پزشكى, از گذشته تاكنون, دوره هاى گوناگونى را پشت سر گذاشته است و پزشكان, طى اين دوره ها تجربه هاى بسيارى را اندوخته اند همواره ايشان در جوامع انسانى, از احترام برخوردار بوده اند و پزشكى حرفه اى مقدس به شمار آمده است. بدين ترتيب, قانون گذاران نيز نتوانسته اند آن را ناديده گيرند و براى كنترل و ساماندهى اين حرفه گاه حكمى سخت گيرانه و گاه حكمى معتدلانه داده اند; چه از سويى تن آدمى شريف است و به مخاطره انداختن آن گناهى نابخشودنى به شمار مى آيد كه زيان وارد بر آن را بايد جبران كرد تا هيچ زيانى جبران نشده نماند, و از سوى ديگر, نبود افرادى كه درد بيماران را تسكين مى دهند و آلام آنان را برطرف مى سازند نيز به پيكر جامعه زيان وارد مى آورد و جامعه را به مخاطره مى اندازد كه خوشايند هيچ قانون گذارى نيست. از اين رو, قانون گذاران براى جمع اين دو مصلحت, گاه جانب مصالح فردى را نگه داشته اند و حكمى سخت درباره پزشكان مقرر كرده اند و گاه مصالح اجتماعى را مد نظر داشته اند و به اعتدال حكم داده اند. فقيهان از گذشته تاكنون, اين اصل را پذيرفته اند كه هيچ كس نبايد به ديگرى زيان برساند و هيچ زيانى نبايد جبران ناشده باقى بماند. اين اصل, در مسائل مختلف سودمند بوده و چنان كه در فقه مطرح شده, خسارت متضرر بايد جبران شود; خواه خسارت ناشى از قرارداد باشد, يا نه.
بنابراين, هيچ پزشكى نمى تواند به همنوعِ نيازمند خود زيان برساند و تندرستى او را به مخاطره افكند وگرنه مسئول و پاسخ گوى عمل خود خواهد بود و بايد تاوان آن را بپردازد. ولى آيا الزام پزشك به جبران خسارت, ناشى از قرارداد است و يا آن كه پزشك, به حكم قانون و شرع, مكلف به جبران خسارت مى شود؟

مسئوليت قراردادى عبارت است از: تعهدى كه در نتيجه تخلّف از مفاد قراردادى خصوصى براى اشخاص ايجاد مى شود[1] بنابراين, جهت پيدايش چنين مسئوليتى بايد قراردادى صحيح وجود داشته باشد و نقض آن موجب مسئوليت مى گردد; يعنى پزشك بايد بر پايه قراردادى صحيح به درمان بيمار بپردازد و تخلّف از آن قرارداد, مسئوليت پزشك را به دنبال دارد. بدين ترتيب, جهت پيدايش مسئوليت قراردادى, دو ركن وجود قرارداد صحيح و تخلّف از مفاد قرارداد و رابطه عليّت ميان خسارت و نقض قرارداد, لازم است.
در نظام حقوقى آلمان, سوئيس, فرانسه, بلژيك و مصر, مسئوليت مدنى پزشك, قراردادى دانسته شده و از اين بُعد بررسى شده است. رويه قضايى فرانسه مدت ها, مسئوليت پزشك را نيز قراردادى مى دانست و قرارداد ميان پزشك و بيمار را ناديده مى گرفت, تا اين كه نخستين بار رأى 20مه 1936م, مسئوليت پزشك را قراردادى دانست و بدين ترتيب, تحولى عظيم در دكترين حقوق فرانسه پديد آمد[2]
به دنبال اين تحول دادگاههاى بلژيك به تبعيت از فرانسه تا سال 1936, مسئوليت پزشك را غير قراردادى مى دانستند, ولى به دنبال صدور رأى 20مه 1936 در فرانسه, دادگاههاى بلژيك هم پذيرفتند كه رابطه پزشك با بيمار بر پايه قرارداد است و نقض اين قرارداد, مسئوليت پزشك را به دنبال دارد3 و ديوان تمييز مصر نيز در رأى 3/7/1969 از نظام حقوقى فرانسه پيروى كرد[4]
با اين همه اين تحول از لحاظ نظرى بود و از لحاظ عملى, تأثير چندانى نداشت; زيرا اين رأى, اعلام كرد كه تعهد پزشك تعهد به وسيله است و پزشك بايد در چارچوب اوضاع و احوال حاكم و با رعايت اصول علمى ثابت و مسلّم به تعهد خود عمل كند. بنابراين, بيمار هم چنان بايد براى رسيدن به جبران خسارت خود, تقصير پزشك را به اثبات رساند.

مطابق اين نوع نظريه مرسوم در كشورهاى تابع حقوق كامن لا, مسئوليت پزشك غيرقراردادى به شمار مى آيد و تعهد پزشك به جبران خسارت, ناشى از حكم قانون و ملزم به جبران خسارت وارد بر بيمار است. بنابراين, نقش قرارداد ناديده گرفته مى شود و مسئوليت پزشك كمتر از بُعد قراردادى بررسيده مى شود[5] با اين همه, در اين نظام حقوقى هم پذيرفته شده است: (هنگامى كه معالجه يا ساير مراقبت هاى پزشكى به طور خصوصى انجام گيرد, يك رابطه قراردادى ميان پزشك و بيمار به وجود مى آيد كه نقض آن مسئوليت متخلّف را به دنبال دارد.)[6]

انواع مسئوليت ها و ديدگاه نظام هاى حقوقى درباره ماهيت مسئوليت پزشك گفته شد. اكنون بايد ديد كه در فقه مذاهب اسلامى كدام ديدگاه پذيرفته شده است و كدام يك را مى توان تقويت كرد. بنابراين, نخست فقه اهل سنت بررسى مى شود و در ادامه ديدگاه شيعه مى آيد.
الف. ضمان طبيب در فقه اهل سنت: فقيهان اهل سنت ميان پزشك متخصص و ماهر با پزشك غير متخصص تفاوت گذارده اند و براى هركدام, حكمى جداگانه پيش بينى كرده اند.
1- پزشك جاهل: چنانچه فردى, خويشتن را پزشك معرفى كند و به درمان بيماران بپردازد, بى آن كه چيزى از طبابت بداند, مسئول است و صرف تصدى او به طبابت خطا به شمار مى رود و ضمان او را به دنبال دارد; زيرا از پيامبر روايت شده كه فرمود:
(مَن تطبّبَ و لم يُعلم منه طب قَبل ذلك فهو ضامن)
هركس پيش از آن كه سابقه پزشكى داشته باشد, بدان بپردازد, ضامن است[7]
بنابراين, مسئوليت طبيب جاهل, مسئوليت مطلق است و صرف طبابت كردن ضمان نمى آورد; چه طبابت او منجر به ورود خسارتى بشود و چه خسارتى به بار نياورد,8 زيرا چنين فردى از اشتغال به طبابت ممنوع است و نبايد بيماران را مداوا كند و حتى به دليل حفظ مصالح عمومى, چنين فردى محجور دانسته شده است و حاكم بايد از باب (امر به معروف و نهى از منكر) از اشتغال اين گونه افراد به طبابت جلوگيرى كند تا مبادا جان و مال مردم در خطر بيفتد[9]
2- پزشك متخصص و حاذق: چنانچه پزشك متخصص و حاذق به مداواى بيمارى بپردازد و او را درمان كند, ولى بيمار بر اثر فعل پزشك, جان سپارد و يا اقدام پزشك, نتايج زيان بارى براى بيمار در پى داشته باشد, پزشك مسئول شناخته نمى شود. با اين همه, فقيهان سنى در علت عدم مسئوليت چنين پزشكى با يكديگر اختلاف دارند: حنفيان مسئوليت پزشك را به دو دليل ساقط مى دانند:
اوّل. ضرورت اجتماعى; زيرا نياز بسيارى به كار پزشك وجود دارد و رفع مسئوليت از پزشك, موجب تشويق پزشكان به امر مداوا و درمان خواهد بود. در نتيجه, پزشك بدون ترس و واهمه از مسئوليت به كار مشغول مى شود و در غير اين صورت, به جامعه زيان سنگينى وارد مى آيد;
دوم. اذن بيمار يا ولى او; بيمار با دادن اذن به پزشك, او را از مسئوليت برى مى كند. بنابراين, چنانچه پزشكى با رعايت اصول علمى و با پاى بندى به مقررات, بيمارى را مداوا كند و در نتيجه آن, بيمار بميرد, پزشك مسئول نيست[10]
شافعيان معتقدند: در صورتى كه بيمار زيان جبران ناپذيرى ببيند, زيان ديده و يا كسان او نمى توانند قصاص پزشك را بخواهند و يا از او درخواست ديه كنند, زيرا پزشك با به كار بستن اصول علمى, فنى, رعايت مقررات و با كسب اذن از بيمار, به درمان او پرداخته و قصد اضرار هم نداشته بلكه قصدش, بهبود يافتن بيمار بوده است. بنابراين, در مقابل خطاى خود مسئول نيست[11]
حنبليان هم معتقدند: اگر پزشك دامپزشك, متخصص و داراى مهارت لازم باشد و مرتكب خطايى شود كه منجر به تلف با نقص عضو بيمار گردد, مسئول نيست; زيرا فعل مباحى را انجام داده كه به تلف و نقص عضو انجاميده است و همان گونه كه اگر خود محكوم بر اثر اجراى حد بميرد, ضارب يا مأمور اجراى حكم ضامن نيست, در اين جا نيز پزشك ضامن و مسئول به شمار نمى آيد[12]
سرانجام, مالكيان بر آن اند كه: به دليل وجود اذن شرع و اذن بيمار, پزشك مسئول به شمار نمى آيد; زيرا اذن شرع موجب اباحه و مشروعيت اشتغال به حرفه پزشكى است و اذن بيمار به پزشك نيز سبب مى شود تا پزشك بتواند به معالجه بيمار بپردازد و براى مداواى او تلاش كند. بنابراين, پزشك با داشتن اين دو شرط و رعايت اصول فنى, مسئوليتى ديگر نخواهد داشت[13]
بدين ترتيب, به نظر مى رسد كه در ميان اهل سنت, عدم مسئوليت پزشك منوط به حصول شرايط زير است:
الف. پزشك, متخصص و ماهر باشد; يعنى اگر پزشك, تخصص لازم را نداشته باشد و يا فردى ناآگاه و جاهل به امور پزشكى به مداواى بيماران بپردازد, ضامن است و البته, پزشك متخصص هم در معالجه خود, بايد علاوه بر داشتن حسن نيت و قصد درمان, اصول و مقررات فنى و اخلاقى حرفه خود را رعايت كند.
ب. اذن شرع; چنانچه پزشك متخصصى به كار غير مشروع بپردازد, مسئول است. براى نمونه: اگر مادرى براى سقط جنين خود به نزد پزشك برود و پزشك نيز جنين را سقط كند, مسئول به شمار مى آيد. به همين دليل, گفته شده است: (اذن شرع و ضمان با هم جمع نمى شوند)[14]
ج. اذن بيمار و يا اولياى بيمار; دخالت پزشك در كار درمان بدون اذن بيمار, مگر در موارد استثنايى, مسئوليت او را به دنبال دارد; زيرا در اين صورت, عمل پزشك از چارچوب اباحه و مشروعيت, خارج شده, تعدى تلقى مى شود[15]
با اين همه, فقيهان اهل سنت نيز در اين كه مسئوليت پزشك قراردادى است يا غير قراردادى, با يكديگر اختلاف نظر دارند; گروهى معتقدند: مسئوليت پزشك قهرى است, زيرا اطلاق قاعده فقهى (ضمان الآدمي بالجناية لا بالعقد) بر آن دلالت دارد و مفاد اين قاعده چنين است: پزشك در قبال زيان هايى كه به نفس و يا به عضوى از اعضاى بدن انسان وارد مى آورد, ضامن نيست, مگر آن كه زيان ديده, خطاى او را ثابت كند و اين به معناى غير قراردادى بودن مسئوليت پزشك است; زيرا در ضمان قراردادى صرف عدم حصول نتيجه مطلوب تقصير متعهد را نشان مى دهد و زيان ديده براى جبران خسارت خود, نيازى به اثبات تقصير متعهد نمى بيند; درست به عكس مسئوليت قراردادى.
از سوى ديگر, گروهى معتقدند كه مسئوليت پزشك قراردادى است و اين به ذهن مأنوس تر مى نمايد; زيرا زيان ديده بايد اثبات كند كه ميان او و پزشك رابطه قراردادى وجود داشته است و پزشك هم اين رابطه را ناديده انگاشته, خلاف آن عمل كرده است. داستانى در مجمع الضمانات اين ديدگاه را تأييد مى كند:
(فردى, حجّامى را اجير كرد تا دندان او را بكشد. او هم دندان را كند, ولى صاحب دندان گفت: من نمى خواستم كه اين دندان را بكنى. در اين صورت, قول صاحب دندان مسموع است و حجام ضامن است.)
اين داستان بيان مى كند كه حجام مطابق قرارداد و در چارچوب آن اقدام كرده و به علت نقض آن قرارداد, مسئول شناخته شده است; زيرا به جاى دندان فاسد و پوسيده كه موضوع قرارداد بوده, دندان سالم را كنده است[16]
به نظر مى رسد: اين ديدگاه, پيروان بيشترى دارد و مسئوليت پزشك در فقه اهل سنت از بُعد قراردادى بررسيده شده است. البته اين قرارداد را گاه (اجاره) ناميده اند و گاه برخى از طريق (جعاله) به تصحيح قرارداد پزشك با بيمار پرداخته اند[17]
حال اگر مسئوليت پزشك قراردادى دانسته شود, بايد ديد كه تعهدات پزشك چه ماهيتى دارد; به ديگر سخن, آيا پزشك متعهد مى شود كه بيمار را مانند وضعيت پيشين خود سالم و تندرست تحويل خانواده دهد و در واقع, تعهد پزشك تعهد به نتيجه است و يا اين كه پزشك متعهد مى شود كه تلاش و مراقبت خود را به كار گيرد تا بيمار, بهبودى خود را بازيابد؟
به نظر مى رسد كه در فقه اسلامى همانند حقوق غربى, (تعهد به وسيله) و (تعهد به نتيجه) چندان مشخص و روشن, تفكيك نشده است, ولى اين بدان معنى نيست كه اصلاً وجود ندارد[18] زيرا نشانه هايى وجود دارد كه فقيهان به اين موضوع پرداخته اند و مى توان گفت كه تعهد پزشك, تعهد به وسيله است و پزشك نمى تواند متعهد شود كه بيمار را به طور كامل درمان كند و شفا دهد; زيرا شفاى بيمار براى پزشك مقدور نيست كه گاه خداوند بيمار را به دست پزشك شفا مى دهد و گاهى هم شفا نمى دهد[19] بنابراين, نمى توان پذيرفت كه تعهد پزشك در درمان بيمار, تعهد به نتيجه است.
در ماجرايى كهن يكى از فقيهان به نام حلوانى, تعهد پزشك را از نوع تعهد به وسيله دانسته است:
(دختركى از بام مى افتد و سرش متورم مى شود. بسيارى از جراحان مى گويند اگر سر دخترك را جراحى كنيم و بشكافيم مى ميرد, ولى يكى از جراحان مى گويد اگر امروز جراحى نشود مى ميرد و من هم سر او را جراحى مى كنم و سلامتى اش را بدو باز مى گردانم. با اين همه, كودك پس از يك يا دو روز درمى گذرد… چون از حلوانى مى پرسند كه اگر پزشك بگويد: چنانچه بيمار بميرد من ضامنم و سلامتى بيمار را تضمين كند آيا اين تضمين صحيح است, حلوانى در پاسخ مى گويد: پزشك نمى تواند ضمانت كند و ضامن هم نيست.)[20]
چرا كه او متعهد است بيمار را درمان كند, نه اين كه درمان بيمار موفقيت آميز هم باشد. بنابراين, تعهّد پزشك در درمان بيمار, تعهد به وسيله است و پزشك تنها تعهد مى كند كه تمام تلاش و كوشش خود را به كار گيرد تا بيمار سلامتى خود را بازيابد, وگرنه مرگ و زندگى همگان به دست خداوند است و پزشك نمى تواند تضمين كند كه بيمار حتماً از مرگ مى رهد و سلامتى خود را باز مى يابد.

ب. ضمان طبيب در فقه شيعه: فقيهان شيعى برخلاف سنيان, چندان به نوع مسئوليت پزشك نپرداخته اند و تنها برخى از نام داران اشاره اى به مسئوليت پزشك كرده اند; نجفى در كتاب (جواهر الكلام) به ظاهر از قراردادى بودن مسئوليت پزشك سخن گفته است و نوع قرارداد پزشك و بيمار را قرارداد (اجاره) مى نامد[21] با اين همه, در همه كتاب هاى فقهى هم در كتاب (اجاره) و هم در كتاب (ديات) مسئوليت پزشك بررسيده شده و اختلاف هايى را برانگيخته كه در ادامه خواهد آمد.
1- پزشك جاهل: فقيهان شيعى به مانند اهل سنت معتقدند كه آگاهى به دانش پزشكى و تخصص و مهارت يافتن در آن, شرط تصدى و اشتغال بدان است و چنانچه فردى خويشتن را پزشك معرفى كند, بى آن كه از پزشكى چيزى بداند, صرف تصدى او به پزشكى موجب مسئوليت مى شود و ضمان مى آورد; زيرا پزشك نه تنها با جان و مال مردم سروكار دارد كه با آبروى آنان هم درگير است و پزشك جاهل علاوه بر اين كه از درد و رنج بيمار نخواهد كاست, بر آن هم خواهد افزود و با جهل خود, جان انسان هاى بى گناه را به مخاطره خواهد انداخت و در حديثى از اميرمؤمنان روايت شده كه فرموده اند: (بر امام واجب است كه علماى فاسق و پزشكان جاهل و… را زندانى كند)[22]
2- پزشك متخصص و ماهر: بى گمان, زندگى بشر با درد, رنج و بيمارى آميخته است و بشر خاكى تا هنگامى كه در اين دنيا به سر مى برد, بايد با دردها و رنج هاى بسيارى بستيزد و زيان ها را از خود دور سازد; چرا كه زيان رساندن به خود و خويشتن را به هلاكت انداختن,23 كارى است ناروا.
از سوى ديگر, بشر تا هنگامى كه در اين سراى خاكى مى زيد, ناچار بايد دردها و بيمارى هاى آن را هم به جان بخرد و در عين حال, در رفع آن چاره انديشد و بكوشد; زيرا باز به او فرمان داده شده كه به هنگام درد, خويشتن را درمان كند و با رجوع به كارشناسان فن, درد را برطرف سازد[24]
حال اگر كارشناس و متخصص فن (پزشك متخصص), تمام تلاش و كوشش خود را در راه درمان بيمار به كار گيرد و با حسن نيت به درمان و مداواى بيمار بپردازد, ولى بيمار به جاى بهبودى جان ببازد و يا درمان منجر به نقص عضو او شود, آيا پزشك متخصص كه تمام توان خويش را براى بهبودى بيمار به كار بسته است, مسئول به شمار مى آيد؟
فقيهان شيعى, در پاسخ به اين پرسش بر دو گروه شده اند: گروهى با مسئول دانستن پزشك متخصص, انتقاد ديگران را برانگيخته اند و منتقدان نيز تلاش كرده اند تا ضمن پاسخ گويى به انتقاد ديدگاه مقابل, ادله آنان را هم نقد كرده, از شدت حكم اندكى بكاهند.
الف. ديدگاه غير مشهور: اين دسته از فقيهان كه در رأس آنان, فقيهى چون (ابن ادريس حلى) قرار دارد, معتقدند:
در صورتى كه پزشك پس از طى دوره هاى آموزشى و كسب گواهى نامه تخصصى با اجازه مقامات رسمى به شغل پزشكى بپردازد و با رعايت اصول و مقررات فنى و اخلاقى, بيماران خود را درمان كند, ولى بيمار بر اثر معالجه پزشك, صدمه اى ببيند, پزشك مسئول خسارت نيست; زيرا:
1- اصل برائت مستلزم عدم ضمان و مسئوليت است; چرا كه درباره پزشكى كه مهارت دارد و اصول علمى را در معالجه بيمار رعايت مى كند, شك پديد مى آيد كه آيا او ضامن و مسئول به شمار مى آيد, يا نه. در اين صورت, اصل برائت, حكم به عدم مسئوليت مى دهد[25]
2- اذن شرع; شارع به درمان اذن داده است و كار مباح شرعى و مجاز ضمان آور نخواهد بود. در واقع, ضمان و مسئوليت با جواز و اباحه شرعى جمع نمى شود.
3- اذن بيمار يا ولى بيمار به درمان; در صورتى كه پزشك با كسب اذن از بيمار و يا از بستگان و اولياى او به درمان بپردازد و از اين رهگذر, بيمار بميرد و يا متحمل زيان سنگينى شود, پزشك مسئول نيست; چه او با اذن بيمار, به درمان اقدام كرده26 و همان گونه كه گفته شده است: (اذن در شىء, مستلزم اذن در لوازم آن هم هست) و در عرف هم منظور از كسب اذن از بيمار اين است كه چنانچه بيمار صدمه اى ببيند, پزشك مسئول تلقى نمى شود و عرف از كسب اذن چيزى جز اين نمى فهمد[27]
ب. ديدگاه مشهور: مشهور بر آن اند كه پزشك متخصص و ماهر, چنانچه مرتكب هيچ تقصيرى نشود و اصول علمى و فنى حرفه خود را هم رعايت كند, ولى بر اثر معالجه, بيمار متحمل خسارتى شود, پزشك مسئول است; زيرا:
1- رواياتى وجود دارد كه پزشك را مسئول رفتار متعارف خود دانسته است; امام صادق از امام على(ع) روايت كرده اند كه فرمود:
(هركس كه به پزشكى يا دامپزشكى مى پردازد, بايد پيش از درمان, از ولى بيمار يا صاحب حيوان برائت جويد وگرنه ضامن است.)
و نيز فرموده اند:
(امام على(ع) پزشك ختنه گرى (ختّان) را كه حشفه پسرى را بريده بود, ضامن دانستند.)[28]
بنابراين, مسئوليت پزشك مطلق است و او همواره مسئول فعل خود به شمار مى رود تنها راه رهايى از اين مسئوليت, اخذ برائت است.
2- قواعد فقهى هم دلالت بر آن دارد كه پزشك مسئول است; زيرا مطابق قاعده اتلاف, هركس مال ديگرى را تلف كند, مسئول جبران آن به شمار مى آيد و در صورتى كه بيمار بر اثر درمان, متحمل زيانى گردد و يا تلف شود, تلف مستند به فعل پزشك خواهد بود و چون او مباشر تلف است, خودش هم بايد زيان وارد به بيمار را جبران كند.
از سوى ديگر, قاعده (لايبطل دم امرء مسلم; خون هيچ مسلمانى نبايد هدر رود.) هم مستلزم مسئول دانستن پزشك است; زيرا عدم مسئوليت پزشك, هدر رفتن خون مسلمان را كه در شرع ناروا دانسته شده, به دنبال دارد و سرانجام, لاضرر حكم مى كند كه زيان وارد به بيمار جبران نشده باقى نماند و پزشك بايد اين زيان را جبران كند[29]
3- برخى از فقيهان نيز به اجماع تمسك جسته اند و معتقدند: در اين مسئله اجماع فقيهان بر آن است كه پزشك مسئول تلقى مى شود; ابن زهره در غنيه و محقق حلى در نكت النهاية, به اين راه رفته اند[30]
4- اصل برائت در جايى جارى مى گردد كه دليل اجتهادى بر اشتغال ذمه وجود نداشته باشد, حال آن كه در اين مورد دليل وجود دارد و ادله باب ضمان, پزشك متخصص را دربرمى گيرد. بنابراين, نوبت به اصل برائت نمى رسد.
5- اذن به درمان, اذن به اتلاف نيست. به عبارت ديگر, بيمار به مداواى خود اذن مى دهد و نه به اتلاف, و عرف نيز هيچ ملازمه اى ميان اذن به درمان و اتلاف درنمى يابد و حتى اذن به خودى خود, هيچ گاه مسقط ضمان نيست; زيرا ماهيت اذن, رخصت در تصرف است; اعم از اين كه به نحو ضمان باشد و يا به نحو عدم ضمان و با جست وجو و تتبع در مصاديق, مى توان مواردى يافت كه با وجود اذن, ضمان هم محقق شده است; مانند: مقبوض بالسوم[31]
6- هيچ منافاتى ميان قانونى بودن يك فعل و مسئوليت آور بودن آن وجود ندارد; زيرا معلم به لحاظ قانونى مى تواند شاگرد خود را تنبيه و تأديب كند و اين كار با آن كه مشروع است, ضمان نيز مى آورد[32]
بنابراين پزشك مسئول رفتار عادى خود بوده, چون به هنگام درمان, قصد فعل را دارد, ولى تحقق نتيجه (مرگ بيمار) را نمى خواهد و نسبت به نتيجه, قاصد به شمار نمى آيد. پس بايد ديه بپردازد و در واقع مرتكب قتل شبه عمد تلقى مى شود.