در قلمرو اقتصاد, فرق هر نظام فكرى و مكتبى, الهى و غير الهى, بيش تر, به جدايى و ناسانى در نظام اقتصادى بر مى گردد.

روشِ استنباط و دستيابى به نظام اقتصادى هرنظام فكرى و مكتبى, امرى مهم برشمرده مى شود. ناهم سانيهاى روش استنباط, فرقهاى فراوانى را در نظام اقتصادى استنباط شده در پى خواهد داشت.

شريعت مقدس اسلامى از اين امر جدا نيست. ناهم سانى در روش دستيابى اقتصاد اسلامى, يا نظام اقتصادى اسلام, فرقهاى فراوانى را در دستاورد, يعنى اقتصاد اسلامى, يا نظام اقتصادى اسلام, در پى خواهد داشت.

در اين نوشتار, ضمن پرداختن به پاره اى از روشهاى مهم دستيابى به اقتصاد اسلامى, روش استنباط نظام اقتصادى اسلام, كه همسو با مبانى معرفت شناسى فقهى اسلام باشد, ارائه مى شود. اما ابتدا لازم است, پاره اى مفاهيم و واژه ها شرح داده شود, تا مراد نويسنده از به كارگيرى اين واژه ها روشن گردد و زمينه درك مراد نويسنده براى خواننده فراهم آيد.

بيان مفاهيم

نظام اقتصادى:نظام اقتصادى, نزد انديشه وران اقتصادى, هنوز مفهوم واحد و مورد وفاقى نيافته است. تعريفهاى گوناگون از اين واژه, گواه اين سخن است. شايد بتوان يك مفهوم مشترك را به خلاف نا هم سانيهاى فراوان, از آنها استنباط كرد و آن, چارچوبها, عنصرها و قاعده هاى اساسى است كه تعيين كننده پيوندها و رابطه هاى اقتصادى شركت كنندگان در عرصه اقتصاد است; براى دستيابى به هدف, يا هدفهاى اقتصادى شناخته و نمايان; يا خود همان پيوندها و پيوستگيهاى شناخته شده و آشكار شركت كنندگان در قلمرو توليد, توزيع و مصرف, براى رسيدن به هدف, يا هدفهاى اقتصادى. اينها را ويژگيهاى مهم اقتصادى مى دانند.

ما در صدد بيان و نقد و بررسى اين تعريفها نيستيم, اما براى روشن شدن جُستار ياد شده و فراهم كردن بستر مناسب براى ارائه تعريف مورد نظر اين تحقيق, اشاره اى كوتاه و فشرده به چند تعريف را لازم مى دانيم.

ژوزف لاژوژى نظام اقتصادى را چنين تعريف مى كند:

(مجموعه اى هماهنگ از نهادهاى حقوقى و اجتماعى كه در بطن آنها, برخى وسائل فنى سازمان يافته به پيروى از برخى انگيزه هاى برتر, به منظور برقرارى تعادل اقتصادى, مورد استفاده قرار گرفته است.)[1]

اين تعريف, به چارچوبها(نهادهاى حقوقى و اجتماعى) و به هدفها (برقرارى تعادل اقتصادى) اشاره دارد.

كوزنتس, نظام اقتصادى را چنين ترسيم مى كند:

(مجموعه قواعد مؤثر بر واحدهاى متعدد موجود در جامعه در جهت همكارى در امر توليد, توزيع و مصرف كل)[2]

اين تعريف به دو عنصر اساسى مورد نظر ما: قاعده هاى اساسى (مؤثر) و هدف (همكارى در امر توليد, توزيع و مصرف كل) توجه دارد.

دكتر نمازى مى نويسد:

(نظام اقتصادى, عبارت است از مجموعه مرتبط و منظم عناصرى كه به منظور ارزشيابى و انتخاب در زمينه توليد, توزيع و مصرفى براى كسب بيش ترين موفقيت فعاليت مى كنند.)[3]

به مجموعه پيوسته و به رشته كشيده و داراى نظم و ترتيب عناصر, وهدف (كسب بيش ترين كاميابى و پيروزى تلاش اقتصادى) در اين تعريف تأكيد شده است.

هنگامى به تعريفهاى ديگر صاحب نظران مى نگريم و روى آنها درنگ مى كنيم, در بيش تر آنها اين دو ويژگى, ديده مى شود. پاره اى از اينها, عبارتند از: تعريف زومبارت و فرانسواپرو,4 وكلاو هالسوسكى,5 دكتر مير آخور,6 دكتر منذر قحف[7]

وقتى اقتصاددانان مسلمان, اقتصاد اسلامى را تعريف مى كنند و مرادشان از اقتصاد اسلامى, غير از دانش اقتصاد است, به تعريفهايى همانند تعريفهاى پيشين براى نظام اقتصادى اشاره دارند و مرز روشن و نمايانى بين نظام اقتصادى اسلام و اقتصاد اسلامى در نظريه هاى آنان يافت نمى شود.

از اين بيان, چنين نتيجه مى گيريم: روش كشف نظام اقتصادى اسلام, با روش كشف اقتصاد اسلامى بر اساس اين ديدگاه ها, نبايد چندان نا هم سان باشند. بنا بر اين, در روش استنباط نظام اقتصادى اسلام, همان روشهايى كه ديگران, روش كشف و استنباط اقتصاداسلامى دانسته اند, از باب روشهاى رقيب يا همسو, اشاره, نقد و تأييد آورده مى شود.

شهيد صدر, اقتصاد اسلامى را (مذهب اقتصادى) مى داند و مى نويسد:

(مذهب اقتصادى, مشتمل بر قواعد اساسى است كه در زندگى اقتصادى, به ديدگاه عدالت اجتماعى مرتبط مى شود.)

اين تعريف از اقتصاد اسلامى, همانند پاره اى از تعريفهاى پيش گفته از نظام اقتصادى است.

محقق ديگرى, ناهم سان با ديگر تعريفهاى پيشين, در تعريف نظام اقتصادى اسلام مى نويسد:

(نظام اقتصادى اسلام, مجموعه اى از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى در سه حوزه: توليد, توزيع و مصرف است كه از متن آيات و روايات استنباط مى شود. الگوهاى مزبور, شركت كنندگان در نظام اقتصادى را به يكديگر و به منابع اقتصادى پيوند مى دهند و جامعه را به سمت اهداف اقتصادى مورد نظر اسلام, رهنمون مى سازند.)[8]

به نظر مى رسد بيش تر محققان, وقتى در صدد تعريف نظام اقتصادى اسلام برآمدند, به گونه اى فرقها و برجستگيهاى اساسى اقتصاد اسلامى, از ديگر اقتصادها را به نظام اقتصادى اسلام تعريف كردند. برجستگى و فرق هر اقتصادى از ديگر اقتصادها, مى تواندناشى از مبانى فلسفى, مبانى مكتبى, مفاهيم و ارزشهاى اخلاقى, هدفها, معيارهاى حقوقى و الگوهاى رفتارى (رفتارهاى نهادينه شده اثباتى يا دستوريِ در صدد نهادينه كردن) باشد.

هدفهاى اقتصادى هر مكتبى, هيچ گاه گسيخته از مبانى فلسفى, مفاهيم و ارزشهاى اخلاقى پذيرفته شده آن مكتب نيست. همچنين معيارهاى حقوقى و الگوهاى رفتارى, برگرفته از مبانى مكتبى است; همان گونه كه مبانى مكتبى مى تواند بر مبانى فلسفى نظام اقتصادى, استوار باشد. در حقيقت, همه اين مجموعه, در حركت به سوى هدفهاى اقتصادى با هم پيوند و پيوستگى منطقى دارند. الگوهاى رفتارى, ضمن پيوند منطقى با ديگر عناصر, خود به گونه منطقى نمود(اثباتى يا دستورى) ديگر عنصرهايند[9]

با شرحهايى كه يادآور شديم, به نظر مى رسد نظام اقتصادى اسلام را به دو گونه مى توان شناساند:

الف.مجموعه عنصرهاى هماهنگ و دا راى ارتباط و پيوند منطقى كه دربردارنده:مبانى فلسفى, مكتبى, اهداف, مفاهيم اخلاقى و ارزشى و الگوهاى رفتارى است.

ب.مجموعه اى از الگوهاى رفتارى و پيوندها در سه حوزه:توليد, توزيع و مصرف كه پيوند منطقى با مبانى و مفاهيم اسلام داشته و شركت كنندگان در عرصه اقتصادى را به يكديگر و به منابع, در جهت رسيدن به هدفهاى نظام اقتصادى پيوند مى زند.

اگر هر يك از اين دو تعريف, در بحثهاى نظام اقتصادى اسلام, مورد توجه قرار گيرد, بحثها و جهت گيريهاى آن با مشكلى روبه رو نخواهد شد;اما در اين تحقيق, به دو دليل, تعريف دوم را برمى گزينيم:

1-الگوهاى رفتارى, نمود و نتيجه منطقى بيش تر عناصر ديگرند; يعنى الگوهاى رفتارى نتيجه منطقى مبانى و مفاهيم اند و هنگامى از اين الگوها بحث مى شود, به گونه غير مستقيم, ديگر عنصرها, پيش نظرند.

2- اين الگوها, هم ابزارهاى تحليل و توصيف دنياى واقع و هم در خور آزمون اند. الگوهاى رفتارى در سه حوزه: توليد, توزيع و مصرف, همانند الگوى توليد, سرمايه گذارى, مصرف, مشاركت, قرض الحسنه به دو دسته تقسيم مى شوند:

الف.الگوهاى رفتارى كه ميان شركت كنندگان, منابع و مالها و داراييها, پيوند پديد مى آورند, مانند الگوى مصرف, توليد و سرمايه گذارى.

ب: الگوهاى رفتاريى كه ميان شركت كنندگان پيوند پديد مى آورند, مانند الگوى مشاركت, كه از پيوستگى و پيوند صاحبان سرمايه, با صاحبان نيروى كار و الگوى قرض الحسنه كه از صاحبان مازاد درآمد, با نيازمندان سامان مى يابد.

جهان بينى حاكم بر نظام اقتصادى را مبانى فلسفى آن نظام مى ناميم. جهان بينى, دربرگيرنده گزاره هايى است كه با كلمه (هست) يا (نيست) بيان مى شود. به ديگر سخن, گونه تفسير و برداشتى كه بشر, يا دين از مقوله هاى اساسى هستى: خدا, انسان, جامعه, دنياى مادى, جهان آخرت و عالم غيب دارد, جهان بينى ناميده مى شود. جهان بينى ممكن است بشرى يا دينى باشد.

در مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسلام, آن دسته از مسائل جهان بينى كه در نظام اقتصادى اثرگذار و نقش آفرينند, بررسى مى شوند; مانند مدبّّريّت و رزّاقيت خداوند متعال. امّا از صفات ذات خداى متعال, كه به طور مستقيم اثرى و نقشى در شكل گيرى نظام اقتصادى ندارند, بحث نمى شود.

مراد از هدفها, مقصدهايى هستند كه نظام اقتصادى براى رسيدن به آنها, طراحى مى شود. هدفهاى هر نظام اقتصادى, اثرپذير از مبانى فلسفى و ارزشى آن نظام اقتصادى است.

شركت كنندگان در نظام (دولت و مردم) براى رسيدن به هدفهاى نظام اقتصادى بر اساس برنامه هاى راهبردى و موقعيتى, سازمان دهى مى شوند. به گونه منطقى, بايد هدفهاى نظام با هدفهاى شركت كنندگان در نظام, هماهنگ باشند. از باب مثال, اگر هدف نظام اقتصادى رسيدن به رفاه مادّى است, بايد هدفهاى دولت و مردم نيز, چنان باشد كه جنب و جوش هر يك از آنها در مسير رفاه قرار گيرد.

مفاهيم ارزشى و اخلاقى در نظام اقتصادى اسلام

رفتارهاى اقتصادى افراد, بنگاه ها و دولت, پيوند انكارناپذيرى با نوع برداشت آنها از پاره اى دريافتها و دانسته هاى (مفاهيم) اخلاقى و ارزشى دارد. اين مفاهيم, روح حاكم بر رفتارهاى خوشايند اقتصادى هر نظامى است. همچنين گونه برداشت از اين مفهومها و ارزشها سامان دهنده فرهنگ اقتصادى ويژه و زمينه سازِ به حقيقت پيوستن هدفهاى اقتصادى هر نظام اقتصادى است. ديدگاه شركت كنندگان در عرصه اقتصادى درباره مفاهيمى همانند: قناعت, زهد, فقر, غنا, ثروت, سود, رفاه, توسعه, كار, قضا و قدر, جبر و اختيار اثرگذارى بسزايى در تعيين, هدفهاى اقتصادى جامعه, كاميابى و ناكاميابى جامعه در رسيدن به هدفها و همسويى مردم با كارگزاران اقتصادى دارد.

مبانى مكتبى قضاياى كلى داراى ويژگيهاى زير است:

الف. نتيجه منطقى مبانى فلسفى است.

ب. زيربناى حقوق اقتصادى است.

ج. در بازنمود الگوهاى رفتارى و گونه پيوند مردم با يكديگر و دولت در قلمرو اقتصاد نقش دارد.

د. زمينه سازِ حركت به سوى هدفهاى نظام اقتصادى است.

از باب مثال: اگر بپذيريم, از ديدگاه اقتصاد اسلامى, وظيفه دولت, نگهداشت مصالح جامعه است, اين امر مى تواند نتيجه منطقى اصالت فرد و جامعه باشد كه با ديدگاه اسلام سازگارتر است, و حق ارشاد, هدايت و نقش آفرينى را براى دولت پديد مى آورد. دولت با نقش آفرينى خود در اقتصاد, مى تواند مجموعه نظام اقتصادى اسلام را به سوى هدفهاى اقتصادى هدايت كند و بى گمان, با انگاره حق وارد شدن و نقش آفرينى دولت در اقتصاد, الگوهاى رفتارى دولت با مردم در فرض و انگاره اين كه دولت حق وارد شدن در اقتصاد را نداشته باشد, ناهم سان خواهد بود; همان گونه كه مبناى حق نقش آفرينى نداشتن و وارد نشدن دولت در اقتصاد مى تواند نتيجه منطقى اصالت فرد همسو با ديدگاه ليبراليسم باشد و هنگامى كه هدف مردم در تلاشهاى اقتصادى, تنها رسيدن به سود بيش تر, بدون هيچ گونه حد و مرزى باشد, وارد نشدن دولت در حوزه تلاشهاى اقتصادى, مى تواند تلاش گران اقتصادى را كامياب تر كند. هرچند بسيارى از مردم, از كم ترين امكانها و تواناييهاى اقتصادى بى بهره باشند.

بيان و نمايش ساده رفتارهاى اقتصادى نهادينه (اثباتى) يا دستورى (هر نظامى در صدد نهادينه كردن آنها باشد) را الگوهاى اقتصادى مى ناميم. بيان الگوها, ممكن است به كمك واژگان و كلمه ها, نمودارهاى هندسى, رابطه هاى رياضى وآمارى باشد .

روشهاى استنباط و بيرون آوردن نظام اقتصادى اسلام

بر اساس جهان بينى اسلامى, لوح محفوظ, امرى غير در خور انكاراست. در لوح محفوظ, اسلام داراى جهان بينى خاص, و بر پايه آن براى انسان و جامعه بشرى هدفهايى را نمايانده و بازنموده است. اين جهان بينى, مفاهيم ارزشى و بايدهاى عام ويژه اى را در پى خواهد داشت. و به دنبال آن, احكام گوناگون رابطه ها و پيوندهايى كه بشر در ساحَتهاى گوناگونِ فردى و اجتماعى براى رستگارى نياز دارد, همسو با جهان بينى, مفاهيم ارزشى و بايدهاى عام در لوح محفوظ و علم الله موجود است. بنا بر اين, احكام پيوندها و رابطه هاى مردم با يكديگر, مردم با منابع و طبيعت, مردم با دولت در عرصه رفتارهاى اقتصادى نيز در عالم ثبوت موجود است.

با پذيرش جُستار بالا, مى توان پذيرفت كه اگر ما بتوانيم راهى را براى دستيابى به لوح محفوظ پيدا كنيم, آن گاه خواهيم پذيرفت كه مى توانيم طرح نظرى نظام اقتصادى را بر پايه مبانى, هدفها و ارزشها, راهبردها و احكام, روشن و بيان كنيم. بازگشت به قرآن, سنت و عقل, ابزارها و منابع دستيابى به لوح محفوظ است. با كشف, به نظم درآوردن و سامان دهى يافته ها, توانا خواهيم شد طرح اقتصاد اسلامى و اقتصاد در لوح محفوظ را روشن و نمايان سازيم.

در مرحله بعد, بايد طرح عينى نظام اقتصادى دريافت و كشف شده را سازوار با زمان و مكان درآوريم و بانيازهاى زمان و مكان, برابر سازيم در اين برابرسازى, نهاد سرپرست و به عهده دارنده آن, هم بايد طرح نظرى اقتصادى را درست بشناسد و هم با دانش اقتصاد روز و نيازها و زمينه هاى عصر حاضر به طور كامل آشنا باشد.

آنچه اكنون در پى آنيم, روش كشف نظام اقتصادى به حقيقت پيوسته در لوح محفوظ به كمك منابع است. اين كشف, در صورتى مى تواند به اسلام نسبت داده شود كه با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در دانش فقه, انجام بگيرد. ميزان بستگى نظام اقتصادى كشف شده به اسلام و لوح محفوظ , بستگى به توانايى علمى شخص دريافت و استنباط كننده و روش كشف وى دارد. هرچه توانايى وى بيش تر و روش درست ترى در مطالعه در پيش گيرد, ميزان بستگى و پيوند آنچه را او كشف و استنباط كرده, به اسلام و عالم ثبوت, بيش تر خواهد بود. البته انتظار آن نيست كه هر طرح نظرى نظام اقتصادى كه با روش صحيح كشف مى شود, به طور دقيق, برابر نظام اقتصادى موجود در لوح محفوظ باشد. اين سخن نيز بدان معنى نيست. پس آنچه كشف شده, نبايد در خارج به عينيت درآيد, چون اگر كشف كننده شايستگى كافى براى كشف را داشته باشد و نيز از روش صحيح استفاده كرده باشد, آن گاه, آنچه را كشف كرده, مى تواند نزد خداى متعال حجت باشد. در آن هنگام مى توان آن را در خارج طراحى و عينيت بخشيد. چون (للمصيب اجران وللمخطى اجر واحد) در نتيجه اگر كسى از توان كافى كشف برخوردار باشد و از روش صحيح استفاده كند, آنچه كشف مى كند, اگر برابر با لوح محفوظ باشد, دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا باشد و برابر با لوح محفوظ نباشد, تنها يك پاداش خواهد گرفت.

در ادامه بحث, ابتدا اشاره اى كوتاه به عنصر اجتهاد خواهيم داشت, آن گاه روشهايى را كه عنصر اجتهاد بايد در آنها جريان يابد, تا نظام اقتصادى اسلام به دست آيد, بررسى خواهيم كرد.

اجتهاد به معناى (تلاش با دليل و منطقى براى دستيابى به مطلبى جديد و پنهان) معناى عامى است كه در هر دانشى مصداق دارد, اما در دانش فقه اسلام, مى توان آن را چنين تعريف كرد:

(تلاش براى به دست آوردن احكام دين, همراه با توانايى كافى و به كار بستن و در پيش گرفتن روش صحيح, به گونه اى كه نزد خداحجت باشد)[10]

بر پايه اين بيان, هر مجتهدى افزون بر چيرگى و آشنايى دقيق و همه سويه بر منابع احكام دين و دانشهاى گوناگونى كه در استفاده احكام دين به آنها نياز دارد, بايد روش درستى نيز به كار بندد. بنا بر اين اگر يكى از اين دو ركن, در عنصر اجتهاد به كار بسته نشود و ناديده انگاشته شود; يعنى فردِ در حال استنباط حكم, اگر چيرگى و خبرگى كافى بر منابع استنباط داشته باشد; اما روش درست استنباط را براى رسيدن به حكم شرعى, به كار نبندد, يا بر عكس روش صحيح را در پيش گيرد, اما چيرگى و خبرگى كافى بر سرچشمه هاى استنباط احكام نداشته باشد, آنچه استنباط خواهد كرد, اگر برابر با لوح محفوظ نباشد, حجت نزد خداى متعال نخواهد بود. استنباط حكم دين در عرصه هاى گوناگون اجتماعى, با توجه به دگرگونيهاى گسترده, ژرف و پرشتاب پديده هاى اجتماعى و ظهور پديده هاى نوپيدا, افزون بر توانايى كافى بر منابع استنباط, به كار بستن و در پيش گرفتن روشهاى ويژه هم براى شناسايى زواياى پديده هاى نوظهور و هم براى استنباط احكام ضرورى است. ناديده انگارى و به كار نبستن روش مناسب مجتهد را از راه يافتن به حقيقت دين دور خواهد كرد, يا به (باب احتياط ها وليت ولعلّ) دچار خواهد ساخت.

سخن در باب عنصر اجتهاد بسيار است كه در ادامه بحث, به مناسبت, به پاره اى از زواياى آن اشاره خواهيم كرد[11] در ادامه به بررسى روشهاى گوناگون كشف نظام اقتصادى اسلام مى پردازيم:

1- روش امضا: فقه اسلام از يك چشم انداز به باب داد و ستدها و عبادتها تقسيم مى شود. در ميان فقيهان مشهور است كه عبادتها تأسيسى و داد و ستدها امضايى هستند. يعنى تمام عبادتها, حدها, شرطها و قيدهاى آنها را شارع اسلام جعل و اعتبار كرده و نوع احكام آن را نيز بيان كرده است. بنا بر اين, براى آن كه عبادتها را همراه با حدها, شرطها, قيدها و احكام آنها شناسايى كنيم, ناگزير بايد در دليلهاى شرعى, به جست و جو بپردازيم. اما داد و ستدها, اين گونه نيستند. تمام داد و ستدها, همراه با حدها, شرطها, قيدها و احكام آنها را عرف و عقلا به لحاظ بايدها و بايسته هاى زندگى اجتماعى خود, اعتبار مى كنند و بنا مى گذارند كه رفتار خاصى در پيوند با پديده نوظهورى; در مَثَلْ بيمه داشته باشند. بنا بر اين براى شناسايى گونه هاى داد و ستدها و احكام آنها, بايد از عرف و عقلا و قراردادهاى آنها بهره جست.

اسلام, خواهان سعادت دنيوى و اخروى بشر است و بشر ممكن است در زندگى خود, گونه هايى از داد و ستدها را به كار گيرد يا از پاره اى معامله ها, به گونه اى استفاده كند كه به مصلحت او نباشد, در نتيجه او را از مسير سعادت دور كند. شارع اسلام, اين گونه داد و ستدها را ناروا و حرام مى شمارد و حق دارد به گونه اى در اين گونه داد و ستدها تصرف كند. اين تصرف ممكن است به گونه اى باشد كه اصل آن گونه داد و ستد را از گردونه زندگى بركنار كند و به مسلمانان اعلام بدارد: حق ندارند آنها را در متن زندگى خود به كار گيرند, يا با افزودن, يا كاستن پاره اى قيدها و شرطها, آن را مباح و روا شمارد.

بر اساس مبناى امضا در باب معامله ها, معامله اى را كه عرف و عقلا اعتبار مى كنند, اگر ناسازگار با دليلهاى خاص و عمومات شرع نباشد, مورد امضاى شارع قرار مى گيرد و بر مسلمانان روا خواهد بود از آن در زندگى اجتماعى خود بهره ببرند; يعنى مخالفت نكردن شارع, در مباح و روا شمردن معامله كفايت مى كند.

اگر دامنه اقتصاد اسلامى را محدود به باب معاملات فقه اسلام و احكام فردى مربوط به آن بدانيم, به نظر مى رسد كه بتوان ادعا كرد:براى كشف و سامان دادن اقتصاد اسلامى, به گونه مستقيم بايد در پى روشهاى عرفى و خردمندانه دنيا بود و آنچه خردمندان دنيا در باب اقتصاد عمل مى كنند, در صورتى كه ناسازگارى با دليلهاى خاصى, يا عمومات دليل شرعى نداشته باشد, آن اقتصاد, اقتصاد مورد قبول اسلام خواهد بود.

بنابراين, اگر دامنه اقتصاد اسلامى را از داد و ستدهاى فردى فراتر نبريم و مبناى امضا را در داد و ستدها نيز بپذيريم, روش مطالعه ما در اقتصاد اسلامى عبارت خواهد بود از : مطالعه داد وستدهاى عرفى دنيا و حذف موردهايى كه با شريعت اسلامى ناسازگارى دارند و سامان دهى و ترتيب آنها. اما اگر دامنه اقتصاد اسلامى را در دادوستدهاى فردى ويژه ندانيم, بلكه آن را نظامى فراتر از دادوستدهاى فردى بدانيم و مبناى امضا را نيز, ويژه در دادوستدهاى فردى بشماريم, آن گاه روش مطالعه چنين اقتصادى جداى از روش پيشين خواهد بود.

نقدوبررسى اين ديدگاه: نخست آن كه, فقه معاملات موجود ما, براساس بيان احكام رابطه ها و پيوندهاى فردى حقيقى و حقوقى شكل گرفته است. اما اقتصادى كه از مبانى فلسفى, قاعده هاى مكتبى, هدفهاى روشن, احكام حقوقى و الگوهاى رفتارى هماهنگ و همسو, كه از نظم درونى لازم, در سطح خرد و كلان, برخوردار باشد, در فقه مورد توجه قرار نگرفته است. ولى اگر نگاه ما به فقه اسلام در استنباط نظام اقتصادى, نگاهى كلان محور باشد, و از روش صحيح استنباط بهره مند باشيم, در توانايى فقه و منابع فقهى ترديدى نيست كه مى توان نظام اقتصادى اسلام (به معنايى كه پيش تر بيان شد) را از منابع معتبر اسلامى كشف و استنباط كرد.

دو ديگر, اگر براى مطالعه اقتصاد اسلامى از روش پيشين, با استناد به مبناى امضا استفاده كنيم, ممكن است با دو بازدارنده و پرهيزدهنده روبه رو شويم:

الف. اگر چه روش امضا در داد و ستدهاى فردى پذيرفته است, اما به كدامين دليل چنين روشى و دستاورد آن در ارائه نظام اقتصادى اسلام حجت و مورد پذيرش شارع خواهد بود.

ب. اگر با استفاده از اين روش, موفق گرديم تمام موردهاى جزئى و كلى نظام اقتصادى عرفى دنيا را كه ناسازگار با اسلام اند, حذف كنيم, بعيد است آنچه باقى مى ماند از نظم درونى كافى يك نظام اقتصادى برخوردار باشد. از باب مثال: ربا يك عنصرى است كه كم و بيش در تمام پيوندهاى اقتصادى, در سطح خرد و كلان اقتصاد شناخته شده دنيا, وجود دارد و عامل مهم بسيارى از تصميم گيريهاى اقتصادى و نظم درونى آن نظام است. اهميت ربا در نظم دادن رفتارهاى اقتصادى آن نظام چنان است كه ادبيات گسترده اى زير عنوان نظام اقتصاد ربوى سامان يافته است. اگر اين عنصر و عنصرهايى همانند آن از نظام اقتصادى چيره بر جهان بر كنار گردد, آنچه باقى مى ماند, بى گمان از به هم بافتگى و نظم كافى درونى, بهره لازم را نخواهد داشت, تا بتوان آن را نظام اقتصادى ناميد. و در صورتى كه جايگزينى براى همه عنصرهاى بركنار شده, از شريعت اسلام ممكن باشد, فرق آنچه به دست مى آيد, با نظام اقتصادى حاكم بر جهان, چنان گسترده خواهد بود كه خود, بنيان گذارى اقتصادى جديد است, اما بدون به هم بافتگى و نظم كافى درونى بين عنصرها و زواياى آن. البته با توجه به اين كه اقتصاد حاكم بر جهان, از نظر مبانى فلسفى, مكتبى, ارزشها با اسلام ناسانيها و فرقهاى اساسى دارد, حذف الگوهاى رفتارى مخالف با اسلام از آن نظام و جايگزين آنها از اسلام, با حفظ همان مبانى و ارزشها, كارى غيرممكن است. چون الگوهاى رفتارى ويژه در عرصه خرد و كلان اقتصادى, از مبانى و ارزشهايى سرچشمه مى گيرند كه در دو نظام اقتصادى فرقهاى بنيادى با هم دارند.

بنابراين, تنها راه استنباط و بيرون آوردن نظام اقتصادى, كه از مبانى و ارزشها, تا الگوهاى رفتارى, در تمام عرصه هاى اقتصادى, از سامان, به هم بافتگى و نظم درونى كافى برخوردار باشد, در پيش گرفتن مبناى تأسيس در مطالعات اقتصادى است.

با توجه به آنچه يادآور شديم, سخنِ كسانى كه مى گويند: اسلام در بخش نظام اقتصادى امضايى, اما در بخش مبانى, تأسيسى است, پذيرفته نيست; مگر آن كه از اصطلاح نظام اقتصادى معناى ويژه اى را قصد كرده باشند[12]

2- روش تكوين و ابداع (حركت از زيربنا به روبنا): شهيد صدر, بر اين باور است كه هر مذهب اقتصادى بر روى بنيانها و مبانى نهاده شده است كه مذهب اقتصادى, دستاورد و نتيجه طبيعى آن است. اين مبانى در واقع, همان قانونهاى هستى است و مذهب اقتصادى (بايدهاى كلى) بر آن (هست ها) استوار است. سرانجام, قانونها و احكام جزئى را بايد از مذهب اقتصادى استنباط كرد. بنابراين مرحله هاى بررسى و تحقيق در عرصه اقتصاد, عبارتند از:

الف. بررسى مبانى (هست ها)

ب. مذهب اقتصادى (قاعده هاى كلى بايدى)

ج. قانونها و حكمهاى جزيى.

شهيد صدر, اقتصاد را: چه اقتصاد اسلامى, چه سرمايه دارى و چه سوسياليسم, مذهب اقتصادى (قاعده هاى اساسى بايدى) مى شمارد كه پژوهش گر هر اقتصادى بايد با روش ويژه اى به دنبال دستيابى به آن باشد. هر پژوهش گر اقتصادى, براساس نوع نگاهش به عالم هستى و پديده هاى آن, برداشت خود را نسبت به (هست ها) سامان مى دهد و براساس آن, (بايدهاى كلى) را در عرصه اقتصاد مى پذيرد و سرانجام براساس آن بايدها, حكمها و قانونهاى اقتصادى را وضع مى كند. اين روشى است كه پژوهش گر اقتصاد سرمايه دارى و سوسياليسم در مطالعه هاى اقتصادى خود در پيش مى گيرد.

وى, اين روش را (روش تكوين و ابداع) يعنى حركت از زيربنا به روبنا مى نامد.

3- روش اكتشاف (حركت از روبنا به زيربنا): پديدآورنده اين روش شهيد صدر است. آنچه از نوشته هاى ايشان برداشت مى شود, عبارت است از: حركت پژوهش گر در اسلام, برعكس حركت پژوهش گر در اقتصاد سرمايه دارى و سوسياليسم است. در اسلام, پژوهش گر, روبه رو با حكمها و قانونهاى مدنى است (مرحله سوم از مرحله هاى تحقيق فراهم آمده است). پژوهش گر با سامان دهى آنها به مذهب اقتصادى دست مى يابد. يعنى آغاز حركت از مرحله سوم (قانونها و حكمها) به سوى مرحله دوم (مذهب اقتصادى) است. اين روش را به نام (روش اكتشاف) يعنى حركت از روبنا به زيربنا مى نامد.

شهيد صدر, جهت پاى بندى به اين روش را, چنين شرح مى دهد:

(انتخاب روش اكتشاف, بدان خاطر است كه محقق اقتصاد اسلامى, در مرحله سوم قرار دارد و وظيفه خداى متعال آن نيست كه تمام واقعيتهاى جهان هستى را براى ما بيان كند, بلكه خداوند با دانش كامل به واقعيتها و هست ها و نيز با علم به ارزشها و قاعده هاى اساسى لازم, براى اصلاح امور دنيا و آخرت, حكمها و قانونهايى را براى ما بيان كرده است; يعنى اين حكمها و قانونها, از مبانى هستى شناسانه و قاعده هاى اساسى منسجم نشأت گرفته است, اما ما به طور مستقيم به آنها دسترسى نداريم, ولى همين حكمها و قانونها, تبلور و تجسّم همان قواعد و مبانى منسجم هستند, بنابراين مى توان از طريق اين حكمها و قانونها, به آن قاعده هاى اساسى (مذهب اقتصادى) دست يافت. بنابراين, تنها روش مطالعه اقتصاد اسلامى, روش اكتشاف و حركت از روبنا به زيربنا است.)[13]

شهيد صدر بر اين باور است: بيش از پنج درصد از حكمهايى كه از نصوص به دست مى آيند, روشن, قطعى و يقينى نيستند. بنابراين, دسترسى به حكمهاى واقعى الهى, با مشكل جدى روبه روست. اما اسلام راه اجتهاد, به دست آوردن احكام اجتهادى و جايگزين نمودن آن به جاى احكام قطعى را روا و لازم شمرده است. يعنى پژوهش گر با دارا بودن ويژگيها, معيارها و روش علمى روشن و شناخته شده, تلاش مى كند تا به احكام واقعى الهى دست يابد. آنچه به دست مى آورد, هرچند ممكن است, با آنچه در عالم ثبوت است, فرق داشته باشد, امّا به جهت شايستگى علمى كافى و به كار بستن روش مناسب, از نظر شارع اعتبار دارد و به تعبير فنى, در نزد خدا حجت است. با اجتهادهاى گوناگون, كه همه حجت نزد خدا هستند و اعتبار شرعى دارند, احكام گوناگونى به دست مى آيد. در نتيجه مى توان مذهبهاى گوناگونِ اقتصادى داشت كه همگى آنها از راه اجتهاد به دست آمده اند. بنابراين, همه حجت نزد خدا هستند; امّا اجراى همه آنها در يك زمان و در يك جامعه, ممكن نيست. پس پژوهش گر اقتصاد اسلامى مى تواند مذهب اقتصادى برتر را براى اجرا برگزيند. اين مذهب اقتصادى, بايد داراى قوى ترين و تواناترين عنصرها در حل دشواريها و گره هاى اقتصادى و تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى اسلام باشد.

آيا حكمهايى كه يك مجتهد استنباط مى كند, از به هم بافتگى و روانى كافى براى كشف مذهب اقتصادى, با ويژگيهاى پيش گفته, برخوردار خواهد بود؟

شهيد صدر, در پاسخ اين پرسش مهم مى نويسد:

(بى گمان احكام در عالم ثبوت, از به هم بافتگى و روانى كافى براى امر بالا برخوردارند; امّا در عالم اثبات ممكن است بين احكام استنباط شده مجتهد, به هم بافتگى و روانى كافى براى كشف مذهب اقتصادى وجود نداشته باشد. بنابراين, مجتهد نمى تواند از فتواهاى خود به مذهب اقتصادى دست يابد. در نتيجه اين پرسش باقى است كه پژوهش گر اقتصاد اسلامى براى كشف مذهب اقتصادى, با ويژگى پيش گفته, چه راه ديگرى در پيش دارد؟

در اين هنگام, تنها راه صحيح آن است كه پژوهش گر اقتصاد اسلامى از احكام اجتهادى ديگر مجتهدان كمك بگيرد. بدين گونه: احكامى از اجتهاد خود را كه در جهت كشف مذهب اقتصادى با ديگر احكام ناهماهنگ است, كنار بگذارد و به جاى آن, احكام هماهنگ استنباط شده از ديگر مجتهدان را قرار دهد. اين مجموعه به دست آمده ممكن است, بيش ترين هماهنگى و برابرى را با واقع تشريع اسلامى داشته باشد; زيرا از روش اجتهاد اسلامى كه بيش ترين استناد را به كتاب و سنت دارد, كشف شده است.)[14]

شهيد صدر, روش پيشين: كشف مذهب اقتصادى را براى همه عصرها و مكانها, كافى نمى داند; چون در گذر زمان, به علت تكامل فنى و تكنيكى, پيوند انسان با طبيعت, دستخوش دگرگونى مى گردد و دشواريها و مسائل جديدى فرا روى او قرار مى گيرد كه اسلام بايد راه حل هاى سازوار با هدفهاى اقتصادى خود و برابر نيازهاى زمانها و مكانها داشته باشد. از اين روى, عنصر و ايده پويا و متحرك (منطقةالفراغ) در شريعت اسلامى ارائه شده كه وليّ فقيه, برابر شرايط زمان و مكان, در جهت هدفهاى اقتصاد اسلامى, آيينهايى را وضع مى كند[15]

1- شهيد صدر, در بين فتواهاى مجتهدان گوناگون, فتواهايى كه از به هم بافتگى كافى برخوردار بوده و تواناترين عنصرها را در گشودن گره هاى اقتصادى و دستيابى به هدفهاى اسلامى, دارا باشند, گزينش مى كند چنين مذهب اقتصادى از نظر شهيد صدر, بيش ترين استناد را به كتاب و سنت دارد.

نخست آن كه, فتواهاى هر مجتهدى, با توجه به مبانى اجتهادى وى, براى خود او حجّت است. اما به چه دليلى اين مجموعه هماهنگ, به نام مذهب اقتصادى مى تواند حجت باشد؟ و به چه دليلى مجتهدى بايد از پاره اى فتواهاى خود صرف نظر كند و از فتواهاى ديگر مجتهدان, كه ناسازگار با فتواهاى اوست و آنها را وابسته به اسلام نمى داند, استفاده كند؟

دو ديگر, بى گمان شهيد صدر, به مذهب اقتصادى در لوح محفوظ و علم الله باور دارد, پس چگونه مى توان چنين مذهب اقتصادى را به اسلام وابسته دانست و نسبت داد؟

سه ديگر, اگر انتخاب فتواهاى ديگر مجتهدان به گونه اى باشد كه در نهايت, مذهب اقتصادى داراى تواناترين عنصرها در گره گشايى از دشواريهاى اقتصادى و دستيابى به هدفها, معيار باشد, در اين صورت هدفهاى اقتصادى را بايد كشف كرد و در صورتى كه هر دليل شرعى با آن هدفها ناسازگار باشد, بايد هدفها مقدم شوند. اين پيش داشتن, ممكن است از باب تعارض يا تزاحم باشد. در اين صورت, براى كشف مذهب اقتصادى كه داراى تواناترين عنصرهاى يك پارچه و روان باشد, نيازى به استفاده از روش پيشين و بهره از فتواهاى فقهاى گوناگون نيست. اگر از زاويه كل نگرى و پرداختن به استنباط مسائل اجتماعى, به فقه روى آوريم, شايد بتوان با روش ديگرى غير از روش موجود, از فقه اسلام براى دشواريها و پيچيدگيهاى اقتصادى بهره جست.

2- از ظاهر سخنان شهيد صدر برمى آيد كه تنها مجتهد مى تواند از فتواهاى ديگر مجتهدان استفاده كند, در حالى كه اگر اصل روش پذيرفته شود, به نظر مى رسد در استفاده از فتواهاى ديگر مجتهدان در انتخاب و گزينش فتواهاى همسو با هم, هيچ گونه فرقى بين مجتهد و مقلد نباشد; چون هر دوى آنان به حجت شرعى خود عمل مى كنند, مقلد در مقام عمل, تقليد مى كند; ولى مجتهد در مقام افتا و عمل, به دليلهاى چهارگانه روى مى آورد. در نتيجه مقلد نيز مى تواند با استناد به تقليد و استفاده از فتواهاى ديگر مجتهدان, دست به كشف مذهب اقتصادى بزند, بلكه چه بسا مقلد خبره و كارشناس در اقتصاد, با استفاده از تخصص خود بتواند گزينش سامان مندترى بين فتواها انجام دهد و در فرجام, مذهب اقتصادى به دست آمده از اين راه, تواناتر در حل دشواريهاى اقتصادى و دستيابى به هدفها باشد.

اگر چنين نتيجه اى از روش شهيد صدر صحيح باشد, در اين صورت بايد انتظار داشت كه هم مجتهدان و هم مقلدان بر پايه چارچوب ذهنى خود, دست به گزينش بزنند و هركدام مجموعه اى يك پارچه و روان را به عنوان مذهب اقتصادى كشف كنند. طبيعى است هريك ادعا خواهند كرد كه مذهب اقتصادى كشف شده به دست او, يك پارچه تر و تواناتر در گره گشايى از دشواريهاى اقتصادى و دستيابى به هدفهاست. اين مذهبهاى اقتصادى گوناگون, چه بسا هريك در درون خود از روانى و يك پارچگى برخوردار باشند; اما به يقين بين مذهبهاى اقتصادى همخوانى لازم وجود نخواهد داشت. اين امر, گونه اى نابسامانى در روش شمرده مى شود.

3- وقتى فتواهاى يك فقيه از روانى و يك پارچگى كافى براى كشف مذهب اقتصادى بى بهره باشد و نتوان از فتواهاى يك فقيه به قاعده هاى اساسى اقتصادى هماهنگ و روان و يك پارچه دست يافت, بلكه چه بسا بين حكمى كه از فتواى يك فقيه به دست آمده و بين قاعده هاى اساسى مذهب اقتصادى ناسازگارى وجود داشته باشد, آيا اين خود دليل بر آن نيست كه اين روش كاستى دارد؟ اگر نتيجه پيشين: ـ كشف مذهبهاى اقتصادى گوناگون, چه بسا ناهماهنگ با هم ـ را بپذيريم آيا اين امر دليل بر وجود نارسايى در روش استنباط فقهى نيست؟

4- در لوح محفوظ و عالم الله, قانونهاى مدنى و احكام, و قاعده هاى اساسى مذهب اقتصادى از انسجام كافى برخوردار بوده و بين قاعده هاى اساسى مذهب اقتصادى و احكام, هيچ گونه ناسازگارى وجود ندارد.

شهيد صدر روش كشف را براى دستيابى به مذهب اقتصادى عالم واقع, يا نزديك تر به واقع, انتخاب مى كند. استفاده از اين روش و بهره مند شدن از احكام براى رسيدن به مذهب اقتصادى, خود دليل بر آن است كه منابع استنباط (كتاب, سنت و عقل) براى استنباط مذهب اقتصادى كافى است; چون حكمها و قانونهاى اقتصادى كه از آنها به مذهب اقتصادى مى رسيم, از خود منابع استنباط, بيرون كشيده مى شوند. بنابراين, اگر روش صحيحى در پيش بگيريم, بايد بتوان مذهب اقتصادى را از منابع استنباط, بيرون كشيد.

بر پايه جُستارهاى ياد شده, مى توان گفت: روش (اكتشاف) يا (حركت از روبنا به زيربنا) با كاستيهايى رو به رو ست كه با مبانى معرفت شناسى فقه همخوانى ندارد و بايد در پى روش ديگرى بود.

4- روش مستقيم و تركيب: مراد ما از روش مستقيم, استخراج تمام زوايا و عنصرهاى نظام اقتصادى از منابع استنباط: وحى (كتاب و سنت و عقل) است. و مراد از تركيب, استفاده از روش تأسيس, ابداع و اكتشاف است. پيش تر درباره هريك از اين روشها سخن به ميان آمد. اينك شرح بيش تر آن: نظام اقتصادى را الگوهاى رفتارى معرفى كرديم. اين الگوهاى رفتارى برگرفته از مبانى فلسفى, مبانى مكتبى, احكام اقتصادى است كه در جهت رسيدن به هدفهاى نظام اقتصادى سامان مى يابند. هريك از عنصرهاى بالا ـ مبانى فلسفى, مبانى مكتبى, احكام اقتصادى, الگوهاى رفتارى ـ را مى توان به گونه مستقيم از منابع استنباط, بيرون كشيد. از سوى ديگر مى توان پاره اى از مبانى مكتبى را از مبانى فلسفى; و الگوهاى رفتارى و احكام اقتصادى را از مبانى مكتبى بيرون آورد كه اين روش, همان ابداع است. و نيز مى توان پاره اى از مبانى مكتبى را از احكام اقتصادى به دست آورد; يعنى ممكن است از كنار هم قرار دادن پاره اى از احكام اقتصادى, به يك قاعده اساسى در عرصه اقتصاد, يقين حاصل شود. چنين قاعده اى مى تواند مبناى عمل و سياستگذارى قرار گيرد. اين روش همان اكتشاف است.

براى ارائه تصويرى روشن تر از اين روش و به كارگيرى آن در استنباط از منابع, شرح زير لازم است:

براى هر انسانى در عرصه اقتصاد چهارگونه پيوند و بستگى, برابر طرفهاى پيوند, مى توان برشمرد:

1- پيوند انسان با خداوند متعال

2- پيوند انسان با خود.

3- پيوند انسان با منابع و جهان طبيعت.

4- پيوند انسان با ديگر انسانها

ميزان فرق و ناسانى هر نظام اقتصادى نسبت به ديگر نظامهاى اقتصادى, پيرو نوع پيوندهاى چهارگانه بالاست. ممكن است يك نظام اقتصادى, هرگونه پيوند و رابطه اى را بين انسان و خداوند متعال در عرصه اقتصاد رد كند; امّا نظام اقتصادى ديگر در عرصه اقتصاد, پيوند وثيقى را بين انسان و خداوند متعال در بسيارى از زمينه ها, لازم بشمارد. يا نظام اقتصادى خاصى, هرگونه پيوند انسان با ديگر كسانِ حقيقى و حقوقى را, به گونه پيوندهاى ربوى, ناروا بشمارد; اما در نظام ديگرى پيوندهاى ربوى, در تار و پود همه پيوندهاى اقتصادى آنان رسوخ كرده باشد. بنابراين, با بازنمود و روشن كردنِ گونه پيوندهاى چهارگانه پيش گفته, گونه ويژه اى از نظام اقتصادى سامان مى يابد. گزين كردن انواع اين پيوندها در هر نظام اقتصادى, بر پايه هدفهاى اقتصادى, بينشهاى اعتقادى و ارزشهاى پذيرفته شده آن است. در هر نظام اقتصادى, اين پيوندها, بايد به گونه اى گزين شوند كه بتوانند آن نظام اقتصادى را به گونه ويژه و كل نظام را به گونه عام در دستيابى به هدفهايش يارى رسانند. اگر اين پيوندها, بدون در نظر گرفتن بينشهاى اعتقادى و ارزشهاى پذيرفته شده, يا ناسازگار با آنها تعيين شوند, ممكن است آن نظام هرگز به هدفهاى خود نرسد; بلكه سردرگمى و نابسامانى, هميشه, دامن گير چنين نظامى باشد.

فقه اسلام, توانايى روشن كردن حكمهاى هريك از پيوندهاى پيش گفته را بر پايه هدفهاى اقتصادى و هدف غايى ـ كمال و نزديكى به خداوند ـ و بينشهاى اعتقادى و ارزشى به گونه همگون, سامان مند و يك پارچه داراست و با روشن شدن حكمهاى هريك از اين پيوندها, مى توان گونه گون الگوهاى اين پيوندها را نيز, بيرون كشيد. احكام اين چهار محور را كه از منابع استنباط اسلامى, بيرون مى كشيم, احكام اسلامى مى نامند:

(قانونى كه خداوند متعال براى تنظيم و توجيه حيات اقتصادى انسان تشريع كرده است.)[16]

همچنين مى توان از منابع اسلامى, بينشهاى اعتقادى و ارزشى, هدفها و اصول را بيرون آورد[17]

براى اين امر بايد در منابع استنباط, بويژه در آيات و رواياتى كه موضوع آنها مقوله هاى اساسى هستى است و به صورت گزاره هاى (هست و نيست) بيان شده اند, به جست وجو پرداخت.

اين مقوله هاى اساسى بينشى عبارتند از: خداوند و صفات او, جهان هستى (مادى و معنوى) و هدف از آفرينش آن, انسان و زواياى وجودى او و هدف از آفرينش انسان, جامعه و سننهاى الهى حاكم بر جامعه ها و….

همچنين با جست وجو در منابع استنباط اقتصاد اسلامى, بويژه در آيات و روايات, به كشف ديدگاه اسلام درباره واژه هايى همچون: سود, ثروت, كار, فقر, غنا, زهد, قناعت و تجمل, كه روح حاكم بر رفتارهاى اقتصادى انسان مسلمان است, دست مى يابيم. و بدين ترتيب, امور ارزشى در عرصه اقتصاد را گزينش مى كنيم و دامنه ارزشى بودن هريك از اين واژه ها را روشن مى سازيم.

هدفها, پايه ها و قاعده هاى اقتصادى, همانند: استقلال اقتصادى, عدالت اقتصادى, رشد, توسعه, رفاه اقتصادى كه جهت گيرى نظام اقتصادى را روشن مى سازند, بايد از نصوصى كه بيان كننده اين امور هستند, كشف, روشن گرى و سامان دهى كرد.

اين پايه ها, قاعده ها و هدفها, مقصد پايانى الگوهاى رفتارى در همه تكاپوها و تلاشهاى اقتصادى بشمارند.

استنباط احكام اقتصادى و الگوهاى رفتارى در پيوندهاى چهارگانه نيز, با روش مستقيم و تركيب از منابع استنباط و با استفاده از عنصر اجتهاد, در خور كشف است. با بازگشت به آيات و رواياتى كه بيان كننده گزاره هاى (منشى) هستند, مى توان قضاياى لزومى و غير لزومى را كشف كرد.

به نظر مى رسد در پيوندهاى چهارگانه پيشين, بايد بين احكامِ گونه هاى هريك از پيوندها و بين الگوهاى آن پيوندها و همچنين در روش استنباط آنها فرق گذاشت. بى گمان, احكام گونه هاى هريك از پيوندها, در منابع اسلامى بيان شده است و فرد شايسته استنباط, با روش صحيح, مى تواند احكام اين پيوندها و رابطه ها را كشف كند. اما آيا الگوهاى رفتارى را ناگزير در همه زمينه هاى اقتصادى بايد از منابع استنباط, كشف و بيرون آورد, يا با گزين كردن معيارهاى شرعى گونه هاى هريك از پيوندهاى پيشين و پس از اجرا و به حقيقت پيوستن پيوندهاى مورد قبول شرع در خارج, بايد با روشهاى علمى به كشف الگوهاى رفتارى مسلمانان پرداخت؟

در اين جا بين معيارهاى شرعى (احكام شرعى) گونه ها هريك از پيوندهاى اقتصادى و بين الگوهاى رفتارى فرق گذاشته و هريك را جداگانه به بحث مى گذاريم, تا زمينه براى پاسخ به پرسش مهم بالا فراهم گردد.

معيارهاى شرعى پيوندهاى اقتصادى

چون دستيابى به معيارهاى شرعى تمام آن احكام, در سطح خرد و كلان رابطه هاى اقتصادى, يكسان و عبارت است از: رجوع مستقيم و تركيب به كمك عنصر اجتهاد. بنابراين, بيش از اين به روش استنباط اين معيارها نمى پردازيم; اما شرحى كوتاه را, جهت روشن گرى هريك از پيوندهاى پيشين, با ذكر نمونه هايى, لازم مى دانيم:

1- پيوند انسان با خداوند متعال: پاره اى از نظامهاى اقتصادى, همانند نظام سوسياليستى و ليبراليسم, رفتارهاى اقتصادى افراد و نهادهاى اقتصادى را بريده از خداوند متعال مى دانند. در نظام اقتصادى اسلام تمامى پيوندهاى اقتصادى افراد و نهادها با خداوند متعال, گزين و معيارهاى هر پيوندى در شريعت اسلام بيان شده است. پيامد حتمى پاى بندى به اين پيوندها, كمك به دستيابى هدفهاى نظام اسلامى و نظام اقتصادى اسلام خواهد بود. از باب مثال, بر هر فرد مسلمان داراى ويژگيهاى پرداخت زكات و خمس, واجب است تا با نيت نزديكى به خدا, زكات و خمس مال خود را بپردازد. يعنى هم دادن زكات واجب است و هم واجب است اين پيوند واجب, به گونه تقرب الى الله, به حقيقت بپيوندد. در اين رفتار اقتصادى, سه گونه پيوند نهفته است:

1- پيوند فرد با منابع مالى (پرداخت زكات و خمس)

2- پيوند فرد با خداوند متعال (قصد نزديكى به خدا)

3- پيوند فرد با نيازمندان (پيوند فرد با ديگر افراد) يا با حكومت.

احكام همه اين پيوندها را مى توان از منابع اسلامى استنباط و بيرون آورد.

ييا صدقه دادن به بينوايان (پيوند اقتصادى صاحب مال با نيازمندان) مستحب, يا حتى ممكن است گاهى واجب باشد; اما اين امر, پيوند فرد را با خداوند متعال به گونه استحبابى در پى دارد; يعنى مستحب است انسان مسلمان به قصد نزديكى به خداوند آن را انجام دهد.

همچنين پيوندهاى فراوانى بين انسان و خداوند متعال, با معيارهاى شرعى گوناگون در عرصه هاى گوناگون اقتصادى مى توان برشمرد كه امكان استنباط احكام همه آنها از منابع استنباط فراهم است.

اين گونه پيوند تأسيسى است و براى كشف پيوند و حكم آن, بايد در دليلهاى اسلامى به جست وجو پرداخت.

2- پيوند انسان با خود: به گونه تكوينى و به ناگزير هر انسانى در عرصه رفتارهاى اقتصادى, ضمن برقرار كردن پيوند با ديگر منابع, گونه گون پيوندها را نيز با خود برقرار مى كند.

معيارها و احكام شرعيِ همه اين پيوندها را مى توان در منابع استنباط جست وجو كرد. از باب مثال, استفاده از كالاهاى مصرفى به دو گونه ممكن است:

1- به گونه اسراف, به گونه اى كه زيان آور به حال مصرف كننده يا جامعه و يا هر دو باشد.

2- به مقدار نياز و سازوار با شؤون مصرف كننده.

حكم گونه اول در اسلام حرمت است.

اما نوع دوم پيوند, مباح است.

همچنين در منابع اسلامى آمده است: مستحب است انسان هنگامهاى شب و روز خود را سه بخش كند:

در يك قسم آن به كار و تلاش اقتصادى بپردازد.

در قسم ديگر آن, عبادت و پيوند با خداوند متعال را محور و مورد توجه قرار دهد.

و قسم سوم آن را به تفريح و بهره بردارى از حلال خدا ويژه سازد.

در خور ذكر است كه در نمونه هايى كه بيان شد, هر رفتار اقتصادى ممكن است افزون بر نماياندن پيوند خود با خويش, پيوند فرد با ديگر انسانها يا منابع را نيز نشان دهد. اما آنچه در اين جا مورد نظر است, پيوند فرد با خويشتن و حكم شرعى آن است.

بنابراين, از ديدگاه اسلام, بخشى از نيروى كار در هر شبانه روزى به عبادت خداوند متعال ويژگى مى يابد; اما در پاره اى از نظامهاى اقتصادى, ممكن است براى نيروى كار چنين امرى راجح نباشد.

روشن است كه پاره اى از اين گونه پيوندها نيز, تأسيسى اند كه اصل آن پيوندها و حكم آنها را نيز بايد در دليلهاى شرعى جست وجو كرد.

3- پيوند انسان با منابع و جهان طبيعت: پيوند اقتصادى انسان با منابع و جهان طبيعت بسيار گسترده است. پس اندازِ مازادِ درآمد, سرمايه گذارى, توليد, تخصيص درآمد و مصرف, گونه هايى از اين پيوندها بشمارند.

آنچه از منابع به انسان ويژگى مى يابد, مى تواند در هزينه آن به گونه اسراف, اتراف, اتلاف, تبذير, كنز و يا انفاق, پس انداز و سرمايه گذارى, برآوردن هزينه زندگى خود و خانواده اش, رفتار كند.

بشر براساس نيازها و تواناييهاى خود, گونه هايى از پيوندهاى جديد را به صحنه رفتارهاى اقتصادى مى كشاند و در هر عصرى پاره اى از اين پيوندهاى جديد, زير عنوان مسائل نوپيدا رخ مى نماياند. احكام همه اين پيوندها را مى توان از منابع استنباط, با استفاده از روش پيش گفته, و با بهره گيرى از عنصر اجتهاد, بيرون آورد.

در اسلام, اسراف, اتراف, اتلاف و تبذير حرام شمرده شده است; اما انفاق, هزينه كردن متعادل و سرمايه گذارى, لازم و روا و خوشايند.

گونه گون پيوندهاى انسان با منابع و جهان طبيعت در عرصه رفتارهاى اقتصادى عرف و عقلا شكل مى گيرد. در دين مبين اسلام رفتار خاصى بين انسان و منابع تأسيس نشده است, اما براى آن كه انسان مسلمان از رفتار خاصى بهره مند گردد, لازم است تأييد و امضاى شارع مقدس را داشته باشد. همان گونه كه اگر شارع رفتارى از رفتارهاى عرف و عقلا را در پيوند با منابع مورد تأييد و امضا قرار ندهد, هيچ گاه انسان مسلمان حق ندارد چنان رفتارى را از خود نمايان سازد.

شايان توجه است كه هيچ ضرورتى ندارد تا گونه هاى پيوندهاى اقتصادى انسان با منابع اقتصادى تأسيس و روشن گردد, بلكه چنين امرى خردمندانه به نظر نمى رسد و با دشواريهايى روبه رو خواهد شد. چون خداوند متعال منابع اقتصادى و جهان طبيعت را براى بهره مندى بشر خلق كرده است و از طرف ديگر به انسان نيز استعداد و توان گونه گون بهره بردارى از منابع اقتصادى و طبيعت را داده است. انسان براساس نيازها و تواناييهاى خود گونه هايى از پيوندهاى جديد را پديد مى آورد كه در گذشته هيچ گونه نيازى به آن نداشت و اگر كسى قبل از نياز عمومى بشر آن را پديد مى آورد و به جامعه بشرى ارائه مى داد, به يقين با استقبال عمومى رو به رو نمى شد, بلكه چه بسا ممكن بود از ناحيه عموم مردم مورد تمسخر نيز قرار گيرد و وادار كردن مردم به پديد آوردن چنين پيوندى, به يقين با دشواريهايى روبه رو خواهد شد. اما با استفاده از منابع اسلامى و با روشِ پيش گفته, مى توان احكام همه رفتارها را استنباط و استخراج كرد و با استخراج احكام, پيوندهاى جديد اقتصادى معلوم خواهد شد كه شارع كدام رفتار را مورد تأييد و امضا قرار داده و كدام را مردود و ناروا شمرده است.

4- پيوند انسانها با يكديگر: پيش تر بيان شد كه يك رفتار در عرصه اقتصادى, ممكن است دربردارنده چندگونه پيوند اقتصادى باشد. يك رفتار اقتصادى ممكن است از طرفى دربردارنده پيوند انسانها با هم و از سوى ديگر دربردارنده پيوند انسان با منابع و طبيعت مادى باشد. كالاهاى مصرفى, پول, سرمايه (زمين, ساختمان و كالاهاى سرمايه اى و ديگر منابع طبيعى), نيروى كار (نيروى كار ساده, ماهر و نيمه ماهر) و تكنولوژى, عاملهايى هستند منشأ پديدآورى پيوند انسانها با هم در عرصه اقتصاد.

اين پيوندها به دو دسته: پيوند افراد حقيقى با هم و پيوند افراد با دولت, تقسيم مى شوند. همان گونه كه در بحث پيوند افراد با منابع همين دوگونه پيوند مطرح است; يعنى پيوند افراد با منابع و پيوند دولت با منابع. اما به جهت اهميت بحث پيوند افراد با دولت, در اين بخش به گونه فشرده و خلاصه و جدا جدا, به هريك از دو پيوند با يكديگر و افراد با دولت اشاره مى شود:

الف. پيوند افراد با يكديگر در عرصه اقتصاد: گوناگون عقدهايى كه در باب دادوستدها بين عرف و عقلا جريان دارد, دربردارنده پيوندهاى انسانها با يكديگر در عرصه اقتصادند. اين عقدها دربردارنده: بيع, اجاره, بيمه, مضاربه, مساقات, جعاله, شركت, قرض, صدقه, هبه, وقف و… هستند. و در هر عصرى ممكن است عقد جديدى در پيوندهاى اقتصادى بين انسانها, به عرصه بيايد و پديدار شود. هريك از اين پيوندها, نزد عرف و عقلا ممكن است با ويژگيها, شرطها و قيدهاى ويژه اى مورد پذيرش واقع شده باشد. ممكن است اصلِ پاره اى از اين پيوندها, يا اين پيوند با پاره اى از ويژگيها, شرطها و قيدها, با سعادت دنيوى و اخروى انسانها ناسازگارى داشته و با نقشه اصلى عالم واقع و نزد خدا همخوانى نداشته باشد. در نتيجه, از سوى شارع مقدس ممكن است پاره اى از اين پيوندهاى اقتصادى, با پاره اى از اين پيوندها, با ويژگى, شرطها و قيدهاى ويژه اى مورد تأييد و امضا قرار نگيرد.

فقه اسلام ناظر به همه اين گونه پيوندها در حوزه اقتصاد است. با مراجعه به منابع استنباط فقهى و با استفاده از عنصر اجتهاد, مى توان دريافت كه كدام پيوند از ديدگاه شريعت امضا مى شود و كدام يك را شريعت تأييد نكرده است, يا كدام عقد را با چه شرطها و قيدهايى امضا كرده است. همچنين مى توان از فقه اسلام دريافت كه شارع براى پاره اى پيوندها, ضمن رد پاره اى قيدها و شرطها, قيدها و شرطهاى الزامى يا استحبابى جديدى قرار داده است. به عنوان مثال, شارع اصل پيوند بيع را در حوزه رفتارهاى اقتصادى عرف و عقلا پذيرفته, اما بيع ربوى را مورد تأييد قرار نداده است. همچنين درباره صدقه اعلام كرده است: مستحب است با قصد نزديكى به خدا باشد و درباره خمس و زكات نيز, قصد نزديكى به خدا را واجب شمرده است.

ب. پيوند افراد با دولت در حوزه اقتصاد: مسؤوليت اصلى دولت در هر نظامى, برنامه ريزى جهت حركت مردم به سوى هدفهاى آن نظام است. مقصود ما از دولت اسلامى, قواى سه گانه: مقننه, مجريه و قضائيه است كه در رأس آن, ولى فقيه عالم و عادل قرار دارد. وظيفه دولت اسلامى برنامه ريزى جهت حركت جامعه اسلامى از وضعيت فعلى به سمت هدفها و آرمانهاى مورد نظر اسلام در همه عرصه ها, از جمله اقتصاد است. بنابراين, بين مردم و دولت گوناگون پيوندهاى در حوزه اقتصاد شكل مى گيرد. اين پيوندها و رابطه هاى اقتصادى بيش تر, در بخش درآمدها (خمس, زكات, موقوفات, انفال, ماليات و…) و هزينه هاى دولت, و نيز وظيفه ها و اختيارهاى دولت در برابر مردم و همچنين وظيفه هاى مردم در برابر دولت, سامان مى يابد.

از منابع استنباط احكام, مى توان احكام اين پيوندها را با ويژگيها و شرطهاى مورد نظر شارع, استنباط و استخراج كرد. براى به حقيقت پيوستن اين امر, بيش تر, بايد از آيات و رواياتى كه بيان كننده پيوندهاى پيش گفته و نوع حكم هر پيوند هستند, بهره جست. در بخش روشن گرى وظيفه ها و اختيارهاى دولت اسلامى, افزون بر استفاده از آيات و روايات, بايد از اصول, اهداف, مبانى بينشى و ارزشى نظام اقتصادى اسلام بهره جست.

يادآورى: مى توان پيوندهاى مردم و دولت اسلامى را با مردم و ديگر دولتهاى اسلامى و غير اسلامى در حوزه اقتصاد, روشن كرد. اما با توجه به بحثهاى پيشين به نظر مى رسد نيازى به روشن گرى جداگانه اين پيوندها نباشد.

الگوهاى اقتصادى

در تمام پيوندهاى پيش گفته, يك طرف آن, انسانها به لحاظ شخصيت حقيقى يا حقوقى, قرار دارند. در هر نظامى نوع اين پيوندها از مبانى اعتقادى و ارزشى خاص و ثابتى سرچشمه مى گيرند و به سمت هدفهاى ويژه و ثابتى سامان مى يابند. در هر نظامى, گونه هاى اين پيوندها و احكام آنها روشن مى شود و افراد جامعه, در پاى بند شدن به مبانى اعتقادى و ارزشى و انتخاب پيوندهايى كه جامعه و نظام را به هدفها نزديك كند, ارشاد مى شوند. از اين رهگذر, رفتار و پيوندهاى مردم در جامعه نهادينه مى شود. بيان و نمايش ساده رفتارهاى اقتصادى نهادينه شده (اثباتى) يا دستورى را كه هر نظامى درصدد نهادينه كردن آنهاست, الگوهاى اقتصادى مى نامند. بيان الگوهاى رفتارى, ممكن است به كمك, نمودارهاى هندسى, رابطه هاى رياضى و آمارى باشد. مجموع اين الگوهاى رفتارى را در عرصه هاى گوناگون اقتصادى, از قبيل پس انداز, توليد, توزيع و مصرف كه از مبانى اعتقادى و ارزشى ويژه سرچشمه گرفته و براى رسيدن به هدفهاى ويژه سامان مى يابند, نظام اقتصادى ناميديم.

رفتارها و پيوندهاى اقتصادى را از دو چشم انداز مى توان نگريست:

به گونه فردى و جزيى.

ديگرى به طور كلان و سيستمى.

وقتى به گونه جزيى, رفتارهاى اقتصادى كسان را در دايره نگاه قرار مى دهيم, به رفتارهاى نهادينه شده اى دست مى يابيم كه پاره اى از آنها از اين گونه اند: بيع (خريد و فروش), اجاره, شركت, مضاربه, مزارعه, مساقات, جعاله, قرض, هبه, وصيت و… تمام اين رفتارها را خردمندان برمى نهند و احكام, ويژگيها و شرطهاى آنها براساس قواعد حقوقى مورد قبول هر نظامى بيان و دنبال مى شود. فقه ليبراليسم, فقه سوسياليسم و همچنين فقه اسلام براى اين گونه رفتارها, ممكن است شرطها, ويژگيها و احكام خاصى ارائه دهند و اين رفتارها, با نگرش آنها در هر نظامى نهادينه مى شوند. از باب مثال, فقه ليبراليسم بيع ربوى را روا مى شمارد, در حالى كه فقه اسلام اين گونه رفتار اقتصادى را جايز نمى داند; بنابراين, الگوى بيع در دو نظام ناسان خواهد بود.

اگر پيوندها و رفتارهاى اقتصادى را با نگرش سيستمى و كلان نگر, در بوته بررسى قرار دهيم, با چگونگى و شرطهاى ديگرى روبه رو مى شويم; پيوندها و رفتارهاى كلى ترى را مى يابيم, منابع و شركت كنندگان در تلاشها و تكاپوهاى اقتصادى به گونه اى ديگر ديده مى شوند. رفتارها و پيوندهاى اقتصادى با نگرش كلان و سيستمى, پاسخ پرسشهايى از اين گونه را درباره آنها از هر نظامى مى طلبد: آزادى اقتصادى, بايد باشد يا نه; تا چه حد؟ دولت حق دخالت در اقتصاد را دارد يا نه, تا چه حد؟ مالكيت خصوصى رواست يا خير, تا چه حد؟ مالكيت دولتى و عمومى چطور؟ توزيع اوليه ثروتهاى طبيعى و توزيع درآمدها به سود طبقات فقير رواست يا نه؟

به يقين, همان گونه كه فقه هر نظامى, عهده دار بيان احكام پيوندهاى فردى و جزيى است, بايد احكام پيوندهاى بالا را نيز بيان كند. در اسلام پاسخ پرسشهاى بالا را با كمك عنصر اجتهاد, با روش صحيح مى توان از منابع فقه, استنباط و بيرون آورد. البته آنچه تاكنون دستگاه فقهى به آن پرداخته است, تمامى, بيان احكامِ پيوندهاى فردى و جزيى بوده است و پيوندهاى اقتصادى, با نگرش سيستمى و كلان, كم تر مورد نگرش ويژه قرار گرفته است; اما همان گونه كه پيش تر روشن شد, فقه اسلام چنين توانايى را دارد. وقتى احكام اين رفتارها روشن شود, آن گاه رفتارهاى مورد پذيرش هر نظامى با ويژگيها و شرطهاى گزين شده, براى برابرسازى دنبال مى شوند. به دنبال آن, الگوهاى رفتارى و پيوندهاى سيستمى شكل مى گيرند كه در ادامه به پاره اى از آنها اشاره مى شود.

شركت كنندگان در اقتصاد نيز, وقتى به گونه سيستمى و كلان مورد بررسى قرار مى گيرند, به صورت گروه هاى بزرگ اقتصادى, مانند بنگاه ها, خانوارها, دولت, بخش خارجى يا به گونه بخش دولتى و خصوصى, يا با ملاك كلى ديگرى, مردم به مصرف كنندگان كالاها و خدمات و صاحبان عوامل توليد و سرمايه هاى پولى و غير پولى تقسيم مى شوند. همچنين منابع اقتصادى به سرمايه هاى توليدى, و كالاها و خدمات و… تقسيم مى شوند.

رفتارهاى اقتصادى افراد, بين شركت كنندگان در اقتصاد و منابع پيوند و ارتباط پديد مى آورند. با پديدآورى پيوند بين شركت كنندگان در عرصه اقتصاد و منابع اقتصادى, از راه رفتارهاى اقتصادى, گونه هايى از رفتارهاى نهادينه شده را در سيستم مى توان يافت كه به آنها الگوهاى اقتصادى مى گوييم; مانند الگوى مصرف, پس انداز, توليد, سرمايه گذارى, ماليات ستانى. براى كشف اين الگوها, سه مطلب بايد روشن شود: انگيزه و هدف رفتار اقتصادى, حد و مرزهاى رفتار اقتصادى و قاعده هاى رفتار اقتصادى. از باب مثال, در نظام سرمايه دارى انگيزه و هدف مصرف, لذت طلبى مادى است, حد و مرزهاى مصرف, عبارت از قيمت كالا و درآمد مصرف كننده است و قاعده هاى رفتارى نيز عبارت است از برترى بيش تر بر كم تر.

1- كارگزاران هر نظام اقتصادى, بايد تواناى به تحليل پديده هاى اقتصادى باشند, علتها, انگيزه ها و عاملهاى آن را دريابند و اثرگذارى آن را بر ديگر پديده ها و دگرگون شونده هاى اقتصادى درك كنند و سرانجام با رخداد هر پديده اقتصادى, بايد توانايى لازم را جهت پيش بينى رخدادها و حادثه هاى اقتصادى داشته باشند. يعنى با داشتن الگوهاى اقتصادى روشن, قدرت تحليل و پيش بينى آنها افزايش خواهد يافت; چرا كه در اين صورت, دگرگون شونده ها و پديده هاى اقتصاديى كه در رفتارها و پيوندهاى اقتصادى اثر مى گذارند, به آسانى كشف مى شوند. از باب مثال, اگر سطح قيمتها, به عنوان يك پديده اقتصادى, افزايش يابد, چه دگرگونيهايى را در رفتارها و پيوندهاى اقتصادى شركت كنندگان در عرصه هاى گوناگون اقتصادى پديد خواهد آورد؟ آيا رشد و كار فزونى خواهد يافت؟ آيا توزيع درآمد وخيم خواهد شد؟ و…

2- زمينه هاى لازم براى سياستگذارى و برنامه ريزى اقتصادى را براى كارگزاران نظام اقتصادى فراهم خواهد آورد؟ سازمان دهى هر اقتصادى نيازمند برنامه اى است كه در آن, رفتارها و پيوندهاى اقتصادى بين گروه هاى گوناگون مردم به صورت سامان مند ارائه شود, و براساس آن مى توان سازمان و نهادهاى هماهنگ را براى نهادينه كردن رفتارهاى اقتصادى هر عصر و زمانى پديد آورد.

درك نظام مند شريعت اسلام, مطالعه مقايسه وار نظام اقتصادى اسلام, با ديگر نظامهاى اقتصادى, تبليغ و گسترش ارزشهاى اسلامى به صورت علمى و استوار در محفلهاى علمى دنيا, مى تواند ديگر فايده هاى كشف الگوهاى اقتصادى نظام اقتصادى اسلام باشد كه چون نيازى به يادآورى آنها نيست, از شرح و بسط آنها در اين جا خوددارى مى ورزيم.

از مسائل اصلى در اين بحث, روش دستيابى به الگوهاى اقتصادى است. آيا روش دستيابى به آنها ناگزير بايد از كتاب و سنت باشد, يا مى توان پس از به حقيقت پيوستن رفتارهاى اقتصادى و نهادينه شدن آن رفتارها براساس قاعده ها و معيارهاى اسلامى, الگوهاى اقتصادى را از اقتصاد اثباتى كشف كرد, و يا از هردو روش ممكن است و اگر از هر دو روش ممكن باشد, در صورت ناسازگارى الگوهاى اقتصادى كشف شده از منابع استنباط (الگوهاى دستورى) با الگوهاى كشف شده از واقع خارجى (الگوهاى اثباتى) كدام برترى دارد؟

بى گمان , مبانى اعتقادى, ارزشى, هدفها و معيارها و قاعده هاى فقهى رفتارهاى اقتصادى را بايد با مراجعه به منابع استنباط, بيرون آورد; ولى به نظر مى رسد ضرورتى نداشته باشد كه الگوهاى اقتصادى نيز از منابع استنباط فقهى, استنباط و بيرون آورده شوند; بلكه شايد همه الگوهاى اقتصادى را نتوان از منابع استنباط فقهى, بيرون آورد.

شريعت اسلام, به طور كلى, و نيز در عرصه رفتارهاى اقتصادى, هدفهايى را دنبال مى كند و خواهان آن است كه شركت كنندگان در حركتها و تلاشهاى اقتصادى, گونه هايى از رفتارهاى اقتصادى را كه آنها را به سوى هدفهاى نظام اقتصادى رهنمون مى شوند, در پيش گيرند. پيش تر بيان شد كه شريعت اسلام, به خلاف آن كه تأسيسى در رفتارهاى اقتصادى ندارد, اما با گزين كردن احكام و شرطهايى براى رفتارهاى اقتصادى, شركت كنندگان در اقتصاد را به سوى هدفهاى نظام اقتصادى, مى كشاند. اين رفتارهاى مورد پذيرش شريعت, با احكام و شرطهاى خاص, در عرصه اقتصاد, نهادينه مى شوند. كشف اين رفتارهاى نهادينه شده, يعنى با كشف انگيزه, حد و مرز و قاعده هاى رفتارهاى اقتصادى اثباتى, مى توان به الگوهاى مورد پذيرش شريعت اسلام دست يافت.

ييادآورى: براى آن كه بتوان الگوهاى اقتصادى اثباتى را به شرع نسبت داد, بايد در كشف معيارهاى فقهى كلى و جزيى, رفتارهاى اقتصادى پيش گفته و اجراى آنها دقت فراوان كرد. اگر فرض كنيم تمام معيارهاى فقهى كلى و جزيى رفتارهاى اقتصادى شركت كنندگان در عرصه اقتصاد و همچنين اجراى آنها, به طور دقيق, برابر با شريعت اسلام باشد, آن گاه رفتارهاى نهادينه شده در جامعه (الگوهاى اقتصادى اثباتى) به يقين نيز, برابر با شريعت اسلام و به سوى هدفهاى نظام اقتصادى اسلام خواهد بود و با كشف الگوهاى اقتصادى اثباتى, مى توان گفت الگوهاى اقتصادى نظام اقتصادى اسلامى كشف شده است.

با پذيرش اين تحليل, مى توان گفت:

نخست آن كه, هيچ گونه نيازى به استنباط و بيرون آوردن الگوهاى اقتصادى مورد قبول شريعت, از منابع استنباط فقهى نيست.

دو ديگر, با توجه به اين كه براى دستيابى هر الگوى اقتصادى, نياز به انگيزه رفتار اقتصادى, حد و مرزهاى رفتارى فردى و نهادى, و قاعده هاى رفتارى است, دور به نظر مى رسد كه بتوان همه اين امور را از منابع اسلامى, براى هر الگوى اقتصادى به گونه اى دريافت كرد كه با خاطرجمعى و آرامش خاطر بستگى آن را به شريعت اسلامى پذيرفت و اين بستگى و نسبت داشتن, از نگاه مبانى معرفت شناسى فقه و اصول اسلامى درست باشد.

سه ديگر, ممكن نبودن دريافت همه الگوهاى اقتصادى از منابع اسلامى, كاستى شريعت اسلام برشمرده نمى شود; زيرا چنانكه گذشت, بر هر مكتب و مرامى, بشرى (اومانيستى) و يا الهى (خدامحورى) لازم است معيارها و احكام گونه گون پيوندها و رفتارهاى اقتصادى را بيان كند و با گزين كردن معيارها و احكام پيوندها و رفتارهاى مورد قبول, و اجرا و به حقيقت پيوستن آن رفتارها و پيوندها در جهان خارج, الگوهاى پيوندها و رفتارها در خارج به حقيقت مى پيوندند. ميزان هرچه بهتر و بيش تر به حقيقت پيوستن الگوهاى خوشايند در خارج, بستگى دارد به اين كه شركت كنندگان در آن نظام اقتصادى, چه مقدار به معيارها و احكام رفتارها و پيوندها, پاى بند باشند.

البته اگر بتوان از معيارهاى حقوقى كلى و جزيى رفتارهاى اقتصادى و از مبانى اعتقادى و ارزشى هر نظامِ اقتصادى الگوهاى اقتصادى را استنباط كرد و بيرون آورد, امرى پسنديده است و زمانى مى توان آن را به شريعت اسلامى نسبت داد كه يقين براى ما حاصل شود كه شارع خواهان چنين الگوهاى اقتصادى در جامعه است, چون همان گونه كه گذشت, بر شارع لازم است احكام شرعيِ تمام رفتارها و پيوندهاى اقتصادى را بيان كند و بر شارع لازم نيست افزون بر آنها, رفتارها, و پيوندهاى اقتصادى, انگيزه, حد و مرزها و قاعده هاى تمام رفتارهاى اقتصادى را نيز بيان كند و ما دليلى نداريم كه اگر يقين به بستگى الگوهاى اقتصادى به شرع نداشته باشيم, ظن به بستگى آنها نيز حجت باشد. هرچند احكام ظنى رفتارها و پيوندهاى اقتصادى, ممكن است حجت باشد; اما دليلى بر حجت بودن لوازم آنها در صورتى كه يقين حاصل نشود, نداريم. دليل بر آن كه اگر يقين حاصل شود, حجت است, حجت و دليل بودن ذاتى يقين است.

اگر با شرطهايى كه يادآور شديم (از راه قطع و يقين) به الگوهاى اقتصادى دست يابيم و اين الگوها با الگوهاى اقتصادى اثباتى (به دست آمده از واقع خارجى) ناسازگار باشند, كدام را بايد برترى داد؟

به نظر مى رسد, در اين صورت, به جهت آن كه قطع به بستگى الگوى اقتصادى دستورى به اسلام داريم, بايد آن را بر الگوى اقتصادى اثباتى برترى داد, مگر آن كه همين ناسازگارى سبب زوال قطع شود, آن گاه هيچ دليلى بر برترى الگوى اقتصادى دستورى وجود ندارد; بلكه در اين صورت, به دليل پيش گفته, نمى توان آن را وابسته به اسلام دانست.

با استناد به جُستارهاى پيشين, چنين مى توان گفت: الگوهاى اقتصادى مورد آزمون در اقتصاد اسلامى, به دو دسته درخور تقسيم هستند كه تفسير نتيجه ها و دستاوردهاى آزمون هريك با ديگرى فرق دارد:

1- الگوهاى اقتصادى اثباتى: بيان گذشته ما نشان مى دهد كه: بيش تر الگوهاى اقتصادى كه در اقتصاد اسلامى از آنها بحث مى شود, از نوع الگوهاى اقتصادى اثباتى هستند. يعنى اين الگوها, بايد با واقعيت آزمون شوند, چون رفتارهاى اقتصادى نهادينه شده واقعى آزمون مى شوند. اگر آزمون, الگو را رد نكرد, دانسته مى شود كه تحليل ها و الگو صحيح است و اگر آزمون ما الگوى اقتصادى را تأييد نكرد, روشن مى شود كه الگو نادرست است و بايد آن را اصلاح, بازسازى و كامل كرد.

2- الگوهاى اقتصادى دستورى: در آزمون اين الگوها, اگر آزمون تجربى اين الگوها را رد نكرد, اين امر مى تواند تأييد تجربى به شمار آيد. در صورتى كه آزمون تجربى, الگو را رد كند, چنين نتيجه اى به گونه ذيل تفسير مى شود:

ممكن است دريافت و استنباط ما از منابع درباره الگوى رفتارى, نادرست باشد; از اين روى بايد بازنگرى در منابع روش استنباط صورت پذيرد. اگر در منابع و روش استنباط, همان الگوى قبلى تأييد شد, در اين صورت, بايد مردم جامعه را ارشاد كرد,تا براساس الگوى پسنديده و خوشايند اسلام رفتار كنند و اگر آن الگو تأييد نشد, در صورتى كه به الگوى دستورى جديدى يقين پيدا كنيم, اين الگو را در آن باب جايگزين الگوى قبلى مى كنيم و اگر به الگوى جديدى يقين حاصل نشد, به ناچار در آن باب, الگوى اثباتى, الگوى پسنديده و خوشايند خواهد بود.