responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 44  صفحه : 2
 نگاهى به حقوق عابر پياده و راننده در فقه و حقوق
محمدحسين واثقى راد
مقدمه

از زمانى كه پديده وسايل موتورى در زندگى انسان ها ظاهر شد, قوانين عابر پياده و سواره در خصوص ديات بيشتر مورد توجه قرار گرفت, اما به دليل شرايط پيشين, آن قوانين بيشتر در جهت رعايت حقوق عابر پياده بود و بيشتر قوانين, براى ايجاد محدوديت در حركت راننده وضع مى شدند, اما امروز كه بهره گيرى از بزرگ راه ها و سرعت بخشيدن به امور اجتناب ناپذير است, به دليل نقايص قوانين گذشته, لازم است براى عابران پياده, قوانين ديگرى وضع شود.
با نگرش به روايات و فتواى فقهاى پيشين مى توان گفت مبانى قوانين مورد نياز در آنها به خوبى بيان شده است و آن احكام را مى توان به زندگى امروز و نيز موضوع مورد بحث تسرّى داد, اما متأسفانه آن مبانى در وضع قوانين ديه براى عابر پياده و سواره مورد توجه قرار نگرفته است. در اين نوشتار كوشيده شده به موضوع حقوق عابر پياده و رانندگان از دو نگاه حقوق و فقه نگريسته شود.

الف) نگاه حقوقى

خاستگاه حقوق را هرچه بدانيم, قانون براى استيفاى حقوق است; چه مبناى حقوق را دستورهاى خداوند بدانيم يا كرامت انسانى, فطرت, عدالت, برابرى, تعليم و تربيت, دولت, نظم اجتماعى, فرهنگ جامعه, نيازمندى ها و امورى از اين دست, حقوق و قانون مستلزم يكديگرند[1] هر كجا سخن از حقوق است, قانون نيز آن جا حضور دارد و اين موضوع مسلم است كه هر چه قانون به عدالت نزديك تر باشد, سودمندتر است و حقوق انسان ها بيشتر تأمين مى گردد.
پيدايش خودرو, وضع قانون در اين خصوص را ضرورى ساخت, به ويژه كه اين گونه وسايل نقليه, خطرآفرين نيز بودند. از اين رو, با گسترش آنها, وضع قوانين نيز فراز و نشيب بسيار يافت و فرآيندها, پى آمدها و جنبه هاى مختلف آن, مورد توجه قرار گرفت.
حوادث رانندگى ارتباط تنگاتنگى با حقوق انسان ها دارد و چنان كه آندره تونك مى گويد:
(جبران خسارت هاى ناشى از رانندگى يكى از مهم ترين مسائلى است كه حقوق دانان با آن روبه رو هستند)[2]
به همين دليل است كه مسئوليت هاى مدنى و كيفرى رانندگان و دارندگان وسايل موتورى و نيز حقوق عابر پياده, يكى از مباحث مهم حقوقى در عصر حاضر است. چنان كه اشاره كرديم در فقه به طور مستقيم از حوادث رانندگى سخن به ميان نيامده, اما در مباحث ديات و جنايات مى توان به اين موضوع پرداخت.

خاستگاه اساسى مسئوليت پذيرى

خاستگاه قانون با خاستگاه مسئوليت پذيرى و اهداف قوانين, پيوند ناگسستنى دارد و تعيين كننده شكل قانون است و نوع نگرش به قانون نيز در اجرا و تحقق آن تأثير شگرف دارد. در انديشه دينى, كرامت انسانى و دستورهاى خداوند خاستگاه اصلى قوانين بوده اند[3] از اين رو, چنان كه قوانين قصاص و ديات بر همين پايه استوارند, به قوانين راهنمايى و رانندگى نيز بايد با همين ديدگاه نگريست.

مسئوليت هاى مدنى و كيفرى

موضوع حقوق جزا كارهاى مغاير با نظم عمومى است و در آن, جرم ها تعريف و مجازات آنها مشخص مى شوند[4] قوانين راهنمايى و رانندگى از جمله حقوق جزاست كه در آن, كيفر رانندگان متخلف تعيين شده است. از سوى ديگر, چون بر اثر حوادث رانندگى ضرر و زيان نيز پديد مى آيد, اين قوانين از موضوعات حقوق مدنى نيز به شمار مى آيند[5] بنابراين در غالب حوادث رانندگى, دو تخلف كيفرى و مسئوليت مدنى توأم مطرح است. بحث ديگر اين است كه دارنده وسايل نقليه و راننده آنها مى توانند دو نفر باشند و به همين جهت, اين بحث پيش آمده است كه در برابر حوادث رانندگى كدام يك مسئوليت دارد؟ پس در اين جا از دو نوع مسئوليت كيفرى و مدنى براى دارنده و راننده بحث مى شود.

مسئوليت مدنى دارنده

در قوانين جزا مسئوليت كيفرى بر عهده (راننده) است و در مواردى كه اين واژه صدق نكند, عنوان (متصدى) به كار مى رود. از اين رو, اين دو عنوان گاهى با هم به كار رفته اند6 كه اين نشان دهنده آن است كه هر يك از اين دو, مفهومى مستقل است.
در مبانى فقهى, آيات و روايات نيز راننده و متصدى, مسئول شناخته شده اند و واژه هاى (راكب), (قائد) و (سائق) به كار رفته و بر مسئوليت آنها تأكيد شده است.
از جمله اين آيات است:
(كل نفس بما كسبت رهينه),7 (و لا تزر وازرة وزر أخرى),8 (ولا تكسب كل نفس الا عليها)[9]
در اين زمينه مى توان به اين دو روايت نيز اشاره داشت:
[1]. (عن أبى عبدالله(ع) أنه قال: بهيمة الأنعام لايغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.) 10
[2]. (عن أبى عبدالله(ع) أنه ضمن القائد والسائق والراكب)[11]
افزون بر اينها, عرف, عقل و نظام اخلاقى نيز راننده را مسئول كيفرى و مدنى مى دانند.
با اين همه, در دنياى امروز به دليل فراوانى وسايل نقليه موتورى و گستردگى تصادفات و خسارت هاى مالى, بدنى و جانى و عدم جبران بسيارى از خسارتها به وسيله راننده و متصدى وسايل موتورى, قانون گذاران در برخى كشورها اين دو مسئوليت را تفكيك كرده و مسئوليت مدنى را بر عهده دارنده نهاده اند تا از يك سو, زيان هاى وارد شده جبران گردد و از سوى ديگر, مالك وسيله نقليه نيز مسئوليت پذير باشد[12]
حقوق دانان مبناى مسئوليت پذيرى مدنى دارنده را يكى از سه چيز دانسته اند:
[1]. فرض تقصير: هركس مسئول زيان هايى است كه به عمد يا در نتيجه بى احتياطى, بر ديگران وارد مى كند; چون در غالب موارد, دارنده اتومبيل كم و بيش بى احتياطى كرده و او رانندگى را بر عهده ديگرى گذاشته است و در واقع, با مسئوليت او رانندگى انجام گرفته است.
[2]. كوتاهى در حفاظت: دارنده وسايل نقليه موتورى مكلف به نگاهدارى آن است. تعهد دارنده اتومبيل در واقع تعهد به نتيجه است كه بايد از ضرر و زيان به ديگران جلوگيرى شود.
[3]. مسئوليتِ نوعيِ مبتنى بر ايجاد خطر: براساس قانون, بيمه اجبارى اتومبيل مقرر گرديده تا خسارت وارد شده, جبران شود و اين ارتباطى به تقصير ندارد[13]
بدين سان مصلحت زيان ديده ايجاب كرد كه خسارت هاى او جبران شود. آسان ترين راه براى جبران خسارت هاى او آن بود كه دارنده وسيله موتورى مسئول شناخته شود و وسيله او نيز بيمه گردد.

معافيت دارنده

بديهى است كه اين نگرش نمى تواند كلى و تعميم پذير باشد. به اين جهت, آنان كه مسئوليت نوعى دارنده اتومبيل را مبنا قرار داده اند, در شرايط ذيل او را از مسئوليت معاف دانسته اند:
حادثه طبيعى يا قوه قاهره, تقصير زيان ديده, تقصير شخص ثالث آن جا كه اتومبيل به سرقت رفته و يا بر خلاف خواست دارنده اتومبيل رانندگى كرده باشد.
گرچه غالب نظام هاى حقوقى, عوامل فوق را با اين شرط كه علت منحصر حادثه باشند, مبناى معافيت دارنده دانسته اند, اما برخى نيز يك يا دو عامل از موارد مذكور را مبنا قرار داده اند[14]

مسئوليت مدنى دارنده در قوانين ايران

در قوانين جارى ايران بين دو مسئوليت كيفرى و مدنى تفكيك گرديده و از اين رو, مسئوليت هاى جزائى بر عهده راننده و مسئوليت هاى مدنى بر عهده مالك نهاده شده است, اما از آن جا كه دارنده در برخى موارد نمى تواند خسارت هاى مالى را جبران كند, براى حمايت از زيان ديده, بيمه وسايل نقليه در برخى موارد اجبارى شد تا از جانبِ مالكِ وسيله موتورى, خسارت هاى زيان ديده را پرداخت كند.
برحسب قوانين بيمه, دارنده وسيله نقليه موتورى مسئول حادثه شناخته شد:
(ماده[1]. كليه دارندگان وسائل نقليه موتوري… مسئول جبران خسارات بدنى و مالى هستند كه در اثر حوادث… به اشخاص ثالث وارد شود)[15]
و نيز بر حسب ماده هفتم همين قانون, بيمه وسايل نقليه موتورى اجبارى شد:
(ماده[7]. پس از گذشتن سه ماه از تاريخ اجراى اين قانون, از حركت وسايل نقليه موتورى زمينى كه فاقد قرارداد بيمه موضوع اين قانون مى باشند, از طرف مأمورين اداره راهنمايى و رانندگى و پليس راه جلوگيرى به عمل مى آيد)[16]
براساس اين قانون, دارنده وسيله موتورى ملزم به نگهدارى آن است. اين مسئوليت بر حسب عقد قرارداد بيمه, به بيمه گر واگذار شد. بيمه گر نيز در مواردى خود را معاف از مسئوليت دانسته; از جمله:
([4]. خسارت وارده به متصرفين غير قانونى وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهى نامه رانندگى)[17]
در دو مورد نيز راننده مسئول شناخته شده:
(ماده[5]. در مورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتى كه راننده فاقد گواهى نامه رانندگى باشد, بيمه گر پس از پرداخت خسارت زيان ديده, مى تواند براى استرداد وجوه پرداخته به شخصى كه موجب خسارت شده, مراجعه كند)[18]
بر حسب اين قوانين, مسئوليت هاى مدنى بر عهده دارنده است و تنها مواردى از آن استثنا شده است.
فلسفه تأسيس شركت هاى بيمه و قوانين آن, حمايت از زيان ديده بود تا خسارت هاى وارد شده بر او بى جبران نماند. به همين جهت, نخست مسئوليت هاى مدنى بر عهده مالك گذاشته شد و سپس خسارت هاى وارد شده از جانب او پرداخت گرديد و قانون گذار بيشتر در پى اين مطلب نبود كه مقصر را شناسايى و تعيين كند.

مبناى مسئوليت مدنى دارنده

اما چرا دارنده وسايل نقليه مسئول شناخته شد; در صورتى كه راننده مى توانست مسئول باشد؟
اين موضوع نخست براى آن بود كه وسيله نقليه خسارت ها را وارد مى كند و دارنده آن بايد از آن نگاهدارى نمايد. دليل دوم آن است كه كنترل و نظارت مأموران بر وسيله نقليه آسان تر است, و دليل سوم آن كه موضوع بيمه, اشيا و اشخاص است و رفتار افراد نمى تواند موضوع بيمه قرار بگيرد. بيمه گر مى تواند خسارت وارد به اشخاص را جبران كند, اما جبران خطاى راننده را به طور مطلق نمى تواند بر عهده بگيرد. به اين جهت, منطقى همان بود كه وسيله نقليه بيمه شود و كارى به تقصير راننده يا دارنده نداشته باشند. وسيله نقليه نيز از طريق دارنده شناسايى مى شود.
برحسب اين قوانين, مسئوليت مدنى بر عهده مالك است, اما به طور كامل با مبانى فقهى و حقوقى سازگار نيست; زيرا هركس در برابر عمل خويش مسئول است و مبناى مسئوليت هميشه عمل شخصى است[19] دارنده وسيله در بسيارى موارد دخالتى در پيدايش حادثه ندارد. اگر عدالت مبناى حقوق باشد,20 بايد گفت آن جا كه ضرر و زيان مستند به فعل راننده است, او بايد غرامت ها را بپردازد. از اين رو, معافيت راننده از مسئوليت مدنى و جبران خسارت به وسيله شركت هاى بيمه از جانب دارنده, گرچه به نفع زيان ديده است و حوادث رانندگى بيشتر سامان مى يابد, اما با عدالت حقوقى و مبانى فقهى چندان سازگار نيست.

مسئوليت كيفرى راننده

جبران خسارت هاى مالى از سوى شركت هاى بيمه مى توانست باعث بى احتياطى رانندگان و متصديان وسايل موتورى شود و آمار خسارت ها بالا برود. از اين رو بود كه مسئوليت هاى كيفرى بر عهده رانندگان نهاده شد و سپس براى جلوگيرى از حوادث رانندگى, قوانين بسيار در اين خصوص وضع گرديد[21]
گرچه در وضع اين قوانين دقت هاى بسيار اعمال گرديد, اما بايد اذعان داشت كه آن قوانين و چگونگى اجراى آنها در جلوگيرى از حوادث رانندگى كافى نبوده اند. بسيار كسان به اتكاى شركت هاى بيمه, آن قوانين را به طور كامل اجرا نمى كنند, و حتى در موارد بسيارى با اين كه مجازات ها اعمال مى گردند, باز هم حالت بازدارندگى از تخلف را ندارند. به همين جهت, قوانين راهنمايى و رانندگى و مجازات هاى آن هرچند گاه يك بار تجديدنظر يا تكميل مى شود.
گرچه در غالب موارد, راننده عامل اصلى بوده است و قانون گذار نيز همين موارد غالب را در پاره اى موارد اماره قرار داده و راننده را مسئول شناخته است, اما در موارد بسيارى راننده عامل پيدايش حادثه نبوده و لازم بوده است كه عوامل پيدايش حادثه شناخته شوند و براساس آنها قانون وضع شود.

عوامل پيدايش حادثه

در پيدايش هر حادثه رانندگى مى تواند يك يا چند عامل از عوامل ذيل دخالت داشته باشد:
[1]. تقصير راننده: تخلف راننده از قوانين راهنمايى و رانندگى; چون: سرعت, گردش و توقف غير مجاز, خستگى, خواب آلودگى, بى احتياطى.
در اين موارد راننده مقصر است و مسئوليت مدنى و كيفرى بر عهده اوست.
[2]. نقص فنى وسيله نقليه: پاره اى از حوادث رانندگى معلول نقص فنى وسيله نقليه اند; چنان كه لاستيك ها فرسوده باشند يا استاندارد نباشند, ترمز يا جلوبندى ايراد داشته باشد و موارد ديگر.
در اين موارد راننده و دارنده مسئول هستند و بر حسب مورد مى توان هر دو يا يكى را مقصر دانست و ملزم به جبران خسارت نمود.
[3]. نقص كمى و كيفى جاده و خيابان: در برخى موارد عدم تناسب جاده با سرعت مجاز, نصب نشدن تابلوهاى راهنمايى و رعايت نشدن ضوابط راه سازى عامل اصلى حادثه مى باشند; مثل آن جا كه پيچ خطرناك وجود دارد و علائم خطر نصب نشده باشد; يا در خيابان ها حفارى شده و تابلو نصب نشده باشد و….
در اين گونه موارد مأموران وزارت راه, شهردارى و راهنمايى و رانندگى مسئول هستند, حتى در مواردى كه به دليل ريزش آب و سرماى بسيار يا مواد لغزنده, سطح قسمتى از جاده يا خيابان لغزنده شده و راننده از وجود آنها هيچ اطلاعى نداشته باشد, آنها مسئول حادثه مى باشند. گرچه برخى از اين موارد بر اثر عوامل قهرى است, اما مسئولان مربوط مى توانند از وقوع حادثه جلوگيرى كنند.
[4]. عوامل قهرى و طبيعى: در مواردى نيز عوامل قهرى طبيعى محض علت وقوع حادثه اند.
نگرش به احكام دادگاه ها و قوانين راهنمايى و رانندگى و قوانين بيمه, اين موضوع را قطعى مى سازد كه بيشتر در جهت حمايت از عابر پياده وضع شده اند, اما دادگاه ها به مواردى كه قانون به نفع راننده وضع شده است, توجه نكرده اند. از اين رو, در هر تصادف بى آن كه بررسى شود كه عابر پياده مقصر بوده يا نه, راننده مقصر شناخته و محكوم مى شود; در حالى كه ممكن است او هيچ گونه تقصيرى نداشته باشد. آيا مى توان گفت: رانندگان هميشه مقصرند؟

حقوق رانندگان

در روزگار پيشين, استفاده از كوچه و خيابان در بسيارى از موارد ويژه عابر پياده بود; چه آن كه بسيار كسان هيچ وسيله نقليه در اختيار نداشتند و به دليل كوچه هاى تنگ و باريك امكان تفكيك نيز وجود نداشت. از وسايل نقليه آن روز بيشتر در مسيرهاى برون شهرى استفاده مى شد; تا اين كه وسايل نقليه موتورى در زندگى آدميان ظاهر شدند. كرامت انسانى و اندك بودن وسايل موتورى سبب شدند كه استفاده عابر پياده از خيابان ها و كوچه ها بر وسايط نقليه موتورى مقدم باشد و حقوق آنها به عنوان حق اصلى و اوليه شناخته شد. به اين جهت, عابر پياده حق داشت هرگونه كه بخواهد از خيابان عبور كند, مگر آن كه مزاحمت ايجاد كند و سد معبر شود. اما رانندگان به دليل آن كه شمارشان اندك و داراى پديده جديدى بودند, ناگزير بايد استفاده از خيابان را با حركت عابر پياده تنظيم مى كردند; تا جايى كه عابر پياده هرگونه كه در خيابان حركت مى كرد و راننده به او آسيب مى رساند; باز هم راننده ضامن بود. با افزايش وسايل نقليه موتورى و ضرورت استفاده از آنها در زندگى شهرى و غير شهرى, قوانين بيشترى براى تأمين حقوق عابر پياده و همچنين راننده وضع گرديد و حقوق عابر پياده و اندكى نيز حقوق رانندگان مورد توجه قرار گرفت. برخى از آن قوانين در خصوص ديات بود.
در قانون مجازات اسلامى يازده ماده قانون (از 149 تا 159) درباره جرايم رانندگى و حقوق عابر پياده وضع گرديده و دو مسئوليت كيفرى و مدنى بر عهده راننده نهاده شده است. در ماده 149 چنين آمده:
(هرگاه قتل غير عمدى به واسطه بى احتياطى يا عدم مهارت راننده و يا متصدى وسيله موتورى يا عدم رعايت نظامات دولتى واقع شود, مرتكب از سه ماه تا دو سال حبس و نيز به تأديه ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياى دم محكوم مى شود.
[150]. هرگاه راننده يا متصدى وسيله موتورى به واسطه بى احتياطى يا عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتى موجب صدمه بدنى شود…, به حبس از دو ماه تا شش ماه, و نيز در صورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم, به تأديه ديه محكوم و در صورت گذشت مصدوم, تعقيب مجرم يا اجراى حكم موقوف مى گردد)[22]
در قوانين 149 تا [152], طول درمان در نظر گرفته شده و بر مبناى آن براى راننده مجازات تعيين گرديده است كه راننده به سه شرط, اگر خسارت جانى و مالى وارد كند, به دو مجازات حبس و پرداخت ديه محكوم مى شود: [1]. بى احتياطى كرده باشد; [2]. در رانندگى مهارت نداشته باشد; [3]. مقررات دولتى را رعايت نكند.
دو نوع محكوميت بالا, برخاسته از دو نوع تجاوز به حقوق ديگران است كه دو ماهيت مختلف جزايى و مدنى دارد. البته مجازات زندان, پس از گذشت شاكى خصوصى از حقوق مدنى خود, قابل بخشش است.
بر حسب مفهوم اين قانون, اگر راننده با رعايت موارد سه گانه فوق, با عابر پياده برخورد كند و خسارت هاى جانى, مالى و بدنى وارد شود, مقصر نيست و نبايد مجازات شود. پس او نيز همانند عابر پياده در عبور از خيابان حقى دارد و لازم بود آن موارد نيز در مواد بعدى آن قانون بيان مى شد, ليكن در مواد بعدى نيز به مفهوم شرطى توجه نشده; بلكه در جهت حمايت از عابر پياده و تشديد مجازات رانندگان قوانين ديگرى وضع گرديده است:
([153]. در مورد مواد 149 و 150 و 151 و[152], هرگاه راننده يا متصدى وسايل موتورى, در موقع وقوع جرم, مست بوده و يا پروانه نداشته و يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مى كرده ويا آن كه دستگاه موتورى را با وجود نقص و عيب مكانيكى به كار انداخته باشد, به بيش از نصف حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد)[23]
چنان كه مى بينيم مفاد كلى عبارت فوق آن است كه راننده در هر شرايطى با عابر پياده تصادف كند, مقصر است, اما چرا حقوق عابر پياده بيشتر مورد توجه قرار گرفته است؟
شايد قانون گذار در وضع اين قوانين به نكات زير توجه داشته است:
نخست: استفاده عابر پياده را از خيابان و جاده اصل قرار داده و اين نيز بدان جهت است كه عابر پياده پيش از پيدايش ماشين از كوچه و خيابان استفاده مى كرد و در ضمن, كرامت انسانى بر ماشين تقدم دارد.
دوم: خطرناك بودن وسيله موتورى و عدم نگهدارى دارنده و راننده را اماره بر تقصير دانسته است.
سوم: اين قوانين را براساس قوانين ديات وضع كرده است و براساس قانون ديات هر كس جراحتى بر ديگران وارد كند و يا مرتكب قتل خطايى شود, بايد ديه پرداخت كند و حوادث رانندگى را مصداق قانون ديات دانسته است.
چهارم: سيستم شهرسازى قديم ايجاب مى كرده كه خيابان ها و كوچه ها تنگ و باريك باشند و بر حسب نياز عابر پياده و وسايل نقليه تقسيم نشوند.
پنجم: شمار وسايل نقليه اندك و عابر پياده بسيار بوده و حقوق اكثريت بيشتر مورد توجه واقع شده است.
ششم: نگرش ابزارى به وسايل نقليه كه موجب خسارت و قتل و صدمه هاى بدنى مى شود و اين ابزار در كنترل و اختيار راننده است و او مى تواند از ايجاد خسارت جلوگيرى كند.
اين امور باعث شد تا حقوق عابر پياده بيشتر مورد توجه قرار گيرد و براى آن كه عدالت نيز رعايت شود, راننده را ملزم نمود كه احتياط كند, مهارت داشته باشد و مقررات دولتى را رعايت كند كه يكى از آنها داشتن گواهى نامه و سرعت مجاز است.
سرعت مجاز در شهرها و جاده ها عبارت است از سرعتى كه راننده بتواند در هر شرايطى و در كوتاه ترين زمان, وسيله نقليه موتورى را كنترل و متوقف كند; يعنى اگر عابر پياده هر لحظه, بدون توجه يا با توجه وارد خيابان شد, راننده بتواند از تصادف با او جلوگيرى كند.
قوانين پيشين راهنمايى و رانندگى سرعت مجاز را چنين تعيين كرده است:
(ماده113: اول در شهرها:
[1]. در خيابان ها پنجاه كيلومتر در ساعت;
[2]. در كوچه ها و ميدان ها و پيچ ها بيست كيلومتر در ساعت.
دوم در راه هاى خارج شهر و مناطق مسكونى: روزها 95 كيلومتر و شب ها 80 كيلومتر در ساعت)[24]
چون فلسفه تعيين سرعت, حمايت از عابر پياده بوده است, قانون گذار قابل كنترل بودن وسيله را در شرايط اضطرارى مبناى سرعت مجاز قرار داده است. روح كلى اين قوانين آن است كه رانندگان بايد سرعت و حركت خود را به گونه اى تنظيم كنند كه اگر عابر پياده ناگهان وارد خيابان و يا جاده شد, آنها بتوانند وسيله نقليه را متوقف و از برخورد با عابر پياده جلوگيرى كنند. اين موضوع به مفهوم آن است كه عابر پياده مى تواند در هر شرايطى وارد خيابان شود.
با گذشت زمان دانسته شد كه مسئول دانستن رانندگان به طور مطلق ناصحيح است و به اين جهت, براى تأمين حقوق رانندگان نيز قوانينى وضع گرديد. در قانون نحوه رسيدگى به تخلفات رانندگى مصوب 30 خرداد 1350 اين گونه آمده است:
(ماده8: … وسيله نقليه موتورى با عابر پياده تصادف كند, در صورتى كه كليه مقررات راهنمايى و رانندگى را رعايت كرده باشد, مسئول شناخته نمى شود. عدم مسئوليت راننده, مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد شد)[25]
اين ماده, گرچه به نفع راننده وضع شده, اما از آن جا كه مسئوليت مدنى را متوجه دارنده وسيله نموده, خاصيت وجودى آن از بين رفته است. در نتيجه, عابر پياده مى تواند هرگونه كه خواست از خيابان عبور كند. گفتنى است كه (اين ماده قانون, در قانون مجازات اسلامى نيامده; گويا آن را قبول نداشته اند).
براى دفاع از حقوق رانندگان اين قوانين نيز وضع گرديد تا عابر پياده هرگونه كه خواست وارد خيابان نشود:
(جدول جرائم دو هزار ريالى:
[1]. عبور عابر پياده از عرض خيابان خارج از گذرگاه مخصوص عابرين;
[2]. عبور عابر پياده از طول خيابانى كه داراى پياده رو باشد)[26]
گرچه اين قوانين وضع شدند, اما خالى از اشكال نبودند: نخست: كامل نبودند. دوم: تاكنون اجرا نشده اند. سوم: عبور و مرور از هر كجاى خيابان ها آزاد گذاشته شد. چهارم: رعايت كردن و يا رعايت نكردن آن تأثيرى در مجازات و پرداخت ديه نداشت. پنجم: اين قوانين هيچ گاه مبناى داورى در دادگاه ها قرار نگرفت.
در نتيجه, اين قانون از روزى كه تصويب شد تاكنون, حتى در يك مورد هم اجرا نگرديد; بلكه بر حسب قوانين جارى مملكت و معمول دادگاه ها, رانندگان در هر شرايطى با عابر پياده تصادف كنند, مقصرند و دست كم بايد ديه پرداخت كنند.
با توجه به آنچه گفتيم, ايرادهاى ذيل بر مجموعه قوانين مربوط به مسئوليت هاى كيفرى و مدنى رانندگان وسيله نقليه وارد است:
[1]. برخى از اين قوانين با همين صراحت و اطلاق, مبنايى در آيات و روايات و مستند فقهى روشنى ندارند; در حالى كه به نام قوانين جزاى اسلامى تصويب و اجرا شده اند.
[2]. در روايات بين آن جا كه دو سواره يا سواره و پياده در جهت مخالف يكديگر حركت مى كنند و به اصطلاح فقهى (تصادم) واقع مى شود و بين آن جا كه يكى متوقف و ديگرى در حال حركت است و با هم برخورد كنند, فرق گذاشته شده است. بر حسب قوانين جارى اين موضوع در تصادف دو وسيله مورد توجه بوده, اما در برخورد وسايل نقليه موتورى با پياده هيچ تفاوتى قائل نشده اند. آيا بين آنها هيچ فرقى نيست؟
[3]. راننده و متصدى وسايل نقليه موتورى در مواردى مجرم شناخته مى شود; در حالى كه جرمى مرتكب نشده است; به عنوان مثال اگر راننده مهارت لازم داشت, مقررات دولتى را رعايت كرد و داراى گواهى نامه نيز بود, اما گاهى ممكن است يكى از موارد زير رخ دهد:
الف) اگر عابر پياده با توجه به حركت ماشين و احتمال تصادف وارد خيابان شود و كنترل وسيله نقليه در آن شرايط ممكن نباشد;
ب) اگر عابر پياده در پوشش درخت, ديوار يا حائل ديگر قرار گرفته باشد و ناگهان وارد خيابان شود و راننده نيز هيچ اطلاعى از وجود او نداشته است;
ج) عابر در شب و در تاريكى و با لباس مشكى وارد خيابان و يا جاده شود;
د) اگر عابر پياده در پى هيجان هاى عاطفى و يا عمومى و يا مصرف مواد الكلى بى اختيار وارد خيابان شود;
هـ) اگر ديوانه اطوارى يا ادوارى يا كودكى ناگهان وارد خيابان شود, با اين كه وليّ او مى توانست او را از اين اقدام باز دارد;
و) اگر مأموران راهنمايى يا وزارت راه يا شهردارى در انجام مسئوليت هاى خود و يا اشخاص ديگر مقصر باشند و تقصير آنها عامل منحصر حادثه باشد.
اين موارد اگر منجر به مرگ شوند, خطاى محض است و تصادف مستند به فعل عابر پياده و اشخاص ديگر است; در حالى كه دادگاه ها راننده را مجرم مى شناسند و به دو جزاى مالى و جنايى محكوم مى كنند.
در نظام قضايى بين موارد فوق و موارد ذيل هيچ تفاوتى نيست:
الف) آن جا كه راننده براى فرار از دستگيرى و تعقيب با سرعت غير متعارف حركت كند;
ب) آن جا كه در داخل يا خارج شهر با راننده ديگر به اصطلاح (كورس) گذارد;
ج) آن جا كه شب با سرعت غير مجاز و با چراغ خاموش حركت كند;
د) آن جا كه راننده با تكيه بر سازمان هاى بيمه براى عابر پياده ارزش قائل نباشد.
اين چهار مورد بيشتر به عمد شباهت دارند تا خطا, اما در قوانين جارى و حكم دادگاه ها بين اين موارد و موارد پيشين تفاوتى وجود ندارد.
[4]. آن قوانين برحسب شرايط پيشين وضع شده اند و با شرايط فعلى سازگار نيستند.
با توجه به گسترش شهرها و افزايش وسايل موتورى و بهره جستن از سرعت, ضرورى است كه در وضع قوانين راهنمايى و رانندگى و قوانين مدنى و كيفرى در خصوص ديات تجديدنظر شود; زيرا قوانين پيشين در شرايطى وضع شده بودند كه شمار وسايل موتورى اندك بودند و شمار عابر پياده بسيار, و شهرها نيز به شكل فعلى گسترش نيافته بودند. اما امروز كه پديده (بزرگ راه), (اتوبان), (سرعت), از امور اجتناب ناپذيرند. بديهى است اگر عابر پياده اجازه داشته باشد از هر جاى بزرگ راه و اتوبان عبور كند و راننده نيز سرعت لازم را داشته باشد, تصادف امرى حتمى خواهد بود.
از اين رو, بايد قوانين به گونه اى وضع شوند كه حقوق پياده و راننده را در استفاده از خيابان و جاده به طور عادلانه تأمين كنند.
ييادآور مى شود كه قوانين ايران, به ويژه در ديات, چه در زمان طاغوت و چه در نظام جمهورى اسلامى, براساس مبانى فقهى وضع شده اند. در محاكم قضايى براساس همان قوانين و گزارش مأموران اداره راهنمايى و رانندگى داورى مى شود. مأموران راهنمايى در تصادف دو وسيله نقليه, مقصر را شناسايى و معرفى مى كنند و در دادگاه ها نيز كسى كه مقصر و به اصطلاح عامل پيدايش حادثه بوده است, محكوم به پرداخت ديه و خسارت مى شود و خسارت راننده اى كه مقصر بوده, پرداخت نمى شود; چون مسئوليت مدنى بر عهده دارنده گذاشته شده, شركت هاى بيمه از جانب او آن خسارت ها را پرداخت مى كنند; اما در تصادف ماشين و عابر پياده چون قانونى در جهت حمايت از رانندگان وضع نشده است و مأموران نيز راننده وسيله نقليه را مقصر مى دانند, او را به دادگاه معرفى مى كنند و دادگاه ها نيز بر همين اساس حكم مى نمايند و راننده را محكوم مى سازند و چون خسارت هاى مدنى از سوى شركت هاى بيمه پرداخت مى شود, راننده نيز انگيزه اى ندارد كه اعتراض و از حق خودش دفاع كند.
اما اين كه قانون وضع نشده است, شايد به همان دلايلى باشد كه پيش از اين بيان شد و علاوه بر آنها, در تصادف دو وسيله رابطه دو انسان مطرح است; اما در تصادف ماشين و عابر پياده, رابطه انسان و ماشين مورد توجه است و بديهى است كه حقوق انسان مقدم بر ماشين است.
قوانين جارى ايران, كه چندين سال پيش از اين تصويب شده اند, همين گونه اند; اما در قوانين برخى كشورهاى ديگر به اين موضوع به خوبى توجه شده و عابر پياده حق ندارد از هر كجاى خيابان و جاده كه خواست, عبور كند, وگرنه خون او هدر است.

ب) نگاه فقهى

گرچه وسايل نقليه موتورى در زمان صدور حديث وجود نداشته اند, اما مطالبى كه در خصوص عابر پياده و سواره آن روزگار رسيده, امروز نيز مى توانند مصداق روشن داشته باشند و بايد مبناى قانون گذارى قرار گيرند. با توجه به برخى روايات, بعضى از قوانين جارى با اين مبانى چندان سازگار نيستند. در اين جا نخست روايات و سپس فتاواى فقها بررسى مى شود.

يك: روايات

روايت اول:
(ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى: محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن على بن سويد عن ابى الحسن موسى(ع) قال: اذا قام قائمنا(ع) قال: يا معشر الفرسان سيروا فى وسط الطريق, يا معشر الرجال سيروا على جنبى الطريق. فأيما فارس أخذ على جنبى الطريق فأصاب رجلا عيب الزمناه الدية, و أيما رجل اخذ فى وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له)[27]
شيخ طوسى از امام موسى بن جعفر(ع) روايت كرده: آن گاه كه قائم ما ظهور كند, دستور دهد: اى گروه سواران! از ميانه راه حركت كنيد. اى گروه پياده! از كنار برويد. اگر سواره اى از كناره برود و به ديگرى آسيب رساند, او را به پرداخت ديه محكوم مى كنم. اگر پياده از وسط راه حركت كند و به او آسيب وارد شود, ديه او بر عهده كسى نيست.
اين حديث را شيخ طوسى از محمد بن يعقوب كلينى نقل كرده. راويان اين روايت به جز حمزه معتبرند; اما حمزه شيخ طوسى نام او را حمزةبن زيد, شيخ حر عاملى در وسائل الشيعه28 حمزةبن بريد و اردبيلى در جامع الروات29 حمزةبن بزيع ضبط كرده اند. صاحب جامع الروات درباره حمزه گويد:
(روى عنه حمزة بن بزيع… محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حمزة بن يزيد (زيد خ) عن على بن سويد… و الظاهر انه هنا اشتبه بزيع بيزيد او زيد بقرينة رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حمزة بن بزيع).
وى در شرح حال حمزة بن بزيع30 گويد:
(من صالحى هذه الطائفة و ثقاتهم و كثير العمل).
اردبيلى در جامع الروات در شرح حال على بن سويد گويد:
(حمزه بن بزيع از او روايت مى كند… محمد بن اسماعيل بن بزيع از حمزة بن يزيد (زيد) و او از على بن سويد حديث نقل مى كند…. در ظاهر چنين مى نماياند كه بزيع با يزيد يا زيد اشتباه شده است; زيرا محمد بن اسماعيل بن بزيع از حمزه بن بزيع روايت مى كند; در نتيجه, حمزة بن بزيع صحيح است و حمزة بن يزيد و يا حمزة بن زيد اشتباه است).
وى درباره حمزة بن بزيع گويد:
(او از افراد نيك و مورد اعتماد واقفيه است).
در نتيجه, حمزة بن زيد يا حمزة بن يزيد يا حمزة بن بريد كه در تهذيب و وسايل و جامع الروات آمده, همان حمزة بن بزيع است. وى گرچه از نظر اعتقادى واقفيه مى باشد, اما رواياتش معتبر و موثق است.
پس اين روايت شايسته استدلال است و مطالب ذيل از آن استفاده مى شود:
الف) براساس اين روايت, استفاده از خيابان و جاده بايد بين راننده و پياده تقسيم شود و همان گونه كه امروز رايج است وسط خيابان ويژه عابر سواره و دو طرف خيابان ويژه عابر پياده گردد تا هر كدام بتواند طبق سرعت مورد نظر حركت كند. اگر هر كدام از مسيرى كه براى او تعيين شده, تجاوز كرد و موجب حادثه شد, ضامن است.
ب) حركت عابر پياده در وسط خيابان و راننده در پياده رو, تجاوز به حقوق ديگرى به شمار مى آيد و اگر در اين حال يكى از سوى ديگرى آسيب ديد, قابل جبران نيست; چون خود سبب شده است.
اين حديث از نظر سند نيز موثق است, اما متأسفانه مورد توجه فقها قرار نگرفته است و به آن استدلال نكرده اند. شايد دليل اين امر آن بوده كه از تعبير (اذا قام قائمنا), چنين استنباط شده كه اين حكم در زمان حاضر موضوعيت ندارد و اين حديث براى بيان حكم خدا در هر شرايطى صادر نگرديده است.
ليكن به نظر مى آيد اين سخن ناتمام است; زيرا روايت اشعار دارد كه حكم خدا همين است و اگر مى توانستيم, اجرا مى كرديم. پس در زمان حاضر, كه شرايط اجرا فراهم است, بايد قوانين راهنمايى و مسئوليت هاى مدنى و كيفرى بر همين اساس وضع و اجرا گردند.
افزون بر اين حديث, روايات ديگرى كه از نظر سند صحيح يا موثق و معتبر مى باشند نيز به همين مطلب اشاره دارند و فقها به آنها استدلال كرده اند.

روايت دوم:

(محمد بن حسن الطوسى و الكلينى: يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبى عبدالله(ع) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها. فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما اصابت بيدها و اذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و ان كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضاً)[31]
شيخ طوسى و كلينى روايت كرده اند: از امام صادق(ع) پرسش شد: شخصى سوار بر مركب در يكى از راه هاى مسلمانان حركت مى كند و مركب او با پايش آسيب مى رساند; حكمش چيست؟
آن حضرت پاسخ داد: اگر با پايش آسيب رسانده, چيزى بر عهده او نيست. اگر با دست هايش آسيب رسانده, بايد خسارت پرداخت كند. اما اگر مركب را متوقف نموده, هر خسارتى كه به دست ها و پاهايش وارد كند, ضامن است و نيز اگر خود پشت سر مركب قرار داشته و آن را به جلو مى رانده, هر خسارتى كه مركب او با دست ها و پاهايش وارد كند, ضامن است.
اين روايت از نظر سند صحيح است و درباره حركت وسيله نقليه و عابر پياده صادر شده است. سه ماده قانون در اين حديث به صراحت بيان شده است:
الف) هر كس سوار بر چارپا در خيابان حركت كند و مركب او به وسيله دست هايش به افراد ديگر آسيب برساند, ضامن است; اما اگر به وسيله پاها آسيب برساند, ضامن نيست. راننده نيز امروز در حكم راكب است.
ب) هركس كه پشت سر اسب يا قاطر و امثال آن قرار گيرد و آنها را به جلو راند, اگر مركب او با دست ها يا پاهايش به ديگران آسيب برساند, ضامن است. اين موضوع نيز در حكم راننده است.
ج) اگر شخصى مركب را متوقف كند و نگه دارد و مركب او با دست يا پاهايش به ديگران خسارت وارد كند, ضامن است. اين موضوع درباره متصدى وسايل موتورى هم صادق است. گرچه اين روايت در شرايطى صادر شده كه وسيله سوارى مردم, اسب و قاطر و شتر بوده است, اما براساس تعميم ملاك حكم و ملاك ضمان مى توان آن را در زمان فعلى به ماشين و هر وسيله نقليه موتورى ديگر تعميم داد.

روايت سوم:

(كلينى: على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبدالله(ع) أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب)[32]
امام صادق(ع) كسى را كه سوار بر مركب است يا آن را يدك مى كشد و يا آن را به جلو مى راند, ضامن قرار داد و فرمود: اگر مركب او با پا آسيب رساند, ضمانت بر عهده كسى است كه پشت سر آن قرار دارد و آن را به جلو مى راند; اما اگر با دست ها آسيب رساند, بر عهده كسى است كه سوار بر مركب است و يا آن را يدك مى كشد.
اين روايت نيز, كه صحيح و يا دست كم معتبر است, بر همان مطلب پيشين دلالت دارد.

روايت چهارم:

روايت ذيل نيز درباره كسانى رسيده كه تغييراتى در راه پديد مى آورند و موجب تصادف مى شوند:
(محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله(ع) قال: سألته عن الشىء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: كل شىء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه)[33]
از امام صادق(ع) پرسش شد درباره چيزى كه در مسير گذاشته مى شود و مركب سوارى رم مى كند و آسيب مى رساند. آن حضرت فرمود: هركس هر تغييرى در راه مسلمانان پديد آورد كه ضرر مى رساند, ضامن خسارتى است كه از آن ناحيه وارد شده است.
سند اين حديث جز ابراهيم بن هاشم همه صحيح است و او نيز گرچه به صراحت توثيق يا رد نشده, اما رواياتش را معتبر دانسته و به آن استدلال كرده اند; چنان كه محقق اردبيلى گويد: (والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله[34] او روايات بسيار دارد و به نظر من ترجيح دارد كه روايات او را معتبر بدانيم).
اين راوى,پدر على بن ابراهيم قمى است. على بن ابراهيم بيشتر روايات خود را از جمله روايت بالا را از پدرش نقل كرده و خود استاد كلينى بوده است و مى توان اين موضوع را دليل بر تأييد او دانست.
در اين روايت نيز قانون ديگرى بيان شده: هركس در مسير رفت وآمد مسلمانان كارى انجام دهد كه سبب خسارت بر ديگران شود, ضامن است; در نتيجه اگر راننده و يا عابر پياده نيز با اقدام خود خسارت وارد كنند, ضامن هستند. همچنين اگر شخص ثالثى نيز با اقدام خود سبب ضرر و زيان شود, ضامن است.

روايت پنجم:

(محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد, عن على بن النعمان, عن أبى الصباح الكنانى, قال: قال ابوعبدالله(ع): من أضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن)[35]
هركس با احداث چيزى در راه مسلمانان موجب ضرر و زيان شود, ضامن است.
همين روايت را كلينى با اين سند نقل كرده: (محمد بن يحيى عن احمد بن محمد…),36 و صدوق نيز ذكر نموده است[37]
براساس اين روايت و روايت پيشين, اگر كسى در خيابان و جاده اقدامى كند كه موجب برخورد راننده با عابر پياده شود, ضامن است; مثلاً در سطح خيابان يا جاده مواد لغزنده اى چون روغن و گازوييل بريزد و هيچ علامت و نشانه اخطاردهنده نصب نكند و همين موضوع سبب شود كه عابر سواره نتواند وسيله موتورى را كنترل و با عابر پياده برخورد كند. در اين جا ديه عابر پياده را بايد كسى پرداخت كند كه موجب لغزندگى خيابان يا جاده شده است.
به استناد اين روايت, مى توان مأموران راهنمايى و رانندگى, وزارت راه و شهردارى را, در صورتى كه وظايف خود را انجام نداده باشند و سبب تصادف شوند, مقصر دانست. به طور كلى هركس با ايجاد عواملى در جاده و خيابان, سبب تصادف شود, ضامن است. نيز اگر عوامل طبيعى و قهرى ديگر سبب تصادف شوند, مى توان راننده را از مسئوليت مدنى معاف دانست.

دوم: فتواى فقها

اين روايات و روايات ديگر كه در همين باب رسيده اند, مبناى استدلال هاى فقهى در خصوص حكم ديه و پرداخت خسارت درباره راننده و عابر پياده قرار گرفته اند. فقهاى گذشته براساس همين روايات فتوا داده اند و بر حسب موارد مختلف كه در روايات بيان شده, موضوعات را نيز به چند قسم تقسيم نموده و براى هر مورد حكم ويژه قائل شده اند.

مسئوليت متصدى وسيله نقليه

صورت هاى مختلف مسئله به اين شرح است:
اول: آن جا كه راكب مى تواند مركب خويش را كنترل و مركب او به عابر پياده صدمه وارد كند, ضامن است. ديدگاه فقها از اين قرار است:

شيخ مفيد:

(و من ركب دابة فأصابت يدها انسانا فمات فى ذلك كان ضامنا لديته فان رمحته برجلها لم يكن عليه ضمان إلا ان يكون ضربها فرمحت فيضمن ما جنته حينئذ و اذا جرحت بيدها انساناً او كسرت له فان أصابته عظماً أو هشمته ضمن راكبها دية ذلك فان اصابته برجلها من غير أن يكون ضربها لم يلزمه شىء و حكم البعير والحمار والبقرة و كل ما يركب من الدواب هذا الحكم)[38]
شيخ مفيد چنين فتوا داده است:
الف) هركس سوار بر مركبى شود و مركب او با دست هايش به انسانى آسيب رساند و منجر به مرگ شود, راكب ضامن ديه اوست.
ب) اگر مركب او با پاهايش آسيب رساند, ضامن نيست, مگر آن كه با زدن مركب موجب اين كار شده باشد كه در اين صورت هر چه آسيب وارد كند, ضامن است.
ج) اگر مركب او با دست هايش بر كسى جراحت وارد كند و يا استخوانش را بشكند, ضامن است.
د) اگر مركب او با پايش صدمه وارد كند, بى آن كه آن را زده باشد, چيزى بر او نيست.
شتر, الاغ, گاو و تمام چارپايانى كه آدميان سوار مى شوند, در اين حكم يكسان هستند.

شيخ طوسى:

(ومن ركب دابة و ساقها فوطئت إنسانا أو كسرت شيئا كان ما تصيبه بيديها ضامنا له و لم يكن عليه لما وطئته برجلها شىء. فان ضربها فرمحت فأصابت شيئا كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها و رجليها وكذلك اذا وقف عليها كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها)[39]
هركس سوار بر مركبى باشد و آن را براند و آن مركب بر انسانى پا گذارد و يا چيزى را بشكند, در صورتى كه اين كار را با دست هايش انجام داده باشد, راكب ضامن است و اگر با پاهايش انجام داده باشد, ضامن نيست. اگر مركب را زده باشد و با زدن آن, اين خسارت ها را با دست يا با پا وارد كرده باشد, راكب ضامن است.
شيخ طوسى در مبسوط نيز پس از بيان اختلاف نظر و بيان دو ديدگاه در اين باره, همين حكم را پذيرفته است[40]
قاضى ابن براج نيز همين عبارت ها را با اندك اختلاف آورده است[41]
يحيى بن سعيد حلى:
(ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها و كذا لو قادها ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها و رجليها و كذا لو ضربها غيره فالدية على الضارب)[42]
هركس سوار بر مركبى باشد يا افسار آن را در دست دارد, اگر مركب او با دست هايش خسارت وارد كند, ضامن است. اگر شخص ديگرى مركب او را مضروب سازد و سبب شود خسارت وارد كند, آن شخص ضامن است.
محقق حلى:
(ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها وكذا القائد. ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها وكذا لو ضربها فجنت. ولو ضربها غيره ضمن الضارب و كذا السائق يضمن جنايتها)[43]
هركس كه سوار بر مركب است يا آن را يدك مى كشد, اگر مركب او با دست هايش خسارت وارد كند, ضامن است. اگر مركب او ايستاده باشد و با دست ها يا با پاهايش خسارت وارد كند, ضامن است. اگر شخص ديگرى آن را بزند و موجب خسارت شود, ضامن است و همچنين اگر مركب را به جلو مى راند, ضامن خسارت هاى وارده از ناحيه مركب است.
محقق حلى در شرائع الاسلام نيز همين فتوا را آورده است[44]
علامه حلى:
(ويضمن الراكب و القائد ما تجنيه الدابة بيديها و رأسها فان وقف أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها و رجليها)[45]
راكب و يدك كش مركب در صورتى ضامن است كه مركب آنها با دست ها يا با سر خسارت وارد كند. اما اگر متوقف است يا آن را مضروب سازد و يا پشت سر مركب حركت مى كند ,ضامن تمام خسارت هايى است كه مركب او با دست ها يا با پاهايش وارد مى كند.
شهيد اول در كتاب لمعه چنين فتوا داده است:
(يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها و رأسها و القائد لها كذلك والسائق يضمنها مطلقا و كذا لو وقف بها الراكب أو القائد);
راكب و همچنين كسى كه مركب را يدك مى كشد, ضامن تمام خسارت هايى هستند كه مركبشان با سر يا با دست وارد مى كند و همچنين كسى كه مركب را به جلو مى راند و يا متوقف نگه داشته است, ضامن تمام خسارت هايى است كه مركب او وارد مى كند.
شهيد ثانى نيز فتواى شهيد اول را تأييد كرده46 و همچنين طباطبايى بر همين قول است[47]
صاحب جواهر نيز همين فتوا را با شرح بيشتر و بيان مستندات روايى آن, آورده و تأييد كرده است[48]
چنان كه ملاحظه شد, اين فتواها بر مبناى همان روايات پيشين صادر شده اند. از اين روايات و فتوا اين ملاك به دست مى آيد كه اگر كسى سوار بر مركب است و يا آن را يدك مى كشد, بر قسمت جلو مركب اعم از سر و دست هاى آن كنترل دارد و مى تواند از ايجاد خسارت جلوگيرى كند و از اين رو, در اين موارد ضامن است; ولى چون بر قسمت عقب و پاهاى مركب كنترل ندارد, ضامن آن نيست. اما اگر مركب را به جلو راند و يا آن را متوقف سازد, بر تمام مركب كنترل دارد و مى تواند به طور كامل از ايجاد خسارت جلوگيرى كند و بدين جهت, به طور كلى ضامن است. همچنين اگر مركب را مضروب سازد و اين اقدام او سبب شود كه مركبش خسارت وارد كند, ضامن است; چون خود سبب اين خسارت شده است. حال اگر كس ديگرى مركب او را بزند و خسارت وارد كند, همان فرد ضامن است; چون او با اقدام خويش سبب ضرر و زيان شده است.
اين روايات و فتواها گرچه درباره وسيله موتورى صادر نشده اند, اما ملاك پرداخت خسارت را مى توان تعميم داد, با اين تفاوت كه راننده و متصدى وسيله موتورى به تمام آن وسيله كنترل دارد و او مى تواند جلو ايجاد خسارت را بگيرد; اما اگر شخصى يا اشخاص ديگر با اقدام خود سبب شوند كه وسيله موتورى به آنها خسارت وارد كند, خود ضامن هستند. در اين صورت, مى توان آن جا را كه عابر پياده ناگهان وارد خيابان مى شود و با ماشين برخورد مى كند, مصداق اين مورد دانست; چون ايجاد خسارت مستند به فعل عابر پياده است; زيرا اگر او ناگهان وارد خيابان نمى شد, خسارتى بر او وارد نمى گرديد.
همچنين اگر اشخاص يا راننده ديگرى با ريختن نفت, گازوييل و امثال اينها سطح جاده يا خيابان را لغزنده سازد و يا در مسير حركت انحراف ايجاد كند و نشانه اى نصب نكرده باشد و وسيله نقليه موتورى خارج از كنترل راننده به سمت ديگر حركت و با عابر پياده برخورد كند, بايد كسى خسارت را بپردازد كه سطح جاده يا خيابان را لغزنده كرده است.
دوم: مسئوليت عابر پياده و سواره: فقها در آن جا كه عابر پياده متوقف است و عابر سواره و يا عابر پياده ديگرى به او صدمه وارد مى كند, موضوع را به دو قسم تقسيم كرده اند و هركدام آنها برحسب مورد حكم ويژه دارد.
شيخ طوسى مى گويد:
(كاذا كان الرجل واقفاً فجاء رجل آخر فصدمه فماتا معاً فدية المصدوم على عاقلة الصادم لأنه انفرد بقتله… و اما دية الصادم… فان كان واقفاً فى ملكه فدية الصادم هدر لأنه فرط بدخول ملك غيره.
و ان كان المصدوم واقفاً فى غير ملكه… فان كان فى موضع واسع كالصحراء أو الطريق الواسع فالحكم فيهما كما لو كان واقفاً فى ملكه فاما ان انحرف المصدوم هاهنا و استقر ثم صدمه الآخر فهو كالواقف و دية الصادم هدر و إن انحرف المصدوم فوافقت الصدمة انحرافه فوقع الصدم والانحراف معاً و ماتا معاً فعلى كل واحد منهما نصف دية صاحبه لأنه مات من جنايته على نفسه و جناية الآخر عليه لأن إنحرافه فعل منه.
فأما إن كان واقفاً فى موضع ضيق و هو ان وقف فى طريق ضيق للمسلمين فصدمه هاهنا و ماتا معاً فدية الصادم مضمونة لأنه تلف بسبب فرط فيه الواقف و ذلك أنه وقف فى موضع ليس ان يقف فيه. كما إذا جلس فى طريق ضيق فعثر به آخر فماتا فعلى عاقلة الجالس كمال دية العاثر لانه مات بسبب كان منه و هو جلوسه ولا فصل بين أن يكون جالساً و بين ان يكون واقفاً فصدمه)[49]
شيخ طوسى مى گويد: هرگاه كسى ايستاده است و شخص ديگرى در حال حركت با او برخورد كند و هر دو بميرند, ديه شخصى كه ايستاده است, بر عهده عاقله شخص در حال حركت است; زيرا او موجب قتل وى شده است.
اما ديه شخصى كه در حال حركت بوده, چند صورت دارد:
اگر شخص در ملك خود ايستاده, خون ديگرى ديه ندارد; زيرا او وارد ملك ديگرى شده است; اما اگر در غير ملك خود ايستاده است, در اين صورت دو حالت پيش مى آيد: يا در جاى وسيع مثل بيابان و در مسير وسيع بوده است كه حكمش همان است كه گذشت, يا شخص صدمه ديده پيشاپيش شخص در حال حركت بوده و پيش از رسيدن ديگرى ايستاده و آن گاه شخصِ در حالِ حركت با او برخورد كرده كه در اين صورت نيز حكم همان حكم پيشين را دارد و با جايى همانند است كه از آغاز ايستاده بوده است.
شيخ طوسى در ادامه مى افزايد: اگر صدمه ديده در اين صورت, در حال حركت بوده و شخص ديگرى در همان حال حركت با او برخورد كرده و منجر به مرگ هر دو شده, هركدام ضامن نصف ديه ديگرى است; زيرا شخص مصدوم جانش را با حركت خود و ديگرى از دست داده است و سبب مرگ ديگرى شده است.
اما اگر در يك راه تنگ ايستاده و كسى در حال حركت با او برخورد كرده است و هر دو از بين رفته اند, ديه ديگرى را ضامن است; زيرا در توقف خود خلاف كرده و سبب مرگ شخص در حال حركت شده است; چون او در جايى ايستاده كه نبايد توقف مى كرد; همچنان كه اگر كسى در يك راه تنگ نشسته باشد و ديگرى با او برخورد كند و هر دو بميرند, بايد عاقله فردى كه نشسته بود, ديه كامل حركت كننده را پرداخت كند; زيرا آن شخص با نشستن نابجاى اين شخص از بين رفته است و تفاوتى نيست بين آن جا كه نشسته و يا ايستاده باشد.
ابن براج نيز همين فتوا را داده است[50]
محمد جواد عاملى نيز در ذيل كلام علامه حلى نظر خود را بيان داشته است; آن جا كه در قواعد آمده است:
(ولو تعثر بقاعد فالضمان على القاعد ولو تعثر بواقف فضمان الواقف على الماشى لأن الوقوف من مرافق المشى والماشى هدر ويحتمل مساواة القعود);
اگر با شخص نشسته در مسير برخورد كند, آن كس كه نشسته است, ضامن است; اما اگر با شخصى كه ايستاده است, برخورد كند, آن كه در حال حركت است, ضامن است و بايد ديه فردى را كه ايستاده است, پرداخت كند; زيرا ايستادن (براى استراحت) از لوازم حركت است و خونِ شخصِ در حال حركت هدر است و احتمال مى رود كه حكم ايستاده با نشسته يكى باشد.
محمدجواد عاملى نيز در شرح اين كلام علامه, همان تفصيلى را كه شيخ طوسى در مبسوط بيان كرده, عيناً آورده و ديدگاه او را پذيرفته است[51]
چنانكه ملاحظه شد فتواى شيخ طوسى مبناى سخن فقيهان پسين نيز قرار گرفته است و بر همين اساس فتوا داده اند. حاصل كلام او چنين است:
[1]. اگر شخص در ملك خود ايستاده, ديه او بر عهده عابر سواره است كه با او برخورد كرده است.
[2]. اگر در بيابان و يا راه وسيع ايستاده, ديه او بر عهده عابر سواره است.
[3]. اگر در همين فرض نيز اگر از جاى خود حركت كرد و پيش از رسيدن راكب در جاى ديگر ايستاد, ديه او بر عهده راكب است.
[4]. اگر از جاى خود حركت نمود و در حال حركت با راكب برخورد كرد, از باب تزاحم اسباب است و از اين رو, نصف ديه او بر عهده راكب و نصف ديه راكب بر عهده اوست.
مصداق اين دو مورد جايى است كه عابر پياده از عرض خيابان بگذرد و عابر سواره با او برخورد كند.
[5]. اما اگر در يك راه باريك و پر ازدحام نشسته باشد و راكب با او برخورد كند, خون او هدر است و ديه راكب نيز بر عهده اوست. دليلش آن است كه او در جايى توقف كرده كه نبايد توقف مى كرد.
[6]. اگر در يك راه باريك و پرجمعيت بنشيند و عابر با او برخورد كند, خون او هدر است و ديه عابر بر عهده عاقله اوست; چرا كه نشستن او سبب مرگ عابر شده است.
اين قوانين را مى توان در روزگار امروز درباره عابر پياده و راننده جارى ساخت; بدين گونه كه اگر عابر پياده در پياده رو و يا در ايستگاه ماشين و يا در كنار خيابان كه معمولاً براى انتظار ماشين آن جا مى ايستند, ايستاده باشد و راننده با او تصادف كند, ضامن است.
اما اگر وسط خيابان يا جايى كه محل توقف نيست, بايستد و عابر سواره با او برخورد كند, خود او ضامن است; چرا كه سبب برخورد عابر سواره شده است.
سوم: برخورد در حال حركت: اين صورت در جايى است كه در حال حركت با هم برخورد كنند, و اين برخورد در اصطلاح فقهى تصادم ناميده مى شود. شيخ طوسى در اين زمينه مى گويد:
(اذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف الدية لصاحبه… لأن كل واحد منهما مات بفعل اشتركا فيه … و لا فرق بين أن يكونا على فرسين أو بغلين أو حمارين أو أحدهما على فرس والآخر على بغل أو حمار… لأنهما اشتركا فى الجناية فكانا فى الضمان سواء… واذا كانا ماشيين أو أحدهما راكباً والآخر ماشياً فالحكم مثل ذلك)[52]
هرگاه دو نفر سواره با هم برخورد كنند, بايد عاقله هركدام, نصف ديه ديگرى را پرداخت كند; زيرا هركدام آنها به سببى مرده است كه خود در ايجاد آن شريك بوده است… و تفاوتى نيست بين آن جا كه سوار بر اسب يا قاطر و يا الاغ بوده باشند…; چون در اصل قتل با هم شركت داشته اند و در نتيجه به تساوى ضامن هستند, و آن جا كه هر دو پياده اند يا يكى پياده و ديگرى سواره است.
علامه در قواعد و سيد محمدجواد عاملى در مفتاح الكرامه, كه شرح قواعد است, نيز همين فتوا را صادر كرده اند[53]
محقق حلى در شرايع نيز به همين مطلب فتوا داده و گفته است:
(ويستوى فى ذلك الفارسان, والراجلان والفارس والراجل)[54]
در اين حكم تفاوتى نيست كه هر دو سواره, يا هر دو پياده و يا يكى سواره و ديگرى پياده باشند.
شهيدين در لمعه و شرح آن, همين فتوا را داده اند, ولى با اين شرط:
(هذا اذا استند الصدم الى اختيارهما اما لو غلبتهما الدابتان احتمل كونه كذلك)[55]
اگر اين تصادم با اختيار آنها بوده است, حكمش همين است; اما اگر مركبشان تمرد كرده و اختيار آنها سلب شده است, احتمال دارد باز هم حكمشان چنين باشد.
صاحب جواهر نيز همين گونه فتوا داده است[56]
ملاحظه شد كه فقهاى پيشين بين تصادم با دو مسئله پيشين فرق گذاشته اند و گفته اند هر دو نفر عامل خسارتند و به اين جهت, بايد هركدام نصف ديه را پرداخت كنند; اما آنان در مورد تصادم بين عابر پياده و راكب فرق نگذاشته و گفته اند تفاوت نمى كند كه هر دو سواره و يا يكى سواره ديگرى پياده باشد, مگر آن جا كه حركت يكى بسيار ضعيف و حركت ديگرى سريع باشد كه حركت ضعيف در ايجاد تصادم نقشى نداشته باشد; چنان كه صاحب جواهر تصريح كرده است:
(نعم لو كانت احدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى فلا يناط بحركتها حكم)[57]
حكم تصادم همين است, اما اگر حركت يكى از مركب ها آن چنان كند است كه تأثيرى در تصادم نداشته است و حركت ديگرى آن چنان سريع است كه آن را بى اثر ساخته است, در اين صورت ملاك حكم قرار نمى گيرد و به گونه ديگر حكم مى شود.
امروز نيز اين حكم را مى توان به آن جا تعميم داد كه راكب با رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى حركت مى كند و عابر پياده با سرعت از محل عابر پياده مى گذرد و يا در كوچه اى كه پياده رو ندارد و در جهت مخالف عابر سواره با سرعت حركت كند و سرعت هر دو همانند و يا با اندك اختلاف باشد; اما اگر سرعت وسيله نقليه موتورى زياد و سرعت عابر پياده اندك باشد, در اين صورت حكم دو مسئله پيشين اجرا مى شود.
چهار: ايجاد سبب به وسيله شخص ثالث: اين صورت مربوط به جايى است كه كس ديگرى سبب شود كه وسايل نقليه موتورى با عابر پياده برخورد كند; چنان كه در سطح خيابان و يا جاده مواد لغزنده از قبيل روغن, گازوييل و… بريزد و راننده بر اثر لغزش وسيله نقليه, قادر بر كنترل آن نباشد. ديدگاه فقها در اين زمينه نيز چنين است:
شيخ طوسى در مبسوط مى نويسد:
(ان بالت دابة فى الطريق فزلق به انسان فمات فالدية عليه, سواء كان راكباً أو قائداً أو سائقاً لأن يده عليها كما لو بال هو فى هذا المكان ومثله اذا أكل شيئاً فرمى بقشره فى الطريق كالبطيخ والخيار و الباقلاء وكذلك لورش فى الطريق ماءاً, الباب واحد فى أن يضمن جميع ذلك)[58]
اگر مركبى در مسير مردم بول كند و شخصى بلغزد و بميرد, ديه او بر عهده مالك آن مركب است. در اين حكم فرق نيست كه او سواره بوده يا يدك مى كشيده و يا مركب را به جلو مى رانده است; در هر صورت, او بر آن مركب كنترل داشته است و حكمش مانند آن جاست كه خود اين كار كرده باشد.
همين حكم را دارد, آن كه پوست ميوه اى مانند خربزه و خيار و باقلا را در راه ريخته است, و همچنين است اگر آب بپاشد. تمام اينها مصداق يك موضوع هستند و حكمشان يكى است.
ابن براج نيز همين الفاظ و عبارت ها را آورده:
(فى الطريق ماءاً فزلق به انسان فهلك فإن عليه الضمان فى كل ذلك)[59]
علامه حلى و سيد محمد جواد عاملى نيز گفته اند:
(واذا رمى قشور البطيخ و شبهها من قمامات المنزل فى الطريق فزلق به انسان ضمن ولو تعمد المارّ وضع الرجل عليه و امكن العدول فلا ضمان و كذا لورش الطريق أو بل الطين فيه أو بالت دابته فيه سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها. ضمن)[60]
هرگاه پوست خربزه و چيزهايى مانند زباله هاى منزل را بر سر راه بريزد و شخصى بلغزد, ضامن است; اما اگر عابر پياده توجه داشته است و عمداً روى آنها پا گذاشته و لغزيده, ضامن نيست. همين گونه است آن گاه كه آب بپاشد يا گل آلود كند يا مركبش بول كند, و فرقى نيست كه سواره بوده يا يدك مى كشيده و يا به جلو هدايت مى كرده; در تمام اين موارد ضامن است.
صاحب جواهر نيز همين مطالب را آورده است. 61
وى درباره (ان بالت دابة) اشكال كرده كه اين موضوع در سلطه متولى امور آن نبوده است, اما در مورد (و مثله اذا اكل), همين حكم را پذيرفته است.
اين يكى از موارد روشن فتواست كه مى توان آن را تعميم داد. بسيار اتفاق افتاده كه در سطح جاده يا خيابان, از تانكر نفت كش مواد لغزنده ريخته و يا سطح خيابان و جاده يخ بسته و حادثه پديد آمده است. در اين گونه موارد نيز رانندگان وسيله نقليه موتورى, بدون توجه به عوامل اصلى, محكوم مى شوند.

مبانى روايات و فتوا

آن روايات و فتواى فقها بر اين مبنا قرار دارند كه عامل اصلى و سبب منحصر حادثه چه كسى بوده است و او بايد خسارت وارده را پرداخت كند و كوشيده اند تا اين نكته آشكار گردد كه خطرناك بودن وسيله, چنان كه در مبانى حقوق مدنى گفته اند, دليل نمى شود كه دارنده يا به كار گيرنده آن وسيله مقصر است و از سوى ديگر, با موارد غالبى نيز نمى توان مقصر اصلى را تعيين كرد. پس عدالت حقوقى ايجاب مى كند كه مقصر اصلى شناسايى شود و او خسارت را پرداخت كند.
براساس همين سخن كه بايد عامل اصلى پيدايش حادثه, خسارت را بپردازد, درباره راكب و يدك كش و به جلو هدايت كننده مركب چند حكم مختلف رسيده است; زيرا راكب بر قسمت جلو مركب كنترل دارد و مى تواند از ايجاد خسارت به وسيله سر و پاهاى مركب جلوگيرى كند و همچنين اگر افسار آن را در دست دارد و يدك مى كشد.
اما اگر مركب را به جلو هدايت مى كند و خود پشت سر آن قرار دارد, بر تمام اعضاى مركبش كنترل دارد و مى تواند از ايجاد خسارت جلوگيرى كند. در اين صورت, تمام خسارت هايى كه مركب او وارد مى كند, ضامن است و همين گونه است آن جا كه مركب را متوقف كرده است. پس ملاك و ضابطه پرداخت خسارت آن است كه آيا خسارت مستند به فعل اوست يا نه.
برخى از اين موارد كه در كتاب هاى فقهى شيعه بحث شده, در كتاب هاى اهل سنت نيز ديده مى شود; چنان كه وهبه الزحيلى گويد:
(اتفق الفقهاء على أن حارس الحيوان (المالك أو الراكب أو السائس أو غيرهم من كل حائز ذى يد بصفة الرهن أو الإجارة أو الغصب) هو الضامن لما يتلفه الحيوان اذا كان متسبباً فى إحداث الضرر بأن تعمد الإتلاف أو الجناية بواسطة الحيوان, أو قصر فى حفظه)[62]
فقها بر اين سخن اتفاق دارند كه نگهدارنده چارپايان (اعم از آن كه مالك باشند يا راكب يا متصدى و جز آنها هر كسى كه امور آنها را بر عهده دارد, چه به صورت رهن باشد يا كرايه و يا غصب) ضامن خسارت هايى است كه حيوانِ در تحت كنترل او وارد مى كند. اين حكم با اين شرط است كه او به وسيله آن حيوان سبب ضرر و زيان و ايجاد صدمه بدنى شده و يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.
اگر متصدى وسيله كوتاهى نكرده و سبب حادثه نشده باشد, اختلاف نظر است. از اين فتوا مى توان حكم راننده وسيله موتورى را استنباط كرد كه اگر تقصير و كوتاهى او سبب حادثه شده باشد, ضامن است. براساس اين فتوا, در برابر حوادث ناشى از رانندگى, راننده مسئول است و دارنده مسئول نيست; گرچه براساس قانون بيمه, دارنده, خسارت ها را پرداخت مى كند.
فتواى شافعى چنين است:
(ويضمن الراكب أو القائد أو السائق ما وطئت دابته بيد أو رجل أو رأس أو كدمت أو صدمت بصدرها أو خبطت بيدها, لأن الاحتراز عن ذلك ممكن, لأنه ليس من ضرورات السير فى الطريق)[63]
راكب و يدك كش و به جلو هدايت كننده مركب, ضامن تمام خسارت هايى است كه مركب او با دست و پا و سر وارد مى كند و يا بر آن لگد مى گذارد و يا با سينه خود صدمه مى زند و يا با دست از بين مى برد; زيرا در تمام اين موارد, او مى توانست از ايجاد خسارت جلوگيرى كند و اينها از لوازم حركت در مسير نيز نيست.
در مذهب شافعى, اين فتوا بر اين قاعده فقهى استوار است كه متصدى وسيله مى توانسته از وقوع حادثه جلوگيرى كند و حادثه بر اثر كوتاهى و سهل انگارى او پديد آمده است. برخى ديگر از مذاهب اهل سنت, مركب را عامل اصلى حادثه دانسته و متصدى آن را از مسئوليت معاف كرده اند[64]
به نظر مى رسد فتواى شافعى كامل تر است.
برخى رواياتى كه در كتاب هاى روايى شيعه آمده, در كتاب هاى اهل سنت نيز ديده مى شود. به اين فتواها توجه كنيد:
ابن حزم:
(عن ابراهيم النخعى و شريح قالا: يضمن الراكب والسائق والقائد);
راكب و يدك كش و به جلو راننده مركب, ضامن هستند.
ابن حزم:
(شريح قال: يضمن القائد والسائق والراكب, ولا يضمن الدابة إذا عاقبت. قلت: و ما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته);
شريح گويد: يدك كش و سواره و به جلو هدايت كننده مركب, ضامن هستند; اما اگر حيوان را عقاب كنند, ضامن نيست. پرسش شد: عقاب چيست؟ پاسخ داد: حيوان را بزنند و بر اثر اين ضربه, حيوان خسارت وارد كند.
ابن حزم:
(عن عطاء قال: يغرم القائد والراكب عن يدها مالا يغرمان عن رجليها)[65]
راكب و يدك كش مركب ضامن خسارت هايى هستند كه مركبشان با دست وارد مى كند و ضامن خسارت هايى نيستند كه با پاهايش وارد مى شود.

تشابه و مطابقت

ممكن است چنين برآيد كه آن روايات و فتواها بر حسب شرايط روزگار پيشين وضع شده اند; چون بديهى است كه بين سيستم شهرسازى و وسايل نقليه امروز با آن روزگار تفاوت بسيار است و هيچ گاه نمى توان ماشين را با شتر برابر دانست و حكم شتر را بر ماشين استوار ساخت.
اين ايراد ممكن است در نظر بسيارى وارد آيد, اما با توجه به ملاك هايى كه بيان شده, مى توان گفت حكم وسايل نقليه آن روز بر وسايل نقليه موتورى امروز كاملاً منطبق و حكم آنها قابل تعميم است; زيرا:
الف) ترديدى نيست كه نوع, كميت و كيفيت ابزار خسارت در تعيين حكم تأثيرى ندارد. در تمام دادگاه هاى قديم و جديد و در فرهنگ تمام ملت ها, ماهيت جرم را با ابزار جرم بررسى و تعيين نمى كنند; بلكه ماهيت جرم هميشه با اراده و فعل مجرم تعيين مى شده است. اگر مجرم قصد قتل داشته و با همين قصد كسى را كشته است, محكوم به قصاص و قتل عمدى مى شده است و تفاوتى قائل نبوده اند كه قاتل براى كشتن مقتول از چه وسيله و ابزارى استفاده كرده است. در ديگر خسارت هاى بدنى و مالى نيز همين ملاك مورد نظر است. در تمام محاكم كيفرى, جرايم براساس ماهيت بزهكارى تعيين مى شوند و اراده و فعل مجرم است كه ماهيت جرم را معين مى كند.
پس نوع ابزار در ماهيت جرم دخالت ندارد.
ب) علاوه بر اين, بين استفاده كنندگان از وسايل نقليه امروز با روزگار گذشته نيز در اين جهت تفاوتى نيست كه هركدام از راننده و عابر پياده چگونه از خيابان و جاده استفاده كنند. در آن روزگار نيز راكب اسب يا شتر, بايد از وسط خيابان و كوچه مى گذشت و امروز نيز راننده وسايل موتورى الزاماً بايد از وسط خيابان عبور كند. در آن روزگار نيز اگر راكب اسب, يا شتر و غيره با عابر پياده برخورد مى كرد, خسارت هاى مختلف جانى و بدنى و مالى وارد مى شد و امروز نيز اگر وسايل موتورى با عابر پياده برخورد كند, همان خسارت ها را وارد مى كند. البته ممكن است در كميت و كيفيت خسارت تفاوت باشد, اما در اصل خسارت تفاوت نيست. وسايل نقليه امروز جايگزين همان وسايل نقليه روزگار پيشين است و از اين رو, هر حكم حقوقى كه آن روز بر آن وسايل بار مى شد, امروز نيز بر وسايل نقليه موتورى جارى مى شود.
تنها تفاوتى كه وجود دارد وسايل نقليه موتورى نياز به كنترل و مراقبت بيشتر دارد و قوانين بيشتر بايد وضع گردد.
ج) در روايات و فتواى فقها, مجرم بر حسب نوع دخالت در پيدايش جرم به سه دسته تقسيم مى شدند: مباشر, تسبيب, شركت. در اين موارد نيز بين وسيله نقليه قديم و جديد, تفاوت نيست و بر وسيله موتورى كاملاً منطبق است. كسى كه سبب خسارت مى شود, يا خود آن را انجام داده و فعل او عامل خسارت بوده و يا خود او به طور مستقيم دخالت نداشته, اما سبب جرم را ايجاد كرده است; مثل آن جا كه در شيب تند, وسايل لغزنده ريخته و وسيله نقليه قابل كنترل نبوده است. به هر حال, واژه سبب درباره او هم اطلاق مى گردد.
گاهى نيز خود او تنها سبب نبوده; بلكه خودش به علاوه فرد ديگر عامل خسارت را پديد آورده است. فقهاى گذشته تصادم را كه پيش از اين بيان گرديد, مصداق اين فرض دانسته اند. امروز نيز عابر پياده در پيدايش هر حادثه مى تواند عامل مباشر يا سبب و يا شريك باشد.
اگر عابر پياده به منظور خودكشى ناگهان و به عمد خود را جلو وسيله موتورى قرار دهد, ترديدى نيست كه خود مباشر قتل خود بوده است. اين مورد با آن جا كه كسى با طناب خودكشى نموده, تفاوت ندارد. همچنين در آن جا كه او سبب تصادف را ايجاد كرده و يا فعل او و راننده هر دو عامل تصادف شده است, نمى توان تنها راننده را مقصر دانست.
فقهاى گذشته بر حسب مورد فتوا داده اند و لازم است اين ديدگاه ها در قانون مجازات اسلامى مورد توجه قرار گيرند و با تكيه بر روايات و فتواها, قوانين مورد نياز وضع گردند.

نتيجه
1- قانون مجازات اسلامى, كه در مورد عابر پياده و راننده يا متصدى وسايل نقليه موتورى در خصوص پرداخت ديه وضع شده است, با مبانى فقهى انطباق كامل ندارد; زيرا در منابع فقهى تفصيل داده شده و موضوع بر چند قسم تقسيم گرديده و براى هركدام, حكم ويژه صادر شده; ليكن برحسب اين قانون بى آن كه بررسى شود عامل اصلى چه كسى است, رانندگان و متصديان وسايل نقليه موتورى محكوم مى شوند.
[2]. در وضع قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى, حقوق رانندگان و متصديان وسيله موتورى چندان مورد توجه قرار نگرفته و يا اجرا نشده است و اين قوانين بيشتر در جهت استيفاى حقوق عابر پياده وضع شده اند.
[3]. چنان كه در روايت نخست بيان گرديد, هر خيابان به دو بخش عابر پياده و وسيله نقليه سوارى تقسيم مى شود; چنان كه امروز معمول است. اين تقسيم بايد مبناى تعيين حقوق هركدام نيز قرار گيرد و بر اين اساس حكم شود.
[4]. در ايجاد صدمه جانى يا بدنى به وسيله راننده و متصدى وسيله نقليه موتورى, در قانون دو نوع مجازات كيفرى و مدنى در نظر گرفته شده اما در روايات تنها مسئوليت مدنى آنها بيان شده, و از مسئوليت كيفرى سخنى نيامده است.
[5]. امروز به دليل افزايش و تغيير كمى و كيفى وسايل نقليه و گسترش جمعيت و تغيير اساسى سيستم شهرسازى و نوع كاربرى خيابان ها, به قوانين بسيار نياز است. عامل حادثه و پرداخت ديه بايد برحسب مورد كه چه كسى مباشر يا سبب بوده, تعيين گردد. چه بسا عابر پياده با گذشتن از محلى كه نبايد بگذرد, سبب شود كه راننده وسيله نقليه براى فرار از برخورد با او, با فرد يا افراد ديگر برخورد كند; در حالى كه عامل اصلى همان عابر پياده اول بوده است و او بايد خسارت پرداخت كند.
[6]. با تأمل و نگرش در روايات و فتوا و مصداق هايى كه آورده اند, مى توان همان احكامى را كه بيان كرده اند, امروز نيز جارى ساخت و براساس همان مبانى قوانين مورد نياز را وضع كرد.
[7]. برخى رانندگان و يا متصديان وسيله موتورى با اتكا به بيمه, برخلاف احتياط عمل مى كنند; به گونه اى كه گاهى باعث اهميت ندادن به جان عابر پياده مى شود. از اين رو, لازم است قوانينى در خصوص پرداخت ديه از سوى بيمه وضع شود كه رانندگان را به احتياط ملزم سازد و بايد بين آن جا كه راننده و عابر پياده مقررات را رعايت مى كنند و آن جا كه رعايت نمى كنند و حادثه پديد مى آيد, تفاوت قائل شد.
اما اين كه چرا اين روايات و فتواى فقها در قانون راهنمايى و رانندگى و قانون ديات مورد توجه قرار نگرفته اند و در دادگاه ها به آنها عمل نمى شود, بايد گفت قاضيان دادگاه ها براساس قوانين مدون و جارى مملكت قضاوت مى كنند و نمى توانند اجتهاد شخصى خود را مبناى داورى قرار دهند. از سوى ديگر, درباره حقوق عابر پياده قانونى وضع نشده تا قاضى به آن رجوع كند.
علت ديگر آن است كه آنها به استناد گزارش مأموران راهنمايى قضاوت مى كنند و براساس قوانين راهنمايى, اگر راننده با عابر پياده برخورد كند, راننده مقصر است.
در اين ميان, اين موضوع نيز درخور و شايسته بحث و بررسى است كه در ديات, به ويژه آن جا كه يك يا چند نفر جانشان را از دست داده اند, آيا مى توان به گزارش يك نفر مأمور راهنمايى اعتماد كرد؟ آيا او در تشخيص خود اشتباه نكرده است؟ آيا گزارش يك نفر كارشناس مى تواند از نظر فقه و روايات, ثابت كننده جرم يا موضوع باشد؟

مسئوليت اخلاقى و معنوى و عاطفى

علاوه بر نقايصى كه در مورد مسئوليت هاى مدنى و كيفرى رانندگان و دارندگان وسايل نقليه موتورى وجود دارد, نقيصه ديگر اين است كه از مسئوليت هاى اخلاقى و معنوى آنان نيز هيچ بحثى در قوانين نشده است; مثل رعايت نكردن حق تقدم عابر پياده در محل عابر پياده, زيان بوق هاى ممتدّ و ناهنجار كه موجب ترس و لرزش بدن و قلب عابر پياده مى گردد و آثار آن تا مدت زمان طولانى مى ماند و گاه ممكن است ساكنان منزل را بترساند و يا موجب سقط جنين شود, بيمارى مريض را تشديد كند, يا بر اثر ترسيدن, ضرر مادى به اشخاص برسد; چنان كه وسيله اى در دست داشته باشد كه بيفتد و بشكند.
البته اين ضررهاى معنوى مورد توجه برخى حقوق دانان قرار گرفته اند. آنان ضرر معنوى را چنين تعريف كرده اند:
(فهو يصيب الإنسان فى مكانته و اعتباره و شرفه أو يصيب النفس مخلفا فيها الألم والحسرة والانفعال)[66]
ضرر معنوى آن است كه به جايگاه اجتماعى و حيثيت انسان آسيب رساند يا ناراحتى و اندوه و تأثير نامطلوب بر جاى گذارد.
ييكى ديگر از محققان مى نويسد:
(الضرر الادبى هو ما يمس شرف الانسان أو سمعته أو مركزه الإجتماعى أو اعتباره المالى أو عاطفته أو معتقده أو أى معنى يحرص عليه الناس… خطف الطفل… والحرمان من الهدؤ والطمأنينة و خرق حرمة المنزل… كل ذلك على مختلف صوره يعطى المتضرر الحق فى التعويض كالضرر المادى)[67]
خسارت هاى فرهنگى عبارت است از آسيب رساندن به حيثيت, شهرت و شناسايى جايگاه معنوى يا اجتماعى, اعتبار اقتصادى, عاطفى, عقايد و به طور كلى هر چيزى كه آدميان خواستار آنهاست… و همچنين ترساندن كودك و از بين رفتن آرامش و اطمينان خاطر و آسايش محل سكونت…. تمام اينها در شكل هاى گوناگون خود از حقوق افراد به شمار مى روند و بايد اين خسارت ها جبران شوند; همان گونه كه خسارت هاى مادى جبران مى شوند.
در قانون راهنمايى و رانندگى ايران نيز به اين موضوع اندك توجهى شده و نصب بوق هاى شيپورى با صداى ناهنجار و غير عادى ممنوع و براى آنها مجازات تعيين شده است[68] گرچه اين قانون تاكنون به طور كامل اجرا نشده است.
اما براى جبران خسارتى كه از اين ناحيه بر عابر پياده يا هر شخص ديگر وارد مى شود, قانون وضع نگرديده و قانون در اين موضوع ناقص است.
اين در حالى است كه در روايات و منابع فقهى به اين موضوع به خوبى توجه شده است:
(على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله(ع) قال: أى رجل أفزع رجلا على الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته فإن انكسر فهو ضامن لديه ما ينكسر منه)[69]
امام صادق(ع) فرمود: هركس شخصى را كه بالاى ديوار نشسته بترساند يا مركب او را رم دهد و آن شخص بر اثر اين كار بيفتد و بميرد يا اعضاى بدن او بشكند, ضامن است.
در روايت ديگرى آمده است:
(قال اميرالمؤمنين قال رسول الله(ص) فى القلب اذا رعد فطار, الدية…)[70]
امام على(ع) فرمود كه پيامبر(ص) فرمود: اگر دل بترسد و موجب طپش شود, ديه دارد.
از اين حديث مى توان استنباط كرد كه اگر راننده با بوق غير متعارف عابر پياده را بترساند يا با سرعت غير مجاز سبب ترس او شود و خسارات جسمى يا روحى بر او وارد گردد, ضامن است. بعيد نيست كه در صرف ترساندن و طپش غير متعارف قلب نيز ديه باشد; چنان كه در روايت دوم بيان شده است.
اهل سنت نيز به اين موضوع پرداخته اند:
مزنى: شافعى:
(ولو صاح برجل فسقط عن حائط لم أر عليه شيئا ولو كان صبيا أو معتوها فسقط من صيحته ضمن);
اگر كسى بر شخصى كه بالاى ديوار است, ناگهان فرياد كشد و او بيفتد, چيزى بر فريادكننده نيست. اما اگر كودك و يا شخص ضعيفى بالاى ديوار است و او را بترساند و در اثر اين فرياد بيفتد, ضامن است.
ماوردى در الحاوى الكبير, در شرح اين فتوا گويد:
(وهو كما قال اذا وقف انسان على شفير بئر أو حافة نهر أو قلة جبل فصاح صائح فخر ساقطاً: احدهما ان يكون رجلاً قويّ النفس… فلا شىء على الصائح… والضرب الثانى ان يكون صبياً او مجنوناً او مريضاً او مضعوناً لا يثبت بمثل هذه الصيحة فالصائح ضامن لديته)[71]
مثل آن جا كه شخصى بر لبه چاه يا رودخانه يا بالاى قله ايستاده باشد و كسى ناگهان بر او فرياد كند و او بيفتد, دو صورت دارد:
اول آن كه آن شخص قوى النفس (شجاع) است كه چيزى بر فريادكننده نيست.
دوم آن كه آن شخص كودك يا ديوانه يا مريض يا ترسو است كه معمولاً با چنين صدايى نمى توانند خود را نگه دارند. در اين صورت فريادكننده, ضامن ديه آنهاست.
نووى در المغنى المحتاج به اين موضوع اشاره كرده و خطيب شربيتى در شرح آن به تفصيل سخن گفته است[72]
اين روايات و فتواها دلالت مى كنند كه رانندگان در برابر خسارت هاى روحى ديگران نيز مسئوليت دارند.

مسئوليت شهردارى, وزارت راه و مأموران راهنمايى

پيش از اين گفتيم گاه كوتاهى مأموران دولتى, اعم از وزارت راه, شهردارى و راهنمايى و رانندگى, سبب حادثه مى شود و آنها شخص ثالث به شمار مى آيند. در اين خصوص قانونى وضع نشده است; در صورتى كه مى توان از روايات و فتواهاى فقها حكم آن را استنباط كرد; آن جا كه شيخ طوسى فرمود: (ان بالت دابة فى الطريق…) 73و علامه حلى فرمود:
(و اذا رمى قشور البطيخ و شبهها… علامه حلى: الثانى التسبيب… كوضع الحجر فى الطريق أو ملك غيره فتلف العاشر فيضمن).
اين فتوا براساس همان مبانى روايى است كه چه كسى عامل حادثه بوده است و او ضامن است. اگر يخبندان شدن جاده, ريزش مواد لغزنده, همچنين حفر خيابان از سوى نهادهاى دولتى, كيفيت نداشتن جاده و كوتاهى مأموران دولتى در نصب علائم خطر سبب حادثه شوند, آنها ضامن هستند; زيرا راننده از وجود آنها آگاهى نداشته و در شرايطى قرار گرفته كه نمى توانسته وسيله موتورى را كنترل كند.
علامه حلى در تلخيص المرام چنين فرموده: (ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب). 74 علامه معتقد است كه ممكن است كسى دچار حادثه شود و از عوامل حادثه آگاهى نداشته باشد. در اين جا كسى كه آن را پديد آورده, ضامن است.
دو روايت حلبى و ابوالصباح كنانى نيز بر اين مطلب دلالت داشتند.
در اين گونه موارد مأموران دولتى با اين شرط ضامن هستند كه قوانين راهنمايى و رانندگى از سوى رانندگان رعايت شده باشد, وگرنه آنها مقصرند. از اين موضوع در بحث موجبات جنايت, دخالت سبب و مباشر بحث شده است.
به طور كلى قاعده هاى فقهى بر اين پايه استوارند كه چه كسى عامل اصلى پيدايش حادثه بوده و چه مقدار دخالت داشته است. هركس كه عامل اصلى بوده و هر مقدار كه دخالت داشته, به همان نسبت ضامن است و بايد خسارت پرداخت كند.
در پايان مقاله, گرچه اذعان دارم كه اين نوشتار ناقص است, اما اميد مى رود محققان ژرف نگر اين بحث را تكميل كنند تا قوانين مورد نياز بيشترى در اين زمينه وضع گردد.


پى نوشت ها:

[1] ر.ك: حقوق الانسان, عبدالهادى عباس المحامى; فلسفه حقوق, ناصر كاتوزيان; مبادئ القانون المدنى, سليمان بوذياب; النظرية العامة للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخص, عاطف النقيب; عدالت حقوقى, ناصر قربان نيا; نگرش تاريخى به فلسفه حقوق, محمدحسين ساكت; مقدمه علم حقوق, سيد على يثربى.
[2] حقوق انسان, ناصر كاتوزيان/16.
[3] ر.ك: نگرشى به فلسفه حقوق, محمدحسين ساكت/39 به بعد, و 150 به بعد.
[4] ترمينولوژى حقوق, محمدجعفر جعفرى لنگرودى, ج3/1724.
[5] همان/1734 و 5/3226 و3229.
[6] به عنوان مثال ر.ك: مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايى, غلامرضا حجتى اشرفى, گنج دانش, 1374ش, ماده هاى 149ـ 151ـ153
[7] سوره مدثر, آيه38.
[8] سوره فاطر, آيه18 .
[9] سوره انعام, آيه168.
[10] وسائل الشيعه, ج19/184, حديث 35525.
[11] همان, حديث35529.
[12] ر.ك: مسئوليت مدنى ناشى از حوادث رانندگى, ناصر كاتوزيان/22ـ23
[13] همان/26ـ30
[14] مسئوليت مدنى ناشى از حوادث رانندگى, لعيا جنيدى/89ـ92
[15] مجموعه كامل قوانين و مقررات حقوقى, منصور جهانگير, ج2/1399.
[16] همان/1400.
[17] همان.
[18] همان.
[19] النظرية العامة للمسؤلية الناشئة عن الفعل الشخصى, عاطف النقيب, عويدات لبنان/15.
[20] ر.ك: عدالت حقوقى, ناصر قربان نيا/137; فلسفه حقوق, ناصر كاتوزيان, ج1/248. به گفته يسرون: (تنها عدالت است كه سراسر جامعه بشرى را ملزم مى سازد), و به گفته قديس آگوستين: (يك دولت بدون عدالت, تنها يك راهزن است). نگرش تاريخى به فلسفه حقوق, محمدحسين ساكت/59 و151.
[21] ر.ك: مجموعه قوانين و مقررات جزايى/ 92ـ94, ماده هاى 149ـ159, و تبصره يك ماده واحده مصوب 5 دى 1335 / 548, / 79 ـ 150 .
[22] مجموعه قوانين و مقررات جزايى, حسين كريمى/466.
[23] مجموعه قوانين و مقررات جزايى, قوه قضاييه/467.
[24] مجموعه كامل قوانين جزايى/ 108.
[25] همان/128.
[26] همان/139.
[27] تهذيب, ج10/194.
[28] وسائل الشيعه, ج19/181.
[29] جامع الروات, ج1/585.
[30] همان/280.
[31] فروع كافى, ج7/351; تهذيب الاحكام, ج10 / 225 .
[32] همان / 357; و ر.ك: من لايحضره الفقيه, جامعه مدرسين, ج4 / 155 .
[33] فروع كافى, ج7/349.
[34] جامع الروات, ج1/38.
[35] تهذيب, دار الاضواء, بيروت, ج10/230.
[36] فروع كافى, ج7/305.
[37] من لا يحضره الفقيه, ج4/155.
[38] ينابيع الفقهية: المقنعة, ج105/45.
[39] النهايه/759.
[40] ينابيع الفقهيه: مبسوط, ج107/387.
[41] المهذب/494.
[42] ينابيع الفقهيه, ج107/47.
[43] مختصر النافع/663 و المهذب البارع, ج5 / 291 .
[44] شرائع الاسلام, ج4/264.
[45] ينابيع الفقهيه: ارشاد الاذهان, ج107/451; ر.ك: ايضاح الفوائد, جامعه مدرسين, ج4/666.
[46] شرح اللمعه, ج10/161.
[47] ينابيع الفقهيه: رياض المسائل, ج86/412.
[48] جواهر الكلام, دار احياء التراث, ج43/135.
[49]ينابيع الفقهيه: مبسوط, ج107/286.
[50] همان: جواهر الفقه, ج105/156.
[51] مفتاح الكرامه, ج10/321.
[52] ينابيع الفقهيه: مبسوط, ج107/280ـ281
[53] همان: قواعد, ج108/114 و نيز ر.ك: همان: ارشاد الاذهان, ج107/450.
[54] شرائع الاسلام, ج4/256.
[55] شرح لمعه, ج10/117.
[56] جواهر الكلام, ج43/63.
[57] همان/64.
[58] ينابيع الفقهيه: مبسوط, ج107/308.
[59] المهذب/509.
[60] مفتاح الكرامه, ج10/304.
[61] جواهر الكلام, ج43/126.
[62] الفقه الاسلامى و ادلته, دارالفكر, دمشق, ج7/577.
[63] همان/578.
[64] همان.
[65] المحلى بالآثار, دارالكتب العلميه, بيروت, ج11/202.
[66] النظرية العامة للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخصى, عاطف النقيب, عويدات لبنان/267, 315, 335 .
[67] مبادى القانون المدني, سليمان بوذياب/ 153 .
[68] مجموعه كامل قوانين جزايى / 163 و193.
[69] تهذيب, ج10/227, 895; فروع كافى, ج7/353.
[70] تهذيب, ج10/249; فروع كافى, ج7/314.
[71] الحاوى الكبير, دارالكتب, بيروت, ج12/318.
[72] المغنى المحتاج, دار احياء التراث, بيروت, ج4/80.
[73] ينابيع الفقهيه: مبسوط, ج107/451.
[74] همان/489 .


نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 44  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست