بشر, همواره با مسئله قتل, رو در روى بوده است و انسان, براى بازداشتن افراد از تعدى به حق حيات ديگران, تاكنون تدابير مختلف و متعددى را در پيش گرفته و آنها را تجربه كرده است. شريعت مقدس اسلام نيز راه كارهاى ويژه اى را براى مقابله با اين مسئله ناخوشايند و بازداشتن انسان ها از آن پيش نهاده, به طورى كه براى قتل عمدى حكم قصاص و براى قتل غير عمدى, ديه را تشريع كرده است و جانى, به پرداخت آن وادار مى شود. اين تشريع, بنا به تصريح قرآن كريم در آيه 92 از سوره نساء است:
(وَما كانَ لِمؤمنٍ أن يَقتل مؤمناً إلاّ خطأً ومَن قَتَلَ مؤمناً خطأ فَتَحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ و دية مُسَلَّمَة إلى أهلهِ إلاّ أن يَصَّدَّقوا فإن كانَ مِن قَوم عَدوٍّ لَكم وهوَ مؤمن فَتَحرير رقبة مؤمنة وإن كان مِن قوم بَينكم وبَينَهم ميثاق فدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمَن لَم يجِد فصيام شهرين متَتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً);
و هيچ مؤمنى را سزاوار نيست كه فرد مؤمنى را به قتل برساند, مگر آن كه به اشتباه و خطا مرتكب آن شود. و كسى كه مؤمنى را به خطا به قتل رساند, بايد به كفاره اين خطا بنده مؤمنى را آزاد كند و خون بهاى آن را هم به صاحب مقتول تسليم نمايد, مگر آن كه ديه را ورثه مقتول, به قاتل ببخشد و اگر اين مقتول با آن كه مؤمن است, از قومى است كه با شما دشمن و محارب اند, در اين صورت قاتل ديه ندهد لكن بايد بنده مؤمنى را آزاد كند. و اگر مقتول از آن قومى است كه ميان شما و آن قوم عهد و پيمان برقرار بوده, پس خون بها را به صاحب خون پرداخته و نيز براى كفاره بنده مؤمنى را آزاد نمايد. و اگر بنده اى نيابد, دو ماه متوالى روزه بگيرد و اين توبه اى است كه از طرف خدا پذيرفته است. و خدا به همه امور عالَم دانا و حكيم است.
بيش از آن كه فقها به موضوع مورد نظر نگارنده پرداخته باشند, حقوق دانان متعرض آن شده اند. در واقع, پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران و تصويب و اجراى آزمايشى قانون مربوط به ديات, اين موضوع مورد توجه علما قرار گرفته است.
نگارنده, اين فرضيه را برمى رسد كه ديه, ماهيتى جزايى ندارد و جبران كننده خسارات وارده است. در تدوين اين مقاله, ابتدا تعريف لغوى و اصطلاحى ديه و سپس يادكرد انواع ديه و آن گاه طرح اين پرسش مى آيد كه ماهيت حقوقى ديات چه مى تواند باشد كه در پاسخ به آن, ديدگاه هاى مختلف فقها و حقوق دانان, بررسى مى شود.
پاسخ به پرسش مورد نظر از آن جهت اهميت دارد كه برخى از مباحث مربوط به ديات متأثر از اين بحث است, براى مثال: در بحث مربوط به قابل مطالبه بودن و يا غير قابل مطالبه بودن خسارات مازاد بر ديه, تأثير مى گذارد; هم چنين آن گاه مى توان بازدهى بيشتر اقتصادى مرد در خانواده را دليلى پذيرفتنى براى تفاوت ديه زن و مرد دانست كه ماهيت ديه را جبران خسارت بدانيم, نه مجازات.

ديه در لغت: ديه مصدرى است از (ودى) كه (و) از ابتداى آن حذف و به جاى آن (ة) به آخرش اضافه شده, مانند: (عدة) از (وعد) و (هبة) از (وهب). در فارسى به آن, خون بها مى گويند.
در كتاب لسان العرب آمده است:1
(الدية: حق القتيل. الجوهرى: الدية واحدة الديات والهاء عوض من الواو….);
ديه حق مقتول است. جوهرى مى نويسد: ديه مفرد ديات است و (هاء) عوض از (واو) است.
سپس ادامه مى دهد: اگر خواستى از آن امر بسازى, مى گويى: (دِ فلاناً) و براى مثنى (ديا) و براى جمع (دوا) به كار مى رود. و اين حديث كه مى فرمايد: (إن أحبّوا قادوا وإن أحبّوا وادوا) به همين مفهوم است. يعنى اگر خواستيد قصاص كنيد و اگر خواستيد ديه بگيريد. (وادوا) از باب مفاعله است.

ديه در اصطلاح: در ماده 294ق.م.ا. اصطلاح ديه, چنين تعريف شده:
(ديه مالى است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو, به مجنى عليه يا ولى يا اولياى دم او داده مى شود.)
مطابق نظر دكتر گرجى, اين تعريف كامل نيست2 و جنايت بر منفعت (مانند آسيب رساندن به شنوايى كه بدون آسيب ديدنِ ظاهرِ عضو صورت مى پذيرد) را دربرنمى گيرد, اما به نظر مى رسد كه مى توان از بين بردن كارايى يك عضو را جنايت بر آن تلقى نمود, هرچند آن كه در ظاهر به عضو آسيبى نرسد.
دكتر گرجى, ديه را اين گونه تعريف كرده است:
(غرامت هاى مالى را كه شخص جانى در جنايت هاى غير عمدى بايد بپردازد, ديات گويند. همين طور در جنايت عمدى در صورتى كه مجنى عليه يا اولياى او به جاى قصاص, به دريافت ديه و غرامت مالى, صلح كنند. مقدار اين غرامت ها در شريعت اسلام غالباً تعيين شده است, اما مجنى عليه يا اولياى او مى توانند از لحاظ مقدار با جانى صلح كنند.)[3]
امام خمينى(ره) در تعريف ديه آورده است:
(وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو مادونها, سواء كان مقدراً أو لا و ربما يسمى غير المقدر بالأرش والحكومة والمقدر بالدية)[4];
ديه مالى است كه به دليل جنايت بر نفس فردِ آزاد و يا كمتر از آن (نفس) واجب مى شود, چه ميزان آن معين باشد, چه نباشد, و بسا مواردى را كه ميزان آن معين نباشد, أرش و حكومت ناميده و ديه معين را ديه نام گذارى كرده اند.
آيا ديه حكمى تأسيسى است؟ در بين قبايل عرب پيش از اسلام, نظام واحدى در خصوص خون خواهى حاكم نبود و در پى قتلى كه صورت مى گرفت, اعم از عمدى و يا غير عمدى, خون هاى بسيارى ريخته و حرمت هاى فراوانى شكسته مى شد. گويى همه افراد قبيله در پى قتل يكى شان, چنان اولياى دم در انتقام جويى مى كوشيدند و به تعبيرى, تا انتقام خون ريخته شده را نمى گرفتند, آرامشى احساس نمى كردند, تا آن كه با توجه به جنگ ها و خون ريزى هايى كه در پى قتل يكى از افراد قبيله رخ مى داد, براى پايان دادن به انتقام و منازعات و درگيرى هاى خونين, نظام پرداخت ديه در بين اعراب قبل از اسلام متداول گرديد. براى همين, قبل از ظهور اسلام نيز در بين اعراب جاهلى نظام ديه حاكم بوده است.
در روايتى كه پيامبر اكرم(ص) به حضرت على(ع) وصيتى كرده اند, آمده است:
(يا على إنّ عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام [إلى أن قال:] و سنّ في القتل مئة من الابل فأجرى الله ذلك في الاسلام)[5]
اى على, همانا عبدالمطلب در جاهليت پنج سنت را بنا گذاشت كه خداوند آن پنج سنّت را در اسلام جارى كرد:
[تا آن جا كه فرمود] و در قتل, سنت صد شتر را بنا نهاد كه خداوند آن را در اسلام جارى دانست.
از اين روايت و روايات ديگرى كه در متون روايى ما آمده است, چنين استفاده مى شود كه پيش از ظهور اسلام (در جاهليت) عبدالمطلب صد شتر را ديه قتل مى دانست و اسلام نيز آن را امضا كرد. بنابراين, ديه در شريعت اسلام حكمى امضايى است, نه تأسيسى.

ديه را به اعتبارى مى توان به ديه اصلى و ديه بدلى تقسيم كرد:
ديه اصلى, ديه اى است كه با قتل شبه عمد و يا خطاى محض, اصالتاً ثابت مى شود. به تعبير ديگر, ديه در اين دو مورد, اثر اصلى و اوّلى جنايت ارتكابى است. البته اين دو با هم تفاوت دارند: در قتل شبه عمد, شخص جانى مسئول پرداخت ديه مى شود, اما مطابق نظر مشهور فقها, در قتل خطأى محض, عاقله جانى مسئول پرداخت ديه به شمار مى رود.
ديه بدلى, همان ديه بدل از قصاص به شمار مى آيد; يعنى در جايى كه حكم اصلى و اوّلى, قصاص است, اما به دليل فقدان يكى از شرايط قصاص و يا به دليل توافق جانى و اولياى دم, ديه پرداخت مى شود.
ديه بدلى به دو دسته تقسيم مى شود:
الف. ديه بدلى اختيارى;
ب. ديه بدلى قهرى.
ديه بدلى اختيارى در موردى است كه اولياى دم از قصاص صرف نظر مى كنند و به دريافت ديه با جانى به توافق مى رسند, همان طور كه ماده 257 قانون مجازات اسلامى بدان اشاره دارد:
(قتل عمد موجب قصاص است, لكن با رضايت وليّ دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مى شود.)
ديه بدلى قهرى, به جاى قصاص و در مواردى ثابت مى شود كه دو طرف توافقى نكرده باشند و عوامل و اسباب خارج از توافق دو طرف, در كار نباشد. مطابق قانون مجازات اسلامى, در موارد زير ديه بدلى قهرى ثابت است:
1- ماده 220 قانون مجازات اسلامى:
(پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد, قصاص نمى شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.)
2- ماده 222 قانون مجازات اسلامى:
(هرگاه عاقل ديوانه اى را بكشد, قصاص نمى شود, بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد…)
ماده 260 قانون مجازات اسلامى:
(هرگاه كسى كه مرتكب قتل عمد شده است, فرار كند و به او دسترسى نباشد, پس از مرگ, قصاص تبديل به ديه مى شود…)
همان طور كه قبلاً بيان شد, يكى از سؤالات اساسى كه در مورد ديه به ويژه در عصر حاضر مطرح مى شود, آن است كه آيا ديه ماهيتى جزايى دارد؟ به تعبير ديگر, آيا ديه كيفر و مجازات مالى محسوب مى شود, يا خير؟ قبل از پاسخ گويى به اين سؤال, لازم است ابتدا مفهوم كيفر و مجازات روشن شود و سپس ديات با آن مفهوم مورد نظر مقايسه و تطبيق گردد.
در يكى از تعاريفى كه از كيفر ارائه شده, آمده است:
(جزايى كه قانون آن را براى مصلحت جامعه واجب گردانيده, عليه كسى كه مرتكب يكى از جرايمى شود كه در قانون بيان شده است.)[6]
در اسلام نيز مجازات ها را به دو دسته تقسيم مى كنند: يكى مجازات مقدر و ديگرى غير مقدر. تفاوت آن دو در اين است كه در مجازات هاى مقدر, مقدار, نوع و يا حتى در برخى موارد, نحوه اجراى آن مجازات از سوى شارع مقدس تعيين و معرفى شده است, اما مجازات هاى غير مقدر, در برابر آن, يعنى غير معين است.
عوض احمد ادريس, در تشريح عناصر جوهرى كيفر در قانون گذارى اسلام, ضمن آن كه كيفر را به دو دسته اخروى و دنيوى تقسيم مى كند, در تبيين كيفرهاى دنيوى مى نويسد:
(كيفرهاى دنيوى در قانون گذارى اسلامى نيز بسيار و گوناگون هستند و با توجه به شريعت تقسيم مى شوند به: كيفرهايى كه براى حمايت از مصالح ضرورى مقرر گرديده, و كيفرهايى كه براى مصالح مورد نياز تعيين شده, و كيفرهايى كه براى پاس دارى و حمايت از مصلحت هاى تكميلى و تحسينى وضع شده اند.)[7]
برخى ديگر, كيفر را از نظر موضوعى چنين تعريف كرده اند:
(كيفر, كم شدن بهره يا محروميت از همه يا برخى حقوق شخصى است كه دردى را دربرداشته باشد. مرتكب فعل, جريمه را به عنوان نتيجه قانونى جرم پذيرفته و واقع ساختن آن بر روى مجرم, به اجرائات خاص و (با) شناخت جهت قضايى انجام مى پذيرد.)[8]
البته تعاريفى كه از كيفر ارائه شد, كيفر و مجازات به معناى اعم آن, يعنى اعم از كيفر مالى و غير مالى بوده است, اما مجازات مالى كه ديه را در برمى گيرد, عبارت است از: نوعى رفتار مادى كه در ازاى جرم ارتكابى از سوى شارع مقدس تعيين شده است[9]
مسلّم مى نمايد كه كيفر و مجازات در ازاى وقوع جرم در نظر گرفته مى شود و بنابر تعاريفى كه علما ارائه داده اند, براى حراست از مصالح ضرورى انسان و مصون ماندن آن مصالح از هرگونه تعدى و تجاوز, بايد قوانين و قواعدى باشد تا با اجراى آنها مصالح انسانى محفوظ بماند. مصالح ضرورى انسان به اصول پنج گانه اى برمى گردد كه عبارت اند از:
1- حفظ دين;
2- حفظ نفس;
3- حفظ عقل;
4- حفظ نسل;
5- حفظ مال.

در كتاب ترمينولوژى حقوق جزاى اسلامى, ذيل واژه كيفر آمده:
(كيفر در لغت به معناى مكافات بدى و نيكى است كه عربى آن (جزا) مى باشد. و آن, مجازاتى است كه به كسى كه خلاف قانون (شرع) يا اخلاق يا عرف يا عادت رفتار كرده و مرتكب عمل بد شده است, داده مى شود.)[11]
هم چنين در ذيل واژه مجازات به نقل از محمد صالح وليدى, نويسنده كتاب حقوق جزاى عمومى مى نويسد:
(مجازات عبارت است از هر نوع صدمه يا محدوديتى كه بر طبق قانون و به منظور تحقق بخشيدن به هدف هاى خاصى از طرف دادگاه نسبت به جسم, تن, حيثيت, آزادى, مال و دارايى مجرم, تحميل مى شود.)[12]
عناصر مهم مجازات
برخى از علما و حقوق دانان,13 براى كيفر در فقه و حقوق اسلامى عناصر و اوصافى را برشمرده اند كه به مهم ترين آنها اشاره مى شود:
1- قانونى بودن كيفر (مجازات): مجازات بايد قبل از وقوع جرم در قانون بيان شده باشد, چرا كه مجرم بايد از مجرمانه بودن عمل خويش آگاهى و اطلاع داشته باشد. لذا قانونى بودن كيفر و مجازات به منزله انذار تلقى مى شود. اين مسئله يعنى اصل قانونى بودن مجازات از مهم ترين اصول قانون گذارى اسلام محسوب مى شود.
2- قوانين كيفرى, عطف به ماسبق نمى شوند: منطقى و عقلايى آن است كه اگر عملى, طبق قانون جرم به شمار مى آيد و براى آن كيفرى در نظر گرفته مى شود, كسى را به دليل ارتكاب آن عمل قبل از قانونى شدن مجازات آن, كيفر نمى دهند. به عبارت ديگر, نه تنها كيفر بايد قانونى باشد, كيفر و مجازات هم از زمانى اجرا خواهد شد كه به صورت قانون درآيد. آيه 134 از سوره طه نيز بر همين نكته تأكيد دارد, چرا كه مى فرمايد:
(ولو أنّا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتّبع آياتك من قبل أن نزلّ ونخزى);
و اگر ما پيش از فرستادن پيغمبر, آنها (كافران) را با نزول عذاب هلاك مى كرديم, البته آنها مى گفتند: پروردگارا چرا بر ما رسولى نفرستادى تا از او پيروى كنيم كه اين ذلت و خوارى بر ما پيش نيايد.
در واقع, قاعده عقليِ قبح عقاب بلابيان نيز همين مطلب را حكايت مى كند.
3- شخصى بودن كيفر: مفهوم اين وصف آن است كه كيفر بايد فقط در مورد مجرم به مورد اجرا درآيد و كسى را نبايد به جرم ديگرى مجازات كرد و كيفر داد; همان طور كه در روز رستاخيز از هيچ فردى درباره كارهاى ديگران سؤال نمى شود. وقتى سؤال نشود يعنى كيفرى هم در پى نخواهد بود, چرا كه خداوند مى فرمايد:
(ألاّ تزر وازرة وزر أخرى)[14]
هيچ كس بار گناه ديگرى را به دوش نخواهد گرفت.
4- برابرى همه در مقابل كيفر: اين ويژگى از عناصر جوهرى كيفر, در قوانين كيفرى است كه اگر همه افراد جامعه, مرتكب جرمى شدند, به مجازات همان جرم محكوم مى شوند و همه در مقابل قانون مساوى اند; يعنى تفاوت طبقاتى و اجتماعى, تأثيرى در محكوم شدن مجرم و نوع محكوميت ندارد.
5- تناسب مجازات با اهميت و درجه جرم ارتكابى: مجازات از نظر سبكى, سنگينى, شدت و ضعف بايد متناسب و هماهنگ با جرمى باشد كه مجرم, مرتكب آن شده است.
علاوه بر اين ويژگى هايى كه بيان شد, حقوق دانان, فلسفه كيفر و مجازات را در شريعت و قانون, دو امر برشمردند: يكى آن كه كيفر دردآور باشد تا به اصلاح مجرم منتهى شود; و دوم آن كه ديگران را از ارتكاب به آن جرم باز دارد. به عبارت ديگر, زاجريت و مانعيت شخصى و عمومى داشته باشد.
بنابر قاعده, بين كيفر و جرم, رابطه ناگسستنى وجود دارد, به طورى كه مجازات را در جايى محقق و ثابت مى دانند كه جرمى واقع شود, و از طرف ديگر, جرم را به فعل يا ترك فعلى نسبت مى دهند كه در قانون براى آن مجازاتى تعريف شده باشد; همان طور كه در ماده دوم قانون مجازات اسلامى در تعريف جرم آمده است:
(هر فعل يا ترك فعلى كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد, جرم محسوب مى شود.)
البته بايد گفت كه قطعاً مجازات نتيجه وقوع جرم است. به عبارت ديگر, تا جرمى واقع و ثابت نشود, مجازاتى را در پى نخواهد داشت; ضمن اين كه تعريف آمده در قانون مجازات اسلامى, جرم را از منظر اين قانون تعريف كرده است. چه بسا برخى از جرايم كه قانون براى آن مجازاتى در نظر نگرفته باشد و به تكميل اين ناقصه نياز باشد. براى همين, به اعتقاد ما جرم مى تواند تعريفى عام تر از آنچه بيان شده, داشته باشد.
دكتر گلدوزيان در كتاب بايسته هاى حقوق جزاى عمومى مى نويسد:
(براى آن كه رفتار انسان جرم تلقى شود, وجود سه عنصر لازم است:
1- عنصر قانونى; يعنى وصف مجرمانه بايد به تعيين قانون باشد.
2- عنصر معنوى; بدين معنى كه رفتار مجرمانه بايد همراه با قصد مجرمانه يا تقصير جزايى باشد.
3- عنصر مادى, شامل تحقق عمليات خارجى حاكى از رفتار مجرمانه.
عناصر سه گانه جرم (قانونى, مادى و معنوى) جنبه عمومى دارند و وجود آنها در كليه جرايم الزامى است.)[15]
نويسنده كتاب ترمينولوژى حقوق جزاى اسلامى نقل مى كند16 كه جرم در اصطلاح فقه عبارت است از انجام دادن فعل يا بر زبان راندن سخنى كه اسلام آن را حرام برشمرده و براى فعل آن كيفرى مقرر داشته, يا ترك فعل يا قولى كه قانون اسلام آن را واجب شمرده و براى ترك آن, كيفرى مقرر داشته است. نيز ياد مى كند كه برخى از فقها, جرم را مرادف جنايت مى دانند. ايشان در ادامه جرايم را به اعتبار مجازات معين شده در شرع اسلام به چهار دسته تقسيم مى كند:
الف. جرايمى كه مجازات آنها حد است;
ب. جرايمى كه مجازات آنها قصاص به شمار مى رود;
ج. جرايمى كه مجازات آنها ديه است;
د. جرايمى كه مجازات آنها تعزير خوانده مى شود.
با اين بيان و تقسيم بندى, ايشان هم گويا جزو آنهايى است كه اعتقاد به مجازات بودن ديه دارند.

در مورد ماهيت حقوقى ديات, بين فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد, به طورى كه اين اختلاف سه ديدگاه عمده را به وجود آورده است. در اين جا ضمن اشاره به ديدگاه هاى سه گانه و نظرات برخى از معتقدان هر ديدگاه و اهم مستندات آنها, به تشريح, تجزيه و تحليل و عنداللزوم به نقد اقوال و مستندات مى پردازيم.
الف. ديه ماهيت كيفرى ندارد, بلكه جبران خسارت است: برخى مى گويند كه ديه فقط به منظور تدارك خسارات وارده به مجنى عليه و يا اولياى وى تشريع شده است. استاد مرعشى در پاسخ به اين سؤال كه آيا ديه شرعاً جريمه محسوب مى شود, مى گويد:17 در قانون مجازات اسلامى, ديه مجازات محسوب مى شود, ولى از نظر بنده ديه مجازات نيست… در جاهايى كه شارع, اوّلاً و بالذّات ديه قرار داده (در قتل خطا كه ديه آن بر عهده عاقله است, و ديگرى در قتل شبه عمد كه جانى ديه را بايد بپردازد) ديه تنبيه محسوب نمى شود. و در استدلال, اين گونه مى افزايد كه: عمل خطا از نظر شارع جرم محسوب نمى شود, به دليل اين كه خطاست, و نمى توان عنوان جرم را نيز بر آن بار كرد, چون جرم در اصطلاح قرآنى به معناى گناه است; يعنى كه عمل را برخلاف فرمان خداوند انجام بدهد. ولى كسى كه عمل خطا انجام مى دهد, طبق اين معنى جرمى مرتكب نشده است, چون سوءنيت وجود نداشته تا بخواهد جرم محسوب بشود. سپس ادامه مى دهد كه: در مورد شبه عمد نيز همين گونه است, چرا كه در شبه عمد نيز قصد كشتن و سوءنيت وجود ندارد.
ايشان در جنايت عمدى كه ممكن است به دلايلى بين دو طرف مصالحه بر ديه صورت گيرد, در خصوص ماهيت حقوقى اين ديه مى گويد كه: در جنايت عمدى, اين شخص نمى خواهد مجازات بكند و از مجازات صرف نظر مى كند. قصاص, مجازات است, ولى كسى كه از حقش مى گذرد تا پولى را به دست آورد, معلوم است كه نمى خواهد طرف مقابل را مجازات كند. با توجه به گفته هاى ايشان, مشخص مى شود كه: مطابق نظر وى, اساساً ديه اعم از ديه اصلى و بدلى, مجازات محسوب نمى شود.
آقاى صانعى در پاسخ به اين سؤال كه آيا ديه مجازات است يا خسارت, مى نويسد:
(ديه حتى در باب قتل عمدى كه قصاص ندارد; مانند پدرى كه فرزند خود را بكشد, در حيطه مجازات نيست و قاتل تعزير مى شود و بايد كفاره بدهد, همانند شبه عمد و يا خطايى كه ديه خسارت محسوب مى شود.)[18]
عوض احمد ادريس, ضمن برشمردن نظرات مختلف در مورد چگونگى ديه در فقه اسلامى مى گويد:
(ديه تعويض شرعى است, چرا كه تعويض در پرتو هر قانونى از عناصر گوناگون به وجود آمده است, براى جبران ضرر بدنى يا مادى. و زيان مادى خود از چند عنصر تشكيل شده است, از جمله: هزينه معالجه, از دست دادن درآمد, تلف شدن مال, و جز آنها از خسارت هاى مالى. از ميان عناصر تعويض اشكالى ندارد كه يك عنصر را در ضمن عناصر ديگر به نظم قانونى معين درآورند. پس ديه در قانون گذارى اسلامى, يكى از عناصر تعويض شرعى است كه شارع براى آن, نظام قانونى ويژه اى را اختصاص داده است كه با نظام غير ديه از عوض هاى اشياء تلف شده ديگر, متفاوت است.)[19]
سيد منصور ميرسعيدى, پس از ذكر نظرات حقوق دانان و فقها, در مورد اين كه آيا ديه به عنوان مجازات مالى محسوب مى شود يا خير, در يك جمع بندى و نتيجه گيرى نهايى از بحث خود مى نويسد:
(در حقوق اسلامى, ديات مجازات مالى محسوب نمى شود, نه در مواردى كه اثر اوّلى و اصلى جنايات است و نه در آن جا كه اثر ثانوى و فرعى است, زيرا عناصر و اوصاف ويژه مجازات مالى در ساختمان ديات وجود ندارد. هرچند غالباً پرداخت ديه, با ايجاد تنگناى مالى و نقص در دارايى جانى آميخته و توأم است, اما اين خاصّه به تنهايى نمى تواند توجيه مناسبى براى مجازات بودن آن باشد, زيرا تكليف به جبران خسارت نيز كه از ايراد خسارت بر اموال غير پديد مى آيد, غالباً چنين اثر و خاصيتى را با خود دارد و مع ذلك كسانى كه در ماهيت حقوقى ديات, اختلاف كرده اند, هيچ يك جبران خسارات وارده بر اموال را مجازات ندانسته اند.)[20]
دكتر ابوالقاسم گرجى, در كتاب خود كه با عنوان ديات به رشته تحرير درآمده, با طرح سؤالى مبنى بر اين كه ديه غرامت است يا كيفر, مى نويسد:
(به نظر مى آيد كه ديه را بايد از قبيل تأديه خسارت و جبران ضرر وزيان به شمار آورد كه جنبه حقوقى و مالى دارد, نه كيفرى و جزايى.)[21]
در قسمت ديگرى از اين بحث در بيان علت مجازات نبودن ديه در موارد قتل خطايى و شبه عمد مى نويسد:
(ديه كه در مورد خطا و شبه عمد از جانى اخذ مى شود, نمى تواند جنبه كيفرى داشته باشد, زيرا عمل مرتكب اصولاً جرم به معناى اخص و دقيق كلمه نيست…)[22]
ايشان در قتل عمد هم قائل به اين مطلب هستند كه با تراضى و توافقى كه بين اولياى دم و جانى صورت مى گيرد, اولياى دم با درگذشتن و عفو قصاص, موجبات از ميان رفتن جنبه كيفرى (قصاص) را فراهم مى كنند و ديه اى كه مى گيرند, در واقع تأديه خسارت ناشى از تلف جان محسوب مى شود. براى همين, نتيجه گيرى كلى مى نويسد:
(بدين ترتيب, بايد همه انواع ديه را از قبيل اداى مبلغ يا مالى به حساب بياوريم كه به عنوان جبران صدمه به عضو يا جان مجنى عليه به او و يا اوليايش پرداخت مى گردد.)[23]
از جمله دلايل اين گروه كه ديه را جبران خسارت مى دانند (و به نظر نگارنده, اين نظريه قابل اعتمادتر و مستند به دلايل محكم تر مى نمايد), به شرح زير است كه تفصيل آن در كتاب ديه از عوض احمد ادريس هم آمده است:24
1- وجوب كيفر با ديه; به اين معنى كه گاه براى يك فعل جنايى, هم عقوبت (كيفر) و هم ديه (تعويض) در نظر گرفته شده است. براى مثال, قصاص در كندن مو متعذر است, زيرا مماثلت و برابرى در آن امكان ندارد, ولى كننده مو با پرداخت ارش تعزير مى شود. تعزير كيفر است و ارش, تعويض. بنابراين, وجوب كيفر همراه با ارش و يا ديه دلالت قطعى دارد بر اين كه ديه, خود كيفر نيست.
2- شهادت زنان فقط در ديات پذيرفته مى شود, نه قصاص و ديگر كيفرها; براى همين, علت پذيرفته شدن شهادت زنان در ديات آن است كه پرداخت ديه كيفر محسوب نمى شود, در غير اين صورت شهادت زنان در ديه نيز مانند ديگر كيفرها, نبايد پذيرفته مى شد.
3- كفالت در ديات پذيرفته مى شود, اما در ساير كيفرها خير; بنابراين, با توجه به اجماع فقهاى مذاهب اسلامى, مبنى بر اين كه در آنچه موجب كيفر است كفالت جايز نيست, اما در ديه كفالت پذيرفته مى شود, ديه كيفر محسوب نمى شود.
4- بر خطاكار كيفر واجب نيست, اما ديه واجب مى شود. اين خود دليل ديگرى است بر اين كه ديه كيفر نيست وگرنه بر خطاكار واجب نبوده است. دلايل متعدد ديگرى وجود دارد كه از حوصله بحث ما خارج است و علاقه مندان مى توانند به منابعى كه در پاورقى ها اشاره شده, مراجعه كنند.
ب. ديه, مجازات مالى است: نويسنده كتاب (ديه يا مجازات مالى) نيز به اين موضوع در بخش پيش گفتار كتاب, پرداخته است. ايشان پس از بيان هدف قانون گذار از مجازات مجرم كه آن را مجازات مجرم يا تنبيه خود او و يا متنبه كردن ديگران و گاه دل جويى از مجنى عليه برشمرده اند, به اين نتيجه رسيده كه: چون اخذ ديه به منزله تنبيه مجرم تلقى مى شود, پس مى توان ديه را هم نوعى مجازات دانست. ضمن آن كه ايشان مرجحاتى را براى مجازات بودن ديه برشمرده كه بسيارى از آن مرجحات خدشه مى پذيرد. البته در برخى از موارد, وجوه اشتراكى را بين امور جزايى ديگر با ديات برمى شمرد كه نمى توان آنها را انكار كرد, اما صرف وجود وجوه اشتراك محدود و بدون در نظر گرفتن وجوه افتراق بين آنها نمى توان حكم به مجازات بودن ديات كرد[25]
همان طور كه گفته شد, گروهى ديه را مجازات مالى تلقى مى كنند و براى اثبات ادعاى خود به ادله اى استناد جسته اند كه ضمن بيان مهم ترين دلايل مطرح شده, پاسخ هر يك در زير مى آيد:
1- ديه براى تنبيه است, پس مجازات محسوب مى شود. در پاسخ مى توان گفت: اين كه تشريع ديه را براى تنبيه دانسته اند, نياز به اثبات دارد. بنابراين, نمى توان با دليلى كه خود ثابت نشده, موضوعى را اثبات كرد. ضمن آن كه با فرض پذيرش جنبه تنبيهى ديات, هر تنبيهى مجازات به معناى اخص آن محسوب نمى شود.
2- علما و دانشمندان حقوق اسلامى, ديات را در كنار مجازات هاى ديگر اسلامى, مانند: حدود, قصاص و تعزيرات قرار داده اند. بنابراين, ديه مجازات محسوب مى شود. در خصوص اين مطلب نيز بايد گفت: صرف اين كه برخى از علما و حقوق دانان ديه را در رديف بعضى از مجازات ها قرار داده اند, نمى تواند دليلى پذيرفتنى براى اثبات اين ادعا باشد. به علاوه آن كه بسيارى از علماى ديگر نيز ديه را در كنار مجازات هاى ديگر قرار نمى دهند.
3- عرف هم پرداخت ديه را از سوى جانى, نوعى مجازات مى داند. پاسخ اين مطلب آن است كه اگر مقصود از عرف, عرف عام باشد, مى توان گفت كه تعريف و برداشت عرف عام از مجازات, ممكن است كه با تعريف علمى و اصطلاحى فقه و حقوق متفاوت باشد. بنابراين, نمى توان آن را مستند اين قول دانست. و اگر مقصود عرف خاص باشد, چنين ادعايى را نمى پذيريم كه اين عرف پرداخت ديه را از سوى جانى, مجازات بداند.
4- در حدود جرمى است به نام قذف كه مى توان از آن گذشت, و يا حدّ سرقت كه با گذشت شاكى ساقط مى شود, و موارد ديگر از اين گونه ها. حال با عنايت به اين مطلب كه ديه نيز همين حكم را داشته و با گذشت شاكى خصوصى, ديه نيز منتفى مى شود, همان گونه كه در مورد قذف و يا حد سرقت مطرح بود, مى توان نتيجه گرفت كه ديه نيز همانند حد سرقت و حد قذف, مجازات است.
در پاسخ بايد گفت: اگر چه قابل گذشت بودن مجازات هاى مذكور را مى پذيريم, همان طور كه قابل گذشت بودن ديات را مى پذيريم, اما اين وجه شباهت باعث نمى شود كه الزاماً بتوانيم آن دو را تحت عنوان مشتركى مثل مجازات قرار دهيم, چرا كه عنصر (قابل گذشت بودن) هيچ نقشى در اتصاف آن عنوان ها به وصف مجازات ندارد; ضمن آن كه چنان چه (براى نمونه:) شخصى ناخواسته به ديگرى زيان مالى برساند, مگر زيان ديده نمى تواند از زيان رسان درگذرد؟ اين در حالى است كه ورود چنين زيانى جرم محسوب نمى شود, پس مجازات ندارد; اگرچه زيان رسان مسئول جبران خسارات وارده است. پس اين طور نيست كه فقط مجازات ها قابل گذشت باشند, تا بتوان از وجه اشتراك (قابل گذشت بودن) بين ديات و مجازات هاى ديگر, مجازات بودن ديه را نتيجه گرفت.
از طرف ديگر, اگر در بحث حدود, قاذف و يا سارق چه قبل و يا بعد از صدورِ حكمِ حد بر آنا ن(كه مجازات تلقى مى شود) از دنيا بروند, حد از آنان ساقط مى شود و چيزى به عهده اولياى وى نخواهد بود. اما چنانچه (براى نمونه:) در قتل عمد قاتل قبل از اجراى حكم بميرد, به اعتقاد بسيارى از فقها, ديه مقتول از اموال قاتلى كه از دنيا رفته است, دريافت مى شود. پس ديه نمى تواند مجازات باشد, چرا كه از خصوصيات مجازات آن است كه با فوت مجرم ساقط مى شود, در حالى كه در اين فرض و حتى در ديه قتل شبه عمد و يا خطاى محض, چيزى ساقط نمى شود.
5- برخى نيز در استدلال بر مجازات بودن ديه, به تبديل شدن قصاص به ديه اشاره مى كنند, مبنى بر اين كه: بى ترديد قصاص مجازات است و مطابق شريعت اسلام اولياى دم مى توانند در موارد قتل عمدى, مجازات قصاص را با يك درجه تخفيف به ديه تبديل كنند. بنابراين, اگر ديه جنبه كيفرى نداشته باشد, نمى تواند جاى گزين كيفر ديگر شود. اين استدلال, برخى را وادار كرده است كه در موضوع مورد بحث تفصيل ديگرى قائل شوند: اين كه ديه بدلى در قتل عمد مجازات, اما ديه اصلى جبران خسارت است.
بايد اشاره كرد كه قصاص مجازات محسوب مى شود, اما در اين فرض, اولياى دم از اجراى مجازات صرف نظر كرده اند و به دريافت خسارات وارده به دليل از دست دادن يكى از اعضاى خانواده خود, قناعت مى كنند. ضمن آن كه حكم قتل عمد كه قصاص است و ديه اى كه مى تواند بدل از آن باشد, الزاماً نبايد از نظر ماهيت حقوقى يكسان باشند; يعنى به صرف قرار گرفتن ديه بدل از قصاص, به آن ماهيت كيفرى نمى دهد. نويسنده كتاب ماهيت حقوقى ديات, در اين خصوص مى نويسد:
(با دقت در سازوكار تبديل قصاص به ديه در اين نوع از جنايت و با عنايت به اين كه علت اصلى در اين تبديل, توافق و تراضى هر دو طرف قضيه مى باشد و از آن جا كه طرفين مى توانند بر كمتر يا بيشتر از مقدار ديه نيز توافق كنند, به نظر مى رسد, موضوع به مسئوليت قراردادى نزديك شده و با اندكى تسامح, عمل حقوقى انجام يافته را مى توان عقد صلح ناميد. بنابراين, ضرورتى در مقايسه آن با كيفر وجود ندارد, زيرا تفاوت بارز و آشكارى با آن دارد. ضمن آن كه جواز تعزير جانى پس از سقوط قصاص و در كنار پرداخت ديه بدلى, اين نظريه را تأييد مى كند.)[26]
بنابراين, هيچ يك از ادله مذكور نمى تواند اثبات كننده ادعاى بالا باشد; زيرا قتل خطايى محض, هيچ يك از اهداف مجازات را ندارد, چون يكى از اهداف مجازات بازداشتن شخص و هدف ديگر بازداشتن جمع است, يعنى با تنبيه مجرم افراد نيز عبرت گيرند و از ارتكاب آن جرم خوددارى كنند. اما در قتل خطايى محض, فاعل نه قاصد در فعل است و نه قصد نتيجه را دارد و اساساً عنصر سوءنيت كه شرط اساسى اجراى اصل بازدارندگى شخصى است, وجود ندارد. علاوه بر اين, اگر مسئول پرداخت ديه در قتل خطايى را عاقله بدانيم, آن گاه چگونه اين مجازات را عادلانه مى توان برشمرد؟ در قتل شبه عمد نيز همين طور است,زيرا در اين نوع قتل, فاعل قصد تلف را ندارد. به تعبير ديگر, اين جا هم عنصر سوءنيت منتفى است. بنابراين, نمى توان ديه را مجازات مالى پنداشت.
ماهيت ديه در قانون مجازات اسلامى: آنچه از مواد قانون مجازات اسلامى برمى آيد, آن است كه ديه به دليل مجازات اخذ مى شود, چرا كه در مواد يكم, دوازدهم و 294 آمده است:
ماده 1: قانون مجازات اسلامى راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأمين و تربيتى كه درباره مجرم اعمال مى شود.
ماده 12: مجازات هاى مقرر در اين قانون پنج قسم است: [1]. حدود; [2]. قصاص; [3]. ديات; [4].تعزيرات; [5].مجازات هاى بازدارنده.
ماده 294: ديه مالى است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو, به مجنى عليه يا به ولى يا اولياى دم او, داده مى شود.
از اين مواد سه گانه قانون مجازات اسلامى استفاده مى شود كه ديه نوعى مجازات مالى, محسوب شده است.
اداره حقوقى قوه قضائيه, در نظريه مشورتى شماره 318/7 مورخ 29/2/1364 آورده است:
(در صورت صدور حكم بر برائت متهم, مطالبه ديه موردى ندارد, زيرا ديه مجازات مالى است كه بر جانى تحميل مى شود و با تبرئه شدن متّهم مجازات منتفى مى گردد, ولى قبل از رسيدگى و صدور حكم مطالبه ديه از دادگاه كيفرى جايز است و دادگاه حقوقى نمى تواند به درخواست ديه كه مربوط به دادگاه كيفرى است, رسيدگى نمايد.)[27]
اين نظر مشورتى هم بر مجازات بودن ديه تأكيد مى نمايد. بنابراين, مطابق نظر قانون گذاران ديه نوعى مجازات محسوب مى شود, اما به اعتقاد نگارنده اين ديدگاه نمى تواند واقع بينانه باشد.
ج. ديه ماهيتى تلفيقى دارد: گروه سوم, ديه را ماهيتى تلفيقى برشمرده اند; يعنى از يك سو كيفر و مجازات محض بودن ديه را مردود مى دانند, و از سوى ديگر, ديه را فقط وسيله جبران خسارت نمى دانند. از طراحان اصلى اين ديدگاه, دكتر ناصر كاتوزيان از حقوق دانان معاصر است. ايشان در مردود شمردن نظريه مجازات محض بودن ديه مى نويسد:
(اگر ديه تنها كيفر جرم بود, نمى بايست به زيان ديده پرداخت شود و او بتواند از ديه بگذرد و مجرم را عفو نمايد. امكان اسقاط امتيازى كه قانون به اشخاص مى دهد, نشانه وجود حق است, حقى كه به ميراث نيز مى رسد.)[28]
از طرف ديگر, ايشان اين ديدگاه را كه ديه را تنها جبران خسارات وارده ياد مى كند, مردود مى داند و در اين خصوص مى نويسد:
(نه تنها قانون مجازات آن را در شمار كيفرها آورده است, نتيجه منطقى اين نظر امكان جمع ديه با قصاص و حدود و تعزيرات است, در حالى كه قانون اين امكان را نپذيرفته و در واقع اختلاط مجازات ها را منع كرده است.… اگر ديه تنها چهره مدنى داشت و ابزار جبران خسارت بود, بايد قاتل مجازات قصاص را تحمل مى كرد و با دادن ديه نيز ضرر ناشى از كار خود را جبران مى ساخت, ولى قانون گذار ديه را كفّه متقابل قصاص ساخته و به شاكى اجازه داده است كه يكى از آن دو را انتخاب كند.)[29]
در پاسخ به اين بيان چند نكته ذكر مى شود: اوّلاً به صرف آن كه قانون, پرداخت ديه را در شمار كيفرها آورده, كيفرى بودن آن را اثبات نمى كند, و از نظر نگارنده مردود است; دوم آن كه قصاص در واقع مقابله به مثل به شمار مى رود و همان خسارت و زيانى را كه جانى به اولياى مجنى عليه وارد كرده, آنان نيز با برگزيدن قصاص بر اولياى جانى وارد مى كنند. بنابراين, ديگر جايى براى جمع بين ديه و قصاص نمى ماند. به تعبير ديگر, حقّ استيفا نشده اى براى اولياى مجنى عليه باقى نمى ماند تا بخواهند براى جبران خسارات وارده, ادعاى ديه را هم داشته باشند. بنابراين, جبران خسارت بودن ديه باعث نمى شود كه بگوييم: قاتل علاوه بر تحمل قصاص, بايد با دادن ديه, ضرر ناشى از كار خود را جبران سازد, چرا كه مثل همان ضرر را اولياى مجنى عليه بر اولياى قاتل وارد مى كنند. نهايت آن كه بشود تصور كرد كه: هر يك از اولياى مجنى عليه و اولياى قاتلى كه قصاص شده است, ضامن خسارات وارده به يكديگر باشند كه مسئله با تهاتر30 حل مى شود و عملاً دو طرف چيزى به يكديگر نمى پردازند; سوم آن كه علاوه بر همه اينها, چه بسا اين استدلال ديه بدل از قصاص را مجازات محسوب مى كند, اما براى اثبات مجازات بودن و حتى ماهيت تلفيقى داشتن ديه قتل شبه عمد و خطاى محض, جايگاهى ندارد.
قطعاً اين گروه هيچ دليلى را از قرآن و سنت ارائه نكرده اند و براى رد هر يك از نظرات گذشته, به ادله طرف ديگر استناد كرده اند و در نهايت, به اين نظر رسيده اند كه ديه نيز ماهيتى تلفيقى دارد; چرا كه مطابق نظر اين گروه, نقد ساير نظراتى كه به وحدت ماهيت منتهى مى شود, به خوبى نشان مى دهد كه ديه, هم مجازات به شمار مى رود تا مانع از ارتكاب قتل, جرح و اتلاف جان ديگران شود, و هم آن كه به منظور جبران ضرر به شاكى داده مى شود.
هم چنين اين گروه مى گويند:31 از اين ايراد هم نبايد هراسيد كه چگونه ممكن است موجودى دو ماهيت جداگانه داشته باشد, زيرا ديه از امور اعتبارى است و وحدت و كثرت ماهيت آن را نيز ذهن و قراردادهاى اجتماعى مى سازد. در واقع, ديه بنابر اعتبارهاى گوناگون ممكن است چهره كيفرى داشته باشد, يا مدنى و يا هر دو.
سخن پايانى آن كه اگرچه مى توان برخى وجوه شباهتى را بين ديه و ديگر مجازات ها ارائه نمود, اما در اثبات مجازات لازم است جرمى تحقق يابد و يكى از عناصر اساسى تحقق جرم وجود عنصر معنوى سوءنيت است, اما چون در قتل خطاى محض و شبه عمد كه اصالتاً در آنها ديه ثابت مى شود, اين عنصر اساسى يعنى سوءنيت وجود ندارد, بنابراين ديه نمى تواند مجازات تلقى شود. به علاوه, ورود خدشه به تمامى دلايلى كه قائلان به مجازات بودن و حتى قائلان به تلفيقى بودن ماهيت ديه بيان داشته اند, حاكى از آن است كه ديه در انواع مختلف آن, اعم از اصلى و بدلى, نمى تواند مجازات محسوب شود و همين طور ضرورتى ندارد كه ماهيتى دوگانه براى آن قائل شد. ضمن اين كه پرداخت ديه به زيان ديده, با ماهيت مجازات بودن آن سازگار نيست; علاوه بر اين كه مجازات بودن ديه, در مواردى با قاعده پذيرفته شده (شخصى بودن مجازات ها) منافات دارد, چه اين كه بخواهيم زمان صدر اسلام را در نظر بگيريم كه عاقله در برخى موارد مسئول پرداخت ديه بوده و چه امروزه كه با توسعه صنعت بيمه در بسيارى از موارد شركت هاى بيمه عهده دار پرداخت ديه هستند.
پيشنهاد نگارنده به قانون گذاران كشور آن است كه نسبت به بازنگرى و اصلاح مواد مربوط به قانون ديات و خارج كردن آن از مجموعه قوانين مجازات اسلامى اقدام كنند, چرا كه به نظر مى رسد: اغلب فقها و حقوق دانان, ماهيت ديات را غير كيفرى مى دانند.