قاعده هاى فقهى ظرفيت و شايستگى هماهنگى با محيط و شرائط را به فقه تزريق مى كنند و فقيهان را با زمان همراه مى نمايند. قواعد نقش گلوگاه هايى را ايفا مى كنند كه فرايندهاى استنباط فقهى با بهره گيرى از آنها, به تعيين مسير خود در فضاهاى جديد مى پردازند. در واقع اين قواعد هستند كه بسيارى از چرخش هاى مهم و اساسى را در نگاه هاى فقيهان به مسايل روز سبب مى شوند. اين رشد و شكوفايى در نقش قواعد, از ظرفيت نهفته در جنبه تفريع پذيرى آنها مى تراود. اين تفريع است كه يك قاعده را از فضاى نظريه پردازى صرفاً علمى به واقعيت هاى عينى جامعه مى كشاند تا كارآمدى ها و كاربردهاى آن عملاً به بار نشيند.
در جهانى كه اقتصاد نقشى جدى و رونده را به خود اختصاص داده است, تشكيل بازار مشترك در ميان مسلمانان ضرورتى اوّليه دارد. بى گمان از اوّلين و مهم ترين گام هاى مؤثر در اين زمينه, طرح ضرورت فقهى آن است. اين كه عالمان, نخبگان و دولت مردان جوامع اسلامى به اين نتيجه برسند كه تشكيل بازار مشترك اسلامى يك واجب شرعى است, تأثيرات مهمى در رويكردهاى اقتصادى كشورهاى اسلامى و سرنوشت آنان بر جاى خواهد گذاشت. آنچه در زير ارايه مى كنيم, قاعده هاى فقهى چندى است كه از آنها مى توان ضرورت تشكيل بازار مشترك اسلامى را به دست آورد:

1- قاعده لزوم برپادارى بازار مسلمين: عالمان از ديرباز بر وجود نقش تعليم دهندگى براى تعليل هاى وارده در نصوص تأكيد كرده اند. بر پايه اين نقش, هنگامى كه يك حكم همراه با علت آن بيان مى گردد, زمينه فراخ ترى در مقابل فقيه گشوده خواهدشد. به اين صورت كه به ملاك و مبنايى دست مى يابد كه مى تواند با شناسايى آن در هر مورد ديگرى ـ غير از مصداق ذكر شده در نص ـ همان حكم را به آن مورد سرايت دهد. حال اگر عموميتِ حاصل از تعميم برآمده از تعليل, شرايط لازم را براى قاعده شدن داشته باشد[1], برآيند آن تعميم خود تبديل به يك قاعده مى شود.
در ذيل روايت حفص بن غياث از امام صادق(ع), تعليلى شده است كه شرايط لازم يك قاعده را دارد. شخصى از امام پرسيد:
(آيا اگر چيزى را در دستان فردى ببينم, مى توانم شهادت دهم كه از اوست؟ امام پاسخ داد: بلى! او گفت: شهادت مى دهم در دستان اوست و شهادت نمى دهم كه از او باشد; چه آن كه شايد به غير او مربوط باشد. حضرت پاسخ داد: آيا جايز است آن را از او خريد؟ گفت: آرى! فرمود: شايد از غير او باشد از كجا جايز شده كه آن را بخرى و ملك تو گردد, آن گاه بعد از تحقق ملكيت بگويى آن مالِ من است, و بر آن سوگند بخورى و جايز نشده كه آن را به او كه ملكش پيش از اين به تو منتقل شده, نسبت دهى؟ بعد امام فرمود: اگر اين جايز نباشد, براى مسلمانان بازارى برپا نمى ماند.)[2]
در اين روايت, امام به صورت راه گشاينده و روشن گرانه اى به ذكر علت آن پرداخته است. به اين صورت كه اگر يد اماره ملكيت نباشد, بازارى براى مسلمانان باقى نخواهد ماند. از اين علت مى توان قاعده (ضرورت قوام و برپايى بازار مسلمانان) را به دست آورد[3]مؤيد صحت اين برداشت آن كه شهيد ثانى نيز اين تعليل را قاعده دانسته و به مدد آن به اثبات حكم دست زده است[4]
تا اين جاى بحث درست و منطقى مى نمايد, ولى اگر بخواهيم با توجه به نتيجه به دست آمده (درستى قاعده (ضرورت قوام و برپايى بازار براى مسلمانان) به اثبات مدعا (ضرورت تشكيل بازار اسلامى) دست بزنيم, به افزودن نكته اى ديگر نيازمنديم و آن اين كه واژه سوق, مفهومى عرفى و عقلايى دارد كه به تناسب و اقتضاى پيشرفت زمان, مصداق هاى عرفى و عقلايى آن ممكن است, تطور يابد. بر اين اساس, نمى توان در عمل به قاعده, صرفاً به مفهوم ساده و بسيط بازار كه در عصر صدور حديث معهود بوده است, عطف توجه نمود بلكه مصداق جديد آن نيز مشمول قاعده است. امروزه جهان اقتصاد مكانيزم هاى سنتى, همچون بازار را وارد مرحله اى تازه كرده است. بازار به مفهوم امروزين آن فراتر از يك شهر يا كشور موقعيت هايى بين المللى را ايجاد و تجربه مى كند. همگرايى اقتصادى و وابستگى متقابل در اقتصاد امروز يك انتخاب نيست بلكه به يكى از اصلى ترين شروط تداوم زندگى اقتصادى بدل شده است. اگر فقيهان دوره پيشين با استناد به قواعد فقهى مهمى همچون قاعده يد بر آن بودند تا تضمين هاى مناسب براى برپا ماندن بازار مسلمانان و ادامه يافتن زندگى اقتصادى جوامع كوچك شهريِ پيرامون خويش بيابند, فقيهان دوره ما وظيفه دارند تا با نگاهى دوباره به همان قواعد از مسدود شدن روش هايى كه به ماندگارى و پويايى اقتصادى در شرايط فعلى كمك مى كند, جلوگيرى كنند. اما نكته مهم آن جاست كه در اين رجوع دوباره ظرفيت هاى فقه قواعد به كمك ما مى آيند و به ما اين امكان را مى بخشند كه با نگاهى نو به همان منابع احاديث اقتصادى روابط معاصر را در قالب روش هاى فقهى بفهميم.
به ويژه آن كه اگر بپذيريم كه قاعده (سوق) قاعده اى امضايى است و نه تأسيسى, توجه به مصداق هاى تطور يافته عقلايى بازار, توجيه بيشترى مى يابد. مفهوم بازار از ديرپاترين مفاهيم اجتماعى بشر بوده است و ضرورت تشكيل بازار نيز عمرى به درازاى تشكيل جوامع بشرى را پشت سر دارد. با اين حساب, كاملاً مشخص است كه قاعده برخاسته از تعليل, قاعده اى تأسيسى نيست بلكه قاعده اى است امضايى. بنابراين, شارع بر آن بوده تا با بيان اين قاعده يكى از وضعيت هاى جارى بشرى را مشروعيتى شرعى دهد. از آن جا كه اين وضعيت برخاسته از مناسبات بشر (بازار) به صورت تكاملى راه خود را به سنت آينده باز مى كند و همان گونه كه در دوره امامان محصول تطوراتى دامنه دار در طول تاريخ گذشته خود بوده است, در دوره هاى بعدى نيز چنين تطوراتى را از سر مى گذراند. بنابراين, ضرورت تشكيل بازار براى تداوم حيات اقتصادى مسلمانان را نبايد محدود به يك دوره خاص, براى مثال: زمان صدور حديث, ساخت. به عبارت بهتر, اين ضرورت كه حيات اقتصادى مسلمانان با استفاده از بازار تداوم يابد, نمى تواند در مصداق ساده و بسيط بازار در دوره اى مشخص از تاريخ اسلام محدود گردد و در عمل پاى آن به دوره هاى ديگر و بازارهاى تحول يافته و به روز گشته اعصار بعدى نيز باز خواهد شد. امروزه كه بازار مفهومى فراملّى به خود ديده و در قالب مقولات پرتأثيرى از جمله وابستگى متقابل و همگرايى اقتصادى منطقه اى و فراملّى, تجديد حيات يافته است, ضرورت تشكيل بازار ميان مسلمانان نيز مصداق عملى خود را نه در بازارچه هاى كوچك و بى تأثير در سرنوشت اقتصادى مسلمانان و تداوم حيات اقتصادى آنها بلكه در بازارهاى واقعاً مؤثر فراملّى ميان مسلمانان باز مى يابد. به عبارت بهتر, بازار دوران ما براى تضمين حيات اقتصادى مسلمانان بازارى اسلامى ميان كشورهاى اسلامى خواهد بود, در غير اين صورت مسلمانان ضرورت تشكيل بازار را براى تداوم بخشيدن به حيات اقتصادى خود ناديده گرفته اند.
2- قاعده (ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً)[5]: اگر بخواهيم تمسك به اين قاعده قرآنى را براى اثبات مدعا در قالبى فقهى پيش بكشيم, بايد به تشكيل دو قياس دست بزنيم:
قياس اوّل: كه برخوردار از دو مقدمه زير است:
الف. خداوند در اين آيه, جعل هر گونه سبيل و سلطه را براى كافران6 نسبت به مسلمانان نفى كرده است.
ب. سلطه اقتصادى كافران بر مسلمانان, تحت عنوان عام (سبيل) جاى مى گيرد بلكه بدترين نوع سلطه است.
نتيجه اين كه سلطه اقتصادى كافران بر مسلمانان از سوى خداوند نفى شده است.
قياس دوم: كه برخوردار از دو مقدمه زير است:
الف. با توجه به نفى (سلطه اقتصادى كافران بر مسلمانان از سوى خداوند, لازم است از اين سلطه جلوگيرى به عمل آيد.
ب. جلوگيرى از اين سلطه اقتصادى جز با توانمند شدن كشورهاى اسلامى از نظر اقتصادى ـ كه همگرايى اقتصادى ميان آنان و تشكيل بازار مشترك اسلامى يكى از مكانيزم هاى اساسى و جدى آن است ـ امكان پذير نيست.
اين نتيجه را مى توان به زبان ديگرى توضيح داد: به اين صورت كه در شرايط فعلى جهان, اقتصاد نقشى برجسته و تقريباً بى رقيب دارد. امروزه شريان هاى اقتصادى اصلى ترين پيونددهنده هاى نظام ها و سيستم هاى به ظاهر مستقل به همديگرهستند. همين امر سبب شده است تا سخن راندن از استقلال و نفى سلطه (سبيل) به مفهوم ساده آن در شرايط فعلى تا حد جالب توجهى توجيه ناپذير و خيال پردازانه جلوه كند. پيوندهايى كه اگرچه در بسيارى از مواقع از اقتصاد شروع مى شوند, ولى هيچ گاه در اين حوزه ختم نمى گردند و گاه به عرصه هاى مهمترِ سياسى, فرهنگى و حتى بينشى نيز رسوخ مى كنند. وجود چنين وضعيتى سبب شده است كه ما در اين زمانه, با تمسك به اتحاديه هاى اقتصادى سازگار با مجموعه هاى فرهنگى دينى به صيانت از فرهنگ و هويت خويش بپردازيم. به عبارت بهتر, اگر امروزه كشورهاى اسلامى به سمت همگرايى اقتصادى پيش نروند, تضمين وجود ندارد كه در آينده اى نه چندان دور از پس محافظت از همين مايه ها و سرمايه هاى فرهنگى فعلى خويش برآيند, چرا كه اگر در يك مجموعه جمع پذير با خود ادغام نگرديم, ناگزير در روندى غير ارادى توسط مجموعه هاى بزرگ ديگر كه لزوماً نيز با ما از همگنى كافى برخوردار نيستند, بلعيده خواهيم شد.

3ـ قاعده (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه): با تمسك به قاعده (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) نيز مى توان ضرورت توسعه و همگرايى اقتصادى در كشورهاى اسلامى را به اثبات رسانيد. به اين صورت كه: اگر بپذيريم اسلام داعيه پاسخ گويى در همه حوزه ها و عرصه هاى مختلف را دارد, بايد بپذيريم كه علو و برترى آن نيز نبايد منحصر به يك يا دو حوزه ويژه تلقى گردد, همان طور كه اين علو و برترى را نبايد به يك شعار صرف بدل نمايد. به تعبير ديگر, توسعه مفهومى فراگير و چندحوزه اى است. هنگامى كه از پديده توسعه ياد مى شود, چيزى فراتر از تحولات تك بعدى مورد توجه قرار مى گيرد. وابستگى بخش هاى مختلف به يكديگر از اصلى ترين عوامل توسعه ساز به حساب آمده است و نمى توان با تفكيك گذاردن ميان توسعه فرهنگى و اقتصادى, براى هر يك حوزه عملكرد مستقل و جزيره ثبات بى ارتباط با ديگرى را در نظر گرفت. بنابراين, مسلمانان نمى توانند اهداف فرهنگى خود را جداى از توسعه مناسبات اقتصادى دنبال كنند. بى گمان يك جامعه ناكارآمد به لحاظ اقتصادى نمى تواند خود را مصداق عملى حديث (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) بنامد. علوّجويى اسلام به معناى آن است كه جوامع مسلمانان بايد نقشى الگو و پرجاذبه را براى ديگر جوامع داشته باشند. دست يابى به چنين نقشى هيچ گاه با ضعف اقتصادى و عقب ماندگى همراه نخواهد شد. براى ايجاد چنين وضعيتى يا بايد به سطح نخست توسعه جهانى دست يافت و يا در مسيرى قرار گرفت كه چشم اندازها و افق هاى روشن و جذابى را در مقابل جوامع اسلامى گشوده است.بنابراين, تعقيب اهداف چندضلعى و چند وجهى توسعه كه عمدتاً با شناسه مهم اقتصادى رو به جلو و پيشرفته معرفى مى گردد, بايد وجهه همت مسلمانان قرار گيرد. بى گمان تشكيل بازار مشترك اسلامى, عاملى بس تأثيرگذار در دست يابى به توسعه و همگرايى اقتصادى است.