در شماره پيشين مجله, در بيان مسأله معيارها و ضوابط احتياطهاى روا و ناروا, دوگونه احتياط را برشمرديم:

1- احتياطهاى نامشروع, تخريب كننده و ناسازگار با اصل احتياط;

2- احتياطهاى پسنديده عقل و نقل.

توجه به وجود اين دوگونه احتياط كه با هم متفاوت اند, نبود تناقض را در نگاه فقيهان به مسأله, بر مى نمايد.

همچنين به مفهوم احتياط و بيان ماهيت آن اشاره كرديم و معيارها و ضوابط احتياطهاى روا را از ناروا, همراه با آوردن چند نمونه, بازشناختيم.

اكنون, در اين شماره, خاستگاه ها و عوامل گسترش احتياطهاى ناروا را خواهيم پرداخت.

1-كج سليقگى: با تعريفى كه از قوه قدسيه و نقش تعيين كننده آن در اجتهاد گفته شد روشن مى شود كه بسيارى از افراط و تفريطها و از جمله احتياطهاى بى مورد زاييده كج سليقگى است كه از نبود اين موهبت سرچشمه مى گيرد.

(ومنها ان لا يكون جريا فى الفتوى غاية الجرأة و لامفرطاً فى الاحتياط. فان الاول يهدم المذهب والدين والثانى لا يهدى الى سواء الطريق ولايقضى حاجة المسلمين بل ربما يشوّه الدين ويشوش الشرع المبين.)[1]

از نشانه هاى برخوردارى از قوه قدسيه دورى مجتهد از شتاب زدگى و بى دقتى در فتوى و نيز دورى از زياده روى در احتياط است; شتاب زدگى و بى دقتى در فتوى, باعث انهدام دين و مذهب مى شود و زياده روى در احتياط, بدون آن كه واقع را بنمايد و نياز مسلمانان را برآورد, دين را بد مى نمايد و شريعت را ناتوان.

2- دريافت نادرست از آموزه هاى دينى: پذيرش مسؤوليت فتوى دادن, بسيار سنگين است و اگر برگمارده شده بر اين جاى گاه, شرايط بايسته را رعايت نكند, هرآينه ماست كه به خدا افترا ببندد و نسبت دروغ دهد كه به گم راهى فتوى دهنده و انحراف ديگران از دين خدا خواهد انجاميد.اگر فتوى دهنده, مرجع امور دين و دنياى مردم نيز باشد, خطر دو چندان خواهد بود, زيرا او, مسؤوليت محافظت از دين و دنياى مردم را نيز به گردن گرفته است.

از اين روى, آيات و روايات, پذيرش اين مسؤوليت را بى برخوردارى از شرايط بايسته و شايسته, هشدار مى دهند; از آيات قرآنى, در اين باره, آيه مباركه (تقوّل) است.

(ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فمامنكم من أحد حاجزين .)[2]

اگر بعضى گفته ها ـ كه نگفته ايم ـ را نسبت دهى با تمام قدرت تو را خواهيم گرفت و شاهرگ حياتت را قطع خواهيم كرد, آن گاه هيچ كس به داد شما نخواهد رسيد.

و نيز ده ها روايت از رسول خدا و خاندان پاك او, در بيان اهميت و حساسيت فتوى, به يادگار مانده كه پيامدهاى زيان بار و جبران ناپذير فتواهاى نابه جا و بى اعتبار نااهلان را گوش زد كرده است[3]

براى نمونه, اشاره مى كنيم به روايت ابى ولاّد از امام صادق(ع) كه برابر موازين رجالى و اصولى, سندى صحيح و بى اشكال دارد.

آن گاه كه ابى ولاّد حناط, فتواى ابوحنيفه را به امام صادق(ع) گفت, امام فرمود:

(فى مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض بركاتها.)[4]

در مانند اين گونه داوريها ـ مستند به فتواى باطل و خلاف حكم الهى ـ است كه آسمان بارانش و زمين, بركاتش را از مردم دريغ مى دارد.

گفتنى است كه فتوى نيز بسان قضاوت, اهميت بسيارى دارد و عقوبت فتواى باطل و خلاف حكم نيز, مانند قضاوت ابوولاّدها, به خشك سالى و قحطى و گرسنگى مى انجامد.

به هر حال, عالمان دين, با توجه به اين گونه آيات و روايات درباره جاى گاه فتوى و خطرها و پيامدهاى دينى و دنيوى آن براى نگاهداشت تقوى و احتياط و باز ايستادن در هنگام رودررويى با شبهه ها, پرهيزكارى و خويشتن دارى كرده اند, چنانكه سيدبن طاووس و ملاصالح مازندرانى و ده ها مجتهد مسلّم ديگر, با وجود برخوردارى از صلاحيت علمى و عملى, از پذيرفتن اين مسؤوليت سرباز مى زده اند.

ابن طاووس, از ترس آيه (تقوّل) در حوزه فتوى وارد نمى شد5 و ملاصالح مازندرانى, به نقل وحيد بهبهانى, به دليل پرهيز از مسؤوليت فقه و فتوى شرح بر فروع كافى را ننوشت[6]

فقيه بى مانند محقق حلى كه شرايع او, فرقان و قرآن فقه خوانده مى شود, در نخستين فصل مقدمه كتاب معتبر, درباره دقت فراوان در فهم احكام الهى, مى نويسد:

(تو در حال فتوى, از ـ حكم ـ پروردگارت خبر مى دهى و به زبان شريعت او, سخن مى گويى; سعادت مند خواهى شد, اگر به جزم و يقين عمل كنى و زيان كار خواهى شد, اگر بر خيال و توهم رفتار كنى. فهم و برداشت و نظرت را در برابر آيات كتاب خدا, قرار ده تا آن چه را نمى دانى, نگويى و به دروغ, حكمى را به خدا نسبت ندهى و به هوش باش كه اگر كوتاهى كنى, افتراى به خدا بسته اى!)[7]

با كاوش آيات, روايات و توصيه هاى فقيهان راستين, درباره فتوى, درمى يابيم كه فتوى دادن, اهميت و حساسيت ويژه اى دارد و ناشايستگان علمى, تا از قوه قدسيه برخوردار نشده اند, نبايد بر جاى گاه فتوى بايستند و همواره, شتاب زدگى, بى دقتى و بى كفايتى فتوى دهنده, حرام و گناه بزرگى است.

البته هيچ گاه, احتياط تأكيدشده,درباره فتوى, به معناى كناره گيرى و خوددارى از اجتهاد,افتا و پذيرش مرجعيت دينى نيست, زيرا ترك تفقّه و استنباط احكام الهى به تعطيلى, كهنگى و فراموشى دستورها و ارزشهاى الهى مى انجامد و بازار مدعيان علم و فقه را مى گستراند و در نتيجه, مردم و جامعه را به بى راهه مى كشاند.

به همين دليل, اگر همگان درباره جست وجوى در احكام, بى مبالات يا ناتوان بودند و يا زمينه برايشان فراهم نبود, بر كسانى كه چنين توانى دارند, اجتهاد و افتا, واجب عينى خواهد بود[8]

البته تا نخبگان و شايستگان هستند, افرادى كه توان به دوش كشيدن چنين بار سنگينى را در خود نمى يابند, بنابر احتياط, بهتر است كه بر اين جاى گاه ننشينند نكنند; شايد كسانى, مانند ابن طاووس, به دليل داشتن چنين روحيه اى, از ورود به حوزه فتوى, پرهيز مى كرده اند.به هر حال, به دليل عقلانى و وحيانى, فتوى, قضاوت و داورى در ميان مردم, براى برقرارى نظم و عدالت و جلوگيرى از ناامنى و هرج و مرج, واجب است. با وجود اين, قاضى و مفتى, با توجه به خطرهاى اين جاى گاه بلند و حساس, بايد كمال دقت و احتياط را بكنند.

احتياط در فتوى و نيز در قضا, چنانكه محقق حلّى در كتاب معتبر آورده, از روح شريعت برگرفته شده كه آيات و روايات, آن را برمى تابد:

(أخوك دينك فاحتط لدينك.)[9]

برادر تو, دين توست, پس در حفظ و نگهدارى آن احتياط و دقت كن.

آنچه فقيهان پيشين, در اجازه نامه ها و گواهى نامه هاى اجتهادى, به دقت و مراقبت بيشتر, براى فتوى دادن, سفارش كرده اند و سيدبن طاووس و ديگران گفته اند, همواره با توجه به زمينه و شرايط ويژه اى است كه اشاره شد و هرگز دلالت بر وجوب وجود چيز جداگانه اى نمى كند, برخى از احتياطهاى آمده در رساله هاى عمليه, گاهى به دليل نبود فرصت و مجال بسنده براى اجتهاد است كه شايد خلاف احتياط باشد.

3- خصلتها و ويژگى هاى جداگانه: از آ نجا كه پذيرفتن سِمت فتوى دادن و مرجعيت دينى مردم, واجب كفايى است, با فرض وجود افراد با صلاحيتى كه حاضر به پذيرش آن باشند, پذيرفتن آن بر ديگران واجب نخواهد بود.

بنابراين, در چنين فرضى, احتياط ورزى از سمت فتوى دادن و دورى از آن اشكال ندارد و به گونه اى موردى, درباره افرادى كه داراى خصلتها و روحيات ويژه اى هستند, بى اشكال و پذيرفته شده است, امّا هرگز قانونى سفارش شده براى همه نخواهد بود و بايد بپذيريم كه همواره, پيش برد توسعه و غنى سازى فقاهت و گشودن راه هاى نو در آن, وام دار اجتهادهاى شجاعانه فقيهان نوآور است.

اگر از روى ورع و به انگيزه لزوم بزرگ داشت گذشتگان و يا ترس از تنهايى و خوددارى از نظريه بى پيشينه امّا با مدرك و برابر موازين, احتياط ورزيدن روشى اجتهادى و قاعده اى عمل كردنى مى بود, امروزه, وارث فقهى عميق, غنى, توان مند نبوديم و به نيازهاى نو, در همه شئون زندگى بشر, نمى توانستيم پاسخ بگوييم. احتياطهاى از ورع برخاسته و خصلتى, به طور موردى و فردى, بى ارزش نيست, امّا رشد و غناى فقه, وام دار تلاشهاى ناايستاى فقيهان شجاع و با قدرت است.

براى نمونه, به برخى از چهره هاى مقدس احتياط ورز, اشاره مى كنيم:

1- سيد بن طاووس كه در ورع و زهد, شهرتى مثال زدنى يافته بود, از ترس آيه (تقوّل), حاضر به ورود در حوزه فقه و فتوى نمى شد, پس از اصرار بعضى از افراد, مسأله اى فقهى را با چنين توجيهى بيان مى كرد:

در بحثهاى فقهى, تنها به نوشتن كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى, بسنده كردم كه آن هم مربوط به احكام مردگان است.

و ديگر هيچ كتاب و بحث و مسأله فقهى ننوشتم و مصلحت و سلامت دين و دنياى خويش را در پرهيز از فتوى, در احكام شريعت مى دانم, و باعث پرهيز من از فتوى اين سخن خداست كه به عزيزترين آفريده اش, جناب محمد(ص) مى فرمايد:

(ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين.)

اگر سخنى به ما نسبت دهد ـ كه دليل نداشته باشد ـ با قدرت او را خواهيم گرفت و رگ حياتش را قطع خواهيم كرد.

اگر پيامبر عزيزش را چنين تهديدى مى كند, پس حساب كار ديگران روشن است. بارى وارد شدن در حوزه فقه و فتوى, با تصميم به پرهيز از آن, نمى سازد. 10

و نيز در جاى ديگرى از ورود به بحثهاى رجالى, به دليل اين كه شايد كسى را توثيق و ديگرى را تضعيف نمايد, اجتناب مى ورزد:

(وبين الرواة تفاوت فى العدالة والجرح ولم نذكره نحن تنزيهاً عن الاغتياب وخوفاً من يوم الحساب.)[11]

در ميان راويان, از جهت عدالت و فسق, اختلافهايى است و ما به دليل پرهيز از ابتلاى به غيبت و ترس از روز حساب, وارد اين گفتار نمى شويم.

روشن است كه بحث جرح و تعديل و توثيق و تضعيف رجال حديث, بر فرض اين كه مستلزم غيبت باشد, از محرّمات و ممنوعات غيبت, استثنا شده, اما دورى و پرهيز از روى ورع و احتياط در مورد بعضى افراد, با روحيات و خصلتهاى ويژه, منعى ندارد ولكن اگر بنا باشد كه اين گونه ورع و احتياط ورزى ها, قاعده و اصلى عمومى و همگانى شود, ديگر بايد باب اجتهاد را بست كه البته هيچ گاه براى فعل مستحبى, مهم ترين و حياتى ترين واجب اسلامى در عصر غيبت را كه همان ضرورت اجتهاد و فقاهت است, نبايد تضعيف و تعطيل كرد.

وحيد بهبهانى, در بيان اهميت فتوى و ضرورت رعايت كمال دقت, درباره پذيرش سمت آن, از جدّ مادرى اش, ملاّ صالح مازندرانى, آورده است:

(يا أخي! حال المحتاطين حال جدّي العالم الرباني والفاضل الصمداني مولا محمدصالح المازندرانى رحمه الله.

فاني سمعت أنه بعد فراغه عن شرح أصول الكافي ـ أراد ان يشرح فروعه أيضاً فقيل له: يحتمل أن لايكون لك رتبة الاجتهاد فترك لأجل ذلك شرح الفروع.

ومن لاحظ شرح أصوله عرف أنه كان في غاية مرتبة من العلم والفقه وفي صغر سنّه شرح معالم الأصول ومن لاحظه علم مهارته في قواعد المجتهدين في ذلك السن.)[12]

اى برادر! ماجراى احتياط ورزان, مانند ماجراى جدّ مادرى ام, عالم ربانى و فاضل صمدانى, ملا صالح مازندرانى است كه شنيدم, پس از به پايان رسانيدن شرح اصول كافى, مصمم به شرح فروع آن شد و چون به او گفته شد كه شايد تو داراى درجه اجتهاد نباشى, از اين روى, از شرح فروع منصرف شد, در حالى كه هركس شرح اصول كافى را مى ديد, او را در نهايت توان علمى و فقهى مى يافت. او در خردسالى معالم الاصول را شرح كرده كه هركس آن را ببيند, گواهى خواهد داد كه در آن سالها, بر قواعد اجتهاد زبردست بوده است.

زهد و تقواى اين بزرگان و روش محتاطانه آنان در زندگى, حكايتى شخصى و موردى بوده و هيچ ايراد و اشكالى بر آن نيست, ام/ا كلام درباره نقش پايه اى اجتهاد, در اداره زندگى فردى و اجتماعى, با رعايت تمام شؤون و در هر شرايط و محيطى است. آيا با اين انديشه و تفكر و با اين روحيه و برخورد, فقاهت و اجتهاد را مى توان به روز, كارآمد, فعال, پاسخ گو و اداره كننده زندگى بشناسانيم و آيا با چنين افكارى, فقاهت و اجتهاد, توانسته است كه گامى بلند به پيش بردارد و معضلى را حل و مشكلى را درمان كند.

هشدار و تهديدهاى آموزه هاى دينى, درباره سمت فتوى, نه به معناى نهى از پذيرش آن مسؤوليت است و نه به معناى احتياط ورزى هاى موردى در فتوى, بلكه اهميت اين مسؤوليت و ضرورت به كارگيرى تمام توان در اجراى اين مهم و دورى از هرگونه مسامحه و مساهله را در فتوى, بدون حجت معتبر شرعى, برمى تابد.

4- استصلاح: مصلحت انديشى و لحاظ واقعيتها و اولويّتهاى فردى و اجتماعى, در شرايط ويژه, اصلى عقلى و عقلايى و پذيرفته شده شريعت اسلامى است. شايد مصلحت فردى و يا اجتماعى و يا دينى, ايجاب كند كه حقيقتى پنهان و يا از بيان واقعيتى خوددارى شود:

(ليس كل ما يعلم يقال.)[13]

هر آنچه دانسته مى شود, گفتنى نيست.

گاهى افرادى از امامان دين(ع) مطلبى را مى پرسيدند كه بنابر مصالحى, ائمه از پاسخ گويى به آن خوددارى مى كردند[14]

با نگاه به اين اصل, در مواردى فقها از اظهارنظر فقهى و فتوى دادن خوددارى مى ورزند, زيرا واجب نيست كه فقيه, هر چه از ادله مى فهمد و مى پذيرد, به آن فتوى دهد[15]

به هر حال, مصلحت انديشى, اصلى پذيرفته شده مى نمايد و اختلاف و چالشها, در گاه شناخت درست مصداقهاست. شايد فردى به دليل نداشتن اطلاعات بسنده درباره شرايط حاكم بر جامعه و يا آگاه نبودن به اوضاع سياسى و اجتماعى, مصلحت را به گونه اى تشخيص دهد و بر همان اساس, به گونه اى موضع گيرى كند كه دين و اجتماع, زيانهاى جبران ناپذيرى از آن ببينند.

گاهى روى كرد به احتياط در فتوى, سرچشمه مصلحت انديشانه دارد كه اعتبار و بى اعتبارى چنين احتياطى, در گرو چگونگى تشخيص مصلحت است. براى مثال: در مسأله پوشش چهره و دو دست تا مچ, براى زنان, بعضى معتقدند كه هرچند دليل معتبرى نداريم, اما مصلحت ايجاب مى كند كه بنابر احتياط به وجوب پوشش آن فتوى داده شود, و يا در باب استفاده از فرآورده هاى صنعت و تكنولوژى, مانند: ماهواره, اينترنت و… براى پيش گيرى از پيامدهاى زيان بار آن, بنابر احتياط فتوى به حرمت خريد و فروش و استفاده از آن مى دهند, چنانكه آورده اند: در گذشته ها بعضى از خوردن گوجه فرنگى و يا كشيدن برق به مسجد و يا استفاده از بلندگو, بنابر احتياط, دورى مى كرده اند; و تنها به دليل مصلحت انديشى و زدوده نشدن رسوم و سنتهاى موروثى, از پخش اخبارى, مانند تقسيم كار ميان حضرت امير(ع) و فاطمه زهرا(ع) جلوگيرى مى كرده اند[16] چه بسا دليلشان (الاحتياط حسن على كلّ حال) بوده است! به مقتضاى عمل به مصلحت, نبايد احتياط ورزيد و از بيان حقايق شرعى و دينى به مردم خوددارى كرد[17]

به هر حال, با پذيرش اصل عقلايى مصلحت انديشى در احتياطهاى استصلاحى, به دو نكته, بايد توجه شود:

الف. دقت و كارشناسى در شناخت واقعيات و تشخيص مصلحتها در اين كار به اطلاعات و آگاهى هاى برگرفته از رايزنى با كارشناسان اجتماعى و سياسى, نياز دارد.

ب. بايد توجه داشت كه احتياطهاى استصلاحى, مادام المصلحه و موقت و موردى هستند و هيچ گاه, قانونى فراگير نمى شوند. البته شايد هم اين گونه مصلحت انديشى ها و احتياط ورزى ها, پيامدهاى ناگوار دينى, اجتماعى و فرهنگى بسيارى را در پى داشته باشد كه به بدبينى و سلب اعتماد عمومى از فقه و فتوى بينجامد; بويژه اگر برخى از دشمنان, به مردم چنين بفهمانند كه اين عالمان, هرچه را هر وقت بخواهند, حرام و يا حلال مى كنند,18 چنانكه در روزگار ما, كسانى چنين پندارهايى را مى گسترانند.

راه چاره:

نگاه به اصل پذيرفته شده دينى و عرفى مصلحت انديشى و به كارگيرى صحيح آن در موارد لازم و ضرورى و جلوگيرى از آثار و پيامدهاى ناگوارى, مانند: بدبينى, بدگويى و سلب اعتماد, بايد اين گونه احكام برخاسته از مصالح و مفاسد, (مانند حكم تكثير يا كنترل نسل, جواز و يا ممنوعيت خريد فروش و استفاده از ويديو و ماهواره و رابطه و قطع رابطه با بعضى از كشورها و خريد و فروش كالاهاى آن كشورها و…) احكام حكومتى و يا ثانوى و مادام المصلحه باشد و در حدوث و بقا, با حكم حاكم اسلام اجرا شود, نه به عنوان فتوى و حكم شرعى تا با ثبات و تغيير ناپذيرى و جاودانگى احكام, ناسازگار بنمايد.

رخصتهاى الهى در حقّ بندگان را بايد به مردم گفت, زيرا در غير موارد ممنوع, ايجاد محدوديت و ممنوعيت به نام دين و احتياط, بى دليل پذيرفتنى عقلى و نقلى, خود انديشه اى خلاف ديانت و ضداحتياط است.

فيض كاشانى, در چندين مورد, با مشهور مخالفت كرده است; در بعضى موارد, او با پافشارى هاى خود, در مخالفت با مشهور, سرانجام ديگران را به پذيرفتن واداشته و در نتيجه, آن چه متأخران پذيرفته اند, مخالف با مشهور متقدمان شده است. از براى نمونه: در مسأله قصر و افطار, در مورد كسى كه چهار فرسخ سفر كرده و بدون آن كه همان روز برگردد, شب توقف كند و روز بعد برگردد, پيش از فيض و هم فكرانش, رأى مشهور تمام خواندن نماز و گرفتن روزه و يا عمل به احتياط و جمع ميان قصر و تمام و روزه گرفتن و قضاى آن بوده است, اما فيض كاشانى رأى ابن ابى عقيل را پشتيبانى كرده و قصر و افطار را پذيرفته كه پس از ايشان نيز, بسيارى از متأخران از فقها, همين رأى را برگزيده اند[19]

از جمله موارد مخالفت ورزى فيض كاشانى با مشهور, مسأله تنجيس متنجس است. بنابر باور فيض كاشانى, اگر دستى آلوده به خون, ادرار يا هر نجاست ديگرى بشود و با لباس, ظرف و يا هر چيز ديگرى تماس پيدا كند, در صورتى كه عين نجاست از دست به لباس نرسد و هرچند دست و لباس مرطوب و تر باشند, موجب سرايت نجاست به لباس نمى شود,20 در حالى كه مشهور به سرايت نجاست فتوى داده اند و حتى اگر به ترتيب, چندين چيز يكى پس از ديگرى با هم تماس پيدا كنند, همه آنها را نجس مى دانند. البته بسيارى از فقها, به دفاع از مشهور, فيض كاشانى و نظريه فقهى اش را نكوهيده اند و سخنان تندى در حقّ او گفته اند[21]

در اين باره, حاج آقا رضا فقيه, پس از تلاش هاى فراوان و استوار بر رد نظريه مشهور, مذهب فيض كاشانى را مى پذيرد و مقتضاى تحقيق را همان مى داند كه فيض مى گويد و بر نظر مشهور, اشكالات بى پاسخ مى گيرد, اما در پايان بحث نتيجه مى گيرد:

(با همه ايراد و اشكال هايى كه نظر مشهور دارد و با همه قوت و دليلهاى معتبرى كه نظر فيض كاشانى دارد, در عين حال, نسبت به چنين حكمى و مسأله اى جرأت مخالفت با مشهور را به خود نمى دهم, هرچند كه نسبت به نظر مشهور, تصور درستى برايم حاصل نشده است و اگر سابق بر ما, بعضى استادان ما نظر مشهور را مورد مخالفت قرار داده بودند, من جزم به آن پيدا مى كردم و با جرأت مخالفت مى ورزيدم.)

آن گاه در ادامه مى نويسد:

(روشن است كه مخالفت با مشهور در اين مسأله, از مخالفت با آنان در مسأله نجاست آب چاه دشوارتر نيست, زيرا شهرتى كه در مسأله نجاست آب چاه بر اثر ملاقات با نجس شكل گرفته بود, به مراتب قوى تر از شهرت بر تنجيس متنجس است. از روزگار امامان معصوم تا عصر علاّمه حلّى در ذهن راويان و مجتهدان, آن چنان اين مسأله جاى گرفته و ريشه دوانيده كه بازگشت بيش از سى صد سال از تاريخ بطلان آن نظريه, هنوز رسوبات آن فكر در ذهن ها باقى است. بنابراين, مخالفت با مشهور در مسأله مورد بحث (تنجيس متنجس) از مخالفت با مشهور در مسأله انفعال آب چاه, بسيار سهل تر مى نمايد.

ولكن ترس از تنهايى و احتمال اشتباه و لغزش در انديشه انسان هاى خودرأى, ما را از مخالفت ورزيدن با مشهور بازمى دارد; چه نيكو گفته اند: مخالفت با مشهور دشوار و همراهى با آنان بدون دليل دشوارتر است.)[22]

تنها علت نبود مصلحت انديشى در بيان مسأله آب چاه و نماز و روزه در فاصله چهار فرسخى وطن ـ كه از آن ياد شد ـ و موارد فقهى فراوان, ديگر حجت بى معارض است, نه ترس و وحشت و مانند آن.

صاحب جواهر, پيروى از مشهور و تقليد از آنان و ترس از تنهايى و ادعاى شهرت شدن را آفت فقاهت و موجب فساد فقه مى داند:

(ومما ذكرنا يظهرلك النظر فى كثير من الكلمات في المقام مع خلع حبل التقليد والنظر بعين الانصاف وعدم الالتفات إلى دعوى الاجماع بفتوى ثلاثة من الفقهاء أو أربعه فإن في ذلك افساداً للفقه.)[23]

از آقاى بروجردى آورده اند:

(مقدس اردبيلى, با همه تقدسى كه داشته, تأكيد مى ورزيده كه فقيه, بنابر مقتضاى احتياط, بايد آن چه را فهميده, فتوا دهد و هرگز نبايد دربند احتياط ورزى ها باشد و از گفتن آن چه فهميده, خوددارى كند; ثابت نشده كه احتياط هميشه پسنديده باشد, چه بسا بعضى احتياطها ناپسند باشند.)[24]

ترس و وحشت علمى از بزرگان, هميشه زاييده ضعف روحى و حس خودكم بينى نيست بلكه شايد در مواردى, ترساندن برخى از بزرگان و تضعيف و برخوردهاى تحقيرآميز آنان نيز, مؤثر افتاده باشد; فى المثل اين كه از بيان بعضى از نظريه ها, به خدا استعاذه مى كنند,و يا آن را نابود كننده دين و مذهب مى شناسانند و صاحبان بعضى نظريه ها را كه از عالمان بزرگ و داراى مقام علمى هستند, منحرف, كم مايه, بى مبالات و مانند آن مى خوانند و… طبيعى است اين گونه برخوردها, به رعب و ترس و سرانجام احتياط ورزى بى جا مى انجامد.

از آفات علم و انديشه, ترديد و دودلى است و هرچند شك و ترديد, تلاش بيشتر را براى رسيدن به مطلوب برمى انگيزد, آن گاه كه تزلزل, درماندگى و توقف را به بار آورد, منفى و خسارت بار است.

برخى از افراد, در مسائل علمى, دچار گونه اى روحيه ديرباورى و وسواس هستند كه جزم و يا اطمينان برايشان, اندك پيش مى آيد و پس از بررسى هاى شايسته و بايسته علمى حتى, به صرف رودررويى با يك احتمال, هرچند ضعيف, دچار تزلزل مى شوند و از ابراز رأى خوددارى مى كنند و احتياط مى ورزند و بر آن مسأله و حكم, قيد (الاحوط) مى افزايند.

خاستگاه ديرباورى و وسواس علمى, گاه معلول تيزهوشى بيش از اندازه است كه چندين احتمال را در ذهن مى پروراند. اين حالت در مسائل علمى و اعتقادى, در صورت بى توجهى به علاج آن, ممكن است كه پيامدهاى ناگوارى را, چون: ناباورى در اعتقادات, الحاد و كفر, سفسطه و پوچى گرايى و در مورد احكام فقهى, احتياط ورزيهاى نابه جا, در پى داشته باشد. اين گونه دودلى ها و تزلزلها, از نگاه سطحى, شايد نشانه احتياط ورزى و ديانت باشد, اما با توجه به فلسفه اجتهاد و ضرورت فقاهت در عصر غيبت و با وجود چنين احتياطهاى ضداحتياط وار, فقه پويا از رونق و گستردگى باز مى ايستد. فقيهان با اين گونه روحيه ها, از روح و حقيقت فقه بهره اى نمى برند و هميشه از خدمت به فقاهت, فرو مى مانند[25] از اين جهت, اعتدال فكرى به دور از زودباورى, ديرباورى و ترديدزدگى, از شرايط مهم اجتهاد شمرده مى شود[26]

صاحب جواهر, در چند مورد, ترديدزدگى را آفت فقاهت ياد مى كند:

(لوساغ للفقيه التردد بكل ما يجد او الجمود على كل مايرد ما اخضرّ للفقه عود ولاقام للدّين عمود نسأل الله تعالى تنوير البصيرة و صفاء السريرة.)[27]

اگر بنا باشد به صرف يافتن هرچيز و يا ديدن هر ظاهرى ـ و احتمال خلافى ـ فقيه دچار ترديد و جمود شود ـ و در رأى و فتوى تزلزل كند ـ هيچ گاه شاخه اى از درخت فقه, سرسبز, و استوانه اى از دين, برپا نمى ماند.

چنانكه با توجه به آيه (تقوّل), بى دقتى و شتاب ورزى در صدور فتوى, ناسازگار با احتياط است,28 دودلى, وسواس, برانگيخته شدن از احتمالهاى ضعيف و خويشتن دارى از اظهار نظر كردن نيز, آفت اجتهاد و بازدارنده از فهم و عمل به احكام شريعت بوده و خلاف احتياط است. بسيارى از صاحب نظران و مجتهدان, در تمسك و عمل به ادله (ظواهر, عمومات, مطلقات, اصول عمليه ,…) بررسى و كسب اطمينان از نبودمعارض و مخالف, مخصص و مقيد و دليل لفظى را بايسته مى دانند و پيش از كندوكاو به اندازه لازم و كسب اطمينان از عدم تعارض, عمل به ادله را نادرست مى دانند, چنانكه پس از آن, توقف و تزلزل را به دليل جست وجوى بيش از حد متعارف نمى پذيرند و آن را باعث بازماندگى و خلاف صناعت مى دانند.

راه كارهايى كه در فن اجتهاد به كار مى رود, بيشتر با شيوه خردمندان در حوزه قانون گذارى برابر مى نمايد.

بسيارى از فقيهان بزرگ, احتياط ورزى را در امور دينى و زندگى, براى جلب منافع و تأمين مصالح و جلوگيرى از مفاسد و زيانها, درصورتى پسنديده مى دانند كه خردمندان, احتمال سود و زيان را درباره آن توجه كردنى بدانند.

احتياط ورزى, به مبناى ترتيب اثر دادن به هر احتمال, هرچند بسيار ضعيف, گاهى از توهّم و تخيّل سرچشمه مى گيرد و گونه اى بى اعتدالى و وسواس را نشان مى دهد[29]

بى اعتمادى به نفس, خودكم بينى, مرعوب بزرگان شدن, ترس از تنهايى, نداشتن جرأت علمى براى طرح ديدگاه هاى جديد, با فرض فراهم بودن شرايط و صلاحيتهاى علمى و اخلاقى. از آفات و موانع رشد و پيشرفت علوم و معارف است.

بايد پذيرفت كه نوآورى و بيان انديشه هاى نو, با فرض رعايت موازين شناخته شده علمى و اخلاقى, هيچ گاه به معناى بى حرمتى به بزرگان و ناديده گرفتن تلاشهاى ارزشمند علمى آنان نيست, بلكه عقل, منطق, شريعت و نيز سيره پسنديده به يادگار مانده از ايشان, به ما حكم مى كند كه هر آن چه را آنان گفته اند و بررسيده اند, آخرين سخن ندانيم و همواره در پى توليد جديد و انديشه نو و بى پيشينه باشيم.

ضرورت نگهداشت حرمتها و حريمها, اعتراف به بزرگى بزرگان و التزام به استفاده از آثار ارزشمند آنان, هيچ گاه به معناى تقليد و يا تحقيق در مدار انديشه هاى آنان نبايد باشد. حركت و تلاش در مدار بسته انديشه هاى گذشتگان, بدون تلاش براى كشف رازها و حقيقتهاى نهفته, هرچند به ظاهر رنگ و لعاب اجتهاد و تحقيق را داشته باشد, اجتهاد پسنديده نخواهد بود.

بنابراين, چنان كه نخبگان, فرهيختگان و مجتهدان بزرگ گفته اند و عمل كرده اند, بايد از خرافه, جهالت, جمود و ركود كه برخاسته از ناتوانى و نداشتن شجاعت علمى است, پرهيز كرد و باب اجتهاد را به مفهوم صحيح و زنده آن, با رعايت دقيق موازين شناخته شده, همچنان باز نگاه داشت[30]

دشوارتر از مخالفت با مشهور, موافقت با آنان بدون دليل است و بر فرض وجود دليل معتبر عقلى و نقلى, احتياط ورزى با پرهيز از اظهار مخالفت, ضد احتياط و خلاف مقتضاى خرد و منطق است, هرچند در مواردى احتياط عملى كه ملاكى نفسانى و خصلتى شخصى دارد, بى اشكال و پسنديده است.

چنانكه اميرمؤمنان مى فرمايد:

(لاتنظر إلى من قال وانظر الى ما قال.)[31]

نبايد مرعوب بزرگى صاحب سخن شد, بلكه سخن را با معيار برهان بايد ارزيد, در قرآن كريم نيز از (اتّباع احسن) گفته شده است.

برخى از حكيمان گفته اند:

(سقراط حبيبنا والحقُ حبيبنا فإن اختلفا فالحقّ أحق بالاتباع.)[32]

سقراط دوست ما و حقيقت دوست ماست, آن گاه كه سقراط از حق تخلف كند, حقيقت شايسته تر به پيروى و پذيرفتن است.

شيخ صدوق نيز, دوست شيخ مفيد بود, اما آن گاه كه سخن او را خلاف حقيقت ديد, با وى مخالفت كرد, همچنين شيخ مفيد با شيخ طوسى و شيخ طوسى با خواهرزاده اش, ابن ادريس حلّى, با توجه به حجت و برهان, مخالفت ورزيده اند.

در سير تدريجى و تكاملى تاريخ فقه غنى اسلام, چه بسيار رأى و نظرهاى بى سابقه و بديعى بوده كه در آغاز پيدايش, مورد بى مهرى و طعن قرار گرفته و يا با آنها بسيار محتاطانه برخورد شده كه پس از گذشت زمان و نقد و بررسى ها و نقض و ابرامها, سرانجام همان رأى و فتواى مشهور شده است. همواره گذر از اين راه نارفته, به تضحيه و قربانى شدن صاحبان آن انجاميده و چه بسيار بزرگانى كه خود را قربانى پيشرفت و پيش برد علم كرده اند و مى كنند[33]

ايشان با توجه به شعار (نحن ابناء الدليل حيثما مال نميل.)

از تنهايى و مخالفت ورزى ديگران نترسيده اند, برخلاف ديگران كه مدعى اجتهادند و گاه عمل چنان مانند اخبارى هاى انسدادى, آن مبانى را ناديده انگاشته اند كه گويا اصول بنا شده در مباحث استدلالى, در فقه و فتوى جاى گاهى ندارد و رأى مشهور و يا اجماع منقول و يا اتفاق و عدم خلاف و يا سابقه داشتن مسأله را ملاك دانسته اند.

حوزه امروز ما, بى صبرانه و مشتاقانه, از هر طرح و برنامه جديد علمى نخبگان و فرهيختگان كه برابر موازين شناخته شود, استقبال و حمايت مى كند.

درخواست اصولى و فقهى به زبان زمان و برابر با قاعده هاى اجتهاد سنتى كه كارآمد و به روز, فعال و پاسخ گو به نيازهاى جدّى و واقعى و توان مند در اداره زندگى فرد و جامعه باشد, از انتظارات و مطالبات به حق روزگار ماست و بايد هر صاحب نظر با صلاحيت, دل سوز و علاقه مندى كه در باب اجتهاد و فقاهت, طرح, انديشه و سخن تازه اى دارد, مورد استقبال و توجه و نقد قرار گيرد.

از موارد فراوان فقهى كه شهرت, در مسأله و حكمى, به شهرت بر ضدّ آن تبديل شده حكم آب چاه است كه شهرت متقدّمان, مبنى بر انفعال و نجاست آب چاه بر اثر تماس با نجاست, به شهرت متأخران, مبنى بر اعتصام و عدم نجاست تبديل شده34 و همچنين, شهرت در تمام خواندن نماز, براى كسى كه چهار فرسخ سفر كرده و شب مانده و روز بعد برگشته, به شهرت قصر تبديل شده است[35]

برخى بر اين باورند كه خاستگاه روى كرد به احتياط در فتوى, نگاه فردگرايانه به احكام فقهى است.

اگر چنين پنداريم كه حوزه رسالت فقه, تنها برقرارى برنامه هاى فردى و روابط انسان با خداست, بى توجه به مسائل اجتماعى, شايد شيوه احتياط در فتوى, توجيه شدنى بنمايد. براى مثال: اگر فردى به صرف احتمال اشتباه و نادرستى در نماز, روزه, حج و ديگر عباداتى كه انجام داده, بخواهد احتياط كند و دوباره و چند باره آنها را قضا و اعاده كند, چنانكه در شرح حال بزرگانى, مانند: محقق رشتى و ديگران آمده, هرچند ممكن است به پاره اى از دشوارى ها و تنگناها بينجامد, احتياط توجيه پذير خواهد شد.

البته اگر حوزه رسالت فقه را فراتر از امور فردى و عبادى بدانيم و فقه را تئورى اداره زندگى فردى و اجتماعى در همه ابعاد, تعريف كنيم, ناگزير روش احتياط, جواب گو نخواهد بود:

(إن المستفاد من ذوق الشارع وطريقته في الاهتمام بتنظيم حياة الانسان بمختلف شؤونها ومجالاتها أنه لايرضى بمرجعية الاحتياط بل لايعقل أن يكون بناء الشريعة على وجه كلى على الاحتياط فإن هذا إنما يعقل لو كانت الشريعة مجموعة تكاليف فردية.

فمرجعية الاحتياط مساوقة مع تعطل الشريعة واغراضها الأساسية.)[36]

با شناخت شريعت, درمى يابيم كه احتياط قانونى پذيرفتنى نيست و احتياط ورزى, يك قاعده موجب تعطيلى شريعت و نقض هدفهاى اساسى آن است.

اگر بگذريم از امور اجتماعى, مانند: قضا و دادرسى, جزا و حقوق, رهبرى و مديريت, توسعه و تعميق يا قطع و تحديد روابط مختلف سياسى, اقتصادى, فرهنگى و نظامى و ده ها مقوله ديگر كه تصور احتياط به معناى مصطلح در بيشتر آنها ممكن نيست, در بسيارى از احكام عبادى نيز, روش احتياط, به دليل ناسازگارى با مقاصد و اهداف اساسى شريعت, ناپذيرفتنى است. در اين باره, به چند نمونه اشاره مى شود:

1- وقوف در مواقف براساس حكم حاكم اهل سنت: در مسأله وقوف در عرفات كه بايد از ظهر روز نهم ذوالحجة تا غروب آفتاب باشد, اگر اول ماه و روز نهم و روز عيد, برابر با حكم حاكم اهل سنت, به گونه اى اعلام شود كه از نظر شيعه, مطابق دليل ثابت شده شرعى نباشد, مسأله دو صورت پيدا مى كند:

الف. مخالفت حكم آنان با واقع, براى ما معلوم نباشد و احتمال مطابقت و مخالفت داده شود.

گروهى از فقهاء, در اين فرض, فتوا به لزوم پيروى از حكم حاكم سنّى داده اند و عمل بر طبق آن را لازم و حج را صحيح دانسته اند و تصريح كرده اند كه احتياط بر اين فرض, بويژه اگر همراه با احتمال خطر باشد, نامشروع و مخالفت با آنان, حرام و باعث فساد عمل است[37]

ب. مخالفت حكم حاكم سنى با واقع, براى ما معلوم باشد.

بسيارى از مراجع تقليد, بنابر اين فرض, فتوا داده اند كه اداى حج به پيروى از آنان ناصحيح است و در صورت امكان و بدون احتمال ضرر و خطر, بايد برابر وظيفه واقعى عمل شود و اگر ممكن نشد, بايد حج را تبديل به عمره مفرده كرد و با فرض بقاى استطاعت, يا حصول استطاعت جديد و يا استقرار حج از سالهاى قبل, حج را در آينده به جا آورد و در غير اين صورت, حجى بر او واجب نيست[38] عده اى از فقها, پيروى از حكم حاكم اهل سنت را در مورد وقوف در عرفات و اعمال آن, حتى بر فرض علم به مخالفت واجب دانسته اند و جايى براى احتياط ورزى نگذاشته اند.

(بايد تبعيت كنند ولو با علم به خلاف.)[39]

چكيده استدلال اين نظريه: بعد از رحلت رسول خدا(ص) تا زمان حضرت امير(ع) و بعد از عصر آن حضرت تا شروع دوره غيبت, 240سال, تقريباً همه امامان شيعه, به حج مشرّف شدند و بعضى, مانند: امام حسن و امام حسين و حضرت سجاد(ع) برابر نقل هاى تاريخى بيست وپنج بار حج را به جا آورده اند و ناگزير در اين مدت زمان طولانى, صدها صحابى و هزاران شيعه به حج رفته اند و چون در تمام اين مدت زمان, به دليل اين كه حاكميت در اختيار آنان بوده است, امارت حج و مديريت آن نيز در اختيارشان بوده و زمان وقوف در مواقف و كوچ كردن از آن جا و روز عرفه و عيد قربان را مانند اول ماه رمضان و شوّال تعيين و اعلام مى كرده اند. ناگزير در اين مدت زمان, هميشه حكم آنان برابر با واقع نبوده است. در عين حال, در هيچ موردى حتى يك بار نقل نشده كه يكى از ائمه(ع) برخلاف حكم آنان عمل كرده باشد و يا فردى از شيعيان را به رعايت احتياط, حتى در صورت امكان, دستور داده باشند. اگر چنين امرى اتفاق افتاده بود, بايد ثبت و نقل مى شد و افزون بر سيره عملى امامان دين, از روايات با سند معتبر و دلالت روشن نيز استفاده مى شد كه ائمّه, برابر حكم آنان عمل مى كرده اند و شيعيان را به پيروى از آنان دستور مى داده اند. از اين روى, اين عده از فقها, به صحت حج فتوى داده اند و حتى, با امكان احتياط بدون هيچ پيامد ناگوارى, احتياط را توصيه نكرده اند, بلكه احتياط ورزى را در چنين مواردى نامشروع و خلاف وظيفه دانسته اند[40]

بررسى اين مسأله, بحث جداگانه اى را مى طلبد كه از حوصله و عهده اين پژوهش خارج است, اما براى بيان نوع نگرشها به فقه و احكام فقهى و توجه به هدف اساسى و فلسفه حج, آن را بيان كرديم.

اگر چنين بپنداريم كه علم به خلاف, تنها براى يك يا چند حاجى شيعه حاصل مى شود و آن گاه عدد انگشت شمارى از آنان, در مراسم حج شركت كنند, شايد فتوى به احتياط, مبنى بر اجراى حج, مطابق با وظيفه واقعى توجيه كردنى باشد و در صورت عدم امكان احتياط, حج را به عمره مفرده تبديل كنند و در سال آينده برابر وظيفه به جا آورند. اما با فرضى كه امروزه در ايام حج, هر ساله, صدها هزار و گاهى يك ميليون شيعه حضور پيدا مى كند و با توجه به اطلاع رسانى سريع و آسان كه ممكن است همه شيعه, خلاف واقع بودن حكم آنان را دريابند, اگر بنا باشد كه به احتياط عمل شود, ناگزير در حالى كه جمعيت انبوه حجاج سنى, در روز عيد قربان در منى مشغول اعمال روز عيد هستند, گروه چند صد هزار نفرى شيعيان, در عرفات وقوف كرده باشند كه جاى گاه و اعتبار مذهب شيعه و شيعيان در نزد آنان متزلزل مى شود و فلسفه برگزارى مراسم حج نيز كه عرصه به نمايش گذاشتن وحدت, يك پارچگى, شكوه و عظمت اسلام است, به جا نخواهد ماند!

با توجه به اين كه چنين احتياط ورزى اى, مخالف تقيه و باعث خطر و ضرورت, تبديل حج به عمره مفرده نيز كه در صورت فراهم بودن استطاعت در آينده به جا آورده شود, فتوى به تبديل حجّ صدها هزار حاجى به عمره مفرده و انجام نگرفتن حجّةالاسلام خواهد بود.

بايد روح شريعت و فلسفه حج را دريافت:

(ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.)[41]

و فقيهانه, از سيره قطعى امامان, آموخت و فتوى داد:

(تبعيت واجب است حتى با علم به خلاف.)[42]

راستى, اگر نگاه فقهى از محدوده فردى فراتر رود و روى كردى جمعى داشته باشد, با در نظر گرفتن هدفهاى اساسى در مراسم و كنگره عظيم جهانى حج, برگرفته از آيات:

(ليشهدوا منافع لهم.)

(قياماً للناس.)

(افيضوا من حيث أفاض الناس.)

و سيره عملى انكارناپذير و تأويل ناپذير همه امامان دين و شيعيان در 240سال, آيا شبهه اى بر لبّى بودن سيره خواهد شد و قدر متيقن تنها با علم به نبود خلاف, پذيرفتنى خواهد بود تا احتياط شود؟

به هر حال, تفاوت دو روى كرد فردى و جمعى به فقه, خاستگاه اين اختلاف در فتوى بوده و به ضرر و خطرهاى فردى و آسيبهاى كلى و كلان به مذهب و شيعه مى انجامد.

اگر به چهره راستين حج, با توجه به اهداف و مقاصد جهانى اش نگريسته شود, نتيجه استنباط فقيه, همان سيره عملى و قطعى امامان دين خواهد شد و اگر اهداف و مقاصد اساسى و جهانى, فرو ماند و تنها به پاره اى از ظواهر بى ارتباط با روح شريعت توجه شود, شايد نتيجه استنباط چيز ديگرى باشد. در هر حال, آن چه بيان شد, نمونه اى بود كه شايد در موارد ديگرى نيز چنان باشد.

بى توجهى به مقاصد و روح شريعت: در آيه كريمه (نفر) يا (تفقّه), گستره حوزه اجتهاد دينى, شناسانده مى شود:

(ليتفقّهوا فى الدين.)[43]

دين, مجموعه به هم پيوسته و دربردارنده معارف, عقايد, اخلاق و احكام است. بنابراين, احكام فقهى از طهارات تا به ديات, در ابعاد فردى, اجتماعى, عبادى, معاملاتى و سياسى, بخشى از دين است.

با گذر بر بحث معروف و پر اختلاف اطلاق و تجزى در اجتهاد, درمى يابيم كه حتى با فرض پذيرفتن نظريه تبعيض در اجتهاد و تقليد و لزوم تخصصى شدن ابواب فقه, ره يافتهاى فقاهت و اجتهاد, در صورتى حجت و معتبر خواهد بود كه مقاصد اساسى شريعت و روح دين را برتابيده باشد, نه چنانكه در بخشى از احكام, به گونه اى بريده, گسيخته, ناپيوسته و بى نگاه به ابعاد ديگر اجتهاد شود. بر همين اساس, اگر در موردى, دليلى معتبر; با سندى صحيح و دلالتى پذيرفته شده, وجود داشته باشد, و با روح شريعت ناسازگارى كند, آن دليل پذيرفتنى و عمل كردنى نخواهد بود و در صورت امكان, تأويل و توجيه مى شود و در غير آن صورت, بيان مقصود آن را به اهلش وامى نهند و يا انكار مى كنند, چنانكه امام خمينى, رواياتى را با عنوان (حيل شرعيه) در باب ربا و نيز اخبارى را كه دلالت مى كند: امام(ع) انگور و… را به كسانى فروخته كه يقين داشته, استفاده حرام مى كنند, بى اعتبار مى داند و اين روايات را مخالف مقاصد دين و ناقض هدفهاى تشريع مى داند[44] بنابراين, به صرف وجود نصّ داراى اعتبار و نبود معارض لفظى, بر طبق آن نمى شود فتوا داد, زيرا بايد همخوان و هماهنگ با مقاصد شريعت نيز باشد.

بى ترديد يكى از مقاصد مسلّم شريعت اسلامى, نفى عسر و حرج و مشقتهاى فراوان است. بر همين اساس, شريعت در مواردى كه احتمال خلاف و ضرر و زيانهاى مشقت انگيز براى فرد و جامعه, وجود دارد, توجهى نمى كند و به دليل مصلحت تسهيل, اين گونه احتمالها را كه در حوزه عرف و عقلا ناپذيرفتنى است, لغو مى كند.

البته به مقتضاى قاعده و دفع ضرر محتمل و قاعده اشتغال كه تا يقين به فراغ حاصل نشود, اشتغال يقينى نخواهد بود, در اين گونه موارد, بايد احتياط ورزيد, اما با توجه به اين كه احكام عقلى يا عقلايى, به عدم ترخيص شارع مشروط هستند, شارع, اين احتمالها را كه زمينه ساز احتياط هستند, مى تواند لغو كند و اگر با اين ترخيص شرعى, مصلحتى فوت گردد و يا مفسده اى واقع شود, چون برابر با حكمت شريعت و مصلحت تسهيل است و تدارك و جبران مى شود, اشكال ندارد. حكم قطعى اسلام, درباره واردات و صادرات گوشت, پوست, فراورده هاى لبنى, مايعات, نوشابه ها, داروها, اسباب و لوازم بهداشتى, آرايشى و… در بازار مسلمانان و جامعه اسلامى, توجه نكردن به شك و شبهه ها و عدم ضرورت تفتيش و تحقيق درباره آنهاست, حتى در برخى روايات, از سؤال و تحقيق نهى و منع مى شود. با وجود اين همه روايات مبنى بر آسان گيرى و منع از تفتيش و پرسش, اگر فتوايى (بويژه الزامى و يا زمينه ساز وسواس باشد) بر احتياط دلالت كند, خلاف احتياط و ناسازگار با هدف اساسى شريعت است: اصل سهولت و سماحت در احكام شريعت, آن چنان پذيرفته و قطعى شده كه در سراسر ابواب فقهى, به گونه اى چشم گير, براى نفى فتواهاى مشقت زا به كار گرفته مى شود.

ده ها آيه و روايت, بر سماحت و سهولت شريعت دلالت دارد:

(يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر.)[45]

(يريد الله أن يخفّف عنكم)[46]

(مايريد الله ليجعل عليكم من حرج.)[47]

(ماجعل عليكم فى الدين من حرج.)[48]

(بعثت بالحنيفية السمحة.)[49]

(إن دين محمد حنيف.)[50]

(إن الدين يسر.)[51]

(إن الدين ليس بمضيق.)[52]

(إن الدين أوسع من ذلك.)[53]

افزون بر ده ها روايت ديگر كه همه دليل بر آسان و راحت انگارى دين, شمرده مى شوند.

با توجه به حاكم بودن چنين اصلى بر احكام شريعت, احتياطهاى علمى و يا عملى برخى در موارد ترخيص شرعى, مانند: باب طهارت و نجاست, عجيب مى نمايد!

از امام رضا(ع) درباره گوشت و چرمهاى موجود در بازار و جامعه اسلامى پرسيدند و امام استفاده از آنها را بى اشكال دانست و توجه به احتمال خلاف را نهى كرد و فرمود كه من نيز گوشت, پوست, پنير و روغن و… را از بازار خريدارى مى كنم و استفاده مى كنم و به وضع درهم ريخته بازار اسلامى نيز آشنايم, اما يكى از احتياط ورزان مى گويد:

(إنى أضيق من هذا.)

من از اين چيزهايى كه از بازار مى خرم, مى رنجم.

امام فرمود:

(أترغب عنّا [عمّا] كان ابوالحسن عليه السلام يفعله.)[54]

آيا از روش (و دين) ما رويگردانى؟

امام كاظم همواره از كفش و نعلهاى چرمى, در حال نماز, استفاده مى كرد و همچنين:

(إن أباجعفر(ع) كان يقول: إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك.)[55]

امام باقر(ع) همواره مى فرمود: خوارج به دليل نادانى ـ نسبت به احكام الهى ـ خود را به تنگنا و سختى انداختند, دين فراخ تر از آن است.

علت تسهيل, آسان گيرى و بى اعتنايى به اين گونه شبهه ها, چنين رواياتى است:

(لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق.)[56]

اگر اين آسان گيرى ها و بى اعتنايى به شبهه ها نباشد, بازار و زندگى مسلمانان, برپا نمى ماند و از هم فرو مى پاشد.