برگزيدن موضوع شريعت سهله و سمحه از نگاه استاد مطهرى از آن روى بود كه از سويى, اين لفظ در زمان ما چنان در معانى گوناگونى به كار مى رود كه برخى از آن سازگارى و برخى ديگر سازش كارى فهميده اند, و از سوى ديگر, فقيهان نيز در اصول فقه و فقه, با تمسك به علم اجمالى, احتمال عقاب, حُسن ادراك واقع و… چنان به احتياط هاى فراوان روى كرده اند كه شريعت سهله و سمحه هرگونه معنى شود, جايگاهى در فقه به خود نبيند. و به وضوح روشن است كه دين صعب و پر احتياط, جاذبه كه ندارد هيچ بلكه سرتاسر دافعه خواهد بود و امكان تطبيق يك نظام بر آن غيرممكن.
بنابراين, توضيح نظر استاد در اين باره و بيان راه و مرامشان همراه با استدلال هاى آن, مى تواند چون شمعى فرا رويمان, اسلام حقيقى را از زير خروارها گرد و غبار احتياط و حسن ادراك واقع, نمايان سازد. تا آن گاه شريعت را چنان فهم كنيم كه صعب و خشن ننمايد و در عين حال, به سازش كارى و ويران سازى پايه هاى شريعت نيز نينجامد.
اساساً, شريعت, سهله و سمحه بوده و مى تواند همانند عدالت, معيارى براى جداسازى احكام ثابت از متغير گردد[1] به اين گونه كه اگر حكمى صعب, حرجى و از ديدگاه عرف عمل ناشدنى بود, آن حكم يا اساساً در شريعت جعل نشده يا اگر جعل شده, مربوط به زمان و مكانى بوده كه عمل به آن براى افراد صعوبت در پى نمى آورده است.
بنابراين, نخست بايد شريعت سهله و سمحه معنى و اثبات شود و سپس آن را معيار جداسازى ثابت ها از متغيرها قرار داد. از آن جا كه استاد مطهرى به مسئله نخست پرداخته, ما نيز آن بحث را پى مى گيريم, هرچند در ضمن بحث اشاره هايى نيز به بحث دوم خواهيم كرد.
علامه شهيد مطهرى در كتاب وحى و نبوت, در ضمن برشمردن مشخصات ايدئولوژيكى اسلام, سومين آنها را سماحت و سهولت برمى شمرد:
([3]. سماحت و سهولت: اسلام به تعبير رسول اكرم(ص) شريعت سمحه سهله است. در اين شريعت به حكم اين كه سهله است, تكاليف دست و پاگير و شاقّ و حَرَج آميز وضع نشده است:
(سماجعل عليكم في الدين من حرج[2] خدا در دين تنگنايى قرار نداده است.ز
و به حكم اين كه سمحه (با گذشت) است, هرجا كه انجام تكليفى توأم با مضيقه و در تنگنا واقع شدن گردد, آن تكليف ملغى مى شود.)[3]
در پاورقى همان صفحه آمده است:
(سبُعثت على الشريعة السمحة السهلةز. اين حديث با اين تعبير معروف است ولى من يادم نيست كه به عين اين تعبير در جايى ديده باشم. در كافى, ج5, ص494 چنين آمده است: سلم يرسلني اللّه بالرهبانية ولكن بَعَثَني بالحنيفية السهلة السمحةز در جامع صغير (از كتب اهل تسنّن) نقل از تاريخ خطيب و در كنوز الحقايق (از كتب اهل تسنن) نقل از ترمذى چنين آمده: سبعثت على الحنيفية السمحة.ز4)
ايشان, در كتاب اسلام و مقتضيات زمان, پس از ذكر سرگذشت شخصى كه چشم درد داشت و بى اعتنايى كرده بود به سخن دكترها كه او را از رساندن آب به چشمانش نهى كرده بودند و در پى بى اعتنايى هايش, بينايى چشمانش را به دليل تماس با آب از دست داده بود, مى نويسد:
(اسلام مى گويد: وقتى وضو برايت خطر دارد, بايد تيمم كنى. اگر وضو بگيرى, اصلاً نمازت باطل است. اگر اطبا گفته باشند, روزه برايت ضرر دارد يا خوف ضرر داشته باشى, نمى توانى بگويى مگر چطور مى شود كه من در ايام احياء روزه نگيرم؟ چون اگر روزه بگيرى اصلاً روزه ات باطل است, بعد هم [اگر خوب شدى] بايد قضاى آن را بگيرى.
بنابراين خود دستورهاى دين, آن چنان شكل هاى مختلف دارد كه انسان حيرت مى كند; اين براى آن است كه مصلحت ها فرق مى كند; همان حساب اهم و مهم است. مى گويد در سفر كه مى روى نمازت را شكسته بخوان, روزه هم نگير…)[5]

ابتدا تأملى مى شود تا كلام ايشان به خوبى درك شود, آن گاه مستندات آن كلام پرداخته خواهد شد:
ايشان, يكى از مشخصات اسلام را سماحت و سهولت مى داند و از جمله, دليلى براى آن ياد مى كند: (ماجعل عليكم في الدين من حرج.)[6] نيز ديگر دليلى كه به نظر مى رسد مدّ نظر ايشان بوده, قاعده لاضرر است. بنابراين قاعده, وضو يا روزه اى كه براى فرد ضرر دارد, نه تنها مورد نهى است كه محكوم به بطلان خواهد بود.
حال در اين نكته بايد تأمل شود كه آيا اين قواعد يكى هستند و مضمون مشتركى دارند و هدف مرحوم مطهرى نيز همان مضمون مشترك بوده است؟ و ايشان از تفاوت قاعده (لاحرج) با (لاضرر) يا تفاوت اين دو قاعده با قاعده (سهولت و سماحت) سخنى به ميان نياورده و همانند ديگر فقيهان اين قاعده ها را متفاوت از هم بر مى شمرده, ولى كاربردهايشان را يكسان مى داند. فقيهان, بيشتر در مباحث فقهى و اصولى خود, (لاحرج) را مربوط به شخص مى دانند. براى مثال, اگر وضو تنها براى يك نفر حَرَجى باشد, بايد تيمم كند, اگرچه در چنين شرايطى وضو براى همه مردم حَرَجى نباشد. و باز گفته اند كه اگر آب بسيار گران باشد, چنان كه وضو گرفتن براى اكثر مردم حَرَج آورد, به جاى وضو بايد تيمم كنند, امّا اگر فردى ثروتمند باشد و وضو گرفتن برايش حَرَج نياورد, بايد وضو بگيرد[7]
اما قاعده (لاضرر) را برخى حكم حكومتى دانسته اند8 و برخى فرموده اند كه مفاد آن نفى حكم ضررى است و برخى امور ديگرى را بيان كرده اند[9] اين در حالى است كه معمولاً فقيهانِ متأخر, از قاعده اى به نام سهله و سمحه استفاده نكرده اند و آن را قاعده اى اصولى يا فقهى برنشمرده اند; بيشترين بهره برى از اين قاعده در ميان فتواهاى مرحوم مقدس اردبيلى(قدّس سرّه) يافت مى شود.
آنچه به نظر نگارنده مى رسد: قاعده (لاحرج) و (لاضرر) با هم تفاوت هايى دارند, ولى روح حاكم بر هر دو قاعده, سهله و سمحه دينى است.
وقتى از روح حاكم بر قوانين و قاعده ها سخن به ميان بيايد و قواعد نيز همچون مصداق هايى به آن روح و حقيقت اشاره نمايند, ديگر دليل براى سهولت و سمحه بودن دين, منحصر به حديث (ولكن بعثني بالحنيفيّة السهلة)[10] يا آيه (ماجعل عليكم في الدين من حرج)[11] يا (لاضرر و لاضرار في الاسلام)[12] نخواهد بود بلكه موارد تخيير شرعى يا مواردى كه براى حكمى بدل قرار داده شده يا افرادى كه از عموم يا اطلاق حكمى خارج شده, تنها مى تواند مستنداتى براى اين قاعده شريف باشد; چه ذيل آن امور دليل هايى نظير (يريد الله بكم اليسر)[13] بيايد يا نيايد كه پرداخت آن نيز خواهد آمد.

نخست, مستند حديثى را كه مرحوم شهيد مطهرى نقل كرده اند, در كتب روايى شيعى و سنى پى مى گيريم و سپس به دلالت آن خواهيم پرداخت:
1- امام صادق(ع) فرمود: همسر عثمان بن مظعون نزد پيامبر(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا! عثمان, روزها روزه مى گيرد و شب ها به عبادت مشغول است. رسول اكرم(ص) با حالت غضب آلود به سوى خانه او حركت كرد. عثمان به نماز مشغول بود و با ديدن پيامبر(ص) از نماز منصرف شد. حضرت به او فرمود:
(يا عثمان! لم يُرسلني الله بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة, أصُوم وأصلي واَلمِس أهلي, فمن أحبّ فطرتي فليستنّ بسنّتي ومن سنتي النكاح)[14]
اى عثمان! خداوند مرا براى رهبانيت [زهدگرايى و ترك دنيا] نفرستاد بلكه مرا به دين مستقيم, آسان و سازگار فرستاد. من روزه مى گيرم, نماز مى خوانم و با همسرم آميزش مى كنم. هركس فطرت مرا دوست دارد, بايد به روش من عمل كند و از روش هاى من نكاح است.

الف. سند حديث خوب است و تنها در آن سهل بن زياد وجود دارد كه برخى از رجاليان درباره اش مى گويند: (الامر فى السهل سهل; پيرامون سهل, مشكلى وجود ندارد.) و گروه ديگرى گويند: (الأمر في السهل ليس بسهل.) ولى در سند اين حديث, قرينه اى وجود دارد كه با كمك آن مى توان متن حديث را پذيرفتنى برشمرد; عده اى از اصحاب كه مورد اعتماد مرحوم كلينى هستند, اين حديث را از سهل نقل كرده اند. پس اگر او شخص ضعيفى بوده, در اين مورد به سخن و گفته اش اعتماد نمى كردند و آن را نمى آوردند. بنابراين, بر فرض خود سهل ضعيف باشد,15 ولى در اين جا كه گروهى سخن او را نقل كرده اند, اعتماد به مضمون برايمان حاصل مى شود.
ب. عثمان بن مظعون, سيزدهمين فردى بود كه به اسلام ايمان آورد و بنابراين, جزء سابقان در اسلام است. او به حبشه و سپس به مدينه هجرت كرد, در جنگ بدر شركت فعال داشت, اوّلين مسلمان مهاجر بود كه در بقيع دفن شد و پيامبر(ص) بعد از وفات يكى از فرزندانش (رقيه يا ابراهيم) فرمود:
(به سلف صالح ما عثمان بن مظعون ملحق شو!)[16]
ج. اين حديث نشان مى دهد كه حتى اگر شخصى به دلخواه و با ميل و رغبت خويش, بيش از مقدار متعارف به عبادت بپردازد و در نتيجه, از شهوت ها و لذت هاى دنياييِ حلال خوددارى كند, مورد اعتراض پيامبر(ص) واقع مى شود و از سنت آن حضرت به دور مى افتد.
نقل شده كه عثمان بن مظعون, بر آن بود تا خود را (خصى) كند تا توان آميزش جنسى نداشته باشد, امّا پيامبر(ص) او را از اين كار منع كرد[17]
د. دلالت اين حديث شريف بر مطلب بسيار روشن است و نشان مى دهد كه اگرچه براى روزه و نماز در دين ثواب هاى فراوان ذكر شده و يكى (جُنّة من النار)[18] و ديگرى (عمود الدين)[19] لقب يافته است, هيچ كدام مانع از تفريحات سالم, لذت بردن از نكاح حلال و امثال آن نمى شود.
هـ. گاهى ممكن است, برخى از افراد بسيار خوب و مقدّس, صاحب دو هجرت و از اصحاب بدر باشند و حتى پيامبر(ص) آنان را (سلف صالح) لقب دهد, با اين همه آنان امورى را مرتكب شوند كه بيرون از مسير سهل و سمحه بودن دين بنمايد; به گونه اى كه همسر او در نزد نبى اكرم(ص) گله گزارى كند. در نتيجه, نبايد خوبى افراد ملاك خوبى كار آنان تلقى شود, بلكه كار خوب را بايد از آورنده دين پرسيد كه او نيز در اين باره, طبق اين حديث, حالت متعادلى را كه در آن لذت بردن از حلال ها و نفى زهدگرايى مطرح است, از ويژگى هاى راه مستقيم خود برمى شمرد.
و. با توجه به آنچه گذشت, به نظر مى رسد: اگر براى ادراك واقع, احتياط هاى فراوان انجام شود تا آن گاه چنان شود كه سهولت و سماحت دين از بين برود, ديگر حُسنى براى آنها نخواهد بود. و به عبارت ديگر, هرگاه احتياط موجب حرج و مشقت شود, فقيهان از آن دست برمى دارند, ولى از اين حديث معلوم مى گردد كه حتى اگر عسر و حرجى پيش نيايد بلكه تنها سهولت دين زير سؤال برود, باز با آنچه پيامبر(ص) بدان مبعوث شده, منافات خواهد داشت.
2- (سُئل علي(ع) أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال: لا, بل من فضل وضوء جماعة المسلمين. فإنّ أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة)[20]
از حضرت على(ع) سؤال شد: وضو گرفتن از باقى مانده آبى كه گروهى مسلمان از آن وضو گرفته اند نزدت محبوب تر است يا وضو گرفتن از دلو سفيد سرپوشيده؟
فرمود: خير, بلكه از باقى مانده گروهى مسلمان [محبوب تر است], زيرا محبوب ترين دين شما نزد خداوند, حنيفيه آسان و سازگار است.
آن زمان كه در سرزمين حجاز آب كم بوده, وضو گرفتن با آب پاكيزه امكان نداشته و افراد از آب بركه ها براى تنظيف, وضو گرفتن و… استفاده مى كرده اند كه ناگزير بر اثر گردوغبار بيابان ها, استعمال زياد آب و تماس دست ها و بدن هاى آلوده با آن, آب كدر مى شده است. از سوى ديگر, وضو بايد با قصد قربت و براى نزديك شدن به خدا انجام گيرد و هرچه مقدمات نماز بهتر انجام شود, ثواب نماز بيشتر خواهد بود. با اين حال, وقتى از حضرت پرسيدند كه كدام آب بهتر است, حضرت آن را برمى گزيند كه در دسترس مردم باشد و تهيه آن هيچ گونه دردسرى در پى نياورد, هرچند آن آب چنان نظيف نباشد.
اين روايت, فقط در كتاب من لايحضره الفقيه نقل شده و مرسل است; يعنى معلوم نيست كه مرحوم صدوق از چه كسى يا از چه كتابى حديث را نقل كرده است و ديگر آن كه پيدا نيست راوى يا آن كتاب چه ويژگى هايى داشته است. پس سند از اين لحاظ اعتبارى ندارد, اما دلالتش بسيار خوب است و نشان مى دهد: احتياط هاى افراد در تحصيل طهارت واقعى يا در نماز, بدان منظور كه عملى مطابق با عمل فرمان داده شده در لوح محفوظ صورت بگيرد, لازم نيست, وانگهى خوب و پسنديده نيز نمى نمايد; مطلوب و شايسته آن است كه دين خدا سمحه و سهله باقى بماند و مردم نيز آن را همان گونه دريابند و بدان چنان عمل كنند.
از اين حديث و همچنين حديث قبلى, به راحتى مى توان فهميد: امورى كه دين را صعب مى نمايد و از سهولت خارج مى سازد, يا اصلاً تشريع نشده يا اگر تشريع شده, مربوط به شرايطى است كه تحصيل آن امور به طور عادى براى همگان ميسّر باشد.
3- حضرت صادق(ع) فرمود:
(إنّ الله تبارك وتعالى أعطى محمداً(ص) شرايع نوح و ابراهيم وموسى وعيسى ـ عليهم السلام ـ: التوحيد, والاخلاص وخلع الانداد والفطرة الحنيفية السمحة ولارهبانية ولاسياحة أحلّ فيها الطيبات وحرّم فيها الخبائث ووضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم ثمّ افترض عليه فيها الصلوة والزكوة والصيام والحج… وزاده الوضوء وفضّله بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة والمفصّل… وجعل له الارض مسجداً وطهوراً وأرسله كافة…)[21]
خداوند تبارك و تعالى, شريعت هاى نوح, ابراهيم, موسى و عيسى(ع) را به محمد(ص) عطا فرمود كه عبارت است از: توحيد, اخلاص, ترك بت پرستى, فطرت حنفى سازگار, و هيچ رهبانيت و سياحتى در آن وجود ندارد. چيزهاى پاكيزه را در آن شرايع حلال و پليدى ها را حرام كرد و تكليف هاى سنگين و زنجيرهايى را كه به گردن آنان بود, برداشت و آن گاه نماز , زكات, روزه, حج و… را [در شريعت محمد(ص)] مقرر ساخت و در آن وضو را افزود و با فاتحةالكتاب و آيات آخر سوره بقره و سوره هاى مفصل برترى داد… و زمين را برايش سجده گاه و پاك كننده قرار داد.

الف. اين حديث در اصول كافى وجود دارد و كلينى درباره ابان بن عثمان سندهاى متعددى آورده, ولى كسى كه ابان از او روايت كرده, معلوم نيست و روايت, مرسل است.
ب. در اين حديث, حنيفيّت و سمحه بودن دين در كنار توحيد, اخلاص و نفى شريك قرار داده شده است. بنابراين, شأن و رتبه آن در حدّ اصول اساسى شريعت بوده و همان گونه كه عدالت از اصول اساسى اسلام است, آسان گيرى و حنفى بودن نيز چنان مى نمايد. به عبارت ديگر, همان گونه كه هر حكم و قانون غير عادلانه اسلامى نيست, هرگونه حكم و قانون سخت گيرانه نيز از شرايع الهى بويژه اسلام خارج است و اگر بر فرض, آيه يا حديثى باشد كه دستورى حرجى بدهد, بايد تأويل گردد يا به كنارى نهاده شود.
به عبارت ديگر, مى توان سمحه و سهله بودن را معيارى براى جداسازى احكام ثابت از متغير دانست, زيرا خداوند نخواسته شريعتش غير سهله باشد. بنابراين, حكم صعب و حرجى يا از اوّل جزء دين نبوده و يا جعل آن در زمانى بوده كه آن حكم براى نوع مردم حرج نداشته است, اما اكنون كه اين حكم براى توده مردم حرج مى آورد, تغيير مى يابد تا حرج نوعى در پى نياورد.
از آن سوى, اگر دين حكمى را كه بنابر عقل, عرف, بهداشت و… لازم است, واجب نينگارد و آن گاه دستور بدان مشكلى را در اين روزگار پديد نياورد و عمل به آن براى همگان ممكن باشد, با توجه به معيار مطرح شده, آن حكم مى تواند لازم و قانونى شود و افراد مكلف به انجام آن شوند, مانند: مسواك زدن كه روايت هاى زيادى براى حُسن آن وجود دارد و تنها به اين دليل واجب نشده كه بر امت دشوار مى افتد:
(قال النبى(ص) لولا أن أشقّ على امتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلّ صلاة)[22]
پيامبر(ص) فرمود: اگر سختى بر امّتم نبود, آنان را به مسواك زدن در هنگام وضوى هر نماز فرمان مى دادم.
بنابراين دستور, دينى بودن مسواك زدن را حديث برمى تابد و تكليف و الزام به آن با توجه به عرف, بهداشت و… برآورد مى شود تا آن گاه تشريع در دين لازم نيايد.
در اين باره, يادكرد چند نكته ضرور مى نمايد:
1- در كتب اصلى شيعه, تنها سه مورد بر سهله و سمحه بودن دلالت مى كند, ولى صدور چنين مضمونى از پيامبر(ص) و اين كه آن از ركن هاى اساسى دين است, شبهه اى ندارد. به همين دليل, مرحوم مجلسى در بحارالانوار در بيش از ده مورد و در موارد گوناگون, به اين حديث و يا به مضمون آن تمسك كرده23 و همچنين مقدس اردبيلى در موارد فراوانى به اين قاعده استناد كرده است[24]
2- اين لفظ در كتب اهل سنّت, در موارد فراوانى به كار رفته و در آنها, با صراحت يا به مضمون, سماحت و حنفى بودن دين اسلام ياد شده است.
3- از مباحث آينده معلوم مى شود كه اساس دستورهاى اسلامى بر آسانى نهاده شده است.
اكنون به سند حديث و احاديث هم مضمون آن در كتب اهل سنّت, اشاره مى شود:
1- (بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي فليس منّى)[25]
من به روش بدون انحراف و سازگار مبعوث شدم و كسى با روش من مخالفت كند, از من نيست.
2- (أحب الاديان إلى الله الحنيفية السمحة)[26]
محبوب ترين روش ها به سوى خدا, روش بدون انحراف سازگار است.
3- (بعثت بالحنيفية السمحة)[27]
به روش بدون انحراف و سازگار مبعوث شدم.
4- قيل لرسول الله(ص): (أيّ الاديان أحبّ إلى الله عزّوجلّ؟ قال(ص) الحنيفية السمحة)[28]
به پيامبر(ص) گفته شد: كدام راه و روش نزد خداوند محبوب تر است؟ فرمود: راه بدون انحراف و سازگار.
5- ابو امامه نقل كرده كه همراه رسول خدا براى جنگى از جنگ ها بيرون رفتيم. فردى از افراد به غارى كه در آن مقدارى آب بود, رسيد و با خودش گفت كه در آن غار بماند و با آب و گياهانى كه در اطراف آن هست, تغذيه كند و از دنيا رو بگرداند. سپس با خود گفت كه نزد رسول خدا(ص) بروم و اين مطلب را با او در ميان بگذارم كه اگر اجازه داد, چنين كنم. وقتى كه به پيامبر(ص) گفت, حضرت فرمود:
(إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بُعثت بالحنيفية السمحة)[29]
من به يهوديت يا نصرانيت مبعوث نشدم بلكه به حنيفيّت آسان گير مبعوث شده ام.
پس اصطلاح سمحه و سهله دينى در روايات متعدّد و در ضمن داستان هاى گوناگونى ياد شده است. بنابراين, نه تنها مفهوم آن تواتر دارد بلكه بر ادعاى تواتر سمحه و سهله دينى نيز براحتى نمى توان خرده گرفت.

مرحوم سيد مرتضى در كتاب الناصريات, يكى از ادله برترى شيعه دوازده امامى را بر فرقه زيديه, سهل و آسان بودن احكام فقهى شيعه برشمرده و فرموده است:
(يبدو أنّ آراء الامامية في كثير من المسائل أسهل من آراء الزيدية, وهذا باب ينبغي الخوض فيه بالموازنة بين آراء المذاهب الاسلامية, حتى نرى أن أيّ المذاهب التزم السهولة التي بُنيت الشريعة عليها كما رُوي عن النبي(ص) أنه قال: سبعثت على الشريعة السمحة السهلة.ز فيلاحظ في الكتاب مسائل نجاسة المذي ونجاسة كلّ دم وغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير وتخليل اللحية في الوضوء وغسل العذار فيه والدلك في الوضوء وفعل الكبيرة حدث, إلى غيرها)[30]
به نظر مى رسد, آراى اماميه در بسيارى از مسائل آسان تر از آراى زيديه باشد و اين راهى است كه براى مقايسه آراى مذاهب اسلامى سزاوار دقت و بررسى است تا ببينيم كه كدام مذهب به آن آسانى كه شريعت بر آن پايه ريزى شده, ملتزم است. همان گونه كه از پيامبر(ص) روايت شده كه فرمود: سبر شريعت سمحه سهله مبعوث شدم.ز پس بايد مسائل نجاست مذى, نجاست هر خون, شستن ظروف از لعاب دهن سگ و خوك, فرو فرستادن آب در بين موهاى صورت, در وضو, شستن كناره ها در آن, دست كشيدن در وضو و حدث بودن گناه كبيره و غير اينها ملاحظه شود.
درباره اين مؤيد نكته هايى را بايد بررسيد:
1- از عبارت ايشان به خوبى روشن مى شود: نه تنها شريعت سهله, از پايه هاى اساسى اسلام بلكه با اين معيار مى توان برخى از مذاهب اسلامى را بر برخى ديگر ترجيح داد.
2- از عبارت ايشان به گونه اجمالى برداشت مى شود: سخت گيرى هاى بسيار زياد متداول در فقه شيعه, نمى تواند به طور كامل صحيح باشد. براى نمونه: نجاست انسان هايى مانند اهل كتاب, مشركان, مرتدّان و… نمى تواند پذيرفتنى باشد. وجوب ذبح قربانى در داخل منا و برداشتن سقف ماشين ها براى مردان مُحرم, تطهير نشدن چوب و هرچيز متنجس حتى با سوزاندن آن, نجس دانستن پوست هاى ريزى كه شخص از بدن خود مى كَند و مشكل هايى كه با استصحاب نجاست, قاعده اشتغال و اصالت عدم تذكيه در فقه شيعه ايجاد شده, به مراتب از نجاست هر خون يا نجاست مذى, بيشتر است.
3- عبارت سيد مرتضى(ره) مؤيداتى دارد كه در ميان بحث ها روشن مى شود; از جمله اين كه ائمه اطهار تشهدى را كه اهل سنّت در نمازهايشان مى خوانند, با عذر (سخت بودن) و اين كه (مردم توان ياد گرفتن آن را ندارند) رد كرده اند, و در جاى ديگر مى نويسد:
(خوارج, از روى جهالت به خود سخت گرفته اند. دين خدا وسعت و فراخى بيشترى دارد.)
از مجموع اين نكته ها روشن مى شود: فقه شيعه كه در انزوا بوده و به دليل حكومت طاغيان نتوانسته بروز و ظهور كند, افزون بر ضربات سهمگينى كه از بيرون خورده, از درون نيز به دليل احتياط هاى فراوان, هر نهى را دليل بر حرمت برشمرده و هر امر را دليل بر وجوب ياد كرده است. فتواهاى مرحوم سيد مرتضى نيز كه به خوبى اين حقيقت را دريافته, بسيار روشن و كارگشا بوده, چنان كه در فقه شيعه نادر است, مانند اين كه ايشان زوال عين نجاست را مطهّر مى دانسته و ديگر لازم نمى ديده جسمى كه عين نجاست از آن برطرف شده, با آب تطهير شود; يا آن كه وضوى منكوس را صحيح مى دانسته است. بنابراين, لازم نبوده كه در شستن از بالا به پايين اعضا در وضو دقت شود و….
خلاصه آن كه حديث (بعثت بالحنيفية السمحه [السهله]) حتماً از نبى مكرم اسلام صادر شده است و اين حديث مى تواند از ويژگى هاى اسلام باشد تا احكامى را كه مقدسان, محتاطان, يا دشمنان به اسلام منتسب كرده اند, تشخيص دهد و نيز احكامى را كه زمانى از آن روى كه سهل بوده و ناسازگار با دين ننموده ولى امروزه ناسهل و ناسازگار مى نمايد, از اطراف دين بزدايد تا دين همان گونه كه پيامبر(ص) آورده, نمايان شود.

در آيات قرآن با صراحت و با لفظ (سهله) و (سمحه) از دين تعريف و تمجيد نشده وگرنه سزاوار بود كه مقدّم بر روايات ذكر مى شد. در قرآن گاهى در پى حكمى (يريد الله بكم اليسر), يا (يريد الله أن يخفف عنكم) يا (مايريد الله ليجعل عليكم من حرج) آمده كه بايد مورد به مورد بحث شود. نيز گاهى براى يك حكم, بدلى قرار داده شده و گاه برخى افراد از حكم عام كلى استناد شده است. همان گونه كه در مقاله (حجيت فرازهاى قرآن)[31] و همچنين در كتاب ژرفايى قرآن32 آورده ام, آن گاه كه جمله هايى از قرآن مستقل نباشند و در ضمن چند جمله يا چند آيه معناى آن مفهوم شوند, اگر به صورت مستقل نكته اى را القاء و حكمى را بيان كنند, آن مطلب و حكم القاء شده نيز حجت خواهد بود; تا چه رسد به جاهايى مثل بحث فعلى ما كه جمله هايى (يريد الله بكم اليسر)[33] و يا (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج)[34] و يا (ما جعل عليكم في الدين من حرج),35 به صورت علت ذكر شده اند يا اساساً جمله هايى مستقل هستند.
1- آياتى كه اراده خداوند بر آسان بودن احكام را نشان مى دهد:
الف. (يا ايّها الذين ءامنوا كُتِبَ عليكُمُ الصّيامُ كَما كُتِبَ على الّذين مِن قَبلِكم لَعَلَّكُم تَتَّقون* أيّاماً مَعدودات فَمَن كانَ مِنكُم مَريضاً أو عَلَى سَفَر فَعِدَّة مِن أيّام اُخَر و على الذين يُطيقونَهُ فِديَة طعامُ مِسكين فَمَن تَطَوَّعَ خَيراً فَهُو خَير له وَ أن تَصوموا خَير لَكُم إن كنتم تَعلمون* شَهر رَمضانَ الذي اُنزِلَ فيه القرءان هُديً لِلناس و بَيّنات مِن الهُدى والفُرقان فَمَن شَهِدَ مِنكم الشَّهرَ فَليَصمهُ وَ مَن كانَ مَريضاً أو على سَفَر فَعِدَّة مِن أيّام اُخَر يُريدُ اللهُ بِكُم اليُسر ولا يُريد بِكُم العسر و لِتُكمِلوا العِدَّةَ و لِتُكَبِّروا اللهَ عَلَى ما هديكم وَ لَعَلَّكُم تَشكُرُون)[36]
اى كسانى كه ايمان آورده ايد, روزه بر شما نوشته شده چنان كه بر پيشينيان شما نوشته شده بود. باشد كه پرهيزگار شويد! روزهاى معدود, و هر يك از شما بيمار يا در سفر باشد, تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بگيرد] و بر كسانى كه از آن به سختى مى افتند, در عوض بينوايى را غذا دهند, وهركس به ميل خود خوبى كند براى خودش خوب تر است. و روزه گرفتن براى شما بهتر است, اگر دانا باشيد. ماه رمضان كه قرآنِ هدايت گر مردم و داراى دلايل آشكار هدايت و جداساز [حق از باطل], در آن فرود آمده است [زمان انجام روزه است] پس هر يك از شما كه اين ماه را دريابد, بايد آن را روزه بدارد و هركس مريض يا در سفر باشد, تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بگيرد]. خدا براى شما آسانى مى خواهد و دشوارى نمى خواهد و تا شمارِ [ايام روزه] را كامل كنيد و خدا را به پاس اين كه هدايتتان كرده, به بزرگى بستاييد و باشد كه شكر بگزاريد.
دين مى خواهد در تمامى زندگى همراه ايشان باشد, ولى نمى خواهد حضورش افراد را منزجر كند تا آن را نپذيرند. به همين دليل, براى دستور روزه زمينه سازى فراوانى شده كه برخى از آنها عبارت است از:
1- خطاب (يا أيها الذين آمنوا) نوعى احترام به افراد است;
2- اعلام نوشته و مقرر شدن روزه بر امت هاى گذشته, براى اين است كه مسلمانان بدانند: روزه تكليف طاقت فرسايى نيست و انسان هاى گذشته نيز توان آن را داشته اند و خداوند سختى ويژه اى براى امت اسلام, قرار نداده است;
3- استثنا كردن مسافران, بيماران و كم طاقتان از روزه ماه رمضان نيز براى آسان نماياندن آن است;
4- اعلام زمان بسيار مناسب براى روزه گرفتن و مدح و ثناى آن زمان و بيان فوايد قرآن نازل شده در آن زمان, مى تواند براى تشويق و ترغيب به روزه باشد;
5- بيان فوايد روزه, مانند: رساندن انسان به مقام تقوى و يا اين كه انجام آن نوعى بزرگداشت خداوند و شكرگزارى به درگاه اوست, براى ترغيب به روزه دارى است.
در نتيجه, خداوند مى خواهد كه براى انسان تكاليفى را وضع كند و او را به نحوى به دستورهاى خود پاى بند سازد, ولى هيچ گاه نمى خواهد دستورهايش, مولوى و بدون دليل باشد. جمله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) نشان مى دهد كه اساساً راه و روش خداوند, به دشواراندازى انسان نيست; بويژه اگر به جمله (وعلى الذين يطيقونه) توجه شود كه مرادش افراد داراى طاقت روزه است كه روزه گرفتن برايشان مشقت دارد. بررسى روايات نشان مى دهد كه مصداق هاى اين جمله, زنان و مردان پير, افراد ديابتى, زن آبستن, زن بچه شيرده37 و مانند ايشان است كه طاقت روزه گرفتن را دارند, ولى به دشوارى مى افتند; معلوم مى شود كه دين نخواسته با تكاليف و دستورهايش افراد را به مشقت و حرج بيندازد.
آيات درباره روزه, حكم چهار دسته از افراد را مشخص مى كند:
1- افراد سالم كه بيمار و مسافر نيستند و روزه برايشان طاقت فرسا نيست, بايد ماه رمضان روزه بگيرند;
2- افراد بيمار و مسافر بايد به همين تعداد روزه, در وقت ديگرى روزه بگيرند;
3- افراد كم طاقت, مانند پيران, روزه نگيرند و به جاى هر روز يك وعده غذا به مسكين بدهند;
4- افراد عاجزى كه اصلاً توان روزه را ندارند, در آيه مطرح نشده, ولى ظاهراً نه مكلّف به روزه هستند و نه مكلف به غذا دادن به نيازمند.
مرحوم شهيد مطهرى در كتاب اسلام و مقتضيات زمان, پس از ذكر جمله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) مى آورد كه خدا در تكاليف معين شده, آسانى و سهولت را مى خواهد, نه دشوارى را; اين شريعت, سمحه و سهله است[38]
ب. (يريد الله أن يخفف عنكم و خُلق الانسان ضعيفاً)[39]
خدا مى خواهد تا بارتان را سبك گرداند و [مى داند كه] انسان, ناتوان آفريده شده است.
اين آيه نيز مانند آيه سابق, اراده الهى را در تشريع بر تخفيف دادن به انسان بيان مى كند كه علت آن را نيز ضعيف بودن نوع انسان برمى شمرد. بنابراين, دليل و مقتضى تخفيف كه ضعف انسان است, از اين آيه معلوم مى شود. ولى در امت هاى گذشته موانعى موجب مى شده كه مقتضى عمل نكند و آن موانع, در اين امت وجود ندارد. چنان كه در مقاله (حجيّت فرازهاى قرآن) و در كتاب ژرفايى قرآن آمده, جمله اى از يك آيه يا يك پاراگراف كه معنايى مستقل دارد, مى تواند مورد نظر شارع و حجت باشد. بنابراين, نيازى نيست كه پيرامون نكاح دايم, متعه, نكاح با كنيز و… كه در آيات قبل مورد بحث قرار گرفته, توضيحى بدهيم. البته مى توان به اين نكته اشاره كرد كه اين تعليل, برترى شيعه بر ساير فِرَق مسلمان را نشان مى دهد, زيرا شيعه با توجه به آيات قبل, متعه نكاح را حلال مى داند تا كار بر جوانان و رزمندگان و دانشجويان سهل و آسان افتد, در حالى كه ساير فرقه هاى مسلمان اين حسن را ندارند.
ج. (يا ايّها الذين ءامنوا إذا قُمتُم إلى الصّلوة فَاغسِلوا وُجُوهَكُم و أيدِيَكُم إلى المَرافِق وامسَحوا ِبرئوسِكُم وَ أرجُلَكُم إلَى الكَعبَين و إن كُنتُم جُنُباً فَاطَّهَّروا و إن كُنتُم مَرضى أو عَلَى سَفَر أو جَآءَ أحَد مِنكُم مِنَ الغائطِ أو لمَستُمُ النسآءَ فَلَم تَجِدوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيّباً فَامسَحُوا بِوجوهِكُم و أيدِيكُم مِنهُ ما يُريدُ اللهُ لِيَجعَلَ عليكُم مِن حَرَج ولكن يُريد لِيُطَهِّرَكُم و لِيُتِمَّ نِعمَتَهُ عليكُم لَعَلَّكُم تَشكُرون)[40]
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! وقتى كه براى نماز برمى خيزيد, صورت و دست هايتان را تا آرنج بشوييد و [قسمتى از] سر و پاها تا قوزك را مسح كنيد و اگر جنب بوديد خود را [با غسل] پاك كنيد و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا از آبريز باز آمديد يا با زنان آميزش نموديد و آب نيافتيد, با خاكِ پاك تيمم نماييد و از آن به صورت و دست هايتان بكشيد. خدا نمى خواهد بر شما سختى قرار دهد بلكه مى خواهد پاكتان گرداند و نعمتش را بر شما تمام گرداند, باشد كه شكر بگزاريد.
همان گونه كه روشن است, هنگامى كه فرد مكلّف براى نماز برمى خيزد, نياز به وضو دارد; مگر در حالت هاى خاص كه يا قبلاً وضو گرفته كه حكمش روشن است يا جنب شده و غسل به گردنش آمده كه وضو برايش بس نيست.
حال اگر فردى مريض است و آب برايش ضرر دارد و يا مسافرى است كه معمولاً از نظر آب و يا محل براى وضو يا غسل در تنگنا مى افتد, مى تواند به جاى وضو يا غسل دست ها را به خاك پاك بزند و به قسمتى از سر و دست ها بكشد.
آيه تصريح مى كند كه بسنده دانستن تيمّم به جاى غسل و وضو, تنها براى راحتى و به حرج و مشقت نيفتادن مكلّف است تا با اين فرمان بردارى روح خود را تطهير كند.
در پاسخ به اين كه اگر خداوند مى خواست بر مكلّف آسان بگيرد, مى بايست در حالت سختى وضو و نماز را حذف مى كرد, مى توان گفت:
1- خداوند مى خواهد كه دين در تمامى زندگى افراد و در تمامى حالات حضور داشته باشد تا افراد با ياد او و انجام عبادت, روح خود را تزكيه كنند و به مقام والاى انسانيت برسند, وانگهى نمى خواهد كه اين حضور, موجبات دل تنگى, خستگى و مشقّت افراد را فراهم سازد. به همين دليل, در شرايط دشوار به امور نادشوار رضايت مى دهد;
2- بر فرض كه در حالت سختى دين از ميدان به در رود و مردم را راحت بگذارد, به چه دليل در حالت عادى, از صحنه بيرون نرود؟ و به عبارت ديگر, همان دليل بر ضرورت وجود دين در حالت عادى, ضرورت وجود دين را در حالت هاى اضطرارى نيز توصيه مى كند. البته وقتى شرايط عوض مى شود, نوع تكليف و چگونگى انجام آن نيز تغيير مى يابد.
به عبارت ديگر, جايگزين شدن تيمم به جاى وضو و غسل, در شرايطى كه آب وجود ندارد, از مصاديق قاعده (مالايُدرَك كلّه لايُترك كلّه) است كه قبلاً اشاره شد; يعنى در حالات معمولى با وضو و غسل, هم بدن تطهير مى شود و هم روح, ولى در هنگامى كه آب نيست, با اعلام تكليفى راحت تر, مكلّف با حرف شنوى و اطاعت از خدا, تنها روح خود را تطهير مى كند.
د. (وجاهدوا في سبيل الله حقّ جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج, ملّة أبيكم ابراهيم هو سمّيكم المسلمين من قبل…)[41]
در راه خدا چنان كه سزاوار تلاش [در راه] اوست, تلاش كنيد. اوست كه شما را برگزيده و در دين بر شما سختى ننهاده است. آيين پدرتان ابراهيم [نيز چنين بوده]. او شما را از قبل مسلمان ناميد.
اين بخش از آيه, نشان مى دهد كه نه در دين اسلام و نه در آيين ابراهيمى, حكم حرجى وجود ندارد و تلاش و كوشش در راه خدا بايد به گونه اى باشد كه افراد به حرج نيفتند, چنان كه اقتضاى اسلام چنين است; آن كه خود را به حَرَج بيندازد, از اقتضاى اسلام بيرون رفته است.
در اوّلين آيه اى كه مطرح شد, بحث (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) بود كه با شريعت سهله و سمحه كاملاً مطابقت داشت, ولى دومين و سومين آيه مطرح شده, حَرَج را نفى مى كند, نه اين كه شريعت را سهل بنامد.
اما همان گونه كه قبلاً گذشت و از ميان مباحث آينده نيز روشن مى شود, اكنون كارى به تعدد قواعد و موارد كاربرد هر يك نداريم; آنچه فعلاً در نظر داريم, اين است كه همه اين آيات به يك سوى اشاره دارند. پس اشكالى ندارد كه در يك مجموعه مورد تحليل واقع شوند. آيه اوّل شمول و گستردگى خاصى در مفهومش نهفته است, اما شايد بتوان با دقت در آيات ديگر و موارد استعمال آنها اين گستردگى را نيز فهميد.
بنابراين, بايد معناى حرج, موارد استعمال آن و … مشخص گردد.

در مفردات راغب آمده است:
(أصل الحَرَج والحراج مجتمع الشيء و تُصوِّرَ منه ضيق ما بينهما, فقيل للضيق حَرَج. وللاثم حَرَج قال تعالى: سثم لايجدوا في أنفسهم حَرَجاًز و قال عزوجل: سوما جعل عليكم في الدين من حرجز و قد حرج صدره, قال تعالى: سيجعل صدره ضيقاً حرجاًز)[42]
اصل حرج و حَراج, انبوه چيز را گويند و از آن تنگى مابين دو چيز تصور شده است. آن گاه به تنگى (حَرَج) گفته شده و به گناه نيز (حَرَج) گفته شده است. خداوند فرمود: (سپس در سينه هاى خودشان تنگى احساس نمى كنند) و فرمود: (و در دين بر شما تنگى قرار نداد.) گاهى گفته مى شود:(سينه اش تنگ شده) خداوند فرمود: (خداوند سينه او [كافر] را تنگ و حَرَج قرار مى دهد.)
از عبارت راغب به دست مى آيد كه (تنگى) نه معناى اصلى حَرَج كه معناى كنايى آن است, زيرا انبوه بودن, تنگنا را به همراه دارد.
در نهايه آمده است:
(الحرج في الاصل. الضيق و يقع على الاثم والحرام. وقيل: الحرج, أضيق الضيق)[43]
حرج در اصل به معناى تنگى است و بر گناه و حرام واقع مى شود, و گفته شده: حرج تنگ ترين تنگ هاست.
در مجمع البحرين نيز چنين آمده است:
(قوله تعالى سما جعل عليكم في الدين من حرجز أي سمن ضيقز بأن يكلّفكم ما لا طاقة لكم به. وما تعجزون عنه. يقال:س حرِجَ يَحرَجُز أي ضاق و في كلام الشيخ على بن ابراهيم: الحرج الذي لا مدخل له والضيق ما يكون له مدخل ضيق)[44]
فرموده خداوند (در دين بر شما حرجى قرار نداد), يعنى تنگى اى كه شما را مكلف كند تا به آنچه طاقتش را نداريد و از آن عاجز هستيد [قرار نداد]. گفته مى شود: (حرِجَ, يَحرَجُ) يعنى تنگ شد و در كلام على بن ابراهيم آمده: حرج جايى گفته مى شود كه هيچ راه ورودى نداشته باشد و ضيق جايى گفته مى شود كه راه ورود تنگ باشد.
در فرهنگ لاروس چنين آمده است:
(حَرِجَ الصدرُ أو الشيء: سينه يا آن چيز تنگ شد. حَرَجَتِ العين: چشم خيره شد. حَرَجَ الرجل: آن مرد گناه كرد. حرج عليه الشيء: آن چيز بر او حرام شد. حَرَج اليه: از تنگى به او پناه برد. حرج الغبار: در جاى تنگ گرد و خاك كرد.)[45]
با توجه به موارد استعمال حَرَج و حراج و آنچه از راغب و ابن اثير گذشت, معلوم مى گردد كه حَرَج از معناى اصلى خودش (انبوه چيز) به لازمه آن (تنگ و تنگى) نقل شده و سپس لازمه تنگى (دشوارى و درد سر) اراده شده است. آن گاه مراد از (ماجعل عليكم في الدين من حرج) چنين مى شود: خداوند در دين, چيزى را كه انسان ها براى آن به درد سر و دشوارى افتند, قرار نداده است.
پس طبق معنايى كه ابن اثير آن را با (قيل…) نقل كرده و مجمع البحرين آن را به شيخ على بن ابراهيم نسبت داده, معناى آيه چنين مى شود: خداوند در دين چيزى را كه موجب درد سر بسيار شديد انسان ها مى شود, قرار نداده است.
طبق معناى اوّل, آيه با سهله و سمحه شريعت مناسب است, ولى طبق معناى دوم اين جمله فقط (تكليف بما لايطاق) را نفى مى كند و البته تكليف هاى شديدى را كه با هزاران درد سر انجام مى پذيرد, نفى نمى كند.
اما در اين باره مهم مى نمايد كه بدانيم: اين قول مورد قبول اهل لغت واقع نشده و استنادش به على بن ابراهيم قمى نيز مناقشه مى پذيرد, زيرا در تفسير على بن ابراهيم يافت نمى شود, در حالى كه مطالب قرآنى استناد داده شده به ايشان, معمولاً در تفسير قمى موجود است[46]
البته مرحوم كلينى, حديثى را از على بن ابراهيم و او از پدرش و پدرش از… نقل مى كند كه حضرت باقر(ع) فرموده است:
(فالحرج أشدّ من الضيق.)[47]
در اين باره, اين احتمال وجود دارد كه اين جمله توضيح خود على بن ابراهيم (آخرين راوى) باشد. اما اشكالى كه وجود دارد اين است كه اين حديث با آنچه مرحوم كلينى در حديث ديگرى از حضرت باقر(ع) نقل مى كند و آخرين راوى آن, على بن ابراهيم است كه او از پدرش و پدرش از… نقل مى كند, منافات دارد. در آن روايت چنين آمده است: (الحرج الضيق)[48] پس هر دو نقل با هم تعارض و تساقط دارند و باز چاره اى جز مراجعه به نظر مشهور واژه شناسان نداريم: حرج به معناى (تنگنا) است, نه (تنگناى شديد).

جمع بين دو حديث:با مراجعه به متن دو خبر و مطالعه پيرامون آيات بحث شده در آنها, به نظر مى رسد: كسى كه حرج را معنى كرده با توجه به ساير قراين آن را معنى كرده و چون حرج نفى شده در آيه78 سوره حج مربوط به كل دين است و شامل اصل اعتقاد به دين نيز مى شود, با حرج نفى شده در آيه ششم سوره مائده كه مربوط به احكام فرعى دين مى شود, متفاوت است. يعنى در پذيرش كل دين ممكن است كه سختى ها و حرج هايى باشد, مانند: مشكلاتى كه براى مردم مكه پيش آمده و آن قدر در تنگنا قرار گرفتند كه به حبشه و مدينه هجرت كردند و تعدادى نيز زير شكنجه مشركان جان دادند. پس سختى هاى در حدّترك زن و زندگى براى حفظ دين و جهاد در راه خدا منتفى نيست و بايد تحمل شود. وانگهى لازم نيست كه افراد, سختى هاى بسيار زيادى را كه به مرگ آنها مى انجامد, تحمل كنند تا زير شكنجه مشركان جان دهند. اما در عمل به فروع دين و بويژه مقدمات, شرايط و اجزاى فروع دين, هيچ نيازى به تحمل سختى ها نيست و شايد حتى در مواردى تحمل سختى و تنگنا حرام باشد.

نگاه اجمالى به دو خبر: خبر اوّل در اصول كافى, باب (ائمه(ع) گواهان خداى عزوجل بر خلقش) با سند صحيح از حضرت باقر(ع) درباره (وكذلك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس)[49] نقل شده است. ما امت وسط هستيم. و درباره آيه (وجاهدوا في اللّه حق جهاده هو اجتباكم)[50] فرموده: (ما را قصد كرده و ما برگزيدگانيم) و (خداوند تبارك و تعالى در دين حرج قرار نداده است) كه حرج شديدتر از تنگى است[51]
چنين مى نمايد كه با توجه به صدر آيه (در راه خدا آن چنان كه حق آن است, تلاش كنيد)[52] حرج نفى شده در ذيل آيه, سختى شديد است وگرنه هركسى كه خواست حق تلاش را به جا آورد, حتماً به سختى مى افتد. پس بنابر صدر و ذيل آيه معناى حرج, سختى شديد است.
اما حديث ديگر كه آن هم با سند صحيح از امام باقر(ع) نقل شده, پيرامون وضو است كه زراره از امام(ع) پرسيد: از كجا دانستيد كه در وضو, مسح قسمتى از سر بس است؟ و امام فرمود: به دليل حرف باء در (وامسحوا برئوسكم)[53] سپس امام(ع) همه آيه را كه مربوط به وضو و تيمم است, توضيح مى دهد و از جمله اشاره مى فرمايد به علتى كه خداوند براى تيمم كردن در نبود آب ياد فرموده است: (خداوند نمى خواهد بر شما حرجى قرار دهد)[54] پس حرج همان تنگى است[55]
با توجه به واقعيت خارجى كه به طور متعارف, افراد همواره در سفر براى خود و خدم و حشمشان آب به همراه دارند و وضو گرفتن با سختى يا با سختى شديد امكان مى پذيرد, آيه شريفه تيمم را جاى وضو قرار داده است. بنابرآن, حَرَج در اين آيه سختى شديد نخواهد بود وگرنه معمولاً موارد جواز تيمم پيش نخواهد آمد, زيرا موارد بسيار نادرى پيدا مى شود كه مكلف اصلاً آبى پيدا نكند. پس حرج بايد به معناى سختى معمولى باشد, نه سختى شديد.

تقدم اهمّ بر مهم, راهى براى حلّ معماى دو معنايى حرج: از آنچه گذشت, روشن شد كه (حَرَج) در حديث ياد شده از جلد يكم كافى, چون مربوط به آيه78سوره حج است, به معناى ضيق شديد خواهد بود و در حديث جلد سوم كافى, چون مربوط به آيه ششم از سوره مائده مى شود, معنايش (ضيق) خواهد بود, زيرا (حرج) نفى شده در سوره حج مربوط به اصل دين است و در سوره مائده مربوط به فرعى از دين. در نتيجه, مى توان گفت كه اين دو حديث, درصدد بيان ملاك تقدّم اهم بر مهم هستند; يعنى چون اهميت اصل دين بيشتراست, سزاوار مى نمايد كه دشوارى ها و سختى هاى فراوانى را افراد متحمّل شوند, ولى تحمّل سختى و دشوارى براى يكى از فروعات دين و شريعت كه اهميت همه دين را ندارد, نياز نيست و اين دو حديث نيز درصدد بيان همين نكته عقلايى است.
در پاسخ به اين اشكال با بررسى ساده اى مى توان فهميد:
روايات, معمولاً آيه (ما جعل عليكم في الدين من حرج) را در امور بسيار ريز فقهى به كار برده اند ـ و براى مثال: به مقتضاى آيه, وضو با آبى كه كمى آلوده شده و يا به كار افتادن يكى دو مو از سر فردِ مُحرم در حال وضو, جايز دانسته شده و اصلاً به آيه (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) تمسك نشده است ـ مى توان گفت: مراد از (ما جعل عليكم فى الدين من حرج) آيه سوره حج نيست بلكه قاعده اصطياد شده از هر دو آيه است. در تأييد اين سخن مى توان گفت كه معمولاً در استعمال ها, لفظ (فى الدين) را حذف كرده اند و گفته اند: (ما جعل عليكم من حرج), يا گفته اند: (قاعده نفى حرج).

حديث (بعثت على الشريعة السمحة السهله) آسان بودن قواعد دينى را مى نمايد, ولى آيات (ما جعل عليكم في الدين من حرج) و (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) حرج را نفى مى كند. آيا اين دو, به يك معنى است يا خير؟ اگر به يك معنى نيست, رابطه آن دو چگونه خواهد بود؟
روشن است كه اين دو قاعده (قاعده تسهيل و لاحرج) به يك معنى نيستند; ممكن است امورى يافت شود كه نه حَرجى و نه آسان باشد.
همچنين در مواقع شك در حرج, قاعده (لا حرج) نمى تواند كارگر افتد, ولى قاعده سهولت و تسهيل مى تواند كارساز باشد; يعنى اگر چه نتوان با (لاحرج) حكم را از روى آنچه حَرَجش مشكوك است, برداشت, با قاعده تسهيل مى توان آن حكم را از اسلام زدود.
از سوى ديگر, قاعده (لاحرج) بيشتر شخصى است و حرج هاى فردى را برطرف مى سازد, ولى قاعده تسهيل كلّى است; يعنى در مجموع, تكاليف براى مكلّفان كلفت آور نيست و آنان براحتى از عهده انجام آنها برمى آيند.
اين مطالب از آيه (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) نيز استفاده مى شود. لحن اين آيه با آيه هاى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) يا (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) متفاوت است, زيرا در اوّلى يُسر و آسانى اراده شده و در دومى و سومى, حرج (سختى شديد و مشقت) نفى شده است,و چنان كه برمى تابد اوّلى اعمّ از دومى و سومى است.
نيز وقتى به امور مطرح شده در آيه بنگريم, همين مطلب روشن مى شود; زيراا (على الذين يطيقونه) وجوب روزه را از اهل (اِطاقه) برداشته و روشن است كه (اطاقه) به معناى نداشتن و يا عاجز بودن نيست بلكه (افراد كم طاقت) معنى مى شود. در روايات نيز (الشيخ الكبير)[56]و (ذوالعطاش)[57]و (الحامل المقرب)[58], مصاديق افراد كم طاقت ياد شده است. اين افراد با كمى سختى مى توانند روزه بگيرند و اغلب پيران در زمان ما, از روى تقدّس, اين مقدار از سختى را تحمل مى كنند و روزه مى گيرند. همچنين بيمار و مسافر, آن چنان كه نتوانند روزه بگيرند بلكه روزه براى آنان كمى سختى دارد, ولى با اين حال, آيه شريفه روزه آنان را به ايام ديگر موكول كرده است.
بنابراين, آنچه مرحوم شهيد مطهرى در ذيل اين آيه, از شريعت سهله و سمحه گفته, مطلبى شايسته و قابل دفاع است. اگر در وضو, پس از مشكل داشتن برخى از اعضا حكم به وضوى جبيره مى شود, مريض, مسافر يا كم طاقتان نيز نبايد نصف روزه يا كمتر و بيشتر روزه بگيرند؟ به عبارت ديگر, نبايد قانون (مالا يدرك كلّه لا يترك كلّه) اجرا شود؟
جواب اين دو بحث كاملاً متفاوت است, زيرا: وقتى وضوى جبيره واسطه تيمّم و وضوى كامل مى شود كه قسمت كمى از يك عضو داراى مشكل است, نه وقتى كه همه عضوها جراحت و مشكل دارد و حديث نيز جبيره را در جايى تجويز كرده كه ناخن افتاده باشد. و عرف نيز وضوى جبيره اى را همان وضوى كامل مى داند. به همين دليل, حضرت صادق(ع)به عبدالاعلى مولى آل سالم مى فرمايد:
(جواب اين و امثال اين از كتاب خدا روشن مى شود; بر مرهم مسح كن!)[59]
امّا بنابرهيچ عرفى, نصف روزه, روزه نيست يا روزه اى كه وسطش يك قرص دارويى يا نظير آن خورده شود, روزه نيست, زيرا روزه در نزد عرف خوددارى كردن از مفطرات, در زمان معين است.
بنابراين, روزه دارى حدّ وسطى ندارد تا پس از ناتوانى از روزه تمام, نوبت به آن برسد. البته مستحب است كه شخص مريض مسافر يا پير, در ماه رمضان از خوردن زياد و خوردن علنى خوددارى كند, امّا اين براى احترام ماه رمضان است, نه اين كه روزه خورده شده, باز روزه به حساب آيد.
هيچ عرفى نيز اين كم خوردن يا مخفيانه خوردن را مصداق روزه حساب نمى كند.
ب. آياتى كه بدون اشاره به سختى و آسانى, براى يك حكم بدل قرار داده است.
اين دسته از آيات, در قرآن فراوان يافت مى شود. براى نمونه: براى حاجى, قربانى در مِنا را قرار داده, ولى در صورت ناتوانى مى توانند سه روز را در آن جا و يا هفت روز را در وطن خود روزه بگيرند[60] يا براى كسى كه سوگند بخورد و خلاف آن عمل كند, يكى از كفاره هايش غذا دادن به ده بينواست و اگر نتوانست سه روز بايد روزه بگيرد,61و يا كفّاره قتل خطايى آزاد كردن يك برده است و كسى كه نتواند بايد دو ماه روزه بگيرد,62و يا كفّاره ظهار كه عملى جاهلى بوده, آزادسازى يك برده و در حالت عجز, دو ماه روزه گرفتن است و عاجز از آن نيز بايد به شصت بينوا غذا بدهد[63]
از اين آيات كه در قرآن فراوان يافت مى شود, مى توان به طور كلى به دست آورد كه در تكاليف الهى, توان انسان ها ملاحظه شده است و با توجه به دليل عقلى و روايات معلوم مى گردد كه اين توان, عرفى است, نه عقلى; زيرا آن گاه كه شخص ناتوان عقلى باشد, معقول نيست كه خداوند او را مكلّف كند. براى نمونه: امروزه كه برده وجود ندارد, فرمان به آزادسازى برده تكليف به محال است و از خداوند حكيم صادر نمى شود, همچنين كسى كه توان روزه ندارد و در حال بيمارى و بسترى بودن همسر خود را ظهار كند, نمى تواند مكلّف به روزه شود.
افزون بر دليل عقلى, روايات فراوانى نيز عجز و ناتوانيِ مطرح شده در آيات را توضيح مى دهد كه مراد عجز عرفى است:
1- حضرت باقر(ع)پيرامون (فمن لم يستطع فاِطعام ستين مسكيناً…) فرموده: از (جهت بيمارى يا بيمارى قند)[64]كه معلوم مى شود, مراد ناتوانى عرفى است, زيرا بيمار و ديابتى, توانِ عقلى براى روزه گرفتن دارند, ولى عرفاً ناتوان شمرده مى شوند.
2- فضل بن شاذان در ضمن حديثى كه عِلل احكام را از قول حضرت رضا(ع) بيان مى كند, از حضرت پرسيد: چرا مردم به يك بار حج فرمان داده شده اند نه بيشتر؟ در جوابش گفته شد: زيرا خداوند واجبات را مناسب با توانِ پايين ترين افراد وضع كرد; همان گونه كه فرموده: (آن قربانى كه مقدور است)[65]يعنى گوسفند تا توانگر و فقير را فرا گيرد [و بتوانند چنين قربانى اى را تهيه كنند] , همين گونه ساير فريضه ها, تنها به اندازه توان پايين ترين افراد قرار داده شده است[66]
اين حديث, با صراحت نشان مى دهد كه دين اسلام در باب مكلف ساختن بندگان اقلّى است و احكام حتمى را متناسب با توان افراد ضعيف وضع كرده, ولى براى افراد قوى تر و خواهان عبادت بيشتر, مستحبات را قرار داده است.
3- اسحاق بن عمار از حضرت كاظم(ع) پيرامون مراد از (نيافتن) در آيه قرآن (هركس نيافت, سه روز روزه بگيرد) پرسيد و گفت: (به هر حال) فرد مى تواند گدايى كند و چيزى را بيابد پس مراد چيست؟ كه حضرت فرمود: وقتى كه نزدش علاوه بر خوراك عيالش چيزى نباشد, او از كسانى است كه نيافته است[67]
اين حديث كه داراى سند بسيار خوبى است, نشان مى دهد كه يافتنِ با گدايى و سخت گيرى بر زن و فرزند, يافتن نيست بلكه فرد مكلّف بايد افزون بر تأمين نياز عائله خود, توان مالى نيز داشته باشد.
بنابراين, در اين احاديث كه هر يك, يكى از آيات را توضيح مى دهد, توان عرفى مطرح شده است كه سهل و آسان بودن شريعت را مى نمايد, به گونه اى كه حكم, با نبودِ توان عرفى, جاى خود را به بدلش واگذار مى كند.
ج. آياتى كه برخى افراد را از برخى تكاليف معاف مى كند:
1- (ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج)[68]
بر نابينا گناهى نيست و بر لنگ گناهى نيست و بر بيمار گناهى نيست [كه در جنگ شركت نكنند].
اين بخش از آيه, در دو جاى از قرآن تكرار شد, و از بخش هاى قبل و بعدش, مورد آن روشن مى شود. در سوره فتح چون بخش هاى قبل و بعدش مربوط به جهاد است, معلوم مى گردد كه اين افراد از جهاد معاف اند.
همين بخش, دقيقاً و بدون كم و زياد در سوره نور69 در رابطه با استفاده از اموال مردم و جواز مصرف كردن از غذاهاى درون خانه افراد ذكر شده است و نشان مى دهد كه اين گونه افراد, آزادى خاصى دارند و مى توانند از خانه هاى ديگران ارتزاق كنند و حرمت تصرّف در مال (خوراك) ديگران از اين افراد برداشته شده است.
البته هيچ كدام از مفسران چنين معناى عام و گسترده اى را بيان نكرده اند و اساساً به ذكر برخى شأن نزول ها و ديدگاه ها بسنده كرده اند كه بحث و تأمل بيشترى را مى طلبد.
از آيات ديگرى كه در اين باره مى توان مطرح كرد, آيه 187 سوره بقره است:
(اُحلَّ لكم ليلةَ الصّيام الرَّفثُ إلى نسائكم هُنَّ لباس لكم و أنتم لباس لهنَّ عَلِمَ اللهُ أنَّكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم فالئن بشروهنَّ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخَيطُ الأبيض من الخيط الأسود مِن الفجر ثم أتِمّوا الصيام إلى اللّيل ولاتبشروهنّ وأنتم عكفون فى المسجد تلك حدود اللهِ فلا تقربوها كذلك يُبَيّن اللهُ ءايته للناس لعلَّهُم يَتَّقون);
در شب هاى روزه, آميزش با همسرانتان بر شما حلال شده است. ايشان لباسى براى شما و شما لباسى براى آنان هستيد. خدا دانست كه شما به خويشتن خيانت مى كرديد پس به شما لطف كرد و از شما گذشت. اكنون [در شب] با آنان درآميزيد و آنچه را خدا براى شما نوشت, طلب كنيد و بخوريد و بياشاميد تا رشته سفيد بامداد از رشته سياه شب بر شما روشن گردد. سپس روزه را تا شب به اتمام رسانيد و در حالى كه در مساجد معتكف هستيد [با همسرانتان] در نياميزيد! آن حدود خداست, به آن نزديك نشويد. اين چنين خداوند آياتش را بيان مى كند, باشد كه پرهيزگارى كنيد.
از اين آيه روشن مى شود كه در روزهاى ماه رمضان, آميزش جنسى ممنوع بوده و معلوم است كه اين دستور حرجى نبوده و نيست, زيرا افرادى كه تا آخر عمر مجرد مى مانند يا جوانانى كه تا بعد از سى سالگى بدون همسر مى مانند, فراوان اند. وانگهى ماه رمضان سى روز بيشتر نيست و خود روزه گرفتن از شهوت انسان مى كاهد. بنابراين, تحمل يك ماه دورى از همسر براحتى امكان مى پذيرد. با اين حال, وقتى خداوند دانست كه اين حكم براى برخى افراد, كمى دشوار است, آن را لغو كرد و آميزش را تنها در شب جايز برشمرد. پس مى توان نتيجه گرفت كه احكام الهى به گونه اى است كه همه براحتى از عهده انجام آن برمى آيند; به گونه اى كه حتى شبهه حرج نيز پيرامون آنها منتفى است.
شأن نزولى كه پيرامون نزول اين آيه گفته شده, يا صحيح نيست يا نياز به كمى ترميم و اصلاح دارد. در كافى با سند صحيح آمده كه آيه در مورد خوات بن جبير نازل شده كه همراه پيامبر(ص) با زبان روزه به حفر خندق مشغول بود. هنگام افطار به خانه رفت و از فرط خستگى به خواب رفت. قبل از نزول اين آيه اگر كسى مى خوابيد, غذا بر او حرام مى شد. بنابراين, وقتى همسرش او را بيدار كرد تا غذايى بخورد, گفت: چون خوابيده ام, غذا بر من حرام شده است و صبح گاهان با همان حال به كندن خندق مشغول شد كه از فرط گرسنگى بى هوش افتاد. پيامبر(ص) بالاى سر او آمد و از وضع او باخبر شد كه آن گاه آيه (أحل لكم…) نازل شد[70]
در بررسى اين آيه آنچه ترديد برمى دارد, اين است كه قبل از نزول چنين حكمى, خداوند خوردن غذا پس از مغرب را بر شخصى كه خوابيده, حرام برشمرده باشد كه با شريعت سهله و سمحه و (لايكلف اللّه نفساً إلاّ وسعها) نمى سازد و….
وانگهى, شايد قبل از نزول آيه, افراد حكم خداوند را چنين مى دانستند, ولى با نزول اين آيه معلوم شد كه حكم خدا اين چنين نبوده است و به عبارت ديگر, مردم گمان مى كرده اند كه با خوابيدن پس از افطار غذا برايشان حرام مى شد, در حالى كه چنين نبوده است.
برخى ديگر از آيات كه مى تواند مؤيد باشند, از اين شمار است:
1- (ليس على الضعفآء و لا على المَرضى ولا على الذين لايجدون ما يُنفقون حرج إذا نَصَحوا لله و رسوله ما على المحسنين مِن سبيل واللهُ غفور رحيم* و لا على الذين إذا ما أتوك لتحملَهُم قلتَ لا أجدُ ما أحملُكُم عليه تولّوا و أعيُنُهم تَفيض من الدَّمع حزناً ألاّ يجدوا ما يُنفقون* إنما السبيل على الذين يستئذنونَك و هم أغنياء رَضوا بأن يكونوا مع الخوالفِ و طَبَعَ اللهُ على قلوبهم فهم لايَعلمون)[71]
بر ناتوانان و بر بيماران و بر كسانى كه چيزى نمى يابند تا [در راه خدا] هزينه كنند ـ در صورتى كه براى خدا و پيامبرش خيرخواهى كنند ـ هيچ گناهى نيست و [نيز] بر نيكوكاران ايرادى نيست و خدا, آمرزنده اى است مهربان.
و نيز بر كسانى كه نزد تو آمدند تا سوارشان كنى [تا به جنگ روند] گفتى: (چيزى نمى يابم تا بر آن سوارتان كنم) برگشتند و سوگمندانه از چشمانشان اشك مى ريخت كه چيزى ندارند تا [در راه خدا] هزينه كنند, گناهى نيست. تنها ايراد بر كسانى است كه توانگرند و از تو اجازه [ترك جهاد] مى خواهند و خرسندند كه از پيكار گريزان باشند, خدا بر دل هايشان مُهر نهاده, از اين رو نمى دانند.
از اين آيات روشن مى شود كه جهاد وقتى واجب است كه مقدّمات آن, مانند: سلاح, مركب و… آماده باشد, اما هنگامى كه فرد تهيه آنها را نتواند و حكومت نيز چنين توانى را نداشته باشد, تكليفى متوجه افراد نيست و لازم نيست افراد جان خود را به خطر بيندازند. بنابراين, حكمى كه در ذات خود, نياز به جان فشانى دارد و در ذات خود حرجى ندارد, چنين نخواهد بود كه در هر شرايطى واجب شود, و در اين حكم نيز سهله و سمحه بودن و ميسور بودن لحاظ شده است.
2- (والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف لاتكلف نفس إلاّ وسعها…)[72]
و مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير مى دهند [اين حكم], براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى خود را تكميل كند و خوراك و پوشاكشان به طور شايسته, بر عهده پدر است. هيچ كس جز به اندازه توانش مكلف نمى گردد.
اين آيه نشان مى دهد كه خوراك, پوشاك و مسكن زن به عهده شوهر است و او بايد اين امكانات را به نحو شايسته و عرف پسند فراهم كند, ولى بودن هزينه ها بر عهده مردان به اين معنى نيست كه افراد به امورى كه توان آن را ندارند, مكلّف شوند; زيرا تكليف (بما لايطاق) محال عقلى و عرفى است. پس افراد توانمند, زندگى شايسته اى را براى خانواده بايد فراهم كنند و افراد غير توانمند, در حد توان بايد بكوشند. سهله و سمحه بودن, در تأمين مخارج زندگى افراد تحت تكفل نيز رعايت شده است.
مانند اين آيه در قرآن وجود دارد:
(اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهنّ لتضيقوا عليهن…)[73]
آنان را در همان جا كه خود سكونت داريد, در حد توانتان سكنى دهيد و ميازاريدشان تا عرصه را بر آنان تنگ گردانيد.
مراد از (آنان) زنان طلاق داده شده,است.
آيه ديگر:
(لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله لايكلّف اللّه نفساً الاّ ما آتاها)[74]
بر توانگر است كه از دارايى خود هزينه كند و بر تنگدست است كه از آنچه خدا روزى اش كرده, هزينه كند. خدا هيچ كس را جز به آنچه به او داده, مكلف نمى سازد.
آيه ديگرى كه مى تواند سهله و سمحه بودن اسلام را نشان دهد, آيه ذيل است كه در قسمتى از آن اوصاف پيامبر(ص) را اين گونه بيان مى كند:
(…يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم…)[75]
همان كه آنان را به كار پسنديده فرمان مى دهد و از كار ناپسند باز مى دارد, چيزهاى پاكيزه را برايشان حلال و چيزهاى پليد را برايشان حرام مى نمايد و از آنان قيد وبندهايى كه برشان بوده, برمى دارد.
روشن است كه بر مردم زنجير و طناب حقيقى نبوده و آنان با چنين قيدهايى, بسته نشده بوده اند. بنابراين, معناى كنايى اراده شده كه عبارت است از: امور خرافى كه بر خود واجب و يا حرام مى كرده اند. به همين دليل, بر آنان سختى وارد مى شده است.
چنين مى نمايد كه آن امور خرافى در حدّى نبوده كه افراد را در تنگناى بسيار شديد تحمل ناپذير قرار دهد بلكه امورى بوده كه با كمى سختى مى توانسته اند تحمل كنند و حضرت آنها را از روى دوششان برداشته است.
با كنار هم قرار دادن يك حكم عقلى و يك آيه قرآن يا توجه به صدور ذيل يك آيه, به خوبى مى توان سهله و سمحه بودن اسلام را نسبت به ديگر اديان دريافت:
1- حكم عقلى: مكلف ساختن انسان ها به آنچه طاقت ندارند, عاقلانه نيست و بلكه قبيح است. بنابراين, خداوند به هيچ گونه امورى كه انسان ها توان انجام آنها را ندارند, تكليف نمى كند. آيات متعددى از قرآن با (يكلّف الله نفساً الاّ وسعها)[76] يا (لانكلف نفساً الاّ وسعها)[77] به اين حقيقت اشاره مى كند و در اين مورد, تفاوتى بين مكلف ساختن مردمان عصر حاضر و گذشته و مسلمانان و غير مسلمانان نيست. پس هيچ انسانى به بيش از توانش نمى تواند مكلف شده باشد.
2- آيه شريفه:
(لايكلف الله نفساً الاّ وسعها. لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت, ربّنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولاتحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا…)[78]
خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايى اش تكليف نمى كند. كارهاى خوبش به نفع او و كارهاى بدش به زيان خود اوست. پروردگارا, اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتيم بر ما مگير! پروردگارا, هيچ بار گرانى بر دوش ما مگذار, همچنان كه بر دوش كسانى كه پيش از ما بودند گذاردى! پروردگارا و آنچه تاب آن را نداريم بر ما تحميل مكن و از ما درگذر و ما را ببخش و بر ما رحمت آور…!
وقتى عقل مى گويد كه تكليف (بما لايطاق) قبيح است, پس مسلم خداوند آن را بر انسان ها تحميل نمى كند و با توجه به اين كه مسلمانان و در رأس آنان پيامبر(ص) به اين نكته توجه دارند. بنابراين جمله هاى (بار گرانى بر دوش ما مگذار) … يا (آنچه توانش را نداريم بر ما تحميل نكن) درخواست سهولت و سماحتى بيش از اديان گذشته, بوده است.
روايت هاى متعددى از اصول كافى, تفسير على بن ابراهيم قمى و احتجاج طبرسى در تفسير روايى نور الثقلين ياد شده كه بنابر آن, امورى از اين امت برداشته شده كه گذشتگان بدان ها پايبند بوده اند. در روايت احتجاج طبرسى آمده است:79 در امت هاى گذشته, وجوب پنجاه نماز در شبانه روز, وجوب اقامه نماز در محل هاى عبادت نه در هرجا, قبول شدن قربانى با سوخته شدن آن, عقوبت دنيايى به دليل گناه, وجود داشته است كه در اين امت به پنج نماز, جواز اقامه نماز در همه جا, مشخص نشدن قبول يا عدم قبول قربانى و حذف عقوبت هاى دنيايى انجاميده است.
انجام پنجاه نماز, تكليف (بما لايطاق) نيست, ولى دشوار است, اما انجام پنج نماز به جاى آن به مراتب راحت تر است. عبادت در معبد, تكليف به امر محال ذاتى يا عرفى نيست بلكه جواز عبادت در هر جا, به مراتب راحت تر است.
هنگام مراجعه به رواياتى كه اين آيه شريفه در آنها به كار رفته, دو مطلب اساسى را مى توان در نظر گرفت:
نخست اين كه آيا از روايات مى توان سهله و سمحه بودن دين در احكام عملى را استفاده كرد يا خير؟ كه بحث فعلى ما همين است;
ديگر آن كه آيا قاعده لاحرج كه از همين آيه و نظايرش استفاده مى شود, تنها احكام تكليفى را برمى دارد يا احكام وضعى را نيز برمى دارد. اكنون مورد بحث اين مطلب دوم نيست, ولى در ادامه نوشته به آن نيازمند مى شويم. بنابراين, در هنگام بررسى هر روايت, هر دو مطلب را مورد دقت قرار مى دهيم و سپس با پايان يافتن روايات, تلاش مى كنيم تا به يك ديد كلّى در هر مورد برسيم.
در بحث روايات, از ذكر دوباره رواياتى كه (يريد الله بكم اليسر) را تفسير مى كرد, خوددارى مى كنيم, چون آنها قبلاً ذكر شده است. بنابراين, نخست روايت هايى را كه در آنها (ما جعل عليكم فى الدين من حرج) به كار رفته, مورد بررسى قرار مى دهيم و در دنباله, روايت هاى ديگرى را كه محتوايش سماحت و سهولت دين است, مورد بررسى قرار مى دهيم, ولى چون روايات بسيار فراوان است, تنها به ذكر رواياتى كه نكته هاى ديگرى نيز داشته باشد, بسنده مى كنيم.
1- (از حضرت صادق(ع) پيرامون فرد جنبى كه در راه به آب كمى مى رسد و مى خواهد از آن آب غسل كند و ظرفى ندارد و دست هايش كثيف است, پرسيدم؟ فرمود: دست مى زند و وضو مى گيرد سپس غسل مى كند. اين از آن مواردى است كه خداوند عزوجلّ فرموده: سخداوند در دين هيچ گونه حرجى قرار نداده است.ز)[80]
سند حديث خوب است, اما دلالتش بحث برمى انگيزد; آيا مراد از آب كم, آب كمتر از كر است يا خير؟ آيا از (قذر) نجاست شرعى اراده شده يا كثيفى عرفى؟ آيا مراد از وضو گرفتن, وضو گرفتن شرعى است يا شستن دست ها؟
برخى براى تطبيق روايت با ديگر روايات و قانون ها, گفته اند كه مراد از آب كم, آب قليل شرعى كمتر از كر نيست بلكه مراد پرسشگر, بركه كوچكى بوده است. اگر اين حرف قبول شود, ديگر مشكل حل مى شود, چون دست نجس را وارد آب مى كند و دستش را مى شويد و سپس غسل مى كند. بله, تنها آب كمى آلوده مى شود كه در آن زمان ها و آن مكان ها اين مقدار از آلوده شدن بخشيده شده, بوده است. ولى اين سؤال باقى مى ماند كه در اين صورت, ديگر نيازى براى تمسك به آيه (لاحرج) وجود ندارد.
برخى احتمال داده اند كه شايد آب قليل شرعى است ولى دست نجس شرعى نيست و مراد از وضو نيز شستن دست است, اما باز هم جاى سؤال ما باقى مى ماند كه چه نيازى به تمسك به آيه وجود دارد؟
البته تنها وقتى كه مراد از آب كم, آب قليل باشد و از پليدى دست, نجاست شرعى اراده شود, با تماس دست و آب, آب نجس مى شود و نمى توان با آن غسل كرد و در اين صورت, يا بايد گفت كه اصلاً به آب دست نزند و تيمم كند و يا اين كه گفته شود, دست بزند و با آن غسل كند و نجس بودن آب, در اين صورت ضررى نمى رساند, زيرا خداوند در دين حرجى قرار نداده است.
مشهور فقيهان, يكى از دو توصيه اوّل را پذيرفته اند, به اين عذر كه احكام وضعى وضع و رفع پذير نيست و قاعده (لاحرج) احكام وضعى را برنمى دارد. ولى اين احتمال وجود دارد كه بين احكام وضعى اعتبارى و احكام وضعى حقيقى يعنى احكام تكوينى, تفاوت باشد; زيرا احكام وضعى اعتبارى نظير صحّت و بطلان, زوجيّت, ملكيّت و… وضع و رفع مى پذيرد و شارع همان گونه كه در حالت حرج, احكام تكليفى را برمى دارد, احكام وضعى اعتبارى را نيز برمى دارد يا شرايط و موانعش را برمى دارد, ولى احكام وضعى حقيقى يا تكوينى چون مترتب بر خود شىء است, قابل جعل و رفع نيست; يعنى هرچند شراب خوارى از روى اضطرار باشد, انسان را مست مى كند و مستى آن برداشته نمى شود.
و مرده خوارى اگرچه از روى اضطرار باشد, انسان را بيمار مى سازد و اين اثر نيز برداشته نمى شود, اما احكام وضعى اعتبارى نظير طهارت, نجاست, مانعيت, حليت, حرمت و… قابل رفع و وضع هستند.
به هر حال, با مراجعه به مجموع رواياتى كه آيه در آنها به كار رفته, مراد از (لاحرج) چنين است: اين مقدار قذارت عرفى كه از دست به آب مى رسد, موجب نجاست آب نمى شود. بنابراين, قاعده (لاحرج) گستره اى به محدوده عملى احكام مى دهد و با وجود آمدن مشكل در مرحله اى, از آن نمى توان روى برتافت.
2- (محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله عن الفضل بن يسار, عن أبى عبدالله(ع) قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال: لابأس سما جعل عليكم فى الدين من حرجز)[81]
از حضرت صادق(ع) در مورد فرد جنبى كه غسل مى كند و از آب هاى غسل در ظرف مى پاشد, پرسيده شد. فرمود: اشكالى ندارد, (خداوند در دين سختى قرار نداده است.)
همه افراد در سند حديث, موثق و از بزرگان شيعه هستند. روشن است كه در آن زمان, غسل با آب قليل انجام مى شده است; به اين صورت كه آب را با دست يا با ظرف كوچك از تشتى كه كنار خود مى گذاشتند, برمى داشتند و با ريختن آب بر بدن, خودشان را از حدث و خبث پاك مى كردند. به اين دليل, مورد سؤال جايى است كه پس از ريختن آب بر بدن, در حالى كه هنوز بدن از قذر (پليدى)هاى شرعى يا عرفى پاك نشده, آب غساله به تشت آب بپاشد وگرنه افرادى مثل فضيل و ربعى مى دانسته اند كه بدن پس از شستن پاك مى شود و پرسش درباره آن و درباره جاهاى پاك بدن, اشكالى ندارد. پس بنابر فرموده امام(ع), چون (خداوند حرجى در دين قرار نداده) آب هاى متيقن النجاسه يا ظاهر النجاسه كه از بدن بر ظرف مى ريزد, آب و تشت را نجس نمى كند.
در پاسخ به اين كه ممكن است حديث درباره غساله غسل باشد, زيرا برخى تصور مى كرده اند كه با غساله نمى شود غسل كرد, مى توان گفت: چون روايت مطلق است, بر هر دو مورد حمل مى شود; يعنى چه آن آبى كه به تشت مى پاشد, آب غسل, يا آب تطهير بدن از كثافت ها, يا آب پاشيده شده از جاهاى پاك بدن باشد و چه آن آب از جاهاى نجس بدن بپاشد, در همه صورت ها اشكالى وجود ندارد, زيرا روايت مطلق است و معمولاً بايد مورد سؤال جايى باشد كه اشكال چندانى پديد بيايد وگرنه همه مى دانند كه اگر آب از جاهاى پاك بدن مثل سر به ظرف يا تشت بپاشد, مشكلى ايجاد نمى شود.
و اگر اشكال شود: چون فضيل و همگنان او مى دانسته اند كه با ملاقات كردن آب قليل با نجس, آب نجس مى شود, پس سؤال آنها درباره آن گاه است كه بدن غسل كننده پاك بوده, وگرنه سؤال معنايى نخواهد داشت.
چنين پاسخ داده مى شود:
الف. نجس شدن آب قليل بر اثر برخورد با نجاست ها يا متنجس ها از دير زمان تاكنون مورد اختلاف بوده است.
ب. از اطلاق لفظى دست برداشتن و به سراغ انصراف رفتن, دليل مى خواهد. اگر دليل متقنى وجود داشت, به آن سوى مى رويم و آن گاه اين روايت نيز همچون روايت قبلى تفسير مى شود; يعنى (حرج) تنها در محدوده نظافت هاى عرفى يا ترك اولى ها برداشته شده است, نه در ساير امور. اما در صورتى كه دليل متقنى وجود نداشته باشد, اطلاق سؤال و جواب و عموم آيه, به تمامى موارد و به تمامى آب هاى پاشيده شده از بدن, دلالت دارد.
3- (عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن على بن الحسن بن رباط عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: قلت لإبي عبدالله(ع) عَثِرتُ فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مرارةً فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه عزوجل: سما جعل عليكم فى الدين من حرجز امسح عليه)[82]
به حضرت صادق(ع) گفتم: لغزيدم و ناخنم قطع شد و روى انگشتم مرهمى گذاشتم, وضويم را چه كنم؟ حضرت فرمود: اين و امثال اين از كتاب خدا شناخته مى شود: (خداوند در دين سختى قرار نداده است) بر آن مسح كن.
سند روايت خوب است و اشكال برخى83 درباره عبدالاعلى وجهى ندارد, زيرا به نظر ما ايشان همان عبدالاعلى ابن اعين العجلى است. اما در دلالتش ترديد وجود دارد, زيرا اگر بر اثر زمين خوردن, ناخن پا آسيب ديده باشد, نيازى به سؤال نيست و مسح پا روى ناخن ديگر مى شود و آن گاه جواب نيز مناسب نمى نمايد, زيرا به جاى (بر آن مسح كن) بايد مى فرمود: (بر انگشت هاى ديگر مسح كن). البته اين اشكال وارد نيست, زيرا معمولاً افراد تمامى دست را بر روى تمامى روى پا مى گذارند و مسح مى كنند.
وانگهى, اگر مراد ناخن دست باشد, بايد راوى بدان اشاره مى كرد, زيرا مطلق گفتن (ظفر) با توجه به قرينه هايى كه ذكر شد, منصرف به ناخن پاست.
به هر حال, از اين روايت به خوبى روشن مى شود كه با به وجود آمدن يك مشكل, نوبت به مرحله بعدى نمى رسد بلكه همان حكم گستره دارد; يعنى با امكان وضوى جبيره اى نوبت به تيمم نمى رسد.
4- (الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله(ع) قال: سئلته عن الجنب يحمل الركوة84 أو التور85 فيدخل اصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه وإن كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه, هذا ممّا قال الله تعالى: سما جعل عليكم في الدين من حرجز)[86]
از حضرت صادق(ع) در مورد جنبى كه كاسه كوچكى را برداشته [تا با آن غسل كند] و انگشتش داخل آن مى شود, پرسيدم؟ فرمود: اگر دستش كثيف است, آب را بريزد و اگر كثيفى به دستش نرسيده, با آن آب غسل كند. اين از آنهايى است كه خدا درباره اش فرمود: (خداوند در دين بر شما دشوارى قرار نداده است.)
در بررسى سند حديث, آن را صحيح مى يابيم. آيه (ما جعل عليكم فى الدين من حرج) نيز درباره امور استحبابى و ارشادى به كار رفته نه امور وجوبى و تحريمى, زيرا وقتى انگشت پاك باشد و به ظرف آب برسد, آب هيچ مشكلى پيدا نمى كند. امام(ع) نيز همين مورد را جاى جريان قاعده (لاحرج) دانسته است, نه جايى كه دست نجس باشد, زيرا در آن صورت, به ريختن آب دستور فرموده است.
نكته اى كه وجود دارد و در ضمن بررسى تمامى احاديث بايد به آن توجه كرد, اين است كه آيه با مصداق برشمردن هاى امامان محدود نمى شود بلكه اين مورد مى تواند از موارد لاحرج باشد, چنان كه موارد پيشين نيز مى توانست از موارد آن باشد ـ كه توضيحش بيان خواهد شد.
5- (الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبى بصير قال: قلت لأبي عبدالله(ع) إنّا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث, فقال: إن عرض في قلبك شيء فقل [فافعل] هكذا يعنى اخرج الماء بيدك ثمّ توضأ فإن الدين ليس بمضيق. فإنّ الله عزوجل يقول: سما جعل عليكم في الدين من حرجز)[87]
به حضرت صادق(ع) گفتم: ما مسافرت مى كنيم و چه بسا به گودالى از آب باران, در كنار روستايى برمى خوريم كه در آن عَذَره است. بچه در آن ادرار مى كند و چارپا در آن ادرار و مدفوع مى كند. چه كنيم؟ فرمود: اگر در قلبت چيزى [شكى يا…] عارض شد, چنين كن [با دست آب را بشكاف] سپس وضو بگير, زيرا دين تنگ نيست و خداوند عزوجل مى فرمايد: (در دين بر شما سختى قرار نداده.)
همه افراد سند حديث مورد وثوق هستند و مورد روايت هم سرزمين حجاز است كه پيوسته با كمبود آب مواجه بوده و زندگى مردم آن جا از آب باران به جا مانده در گودال ها سپرى مى شده است. آن گاه انواع حيوان هاى پاك و نجس, حلال گوشت و حرام گوشت در آن جا رفت و آمد مى كرده اند, از آن مى خورده اند و در آن ادرار و مدفوع, مى كرده اند.
از قسمت آخر حديث, معلوم مى شود كه لايه اى از كثافات خار و خاشاك و… بر روى آب وجود داشته و به اصطلاح آبى بوده كه امروزه هيچ كس حاضر نيست به آن نگاه كند, و تا چه رسد كه بخواهد آن را مصرف كند. اما حضرت فرمود: خار و خاشاك و… را كنار بزن و با آن وضو بگير!
اگر از جنبه طهارت و نجاست شرعى به اين حديث نظر شود, حكم به نجاست شرعى آن آب نمى توان نمود, زيرا آب بركه زياد بوده و معلوم نيست كه طعم, رنگ و بوى نجاست گرفته بوده است. پس از اين روى, نيازى به تمسك به (لاحرج) نيست.
اما از جنبه عرفى و بهداشتى, انسان از چنين آبى تنفّر و اشمئزاز دارد و از حديث فهميده مى شود كه در حالت ضرورت عرفى, مانند سفر, اين چنين آبى مى تواند مورد استفاده قرار بگيرد.
وانگهى, چون وضو داراى بدلى به اسم تيمم است كه با نبود آب يا وجود ضرورت هاى ديگر به آن نوبت مى رسد, معلوم مى شود كه اين مقدار پليدى و كثافت, هنوز به حدى نبوده كه نوبت به تيمم برسد.
بنابراين, باز (لاحرج) درباره جواز ترك استحباب ها يا جواز ترك نظافت كامل به كار رفته است. سرانجام آن آب, در آن شرايط به گونه اى بوده كه عرف, از آن تنفرى نداشته و آن را به كار مى برده و تنها اشكال در اين باره چنين است: آيا شرع از به كار بردن آن آب منع مى كند و امام(ع) فرموده كه شرع چنين مانعى را بر سر راه عرف قرار نداده است؟
از مجموع روايت هاى وضو و غسل به دست مى آيد كه آب براى وضو, آب خوردن و مصرف هاى ديگر بايد ويژگى هايى داشته باشد و اصحاب نيز به همين دليل در بيابان و كمبود آب, سؤالشان اين بوده كه آيا با آن آب مى توان وضو گرفت و غسل كرد يا خير؟
بنابراين, اسلام هرگز مؤيد استفاده از آب پليد نبوده است بلكه در محيطى كه آب به طور عرفى مصارف ديگرى داشته و آب ديگرى نيز نبوده, تنها با (لاحرج) مصرف آن آب ها را مجاز كرده است. وگرنه اگر از آن آب براى تميزى بدن و شستن دست و روى خود استفاده نمى كردند, هيچ گاه به آنان گفته نمى شد كه به رغم ميل باطنى بايد با آن وضو بگيريد. پس (لاحرج) حكم وضعى اعتبارى را برداشته است; يعنى ويژگى هاى مطرح براى آب وضو, مربوط به شرايط عادى و فراوانى آب مى شده, نه شرايط خاص.
بنابراين, امروزه كه افراد واقعاً از چنين آبى متنفر هستند و آن را حتى براى مصرف شست وشو به كار نمى برند, وضو با آن گونه آب ها درست نيست. پس شريعت سهله و سمحه براى آنان كه از آب متنفر نيستند, وضو گرفتن را امضا مى كند و براى افراد امروزى, تيمم را جاى مى گزيند.
6- (سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمى, قال: سئل رجل أبا عبدالله(ع) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشيء سما جعل عليكم في الدين من حرجز)[88]
فردى از امام صادق(ع) پيرامون مُحرمى پرسيد كه مى خواهد وضوى كامل و خوب انجام دهد و آن گاه يك مو يا دو مو از او مى افتد, امام فرمود: اشكالى ندارد. (خداوند در دين, بر شما سختى قرار نداد).
اين روايت نيز مانند روايت هاى گذشته در مورد امور بسيار فرعى فقه و در مورد انجام امورى است كه خود به خود كراهت دارند و آن كه حرمتشان كم است, زيرا به طور معمول دست كشيدن افراد به سر و صورتشان در حال احرام اشكالى ندارد. كندن مو كه حرام است, با دست كشيدن به ريش تفاوت دارد.
پس اگر مانند اسباغ وضو كار مستحبى باشد, در مقابل آن كنده شدن غير اختيارى چند مو اشكالى ندارد.

جمع بندى روايات درباره (ما جعل عليكم في الدين من حرج):
1- رواياتى كه آيه ما جعل عليكم في الدين من حرج را ذكر مى كنند و بدان براى استدلال دست مى يازند, همه موارد بسيار جزئى را مطرح مى كنند, ولى هيچ يك آيه را محدود به آن موارد نمى سازند و نمى توان نتيجه گرفت كه آنها تنها در امور بسيار ريز شرعى كاربرد دارند. بنابراين, آيه, عموميت خود را دارد و هر جا (حرج) و دشوارى وجود داشته باشد, آن حكم لغو مى گردد.
2- از مجموع موارد, اين نكته براحتى برداشت مى شود كه در هر مرحله, پس از به وجود آمدن حرجى جزئى, نوبت به مرحله بعدى نمى رسد بلكه قاعده (مالا يدرك كله لايترك كلّه)[89] كاملاً جارى است.
واسطه بودن وضوى جبيره اى, بين وضوى صحيح و تيمم از همين شمار بوده و وضو گرفتن با آب غير بهداشتى در همين راستا, توجيه مى پذيرد.
روايات متعددى از نظر محتوا بر شريعت سهله و سمحه در ابواب مختلف فقه وجود دارد كه از آنها به گونه اجمالى سهله و سمحه بودن دين استفاده مى شود. براى نمونه: جواب پيامبر(ص) به شخصى كه پرسيد: حج هر ساله بر ما واجب مى شود يا تنها امسال؟ يا فرمايش امام باقر(ع) در مورد تشهدى كه اهل سنّت در نماز مى خوانند: (اگر اينها همه واجب بود, مردم هلاك مى شدند), زيرا يادگيرى اش برايشان طاقت فرسا مى بود. در بحث موسّع يا مضيّق بودن وقت نمازها نيز مانند همين مضمون از امام(ع) صادر شده است. و نيز چنان, امام مى فرمايد: (خوارج از روى جهالتشان بر خود سخت گرفته اند. دين داراى وسعت است.) يا حديث ثابتى كه در همه ابواب براى تكليف معذوران بدان تمسك شده كه مى فرمايد:
(كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.)[90]
مجموع آيات و روايات را مرحوم مجلسى در ضمن امورى كه از آنها قاعده كلى فهميده مى شود, ذكر كرده و ما در اين جا احاديث را بنابر نقل ايشان و گاه از كتاب هاى ديگر مى آوريم:
1- حديثى كه از جُنبى ياد مى كند كه دستش را در ظرف كوچك آب فرو برده, يا در هنگام غسل آب غسل به ظرفش پريده و حضرت آن را بى اشكال دانسته و (ما جعل عليكم فى الدين من حرج) را ياد كرده بود. مرحوم مجلسى نيز قبول داشته كه از اين حديث ها, قانونى كلى را مى توان برگرفت و اختصاصى به باب غسل و آب قليل ندارند.
2- محمد بن مسلم از حضرت باقر(ع) پيرامون آيه هاى (يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا… هو اجتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج)[91] پرسيد و امام(ع) فرمود:
(في الصلوة والزكوة والصيام والخير أن تفعلوه.)[92]
مرحوم مجلسى در ضمن اين حديث فرموده: (الظاهر أنّ الغرض تعميم نفي الحرج; ظاهراً مراد امام باقر(ع) تعميم دادن نفى حرج است) پس (لا حرج) در تمامى ابواب فقه و در تمامى كارهاى خير جارى است و در همه جا مى توان آن را جارى ساخت و اختصاص به برخى از ابواب فقهى ندارد.
3- مرحوم مجلسى, روايت عبدالاعلى مولى آل سام را نيز در ضمن احاديثى كه از آنها قانون كلى استفاده مى شود, ذكر كرده است[93]
بنابراين, معلوم مى شود كه افتادن به زمين, كنده شدن ناخن, وضو, جبيره و… هيچ كدام خصوصيتى ندارد بلكه غير حرجى بودن دين مهم است.
4- بزنطى از حضرت رضا يا جواد(ع) درباره فردى پرسيد كه وارد بازار مى شود و جامه اى از فِراء مى خرد و نمى داند آيا مُذكّى است [تا فراء پاك باشد] يا نه تا جواز نماز در آن را دريابد. امام فرمود:
(نعم, ليس عليك المسئله إنّ أباجعفر(ع) كان يقول: إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين اوسع من ذلك)[94]
بله پرسيدن به عهده شما نيست. ابوجعفر(ع) فرمود: خوارج از روى جهالت بر خودشان تنگ گرفتند. دين از آن وسيع تر است.
سند حديث صحيح است و مضمره بودنش اشكالى ندارد, زيرا بزنطى از غير معصوم حديث نقل نمى كند و تازه قسمت اصلى حديث از حضرت باقر(ع) است. پس در مورد پوست حيوانات كه هيچ قرينه اى بر تزكيه ندارند, از ديد فقيهان ما اصلِ عدم تزكيه است و تا مذكّى بودن محقق نشود, نمى توان آن را پاك دانست, يا با آن نماز خواند. امام (ع) سؤال را لازم نمى داند و با لحنى اعلام مى كند: كسانى كه با سؤال كردن و امثال آن مسئله را بر خود مشكل مى سازند, همانند خوارج در جهالت به سر مى برند.)
اشكالى چنين مطرح مى شود: شايد در بازار مسلمانان سؤال و پرسش لازم نبوده, نه اين كه به طور مطلق سؤال لازم نيست.
كه چنين پاسخ داده مى شود: اين احتمال وجود دارد و احتمال اين كه مراد از (السوق) مطلق بازار باشد نيز موجود است. آن گاه مراد از بازار را بازار مسلمانان دانستن و الف و لام در (السوق) را عهدى گرفتن نيازمند دليل است و دليلى جز قدر متيقّن و احتياط وجود ندارد; در حالى كه صريح اين حديث مخالف با احتياط و سخت گيرى است.
وانگهى, پرسش بزنطى درباره فِراء بوده و منظور او از بازار را مى توان بازار مسلمانان دانست, اما كلام امام باقر(ع) تنها درباره فِراء نيست بلكه به طور كلّى دين را وسيع برشمرده كه در تنگنا قرار دادن خويش را با هر وسيله و از هر راهى مخالف وسعت دين, ياد فرموده است.
به عبارت ديگر, كلام امام باقر(ع) به يك دليل كلّى مى ماند و سؤال و جواب بزنطى با امام هشتم يا نهم, مخصّص كلام عام و قانون تامّى است كه حضرت باقر(ع) مى فرمايد.
به هر حال, اين روايت نشان مى دهد كه تنها خوارج سخت مى گرفته اند و خويش را در تنگنا قرار مى داده اند و شيعيان, از اين گونه امور به دورند بلكه ديگر مذاهب اسلام نيز به آن راه خوارج نرفته اند.
5- روايات (كلما غلب الله عليه):
الف. موسى بن بكر به حضرت صادق(ع) گفت: فردى يك روز, سه روز يا بيشتر, در حال بى هوشى است. چند نماز را قضا كند؟ حضرت فرمود:
(ألا اُخبرك بما ينتظم هذا وأشباهه فقال كلّ ما غلب الله عليه من أمر فاللّه أعذر لعبده)[95]
مى خواهى خبر دهم از آنچه اين و اشباهش را به نظم مى آورد؟ سپس فرمود: هر چيزى كه خدا بر آن غالب شود, خداوند عذر بنده اش را مى پذيرد.
ب. مرازم از حضرت صادق(ع) درباره بيمارى كه نمى تواند نماز بخواند, پرسيد؟ حضرت فرمود:
(كل ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر)[96]
هر آنچه خدا بر آن چيره شود, او به عذرپذيرى سزاوارتر است.
ج. حضرت صادق(ع) درباره شخص بى هوش مى فرمود:
(ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر.)[97]
در احاديث ممكن است (غَلَبَ) بدون تشديد خوانده شود كه معنى همان گونه است كه گذشت و كمى از ذهن به دور مى نمايد, ولى اگر (غَلَّبَ عليه) با تشديد باشد و ضمير مفعولى آن محذوف باشد, معنى چنين مى شود: هر بيمارى يا چيزى را كه خداوند بر انسان چيره مى سازد, خود خداوند به پذيرش عذر بنده, سزاوارتر خواهد بود.
6- روايات متعددى كه در باب تشهد نماز وارد شده است, نشان مى دهد كه در درون اسلام, شيعه از ساير فرقه ها آسان گيرتر است و تكاليفى كه شيعه [كه همان اسلام ناب و بى شائبه است] افراد را به آن مكلّف مى كند, بسيار آسان تر از آن چيزى است كه اهل سنت مى گويند.
الف. بكر بن حبيب گفت: به حضرت باقر(ع) گفتم: در تشهد و قنوت چه بگويم؟ فرمود:
(قُل بأحسن ما علمت فإنّه لو كان موقتا لهلك الناس)[98]
بهترين چيزى را كه مى دانى بگو, اگر ذكر و ورد مشخصى بود [چون مردم نمى توانستند ياد بگيرند] هلاك مى شدند.
ب. در خبر ديگرى كه احتمالاً با همان حديث يگانه است (چون راوى, مروى عنه و مضمونشان يكى است), بكر بن حبيب مى گويد: از حضرت باقر, درباره تشهد پرسيدم. حضرت فرمود: (اگر آن گونه كه مى گويند بر مردم واجب باشد, مردم هلاك مى شوند. قوم, آسان ترين چيزى را مى گويند كه مى دانند. وقتى حمد خداوند را انجام دادى, تو را بس خواهد بود.)[99]
گفتنى است كه تشهد اهل سنّت برخى كلمات دارد كه در تشهد ما واجب نيست; يعنى: (التحيات لله, الزاكيات لله والطيبات والصلوات, السلام عليك ايّها النبى ورحمةالله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.)[100] آن گاه شهادتين را مى گويند كه از ديدگاه شيعه گفتن اين كلمات و مانند آن [به جز سلام كه پس از تشهد مى آيد] مستحب است[101]
7- در بحث موسّع يا مضيّق بودن وقت نماز, در تفسير عياشى اين حديث آمده است:
منصور بن خالد گفت: از حضرت صادق(ع) شنيدم كه پيرامون (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)[102] مى فرمود:
(لو كانت موقوتاً كما يقولون لهلك الناس ولكان الأمر ضيّقاً ولكنّها كانت على المؤمنين كتاباً موجوباً)[103]
اگر (موقوت) به معنايى باشد كه آنان مى گويند [يعنى داراى وقت خاص] مردم هلاك مى شدند و در تنگنا قرار مى گرفتند, لكن نماز بر مؤمنان واجب شده است [نه اين كه داراى وقت خاص تغيير ناپذير باشد].
از اين حديث, روشن مى شود كه در تنگنا قرار دادن مردم, همانند به هلاكت انداختن آنان, امرى قبيح است كه از خداوند صادر نمى شود.
8- در اصول كافى در ضمن حديثى آمده است:
(وكذلك إذا نظرت في جميع الاشياء لم تجد أحداً في ضيق و لم تجد أحداً إلاّ و للّه عليه الحجة)[104]
همچنين وقتى كه در تمامى اشيا نيك بنگرى, هيچ كس را در تنگنا نمى بينى و هيچ كس را نمى يابى مگر اين كه خداوند بر او حجت دارد.
از مجموع اين روايات نيز روشن مى شود كه دين براى در تنگنا قرار دادن افراد و سخت گيرى به افراد نيامده و تكليف ها بنابر حداقلى است تا هركسى براحتى از عهده اش برآيد.
شريعت سهله و سمحه در كلمات فقيهان
كم و بيش در كلمات فقيهان, تمسك به حديث شريف (ولكن بعثت على الشريعة السهلة السمحة) به چشم مى خورد كه گاهى براى ترجيح فرقه اى از مسلمانان بر فرقه ديگر و گاهى براى ترجيح حديثى بر حديث ديگر و گاهى براى معيار گزيدن تقيه, از غير تقيه به آن تمسك كرده اند. از جمله آنهاست عبارت سيد مرتضى كه در ناصريات پيش تر گذشت[105] (ص 134 همين مقاله) همچنين علامه حلى در مختلف الشيعه در بحث لزوم ترتيب قضاى فوائت آورده است:
(ترتيب موجب مشقت عظيم و حرج فراوانى است كه پذيرفتنى نيست… به دليل اجماع و فرموده خداوند… و به دليل نفى ضرر و ضرار و به دليل فرموده حضرت: سبه حنيفيه سازگار و آسان مبعوث شدمز.)[106]
در رياض المسائل, درباره آن كه همواره بى اختيار بول مى كند, فرموده كه بايد با كيسه اى از نجس شدن لباس جلوگيرى كند و وضو بگيرد و نماز بخواند. دليلش روايت حسنه اى است كه پيرامون همين گونه افراد از امام(ع) صادر شده است. علاوه بر آن, دين سمحه و سهله نيز همين را اقتضا مى كند[107]
در كتاب الحدائق الناضره, در بحث طهارت نيم خورده مرغ, اگرچه منقار آن معمولاً آلوده به نجاست است, آمده:
(بنابر دلالت اخبار, نبايد پيرامون آنچه از بازار خريده مى شود, تفحص كرد. اگر هم احتمال تحريم و نجاست در آن وجود دارد, بايد بنا را بر طهارت و حليّت گذاشت و اين بناگذارى چون به دليل عمل كردن به گستره حنيفيه سمحه سهله است, پس استفاده مى شود كه در بحث منقار مرغ نيز نبايد احتياط كرد.)[108]
سيد احمد خوانسارى در جامع المدارك فرموده:
(هنگامى كه وليّ دختر باكره از ازدواج با كسى كه هم كفو دختر است, منع كند با اين كه دختر خواستار ازدواج است, ديگر رضايتش معتبر نيست و دختر مى تواند ازدواج كند.)
ايشان دليل اين مسئله را نبودن نصى پيرامون نياز به اذن وليّ مى داند و سپس به ذكر ساير دليل ها, از جمله تمسك به قاعده (لاضرر) و (لاحرج) و گستره شريعت سهله و سمحه مى پردازد و در آنها اشكال مى كند[109]
پس دلالت حديث و محتواى آن, از ديد اين بزرگان تام است. ايشان در دنباله به اين مى پردازد كه آيا حرج شخصى است يا نوعى, فردى است يا اجتماعى. در ذكرى نيز در بحث شخصى كه آب نيافت, آن گاه تيمم كرد و نماز خواند و سپس آب پيدا كرد, اعاده را بر او واجب نمى داند و يكى از دليل هاى آن را نفى حرج و سعه دادن در حنيفيه سهله مى داند110 و سپس به اشكال هاى ديگر مى پردازد. به هر حال, نقل حديث و انتقاد نكردن بر آن, پذيرش آن را نتيجه مى دهد.
حال بحث را با فتواها, استدلال ها و كلمات مرحوم محقق اردبيلى پى مى گيريم. شايد بيشترين كاربرد اين حديث, در نوشته هاى ايشان باشد ـ و شايد بتوان اين نكته را برداشت كرد كه مقدّس بودن, اقتضاى فتواهاى غلاظ و شداد و سخت گرفتن بر مردم را ندارد. ايشان با اين كه مقدّس اردبيلى لقب داشت, ولى از احتياط و سخت گيرى تا حد بسيارى دورى مى كرد:
در كتاب مجمع الفائدة و البرهان كه شرح كتاب ارشاد علامه حلى است در شرح عبارت (ويجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلوة و… ولابد من العصر)[111] سخنان فراوان گفته, از جمله:
(براى وجوب فشار دادن دليلى نمى يابيم, مگر اين كه آب موجود در لباس را كه ممكن الخروج است, نجس بدانيم وليكن اين سخن تمام نيست, چون هر آبى امكان اخراج دارد و قائل شدن به نجاست ثوب و بدن, قبل از اخراج غساله نيز مشكل است و مخالف اصل و مخالف دليل (لاحرج) و مخالف شريعت سهله و سمحه است. بنابراين, بايد ادله نجاست آب قليل را به غير حال تطهير تخصيص بزنيم. [و معتقد شويم در حال تطهير اصلاً آب قليل, نجس نمى شود].)[112]
در دنباله بحث فرموده است: اگر براى تطهير, فشار دادن واجب نباشد, لازم مى آيد كه هر چه آب قليل به آن برسد, مانند كاغذ, گِل, ميوه هاى شكسته شده و… پاك شود و اتفاقاً همين يكى از دليل هاى واجب نبودن فشار است, زيرا در غير اين صورت حرج و ضرر پيش مى آيد كه منع عقلى و شرعى دارد و با شريعت سمحه و سهله ناسازگار است.
سرانجام, چنين نتيجه مى گيرد:
(وبالجمله الشريعة السهلة السمحة تقتضي طهارة كلّ شيء بالماء المطلق)[113]
به طور كلى شريعت سهله سمحه, اقتضا مى كند كه هر چيزى با آب مطلق پاك شود. [و نيازى به فشار دادن يا اخراج غساله نداشته باشد.]
از اين عبارت, براحتى برمى آيد كه اگر روى لباس نجس, تشك نجس و… مقدارى آب بريزيم كه آب از آن عبور كند, پاك مى شود. و اين سخن صحيحى است و با عمل صاحب شريعت پيامبر(ص) كه پس از ادرار كردن صبيّ در دامن آن حضرت دلو آبى بر خود ريخت, كاملاً مطابق است[114]
2- مرحوم اردبيلى در بحث طهارت آنچه آتش استحاله اش مى كند, فرموده: (نعم يمكن القول بطهارة الدخان; شايد گفته شود كه دود اشياى نجس العين پاك است.) سپس از عبارت علامه در منتهى كه گفته: (تنها احمد حنبل در اين مسئله مخالف است), چنين فهميده كه اين مسئله در بين شيعه اجماعى است. علامه دليل مسئله را خارج شدن دود از اسم عين نجس برمى شمرد, ولى مرحوم اردبيلى دليل علامه را نمى پسندد و دليل مسئله را (حرج و ضيق) ياد مى كند و مى نويسد:
(احتراز از دود اعيان نجسه خصوصاً براى نانوا و آشپز و حمامى, رنج و سختى است و تكليف تطهير, تكليف شاقّى است كه با شريعت سهله و سمحه منافات دارد.)[115]
يياد مى آوريم كه در آن زمان ها, حمامى, آشپز و… براى برافروحتن آتش از عذره انسان و استخوان و امثال آن بوده كه حمامى, آشپز و… براى بقاى آتش از آن استفاده مى كرده اند و نجس دانستن دود عذره, مشكل ايجاد مى كرده است.
3- مرحوم محقق اردبيلى در آخر بحث مطهر بودن زمين نوشته است:
(و بدان كه بعيد نيست پاك شدن زمين نجس با آب كم…, زيرا آب پاك كننده است و عموميت دارد [و شامل آب كم نيز مى شود] و از سوى ديگر, اگر پاك كننده نباشد, حرج و ضيق لازم مى آيد, زيرا گاهى زمين بويژه زمين مسجد يا ضريح هاى مقدس, نجس مى شود و آب جارى به آن نمى رسد و آب كر يافت نمى شود كه حرج بزرگى است و به دليل خبر مشهورى كه طبق آن حضرت رسول(ص) فرمود: سبر ادرارهاى اعرابى كه در مسجد ادرار كرده, دلو كوچكى آب بريزيد.ز و مؤيدش اين است كه در شريعت سهله سمحه منعى بر تطهير با آب كم وارد نشده است.)[116]
4- وى در بحث پوشش خانم ها در نماز, و اين كه آيا علاوه بر صورت, دست ها و كف پاها, روى پاها نيز از وجوب پوشش استثنا مى شود يا خير, به دلايلى از جمله صحيحه زراره از امام باقر(ع) دست يازيده كه مى فرمايد: (كمترين چيزى كه زن در آن نماز مى خواند, درع (پيراهن) و ملحفه (بالاپوش, چادر) است كه بر سرش مى اندازد.) سپس فرمود: پوشش با ملحفه به اين گونه نيست كه روى پاها را نيز بپوشاند بلكه دلالتش بر واجب نبودن پوشاندن قوى تر است و در كتاب منتهى, اجماع مسلمانان بر واجب نبودن ازار (لباس سرتاسرى) نقل شده و بنابر ظاهر, ملحفه همان ازار بوده كه چنان اگر باشد, مستحب خواهد بود.
خبر محمد بن مسلم (زن در پيراهن و مقنعه نماز مى خواند, وقتى كه پيراهن ضخيم باشد)[117] نيز بر واجب نبودن ملحفه دلالت مى كند.
ديگر اين كه عرف روستاييان و باديه نشينان بر نپوشاندن قدم هاست.
همچنين از هيچ كدام از ائمه اطهار و اهل علم منعى نكرده اند. وانگهى, ايشان توان بر پوشاندن قدم ها ندارند, مگر با رنج و سختى. پس چنين تكليفى بعيد است.
اگر در اين باره باكى از اجماع نبود, مستثنى دانستن غير اين موارد, (مانند: سر و آنچه بيشتر ظاهر مى شود) دور نبود و تأمل پذير مى نمود. نيز اخبارى, بر جواز برهنه بودن سر كنيزان و دختران دلالت مى كنند, چنان كه جمع بيان ادله حمل بر استحباب را برمى تابد[118]
5- علامه حلى در ارشاد الاذهان مى نويسد:
(شناخت واجبات از مستحبات نماز واجب است و بايد هر كدام را همان گونه كه هست به جا آورد.)
مرحوم محقق اردبيلى به اين عبارت اعتراض مى كند, به همين دليل در توضيح مى آورد:
(بدان آنچه شريعت سهله و اصل اقتضا مى كند, واجب نبودن چنين شناختى به نحو تفصيلى است و گمان مى كنم آوردن عمل به گونه اى كه امر بدان شده, بس باشد و در اخبار نيز به اين اشاره شده است, بويژه در مسائل حج, زيرا گويا تنها به جا آوردن بر طبق شرايط برگرفته شده از ادله, بايد مقصود باشد و اما بر وجه وجوبش معلوم نيست…)[119]
فقيهان زمان ما نيز قصد وجه و يا قصد تمييز را لازم نمى دانند و تنها به اصالت عدم وجوب يا اصل برائت كه اصلى تعبّدى و جارى در مورد شك است, تمسّك مى كنند. ولى مرحوم اردبيلى, نخست به دليل اجتهادى تمسّك كرده و فرموده كه شريعت سهله چنين اقتضايى نمى كند و با اين بيان, بى درنگ راه شك را بر افراد مى بندد و موضوع آن را منتفى مى سازد.
6- مرحوم محقق اردبيلى در بحث نماز پس از بيان شكيات و طريق تصحيح نماز بعد از آنها و اين كه فقيهان دانستن اين مسائل را بر مكلّف و نيز تحقيق و يافتن برهان در اصول دين را واجب دانسته اند, چنين اشكالى را مطرح مى كند:
(چندين مرتبه بيان كرده ام كه در اصول مجرّد, رسيدن به حق بسنده مى نمايد و همين مقدار در عبادت مشروط به قربت بس است و برهان و حجت بر صفات ثبوتيه, سلبيه, نبوّت, امامت و جميع احوال قبر و قيامت شرط نيست بلكه در ايمان داشتن, يقين به ثابت بودن واجب, وحدانيت و صفات او فى الجمله كافى است… گمان من چنين باشد و آن را از كلام خواجه نصيرالدين طوسى استفاده كردم.
از امورى كه اين فهم را تأييد مى كند, شريعت سهله و سمحه است, زيرا دختر بچه اى كه تازه نه ساله شده (و غير از پدر و مادرش كسى را نديده, بر فرضى كه آنان متعبّد به دين حق باشند) طبق نظر مشهور واجب است كه تمامى آنچه را بر مكلفان واجب است, ياد بگيرد. او چگونه مى تواند همه اصول را با دليل فراگيرد و فروع را نيز قبل از عمل, با تفصيلات ذكر شده, از اهلش [فقيه عادل] فرا گيرد؟ افزون بر اين كه تحقيق عدالت نيز در غايت اشكال است. او گاهى نمى تواند اصول را از روى تقليد فراگيرد تا چه رسد از روى دليل. علاوه بر اين, اكثر مردم را مى بينى كه فراگيرى مسائل بسيار برايشان سخت است, مگر بعد از مداومت.)[120]
عبارت ايشان آن قدر واضح هست كه نيازى به توضيح ندارد, اما آنچه انسان را به توضيح وامى دارد, اصرار مراجع و بزرگان فقه بر وجوب فراگيرى تمامى مسائل براى مكلف است. نخستين مسئله موجود در رساله ها را بنگريد.
([1]. عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روى دليل باشد, ولى در احكام غير ضرورى دين بايد يا مجتهد باشد… يا از مجتهد تقليد كند… يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است…)[121]
اين مسئله در رساله هاى آيةالله خويى, اراكى نيز به همين صورت آمده است, ولى مجتهدان ديگرى (يقين به اصول دين) را بس دانسته اند[122]
سپس همگى در مسئله تقليد, امور و شرايطى را گفته اند كه تحصيل آن براحتى امكان نمى پذيرد,123 بويژه شرط عدالت. در اين زمانه, بسيارى از مردم اصل تقليد را نمى دانند تا چه رسد به شرايط آن, و بسيارى پس از گذشت بيست سال هنوز بر تقليد مرجع مرحومشان باقى هستند, چون نتوانسته اند از چنبره عدالت و اعلميت بگذرند. اگر شريعت سهله و سمحه است, چگونه شناخت اين امور بر جوان تازه به تكليف رسيده واجب خواهد بود؟
7- مرحوم محقق اردبيلى در بحث خمس ارباح مكاسب, به تضعيف دلالت و سند احاديث وجوب خمس آنها پرداخته و سرانجام در تفسير (واعلموا انما غنممتم…) غنيمت را بنابر مجمع البيان نقل مى كند و قول شيعه را بر وجوب خمس ياد مى كند. آن گاه بنابرآن تفسير, امكان استدلال بر آن را از اين كه عرف لغويان به هر فايده اى غنيمت مى گويند, نقل مى كند و چنين به آن خرده مى گيرد:
(در ايجاب خمسِ ارباح مكاسب, سختى و تنگنايى مى يابيم كه مثلش در شريعت سهله سمحه, غالباً نفى شده است, و اجماع ادعا شده معلوم نيست, زيرا آن گونه كه در مختلف و منتهى نقل شده, ابن جنيد مخالف است.)[124]
8- علامه در ارشاد نوشته است:
(اگر شخصى اجير شد تا حج انجام دهد و در حين حج [قبل از مشعر, آميزش جنسى كند] آن را باطل كرد, بايد سال ديگر حج انجام دهد و اجرت را نيز برگرداند.)[125]
مرحوم اردبيلى آن را چنين شرح مى دهد: شايد مراد اين باشد كه او مستحقّ اجرت نيست, زيرا حجّ نخست را با آميزش باطل كرده و حج دوم عقوبت است, و او براى حج صحيح اجير شده بود, نه حجّ فاسد و نه حج عقوبتى. دقت نظر در اين باره از آن روى مى طلبد كه اگر به گونه مطلق باشد و مقيد به آن سالى نباشد كه حج را انجام داده و فاسدش كرده, بر او واجب خواهد بود كه سال ديگر, حج را انجام دهد و اجرت را استحقاق دارد و ذمه منوب عنه, برىء مى شود; زيرا اگر كسى حج خودش را انجام مى داد و فاسدش مى كرد, با حج سال ديگر ذمه اش برىء مى شد; چه اوّلى حجةالاسلام باشد و دومى عقوبت, چه اوّلى هيچ شود و دومى حجةالاسلام. نايب نيز همين گونه است و پس از سال دوم حج را به طور صحيح به جا آورده, زيرا اصل عدم زيادت در تكليف است. سپس چنين مى افزايد:
(و براى اين كه مكلف ساختن به دو حجِّ بدون اجرت, تكليفى سخت, حرجى و در تنگنا قرار دادن است كه همه اينها نفى شده و با شريعت سهله مناسبت ندارد, اگرچه مكلف كار حرامى كرده باشد.)[126]
9- از اين مسئله جالب توجه تر, فرعى است كه مرحوم اردبيلى در كتاب منتهى از علامه حلى مى يابد و آن را نقل و نقد مى كند: كه اگر كسى حج واجب به عهده داشته باشد و از روى عمد و علم به اين كه از ميقات گذشتن جايز نيست, از آن بگذرد و محرم نشود, واجب است برگردد و از آن جا محرم شود, و اگر چنين نكند حجش صحيح نيست. حال اگر برگشتن, به دليل بيمارى, ترس يا امور ديگر عذر بردارد, باز بنابر ظاهر قول اصحاب, حجّش صحيح نيست. بنابراين, بايد سال آينده حج انجام دهد; يعنى به ميقات اهلش برود و محرم شود و ديگر اعمال را انجام دهد. آن گاه گفته علامه را از منتهى ياد مى كند:
(دليلش آن است كه او احرام را در جاى خودش در حال تمكن, عمداً ترك كرده پس حجش باطل است, همان گونه كه اگر وقوف به عرفه را ترك مى كرد.)[127]
سپس دليل اين قياس را وجوب عبادت در موضع و شرط خاص برمى شمرد و از آن جا كه مكلف عالمانه و عامدانه آن را به جا نياورده, در ذمه اش باقى مى ماند و چاره اى جز انجام دادن آن در سال آينده ندارد. بلكه حتى اگر درباره فراموش كننده بگويد كه اگر نص نداشتيم, ممكن بود حج او را نيز بگوييم, صحيح نيست. سپس مى افزايد كه اگر ممكن بود كه گفته شود: از هرجا كه بخواهد يا بتواند بايد محرم شود, شايد وقت تنگ شود و او در مكه باشد, پس آن گاه بايد از ادنى الحل يا حتى از داخل مكه محرم شود و افعال حج را انجام دهد; اين سخن برگشتش به بطلان فايده شرط احرام از ميقات خواهد انجاميد. پس از همه اين استدلال ها مرحوم اردبيلى مى گويد:
(مگر اين كه آسان بودن شريعت, نبود تنگى و حرج در آن و اراده خدا بر آسان گيرى و نه سخت گيرى, مُشعر به صحّت باشد; اگرچه حرام انجام داده و عصيان كرده است, زيرا او توبه كرده و خداوند از او درمى گذرد.)[128]
بعد اين تأييد را بدان مى افزايد كه: اگر چنين نباشد, لازم مى آيد كه واجب فورى (حج امسال) را تأخير بيندازد (و سال ديگر حج انجام دهد) با اين كه او از مردن و فوت شدن حج به طور كلى در امان نيست و لازم مى آيد كه مشغول شدن به غير حج را در زمان حج درست بدانيم.
پس وجوب احرام از ميقات, استوار است, اما اين كه شرط صحيح بودن حج, احرام از ميقات باشد, حتى در صورت عذر از رسيدن به آن, براى وى چندان روشن نيست و عموم يا اطلاق روايات را نيز بر صحت دلالت آن ياد مى آورد:
الف. محقق اردبيلى, در اين عبارت استفاده از شريعت سهله و سمحه را به اوج رسانده و حتى براى شك در مكلف به كه همه از احتياط سخن گفته اند و در مقابل حكم عقل كه ذمّه مكلّف را برىء نمى داند مگر آن كه عمل آورده شده مطابق دستور باشد, ايستاده است و اين سخن را در همه جا پذيرفتنى ندانسته و در واقع, مكلف را كه فرمان يافته تا از ميقات محرم شود و خودش عامدانه و عالمانه آن را ترك كرده و فرصت نيز گذشته و ديگر توان بازگشت به ميقات ندارد, آن گاه كه توبه كند و از كار خود پشيمان شود, به مُحرم شدن از ادنى الحل و يا حتى از مكه فرا مى خواند, زيرا اگر او نتواند از ادنى الحل يا مكه محرم شود, لازم مى آيد كه حج را از اين سال تأخير بيندازد, اما از كجا معلوم تا سال ديگر زنده باشد و راه باز باشد و…؟
اين سخن ايشان, راه خوبى را فرا روى محققان و مكلفان باز مى كند كه در فتواى به بطلان و تكرار و امثال آن, بايد همه شرايط را در نظر بگيرند. براى نمونه: امروزه كه حاجيان براى رفتن به حج بايد سال ها در نوبت بمانند و هزينه هاى هنگفتى نيز بايد بپردازند و برخى از افراد, توان بيش از يك سفر به حجاز را ندارند, تكليف به تطابق كامل مأتى به و مأمور به حتى اگر مكلّف مقصّر و عامد باشد, سخن روايى نيست.
ب. محقق اردبيلى, در اين جا شريعت سهله و سمحه و ساير دليل هايى را كه به همين سهله و سمحه بودن دلالت مى كند, معيار جداسازى واقعى احكام برمى شمرد و با اين حكم شرع در مقابل حكم در صورت و در ظاهر عقلى ايستاده و آن را به جاى خاص خودش منتقل كرده است. در واقع, بيان كرده كه لزوم تطابق مأتى به با مأمور به, در جايى است كه كاملاً تمكّن باشد, ولى هنگامى كه چنين تمكّن و قدرتى موجود نيست, عقل نيز حكم به لزوم آن تطابق نمى كند و سرانجام آن كه حكم عقل در اين گونه موارد از مستقلات نيست بلكه تنها مقدمه اى را از شرع مى گيرد و در شرع نيز چنان دقت و سخت گيرى عقلى, وجود ندارد. بنابراين, حكم به بطلان واضح و روشن نيست.
در واقع, دو مقدمه وجود دارد: يكى اين كه شرع به چيزى مانند حج, با آن ترتيب خاص امر كرده است; دوم اين كه عقل حكم مى كند كه از عهده تكليف الهى برآمدن آن گاه است كه كاملاً مطابق با فرمان باشد.
اما محقق اردبيلى, اين سخن را هنگامى درست مى داند كه تمكّن باشد و عمل, مطابق با فرمان, و در آن جا نيز كه تمكّن نيست, اگرچه زوال آن تمكّن و قدرت, عمدى صورت گرفته باشد, ديگر مطابقت عمل با فرمان ضرورت نخواهد داشت و قانون شريعت, اصل سهله و سمحه را پيش مى كشد و دليل هاى ديگرى را نيز مى آورد.
ج. چه خوب بود كه در كنار تمامى آن دليل ها, مرحوم اردبيلى از قانون عرفى و عقلايى (ما لايدرك كلّه لايترك كلّه) نيز سخنى به ميان مى آورد, زيرا اگر مكلف در آن سال, از ميقات مُحرم نشود, كل را ترك كرده, ولى اگر از ادنى الحل يا از مكه مُحرم شود, جزء و بلكه جزء اعظم را به جا آورده است.
10- شريعت سهله و سمحه در معاملات: مى دانيم كه اصل در عقود, عدم انعقاد است; يعنى اگر به هر دليل شك كرديم كه عقد منعقد شده يا خير, براى نمونه: آيا بايع اهليت فروش داشته, يا آيا مشترى اهليت خريدى داشته يا مبيع اهليّت داشته, يا صيغه عقد به گونه صحيح جارى شده يا خير, در تمامى اين موارد, اصل عدم انعقاد عقد ملكيت است.
حال, مرحوم اردبيلى, با توجه به شريعت سهله و سمحه مواردى را از اين حكم عام خارج كرده است. براى مثال: در فقه روشن است كه معاملاتِ سفيه, درست نيست و آيه قرآن نيز بر آن دلالت دارد.
(ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً)[129]
و اموالتان را كه خداوند آن را وسيله قوام شما قرار داده, به سفيهان ندهيد.
حال, اگر شخصى از كودكى سفيه باشد و آن گاه به بلوغ برسد, حقّ معامله و خريد و فروش ندارد, ولى اگر بالغ باشد و عاقل و آن گاه پس از گذشت مدتى سفيه شود, به مجرد سفيه شدن حق تصرف در اموال و معامله ندارد و معاملاتش باطل است؟ يا تنها پس از حكم حاكم, حكم به سفاهت او و بطلان معاملاتش مى شود؟
محقق اردبيلى, به سوى قول دوم مى رود; به دليل شريعت سهله و سمحه و دليل هاى ديگرى كه ذكر مى كند.
(گفته شده كه مشهور آن است كه محجور شدن سفيه, متوقف بر حكم حاكم است و مصنّف در تذكره نيز چنين مى گويد, زيرا اصل بر عدم سفاهت است و مردم بر اموال خود عقلاً و نقلاً تسلط دارند [و اين شخص نيز از مردم است] و ادله تصرفات, شامل تصرفى كه در زمان سفاهتش انجام داده, مى شود… و تأييد بر اين مطلب, قائم بودن اجماع است كه محجور بودن براى شخص مفلس ثابت نيست, مگر بعد از حكم حاكم. [پس سفيه نيز همين گونه است] و مؤيّد اين مطلب, شريعت سهله و سمحه است [زيرا مردم با او معامله كرده اند حال بخواهيم معاملات را باطل بدانيم, با سهله بودن نمى سازد] و اگر تنها سفاهت [بدون حكم حاكم] حجر باشد, معاملات و نكاح ها مشكل مى شود, زيرا اغلب مردم يا مجهول الحال خواهند بود, يا سفيه.)[130]
11- محقق اردبيلى, در بحث قضاى نمازها كه فقيهان به پيروى از روايات مى گويند: اگر سنّى شيعه شود, نمازهايى كه بر طبق مذهب خودش خوانده, قضا ندارد, افزون بر آن دليل ها, از سهله بودن شريعت نيز سخن مى گويد و مى فرمايد:
(خروج نماز [از وجوب قضا] را سهله بودن شريعت و اراده خدا بر آسان گيرى نه سخت گيرى, تأييد مى كند, زيرا نماز هر روز تكرار مى شود. بنابراين, اگر شخصى پس از شصت يا هفتاد سال شيعه شود, الزام او به قضا كردن سخت است و مخالف حكمت, زيرا موجب مى شود كه افراد رميده شوند و ميلى به شيعه شدن پيدا نكنند.)[131]
سپس مرحوم اردبيلى, با مرحوم شهيد درگير مى شود و گفته آنان را كه عبادت سنّى را باطل مى دانند و دليل روايت را بر وجوب قضا بس نمى دانند, نمى پذيرد و براى نماز آنان, مرحله اى از صحت را قبول مى كند ـ كه اين گونه اى از پلوراليزم حق است كه در مقاله مفصل ديگرى, مقدار پذيرفتنى از ناپذيرفتنى آن را توضيح داده ام.

از گفته هاى پراكنده و تمسك فقيهان به حديث شريعت سهله و سمحه, معلوم مى شود كه:
1- اين حديث شاذ (خلاف قاعده) نيست و مورد عمل و فتوى بوده است; عمل و فتواى فقيهان صحت سند حديث را تأييد مى كند.
2- فقيهان اين حديث را در ابواب مختلف طهارات, عبادات و معاملات به كار برده اند. بنابراين, همان گونه كه لفظ حديث عموميت و اطلاق را مى رساند, در تمسك به آن نيز همين گونه شده است.
3- گاهى از اين حديث شريف, براى ترجيح مذهبى بر مذهب ديگر, به دليل آسان تر بودن احكام آن مذهب استفاده شده است; همان گونه كه شريف المرتضى در ناصريات با همين حديث برترى شيعه را بر زيديه ياد مى كند.
4- گاهى اوقات, با اين حديث, از عسر و حرج هايى كه عقل تيزبين براى متشرعان پيش مى آورد, جلوگيرى مى شود, مانند: طهارت غساله و صحت حج كه محقق اردبيلى چنان كرده است.
5- و گاهى از اين حديث در بعد اعتقادات نيز استفاده مى شود, چنان كه محقق اردبيلى با توضيحات مفصلى درباره آن, مرتبه اى از صحت را براى اعمال مكلفان ياد مى كند.

حال كه سهله و سمحه بودن شريعت اسلام, با آيات قرآن و احاديث شريف ثابت شد, جاى دارد كه همه از جمله صاحبان فتوى, اين اصل اساسى دين را رعايت كنند و فتواهايى ندهند كه شيعيان به حرج افتند و مذهب شيعه, دشوارتر از ساير مذاهب اسلامى بنمايد. نشايد كه با قاعده استصحاب و يا اشتغال, مقابل دليل اجتهادى سهولت ايستاد و با رواياتى چندپهلو كه گويا بسيارى از آنها, موسمى و مربوط به شرايط خاصى بوده, فتواهايى دردسربرانگيز داد. فتوى به سوار شدن مُحرم بر ماشين هاى بى سقف, به وجوب ذبح در منا, به نجس بودن غير مسلمان, به حرمت نگاه كردن به زنان غير مسلمان هرچند بدون قصد التذاذ, به اجتناب از غذا و طعام اهل كتاب و… مشكل ساز است. شايد در داخل قم و ايران, بتوان اين سخنان را گفت و عمل كرد و عسر و حرجى لازم نيايد, ولى فتوى فقط براى داخل قم نيست. ماندن فتواهاى غلاظ و شداد و رسيدن آن به دست آيندگان, چهره كريهى از شيعه به جاى مى گذارد, در حالى كه در اكثر موارد ياد شده, دليل هاى مرخّص و احاديث ترخيص دهنده, وجود دارد و دست كم, احاديث شريعت سهله و سمحه مى تواند مرجّح آن طايفه از اخبار باشد كه كار را براى مردم راحت مى نمايد.
اميد كه به بركت ياد و نام شهيد مطهرى, فقه ما از احتياط هاى بى جا و سخت گيرى هاى دور از رضاى شارع تطهير شود.