مسئله تقصير يا كوتاه گزاردن نماز و افطار يا خوردن روزه در سفر, از مسائل فقهى است كه بسيار پيش مى آيد. چنين مسئله اى, در سال هاى اخير, نظر برخى از محققان را چنان به خود جلب كرده كه آنان را برانگيخته تا بر اجماع و اتفاق فقيهان متقدم و متأخر در اين مسئله خرده گيرند و نگاهى نو بدان افكنند. آقايان صادقى تهرانى, احمد عابدينى و حسن خليفه, نويسنده كتابى كه اكنون معرفى مى شود, در اين موضوع ديدگاه هايى را بيان كرده اند كه با نگاه مشهور متفاوت مى نمايد.

نوشتار حاضر به قلم استاد عباس نابلُسى است كه با تلخيص, به فارسى ارائه مى شود. (مترجم)

عبدالهادى فضلى, در مقدمه اى بر اين كتاب, مقوله مهم (روش هاى اجتهاد)[1] را درمى افكند و در اين باره, از دو روش تعامل با متون تشريعى سخن مى گويد:

نخست روش كلامى كه به پشتوانه قواعد منطقى و اصطلاحات كلامى است و از اين ضوابط و مبانى در استنباط از متون سود مى جويد;

ديگر روش زبانى ـ اجتماعى است كه در مباحث درباره مبادى فقه, از آن به اجتهاد معنايى ـ عرفى2 ياد مى شود; يعنى پژوهش زبانى, عرفى و اجتماعى در معناى متون.

موضوع كتاب و روش آن

مباحث كتاب, پيرامون (تعيين مسافت شرعى) است كه دامنه آن, سه موضوع را در برمى گيرد:

الف. درجه مشروعيت افطار و تقصير: وجوب;

ب. سبب مشروعيت: مشقت;

ج. موضوع مشروعيت: سفر.

مؤلف با پى گيرى روش زبانى ـ اجتماعى به شيوه استدلالى ـ تطبيقى, رسيدن به نتيجه اى را برمى رسد كه هم با معناى حقيقى متن و هم با واقعيت موجود, همواره همخوان نمايد.

ترتيب مباحث كتاب نيز پس از آيات قرآن, بررسى احاديث و سپس فقه است. مسائل ياد شده در كتاب پيرامون تقصير و افطار, در هفت عنوان زير سامان مى يابد:

1- درجه مشروعيت: جواز يا وجوب;

2- مشقت: تعيين مسافت و نقش زمان در خوانش زمانى از مسافت;

3- مسافت تركيبى [تلفيقى از زمان و مكان];

4- دائم السفر بودن و اقامت;

5- حدّ ترخّص;

6- مانعى به نام اجماع;

7- تعيين موضوع شكستن نماز و خوردن روزه.

هدف از نگارش اين كتاب, پديد آمدن مشكل ها و سختى ها در پى فتواهاى كنونى براى مكلّفان است, در حالى كه تشريع احكام در قرآن و سنت, براى آسان كردن كار آنان بوده, نه سختگيرى بر آنان.

جواز و وجوب در قرآن: نويسنده در اين بخش, نزاع پيش كشيده شده در جواز يا وجوب خوردن روزه در سفر و نيز نزاع پيرامون آيه

(…فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر…);

… پس هركه از شما اين ماه را درك كند, آن را روزه بدارد و آن كه بيمار يا در سفر است, تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بگيرد]…

را برمى رسد.

درباره اين آيه وى مى نويسد:

مفهومِ مخالف آيه چنين است: كسى كه ماه را درك نكرد, روزه نگيرد.

مؤيد نظر مؤلف نيز عبارت ديگر آيه است: (فعدة من أيام أخر).

او همچنين, آيه پيش از اين آيه را نيز ياد مى كند و اشكال پيرامون آن را پاسخ مى دهد. آيه چنين است:

(…فمن تطوّع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم…).

اشكال گرفته شده بر آيه, تخيير در روزه گرفتن در سفر است, امّا مؤلف مى نويسد: منظور از روزه (تطوّع) روزه مستحبى در غير ماه رمضان است و التفات از ضمير مخاطب به ضمير مفرد غائب (له) مى تواند مؤيد اين فهم باشد (ص10) كه در عبارت پيش از آن مى فرمايد:

(…فمن كان منكم مريضاً…)

اما درباره آيه:

(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا…);

و چون در زمين سفر كرديد, اگر بيم داشتيد كه كافران به شما آزار رسانند, گناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه گزاريد…

كه دلالت بر جواز كوتاه گزاردن نماز دارد نه وجوب آن, نويسنده قرائت آيه را بى در نظر گرفتن بافت آن, ابهام آفرين مى داند. از اين رو, بايد در چارچوب 24آيه ديگرى خوانش شود كه در آنها عبارت (ليس عليكم جناح) آمده است. بنابر خوانش اين آيات, گونه اى قلب معنايى3 به كار بستن اين عبارت وجود دارد كه نمى توان آن را جداى از فهم ظرف خارجى نزول آيه و بدون آگاهى از سبب نزول آن دريافت, چنان كه مى دانيم: آيه درباره كسانى (مسافرانى) نازل شده كه از خوردن روزه خوددارى كردند و عُصاة (معصيت كاران) نام گرفتند.(ص21)

جواز و وجوب در حديث: نويسنده نخست پاره اى از احاديث منقول از طريق شيعه و سنى را ياد مى كند كه براساس آنها, حكم مبنى بر خوردن روزه و شكستن نماز, وجوب خواهد بود و نه جواز.

روايت زراره از امام صادق(ع) از شمار احاديث اماميه است, درباره سخن حق تعالى كه فرمود: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) حضرت پرسش زراره را چنين پاسخ داد:

(ما أبينها, فمن شهد فليصمه, ومن سافر فلايصمه);

براى همين مى گويم كه هركس [ماه را در حضر] دريابد, بايد آن را روزه بدارد و آن كه مسافرت كرد, روزه نگيرد.

امّا اهل سنت, اين روايت مشهور را ياد مى كنند:

(ليس من البر الصيام فى السفر);

روزه در سفر, عمل مطلوبى نيست.

كه پيامبر آن را به لغت حِميَريان چنين خواند:

(ليس مِنَ امبِرِّ امصِيامُ فِى امسفرِ.)

و به دليل شناسا بودن اين مبنى در ميان صحابه و تابعان, از ابن عمر چنين مشهور است كه گفت:

(من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة);

آن كه رخصت خداوند را نپذيرد, هم وزن كوه هاى عرفه, گناه بر دوش دارد. (منظور از رخصت در اين حديث, جواز شكستن نماز است)

مؤلف همچنين حديث زراره و محمد بن مسلم را مى آورد كه آن را به طور خلاصه ياد مى كنم:

اين دو صحابه از امام درباره نماز در سفر پرسيدند. امام در پاسخ, آيه (وإذا ضربتم في الأرض…) را بر ايشان خواند و وجوب قصر را به آن مستند كرد. آن دو گفتند: (خدا مى گويد: (فليس عليكم جناح) (گناهى نيست) و نفرمود: (افعلوا), چگونه از اين عبارت وجوب فهميده مى شود؟) امام فرمود: (همان گونه كه از آيه (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما)[4] سعى صفا و مروه واجب خواهد بود و عمل پيامبر(ص) نيز آن را تأييد مى كند, همين گونه از آيه (وإذا ضربتم…) و عمل پيامبر(ص) نيز قصر نماز فهميده مى شود.

حسن خليفه, همچنين نظريات صحابه, تابعان و رئيسان مكاتب فقهى اهل سنت و مذاهب آنان را برمى شمرد با جست وجو در نظريات اهل سنت, چنين برمى گيرد:

برخى خوردن روزه در سفر را واجب ندانسته اند, امّا افضليت آن را معتقد بوده اند.

مشقت از ديدگاه قرآن: در اين باره به اين آيه استدلال شده است:

(ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر…);

و آن كه بيمار يا در سفر است, تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بگيرد]. خدا براى شما آسانى مى خواهد و برايتان دشوارى نمى خواهد.

ظاهر آيه, مشقت و عسر (سختى) را علّت برمى شمرد و مريض و مسافر را از روزه اى كه بر مشقت آنان مى افزايد, باز مى دارد; در نتيجه هم قاعده و هم استثنا را برمى شمرد: قاعده براى حاضران در شهر و افراد سالم و استثنا براى بيماران و مسافران. اين مسئله نيز با عدالت الهى كه تكليف را بر دوش همگان مى نهد و با رحمت او كه بر مكلّفان, آسان مى گيرد, سازگار مى نمايد.

مشقت از ديدگاه حديث: مؤلف, نخست پاره اى از احاديث را كه در آنها (مشقت) يا مترادف هاى آن آمده, ياد مى كند. از آن شمار حديثى در (المقنعة) از محمد بن محمد است:

(قال(ع): ويل لهؤلاء الذين يتمّون الصلاة بعرفات, أما يخافون الله؟ فقيل له: فهو سفر؟ فقال: وأيّ سفر أشدّ منه؟!);

امام(ع) فرمود: واى بر كسانى كه نماز را در عرفات تمام مى خوانند. آيا از خدا نمى ترسند؟ به ايشان گفته شد: آيا آن (عرفات) سفر به شمار مى رود؟ فرمود: چه سفرى سخت تر از آن! امام در اين جا در جايگاه يادكرد از سبب كوتاه گزاردن نماز بوده است; يعنى همان مشقت كه به انسان مى رسد و براى همين خداوند, از روى رحمت و براى فرو كاستن از رنج و سختى و دشوارى سفر, به تقصير نماز امر مى فرمايد.

امّا درباره تعيين مشقت, مرجع در اين باره, در مورد بيمارى خود فرد و در مورد مسافر, همان عرف و اجتماع خواهد بود و نه اشخاص. جامعه, هم سختى و هم راحتى را مى شناسد و هر يك را تشخيص مى دهد; روايات نيز اين نكته را تأييد مى كنند. (ص32)

امّا در مورد نظريات فقهى (فتواها) كه مشقت را موضوعى مرتبط با حكم افطار و تقصير برمى شمرد, شمارى از فقيهان, مانند: سيد مرتضى (ص35), آن را سبب كوتاه گزاردن نماز و ناتمام نهادن روزه مى دانند.

تعيين مسافت از ديدگاه حديث: احاديث در تعيين مسافت مختلف اند; برخى از آنها واحدهاى طولى را ياد كرده اند (فرسخ, بريد, ميل); پاره اى واحدهاى زمانى (روشنايى روز, مسافت يك روز) و دسته اى هر دو را. اين دسته اخير, عللى نيز ياد مى كنند. كه مى توان از آنها براى حلّ اختلاف مضمون هاى روايات كمك جست و آنها را بر ديگر رواياتى كه از علت ياد نكرده اند, حاكم دانست.

مؤلف اين احاديث را ذكر مى كند و در جمع بندى مى گويد:

تنها راه حلّ فرا روى ما, براى از بين بردن اختلاف اين احاديث, ترجيح يكى از اين سه دسته است: و چون ترجيح, به دليل (مُرَجِّح) نياز دارد و ظاهر متون تعيين كننده مسافت, مرجِّحى در بر ندارند, پس بر قاعده (حكومت) تكيه مى كنيم; يعنى حاكم بودن برخى از اين متون بر پاره اى ديگر به عللى كه مهم ترين آنها, ذكر سبب كوتاه گزاردن نماز است كه در دسته سوم شاهديم.

از جمله روايات دسته سوم, روايتى منقول از امام رضا(ع) است:

(إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لاأقل من ذلك ولا أكثر, لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال, فوجب التقصير في مسيرة يوم…);

كوتاه گزاردن نماز در هشت فرسخ واجب شد, نه كمتر نه بيشتر, زيرا هشت فرسخ طيّ طريق براى عامه مردم, كاروان ها و باربران است. از اين رو, حدّ تقصير, مسافت يك روزه است…

مؤلف, روايت را چنين تفسير مى كند:

اين كه پيمودن هشت فرسخ, حدّ تقصير قرار داده شده, از آن روست تا به ما بفهماند اين حصر, قراردادى است نه حقيقى و از همين منظر است تعليل بعد از آن كه مى گويد: هشت فرسخ, طيّ طريق كاروان ها و… است; چه, اگر حصر حقيقى بود, به تعليل نيازى نبود.

مؤلف اين چنين بر وجود بحران اجتهاد در ميان فقيهانى كه تعليل حكم تقصير را در روايات قبلى نديده اند, انگشت مى نهد.

امّا حتى اگر به معيار زمانى (مسافت يك روز) مورد نظر نويسنده قائل شويم, باز مشكلى كه رخ مى دهد, تفاوت بسيار وسايل حمل و نقل است. براى نمونه, اگر ماشينى بتواند در روشنايى روز (دوازده ساعت), 1200 كيلومتر را بپيمايد, يك هواپيما مى تواند در همين زمان, هزاران كيلومتر را بپيمايد و كشتى نيز با سرعتى كندتر از سرعت ماشين و هواپيما حركت مى كند. حال, آيا تفاوت ميان سرعت اسب و شتر, بر تفاوت ميان سرعت ماشين و هواپيما هم صدق مى كند؟ يا اين كه اين تفاوت, همانند تفاوت ميان سرعت ماشين مسافربر و ماشين مسابقه است؟ يا تفاوت ميان هواپيماى مسافربرى و كنكورد كه با سرعت مافوق صوت پرواز مى كند؟

براى حلّ مشكل, محقق به روايت زير استناد مى كند:

(سئل أبوعبدالله(ع) عن رجل أتى يتسوّق سوقاً بها, وهي من منزله أربعة (سبعة) فراسخ, فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم, وإن ركب السُّفنَ لم يأتها في يوم, قال: يتمّ الراكب الذى يرجع من يومه صوماً, ويقصّر صاحب السفينة);

از امام صادق(ع) درباره شخصى پرسيدند كه كار او در بازار است و آن بازار تا خانه اش, چهار (يا هفت) فرسخ فاصله دارد. اگر او سوار بر مركب شود, همان روز به بازار مى رسد و اگر سوار بر كشتى شود, يك روزه نمى تواند به بازار برسد. فرمود: سواره اى كه همان روز برمى گردد, روزه را كامل بگيرد و سرنشين كشتى روزه ناتمام و نماز را كوتاه گزارد.

بر اين اساس, نتيجه مى گيرد كه معيار تفاوت ميان سرعت ها, يكسانى عرصه حركت است; يعنى در خشكى ماشين هاى داراى سرعت هاى مختلف, در پهنه دريا كشتى ها و در هوا, هواپيماهاى مختلف ـ معيار زمانى با توجه به سرعت هاى متفاوت در هركدام از اين عرصه ها خواهد بود.

پس معتبر و متعارف در خشكى, سرعت ماشين هاى عادى است و نه ماشين هاى مسابقه (مانند تفاوتى كه در متون ميان شتر باربر و شتر جمّاز نهاده اند); در هوا, سرعت هواپيماهاى مسافربرى مورد نظر است و نه هواپيماهاى مافوق صوت يا موشك و سرانجام در پهنه دريا, سرعت كشتى هاى مسافرتى معتبر است و نه ناوشكن هاى سريع السير….

پس يكسانى عرصه (معيار استنباطى پيش گفته شده در روايات) واقع نگرى و انعطاف را براى معيار زمانى به ارمغان مى آورد تا پا به پاى تحول فن آورى در وسايل حمل و نقل و سفر پيش رود. (ص58)

دائم السفر: كثير السفر آن را گويند كه در شهرش ده روز اقامت ندارد, امّا نويسنده درباره كيفيت سفر, معتقد است كه كثير السفر به هر قصدى مسافرت كند (كارى, درسى و مسافرت), نمازش را بايد تمام بخواند.

تعيين موضوع: شايد مهم ترين نكته كتاب آن است كه نويسنده, براساس اين متون توانسته موضوع حكم (حكم شكسته شدن نماز و افطار روزه) را به روشنى برنمايد. وى موضوع حكم را نه مسافت كه سفر مى داند و مسافت را شرط آن به شمار مى آورد. از اين رو, پيمودن يك روز راه, شرط حكم از پيش تعيين شده يعنى سفر است كه با تحقق مشقت نوعى نيز (به حسب فهم نويسنده از متون) مى سازد. وى در اين باره, پژوهشى پزشكى را نيز براى تأييد و پشتوانه اين متون و نتيجه استنباطى خود مى آورد.

به نظر من, اگر فقيهان به مشخص شدن موضوع حكم در قرآن, يعنى (على سفر) (كه بدان تصريح شده است) توجه كنند و (مسافت) را موضوع حكم ندانند ـ بر فرض آن كه متون مسافت را در يك روز پيمودن تعيين نكرده باشند ـ قطعاً به اين نتيجه مى رسند كه در زمان ما, طى كردن (هشت فرسخ) مسافرت عرفى, به شمار نمى آيد.

البته تنها سفر را موضوع حكم دانستن بسنده نمى كند, زيرا مسافرت بايد همراه با مشقت باشد كه اين مشقت از نظر زمانى, به اندازه روشنايى روز (دوازده ساعت) است, اگرچه تلفيقى (شش ساعت رفت و شش ساعت برگشت) باشد.

در پايان,ناگفته نماند كه اثر سيد حسن خليفه, كارى علمى و مصداق مفتوح بودن باب اجتهاد در مكتب فقهى اهل بيت است; فقهى كه پياپى با پويايى و شادابى, در طول زمان, راه حل ها و پاسخ هايى را براى مشكلات درمى افكند.