در باب قصاص و ديات, نكته هاى پژوهش ناشده فراوانى وجود دارد. مقاله حاضر در صدد بررسى پايه ريزى قاعده اى است به نام (ارزش خون انسان) كه به عقيده نگارنده از مجموع آنچه در باب قصاص و ديات آمده به خوبى برمى آيد كه خون مسلمان هيچ گاه ابطال نمى شود و ضمانت آن به عهده قاتل يا خويشاوندان او يا هم شهرى هاى اوست و اگر هيچ كدام از آنها نبودند يا آن كه فقير بودند, آن ضمانت به عهده امام, حاكم و رهبر مسلمانان است و او بايد ديه خون ريخته شده را بپردازد; زيرا خون ريخته شده بى ضمانت در اسلام وجود ندارد. در خلال بحث به مواردى برخورد مى كنيم كه نه تنها ارزش خون مسلمان را بيان مى كند, بلكه ارزش خون انسان بماهو انسان را يك اصل و قانون كلى برمى شمرد و در مواردى كه قتل انسان جايز مى شود, به خاطر امور عارضى است كه حتماً بايد با دليل متقن ثابت شود. به هر حال, مهم اثبات قاعده و قانونى است كه بتواند دست مايه اى براى فقيه باشد و آن را در جاهاى مختلف به كار ببرد و لازم نباشد كه در جزءجزء مسائل به دنبال دليل بگردد. همان گونه كه قانون (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) براى فقيه قانون عامى است كه به راحتى در موارد اتلاف به آن تمسك مى كند.
بنابراين, آوردن دليل هاى متعدد و بحث هاى رجالى و تدقيقات خواننده را نبايد خسته كند, زيرا براى اثبات يك قاعده هرچند بيشتر كوشش شود, استحكام آن بيشتر و فوايد مترتب بر آن بى دغدغه تر مى شود.

فقها به پيروى از روايات, قتل را به انواع مختلفى تقسيم كرده اند, مانند: قتل عمد, شبه عمد و قتل خطايى محض.
در مورد جنايات وارد بر بدن نيز همين تقسيم را بيان كرده اند. و مرادشان از قتل عمد, اين است كه شخص بالغ و عاقلى از روى عمد به كشتن كسى اقدام كند و وسيله اى را كه معمولاً كشنده است, به كار گيرد.
حال, وسيله اى كه معمولاً كشنده است, چيست؟ آيا منحصر به تفنگ و چاقو و امثال آن است, يا آن كه تعميم دارد و شامل سنگ, مشت, لگد و امثال آن نيز مى شود؟ آيا محلى كه ضربه به آن جا وارد مى شود, نيز دخالت دارد يا خير؟ آيا مثلاً اگر ضربه را به چشم يا مغز كسى بزند, سنگ ريز و انگشت دست نيز آلت قتّاله حساب مى شود و اگر آن را به كمر و پاى او بزند, آلت قتّاله به حساب نمى آيد؟ و آيا تعدد ضرب نيز در نظر گرفته مى شود يا آنچه با يك مرتبه توان كشتن دارد, آلت قتّاله است؟ و آيا توان و ضعف مقتول, در اين مسئله رعايت مى شود يا خير؟ بحث هاى ديگرى است كه در جاى خودش بايد مطرح و تنقيح شود و…
سرانجام, اين كه وقتى عمد بودن قتلى ثابت شد, از نظر شرع مقدس, اولياى مقتول حق قصاص قاتل را دارند و اين براى پاس داشت و احترام خون مقتول است كه ارزش خون مسلمان را در نزد قانون مى نمايد.
باز در مورد قصاص, بحث هاى گوناگونى مطرح مى شود, از جمله چون از يك طرف در قرآن مجيد, قصاص موجب حيات دانسته شده و از طرف ديگر, چون قصاص, حقّ اولياى مقتول است و نيز در قرآن به آنان اجازه داده شده كه از حقّ خود بگذرند و به ديه يا غير آن تن در دهند, آيا حاكم اسلامى و قوانين جارى مى تواند, حقّ قصاص را محدود يا لغو كند يا خير؟
توضيح مطلب اين كه در زمان ما, افرادى پيدا شده اند كه به هر دليل, حكم قتل و اعدام را حكمى خشن مى دانند و چون در ممالك غربى نيز همين طرز فكر گسترش يافته و جاى باز كرده است. اينان مى خواهند به گونه اى احكام قتل را از قانون هاى اسلامى حذف كنند يا آن را كم رنگ جلوه دهند تا جهان اسلام را خشن و طرفدار قتل و آدم كشى ننمايانند.
در جواب اين افراد مى توان گفت كه لازم نيست موارد قتل, قصاص, و يا شلاق, از قوانين جزايى اسلام حذف شود, بلكه كافى است كه آنها خوب شناخته شود و راه اثبات آن جرايم مطالعه شود تا معلوم گردد: اگرچه قانون اسلامى در برخى موارد خشونت گونه است, ولى اثبات آن جرايم تقريباً محال مى نمايد. براى مثال, اين كه چهار نفر شاهد عادل به طور اتفاقى و بدون تبانى دو نفر را در حال زنا ببينند, تقريباً امر محالى است, زيرا پست ترين انسان ها و حتى برخى حيوانات نيز اين گونه امور را در خِفا انجام مى دهند و اگر افرادى به صورت تبانى و عمدى رفتند تا از آن صحنه ديدار كنند, خود به خود فاسق مى شوند و شهادتشان در دادگاه قبول نمى شود و اعتراف گرفتن از متهم يا ترغيب كردن او به اعتراف, نيز ممنوع است. بنابراين, اثبات جرايم خشن, بسيار دشوار مى نمايد. پس وضع قوانين شديد, بيشتر جنبه پيش گيرى دارد, نه جنبه كاربردى و عملى.
اما در مورد قصاص كه اثبات آن آسان مى نمايد و مواردى كه قتل عمدى صورت بگيرد, مسئله به چندگونه تصور و بحث مى شود:
1- حكم قصاص به طور كلى لغو شود;
2- حاكم اسلامى حكم قصاص را محدود كند;
3- اولياى مقتول ترغيب به عفو شوند.
1 ـ اگر حكم قصاص به طور كلى لغو شود, افراد جانى و متموّل از كشتن ديگران هراسى به دل راه نمى دهند و هر روز فردى را مى كشند يا ثروت مندان فرزندان خود را آزاد مى گذارند تا هر جنايتى را مرتكب شوند و با پول و پرداخت ديه حتى قاتل و جنايت كار را از قصاص نجات دهند كه در اين صورت, جامعه دچار ناامنى مى شود و متموّلان و صاحبان ثروت از كشتن عمدى مردم يا مخالفان باكى نخواهند داشت, زيرا:
(إنّ الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة);
جوانى, پول دارى و آسوده خاطر بودن بزرگ ترين مفسده براى انسان است.
بنابراين, لغو حكم قصاص, علاوه بر سقوط دادن ارزش خون, به طور كلى, متساوى با سلب امنيت از جامعه مى نمايد و قرآن اين نكته را با ظرافت خاصى بيان كرده است:
(ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب لعلكم تتقون)[1];
و اى خردمندان! شما را در قصاص, زندگانى است, باشد كه به تقوى گراييد.
اين آيه خطاب به همه مسلمانان, اعم از متموّل و فقير, شهرى و روستايى, عالم و جاهل, اعلام مى كند: خردمندى اقتضا مى كند كه حكم قصاص وجود داشته باشد تا حيات انسان ها تضمين شود و افراد به دليل ترس از قصاص از ريختن خون يكديگر پرهيز كنند. بنابراى مراد از (تتقون) در آيه, پرهيزكارى مطلق نيست بلكه پرهيز از ريختن خون يكديگر است. خلاصه اين كه لغو حكم قصاص, موجب سلب حيات از جامعه مى شود و نبايد كسى براى آن فردى كه قتل عمدى كرده, اشك تمساح بريزد و خواهان قانونى براى مصونيت او باشد بلكه وجود حكم قصاص, يك نوع پيش گيرى از آدم كشى و همچنين تضمينى براى حفظ خون افراد است تا هر كسى اين دلهره را داشته باشد كه اگر كسى را بكشد, كشته مى شود.
2 ـ اگر قصاص, اختيارش به دست حاكم باشد, با توجه به اين كه حاكم در عصر غيبت, معصوم نيست, پيوسته دلهره امكان سوءاستفاده وجود دارد و باز حفظ حيات مردم آن گونه كه بايد تضمين نمى شود.
3 ـ ولى اگر راه سوم دنبال شود, شايد نتيجه مطلوب به دست آيد و قصاص تا حدودى محدود شود و با اين حال مفاسد راه هاى قبل را نداشته باشد. اتفاقاً قرآن مجيد نيز همين راه سوم را طى كرده و اختيار قصاص را به دست اولياى مقتول قرار داده, اما با كلمه (فمن عُفى له) به او گوشزد كرده كه اگر كسى از قاتل درگذرد و او را نكشد و ديه بگيرد, اين عمل (عفو) نام دارد كه در آيات و روايات به آن توصيه شده و خداوند نيز متصف به اين صفت است. بنابراين, تنها راه براى جلوگيرى از قصاص قاتل, جلب رضايت خانواده مقتول مى نمايد.
اگر اولياى مقتول, قاتل را عفو كنند و يا از او به جاى قصاص ديه بگيرند, امنيت از جامعه سلب نمى شود و خود قرآن اين راه را جلوى پاى اولياى مقتول باز كرده و فرموده است:
(يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم)[2]
اى كسانى كه ايمان آورده ايد, درباره كشتگان, بر شما [حق] قصاص مقرر شده, آزاد مقابل آزاد, برده مقابل برده, و زن عوض زن, هركس كه از جانب برادر [دينى]اش [يعنى ولى مقتول] چيزى [از حق قصاص] به او گذشت شود [بايد از گذشت وليّ مقتول] به طور پسنديده پيروى كند و با [رعايت] احسان, [خون بها را] به او بپردازد. اين [حكم] تخفيف و رحمت از پروردگار شماست. پس هركس بعد از آن از اندازه درگذرد وى را عذابى دردناك است.
از اين آيه به خوبى روشن مى شود كه گذشتن از حق قصاص و تبديل آن به ديه يا غير آن, جايز است و مورد تشويق. پس ترك قصاص به عنوان گذشتنِ از حق, پس از تأكيد بر اصل آن حق, موجب ناامنى جامعه نمى شود و خون افراد بى ارزش نمى شود. بنابراين, شايد بتوان با وضع قوانينى, حقّ افراد را در قصاص كردن محدود نمود. و مثلاً قاتل عامد براى اوّلين قتل, به حبس ابد يا چند ديه محكوم شود, ولى اگر باز مرتكب قتل عمدى شد, اولياى مقتول دوم يا اولياى هر دو مقتول, حقّ قصاص او را داشته باشند, در اين صورت هم حقّ قصاص محفوظ نگاه داشته شده و افراد سعى مى كنند كه از قتل عمدى اجتناب كنند و هم قصاص محدود شده است تا در دهكده جهانى امروز, احكام اسلام خشن جلوه گر نشود و حاكميت و قانون در جهت زيبا نشان دادن چهره اسلام از حداكثر ظرفيت خود بهره ببرند.
اگر مشكلات فقهى اين راه حل شود, و راه كارهاى مناسب براى اجراى آن انديشيده شود, شايد نتيجه بخش باشد.
از جمله اشكالات شرعى كه بر اين راه حل مى شود اين است كه: قصاص حقى است براى خويشاوندان مقتول كه پس از كشته شدن وى به وجود مى آيد و محدود ساختن حقى كه هنوز فعليت پيدا نكرده, از نظر برخى فقها اشكال دارد كه درباره آن, در بحث (ضمان ما لم يجب) يا ا(سقاط ما لم يجب) بحث كرده اند.
از ديگر اشكالاتش اين است كه: حق قصاص حقى شخصى و تنها براى اولياى مقتول است و اجتماعى كردن آن و دخالت دادن ديگران در عفو يا عدم عفو, با شخصى بودن حق, منافات دارد.
به هر حال, اگر بتوان اين گونه اشكالات را پاسخ گفت, آن گاه مردم مى توانند از طريق نمايندگان خود, حقوق خود را محدود كنند, يعنى همان گونه كه از طريق نمايندگان خود, حقِ آزادى, حق ازدواج و… را محدود مى كنند و ذكر اين نكته نيز شايد خالى از لطف نباشد كه طبق روايت مرحوم صدوق(ره) آخرين وصيت پيامبراكرم(ص) اين بود كه (ايها الناس احيوا القصاص واحيوا الحق لصاحب الحق) ; اى مردم قصاص را احيا كنيد و حق صاحب حق را احيا كنيد, بنابراين راه چاره انديشيدن براى ترك قصاص, بايد موقتى و محدود باشد و نحوه گرفتن و هزينه ساختن ماليات ها و درآمدها را مشخص مى كنند, از آن طريق نيز حق قصاص خود (اگر زمانى فعليت پيدا كرد) را محدود مى كنند.
البته بايد اين محدود ساختن به گونه اى نباشد كه قاتل مطمئن شود كه قصاص نمى شود وگرنه چنين قانونى نه تنها با روح آيه قصاص منافات دارد بلكه حتى موجب طغيان گر شدن قاتل نيز مى شود.
به هر حال, اظهارنظر در اين زمينه نيازمند تحقيق فراوان و بررسى بيشتر و دقيق تر دليل هاى دو طرف است كه در اين نوشتار نمى گنجد و تنها مى توان گفت كه هر دو گروه ـ طرف دارانِ محدودسازى حكم قصاص و مخالفان آنان ـ براى خون مقتول ارزش قائل هستند و مى گويند كه بايد ضمانت كافى براى خون وجود داشته باشد.
گروه اوّل مى گويند: با اين مقدار محدودسازى, كسى به فكر قتل عمد نمى افتد, زيرا حبس ابد نيز كم از قتل نيست و تازه يك بار قاتل به حساب آمدن كه بعد از قتل عمدى دوم كشته مى شود, آن قدر مهم است كه فرد را از قتل عمدى باز دارد. و گروه دوم نيز دغدغه تطابق اين سخنان را با فقه دارند و با حل مشكلات فقهى, با گروه اول هم صدا مى شوند. اما اگر گروه سومى پيدا شوند كه اصل قصاص را حذف كنند و به جاى آن چند ديه يا حبس ابد, يا حبس هاى كمترى را قائل شوند, ارزش خون افراد, به شدت پايين مى آيد و با روح شريعت و عقل اجتماعى تيزبين سازگارى نخواهد داشت.
به هر حال, توضيح و تكميل اين بحث به فرصت ديگر واگذار مى شود. اما آنچه روشن شد اين است كه همه فقها و همه متجددان براى خون ارزش قائل هستند, ولى مقدار آن متفاوت است.
نكته: تمام آنچه پيرامون قصاص نفس وجود دارد, پيرامون قصاص اعضا و جوارح نيز موجود است.

اگر كسى بدون قصدِ قتل انسان, به سوى حيوان يا چيز ديگرى نشانه گيرى كند و اتفاقاً فردى پيدا شود و تير به او اصابت كند, از موارد قتل خطايى است. هم چنين مواردى كه در زمان ما راننده با سرعت مطمئن و مجاز با رعايت قوانين و مقررات, رانندگى مى كند و اتفاقاً به فردى برخورد مى كند, از موارد قتل خطايى به شمار مى آيد.
در قتل خطايى قصاص وجود ندارد, ولى چون خون مسلمان هدر نيست, به جاى آن ديه وجود دارد. ديه مقدار مالى است كه در شرع مشخص شده كه قاتل يا خويشاوندان او بايد به اولياى مقتول بپردازند. در روايات و كتاب هاى فقها اين مقادير ذكر شده است:
الف. صد شتر;
ب. دويست رأس گاو;
ج. دويست حله يمانى;
د. هزار مثقال طلا;
هـ. هزار گوسفند;
و. ده هزار مثال نقره.
كه براى اطلاع بيشتر مى توان به جواهرالكلام, جلد42 و ساير كتاب هاى فقهى مراجعه كرد. در اين جا نيز مباحث گوناگون مطرح مى شود كه به برخى از مهم ترين آنها اجمالاً اشاره مى شود. يقيناً در زمان ما مقادير شش گانه ديه از نظر قيمت با هم متساوى نيستند بلكه تفاوت فاحشى دارند. حال, آيا در زمان تشريع نيز هم چون امروز قيمت اين مقادير متفاوت بوده و مصلحت مقادير شش گانه به دليل راحتى پرداخت بوده است تا هركسى بتواند با در نظر گرفتن محيط و فراوانى هر جنس آن را تهيه كند, يا اين كه در آن زمان قيمت اين مقادير تقريباً متساوى بوده است؟ هركدام از دو مبنى را كه قبول كنيم, در اصل ارزش مندى خون انسان فرقى نمى كند. تنها نكته اى كه بايد بررسى كرد, تشخيص اصل و فرع است تا فروع به اصول برگردد. براى نمونه, اگر ثابت شد كه معيار اصلى صد شتر بوده است و مقادير ديگر, مطابق با آن مشخص شده, در زمان ما نيز مقدار اصلى صد شتر خواهد بود و اگر مقدار اصلى هزار دينار بوده در زمان ما نيز بايد همان مقدار, معيار عمل قرار گيرد و مبلغ آن در زمان ما مشخص مى شود.
حال اگر اصلى و فرعى بودن مشخص نشد, بايد چه كرد؟ آيا قاتل, كمترين مقدار را بدهكار است يا بيشترين را؟ آيا جاى قاعده اشتغال است, يا برائت؟ يا قاتل بايد قاعده اشتغال را جارى كند و اولياى مقتول اصل برائت از زايد را؟ و آيا اساساً افراد خودشان بايد اصل را جارى كنند يا حاكم شرع؟ بحث هاى ديگرى دارد كه فعلاً به آنها نمى پردازيم. بلكه توافق همگان را بر ارزش خون مقتول مورد امعان نظر قرار مى دهيم.
باز در اين جا بحث ديگرى مطرح است كه مبنايى تر و ريشه اى تر است و به بيان ديگر, شايد به ريشه بحث هاى ديات در كتابهاى فقهى و حقوقى تيشه بزند و آن اين كه:بين احكام امضايى و تأسيسى تفاوت است. احكام تأسيسى را مى توان به شرع نسبت داد و شرع را داعيه دار و طلايه دار آن شمرد, مانند: نماز, روزه و حج كه اگرچه در اديان سابق بوده, ولى در شرع اسلام آن صورت تغيير يافته و صورت و شكل جديدى پيدا كرده كه همگان فهميده اند: اسلام به اين عبادت ها نظر دارد و مى خواهد اين گونه عمل شود[3]
اما برخى احكام در شرع, امضايى است, يعنى چون در گذشته بين مردم متعارف بوده يا از شرايع سابق وجود داشته, پيامبر(ص) نيز آنها را امضا كرده است, مانند: بيع, اجاره, مساقات و… يا مانند برده دارى و امثال آن كه در آن زمان متداول بوده و چون جزو قوانين اجتماعى آن زمان بوده و مشكلى هم به بار نمى آورده, يا آن كه حذف آن مشكل ساز بوده, پيامبر(ص) آنها را همان گونه امضا كرده است. حال اگر در جامعه اى ديگر و زمانى ديگر مى بود و مردم بر چيزهاى ديگرى عادت داشتند و قوانين خود را بر آن اساس تنظيم مى كردند, شايد پيامبر(ص) بر آن امور نيز صحه مى گذاشت.
به هر حال, طرف داران اين ديدگاه كه بين احكام امضايى و تأسيسى تفاوت مى نهند, سخنشان اين است كه اگر حضرت عبدالمطلب ديه را به جاى صد شتر, صد و پنجاه شتر يا بيشتر هم قرار داده بود, باز شايد پيامبر(ص) امضا مى كرد, چنان كه اگر مقدار كمترى هم براى ديه در نظر گرفته بود, احتمالاً باز حضرت, آن را امضا مى كرد پس مقدار ديه يا مقادير ديه امر ثابتى نيست و مى تواند در هر جامعه با توجه به دارايى ها, امكانات و ساير امور در نظر گرفته شود و مجلس, دولت يا بيمه و… مى توانند مبلغى را براى ديه مشخص كنند, اگرچه هيچ ربطى هم به مقادير شش گانه نداشته باشد. و خلاصه يكى از مباحث بحث انگيز و مورد بحث بين حقوق دانان و دانشگاهيان از يك سو و فقها و حوزويان از سوى ديگر, مى تواند بحث اصل ديه باشد كه آيا بايد با يكى از مقدارهاى شش گانه يا با حد وسط آنها مطابق باشد يا آن كه مى تواند چيز جديدى باشد كه جامعه از طريق نمايندگان خود بر آن توافق مى كند؟
به ويژه اين بحث در زمان ما از آن جهت مطرح است كه گاهى تصحيح و معالجه عضو قطع شده يا حيات دادن دوباره به انسان كشته شده يا معالجه انسان مصدوم يا ضربه مغزى شده ممكن است, ولى هزينه اى چندين برابر ديه آن عضو يا ديه انسان را طلب مى كند و فقها در مورد جراحت مى گويند كه اگر امكان معالجه آن هست, بايد معالجه شود. حال اگر شخصى به صورت خطايى مصدوم شده باشد كه اگر كسانى آن جا باشند و او را به بيمارستان برسانند و مداوا شود, صدمه زننده يا عصبه او شايد بايد معادل ده ديه, هزينه معالجه او را بپردازند تا خوب شود و به حيات خود ادامه دهد, ولى اگر كسى آن جا نباشد يا اهمال كنند تا بميرد, تنها يك ديه بر عهده قاتل تعلق مى گيرد اگر فردى در تصادف بميرد قاتل يك ديه بدهكار است ولى اگر قطع شود قاتل, ديه هاى متعددى بدهكار است و… كه اين گونه تفاوت و تبعيض عُقَلا را به حيرت مى اندازد. اين كه گفته مى شود: در صورت دوم, اهمال كنندگان گناه كرده اند و در آخرت عقوبت مى شوند, مشكل دنيايى را حل نمى كند و بايد فكرى كرد تا تبعيض هاى اين جهانى از احكام برداشته شود. بنابراين, سخن اين افراد, سخن كم كردن ديه نيست, كما اين كه پيامبر(ص) نيز مقدار ديه را از صد شتر كمتر نكرد, بلكه كلامشان اين است كه آيا مى توان مقدار ديه را به حدى افزايش داد كه بر فرض امكان علاج, هزينه هاى درمان تأمين شود يا خير؟
به هر حال متعبدانه برخورد كردن با نصوص, و پاسخ نگفتن به پرسش هاى مطرح شده, فريادهايى را بلند كرده و اعتراض هايى را پيش آورده است كه باز چون بحث دامنه دار و طولانى و داراى اصول موضوعه جداگانه اى است از آن صرف نظر مى شود.
آنچه اكنون مورد نظر است اين است كه: چه ديه امر تعبّدى و ثابت به حساب آيد و چه امرى متغيّر و چه بتوان به تمامى اشكال هاى مطرح شده پاسخ گفت و چه نتوان, از مجموع بحث ها روشن مى شود كه خون انسان داراى ارزش است و يك امر حداقلى براى خون هر انسان, وجود دارد كه حتى اگر او خطايى هم كشته شود آن مقدار ـ ديه ـ بايد پرداخت گردد. حال آن ديه مقدارش صد شتر يا بيشتر باشد, مطلب ديگرى است و نيز بحث از اين كه آيا ديه مقدارى افزون بر هزينه مداوا دارد و قاتل بايد هر دو را بپردازد, يا اين كه تنها موظف به پرداخت ديه است, بايد به فرصت ديگر موكول گردد.
از مباحث ديگرى كه در اين جا مطرح مى شود, اين است كه فقها به پيروى از روايات, ديه قتل خطايى يا جنايات خطايى را بر عهده عاقله مى دانند, اما در اين كه عاقله, آيا خويشاوندان پدرى قاتل است يا وارثان او يا تمام خويشاوندان او يا هم شهرى هاى او و يا… اختلاف فراوانى وجود دارد و حتى شيخ طوسى در هر يك از كتاب هاى نهايه, خلاف, مبسوط و مسائل حائريه, رأيى را متفاوت با رأى كتاب ديگرش انتخاب كرده است, به گونه اى كه كثرت اقوال, در ذهن انسان, اين احتمال را تقويت مى كند كه شايد (عاقله) تابع قراردادها و عرف ها بوده, به گونه اى كه در برخى شرايط پدر يا فرزند قاتل نيز از عاقله محسوب مى شده و در شرايط ديگرى خير, يا در شرايطى خود قاتل نيز سهمى را مى پرداخته و در شرايط ديگر خير و….
و به هر حال, اين سؤال بسيار راه گشاست كه اگر فرض شود فردى در زمان شيخ الطائفه كسى را خطايى مى كشت و اولياى مقتول نزد مرحوم شيخ مى رفتند كه او به عنوان فقيه اهل بيت, ديه را بر عاقله تقسيم كند, آيا در شرايط متساوى چهار حكم مختلف ابراز مى كرد يا شرايط جغرافيايى, محيطى يا قراردادهاى ضمنى آنان را در نظر مى گرفت؟
به نظر مى رسد كه عاقله و محدوده آن در يك تشبيه, مانند بيمه هاى امروزى است كه هر شركت بيمه با شركت بيمه ديگر, در برخى جزئيات اختلاف دارند, ولى همه در اين كه اجمالاً خسارت هاى زيان ديده را بايد جبران كنند, مشترك اند. از اين جا اين بحث پيش مى آيد كه آيا اين كه ديه بر عهده عاقله باشد, حكمى شرعى است كه اكنون نيز حاكم اسلامى موظف باشد, ديه خطايى را از عاقله بگيرد و يا آن كه امرى قراردادى و مربوط به قراردادها و روابط بين قبيله هاست؟
به عبارت ديگر, آيا عاقله امرى امضايى بوده كه به قبايل بدوى اعراب مربوط مى شود, زيرا كه خويشاوندان نسبت به يكديگر حمايت و وابستگى خاص داشته اند و ربطى به ساير اقوام و ملل ندارد, يا يك مسئله شرعى تعبّدى است؟
به هر حال, آنچه مهم است و از اين مباحث به دست مى آيد, ارزش دارى خون است كه بايد با پرداخت مال, جبران شود ولى اين پرداخت نبايد به گونه اى باشد تا قاتل را كه اصلاً تصميم به قتل نداشته و گناهى نكرده, خانه نشين و بدبخت كند. لذا بايد به نحوى با تعاون و هميارى, چه از ناحيه عاقله و چه از ناحيه بيمه اى كه امروزه موجود است و نقشى بهتر از نقش عاقله را ايفا مى كند و جنايت هاى خطايى را متقبل مى شود, او را يارى كرد.
نكته مهم: با توجه به اين كه اوّلاً بسيارى از مباحث ديات و مقادير آن در روايت هايى نظير روايت فضل بن شاذان مطرح شده كه روايت هايى طولانى است و صادر شدن آن از امام در يك جلسه و آن كه يك راوى آن را در همان يك جلسه بنويسد, مشكوك مى نمايد; و ثانياً با توجه به آن كه در روايت هاى متعددى از ائمه اطهار رسيده كه كتاب جفر نزد ماست و در آن همه چيز حتى (ارش خدش) نوشته شده است و در برخى آمده كه آن املاى رسول الله(ص) و خط حضرت على(ع) است, احتمالاً كتاب جفر, كتاب قانون مدنى و جزايى آن زمان بوده كه پيامبر(ص) آن را تدوين كرده است و شايد به همين دليل, نمى گويد در آن تمام احكام حتى سجده و ذكر آن وجود دارد بلكه ارش خدش را مطرح مى سازد. اگر اين احتمال, مستندات يا مؤيداتى پيدا كند, معلوم مى شود كه اين احكام ديات براى آن زمان و آن محيط وضع شده است و به همين دليل, پيوسته به كتاب على(ع) اسناد داده مى شود و آراى مختلف پيرامون آن داده نمى شود, به خلاف ساير احكام فقهى ـ تعبّدى, مانند: نماز و حج كه ائمه اطهار در آنها به كتاب على(ع) و املاى رسول الله(ص) استناد نمى كنند بلكه به آيات قرآن يا سنت پيامبر(ص) استناد مى كنند و گونه روايت هاى آنها نيز متفاوت و مختلف است و از مجموع آنها حكم يك مسئله ظاهر مى شود, ولى در باب ديات گويا مسائل مشخص شده و با يك ديگر تعارضى ندارند.
در صورت تقويت اين احتمال, احكام جنايى و جزايى اسلام در حوزه متغيّرات قرار مى گيرد. همان گونه كه معاملات و تعداد آنها از متغيّرات است و به همين دليل, اكنون معاملات ديگرى نظير بيمه به آنها اضافه شده و در مقابل; مساقات يا مزارعه از رونق افتاده است. و هم چنين, بيع هاى كامپيوترى, فاينانس و… رونق يافته و در مقابل بيع حصاة و منابذه حتى الفاظش نيز نامأنوس مى نمايد.

با روشن شدن قتل خطايى و عمدى يا جنايت خطايى و عمدى, قتل و جنايت شبه عمد يا شبه خطا روشن مى شود, زيرا هرآنچه خطاى محض نباشد و عمد محض نباشد, در شبه خطا يا شبه عمد داخل است و به عبارت روشن تر, اگر اقسام قتل را در يك تقسيم پنج تايى به شكل زير تقسيم كنيم:
1- قصد قتل را داشته باشد و نيز آلتى را كه معمولاً كشنده است, به كار برد;
2- قصد قتل را داشته باشد, ولى آلتى را به كار برد كه گاهى به صورت نادر توان كشتن دارد؟
3- قصد آزارى كمتر از قتل را داشته باشد وليكن وسيله اى را كه معمولاً كشنده است, به كار برد;
4- قصد آزارى را داشته باشد, اما تصميم به كشتن نداشته باشد و وسيله او نيز به ندرت توان كشتن داشته باشد;
5- قصد آزارى يا قتلى را ندارد بلكه چيز ديگر را قصد كرده و اشتباهى به انسانى اصابت مى كند, براى نمونه: قصد صيد آهويى را داشته و اشتباهى تير به انسان خورده است[5]
از اين پنج قسم, قسم اوّل, مسلّماً قتل عمد و قسم پنجم, حتماً قتل خطايى شمرده مى شود و سه قسم ديگر, در نظر گروهى قتل شبه عمد است. اما بسيارى ديگر, قسم سوم و برخى قسم دوم را نيز قتل عمد دانسته اند و بنابراين طبق تمامى ديدگاه ها قسم چهارم شبه عمد به حساب آمده است.
به هر حال, مهم اين است كه فقها گفته اند: در قتل شبه عمد, قصاص نيست, ولى قاتل بايد خودش ديه را بپردازد. شايد مثالش در زمان ما راننده اى باشد كه به خاطر رعايت نكردن برخى قوانين رانندگى تصادف كند آنگاه از آن روى كه مقررات رانندگى را رعايت نكرده از نظر پليس مقصر شناخته مى شود, ولى قاتل عمدى به شمار نمى رود و قصاص نمى شود و چون, تمام امورش نيز بر طبق قانون و مقررات نبوده تا بيمه, ديه او را بپردازد, خودش به پرداخت ديه موظف مى شود و يا حداقل حاكم شرع, او را جريمه اى نقدى يا تعزيرى مى كند تا متنبه شود و قوانين را رعايت كند.
به هر حال, در اين جا نيز سخن از خون و ارزش آن است و حتى براى اين كه هيچ كس در مورد خون ديگرى تسامح و بى اعتنايى نكند, بين قتل خطايى و شبه عمدى تفاوت گذارده اند تا علاوه بر رعايت حال جامعه و مقتول, رعايت حال قاتل نيز بشود و آن كس كه هيچ تسامحى نداشته با آن كه تسامح اندكى داشته, متساوى نباشند.
از آنچه بيان شد, به ذهن مى رسد كه ديه قرار داد شده براى قتل خطايى, نمى تواند جنبه عقوبتى و كيفرى داشته باشد, زيرا معقول نيست كه كسى گناهى كند و بار گناهش را ديگران تحمل كنند.
(ولاتزر وازرة وزر اُخرى)[6]
هيچ باربردارى بار [گناه] ديگرى را برنمى دارد.)
بلكه اساساً كسى كه براى شكار, تيرى رها كرده و از روى اتفاق به انسانى خورده, گناه نكرده و از نظر شرعى به توبه نيازى ندارد, زيرا او قصد مجرمانه اى نداشته و گناه تابع قصد است. بنابراين, بيان احكام قاتل خطايى در ضمن بيان احكام كيفرى, در قوانين جارى كشور بى اشكال نيست.
در قتل شبه عمد نيز او گناه انسان كشى مرتكب نشده بلكه گناه تخلف از مقررات يا زياده روى و امثال آن را مرتكب شده است. بنابراين, مى توان گفت كه ديه در اين گونه قتل ها جبران خسارت هاى وارد شده به خانواده مقتول است, زيرا آنان يك عضو خانواده را كه يا بالفعل در امور اقتصادى خانه شركت داشته يا آن كه در آينده مى توانسته شركت داشته باشد, از دست داده اند و عواطفشان آسيب ديده است و… كه جبران اين خسارات, در زمان شارع, مطابق با اين مقدار از پول و ماديات قرار گرفته و تا اين زمان, همان مقدار ثابت مانده است.
البته اين مطالب در مورد قتل عمدى يا قطع عضو عمدى مطرح نيست, زيرا در صورت عمد, شخصِ مرتكب شونده, جنايت كار است و قصاص كيفر او به شمار مى رود كه تشفّى خانواده مقتول را نيز به همراه دارد. حال اگر خانواده قاتل و مقتول بر مقدارى از ديه يا بر چند ديه توافق كردند, امرى مربوط به خود آنان است. به هر حال, آنان هستند كه مى توانند كيفر را به جزاى نقدى تبديل كنند, ولى آن جزا نيز هرچه باشد, به عهده خود قاتل است و اگر قاتل عمدى توان مالى نداشته باشد, اولياى مقتول, تنها بين قصاص و عفو مخير خواهند بود و نمى توانند او را عفو كنند و در مقابل از عاقله يا حاكم اسلامى ديه طلب كنند. بنابراين, رعايت ارزش خون, در قتل عمد, تنها به عهده خانواده مقتول است.

حال اگر در قتل شبه خطايى, قاتل توان مالى براى پرداخت ديه را نداشت يا در قتل خطايى, قاتل, عاقله اى نداشت يا عاقله توان مالى نداشت و بيمه هم نبود, در چنين مواردى بايد چه كرد؟
آيا خونى كه تاكنون اين قدر پيرامون ارزشش صحبت شد يك مرتبه از ارزش مى افتد و يا اين كه آموزه هاى دينى ما چنين مواردى را نيز پاسخ گفته اند؟
روايات ما در اين موارد و نمونه هاى مشابه آن, ديه را به عهده امام مسلمانان مى اندازد و اوست كه بايد اين قبيل ديه ها را پرداخت كند و اعتبار عقلى نيز اين مسئله را تأييد مى كند, زيرا كه (من له الغنم فعليه الغُرم; كسى كه غنيمت ها, مال هاى بى صاحب, مال هاى بى وارث و… از آن اوست, بايد هزينه هايى را كه دهنده آن مشخص نيست يا بدهكار توان پرداخت آن را ندارد نيز بپذيرد و پرداخت كند. از مجموع اين روايات كه اجمال آن در ادامه همين مقاله خواهد آمد, روشن مى گردد كه خون انسان يك ارزش ثابت دارد كه بايد پرداخت شود و فقير بودن قاتل يا مشخص نبودن وى يا فرار كردن و در دسترس نبودنش, يا بيمه نبودن قاتل و يا مقتول, از آن ارزش نمى كاهد و اين يكى از وجوه امتياز حقوق اسلامى از حقوق بين المللى و جهانى است.
مواردى كه در آنها ديه به عهده امام مسلمانان نهاده شده, فراوان است كه به برخى از آنها اشاره مى شود:
الف. كشته اى كه معلوم نيست چه كسى او را كشته است؟
1- محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد; و علي بن ابراهيم, عن أبيه جميعاً, عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان; و عبدالله بن بكير جميعاً, عن ابى عبدالله(ع) قال: (قضى اميرالمؤمنين(ع) في رجل وجد مقتولاً لايدرى من قتله, قال: إن كان عرف و كان له اولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولايبطل دم امرىء مسلم لأن ميراثه للامام(ع) فكذلك ديته على الامام ويصلّون عليه و يدفنونه, قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات انّ ديته من بيت مال المسلمين)[7]
حضرت صادق(ع) فرمود: پيرامون كشته اى كه پيدا شد و معلوم نبود كه چه كسى او را كشته, حضرت على(ع) اين گونه قضاوت كرد: اگر شناخته شود و اوليايى داشته باشد كه ديه اش را خواستار شوند به آنان از بيت المال مسلمين ديه پرداخت مى شود و خون مرد مسلمان باطل نمى شود, زيرا كه ميراثش براى امام است پس ديه اش نيز به عهده امام است و بر او نماز مى خوانند و دفنش مى كنند. و باز حضرت صادق(ع) فرمود: حضرت على(ع) پيرامون كسى كه روز جمعه بر اثر فشار جمعيت [نمازگزار] مُرد, قضاوت كرد كه ديه اش از بيت المال مسلمانان است.
سند روايت, صحيح مى نمايد و استدلال حضرت نشان مى دهد كه به عهده امام يا بيت المال بودن ديه چنين مقتولى, امرى طبيعى و عقلايى است, زيرا اگر اين فرد مى مُرد و وارثى نداشت, ارثش به امام مى رسيد; همان گونه كه در كتاب ارث بحث شده است. بنابراين, اكنون نيز امام يا بيت المال بايد خسارت وارد شده را جبران كند, زيرا عُقلا مى گويند: (من له الغنم فعليه الغرم; هركس غنيمت از اوست, بدهكارى ها و هزينه ها نيز به عهده او خواهد بود.)
اما اين كه حضرت, ديه را در صورتى بر عهده امام برشمرد كه مقتول شناخته شود و اولياى دم نيز وجود داشته باشند تا ديه اش را طلب كنند, از شرط هايى است كه اگر نباشد اصلاً موضوع محقق نمى شود و به عبارت ديگر, اگر مقتول شناخته نشود يا شناخته شود كه كيست ولى او هيچ خويشاوندى نداشته باشد, آن گاه موضوعى براى پرداخت ديه باقى نمى ماند. و به عبارت ديگر, در اين صورت, پردازنده ديه, امام و وارث او نيز امام است, يعنى ديه او از جيب امام به جيب امام مى ريزد.
بله, از اين روايت معلوم نمى شود كه بر امام واجب است كه تفحص كند تا اولياى مقتول را بيابد. اين مطلب, از روايت بعدى استفاده مى شود و در آخرين نكته ذكر خواهد شد.
2- محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد, عن ابن محبوب, عن حماد بن عيسى, عن سوار عن الحسن قال: (ان علياً(ع) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرئة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حياً فاضطرب! حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمرّ بها علي(ع) و أصحابه وهى مطروحة و ولدها على الطريق فسئلهم عن أمرها, فقالوا له: أنها كانت حاملاً ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال: فسئلهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: إن ابنها مات قبلها. قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية, و ورث امه ثلث الدية, ثم ورث الزوج من امرئه الميّتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت و ورث قرابة الميت الباقي, قال: ثم ورث الزوج ايضاً من دية المرأتة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت. قال: وادّى ذلك كله من بيت مال البصرة)[8]
حسن گفت: هنگامى كه حضرت على(ع) طلحه و زبير را شكست داد, مردم در حالى كه شكست خورده بودند, برگشتند و زن آبستنى در كنار راه با ديدن چنين منظره اى ترسيد و بچه اى را كه در رحم داشت, سقط كرد. بچه پس از اضطراب و تكان خوردنى مُرد, سپس مادر بچه نيز مُرد. حضرت على(ع) همراه با اصحابش به او و فرزندش در حالى كه بر راه افتاده بودند, برخورد كرد و از مردم پيرامون او پرس وجو كرد. گفتند: او آبستن بود و هنگامى كه جنگ و شكست را ديده, ترسيده است. حسن گفت: امام از آنان پرسيد كدام يك قبل از ديگرى مُرد؟ گفتند: پسر, قبل از مادر مرد.
حسن گفت: حضرت شوهر زن را خواست و او را وارث دو ثلث ديه فرزند, و مادر را وارث يك ثلث ديه فرزند كرد, سپس شوهر را وارث نصف از ثلث ديه اى كه همسرش از بچه به ارث برده بود كرد و خويشاوند زن را وارث نصف ديگر آن ثلث ديه كرد. سپس شوهر را وارث نصف ديه زن (دو هزار و پانصد درهم) كرد و خويشاوندان زن را وارث نصف ديگر ديه زن (دو هزار و پانصد درهم) قرار داد. اين گونه تقسيم, از آن روى بود كه زن غير از همين فرزند ساقط شده در هنگام ترس, فرزند ديگرى نداشته است [بنابراين شوهر, نصف مال همسر خود را به ارث برد]. حسن گفت: همه اينها را حضرت على(ع) از بيت المال بصره پرداخت.

اين روايت را مرحوم كلينى در صفحه 138 همين جلد, در باب (مواريث القتلى و من يرث من الدية و من لايرث) نيز با همين الفاظ آورده است و در آن جا سندهاى متعدد خود را نقل كرده كه عبارت اند از:
1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد;
2- محمد بن يحيى عن سهل بن زياد;
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد;
4- على بن ابراهيم عن أبيه.
سهل بن زياد, احمد بن محمد و ابراهيم بن هاشم قمى, همگى از ابن محبوب از حماد بن عيسى از سوار از حسن نقل روايت كرده اند. به هر حال, مرحوم كلينى از شش نفر روايت را نقل كرده9 و آنان آن را از سه نفر نقل كرده اند و سه نفر از يك نفر موثق به نام حسن بن محبوب كه از اصحاب اجماع است و او نيز از حماد بن عيسى كه او نيز موثق و از اصحاب اجماع به شمار مى رود, روايت را نقل كرده اند. تا اين جا سند بسيار خوب است, اما (سوار) و (حسن) شناخته شده نيستند. برخى تصور كرده اند كه (حسن) همان امام مجتبى(ع) باشد و چون حماد نمى تواند با يك واسطه از امام مجتبى حديث نقل كند پس روايت مرسل است. ولى اين سخن درست نيست, زيرا
مسلماً مراد از (حسن) امام مجتبى(ع) نيست وگرنه راويانى نظير حماد و حسن بن محبوب كه شيعه هستند, او را با كنيه يا امثال آن ذكر مى كردند و پس از نام او لفظ (عليه السلام) را مى نوشتند و باز اگر (حسن), امام مجتبى(ع) بود از پدرش به اميرمؤمنان يا پدرم تعبير مى كرد, نه اين كه او را با اسم و بدون هيچ لقبى, معيّن سازد. اين گونه تعبير نمودنِ از حضرت على مخصوص كسانى است كه از او كينه اى به دل دارند. بنابراين, به احتمال قوى مراد حسن بصرى است. و مراد از سوار نيز سوار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصرى خواهد بود. پس سند حديث از نظر فقهى صحيح نيست, زيرا دو فرد عامى و غير موثق از ديدگاه ما, در آن وجود دارند ولى با توجه به اين كه هر دو از راويان اهل سنت هستند و روش آنان مخفى كردن فضايل على(ع) و ساير معصومان است, بيان اين واقعه با تمامى ويژگى هاى آن, حكايت از مسلّم بودن آن مى كند; به گونه اى كه آنان نيز نتوانسته اند آن را مخفى كنند و به قول بزرگان: (الفضل ما يشهد به الاعداء; فضيلت و برترى آن است كه دشمن نيز به آن معترف باشد.) خلاصه اين كه دو تن از راويان اين خبر مورد وثوق نيستند. اما خود خبر مورد وثوق است, زيرا كه اين دو نفر سخنى عليه خود و عليه مردم خود گفته اند كه قرينه اى بر صحت مضمون خبر مى شود. و سرانجام با توجه به اين كه مشايخ سه گانه حديث (كلينى, صدوق و شيخ طوسى) در كتاب هاى خود با سندهاى مختلف اين حديث را نقل كرده اند, نشان از درستى و صحت اين واقعه مى دهد. بنابراين, شبهه هايى كه پيرامون مرسل بودن حديث مطرح شده, در اين جا از ارزش حديث نمى كاهد.

از اين حديث, چند نكته را درباره بحث كنونى مى توان برگرفت:
1- زيان به هركس و از هر ناحيه اى و به هر جهتى كه وارد شود, بايد جبران شود و زيان جبران نشده اى وجود ندارد. و هنگامى كه قاتل فردى پيدا نشد يا قتل عمدى نبود, پرداخت ديه كمترين كارى است كه بايد انجام شود.
2- امام(ع) رهبر و پيشواى مسلمانان, مدافع حقوق مردم و شهروندان, بدون در نظر گرفتن خط سياسى آنان بوده است, زيرا بسيار بعيد مى نمايد كه آن زن از موافقان حضرت باشد و با اين حال, از شكست خوردن طلحه و زبير چنان بترسد كه سقط جنين كند و به دنبال آن از دنيا برود. بنابراين, بودنِ در خطى سياسى غير از خط حاكم اسلامى نمى تواند بهانه و مستمسكى باشد براى از بين بردن يا پايمال كردن يا نپرداختن ارث و ديه افراد. دست كم مى توان گفت: همين كه حضرت على, از خط سياسى آن زن سؤال نكرد, نشان مى دهد كه گرايش سياسى اهميتى نداشته بلكه دفاع از خون و ارث او برايش موضوعيت داشته است حتى در ادامه بحث اوشن خواهد شد كه مسلمانان بون يا نبودن فرد مقتول نيز دخالتى در مسئله ندارد و همين كه فردى در دايره شهروندى قرار بگيرد و قتلش واجب نباشد, خونش محترم است و در صورت كشته شدنِ وى, بايد ديه اش پرداخت شود. مگر اين كه كسى ادعا كند كه امام, با علم امامت خويش مى دانسته كه زن از شيعيان مخلص او بوده است كه پاسخش چنين خواهد بود.
اوّلاً اثبات چنين ادعايى و اثبات اين كه ائمه اطهار(ع) در هر حادثه اى به علم غيب خويش, تمسك مى كرده اند كار مشكلى مى نمايد و به هر حال, به عهده مدعى است;
ثانياً اگر امام از چنين علمى استفاده كرده بود, به پرسش از حال زن و فرزند كه كدام يك زودتر مرده اند, نيازى نبود بلكه با همان علم غيب, اين مورد را نيز تشخيص مى داد.
3- امام مسلمانان خود در پاسدارى و دفاع از حقوق شهروندان پيش قدم است, نه اين كه منتظر بماند تا آنان حقوق خود را از وى طلب كنند. حتى اگر صاحب حق در صحنه نباشد و شايد به دليل مسائلى از صحنه گريزان باشد, مجوّزى براى پايمال شدن حق او وجود ندارد و امام عادل او را پيدا مى كند و حق را بدون هيچ گونه كاستى اى, به او تحويل مى دهد.
4- اين گونه جبران خسارت بر امام مسلمانان لازم و واجب است, نه مستحب و مباح. به همين دليل, حضرت آن را از مال شخصى خودش پرداخت نكرد و اگر اين جبران از امور مستحب نظير صدقات و وقف بود, مانند: ساير صدقات, از مال شخصى خودش پرداخت مى كرد. بنابراين, معلوم مى شود كه هم پرداختن, واجب بوده و هم حساب آن مشخص بوده كه از چه حسابى بايد پرداخت شود وگرنه بايد دست كم, با مردم مشورت مى كرد و از كسانى كه بيت المال حق آنان است, اذن مى گرفت.همان گونه كه پيامبر(ص) آزاد ساختن اسراى هوازن را با اجازه مردم و ميانجى گرى انجام داد.
به عبارت ديگر, انسان آزاد است كه از مال شخصى خود به كسى ببخشد يا نبخشد; كم يا فراوان بدهد, ولى پرداختن از بيت المال كه از آنِ تمامى مسلمانان است, اين گونه نيست. بنابراين, همين كه ديده مى شود حضرت بدون ترديد و با صراحت كامل, آن پول ها را از بيت المال پرداخت مى كند, نشان مى دهد كه اين حقوق بر عهده بيت المال بوده و مجرى آن امام بوده است.
5- اگر زيان از سوى مردم يا گروه خاصى به كسى وارد شود, خسارت وارد شده از بيت المال همان گروه پرداخته مى شود[10]
6- در پرداخت ديه, مطالبه كردن اولياى مقتول لازم نيست بلكه وجود داشتن اوليايى براى او بس است تا بر حاكم اسلامى لازم باشد آنان را بيابد و ديه را به آنان تسليم كند. به بيان ديگر, حاكم اسلامى نبايد به مجرد نبودن مطالبه كننده اصل برائت جارى كند و بگويد كسى مطالبه نكرد پس معلوم مى شود كه صاحب حقى وجود ندارد والاّ حق خود را مطالبه مى كرد, زيرا ممكن است صاحب حقى باشد, ولى از حق خود خبر نداشته باشد يا به دليل شرم و حيا يا ترس, از مطالبه حق خويش خوددارى كند. در چنين مواردى جاى اجراى اصالة البرائة نيست و استصحاب حكم مى كند كه آن زن, شوهر و يا اهلى داشته باشد, زيرا آن لحظه كه زن به وجود آمده حتماً مادرى داشته والآن در وجود آن شك مى شود و استصحاب مى گويد كه وجود دارد, مگر اين كه پس از تحقيق, عدمش ثابت شود. و همچنين آبستن بودن زن, از وجود شوهرى حكايت مى كند كه نطفه از وى منعقد شده و وجود شوهر نيز قابل استصحاب است. در ساير موارد نيز همين گونه خواهد بود, چون هيچ كدام از انسان ها خودرو و خلق الساعه نيستند و زمانى پدر, مادر و… داشته اند كه همان استصحاب مى شود.
وقتى وجود صاحب حق, بالوجدان يا با استصحاب ثابت شد, روشن است كه خبر نداشتن از حق, يا خوددارى از مطالبه حق, آن را باطل نمى كند و حاكم اسلامى وظيفه رساندن حق به وى را بر عهده دارد.
3- عدة من اصحابنا, عن سهل بن زياد, عن محمد بن الحسن بن شمّون, عن عبدالله ابن عبدالرحمان, عن مسمع, عن ابي عبدالله(ع) أن أميرالمؤمنين(ع) قال: (من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لايعلمون من قتله فديته من بيت المال)[11]
حضرت صادق(ع) فرمود كه حضرت على(ع) فرمود: هركسى در ازدحام و شلوغى روز جمعه يا روز عرفه يا عيد و يا بر روى پل كشته شود و قاتلش معلوم نشود, ديه اش از بيت المال است.

سند اين حديث ضعيف است, ولى مضمونش در آخر خبر اوّل گذشت. تنها در اين حديث مثال هاى ديگرى اضافه شده تا افراد بتوانند ملاك گيرى كنند و گمان نكنند كه تنها اگر كسى در ازدحام نماز جمعه كشته شود, ديه اش به عهده بيت المال است. كلمه (جسر) به معناى پل و به معناى حدّ و مرزى كه بين دو زمين فاصله مى اندازد, آمده است كه معناى اول مشهور است و معناى دوم در فرهنگ لاروس آمده و در اين جا معناى دوم مناسب تر مى نمايد, زيرا (على) در (على جسر) نشان مى دهد كه شخص بر روى جسر بميرد و معمولاً افراد بر روى پل نمى ميرند بلكه از آن جا به زير مى افتند و در آب غرق مى شوند يا بر اثر ضربه تلف مى شوند. بنابراين, بايد يك نوع مجازگويى در اين جا قائل شويم. ولى اگر (جسر) به معناى (حد و مرز) گرفته شود. بدون مجازگويى مطلب صحيح خواهد بود.
به هر حال, نشان مى دهد كه لازم نيست مقتول در امور عبادى و در ازدحامات دينى كشته شود بلكه اگر از روى پل به زير بيفتد يا در مرز دو قبيله, دو شهر يا دو كشور كشته شود و قاتلش معلوم نباشد, باز هم ديه اش به عهده بيت المال است.
بنابراين, اگر همين يك روايت باشد, مى توان از آن تنقيح مناط كرد و مسئله را شامل درگيرى هاى خيابانى, درگيرى هاى طايفه اى, كشته شدگان در تظاهرات و ميتينگ هاى سياسى ـ اجتماعى نيز دانست. اين مطلب از همين حديث طبق نقل مرحوم شيخ صدوق كه كلمه (أو على بئر)[12] را به جاى (على جسر) دارد نيز استفاده مى شود, زيرا بعيد است كه مراد افتادن در چاه باشد بلكه احتمالاً مراد نزاع هايى است كه سر برداشتن آب از چاه رخ مى دهد. بنابراين, اگر بر سر چاه نيز كسى كشته شد و معلوم نباشد كه چه كسى وى را كشته است, ديه اش از بيت المال پرداخت مى شود.
4- على بن ابراهيم, عن ابيه, عن النوفلي, عن السكوني, عن ابي عبدالله(ع) قال: قال أميرالمؤمنين(ع): (ليس في الهايشات عقل و لا قصاص) و الهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله وشجه ـ و قال ابوعبدالله(ع) في حديث آخر يرفعه إلى اميرالمؤمنين(ع): (فوداه من بيت المال)[13]
در هايشات, ديه و قصاص در كار نيست. هايشات, امور ترسناكى است كه در شب و روز واقع مى شود و در آن سرى مى شكند يا كسى كشته مى شود و معلوم نيست چه كسى كشته و يا سر را شكسته است و حضرت صادق(ع) در حديث ديگرى فرمود كه چنين حادثه اى را نزد على(ع) بردند و حضرت ديه اش را از بيت المال پرداخت كرد.

نظير اين سند در كافى بسيار تكرار شده و فقها به اين روايت فتوى مى دهند. بنابراين, حديث اشكال سندى ندارد و قسمت آخر حديث در صورتى معتبر مى شود كه مطمئن شويم با همين سند ذكر شده است. ولى اگر كسى قسمت آخر حديث را خبر مرسلى بداند كه شخص مرحوم كلينى به گونه ارسال نقل كرده است, آن گاه اعتبار چندانى نخواهد داشت.
متن حديث نيز روشن است و فرقى نمى كند كه تفسير (هايشات) از سوى امام صادق شده باشد يا از سوى سكونى يا از سوى مرحوم كلينى. مهم اين است كه (هايشات) همين معنى را دارد. اما اين كه فرمود در (هايشات) كسى ديه اى بدهكار نيست و قصاصى هم وجود ندارد, به اين جهت است كه در اين نوع درگيرى ها معمولاً قاتل و جارح شناخته نمى شود. و حكم به اين كه قتيل و جريح, اين گونه حوادث ديه اى ندارند; براى هشدار دادن به مردم است تا از چنين فتنه هايى فاصله بگيرند و اين منافات ندارد كه در مورد خاصى به حضرت على(ع) رجوع شده باشد و او ديه مقتول را از بيت المال پرداخت كرده باشد. چون قبلاً بيان شد كه اين گونه ديه ها براى جبران ضررهاى خانواده مقتول است و جنبه كيفرى براى كسى ندارد.
نكته: فرمايش حضرت على(ع) و عمل او مطابق با عملى بوده كه عقلا در همان زمان انجام مى داده اند. معمولاً وقتى درگيرى هاى طايفه اى پيش مى آمده و از دو طرف خون هايى ريخته مى شده, فرد بزرگ, فهيم و مال دارى پيدا مى شده و با دادن ديه برخى خون هايى كه روشن بود, بى جهت كشته شده اند, به نزاع خاتمه مى داد تا جنگ هاى خانمان سوز پايان يابد. بنابراين, حضرت, امرى متعارف و عقلايى را بيان كرده است تا جنبه تهديدى داشته باشد و مردم در فتنه ها واقع نشوند و از طرف ديگر, ديه فرد يا افرادى را كه بى جهت كشته شده اند, پرداخت كرده است, زيرا عدالت اقتضا مى كند كه خانواده اين افراد تحت فشار شديد اقتصادى و نبود سرپرست قرار نگيرند و چون ديه جبران قسمتى از گرفتارى هاى آنان را مى كند بايد پرداخت گردد.
تا اين جا روشن گشت كه اگر كسى كشته شود و قاتلش معلوم نگردد, باز خونش داراى ارزش است و بايد از بيت المال پرداخت گردد.

فتواى فقيهان: لازم است كه برخى فتواهاى فقهاى شيعه در اين باره و همچنين متن هاى قانونى مجازات اسلامى نيز مورد دقت قرار گيرد.
مرحوم شيخ مفيد مى فرمايد:
(وقتيل الزحام في أبواب الجوامع و على القناطر والجسور والأسواق. و على الحجر الاسود و في الكعبة و زيارات قبور الائمة عليهم السلام لا قود له و يجب أن تدفع الدية إلى أوليائه من بيت مال المسلمين. و إن لم يكن له ولي يأخذ دية فلا دية له على بيت المال)[14]
و كشته شده در محل هاى نماز جمعه, بر پل ها, مرزها و بازارها, اطراف حجرالاسود, در كعبه و زيارت گاه هاى ائمه اطهار(ع) قصاص ندارد و واجب است كه از بيت المال به اوليايش ديه پرداخت گردد و اگر ولى اى كه ديه را مى تواند بگيرد, نداشته باشد, ديه اى بر عهده بيت المال ندارد.
مرحوم شيخ طوسى مى فرمايد:
(من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر و ما أشبه ذلك من المواضع التي يتزاحم الناس فيها ولايعرف قاتله, كانت ديته على بيت المال إن كان له وليّ يطلب ديته, فإن لم يكن له وليّ فلا دية له)[15]
كسى كه در شلوغى روز جمعه يا روز عرفه يا بر جسر و نظاير آن يعنى مواضعى كه در آن جا مردم ازدحام مى كنند, بميرد و قاتلش معلوم نشود, ديه اش بر بيت المال است, به شرطى كه خون خواهى برايش موجود باشد و اگر خون خواهى نداشت, ديه اى برايش نيست.
نكته: مرحوم مفيد از مثال هاى موجود در روايات به موارد مشابه و محدودى تجاوز كرد, اما مرحوم شيخ طوسى با بيان يك قاعده, تمامى موارد ازدحام و شلوغى را مشمول اين قانون دانست. ابن ادريس حلى(ره)[16] نيز هم چون مرحوم شيخ طوسى حركت كرده است كه نشان مى دهد اين مسئله از ديد او اجماعى بوده, چون ابن ادريس به خبر واحد عمل نمى كند. اين موارد در قانون مجازات اسلامى با صراحت به عهده بيت المال نهاده شده است.
هرگاه شخصى در اثر ازدحام كشته شود… حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد[17]

ييادآورى: روايت هاى ديگرى در كتاب هاى روايى شيعه و سنى در همين مورد وجود دارد كه براى اجتناب از طولانى شدن اين فصل از ذكر آنها خوددارى مى شود.
خلاصه: قانون ارزش خون مسلمان در مورد كسى كه در ازدحامات كشته شود, هيچ شك و شبهه اى ندارد. امّا بحث پيرامون ارزش خون هر انسان را بعداً پى گيرى مى كنيم.
ب. مجنونى كه عاقلى را بكشد و برعكس آن:
1- عدة من اصحابنا, عن سهل بن زياد; و على بن ابراهيم, عن ابيه جميعاً, عن ابن محبوب, عن علي بن رئاب, عن ابي بصير قال: (سئلت اباجعفر(ع) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً فقال: ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود و لادية و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون اراده فلا قود لمن لايقاد منه فأرى ان على قاتله الدية من ماله يدفعها الى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب اليه)[18]
از حضرت باقر(ع) پيرامون انسانى كه مجنونى را بكشد سؤال كردم, فرمود: اگر مجنون به او حمله كرده و او در حال دفاع از خود او را كشته است, قصاص و ديه اى به عهده اش نيست و ديه مجنون از بيت المال مسلمانان به ورثه اش داده مى شود, ولى اگر بدون اين كه مجنون به او حمله كند, او را بكشد, قصاصى براى كسى كه از او قصاص نمى شود, وجود ندارد و رأى من اين است كه ديه مقتول به عهده قاتل است كه از مال خودش به ورثه مجنون بپردازد و از خداوند طلب آمرزش گناه خويش كند و توبه نمايد.
سند حديث خوب است, زيرا كلينى از عده اى از اصحاب كه چهار نفر مشخص هستند, حديث را از سهل بن زياد نقل مى كند و علاوه بر اين سند, از على بن ابراهيم قمى از پدرش ابراهيم بن هاشم نيز حديث را مى آورد و اين دو نفر سهل و ابراهيم آن را از ابن محبوب از على بن رئاب از ابى بصير نقل مى كنند كه همه از وجوه و بزرگان شيعه هستند و وجود سهل در يك سند اشكالى به حديث وارد نمى كند, زيرا سند ديگرى در عرض او وجود دارد.

از همين حديث معلوم مى شود كه:
الف. اگر شخصى در موضع دفاع از خود مجنونى را بكشد, قصاص نمى شود و نيز ديه اى بده كار نيست و گناهى هم مرتكب نشده است.
ب. كشتن مجنون اگرچه عمدى و بى جهت باشد, قصاص ندارد, زيرا كه اگر مجنون نيز كسى را بكشد, قصاص نمى شود, چون تكليفى ندارد. از اين جا فهميده مى شود كه قصاص, حق است و از حقوق دوطرفه است, يعنى اگر كسى كشتنش قصاص داشته باشد, همو نيز مى تواند قصاص بكند.
ج. كشتن مجنون از روى عمد, به قتل شبه عمد ملحق مى شود و ديه آن به عهده خود قاتل است.
د. مهم ترين نكته اى كه براى بحث فعلى ما بسيار مهم مى نمايد, اين است كه حتى خون مجنون در اسلام هدر و بى ارزش نيست و حتى در حالتى كه قصد آزار يا قصد كشتن كسى را دارد, ديه اش ساقط نمى گردد, اگرچه كشتنش جايز مى شود. در نتيجه, با اولويت قطعى مى توان گفت كه ريختن خون هيچ انسانى بدون دليل و جهت شرعى جايز نيست و در صورت ريخته شدن خون او بايد قاتل يا بيت المال از عهده جبران آن برآيند.
2- على بن ابراهيم, عن ابيه, عن ابن محبوب, عن ابن رئاب عن ابي الورد قال: (قلت لإبي عبدالله أو أبي جعفر (عليهما السلام): أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال: أرى أن لايقتل به ولايغرم ديته وتكون ديته على الامام ولايبطل دمه)[19]
به حضرت صادق يا حضرت باقر(ع) عرض كردم: خداوند شما را خير دهد, مجنونى به مردى حمله كرد, و ضربه اى به او زد. مرد شمشير را از مجنون گرفته و ضربه اى به وى زده و او را كشته است. حكمش چيست؟
فرمود: به نظر من, مرد به دليل كشتن ديوانه قصاص نمى شود و ديه او را نيز بدهكار نيست و ديه مجنون به عهده امام است و خونش باطل نمى شود.
سند حديث تا ابوالورد خوب است, ولى ابوالورد در رجال شناخته شده نيست. ولى سلمةبن محرز روايتى در مدح او ذكر كرده كه با توجه به آن مى توان او را ممدوح دانست. از سوى ديگر, روايت هاى او در كتب حديثى از بيست شماره تجاوز نمى كند. بنابراين, او شخص ناشناخته اى است[20]
اين احتمال را نيز نبايد از ذهن دور داشت كه شايد (ابوالورد) مصحّف ابوالبصير باشد. به ويژه كه ساير افراد سلسله سند يكى هستند و مضمون حديث و امام نيز يكى است. تنها اختلاف در كلمه (الورد) و (البصير) است كه آن هم با توجه به استنساخ ها, درهم بودن خطوط, تغيير خط از كوفى و نقطه نداشتن خط ها, تصحيف يكى به ديگرى امر دور از ذهنى نيست.
به هر حال, مضمون حديث با مضمون حديث قبلى مشابهت دارد و هر دو نشان مى دهد كه خون مجنون نيز داراى ارزش است و حتى چنين مجنونى كه قصد حمله به ديگرى را داشته و كشته شده, بايد ديه اش پرداخت شود و تنها تفاوتشان اين است كه روايت قبلى ديه را به عهده بيت المال برشمرده و اين روايت آن را بر عهده امام و حاكم مى داند.
حال, آيا واقعاً تفاوتى بين اين دو لفظ وجود دارد يا اين كه هر دو, از يك حقيقت حكايت مى كنند؟ بعداً روشن خواهد شد كه اين دو لفظ, حكايت از يك واقعيت دارند; به اين صورت كه ديه از بيت المال است ولى مسئول پرداخت آن, امام و حاكم مسلمانان خواهد بود. مهم آن است كه خون مجنون ارزش دارد ولى پرداخت ديه به عهده قاتل و طايفه اش نيست و به عهده عنوان امام يا عنوان بيت المال است.
نكته: با اين كه ركن اصلى انسان, عقل اوست و مجنون به دليل بى عقلى از جرگه تكليف خارج مى شود, ولى با اين حال قتل او جايز نيست و خونش احترام دارد. مى توان نتيجه گرفت كه خون انسانِ عاقل, داراى احترام است. حال اگر اين انسان محقون الدم, فاسد العقيده يا فاسد العمل شد يا از سابق بر عقيده فاسد يا عمل فاسدى استوار بود, آيا باز خونش محترم شمرده مى شود يا خير آيا فاسد العقيده بودن و فاسد العقيده شدن متفاوت است؟ آيا بين انواع فسادهاى عملى و يا بين صحيح العقيده فاسدالعمل با فاسد العقيده فاسدالعمل بايد تفصيل داد؟
اين بحث ها مجال ديگرى را مى طلبد. اجمالاً مى توان گفت كه بنابر اصل و قانون اوّلى, احترام داشتن خون هر انسان است و امور عارضى كه جواز قتل او را فراهم مى سازد, بايد با دليل متقن ثابت شود.
بنابراين, احاديثى كه مى گويد: (لايبطل دم امرء مسلم) ناظر به قضيه خارجى است كه حكم در حيطه جامعه اسلامى مطرح مى شده و كلمه (مسلم) قيد شمرده نمى شود تا كسى از آن استفاده كند و خون غير مسلمان را بى ارزش بداند. به همين دليل فتواى مرحوم شيخ طوسى و شيخ مفيد مطلق بود و نيز رواياتى كه خون مجنون را داراى ارزش مى دانست نيز با اولويت خون انسان عاقل را داراى ارزش مى داند به ويژه اگر فرد, اهل كتاب و در ذمّه حكومت اسلامى باشد. بنابراين كسانى كه فرد يا افرادى را مهدور الدم مى دانند بايد دليل بياورند نه ما نيازمند باشيم براى ارزشمندى خون انسان ـ ولو كافر ـ دليل بياوريم زيرا مباح بودن گرفتن حيات از يك فرد نيازمند دليل است, وقتى احاديثى آزار رسانيدن به حيوانات را مجاز نمى شمرد يا حضرت على(ع) در نامه به مالك اشتر به رعايت حقوق كافران سفارش مى كند و با جمله (اِمّا اخ لك فى الدين واِما نظير لك فى الخلق)[21] (يا مردم برادر دينى تو اند و يا در آفرينش همانند تو اند) نشان مى دهد كه همه اين سفارشها و حفظ حرمت ها براى انسان بما هو انسان است, نمى توان تنها خون مسلمان را داراى ارزش دانست, افزون بر آنچه گفته شد دلايل و مؤيدات ديگرى نيز مى توان اقامه نمود كه در پايان به برخى از آنها اشاره مى شود.
1- مرحوم صدوق از حسن بن محبوب از ابى ولاّد از حضرت صادق(ع) روايت كرده است كه:
(ليس بين اهل الذّمة معاقلة فيما يجنون من قتل او جراحة, انّما يؤخذ ذلك من اموالهم فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنّهم يؤدّون اليه الجزية كما يؤدّى العبد الضريبة الى سيده)[22]
بين اهل ذمه در جنايتهايشان از قبيل كشتن يا مجروح ساختن معاقله نيست [يعنى ديه جنايتهاى خطايى آنان در عهده عاقله قرار نمى گيرد.] بلكه تنها از اموال خودشان گرفته مى شود و اگر مالى نداشتند جنايت به امام مسلمانان برمى گردد زيرا آنان به او جزيه مى دهند همان گونه كه برده به اربابش ماليات مى دهد.

سند مرحوم صدوق به حسن بن محبوب همان گونه كه در مشيخه آمده است23 صحيح مى باشد.
همين روايت را مرحوم كلينى با دو سند ديگر از حسن بن محبوب نقل كرده كه عبارتند از: [1]. محمد بن يحيى از احمد بن محمد از حسن بن محبوب [2]. على بن ابراهيم از پدرش ابراهيم بن هاشم از حسن بن محبوب. بنابراين سه طريق حسن بن محبوب وجود دارد و همه قابل اعتماد است.
اين حديث نشان مى دهد كه جنايات آنان به خودشان يا به مسلمانان بايد جبران شود و هدر نيست.
2- مجموع رواياتى كه اهل ذمّه اعم از يهودى, نصرانى و مجوسى را داراى ديه مى داند24 نشان مى دهد كه خون آنان ارزشمند است. البته آن روايات داراى اختلافاتى است زيرا برخى ديه آن را هشتصد درهم (يعنى يك دوازدهم ديه مسلمان) مى داند و برخى ديه آنان را چهارهزار درهم (يعنى دو پنجم ديه مسلمان) مى داند و برخى ديه آنان را مطابق ديه مسلمان مى داند, كه اين تفاوت بنا به فرموده صدوق به خاطر التزام به قوانين دولت اسلامى و شرايط جزيه و نظاير آن مى باشد[25]
3- رواياتى كه در نهى از كشتن برده و نقص عضو ساختن او و همچنين كفاره و ديه بدهكار بودن كشنده برده دارد, شده است ارزشمندى خون او را مى رساند اگرچه ارزش خونش همانند ارزش خون انسان آزاد نباشد.
4- اساساً تمامى روايت هاى ابواب قصاص و ديات روى عنوان هاى عام نظير (مرد), (زن), (كودك) و… رفته است و سؤال كننده پيرامون فردى كه فرد ديگرى را بكشد سؤال كرد و امام(ع) نيز پيرامون همين مسئله جواب داده است آنگاه منحصر ساختن (فرد) يا (افراد) به (مسلمان) نيازمند دليل است و اين كه اكثريت جامعه, در زمان صدور روايات يا در كشورهاى اسلامى كنونى مسلمان هستند, دليل نمى شود كه ما اين كلمات مطلق را, به مسلمانان منحصر سازيم و تنها خون آنان را داراى ارزش بدانيم.
بله ممكن است خونها داراى ارزش متفاوت باشند اما اصل ارزشمندى در خون تمامى افراد موجود است اما اين كه در روايات گذشته آمده بود (لايبطل دم امرء مسلم) يا (لايبطل دم مسلم) از باب وصف و يا لقب است كه در اصلِ مفهوم داشتن اين گونه جملات اشكال وجود دارد يعنى نمى توان از وجود لفظ (مسلم) در اين روايات استفاده كرد كه (خون غير مسلمان باطل مى شود) زيرا آنان كه مفهوم وصف و لقب را حجت مى دانند در جايى حجّت مى دانند كه آمدن آن وصف ثمر ديگرى غير از مفهوم گيرى نداشته باشد و براى حفظ كلام معصوم از آوردن سخن لغو و بى معنى به حجيت اين گونه مفاهيم قائل مى شوند ولى بسيار روشن است كه در بحث ما, فايده لفظ (مسلم) منحصر در مفهوم گيرى نيست بلكه براى اهميت دادن به خون مسلمان است تا مسلمانان در كارهاى اجتماعى نظير عرفه, نماز جمعه و… با اشتياق شركت كنند و بدانند حتى اگر زير پاى جمعيت لِه شوند ديه آنان محفوظ است و حاكم مسلمانان موظف به پرداخت آن مى باشد.
از سوى ديگر لفظ (مسلم) مى تواند بيانگر جوّ صدور سخن باشد, يعنى چون امام(ع) در جامعه اسلامى حديث مى فرموده لفظ (مسلم) را به كار برده است نظير اين كه يك مسئول مملكتى در جمع كارمندان يك اداره مى گويد: (حقوق هيچ يك از شما كارمندان اين اداره پايمال نمى شود.) كه به هيچ عنوان مفهوم و معنايش پايمال شدن حقوق بقيه كارمندان يا بقيه شهروندان نيست.