responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 43  صفحه : 1
 سرمقاله
پيوند قرآن و سنت در افق سه نگاه

احمد مبلغى

بهره گيرى از سنت جهت دريافت حكم از قرآن, جايگاهى مهم و محكم در انديشه فقهى و اصولى به خود اختصاص داده است. اين شيوه سالخورده و آميخته با روح و جان فقيهان است كه دريافت حكم از قرآن را بدون رفت و برگشت ميان اين دو منبع به انجام نرسانند. اين رويه تا آنجا در ذهنيت فقهى ريشه دوانده كه هيچ كس از هيچ مذهب به نفى اعتبار و انكار ضرورت آن دست نزده است. همه مجموعه هاى فكرى شيعه, از اصولى گرفته تا اخبارى, و نيز همه مجموعه هاى فكرى اهل سنت, از سلفى ها گرفته تا طرفداران مقاصد الشريعه, و از مذاهب اربعه گرفته تا ظاهريه, همه و همه بر اين شيوه اصرار ورزيده اند.
البته پذيرش اين معنا از سوى همه و اتفاق نظر همه گروه هاى فكرى بر آن به معناى يكسان بودن نظر آنان در اين موضوع نيست; همانطور كه تفاوت ديدگاه هاى آنان نيز در اين خصوص تفاوتى كم اهميت, كم دامنه و سطحى نبايد تلقى گردد; چه آن كه در مواردى و ميان پاره اى از اين ديدگاه ها فاصله ها, شكاف ها و تفاوت هاى بسيار مشاهده مى شود.
بايد اعتراف كرد كاستى بزرگى كه مبحث (توجه و عمل به سنت به هنگام مواجهه با قرآن) از آن رنج مى برد, عدم بررسى مقايسه اى ديدگاه هاى مطرح در اين زمينه است; نه تفاوت هاى ميان ديدگاه ها و نه عمق شكاف ها و فاصله هاى آنها و نه نتيجه منطقى هر ديدگاه و يا بازتاب تاريخى آن در شكل دهى به بهره گيرى از قرآن و يا حجم و كيفيت آن, و نه دلايل هر ديدگاه و نه و نه… هيچ كدام به خوبى و به صورتى عمقى و در قالبى تطبيقى بررسى نشده است. آنچه انجام گرفته, عمدتاً تك مسأله ها و تك نكته هاى پراكنده و گاه آشفته اى بوده است كه در مجموع نتوانسته افقى شفاف را فرا روى استنباط جهت بهره گيرى از قرآن بگشايد. به طور طبيعى اين نپرداختن و بررسى نكردن, خلاها, نارسايى ها و ابهام هايى جدى را در زمينه بهره گيرى از قرآن در پى داشته است.
شايد كليدى ترين موضوع براى گشودن درست اين پرونده علمى, شناسايى و بررسى نظريه هاى كلانى باشد كه به عنوان لايه هاى پنهان و گاه آشكار در وراى ديدگاه هاى مختلف در اين زمينه, حضور داشته است. اين نوشتار همّ خود را مصروف شناسايى اين نظريه ها كرده است. باشد كه دستمايه اى براى بحث هاى بيشتر و نقد و ابرام هاى جدى تر گردد و مبحث بهره گيرى از قرآن را وارد گفتمانى جديد و كارآمد كند.
بررسى اين نظريات را به دو صورت به انجام مى رسانيم:

1- بررسى اجمالى نظريات سه گانه:

اين بررسى را در دو محور پى مى گيريم:

الف. توضيحى اجمالى نسبت به نظريه هاى سه گانه:
نظريه تغيير:

بر پايه اين نظريه, نقش سنت در صورت مغايرت مضمونى با قرآن, ايجاد دگرگونگى در مراد و مفاد آيه است و نه تفسير و كشف مراد آن.
اين نظريه را حنفيه ارائه كرده و بر پايه آن, ديدگاهى ويژه را در مسئله تخصيص كتاب به خبر واحد شكل داده اند[1] نيز شاطبى بنيانگذار تفكر مقاصدى به طرح اين نظريه و توجيه آن دست زده است.

نظريه تفسير:

عنصرمحورى در اين نظريه (فهم ناپذير بودن مرادهاى واقعى تمام ظواهر قرآنى و يا پاره اى از ظواهر از غير راه سنت) است. به تعبير ديگر بر پايه اين نظريه در صورت عدم بهره گيرى از سنت, به تمام و يا بخش هايى از مرادهاى واقعى قرآن نمى توان دست يافت; به همين دليل, اين نظريه, قرآن را به صورت جدى تفسيرپذير قلمداد مى كند و سنت را مفسر و شارح قرآن به حساب مى آورد. اين نظريه در ميان شيعه و سنى رواج دارد و با عنوان (سنت بيان قرآن و شارح آن است) شناخته شده است.

نظريه تفصيل:

طبق اين نظريه, معارف قرآن قابليت دارند كه فهم شوند ـ حتى به صورت دقيق ـ بدون آن كه اين فهم متوقف بر كلام پيامبر(ص) باشد; در عين حال اين كتاب آسمانى در موارد سه گانه احكام و قصص و معاد به ارائه تفاصيل نپرداخته است. اين تفاصيل را بايد از راه سنت به دست آورد; ولى اين امر را نبايد به معناى فهم ناپذير بودن مرادهاى قرآنى در موارد ياد شده دانست; بلكه به اين معنى بايد گرفت كه در اين موارد, فراتر از مقدار ارائه شده در قرآن ـ كه طبعاً فهم پذير است ـ جزئياتى وجود دارد كه قرآن امر ارائه آن را به سنت موكول نموده است.
طبق اين نظريه كلام خداوند در موارد سه گانه مجمل نيست; بلكه مشتمل بر اجمال حكم و يا داستان و يا اعتقادى است كه تفصيل آن را سنت ارائه مى كند. به تعبير ديگر سنت مراد از آيه را كشف نمى كند, تفاصيل حكمى را كه قرآن به اجمال ارائه كرده, ارائه مى كند.
اين ديدگاه را مرحوم علامه طباطبايى ارائه كرده و بر آن اصرار ورزيده است.

ب. وجوه اشتراك و افتراق بين نظريه هاى سه گانه:

1 . نظريه تغيير بر ايجاد دگرگونگى در مراد آيه توسط سنت, و نظريه تفسير بر استخراج امور نهفته در آيه توسط سنت, و نظريه تفصيل بر افزايش نكاتى مازاد بر مدلول آيه توسط سنت تأكيد دارند.
2 . دو نظريه تفصيل و تغيير, ظواهر قرآنى را در دايره (مبين) و نه (مجمل) جاى مى دهند; در حالى كه نظريه تفسير ظاهر را قسيم مبين برمى شمرد و نه زيرمجموعه آن.
3 . دو نظريه تفسير و تفصيل برخلاف نظريه تغيير, نافى وقوع هر تصرف منتهى به دگرگونگى در مراد آيه از سوى سنت هستند, با اين تفاوت كه نظريه تفسير ـ همانطور كه در بند الف گذشت ـ معتقد است سنت از مراد جدى و واقعى آيه پرده برمى دارد و آنچه را ارائه مى كند, در واقع آيه متضمن آن است, در حالى كه نظريه تفصيل بر افزوده شدن تفاصيل و جزئياتى ـ كه مازاد بر مدلول آيه است, ولى مغير آن نيست ـ تأكيد مى ورزد; البته نظريه تفصيل اعتقاد دارد كه تفاصيل اضافه شده نيز از سوى خداوند به پيامبر(ص) وحى شده است.

2- بررسى تفصيلى نظريات سه گانه:

در ابتدا ذكر اين نكته ضرورى است كه تخصيص كتاب به روايات ـ دست كم به لحاظ جايگاه آن در بحث هاى سنتى اصولى ـ به جدى ترين محل بروز نتيجه بهره گيرى و يا عدم بهره گيرى از سنت در قبال قرآن بدل شده است; به همين جهت بيشترين ادبيات و يا بحث هاى نظريه تغيير و نظريه تفسير ـ كه برخلاف نظريه تفصيل كه علامه آن را در بحث هاى تفسيرى ارائه كرده است, خاستگاه اصولى دارند ـ رنگ و بوى اين مسئله يعنى تخصيص كتاب به روايات را به خود گرفته اند.

الف. نظريه تغيير:

روش اصولى احناف از مبانى و ادبيات ويژه اى پيروى مى كند, و مقصدگرايى شاطبى نيز وجوه متمايز بسيارى را از نظر روشى به خود اختصاص داده است. در دامان اين دو روش اصولى به رغم تفاوت هاى بسيارى كه با يكديگر دارند, نظريه تغيير شكل گرفته است. نظريه را در ادبيات هريك پى مى گيريم:

1 . نظريه در ادبيات احناف:

از نقطه نظر احناف درست است كه عرف, خاص را بر عام تقديم مى دارد; ولى اين تقديم نه به لحاظ بيان بودن خاص براى عام, كه به لحاظ مغيّر بودن خاص براى عام است. در انديشه آنان:
(تخصيص بيان نيست ابطال عمل به بعضى از عام است. عام در دلالت بر عموم خود مبين و امرى آشكار است و احتياجى به بيان ندارد)[2] و به تعبير ديگر عام در دلالت خود بر عموم از دلالتى قطعى برخوردار است[3] بر پايه اين ديدگاه, خاص در صورت ظنى بودن از حيث صدور ـ يعنى خبر واحد ـ نمى تواند به تخصيص عامى قطعى از حيث صدور ـ يعنى عام قرآنى ـ دست بزند; زيرا مغير قطعى بايد ظنى نباشد[4]

2 . نظريه در ادبيات شاطبى بنيانگذار مقصدگرايى:

در اين روش اصولى متمايز, مقاصد نقشى كليدى و محورى را به خود اختصاص داده است و بى گمان ويژگى مقاصد كليت و شموليت آنها است. شاطبى به لحاظ اعتقاد به اين عنصر كليدى در تفكر خود و ويژگى آن ـ يعنى كليت ـ به تعيين جايگاهى براى سنت در تعامل آن با قرآن دست زده است كه سازگار با مبناى ياد شده ـ يعنى مقاصد ـ و حفاظت از ويژگى آن, كه كليت است, باشد.
او مى گويد:
(در تخصيص قرآن باطل ساختن [و از بين بردن] كليات قرآنى نهفته است.)[5]
و نيز مى گويد:
(آشكار است كه پيامبر(ص) به داشتن جوامع الكلم مبعوث شده است… و رأس اين جوامع الكلم را از حيث تعبير عمومات تشكيل مى دهند پس اگر فرض شود كه جوامع در قرآن موجود نيستند بلكه به گونه اى وجود دارند كه در آنها به مخصص ها و مقيدها و امور ديگر نياز وجود دارد, اين عمومات از جوامع مختصر بودن خارج مى گردند.)[6]
او تا جايى در اين اعتقاد خود پيش رفته كه ساقط كردن كليات قرآنى را از كليت, زشتى و توهين به ادله شرعى و ناتوان سازى اين ادله تلقى كرده است[7]
سخن شاطبى اين است كه حكم كردن به ظنى بودن عموم قرآنى و حكم نكردن به قطعى بودن آن, توهين به ادله شرعى و ابطال كليات قرآنى است[8] و اين دفاع جدّى از (بيان ناپذيرى قرآن) و (تغييرپذيرى آن) است. طبعاً پاى تغيير كه به ميان آمد به موارد قطعى تغيير يعنى سنت متواتر ـ كه به دليل محدود بودن, كالاى كليت قرآنى را به تاراج نمى دهند ـ اكتفا بايد نمود.

ب. نظريه تفسير:

بر پايه اين نظريه اولاً: در قرآن دلالت ظنى وجود دارد (و همه موارد را قطعى نبايد انگاشت) و ثانياً: هر مورد از دلالت هاى ظنى در قرآن, پذيراى شرح و بيان است, و ثالثاً: ظواهر در زمره دلالت هاى ظنى جاى مى گيرند, و رابعاً: به عنوان نتيجه حاصل از دو نكته اول و دوم اگر دليلى در كار آيد كه به نظر عرف در جايگاه تفسير در قبال دلالتى ظنى نشسته باشد, ضرورى است كه به قرآن در آن مورد جز به صورتى كه دليل مفسر اقتضا مى كند, ننگريم, خامساً: سنت به دليل تصريح قرآن در جايگاه تفسير نسبت به قرآن نشسته است.
اين نظريه در زمينه تخصيص كتاب به خبر واحد مى گويد: از آنجا كه دلالت عام بر عموم از مصاديق ظاهر است, دلالت آن بر موارد تحت شمول, دلالتى ظنى است; در نتيجه, پذيراى شرح و بيان است; پس اگر دليلى در كار آيد كه به نظر عرف واجد يك نقش تفسيرى نسبت به دلالت عام بر عموم باشد, ضرورى است كه به عام جز بر وفق آن دليل مفسر ننگريم.
و اين چنين به حسب اين نظريه رمز تقديم خاص بر عام در وجود يك نسبت تفسيرى عرفى ميان آن دو نهفته است; نسبتى كه بر دو ركن استوار است: ركن اول: اين كه عام به گونه اى است كه پذيراى شرح است و ركن دوم: اين كه خاص عرفاً به گونه اى است كه بيان عام به حساب مى آيد. طبيعى است كه ركن دوم در صورت انكار ركن اول, اعتبار خود را از دست مى دهد.
مى توان گفت: عنصرمحورى در اين نظريه (فهم ناپذير بودن مرادهاى واقعى تمام ظواهر قرآنى يا پاره اى از آنها (بنا بر وجود دو ديدگاه در اين زمينه) از غير راه سنت) است. توضيح بيشتر را با ارائه دو ديدگاهى كه اين دو نظريه را پذيرفته اند, دنبال مى كنيم:

ديدگاه اول. فهم ناپذيرى مراد واقعى پاره اى از ظواهر

اين ديدگاه نسبت به ظواهر دو نكته اساسى را مبنا قرار داده و با توجه به اين دو نكته, نتيجه اى خاص را ارائه كرده است.:
نكته اول: ظواهر در چارچوب محاورات عرفى ابزارى كارآمد و فعال جهت تفهيم و تفهم است; و از آنجا كه خداوند با مردم با زبان آنها سخن گفته, ابزار ظواهر در كلام خداوند به كار گرفته شده و مورد اعتماد قرار گرفته است[9] البته اين ابزار ـ به رغم فعال و كارامد بودن ـ قطع آور نيست, ظن آور است.
نكته دوم: به دليل واگذار شدن امر تبيين مراد قرآن به سنت توسط خود قرآن, ظواهر قرآنى در معرض اين وضعيت قرار دارند كه مراد جدى خداوند را در مواردى تفهيم نكنند.
نتيجه حاصل از دو نكته اين است كه در عين اعتقاد به اين كه اصل در مورد ظواهر قرآنى قابل فهم بودن آنها و درست بودن اين فهم است, بايد معتقد شد به دليل واگذارى امر تفهيم قرآن به سنت, مراد واقعى نهفته در وراى پاره اى از ظواهر قابل فهم نيست; پس بايد به راه جمع ميان اين دو انديشيد. راه جمع قابل دفاع عقلانى, آن است گفته شود:
واگذارى تبيين ظواهر به سنت صرفاً براى تبيين پاره اى از اين ظواهر بوده نه همه آنها وگرنه اصل در ظواهر فهم پذير بودن ـ و طبعاً حجيت ـ آنها است. بنابراين هر كجا روايتى در مقام تبيين و تفسير آيه اى از قرآن وارد گشته, معنى كردن آيه بر پايه آن ضرورى است وگرنه بايد طبق اصل عمل كرد و به ظواهر تمسك نمود.
اين ديدگاه در مقايسه با ديدگاه دوم طرفدارانى بسيار زياد در ميان عالمان شيعه و سنى دارد. اصوليان شيعه و سنى عموماً به سمت جمع بين انديشه شارحيت سنت از يك سوى و حجيت ظواهر از سوى ديگر رفته اند و ميان اين دو انديشه به صورتى كه گفته شد, جمع كرده اند.

ديدگاه دوم. فهم ناپذيرى مرادهاى تمام ظواهر قرآن:

اين ديدگاه را نسل اول اخبارى هاى (و نه امثال بحرانى و…) ارائه كرده اند. اين گروه معتقد بودند كه قرآن بر وجه تعميه [كورسازى] نسبت به اذهان مردم نازل شده است[10] و علم به ظواهر قرآن تماماً به مخاطبان آن (ائمه(ع)) اختصاص دارد[11]
پاسخ اين ديدگاه در قبال پرسش ناشى از ووجود و ورود روايات عرض, كه مى گويد: بايد احاديث را به قرآن عرضه كرد (يعنى اين پرسش كه آيا مگر نه اين است كه مبنا شدن كتاب و لزوم عرضه كردن روايات به آن, يعنى به رسميت شناخته شدن فهم مستقيم از كتاب توسط مخاطب) آن است كه مراد از مبنا قرار دادن قرآن, قرآنى است كه فهم نهايى آن از طريق روايات شكل گرفته است: به اين معنا كه پس از ضميمه كردن رواياتى كه شارح آن آيات مى باشند, روايات مخالف با آيه تفسير شده را كنار مى گذاريم. پس در واقع آيات تفسير شده مبنا قرار مى گيرند, نه فهم ما از قرآن.
اين ديدگاه بر پايه مبناى (فهم ناپذيرى كل ظواهر قرآنى) حجيت اين ظواهر را انكار كرده اند.

ج. نظريه تفصيل:

اين نظريه ـ كه علامه آن را ارائه كرده است ـ متضمن چند نكته است:
اولاً: متوقف نبودن فهم قرآن بر كلام پيامبر(ص):
علامه ارجاع فهم قرآن را به سنت پيامبر(ص) ناسازگار با مبناى كلامى تحدى مى داند و انديشه سازگار با اين مبنا را قابليت قرآن براى فهم شدن معارف آن (آن هم تا سرحد تشخيص عدم اختلاف بين آيات; كه سطحى بالايى از فهم را تشكيل مى دهد.) به شمار مى آورد. در اين خصوص مى گويد:
(آياتى كه عموم مردم (كافر يا مؤمن و نيز كسانى كه در عصر نزول بوده اند يا بعد آمده اند) را به تعقل, تأمل و تدبر در قرآن دعوت مى كنند (و به ويژه اين آيه (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً, نساء,82) دلالت واضحى دارند بر اين كه جستجوگر مى تواند با تدبر و بحث به معارف قرآنى دست پيدا كند و براى او از اين رهگذر آنچه از اختلاف بين آيات به چشم مى آيد, مرتفع گردد. [با توجه به اين كه] اين آيه در مقام تحدى است, ارجاع فهم معانى آيات به فهم صحابه و شاگردان آنان از تابعين و حتى ارجاع فهم آنها به بيان پيامبر(ص) بى معنا است.)[12]
سپس توضيح مى دهد:
(آنچه را پيامبر(ص) بيان كرده يا معنايى است كه موافق ظاهر كلام قرآن است, در اين صورت اين معنا چيزى است كه لفظ به آن منتهى مى گردد (به تعبير ديگر در چنگ دلالت لفظ قرار دارد و از دايره شمول آن بيرون نيست) هرچند با تدبر و تأمل و بحث, و يا معنايى است كه نه موافق ظاهر است و نه كلام به آن منتهى مى گردد, چنين فرضى با تحدى نمى سازد و حجت با آن تمام نمى گردد و اين نكته اى ظاهر است.)[13]
علامه افزون بر استدلال ياد شده استدلال هاى ديگرى نيز ارائه كرده است. او در يكى از اين استدلال ها ابتدا مى گويد:
(پيامبر(ص) براى مردم بيان مى دارد آن چه را كه قرآن خود بر آن دلالت دارد و خداوند سبحان با كلام خود, آن را بيان داشته و مردم نهايتاً مى توانند به آن ـ مستقيماً ـ دست پيدا كنند.)
سپس مى گويد:
(اين انديشه كه پيامبر(ص) معناهايى را بيان مى كند كه راهى به فهم كردن آنها از كلام خداوند نيست, ناسازگار با آيه شريفه (كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون) و آيه شريفه (وهذا لسان عربى مبين) است.)
علامه نتيجه مورد اصرار خود را به اين صورت ارائه مى كند:
(حق اين است كه راه فهم قرآن كريم بسته نيست و بيان الهى و ذكر حكيم خود راهى است كه مردم را به خويش هدايت مى كند; يعنى در تبيين مقاصد خود به هيچ راهى نيازمند نيست. چگونه متصور است اين كه كتابى كه خداوند آن را اين گونه معرفى كرده كه هدايت و نور است و اين كه تبيان هر چيزى است به هدايت گرى غير از خود نيازمند باشد و از نور غير بهره گيرد و از رهگذر غير بيان گردد!)[14]
ثانياً: نمى توان با كنار نهادن سنت و ناديده گرفتن آن به احكام شرعى دست يافت[15]
ثالثاً: نقش سنت تبيين به معناى رفع ابهام از قرآن نيست; به معناى بيان تفاصيل حكمى است كه قرآن اصل آن را ارائه كرده است.
اين سخن يعنى:
[1]. قرآن در مواردى از جمله احكام به ارائه تفاصيل نپرداخته است.
[2]. تفاصيل را به سنت واگذارده است.
در اين زمينه مى گويد:
(راهى به تفاصيل احكام از غير راه پيامبر(ص) نيست; همان طور كه قرآن آن را به حضرت ارجاع داده است; آن جا كه فرمود: (وما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا) (حشر,7).)
براساس تفكر علامه مقصود از تبيين در آيه شريفه (وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم)[16] بيان تفاصيل شرايع است,17 و نه رفع ابهام.
[3]. رابطه كلام پيامبر(ص) با قرآن رابطه مفسّر و مجمل ـ به معناى مطلب غير قابل فهم و يا مبهم ـ نيست, بلكه رابطه بيان اجمالى و بيان تفصيلى است; به تعبير ديگر قرآن متضمن كلياتى است كه براى تفاصيل مطرح در كلام پيامبر(ص) به مثابه اصل تلقى مى گردد[18]
در اين زمينه علامه مى گويد:
(پيامبر(ص) براى مردم بيان مى كند تفاصيل آن چه را كه قرآن بر اجمال آن مشتمل است.)[19]
در چارچوب اين تفكر علامه مثلاً از (وصيت) مطرح در قرآن به يك حكم مجمل ـ مبهم ـ تعريف نمى كند; بلكه از آن به (وصيت اجمالى) تعبير مى نمايد[20]
رابعاً: آن چه را پيامبر(ص) به عنوان تفاصيل ارائه مى كند از ناحيه خداوند به او وحى مى شده است. وى در معناى آيه شريفه (ذلك ممّا اوحى اليك ربك من الحكمة) مى گويد:
(مقصود از حكمت, تفصيل تكاليف است.)


پى نوشت ها:

[1] اصول الفقه, لابى زهرة/159.
[2] فانّ التخصيص عندهم ليس بياناً و لكنّه إبطال للعمل ببعض العامّ و هم يقرّرون أنّ العامّ بمقتضى عمومه مبيّن لايحتاج الى بيان (اصول الفقه, لابى زهرة/159).
[3] همان.
[4] و مغير القطعى لا يكون ظنيا (اصول الفقه الاسلامى, وهبة زحيلى, ج1/252).
[5] فيه ما يقتضى ابطال الكليات القرآنية (الموافقات, ج2/292).
[6] من المعلوم ان النبى(ص) بعث بجوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً على وجه هو ابلغ ما يكون و اقرب ما يمكن فى التحصيل و رأس هذه الجوامع فى التعبير العمومات فذا فرض انه ليست بموجودة فى القرآن جوامع بل على وجه تفتقر فيه الى مخصصات و مقيدات, و امور اخر, فقد خرجت تلك العمومات عن ان تكون جوامع مختصرة (همان).
[7] همان.
[8] ابوزهره مى گويد: و ترى من ذلك الكلام القيم المحكم ان الشاطبى ينحو نحو الحنفية فى اعتبار العام قطعيا فيما يدل عليه باصل وضعه و الاستعمال و ان الحكم بانه ظنى و عدم الحكم بانه قطعى توهين لادلة الشرع و ابطال للكليات القرآني.
[9] اين نكته در كلمات اصوليون معاصر بازتاب جدى ترى يافته است. از باب نمونه امام خمينى مى گويد:
(لا اشكال في أنّ الآيات… الواردة لبيان الأحكام الشرعيّة المتضمّنة لها, منزّلة على الفهم العرفي: لأنّها مُلقاة إلى العرف والعقلاء من العوامّ وغيرهم)
اشكالى نيست در اين كه آيات وارده براى بيان احكام شرعى (و دربردارنده اين احكام) بر فهم عرفى حمل مى گردند; زيرا به عرف و عقلاء از عوام و غير عوام القا گشته اند (تنقيح الأصول, ج1/205).
[10] ان القرآن نزل على وجه التعمية بالنسبة الى اذهان الرعية (هداية الابرار الى طريقة الائمة الاطهار, كركى/162).
[11] همان/155.
[12] ان الآيات التي تدعو الناس عامة من كافر أو مؤمن ممن شاهد عصر النزول أو غاب عنه إلى تعقل القرآن و تامله والتدبر فيه و خاصة قوله تعالى:
(أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً, نساء,82) تدل دلالة واضحة على أن المعارف القرآنية يمكن أن ينالها الباحث بالتدبر والبحث ويرتفع به ما يترائى من الاختلاف بين الآيات والآية في مقام التحدي ولا معنى لارجاع فهم معاني الآيات والمقام هذا المقام إلى فهم الصحابة وتلامذتهم من التابعين حتى إلى بيان النبي (ص)) الميزان, ج3/84.
[13] إن ما بينه إما أن يكون معنى يوافق ظاهر الكلام فهو مما يؤدى إليه اللفظ ولو بعد التدبر والتأمل والبحث وإما أن يكون معنى لا يوافق الظاهر ولا أن الكلام يؤدي إليه فهو مما لايلائم التحدي ولا تتم به الحجة وهو ظاهر. (همان)
[14] الميزان, ج3/86.
[15] همان/237.
[16] سوره نحل, آيه44.
[17] ر.ك: الميزان, ج4/159.
[18] همان/213.
[19] همان/388.
[20] همان/340 .


نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 43  صفحه : 1
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست