مسأله امامت و ولايت سياسى بعد از پيامبر(ص) يكى از موضوعات بحث برانگيز و محور اصلى نزاع دو مذهب شيعه و سنى بوده است: اهل سنت معتقدند كه نصوص دينى از امر حكومت بعد از نبى اكرم(ص) ساكت است و سخن روشنى درباره نظام حكومتى و شرايط والى مسلمين و كيفيت انتخاب او بيان ننموده, از اين رو آنان در تعيين نظام سياسى مسلمين بعد از رسول الله(ص) به دنبال تئورى انتخاب رفته و (نظام خلافت) را براى اداره جامعه اسلامى برگزيدند.

غزالى امامت را از امور مهم و از مباحث علم كلام نمى داند بلكه آن را فرعى از فروع فقهى مى داند, وى در اين مورد مى گويد:

(النظر فى الامامة ليس من المهمات وليس أيضا من فن المعقولات, بل من الفقهيات)[1]

ولى شيعيان در زمينه جانشينى بعد از پيامبر(ص) تئورى انتصاب را پذيرفته اند ازاين رو شهرستانى از علماى اهل سنت, شيعه را چنين تعريف مى كند:

(الشيعة هم الذين شايعوا عليا على الخصوص و قالوا بامامته وخلافته نصا ووصية اما جليا واما خفيا واعتقدوا أن امامته لا تخرج من اولاده…)[2]

شيعه به كسانى گفته مى شود كه به طور خاص از على(ع) پيروى مى كنند و قائلند بر امامت او نص قرآن و وصيت پيامبر به صورت آشكار يا پنهان وارد شده است و بر اين اعتقادند كه امامت از فرزندان على(ع) خارج نمى شود.

در نزد شيعه مسأله ولايت سياسى كه شأنى از شؤون امامت است, فرعى از فروع فقهى نيست بلكه مسأله اى كلامى و درآميخته با ايمان است و عدم اعتقادبه ولايت سياسى امامان معصوم(ع) به منزله انكار بخشى از دين و نقصان ايمان قلمداد مى شود.

البته بايد توجه داشت ولايتى كه در كلام,بررسى و اثبات مى شود, از نظر لوازم و مولى عليهم با ولايتى كه در فقه مطرح است فرق مى كند. بعضى بين ولايت شرعى فقيه (در موارد خاص و محدود) و ولايت شرعى سياسى فقيه در اداره جامعه اسلامى فرق قائل نشده اند و لوازم ولايت شرعى به معناى اخص را در ولايت سياسى نيز جارى دانسته اند; به عنوان نمونه بيان داشته اند:

(ولايت فقيه يعنى ولايت بر محجوران, بعداً اعتراض كرده اند كه امت اسلامى رشيد است نه محجور, بنابراين بر آنان نمى توان ولايت داشت.)[3]

به نظر مى رسد اينان بين ولايت شرعى فقيه به معناى اخص آن با ولايت شرعى سياسى فقيه تفاوتى قائل نشده اند در حالى كه جايگاه ولايت شرعى فقيه در فقه و از فروع فقهى است يعنى شارع مقدس, تصدى و قيام به شؤون افرادى كه ناتوان از تصدى امور خودشان هستند (مانند سرپرستى اموال بى صاحب يا غيّب و قصّر و سفيهان و ديوانگان در صورت نداشتن ولى خاص) را به فقيه جامع شرايط واگذار كرده است. امّا ولايت سياسى فقيه, ولايت بر امت اسلامى رشيد و فرزانه است, كه جايگاه اصلى آن در علم كلام مى باشد. اصولاً بين اين دو نوع ولايت فقيه ـ چه از نظر افرادى كه بر آنها إعمال ولايت مى شود و چه از نظر محدوده و مواردى كه ولايت سياسى شامل آن مى شود ـ تفاوت اساسى وجود دارد.

ديدگاه شيعيان در مورد ولايت سياسى امامان(ع) روشن است, اما سؤال اين است كه: آيا در عصر غيبت, ولايت فقيه نيز مانند ولايت سياسى و امامت معصومان(ع) مسأله اى كلامى است يا فرعى از فروع فقهى؟ اين قسمت از نوشتار به اين امر و شبهات در مورد آن اختصاص دارد.

با توجه به نظريه مشهور كه تمايز علوم, به تمايز موضوعات آنها مى باشد و تمايز اهداف و غايات را به تمايز موضوعات مى دانند, در وهله نخست شايسته است, با تعريف علم كلام و فقه و بيان تفاوت مسأله كلامى از فقهى, معيار كلامى بودن يك مسأله از فقهى بودن آن را بازشناخت تا مشخص گردد كه مسأله ولايت فقيه موضوع و مصداق كدام يك از اين دو علم است; در ادامه, ثمره كلامى يا فقهى بودن مسأله ولايت فقيه نيز آشكار مى شود.

1- قاضى عضد الدين ايجى در تعريف علم كلام مى نويسد:

(هو علم تقتدر معه على اثبات العقايد الدينيه بايراد الحجج ودفع الشبهه)[4]

كلام, علمى است كه با آن, قادر مى شويم بر اثبات عقايد دينى و دفع شبهات آن استدلال كنيم.

2- محقق لاهيجى هم گفته است:

(صناعة نظرية يقتدر بها على اثبات العقايد الدينيه)[5]

كلام, فنى نظرى است كه با آن قادر بر اثبات عقائد دينى مى شويم.

3- بعضى از دانشمندان معاصر, اين تعريف را در مورد علم كلام آورده اند:

(علمى است كه درباره خداوند سبحان و اوصاف و افعال الهى بحث مى نمايد.)[6]

4- بعضى از اساتيد, علم كلام را اين گونه تعريف كرده اند:

(علم باحث عن الله تعالى وصفاته الذاتية والفعليه)[7]

(كلام علمى است كه درباره خداوند سبحان و اسماء و صفات ذات و فعل او سخن مى گويد.)

همان گونه كه از دو تعريف اخير مشخص مى شود, موضوع علم كلام, ذات بارى تعالى و صفات و افعال الهى مى باشد. از باب نمونه در علم كلام بحث مى شود, آيا ارسال رسولان بر خداوند واجب است؟ آيا فعل قبيح از خداوند صادر مى شود؟ آيا بر خداوند واجب است بعد از پيامبر, امامان و رهبرانى را تعيين كند.

در تعريف علم فقه گفته اند:

1- (الفقه لغة: الفهم واصطلاحا: العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية)[8]

فقه از نظر لغوى به معناى فهم است و از نظر اصطلاح, علم به احكام شرعى عملى است كه از دليلهاى تفصيلى آن به دست مى آيد.

2- (الفقه فى الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية او تحصيل الوظايف العملية عن ادلة التفصيلية)[9]

3- برخى از انديشمندان معاصر در مورد تعريف فقه گفته اند:

(علم فقه, علمى است كه عهده دار كاوش درباره فعل مكلف مى باشد.)[10]

استاد شهيد مرتضى مطهرى در مورد علم فقه فرموده اند:

(در اصطلاح قرآن و سنت (فقه) علم وسيع و عميق به معارف و دستورهاى اسلامى است و اختصاص به قسمت خاص ندارد. ولى تدريجاً در اصطلاح علما اين كلمه اختصاص يافت به (فقه الاحكام); توضيح اين كه: علماى اسلام تعاليم اسلامى را منقسم كرده اند به سه قسمت:

الف. معارف و اعتقادات: امورى كه هدف از آنها شناخت و ايمان و اعتقاد است… مانند مسائل مربوط به مبدأ و معاد و نبوت و وحى و ملائكه و امامت.

ب. اخلاق و امور تربيتى: امورى كه هدف از آنها اين است كه انسان از نظر خصلت هاى روحى چگونه باشد و چگونه نباشد.

ج. احكام و مسائل علمى: امورى كه هدف از آنها اين است كه انسان در خارج, عمل خاصى انجام دهد يا عملى كه انجام مى دهد چگونه باشد و به عبارت ديگر (قوانين و مقررات موضوعه)[11]

با توجه به تعاريف بالا موضوع علم فقه بيان وظايف و تكاليف و بايد و نبايدهاى افعال مكلفين است, زيرا هر عملى را كه مكلفين انجام مى دهند داراى حكمى از احكام الهى است و فقيه تلاش مى كند از طريق منابع و مبانى كه در اختيار دارد, آن حكم را كشف نمايد; مثلا چه افعالى واجب و چه افعالى حرام است و چه افعالى جايز و غير جايزند.

از آنچه در تمايز مسائل فقهى و كلامى بيان شد, معيار و ملاك داخل بودن يك موضوع در مسائل علم كلام و فقه معلوم گرديد و آن معيار و ملاك اين است كه هر مسأله اى كه موضوع آن مربوط به فعل و ذات خداوند باشد از مسائل علم كلام خواهد بود و هر مسأله اى كه موضوع آن فعل مكلف به لحاظ اتصاف آن به يكى از احكام پنج گانه تكليفى باشد مربوط به علم فقه است.

گفتنى است به دليل گسترش علوم اسلامى وبه منظور سهولت در مطالعه, مرزهايى براى آنها تعريف و براى هركدام موضوع جداگانه اى بيان كرده اند, هرچند به دليل درهم تنيدگى علوم انسانى و اسلامى و تفكيك آنها از يكديگر و تعيين موضوع مشخص براى هر كدام به آسانى ممكن نيست.

بر اين اساس گاهى يك موضوع از دو جهت مى تواند در دو علم بررسى شود; براى نمونه: بحث ضرورت بعثت انبيا و وجوب ارسال رسولان اگر از اين جهت بررسى شود كه بر خداوند واجب است براى راهنمايى بشر پيامبران را مبعوث نمايد, بحثى كلامى است, زيرا موضوع آن در ارتباط با فعل خداوند است.

علامه حلى مى فرمايد:

(هى (البعثه) واجبة لاشتمالها على اللطف فى تكاليف العقليه)[12]

لطف صفت فعل خداوند است.

اما اگر گفته شود, بر پيامبران واجب است, در هدايت انسانها كوتاهى ننمايند و مسير سعادت و رستگارى را به انسانها نشان دهند و يا بر انسانها واجب است, از انبيا پيروى نمايند و به دعوت آنها لبيك بگويند, موضوع آن فعل آدميان و بايد و نبايدهاى مربوط به آن است, از اين رو مسأله جنبه فقهى پيدا خواهد كرد.

1- گاهى ادعا مى شود ويژگى مسأله كلامى به عقلى بودن آن است و مسأله فقهى مسأله اى است كه از طريق ادله نقلى و بدون استمداد از دليل عقلى به اثبات مى رسد. اين معيار براى تمايز مسأله فقهى, ملاك تمامى نيست, زيرا: ممكن است در اثبات مسأله فقهى از دليلى عقلى استفاده شود; مثلا وجوب اطاعت از خداوند كه مسأله اى فقهى است, دليل آن حكم عقل است, عقل در حكم خود استقلال دارد و بدون دخالت هيچ دليل نقلى اين حكم را مى يابد و يا مثلا بطلان نماز در مكان غصبى, زيرا هيچ دليل نقلى بر اين مسأله وجود ندارد. تنها دليل نقلى اى كه در اين باره هست, دليلى است كه دلالت بر حرمت غصب مى كند نه بر بطلان نماز در مكان غصبى, لذا فتوا بر بطلان آن دائر مدار حكم به عدم امكان اجتماع امر و نهى و تقدم جانب نهى است; يعنى كسانى كه قائل به اجتماع امر و نهى نبوده و جانب نهى را مقدم مى دارند فتوا به بطلان نماز در مكان غصبى مى دهند. پس منشأ اين حكم فقهى همان قاعده صرفاً عقلى است, با آن كه عقلى بودن برهان در اين مورد موجب الحاق مسأله به مسائل كلامى نمى باشد.

همچنين در اثبات بعضى از مسائل كلامى گاهى از ادله نقلى قرآن و روايات استفاده مى شود; مثلا دليل عقلى ضرورت بعثت انبيا براى هدايت بشر را درك مى كنند, اما بعضى از صفات پيامبران با استفاده از دليل نقلى ثابت مى شود, معاد بحثى كلامى است اما برخى تفصيلات آن به كمك ادله نقلى قابل شناخت است.

شايان ذكر است چون شأن علم كلام دفاع از عقايد دينى و پاسخ گويى به شبهات مى باشد و استناد به ادله عقلى براى مخالفين مؤثرتر و قابل قبول تر است, لذا در علم كلام بيشتر از ادله عقلى استفاده مى شود[13]

همان گونه كه چون وظيفه علم فقه بيان تكاليف و وظايف مكلّفين در برابر شارع مقدس است در آن بيشتر از ادله نقلى استفاده مى شود.

2- از بيان مطالب قبل روشن شد كه تمايز علوم به تمايز موضوعات آنها است همچنين معلوم گرديد كه عقلى بودن دليل يك مسأله, نشانه كلامى بودن آن نيست; همان گونه كه نقلى بودن دليل يك مسأله, آن را فقهى نمى كند.

در اين قسمت يادآور مى شويم كه صرف ذكر يك مسأله در كتاب هاى فقهى و يا كلامى آن را فقهى و يا كلامى نمى كند, چه بسا مسأله اى در كتابهاى فقهى و يا كلامى بر سبيل استطراد وارد شود. از جمله اين مسائل بحث ولايت فقيه را مى توان نام برد, شيخ انصارى هنگام طرح مسأله ولايت فقيه در كتاب مكاسب مى فرمايد:

(مسأله: من جمله اولياء التصرف فى مال من لايستقل بالصرف فى ماله الحاكم والمراد منه الفقيه الجامع الشرايط الفتوى وقد رايناهنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لامر اكثر حضار المجلس المذاكره)[14]

امام خمينى(ره) نيز بعد از بيان ولايت پدر و جد در مال طفل مى نويسد:

(مسأله: ومن جملة اولياء التصرف فى مال من لايستقل بالتصرف فى ماله الحاكم وهو الفقيه الجامع شرايط الفتوى ولابأس بالتعرض لولاية الفقيه مطلقا بوجه اجمال)[15]

بعضى از فقهاى معاصر نيز در اين مورد مى نويسند:

(لما وصل البحث فى كتاب البيع الى هنا (اولياء عقد البيع) طلب منى كثير من الاخوة التكلم فى مسألة ولاية الفقيه… فاجبت دعوتهم لكون المسألة مما تعم بها البلوى لاسيما اليوم…)[16]

با دقت در كلام اين بزرگان معلوم مى گردد كه آنان به تقاضاى حضار درس اين بحث را مطرح كرده اند.

قبل از شيخ انصارى نيز فقها, در ابواب مختلف فقه, زمانى كه بحث ولايت شرعى در اموال غُيّب و قُصر و يا تصرف در اموال و شؤون محجورين يا بحث وقف و وصيت و به طور كلى امور حسبى را مطرح نموده اند, در صورت فقدان وليِّ شرعى مباشر مانند پدر, جد پدرى و ناظر وقف و موصى اليه, فقيه عادل را مجاز به تصرف مى دانند. بعضى از فقيهان اين جواز تصرف را ناشى از (ولايت فقيه) مى دانند17 و برخى ديگر, فقيهان را حتى در امور حسبى فاقد ولايت شرعى دانسته تنها به عنوان قدر متيقّن آنان را مجاز به تصرف مى دانند[18]

با توجه به مطالب قبل, معلوم گرديد تنها ذكر ولايت فقيه در كتاب هاى فقهى آن را از مسائل علم فقه قرار نمى دهد, همان گونه كه ذكر مسأله امامت در كتابهاى كلامى اهل سنت دليل بر كلامى بودن آن در نزد آنان نيست. در اين مورد قاضى ايجى مى گويد:

(هى عندنا من الفروع وانما ذكرناها فى علم الكلام تأسيا عن قبلنا)[19]

برخلاف اين نظريه, بعضى بر اين باورند كه فقها مسأله ولايت فقيه را جزء مسائل فقهى مى دانند و در اين مورد گفته اند:

فقها با طرح بحث ولايت فقيه در آثار فقهى خود از اواسط قرن سيزدهم هجرى, مسأله ولايت فقيه بر مردم را از مسائل فقهى به شمار آورده اند[20]

در اين قسمت به بررسى ولايت فقيه در دو علم كلام و فقه مى پردازيم:

در كلام شيعه, ولايت, شأنى از شؤون امامت است. بر اين اساس, ولايت مسأله اى اعتقادى و كلامى است نه عملى و فقهى, بلكه ولايت از اصول مذهب است نه از فروع اعتقادى[21] گفتنى است كه مصداق ولايت به اين معنا منحصر در معصومين است.

در فرهنگ عمومى شيعه, امامت ادامه نبوت و ولايت فقيه, ادامه امامت است. از اين رو علماى شيعه با صرف نظر از اختلاف ديدگاه هايى كه در سعه و ضيق دايره ولايت فقيه قائل هستند, برخوردارى ولايت و نيابت از امام(ع) را براى فقهاى جامع الشرايط به عنوان يك اصل پذيرفته, و از آنان به نايبان امام عصر(عج) تعبير مى كنند. فقط در قرن اخير آن هم از طرف تعداد قليلى از علما, تصدى فقيه بر مبناى قدر متقين در امور حسبى و يا وسيع تر از آن تحليل شده است[22]

اگر مسأله ولايت سياسى فقيه را در امتداد ولايت معصومان بدانيم و از زاويه اى به آن نگاه كنيم كه در مسأله امامت مطرح مى گردد. سؤال را اين گونه مطرح مى كنيم: آيا بر خداوند واجب است كه در عصر طولانى غيبت, امت را به حال خود رها نكند و رهبرانى را براى آنان تعيين نمايد؟ (هرچند با ذكر اوصاف و مشخصات) در اين صورت مسأله ولايت فقيه در قلمرو فعل الهى قرار مى گيرد و در زمره مباحث كلامى مى شود[23]

يكى از انديشمندان معاصر در توضيح اين مطالب مى گويد:

بحث كلامى در مورد ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالم به همه ذرات عالم است: (لايعزب عنه مثقال ذره)[24] و مى داند اولياى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدى غيبت مى كند, آيا براى زمان غيبت دستورى داده است, يا اين كه امت را به حال خود رها كرده است؟ اگر دستورى داده است, آيا آن دستور نصب فقيه جامع شرايط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبى است يا نه؟25

خلاصه از بعد كلامى, ولايت فقيه با مسأله امامت گره خورده است و همان ادله اى كه در آن جا مطرح است, در مورد مسأله ولايت فقيه نيز قابل استدلال است; مثلاً استدلال سيد مرتضى در مورد قاعده لطف در مورد مسأله ولايت فقيه نيز صادق است, كه مى گويد:

(عقيده صحيح ـ كه ما بر آن اتفاق نظر داريم ـ اين است كه نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسيله عمل است و تكليف كردن با فرض عدم لطف درباره كسى كه داراى لطف است قبيح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است. درست مانند اين كه با فرض عدم قدرت و وسيله عمل و با وجود مانع, كسى را به كارى مكلف نمايند.)[26]

تذكر: لطف اصلى و واقعى زمانى است كه رياست جامعه اسلامى در اختيار امام معصوم باشد ولى در عصر غيبت كه دست ما از دامن عصمت كوتاه است, همان ادله اى كه ضرورت وجود امام معصوم را واجب مى كند, ضرورت تعيين شبيه ترين فرد به امام معصوم را نيز در رهبرى جامعه اسلامى ـ هرچند با وصف ـ ايجاب مى كند و اين تعيين نيز خود مصداقى از لطف است. البته همان گونه كه ولايت فقيه ادامه امامت است, لطف در مورد او نيز ادامه لطف وجود امام معصوم است. ولى در درجه پايين تر كه از آن به لطف تبعى مى توان تعبير كرد.

از همان راه و روشى كه متكلمين و حكماى اسلامى ضرورت بعثت انبيا و وجود امامان را براى رهبرى دينى و سياسى جامعه اسلامى اثبات نموده اند ما نيز از همان روش بر ضرورت ولايت فقها در عصر غيبت در يك جامعه دينى استدلال مى كنيم.

دليل اول. قاعده لطف27: خداوند از سر لطف در درون انسان ها عقل را به وديعه نهاده است و در بيرون, برگزيدگانى را فرستاد تا بر دعوت عقل تأكيد و با راهبرى بشر راه سعادت دنيا و آخرت را به او بنمايند. هم او در ادامه رسالت انبيا امامان را براى سرپرستى جامعه اسلامى و تفسير معصومانه از دين تعيين نمود.

در اين مورد علامه حلى(ره) مى فرمايند:

(امامت عبارت است از رياست عامه در امر دين و دنيا… به دليل عقل, نصب آن از جانب خدا واجب است, زيرا لطف است, چون ما قطع داريم به اين كه اگر بر مردم رئيسى باشد كه ايشان را راهنمايى كند و مردم فرمانبردار او باشند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم كردن باز دارد البته نزديك تر به صلاح و دورتر از فساد خواهند بود و در سابق ذكر شد كه لطف واجب است پس وجود امام(ع) بعد از پيامبر ثابت مى شود.)[28]

سيد مرتضى در مورد اين كه از باب لطف تعيين حاكم لازم است و اختصاص به زمان خاصى ندارد, مى گويد:

(…والذى يوجبه وتقتضيه العقل الرياسة المطلقة… والذى يدل على ما ادعيناه انّ كل عاقل عرف العادة وخالط الناس يعلم ضرورة ان وجود الرئيس المهيب النافذ الامر السدير التدبير يرتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغي… وان فقد من هذه صفته يقع عنده كل ما اشرنا اليه من الفساد او يكون الناس الى وقوعه اقرب فالرياسة على مابيناه لطف فى فعل الواجب والامتناع عن القبيح فيجب أن لايخلى الله تعالى المكلفين منها ودليل وجوب الالطاف يتناولها…)[29]

از سخن سيد مرتضى نكته هاى زير قابل استفاده است:

1- تصور حكومت موجب تصديق به ضرورت آن است (عقل, ضرورت وجود حكومت را در هر زمانى درك مى كند.) آن هم به نحو رياست عامه.

2- علت اين تصديق آن است كه هركس رفتار مردم را بشناسد و با آنها معاشرت داشته باشد مى داند كه وجود رئيس و حاكمِ با مهابت و با نفوذ و قوى و خوش فكر, سبب از بين رفتن ظلم و تهاجم و بيدادگرى مى شود.

3- چنان چه حاكم جامعه, واجد صفات ياد شده نباشد (يا اصلاً جامعه حاكمى نداشته باشد) فساد گسترش مى يابد و دست كم دسترسى مردم به فساد و گناه افزايش مى يابد.

4- رياست و تعيين حاكم براى جامعه لطفى است كه بندگان را به انجام واجبات و دورى از بديها كمك مى كند.

5- نتيجه آن كه خداوند متعال بايد جامعه را از وجود چنين حاكم و رهبر جامع الشرايطى خالى نگذارد, به عبارت ديگر, تعيين رهبر و معرفى او از افعال واجب الهى است و دليل لطف, چنين چيزى را اقتضا دارد.

خلاصه: بديهى است فلسفه ها و فايده هايى كه در كلام شيخ طوسى30 و سيد مرتضى و علامه حلى31 براى ضرورت وجود امام و حاكم ذكر شد و در آنها به قاعده لطف تمسك شد, زمانى مصداق لطفِ واقعى و كامل است كه رهبرى چنين جامعه اى در اختيار حاكم معصوم باشد تا مصالح امت در اعلى درجه ممكن تأمين شود, در صورت نبودِ چنين حاكمى براساس قاعده عقليِ تنزل تدريجى, مصداق لطف, حاكمى است كه از هر جهت شبيه به معصوم باشد: از نظر علم, اعلم باشد, از نظر عدالت در درجه بالا (تالى تلو معصوم) قرار داشته باشد, و صاحب كفايت نيز باشد. مصداق چنين حاكمى در عصر غيبت وليّ فقيه جامع شرايط است بنابراين, تعيين و معرفى او از باب لطف الهى ضرورى مى باشد.

با توجه به مطالب قبل, برهان لطف بر ضرورت تعيين وليّ فقيه در عصر غيبت را به صورت زير مى توان بيان كرد:

1- وجود حكومت صالح و امام عادل در رشد مادى و معنوى جامعه و از بين بردن عوامل گمراهى انسان نقش تعيين كننده دارد و در نهايت, موجب نزديكى بندگان به طاعت خدا و دورى از معصيت او مى شود. اين امر يك حقيقت مسلم و غير قابل انكار است كه تاريخ, گواه صدقى بر آن است.

2- هر امرى كه سبب تقرب بندگان به خدا شود و آنان را از معصيت خدا دور كند انجام آن بر خداوند واجب است. خصوصاً امر مهم و اساسى مانند رهبرى جامعه اسلامى و حفظ نظام اسلامى[32]

3- ولايت نوّابِ عام ائمه(ع) در ادامه امامت, تأمين كننده همان هدفى است كه امامت آن را تحصيل مى كند, البته در مرتبه پايين تر يعنى تنزل از درجه اهم به مهم[33]

4- لطف كامل و تمام, زمانى است كه رهبرى جامعه را فردى معصوم و مصون از خطا و لغزش در علم و عمل عهده دار باشد ولى چون غيبت امام معصوم ـ به دليل يك رشته علل اجتماعى و مصالح دينى امرى اجتناب ناپذير است ـ بايد در حد نازل تر براساس اصل عقلايى (تنزل تدريجى) وليّ فقيه عالم, عادل با كفايت كه شبيه ترين فرد به معصوم(ع) است رهبرى جامعه را بر عهده گيرد كه اين نيز مصداق لطف است. (البته در درجه پايين تر نه همانند لطفى كه ضرورت تعيين امام(ع) را ايجاب مى كند.)

5- بنابراين, تعيين وليّ فقيه به عنوان حاكم جامعه اسلامى در عصر غيبت از باب لطف بر خداوند واجب است.

آيةاللّه جوادى در اين مورد مى فرمايد:

(… اولاً مقتضاى صنف اول از ادله, كه عقلى محض بود, همانا اين است كه ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت معصوم(ع) مى باشد; يعنى هم آفرينش و ايجاد تكوينى فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت به مقتضاى حكمت الهى بر مبناى حكيمان يا قاعده لطف متكلمان واجب است منتها به نحو (وجوب عن الله) نه (وجوب على الله) و هم دستور و نصب تشريعى آنان برابر همين تعبيرهاى ياد شده لازم مى باشد….)[34]

6- اگر ضرورت تعيين وليّ فقيه را از باب لطف, واجب بدانيم در اين صورت مسأله ولايت فقيه مسأله اى كلامى خواهد بود.

اشكال بر كلامى بودن ولايت فقيه: بر مبناى تعيين فقيه از باب لطف, اشكالاتى شده كه بعضى از آنها را بيان مى كنيم.

(قاعده لطف يا مقتضاى حكمت تنها در موردى تطبيق مى شود كه مورد, منحصر به فرد باشد. به عبارت فنى, با فوت آن, غرض فوت شود. ولايت فقيه بر مردم, زمانى براساس اين برهان عقلى اثبات مى شود كه انتظام دنياى مردم بر مبناى دين جز با ولايت انتصابى فقيه بر مردم سامان نيابد… و تنها در صورتى از باب لطف بر خداوند واجب است كه ولايت انتصابى فقيه, راه منحصر به فرد اقامه دين در جامعه برپايى حكومت دينى باشد. اما اگر براى انتظام دينى و دنيايى مردم و اقامه دين در جامعه راه هاى بديل به دست آورديم, اين برهان مخدوش مى شود; به عنوان مثال حكومت دينى با انتخاب فقيه از سوى مردم يا انتخاب مؤمن كاردان از سوى مردم با نظارت فقيه نيز قابل اقامه است.)[35]

بنابراين ديگر تعيين فقيه از باب لطف واجب نمى شود.

1- قاعده لطف و حكمت الهى ايجاب مى كند كه تحصيل تأمين غرض, به بهترين شكل ممكن صورت گيرد. منظور از فوت غرض در بحث ما اين نيست كه غرض به طور كلى از بين رود بلكه اگر به نحو مطلوب نيز غرض تأمين نشود باز غرض واقعى حاصل نشده است. به علاوه در تحصيل غرض هميشه بهترين راه را گزينش مى كنند, اگرچه راه هاى بديل باشد; مثلاً در مورد بحث ما: انتخاب مؤمن كاردان از طرف مردم با نظارت فقيه به نوعى غرض را تأمين مى كند, اما حتى بانيان اين نظر مانند آيةاللّه نائينى در عصر مشروطيت اين فرض را به عنوان بدل حيلوله پذيرفته اند همچنان كه خود تصريح كرده اند كه:

(در اين عصر كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغضوب و انتزاعش غير مقدور است, آيا ارجاعش از نحو اولى كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است, به نحوه ثانيه و تحديد استيلاى جورى به قدر ممكن, واجب نيست.)[36]

بنابراين به نظر مى رسد لطف واقعى (در عصر غيبت) در تعيين وليّ فقيه جامع شرايط براى اداره جامعه اسلامى است.

2- از آن جا كه رهبرى و زعامت سياسى فقيه, ادامه و استمرار رهبرى و زعامت امام معصوم(ع) است كه رهبرى معنوى مردم را نيز بر عهده دارد, بايد بين رهبرى جامعه اسلامى و رهبرى امام معصوم(ع) سنخيت وجود داشته باشد. بنابراين بايد كسى زمام امور را دست بگيرد كه شبيه ترين فرد به معصومين باشد و آن, كسى جز وليّ فقيه جامع شرايط نيست.

3- اگر آن گونه كه مستشكل مى گويد: مهم در قاعده لطف اين است كه دين اقامه شود و دنياى مردم تأمين, آيا با اين بيان حتى در عصر حضور مى توان ولايت امام معصوم را با قاعده لطف اثبات كرد؟ زيرا ممكن است كسى بگويد در آن زمان نيز خليفه كاردان مى توانست وظيفه اقامه دين و تأمين دنياى مردم را انجام دهد, هرچند در سطح پايين تر, در حالى كه مهم در قاعده لطف اين است كه لطف واقعى حاصل شود نه غرض جزئى, على رغم تصور مستشكل. به علاوه مسأله امامت و رهبرى جامعه اسلامى لطفى است در تكليف عقلى[37] يعنى هرچند عقل وجود رهبرى و حكومت را براى جوامع ضرورى مى داند, خداوند نيز با نص يا وصف, افرادى را تعيين مى كند تا بندگان بهتر به خداوند نزديك و از مفاسد دور شوند.

4- دليل عقلى, تخصيص بردار نيست و در صورت صحت, تمام ملازمات عقلى خود را ثابت مى كند, بنابراين اگر ضرورت وجود رهبرى را در عصر غيبت از باب قاعده لطف ثابت كرديم ضرورت رهبريِ كسى ثابت مى شود كه شبيه ترين فرد به امام معصوم است با تمامى اختياراتى كه معصوم(ع) در اداره جامعه اسلامى دارد و اين, لازمه لطف كامل و شايسته مقام الهى و برازنده شخصيت خدايى است و آن شخص نيز وليّ فقيه جامع شرايط است.

اشكال دوم. بعضى تصور كرده اند اگر ولايت فقيه را مسأله اى كلامى بدانيم جزء اصول دين و مسائل اعتقادى قرار مى گيرد و اعتقاد به آن لازم است همان گونه كه اعتقاد به نبوت و امامت لازم است بعد اعتراض كرده اند كه:

(آيين كشوردارى نه جزئى از اجزاى نبوت است و نه در ماهيت امامت…)[38]

پاسخ: خلاف زعم اينان; اين گونه نيست كه هر مسأله اى كلامى شد جزء اصول دين قرار گيرد, زيرا مسائل زيادى هستند كه از فروع يك مسأله كلامى اند ولى اعتقاد به آنها نيز لازم نيست مانند فروع معاد و عصمت ائمه(ع)… و مسأله مورد بحث ما كه از فروع امامت است.

اشكال سوم. برخى طرح ولايت فقيه را به عنوان يك مسأله كلامى مربوط به يكى ـ دو دهه اخير مى دانند, و در اين مورد گفته اند:

(تا ده سال پيش ولايت فقيه از فروع فقهى شمرده مى شد اما در دهه اخير دو قول متفاوت, با رأى اتفاقى گذشته ابراز شده است: قول اول, ولايت فقيه را از مسائل كلامى معرفى مى كند; به اين معنا كه چون بر خداوند از باب حكمت و لطف واجب است كه براى اداره جامعه اسلامى فقيهان عادل را به ولايت بر مردم منصوب فرمايد لذا مسأله از عوارض فعل الله است و متكفل بحث از عوارض فعل خداوند, علم كلام است. و قول دوم: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى را… از اركانِ مذهبِ حقّه اثنى عشر مى داند.)[39]

پاسخ اين شبهه: [1]. ما قبلاً دليل طرح مسأله ولايت فقيه در كتابهاى فقهى گذشتگان را ذكر كرديم و متذكر شديم, ذكر اين مسأله در آن جا استطرادى بوده است, يا به دليل اين كه مى خواستند لوازم فقهى آن را بيان و وظيفه وليّ فقيه و ديگران را در مورد آن ذكر نمايند. همچنين يادآور شديم كه ذكر مسأله اى در يك علم سبب نمى شود كه از موضوعات آن علم قرار گيرد. همان گونه كه بررسى موارد متعدد ولايت معصومان در كنار فروع فقهى آن را جزء مسائل فقهى قرار نمى دهد.

2- بر همگان روشن است كه در گذشته به دليل در اقليت بودن شيعيان و فشارهاى مختلف كه از ناحيه حكومت هاى وقت عليه آنان اعمال مى شد و نااميدى آنان از برپايى حكومت شيعى, علماى آنان كمتر به مسائل فقه سياسى شيعه پرداختند[40] لذا مباحث آن را در كنار فروع فقهى جزئى مطرح نمودند. با پيروزى انقلاب اسلامى و فراهم شدن فضاى سياسى مناسب, علماى شيعه به طرح بحث ولايت فقيه در كتب كلامى پرداختند[41]

3- دو قرن قبل بزرگانى مانند صاحب جواهر مسأله تعيين ولى فقيه را فعل خداوند و در نتيجه كلامى دانسته اند. ايشان قائل است: اطاعت از ولى فقيه را خداوند بر ما واجب كرده است و چون وجوب اطاعت, فرع تعيين شخص است از اين رو خداوند فقيه را تعيين نموده است, پس تعيين وليّ فقيه فعل خدا است و مسأله اى كلامى. عبارت صاحب جواهر اين است:

(اطلاق ادلة حكومته خصوصا رواية النصب التى وردت عن صاحب الامر ـ روحى له الفداء ـ يصيره من اولى الامر الذين اوجب الله علينا طاعتهم.)[42]

4- اگر بپذيريم كه ولايت فقيه مسأله اى كلامى و از عوارض فعل الله است اصولا بحث قديم و جديد معنا ندارد, لذا شايد صحيح باشد بگوييم, جديداً بيشتر در مورد آن, در علم كلام بحث شده است.

5- گفتنى است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى, شخصيت بزرگ امام خمينى(ره) و رهبرى معجزه آساى او سبب گرديد مسأله رهبرى جايگاه واقعى خود را در كلام و جغرافياى سياسى شيعه پيدا كند.

6- در پاسخِ قسمت اخير اشكال بايد گفت: برخلاف نظر اشكال كننده, هيچ يك از قائلين به ولايت فقيه, آن را از اركان مذهب شيعه نشمرده است.

در پايان, كلام يكى از فقهاى معاصر را در مورد دلالت قاعده لطف بر ولايت فقيه ذكر مى كنيم, ايشان مى نويسند:

(والحاصل: انه كما أن الواجب على الحكيم جل اسمه بمقتضى الحكمة وقاعدة اللطف, نصب الامام والحجه والوالى على العباد فيجب على الامام والوالى أيضا نصب من يقوم مقامه فى الأمصار التى هو غائب عنها وكذا فى الازمنة التى هو غائب فيها وتصديق ذلك قوله تعالى (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليله وقال موسى لأخيه هارون اخلفني…) وذلك لانه لايجوز على الله ترك الناس بغير حاكم ووال.)[43]

همان گونه كه بر خداوند به مقتضاى حكمت و لطف, نصب امام و والى بر عباد واجب است بر امام(ع) نيز واجب است در شهرها و زمان هايى كه حضور ندارد كسى را به عنوان جانشين خود تعيين كند و آيه شريفه (و واعدنا موسي…) نيز اين امر را تصديق مى كند وعلت آن نيز اين است كه واگذاشتن مردم بدون رهبرى بر خداوند قبيح است.

تذكر چند نكته: [1]. متكلمان اسلامى در تعريف لطف گفته اند: لطف, هر امرى است كه مكلف را به طاعت نزديك و از معصيت دور كند… به نظر مى رسد مراد آنان از (هر امر) امور مهم و اساسى مورد نياز بشر است كه عنايت خاصى را از جانب خداوند مى طلبد مانند مسأله نبوت, امامت, عصمت امام و مسأله رهبرى در عصر غيبت و… ذكر اين نكته به منظور عدم لغويت در استناد به قاعده لطف است.

2- اگر در قاعده لطف انجام كارى را بر خداوند واجب مى شمارند, وجوب آن از سنخ وجوب تكليفى نيست, بلكه به معناى ضرورت صدور است. يعنى خداوند از نظر صفات كمال به گونه اى مى باشد, كه چنين كارى را بالضروره انجام مى دهد. به تعبير ديگر وجوب عن الله است نه وجوب على الله.

3- در سده هاى اوليه ظهور اسلام و به خصوص قرن اول و دوم هجرى, غالب نظريه هاى سياسى شيعه در امر رهبرى در علم كلام عرضه مى شد و اين امر ناشى از آن بود كه مسأله خلافت و امامت محور اساسى مناقشه فرق اسلامى و از جمله شيعه قرار داشت. با توجه به مقام و ارزش والايى كه مسأله امامت در انديشه شيعه دارد,44 بالتبع بايد مسائل فرعى و جانبى آن (مانند ولايت فقيه) داراى جايگاهى ويژه باشند, ولى متأسفانه به دليل در انزوا قرار دادن شيعيان و سركوب آنان به وسيله مخالفين و كج انديشان كه مانع از ورود آنان به صحنه سياست و مباحث حكومتى گرديد, مبانى علمى و كلامى انديشه سياسى شيعه در مورد مسائل حكومتى تنها در محافل خصوصى و درسهاى حوزوى ـ آن هم به طور اختصار ـ مطرح گرديد, و به تدريج به جاى طرح در جايگاه اصلى خود (علم كلام و عقايد) در علم فقه, در محدوده سرپرستى اموال غُيّب و قُصَّر و امور حسبى و ابواب قضا, حدود و جهاد مطرح شد. به مرور زمان مباحث و مبانى عقيدتى حكومت اسلامى آن چنان از اذهان فاصله گرفت كه هم اكنون نيز كه سالها از تحقق عينى آن در ايران اسلامى مى گذرد, اصول مترقى آن در مظلوميت سياسى قرار دارد و پذيرش آن براى عده اى مشكل مى نمايد. شايد بعد از آن دوره فترت طولانى كسانى باورشان نيايد به اسم دين هم مى توان حكومت كرد.

4- علاّمه حلّى كه از دانشورانِ بزرگ و طراز اول جهان شيعه است, از اين كه فقها بحث امامت و شرايط آن را ـ كه از مسائل علم كلام ـ به فقه منتقل نموده اند, اظهار نگرانى مى كند و مى گويد:

(عادت فقها بر اين جارى شده كه امامت و شرايط آن را در اين باب (قتال ياغى) ذكر مى كنند تا معلوم شود اطاعت چه كسى واجب و خروج بر چه كسى حرام و قتال با چه كسى واجب است. ولى اين مسأله از قبيل مسائل علم فقه نيست بلكه از مسائل علم كلام است)[45]

انديشمندانى مانند ابوعلى سينا و فارابى بحث حاكميت را در الهيات و حكمت اسلامى مطرح نموده اند. ابوعلى سينا در الهيات شفا مى گويد:

(واجب است كه سنت گذار اطاعت جانشين خود را واجب كند و تعيين جانشين يا بايد از طرف او باشد يا به اجماع سابقه بر زمامدارى كسى كه… داراى سياست متصل و عقل اصيل و اخلاق شريف مانند شجاعت, عفت و حسن تدبير است و احكام شريعت را از همه بهتر مى داند و عالم تر از او كسى نيست… و تعيين جانشين با نصب بهتر است, زيرا در اين صورت از اختلاف و نزاع دور خواهد بود.)[46]

و فارابى نيز در كتاب (مدينه فاضله) به دنبال بحث حاكميت است[47] وى به حاكميت نجبا اعتقاد داشت و از حكومت دموكراسى مى گريخت.

بعضى از بزرگان نيز در اين مورد فرموده اند:

(بايد يادآورى نمود, كه كلامى بودن ولايت فقيه از كلامى بودن امامت سرچشمه مى گيرد.)[48]

بر اين اساس يكى از محلهاى طرح ولايت فقيه علم كلام است.

بنابراين: اگر ولايت فقيه را مسأله اى كلامى و نصب وليّ فقيه را از طرف خداوند بدانيم, مسأله ولايت فقيه از ارزش ولايى برخوردار مى گردد و فرمان هاى رهبرى, قداست خاصى خواهد يافت.

ولايت فقيه و حكمت الهى: هركس كه خداوند را به خوبى بشناسد و به حكمت و قدرت او ايمان داشته باشد و در پديده هاى عالم (اعم از حيوانى, گياهى و جمادى) تفكر نمايد جاى ترديد براى او باقى نمى ماند كه خداوند تمامى موجودات را به هدايت عامه به سرمنزل مقصودشان هدايت نموده است. قرآن در اين باره مى فرمايد:

(پروردگار ما كسى است كه هر چيزى را خلقتى كه درخور او است داده, سپس آن را هدايت فرموده است.)[49]

البته هدايت هر موجودى متناسب با تجهيزات و استعدادهاى وجودى اوست. جماد فاقد شعور, نوعى خاص هدايت يافته و گياه از نوع كامل ترى از هدايت برخوردار است و حيوانات به فرمانروايى و هدايت غرايز مسير زندگى را مى پيمايند.

انسان در ميان مخلوقات داراى ويژگيهاى خاص است. او موجودى است كه گوهر گرانقدرى در وجودش به امانت دارد. انسان هرچند ظاهرى حيوانى دارد, روحى الهى و امانتى سنگين را بر دوش مى كشد. انسان با داشتن اختيار و عقل علاوه بر هدايت غريزى, هدايتى ديگر را مى طلبد تا خود را جاودانه سازد و هدايتگرى مى خواهد تا او را در طوفان غرايز رهبرى كند و زمينه هاى لازم فردى و اجتماعى را براى تعالى روحى او فراهم آورد. در اين مورد ابن سينا مى گويد:

(احتياج به بعثت پيامبران در بقاى نوع انسان و تحصيل كمالات وجودى او از روييدن موهاى مژگان و ابرو و امثال اين منافع كه براى ادامه حيات ضرورى نيست مسلما بيشتر است… بنابراين ممكن نيست, عنايت ازلى آن منافع را ايجاب كرده باشد و اين را ايجاب نكند.)[50]

قانون هدايت عامه و ارسال انبيا حكايت از اين امر دارد كه خداوند حكيم به طور جدى خواستار هدايت انسان ها است.

با توجه به اين كه حكومت صالح, امام عادل و حكيم با فراهم كردن زمينه هاى رشد معنوى و تعالى روحى و از بين بردن زمينه هاى فساد و هرج و مرج و با برقرارى امنيت سبب هدايت انسانها مى شود. خداوند در ادامه رسالت پيامبران, به نحو خاص امامان(ع) و به نحو عام, فقهاى جامع الشرايط را قرار داده تا سبب هدايت مادى و معنوى انسانها شوند و اگر چنين امرى تحقق نپذيرد نقض غرض الهى خواهد شد و خداوند حكيم, نقضِ غرضِ خود نمى كند.

اثبات ولايت فقيه از طريق صفت حكمت خداوندى ـ كه صفت فعل او است ـ آن را جزء مسائل كلامى قرار مى دهد, زيرا متكفّلِ بحث از عوارض فعل خداوند, علم كلام است.

در مورد ضرورت وجود حكومت و ارتباط آن با حكمت الهى عبارتى را از خواجه طوسى مى آوريم:

(اين مطلب نزد هر عاقلى ضرورى و ترديدناپذير است كه هر حاكمى كه سرنوشت و مقدّرات گروهى را در اختيار دارد, چنان چه در جهت اجرا و تحقّق آن اهداف اقدام كند, به مصلحت آن ها عمل نموده وگرنه, مصلحت آن ها را رعايت نكرده است, از اين رو عقلاً قبيح و ناپسند است كه اگر حاكم, خود شخصاً به اين امور نمى پردازد, كسى را هم براى به اجرا درآوردن احكام خود قرار ندهد.… براساس اين بينش عقلايى و فهم خردپسندانه, از آن جا كه خداوند, حاكم على الاطلاق و سر رشته دار همه امور انسان است و براى انسان ها هم برنامه و احكام خاصى را مقرر نموده و از سويى, تنفيذ امورى كه توسط فرمانرواى عادل و قوى به اجرا درمى آيد, به مصلحت مردم است و خداوند هم نه مستقيماً به آن ها مى پردازد و نه نسبت به مصلحت جامعه بى اعتناست بايد گفت قبيح و ناپسند است كه خداوند كسى را براى تدبير امور جامعه قرار ندهد, يعنى نصب پيشواى الهى براى مردم لازم است.)[51]

گفتنى است اين فهم عقلايى تمام زمان ها را شامل مى شود و اختصاص به زمان حضور ندارد.

اشكال: اگر گفته شود مفاد صفت حكمتِ خداوند اين است كه به منظور تحقق هدايت انسان ها, حاكمى را قرار دهد كه زمينه هاى لازم براى رشد و تعالى روحى آنان را فراهم كند, تحقق اين امر در زمان ائمه(ع) منحصر در آن ذوات مقدسه است, اما در عصر غيبت به وسيله مؤمن كاردان اگر فقيه هم نباشد زمينه هاى رشد معنوى جامعه اسلامى و اداره آن ممكن است. پس با استفاده از قاعده حكمت, ضرورتِ وجود فقيه در عصر غيبت ثابت نمى شود.

پاسخ: مقتضاى قاعده حكمت, حاكميت معصوم است كه زمينه هاى كامل و لازم را براى هدايت فراهم مى آورد, ولى در صورت نبود او مقتضاى حكمت الهى ايجاب مى كند, كسى امر رهبرى امت را بر عهده بگيرد كه از نظر صفات از همه شبيه تر به معصوم(ع) باشد و آن شخص فقيه جامع شرايط است.

برهان حكمت الهى را به طور مختصر اين گونه مى توان گزارش كرد:

1- خداوند حكيم است.

2- ولايت تكوينى و تشريعى در تمام زمينه ها از جمله تدبير امور اجتماعى خلق منحصراً در اختيار خداوند است.

3- شخص حكيم اگر خود نتواند مستقيماً به اداره امور اجتماعى خلق بپردازد آن را يله و رها نمى كند, زيرا خلاف حكمت است.

4- چون خداوند, كامل ترين صفات را واجد است (ولله الاسماء الحسنى) بنابراين, شخصى كه رهبرى و جانشينى اعمال ولايت را از جانب خداوند بر عهده مى گيرد بايد مظهر اسماء و صفات الهى در علم و عمل باشد. پيامبر و ائمه(ع) مظهر اسماء و صفات الهى در عصر حضور و خليفه الله در زمين بوده اند.

5- در عصر غيبت نزديك ترين فرد از جهت صفات به پيامبر و امامان(ع) فقيه عادل, عالم و جامع الشرايط است.

6- بنابراين, تدبير امور خلق در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده است.

خلاصه و نتيجه: اگر مسأله ولايت فقيه در عصر غيبت را از طريق علم كلام و ادله كلامى چون قاعده لطف و حكمت الهى به اثبات برسانيم, به دليل اين كه ادله كلامى ادله عقلى اند و با توجه به اين كه ادله لُبّى52 داراى ظاهر نيستند تا به اطلاق آن بتوان تمسك كرد, بايد به قدر متيقّن آن اكتفا نمود, بنابراين از طريق علم كلام فقط اصل ولايت فقيه را مى توان اثبات نمود[53] اما اختيارات وليّ فقيه جامع شرايط را در اداره جامعه اسلامى را بايد با ادله نقلى ثابت مى كنند.

البته به نظر مى رسد به منظور تحصيل مصالح جامعه اسلامى و تأمين غرض به نحو مطلوب در امر رهبرى بايد رهبر در اداره جامعه اسلامى داراى اختيارات وسيع باشد تا در صورت وجود مصلحت عمومى در جهت تأمين مصالح اسلام و امت اسلامى اعمال ولايت نموده و در صورت وجود مصلحت اهم در جهت تحصيل آن قادر به اقدام باشد. در اين صورت, وجود رهبرى مصداق لطف كامل كه شايسته مقام خدايى است, مى گردد, زيرا به صرف بودنِ رهبر در رأس امور با اختيارات محدود مصداق لطف واقعى نيست بنابراين, قاعده لطف, وجود رهبرى با اختيارات وسيع را ثابت مى كند و اين امر را عقل به روشنى درك مى كند. بنابراين هرچند مفاد ادله عقلى را, اخذ به قدر متيقن در مورد آنها بدانيم در مسأله مورد بحث, قدر متيقن اثبات اختيارات لازم براى رهبرى در اداره جامعه و رعايت مصلحت اهم آن است.

هرگاه به ولايت فقيه از اين منظر توجه كنيم كه وظايف و حقوق شرعى وليّ فقيه و مكلفان در ارتباط با حكومت چيست؟ بحث جنبه فقهى و فرعى خواهد يافت. به بيان ديگر اگر گفته شود در زمان غيبت كبرى براى حفظ ارزشهاى دينى و برقرارى نظم اجتماعى در جهت پياده كردن قوانين اسلامى بر فقها واجب است قبول ولايت نموده و اعمال حاكميت نمايند و بر مردم واجب است از فقها در اين زمينه اطاعت نمايند, در اين صورت مسأله ولايت فقيه از مباحث علم فقه شمرده مى شود. اين مطلب از كلام حضرت اميرالمؤمنين(ع) در زمان بيعت مردم با ايشان نيز قابل استفاده است. حضرت در مورد علت قبول خلافت فرمودند:

(لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما اخذالله على العلماء أن لايقاروا على كظة ظالم ولاسغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها…)[54]

اگر نه اين بود كه جمعيت بسيارى گرداگردم را گرفته و به ياريم قيام كرده اند و از اين جهت حجت تمام شده است و اگر نبود, عهد و مسئوليتى كه خداوند از علما و دانشمندان گرفته كه در برابر شكم خوارى ستمگران و گرسنگى ستمديدگان سكوت نكنند, من مهار شتر خلافت را رها مى ساختم و از آن, صرف نظر مى نمودم…)

ييعنى مردم به وظيفه واجب خود عمل كرده اند, لذا تعهد الهى بر ذمه من آمده است و بايد خلافت را بپذيرم يعنى بر من نيز پذيرش ولايت واجب است.

البته مسأله ولايت فقيه از نظر موضوع مى تواند در دو علم كلام و فقه بررسى شود;به اين بيان كه:اصل ولايت و حاكميت سياسى فقه در علم كلام بررسى مى شود و لوازم آن حكم كلامى و بايد و نبايدهاى آن در فقه بررسى مى شود;مثلا حال كه خداوند به وليِّ فقيه اعطاى ولايت كرده, بر او واجب است اين مسئوليت را بپذيرد و بر مردم واجب است از او اطاعت كنند,زيرا كه بايد ها بر (هست ها) مبتنى اند و بين اين دو ملازمه وجود دارد به نحوى كه مى توان از يك مسأله كلامى اثبات شده به لوازم فقهى آن رسيد[55]

برخى از دانشوران در اين مورد آورده اند:

(كارى كه امام راحل در محور فقه انجام دادند اين بود كه دست ولايت فقيه را گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلى اش كه مسأله كلامى است نشاندند. آن گاه با براهين عقلى و كلامى اين مسأله را شكوفا كردند, سپس اين مسأله شكوفاشده كلامى بر فقه سايه افكند و سراسر فقه را زير سايه خود قرار داد و نتايج فراوانى به بارآورد.)[56]

فقهى بودن امامت نزد اهل سنت: علماى اهل سنت, نبوت را از مسائل علم كلام مى دانند,57 ولى امامت را يك مسأله فرعى و فقهى مى دانند[58] آنان مى گويند بر خداوند لازم نيست كه درباره رهبرى امت پس از پيغمبر دستور بدهد و چنين دستورى را نيز نداده است. عبدالرحمن ابن خلدون در اين مورد مى گويد: نهايت سخن در باب امامت, اين است كه آن مطابق با مصلحت و مورد اجماع است و به عقايد دينى بازنمى گردد[59]

سيف الدين آمدى گفته است: بحث درباره امامت از اصول دين نيست[60] صاحب (مواقف) نيز گفته است: مباحث امامت, از نظر ما مربوط به فروع دين است, ولى از آن جا كه پيشينيان آن را در علم كلام مطرح كرده اند, ما نيز روش آنان را برگزيديم[61] استاد مطهرى در اين باره مى گويد:

(اهل تسنن … امامت را به شكل ديگرى قائلند, ولى به آن شكلى كه قائل هستند از نظر آنها جزء اصول دين نيست, بلكه جزء فروع دين است.)[62]

آنان معتقدند كه منصب حكومت رياست عامه از راه هاى مختلف به خليفه منتقل مى شود (گاهى با بيعت (مانند خليفه اول) و گاهى با دستور و صلاحديد خليفه قبل (مانند خليفه دوم) و گاهى با شورا (مانند خليفه سوم) و گاهى نيز با قهر و غلبه و در هر حال بايد از والى اطاعت كرد چه فاسق باشد چه عالم و حتى در اين باره به آيه (أطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم) استدلال كرده اند[63]

چند نكته مهم: [1]. اين كه اهل سنت, مسأله رهبرى را جزء مسائل كلامى نمى دانند, به مبناى فكرى آنها بازگشت مى كند, زيرا آنان منكر حسن و قبح عقلى بوده و صدور هيچ كارى را از خداوند ضرورى نمى دانند. نتيجه اين تفكر, عدم لزوم تعيين امام بر خداوند سبحان است و در ادامه نبوت و امامت نيز ضرورتى در تعيين رهبرى از طرف خداوند نيست, بلكه اين امر به مردم واگذار شده است[64]

2- براساس اين ديدگاه و انكار حسن و قبح عقلى, ممكن است, قائل به ترجيح مفضول بر افضل شد, زيرا حق اختيار كاملاً با مردم است. آنان گاهى افضل را انتخاب مى كنند و گاهى مفضول را, بسته به اين كه چه كسى نظر آنها را بيشتر جلب كند. فقيه متكلم, علامه حلى, در اين مورد مى گويد:

(…از نظر علماى شيعه مقدم داشتن مفضول بر فاضل جايز نيست, برخلاف نظريه بسيارى از اهل سنت….)[65]

3- به دليل كلامى نبودن امامت نزد اهل سنت آنان عصمت را جزء شروط امام و رهبر ذكر نكرده اند و عدالت را نيز از صفات لازم براى رهبرى نمى دانند, آنان اطاعت از والى فاسق را جايز مى دانند, مگر آن كه به معصيت خداوند فرمان دهد[66] البته در اين مورد نبايد از او اطاعت كرد. عبارت هاى علماى اهل سنت در مورد شرايط رهبرى ناهماهنگ است, ولى عمدتاً علم به احكام دين و عدالت و قريشى بودن و آگاهى از امور سياسى را به عنوان شرط ذكر كرده اند[67]

در نزد آنان همان گونه كه عدالت جزء صفات لازم رهبرى نيست, در صفت علم نيز اعلم بودن رهبرى شرط نمى باشد.

با اين كه علماى اهل تسنن عدالت به معناى رايج نزد شيعه و افضليت در علم را شرط لازم در رهبر نمى دانند ولى اين گونه نيست كه فقط حاكم اسلامى را وكيل يا ناظر بر امور بدانند, بلكه براى وليّ, ولايت بر تمام امور جامعه را قايلند. از اين روى پس از بيعت, حق عزل او را ندارند و هرگاه كارهايى انجام دهند كه مطابق شريعت يا مصلحت مردم نباشد تنها بايد او را موعظه و نصيحت كنند و اطاعت او در غير معصيت خدا بر آنان لازم است[68]

نتيجه: با توجه به مطالب فوق مى توان گفت: اهل سنت به ولايت مطلقه فقيه معتقدند, البته ولايت فقيه به عنوان نيابت از امام معصوم(ع) نيست, بلكه به عنوان خلافت و جانشينى پيامبر(ص) است. اطاعت اولوالامر همانند اطاعت از پيامبر(ص) واجب شرعى است و در حقيقت اين مقام و منصب را خداوند به آنان عطا كرده است, اگرچه تعيين مصداق آن به رأى و بيعت مردم واگذار شده است[69]

نتايجى را براساس كلامى يا فقهى بودن ولايت فقيه ذكر كرده اند كه بعضى از آنها را گزارش مى كنيم:

1- براساس ديدگاه كلامى, خداوند در طول ولايت ائمه(ع) به فقيه جامع الشرايط ولايت اعطا نموده و وظيفه مردم, شناختن فقيه جامع الشرايط و پيروى از اوست. براساس اين مبنا مردم در اعطاى ولايت به فقيه جامع الشرايط نفياً و اثباتاً دخالت ندارند. آرى در پذيرش و عدم پذيرش ولايت او اختيار دارند[70] نظير اين مطلب در مورد اصل اسلام و قوانين اسلامى هم صادق است, كه در اصل آن مردم دخالتى ندارند ولى مى توانند آن را قبول و با عمل به آن سعادتمند شوند و يا آن را نپذيرند و از فيض وجود آن بى بهره بمانند.

اما مطابق مبناى كسانى كه ولايت فقيه را مسأله اى فقهى مى دانند, تا مردم فقيهى را براى اداره جامعه انتخاب ننمايند و مستقيم يا غير مستقيم به او رأى ندهند, صاحب ولايت نمى شود. از زمانى كه مردم به او رأى دادند و او را به عنوان حاكم جامعه اسلامى انتخاب كردند, عنوان ظاهرى ولايت براى او ثابت و وليّ امر مسلمين مى گردد71 و خداوند نيز ولايت را براى او جعل مى كند, نظير انتخاب رئيس جمهور از طرف مردم و تفويض آن از طرف رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ايران. بعد از اين مرحله بر فقيه جامع شرايط واجب مى گردد كه حاكميت بر مردم را بپذيرد و اطاعت از او بر مردم واجب مى شود.

به نظر مى رسد صحيح تر است ثمره اول را اين گونه بيان داشت كه به مسأله ولايت فقيه از دو منظر مى توان نگريست:

الف. منظر كلامى: يعنى آيا بر خداوند واجب است در عصر طولانى غيبت امت را به حال خود رها نكند و رهبرانى براى آنان (هرچند با اوصاف و مشخصات) تعيين نمايد.

ب. منظر فقهى: يعنى مردم بايد فقيه جامع شرايط را براى رهبرى خود برگزينند و او نيز بايد اين مسئوليت را بپذيرد.

2- بنابر مبناى كلامى ولايت فقيه, عزل و نصب فقيه حاكم به دست مردم و خبرگان نيست بلكه انتصاب و انعزال آن به دست خبرگان است و رأى مردم فقط كاشف است72 و مصداق خارجى رهبرى را معين و حكومت فقيه را كارآمد مى سازد. ولى در مبناى فقهى, مردم بايد فقيهى را كه داراى شرايط بيان شده در شرع يا اصل پنجم قانون اساسى است, به ولايت انتخاب كنند[73]

طبق اين نظر, نقش اصلى در دادن ولايت به فقيه با مردم است بنابراين مبنا بازپس گيرى ولايت هم به دست مردم و خبرگان خواهد بود و آنان حتى مى توانند براى رهبرى نظام اسلامى و ولايت فقيه مدت تعيين نمايند. از طرف ديگر براساس اين مبنا اگر شرايط رهبرى در كسى جمع شد بر او واجب است كه رهبرى امت اسلامى را قبول كند.

3- اگر مسأله ولايت فقيه كلامى باشد, آسان تر به اثبات مى رسد, زيرا از همان ادله نبوت و امامت مى توان در اثبات ولايت فقيه استفاده نمود. ولى اگر فقهى باشد هر فقيهى براساس مبانى استنباطى خود به بحث در مورد آن مى پردازد[74]

4- بنابر كلامى بودن و نيابت ولى فقيه از امام معصوم(ع) ولايت فقيه به صورت مطلقه اثبات خواهد شد, زيرا عقل در زمينه حكومت و اداره اجتماعى مردم در جهت تحصيل مصلحت جامعه اسلامى فرقى بين اختيارات نبى و وصى و فقيه نمى گذارد. در حالى كه بنابر فقهى بودن, چون اصل عدم ولايت فردى بر فردى است براى اثبات ولايت فقيه بايد براى هر موردى دليل آورد كه آن را از تحت اصل عدم ولايت خارج كند. 75

5- به نظر مى رسد اگر ولايت فقيه را كلامى بدانيم به دليل اين كه به عنوان نيابت از معصوم(ع) و ادامه ولايت امام(ع) مطرح مى شود از قداست بيشترى برخوردار خواهد شد و از فروعات مسأله امامت و شأنى از شؤون آن مى گردد.

شبهات در مورد كلامى بودن ولايت فقيه

شبهه اول: اصطلاح واجد حق پيشين بودن: اين اصطلاح به وسيله برخى معاصرين مطرح شده است. نويسنده مقاله (باور دينى, داور دينى) بر اين باور است كه اگر بحث ولايت فقيه را كلامى بدانيم, در واقع فقها بدون اين كه مردم فردى از آنان را به حكومت انتخاب نمايند, داراى حق پيشين براى حاكميت خواهند بود, ولى اگر بحث را فقهى قلمداد كرديم, حق پيشين وجود نخواهد داشت, بلكه كليه حقوق و مزايا بعد از انتخاب و دريافت آراى مردم به وجود مى آيد.

صاحب مقاله مذكور در بخشى از آن مقاله آورده است:

(اما برويم به سراغ معناى ديگر اين سؤال, با انگشت گذاشتن بر روى يك مسأله مهم و آن اين كه اصلاً حقى داريم به نام حق الهى يا شرعى براى حكومت كردن؟ و آيا كسانى هستند كه از پيش خود واجد حق حكومت كردن باشند؟ اصلاً چنين مسأله اى تصور صحيح دارد يا ندارد؟ در هم پيچيدن متفكران و فيلسوفان مغرب زمين با نظام كليسايى بيشتر بر سر همين مسأله بود كه آيا چيزى به نام حق پيشينى حكومت وجود دارد يا ندارد و ليبراليسم سياسى يا دموكراسى, اصلى ترين هدفش عبارت بود از زدودن چنين حقى و انكار آن.)[76]

در مطلب بالا چند نكته قابل توجه است:

1- چگونه است كه اگر حقى از جانب مردم به كسى براى حكومت كردن داده شود, او صاحب حق حاكميت مى شود ولى اگر خداوند كه صاحب ولايت و حكومت واقعى مى باشد براساس پذيرش (توحيد ربوبى) اين حق يا جلوه هايى از آن را به شخصى كه جميع صفات لازم براى احراز چنين نيابت و مقامى را از جانب خداوند دارد, واگذار نمايد, عده اى با آن مخالفت مى كنند. به علاوه فقيه جامع الشرايط جواز حكومت را از خداوند دريافت مى كند. اما كارآمدى حكومت خود را از رأى مردم مى گيرد و خلاصه بدون رأى مردم عملاً حاكميت تحقق نمى يابد.

2- در اين كه بناى حكومت و حاكميت در مسيحيت چيست؟ اثبات آن بر عهده كسى است كه مشكل حاكميت را از آن جا به دنياى اسلام مى آورد و بين اين دو مقايسه مى كند. ولى به نظر ما قياس مع الفارق است, زيرا يكى از شرايط اساسى براى حاكم اسلامى عدالت به معناى وسيع و دقيق آن است و عادل كسى را مى گويند كه واجبى را ترك نكند و حرامى را مرتكب نشود و بر گناه صغيره اصرار نداشته باشد و مطيع هواهاى نفسانى خود نباشد و… آيا با وجود چنين شرطى در رهبرى كه مورد اتفاق علماى بزرگ شيعه است, و در اصل 109قانون اساسى نيز به آن تصريح شده, بى انصافى و جفا در حق فقهاى جامع الشرايط شيعه نمى باشد كه آنان را با بعضى از پاپ ها و كشيشهاى فرصت طلب و دنياپرست و سوءاستفاده گر مقايسه كنيم.

شبهه دوم: اصطلاح انشايى و خبرى77: اصطلاح انشاء كه در فقه مورد استفاده قرار مى گيرد به اين مفهوم است كه در علم فقه بحث از وضع, جعل و انشا است و خداوند تكاليف را انشا فرموده اند و وظيفه مردم پذيرش و قبول اين احكام است و اصطلاح خبرى كه در علم كلام از اين تعبير استفاده مى شود مراد اين است كه متكلم از آنچه واقعيت و حقيقت دارد خبر مى دهد.

غير از اين معناى رايج برخى به جعل اصطلاح پرداخته و در اين مورد گفته اند:

(ولايت فقيه به مفهوم خبرى به معناى اين است كه فقهاى عادل از جانب شارع بر مردم ولايت و حاكميت دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبرى سياسى را ندارند. ولى ولايت فقيه به مفهوم انشايى به معناى اين است كه بايد مردم از بين فقيهان, بصيرترين و لايق ترين فرد را انتخاب كنند و ولايت و حاكميت را به وى بدهند.)[78]

ايشان در ادامه مى گويد:

(لازمه ولايت فقيه به مفهوم خبرى اين است كه پاسخ صحيحى به مخالفان داده نشود كه گفته اند طراحان ولايت فقيه مى گويند: مردم صغير و محجور هستند و نمى توانند حق حاكميت سياسى داشته باشند, زيرا طبق نظريه نصب فقيه, مردم حق انتخاب زمامدار را ندارند و در اين صورت اشكال مخالفان تثبيت مى شود.)[79]

بعضى از بزرگان در پاسخ گفته اند:

(بعضى معتقدند علمايى كه در مسأله (ولايت فقيه) سخن گفته اند, دو ديدگاه مختلف دارند: بعضى ولايت فقيه را به معنى (خبرى) پذيرفته اند, بعضى به مفهوم (انشائى) و اين دو مفهوم در ماهيت با يكديگر متفاوتند, زيرا اولى مى گويد فقهاى عادل از طرف خدا منصوب به ولايت هستند و دومى مى گويد مردم, فقيه واجد شرايط را بايد به ولايت انتخاب كنند.

ولى اين تقسيم بندى از اصل بى اساس به نظر مى رسد, چرا كه ولايت هر چه باشد انشائى است, خواه خداوند آن را انشاء كند يا پيامبر اسلام(ص) يا امامان(ع) مثلاً امام بفرمايد: (إنى قد جعلته عليكم حاكما) (من او را حاكم قرار دادم,) يا فرضاً مردم انتخاب كنند و براى او ولايت و حق حاكميت را انشا نمايند, هر دو انشائى است, تفاوت در اين است كه در يك جا انشاى حكومت از ناحيه خدا است, و در جاى ديگر از ناحيه مردم, و تعبير اخبارى بودن در اين جا نشان مى دهد كه گوينده اين سخن به تفاوت ميان اخبار و انشا, دقيقاً آشنايى ندارد, يا از روى مسامحه اين تعبير را به كار برده است.

تعبير صحيح اين است كه ولايت در هر صورت, انشائى است و از مقاماتى است كه بدون انشاء تحقق نمى يابد. تفاوت در اين است كه انشاء اين مقام, ممكن است از سوى خدا باشد يا از سوى مردم. مكتبهاى توحيدى آن را از سوى خدا مى دانند و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز بايد به اذن خدا باشد و مكتبهاى الحادى آن را صرفاً از سوى مردم مى پندارند.

بنابراين, دعوى بر سر (اخبار) و (انشاء) نيست, سخن بر سر اين است كه چه كسى انشاء مى كند, خدا يا خلق؟ يا به تعبير ديگر, مبناى مشروعيت حكومت اسلامى آيا اجازه و اذن خداوند, در تمام سلسله مراتب حكومت است, يا صرف اجازه و اذن مردم؟ مسلم است آنچه با ديدگاههاى الهى سازگار مى باشد, اولى است نه دومى.)[80]

اما در پاسخ اين قسمت از اشكال كه گفته شد: لازمه ولايت به مفهوم خبرى اين است كه پاسخ صحيحى به مخالفان داده نشود كه گفته اند طراحان ولايت فقيه مى گويند: مردم محجورند و…) مى توان گفت: به نظر مى رسد اينان بين ولايت سياسى فقيه كه ولايت بر فرزانگان و امت رشيد و فهيم اسلامى است, با ولايت فقيه كه در ابواب مختلف فقه مطرح است و در آن جا فقيه, ولايت بر محجوران دارد خلط كرده اند, در حالى كه به نظر مى رسد مقايسه درست نباشد. به علاوه حتى براساس مبناى انتصاب هر چند مشروعيت فقيه از جانب خداوند و از طريق معصومين است, ولى:

1- مردم در اصل پذيرش ولايت فقيه و عدم آن مختارند;

2- رأى مردم در كارآمد كردن حكومت ولى فقيه نقش اساسى را دارد;

3- مردم از بين فقهاى جامع شرايط شايسته ترين را براى حكومت انتخاب مى كنند;

4- در عمل و در دوران حاكميت قائلين به مبناى نصب در اين دو دهه كه از تاريخ با بركت انقلاب اسلامى مى گذرد بارها و بارها در زمينه هاى مختلف رأى مردم ملاك رفتار سياسى رهبران بزرگ جامعه اسلامى قرار گرفته است.

خلاصه آن كه: حكومت در مكتب توحيدى اسلام, فقط با صرف گزينش مردم انجام نمى گيرد, بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع, با دست مردم شكل مى گيرد. بنابراين, حكومت اسلام, حكومت مردم سالار دينى است و چون حكومت از احكام وضعى به شمار مى رود, انشايى خواهد بود نه اخبارى.

خلاصه و نتيجه: به نظر نگارنده اين سطور, جايگاه اصلى و اوّلى مسأله ولايت فقيه در علم كلام است, زيرا در مسأله ولايت فقيه بحث اصلى اين است كه آيا شارع مقدس در باب حكومت در عصر غيبت, شخصى را هرچند با صفات تعيين نموده است يا خير. با توجه به اين كه تعيين چنين شخصى از عوارض فعل الهى است و متكفل بحث از عوارض فعل الهى علم كلام است, مسأله ولايت فقيه جنبه كلامى پيدا خواهد كرد. به علاوه همان گونه كه ملاحظه شد ما از طريق قاعده لطف و حكمت الهى, ولايت فقيه را اثبات نموديم و جايگاه بحث از اين ادله, علم كلام است.

ولى آن گاه كه از تفصيل شرايط والى مسلمين و وظايف و اختيارات او و محدوده آن و حتى ادله آن و وظايف مردم در قبال وليّ فقيه بحث مى كنيم, از منظر فقهى به آن پرداخته ايم.

همان گونه كه از ادله عقلى امامت, ضرورت نصب امام ثابت مى شود و با مراجعه به ادله نقلى نظير غدير مصاديق آن تعيين مى شود. با استفاده از ادله عقلى ولايت فقيه ضرورت انتصاب والى از ناحيه شرع ثابت مى شود و با ادله روايى ولايت فقيه, مصداق اين انتصاب كه فقيه جامع الشرايط است و محدوده اختيارات او مشخص مى گردد.