
چهارم. برقرار كردن مسابقه هاى علمى براى نوشتن رساله هاى تحقيقى و تخصصى در خصوص مسائل مورد نياز و معرفى كردن كتاب هاى ممتاز به جوامع علمى.
پنجم. بيان نظرها و آرا در خصوص مسائل مختلف براساس مبانى معتبر, ولى به گونه اى موجّه و مستدل و مطابق با نيازهاى جامعه جهت رفع مشكلات آنها در همه ابعاد فقهى دينى, بهداشتى, اقتصادى, حقوقى, كيفرى, سياسى, روابط بين المللى, حدود مالكيت شخصى, حقوق زن, حقوق فرد در برابر جامعه و حقوق جامعه در برابر فرد و…. مسئول امر بايد از بيان نظرها درباره مسائل ياد شده, در صورتى كه نتواند احكام آنها را به گونه اى موجّه و هماهنگ با رويدادها بيان كند, خوددارى نمايد. با كمال تأسف در جامعه آرايى ديده مى شود كه نه مورد تأييد عقل, منطق, دليل و نه هماهنگ كننده بين آنها و رويدادهاست و بدين جهت براى افراد قانع كننده نيست; بلكه گاهى تبعات منفى آنها انسان ها را از فقه رويگردان و طبايع سالم را از آن متنفر مى سازد.
همه بر اين باورند كه بايد حوزه هاى علمى براى جامعه سازندگى داشته باشد و مشكلات را حل كند و اين ميسر نيست, مگر زمانى كه پژوهش و تحقيق و نظام آموزشى و شيوه استنباطى, شرايط لازم و جايگاه سازنده و مفيد و شايسته خويش را پيدا كند. پس بايد شرايط لازم و عوامل سازندگى آن را هر چه بهتر فراهم سازد. امروزه مسئولان دانشگاه هاى پيشرفته جهان اين شرايط را رعايت كرده اند و در نتيجه توانسته اند در عرصه هاى علم و صنعت پيشتاز شوند و به پيشرفت هاى بزرگ و حيرت انگيزى دست يابند و ديگران را از ثمرات علمى و پژوهش هاى خود بهره مند نمايند.
حوزه هاى علمى و علوم دينى,اگر بخواهند به رشد و ترقى شايسته خود هماهنگ با رشد و پيشرفت علوم در جهان و گسترش رويدادها و مظاهر جديد جامعه دست يابند و مطابق با آنها حركت كنند, بايد از راه تحقيق و پژوهش واجد شرايط و با توجه به شرايط زمان و رويدادهاى آن گام بردارند و با برنامه هاى حساب شده آن را بپيمايند; در غير اين صورت نمى توانند براى جامعه خويش مفيد و ثمربخش باشند.
خلاصه اين كه هرگاه كتاب هاى درسى با رعايت اين اصول تدوين و تنظيم و گزينش شود, بى ترديد نقش بسزايى در تسهيل فهم مطالب و اثر فراوانى در پيشرفت دانشجويان و پژوهشگران خواهد داشت. چنانچه در كنار اين امر ساير ابعاد مسائل مراكز علمى و فرهنگى به شكل صحيح برنامه ريزى شود, بسيارى از نارسايى ها و نابسامانى ها در امر تدريس و امور فرهنگى و اخلاقى و علمى نظام دانشگاهى و همچنين جامعه اسلامى زدوده خواهد شد. از اين روست كه همه صاحب نظران بر اصلاح نظام آموزشى تأكيد دارند و عملى شدن اين كار يكى از آرزوهاى قابل تحقق آنان باشد.

4- استاد ماهر

چهارمين عامل پيشرفت علم و دانش و نظام آموزشى, حضور اساتيد ماهر و كارآزموده در مراكز علمى و دانشگاهى است. به ديگر سخن, داشتن اساتيدى متخصص با ويژگى سايت, و ويژگى سايت يعنى بينش صحيح و بصيرتى درونى و بيرونى, و ويژگى ايكس سايت يعنى ذوق خاص و خوش سليقه در امر آموزش. اگر استادى داراى اين ويژگى ها باشد, مى تواند نقش بسزايى در اجراى برنامه هاى درسى و تفهيم مطالب و شكوفايى استعداد دانشجويان و دانش آموزان داشته باشد. به كارگيرى اساتيد فاقد شرايط فوق مفيد نخواهد بود و نبايد آنها را بر دانشجويان و طلاب تحميل كرد. تحميل چنين استادى در مراكز علمى براساس روابط و بدون رعايت ضوابط, از جهت عقل و نقل مورد مذمت و نكوهش است.
در خبرها آمده است:
(المتشبّع بما لم يعط كلابس ثوبى زور و لا متشبّع بما لا يملك كلابس ثوبى زور)[13]
آن كس كه گرسنه است و خود را به آنچه ندارد سير مى نماياند, مانند كسى است كه دو جامه باطل در بر كند, به منظور اين كه خود را بنماياند.
و گفته اند:
(من تصدى قبل اوانه فقد تصدّى لهوانه);
آن كس كه پيش از هنگام عهده دار كارى شود, خويشتن را به خوارى مى افكند.
متأسفانه اين شرايط درباره استاد و معلم در كانون هاى علمى و تحقيقى لحاظ نشده است و لذا در بعضى از مراكز علمى اساتيد آنها مفيد نبوده و بازدهى نداشته اند.
من بر اين باورم كه امر تدريس, همانند فن و هنر داراى قوانين و روش هاى خاصى است كه برخى آنها را به فراست ذاتى و ذوق شخصى درك مى كنند و در جلسه تدريس آنها را به كار مى گيرند و برخى فراست ذاتى ندارند و بايد آنها را آموزش ببينند. سخن كوتاه اين كه هنر تدريس را كسى نمى تواند تصدى كند, مگر آن كه هنرمند باشد و هنرنمايى هنرمند ارتباط تنگاتنگى با مزاياى مذكور دارد و بدون آنها نخواهد توانست هنر را به گونه مطلوب اجرا كند. پس استاد خوب تنها اين نيست كه داراى تكنيك علم و آموزش باشد, بلكه بايد داراى تاكتيك هم باشد.

شرايط گزينش استاد

كسى كه مى خواهد امر تدريس را در حوزه يا دانشگاه عهده دار شود, بايد با شرايط ذيل گزينش گردد:
[1]. ارائه تحقيقى مكتوب و ارزنده در يكى از رشته هاى علومى كه مى خواهد تدريس كند;
[2]. داشتن بيانى كافى و رسا;
[3]. داشتن بينش اجتماعى در حد لازم;
[4]. آشنايى به فن كلاس دارى;
[5]. توانايى كامل بر تدريس;
[6]. صلاحيت اخلاقى;
[7]. آشنايى به ادبيات علمى عصر;
[8]. آگاهى از شيوه جديد و واژه هايى كه در مراكز و جوامع علمى معمول و متداول است.
در جامعه ما محققان و پژوهشگران گمنامى وجود دارند كه در بعد علمى و اخلاقى و اجتماعى مورد تأييدند و داراى شرايط و ويژگى هاى ياد شده هستند; پس لازم است آنها را كشف كنيم و از ايشان در زمينه تدريس علوم و معارف اسلامى استفاده نماييم.

ويژگى هاى استاد مطلوب

استاد مطلوب كسى است كه در مقام تعليم داراى ويژگى ها و شرايط ذيل باشد:
[1]. در آغاز درس, به ارائه تعريف علم, سير تاريخى آن, انگيزه تدوين كننده آن علم و نيز تبيين جايگاه ارزشى موضوع مورد بحث براى محصل و دانشجو بپردازد تا او با بصيرت و اشتياق كافى آن را بياموزد;
[2]. داشتن معلومات و شرايط لازم در خصوص موضوعى كه تدريس مى كند;
[3]. مشخص كردن محورهاى اصلى و فرعى بحث و عدم خلط بين آنها;
[4]. گزينش شيوه اى در تدريس, به گونه اى كه با موضوع مناسبت داشته باشد;
[5]. رعايت كامل سير منطقى ابحاث موضوع, به گونه اى كه از اصل موضوع غافل نشده يا آن كه تحت شعاع قرار نگيرد. پس نبايد طرح موضوع كشكول وار باشد و مدام از فرعى به فرع ديگر برود كه مقصود از طرح اصل موضوع مفهوم نشود;
[6]. آسان ساختن مطالب از راه نمونه ها و مثال هاى موجود در حديث (علّموا و يسروا; آموزش دهيد و آن را ياد بگيريد);
[7]. داشتن توان بر تبيين و روشن كردن هدف و كاربرد آن علم براى دانشجو, تا با بصيرت و اشتياق كافى بدان علم بپردازد. متأسفانه اين ويژگى ها نه در كتاب ها ذكر مى شود و نه در جلسات درس. بدين جهت دانشجويانى ديده مى شوند كه پس از صرف سال ها از عمر خود در تحصيل علمى, نمى دانند آموختن آن چه فايده اى دارد و چه مشكلى را حل و كدام خلأ را پر مى كند;
[8]. بيان معانى الفاظ و واژه هاى كليدى موضوع از ديدگاه عالمان لغت و دانشمندان آن علم;
[9]. بهره گيرى از واژه ها و تعابير روز و نيز قالب بيان و پرداخت سخن مطابق شرايط زمان. درست است كه محتواى اصلى مواد درسى در طول زمان ثابت و غير متحول است, ولى كيفيت پرداخت سخن و قالب بيان و واژه هاى آنها از زبانى به زبان ديگر تغييرپذير است و با تحول زمان تحول مى پذيرد. پس بايد مطابق زمان او شرايط آن واژه ها تحول يابد تا نياز دانشجو را به محتواها به روشنى برآورده سازد و براى آنها درس ها مفيدتر و ثمربخش تر گردد;
[10]. بيان مسائل با زبانى فصيح و عارى از انواع تعقيد و به گونه سليس و روان به دور از پرگويى ملالت آور.
حضرت على(ع) فرمود:
(جمال الرجال فصاحة لسانه)[14]
جمال مرد رسايى زبانش مى باشد.
و فرمود:
(حسن الكلام ما لا تمجه الاذن و لايتعب فهمه الافهام)[15]
بهترين سخن آن است كه گوش را اذيت نكند و فهم (انسان) را به زحمت نيندازد.
اين بيان امام على(ع) اشاره به لزوم عارى بودن كلام از تعقيد لفظى و معنوى است.
برخى بر اين باورند كه بايد برنامه هاى درسى و كتاب مشكل باشد تا توانايى فكر و انديشه دانشجو را بيشتر نمايد; اما اين تصور نادرستى است; زيرا پيچ و خم ها, فراز و نشيب ها و تعقيدها, راه رسيدن به هدف را براى دانشجو طولانى مى كند و فايده اى هم ندارد. اين طرز تفكر و انديشه متأثر از نظام تعليم و تربيت يونان است; زيرا اولياى تعليم و تربيت در يونان بر اين اعتقاد بودند كه علم نبايد همگانى شود; در حالى كه سبك و شيوه پيشوايان اديان الهى, همگانى كردن علم و فهم آن بوده است.
بجاست در اين جا كلام امير مؤمنان على(ع) را يادآور شويم كه فرمود:
(ألا لا خير فى علم ليس فيه تفهم);
در علمى كه در آن تفهم نباشد خيرى نيست.
و فرمود:
(لا خير فى قرائة ليس فيها تدبر و لا خير فى عبادة ليس فيها تفكر;)[16]
قرائتى كه در آن تدبر و عبادتى كه در آن تفكر نباشد خير نيست.
و:
(الا لا خير فى نسك لا ورع فيه)[17]
[11]. زنده ساختن روح نقادى بدون مراء و جدال و عدم جمود در آراى بزرگان در دانشجو, گرايش دادن وى به عمق و تحقيق و قبول براساس دليل و برهان و پرهيز دادن او از پذيرش بدون دليل;
[12]. وادار كردن دانشجو و دانش آموز به انديشيدن, و تعليم چگونه انديشيدن و نتيجه گرفتن و نيز آموزش چگونگى سخن گفتن و نوشتن به او. به دليل رعايت نشدن اين شرايط, گاه فردى به درجه دكترى مى رسد, ولى نمى تواند سخنرانى مناسبى بكند يا نمى تواند چيزى بنويسد و مقاله اى را تنظيم نمايد;
[13]. ايجاد محيط هاى باز براى پرورش انديشه هاى دانشجويان در سطحى كه مناسب با آنها باشد تا بتوانند قدرت خلاقيت و ابداع و ابتكار را پيدا كنند. پرورش انديشه هاى آنان به زياد خواندن و طوطى وار حفظ كردن درس نيست; بلكه به فعال شدن ذهن آنان و افزايش عمق و درك فكرى شان است;
[14]. سعى و تلاش استاد بر اين كه درسش علاوه بر دارا بودن آموزش, داراى پرورش و پژوهش و تحقيق نيز باشد;
[15]. ارتباط با دانشجو با اخلاق و رفتار نيكو و محبت و مدارا, به گونه اى كه هرگاه مطلب براى او غامض بود از او نهراسد و به آسانى آن را از او سؤال كند; همان گونه كه مسائل خود را با همكلاسى هايش مطرح مى نمايد. پيامبر فرمود: استاد نبايد با دانشجو رفتارى بزرگ مايه و فخرآلود داشته باشد, و فرمود: استاد و معلم بايد در برابر دانشجو تواضع و فروتنى داشته باشد; همان گونه كه بايد دانشجو در برابر استاد و معلم خويش تواضع كند و احترام وى را نگهدارى. در كلام امام صادق(ع) آمده است:
(تواضعوا لمن تعلمونه العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم و لا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم)[18]
به متعلم و دانشجوى خود تواضع كنيد و در برابر معلم و استاد خويش فروتنى داشته باشيد و از عالمان زورگو و داراى كبريا نباشيد كه رفتار و كردار نادرست شما حقتان را از بين مى برد.
[16]. تكرار نكات اساسى و زيربنايى و كليدى هر مبحث, تا در ذهن دانشجو راسخ گردد;
[17]. رعايت تقوا و پاكى تا اسوه دانشجو قرار گيرد;
[18]. بيان خلاصه مطالب در پايان جلسه درس تا مطالب بهتر در ذهن دانشجو جا گيرد;
[19]. توان بر تنظيم مسائل علم, به گونه اى كه شوق دانشجو را در آموختن مسائل بعدى برانگيزاند;
[20]. تقويت روحيه آزادانديشى و اعتماد به نفس در دانشجو, به گونه اى كه تحت تأثير جوّ و شخصيتى قرار نگيرد و آزادانه حرف هاى خود را بزند و نظر خود را اظهار كند;
[21]. ترغيب دانشجو به بحث و مذاكره و تحقيق در مسائلى كه برايش مطرح كرديد, رسول خدا(ص) فرمود:
(تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا فإنّ الحديث جلاء للقلوب إنّ القلوب لترين19 كما يرين السيف جلاؤها.)[20]
و فرمود:
(تذاكر العلم دراسة والدراسة صلاة حسنة.)[21]
به همين دليل بود كه اساتيد آگاه دانشجو را به بحث و مذاكره و تحقيق, به جاى حفظ كردن طوطى وار, تشويق مى كردند;
[22]. آزمودن دانشجو تا معلوم شود كه وى مسائل را فهميده يا خير؟ و اگر فهميده, آن را با تعمق پذيرفته يا مقلدانه و طوطى وار حفظ كرده است؟
پس بجاست در حين تدريس از او سؤال شود كه از گفته ها چه فهميده و او هم پاسخ دهد. به اين ترتيب مى توان اطلاعات و فهم او را از مطالب سنجيد و در صورتى كه معلوم شد وى مسئله يا مسائل مطرح شده در روز گذشته را به گونه كامل فهميده است, مسئله جديدى را در كلاس مطرح كند. همچنين مسئله و درس روز بعد را به گونه خلاصه مطرح كند تا باعث آمادگى بيشتر او شود;
[23]. وادار كردن دانشجو و دانش آموز به سؤال كردن و تشويق نمودن دانشجويى را كه بيشتر مسائل را مورد پرسش و بحث و انديشه قرار مى دهد;
[24]. هدايت و راهنمايى وى در همه شئونش به آنچه مطلوب و پسنديده است. مقصود از هدايت در اين جا بررسى مسائل, امكانات و رفع آنچه مانع از درس و انتخاب راه خوب براى اوست;
[25]. نظارت بر تمام شئون دانشجو و راهنمايى وى در تمام آنها تا نتواند از طريق صحيح منحرف شود و نيز نتواند اوقات خود را به بطالت بگذراند.
در فرهنگ و تعاليم اسلامى بر رعايت اين شرايط بسيار تأكيد شده است.
تدريس با اين شيوه مى تواند در زمان كمتر دانشجو را به مدارج علمى نايل گرداند و در غير اين صورت, دانشجو در زمانى طولانى و به بهره اى كمتر از مدارج علمى دست مى يابد.

5- هم انديشى و تبادل نظر

پنجمين عامل پيشرفت فقاهت, دادوستدهاى علمى است. در گذشته, تشكيل مجالس مفاهمه, مناظره, مباحثه و گفت وگوهاى چند جانبه از كارهاى رايج بين عالمان و دانشمندان حوزه هاى علمى بوده است و از اين راه از نظريات يكديگر سود مى بردند و اشتباهات علمى يكديگر را اصلاح مى كردند و مباحث علمى را تكامل مى بخشيدند. حتى اگر در دو كشور زندگى مى كردند, براى دادوستد علمى نوشته هاى علمى خويش را براى يكديگر مى فرستادند.

6- همايش هاى علمى و كاربردى

ششمين عامل پيشرفت فقه و علوم ديگر برگزارى همايش هاى علمى و كاربردى است. اين عامل هم مى تواند نقش بسزايى در پيشرفت دانش داشته باشد.

7- تشكيل همايش هاى علمى و بحثى براى دانشجويان

از دانشجويان درخواست شود كه يك نفر از آنها داوطلبانه موضوعى خاص و معين را در جلسه مطرح كند و دانشجويان هر يك درباره آن سخن بگويند و هرگاه سؤال يا نقدى داشته باشند, آن را بيان كنند تا بدين وسيله كلاس به روش مباحثه روى آورد.

8- برگزارى آزمون

امتحان و آزمون نقش بسزايى در كنترل درسى طلاب و پيشرفت آنها دارد. گرچه اين امر در حوزه ها مطرح بوده و هست, ولى چگونگى برگزارى امتحان نيازمند بازنگرى و برنامه ريزى جديد در چارچوب نظام جديد حوزه است. آنچه اكنون به عنوان امتحان مطرح است, نه كافى است و نه به صورت فنى و اصولى صورت مى گيرد; زيرا شيوه آزمون موجود از نظر تشريحى يا گزينه اى بودن و گونه و ملاك آن دو و همچنين كتبى يا شفاهى بودن و ضوابط و مشخصات ممتحنان قابل ملاحظه و شايان تأمل و دقت است.

9- تهيه تز و ارائه دانشنامه

تدوين و تهيه تز فقهى در حوزه عالى تحصيل از اهميت و ارزش وافرى برخوردار است; زيرا هم قدرت علمى فارغ التحصيلان را مى نماياند و هم روح تحقيق و تتبع را در آنان افزايش مى دهد. به كارگيرى اين روش و سنت حسنه در مدتى نه چندان طولانى, سبب پديد آمدن دائرةالمعارف جديد فقهى خواهد شد و از اين طريق بسيارى از خلأهاى فقهى پر و راه براى تكامل و پيشرفت فقه هموارتر مى شود. البته لازمه تهيه (تز فقهى) اين است كه محصل پژوهش و تحقيقات خود را با راهنمايى استاد مبرز و تحت نظارت او پى گيرد.

10- تخصصى شدن رشته هاى علمى حوزوى

در تنظيم مراحل درسى حوزه مى توان دوره اى را به عنوان دوره عمومى در نظر گرفت كه همه محصلان در آن سهيم و مشترك باشند. در مرحله بعد, دوره هاى تخصصى براساس ذوق و استعداد و توان نيروها در نظر گرفته شود; زيرا تنها رسالت حوزه ها تدريس فقه و اصول نيست, بلكه تفسير, عقايد, فلسفه و برخى از رشته هاى علوم انسانى نيز به شدت مورد نياز است و بايد به شكلى جدى و تخصصى به آنها پرداخته شود. چه بسا اين امر در موضوعات و مباحث گسترده فقه نيز جارى گردد و ابواب فقهى به گونه تخصصى مورد مطالعه قرار گيرد. البته معناى تخصصى شدن ابواب فقهى اين نيست كه مجتهد تنها در بابى از ابواب يا بخشى از بخش هاى فقه توانايى اجتهاد و بازگشت دادن فروع تازه به اصول پايه را داشته باشد; بلكه مجتهد بايد در تمام ابواب فقهى توانايى اجتهاد را داشته باشد و منظور از آن, تمركز سعى و اجتهاد مجتهد در يك يا چند باب مربوط به هم است تا هر باب و بخشى به گونه كامل مورد بررسى و كاوش قرار گيرد. در نتيجه فقه در برابر همه پديده هاى مربوط به آن باب پاسخ گو مى شود.
اگرچه امروزه اين كار عملاً صورت مى گيرد, ولى ناقص و بسيار نارسا است; زيرا بيشتر درس هاى فقهى از طهارت شروع مى شود و از صلات و متاجر نمى گذرد و در نتيجه طهارت و صلات و متاجر بيشترين كارها را به خود اختصاص مى دهد و ساير ابواب چندان مورد كاوش گسترده قرار نمى گيرد.

11- مديريت صحيح و واجد شرايط

ييازدهمين عامل پيشرفت و تكامل علمى و فنّاورى, مديريت صحيح است. پيش از بيان شرايط مدير كارآمد, لازم است نكته اى را تذكر دهم. امروزه مديريت به عنوان دانش جديد و در حال رشد, بسترى را براى تنوع افكار و ايده ها فراهم ساخته است و به فراخور مقتضيات زمان و شرايط آن, متحول گشته و همگام با آن تئورى ها و ديدگاه هاى جديدى ارائه شده است. به همين دليل مى توان مدعى شد تحولات عميقى كه در ابعاد گوناگون دانش و فن آورى در دنياى معاصر به وقوع پيوسته و چهره سازمان ها و نهادها را دگرگون كرده, مرهون توسعه دانش و درك مديريت درست و اداره امور است و نيز پيشرفت هاى فراصنعتى, محصول تحول انديشه هاى جديد علمى و مديريتى همگام با تحولات زمان و رويدادهاى جديد آن است. پس بايد به مديريت در همه ابعاد زندگى مادى و معنوى كليت بخشيد و به ويژه در قلمرو فرهنگ آن را پويا ساخت. امروزه نياز به مديريت پيشرفته در همه عرصه ها و به ويژه در حوزه هاى علمى, فرهنگى و هنرى بيش از پيش احساس مى شود و امرى ضرورى به حساب مى آيد; به گونه اى كه با اهمال در حوزه هاى ياد شده, جامعه دستخوش نابسامانى و انحطاط خواهد شد; بنابراين بر مسئولان است كه:
اولاً, شيوه هاى پيشرفته مديريت را شناسايى و گزينش كنند. ثانياً, اين شيوه ها را در عرصه هاى ادارى و حوزه هاى علمى و فرهنگى به كار گيرند تا بتوانيم با به كارگيرى آنها در حوزه هاى دانش, صنعت, تكنولوژى, اقتصاد و فرهنگ, سيستمى مترقى داشته باشيم.
روشن است كه پديده هاى گوناگون, اگرچه در بستر زمان ثابتند و با تحول زمان و شرايط آن تحول نمى پذيرند, ولى شيوه ها و سبك هاى آنها داراى اين ويژگى نيستند; زيرا همواره با تحول زمان و شرايط آن تحول مى پذيرند. پديده مديريت يكى از آنهاست. پس بايد شيوه اى را برگزيد كه نو, پويا, هماهنگ با شرايط جامعه و در روند سريع و تكاملى كارها داراى نقش باشد. بنابراين مدير در هر حوزه و نهادى اعم از علمى, فرهنگى, اقتصادى, اجتماعى و سياسى, بايد درباره هدايت, بهينه سازى, سامان بخشيدن و سير تكاملى آن براساس تحولات زمان و مظاهر جديد كه در حوزه مسئوليت او رخ مى دهد, احساس مسئوليت كند و توان خويش را به كار گيرد و با ارائه برنامه هاى سازنده به اهداف آن پيشرفت و تكامل بخشد و همگان را از آسايش كامل و مزاياى علمى, فرهنگى و… به ميزانى كه قابليت و شايستگى و كارآيى دارند, برخوردار سازد. با كمال تأسف امروزه در برخى از نهادها و سازمان ها از همه چيز بحث مى شود غير از مديريت و شرايطى كه بايد مدير دارا باشد. همچنين در برخى از نهادها براساس روابط, كسى گزينش مى شود كه از موازين و شرايط اوليه مديريت آگاهى ندارد تا برسد به شرايطى كه در پيشبرد آن نقش دارد.
پس از بيان مطالب بالا, لازم است كه: اولاً, اداره اى را كه مجامع درسى و پژوهشى به آن نيازمند است, بيان كنيم. ثانياً, به ويژگى هاى لازم براى مدير مركز درسى و تحقيقى بپردازيم.

شرايط لازم براى اداره

اداره اى كه مجامع تحقيقى و درسى به آن نيازمند است, بايد شرايط ذيل را داشته باشد:
[1]. سامان بخشيدن به كارها به گونه كامل براساس ضوابط منطقى و بدون وقت كشى, به دست نيروها و مديران كاردان و لايق;
[2]. رابطه بين مسئولان آن اداره و نيروهاى علمى و اساتيد, رابطه خدمتگزار يا سپاسگزار باشد, نه رابطه حاكم و محكوم و يا آقا و نوكر;
[3]. وجود صميميت و تفاهم ميان مديران و اساتيد و معلمان و يكسان نگرى در همه ابعاد سازمان.

شرايط مدير

ويژگى هايى كه بايد مدير اداره و سازمان دارا باشد, عبارتند از:
[1]. كاردانى, تخصص, توانمندى و آگاهى كامل از برنامه ها تا آن حد كه بتواند نقص ها را درك كند و آنها را برطرف نمايد;
[2]. آگاهى از روش هايى كه بتواند او را براى رسيدن به اهداف در كوتاه ترين زمان و بهترين شرايط يارى بخشد;
[3]. توانايى بر شناسايى موانعى كه راه را براى رسيدن به اهداف طولانى مى كند و چاره جويى عاجلى را مى طلبد;
[4]. تعهد: تعهد به معناى پايبندى به اهداف و آرمان هاى نظام جامعه و تشكيلات است. مدير وقتى كه بين اهداف نظام و آرمان هاى خويش سازگارى و هماهنگى يافت, دلسوزانه تمام توان خود را به كار مى گيرد و تلاش بيشترى را جهت تحقق اهداف نظام جامعه اعمال مى كند;
[5]. داشتن تقوا و صلاح و پاكى تا اسوه دانشجويان, طلاب و پژوهشگران قرار گيرد و به خصوص در گستره اعمال مديريت خود الگوى رفتارى شايسته اى باشد;
[6]. مشاوره با افرادى كه مى توانند در اجراى برنامه ها به گونه شايسته كمك كنند. در آموزه هاى اسلامى به مشورت با ديگران در همه شئون زندگى تأكيد شده است; از جمله (من شاور الرجال شاركها فى عقولها)[22]
هركسى با ديگران مشورت كند, با ايشان در عقلشان شريك شده است.
حتى امامان(ع) در زندگى خود با ديگران مشورت مى كردند[23]
[7]. حسن مديريت, به اين كه نه سخت گير باشد و نه آسان گير;
[8]. توجه و ارزش گذارى تلاش همكاران و بررسى كامل پيشنهادها;
[9]. رعايت امكانات, ظرفيت ها و واقعيت هاى موجود و اجراى برنامه ها بر طبق آنها.
بايد دانست اگر مديرى داراى اين شرايط و ويژگى ها نباشد, هر اقدامى انجام دهد, اثر معكوس خواهد داشت. چه بسا ضررها و مفسده هاى كارهايى كه از روى علم و مطالعه و برنامه معقول انجام نشود, بيشتر از فايده هاى آن باشد. رسول خدا در اين زمينه فرمود:
(من عمل على غير علم كان ما يفسده اكثر مما يصلح)[24]
هركسى كارى را بدون آگاهى انجام دهد, آنچه خراب و فاسد مى كند, بيشتر از آن است كه اصلاح مى نمايد.
امام صادق(ع) نيز فرمود:
(العامل على غير بصيرة, كالسائر على غير الطريق, و لا يزيده سرعة السير من الطريق إلا بعداً)[25]
كسى كه كار را از روى شناخت انجام نمى دهد, مانند رونده اى است كه در مسير اصلى حركت نمى كند. هر قدر به سرعت و تلاش خود بيفزايد, از هدف اصلى دورتر مى شود.
در علم مديريت, نظريه ها و مكتب هاى مختلفى وجود دارد كه بهترين آنها مديريت اقتضايى است; زيرا بر اين واقعيت تأكيد دارد كه آنچه مدير در عمل انجام مى دهد, وابسته به مجموعه شرايط موجود است.

ب) شناخت موانع پيشرفت فقه و فقاهت

موانع پيشرفت فقه اجتهادى به دو قسم منقسم مى شود: [1]. موانع بيرونى; 2 . موانع درونى.

1- موانع بيرونى

1ـ1 بررسى نشدن عوامل منفى كه مانع از پيشرفت فقه و فقاهت هستند;
2ـ1 استاندارد نبودن برنامه هاى آموزشى و محيط هاى علمى و حوزه ها مطابق با مراكز پيشرفته علمى و شرايط زمان;
3ـ1 شناسايى نشدن عواملى كه باعث رشد جويندگان علم و دانش مى شود. اگر اين عوامل شناسايى شود, با ايجاد آنها در مراكز علمى مى توان آنان را در زمان كمتر به مقصود رساند;
4ـ1 پويا نبودن برنامه هاى آموزشى و دروس و مطالعات در برابر رويدادها و مظاهر جديد زندگى;
5ـ1 مطابق و هماهنگ نبودن مواد درسى و منابع تحقيقى با شرايط عصر و نيازهاى جامعه و مسائل مربوط به آن در حوزه;
6ـ1 خالى نبودن مواد درسى از مسائل فرضى و بى فايده و بى اساس و نيز موضوعات و مسائلى كه امروز وجود ندارد و لذا فايده اى بر آنها بار نمى شود, با اين كه بيشتر وقت طلبه بايد صرف آموختن آنها شود.
7ـ1 منطبق نبودن ساختار عملكرد حوزه ها با آنچه پژوهش هاى علمى امروز و رويدادهاى جامعه, انجام آن را مى طلبد;
8ـ1 عدم همراهى كارهاى تحقيقاتى با ابتكارها و نوآورى هايى كه در حل مشكلات امروز جامعه تأثيرگذارند;
9ـ1 هماهنگى نداشتن منابع و ابزارهاى پژوهشى و تحقيقاتى به مقدار لازم مطابق با شرايط زمان و رويدادهاى آن;
10ـ1 آگاهى نداشتن از علومى كه موضوعات را براى فقه مشخص مى كند, مانند علوم لغت, شيمى, فيزيك و رياضى. براى مثال علم شيمى تركيب اجسام را براى فقيه بيان مى كند;
11ـ1 نبود توانايى علمى براى انتقال آثار و نتايج فقه اجتهادى از مرحله نظرى به مرحله تطبيقى و عينيت بخشيدن به آنها در خارج و مرحله عمل در برخى از مسائل جامعه;
12ـ1 نبود فرق و امتياز بين استاد ماهر و كارآزموده و غير او كه اين امر باعث دلسردى استاد ماهر مى شود;
13ـ1 گزينش استاد در بيشتر مراكز دينى براى برخى از رشته هاى مهم و دقيق علمى بدون در نظر گرفتن ضوابط و شرايط لازم و تنها براساس خط بازى ها و سياست هاى غلط و نه براساس لياقت ها و شايستگى هاست. اين يكى از موانع بزرگ در پيشرفت فقه اجتهادى است كه امروزه رايج و متداول شده است;
14ـ1 فارغ البال نبودن اساتيد انگشت شمار و خوب, به گونه اى كه نمى توانند بدون درگيرى با مشاغل كارى و عوارض جنبى بر كار علمى و آموزشى خود با صرف وقت زياد با دقت فراوان اشتغال داشته باشند;
15ـ1 عدم تأمين نيازهاى اساتيد و محققان و پژوهشگران. اين مشكل باعث شده اساتيد تمام وقت خويش را به كارهاى علمى و تحقيقى براى پيشرفت علم و دانش و حل مشكلات جامعه اختصاص ندهند;
16ـ1 اعتماد نداشتن طلاب و جويندگان دانش به سودمندى پژوهشى كه آن را برگزيدند و اين به دليل نبود تصويرى روشن از نتيجه آن براى طلاب است;
17ـ1 نداشتن برنامه ريزى به دست افراد آگاه;
18ـ1 عدم تشويق و تأييد عالمان آگاه و آينده نگر كه مى تواند برنامه حوزه ها را با شرايط زمان هماهنگ كنند;
19ـ1 بررسى نشدن كاستى ها و تنگناهاى پژوهشگران در زمينه پژوهش و تحقيق;
20ـ1 پديدارى جذابيت هاى كاذب براى برخى جويندگان دانش و بازداشتن آنها از فكر و انديشه;
21ـ1 نبود سازمان مركزى قوى كه بتواند همه مراكز علمى و پژوهشى را در راستاى اهداف و برنامه هاى توسعه علمى هماهنگ كند و آنها را با شيوه جديد ارزيابى نمايد;
22ـ1 بى توجهى به افراد با استعدادهاى سرشار و نبود نهادى براى شناخت آنها در كشور;
23ـ1 پديدارى جذابيت هاى كاذب و سرگرمى هاى اغواگر در سطح جامعه براى دانشجويان و بازداشتن آنها از فكر و انديشه;
24ـ1 نبودن منابع كافى مطابق شرايط زمان و مظاهر جديد زندگى براى پژوهش و تحقيق. اين مشكل باعث سرخوردگى افراد در ابتداى كار يا بازماندن از ادامه كار تحقيقى مى شود;
25ـ1 نامشخص بودن هدف براى دانشجويان در آينده و اميد نداشتن آنان به كسب عنوان مناسب در آينده;
26ـ1 عدم رعايت امكانات, ظرفيت ها و عينيت هاى خارج و واقعيت هاى زمان و شرايط آن و اجراى برنامه ها بر طبق آنها.

2- موانع درونى

1ـ2 عدم خودباورى;
2ـ2 به كار نگرفتن تمام استعداد و توان علمى;
3ـ2 علاقه مند نبودن به كارهاى تحقيقاتى كه در طولانى مدت ثمر مى دهد;
4ـ2 مشكلات عديده اى كه براى طلاب جوان مطرح است و آنان را از دل دادن به تحقيق و رشد و شكوفايى در مسائل علمى باز مى دارد; از قبيل مسائل معيشتى, ازدواج, مسكن, وسائل تحصيل و امكانات لازم براى سرگرمى.

جمع بندى

با توجه به نقش انكارناپذير مراكز علمى و فرهنگى در پيشبرد فقه و فقاهت, از مسئولان و طراحان و مديران جامعه علمى و فقهى انتظار مى رود كه:
اولاً, موانع پيشرفت را ريشه يابى, شناسايى و ارزيابى كنند و سپس در رفع آنها بكوشند;
ثانياً, فراهم كردن زمينه گسترش عوامل و اسبابى كه در پيشرفت توسعه و گسترش كاربردى نقش دارند تا بر علاقه مندى و توان علمى و تحقيقى اساتيد و محققان و پژوهندگان افزوده شود;
ثالثاً, در عرصه هاى نظام آموزشى بايد با برنامه هاى درسى هماهنگ با شرايط و مقتضيات زمان و رويدادهاى آن و با به كارگيرى اساتيد مجرب و كارآزموده و مديريتى پويا و كارآمد, بتوانند نياز جامعه را برطرف سازند و مجامع علمى و دانشگاهى را با مظاهر جديد زندگى همگام كنند.
رابعاً, مسئولان ضوابط و مقرراتى وضع كنند كه همه مراكز علمى و فقهى, به امر توسعه آموزش هاى علمى كه جنبه پيشبردى و كاربردى دارد, اهتمام ورزند و پشتيبان آن شوند.

---

پى نوشت ها:

[1] النظام التربوى فى الاسلام/183.
[2] ارشاد القلوب, ج1/183.
[3] غرر الحكم, حكمت2486.
[4] نهج البلاغه, نامه5.
[5] بحارالانوار, ج1/219.
[6] همان, ج1و2/36; ج77/166.
[7] جواهر الكلام/16. با اين كه در اين كتاب اسلوب و موازين چاپى رعايت نشده, اما در اثر محتواى عميق و اخلاص زيادى كه نويسنده بزرگ آن داشته, در مراكز علمى و پژوهشى جهان و نزد بزرگان و فقيهان از اهميت بسزايى برخوردار شد. جزاه الله عن الإسلام و أهله خير جزاء المحسنين.
[8] زيد انسان.
[9] الانسان حيوان.
[10] الانسان ناطق و مقابل اين محمول به محمولى گفته مى شود كه از ذات موضوع خارج باشد و از ملحقات آن باشد; مثل ضحك و امثال آن.
[11] مقابل اين غريب است; مثل حمل جرى بر ميزاب در (الميزاب جارٍ) و حمل تحرك بر جالس سفينه در (جالس السفينة متحرك).
[12] براى نمونه از علم فلسفه, مسئله وجود اصل است يا ماهيت و مسئله وجود ذهنى را با شيوه مذكور باب بندى و تنظيم كرديم كه در مجله كيهان انديشه منتشر شد.
[13] ابن اثير, نهاية, ج2/44.
[14] ميزان الحكمة, حديث 15917.
[15] همان, حديث 17934.
[16] اصول كافى, ج1/36.
[17] همان.
[18] همان.
[19] الرين: الواسخ و الدنس.
[20] اصول كافى, ج1/41, حديث8. در بعضى از نسخه ها آمده: جلاؤه.
[21] اصول كافى, ج1/41, حديث9.
[22] نهج البلاغه, حكمت161.
[23] وسائل الشيعه, چاپ دوم تهران, ج8/428.
[24] ميزان الحكمه, ج6/504, حديث 13683.
[25] همان, حديث 13681.