درنگى در مالكيت معنوى نگاهى به كتاب
(حقوق الأختراع و التأليف فى الفقه الأسلامى)
سيد مصطفى مطبعه چى اصفهانى

اهتمام به مالكيت فكرى, حقوقى و معنوى اصحاب قلم در چند سال اخير مطمح نظر بسيارى از محققان, حقوقدانان و برخى از فقيهان بوده است و هم اكنون حركت نسبتاً گسترده اى در زمينه هاى مختلف, مدافع و تلاشگر تثبيت و احقاق حقوق معنوى آثار و دستاوردهايى است كه در حيطه (مالكيت معنوى) قرار مى گيرد. سابقه ادبياتى كه به ابعاد مختلف اين مسئله پرداخته است, به دهه چهل شمسى باز مى گردد. برخى نشريات در آن برهه با چاپ مقالات و درج ديدگاه ها و آراى ناشران, نويسندگان و حقوقدانان, به تدريج زمينه را مساعد نمودند تا نهادهاى قانون گذار و اجرايى به نهادينه ساختن حقوق پديدآورندگان بپردازند. ثمره اين فعاليت ها تصويب قانون (حمايت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) در سال 1348 بود. اين گونه مباحث به طور جسته گريخته در محافل علمى فرهنگى و مطبوعاتى مطرح بود; تا اين كه در دوران پس از انقلاب اسلامى, يكى از حكام شرع مدعى صدور فتوايى از سوى مراجع تقليد بر غير شرعى دانستن چنين حقوقى شد, اين مسئله تا مدتى در محاق افتاد; تا اين كه در اواخر دهه شصت و اوايل دهه هفتاد به هنگام طرح الحاق ايران به گات (موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت), بحث مالكيت معنوى بار ديگر مطرح شد و در سال 1372 گزارشى از سوى وزارت ارشاد با عنوان (ارزيابى پيامدهاى الحاق ايران به گات در حوزه كپى رايت) منتشر گرديد و سرآغاز جديدى شد براى طرح مجدد اين مسئله در محافل علمى, فقهى, حقوقى و همچنين برخى محافل صنفى.
اين بار ابعاد مختلف مسئله, گسترده تر و عميق تر مورد بررسى و مناقشه قرار گرفت. از آن پس تاكنون كه بيش از يك دهه از طرح جدّى اين مباحث مى گذرد, ما اينك شاهد ادبيات گسترده اى هستيم كه دهه اخير درباره مالكيت معنوى پديد آمده و ابعاد مختلف فقهى, حقوقى و علمى آن را كاويده است. حجم كتاب ها, مقالات, گردهمايى ها, گزارش ها و… كه به صورت تأليف و ترجمه به زبان فارسى ارائه شده است, شايسته توجه و نشانگر اين نكته است كه صيانت از حقوق پديد آورندگان به يكى از دغدغه هاى جدى محافل علمى حقوقى تبديل شده است.
ييكى از تلاش هاى در خور تقديرى كه در اين زمينه به زبان فارسى ارائه شد, انتشار چهار شماره پى در پى (شماره هاى هفتم تا دهم) مجله كتابهاى اسلامى است كه مباحث ارزشمندى را به اين موضوع اختصاص داد.
در اين چهار شماره هشت مقاله تأليفى, دو گفتگو با صاحب نظران, هشت مقاله ترجمه شده از عربى و انگليسى و يك مقاله در خصوص مأخذشناسى مالكيت معنوى و حقوق مؤلف, ارائه و به جامعه علمى تقديم شده و موجب غنى و تعميق بخشيدن به مباحث مربوط به اين موضوع گرديده است.
طرح مسئله مالكيت معنوى در كشورهاى عربى پيشتر و گسترده تر از كشور ما صورت گرفته و ادبيات وسيعى از سوى فقيهان, حقوقدانان, نويسندگان و… در اين زمينه فراهم آمده است كه كندوكاو در چند و چون آن مجال ديگرى مى طلبد. اينك يكى از جديدترين آثار به زبان عربى را در اين زمينه به اختصار معرفى و تقديم ارباب نظر مى نماييم:

حقوق الاختراع و التأليف فى الفقه الاسلامى

حسين بن معلوى الشهرانى, الرياض, دارطيبة,
1425 / 2004. وزيرى 666 ص.
اثر حاضر بسط يافته رساله فوق ليسانس مؤلف است كه در باب حقوق مؤلف يا مالكيت معنوى به رشته تحرير در آمده است. نويسنده پس از مقدمه مفصّلى كه به (حق و اهتمام شريعت اسلامى به پاسداشت آن) اختصاص داده است, پژوهش خويش را در سه بخش سامان داده است. عنوان اين بخش ها عبارتند از: 1. ماهيت حق اختراع و تأليف; 2. احكام مالكيت حق اختراع و تأليف; 3. احكام تعرض و تجاوز به حقوق اختراع و تأليف.
بخش اوّل: اين بخش, داراى سه فصل است. فصل اوّل اين بخش, به تشريح معناى حق اختراع و تأليف اختصاص يافته است كه پس از تعريف اختراع و تبيين آراى مختلف فقهى حقوقى, به تفصيل از انواع اختراعات, معناى حق اختراع و دلالت هاى فقهى حقوقى آن, معناى تأليف, تأليف و حقوق مترتب بر آن, انواع تأليف و معنا يا معانى متصور حق تأليف و دلالت هاى فقهى حقوقى آن سخن گفته است. عقيده نويسنده درباره حق تأليف آن است كه مؤلف صاحب دو حق معنوى 1 و مالي2 است. اين ديدگاه در فصل بعد به تفصيل بحث و بررسى شده است.
مؤلف در فصل دوّم, ابتدا به انواع حقوق اختراع و تأليف و سپس حقوق و منافع مالى تأليف و اختراع پرداخته است. وى تعاريف و معانى مختلفى را كه در مورد حق معنوى ـ يا به عبارت ديگر حق ادبى ـ ارائه شده است, يك يك بر شمرده و در جامعيت و مانعيت هر كدام بحث و مناقشه كرده و سپس احكام و لوازم مترتب بر چنين حقى را آورده است. به نظر نويسنده, ادله شرعى بودن حق معنوى عبارت است از: 1. (ما اثبته الشرع حقاً بالسبق اليه و احرازه من المباحات); 2. (ما تقرر فى الشريعة… من مسئولية الانسان عن اقواله و افعاله و ما يترتب عليها من ثواب اوعقاب); 3. (ما اثبته الشرع حقاً باعتباره ثمرة مجهود الانسان). هر يك از اين ادله به تفصيل بحث و تحليل و اشكالات احتمالى نيز مطرح شده است.
مؤلف بر اين باور است كه چنين حقى و ادله آن نزد متقدمان نيز مورد نظر و توجه بوده است كه مظاهر آن عبارت بوده اند از: امانت علمى در توثيق نمودن نصوص با ذكر اسناد, اهتمام ويژه به چگونگى نقل اخبار (مسئله تحمّل و اداء), تحريم كذب و تدليس و تحريم سرقت و انتحال.
فرجام اين مبحث نقبى است به تاريخ كه چگونه پيشينيان ما بر آن بودند تا در نسبت دادن آرا و اقوال دقت ورزند و حقوق ديگران و از جمله حق تأليف را پاس دارند.
بيانيه مجمع فقه اسلامى در مورد مالكيت معنوى نيز ضميمه اين بحث گشته است. اين بيانيه كه در پنجمين مجمع فقه اسلامى در سال 1409 ق / 1988 م صادره شده است, مالكيت معنوى را به رسميت شناخته و آن را از جمله حقوق شرعى تلقى نموده است كه تعدّى از آن شرعاً جايز نيست. در ادامه, لوازم و برخى پيامدهاى اثبات چنين حقى بررسى شده است; از جمله حق نسبت (اثر به صاحب اثر در تأليف يا اختراع)3, حق اجازه نشر, حق جمع آورى اثر و خارج ساختن آن از تداول, حق تعديل و تصرف در اثر, حق دفاع از اثر.
از حقوق و منافع مالى مخترع يا مؤلف, در ادامه بحث شده است كه پس از ذكر تعاريف مشهور و ذكر آراى مختلف در اين باب از ديدگاه مذاهب اسلامى, منشأ چنين حق يا منفعت مالى مختص به مخترع يا مؤلف بيان شده و احكام مترتب بر حقوق و منافع مالى مخترع و مؤلف به تفصيل بيان گرديده و ادله هر يك مورد بحث و مناقشه قرار گرفته و در پايان به برخى لوازم و آثار مترتب بر ثبوت حقوق مالكيت و منفعت متعلق به مؤلف يا مخترع اشاره شده است; مانند حق عقد قرارداد نشر و توزيع, صور مختلف مشروع چنين عقدى, صور غير مشروع, حق عرضه مستقيم تأليف يا اختراع.
سومين فصل بخش اوّل به محدوديت هايى كه بر حقوق اختراع و تأليف اعمال مى شود, اختصاص يافته است كه دو نوع قيد يا محدوديت ذكر شده:
الف) قيود عام كه عبارت است از قيودى كه بر حق اجازه نشر در عرضه يا چاپ اوّل اعمال مى شود; مثلاً اختراع يا تأليفى كند كه مفيد به حال عموم است و از نشر يا عرضه آن امتناع ورزد كه بنا به تقدّم ملاك مصلحت عامه, حاكم شرع با رعايت حقوق مادى و معنوى اثر, مبادرت به نشر و عرضه اثر مى نمايد. همچنين است در صورتى كه مؤلف يا مخترع با وجود حاجت عموم, از عرضه يا چاپ دوّم اثر امتناع كند.
ب) قيود و محدوديت خاص كه در آن منافع و مصالح فرد لحاظ شده است; مانند اقتباس و استفاده علمى به شرط امانت و ذكر مأخذ, نقل يا استنساخ جهت استفاده علمى شخصى.
بخش دوم: اين بخش, به احكام مالكيت حق اختراع و تأليف اختصاص يافته است. مؤلف در اين بخش, پس از درنگى در تاريخ و تطورات تاريخى چنين حقى, در دو فصل ابتدا انتقال يا انقضاى ملكيت حق تأليف و اختراع و سپس تصرفات مخترع يا مؤلف در حق اختراع و تأليف را بررسى كرده است.
در فصل نخست, صور و شقوق مختلف انتقال حق ملكيت به تفصيل ذكر شده است كه عبارتند از انتقال از طريق: ارث, اسقاط حق, تنازل, هبه يا وصيت, انتقال در مقابل اخذ عوض, انتقال همراه با اكراه يا اجبار, و انتقال از حيث گذشت زمان.
در ادامه به نحوه انتقال حق ملكيت و چگونگى انقضاى اين حق نيز اشاره شده است. در اين كه آيا حق مخترع يا مؤلف, ملك مؤبّد وى محسوب مى شود و مانند ساير مملوكات وى به ارث مى رسد و از وارثى به وارث ديگر منتقل مى شود؟ يا اين كه ملك موقت و محدود به فترت زمانى معينى است و پس از آن حق ملكيت منقضى مى گردد؟ اقوال مختلف و متهافتى در اين باب از سوى حقوقدانان و فقها ابراز شده است كه نويسنده كتاب ضمن مناقشه در اين آرا, نظريه مؤبّد بودن اين حقوق را ـ البته با قيودى ـ راجح مى شمارد.
در فصل دوّم اين بخش, تصرفات مخترع يا مؤلف در حق ملكيت, مورد مداقّه قرار مى گيرد.
اين تصرفات به دو نحو متصور است: يا تصرف در مقابل عوض است يا بدون عوض. تصرفاتى كه در مقابل عوض است, عبارت است از تصرف از طريقِ: بيع, رهن, مصالحه, اجاره, جعاله, مهريه قراردادن آن در نكاح, تصرف به عنوان عوض در طلاق خلع, و تصرف به عنوان ارش در جنايت, كه درباره هر يك از اين موارد به تفصيل بحث شده است و به دنبال آن به تصرفات بدون عوض كه از طريق اجاره, وقف, هبه و وصيت است, اشاره شده و مؤلف به تفصيل از آن سخن گفته است.
آخرين مبحث اين فصل درباره توكيل در حق مالكيت اختراع و تأليف و ضوابط موارد مجاز در توكيل در اين موضوع است.
بخش سوم: فرجامين باب كه به احكام تعرض و تجاوز به حقوق اختراع و تأليف مى پردازد, در سه فصل بر رسيده شده است. در فصل نخست, احكام تعدّى و تجاوز بر مخترَعْ (شىءاختراع شده) و مؤلَّف (اثر تأليف شده) مورد توجه قرار گرفته و تعديّات متصور به چهار قسم تقسيم شده است: تعدّى به غصب, به سرقت, به اتلاف و به انكار.
دومين فصل اين باب, به احكام تعدّى و تجاوز به حقوق مخترع يا مؤلف اختصاص يافته و انواع و شقوق مختلف چنين تعدّياتى بر شمرده شده است; مانند تعدى از طريق: اقتباس و انتحال, تجديد چاپ يا اثر بدون اخذ اذن, ترجمه اثر بدون اذن, تغيير و تصرف در اختراع و تأليف, تقليد نمودن از اختراع يا تأليف, و تعدّى از طريق عكس يا كپى بردارى يا انتقال داده هاى رايانه اى.
براى هر يك از اين اقسام. نيز صور و فروعى متصور است كه به تفصيل بحث و ديدگاه هاى فقهى حقوقى معاصر در اين خصوص بررسى شده است.
فرجامين بحث اين فصل, به عقوبات و كيفرهاى تجاوز و تعدّى به حقوق مخترع و مؤلف اختصاص يافته و به دو موضوع اشاره شده است: كيفر تعدّى و تجاوز بر اختراع يا تأليف كه عمدتاً از طريق سرقت صورت مى گيرد, و كيفر تعدّى و تجاوز به حق مخترع يا مؤلف. در اين جا نيز به تفصيل, صور مختلف اين گونه تعزيرات بر حسب نوع و ميزان جرم مورد بحث قرار گرفته است.
فرجام اين اثر خاتمه اى است كه مؤلف چكيده مباحث و آرايى را كه به عنوان مختار مؤلف در هر يك از مباحث و موضوعات كتاب مطرح شده است, در چهل بند به اختصار ذكر كرده است.
شايسته يادآورى است كه مؤلف در فراهم آوردن اثر خود به 527 منبع مراجعه نموده است.
1. (و هو مرتبط بشخصية المؤلف و يقضى بنسبة ما انتجه اليه, و بحقه فى التصرف فى تقرير نشره و تعديله و سحبه من التداول عندالحاجة و نحو ذلك من الامور الغير المالية).
2 . (حق مالى يمكنه من استغلال نتاجه استغلالاً مالياً, بطريقة يقرها الشرع).
3 . مؤلف در ذيل اين بحث مسئله در خور توجهى را مطرح ساخته و آن عبارت است از اين كه عده اى در ازاى مبلغى اغلب نازل, براى ديگران تحقيق يا مطالعه و سپس ثمره تلاش علمى خود را به ديگران واگذار مى كنند و آنها نيز با عنوان (به اشراف), (به اهتمام), (زير نظر) به نام خود به چاپ مى رسانند.