آشنايى با پژوهش هاى در آستانه نشر گزارش تحقيق
(قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى, آسيب ها و بايسته ها)
ابراهيم شفيعى سروستانى
اشاره

با توجه به ضرورت تبيين و بررسى آسيب ها و بايسته هاى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى, از اواخر سال 1382 در پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى تحقيق گسترده اى با مديريت جناب آقاى ابراهيم شفيعى سروستانى عضو هيئت علمى اين پژوهشكده, آغاز شد كه شامل بررسى و مطالعات كتابخانه اى و همچنين گفتگو با اساتيد و صاحب نظران حوزوى و دانشگاهى بود. اين تحقيق چند ماهى است كه پايان يافته و اميدواريم تا چند ماه آينده شاهد انتشار آن باشيم. نظر به اهميت مباحث مطرح شده در اين تحقيق, مناسب ديديم كه پيش از انتشار, گزارشى از آن را تقديم خوانندگان عزيز مجله كنيم.
بيش از ربع قرن از پيروزى بزرگ ترين انقلاب دوران معاصر مى گذرد. انقلابى كه در اوج حاكميت الگوهاى برخاسته از انديشه ها و ايدئولوژى هاى غربى و شرقى و استيلاى بلامنازع مدل حكومتى دموكراسى ليبرال در يك سوى جهان و مدل حكومتى سوسياليسم در ديگر سوى آن, راه سومى را پيش پاى جهانيان نهاد و الگوى ديگرى را براى اداره جامعه و حكومت در عصر حاضر مطرح كرد.
انقلاب اسلامى ايران همه مناسبات فرهنگى, سياسى و اقتصادى حاكم بر جهان را به نقد كشيد و همه روابطى را كه منهاى خدا در دنياى مدرن شكل گرفته بود, به جدال طلبيد.
شايد هيچ بيانى به اندازه بيان (ميشل فوكو), فيلسوف, متفكر و مورخ فقيد فرانسوى (1984ـ1926م), نتواند عمق و گستره انقلاب اسلامى و آرمانى را كه اين انقلاب در پى تحقق آن بود, به تصوير كشد. او در مصاحبه اى درباره فلسفه قيام و انقلاب مردم ايران در سال 1357 مى گويد:
(ايرانيان در اين خيزش قبل از هر چيز به خودشان گفتند ـ و شايد خود روح اين قيام است ـ كه (قطعاً بايد اين رژيم را عوض كنيم و از شر اين مرد خلاص شويم, بايد اين تشكيلات فاسد را در هم بريزيم, بايد كل كشور را متحول سازيم, سازمان سياسى, نظام اقتصادى و سياست خارجى مملكت خود را بايد دگرگون سازيم, ولى مهم تر از همه, نخست بايد خودمان را متحول سازيم. نحوه زندگى مان, روابطمان با ديگران, با تمامى امور, با ابديت, با خدا و با هر چيز ديگر بايد كاملاً متحول شوند. تنها در صورتى كه چنين تحول ژرفى در زندگى ما رخ دهد, يك انقلاب حقيقى و راستين خواهيم داشت).به اعتقاد من در اين جاست كه اسلام نقش خود را ايفا نمود. شايد فلان يا بهمان تعهدات, فلان يا بهمان قواعد اسلامى است كه اين همه شيفتگى و افسون ايجاد كرده است. اما مهم تر از همه, مذهب در ارتباط با روش زندگى خاص آنان, برايشان همانند يك موعود, و تضمين گر دست يافتن به چيزى بود كه مى توانست ذهنيت آنان را به گونه اى راديكال متحول سازد. تشيع دقيقاً شكلى از اسلام است كه با آموزه ها و محتواى باطنى خود بين صرف اطاعت از قوانين و زندگى عميق معنوى تمييز قائل مى شود. وقتى مى گويم آنان در تعاليم و آموزه هاى اسلام در پى ايجاد تحولى در ذهنيت خود بودند, اين نظر با واقعيت وجود كاربست هاى سنتى اسلامى كه در عين حال تعيين كننده هويت آنان بود, مغايرتى ندارد. آنان با اين نحوه زندگى مطابق با دين اسلام به عنوان يك نيروى انقلابى, خواهان چيزى غير از صرف اطاعت كوركورانه از قوانين هستند. آنان از طريق بازگشت به تجربه معنوى كه معتقدند مى توانند در اسلام تشيع آن را پيدا كنند, خواهان تجديد بناى كلى هستى (حيات) خود هستند. خيلى ها همواره به ماركس و عبارت معروفش (افيون توده ها) استناد مى كنند, ولى هيچ گاه نشده كه به جمله اى كه درست بلافاصله پيش از اين عبارت آورده و مى گويد: (مذهب روح دنياى فاقد روح است) كمترين اشاره اى بكنند. پس با اين توصيف اجازه بدهيد صراحتاً بگويم كه اسلام در سال 1978,1 هرگز افيون توده ها نبود; دقيقاً به اين خاطر كه روح جهان فاقد روح به شمار مى آمد)[2]
انقلاب اسلامى, چنان كه در اظهارات ميشل فوكو نيز آمده است, آغازگر گفتمانى جديد در عرصه حيات فردى و اجتماعى انسان ها بود و پس از چند قرن حاكميت گفتمان سكولاريسم و دين گريزى بر فرهنگ, سياست و اقتصاد جهان, موضوع اداره جامعه و حكومت را بر اساس تعاليم دينى و آموزه هاى وحيانى مطرح ساخت. در حقيقت مى توان گفت انقلاب اسلامى ايران, طلايه دار رنسانس ديگرى در جهان بود, با اين تفاوت كه در رنسانس قرن شانزده و هفده اروپا, بشر با روى گرداندن از آسمان تلاش كرد كه همه مناسبات فردى و اجتماعى خود را بر اساس آموزه هاى عقلى و تجربى سامان دهد, اما در رنسانس قرن بيستم ايران, انسان با رويكرد دوباره به آسمان, تلاش بزرگى را براى سامان دادن همه مناسبات خود بر مبناى كتاب خدا و سنت معصومان (عليهم السلام) آغاز كرد.
حضرت امام به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامى و نظريه پرداز حكومت اسلامى, از سال ها پيش از پيروزى انقلاب اسلامى, با تأكيد بر توانمندى دين و آموزه هاى وحيانى براى اداره حكومت و پاسخ گويى به شئون مختلف حيات بشر, خواهان تشكيل حكومت اسلامى و تدوين قوانين بر اساس احكام اسلامى شد و همواره بر اين آرمان پاى مى فشرد; تا سرانجام موفق به تشكيل نخستين حكومت دينى در عصر حاضر گرديد. با تشكيل نظام جمهورى اسلامى در ايران, گام بزرگى درتحقق آرمان بزرگ انقلاب اسلامى و رهبر آن برداشته شد و در طول سه دهه گذشته تلاش هاى فراوانى براى به ثمر نشستن بيشتر اين آرمان و رفع موانع و مشكلات پيش روى آن برداشته شد, اما بايد اذعان داشت كه تا تحقق كامل آن راهى بس دراز در پيش است; چرا كه هنوز نظام اسلامى با چالش هاى گوناگونى در زمينه چگونگى اداره جامعه و حكومت بر اساس آموزه هاى اسلامى, ارائه پاسخ هاى مبتنى بر شرع و متناسب با مقتضيات زمان براى نيازهاى نوشونده دستگاه هاى تقنينى, قضايى و اجرايى و ساختن جامعه اى رشديافته و بهره مند از امكانات رفاهى شايسته و در عين حال منطبق با ارزش هاى معنوى و اخلاقى اسلام روبه روست.
اكنون در سومين دهه استقرار نظام اسلامى در ايران, ضرورى است كه با هدف به ثمر نشاندن گفتمان جديدى كه انقلاب اسلامى در عرصه حيات فردى و اجتماعى انسان ها مطرح كرد و همچنين تكميل نظريه ارزشمند امام راحل( قدّس سرّه) در زمينه تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت, آسيب ها و چالش هايى كه نظام جمهورى اسلامى در زمينه قانون گذارى و اداره جامعه بر اساس موازين اسلامى با آنها روبه روست, بررسى و براى حل آنها چاره جويى شود.
با توجه به آنچه گفته شد در طرح تحقيقاتى (قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى; آسيب ها و چالش ها), سير تحول و تطوّر روند قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى, مسائل و مشكلات نظرى و عملى موجود در اين زمينه و همچنين ديدگاه هاى متفاوتى كه درباره چگونگى قانونگذارى بر مبناى فقه اسلامى وجود داشته,بررسى و تلاش شده است كه در حد امكان, راه حل هايى براى آسيب ها و چالش هاى موجود در اين زمينه ارائه گردد.

ساختار تحقيق

تحقيق حاضر در دو بخش به شرح زير سامان يافته است:
[1]. قانون گذارى در نظام اسلامى; از تصور تا واقعيت: در اين بخش بر اساس پژوهش هاى كتابخانه اى و همچنين نتايج به دست آمده از گفت وگو هاى انجام گرفته با صاحب نظران حوزوى و دانشگاهى ـ كه تفصيل آن در بخش دوم همين كتاب آمده است ـ سير تحول انديشه قانون گذارى بر اساس احكام اسلام و مهم ترين آسيب ها و چالش هاى موجود در زمينه قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى در چهار فصل, به شرح زير, بحث و بررسى شده است:
1ـ1 مفاهيم و كليات: در اين فصل برخى مفاهيم و مباحث مقدماتى, از جمله مفهوم قانون, تاريخچه قانون و قانون گذارى, هدف و ضرورت قانون و ديگر مباحثى كه آشنايى با آنها در آغاز اين كتاب ضرورى به نظر مى رسد, بررسى شده است. موضوعاتى كه در اين فصل بررسى شده, به شرح زير است:
[1]. مفهوم قانون; [2]. تاريخچه قانون و قانون گذارى; [3]. هدف و ضرورت قانون; [4]. قانون گذارى به عنوان يك علم.
2ـ1 سير تحوّل انديشه قانون گذارى بر اساس احكام اسلام: در اين فصل مراحل مختلف توسعه و تكامل انديشه قانون گذارى و اداره جامعه بر مبناى احكام و آموزه هاى اسلام, از طرح نظريه ولايت فقيه از سوى حضرت امام (ره) تا تدوين چشم انداز بيست ساله نظام جمهورى اسلامى, در دوازده گفتار بررسى و تحليل شده است.
عناوين گفتارهاى دوازده گانه فصل ياد شده, به اين شرح است:
[1]. طرح نظريه ولايت فقيه و ضرورت تشكيل حكومت اسلامى;
[2]. تشكيل شوراى انقلاب;
[3]. استقرار نظام جمهورى اسلامى;
[4]. تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى;
[5].استقرار نهادهاى قانونى برخاسته از قانون اساسى;
[6]. صدور دو فرمان از سوى حضرت امام;
[7]. مطرح شدن موضوع (ضرورت) در فرآيند قانون گذارى;
[8]. ورود عنصر مصلحت در نظام قانون گذارى كشور;
[9]. طرح موضوع ضرورت تحول در اجتهاد از سوى حضرت امام;
[10]. نهادينه شدن مجمع تشخيص مصلحت نظام;
[11]. تدوين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى;
[12]. تدوين سند چشم انداز بيست ساله جمهورى اسلامى ايران.
بررسى سير تحول فرآيند قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى امورى چند را براى ما روشن مى سازد كه مهم ترين آنها عبارتند از:
[1]. باور و اعتقاد راسخ بنيان گذار نظام جمهورى اسلامى به امكان پذير بودن تشكيل حكومت و اداره جامعه بر اساس موازين اسلامى و توانمندى فقه و ديگر آموزه هاى دينى براى پاسخ گويى به نيازهاى متنوع يك نظام حكومتى;
[2]. تلاش خستگى ناپذير رهبر انقلاب اسلامى براى حل مسائل و مشكلاتى كه هر از چند گاه در مسير سامان دادن مناسبات فرهنگى, سياسى و اقتصادى جامعه بر اساس موازين اسلامى, رخ مى نمود;
[3]. حركت تكاملى و رو به پيش نظام قانون گذارى كشور در جهت بهره بردارى هر چه بيشتر از توانمندى هاى فقه اسلامى براى پاسخ گويى مناسب تر به نيازهاى روز دستگاه هاى اجرايى و قضايى.
البته در اين راه مسائل و مشكلات و آسيب ها و چالش هاى فراوانى نيز وجود داشته است كه در ادامه به بررسى آنها خواهيم پرداخت.
3ـ1 آسيب ها و چالش هاى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى: در فصل ياد شده آسيب ها و چالش هاى گوناگون نظرى و اجرايى كه در طول دو سه دهه گذشته در پيش روى دستگاه قانون گذارى نظام جمهورى اسلامى بوده است, در دو گفتار مستقل مورد بررسى قرار گرفته است. در گفتار اول اين فصل, آسيب ها و چالش هاى نظرى فرايند قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى به اين شرح برشمرده شده است:
[1]. نبود شناخت تفصيلى نسبت به چگونگى اداره حكومت اسلامى;
[2]. وجود رويكردهاى مختلف در زمينه چگونگى اجراى احكام اسلام;
[3]. آغاز فرايند (سكولاريزاسيون) در ايران;
[4]. بى توجهى به بستر اجراى قوانين;
[5]. تبيين نشدن رابطه حجيت و كارآمدى در نظام قانون گذارى.
عناوين گفتار دوم اين فصل نيز, كه به بررسى آسيب ها و چالش هاى اجرايى و ساختارى اختصاص يافته, به شرح زير است:
[1]. وقوع بحران هاى مختلف سياسى, اجتماعى و نظامى;
[2]. بى تجربگى يا كم تجربگى مسئولان نظام اسلامى;
[3]. بدبينى و بى اعتمادى به قضات و حقوق دانان پيش از انقلاب;
[4]. تلقى نا درست از قوانين پيش از انقلاب;
[5]. نبود مفاهمه ميان فقها و حقوق دانان;
[6]. رعايت نشدن قواعد, فنون و روش قانون گذارى;
[7]. نبود سامانه مناسب براى تدوين و گردآورى علمى قوانين;
[8]. مبتنى نبودن قوانين بر پژوهش و تحقيق;
[9]. روشن نبودن سياست ها و خط مشى هاى كلان;
[10]. نبود ساز و كارهاى لازم براى آسيب شناسى قوانين;
[11]. افراط و تفريط در بهره گيرى از حقوق بيگانه.
از مباحث مطرح شده در دوفصل يادشده, اين نتايج به دست آمده است:
[1]. اصل نظريه تشكيل حكومت اسلامى و تنظيم همه مناسبات اجتماعى بر مبناى احكام شرع, نظريه ارزشمند و بى بديلى است كه از سوى بنيان گذار فقيد نظام جمهورى اسلامى, حضرت امام خمينى (ره), مطرح و با مجاهدت هاى آن رهبر فرزانه و ايثار و جان فشانى مردم مسلمان ايران محقق شد, اما اين نظريه نيز چون هر نظريه نوپيداى ديگرى در عمل با چالش هاى گوناگونى, چه در حوزه مباحث نظرى و چه در حوزه مباحث اجرايى و ساختارى, روبه رو بوده است. آسيب ها و چالش هايى كه در طول دو سه دهه گذشته مانع تحقق كامل آرمان رهبر انقلاب اسلامى و برخى اصول بنيادين قانون اساسى جمهورى اسلامى بوده اند.
[2]. در سه دهه اخير, تلاش هاى فراوانى, به ويژه از سوى بنيان گذار نظام اسلامى, براى برطرف ساختن آسيب ها و چالش هاى رودر روى فرايند قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى به عمل آمده است; با وجود اين, هنوز بسيارى از اين آسيب ها و چالش ها به جاى خود باقى مانده است و بيم آن مى رود كه اگر از سوى دست اندركاران نظام اسلامى و صاحب نظران حوزوى و دانشگاهى در كوتاه مدت, اقدامى در اين زمينه صورت نگيرد, ايده قانون گذارى و اداره جامعه بر اساس احكام اسلام به فراموشى سپرده شود و دست اندركاران امور تقنينى, قضايى و اجرايى نظام اسلامى, براى حل مسائل و مشكلات پيش رو, بيش از پيش به مبانى و منابع عرفى روى آورند.
[3]. براى برطرف كردن آسيب ها و چالش هايى كه نظام جمهورى اسلامى در حوزه قانون گذارى با آنها روبه روست, افزون بر مطالعات و پژوهش هاى عميق و گسترده اى كه بايد در زمينه مبانى نظرى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى صورت گيرد, لازم است كه اقدامات اجرايى و ساختارى مختلفى انجام شود كه در فصل آينده به اجمال به برخى از آنها اشاره خواهد شد.
4ـ1 راه كارهاى توانمندسازى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى: در اين فصل, بر اساس نتايج به دست آمده از دو فصل پيشين, راه حل ها و راه كارهايى براى كارآمدى بيشتر فرايند قانون گذارى مبتنى بر فقه و برطرف كردن آسيب ها و چالش هاى نظرى و اجرايى موجود در اين زمينه ارائه شده است. مهم ترين راه كارهاى ارائه شده در اين فصل, به شرح زير است:
[1]. ايجاد تحول در حوزه هاى علميه;
[2]. تبيين دقيق تر مبانى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى;
[3]. نقد و بررسى ديدگاه هاى موجود در زمينه قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى;
[4]. توجه به رويكرد تمدن گرايى اسلامى;
[5]. مطالعه و پژوهش در زمينه عوامل و زمينه هاى فرايند دنيوى شدن;
[6]. بر طرف كردن آسيب ها , چالش هاى اجرايى و ساختارى;
[7]. اصلاح نظام آموزشى دانشكده هاى حقوق.
با توجه به مباحث مطرح شده در اين فصل, اين نتايج به دست آمده است:
[1]. احكام و آموزه هاى دين اسلام از غنا و توان مندى لازم براى ايجاد و پشتيبانى يك نظام قانون گذارى پويا و كارآمد در عصر حاضر برخوردار است, اما مشروط بر آن كه حوزه هاى اجتهاد و فقاهت شيعه نيازهاى عينى و واقعى جامعه و حكومت را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند و خود را براى پاسخ گويى به مسائل و مشكلاتى كه نوبه نو در اين عرصه مطرح مى شود, آماده سازند.
[2]. توانمند سازى سامانه قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى در درجه اول در گرو پاسخ گويى عالمانه به مسائل و مشكلات نظرى و اجرايى مطرح در اين حوزه به وسيله اساتيد, پژوهشگران و كارشناسان حوزوى و دانشگاهى است.
[3]. از ميان رويكردهاى مختلفى كه در زمينه قانون گذارى در نظام اسلامى مطرح شده است, تنها رويكردى كه مى تواند در عصر حاضر مبناى قانون گذارى قرار گيرد, رويكرد كسانى است كه ضمن پرهيز از افراط و تفريط هاى رويكردهاى ديگر, نگرش نظام مند به دين, اصول گرايى در حوزه فهم دين و توسعه گرايى در حوزه تحقق دين, تكامل در روش اجتهاد و تجديد نظر در روش علوم را مورد توجه قرار مى دهند و در ديدگاه آنان همه تلاش ها در جهت پى ريزى تمدن نوين اسلامى سامان مى يابد.
2- گفتگوهاى علمى: اين بخش شامل مجموعه گفتگوهايى است كه به وسيله مؤلف و بر اساس مجموعه اى نظام مند از پرسش هاى از پيش طراحى شده با تعدادى از اساتيد, كارشناسان و دست اندركاران دستگاه قضايى كشور صورت گرفته است.
اين گفتگوها در سه فصل به شرح زير سامان يافته است:
1ـ2 درآمدى بر مسئله شناسى: در اين فصل تلاش شده كه در حد امكان مجموعه پرسش هاى مطرح در زمينه قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى احصا و دسته بندى گردد. پرسش هاى ياد شده در نهايت در سه حوزه, به شرح زير دسته بندى شده است:
ييك. تبيين اصول, مبانى و قواعد قانون گذارى: امروزه قانون نويسى به صورت يك علم و فن با قواعد و روش هاى خاص خود درآمده و در بيشتر كشورها هيئت هاى عالى رتبه از حقوق دانانِ با سابقه, مأمور تدوين متون قانونى مى شوند. بدون شك بى توجّهى به قواعد, فنون و روش قانون گذارى, مهم ترين و عادلانه ترين قوانين را در عمل دچار مشكل مى كند. از آن جا كه در كشور ما تاكنون كار علمى, دقيق و جامعى در زمينه تبيين قواعد, فنون و روش هاى قانون گذارى صورت نگرفته, در اين بخش از پرسش ها تلاش بر اين بوده است كه با مشخص كردن ابهام هاى اساسى موجود در حوزه قانون گذارى و طرح آنها در قالب پرسش, زمينه را براى انجام طرح هاى تحقيقاتى و مطالعاتى در اين حوزه فراهم سازيم.
پرسش هاى اين بخش به شرح زير است:
[1]. قانون گذارى يا قانون نويسى چيست و چه نسبتى با علم حقوق دارد؟
[2]. در عصر حاضر قانون گذارى چه اهمّيت, نقش و كاركردى درنظام هاى مختلف حكومتى دارد؟
[3]. ويژگى هاى شكلى و ماهوى يك متن قانونى چيست؟
[4]. چه قواعد, فنون و روش هايى در قانون نويسى بايد مورد توجه قرار گيرد؟
[5]. فرايند مطلوب تدوين متن قانونى چيست و چه نهادها يا اشخاصى در اين فرايند نقش دارند؟
[6]. در نظام هاى مختلف حقوقى به چه ميزان به حجيت و كارآمدى متن قانونى توجه مى شود؟
[7]. با توجه به پيچيدگى و زمان بر بودن فرايند تدوين يك متن قانونى, در نظام هاى مختلف حقوقى چه تمهيدى براى روزآمد كردن متون قانونى انديشيده شده است؟
[8]. قانون گذار از چه طريق مى تواند به تحولات فرهنگى, اجتماعى, اقتصادى و… جامعه خود واقف شود و مقتضيات زمان را احراز كند؟
[9]. آيا مى توان ظرف زمانى مشخصى را براى اعتبار يك متن قانونى در نظر گرفت و آيا اساساً تغيير مكرر قوانين مربوط به يك موضوع, حسن تلقى مى شود يا عيب؟
[10]. چه روشى را بايد در پيش گرفت كه نظام قانون گذارى به عنوان همسويى با تحولات اجتماعى از مبانى, منابع و اهداف خود فاصله نگيرد؟
دو. تبيين مهم ترين مسائل و مشكلات نظام جمهورى اسلامى در حوزه قانون گذارى: چنان كه گفته شد, پيروزى انقلاب اسلامى در ايران, تحولى اساسى در نظام قانون گذارى كشور به وجود آورد و فقه شيعه, كه پيش از آن نيز منبع و الهام بخش پاره اى از قوانين همچون قانون مدنى (مصوّب1307) بود, به عنوان اصلى ترين منبع قانون گذارى مطرح شد.
اين تحول بسيار مغتنم و مبارك بود, اما نبود تجربه حكومت دارى و قانون نويسى بر اساس فقه شيعه باعث به وجود آمدن چالش هايى در عرصه قانون گذارى گرديد.
بى شك تبيين دقيق چالش هايى كه نظام قانون گذارى جمهورى اسلامى در دو سه دهه گذشته با آنها روبه رو بوده است, مى تواند كمك شايانى به پويايى هرچه بيشتر اين نظام و تصحيح راه آينده آن نمايد. از اين رو, در بخش دوم از پرسش هاى مجموعه گفت وگو هاى مشكلات نظرى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى, تلاش بر اين بوده است كه اين چالش ها به بهترين شكل روشن گردد و پرسش هاى زير را پى گيرى كرده ايم:
[1]. قانون گذارى (قانون نويسى) پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى چه نقاط قوت و ضعفى داشته است؟
[2]. تغيير مكرر قوانين در نظام جمهورى اسلامى, ريشه در چه مسائلى دارد; نشناختن درست موضوع, عدم تطبيق درست احكام بر موضوعات, عدم دقت كافى در استخراج احكام موضوعات جديد, در نظر نگرفتن همه جوانب موضوع يا …؟
[3]. تغييراتى كه در چند سال گذشته در متون قانونى از جمله قانون مدنى صورت گرفته, تا چه حد ضرورى و منطبق بر ساختار حقوقى كشور بوده است؟
[4]. آيا ميان متن فقهى و متن قانونى تفاوتى وجود دارد يا خير؟ و آيا مى توان متون فقهى را مستقيماً و بدون هيچ تغييرى تبديل به قانون كرد؟ آيا همه احكام فقهى (حوزه معاملات و سياسات) را مى توان و يا بايد تبديل به قانون كرد يا خير؟
[5]. كدام فتوا يا رأى فقهى بايد در نظام جمهورى اسلامى مبناى قانون گذارى قرار گيرد؟ فتواى مشهور, فتوايى كه كارايى بيش ترى دارد, فتواى وليّ فقيه يا … چرا؟
[6]. بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى, هريك از اشخاص و نهادهاى زير در فرايند قانون گذارى در اين نظام چه نقشى دارند و چگونه مى توانند در زمينه اسلامى بودن قوانين و انطباق آنها با مقتضيات زمان مؤثر باشند؟ الف) وليّ فقيه; ب) فقها و مراجع; ج) فقهاى شوراى نگهبان; د) مجمع تشخيص مصلحت نظام; هـ) نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.
[7]. بنيان گذار فقيد جمهورى اسلامى و تدوين كنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى براى اسلامى بودن و اسلامى ماندن روند قانون گذارى نظام جمهورى اسلامى از يك سو, و توانمندى و كارآمدى اين نظام براى پاسخ گويى به نيازهاى عصر جديد از سوى ديگر, چه تدبيرى انديشيده بودند؟
[8]. نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام, كه در اثر برخورد با مسائل و مشكلات اجرايى در دستگاه قانون گذارى جمهورى اسلامى شكل گرفته, تا چه حد ضرورت داشته است؟ آيا نمى توان مصالح نظام را به گونه اى در مرحله تدوين, تصويب و تأييد قوانين از سوى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان لحاظ كرد تا نيازى به ارجاع آنها به مجمع تشخيص مصلحت نظام نباشد؟
[9]. آيا نظام اسلامى مى تواند از تجارب قانون گذارى ديگر كشورها استفاده كند; تا چه حد, در چه زمينه هايى و با چه ضوابطى؟
[10]. براى اصلاح و بهبود روند قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى چه اصلاح ساختارى و يا سازمانى بايد در دستگاه قانون گذارى كشور صورت گيرد و چه نهادهايى بايد ايجاد شود؟
سه. تبيين مبانى نظرى قانون گذارى مبتنى بر فقه: انقلاب اسلامى پس از چند قرن حاكميت نظام هاى حقوقى عرفى, پايه گذار طرحى نو در عرصه قانون گذارى شد; قانون گذارى بر مبناى تعاليم وحى. قانون اساسى جمهورى اسلامى به عنوان مهم ترين دستاورد اين انقلاب در اصل چهارم مقرر داشت: (كليه قوانين و مقررات مدنى, جزايى, مالى, اقتصادى, ادارى, فرهنگى, سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد).
اين اصل, حقوق عرفى را به چالش جدى طلبيد و در عصر حاكميت نظام هاى حقوقى غيردينى (سكولار), زمينه ساز تحولى بزرگ در عرصه قانون گذارى شد.
معمار بزرگ انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى(ره) با تمام وجود باور داشت كه مى توان در سال هاى پايانى قرن بيستم و عصر پيچيدگى روابط سياسى, اقتصادى و اجتماعى, حكومتى بر مبناى آموزه هاى دينى بنا نهاد و بار ديگر ميان زمين و آسمان آشتى برقرا ر كرد.
بايد اذعان داشت كه اين آرمان اگرچه دست يافتنى, اما مستلزم تلاشى وسيع و همه جانبه است. لازمه تحقق حكومت دينى و حاكميت نظام حقوقى بر مبناى تعاليم اسلامى, مطالعات و تحقيقات عميق و بنيادين در زمينه قواعد و روش هاى قانون گذارى در نظام اسلامى و پژوهش جدى و پردامنه در باب قانون مندى ها و اصول حاكم بر فرايند تبديل فقه به قانون است.
با توجه به آنچه گفته شد, در بخش سوم از پرسش هاى مجموعه گفت وگوهاى يادشده, به مبانى نظرى قانون گذارى مبتنى بر فقه و فرايند تبديل فقه به قانون پرداخته شده است.
پرسش هاى اين بخش به شرح زير است:
[11]. آيا اساساً فقه و شيوه استنباطى موجود, در عصر حاضر مى تواند مبنايى براى اداره حكومت و قانون گذارى باشد؟ چرا؟
[12]. در عصر جديد كه مناسبات غيردينى (سكولار) برخاسته از مدرنيسم بر همه روابط فرهنگى, سياسى و اقتصادى جوامع حاكم شده و شكل و محتواى همه نظام هاى حكومتى به نوعى متأثر از اين مناسبات شده است, فرايند قانون گذارى را به چه صورت مى توان سامان داد كه هم پاسخ گوى نيازهاى جامعه باشد و هم گرفتار فرايند دنيوى شدن (سكولاريزاسيون) نگردد؟
[13]. عنصر كارآمدى تا چه حد بايد در قانون گذارى مبتنى بر فقه مورد توجه قرار گيرد؟ آيا مى توان به استناد كارآمدى, مبانى حجيت فتاوا را ناديده گرفت؟
[14]. در قانون گذارى مبتنى بر فقه تا چه حد بايد به پيامدهاى منفى اجتماعى, سياسى, اقتصادى اجراى احكام شرع توجه كرد؟ آيا اين گونه پيامدها مى تواند مجوزى براى تجديدنظر در برخى از احكام شرعى باشد؟
[15]. مصالح نظام چه جايگاهى در قانون گذارى مبتنى بر فقه دارد؟ اين مصالح را چگونه مى توان احراز كرد؟
[16]. توجه به نظام مندى و ارتباط متقابل معارف دين (عقايد, احكام و اخلاق) از يك سو و نظام مندى و ارتباط متقابل احكام فقهى (عبادات, سياسات و معاملات) از سوى ديگر, چه تأثيرى بر قانون گذارى مبتنى بر فقه دارد؟
[17]. آيا توجه به اهداف فقه يا مقاصد شريعت مى تواند در توانمندتر شدن فقه موجود براى پاسخ گويى به نيازهاى روز جامعه و هماهنگ تر شدن آن با مقتضيات زمان مؤثر باشد؟
[18]. آيا اصول و قواعد كلى مورد نظر شارع مانند قاعده لاضرر, قاعده نفى حرج, قاعده اهم و مهمّ, اصل عدالت و حرمت جان, مال و آبروى مؤمن و…, مى تواند راه گشاى قانون گذار در انطباق احكام شرع با نيازهاى روز جامعه باشد؟ چگونه؟
[19]. آيا فقه اسلامى در مورد ساختارها و موازين شكلى نيز نظر دارد؟ يا اين كه تنها به كارايى ساختار و تحقق بهتر اهداف و مقاصد عالى شرع توجه كرده است؟
[20]. در قانون گذارى مبتنى بر فقه چه نكاتى را بايد مورد توجه قرار داد كه متن قانونى متهم به ناكارايى يا عدم تطابق با مقتضيات زمان نشود؟
[21]. براى توانمند شدن فقه در حوزه قانون گذارى چه اقدام هايى بايد در زمينه اصلاح منابع و روش هاى آموزشى و شيوه هاى استنباط و اجتهاد در حوزه هاى علميه صورت گيرد؟
[22]. آيا در قانون گذارى مبتنى بر فقه, تنها احراز عدم مخالفت قوانين با شرع كافى است؟ يا اين كه بايد موافقت آنها با شرع نيز احراز شود؟
[23]. آيا اين ادعا درست است كه: اقداماتى نظير تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام, طرح موضوع ولايت مطلقه فقيه و… كه در ساليان گذشته در زمينه كارآمدسازى فقه و توانمندسازى دستگاه جمهورى اسلامى براى پاسخ گويى به نيازهاى روز دستگاه هاى مختلف اجرايى و قضايى صورت گرفته, در عمل نظام ما را به سمت دنيوى شدن (سكولاريزاسيون) سوق داده است؟
[24]. عامل (زمان و مكان) كه امام راحل از آنها به عنوان (دو عنصر تعيين كننده در اجتهاد) نام بردند, تا چه حد و در چه زمينه هايى بر قانون گذارى مبتنى بر فقه تأثير دارد؟
[25]. (اجتهاد مصطلح) در حوزه هاى علميه كه به تعبير حضرت امام (براى اداره جامعه كافى نيست), چه ويژگى هايى دارد؟ چگونه مى توان اين اجتهاد را به سمت اجتهاد هماهنگ با نيازهاى زمان و مناسب براى اداره جامعه سوق داد؟
2ـ2 مبانى نظرى در نظام اسلامى: گفتگوهاى اين فصل بيشتر ناظر به اصول و مبانى مبتنى بر احكام اسلامى است و در آنها آسيب ها و چالش هاى نظرى فراروى نظام جمهورى اسلامى به تفصيل مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. اساتيد و صاحب نظرانى كه در اين فصل با آنها گفتگو شده, عبارتند از:
[1]. حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمدتقى سبحانى; [2]. آيت اللّه عباسعلى عميد زنجانى; [3]. حجت الاسلام والمسلمين عباس كعبى; 4 . حضرت آيت اللّه سيد على محقق داماد; [5]. حجت الاسلام والمسلمين سيد مصطفى محقق داماد; [6]. آيت اللّه سيدمحمدحسن مرعشى شوشترى; [7]. آيت اللّه مرتضى مقتدايى; [8]. آيت اللّه سيد حسين موسوى تبريزى.
3ـ2 مسائل و مشكلات قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى: اين فصل شامل گفتگوهايى است كه بيشتر جنبه آسيب شناسانه دارد و در آنها مسائل و مشكلاتى كه نظام جمهورى اسلامى در دو ـ سه دهه گذشته در حوزه قانون گذارى و تقنين با آنها روبه رو بوده, بررسى شده است. در اين فصل نيز با اساتيد و صاحب نظران زير گفت وگو شده است:
[1]. دكتر محمود آخوندى; [2]. دكتر عليرضا جمشيدى; [3]. دكتر سيدجعفر كوشا; [4]. دكتر حسين مهرپور; [5]. دكتر سيدمحمد هاشمى.
افزون بر گفتگوهايى كه با اشخاص يادشده صورت گرفته, دو گفتگو نيز كه پيش از اين از سوى مجله راهبرد, نشريه مركز تحقيقات استراتژيك, در زمينه برخى موضوعات مطرح در حوزه قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى با حجت الاسلام والمسلمين هاشمى رفسنجانى انجام شده, به دليل نزديكى موضوع آنها با مباحث مطرح شده در اين مجموعه گفتگوها, به اين بخش اضافه شده است.
شايان ذكر است كه:
[1]. بخش نخست پرسش هاى يادشده, تنها به عنوان مقدمه اى بر انجام طرح هاى تحقيقاتى و مطالعاتى تهيه شده و در اين مجموعه گفتگوها به آنها پرداخته نشده است.
[2]. اگرچه تلاش ما بر اين بوده كه در اين مجموعه گفتگوها به تمام پرسش هاى يادشده پاسخ داده شود, به دليل گستردگى حوزه موضوعات مطرح شده در گفتگوها, شايد به برخى پرسش ها چنان كه بايد پرداخته نشده باشد كه اميدواريم بتوانيم اين كمبود را در مجموعه هاى بعدى جبران كنيم.
[3]. هدف اصلى ما از اين مجموعه گفتگوها افق گشايى, روشن تر كردن زواياى مختلف موضوع قانون گذارى در نظام اسلامى و طرح ديدگاه هاى موجود در اين موضوع بوده است. از اين رو, نمى توان همه مباحث مطرح شده در اين گفتگوها را الزاماً به عنوان درست ترين و كامل ترين ديدگاه ها در موضوع محل بحث تلقى كرد.
اميدواريم كه اين تحقيق و مجموعه گفتگوهاى يادشده, توانسته باشد بخشى از مسائل و مشكلات نظرى و اجرايى را كه نظام جمهورى اسلامى در زمينه قانون گذارى با آنها روبه روست, روشن سازد و زمينه را براى پويايى و كارآمدى هرچه بيش تر اين نظام فراهم نمايد, ان شاء اللّه.

---

پى نوشت ها:

[1] سال پيروزى انقلاب اسلامى.
[2] (ايران, روح دنياى فاقد روح) مصاحبه با ميشل فوكو, برگرفته از كتاب: فلسفه تاريخ, روش شناسى و تاريخ نگارى, حسينعلى نوذرى/568ـ569