شهيد مطهرى از جمله مهمترين شخصيتهاى معاصر در جهان اسلام است. دفاعهاى دامنه دار وى از بخشهاى مختلف اسلام چهره اى مؤثر, نوآور و كوشا از او ترسيم نموده است. شايد بخش مهمى از اين موفقيت را در آن بايد ديد كه وى در هر حوزه از حوزه هاى شريعت, نكته هايى براى گفتن و بحث هايى براى پروردن داشت; با اين حال مهمترين مباحث اين متفكر بزرگ, مطالعاتى كلامى ـ فلسفى و تبيين مفاهيم اجتماعى ـ سياسى اسلام به شمار مى آيد. نگاهى به زندگى او نشان مى دهد كه وى بخش مهمى از عمر خويش را صرف آموختن مباحث فقهى و دانشهاى آن نموده است; با اين حال سراغ چندانى از فقه مطهرى گرفته نمى شود. به نظر مى رسد كه سالهاى طولانى ممارست در آموزش دروس فقه و مطالعه متون تخصصى فقهى رجوع به فقه وى را نيز همچون بسيارى ديگر از بخشهاى انديشه او حاوى نتايجى ارجمند و قابل توجه نموده باشد. افزون بر اين نكته عمومى, مطالعه در آثار شهيد مطهرى, گفته ها و نكته هايى را در كلمات او فرا روى ما قرار مى دهد كه يا ماهيت فقهى دارند و يا ناظر به فقه مى باشند. در يك تحليل مى توان گفت فقه وى به دليل قرار گرفتن در وضعيتى خاص, اهميتى مضاعف را براى مطالعه شدن به خود اختصاص داده است. اين وضعيت, برايند و حاصل سه موقعيت ذهنى ـ معرفتى, محيطى ـ اجتماعى و ايمانى ـ شخصيتى او بود. به هم رسيدن اين سه موقعيت در استاد شهيد مطهرى هنگامى كه با هوشمندى هاى نكته سنجانه و تيزبينى هاى پر تعداد وى همراه مى شد, مطالعات فقهى او را ـ همچون مطالعات ديگر وى ـ حاوى آموزه ها و نكته هايى بديع مى نمود.

هرچند مطهرى همچون ديگر فقيهان, درگير پرسش هاى فقهى بود; ولى اين درگيرى براى او برخلاف بسيارى ديگر در چارچوب ذهنيت هاى منسجم فلسفى و دقت هاى موشكافانه كلامى شكل مى گرفت. مطهرى به معناى دقيق كلمه, داراى جهان بينى بود. نقطه قوت جهان بينى او را تنقيح يافتگى, خودآگاهانه بودن و فراگيرى آن تشكيل مى داد. هرچند مطهرى همچون هر فيلسوف ديگرى از ابتدا خويش را دربند قيود و تعاريف پيش ساخته و كليشه اى محصور نمى كرد و نگاههاى آزادمنشانه و معرفت جويانه به مباحث مورد بررسى مى افكند; ولى حاصل اين شيوه مطالعه براى مطهرى نوعى تعهد به خداجويى و معنايابى در سطر سطر زندگى را سبب شده بود.
از جمله بنيادى ترين انتظارات از هر فيلسوف موفق, برخوردارى از يك جهان بينى مشخص است; شكل گيرى اين وضعيت در ذهنيت شفاف و ابهام گريز مطهرى, خصلتى تحرك بخش و پويا به انديشه وى در شناسايى جهان و سپهرهاى معنايى آن مى بخشيد كه رسالتمندى انسان, غايت مدارى او, مسئول و پاسخگو بودنش در بالاترين حد و فراخ ترين دامنه از مشخصه هاى آن مى باشد. انسان مطهرى نه يك ابزار مكانيكى كه مجموعه اى از كرامتها, نيازمندى ها و پيوندهاى ناگسستنى با آفريدگار را شامل مى گردد كه در عين حال پاسخگوى رفتارهاى خويش در پيشگاه خداوند است.
بى گمان جهان بينى يك فرد در نهانخانه ذهن وى محدود نمى ماند و همچون روحى سيال به درون انديشه هايش حلول مى كند. بر اين اساس شكل گيرى نگاه مطهرى به فقه را نمى توان مجرد از دنياى معنايى و عالم ذهنى وى كه براساس يك جهان بينى فراگير توحيدى سامان يافته بود, ارزيابى نمود. از اين جا مى توان گفت فقه مطهرى متناسب با جهان بينى فعال و هدفمندگرايانه او فقهى پرسشگر, نظريه پرداز و كارامد براى عرصه حيات اجتماعى بوده است.

حضور مطهرى در ادبيات دوران خويش هنگامى اتفاق افتاد كه تهاجم هايى به سمت دين شكل گرفت. دوره وى با طرح سخنان دين گريزانه و معنويت ستيزانه آميخته بود. در اين دوران رويكردهاى ماركسيستى از شريعت چهره اى منفى ترسيم كرده بودند; چهره اى كه نه تنها خطى از مشروعيت را در خود نداشت; كه فراتر از آن به مثابه عاملى منفى جوامع را گرفتار پذيرش جمود و ركود مى نمود. اين در حالى اتفاق مى افتاد كه در نگاه دقيق مطهرى دين, انكارناپذيرترين جريان و كارآمدترين عامل در حيات فردى و اجتماعى بود. از اين خاستگاه, وى به يكى از مهمترين مدافعان دين در دوره خويش بدل گشت; مدافعى كه براى او صيانت از دين, و كشاندن روح آن به عرصه هاى جديد و بسترهاى نوين اصلى ترين انگيزه و دغدغه به شمار مى آمد.
در انديشه مطهرى فقه همچون ساير اجزاى دين در كانون تعرض اين هجمه ها قرار داشت. از اين روى طبيعى بود كه به فقهى (كارامد) بيانديشد; فقهى با خصلت هايى همچون هدفمندى, كاركردمحورى و پويايى در برخورد با پيچش ها و پيچيدگى هاى زندگى.

مطهرى نه تنها در برابر هجمه هاى دين برانداز به دفاع برمى خاست; بلكه در گامى به پيش به طرحى پيش روانه نيز از دين اعتقاد و باور داشت. دنياى پيرامون وى سرشار از مكاتبى بود كه هر يك به گونه اى و از منظرى, خويش را سزاوار مديريت فكرى و ايجاد الگوهاى عملى براى اجتماع مى ديدند. مطهرى هويتى مستقل را براى دين در نظر مى گرفت كه طبق آن به مثابه يك مكتب وارد عمل مى شود و يك ايدئولوژى تكامل بخش و تعالى آفرين را عرضه مى نمايد. فقه مطهرى در چارچوب اين برداشت وى نسبت به ماهيت و كاركرد دين باقى شكل گرفت و مطابق با اين اصليترين انتظار وى از شريعت و برنامه عملى آن براى زندگى قوام و معنا يافت.
بدينسان موقعيتهاى سه گانه بالا سبب شده بودند تا خواست و انتظار مطهرى از فقه به صورت گسترده اى با مناسبات دوره معاصر و نيازهاى آن گره بخورد. از اين روى ارزش مطالعه فقه مطهرى فراتر از ديگر فقيهان هم عصر با وى الگوهايى را در شيوه رويكرد فقهى نشان خواهد داد كه حاصل تلاشهاى فقهى نكته سنج براى ايجاد فقهى پاسخگو به نيازهاى زمان خويش مى باشد.

علاقه مندى مطهرى به ارايه فتاوايى با كاركردهاى اجتماعى به هيچ روى وى را از مراعات ضوابط و قواعد استنباطى دور نمى داشت. انديشه وى مبنى بر ضرورت كاركرد براى فقه, صرفاً معطوف به فهى بود كه در چارچوب اجتهاد شكل گيرد. در نظر او به هيچ روى, صرف برخوردارى يك فتوا از كاركردها و كارايى ها براى پذيرش آن كفايت نمى كرد. به تعبير ديگر مطهرى همچون هر فقيه زبردست ديگرى به رابطه ميان منابع و فتاوا باور داشت و كاركردهاى مورد توجه خود را نه در دنيايى خودساخته بلكه از رهگذر اجتهاد و در قالب چارچوب ها و مكانيزم هاى پذيرفته شده و ارتباط دهنده ميان منابع و فتاوا دنبال مى كرد.
بدينسان ميراث فقهى شهيد مطهرى يكى از غنى ترين گنجينه هاى اين دانش را در ارتباط با معرفى و تعقيب كاركردهاى مهم و اجتماعى در قالب استنباط فقهى و فتوادهى به دست مى دهد. كاركردهايى كه بخش مهمى از آنها به صورت هوشمندانه اى در تدارك ارايه راهكار يا شيوه اى مناسب در قبال معضلات و مشكلات دنياى جديد شكل گرفته اند. با اين حال و به رغم غناى اين ميراث توضيح فتاواى مطهرى با كاركردهايى اجتماعى نه تنها يگانه ره آورد فقه او براى ما به حساب نمى آيد; بلكه اصليترين ره آورد نيز نمى باشد; اصليترين و احتمالاً از جمله استثنايى ترين يادگارهاى فقهى مطهرى براى امروزيان در روش شناسى توجه برانگيز وى مى باشد. روش شناسى كه ذهنيت فقهى را به درگيرى هرچه بيشتر با شناسايى كاركردها و پيامدهاى فتاوا فرا مى خواند و از فقيهان مى خواهد تا به درونمايه ها و بواطن برداشتهاى فقهى خود از نصوص توجه نمايند. سازوكار مطالعه استنباط در فقه مطهرى در امتداد طيفى از دغدغه ها و نكته سنجى هاى ژرف انديشانه پيرامون فقه تولد مى يابد. حاصل جمع آمدن خصلتهايى از اين دست در نگاه مطهرى به ايجاد روشمندى ويژه وى در مطالعه استنباطى فقه انجاميده است.
به اين ترتيب رويكرد مطهرى به فقه براساس سازوكارها و مكانيزم هايى صورت مى گيرد كه براى هر فقيه ديگرى نيز شناخت پذير مى باشند. وى در عمل خود را ملتزم به همان راهكارهايى مى نمايد كه بارها و بارها در فقه دنبال شده اند ولى نتايج كار وى هنگامى اهميت مى يابد كه بدانيم او متأثر از پرسشهاى زمانه خود و از دل تقيد به همان مكانيزمها و روشهاى شناخته شده فقهى با روشمندى هايى تكامل يافته را پى مى ريزد و نتايجى كاملاً جديد ولى متكى بر سنن فقهى را ارايه مى دهد.
كسانى كه تاريخ فقه را با دقتى افزونتر و پرسشهايى اساسى تر مطالعه مى نمايند در بسيارى از فرازهاى آن نكته سنجى هايى را مى يابند كه اگر به صورت دامنه دار دنبال مى شدند مى توانستند سهمى مهم در ارتقاء مهارتهاى فقهى و گسترش آن ايفاء نمايند. آنچه مانع از تبديل اين نقاط كوچك ولى مهم به تحولاتى اساسى و تاريخ ساز شده است. عمدتاً آن بوده كه نوآورى هايى از اين دست كمتر توسط فقيهان دوره هاى بعد آنگونه كه شايسته مى باشد دانسته يا دنبال شده است; حتى اگر برخى از اين موارد توسط فقيهان دوره بعد نيز كنارى نهاده نشده باشند معمولاً هيچ گاه فرصت آن را نيافته اند تا از وضعيت مطرح شدن به صورت جسته و گريخته و غير منظم تا سطح طرح علمى و همراه با پى گيرى ارتقاء يابند. هنر مهم و مهارت تحسين برانگيز مطهرى در آن بود كه اولاً اين نقاط مهم و اساسى ولى ناپيداى و پنهان مانده در فقه را به خوبى مى يافت و ثانياً مى كوشيد تا آنها را فراتر از يك يافته قابل توجه تاريخى به صورت نظام مند به فقه امروز وارد سازد. وى برخلاف بسيارى ديگر از فقيهان به نبش قبر مباحث گذشتگان بسنده نمى كرد حتى اگر اين كاوش در آثار گذشتگان يادگارهايى با ارزش را به دست مى داد; بلكه آنچه فعاليت مطهرى را برجسته مى كند تلاش وى براى طرح نظام مند اين مباحث در فقه امروز بود.
به هر روى مطهرى فقيهى كاركردگرا بود. اگر كاركردمحورى در فقه را به معناى جهت دار نمودن مجموعه مطالعات فقهى به نفع ارايه كاركردهايى بدانيم كه از هسته يا درونمايه احكام سرچشمه گرفته اند, مطهرى را بايد بى هيچ ترديد و تشكيك يك فقيه كاركردگرا معرفى نمود.
در زير به بخشى از مهمترين محورهاى روشمندى فقه شهيد مطهرى اشاره مى شود:

زمان و مكان در فقه مطهرى مفاهيمى گم شده يا حاشيه اى نيستند. مكانيزم توصيه اى مطهرى براى استنباط با نقش آفرينى مؤثر زمان و مكان قابل شناسايى است. او كنار زدن زمان يا مكان را خطايى غير قابل اغماض مى شمارد. رگه هاى اين علاقه مندى را در بسيارى از آراء وى مى توان سراغ گرفت. با اين حال يكى از كتابهاى او با نام (اسلام و مقتضيات زمان) به صورت صريحترى تأكيد وى بر زمان و مكان را بازتاب مى دهد. بخش قابل توجهى از اين كتاب به ترسيم رابطه زمان با فقه و تبيين اين اقتضاءات اختصاص يافته است. مطهرى در اين كتاب به تقسيم اين مقتضيات مى پردازد و به نوعى سهم يا اعتبار هر يك را نشان مى دهد. نكته مهم در تأكيد مطهرى بر عناصر زمان و مكان دقت بالاى وى مى باشد. او نزديك و هم افق با امام خمينى و برخلاف بسيارى از افراد كه يا يكسره از نقش زمان و مكان به دليل مخاطرات نهفته در طرح آنها, صرف نظر مى كنند و يا افراد ديگرى كه يكباره تمامى ميراث فقه را به قربانگاه زمان و مكان مى برند, عمل نمى كند. مطهرى هرچند مى كوشد تا از زمان و مكان پيرامون خويش جدا نيفتد و مايل است تا دنياى ذهنيش به جزيره اى متروكه كه در بخشى از تاريخ جاى مانده است تبديل نگردد; در عين حال مى كوشد دچار شيفتگى و وارفتگى نيز نگردد. به تعبير ديگر حضورى نقادانه و نه منفعلانه را در زمان و مكان خود تجربه مى كند.
بى گمان كسانى كه بدون لحاظ مكانيزم هاى فقهى و مراعات چارچوب گذر از منابع به سمت فتاوا راهى براى تأثيرگذارى زمان و مكان در استنباط مى گشايند, به چيزى متفاوت با فقه دست خواهند يافت. تفاوت مطهرى با اين گروه از افراد در آن بود كه وى اجتهاد را به مثابه قوه اى فعال, توانا, سرزنده و پويا مى ديد كه در بستر زمان و مكان عينيت مى يابد و توانمندى هاى داشته هاى شريعت را در شرايط مكانى و زمانى هر دوران بارور مى نمايد.
به هر روى آنچه به وضوح در فقه مطهرى به چشم مى آيد آن است كه وى از دخالت دادن شناخت زمان در فقه خود ابايى ندارد و فراتر از آن مى كوشد تا ديگران را نيز نسبت به انجام چنين رفتارى در مطالعات فقهى خود ترغيب نمايد.

يكى ديگر از نوآورى هاى فقهى مطهرى را بايد رويكرد وى به علل احكام دانست. مبحث علل احكام از جمله مباحثى است كه ردپاى آن را به صورت پراكنده در بخشهاى مختلف فقهى مى توان سراغ گرفت. اهميت اين مبحث بيش از هر چيز در آن است كه قابليتهاى تعميمى فقه را گسترش مى دهد. نگاه فراخ و نظام مند مطهرى, قابليتهاى مبحث علل احكام را هنگامى به صورت قابل توجهى ارتقاء مى بخشد كه وى با تأكيد بر مسأله عدالت, نظريه اى جالب و مهم را در ارتباط با توجه به علل احكام ارايه مى نمايد. نقطه تكامل توجه به علل احكام هنگامى شكل مى گيرد كه وى عدالت را در زمره اين علل قرار مى دهد[1]
بى گمان هنگامى كه يك فقيه عدالت را از جمله علل احكام مى شمارد به لوازم فقهى و اصولى آن نيز پايبند گشته است. در اين صورت فرصت خواهد يافت كه عدالت را در استنباط خويش دخالت دهد و به شناسايى احكام براساس آن بپردازد; چرا كه عدالت مطابق فرض نخست از جمله علل احكام شناخته شده است. در واقع مطهرى در اين زمينه دو كار اساسى را انجام داده است: اول آنكه در مطالعه اى اصولى بر مدخليت علت حكم پاى فشرده است و ثانياً در مطالعه اى فقهى عدالت را از جمله اين علل دانسته و مدعاى اصولى خود را بر موضوع عدالت تطبيق داده است. اهميت مطالعه مطهرى هنگامى مشخص مى شود كه به اهميت روزافزون مفهوم عدالت در زندگى معاصر توجه نشان دهيم, عدالت از جمله مفاهيمى است كه امروزه در كانون بسيارى از رشته هاى علوم انسانى قرار دارد و گاه حتى به هسته اصلى و مركزى دغدغه ها و دلمشغولى هاى آنها بدل مى شود.
رويكرد مطهرى در ارتباط با علل احكام ـ كه ماهيتى اصولى دارد ـ و تطبيق آن بر قاعده عدالت ـ كه تابع گذر از سازوكارى فقهى است به روشنى جهت گيرى كاركرد محورانه وى را در فقه نشان مى دهد.

اگر گذرى به فقه بياندازيم و نگاهى به تاريخ آن داشته باشيم با خصلتى جالب توجه در توضيح قواعد فقهى و ارايه مصاديق آنها روبرو مى شويم. معمولا براى قواعد اصلى و مهم تعدادى مصاديق معين و مشخص وجود دارند كه همچون بخشى از قاعده هر زمان كه نامى از آن قاعده به ميان مى آيد, سراغى نيز از آنها گرفته مى شود. اين مصاديق جدايى ناپذير آنچنان با قواعد درآميخته اند كه خواه و ناخواه نقشى فراتر از يك مثال آموزشى يا نمونه روشنگر را بازى مى كنند. و بى هيچ تعارف بايد گفت كه در برخى از موارد بخشى از ذهنيت تطبيق دهندگان قواعد را متأثر از خود شكل مى دهند; البته نبايد انگاشت كه اين وضعيت در تمامت خود و نيز در تمام قواعد به يكسان و در يك شرايط ثابت اتفاق افتاده است; بلكه غرض آن است كه توضيح داده شود كه به هر روى نوعى سنت گرايى نه چندان پذيرفتنى در نقل پياپى و كمتر كاربردى مصاديق پاره اى از قواعد فقهى بر تاريخ دانش فقه سايه افكنده است.
به نظر مى رسد كه درست بر خلاف رسالت قواعد و قابليت به شدت تعميم پذير و معطوف به چترگسترى آنها, شكل گيرى چنين رويكردهايى در فقه, عده اى از فقيهان را نه تنها از جستجوگرى و كاوش براى يافتن مصاديقى جديد براى قواعد بازداشته است; بلكه فراتر از آن حتى آغوش قواعد را بر روى مصاديقى نوشونده كه در محاصره شرايط جديد خود را به فقه عرضه مى دارند نيز بازداشته است.
از جمله ارزنده ترين بخشهاى فقه مطهرى توانايى وى بر تطبيق قواعد كهنسال فقهى بر مصاديق جديد است. وى با دليرى ويژه اى كه ردپاى آن را در بسيارى از مباحث او مى توان سراغ گرفت بخشى از تحولات و مفاهيم جديد را در تطبيق با قواعد فقهى مطرح مى كند و مصاديقى نوشده و نوشونده را براى آنها پيش مى كشد[2]
البته نبايد فراموش نمود همچنانكه فروماندگى و كهنه جويى پيامدهايى اسفناك براى فقه به بار مى نشاند نوزدگى بى برنامه و تهى از برداشتى برخاسته از شناختى دقيق و عميق از گذشته نيز وضعيتى ناهنجار و فقه ستيز را به بار خواهد نشاند. آنچه مطهرى را در انديشه ورزى جايگاهى فراتر از بسيارى مى بخشد. تلفيق جذابى بود كه در فعاليتهاى علمى وى ميان قديم و جديد و نو وكهنه اتفاق افتاده است.

وى در اين زمينه بر تفكيكى تأكيد مى كند كه در پاره اى از نصوص از اسلام به دست داده شده است. در اين تفكيك اسلام حاوى دو بخش ظاهر و باطن معرفى مى گردد. وى مثال هايى را مى زند تا نشان دهد كه برخى از مناسك همچون ظاهر و پوسته اى هستند كه در درون يا پس آنها هسته يا باطنى وجود دارد. به نظر مطهرى بواطن اسلام, درونمايه هايى هستند كه وجود و شناخت آنها كاملا براى جامعه ضرورت دارد[3]
گفتنى است چگونگى دخالت اين عناصر و عناصر ديگر در استنباط نيازمند كاوشى جدى تر است كه در اين مجال و مقال نمى گنجد. آنچه در اين جا ارايه شد صرفاً طرح بحث بود و گذرى و نظرى بر اصل اين عناصر.
مقاله هاى ارايه شده در اين شماره, فقه مطهرى را از زوايايى چند, موضوع مطالعه خود قرار داده اند. هر چند كه اين مجموعه, ارزشمندو قابل استفاده است; ولى بايد اذعان نمود كه فقه مطهرى ابعادى فراتر و دامنه اى فراختر از آن دارد كه با انجام مطالعاتى محدود به يك يا دو تك ويژه نامه بازنمايى شود. اميد آنكه مجموعه پيش روى گامى مؤثر در گشايش پرونده فقه مطهرى برداشته باشد.