معمولاً دانش ها تجارب انتقال پذير و ارزش مند خويش را در بخش هاى مختلف و بسترهاى مورد علاقه خود, به فنونى مبدل مى سازند كه از استادان به شاگردان و از نسل پيشين به نسل پسين وديعه داده مى شوند. به همان ميزان كه هر دانش, چشم اندازى سترگ تر و مناسباتى پيچيده تر را در خود پرورانده باشد, نيازمندى آن به فنون و مهارت هاى مناسب براى موقعيت هاى متفاوت, بيشتر خواهد شد.
دانش فقه از جمله دانش هايى است كه نه تنها چشم اندازى مهم دارد كه معمولاً درگير حلّ وضعيت هايى مى شود كه به لحاظ پيوند خوردن با موقعيت هايى چندگانه و چند سويه, پيچيدگى به بار مى آورد; هر فقيه از سويى درگير مطالعه اى متن شناسانه مى گردد و به متونى برمى خورد كه يا در جايگاه منابع تشريع قدمتى بيش از هزار سال را با خود همراه دارند و يا گرداگرد متون منابع انباشته شده اند و مجموعه آراى فقيهان را در تاريخ باز مى تابند, و از سوى ديگر, در تنگناهاى ضرورت لحاظ و مراعات خصلت هاى تفاوت يابنده زمانى و مكانى قرار مى گيرد. بى گمان, پيوند خوردن سرنوشت فتوى دهى با مجموعه اى گسترده از مسائل سخت و غامض, وضعيتى چند لايه را براى دانش فقه رقم زده است. از اين روى, فقه را نه مى توان و نه شايد كه دانشى متكى بر مهارتى محدود و صرفاً برخاسته از بسترى واحد دانست.

فنون فقهى را بايد تكرار مهارت هاى فقيهان و توانمندى هاى آنان در مواجهه با يك يا چند موقعيت يا وضعيت خاص دانست. توضيح اين كه: بسيارى از حوزه هاى معرفتى درون فقهى ـ و گاه برون فقهى ـ پس از چندين بار بررسى حرفه اى توسط يك يا چند فقيه تجاربى را در خود گرد مى آورند كه رفته رفته به بخشى از روش مندى فقهى و قطعه اى از رويكرد فقيهان بدل مى شوند.
بدين سان فنون فقهى, شامل آن دسته از مهارت هاى فقهى مى شوند كه از موقعيت ذهنى و شخصى اوّليه, فاصله گرفته و خصلتى نسبتاً عمومى و عينى يافته اند. بنابراين, هرچند مهارت هاى فقيهانه بسيار مهم به شمار مى روند و از اصلى ترين عوامل توان مندى برخى از فقيهان به حساب مى آيند, با اين حال اين مهارت ها تنها هنگامى اين فرصت را مى يابند كه به صورت ميراثى ماندگار, از فردى به فرد ديگر منتقل شوند و از وضعيت شخصى و اختصاصى تا موقعيت عمومى و فراگير ارتقا يابند كه تبديل به فنون فقهى گردند.
البته اين ادعا كه: شكل گيرى يك فن فقهى نياز به هم داستان شدن همه عالمان دارد, سخنى نادرست است بلكه آنچه لازم مى نمايد, برقرارى نوعى توافق است كه سطح قابل توجهى از فقيهان را فرا گرفته باشد.
از جمله اصلى ترين خصلت هاى فنون فقهى را مى توان ويژگى هاى زير برشمرد:

فنون فقهى, نمايان گر عينيتى قابل شناسايى مى باشند و نه ذهنيتى ممهور به سلايق فردى و خصلت هاى شخصى. به تعبير ديگر, فنون فقهى شامل آن دسته از مهارت هاى فقهى مى شوند كه از موقعيت ذهنى و شخصى اوّليه, فاصله گرفته و خصلتى نسبتاً عمومى و عينى, و طبعاً شناسايى پذير, يافته اند, زيرا از سوى بسيارى از فقيهان يك يا چند دوره مهم فقهى, به رسميت شناخته شده و از حدّ ادعايى صرفاً توجه برانگيز يا مهارتى نه چندان فراگير عبور كرده اند.

فنون فقهى آن دسته از مهارت هاست كه از زبانى مناسب براى توضيح داده شدن, برخوردار گشته اند و هم چون بسيارى از مهارت هاى تبديل ناشده به فنون, داراى خصلتى بيان ناشدنى و تقريباً شهودى نيستند. به گفته ديگر, توافقى بيانى و واژگانى براى توصيفشان فراهم آمده و به تشتّتى ويرانگر در توصيف پذيرى دچار نيستند. به عبارت بهتر, مراحل تولد و زايش را پشت سر نهاده و نوعى از اجماع, هرچند گاه محدود و شكننده را, در توضيح اصلى ترين بخش هاى خود پشت سر گذارده اند.

فنون فقهى, در نتيجه مطرح بودن در ميان جمعى از عالمان (خصلت اوّل) و برخوردارى از زبان و ادبيات مناسب (خصلت دوم), اين خصلت را يافته اند كه قابليت گسترده اى, را هرچند به صورت نسبى, براى انتقال پيدا كنند.

فنون فقهى, برخلاف مهارت هاى شخصى كه معمولاً با مبدعان خويش شناسايى مى شوند و معمولاً تاريخى مدوّن را نمايندگى نمى كنند, جنبه اى به وضوح تاريخى دارند و بر دنباله اى تعقيب پذير در گذشته دلالت مى كنند. گزافه نيست كه شكل گيرى فنى را در دل دانشى به شكل گيرى خود دانش تشبيه كنيم, چرا كه هر دو تنها زمانى متولد مى شوند كه نوعى هويت تاريخى و تمايزدهنده برايشان حاصل آيد و توافقى از جانب مجموعه اى از عالمان, گرداگرد آنها شكل گيرد.

فنون فقهى در نتيجه خصلت هاى چندگانه فوق در دل فقه جاى گرفته اند و به بخشى از ادبيات اين دانش تبديل گرديده اند. از اين رو در كاربرد اين دانش, نقش ايفا مى كنند.

رديابى همه مهارت ها و فنون فقهى كارى مشكل است. بسيارى از اين مهارت ها خيلى سريع و در يك برهه خاص شكل گرفته و پس از برآوردن نيازهاى فقهى پايان يافته اند. مهارت هايى از اين دست را نمى توان در تاريخ مدوّن فقه و عبارات فقها رديابى كرد. تنها نگاه به تفاوت ها و شيوه هاى نگرش فقهى هر دوره و تلاش براى شناسايى مهارت هاى شكل دهنده به چنين تنوع هايى ما را به سمت شناسايى اين فنون رهنمون مى شود; ولى گذشته از فنون كوتاه عمر و كم مصرف, تعدادى از مهارت ها و فنون فقهى نقشى تاريخى و تأثيرگذار را در اين دانش بازى كرده اند كه شناسايى آنها ما را در شناخت مسير تحول در دانش فقه يارى مى بخشد.
بررسى و مطالعه فقه شيعه و اهل سنت نشان مى دهد كه دست كم چند فنّ اصلى فقهى در تاريخ شكل گرفته است1:
الف. قواعد فقهى[2]
ب. اشباه و نظاير[3]
ج. فروق فقهى[4]
د. فن حيل شرعى[5]
هـ. فن معماگويى فقهى;
و. علل الشرايع[6]
ز. مقاصد الشريعه[7]

مى توان ادعا نمود: عمدتاً در قرن هفتم اوج گيرى مهارت گرايى و فن گرايى در فقه اتفاق افتاده, هرچند شكل گيرى پاره اى از آنها در قرن هاى پيش از آن رخ داده, و البته فنونى نيز در قرن هاى متأخر شكل گرفته است. در قرن هفتم علاقه مندى بسيارى به تقسيم فقه به حوزه هاى مهارتى متعدد و انگشت نهادن بر فنون و قابليت هاى فقهى به صورت جدا, به وجود آمده بود. قاعده گرايى نيز فنى پيشرو در كنار ديگر فنون به حساب مى آمد; بسيارى از كتاب هايى كه در اين دوره به تأليف درآمد, بر آن بود تا با جمع آورى فنون مختلف و به دست دادن مجموعه اى كه از هر فن و روشى چيزى را در خود داشت, تلاشى عالمانه را سامان دهد. فى المثل كتاب فروق قرافى كه مربوط به همين دوره است همزمان دو فن تفاوت شناسى (فروق) و قاعده شناسى را پى گرفته است.

مطالعه فقه با رويكرد به فنون فقهى, از آن جهت شايان توجه است كه افزون بر ره آورد تاريخ شناسانه در حوزه فقه, زمينه هدف مند و گسترش پويش هاى پاسخگو را در فقه فراهم مى آورد; چرا كه شناسايى فنون فقهى از يك سوى ما را با آن بخش از ميراث فقهى مان آشنا مى كند كه سهمى بسزا ـ چه بخواهيم و چه نخواهيم ـ در فقه بر دوش دارد و پراكنده نگرى كنونى ما را به اين گروه از عرصه هاى مؤثر و سرنوشت آفرين فقهى به سمت شناختى همگن و نهادين سوق مى دهد, و از سوى ديگر, (و وجهى مهم تر) مهارت هايى از فقه را در ذهن ما برجسته تر مى سازد كه قابليت تبديل شدن به فنون فقهى را در خود دارند و اگر تلاشى براى زدودن نگاه هاى سليقه اى و برداشت هاى فردى از آنها صورت گيرد, هسته اى مناسب را براى شكل دادن به فنى فقهى در چنته دارند. بى گمان, شناسايى چنين مهارت هايى از اصلى ترين راه ها براى گسترش كيفى فقه است. در واقع, سخن راندن از فقهى پويا بدون برخوردارى از فنونى كه اين پويايى را سامان بخشند, گزافه خواهد بود. از اين روى, جهت گيرى هاى آرمانى ما در ارتباط با فقه تنها هنگامى رخت واقعيت بر تن مى پوشند كه در عمل با پى گيرى روندهاى مؤثر در تحققشان حمايت گردند. دست يابى به فنون فقهى و تبديل سليقه ها و مهارت هاى ارزش مند ولى محدود به وضعيت هاى فردى و تعميم ناپذير به توانايى هايى هدف مند و پرداخته شده در قالب فنونى با قابليت تعميم, از جمله نخستين كارهايى است كه در اين راه بايد به آنها پرداخت.
در تأييد آنچه گذشت مى توان گفت در گذشته نيز فقيهان در واكنش به رويدادها و نيازهاى جديد ـ كه فقه با آن روبرو مى گشت ـ مهارت هايى را تقويت مى كردند كه به توان مندسازى فقه بيانجامد. در واقع, تقويت مهارت ها, كوششى مثبت و سازنده بود كه شرايط رويارويى با وضعيت هاى جديد به آن نياز داشت. بدين لحاظ مى توان فنون فقهى را از جمله راه كارهايى دانست كه فقه را براى پاسخ دهى به نيازهاى نو يارى مى رساند. در واقع فقيهان گاه به توان مندسازى فقه يا دانش هاى وابسته به آن, همچون: اصول دست مى زدند و گاه مى كوشيدند تا از ره گذر توان مندسازى مهارت هاى پيرامون فقه, آن را به پاسخ گويى به نيازهاى نو توانا سازند.
و اينچنين شكل گيرى فنون فقهى, ارتباطى مستقيم با نيازهاى فقه دارد; فقه براى گذر از چالش ها به مهارت هايى نياز دارد كه انباشته از تجارب است و تجربه هاى موجود در هر مهارت, به ايجاد يكى از اين فنون مى انجامد. شايان توجه است, بسيارى از فنون فقهى تنها تا هنگامى اهميت مى يافتند كه به آنها نياز بود; برخى از اين فنون, با ايفاى نقش تاريخى خود از صحنه كنار نهاده مى شدند و برخى ديگر نيز با ابداع مهارت ها و فنون كامل تر ـ كه علاوه بر كارايى هاى آنها مزايايى بيشتر را به همراه مى آوردند ـ از صحنه حذف مى گشتند.
اگر بخواهيم نمونه اى در اين زمينه ارائه كنيم, به قواعد فقهى مى توان اشاره نمود.
نگاهى به تاريخ فقه, موارد بسيارى را به ما نشان مى دهد كه فقيهان يك دوره با استفاده از ظرفيت نهفته در تعميق قواعد فقهى, طرحى نو را در ادبيات فقهى درانداخته اند. تاكنون رويكردهاى زير نسبت به قواعد فقهى به وقوع پيوسته است:
الف. رويكرد به قواعد فقهى با هدف تقويت فقه المقاصد (كه خود يك فن فقهى است);
ب. رويكرد به قواعد فقهى با هدف اصلاح نظام آموزشى;
ج. رويكرد به قواعد فقهى با هدف پاسخ گويى به نيازهاى قانون گذارى;
د. رويكرد به قواعد فقهى با هدف برقرارى ارتباط ميان فقه و حقوق و معرفى فقه در قالب يك نظام حقوقى.
در زير توضيحى را درباره هر يك ارائه مى نماييم:
ييكم. رويكرد به قواعد فقهى با هدف تقويت فقه المقاصد: اهل سنت در قرن پنجم و ششم بر آن بودند كه همه قواعد از دل قاعده (جلب المصالح و درء المفاسد) برخاسته اند. اين زاويه نگاه و چشم انداز شناخت مى كوشيد تا فقه اسلامى را فقهى مصلحت جوى و مفسده گريز معرفى كند.
اثبات اين وضعيت و تشريح آن به مجالى ديگر نيازمند است.
دوم. رويكرد به قواعد فقهى با هدف اصلاح نظام آموزشى. شهيد اوّل در كوشش هاى خود براى تهيه متنى گويا و موجز درباره نظام آموزشى به تأليف كتاب الفوائد و القواعد دست زد.
سوم. رويكرد به قواعد فقهى با هدف پاسخ گويى به نيازهاى قانون گذارى: هنگام حكم رانى عثمانيان, علماى اهل سنت نياز به قانون را در جامعه احساس مى كردند. اين نياز كه با آشنا شدن عثمانى ها با فرايندهاى قانون محور در جامعه ايجاد شده بود, آنان را بر آن داشت تا فقه را در اين زمينه پاسخگو كنند. علماى اهل سنت در اين دوره, از يك سوى, حكومتى را پيش روى خود مى ديدند كه ضمانت اجراى قوانين را براى آنها فراهم مى آورد و از سوى ديگر, دلبستگى اصلى آنها به فقه و روندهاى فقيهانه بود.
واكنش علماى اين دوره به علاقه مندى حكومت براى برقرارى نظامى قانونى در قالب توانمندسازى يكى از مهارت هاى جانبى فقه يعنى قواعد فقهى اتفاق افتاد. آنان به اين نتيجه رسيدند كه قواعد فقهى را مى توان قانون حكومت دانست, به ديگر سخن: تبديل قواعد فقهى و مواد لازم الاجراى قانونى در اين برهه از تاريخ فقه اهل سنت, تلاشى براى توانمندسازى و بازسازى يك مهارت سنتى (قواعد فقهى) در قالب روندى جديد (مواد قانونى) بوده است. نگارش كتاب معتبر و پر اهميت (الاحكام العدليه) حاصل همين رويكرد است. جالب آن كه اين كتاب در مدت هاى طولانى, قوانين بسيارى از كشورهاى اسلامى را شكل و سامان مى داد. بر اين كتاب, بعدها شرح هاى بسيارى نوشته شد و تا مدت ها منبع مهم حقوق اسلامى در مطالعات سنى مذهبان باقى ماند; نقشى كه اين كتاب تا اندازه اى هم چنان آن را ايفا مى كند.
چهارم. رويكرد به قواعد فقهى با هدف برقرارى ارتباط ميان فقه و حقوق و معرفى فقه در قالب يك نظام حقوقى: پس از انقلاب و به ويژه هنگامى كه مطالعات مقايسه اى و مقارن ميان حقوق و فقه اسلامى در دانشگاه ها و حوزه ها انجام پذيرفت, فقه شيعه به سمت توانمند سازى خود در راه ايجاد قوانين حكومتى با استفاده از قواعد فقهى, گام برداشت. امروزه بسيارى بر اين باورند كه اصلى ترين راه تدوين يك نظام حقوقى برآمده از منابع اسلامى, شناسايى و مطالعه ژرف و گسترده در قواعد فقهى است. اين اعتقاد كه: به قواعد بايد نقشى بيشتر در فقه معاصر بخشيد, هنگامى اهميت مى يابد كه بدانيم بسيارى از ظرفيت ها و قابليت هاى قواعد هم چنان ناگشوده و فروخفته باقى مانده است.

تأكيد بر برخى از فنون به جاى مانده از گذشتگان, هم چون قواعد فقهى و تلاش براى شناسايى نكات مثبت آنها نيز مى تواند به بهبود اين وضعيت كمك رساند. شايد بى راهه نباشد كه بگوييم: هرچند برخى از مهم ترين مهارت هاى فقهى در تاريخ فقه به فنونى رسمى در اين دانش بدل شده, اين فرايند از يك سوى چندان كامل و همه جانبه صورت نگرفته و از سوى ديگر هيچ گاه عميقاً در يك رويه برنامه ريزى شده و هدف مند قرار نداشته است و معمولاً محصول نگاه هايى ناخواسته هر چندگاه دقيق بوده است. در چنين و ضعيتى حتى ميراث هاى ما از فنون گذشتگان نيز چندان كامل نيستند كه به راحتى به كار فقه آيد; بلكه بايد خود از نو موضوع مطالعه اى جديد قرار گيرند و براى تكميل و تصحيح برداشت هاى سنتى از كاركرد, ابعاد و ظرفيت هايشان تلاش به عمل آيد.
در يك جمع بندى مى توان گفت: كوشش هاى گذشته در تقويت فنون فقهى هريك در بخشى از تاريخ فقه به نقش آفرينى پرداخته و دست كم سايه اى سنگين بر بخشى از تاريخ فقه شيعه انداخته اند, با اين حال همه مباحث گذشته در فنون فقهى لزوماًبراى امروز مناسب و طرح شدنى نيست. كاركرد برخى از آنها هم چون: اشباه و نظاير, در برهه هاى ديگر و متأثر از تحولات فقهى در قالب فنون ديگر, هم چون: قواعد, تأمين گشته و به نوعى ديگر برآورده شده است, ولى بى گمان چند فن مهم فقهى ـ كه به آنها اشاره شد ـ نقشى مهم در تاريخ فقه بازى كرده اند. در اين ميان, برخى از آنها هم چون: قواعد, معمولاً سهمى مهم را در بخش هاى مهم فقه شيعه بر دوش گرفته اند و گاه زمان هايى را به خود ديده اند كه به محور تحرك بخش و عامل جلوبرنده در تفكر يا برداشت فقهى بدل شده اند.

غرض از طرح نكته اى كه پيش تر گذشت نشان دادن فنونى است كه لزوماً فرازمانى و فرامكانى نيستند و گاه كاركردهاى مناسب با موقعيت و زمانى نه چندان فراخ را بر دوش مى گيرند. با توجه به اين نكته مى توان به توصيه اى كه در پيش مى آيد با دقت نظر افزون ترى نگريست.
الف. يكى از مباحث جالب توجه در فقه معاصر كه مى توان آن را تا سرحدّ يك فن فقهى ارتقا بخشيد, مبحث نظريه هاى فقهى است. مع الأسف, رويكرد به اين مبحث حتى تا آن مقدار نبوده كه بتوان به روشنى از شكل گيرى مهارتى در ارتباط با شناسايى نظريه هاى فقهى (چه در طول تاريخ فقهى و چه در دوره حاضر و معاصر) سخن گفت. هرچند به هر روى تلاش هايى براى حركت به اين سمت در فقه شيعه اتفاق افتاده كه بايد آنها را به جد گرفت و مغتنم دانست. شكل گيرى فنى كه فقه را در قالب نظريه هاى آن تفكيك و شناسايى نمايد, از يك سوى, دنباله تاريخى و تطور نظرى در برداشت هاى موازى و رقيب از مباحث مختلف فقهى را مشخص مى سازد و خاستگاه نظريه هاى مختلف را در دل تاريخ فقه برملا مى كند و نظمى عالمانه را جانشين بى نظمى و درهم آمدگى فعلى مى سازد و از سوى ديگر, راه را براى مطالعه هاى جديد باز مى كند; مطالعاتى كه جايگاه و مبانى مورد تأكيد خويش را مى شناسند و كمتر در منجلاب برداشت هاى سليقه اى و نه چندان منقح از فقه فرومى روند. علاوه بر همه اينها, شكل گيرى چنين فنى در فقه, سطح نقد فقهى را به صورت كاملاً چشمگيرى ارتقا خواهد بخشيد و درك انتقادى نظريات از همديگر را به جاى دل مشغول شدن به مباحث فرعى و حاشيه اى, به مبانى اصلى و شكل دهنده (چه به صورت تاريخى و تكاملى و چه به صورت مبانى فراموقعيتى و پيش فرض انگارانه) هدايت خواهد كرد. تنها در اين صورت است كه انبوه نقدهاى كمتر قانع كننده و بيشتر تورم زا را به گروهى از نقدهاى بيشتر راه گشا و كمتر پر حجم و تعداد بدل خواهد كرد. در چنين وضعيتى, نقدهاى جديدتر بر دوش نقدهاى قبلى سوار مى شوند و خود آغازى براى ايجاد تحولى جديد و نه افزايش تراكمى خسته كننده, پيرامون مباحث سالخورده و كمتر تحرك پذير مى گردند. بى گمان, شكل گيرى چنين وضعيتى, مشخصاً استنباط را دچار تحولى رو به جلو مى نمايد و وضعيت نه چندان به سامان فعلى را كه براساس حركتى كُند اتفاق مى افتد, دگرگون مى سازد.
ب. نمونه ديگر (علل الشرايع) است. توضيح اين كه: اگرچه در گذشته نظريه زمان و مكان در اصول اتفاق افتاده و اكنون نيز سخن از آن به ميان آمده است; ولى فقيهان بايد تدابيرى بينديشند كه مستقيماً, و نه با واسطه اصول, اين دانش را توانمند سازد. از جمله اين تدابير ـ كه فقيهان شيعه در گذشته هاى دور انديشيدند ـ تأكيد بر علل الشرايع است. علل الشرايع شيعيان پيش از مقاصدالشريعه اهل سنت شكل گرفت و در تاريخ فقه شيعه نقشى سازنده را ايفا كرد, ولى تلاش هايى كه امروزه براى توانمندسازى فقه با تأكيد بر علل الشرايع صورت مى گيرد به صورت پراكنده و در قالب تك موردى اتفاق مى افتد كه براى پى گيرى آنها در فقه بايد با چشمانى تيز بين به سراغ اين حوزه مطالعاتى رفت. تأكيد بر حكمت هاى شرعى, نشانه هايى هستند كه ما را در يافتن راه هايى جهت انسجام بخشى و توصيف دقيق تر از فقه و اهداف و فلسفه هاى آن يارى مى رساند.