از گزاره هاى مهمّى كه در دو دانش فقه و اصول, گاه سربسته و گاه به شرح, مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفته, گزاره احتياط است.

درباره معناى احتياط, امكان و احكام, جايگاه, شرايط و اقسام آن در باب عبادات و معاملات, ديدگاه ها گوناگون است.

در بحث احتياط برخورد و رويارويى انديشه ها با گرايشهاى گوناگون اخبارى و اصولى ديده مى شود. از جمله انديشه ورانى كه در اين باب, به بيان ديدگاه خود پرداخته و صاحب ديدگاه ويژه شناخته شده, علامه ملا احمد نراقى است.

وى در جانبدارى از نظريه امكان و درستى احتياط در عبادات , در برابر ديدگاه مخالف كه بر اين باور است, احتياط در عبادات ناممكن و يا نامشروع است, به ارائه بحث مستقلى پرداخته و در عوائد الايام, عائده اى را به آن ويژه كرده است[1]

در باب داد و ستدها , به معناى ويژه آن, در برگيرنده عقود و ايقاعات, سخنى به وى نسبت داده شده كه خلاف نظريه مشهور است. وى, بنابراين ادعا, درست بودن احتياط را در داد وستدها, مورد اشكال دانسته است و در برابر اين ديدگاه, شيخ انصارى, به رويارويى برخاسته و آن را ردّ كرده است. در شرح و نقد و بررسى اين ديدگاه فقيهان و اصوليان, سخنانى را به ميان آورده و نكته هايى را يادآور شده اند كه در انگاره درستى اين نسبت, بايد فاضل نراقى را نخستين كسى دانست كه برخلاف مشهور, با احتياط در دادوستدها, سر ناسازگارى دارد[2]

در مسأله احتياط در دادوستدها, معامله ها, نظر مخالفى به شهيد اوّل نيز نسبت داده شده كه بستگى و پيوستگى با آن چه به فاضل نراقى نسبت داده شده است, ندارد. سخن شهيد از زاويه ديگرى در خور بررسى است كه در گاه بحث از نسبتى كه به نراقى داده شده, فرق و ناسانى ميان آنچه به هر يك از اين دو نسبت داده شده است, روشن خواهد شد[3]

در هر حال, اين بحث, هم از زاويه فقهى و هم از زاويه اصولى, در پاسخ گويى به نيازهاى گونه گون اجتماعى و دينى مردم, اثر گذار است.از اين روى, از مجال پيش آمده در بزرگداشت فاضل نراقى, ما به بحث احتياط, از گوناگون زوايا دامن مى زنيم به اميد آن كه مفيد افتد.

احتياط از باب افتعال, احتاط, يحتاط, برگرفته از حاط يحوط حَوْطاً, اجوف واوى است, به معناى نگهدارى, دقت و عمل به استوارترين روش:

(حاطه يحوطه حَوْطاً.رعاه, حفظه, صانه , و تعهّده. و احتاط للشىء افتعال و هو طلب الاَحَظّ و الاخذ باوثق الوجوه.)[4]

با توجه به كاربرد اين واژه در فراگيرى, نگهدارى و دقت فراگير را مى رساند. ديوار باغ و خانه را از آن روى حائط مى نامند كه سبب در بر گرفتن و نگهدارى آن مى شود از هر آسيب و خطرى.

محيط بودن از صفات علياى خداوند متعال است; زيرا علم و قدرت الهى نسبت به جهان هستى فراگير است.

در روايات بسيارى واژه احتياط و بر گرفته هاى آن به كار رفته است. بنابراين, شايسته مى نمايد, از اين زاويه اين گونه روايات مورد توجه قرار گيرند, تا روشن شود, احتياط در روايات, به چه معنى و هدفى به كار رفته است.

1- على(ع) به كميل فرمود:

برادر تو, دين توست, پس تا مى توانى در نگهدارى آن تلاش ورز.

2- امام صادق(ع) فرمود:

بر توست كه با دقت نگاه كنى و راه نگهدارى دين خود را در پيش گيرى.

3- هم ايشان فرمود:

تا آن جا كه امكان دارد, در همه كارهاى خود راه احتياط را در پيش گير.

كسى كه شيوه احتياط را در پيش گيرد, به كژراهه نمى افتد.

عبدالرحمان بن حجاج مى گويد:

از امام على(ع) درباره دو مُحرِمْ, كه شكار كرده بودند, پرسيدم: آيا دو نفرى بايد كفّاره بدهند, يا آن كه هر كدام بايد كفّاره جداگانه اى بپردازند.

امام فرمود:خير بر هر كدام يك كفّاره است.

ابن حجاج مى گويد: پرسيدم: شمارى دوستان در اين باره از من پرسيدند و من نتوانستم پاسخ دهم.

امام فرمود: هر گاه با چنين پرسشهايى رو به رو شديد كه حكم آن را نمى دانستيد, بر شما باد به نگهداشت احتياط, تا بپرسيد و از حكم آن آگاه گرديد.

ابن وضاح به امام كاظم(ع) نامه اى نگاشت و در آن, درباره هنگام مغرب و افطار پرسيد. امام, در پاسخ وى نوشت: شما را راهنمايى مى كنم كه انتظار بكشيد تا آن كه سرخى آسمان از ميان برود و در دين خود به احتياط عمل كن.

يادآورى: آنچه در حديث شماره 2 از امام صادق به گونه مرسل نقل شده شايد همين روايت ابن وضاح باشد كه به احتمال قوى دستخوش تحريف و دگرگونى قرار گرفته است: ارى, از آغاز آن افتاده تنتظر, به تنظر, تغيير پيدا كرده و الحمرة با اشتباه, الحزم, نوشته شده است.

و با توجه به اين كه آن روايت به گونه مرسل و بى سند نقل شده و تنها در پاره اى از نوشته هاى شهيد اوّل و عوالى اللئالى آمده است و با توجه به نزديكى عبارتها, احتمالى كه داده شد, دور از واقع به نظر نمى رسد, بايد توجه داشت: اين گونه دگرگونيها در روايات كم نيستند.

با دقت و باريك انديشى در روايتهاى ياد شده, به خوبى روشن مى شود كه احتياط در روايات, به همان معناى لغوى به كار رفته است.

دين, گوهرى است گرانمايه و در نگهدارى آن, با استفاده از تمام توان و با استوارترين روش, تلاش مى شود. بنابراين, با تمام توان بايد از هر چيزى كه گمان زيان از ناحيه آن به دين مى رود, پرهيخت و از هر چيزى كه در تواناسازى و نگهدارى دين, اثرگذار است, بهره برد, تا هيچ گاه, زيانى به دين و ايمان انسان وارد نشود[11]

در سخنان فقيهان و مجتهدان, از احتياط, به گوناگون عبارتها تعريف شده است. شمارى پس از اشاره به معناى لغوى احتياط, به روشنى يادآور شده اند:

1- احتياط در اصطلاح عبارت است از: انجام و يا ترك هر چيزى كه باعث يقين به انجام واجب و ترك حرام و به حقيقت پيوستن هدف و رسيدن به واقع باشد[12]

ميرزا ابوالحسن مشكينى در حاشيه كفايه براى احتياط سه تعريف ياد كرده است:

(الاحتياط عبارة عن اتيان ما يحتمل كونه محبوبا ذاتاً مع القطع بعدم كونه مبغوضاً فعلاً و ترك ما يحتمل كونه مبغوضاً مع القطع بعدم كونه محبوباً.الاحتياط عبارة عن اتيان ما يحتمل كونه مشتملاً على المصلحة او ترك ما يحتمل كونه مشتملاً على المفسدة.

الاحتياط عبارة عن اتيان ما يحتمل طلبه الفعلى.)[13]

احتياط عبارت است از: انجام هر چيزى كه ممكن است داراى مصلحت باشد, با يقين به اين كه هيچ زيانى در آن نيست و يا ترك چيزى كه ممكن است زيانى داشته باشد, با يقين به اين كه هيچ گونه مصلحت و فائده اى در آن وجود ندارد.

خود ايشان, همين تعريف را مى پذيرد, دو تعريف ديگر را نارسا و ناتمام مى شمارد و بر هر يك از تعريفها, نتيجه اى استوار مى سازد كه به آنها اشاره خواهد شد.

5- (الاحتياط عبارة عن الاخذ بالاوثق و الاقدام على ما لا يحتمل فيه الاّ المنفعة.)[14]

6-(الاحتياط هو الالتزام بفعل كل ما يحتمل الوجوب و لو موهوماً و ترك كل ما يحتمل الحرمة كذلك.)[15]

با توجه به شناساييهايى و تعريفهايى كه براى احتياط ياد شده است, به نظر مى رسد مى توان در تعريف آن گفت:

(احتياط, عبارت است از: عمل به روشى فراگير, به ديگر سخن, هر كارى كه گمان مى رود در به حقيقت پيوستن و رسيدن انسان به واقع, نقش داشته باشد, انجام شود و هر كارى كه گمان مى رود انسان از واقع دور شود و سبب گردد كه هدف از دست برود, ترك شود, به گونه اى كه پس از به كار گيرى اين روش, انسان جزم بيابد در رسيدن به واقع, انجام وظيفه, به حقيقت پيوستن هدف و برآورده شدن خواسته مولا.در مثل, شخصى مى داند مبلغى پول به شخصى بدهكار است و نمى داند هزار ريال است يا دو هزار ريال, در صورتى كه احتياط كند و دو هزار ريال بپردازد, يقين پيدا مى كند كه بدهكارى خود را پرداخته است و ديگر جاى هيچ گونه گمانى در پرداخت بدهى براى او باقى نمى ماند.يا مى داند مبلغ هزار ريال بدهكار است و نمى داند كه بستانكار و خواستار زيد است يا عمر, اگر احتياط كند و به هر يك از آن دو, هزار ريال بپردازد, جزم مى يابد كه حقى از مردم بر عهده او باقى نمانده است.)

يادآور شديم و نيز روشن شد احتياط در روايات, به همان معناى لغوى به كار برده شده است. امّا در اين جا سخن در اين است كه آيا معناى اصطلاحى همان معناى لغوى است كه از روايات اراده شده, يا معناى ويژه و ناسازگار با لغوى است.از سخنان شمارى از صاحب نظران و اهل اين فن بر مى آيد كه معناى اصطلاحى احتياط, ناسازگار با معناى لغوى آن است:

(الاحتياط لغة هو الاخذ بالاوثق و اصطلاحاً كل فعل او ترك يحرز به الواقع.)[16]

آقاى بروجردى, در مقام اشكال بر نظريه اخباريان: واجب بودن احتياط در شبهه تحريميه, با استدلال به رواياتى كه در آنها دستور به احتياط داده شده است, تأكيد مى ورزد كه احتياط در اين اخبار, به معناى لغوى است:(نگهدارى) نه به معناى اصطلاحى در علم اصول:

(انّ لفظ الاحتياط فى تلك الأخبار ليس عبارة عمّا اصطلحوا عليه من الاخذ بمحتمل التكليف بل انما يكون عبارة عن معناه اللغوى و هو التحفظ عن الوقوع فى المضرة.)[17]

واژه احتياط در اين روايات, به معناى اصطلاحى كه عبارت باشد از: عمل به آن چه گمان تكليف بودن آن مى رود, نيست تا دليل مدعاى اخباريان باشد, بلكه به همان معناى لغوى است كه نگهدارى خود از افتادن در زيان است.

با اين همه, به نظر مى رسد, احتياط در سخنان اصوليان و مجتهدان به همان معناى لغوى است. و آنچه ذكر شده است, نمونه هايى از موارد معناى احتياط است, نه آن كه معناى جداگانه اى مراد باشد.

بنابراين احتياط عبارت است از: گونه اى رفتار, كردار و گفتار كه انسان را در امان بدارد و از هر گونه خلاف واقع و كژراهه روى و زيانى .و سبب گردد كه انسان يقينى پيدا كند به انجام وظيفه واقعى و به حقيقت پيوستن هدف.

احتياط به اين معنى, در هر جايى, ممكن است به شكل و شيوه ويژه اى انجام بگيرد. در زندگى شخصى, اجتماعى, اقتصادى, سياسى, فرهنگى عبادى, اعتقادى و ايمانى, آن راه و روشى كه انسان را به دور مى دارد از هر گزند و زيانى و نزديك مى سازد به سود و بهره, به گونه اى كه گمان زيان هم در آن نرود, احتياط است.

از اين روى, پيمودن راه و در پيش گرفتن روش و رفتارى كه در آن احتمال دور شدن از واقع و زيان باشد, و يا احتمال دور شدن از واقع و از دست دادن هدف باشد, خلاف احتياط است.

در برابر احتياط به معناى ياد شده, سهل انگارى, بى مبالاتى و بى بند و بارى به كار مى رود.

در بسيارى از كتابهاى فقهى و اصولى, به هيچ گمان و شكى, آمده: مشهور فقيهان راه انجام وظيفه هاى شرعى را تنها در اجتهاد و تقليد, ويژه كرده و عمل و عبادتى را كه خارج از اين دو راه باشد, باطل شمرده اند.

صاحب مفتاح الكرامة, كه خود از آشنايان به تاريخ مسائل فقهى است, چنين گزارش مى دهد:

(لابد من الاستناد الى الطريقين اما الدليل او التقليد لاهله فصلاة المكلف بدون احدهما باطلة و ان طابق اعتقاده و ايقاعه للواجب و هذا هو المعروف من مذهب الاماميّة لانعلم فيه مخالفاً منهم قبل الاردبيلى و تلميذه السيد المقدس.)[18]

در عمل به وظيفه ها و دستورهاى شرعى, ناگزير بايد به يكى از دو راه: اجتهاد و يا تقليد, استناد جست. بنابراين, كسى كه بدون استناد به يكى از آن دو نماز بگزارد, باطل است, هر چند برابر با واقع باشد و با اين عقيده مشهور, فقيهان شيعه تا پيش از اردبيلى و شاگرد وى, كسى مخالفت نورزيده است.

شيخ انصارى مى نويسد:

(اشتهر بين اصحابنا: انّ عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد غير صحيحة.)[19]

در ميان فقها مشهور است كه عبادت كسى كه راه اجتهاد و تقليد را ترك كرده باشد, نادرست است.

(المكلف بالاحكام الشرعية لا يخرج من عهدة التكليف الاّ بالاجتهاد و التقليد.)[20]

راه خارج شدن از عهده كارها و وظيفه هاى شرعى, تنها در پيمودن راه اجتهاد و تقليد است.

بسيارى از فقيهان, به روشنى اين نكته را بيان كرده اند[21]

در سخنان گروهى از عالمان شيعه, به روشنى آمده است:

(مردم در زمان غيبت امام زمان, سلام الله عليه, دو دسته اند: مجتهد و مقلد.

و كارها و عبادتهاى كسى كه نه مجتهد است و نه مقلد, باطل است.)[22]

شمارى از اين سخن مشهور درست نبودن راه سوم كه احتياط باشد, برداشت كرده و نوشته اند:

(غير مجتهد و مقلد, حتى اگر احتياط پيشه سازد, عبادتش باطل است.)

اينان, احتياط را به عنوان يكى از راه هاى انجام وظيفه و دستورهاى شرعى نمى پذيرند[23]

و شمارى اين حصر را اضافى دانسته اند, نه حقيقى و در نتيجه, احتياط را يكى از راه هاى انجام وظيفه ها و دستورهاى شرعى شناخته اند[24]

و شمارى ياد آور شده اند: مشهور فقيهان, مردم را سه گروه مى دانند: مجتهد, مقلد و محتاط و سپس, به توجيه تقسيمهاى دو گانه و سه گانه پرداخته اند.

سيدعبدالحسين لارى مى نويسد: بر فرض اين كه بپذيريم فقها بر تقسيم مردم به دو گروه مجتهد و مقلد, هماهنگى دارند, اين حصر, از باب اين است كه با توانايى از اجتهاد و تقليد در روشن كردن واقع و انجام وظيفه, احتياط نمى كنند و نه آن كه احتياط را جايز ندانند.

(و شتّان ما بينهما اذ لعل عدم احتياطهم مع التمكن من يقين الواقع من طريق الاجتهاد و التقليد من جهة اسهلية الاخذ بهما من الاخذ بالاحتياط و كون الاحتياط كُلفة ليست فى ما عداه من الطريقين لا من جهة عدم طريقية الاحتياط و انحصار الطريقية فى ما عداه من الاجتهاد او التقليد.)[25]

شايد عالمانه ترين دقت و تحقيق را درباره سخن منسوب به مشهور فقيهان, شيخ انصارى, انجام داده باشد. شخصى كه اجتهاد و تقليد را ترك كرده است از دو حال خارج نيست, يا بنا دارد كه برابر احتياط عمل كند و هر چه احتمال واجب بودن و اعتبار آن داده مى شود, انجام دهد و هر چه احتمال حرام بودن و منع آن داده مى شود ترك كند, يا آن كه چنين هدفى ندارد.

در انگاره نخست, بحث بستگى مى يابد به عمل محتاط كه بحثها و حكمهايى را در پى دارد. و در انگاره دوم, بحث بستگى مى يابد به جاهل, كه بحثها و حكمهاى ويژه اى را در پى دارد[26]

شيخ بر فرق بين اين دو مسأله, تاكيد مى ورزد[27]

به خاطر بى توجهى به اين نكته, در سخنان بسيارى از بزرگان, به گونه اى در هم آميختگى در بحث از دو مسأله ياد شده , صورت گرفته است كه شرح آن خواهد آمد.

از اين روى, مخالفت محقق اردبيلى و سيد صدر و سيد سند مشهور, بستگى مى يابد به مسأله جاهل, نه محتاط, چنانكه ناسازگارى فاضل نراقى نيز با مشهور در باب معاملات درباره مسأله جاهل است, نه محتاط[28]

در هر حال, مراد از سخن نسبت داده شده به مشهور, هر چه باشد, تا روزگار صاحب جواهر اهل تكليف, در دو گروه دسته بندى مى شده اند و در انجام دستورهاى الهى, تنها از اجتهاد و تقليد بحث مى شده است و از گروه بندى اهل تكليف به سه گروه و ارائه راه سومى به نام احتياط بحثى در ميان نبوده است. شايد براى نخستين بار, صاحب جواهر در رساله عمليه خود نگاشته است:

(هر مكلفى در انجام وظيفه شرعى و دستورهاى الهى, يا بايد مجتهد باشد, يا مقلد و يا محتاط.)

و پس از ايشان, مسأله به گونه سه زاويه اى مورد بحث قرار گرفته و بحثهايى را نيز در پى داشته است:

آيا اين سه راه, بايد در كنار هم قرار گيرند و به گونه عرضى و مكلف, در گزينش هر يك از آنها آزاد است, يا آن كه ميان آنها ترتّب است و به گونه طولى بايد گزينش شود؟

احتياط به معنايى كه در بوته بررسى قرار گرفت, داراى انگاره هاى فراوانى است كه براى روشن شدن جاهاى گفت و گو, به مهم ترين آنها اشاره مى كنيم:

مانند: داير بودن امر بين دو ناممكن و ناشدنى و دو حذردهنده كه احتمال واجب و حرام بودن هر دو, با هم, مطرح باشد.

در مَثَلْ نماز جمعه در زمان غيبت امام عصر(عج) احتمال دارد واجب عينى باشد, چنان كه به عنوان يك نظريه و فتوا مطرح است و ممكن است, حرام باشد, آن گونه كه شمارى بر اين باورند.

به طور كلى در جاهايى كه امر داير است بين دو پرهيز دهنده و دو برحذردارنده, احتياط ناممكن است و بايد از قاعده و قانون ديگرى به نام آزادى در گزينش(تخيير) يا برترى دادن جانب واجب, استفاده كرد. امّا جاهايى كه احتمال شرط و يا مانع بودن چيزى داده مى شود, در مَثَلْ معلوم نيست كه آيا در نماز, حمد و سوره, بايد بلند خوانده شود, يا آهسته, از جاهايى كه امر داير است بين دو محذور, به شمار نمى آيد.

از اين روى, در اين گونه جاها, احتياط ممكن است. زيرا ممكن است كه يك نماز را بلند و نماز ديگر را آهسته بخواند[29]

الف. در جايى كه عمل به احتياط, سبب از هم گسستگى نظام و از كار افتادن چرخ زندگى شخصى و اجتماعى باشد. هر چند از نظر ذاتى ممكن است كه شخصى با گزينش روش احتياط به واقع برسد و به وظيفه واقعى خودش دست يابد و لكن اين درك واقع سبب مى شود كه از ساير كارها و شؤون زندگى باز بماند و بسيارى از عبادتها,داد و ستدها و تلاشها و تكاپوهاى فرهنگى, اقتصادى, پزشكى و اجتماعى به تعطيلى كشيده شود و در نتيجه, عمل به احتياط سبب ترك واجب, يا انجام حرامهايى باشد. از هم گسستگى نظام و تعطيلى بخشهاى مهم زندگى كارى است ناخوشايند و عقل و شرع آن را ناروا مى دانند. و با توجه به اين كه سبب اين ناروايى عقلى و شرعى, احتياط است, ناگزير خود احتياط برابر خواست قانون منطقى مساوات, از نظر شرع و عقل ناروا خواهد بود.

ب. در جايى كه احتياط, وسواس پديد آورد و انسان بر اثر زيادى احتياط دچار وسواس شود. در بسيارى روايات, هر چيزى كه سبب به وجود آمدن و يا دامن گسترى و اوج اين روحيه و حالت باشد, به شدت مخالفت شده است. و شايد با اندكى دقت معلوم شود كه زشتى وسواسى گرى نيز, به جهت آن است كه زمينه ساز فروپاشى و از هم گسستگى نظام زندگى مى شود.

يك نكته: آيا فروپاشى و از هم گسستگى نظام, سبب نامشروعيت و ناپسندى احتياط است يا آن كه سبب ناممكن شدن آن است؟

شيخ ابوالحسن مشكينى, در باب ناممكن بودن احتياط, به خاطر از هم گسيختگى نظام از دو احتمال و گمان بَرى , سخن به ميان آورده است:

الف. عبارت (لا احتياط مع اختلال النظام) ظاهر در آن است كه قضيه مورد نظر, سالبه به انتفاى محمول باشد; يعنى احتياط هست, لكن پسنديده نيست.

ب. با توجه به تعريفى كه از احتياط ارائه شد(انجام هر چيز ى كه خوشايندى ذاتى آن گمان برده مى شود, با يقين به اين كه گمان هيچ گونه ناخوشايندى در آن وجود ندارد) در مورد از هم گسيختگى نظام, موضوع احتياط نيست شده است و جاى ندارد و چون با قطع و يا احتمال ناخوشايندى از هم پاشيدگى نظام زندگى, تعريف احتياط صادق نيست.

شيخ ابوالحسن مشكينى, از آن روى كه تعريف ياد شده را برگزيده است, احتمال دوم را تقويت مى كند[30]

و با احتمال و گمان برى ناخوشايندى و يا قطع به آن, عنوان و معناى احتياط, را صادق نمى داند.

در شرح اين نكته شايد بشود گفت: گاهى, جمع ميان گمانها, ممكن نيست, مانند آنچه درباره جاهايى كه امر دائر است بين دو محذور و ناممكن, بيان شد. و گاهى جمع, خود به خود ممكن است و لكن, بر هر جمعى احتياط اطلاق نمى شود, بلكه احتياط عبارت است از جمع ميان احتمالها و گمانها, به گونه اى كه در ناحيه هيچ كدام, يقين به ناخوشايندى و يا گمان آن, سخنى در ميان نباشد. و در جايى كه به خودى خود, جمع ميان احتمالها ممكن است, لكن در انجام و يا ترك و ناپسندى برده مى شود, اين جمع, احتياط ناميده نمى شود.

با شرح اين مطلب, ناگزير, سخن مشكينى كه از هم گسيختگى نظام را سبب نيست شدن و نفى معنى و عنوان احتياط مى دانند, در خور پذيرش است[31]

دقت در معناى احتياط, در كمك به حلّ موارد اختلاف ميان علما بر سر امكان و درستى احتياط و ناممكن و نادرستى آن, بويژه در مسأله عبادات, بسيار اثرگذار است كه در جاى مناسب شرح داده خواهد شد.

مثل آن كه: در گاه ندانستن جهت قبله, چهار نماز به چهار طرف گزارده شود و يا در گاه گمان بر واجب بودن نمازظهر و جمعه و يا تمام و ناتمام بودن نماز, يك بار به نيّت ظهر, بار ديگر به نيّت جمعه و نيز يك بار كوتاه و ناتمام و بار ديگر تمام گزارده شود. روشن است كه پيشه كردن چنين روشى, در انجام وظيفه ها و دستورهاى شرعى, بسيار دشوار و رنج آور است.

با توجه به اين كه تنگنايى و دشوارى, مادامى كه به سر حدّ از هم گسيختگى نظام نرسد, نه تكليف به امر ناشدنى و خارج از توان است, تا از نظر عقل ناممكن و محال باشد و نه سبب تعطيلى بخشهاى مهم زندگى مى شود, تا ناپسند شناخته شود. ناگزير درخور پذيرش است. لكن از آن جايى كه اسلام دين آسان و آسانى است و آيين مهربانى و گذشت است, در آيات و روايات بسيارى احكام و كارهاى دشوار و رنج آور, از دوش مكلفان برداشته شده است.

از اين جهت, با توجه به آيات و روايات و روح و مذاق شريعت, در جاهايى كه عمل به ا حتياط, سبب رنج و زحمت بيش از اندازه باشد, احتياط واجب نيست به جاى احتياط, راه هاى ديگرى شناسانده شده است, مانند تقليد و رجوع به كارشناسان مسائل دينى و… و با نظر به اين كه مدلول و معناى آيات و روايات نفى عسر وحرج, در حدّ ترخيص است, نه عزيمت, بنابراين, برداشتن و نفى واجب بودن احتياط, به خاطر عسروحرج, با اصل بر برترى و پسنديده بودن ذاتى آن, ناسازگارى ندارد.

بنابراين در جاهايى كه عسروحرج پيش مى آيد, احتياط واجب نيست; امّا اصل برترى و خوشايندى ذاتى آن بى اشكال است, مگر آن كه بازدارنده و اشكال ويژه اى وجود داشته باشد كه اين بحث مورد بررسى قرار خواهد گرفت. و در سخنان بسيارى از اصوليان, مانند شيخ انصارى و محقق خراسانى32 به آنچه بيان شد, يعنى برترى و پسنديده بودن احتياط در هر حال, حتى در جاهايى كه واجب نيست, به روشنى بيان شده است.

در اين مورد, مسأله چندين صورت پيدا مى كند:

الف. عمل به وظيفه و انجام تكليف از راه علم و يقين, به روشنى, ممكن باشد.

ب. عمل به وظيفه و رسيدن به واقع از راه معتبر شرعى, مانند خبر واحد, اماره اجتهاد و تقليد, كه ظن خاص ناميده مى شود, ممكن باشد.

ج. از راه معتبر شرعى يا عقلى, مانند هر راه گمان آورى, با انگاره بسته بودن باب علم و علمى كه ظن مطلق و ظن انسدادى ناميده مى شود, ممكن باشد.

د. يا آن كه براى دستيابى به واقع و انجام وظيفه, هيچ يك از سه راه ياد شده; يعنى فرمانبرى تفصيلى علمى, فرمانبرى تفصيلى ظنى خاص و فرمانبرى تفصيلى ظنى مطلق, ميسر و ممكن نباشد و راه انجام وظيفه منحصر باشد به فرمانبرى اجمالى علمى كه همان احتياط است.

در هر يك از حالتهاى چهارگانه بالا, مورد احتياط يا از امور عبادى است كه در انجام صحيح آنها نيّت و قصد قربت شرط است.

يا از امور غير عبادى است, مانند دادوستدها به معناى اعم كه نيّت و قصد در آنها در نظر گرفته نشده است. و در هر يك از انگاره ها, احتياط يا همراه با تكرار عمل است, يا بدون تكرار. و نيز در هر يك از صورتهاى ياد شده, ترديد و شبهه يا در حكم است, يا در موضوع, يا در واجب و يا در حرام بودن, يا در تكليف, يا مكلّف, يا نسبت به امور محصوره است, يا غير محصوره, يا در اجزاء و شرايط است يا در قاطع و موانع, پيش از بررسى دليل است يا پس از بررسى و نااميدى از دست يافتن به دليل و گمانها و انگاره هاى ديگرى كه ممكن است مطرح باشد[33]

در هر حال, حكم مسأله احتياط, برابر هر يك از حالتها و ويژگيهاى ياد شده, ناسان و ديدگاه ها, در پاره اى از انگاره ها, اخباريان, با اصوليان و در پاره اى از صورتها اصوليان انسدادى با اصوليان انفتاحى و در پاره اى از انگاره ها, ميان خود اصوليان انفتاحى, اختلاف نظر است كه به شرح مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

افزون بر گوناگون جاهايى كه به شرح و يا خلاصه, در بحثهاى فقهى و اصولى, مسأله احتياط قسمها و حكمهاى آن مطرح شده است. در چندين بحث مهم اصولى و فقهى, مسأله احتياط از جايگاه ويژه اى برخوردار است:

در مقام بررسى راه هاى انجام دستورهاى الهى و انجام وظيفه هاى شرعى در كنار اجتهاد و تقليد, از راه سومى به نام احتياط, نام برده شده است.

هر انسان عهده دار تكليف كه يقين به يك سلسله وظيفه هاى شرعى دارد, براى اداى تكليف, و انجام وظيفه, بايد يكى از سه راه را برگزيند: اجتهاد, تقليد, و احتياط.

يادآورى: سخن از احتياط در كنار اجتهاد و تقليد, به عنوان راه سوم در انجام دستورها و وظيفه هاى شرعى در سخنان پيشينيان, به اين روشنى و برجستگى در ميان نبوده است.

و تا زمانها به طور كلى راه سومى به نام احتياط را قبول نداشتند و راه انجام وظيفه ها را ويژه اجتهاد و تقليد مى دانستند. شايد از زمان صاحب جواهر به بعد, از احتياط در كنار اجتهاد و تقليد سخن به ميان آمد و اين سخن رواج يافت كه:

(بر هر مكلفى لازم است در عمل به فروع و احكام شرعى, يا مجتهد باشد يا مقلد و يا محتاط.)[34]

در سخنان شيخ محمد حسين اصفهانى, صاحب حاشيه بر معالم و نيز در سخنان سيد مجاهد در مفاتيح الاصول, از احتياط به عنوان راه سوم ياد شده است.

و سپس در عروة الوثقى سيد محمد كاظم يزدى, بمانند عبارت صاحب جواهر, بحث به گونه سه ضلعى شهرت پيدا كرده است.

به هر حال, درباره اين موضوع, در همين نوشتار بحث خواهيم كرد.

در بحث از احكام قطع تقسيم آن به تفصيلى و اجمالى, پاى بحثِ علم اجمالى به ميان كشيده شده و درباره علم اجمالى, از دو زاويه بحث انجام گرفته است:

نخست ثابت كردن تكليف با علم اجمالى دوم: برداشتن تكليف با علم اجمالى.

در زاويه دوم بحث شده: آيا فرمانبرى علمى اجمالى, با احتياط در انجام تكليف, امكان پذير است يا نه؟

در صورت امكان, آيا مشروعيت دارد و سبب انجام وظيفه مى شود يا نه؟

از روزگار شيخ انصارى به بعد, در ذيل اين مسأله بحثهاى درازدامنى درباره احتياط, معنى, احكام و شرائط آن انجام پذيرفته است[35]

طرفداران انديشه انسداد, مانند ميرزاى قمى كه بر اين باورند راه علم و علمى; يعنى دليلهاى ويژه معتبر شرعى, نسبت به احكام الهى, در زمان غيبت بر روى عهده داران تكليف, بسته است.

اينان, راه عمل به وظيفه هاى شرعى و انجام دستورهاى الهى را در عمل برابر ظن مطلق دانسته اند. براى ثابت كردن حجت بودن ظن مطلق از راه دليل انسداد, مقدماتى را ذكر كرده اند كه با انگاره تمام بودن مقدمات دليل انسداد, از باب حكومت و يا از باب كشف, كه خود بحث دقيق و پيچيده اى است, مطلق ظنها را حجت دانسته اند.

يكى از مقدمات دليل انسداد, آن است كه عمل به احتياط براى درك واقع و رسيدن به هدف و انجام وظيفه, يا ناشدنى به غير و نامشروع است, در صورتى كه سبب از هم گسيختگى نظام باشد و يا واجب و لازم نيست در انگاره اى كه سبب تنگنا و دشوارى و عسر وحرج گردد.

در اين جُستار اصولى نيز, به شرح از مسأله احتياط, سخن به ميان آمده است[36]

از بخشهاى مهم و پر گفت وگو, بحثها و جُستارهاى اصولى, بحث اصول عمليه است, كه عبارتند از اصل براءت, تخيير, استصحاب و احتياط.

درباره بستر اين اصول و شرايط و موضوع اجراى هر يك, بحثهاى دقيق و پرشاخ وبرگى مطرح است. اخباريان و اصوليان در اين كه در چه جاهايى احتياط جريان دارد اختلاف نظر جدى دارند. در پى بحث اصول عمليه و شرايط جريان آنها, درباره شرايط جريان احتياط, به شرح بحث شده است[37]

اكنون بايسته مى نماد با بحث تحقيقى روشن شود اين مسأله, از مسائل اصولى است و در فقه به عنوان نتيجه گيرى از بحثهاى اصولى مطرح نشده است و يا آن كه در درجه اوّل, بحث فقهى است و به تناسب در اصول, به بوته بررسى نهاده شده است؟

محقق حلّى در معارج الاصول, پس از اشاره به ديدگاه هاى گوناگون كه در مورد عمل به احتياط وجود دارد, دليل كسانى را كه بر واجب بودن احتياط, به حديث رسول خدا(ص) استدلال كرده اند كه فرمود:

رها كن آنچه تو را به گمان مى افكند و بگير آنچه را در آن گمان و شبهه اى نيست.

مورد اشكال قرار مى دهد و مى نويسد:

(اين خبر واحد است و در مسأله اى مانند احتياط, كه از مسائل اصولى است, نمى توان به آن عمل و اعتماد كرد.)[38]

شيخ انصارى, سخن محقق حلّى را از چندين زاويه, به بوته نقد و بررسى گذارده و بر آن خدشه وارد ساخته است, از جمله مى نويسد:

(ما نمى پذيريم كه مسأله احتياط, يك مسأله اصولى است گيريم, اين مسأله اصولى باشد, نمى پذيريم كه خبر واحد در مسائل اصولى, اعتبار ندارد.

بله, خبر واحد در اصول دين حجت نيست, نه در اصول فقه.)[39]

روشن است كه مسأله احتياط, همانند بسيارى از مسائل ديگر, شايد در رديف مسائل اصولى قرار بگيرد و شايد در رديف مسائل فقهى جاى بگيرد. بستگى به گونه و چگونگى گرايش و نگرش به مسأله دارد. اگر گزينه به اين قرار باشد: احتياط واجب است, يا حرام, جايگاهش دانش فقه است كه بحث از عارضه ها, حكمها و كارهاى اختيارى عهده داران تكليف را بر عهده دارد. و امّا اگر قضيه به اين ترتيب باشد:

آيا علم اجمالى, از جهت برداشتن تكليف حجت است يا نه؟

آيا احتياط در عبادات و يا معاملات ممكن است, يا غير ممكن. آيا علم اجمالى به انجام تكليف, بر اثر عملِ به احتياط, حجت است يا نه؟

مسأله احتياط جزو مسائل اصولى به شمار خواهد آمد كه عهده دار بحث از عوارض دليلهاى احكام است. مانند اين سخن را درباره مقدمه واجب مطرح كرده اند كه اگر صورت مسأله اين چنين باشد:

مقدمه واجب واجب است, يا نه؟ مى شود بحث فقهى.

و اگر به اين صورت باشد: ميان واجب بودن مقدمه و واجب بودن ذى المقدمه وابستگى است, يا نه؟ مى شود بحث اصولى.

به هر حال, اصولى و يا فقهى بودن بحث از مسأله احتياط, درگرو گونه نگرش و زاويه نگاه به آن است. در انگاره اى جزء مسائل اصولى به شمار مى رود و در انگاره ديگر, جزء مسائل فقهى شناخته مى شود. شايد عبارت شيخ انصارى نيز با همين معنى سازگار باشد.

آشتيانى نيز, مسأله را با هر دو گرايش به بوته ارزيابى گذارده است[40]

در اصل پسنديده بودن نگهداشت احتياط در همه شؤون زندگانى, بويژه نسبت به امور با اهميت, مانند مسائل مربوط به دين, جاى هيچ گونه اشكال و اختلافى نيست. اخبارى و اصولى, انسدادى و انفتاحى, همگى, بر برترى اصل احتياط هماهنگى دارند. و در حقيقت, هر گروهى تلاش مى ورزد تا با خلاف احتياط جلوه دادن انديشه ديگرى, آن را از ميدان به در كند. اخباريان, اصوليان را سهل انگار در امر دين مى انگارند و ديدگاه آنان را خلاف احتياط مى دانند و اصوليان روش اخباريان را خلاف احتياط مى دانند. به دليل اين كه نظريه آنان: واجب بودن احتياط, در شبهه حكميه تحريميه پس از جست وجوى دليل, سخنى است بى مدرك.

بنابراين اصل كبرى و قانون احتياط, مورد وفاق همگان است. نزاع و بحثها بر سر صغرى و جاها و نمونه هاى احتياط است كه كجا و با چه ويژگيهايى احتياط است و كجا و در چه جاهايى خلاف احتياط است.

يكى بر اين باور است: احتياط در عبادت ناممكن است, نه آن كه امكان دارد و صحيح و جايز و كافى نيست.

ديگرى بر اين باور است: احتياط ممكن است و درستى و روايى آن نياز به استدلال ندارد.

سومى مى گويد: فتوا به واجب بودن احتياط در مسأله شبهه حكميه تحريميه, خلاف احتياط است; حكم الزامى به خدا نسبت داده شده و بندگان خداوند, دچار تنگنا شده اند بدون آن كه دليل معتبر در كار باشد.

چهارمى مى گويد: حكم به براءت و اباحه در مورد اين مسأله باعث بى احتياطى است; زيرا ممكن است در واقع حرام باشد و با اين فتوا, مردم دچار مخالفت با حكم خدا بشوند.

امّا با انگار امكان احتياط, به معنايى كه شرح و تعريف شد, روايى و جايز بودن و بسندگى آن, در مقام اداى وظيفه از سوى هيچ كس سخنى در مخالفت با آن زده نشده است.

احتياط به معناى انجام فرمان خداوند به گونه اى كه يقين آور باشد بدون آن كه گمان خلاف واقع و زيان در آن وجود داشته باشد, عين به حقيقت پيوستن پيروى و سر به فرمان خداوند بودن و به معناى دقيق كلمه انجام وظيفه. و نابخردانه است كه با به حقيقت پيوستن احتياط, به اين معنى, در انجام وظيفه, به دل شك راه يابد[41]

با نظر به آنچه در بيان برترى و خوشايندى احتياط ياد شد, در سخنان همه عالمان دين, چه اصولى و چه اخبارى و يا صاحب هر گرايش فكرى ديگرى بر مشروعيت ذاتى احتياط, تأكيد شده است. تا آن جا كه جمله:

(الاحتياط حسن على كل حال. و الاحتياط سبيل النجاة.)

پسوند و تكيه گاه فتواى هر فقيهى است.

نقل سخنان شمارى از بزرگان در اين باره, خالى از فايده نيست.

والد شيخ بهائى مى نويسد:

(ارشاد فيه سداد. من الطرق المنجية ـ يقيناً التى يتحتم ارتكابها الاحتياط بحسب مايمكن فى العبادات والاحكام الشرعية وهو طريق الابرار و عليه اخبار كثيرة وقد اجمع العلماء كلّهم على انّه طريق منهج ووافق العقل على ذلك.)[42]

يكى از راههاى نجات بخش, به يقين, احتياط در عبادات و احكام شرعى است.احتياط راه و روش نيكان است و بر خوشايندى آن روايات فراوانى, دلالت مى كنند. و اجماع همه عالمان, بر پسنديده بودن آن است و عقل و شرع بر پسنديده بودن احتياط هماهنگى دارند.

2- احمد فاضل نراقى در بسيارى از نوشته هاى فقهى و اصولى خويش, به روشنى بيان كرده است:

(من الامور الضرورية الثابتة بالاخبار المتواترة المعتضدة بالاجماع و الاعتبار: مشروعية الاحتياط و ثبوته ندباً من الشارع.)[43]

مشروع و مستحب بودن احتياط, از امور روشن است كه به اخبار متواتر ثابت شده و به اجماع و عقل تاييد گرديده است.

3- شيخ جعفر كاشف الغطاء مى نويسد:

(رجحان الاحتياط فى جلب المنافع و دفع المفاسد دنياوية او اخروية لمجرد قيام الاحتمال بوجه يكون ملحوظاً عند العقلاء مما حكم به بديهة العقل واتفق عليه العقلاء مالم يبلغ بصاحبه حد الوسواس.)[44]

4- شيخ انصارى در چندين جا به اين مطلب تأكيد ورزيده است:

(لاشك فى رجحان الاحتياط عقلاً و نقلاً كما يستفاد من الاخبار.)[45]

(ولاشك فى حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا حتى فيما كان هناك امارة على الحلّ مغنية عن اصالة الحلّ.)[46]

(لايخفى على العوام فضلاً عن غيرهم ان احداً لايقول بحرية الاحتياط ولاينكر حسنه و انه سبيل النجاة.)[47]

(لايعتبر فى العمل به امر زائد على تحقق موضوعه و يكفى فى موضوعه احراز الواقع المشكوك فيه به ولو كان على خلافه دليل اجتهادى بالنسبة اليه فان قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شىء لايمنع من الاحتياط طرفيه لعموم ادلة رجحان الاحتياط.)[48]

5- محقق خراسانى در چندين جاى اصول, درباره خوشايندى احتياط, همان سخنان شيخ در رسائل را تكرار و به روشنى تأييد كرده است:

(لاشبهة فى حسن الاحتياط شرعاً و عقلاً فى الشبهة الوجوبية او التحريمية فى العبادات و غيرها.)[49]

(حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب او الحرمة او امارة معتبرة على انه ليس فرداً للواجب او الحرام.)[50]

(فانه حسن على كل حال. مالم يخل بالنظام.)[51]

در هر حال, نسبت به اصل برترى و خوشايندى احتياط از نظر عقلى و نقلى, هيچ گونه اشكال و خلافى وجود ندارد. پسنديده بودن احتياط به عنوان قانون و كبراى كلى, مورد اتفاق و پذيرش همگانى است.

آنچه علماى اخبارى و اصولى و انسدادى و انفتاحى را به اختلاف كشانده, با دقت در سخنان آنان بازگشت به اختلاف در موضوع, به حقيقت پيوستن و امكان احتياط است. بنابراين, اشكالها همه موردى و صغروى به شمار مى آيند.

حال به نظر مى رسد بسيار جالب باشد كه ديدگاه سخت گيرانه اخباريان به بهانه عمل به احتياط و ديدگاه باز و آسان گرايانه اصوليان به استناد احتياط, مورد توجه قرار گيرد. زيرا روشن گرى درباره اين گونه بحثهاى علمى در شفاف شدن انديشه ها, با گرايشهاى گونه گون فكرى, اجتماعى و سياسى مى تواند نقش بسيار اثرگذار مفيدى داشته باشد.

ي كى از اخباريان, در مقام استدلال بر واجب بودن احتياط در شبهه حكميه تحريميه, كه ناشى از نبود دليل باشد, سخنى را به ميان آورده كه وحيد بهبهانى ضمن شگفت شمردن آن مى نويسد: اشكالى ندارد كه به نقل آن بپردازيم و شيخ انصارى مى نويسد: نقل و بيان سخن اين اخبارى خالى از فائده نيست.

سخن اخبارى, درباره واجب بودن احتياط در شبهه حكميه تحريميه چنين است:

(هل يجوّر احد ان يقف عبد من عباد اللّه فيقال له: بما كنت تعمل فى الاحكام الشرعية؟ فيقول اعمل بقول المعصوم عليه السلام و اقتفى أثره و مايثبت من المعلوم. فان اشتبه عليّ شىء عملتُ بالاحتياط. أفيزلّ قدم هذا العبد عن الصراط, و يقابل بالاهانة والاحباط ويؤمر به الى النار و يحرم مرافقة الأخيار؟

هيهات هيهات ان يكون اهل التسامح و التساهل فى الدين يومئذ فى الجنة خالدين واهل الاحتياط فى النار معذّبين.)[52]

آيا كسى گمان مى برد كسى كه از سخنان امامان دين پيروى كرده و هر كجا كه دليل روشنى نيافته احتياط را پيشه خويش ساخته قدمش در روز قيامت بر صراط بلرزد و مورد اهانت قرار گيرد و حكم به عذاب او شود و از همزيستى با نيكان محروم بماند, به جرم اين كه در زندگى اهل احتياط بوده و هر چيزى را كه گمان مى برده حرام است ترك كرده و هر چه را گمان مى برده واجب است انجام مى داده است؟ و از آن طرف, و كسانى كه اهل سهل انگارى و بى مبالاتى و بى بندو بارى در مسائل دينى بوده اند, وارد بهشت شوند؟ هرگز كسى چنين قضاوتى نخواهد كرد و چنين احتمالى نخواهد داد.

خلاصه سخن آقا باقر وحيد بهبهانى و شيخ انصارى در پاسخ اين سخن اخبارى, چنين است:

(آنچه در خوشايندى احتياط بيان كرديد, صد درصد صحيح و غير قابل انكار است. برترى احتياط, مطلبى نيست كه بر كسى پوشيده باشد و يا مورد انكار قرار گيرد.

هيچ مجتهدى احتياط را حرام نمى داند و برترى و خوشايندى آن را انكار نمى كند; بلكه افزون بر اين زندگى مجتهدين بر احتياط استوار است, همواره بر خوشاينده آن تأكيد ورزيده و همگان را به نگهداشت آن در هر حال و در هر شرايطى فراخوانده اند. سهل انگاران در مسائل دينى را مورد سرزنش و انسانهاى احتياط پيشه را مورد ستايش قرار داده و مى دهند. ولكن سخن مجتهدان با شما اخباريان بر سر فتواى به واجب بودن احتياط است كه به طور قطع اين فتواى اخباريان, اظهار نظر مخالف احتياط است.

سخن اصوليها اين است كه چرا شما اخباريان خلاف احتياط رفتار مى كنيد و برخلاف احتياط فتوا مى دهيد. چرا از حكم و فتواى بدون دليل ترس و واهمه نداريد. روز قيامت در پاسخ پرسش الهى كه با كدام دليل و مدرك فتوا به واجب بودن احتياط داده ايد, چه خواهيد گفت؟

برابر كدام مدرك با فتواى به واجب بودن احتياط, بندگان خدا را در زحمت و دشوارى انداخته ايد و برخلاف مذاق شريعت كه بر آسانى استوار است, مردم را به دشوارى و زحمت واداشته ايد.

اگر دين خداوند براساس آسانى, گذشت, فراخى و رحمت استوار شده است با كدام برهان برابر كدام دليل خود و مردم را از اين سماحت و سهولت و رأفت اسلامى محروم و در فشار و تنگنا و زحمت گرفتار كرده ايد.

بنابراين روش و انديشه شما اخباريها مبنى بر فتوا دادن به وجوب احتياط در حالى كه دليل و برهان معلوم و معتبرى نداريد ضدّ احتياط است.)[53]

چنانكه از اين گفت وگوى اصولى با اخبارى پيداست, هر كدام براساس اعتقاد به خوشايندى و پسنديدگى احتياط, ديگرى را متهم به بى احتياطى مى كند و روش و انديشه او را به دليل ناسازگارى با احتياط, خرده مى گيرد و اشكال مى كند.

بنابراين, اجماع مركّب محقق است كه احتياط مشروع و پسنديده است.

از اين رويارويى و چالش ميان اخبارى و اصولى به روشنى استفاده مى شود كه در بسيارى از جاها, افرادى به عنوان احتياط پيشه, دچار ضد احتياط شده اند.

شايد با نظر به همين حقيقت است كه از آقاى بروجردى نقل شده كه گفته است:

(محقق اردبيلى بر اين باور بوده است كسانى كه به انگيزه و بهانه نگهداشت احتياط, از اظهار نظر نسبت به آنچه فهميده اند خوددارى مى ورزند و برخلاف فهم فقهى خويش, نظر ديگران را كه خود قبول ندارند, مورد تأييد قرار مى دهند, دچار ضد احتياط شده اند. البته گاهى احتياط آن است كه چيزى را كه انسان فهميده اظهار نكند و گاهى احتياط در اظهار آن است.)[54]

به هر حال بازشناخت جاهايى كه بايد براى احتياط نظر خويش را ارائه داد و جاهايى براى احتياط, نبايد ارائه داد, دشوار است كه در بحث چگونگى عمل به احتياط خواهد آمد.

روشن شد كه در اصل برترى و خوشايندى احتياط, اصوليان و اخباريان, بر يك عقيده و نظرند. و خوشايندى آن از نظر علمى و عقلى, جاى هيچ گونه شبهه و اشكالى نيست. بنابراين, دو نتيجه مهم از اين بحث گرفته مى شود.

1- اختلاف ديدگاه ها, در مسأله احتياط به اختلاف در موضوع, امكان و نمونه هاى احتياط بازگشت مى كند. در مَثَلْ اگر اخبارى به واجب بودن احتياط در شبهه حكميه تحريميه باور دارد, آن را برابر احتياط مى داند. و موضوع احتياط را به حقيقت پيوسته مى داند.

اگر اصولى با نظر اخبارى مخالفت ورزيده, از آن روست كه آن را مخالف احتياط مى داند و بر اين باور است كه احتياط در اين مورد موضوع ندارد يا اگر مجتهدى احتياط در عبادات را نمى پذيرد و آن را انكار مى كند از آن روست كه احتياط در عبادات, در حقيقت, بازگشتِ به داير بودن امر بين دو محذور مى كند كه ناممكن است. و اگر مجتهدان ديگر عقيده به احتياط در عبادات دارند, از آن روست كه موضوع آن را به حقيقت پيوسته و فراهم مى بينند.

2- تمامِ شرطها و قيدهايى كه براى احتياط بيان شده, در مَثَلْ, نظام, سازمان و سامان زندگى از هم نگسلد, انجام دهنده را به حالت وسواس گرفتار نسازد و يا تشريع را در پى نداشته باشد و… به يك نكته بر مى گردد و آن اين كه خوشايندى عقلى و شرعى احتياط, بستگى به اين دارد كه موضوع آن به حقيقت بپيوندد. حال اگر نظام و سامان زندگى با احتياط از هم بگسلد و حرام ديگرى را در پى داشته باشد, احتياط به حقيقت نپيوسته است و سالبه به انتفاء موضوع است, نه آن كه احتياط به حقيقت پيوسته, لكن پسنديده نيست.

و اين همه, با دقت در تعريفى كه براى احتياط شده است, روشن مى شود. از اين روى, بايد به اين نكته توجه داشت, ما تا معناى احتياط را ندانيم, نمى توانيم موارد اختلاف را بازشناسى كنيم.

در احتياط, عمل بايد به گونه اى باشد كه انسان, به انجام وظيفه و درك واقع يقين كند, بدون آن كه احتمال خلاف واقع و يا خلاف وظيفه و هدف در آن داده شود.

و عمل همراه با اختلال نظام, وسواس, تشريع و يا احتمال هر يك از آنها, احتياط نيست بلكه نقطه مقابل و ضد احتياط است[55]

انسان خردمند و باورمند به وجود آفريدگار حكيم و دانا, كه خداوند يك سرى دستورها و آيينها براى بندگانش قرار داده است و هر فردى كه به مقام تكليف مى رسد, بايد به آن دستورها و آيينها, گردن نهد, به گونه اى كه اگر در شناسايى و عمل به آنها كوتاهى ورزد, ممكن است كيفر شود.

انسانى كه به مقام تكليف و انجام دستورها و آيينهاى خداوندى بار يافته, بايد بكوشد تا از هر راه ممكنى, وضع خود را در برابر اين واقعيت روشن سازد, تا از هرگونه احتمال زيان, كيفر و بازخواستى در امان باشد.

راه و روشهايى كه در شناخت وظيفه ها و چگونگى عمل به آنها ممكن است وجود داشته باشد, عبارتند از: دستيابى به وظيفه ها و انجام آنها از راه يقين و قطع وجدانى, مانند آنچه كه بايسته و آشكار و روشن است و يا پس از شناخت پيامبر و امام و اعتقاد به عصمت آنان, بدون هيچ گونه ميانجى و به گونه شفاف از پيامبر و يا امام معصوم بياموزد. در اين صورت, شناخت وظيفه و انجام آن برابر يقين صددرصد است كه سبب دستيابى به واقعيت و يقين به نفى هرگونه خطر و زيانى است.

البته, چنين راهى هميشه براى همه ميسّر و ممكن نيست, هر چند به طور كلى بسته نيز نيست. با چشم پوشى از راه جزم و يقين, كه اساسى ترين و ناياب و يا كمياب ترين, راه است, راه و روشهاى ديگرى براى شناخت و انجام آنچه خدا به عهده انسان گذارده, وجود دارد.

مشهور و معروف درميان عالمان فقه و اصول, تا روزگار ملااحمد نراقى, اجتهاد و تقليد است. از اين روى, اين سخن در كتابهاى فقهى و اصولى فراوان به چشم مى خورد:

(النّاس فى زمن الغيبة. صنفان. مجتهد و مقلّد.)[56]

براساس همين تقسيم بندى, هرگونه رفتار و كردار و يا دست كم, عبادتى را كه خارج از حوزه اين دو راه انجام بگيرد, باطل و فاسد مى دانسته اند:

(عمل العامل او عبادته من غير اجتهاد او تقليد باطل. عمل تارك طريقى الاجتهاد و التقليد باطل.)[57]

عبادتها, دادوستدها و ديگر امور زندگى كسى كه مجتهد و يا مقلد نباشد, باطل است. (البته با شرحى كه در مسأله وجود دارد كه به بررسى گذاشته خواهد شد) خواه چنين شخصى, به احتياط عمل كرده باشد, يا آن كه به ميل و ذوق خود عمل كرده باشد. بنابر اين رفتارها و كردارهاى احتياط كننده را به رفتارها و كردارهاى شخص جاهل كه از روى ميل خود كارى را انجام مى دهد, پيوسته اند.

با توجه به اين تقسيم بندى دو مرحله اى, مشهور و معروف ميان فقها آن است كه عمل و عبادت كسى كه نه مجتهد باشد و نه مقلد, باطل است, هر چند به احتياط عمل كرده باشد.

از سيد على طباطبائى صاحب رياض نقل شده است كه وى, بر داشتش از سخنان مشهور فقها اين بوده كه اعمال كسى كه مجتهد و يا مقلد نباشد, باطل است, هر چند به احتياط عمل كرده باشد.

ولكن فاضل نراقى, با اين كه در مناهج الاحكام, به روشنى بيان مى كند: راه شناخت و انجام دستورها و وظيفه هاى شرعى تنها بستگى به اجتهاد و تقليد دارد59, در عوائد الايام, با اشاره روشن تقسيم مردم در زمان امام عصر(ع) به مجتهد و مقلد, مى نويسد:

(كسى كه مجتهد نباشد, بايد از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند, مگر آن كه بخواهد احتياط ورزد. و در اصل جايز بودن احتياط نيز, بايد از مجتهد تقليد كند.)[60]

پس وى, به راه سوم; يعنى احتياط, عمل كرده است.

و در رساله عمليه نوشته است:

(بر هر مكلفى واجب است كه مسائل عبادات خدا را بداند و بايد كه دانستن مسائل, يا به اجتهاده يا به تقليد از مجتهد زنده باشد.)

وى, در اين جا از راه سوم به نام احتياط ياد نمى كند, لكن يادآور مى شود: در صورتى كه عهده دار تكليف, دسترسى به مجتهد زنده و رساله عمليه و فتواى او نداشته باشد, بايد احتياط كند:

(در هر مسأله هر چه را كه احتمال بدهد حكم الهى باشد, مى تواند عمل كند; يعنى مخيّر است در اختيار يكى از امورى كه احتمال حكم بودن دارد.

و بسيارى از علما در اين صورت, احتياط را لازم دانسته اند و شكى نيست احتياط مهماامكن, اولى است.)[61]

شايد بشود با تلاش, ميان نظر مشهور با ديدگاه پسينيان سازشى به وجود آورد. اگر مشهور, مكلفان زمان غيبت را به دو دسته دسته بندى كرده اند: مجتهد و مقلد, برآنند كه اگر كسى مى خواهد احتياط پيشه كند و عمل به آن را بر خود روا بداند و ممكن, دو راه دارد: اجتهاد و تقليد. عمل به احتياط اگر مستند به يكى از دو راه ياد شده نباشد, باطل است.

و اگر فقيهان پسين, مردم را به سه دسته, دسته بندى كرده اند: مجتهد, مقلد و محتاط, از آن روست كه روشى احتياطى براى انجام وظيفه و دستور, هر چند برگرفته از اجتهاد يا تقليد است; لكن خود آن راه سومى به شمار مى آيد كه اگر كسى پس از مستند سازى اصل مسأله احتياط, به يكى از راه هاى اجتهاد و يا تقليد, كارهاى عبادى خود را بخواهد بر اساس احتياط انجام دهد, صحيح است و سبب مى شود كه بر عهده اش چيزى نباشد و ذمّه وى برى باشد.

و لكن در ميان علماى پسين, از زمان صاحب جواهر به بعد, افزون بر دو راه اجتهاد و تقليد, راه سومى مطرح شده, به نام احتياط.

شايد براى نخستين بار, اين دسته بندى سه گانه را, صاحب جواهر, طرح كرده باشد:

(هر مكلفى در شناخت وظيفه اى كه بر عهده اش هست, يا بايد مجتهد باشد, يا مقلد و يا محتاط.و كسى كه به عنوان جاهل و طبق دل بخواه خود خارج از اين سه راه, عملى را انجام دهد, در ظاهر حكم به فاسد و باطل بودن آن مى شود, مگر آن كه به شكلى كشف شود كه عمل برابر با واقع و يا رأى مجتهدى بوده است كه اگر بنا بود تقليد كند, بايد از او تقليد مى كرد.)[62]

و سپس اين دسته بندى سه گانه, در ميان فقيهان رواج و شهرت يافت كه سيد يزدى در عروةالوثقى, سيد اصفهانى در وسيله و نيز در آغاز بحث تقليد همه رساله هاى عمليه, چنين آمده است.

بنابراين احتياط كننده, كه خود يكى از كسانى است كه بر عهده اش وظيفه هايى نهاده شده , در زمان غيبت, نسبت به احتياط كه يك عمل است, از دو حال خارج نيست;يا مجتهد است يا مقلد; زيرا اگر در اصل اعتبار و امكان و درستى بسندگى احتياط مجتهد نباشد و يا از مجتهد تقليد نكند, بى گمان عملِ به احتياط باطل و فاسد شناخته مى شود.

بنابراين, بحث بر سرِ بسندگى و نابسندگى احتياط در عبادتها و يا دادو ستدها در صورتى است كه احتياط كننده, در روايى احتياط,يا اجتهاد كرده باشد, يا تقليد و اما كسى كه در جواز احتياط, كه نه اهل اجتهاد است و نه اهل تقليد, ناگزير, احتياط او كه عمل به شمار مى رود, باطل است.

از اين روى, سيد مهدى بحرالعلوم , در منظومه فقهى خويش چنين سروده است:

ميان دو راه اجتهاد و تقليد, راه ديگرى جز احتياط وجود ندارد.)

يعنى احتياط مستند به اجتهاد و يا تقليد, پس احتياط , بازگشت به يكى از دو راه دارد.

و اما اگر خارج از دو راه باشد, باطل است[63]

بى گمان, عملِ به احتياط, بستگى دارد به شناخت دقيق جاها و چگونگى عمل به آن.

روشن است بدون شناخت درست از احتياط جاهاى امكان انجام آن و زمينه هاى چگونگى آن, حقيقت احتياط احراز نمى شود و ممكن است بر اثر نداشتن شناخت كافى و لازم, نسبت به جاها و چگونگى احتياط, احتياط كننده, دچار ضد احتياط شود. در مَثَلْ اگر شخصى بخواهد احتياط كند و يك نماز را به چهار سمت بگزارد, از وقت خارج و نماز قضا مى شود.در اين صورت, كه عمل به احتياط, سبب خارج شدن وقت و قضاى نماز مى شود, احتياط حرام است و بايد در صورت امكان, با كمك از نشانه هاى بازشناسى قبله, يا پرس و جو از آشنايان به سمت قبله, نماز به جهتى كه نشانه ها مى نمايانند و يا آشنايان به سمت قبله مى گويند, بگزارد و اين جا جاى احتياط نيست, احتياط باطل است.

بنابراين, با دقت در معنى و تعريف احتياط, در فرضى كه علم و آگاهى به موارد در چگونگى احتياط نباشد, احتياط ناممكن است, نه آن كه احتياط به حقيقت مى پيوندد و صحيح و كافى نيست.

روشن است كه شناخت موارد و چگونگى عمل به احتياط, با يكى از دو راه ممكن است. يا برابر عقل و دركى كه دارد, يقين پيدا كند كه با احتياط, به واقع مى رسد و وظيفه اش را انجام مى دهد و يا برابر عقل و خرد خود, به اين باور برسد كه بايد از كارشناس و آگاه در مسأله يارى بگيرد و در مسأله احتياط از مجتهدى تقليد كند كه جاى احتياط و چگونگى عمل به آن را بر اساس تقليد به دست آورد. در اين انگاره عمل برابر احتياط جايز و كافى خواهد بود.

و چنانكه بيان كرديم اگر كسى به دل بخواه عمل كند بدون استناد به اجتهاد و يا تقليد, عمل وى در ظاهر باطل است.

(فى مسألة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهداً او مقلداً)[64]

روايى احتياط, از مسائل قطعى و بايسته نيست تا بى نياز از اجتهاد و يا تقليد باشد, بلكه يك مسأله نظرى است كه ثابت و ردّ كردن آن دليل مى طلبد و دليل آن, يا اجتهاد است و يا تقليد. بنابراين, اگر بدون اين كه از راه اجتهاد و يا تقليد, يقين وجدانى و يا تعبّدى به روايى و مشروعيت احتياط پيدا كند و بخواهد احتياط كند, اين عمل در حقيقت ضد احتياط است; زيرا بدون يقين به مشروع بودن احتياط, احتمال نامشروع و حرام بودن آن قهرى است و چيزى كه احتمال نامشروع و حرام بودن آن داده شود, احتياط در ترك آن است. از اين روى احتياط ,بدون اجتهاد و يا تقليد خلاف احتياط است.و احتمال زيان و ضرر دينى و اخروى را به همراه دارد. تنها در صورتى اطمينان پيدا مى شود كه كيفرى در كار نيست كه عمل احتياطى, مستند به يك حجت قطعى شرعى به نام اجتهاد و يا تقليد باشد. از اين روى, هر چند راه هاى انجام آنچه را خدا بر عهده انسان باورمند گذارده,سه تا مى دانيم, لكن در حقيقت احتياط بازگشت به يكى از آن دو راه مى كند[65]

ثابت شد كه حسن احتياط و خوشايندى عملِ به آن, جزو مسائل مسلّم عقلى و نقلى و مورد اتفاق همگان است و نيز ثابت شد كه راه احتياط نسبت به راه هاى ديگر, مانند اجتهاد و تقليد براى دستيابى به هدف و انجام وظيفه يقينى و قطعى تر است.

و لكن بايد به درستى به اين نكته توجه كرد كه پيمودن راه احتياط, به گونه اى كه از خطر گرفتارى به ضد احتياط به دور باشد, بسى دشوار و دقيق است كه از عهده هر كس, بويژه مردمان عامى ساخته نيست. از اين روى, در درستى عمل به احتياط شرط شده است كه احتياط كننده, چگونگى عمل به احتياط و موارد و شرايط آن را از راه اجتهاد و يا تقليد به خوبى بشناسد[66]

بدون شناخت جاها و چگونگى عمل به احتياط,احتياطى كه سبب يقين به انجام وظيفه است, به حقيقت نمى پيوندد, نه آن كه به حقيقت مى پيوندد و بسنده نيست[67]

احتياط گاه به انجام چيزى , گاه به ترك آن, گاه با تكرار عمل است و گاه با ترك تكرار. در مَثَلْ شخصى چهار فرسخ راه را پيموده و اين مسير را بازنگشته, اگر بخواهد نماز ظهر و عصر را بگزارد, آيا بايد ناتمام بگزارد, يا تمام. شمارى فتوا به تمام و شمارى فتواى به ناتمام داده اند. حال اگر اين شخص بخواهد احتياط كند, بايد يك نماز را دو ركعتى و يك نماز را چهار ركعتى بگزارد . در حالى كه گاهى وقت تنگ است و نمى تواند تمام و ناتمام را از روى احتياط تكرار كند و اگر بخواهد تكرار كند, وقت خارج و نماز قضا مى شود.در اين انگاره احتياط در ترك احتياط است كه بايد برابر تقليد يكى از دو مجتهد, يك نماز بگزارد, تمام , يا ناتمام[68]

كسى كه نمى داند قبله كدام سو است, اگر بخواهد احتياط كند, بايد چهار نماز به چهار سوى بگزارد كه با چنين رفتارى, يقين پيدا مى كند كه يكى از نمازهايى را كه گزارده, به جانب قبله بوده است, لكن گاهى بر اثر تنگى وقت اگر بخواهد احتياط كند, وقت خارج و نماز قضا مى شود كه قضا نشدن نماز, به اين گونه حرام و گناه است.

بنابراين, احتياط در آن است كه احتياط را ترك كند و به آشناى به قبله و يا نشانه هاى شناخت قبله مراجعه كند. از اين جهت, بازشناخت جاهاى احتياط, بدون آن كه به ضد احتياط بينجامد, بر مردمان عامى بسيار دشوار است و در جاهايى احتياط در فعل با احتياط در ترك ناسازگارند و بازشناخت اين كه كدام يك بر ديگرى برترى دارد و احتياط در انتخاب كدام احتياط است, خيلى دشوار و ظريف است[69]

بنابراين برخلاف خوشايندى عقلى و شرعى و امتيازى كه راه احتياط نسبت به راه اجتهاد و تقليد مى تواند داشته باشد, كه عبارت است از يقينى بودن شناخت و انجام وظيفه بدون احتمال ضرر و زيان اخروى, و دشواريهاى ويژه دارد كه نگهداشت و انجام آن از عهده هر كس ساخته نيست.

فاضل نراقى, با ويژه دانستن راه شناخت وظيفه و انجام آن در زمان غيبت امام زمان(ع) به اجتهاد و تقليد و باطل شمردن غير از اين دو راه, با خوشايندى و مشروع بودن احتياط, درباره دشوارى آن مى نويسد:

(الاحتياط امر مرغوب فيه عقلاً مندوب اليه شرعاً و هو امّا واجب او مستحب فمراعاته يكون مطلوباً فلا معنى للعقاب عليه.و لكن مراعاته ليس شأن كل احد بل العلم بمواقعه و كيفيته صعب جداً لا تصل اليه غالباً الاّ من له دربة تامة فى الاحكام الشرعية. و الرجوع الى قول الغير فيه ليس احتياطاً بل هو تقليد له.)[70]

شيخ انصارى نيز به دشوارى عمل به احتياط براى عوام مردم, اشاره كرده است و آموختن جاهاى بايسته و نيز چگونگى عمل به آن را كارى دشوار و در حدّ ناممكن دانسته است[71]

فرمانبرى و انجام بايدها و ترك نبايدها اگر به شرح و از راه علم وجدانى باشد, بهترين نوع انجام وظيفه و خالى از هر گونه شك و اشكالى است و لكن اين راه كمياب و براى بيش تر مكلفان در بسيارى از احكام غير در خور دسترسى است.

فرمانبرى تفصيلى, از راه اجتهاد و تقليد, كه مستند به ظنّ است و اجمالى و فرمانبرى از راه احتياط, كه سبب يقين به انجام وظيفه واقعى است, هر يك كاستيها و قوتهايى دارند.

در فرمانبرى تفصيلى ظنى از راه اجتهاد و تقليد, يك قوت برترى وجود دارد كه هنگام انجام, تمام ويژگيهاى داخلى و خارجى واجب و مستحب, روشن و نمايان است و مكلف مى تواند برابر حجتى كه دارد,قصد امر و قصد وجه و قصد تمييز و قصد جهت كند, بدون هيچ گونه ابهام و اجمالى.

و يك كاستى دارد كه يقين آور نيست و چنان نيست كه به دور از هر گمانى, رسيدن به واقع را نتيجه دهد.

هر چند در انجام وظيفه كافى و بى اشكال است. و امّا فرمانبرى اجمالى علمى, يك كاستى دارد كه مكلف در هنگام انجام عمل, نمى داند كه آيا به راستى آنچه را انجام مى دهد, همان خواسته واقعى است, يا آن كه خواسته واقعى, چيز ديگرى است كه پس از اين, انجام خواهد گرفت, يا چيزى است كه پيش از اين انجام گرفته است. و لكن يك قوت و برترى دارد و آن اين است كه پس از انجام, همه زوايا و جاهايى كه يكى از آنها واجب بوده و يا پس از ترك همه زوايا و پيرامون و جاهايى كه يكى از آنها حرام بوده, يقين پيدا مى كند كه واجب واقعى را انجام و حرام واقعى را ترك كرده است. اين ويژگى در فرمانبرى از راه اجتهاد و تقليد وجود ندارد.

با اعتقاد به اين كه يكى از راه هاى يقين آور در انجام دستورها و بايدهاى شرعى, روش احتياط است, عمل به احتياط از نظر عقلى و شرعى, برترى دارد و خوشايند است, با اين حال, بايد به اين نكته توجه داشت كه احتياط, نمى تواند قانون باشد و مبناى عمل قرار گيرد.

نگهداشت دقيق علمى و عملى احتياط در همه موردها, شناخت آنها و آشنايى با چگونگى به كارگيرى روش آن, دشواريهايى را, چون از هم گسستگى نظام, و وسواس زدگى در پى دارد كه از نظر عقلى ناروا و با مذاق و روح شريعت ناسازگار است.

كم ترين پيامد به رسميت شناختن احتياط, به عنوان قانون در انجام بايدها و دستورهاى شرعى, عسر و حرج و زحمت و دشوارى است كه در شريعت آسان اسلامى, ناپسند شمرده شده است.

اصل آسانى در احكام و آيينهاى اسلامى به معناى درست كلمه, چنان مسلّم و مهمّ انگاشته شده است كه پذيرش و يا ردّ بسيارى از احكام و آيينها, بر پايه و اساس سازوار با آن سامان يافته است. از جمله دليلهاى مشروع بودن تقليد در احكام, به عنوان يك واجب اختيارى, استفاده از اصل سهولت و سماحت اسلامى است. يعنى هر چند احتياط, يقين آور ترين راه و آرام بخش تر روح و روان است,در انجام بايدها و دستورهاى شرعى, لكن چون نگهداشت آن به طور فراگير در همه عسر و حرج را در پى دارد, مى توان از راه تقليد, هر چند ضريب اطمينان آن به اندازه احتياط نيست, استفاده كرد[72]

و فراتر از اجتهاد و تقليد كه در شمار گمان آورها و (ظن) ها قرار دارند, كسانى كه به حجيت و اعتبار بى قيد و شرط آنها باور دارند و بر اين مكتب از دليل انسداد سود جسته اند, يكى از مقدمات دليل انسداد را ناروايى و يا لازم نبودن احتياط برشمرده و گفته اند: احتياط , چون تنگناآفرين و دشوارى آور است, نمى تواند به عنوان قانون, مبناى عمل باشد[73]

در هر حال, پيشه كردن روش احتياط, در شؤون زندگى به عنوان قانون و معيار, مخالف با روش شناخته شده خردمندان و ناسازگار با روح آموزه هاى اسلامى است كه قانونها, آيينها و احكام دشوار را نفى و به اقتضاى روح سماحت و سهولت دينى, بر اصل آسان گيرى تأكيد ورزيده است[74]

در نتيجه, روش احتياط, اگر بخواهد در قالب قانون در بيايد, دشوارى پديد مى آورد و برخلاف رويه خردمندان و آموزه هاى شرعى است. از اين روى, نمى توانيم عمل به احتياط را به عنوان قانون در همه جا به همگان سفارش كنيم, هر چند در جاهايى, چه بسا, واجب باشد و در بسيارى جاها, پسنديده و مورد ستايش[75]

اكنون كه تعريف احتياط و خوشايندى آن از نگاه عقل و نقل روشن شد و ارزش و جايگاه آن بازشناخته شد و قوتها و كاستيهاى آن نيز نسبت به اجتهاد و تقليد شرح گرديد, اين پرسش مطرح است كه آيا فرمانبرى اجمالى علمى بايدها و دستورها, از راه احتياط, بسان فرمانبرى تفصيلى ظنى از راه اجتهاد و تقليد, بسنده مى كند يا خير؟

در پاسخ به اين پرسش, لازم است موضوع بحث روشن شود.

در مسأله احتياط, قسمها و گونه هاى بسيارى را مى شود فرض كرد كه در بحث نمودار كلى, به گونه هايى اشاره شد و در اين جا, از زاويه ديگر و به گونه هاى ديگر اشاره مى شود.

از جمله بحثهايى كه پيرامون احتياط مطرح شده, عبارت است از تقسيم آن به عقلى و شرعى كه براى هر يك تعريف و سپس وجه تمايزى ذكر كرده اند[76]

مورد و بستر احتياط شرعى, احتمال تكليف است,لكن موضوع احتياط عقلى, يقين به تكليف و شك در خارج شدن از عهده و انجام آن است. دليل احتياط شرعى, اخبار و رواياتى است كه بر نگهداشت جدى امر دين دلالت دارند, مانند اخوك دينك فاحتط لدينك.

و دليل احتياط عقلى, يكى بايستگى كنار زدن زيان احتمالى است و ديگر اين كه اشتغال يقينى فراغ يقينى مى طلبد كه جز با انجام هر چه كه احتمال واجب بودن آن داده مى شود و يا با ترك هر آنچه كه احتمال حرام بودن آن داده مى شود ممكن نيست. بنابراين, بايد احتياط كند و هر آنچه را كه احتمال مى رود واجب باشد, انجام دهد و هر آنچه كه احتمال مى رود, حرام باشد, ترك گويد.

بسيارى از بزرگان, مانند شيخ انصارى منكر احتياط شرعى شده و تمام روايات مربوط به مسأله را ارشادى دانسته اند. اينان احتياط را عقلى مى دانند[77]

افزون بر تقسيم كلى احتياط به عقلى و شرعى, براى آن موردهايى ذكر شده است.

احتياط در عبادتها و دادوستدها.

در شبهه حكميه و موضوعيه.

در شبهه وجوبيه و تحريميه.

منشأ شبهه در حكم, يا نبود نص است, يا اجمال و يا ناسازگارى آن.

شبهه, يا بدوى و ابتدايى است و يا همراه با علم اجمالى.

شبهه يا محصوره است, يا غير محصوره.

اجراى اصل, يا پيش از جست و جو و بررسى دليل است و يا پس از آن.

و نيز احتياط در اطراف شبهه, يا لازمه اش تكرار است يا نيست.

و در هر حال با فرمانبرى تفصيلى علمى از راه يقين و يا تفصيلى ظنى از راه اجتهاد و تقليد, ممكن است, يا ناممكن.

با نظر به تداخل و تكرارى بودن بعضى از صورتها, بحث را در شش محور اساسى پى مى گيريم. و لكن پيش از تحقيق و بررسى حكم احتياط در محورهاى ياد شده, مناسب است به مورد اختلاف اخباريان با اصوليان اشاره اى كوتاه داشته باشيم.

در بسيارى از موردها, اخبارى با اصولى, ديدگاه يكسانى دارند و در نتيجه در موارد شبهه موضوعيه, چه وجوبيه و چه تحريميه و نيز در مورد شبهه حكميه وجوبيه, به براءت و واجب نبودن احتياط باور دارند. هر چند كه برترى و خوشايندى آن در حد يك حكم و عمل مستحبى مورد اتفاق است.

و امّا در باره شبهه حكميه تحريميه, گروهى از اخباريان عقيده به واجب بودن احتياط دارند و بر اين ادعا, به دليلهايى استدلال كرده اند. امّا اصوليان ضمن پسنديده دانستن احتياط در اين مورد, به عنوان يك عمل مستحب واجب بودن احتياط مخالفت ورزيده و از همه دليلهاى اخباريان پاسخ داده و حكمِ به واجب بودن احتياط را, با نبود دليل درخور اعتماد, خلاف احتياط دانسته و تنها خوشايندى و برترى آن را پذيرفته اند.

اخباريان اصوليان را, چون احتياط را واجب ندانسته اند, سهل انگار و بى مبالات در امر دين دانسته اند. در نتيجه, هر يك براى ثابت كردن سخن خود, ديگرى را بى احتياط خوانده است.بنابراين اختلاف ميان اخبارى و اصولى, شبهه حكميه تحريميه است كه اخبارى احتياط را واجب مى داند و اصولى آن را واجب نمى داند. و امّا اصل برترى و خوشايندى احتياط در اين مورد, همانند ديگر موردها پذيرفته همگان است.

يادآورى: اختلاف اخباريان با اصوليان در شبهه حكميه تحريميه, به عقيده آقاى بروجردى, پديده نوظهورى است كه در بين اخباريان پسين مطرح شده است.

(فالقول بالاحتياط فى الشبهات التحريميه قول مستحدث فى الاعصار المتأخرة و منشأه حدوث مثل النتباك و نحوه و قد حكى ان احداً من علماء قزوين حرّر رسالة حرمة الغليان و ارسلها الى المجلسى عليه الرحمة فارسل المجلسى له سفرة مملوة من التنباك لكونه خير عوض للرسالة بنظره)[78]

1- احتياط در عبادتها, هنگامى كه فرمانبرى تفصيلى ممكن نباشد.

اگر فرمانبرى تفصيلى عبادتها از راه علم وجدانى و يا علم تعبّدى, مانند اجتهاد و تقليد و يا از راه ظن مطلق, بنابر مبناى انسداديها ممكن نباشد و راه انجام وظيفه ويژه فرمانبرى اجمالى علمى, از راه احتياط باشد, درستى و بسندگى احتياط مسلّم و مورد پذيرش همگان است. در انگاره ياد شده, احتياط لازم و مدار عمل است, خواه تكرار عمل را در پى داشته باشد, يا نداشته باشد[79]

برابر اين انگاره, اگر كسى بر اين باور باشد كه با دسترسى نداشتن به فرمانبرى تفصيلى از راه علم وجدانى و هر دليل معتبر شرعى و عقلى ديگرى, مانند اجتهاد, تقليد و يا ظن مطلق انسدادى تكليف برداشته شده است و علم اجمالى را به تكليفهاى واقعى, كارساز نداند, تكليف واقعى, فعليت نمى يابد.

بنابراين فرضيه, همان گونه كه فرمانبرى تفصيلى ممكن نيست, فرمانبرى اجمالى از راه احتياط نيز, لازم نيست, هر چند احتياط ممكن باشد, بى آن كه از هم گسيختگى نظام و تنگنا و دشوارى پديد آيد.در نتيجه بر عهده چنين فردى, چيزى نيست!80

و لكن ناتمامى و بى پايگى اين انگاره, بسى آشكار است; زيرا علم اجمالى به تكليفهاى واقعى بسان علم تفصيلى درست و تمام و سبب فعلى بودن آن است كه موافقت با آن واجب و مخالفت با آن گناه و حرام است.

در هر حال, انگاره برداشته شدن تكليف و فعلى نبودن آن بر اثر ممكن نبودن فرمانبرى تفصيلى, پندارى بيش نيست[81]

در انگاره ياد شده, مخالفت با اصلِ ممكن بودن احتياط و يا مشروع بودن آن, به ابن ادريس و ابن سعيد حلّى نسبت داده شده كه مطلبى است82 بى اساس و باطل و در فصل جداگانه اى روشن خواهيم ساخت كه اين دو فقيه در اصل احتياط, ناسازگارى با مشهور ندارند, تنها در نوع و چگونگى عمل به آن, با مشهور مخالفت ورزيده اند.

در هر حال, با نظر به بى اعتبارى انگاره برداشته شدن تكليف, در گاه ممكن نبودن اجتهاد و تقليد و نيز با توجه به توجيه نظر سرائر و جامع الشرائع, در صورتى كه فرمانبرى تفصيلى عبادتها, از راه اجتهاد و تقليد ممكن نباشد و تنها احتياط,ممكن باشد, فرمانبرى از راه احتياط كافى و درست است.

نگهداشت احتياط لازم است, تا آن گاه كه به عسر و حرج و يا به از هم گسستگى نظام نينجامد. از اين روى, واجب, بسنده و ويژه بودن آن در جاهايى, به روشنى از فقيهان مورد اشارت قرار گرفته است.

در لابه لاى بحثهاى اصولى و فقهى, در چندين جا به روشنى از واجب بودن احتياط, سخن به ميان آمده است.

در گاه بحث از اين مقوله آمده است: آيا مجتهدى كه در بخشهايى از فقه توان اجتهاد دارد, وظيفه اش تقليد است مانند عامى83, يا آن كه ظن اجتهادى او, مانند مجتهد مطلق حجت است و مى تواند برابر آن عمل كند و يا آن كه تكليف از دوش او برداشته شده است.

با نظر به اين كه در حجت بودن رأى او گمان است و شك در حجت بودن, مساوى است با حجت نبودن, بنابراين,نمى تواند به راى خود عمل كند.

و چون احتمال دارد عالم به مسأله باشد و دليلهاى روايى تقليد و رجوع جاهل به عالم, او را در بر نگيرند, نمى تواند تقليد كند. در حقيقت راه عمل به اجتهاد و تقليد بر روى او بسته است و ناگزير, بايد راه احتياط را بپيمايد[84]

بله, اگر عمل به احتياط , از هم گسستگى نظام و يا عسر و حرج را در پى داشته باشد, آن گاه بايد بحث شود كه آيا وظيفه اش احتياط ناتمام است, تا اندازه اى كه به عسر و حرج نينجامد, با آن كه در اين صورت, ناچار بايد تقليد كند و يا گزينه ديگرى مطرح شود.

بحث شده است كه اگر مكلف مجتهد نباشد و به مجتهد جامع الشرايط نيز دسترسى نداشته باشد و رجوع به مجتهد عروه و يا كتابهاى فقهى پيشينيان نيز جايز و يا ممكن نباشد, در اين صورت, نيز, عمل به احتياط, تنها راه و لازم است[85]

در صورتى كه ميان صاحبان فتوا اختلاف باشد و از نظر علمى, اعلم بودن هيچ كدام روشن نباشد و يا گمان به اعلم بودن يكى از آنان نرود و فتواى هيچ يك از آنان,برابر با احتياط و يا داراى برترى نباشد, بايد در جمع ميان فتواها احتياط شود[86]

با نظر به بررسى و تحقيقى كه به عمل آمد, روشن شد كه در انگاره ممكن نبودن فرمانبرى تفصيلى از راه علم وجدانى و يا علم تعبّدى, مانند اجتهاد و تقليد, احتياط در عبادتها جايز و بلكه لازم و ويژه در آن است و در انجام وظيفه كافى و مجزى است, بدون هيچ گونه شك و ترديدى.اين انگاره, از موردهايى است كه بايد احتياط را در آن واجب شمرد. و هيچ كس در اين كه در موردى اين چنين احتياط تنها راه است ترديد نكرده است و امّا سخن ابن ادريس و ابن سعيد حلّى, چنانكه روشن خواهيم كرد, مربوط به چگونگى و شكل احتياط است, نه اشكال در اصل احتياط باشد.

بله, فاضل نراقى در چنين انگاره اى, واجب و تنها راه بودن عملِ به احتياط را مورد انكار قرار داده, هر چند بر برترى و سزاوارى آن به روشنى اشاره كرده است:

(من ترك التقليد و الاجتهاد. لعدم قدرته على الاجتهاد و عدم تمكنه من الوصول الى المجتهد لبعد بلده و عدم وجود الواسطة او لخلو العصر عنه على القول بجوازه. قد صرّح والدى العلاّمه طاب ثراه: بانّ حكمه الاحتياط و كذا بعض مشايخه.و قيل بما يحصل به الظن من تقليد العوام و ان لم يحصل بنا لتخيير. و امّا لزوم الاحتياط فلم يقم علينا حجة به.)[87]

كسى كه به خاطر نداشتن توان اجتهاد و دسترسى نداشتن به مجتهد, از جهت دورى راه و در دسترس نبودن فتوا و مسأله گو, يا به سبب نبودن مجتهد,( بنابر اين كه خالى بودن زمان را از مجتهد بپذيريم) اگر نتواند اجتهاد و تقليد كند, پدرم, علامه, و شمارى از استادان وى, به روشنى بيان كرده اند كه وظيفه چنين فردى, عمل به احتياط است.

شمارى گفته اند: وظيفه دارد برابر گمانى كه از راه پيروى از عوام و يا هر راه ديگرى براى او به دست آمده است, عمل كند.و اگر برهيچ طرفى گمان براى او پديد نيامد, آزاد است برابر گمانى از گمانها, يكى از موردها را انجام دهد و دليل معتبرى بر بايستگى نگهداشت احتياط وجود ندارد.

و در جاى ديگر نوشته است:

(بر هر مكلفى واجب است كه مسائل عبادات خود را بداند و بايد كه دانستن مسائل, يا به اجتهاد يا به تقليد مجتهد زنده باشد. و لكن در صورتى كه دسترسى به مجتهد زنده و رساله عمليه دفترى او نداشته باشد, در هر مسأله هر چه را كه احتمال بدهد حكم الهى باشد, مى تواند عمل كند يعنى مخيّر است در اختيار يكى از امورى كه احتمال حكم بودن دارد.و بسيارى از علما در اين صورت احتياط را لازم دانسته اند. و شكى نيست احتياط مهما امكن اولى است.)[88]

از اين فراز بر مى آيد كه فاضل نراقى با واجب بودن احتياط در اين صورت, مخالف است و نه با اصل روايى, بلكه برترى و سزاوارى آن و شايد وجه لازم ندانستن احتياط آن باشد كه عملِ به احتياط براى عوام مردم, سبب عسر و حرج و يا به طور عادى ناممكن است[89]

ابن ادريس حلّى در مسأله نماز در دو لباس سخنى دارد, كه بسيارى از بزرگان از آن سخن برداشت كرده اند كه ابن ادريس, به طور كلّى مخالف احتياط در عبادات است, حتى در صورتى كه فرمانبرى تفصيلى از راه اجتهاد و تقليد, ممكن نباشد. حال جهت روشن شدن مراد ابن ادريس و كسانى كه در اين مسأله همفكر او شمرده شده اند, سخن ابن ادريس را مورد توجه قرار مى دهيم:

(فى مسألة من له ثوبان احدهما نجس لا يتميز عن الآخر و لا يتمكن من غسل احدهما. قال بعض اصحابنا يصلى فى كل واحد منهما على الانفراد وجوباً و قال بعض منهم ينزعهما و يصلى عرياناً. و هذا الذى يقوى فى نفسى و به افتى لان المسألة بين اصحابنا فيها خلاف و دليل الاجماع منفى فالاحتياط يوجب ما قلنا.)[90]

در مورد كسى كه دو لباس دارد كه يكى از آن دو نجس و غير در خور بازشناسى از ديگرى است, و شستن يكى از آن دو نيز ممكن نيست, شمارى از فقيهان گفته اند: بايد در هر يك از دو لباس نماز جداگانه اى بگزارد, تا يقين بيابد كه يك نماز در لباس پاكيزه گزارده است.

شمارى گفته اند: بايد هر دو لباس را كنار بگذارد و يك نماز, بدون لباس و برهنه بگزارد.

و اين نظريه دوم از نظر من قوى است و به همان فتوا مى دهم.

با نظر به اين كه مسأله ميان فقيهان مورد اختلاف است و دليل معتبرى مانند اجماع در كار نيست, بنابراين, احتياط آن است كه ما برگزيديم.

در ادامه بحث, كه احتياط را نماز گزاردن با بدن برهنه مى داند, به اشكالى اشاره مى كند و از آن پاسخ مى دهد:

(فان قال قائل: بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد لانه يتبيّن و يتعيّن بعد فراغه من الصلاتين معاً انه قد صلى فى ثوب طاهر؟

قلنا: لا يجوز ان يستفتح الصلاة و هو شاك فيها .)[91]

اگر كسى بگويد: احتياط در آن است كه در هر لباس نماز جداگانه اى بگزارد; زيرا با چنين روشى, پس از گزاردن دو نماز, براى وى يقينى مى شود كه در لباس پاكيزه نماز گزارده و به وظيفه واقعى عمل كرده است.

پاسخ مى دهيم: در هنگام شروع و انجام نماز, بايد يقين داشته باشد كه آنچه مى گزارد و انجام مى دهد وظيفه واقعى است و با اين روش, يقين ندارد آنچه انجام مى دهد وظيفه واقعى است, بلكه شك دارد. هر چند پس از گزاردن نماز, يقين پيدا مى كند كه آنچه وظيفه بوده, انجام گرفته است و لكن, اين مقدار يقين بسنده نيست.

از سخن سرائر, دو مطلب به خوبى استفاده مى شود.

الف. اين نظريه ابتكارى ابن ادريس نيست, بلكه او اين ديدگاه را به شمارى از اصحاب نسبت مى دهد كه ممكن است مراد وى سيد رضى و سيد مرتضى باشد[92]

ب. ابن ادريس منكر احتياط نيست, تا در صورتى كه فرمانبرى جزء به جزء و به شرح, از راه اجتهاد و تقليد با بازشناخت لباس پاك از آلوده و يا شستن يكى از آن دو ممكن نباشد, انگاره برداشته شدن تكليف را, برگزيند.

و يا به انگاره عملِ به گمان و احتمال شخصى و يا به برگزيدن يكى از دو طرف مسأله گردن نهد, آن گونه كه از سخنان فاضل نراقى شمارى ديگر پاى بندى به اين انگاره ها استفاده مى شود.

ابن ادريس, در صورت ممكن نبودن فرمانبرى جزء به جزء, راه را تنها در احتياط مى داند و لكن در چگونگى احتياط با مشهور اختلاف نظر دارد.

او مى گويد: بايد احتياط كند و نماز را برهنه بگزارد تا از احتمال خطر تشريع و مانند آن در امان بماند.

ديدگاه مقابل مى گويد: بايد احتياط كند و در دو لباس دو نماز بگزارد تا يقين پيدا كند نماز را در لباس پاكيزه گزارده است.

از اين روى, اختلاف دو ديدگاه بر سر نوع و چگونگى احتياط است و بسيار روشن است كه هر يك از دو نظريه و دو روش, بر احتياط استوارند نه آن كه يكى مخالف و منكر احتياط باشد, چنانكه نظر كسانى مانند فاضل نراقى است.

و شايد در عبارت شيخ انصارى, با دقت تمام به اين مطلب توجه شده است كه مى نويسد:

(ظاهر المحكى عن الحلّى فى مسألة الصلاة فى الثوبين. عدم جواز التكرار للاحتياط.)[93]

ظاهر آنچه از حلّى در مسأله نماز در دو لباس حكايت شده, آن است كه تكرار عبادت را به خاطر احتياط جايز نمى داند.

بنابراين, ابن ادريس مخالف تكرار عبادت است, نه منكر احتياط.وى, احتياط را از راه تكرار عبادت براى يقين به انجام وظيفه روا نمى داند, بلكه احتياط را در برهنه نماز گزاردن مى داند.

با اين بيان روشن مى شود كه صاحب مدارك نيز همين ادعاى ابن ادريس را مورد اشكال قرار داده و تكرار عبادت را براى احتياط, جايز مى داند[94]

با نظر به شرح سخن سرائر روشن مى شود كه ابن ادريس را در صف مخالفان و منكران احتياط قرار دادن ناتمام و بى اساس است[95]

صاحب جواهر, سخن ابن ادريس را مورد تحليل و نقد و بررسى قرار داده و سرانجام به دليلهايى كه ابن ادريس بر ناروايى تكرار عبادت اقامه كرده, دو پاسخ مى دهد:

به اعتقاد ابن ادريس, آنچه از تكرار عبادت به خاطر احتياط , باز مى دارد, دو چيز است:

الف. قصد وجه در عبادت بودن عبادت و درستى آن لازم است كه با تكرار , ممكن نمى شود و تشريع را در پى دارد.

ب. هنگام شروع در نماز, بايد يقينى به پاكى لباس داشته باشد كه با تكرار امكان ندارد.

پاسخ مى دهد: هيچ يك از دو دليل, پذيرفته نيست; زيرا نه قصد وجه دليل دارد و نه علمِ به پاكى لباس هنگام مشغول شدن به نماز.

از ابن ادريس گزارش شده است كه وى در بحث قبله, در صورتى كه علم وجدانى و يا تعبّدى به سمت آن پيدا نشود, با تكرار نماز به چهار جهت موافقت كرده است, در حالى كه تكرار نماز در مسأله اشتباه قبله, با تكرار نماز در مسأله اشتباه لباس از يك مقوله, بشمار مى آيند.پس چنانكه تكرار را در آن جا, جايز مى داند, بايد در اين جا نيز جايز شمرد. در غير اين صورت, جدايى ميان حكم دو مسأله كه از يك مقوله به شمار مى روند, ادعاى بى دليل و سخن نااستوار است[96]

جواب حلّى صاحب جواهر, برابر مبانى خود ايشان و ديگر محققانى كه منكر اعتبار قصد وجه و يا علمِ به ويژگيهاى عبادت در هنگام انجام آن هستند, مورد قبول است.

و لكن جواب نقضى مورد اشكال است; زيرا ميان دو مسأله تفاوت و ناسانى جوهرى وجود دارد. در مسأله اشتباه لباس, غير از راه تكرار نماز, راه ديگرى وجود دارد. و به نظر ابن ادريس چون احتياط به گونه تكرار نماز, ناسازگار با احتياط به گونه برهنه گزاردن نماز است, قصد وجه و علمِ به ويژگيهاى عبادت هنگام انجام, لازم است. از اين روى, احتياط به گونه دوم را بر احتياط به گونه اوّل مقدم دانسته است.

امّا در مسأله اشتباه قبله, اگر احتياط را با تكرار عبادت به چهار سوى جايز نداند, احتياط به گونه ديگر امكان پذير نيست; از اين روى, يا بايد به برداشته شدن تكليف باور داشته باشد كه خلاف ضرورت فقه است,يا بايد به فرمانبرى احتمالى بسنده كند و تنها به يك سوى نماز بگزارد كه خلاف مقتضاى عقل و احتياط است و يا بايد فتوا به بايستگى تكرار نماز به چهار جهت بدهد كه پاى بندى به احتياط است.

در اين جا مناسب است, سخن ابن ادريس را در مسأله اشتباه قبله نقل كنيم:

(فمن لم يتمكن من ذلك ـ الصلاة الى القبلة و جهتها ـ لغيم او غيره و فقد سائر الامارات و العلامات و تساوت فى ظنه الجهات.كان عليه ان يصلّى الى اربع جهات. يمينه و شماله و امامه و ورائه تلك الصلاة بعينها وينوى لكل صلاة منها اداء فرضه و لا شىء عليه غير ذلك.)[97]

كسى كه به سبب ابرى بودن آسمان و يا بازدارنده ديگرى, نمى تواند به سوى قبله و جهت آن نماز بگزارد و نشانه هاى شناخت قبله نيز براى او فراهم نيست و جهت قبله را در هر يك از چهار سوى, به گونه مساوى احتمال مى دهد, بايد به چهار سوى: راست, چپ, پيش رو و پشت سر, نماز بگزارد و هر نماز را به نيّت انجام واجب به جاى مى آورد و بدين روش تكليفش را انجام مى دهد.

بنابراين, در فرض مسأله ابن ادريس مخالف و منكر احتياط نيست, بلكه احتياط را لازم مى داند و تنها در چگونگى احتياط ديدگاهى مخالف با مشهور دارد.

و آنچه را در مسأله اشتباه قبله فتوا داده است, برابر قاعده و بى گمان از روى پاى بندى به احتياط است. و لكن با نظر به اين كه فرمانبرى جزء به جزء و به شرح, ممكن نيست و رسيدن به يقين به انجام نماز در لباس پاكيزه از راه احتياط, با تكرار عمل ممكن است, و بر اعتبار قصد وجه و يا علم به ويژگى عبادت به هنگام انجام آن دليل معتبرى وجود ندارد, ناگزير بسنده كردن به گزاردن نماز, با بدن برهنه, جاى بسى شك و ترديد است. بنابراين, برابر قاعده و قانون پذيرفته شده, يعنى برترى احتياط, نظريه مشهور, با احتياط همخوانى دارد.و احتياط در اين است كه نماز تكرار شود و حكمِ به گزاردن نماز با بدن برهنه, خلاف احتياط است; زيرا با امكان گزاردن نماز در لباس پاك, هر چند با تكرار عمل, يقين به بسنده بودن يك نماز با بدن برهنه حاصل نمى شود. در حالى كه در تعريف احتياط گذشت كه يقين به انجام وظيفه و به حقيقت پيوستن حاصل نمى شود و اين معنى, با گزاردن يك نماز با بدن برهنه, با امكان دو نماز در دو لباس, به حقيقت نمى پيوندد.

و احتياط به معناى حقيقى كلمه در مسأله مورد بحث, به گزاردن سه نماز است, دو نماز با دو لباس, و يك نماز با بدن برهنه.

در هر حال, احتياط ابن ادريس و فتواى وى مبنى بر ترك تكرار نماز و بايستگى گزاردن يك نماز با بدن برهنه, خلاف احتياط است و انگاره ممكن نبودن فرمانبرى جزء به جزء و به شرح, با انگاره امكان آن, فرق دارد. در صورتى كه فرمانبرى جزء به جزء و به شرح, ممكن باشد, فرمانبرى اجمالى, از راه احتياط, با تكرار عبادت, خلاف احتياط است.لكن در صورت ممكن نبودن فرمانبرى جزء به جزء و به شرح,احتياط با تكرار نماز در دو لباس و به چهار جهت و مانند آن, بايسته است.

در امكان, درستى و مشروع بودن احتياط, يعنى فرمانبرى اجمالى, با فرض امكان پيروى به شرح و بسط, از راه علم وجدانى يا علم تعبّدى, يعنى ظنّ خاصّ, مانند اجتهاد و تقليد و يا ظنِّ مطلق انسدادى, بنابر مبناى كشف و يا حكومت, ميان فقيهان و مجتهدان اختلاف نظر است.

شهرت, بلكه اتفاق در ميان فقيهان پيشين آن است كه با ممكن بودن فرمانبرى, به شرح, پيروى اجمالى, از راه احتياط باطل و فاسد است[98]

ديدگاه پذيرفته شده در ميان فقيهان پسين, ممكن بودن و درستى احتياط در عبادات است, هر چند لازمه آن تكرار باشد.

از پاره اى سخنان استفاده مى شود كه شايد, نخستين فقيهى كه در برابر فتواى مشهور فقهاى پيشين, به مخالفت برخاست, صاحب مدارك باشد, وى با زير سؤال بردن ديدگاه ابن ادريس حلى: مشروع نبودن احتياط, به اصل اين انديشه خدشه وارد ساخت[99]

و لكن به نظر مى رسد, پيش از صاحب مدارك, شيخ عبدالصمد, پدر شيخ بهائى, به روشنى راه سومى به نام احتياط مطرح و بر اصل مشروع بودن آن ادعاى اجماع كرده است[100]

در هر حال, ديدگاه پذيرفته شده در ميان فقيهان پسين, در برابر نظريه مشهورِ فقهاى پيشين, ممكن بودن درستى احتياط در عبادات است, به طور كلى چه لازمه آن, تكرار باشد, يا نباشد.

فاضل نراقى, در عائده اى جداگانه, ضمن ناچيز قلمداد كردن نظريه مشهور, ديدگاه مورد نظر را كه ممكن بودن و درستى احتياط در عبادات باشد, تاييد كرده است[101]

بيش از ده دليل براى ديدگاه مشهور: ناروايى احتياط, ارائه شده است.

اين دليلها, در يك نگاه كلى به دو دسته تقسيم مى شوند:

1- ناروا بودن احتياط, به طوركلى.

2- ناروا بودن احتياط, اگر لازمه آن تكرار باشد.

سيد رضى, در گاه بحث از حكم جاهل, به تمام و ناتمام در نماز مسافر, ادعا كرده است:

(اجماع الامّة على انّ من صلّى صلوة لا يعلم احكامها فهى غير مجزية)[102]

اجماع [فقيهان] امت اسلامى بر اين است كه نماز كسى كه به احكام آن آشنايى ندارد, باطل است.

سيد مرتضى علم الهدى, سخن سيد رضى را پذيرفته و تأييد كرده است[103]

استدلال به اجماعى كه در عبارت سيد رضى و مرتضى ادعا شده است, بستگى به دو فرض دارد:

1- نماز و عبادت جاهل به طور كلى و بى هيچ قيد و شرط باطل باشد خواه مخالف واقع باشد يا برابر آن.

2- احتياط كننده, جاهل و عمل به احتياط, عمل جاهلانه باشد و راه شناخت و انجام وظيفه تنها, در اجتهاد و تقليد باشد.

ناگزير, با چنين فرضى, عبادت كسى كه بدون اجتهاد و تقليد انجام بگيرد, محكومِ به فساد است.

الف. اجماع دليل لبّى است كه هيچ گونه اطلاق و عمومى براى او متصور نيست و لذا در مسائل اجتماعى تنها به قدر متيقّن بسنده مى شود. قدر متيقّن در باطل بودن عبادت, بدون استناد به اجتهاد و يا تقليد, جايى است كه عبادت مخالف واقع باشد و يا دست كم برابرى آن با واقع ثابت و آشكار نشود. بنابراين, اگر كسى بدون اجتهاد و تقليد به جورى نماز بگزارد كه برابر حكم و دستور واقعى باشد چنانكه در مورد احتياط كننده, فرض بر اين است ناگزير, از مورد اجماع خارج خواهد بود. اگر كسى با اين فرض نماز را باطل بداند, بايد در پى دليل ديگرى غير از اجماع باشد.

ب. اگر ثابت شود كه غير از راه اجتهاد و تقليد براى شناخت و انجام عبادات, راه سومى وجود دارد, به نام احتياط كه انجام عبادت از آن راه, سبب يقين به انجام حكم واقعى مى شود, در اين صورت, اجماع سيد رضى و مرتضى عمل احتياط كننده را در بر نمى گيرد.

مورد اجماع بر فرض تمام بودن آن, عبادت شخصى است كه به حكمها و شرطهاى عبادت جاهل باشد. امّا شخص احتياط كننده, كه يقين به شناخت و انجام وظيفه واقعى دارد, از مورد اجماع خارج است. هر چند براى اين شخص, به هنگام عمل, جزء به جزء , شرطها, ويژگيها و…عبادتى كه بايد انجام بگيرد, به شرح, روشن نيست,ولكن پس از آن كه, هرچه گمان واجب, شرط و جزء بودن آن مى رفت, انجام گرفت و هر چه احتمال بازدارندگى آن مى رفت ترك شد, يقين به انجام وظيفه حاصل مى شود. و اگر ادعا شود: براى احتياط كننده در گاه انجام عبادت, بايد ويژگيها, جزءها,شرطها و… به شرح معلوم باشد, تا بتواند قصد وجه و تمييز كند, پاسخ آن است كه اين خود يكى از اشكالهايى است كه مطرح و پاسخ خواهد داده شد.

با توجه به آنچه بيان كرديم و از سخن شيخ انصارى آشكار مى شود. كه وى پس از اشكال نسبت به اصل به حقيقت پيوستن اجماع, به فراگيرى آن اشكال مى كند.

(بل فى شمول معقده لما نحن فيه تأمل.)[104]

بر فرض كه اصل اجماع را بپذيريم, معلوم نيست كه عبادت احتياط كننده را در بر بگيرد. راز درنگ و اشكال شيخ در فراگيرى اجماع, رفتار و كردار احتياط كننده را, آن است كه مورد اجماع, عمل جاهل است و احتياط كننده, جاهل نيست.

ج. افزون بر اين, اين اجماع چون منقول به خبر واحد است, اعتبار ندارد.و نيز احتمال مى رود كه اجماع ادعا شده مدركى باشد و ممكن است مدرك آن يكى از دليلهايى باشد كه بر كافى نبودن احتياط اقامه كرده اند, مانند: قصد وجه,قصد تمييز, تشريع و… كه ناگزير بايد آن مدرك, جداگانه مورد ارزيابى قرار گيرد.

(الظاهر ـ كما هو المحكى عن بعض ـ ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقف على تكرار العبادة)[105]

گويا, همان گونه كه از شمارى گزارش شده, فقيهان, بر كافى نبودن احتياط در عبادات, در صورتى كه به تكرار بستگى داشته باشد, اتفاق نظر دارند.

و در جاى ديگر مى نويسد:

(و ببالى انّ صاحب الحدائق قدّس سرّه قد يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلى.)[106]

چنين به خاطر دارم كه از سخن صاحب حدائق, قدّس سرّه, استفاده مى شود كه ايشان ادعاى اتفاق كرده است بر نامشروع بودن تكرار عبادت, از روى احتياط, در صورتى كه فرمانبرى به گونه علم تفصيلى ممكن باشد.

و سرانجام در جاهايى شيخ به روشنى يادآور شده كه نظريه مشهور فقهاى شيعه آن است كه انجام عبادت, با روش احتياط و خارج از دو راه اجتهاد و تقليد, باطل است[107]

و غير از شيخ انصارى, ديگران نيز به اين ديدگاه, يعنى باطل بودن عبادت شخص احتياط كننده در صورتى كه به تكرار بينجامد, به روشنى اشاره كرده اند. از جناب سيد على طباطبايى, صاحب رياض گزارش شده كه همين مطلب را از سخنان مشهور فقها برداشت مى كرده است[108]

نخست آن كه: اين مسأله در همه كتابهاى فقهى مطرح نشده است, تا بر آن ادعاى شهرت و يا اتفاق شود. بر فرض آن كه اصل تحقق شهرت و يا اتفاق را بپذيريم, روشن است كه شهرت و اتفاق, دليل معتبر و مستقلى به شمار نمى آيد.ناگزير بايد دليل و مدرك مشهور را به بوته, ارزيابى قرار داد.

شايد قديمى ترين و مهم ترين اشكال احتياط كه آن را تا مرز ناممكن مى رساند, اين است كه: عملِ به احتياط در عبادتها, سبب تشريع و افتراى به خداوند متعال است.

ادعا شده است كه در عبادت بودن عبادت و درستى آن قصد امر و قصد وجه و تمييز معتبر است[109] يعنى بايد عهده دار تكليف, به هنگام انجام عمل, بداند آنچه را انجام مى دهد, بسته به امر و خواست خداوند است, تا به انگيزه انجام فرمان الهى عمل را انجام دهد. و بايد وجه و جهت عمل معلوم باشد كه واجب است, يا مستحب. چنانكه بايد قصد تمييز نيز بشود كه نماز ظهر است يا نماز جمعه, قضاست يا ادا.

كسى كه نمى داند آنچه را انجام مى دهد, همان است كه خدا خواسته, يا خواسته خدا مورد ديگرى است و يا نمى داند آنچه را انجام مى دهد, واجب است, يا مستحب و نيز نمى داند آيا جزء است يا شرط, عبادت او درست نيست.

احتياط كننده اى كه به جاى يك نماز, به يك جانب, چهار نماز به چهار سمت مى گزارد, در حال گزاردن نماز, نمى داند كدام يك واجب واقعى و به سمت قبله است و داراى امر,تا بتواند امر به آن را قصد و نيّت كند و همان نماز را به انگيزه, فرمانبرى بگزارد.

و نيز كسى كه نمى داند نماز اول ماه واجب است, يا مستحب, ناگزير, نمى تواند يكى از آن دو را, نيّت كند.

كسى كه نمى داند سوره جزء نماز است, يا نه, نمى تواند آن را به قصد جزء نماز انجام دهد.

ناگزير, در موردهاى ياد شده, شخص احتياط كننده, از دو حال خارج نيست, يا قصد امر, واجب و جزء بودن مى كند, يا هيچ كدام را از خاطر نمى گذراند.

اگر قصد نكند, عبادت, به حقيقت نمى پيوندد; زيرا اگر كسى چندين بار عملى را به نام نماز انجام دهد, ولى بدون انگيزه فرمانبرى از خدا و بدون نيّت واجب, يا مستحب, چنين عملى, نماز نيست.

و اگر قصد و نيّت داشته باشد و بگويد: اين نماز را كه واجب است و داراى جزئى به نام سوره و به انگيزه اين كه خواست خداست, انجام مى دهم, با فرض اين كه به هيچ يك از امر, واجب و جزء بودن, يقين ندارد, احتمال دارد اين نمازى را مى گزارد, بسته و آويزنده به امر نباشد و شايد نماز اول كه گزارده, واجب و بسته به امر بوده و يا نمازى را كه پس از اين خواهد گزارد, واجب و بسته به امر باشد.

پس اگر همين نماز را به عنوان خواسته خداوند به نيّت اين كه واجب است و جزئى به نام سوره دارد, بگزارد, بدون آن كه دليلى داشته باشد كه خواست خداست, افترا و تهمت به خداوند شمرده مى شود و از آن به عنوان تشريع و يا بدعت ياد مى شود. يعنى چيزى را كه يقين نداريم جزء احكام الهى است,به عنوان حكم الهى انجام دهيم, ناگزير, اين عمل به حكم عقل و نقل, حرام و زشت است.

نتيجه اين كه در مورد عبادت, امر داير است. بين دو محذور كه باز مى دارد و از به حقيقت پيوستن احتياط يا قصد امر مى شود, كه احتمال خطر تشريع مطرح است و يا قصد نمى شود اشكال به حقيقت نپيوستن عبادت مطرح مى شود. بنابراين, احتياط در عبادات ممكن نيست; زيرا شخص احتياط كننده در حال عمل به احتياط, يقين ندارد كه با اين عمل, آنچه وظيفه اوست, انجام مى دهد, بلكه ممكن است, آنچه انجام مى دهد, ضد وظيفه باشد.

شايد با نظر به اين اشكال است كه درسخنان بسيارى از فقيهان به روشنى آمده: در زمان غيبت امام عصر(ع) مردم براى انجام آنچه بر عهده دارند, بيش از دو راه در اختيار ندارند: اجتهاد و تقليد و اما راه سوم, يعنى احتياط امكان پذير نيست[110] در نتيجه, هر عبادتى كه بدون استناد به اجتهاد و يا تقليد انجام بگيرد, باطل است, هر چند به عنوان احتياط انجام شود و برابر با حكم واقعى باشد. زيرا با احتمال تشريع, احتمال اين كه مورد خشم باشد, داده مى شود و با احتمال مورد خشم بودن, عبادت بودن و نزديك كنندگى آن, بى معنى است.

فاضل نراقى, با ويژه كردن يك عائده از كتاب عوائد به ردّ نظريه كسانى كه احتياط در عبادت را ناممكن مى شمارند, مى نويسد:

(قد اشتهر فى السنة الطلبة: عدم امكان الاحتياط فى العبادات التى يشك فى توقيفها لتعارض الادلة او اختلاف العلماء او نحوه. مستنداً الى انه بعد التعارض او التشكيك لاتكون موقّفة و كل ما كان كذلك يكون بدعة و حراماً.

ففعلها محتمل للحرمة ايضاً فلايتاتى فيها الاحتياط.

مثالها: كصلاة الجمعه عند النا فين لمطلق وجوبها اى العينى و التخييرى. فانه على هذا القول لا يجوز فعلها بدلاً عن الظهر بديهة.)[111]

در ميان طلبه ها مشهور شده است كه احتياط در عبادات ناممكن است, زيرا عبادتى كه معلوم نيست واجب است يا مستحب, ممكن نيست انجام بگيرد; چون با هر نيّتى كه باشد, احتمال خلاف داده مى شود. در مَثَلْ اگر بخواهد به نيّت واجب انجام دهد ممكن است, در واقع واجب نباشد و سبب بدعت در دين گردد.

از ظاهر سخن شمارى استفاده مى شود: نخستين كسى كه با احتياط در عبادات مخالفت ورزيده و آن را سبب تشريع و بدعت دانسته است, مدقق شيروانى است. از محقق سبزوارى نيز به عنوان مخالف ياد كرده اند.

(و من هنا قد صرّح المدقق الشروانى يكون الاحتياط فيها تشريعاً محرماً و توقف السبزوارى فى مشروعيته على ما حكى عنهما.)[112]

با نظر به اين كه احتياط در عبادت, بستگى دارد به يقين به تعلق امر و با شك در تعلق امر, قصد امر ناممكن است, مدقق شيروانى, به روشنى بيان كرده اند كه لازمه احتياط در عبادت تشريع است و حرام و محقق سبزوارى در اصل مشروع بودن احتياط در عبادت درنگ كرده است.

لكن, شايد ريشه اشكال احتياط در عبادات, نخستين بار در سخنان ابن ادريس حلّى مورد توجه قرار گرفته و ايشان نيز اشكال را در سخنان سيد مرتضى ريشه يابى كرده; امّا شيخ بهائى اشكال را به طور برجسته مطرح كرده است.

وى به مناسبت شرح حديث:(من بلغ) سخنى را از علامه دوانى در كتاب انموذج نقل مى كند كه: عمل برابر خبر ضعيف, به استناد اخبار(من بلغ) و قواعد شرعيه كه دلالت بر مستحب بودن احتياط در امر دين دارند, به خوبى در خور اثبات است. آن گاه از قول علامه دوانى نقل مى كند:

(استحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع.)[113]

شيخ بهائى, پس از نقل سخنان علامه دوانى, به آن خرده مى گيرد و مى نويسد:

(و فيه نظر لان خطر الحرمة فى هذا الفعل الذى تضمن الحديث الضعيف استحبابه حاصل كلّما فعله المكلّف لرجاء الثواب.

لانّه لا يعتد به شرعاً و لا يصير منشأ لاستحقاق الثواب الاّ اذا فعله المكلّف بقصد القربة و لاحظ رجحان فعله شرعاً فان الاعمال بالنيّات.و فعله على هذا الوجه مردّد بين كونه سنّة ورد الحديث بها فى الجمله.و بين كونه تشريعاً و ادخالا لما ليس من الدين فيه. و لا ريب ان ترك السنة اولى من الوقوع فى البدعة.فالفعل المذكور دائماً دائر بين الحرمة والاستحباب فتاركه متيقّن للسلامة و فاعله متعرض للندامة على ان قولنا بدورانه بين الحرمة والاستحباب انّما هو على سبيل المماشاة و الاّ فالقول بالحرمة من غير ترديد ليس عن السّداد ببعيد.)[114]

شيخ بهائى بر اين باور است: احتياط در عبادتى مانند نماز اوّل ماه, كه معلوم نيست واجب است يا مستحب, ناممكن است; زيرا اگر بدون قصد و نيّت واجب, بگزارد, عبادت به حقيقت نمى پيوندد و اگر به قصد واجب انجام بگيرد, با احتمال به اين كه در واقع واجب نباشد, سبب تشريع و بدعت مى گردد. اگر قصد كند انجام مستحب را با احتمال اين كه در واقع واجب باشد, افزون بر خطر تشريع,تكليف واقعى انجام نپذيرفته است. در هر حال, احتياط به معناى يقين به انجام وظيفه در عبادتها ناممكن و خطر تشريع را در پى دارد.

شيخ انصارى, به اشكال احتياط در عبادت, كه همان تشريع است, اشاره مى كند و مى نويسد:

(با توجه به اين كه در عبادت بودن عبادت قصد قربت و نيّت امر لازم است, در صورتى مى توان قصد و نيّت امر نمود كه علم تفصيلى يا اجمالى به تعلق امر وجود داشته باشد و بدون علمِ به امر, قصد امر افترا و تشريع است.)[115]

و سپس در مقام پاسخ گويى و توجيه اشكال برآمده است كه در جاى مناسب بحث خواهيم كرد.

براى پاسخ از اشكال تشريع, تلاشهاى بسيارى شده كه در اين جا, به گونه فشرده و خلاصه به مهم ترين آنها اشاره مى شود:

1- احتمال بروز تشريع با نگهداشت احتياط در عبادت, در صورتى است كه قصد امر را در عبادت بودن عبادت و درستى و به حقيقت پيوستن آن معتبر بدانيم.

و فرض بر اين است كه هيچ گونه دليل عقلى و يا نقلى بر اعتبار قصد امر در عبادت وجود ندارد. آنچه موجب عبادت بودن عبادت و سبب به حقيقت پيوستن قصد قربت است, انجام عمل به انگيزه نزديكى به خداوند متعال. و اگر در جائى علم تفصيلى و يا علم اجمالى به بسته بودن به عملى وجود نداشته باشد, بلكه صرف احتمال امر باشد و مكلف بخواهد به انگيزه نزديكى به خداوند و به رجاء و اميد امر الهى را انجام دهد, بى گمان بر چنين كارى, پيروى صادق است و انجام دهنده آن مورد ستايش و تشويق قرار مى گيرد. صرف اضافه عمل به خداوند و انجام آن به انگيزه و به اميد اين كه خواست خدا باشد, در به حقيقت پيوستن عبادت و صدق پيروى بسنده است.

و انجام عملى به عنوان عبادت, به احتمال و رجاء و اميد اين كه خواست خداست, با انجام آن به عنوان اين كه بى گمان خواست خداوند است ناسانى جوهرى دارد. دومى نسبت دادن مطلبى است به خداوند بدون دليل كه افتراء شمرده مى شود و چيزى را جزء دين دانستن است, بدون دليل. بى گمان, نسبت دادن سخنى به خداوند, آن هم بدون دليل تشريع است و افتراى به خداوند كه زشت است و حرام و افترا زننده, سزاوار تنبيه.

به خلاف انجام عملى به احتمال و اميد اين كه ممكن است خداوند خواسته باشد كه اين فرمانبرى و پيروى از خداوند است كه پاداش و ستايش را در پى دارد.

عبارت شيخ انصارى, در روشن سازى فرق ميان دو برداشت ياد شده بسيار جالب است. وى, پس از آن كه به روشنى يادآور مى شود: تديّن و تعبّد به ظنّى كه دليل معتبرى بر اعتبار آن اقامه نشده, برابر حكم عقل, قرآن, سنت و اجماع حرام است, مى نويسد:

(نعم قديتوهم متوهم ان الاحتياط من هذا القبيل. و هو غلط واضح. اذ فرق بين الالتزام بشىء من قبل المولى على انه منه مع عدم العلم بانه منه. و بين الالتزام باتيانه لاحتمال كونه منه او رجاء كونه منه. و شتّان ما بينهما لان العقل يستقل بقبح الاوّل و حسن الثانى.)[116]

از اين كه گردن نهادن به گمان و ظنى كه دليل معتبر بر حجت بودن آن اقامه نشده است, تشريع شمرده مى شود شمارى گمان كرده اند كه عملِ به احتياط نيز, همين مشكل تشريع را دارد. و لكن اين خيال خام و گمان باطل است, زيرافرق بسيار است بين پاى بندى به انجام عملى به عنوان اين كه خدا خواسته است, با اين كه نمى داند و بين انجام عملى به احتمال و اميد اين كه شايد خدا خواسته است.

عمل به گونه اوّل تشريع است و عقل آن را زشت مى شمارد در حالى كه عمل به گونه دوم, پيروى است و مورد ستايش عقل.

آنچه تشريع و زشت و حرام شمرده مى شود, گردن نهادن به چيزى است كه ثابت شده خواسته خدا و جزء دين الهى است. امّا انجام عملى, به احتمال و به اميد اين كه اگر خداوند خواسته است, خواست خداوند از او فوت شود مادامى كه انجام چنين عملى دربردارنده مشكل ويژه اى, چون ناسازگارى با احتياط ديگر و مانند آن نداشته باشد, گردن نهادن و فرمانبرى پسنديده و فرمانبر, مورد ستايش[117]

2- درباره اعتبار قصد وجه و تمييز در عبادت بودن عبادت و اين كه پيروى بر آن صدق كند, هيچ گونه دليل درخورى وجود ندارد[118] بلكه با توجه به دليلهاى باب عبادت و سيره پيامبر و امامان و مسلمانان, ممكن است, جزم حاصل شود كه حتى با انگاره امكان قصد وجه و تمييز, نگهداشت آن در عبادت بودن عبادت و درستى آن لازم نيست.

از اين روى, محقق, سخن متكلمان را مبنى بر اعتبار قصد وجه در عبادت, سخنى شاعرانه و بى مدرك برشمرده است[119]

3-بر فرض كه پذيرفته شود و يا احتمال داده شود كه قصد وجه و تمييز در عبادت بودن عبادت معتبر است,روشن است كه اعتبار آن به شرط امكان است و اگر قصد وجه و تمييز, با خطر تشريع همراه باشد, بى گمان نگهداشت آن لازم نخواهد بود[120]

4- بر فرض اين كه احتمال اعتبار قصد وجه و تمييز مطرح باشد, لكن با توجه به در دست نبودن هيچ گونه دليل درخور اعتمادى كه بتواند اين احتمال را ثابت كند, برابر مبانى گوناگونى كه در مسأله قصد وجه وجود دارد, قاعده عقلى و اصولى, بر نبود چنين دليل درخورى بر قصد وجه دلالت مى كند.

بر مبناى كسانى كه قصد امر و قصد وجه را در وابسته و متعلق امر ممكن مى دانند, با توجه به اين كه در دليلهاى عبادتها, هيچ گونه اشاره اى به نگهداشت و اعتبار آن نشده است, اطلاق لفظى, بر بى اعتبارى آن دلالت مى كند[121]

بنابر مبناى كسانى كه اعتبار قصد امر و قصد وجه را, امر دوم و متمم جعل مى دانند, اطلاق لفظى بر بى اعتبارى آن دلالت دارد[122]

و امّا بر مبناى كسانى كه اعتبار قصد امر و قصد وجه را در متعلق امر, اگر شرعى باشد, مستلزم دور و محال مى دانند و عقيده به امر دوم و متمم جعل را نيز خلاف واقع مى شمارند, ناگزير اطلاق لفظى در كار نيست و جايى ندارد و از راه چنگ زدن به اطلاق حالى و مقامى, احتمال اعتبار قصد وجه نفى مى شود[123]

با توجه به اين كه عموم عهده داران تكليف, به هنگام انجام عبادت چيزى به نام قصد وجه و قصد تمييز را در ذهن و خاطر ندارند.اگر بنا باشد قصد آن در عبادت بودن عبادت و درستى آن,اعتبار داشته و اثرگذار باشد و بدون نگهداشت آن, عبادت و هدف آن به حقيقت نپيوندد, به خواست و برابر حكمت و عقل, بايد شارع مقدس, به هر گونه ممكن, اعتبار و نگهداشت آن را به عهده داران تكليف, ابلاغ كند و از آن روى, كه هيچ دليلى بر اعتبار آن به چشم نمى خورد, پس خواست اطلاق مقامى و حالى به حكم حكمت و عقل, آن است كه چنين چيزى در عبادت بودن عبادت و به حقيقت پيوستن هدف آن, دخالت و اثرى ندارد.

بنابراين, برابر همه مبانى, احتمال اعتبار قصد وجه در عبادت بودن عبادت, جايى ندارد[124]

5- با فرض اعتبار قصد امر و قصد وجه در عبادت بودن عبادت و درستى آن, در جاهايى كه علم تفصيلى و يا اجمالى به بسته و متعلق امر نسبت به عبادتى وجود ندارد, مانند نماز اوّل ماه و يا نماز جمعه در زمان غيبت امام عصر(ع) و يا نماز به چهار جانب در صورتى كه سمت و سوى قبله روشن نباشد و در نتيجه تنها احتمال عبادت بودن داده مى شود,بدون آن كه علم تفصيلى يا اجمالى, به عبادت بودن وجود داشته باشد. در اين گونه جاها و موردها, قصد امر و قصد وجه از راه چنگ زدن به اخبار احتياط, كاملاً ممكن است.

فاضل نراقى, پس از طرح شبهه تشريع درباره احتياط در عبادتها, به پاسخ گويى از آن پرداخته و نوشته است:

(من الامور الضرورية الثابتة بالاخبار المتواترة المعتضدة بالاجماع و الاعتبار: مشروعية الاحتياط و ثبوته ندباً من الشارع و تعلق التوقيف به. و يلزمه كون كل ما كان من افراد الاحتياط مشروعاً ندباً موقّفاً و لاشك ان الاتيان بالجمعة مع الظهر من افراد الاحتياط لكونها مبرئة للذمّة قطعاً و ليس الاحتياط الاّ ذلك.فثبت مشروعيتها ندباً من الاحتياط فيكون الاتيان بها بهذا القصد جائزاً مستحباً. ولا يحتمل فى فعلها التشريع لان التشريع فعل شىء لم يثبت من الشرع. و فعلها مع الظهر بهذا القصد ثابت بادلة الاحتياط.)[125]

از گزاره هاى مهم كه به اخبار متواتر كمك شده به اجماع و دليل عقلى ثابت شده, مشروع بودن احتياط و مستحب بودن شرعى آن است. بنابراين هر چه احتياط به شمار آيد,مستحب شرعى به شمار مى آيد و انجام آن به نيّت مستحب بودن جايز است. بدون آن كه احتمال تشريع در آن داده شود; زيرا تشريع انجام عملى است به عنوان عبادت كه مشروع بودن آن, ثابت نشده باشد.و دليلهاى مشروع بودن احتياط, مستحب بودن شرعى عمل را ثابت مى كند. بنابراين, عملِ احتياطى مانند نماز جمعه با نماز ظهر, به مستحب شرعى به جاى آورده مى شود, بدون آن كه تشريعى مطرح باشد.

در هر حال, بر فرض اين كه قصد امر و قصد وجه را در عبادت بودن عبادت و درستى آن لازم بدانيم و بپذيريم كه بدون رسيدن به امر, قصد آن ناممكن و تشريع را در پى دارد, ممكن است از راه امرِ به احتياط, قصد امرِ به عبادت و قصد وجه انجام بگيرد, بدون آن كه گمان بر تشريع و بدعت در آن برود.

بى گمان احتياط از نظر عقلى امرى است پسنديده و پسنديدگى احتياط, از نظر عقل بنا به برهان لم, بيانگر وجود امر است و برابر قاعده ملازمه ميان حكم عقل و شرع, و يا برابر برهان لم, ثابت مى شود كه احتياط, از نظر شرع داراى امر است.

و در عبادت احتياطى, همان امرِ به احتياط قصد مى شود. در نتيجه, شرط عبادت بودن عبادت و درستى آن كه قصد امر و قصد وجه است, به حقيقت مى پيوندد, بدون اين كه اشكال تشريع و بدعت مطرح شود[126]

از اين تلاش, يعنى چنگ زدن به برهان لم, براى كنار زدن و ميدان به در بردن شبهه تشريع و توجيه احتياط در عبادتها, پاسخهايى داده شده است[127] شايد مهم ترين اشكال اين تلاش آن است كه تصحيح عبادت از راه قصد امرِ به احتياط دور است.

اجماع يا آيات و روايات و دلالت عقلى بر برترى احتياط, فرع به حقيقت پيوستن خارجى ماهيت و حقيقت احتياط است. روشن است برترى و يا مستحب بودن, حكم است و حقيقت احتياط موضوع. و هر حكمى از جهت رتبه, واپس از موضوع است, چنانكه معلول واپس از علت است.

استوارى احكام نسبت به گزاره ها و موضوعها, از گونه قضاياى حقيقية است كه احكام بار مى شوند بر موضوع به حقيقت پيوسته خارجى , يا آن كه وجودش فرض شده و دليل هيچ حكمى, نمى تواند ثابت كننده موضوع باشد. در اساس دليل حكم, به موضوع آن نگاه ندارد. همواره احكام, بر فرض وجود موضوع نمود مى يابند و هست مى شوند.

دليلها, چه عقلى, چه لفظى و چه لبّى, دلالت بر برترى و مستحب بودن احتياط دارند. امّا اين كه حقيقت احتياط چيست, و اين كه آيا احتياط وجود دارد, يا وجود ندارد, در چه موردى ممكن است و در كجا ناممكن, هيچ يك از اين امور, در حوزه رسالت حكم و دليل آن نيست.

در بحثهاى گذشته, شرح داده ايم كه احتياط, عبارت است از انجام عملى كه گمان بر واجب بودن آن برده مى شود. همراه با انجام, آنچه احتمال دارد جزء, قيد و شرط آن باشد, به گونه اى كه يقين به درك واقع حاصل شود,احتياط در عبادت, عبارت است از انجام آن به گونه اى كه يقين به انجام واقع حاصل شود.

با اين فرض, يكى از چيزهايى كه احتمال دارد در عبادت بودن عبادت و درستى و به حقيقت پيوستن هدف آن نقش داشته باشد, قصد امر و قصد وجه است.و قصد امر در صورتى ممكن است كه بستگى امر به آن قطعى باشد. بنابراين تا بستگى امر قطعى نباشد, قصد آن ممكن نيست و از سويى, تا قصد امر نشود, عبادت بودن عبادت و درستى آن قطعى نمى شود. در نتيجه, تا قصد امر نگهداشته نشود, احتياط به حقيقت نمى پيوندد.و تا احتياط به حقيقت نپيوندد, امرِ به احتياط بى موضوع و بى متعلّق است. حال اگر بخواهيم با امر به احتياط, احتياط; يعنى عمل دربردارنده قصد امر را بسازيم, دور پيش مى آيد.

تا موضوع, يعنى احتياط, به حقيقت نپيوندد, امر به آن و حكم به مستحب و برتربودن آن, ممكن نيست. و تا امر و مستحب بودن آن ثابت نشود, موضوع, يعنى احتياط, كه در بردارنده قصد امر و قصد وجه است, به حقيقت نمى پيوندد[128]و با فرض اين كه بدون به دست آوردن و رسيدن به امر, قصد آن ناممكن است و بدون قصد, احتياط ناممكن است, مگر به گونه دورى, روشن مى شود نه از حسن عقلى احتياط و با برهان لم مى شود تعلق امر را كشف كرد و نه از بار كردن ثواب بر احتياط.با برهان ان مى شود تعلق امر را به آن كشف كرد; زيرا ثواب بر احتياط بار شده است و بار شدن ثواب بر احتياط, فرع بر ممكن بودن احتياط است. حال اگر بخواهيم از راه بار كردن بر احتياط, امكان و تعلق امر به آن را ثابت كنيم, دور لازم مى آيد.تا احتياط ممكن و متعلق امر نباشد, ثواب بر آن بار نمى شود و از سويى, تا ثواب بر آن بار نشود, امكان و تعلق امر به آن ثابت نمى شود.

افزون بر اشكال دور ممكن نبودن اثبات تعلق امر به احتياط, از راه برهان لم و ان, اشكال ديگرى مطرح است و آن اين كه امر به احتياط ارشادى است و نه مولوى. بنابراين, نمى شود مستحب بودن آن را ثابت كرد[129]

شمارى در مقام راستداشت و در خور پذيرش ساختن احتياط در عبادت, بدون آن كه مشكل تشريع مطرح شود, به أخبار من بلغ استدلال كرده اند. (از اين جهت است كه در پى اشتغال, قاعده تسامح در ادله سنن طرح شده است.)

برابر أخبار من بلغ, كه بيش از تواتر اجمالى است و از نظر شيعه و سنى پذيرفته انگاشته شده, هر عملى كه احتمال ثوابى در انجام آن باشد, متعلق امر استحبابى است بنابراين, هر عملى به صرف اين كه احتمال ثواب در آن داده شود, اخبار من بلغ, آن را در بر مى گيرد و داراى امر قطعى استحبابى است. و نماز و عبادتى كه بر اثر يك دليل ضعيفى, گمان واجب بودن آن برود, مانند نماز اوّل ماه, انجام آن ثواب دارد و چيزى كه ثواب دارد, داراى امر است. بنابراين در مقام عمل به احتياط, همين امر به دست آمده از اخبار (من بلغ) قصد مى شود و عبادت بودن عبادت, بدون احتمال خطر تشريع به حقيقت مى پيوندد[130]

شيخ انصارى اين تلاش را از چند جهت مورد اشكال قرار داده است:

الف. معناى اخبار (من بلغ) استوار سازى و بار كردن ثواب بر انجام عملى است كه احتمال تعلق امر به آن داده مى شود. و ميان بار كردن ثواب بر عملى, با امر استحبابى به آن, هيچ گونه ملازمه اى برقرار نيست. ممكن است ثواب از باب پيروى حكمى; يعنى گردن نهادن به گونه جزء جزء و به شرح (تفصيلى) باشد نه از باب پيروى حقيقى,به گونه استحقاق.

ب.اخبار (من بلغ) دلالت دارند بر بار بودن ثواب بر عملى كه به قصد قربت و نيّت امر انجام بگيرد. بنابراين, موضوع اخبار(من بلغ) عمل همراه با قصد امر و قصد وجه است و دليل حكم نمى تواند, عهده دار ثابت كردن موضوع خود باشد. اگر بخواهيم با اخبار(من بلغ) عملِ به قصد امر را درست كنيم, دور لازم مى آيد. تا قصد امر نباشد, اخبار (من بلغ),آنها را در بر نمى گيرد و تا اخبار من بلغ نباشد, قصد امر ممكن نيست[131]

ج. اگر بپذيريم اخبار (من بلغ) دلالت بر مستحب بودن دارند, خروج از محل بحث پيش مى آيد. زيرا عملى كه داراى امر قطعيِ استحبابى است, مانند هر عمل مستحبى ديگرى, امر معلوم آن قصد مى شود, مانند نماز شب, در حالى كه در احتياط, احتمال امر است و نه علم به آن.

يادآورى: در سخنان علما, براى قاعده تسامح در ادّله سنن, افزون بر اجماع و اخبار من بلغ به قاعده احتياط نيز استدلال شده است. شايد براى نخستين بار آقا باقر وحيد بهبهانى, در مقام اثبات قاعده تسامح در ادّله سنن, در كنار اجماع و اخبار (من بلغ) به قاعده احتياط نيز تمسّك كرده است و سپس ديگران مانند فاضل نراقى در مناهج و محقق اصفهانى در شرح معالم و صاحب فصول و شيخ انصارى از وى پيروى كرده اند.

شيخ انصارى بر اين كه مدرك و دليل قاعده تسامح, اخبار و اجماع باشد, يا قاعده احتياط نتيجه هايى را بار كرده است به شرح در رساله تسامح در ادّله سنن, به بيان آنها پرداخته است[132]و اما چنگ زدن به اخبار(من بلغ) براى راستداشت و درخور پذيرش كردن احتياط در عبادت, مطلبى است كه در رسائل و كفاية مورد توجه قرار گرفته است[133]

شهيد اوّل در كتاب ذكرى, هنگام بحث از قضاى نمازهايى كه احتمال عيب و اشكال در آنها داده مى شود, پس از آنكه به روشنى بيان كرده است در ميان پسينيان اصحاب ما, شهرت قولى و عملى بر نگهداشت احتياط به حقيقت پيوسته, به پانزده دليل, بر مشروع بودن احتياط در نماز و هر عبادت ديگرى , استدلال كرده است. از جمله دليلهاى شهيد بر مشروع بودن احتياط در عبادت, آيات و رواياتى است كه در آنها دستور به نگهداشت تقوا داده شده است.

تقوا, عبارت است از انجام واجبها و آنچه مورد خواست خداوند است. و يا ترك حرامها و آنچه مورد كراهت شارع مقدّس است. بنابراين, به حقيقت پيوستن تقوا, فرع بر وجود امر و نهى الهى است. عملى را دليلهاى نگهداشت تقوا در بر مى گيرد كه احتمال داده شود عبادت است و احتمال عبادت بودن عمل, فرع آن است كه به قصد نزديكى و نيّت امر و قصد وجه انجام بگيرد و قصد امر و قصد وجه, فرع علم تفصيلى يا علم اجمالى به وجود امر است. حال اگر بخواهيم از راه امر به تقوا, امر به عمل و قصد قربت و قصد وجه را ثابت كنيم, بى گمان دور لازم مى آيد. تا عمل به عنوان مأمور, به وجه قصد امر و قصد وجه نباشد, امرِ به تقوا,آن را در بر نمى گيرد و تا امر به تقوا آن را در بر نگيرد, وجود امر و عبادت عمل ثابت نمى شود[137]

بنابراين, روشن شد كه تلاش عالمانى مانند شهيد, فاضل نراقى, و شيخ انصارى در راستاى درخور پذيرش كردن احتياط در عبادات, از راه تمسك به دليلهاى برترى احتياط, يا اخبار(من بلغ) و يا دليلهاى تقوا, در دفع اشكال تشريع ناتمام و دچار اشكال عقلى دور است.

از اين روى, اشكال تشريع بر احتياط در عبادات به حال خود باقى است و پاسخ درخورى دريافت نشد.

به خاطر دقيق بودن شبهه تشريع نسبت به احتياط درعبادت و نادرستى پاسخهايى كه داده شده است, شمارى از راه ديگرى در صدد درخور پذيرش كردن احتياط در عبادات و راستداشت آن بر آمده و نوشته اند. گيريم كه احتياط در عبادت, تشريع را در پى داشته و هيچ يك از پاسخهايى كه داده شده, پذيرفته نشود, با اين حال, عبادت احتياطى صحيح است.

تشريع عبارت است از: (ادخال ما ليس من الدين فى الدين) كه از نظر عقلى نكوهيده و از جهت شرعى حرام است.

احتياط, عبارت است ازعمل به روشى كه يقين آور باشد و انسان يقين كند كه به واقع دست يافته است.

و روشن است كه ميان اين دو عنوان: هيچ گونه وابستگى و لازم ملزومى عقلى, شرعى و يا عرفى برقرار نيست, تا حرام و نكوهيده بودن يكى به ديگرى سريان يابد. تنها از باب اتفاق ممكن است ميان آن دو در خارج بستگى و همراهى رخ دهد و اين مقدار يگانگى خارجى, سبب سريان حكم يكى به ديگرى و يگانگى حكمى آن دو نمى شود. بنابراين, ممكن است احتياط كننده از جهت تشريع, عمل حرامى انجام داده باشد, با اين حال عمل او درست باشد.

مانند آنچه در بحث اجتماع امر و نهى, مانند نماز در مكان غصبى,باورمندان به روايى اجتماع گفته اند. و از اين روى, در جاهاى گوناگونى, جناب صاحب جواهر به روشنى بيان كرده است كه حرام بودن تشريعى عملى, سبب فساد و بطلان آن نمى شود.

گيريم كه احتياط در عبادت تشريع را در پى داشته باشد, تشريع به عنوان افتراء بر خداوند متعال, كارى است از نظر عقل و شرع ناپسند; امّا احتياط عنوان ديگرى است داراى حسن عقلى و شرعى و هيچ بستگى و پيوندى با تشريع ندارد[139]

آخرين پاسخى كه از اشكال تشريع درباره احتياط در عبادات داده شده و مورد پذيريش بيش تر محققان قرار گرفته, سخن آخوند خراسانى است.

هر چند براى احتياط كننده در عبادت, بويژه در صورتى كه تكرار را در پى داشته باشد, هنگام شروع در عمل, قصد امر و قصد وجه به طور جزمى ممكن نيست; زيرا ممكن است آنچه را انجام مى دهد, متعلق امر نباشد و آنچه پيش از اين انجام گرفته, يا سپسها انجام خواهد گرفت, واجب واقعى و متعلق امر باشند; لكن بايد توجه داشت كه هيچ دليلى نداريم كه در عبادت بودن عبادت, و درستى آن, جزم به امر, بويژه آنچه انجام مى گيرد, لازم است. بلكه تنها انجام عمل به انگيزه و اميد اين كه شايد خدا خواسته باشد, در صدق پيروى كافى است.

انجام عبادت به اميد و احتمال اين كه متعلق امر الهى باشد, با اضافه و اسناد عمل به خداوند, به عنوان اين كه شايد خدا خواسته, در صدق پيروى, كافى است.

با نظر به بستگى نداشتن عبادت بودن عبادت و صدق پيروى آن بر علم به امر است كه مجتهدانى مانند: آخوند خراسانى, در مسأله ترتّب مى نويسد:

(ان صحة العبادة لا تتوقف على الامر اصلاً بل يكفى فيها مجرد المحبوبية الذاتيّة.)[140]

عبادت بودن عبادت ودرستى آن, بستگى به وجود امر و علم به آن نيست. بلكه تنها دوست داشتنى بودن ذاتى عمل و انجام آن به انگيزه نزديكى با خداوند بسنده مى كند.

و در صورتى كه انجام عبادت به اميد و احتمال وجود امر باشد, نه تنها تشريع لازم نمى آيد و از نظر عقلى و عرفى, پيروى صادق است, بلكه عالى ترين نوع عبادت آن است كه بنده حتى امورى را كه احتمال مى دهد خدا خواسته است, انجام دهد[141]

شبهه و خطر تشريع, در صورتى مطرح مى شود كه با نداشتن علمِ به امر, انسان بخواهد عملى را به عنوان عبادتى كه خدا خواسته است, به طور جزمى انجام دهد و به خداوند نسبت دهد. و امّا انجام عمل به قصد تقرب به خداوند بر اساس احتمال امر و انگيزه اين كه شايد خداوند خواسته باشد, تشريع شمرده نمى شود, بلكه فرمانبرى و نشانه عالى ترين مرتبه بندگى است.

از اين روست كه بسيارى از مجتهدان,به روشنى بيان كرده اند كه اگر انجام عملى به رجاء نزديكى به خدا و به احتمال امر تشريع باشد, لازمه اش آن است كه باب احتياط به طور كلى بسته باشد و در هيچ موردى احتياط ممكن و مشروع نباشد. در حالى كه اصل ممكن بودن و برترى احتياط مسأله اى است كه جاى ترديد ندارد[142]

در پايان بحث, شايسته است, سخن شيخ انصارى را در تعريف تشريع مورد توجه قرار دهيم:

(التشريع هو ان ينسب الى الشرع شيئاً علم انه ليس منه او لم يعلم كونه منه لا ان يفعل شيئاً لاحتمال ان يكون فعله مطلوباً فى الشرع او يتركه لاحتمال ان يكون تركه كذلك فانه امر مطلوب يشهد به العقل و النقل. مع ان التشريع حرام بالادلة الاربعة و قد يوجب الكفر)[143]

تشريع كه برابر دليلهاى چهارگانه, حرام و گاه سبب كفر مى شود, عبارت است از: چيزى را كه مى داند جزء شريعت نيست و يا نمى داند كه جزء شريعت هست يا نيست, به شريعت نسبت دهد. و امّا انجام دادن چيزى به احتمال اين كه خواست و مورد رضاى خدا باشد و يا ترك چيزى كه احتمال دارد, ترك آن مورد رضاى خداوند باشد, كارى است پسنديده و مورد تأييد عقل و نقل است.

احتياط در عبادات, به فرض تكرار آن, خلاف سيره متشرعه و عرف و شرع و به گونه اى, بيهوده كارى است. از اين روى, عبادت, بايد بر اساس اجتهاد يا تقليد انجام بگيرد. احتياط باطل است, چون عملى كه موجب بازيچه شدن فرمان خدا باشد, ناپسند است و هيچ گاه نمى تواند به عنوان يك عبادت, سبب نزديكى به خدا باشد.

شيخ انصارى اشكال را اين چنين مطرح كرده است:

(يُعدّ تكرار العبادة لاحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلى به اجنبياً عن سيرة المتشرعة بل من اتى بصلوات غير محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة. بان صلّى فى موضع ترددّ فيه القبلة بين اربع جهات فى خسمة اثواب احدها طاهر ساجداً على خمسة اشياء احدها ما يصح السجود عليه.مأة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلاً اجتماع الشروط الثلاثة يعد فى الشرع و العرف لاعباً بامر المولى.)[144]

كسى كه مى تواند از راه اجتهاد يا تقليد, با گزاردن يك نماز, يقين به انجام وظيفه پيدا كند, اگر بخواهد از راه احتياط با گزاردن چندين نماز يقين به واقع بيابد, از روش متشرعه در پيروى احكام الهى خارج شده است و از نظر شرعى و عرفى, چنين عملى بازى با امر مولى و كار بيهوده شمرده مى شود.

در مَثَلْ, با اين انگاره كه انسان مى تواند از راه اجتهاد و يا تقليد, سمت قبله, پاكى لباس و چيزى را كه سجده بر او جايز است, روشن كند و در نتيجه, به يك سمت, يك لباس و با يك سجده بر يك چيز, نماز بگزارد, اگر بخواهد احتياط بورزد و براى اين كه يقين پيدا كند يك نماز به سمت قبله در لباس پاكيزه و بر چيزى كه سجده بر او رواست, گزارده, صد نماز بگزارد, چهارنماز به چهار سمت بخواند و در هر يك از پنج لباس, كه يكى از آنها پاكيزه است, چهار نماز بگزارد كه مى شود بيست نماز آن گاه بر هر يك از پنج چيز كه بر يكى از آنها سجده درست است, بيست نماز بگزارد, در مجموع مى شود صد نماز!

در هر حال, با اين كه ممكن است از راه اجتهاد و يا تقليد وظيفه اش را روشن كند و با گزاردن يك نماز, يقين به انجام وظيفه پيدا كند, اگر اين كار را نكند و بخواهد از راه احتياط و تكرار نماز به چهار سمت در پنج لباس و بر پنج چيز كه سجده بر يكى از آنها رواست, صد نماز بگزارد, چنين روشى بى ارتباط با روش متشرعه نيست و از نظر شرعى و عرفى بيهوده كارى شمرده مى شود.

شيخ نويسد:

(به خاطر دارم كه از كلام صاحب حدائق استفاده مى شود كه ايشان بر نامشروع بودن تكرار عبادت در فرض ممكن بودن فرمانبرى تفصيلى, از راه اجتهاد و يا تقليد, ادعاى اتفاق كرده است.)

اگر كسى بخواهد ميان تكرار كم و زياد فرق بگذارد و احتياط با تكرار دو نماز بر دو جهت جايز بداند, ولى احتياط را با تكرار صد نماز به چهار طرف, با پنج لباس و با سجده بر روى پنج چيز, جايز نداند, سخنى است بى مدرك و بى نتيجه.

در هر حال, هر چند شيخ انصارى نخست, روايى ترك اجتهاد و تقليد و عمل به احتياط را بنابراين كه قصد وجه لازم نباشد, مورد تقويت قرار مى دهد; لكن در نظر نهايى مى نويسد:

(لكن الانصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الاطاعة الاحتمالية و قوّة احتمال اعتبار الاطاعة التفصيليّة العبادة بان يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه, انه هو الواجب عليه.)[145]

چكيده سخن آن كه مقتضاى احتياط, ترك احتياط در عبادات است.

همه محققان و صاحب نظران در مسائل اصولى, از زمان آخوند خراسانى تا به امروز, به پاسخ گويى از اين اشكال پرداخته و از چند زاويه, به سخن شيخ انصارى خرده گرفته و آن را در بوته نقد گذارده اند.

1- تكرار عبادت, با نگهداشت احتياط در فرض ممكن بودن فرمانبرى تفصيلى از راه اجتهاد و يا تقليد, در صورتى بيهوده و نكوهيده است كه داراى يك انگيزه و هدف درخور توجه عقلى و يا عقلانى نباشد.

بنابراين, در صورتى كه فرمانبرى تفصيلى, مانند اجتهاد و يا تقليد همراه با دشواريهايى باشد, در مَثَلْ, لازم باشد انسان راه درازى را بپيمايد تا به مجتهد شايسته و برخوردار از ويژگيهاى لازم, برسد و حكم مسأله را بپرسد يا سختى بسيار, به تن بخرد كه به رساله عمليه دست بيابد و يا دست نياز به سوى ديگران دراز كند و در پى كسانى بگردد, تا سمت و سوى قبله را به او بنمايانند, بهتر است به جاى اين همه رنج و دشوارى, نماز را چندين بار بگزارد تا يقين پيدا كند كه يكى از آن نمازهايى كه گزارده, همان نمازواجب واقعى است.

بنابراين, هميشه و همه جا تكرار عبادت, بيهوده نيست تا ناپسند و ناسازگار با حقيقت عبادت باشد, بلكه در جاهايى تكرار عبادت, بنابر هدف عقلانى و همراه با انگيزه است. هر چند فرمانبرى تفصيلى از راه اجتهاد و يا تقليد ممكن است, لكن احتياط با تكرار عبادت درست و داراى هدف عقلايى است[146]

2- گيريم, در تكرارعبادت, هيچ گونه هدف خردورزانه و انگيزه درخور پذيرش عقلى وجود نداشته باشد و كار بيهوده به شمار مى آيد زيانى به عبادت بودن عبادت و درستى آن نمى زند و سبب به سخره گرفتن و بازيچه قرار دادن امر الهى نمى شود; زيرا بيهوده كارى در انجام فرمان الهى است و نه در خود فرمان.از اين روى, آن نمازى كه در واقع به سمت قبله و با لباس پاكيزه انجام گرفته است, انجام فرمان الهى بر آن صدق مى كند و در انجام آن بيهودگى وجود ندارد. يكى از صد نمازى كه گزارده شده, انجام فرمان الهى شمرده مى شود. از اين روى, به روشنى گفته شده: بپذيريم در احتياط, با تكرار عبادت كار بيهوده صورت مى گيرد, اين نسبت به انجام فرمان الهى و مربوط به ويژگيهاى مأمور به خواسته خداوند متعال نيست تا دچار اشكال و باعث فساد عبادت باشد, بلكه مربوط به چگونگى انجام فرمان است:

(و امّآ كون التكرار لعباً و عبثاً…انما يضرّ اذا كان لعبا بامر المولى لافى كيفيّة اطاعته بعد حصول الداعى اليها.)[147]

اين كه تكرارعبادت, به خاطر نگهداشت احتياط, سبب لعب و عبث باشد, در صورتى زيان بار است كه لعب و عبث در خود امر باشد و اما اگر در انجام فرمان, بيهوده كارى وجود نداشته باشد, بلكه در چگونگى پيروى امر باشد, با توجه به اين كه اصل انگيزه بر اين عمل, انجام فرمان الهى است, هيچ گونه اشكالى ندارد.

بله, اگر فرمان الهى معاذاللّه, به بازى و سخره گرفته شود, بى گمان حرام است وعمل مسخره آميز مورد نفرت است و نمى تواند به عنوان عبادت وسيله نزديكى به خدا باشد. در اين جهت, فرقى ميان احتياط و غير احتياط وجود ندارد, در مورد فرمانبرى تفصيلى نيز, كه تنها يك نمازخوانده مى شود اگر فرمان الهى سخره گرفته شود, هر چند پاى احتياط در كار نيست, حرام خواهد بود[148]

3- اگر بپذيريم, در مَثَلْ صد بار تكرار نماز, به جاى يك نماز و…, بدون هيچ هدف خردورزانه اى باشد, به گونه اى كه بيهودگى نسبت به فرمان الهى را سبب گردد, احتياط باطل خواهد بود.نه آن كه به طور كلى احتياط را در همه جا, باطل بدانيم.

بنابراين, اگر در پاره و جزئى از نماز شك شود كه آيا شرط نماز است, يا مانع درستى آن, انسان دو نماز بگزارد, يكى را با نگهداشت آن و ديگرى را بدون آن, شكى نيست كه اين گونه عمل, بيهوده شمرده نمى شود و چنين كسى به عنوان بيهوده كار مورد سرزنش قرار نمى گيرد, بلكه عمل او احتياط فرمانبرى شمرده مى شود و خود او مورد ستايش قرار مى گيرد[149]

شايد نظر شيخ انصارى مبنى بر ناشناخته و نامشروع بودن احتياط در عبادت, با تكرار چندين باره آن, با اين كه مى شود با اجتهاد و يا تقليد يك نماز را كه برابر با وظيفه است, انجام داد, در جايى است كه هيچ گونه هدف عقلايى, يا عقلى, مانند آسان بودن احتياط نسبت به اجتهاد و تقليد و يا هدفهاى ديگر وجود نداشته باشد و امّا با انگاره وجود يك هدف عقلايى در احتياط, با تكرار عبادت, شيخ نيز همانند ديگر بزرگان, احتياط را صحيح وكافى مى داند , چنانكه در صورت ممكن نبودن اجتهاد و تقليد, به درستى آن به روشنى تأكيد شده است[150]

از نظر عقلى, براى فرمانبرى احكام الهى, چهار مرتبه ذكر كرده و گفته اند: اين مرتبه هاى چهارگانه, به ترتيب مرتبه, پى در پى مى آيند. با امكان و در دسترس بودن مرتبه قبلى, نوبت به مرتبه بعدى نمى رسد.

الف. فرمانبرى تفصيلى, خواه به انگيزه علم وجدانى باشد يا به انگيزه تعبّد شرعى, راه هايى كه شارع مقدس عمل برابر آنها را مورد تأييد قرار داده است, مانند اجتهاد و تقليد.

ب. فرمانبرى علمى اجمالى, مانند احتياط.

ج. فرمانبرى ظنّى.

د. فرمانبرى احتمالى.

بدون هيچ گونه اشكال و شكى ميان مرتبه فرمانبرى ظنّى و احتمالى ترتيب و تربت است. تا زمانى كه فرمانبرى ظنّى ممكن است, نوبت به فرمانبرى احتمالى نمى رسد. از نظر عقلى, در صورتى فرمانبرى احتمالى جايز است كه فرمانبرى ظنّى ممكن نباشد.

امّا نسبت به دو مرتبه اوّل و دوم; يعنى فرمانبرى تفصيلى و فرمانبرى علمى اجمالى, آيا ترتّب برقرار است؟آيا تا زمانى كه فرمانبرى تفصيلى از راه علم وجدانى و يا علم تعبّدى, مانند اجتهاد و تقليد, ممكن است, نوبت به فرمانبرى اجمالى و عمل به احتياط نمى رسد, يا آن كه اين دو گونه فرمانبرى, در يك مرتبه و در عرض هم قرار دارند؟

مشهور علما, بر اين باورند كه با امكان فرمانبرى تفصيلى, نوبت به فرمانبرى اجمالى و احتياط نمى رسد.كسى كه مى تواند بر اساس اجتهاد و يا تقليد عمل كند, اگر بخواهد عبادتى كه بر عهده اش قرار گرفته, بر اساس احتياط انجام دهد, باطل است.

ميرزا محمد حسين نائينى, همين ديدگاه را برگزيده است و براى ثابت كردن آن, چنين استدلال كرده است:

(فانّ حقيقة الاطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى. و هذا المعنى لا يتحقق فى الامتثال الاجمالى .فان الداعى نحو العمل بكل واحد من فردى الترديد هو احتمال تعلق الامر به لا العلم بذلك الامر و لا يعلم انطباق المأمور به عليه بالخصوص.)[151]

حقيقت پيروى و فرمانبرى از نظر عقلى, عبارت است از برانگيخته شدن از برانگيزاندن مولى, براى انجام عمل. در فرمانبرى اجمالى از راه احتياط, اين شرط به حقيقت نمى پيوندد.

هر نمازى كه از روى احتياط گزارده مى شود, در هنگام گزاردن, يقين نيست به اين كه همان نمازى باشد كه بايد به امر الهى گزارده شود, برانگيخته شدن به انجام عمل, مستند به امر و برانگيختن شارع مقدس باشد. تنها احتمال داده مى شود كه شايد آنچه متعلق امر و بعث الهى است, همين باشد كه انجام مى گيرد و شايد نماز ديگرى بوده كه پيش از اين انجام گرفته و يا نمازى باشد كه سپسها انجام خواهد گرفت.

در هر حال, شرط به حقيقت پيوستن فرمانبرى آن است كه در گاه انجام عمل, يقين حاصل شود كه اين عملى كه انجام مى گيرد متعلق امر است و حركت و برانگيخته شدن و انجام دادن آن, مستند به امر و بعث و انگيزش خدا به آن عمل است و چنين شرطى, تنها در گاهى ممكن است كه هنگام عمل, يقين وجدانى يا تعبّدى داشته باشد, همين عملى را كه انجام مى دهد, خواست خدا و مورد فرمان اوست. اين شرط, در فرمانبرى تفصيلى حاصل است و در فرمانبرى اجمالى ممكن نيست.

ود ر پايان تأكيد مى كند:

(ادعاى يقين به پيش بودن رتبه فرمانبرى تفصيلى از راه اجتهاد و يا تقليد, بر فرمانبرى اجمالى از راه احتياط و جايز نبودن احتياط با ممكن نبودن اجتهاد و تقليد, سخنى گزاف و دور از واقعيت نيست.)[152]

سپس مى افزايد:

(و مع الشكِّ فى ذلك فمقتضى القاعدة هو الاشتغال لاالبرائة لانّه يكون من موارد دوران الامر بين التخيير و التعيين فالمتعيّن هو التعيين لانه مجز على كلّ حال.)[153]

اگر چنين يقينى نداشته باشيم و به گمان افتيم كه آيا با ممكن بودن فرمانبرى تفصيلى, فرمانبرى اجمالى, رواست, يا خير؟

خواست قاعده عقلى, اشتغال است. در نتيجه, احتياط در ترك احتياط و نگهداشت فرمانبرى تفصيلى است.

آنچه را ميرزاى نائينى در بيان مرتبه پيروى احكام از نظر عقلى, بيان كرده است, ريشه در سخنان شيخ انصارى دارد. شيخ, در چند جاى رسائل, به اين مسأله پرداخته و سرانجام آن را پذيرفته است:

(اذا وجب عقلاً, او شرعاً التعّرض لامتثال الحكم الشرعى فله مراتب اربع… و هذه المراتب, مترتّبة لايجوز بحكم العقل, العدول عن سابقها الى لاحقها, الاّ مع تعذّرها على اشكال فى الاوّلين.)[154]

و در جاى ديگر, همراه طرح مسأله كه آيا شرط روايى فرمانبرى اجمالى از راه احتياط آن است كه فرمانبرى تفصيلى, ممكن نباشد, يا آن كه با ممكن بودن فرمانبرى تفصيلى, فرمانبرى اجمالى رواست؟ مى نويسد:

(و جهان بل قولان: ظاهر الاكثر الاوّل لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر.)[155]

و در جاى ديگرى, پس از آن كه از نظر قاعده عقلى و عقلايى, فرمانبرى اجمالى را با ممكن بودن فرمانبرى تفصيلى, جايز مى داند, و مى نويسد:

(فيجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلى باداء العبادات. العمل بالاحتياط و ترك تحصيل العلم التفصيلى.)

به نظريّه مخالف اشاره كرده و چنين اظهار مى كند:

(لكن الظاهر ـ كما هو المحكى عن بعض ـ ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقف على تكرار العبادة. و حينئذ فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم بالماء المطلق او بجهة القبلة او فى ثوب طاهر. ان يتوضّأ وضوئين يقطع بوقوع احدهما بالماء المطلق او يصلّى الى جهتين يقطع بكون احدهما القبلة او فى ثوبين يقطع بطهارة احدهما.)

در بحث ديگرى نيز, پس از آن كه برابر معيارها و ترازها, از نظريه روايى احتياط و ترك اجتهاد و تقليد را در عبادات, بنابر اين كه قصدوجه لازم نباشد, پشتيبانى كرده به آن گرايش نشان داده, سرانجام, اظهار داشته است:

(لكن الانصاف عدم العلم بكفاية هذا النحومن الاطاعة الاحتمالية و قوّة احتمال اعتبار الاطاعة التفصيليّة فى العبادة بان يعلم المكلّف حين الاشتغال بما يجب عليه, انه هو الواجب عليه.)[156]

بنابراين, آنچه را ميرزاى نائينى به آن گرايش نشان داده پذيرفته, يعنى بسنده نبودن احتياط در عبادات, با ممكن بودن اجتهاد و تقليد, شيخ انصارى, در چند بحث از بحثهاى اصولى, مانند: علم اجمالى, مقدمات انسداد, براءت و اشتغال, و شرائط جريان اصول عمليه,آن را برابر احتياط شمرده است. از اين روى, ديدگاه ميرزاى نائينى,همان ديدگاه شيخ انصارى است. با اين فرق كه شيخ انصارى از نظر فتوايى و دليل, هر دو فرمانبرى را در عرض هم مى بيند و به خاطر وجود مخالف و احتمال اعتبار قصد وجه, برابر خواست احتياط, احتياط را در ترك احتياط مى داند. لكن ميرزاى نائينى, برابر و خواست قاعده را پيش داشتن تفصيلى بر فرمانبرى اجمالى مى داند و فتواى به جايز نبودن احتياط مى دهد.

ميرزاى نائينى و شيخ انصارى, بر اساس عقيده به طولى بودن مرتبه هاى پيروى و ترتب مرتبه هاى آن, با انگاره ممكن بودن فرمانبرى تفصيلى از راه اجتهاد و يا تقليد, فرمانبرى اجمالى را از راه احتياط, جايز نمى دانند. با اين فرق كه ميرزاى نائينى, فتوا مى دهد و شيخ به احتياط روى مى آورد.

با اين مبنى, ديدگاه مشهور را بار ديگر ميرزاى نائينى در پاره اى از مسائل احيا كرد. كسى كه بتواند از راه اجتهاد و يا تقليد, عباداتش را انجام دهد, جايز نيست راه احتياط را بپيمايد و عبادت كسى كه اجتهاد و يا تقليد را ترك كند و راه احتياط بپيمايد, به نظر نائينى باطل و به نظر شيخ انصارى خلاف احتياط است.

(و من هنا اشتهربين اصحابنا: انّ عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد غير صحيحة و ان علم اجمالاً بمطابقتها للواقع. بل يجب اخذ احكام العبادات عن اجتهاد او تقليد.)[157]

بسيارى از محققان, بر ديدگاه نائينى خرده گرفته و آن را در بوته نقد گذاشته اند158 كه به خلاصه اى از آن خرده گيريها, ايرادها و اشكالها اشاره مى كنيم:

الف. معيار به حقيقت پيوستن و صدق ماهيت پيروى و بندگى به آن است كه انسان عمل را به انگيزه فرمان الهى انجام دهد. به گونه اى كه اگر انگيزه فرمانبرى امر و انجام فرمان الهى نباشد, انگيزه اى براى انجام نداشته باشد. بنابراين, تنها انگيزه و انگيزاننده و وادارنده به انجام عمل, فرمان الهى است. عمل به عنوان اين كه خواسته خداست, انجام مى گيرد, و پيروى و بندگى, به حقيقت مى پيوندد و لازم نيست انجام دهنده, علم تفصيلى, به تعلق امر داشته باشد, بلكه اگر احتمال دهد كه متعلق امر خداوند است و به انگيزه احتمال امر و به عنوان بندگى خداوند انجام دهد, از نظر عقلى و عقلايى چنين عملى, پيروى و بندگى ناميده مى شود.

و هيچ دليل عقلى, يا عقلايى و شرعى كه دلالت كند علم تفصيلى به امر شرط به حقيقت پيوستن پيروى و بندگى است, وجود ندارد و تمام ملاك در به حقيقت پيوستن بندگى, عبارت است از انجام عمل به انگيزه فرمانبرى امر الهى و علم, راه رسيدن به اين هدف است, نه آن كه جزء و شرط حقيقت پيروى و بندگى باشد. بنابراين, از نظر عقلى, كه تنها داور رسمى در باب فرمانبرى و نافرمانى است, ملاك صدق پيروى و بندگى, انجام عمل به انگيزه امر الهى است, بدون هيچ گونه فرقى ميان اين كه انسان, با استناد به اجتهاد و يا تقليد نماز بگزارد , يا آن كه با استناد از راه احتياط, دو نماز بگزارد كه بى گمان و از روى قطع, يكى خواسته خداوند است و بر هر دو مورد, فرمانبرى و پيروى صدق مى كند[159]

ب. اگر شك داشته باشيم كه آيا در صدق حقيقت فرمانبرى و پيروى, علم تفصيلى به تعلق امر لازم است, تا با احتمال, فرمانبرى و پيروى, به حقيقت نپيوندد, يا آن كه علم به امر لازم نيست؟

خواست قاعده, اجراى اصل براءت و شرط نبودن علم تفصيلى است; زيرا اگر شك كرديم كه آيا شارع شرط كرده است كه انگيخته شدن به انجام عمل, در پى علم تفصيلى به امر باشد, يا آن كه علم تفصيلى لازم نيست, بلكه احتمال امر نيز كافى است. خواست قاعده,اجراى براءت و لازم نبودن علم تفصيلى در به حقيقت پيوستن فرمانبرى است[160]

ج. اگر بپذيريم در به حقيقت پيوستن فرمانبرى, شرط است كه برانگيخته شدن به انجام عمل, بايد به دنبال انگيزش معلوم باشد و انگيزش احتمالى كافى نيست و شرط پيروى آن است كه در هنگام انجام, بداند كه عملى را كه انجام مى دهد, متعلق امر است و احتمال بسنده نيست.

در مورد احتياط, هر يك از اطراف علم اجمالى كه انجام مى پذيرد, به دنبال علمِ به امر و علمِ به انگيخته شدن است و در اصل انگيزش و امر الهى, هيچ شكى نيست, شك تنها نسبت به متعلق انگيزش و امر است. پس انگيختگى به هر يك از اطراف, به دنبال انگيزش معلوم است, منتهى متعلق بعث مجمل است و اين اجمال, هيچ ضررى به اصل به حقيقت پيوستن فرمانبرى و علم به انگيزش و امر ندارد, مگر آن كه اشكال شود: شرط به حقيقت پيوستن فرمانبرى آن است كه متعلق امر, روشن, شناخته و نمايان باشد. لكن در بحثهاى گذشته, به شرح روشن شد كه هيچ گونه دليل عقلى و شرعى, بر اعتبار قصد بازشناسى و جداسازى, در عبادت بودن عبادت و درستى و به حقيقت پيوستن فرمانبرى وجود ندارد[161]

آيات و روايات فراوانى بر واجب بودن فراگيرى احكام الهى, از راه اجتهاد و يا تقليد, دلالت دارند. روشن است, لازمه عمل به احتياط, ترك فراگيرى و ناسازگار با بايستگى آگاهى دينى و آشنايى با احكام الهى است.

بنابراين, تا زمانى كه فراگيرى احكام الهى, از راه اجتهاد و يا تقليد ممكن است. نوبت به احتياط نمى رسد[162]

از اين اشكال از چند جهت پاسخ داده شده است:

الف. بايستگى يادگيرى احكام, راهى است براى درك هدف و دريافت واقع. بنابراين, در صورتى كه با احتياط, واقع دريافت شود, نيازى به يادگيرى آن از راه اجتهاد و تقليد نخواهد بود[163]

ب. با نظر به اين كه بايستگى هر يك از سه راه: اجتهاد, تقليد و احتياط براى انجام دستورها و فرمانهاى شرعى از نظر عقلى, يقينى و پذيرفته شده است. به طور طبيعى, آيات و روايات مربوط به بايستگى هر يك از اين راه ها, ارشادى خواهد بود, نه مولوى[164]

ج. احتياط, عمل بدون فقه و معرفت نيست, بلكه در عملِ به احتياط, يقين بالاترى نسبت به اجتهاد و تقليد, براى انجام احكام الهى وجود دارد. بنابراين, ميان احتياط و دليلهاى بايستگى آگاهى دينى(تفقّه) ناسازگارى وجود ندارد[165]

د. اگر واجب بودن تفقه و فراگيرى احكام الهى را برابر آيات وروايات, نفسى بدانيم, واجب بودن نفسى تفقه, براى نگهدارى احكام از فراموشى و كهنگى است, نه براى عمل به آنها[166]

بى گمان, اساس اسلام و روح و مذاق شريعت, بر آسانى و آسان گيرى استوار است:

در هر حال, اسلام دين آسان و آسان گير است. سخت گيرى و دشوارى در دين قرار داده نشده و به آسان گيرى و مدارا, دستور داده شده است.

از اين روى, در باب نماز و روزه, با نظر به فلسفه و سياست آسانى و آسان گيرى در اسلام, از دوش و عهده مسافر, نماز چهارركعتى و نيز روزه برداشته شده است. روشن است كه اين حكم, يكى از حكمتها و سياستهاى الهى در آسان گيرى بر بندگان است.

حال اگر, بنابر نگهداشت و عمل به احتياط باشد و در جاهايى حكم به احتياط شود كه مسافر به عنوان احتياط ميان نماز ناتمام و تمام جمع كند, يك نماز دو ركعتى و يك نماز چهار ركعتى به جاى آورد, يا آن كه روزه بگيرد و پس از ماه رمضان, قضاى آن را نيز به جاى آورد, ناگزير, با اصل آسانى در دين ناسازگارى خواهد داشت و سبب عسر و حرج خواهد شد و دين, پرهيز دارد از اين كه شخص باورمند به احكام و فرمانهاى خود را در اين دشواريها بيفكند; چنين حكمى را از عهده مكلف برداشته است.

پس احتياط ورزى, درست نيست و عسر و حرج را در پى دارد و با مذاق شريعت كه آسانى و آسان گيرى است, ناسازگارى دارد. و شمارى آن را مردود دانسته و نبود احتياط را يكى از مقدمات دليل انسداد و حجت بودن مطلق ظن, شناخته اند[169]

امروزه نيز در جامعه اسلامى گروهى, زير لواى آزادى, تساهل و تسامح, سياست مدار و آسان گيرى و مانند آن, اظهار مى دارند: با اين كه اسلام دين آسان و آسان گيرى است, چرا اين همه بايد و نبايد دارد و خط قرمز و گذر ممنوع! آيا اينها, آزادى را از انسان نمى گيرند و او را از حركت و تكاپو باز نمى دارند؟

شمارى پاى مى فشارند كه بايد و نبايدها, وادارنده و بازدارنده ها, بايد به روشنى فرا راه مردم قرار گيرد و مردم, به طور دقيق و شفاف و درخشان درباره آنها آگاهى يابند, و آنچه از حرامهاى مسلّم و قطعى و انكارناپذير دين است, به عنوان منطقه ممنوعه اعلام شود و نسبت به ديگر موردها, آزادى عمل داده شود و حصار و بازدارنده اى در كار نباشد.

امور زندگى فردى, اجتماعى و… به دو ناحيه تقسيم شود: بايدها و نبايدها. امّا ناحيه سومى به نام شبهه ها كه بستر و زمينه ساز (احتياط) هاست, بى وجه و مردم را از آزاديهاى طبيعى باز مى دارد.

در مَثَل اگر دليل قطعى بر ناروا و حرام بودن موسيقى وجود ندارد, بايد جزء مسائل حلال اعلام شود, مردم در استفاده از آن آزاد باشند. با شك در حرام بودن آن, برابر قانون احتياط, استفاده از آن را حرام دانستن, ناسازگار با روح آزادى و آسانى در اسلام است و….

با اين تحليل و تفسير, پديده و موضوعى به نام احتياط بايد برچيده شود!

ريشه پيدايش اين گونه انديشه ها هر چه باشد, در پاسخ آنها, بايد به معناى احتياط, جاهاى احتياط و قسمهاى احتياط بيش تر دقت شود.

الف. اشكال ناسازگارى احتياط, با آسان گيرى اسلام, نسبت به احتياطهاى مستحبى و اختيارى در حوزه عمل و رفتار, كه بخش بزرگى از احتياطها را در بر مى گيرد بى مورد و مردود است.

در احتياطهاى مستحبى هيچ گونه اجبارى در كار نيست, تا لازمه آن, عسر و حرج و يا زحمت براى مردم باشد.انسانها آزادند, مى توانند به اين گونه احتياطها, پاى بند باشند و مى توانند پاى بند نباشند. در مَثَلْ, به جاى احتياط و چهار نماز به چهار جانب, به نشانه ها و آگاهان به سمت و سوى قبله مراجعه كنند و يك نماز, به يك جانب بگزارند. بنابراين, در چنين جاهايى, اگر كسى به جاى پرسش از آگاهان و يا مطالعه و به دست آوردن آگاهى از آگاهان به قبله و گزاردن يك نماز, چهارنماز از روى احتياط به چهار سوى بگزارد, اين يك پذيرش و تحمل درونى و ناشى از اراده آزادى خود شخص است, نه بار بر دوش از بيرونى و از روى اجبار.

ب. در جاهايى عمل به احتياط, بسيار آسان تر و كم زحمت تر از غير احتياط است. اگر انسان بخواهد به روشنى و به گونه شناخته, عبادتى را انجام دهد, بايد يا با مراجعه به منابع و دليلها و مطالعه آنها زحمت توان فرساى اجتهاد را بر خود هموار سازد, يا بايد زحمت پرسش و تحقيق را بر دوش كشد و از آگاهان تقليد كند. انسان آزاد حسابگر, آسان ترين و كم زحمت ترين راه را بر مى گزيند كه بدون زحمت مطالعه و مراجعه و پرسش از اين و آن, كه ممكن است ساعتها وقت بگيرد, در كم تر از آن زمان احتياط مى كند و چهار نماز, به چهار جهت مى گزارد.

ج. به طور دقيق, با نظر به روح و مذاق شريعت كه آسانى و آسان گيرى است, پاره اى از احتياطها ممنوع و ناروا شمرده شده اند. از اين روى, احتياطى كه سبب اسراف و به هدر دادن ثروت, فرصت و تواناييها باشد, كه حالت وسواسى گرى است و يا سبب از هم گسستگى نظام, ركود زندگى و عسر و حرج باشد, از نظر شرع, كارى است خلاف و بى معيار و ملاك مانند احتياطهاى بى مورد در باب طهارت و نجاست و…170

د. اگر در جايى ثابت شود كه احتياط واجب و لازم است, بايد پذيرفت كه يك مورد است و نمى تواند همه جايى, همگانى و هميشگى باشد دشوارى و زحمت انجام پاره اى كارها, به انگيزه دستيابى به هدف مهم تر در زندگى خردمندان عالم, امر طبيعى و پذيرفته شده است.

هـ. امّا احتياطهاى فتوايى: اگر مجتهدى در مراجعه به منبعها و دليلهاى احكام الهى, به فهم و برداشت روشنى دست نيابد, در مَثَل, درباره موسيقى, تمام, يا ناتمام گزاردن نماز, در يك محدوده و مسافت خاص, با هر مورد و حكم گزاره ديگرى اگر نتوانست از دليلها حكم روشنى را استفاده كند, و به هيچ يك از دو طرف: روايى يا ناروايى تمام, يا ناتمام, معيارها علم و اطمينان پيدا كند, برابر عقل و نقل, از باب احتياط, موسيقى را حرام و ميان ناتمام و تمام و روزه و قضاى آن, فتوا به جمع مى دهد.

البته او در مقام فتوا, غير از اين گزينه, هر گزينه ديگرى داشته باشد, خلاف عقل و شرع است, هر چند ممكن است چنين فتوايى, رنج و دشوارى بسيار در پى داشته باشد. و لكن چنانكه شرح داده شد چون جزئى و موردى است اشكالى توليد نمى كند.

و. راه گريز از رنج احتياط: شايان توجه است كه اگر در يك مسأله, مجتهد, برابر قواعد عقلى و نقلى فتوا به واجب بودن احتياط بدهد و عمل به آن فتوا, براى عموم مقلدان او, رنج آور باشد, با توجه به اين كه خود اين مجتهدان, در مسائل احتياطى, رجوع به مجتهد ديگرى را نگهداشت (الاعلم فالاعلم) جايز مى دانند, ديگر زحمتى فرض ندارد. مقلد مى تواند با رجوع به مجتهد ديگر, كه در مَثَل, موسيقى را روا مى داند و نماز را ناتمام, خود را از زحمت ترك موسيقى و يا جمع ميان تمام و ناتمام, برهاند.

و اما طرح اين انديشه كه با تقسيم مسائل به دو دسته: بايد و نبايد, بساط قسم سومى به نام شبهه ها و احتياطها بر چيده شود, مخالف با عقلانيت و حكمت شريعت است.

از جمله رواياتى كه بسيار در كتابهاى روايى شيعه و سنى ديده مى شوند, رواياتى اند كه بيانگر سه دسته بودنِ كارهاند:

رسول اكرم(ص) فرمود:

كارها سه دسته اند: كارى كه براى تو روايى آن آشكار است, انجام بده و كارى كه گمراهى آن برتو آشكار است, از آن بپرهيز. و كارى كه مورد اختلاف است آن را به خدا واگذار.

حلال آشكار, حرام آشكار و شبهه ها, كه معلوم نيست حلال هستند يا حرام. هر كس شبهه ها را ترك گويد, از گرفتارى به حرامها نجات يافته و هركس به شبهه ها عمل كند, گرفتار حرامها مى شود و از آن جا كه نمى داند, هلاك و نابود مى شود.

احتياطها در حوزه شبهه ها, بسان نشانه ها و علامتهاى هشدار دهنده راهنمايى هستند كه به رانندگان درگاه هدايت اتومبيل آگاهى مى دهند و آنان را نسبت به درّه ها و پرتگاه ها, لغزندگيها و… مى آگاهانند.

تعبيه و طراحى احتياطها در ناحيه هاى شبهه خيز, خود از بزرگ ترين دليلهاى جامع بودن دين و استوارى احكام آن بر حكمت و فرزانگى و درايت است.

برابر پاره اى از نوشته ها, بر ناروا بودن احتياط در عبادات, به طور كلى, لازمه آن تكرار باشد يا نباشد, به دو روايت استناد و استدلال شده است[173]

نخست روايت ابراهيم بن عثمان خزّاز از حضرت صادق(ع) است كه فرمود:

همانا ماه رمضان, يكى از فريضه هاى الهى است, پس آن را با گمان انجام ندهيد.

و ديگرى, روايت فضل بن شاذان نيشابورى از حضرت امام رضا(ع) است كه فرمود:

روزه ماه رمضان واجبى است كه با ديدن ماه انجام مى گيرد و با ديدن ماه افطار مى شود.

اين دو حديث شريف, كه از نظر سندى صحيح و معتبر شناخته شده اند, ميرزا محمد تقى شيرازى و ديگران در ردّ احتياط در عبادات, از آنها استفاده كرده اند.

حديث نخست, در بردارنده يك قياس منطقى است و داراى صغرى و كبراى و نتيجه. امّا صغراى قياس, در متن روايت, به روشنى بيان شده و كبراى آن از دل روايت استفاده مى شود و نتيجه قياس در خود روايت ذكر شده است.

صورت قياس اين چنين است: روزه ماه رمضان, عبادت واجب است. هر عبادت واجبى, نبايد براساس گمان انجام بگيرد.

پس روزه ماه رمضان, نبايد با شك و گمان انجام بگيرد.

بنابراين, در درستى عبادت واجب, بايد وجه و جهت آن, روشن شود كه به نيّت رمضان است يا شعبان. در نتيجه, با احتياط كه احتمال رمضان داده مى شود, كافى نخواهد بود; زيرا با احتمال, قصد وجه, به طور جزم ممكن نيست.

روايت دوم نيز در بردارنده قياس است كه صغرى و نتيجه آن, به روشنى بيان شده و اما كبراى قياس در دل حديث, درج شده است.

صورت قياس از اين قرار است. روزه رمضان, واجب است و هر واجبى, بايد با ديدن ماه انجام بگيرد و با ديدن ماه پايان پذيرد.

پس روزه ماه رمضان, بايد با ديدن ماه رمضان انجام شود و با ديدن ماه شوّال افطار شود. بنابراين, با شك در ديدن ماه و با احتمال اين كه ماه رمضان, به حقيقت پيوسته است, يقين به وجوب روزه, به حقيقت نمى پيوندد و روزه احتياطى, به احتمال اين كه رمضان است, كافى نخواهد بود.

چون انجام روزه ماه رمضان, بايد از روى يقين باشد, احتياط در روزه, با احتمال ماه رمضان, نادرست است.

استدلال به دو روايت ياد شده, از چندين جهت مورد اشكال واقع شده است:

1-با توجه به اين كه در روايات, واژه (فريضه) در مورد واجبهايى به كار رفته است كه واجب بودن آنها از قرآن استفاده شده است, نه از سنت, ممكن است مراد از (فريضه) در اين دو روايت, واجبهايى باشد كه در قرآن ثابت شده اند و واجبهايى كه در روايات از آنها سخن به ميان آمده را در بر نمى گيرد.

با اين احتمال, اين سخن كه انجام هيچ واجبى با گمان بسنده نمى كند, ثابت نمى شود. تنها در واجبهاى قرآنى, چون قصد وجه و تمييز, لازم است, احتياط, كه انجام عمل, با احتمال است, بسنده نمى كند, امّا ممنوع بودن احتياط, نسبت به واجبهاى ديگر, از اين دو روايت استفاده نمى شود.

2- با اين انگاره كه (فريضه) به معناى هر واجبى باشد, چه با قرآن ثابت شده باشد, يا با سنت, با اين حال,استدلال به دو روايت, ياد شده, نارساست و دليل اخص از مدعى خواهد بود.

مدعى اين است كه در عبادت, چه واجب و چه مستحب, چون قصد وجه و تمييز لازم است, از اين روى, احتياط ممكن نيست, در حالى كه اين دو روايت, بر فرض آن كه از نظر دلالت, مورد قبول باشند, به عبادتهاى واجب, دلالت دارند, پيوند با عبادتهاى مستحبى ندارند.

3- مورد هر دو روايت(صوم يوم شك) است كه معلوم نيست آخر شعبان است, يا اوّل رمضان.

در چنين موردى, به دست آوردن علم تفصيلى و يا گمان و دليل معتبر بر نماياندن واقع, كه اوّل رمضان است يا آخر شعبان, براى بيش تر مردم, ممكن نيست.

بر فرض اين كه در عبادت قصد وجه و تمييز لازم باشد, در صورت ممكن نبودن, چنين شرطى, لازم نيست.بنابراين, در صورت مسأله, به اين دو روايت,جامه عمل پوشانده نشده است.

4- با توجه به روايات و فتاوايى كه درباره (صوم يوم شك) وجود دارد, روزه اين روز, با نيّت و قصد رمضان, به طور جزمى ممنوع و حرام است; زيرا تشريع را در پى دارد و امّا اگر به قصد شعبان كه برابر استصحاب است و يا با ترديد و اميد اين كه شايد رمضان باشد, روزه بگيرد, بى اشكال است.

پس اين دو روايت, بر اعتبار تمييز در عبادت دلالت ندارند, تا نتيجه اش اين باشد كه احتياط جايى ندارد و پذيرفته نيست. بلكه مراد اين است كه نبايد به گونه جزم, قصد و نيّت روزه رمضان كرد, تا به تشريع بينجامد.

مراد دو روايت, حرام بودن تشريع است و بر اعتبار قصد وجه و تمييز, در عبادت دلالتى ندارند كه لازمه اش اين باشد كه احتياط در عبادات, درست نيست.

شايد با توجه به اين نكته است كه در پاره اى كتابهاى فقهى, روزه (يوم الشك) به احتمال واميد آن كه ماه رمضان باشد, به عنوان احتياط بى اشكال شناخته شده است[176]

در صورتى كه فرمانبرى تفصيلى از راه علم وجدانى, يا علم تعبّدى گمان و ظن خاص, مانند اجتهاد و تقليد ممكن نباشد و بنا باشد كه فرمانبرى تفصيلى, از راه گمان و ظن مطلق كه به اقتضاى دليل انسداد, از باب كشف, يا حكومت اعتبار آن ثابت شده است, انجام بگيرد, يا فرمانبرى اجمالى علمى از راه احتياط, آيا با ممكن بودن فرمانبرى تفصيلى ظن انسدادى, احتياط جايز است يا خير؟

ميرزاى قمى مى نويسد:

(عبادت كسى كه خارج از راه اجتهاد و تقليد و بر اساس احتياط عمل كرده است, باطل است.)[177]

شيخ انصارى, در نقد ديدگاه ميرزاى قمى مى نويسد:

(والعجب ممن يعمل بالامارات من باب الظن المطلق ثم يذهب الى عدم صحّة عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد و الآخذ بالاحتياط)

شگفت از كسى است كه از باب ظن مطلق [دليل انسداد] به امارات عمل مى كند و با اين حال, بر اين باور است كه: عبادت كسى كه اجتهاد و تقليد را رها كرده و به احتياط عمل مى كند, باطل است.

سبب شگفتى شيخ از ميرزاى قمى, از آن روست كه او باور دارد, يكى از مقدمات دليل انسداد كه سبب حجت بودن مطلق ظن شده, آن است كه احتياط واجب نيست, نه آن كه جايز و برتر نباشد.

بنابراين, با اعتقاد به حجت بودن مطلق ظن از باب انسداد و پذيرفتن و بايسته دانستن اين كه يكى از مقدمات دليل انسداد, واجب نبودن احتياط است, نه جايز نبودن آن, بايد عملِ به احتياط را همانند عمل به ظن مطلق, جايز بداند.

از اين روى, باطل شمردن عبادت كسى كه اجتهاد و تقليد را رها كرده و به احتياط عمل كرده است, ناسازگار با مبناى مورد قبول اوست,در نتيجه, نظريه ميرزاى قمى, كه همانا باطل بودن عبادت از روى احتياط باشد, ناسازگار با عقيده و مبناى خود او در باب حجت ظن مطلق انسدادى است.

از اين روى, در مقام توجيه سخن ميرزاى قمى مى نويسد:

(شايد اشكال قمى به عبادت احتياط كننده, از اين جهت باشد كه ايشان, همانند مشهور پيشينيان, قصد وجه را در درستى عبادت لازم مى داند و آن با احتياط به حقيقت نمى پيوندد.و بى پايگى اين شبهه را در جاى خود ثابت كرده ايم.)[178]

درباره شگفت زدگى و خرده گيرى شيخ از سخن ميرزاى قمى, سخنانى گفته شده است, از جمله ميرزاى نائينى, شگفت زدگى و خرده گيرى شيخ از سخن ميرزاى قمى را ناوارد مى داند و مى نويسد:

(چون شيخ انصارى در ظن مطلق انسدادى, فرقى ميان كشف و حكومت نمى گذارد, اشكال كرده است.

و امّا بنا بر نظريه كشف, ظن مطلق انسدادى, جزء ظنهاى معتبر شرعى شمرده مى شود و روشن است كه با ممكن بودن فرمانبرى تفصيلى به ظن مطلق, كه پيوسته به ظن خاص مى شود, نوبت به احتياط نمى رسد و برابر قاعده عمل به احتياط باطل است و چون ميرزاى قمى, معتقد به نظريه كشف است, ظن مطلق انسدادى, مانند ظن معتبر خاص, پيوسته به علم تفصيلى مى شود و به طور طبيعى, با ممكن نبودن فرمانبرى, نوبت به احتياط نمى رسد.)[180]

مشكينى در حاشيه كفايه, سخن نائينى را به بوته نقد مى گذارد و مى نويسد:

(فرقى ميان حجت بودن ظن مطلق انسدادى از باب كشف, يا حكومت, وجود ندارد. بلكه مهم اين است كه بايد روشن شود كه آيا يكى از مقدمات دليل انسداد, جايز نبودن احتياط است, يا واجب نبودن آن.

اگر جايز نبودن احتياط را مقدمه دليل انسداد و حجت بودن ظن بدانيم, به طور طبيعى حق ميرزاى قمى خواهد بود; زيرا تمام مقدمات دليل انسداد و حجت بودن مطلق ظن, بستگى به جايز نبودن احتياط دارد و ناگزير, احتياط باطل خواهد بود و امّا اگر واجب نبودن را مقدمه بدانيم, نقد شيخ وارد است, چون واجب نبودن,با جايز بودن سازگار است.)[179]

در اصطلاح فقهى و اصولى, داد و ستدها, در برابر عبادتها, به كارهايى گفته مى شو دكه در درستى انجام آنها, قصد قربت لازم نيست. بلكه مراد صرف به حقيقت پيوستن خارجى آنهاست. از اين روى, به جاى معاملات, توصليات نيز به كار مى رود. بنابراين, امور و كارهاى معاملى و توصلى, در برابر عبادى, به چيزهايى گفته مى شود كه در درستى و به حقيقت پيوستن آنها, قصد قربت لازم نيست.

معاملات, به مبناى ياد شده, به دو دسته تقسيم مى شوند: معاملات به معناى فراگير كه نيازى به بستن قرارداد دو و يا يك جانبه نيز ندارند, مانند شستن و پاكيزه كردن لباس از ناپاكيها, پرداخت وام و اداى حقوق مردم و معاملات به معناى ويژه و غيرفراگير, كه نياز به لفظ و صيغه و قرارداد يك و يا دو جانبه دارند; يعنى عقود و ايقاعات, مانند:بيع, اجاره, نكاح, طلاق, و نذر و عهد, قسم و ابراء ساقط كردن حق.

در هر حال, با شرح كوتاهى كه در معناى معاملات ارائه شد, از اصل بحث, سخن به ميان مى آوريم كه در دادوستدها, بويژه در فرض امكان دسترسى به دليلى كه بتواند شك و شبهه را از بين ببرد, احتياط جايز و كافى است, يا خير؟

اشكال بر سخن شيخ, ناشى از بى توجهى به شرح وتفسيرى است كه شيخ در جاى ديگر ارائه مى دهد.به باور شيخ, يكى از مقدمات دليل انسداد, كه سبب حجت بودن مطلق ظن است, واجب نبودن احتياط است, نه جايز نبودن آن و بر اين باور است كه ميرزاى قمى نيز, همين نظريه را پذيرفته است.

بنابراين, او نبايد احتياط را باطل بداند[180]

بله, اگر كسى بر اين باور باشد كه يكى از مقدمات دليل انسداد, جايز نبودن احتياط است, به طور طبيعى, بايد با ممكن بودن فرمانبرى تفصيلى به ظن مطلق, عملِ به احتياط را باطل بداند[181]

حال مطلب درخور درنگ اين است كه روشن شود آيا راستى ميرزاى قمى, مانند شيخ انصارى جايز نبودن احتياط را از مقدمات دليل انسداد مى داند, تا اشكال شيخ ناروا باشد, يا آن كه واجب نبودن را مقدمه مى داند, تا اشكال شيخ وارد باشد[182]

اگر شك شود كه آيا لباس آلوده, با يك بار شستن و آب كشيدن پاك مى شود, يا بايد دو بار آن را شست و آب كشيد؟و نيز اگر شك شود كه آيا با بريدن دو رگ از گردن گوسفند, براى حلال شدن آن, كافى است, يا بايد چهار رگ بريده شود.يا اگر شك كند كه آيا به زيد بدهكار است يا به عمرو؟ دو تومان بدهكار است يا بيست تومان؟

با اين كه امكان دارد از راه تحقيق علم و دليل معتبرى كه شك و شبهه را زائل كند, صورت مسأله را روشن سازد,آيا مى تواند راه احتياط را در پيش بگيرد و لباس آلوده را دو بار بشويد و چهار رگ گردن گوسفند را ببرد و مبلغ مورد نظر را هم به زيد بدهد و هم به عمرو, تا يقين به پاكيزگى لباس, حلال بودن و پاكى گوسفند و پرداخت حق مردم, پيدا كند, يا آن كه با امكان روشن شدن حكم و موضوع از راه اجتهاد و يا تقليد, حق احتياط ندارد؟

بسندگى احتياط در انگاره ياد شده, مورد نظر همگان و خالى از هر گونه اشكال است. بدون آن كه فرقى ميان شبهه حكميه و موضوعيه و صورت تكرار عمل و تكرار نكردن آن وجود داشته باشد.

اگر در عقد و قرارداد خريد و فروش و يا ازدواج و مانند آن, شك شود كه آيا بايد به زبان عربى باشد, يا فارسى هم بسنده مى كند.

و اگر شك شود كه آيا بايد با واژه:(زوجت) , (انكحت) و يا (متعت) باشد. با اين كه امكان دارد از راه اجتهاد و تقليد, آنچه را بايسته است, روشن سازد,آيا مى تواند راه احتياط را برگزيند و در نتيجه, چندين بار, به چندين گونه, صيغه عقد ازدواج را تكرار كند, تا يقين بيابد آنچه در به حقيقت پيوستن, زناشويى اثرگذار است, انجام پذيرفته است,همان گونه كه در ميان اجراكنندگان عقد ازدواج مرسوم و معمول است, يا خير؟

با نظر به اين كه زمينه براى حكم به كافى بودن احتياط موجود و هر آنچه كه احتمال دارد بازدارنده باشد كه در عبادتها مطرح شده است, در اين جا اثرى از آنها نيست, ناگزير بايد احتياط كافى و جايز باشد, از اين روى, بدون هيچ گونه گمان و دودلى , روايى و بسندگى احتياط در اين مسأله, اجماع و مورد اتفاق همه فقيهان است كه:

(امّا الحكم فى المعاملات فهواجماعى لان المقصود فيها ترتب الآثار على اسبابها الواقعية و المفروض احرازها بالاحتياط.)

كافى بودن عمل به احتياط و درستى و ترتيب اثر بر آن, مورد اجماع است; زيرا هدف از دادو ستدها, آثار آنها بر اسباب واقعى آنهاست و فرض اين است كه با احتياط, يقين به حقيقت پيوستن سبب واقعى حاصل مى شود.

بسندگى احتياط در معاملات به معناى فراگير, با انگاره ممكن بودن به دست آوردن علم و اجتهاد و تقليد, همان گونه كه اشاره كرديم, برابر با قواعد و اصول علمى و برابر با فتواى همگان است. از اين روى, روايى احتياط در داد و ستدها, به عنوان مسأله يقينى و اجماعى, پذيرفته شده است.

همه علماء آن را ارسال مسلم دانسته و ضمن ادعاى اجماع, هيچ اشاره اى به وجود مخالف نكرده اند[183]

و لكن شمارى از بزرگان, با اشاره روشن به اين كه بسنده بودن احتياط در دادوستدها, به معناى فراگير وغير فراگير, هيچ گونه اشكالى ندارد, به يك ديدگاه مخالف اشاره كرده و شمارى بدون اشاره به نظر مخالف, به طرح اشكال و پاسخ از آن پرداخته و شمارى صاحب ديدگاه مخالف را شناسانده و نام شخصى را برده و اين ديدگاه را به وى مستند كرده اند.

براى روشن شدن اين مسأله, درنگ روى چند نكته بايسته است:

1- اين كه گفته اند: شيخ در باب دادوستدها, با احتياط مخالف است,184 سخنى است ناتمام و بى اساس.

زيرا شيخ, بسنده بودن احتياط در دادوستدها را, امرى روشن و مسلّم و اجماعى مى داند. وى, در هيچ موردى, تا آن جا كه, بررسى كرده ايم, سخنى كه دلالت بر اين مطلب داشته باشد, ندارد. بنابراين, شيخ را مخالف احتياط در معاملات دانستن, مخالف با ديدگاه روشن ايشان است[185]

2- اساس اين شبهه و اشكال, سخنى است كه از ملا احمد نراقى نقل شده است و اگر بنا باشد اين اشكال واقعيت داشته باشد و به كسى اسناد داده شود, بايد به فاضل نراقى نسبت داد.

به باور ما, در مسأله هيچ اشكالى مطرح نشده است و ناسازگارى نراقى با ديدگاه مشهور علما, پيوندى با مسأله احتياط در دادوستدها ندارد, بلكه مسأله درباره كسى است كه بدون هيچ گونه حجت و دليل معتبر عقلى و شرعى و بدون استناد به اجتهاد و تقليد و احتياط, به دادو ستد پرداخته است.

از اين روى, شيخ انصارى, ناسازگارى نراقى را با مشهور در اين باب, در خاتمه بحث براءت و اشتغال, درباره كسى آورده كه بدون كندوكاو لازم, برائت را جارى كرده و معامله را انجام داده است و به طور اتفاقى, داد و ستدها او, برابر با واقع, يا فتواى مجتهدى كه بايد از او تقليد مى كرد, در آمده است.و امّا معامله احتياط كننده, در صورتى كه برابر واقع باشد,به باور نراقى , به طور قطع, صحيح و كافى است; زيرا او در مناهج و عوائد, در صدد درستداشت احتياط در عبادات است, تا چه رسد به دادو ستدها.

از اين روى, بايد به جداسازى دقيق مسأله ترك كننده اجتهاد و تقليد و عمل كننده به احتياط, از مسأله اجتهاد و تقليد و احتياط و عمل كننده جاهل مركب يا بسيط, توجه لازم داشت.

روشن است هر يك از دو مسأله, جايگاه ويژه و احكام و آثار مستقلى دارند[186] و خرده گيرى و ناسازگارى فاضل نراقى با ديدگاه مشهور فقها, درباره كسى است كه ناآگاهانه به داد و ستد پرداخته, يعنى بدون استناد به اجتهاد و تقليد, نه كسى كه احتياط پيشه كرده است.و بايد درستى و نادرستى ديدگاه نراقى در مسأله ناآگاه ترك كننده اجتهاد و تقليد و احتياط به بوته بررسى نهاده, نه در مسأله احتياط.

و با نظر به جداسازى دقيق دو مسأله و روشن كردن جايگاه نظريه فاضل نراقى در برابر مشهور فقها, اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه فاضل نراقى در اين ديدگاه, تنها نيست و شايد سيد يزدى نيز در عروةالوثقى همين ديدگاه را پذيرفته كه مى نويسند:

(عمل العامى بلا تقليد و الاحتياط باطل.)[187]

عمل شخص عامى, بدون تقليد از مجتهد و بدون نگهداشت احتياط, باطل است.

اين سخن سيد يزدى از دو جهت فراگيرى و دامن گسترى دارد.

1- عمل, عمل عبادى و معاملى, هر دو را, در بر مى گيرد.

2- باطل, برابرى و نابرابرى عمل با واقع و با رأى و فتواى مجتهدى است كه بايد از او تقليد شود.

ديدگاه نراقى نيز همين است. به نظر وى, اگر شخصى بدون استناد به اجتهاد و تقليد و احتياط, دادوستدى را انجام دهد, هر چند روشن شود كه برابر با واقع و يا فتواى مجتهد بوده, باطل است.

و امّا آيا اين ديدگاه و دليلهاى آن, درخور پذيرش است, يا نه, مطلبى است كه درجاى خود بايد بررسى شود. مشهور علما با آن مخالفت ورزيده و حكم كرده اند به درستى معامله جاهل, در صورتى كه برابر با واقع, يا فتواى مجتهد باشد[188]

اشكال ديگرى نيز, به احتياط در دادوستدها وارد شده است. شمارى اين اشكال را به شهيد اول نسبت داده اند. اين اشكال نيز, پيوندى با احتياط ندارد و مربوط مى شود به مسأله جاهل.

شيخ انصارى نيز, از آن, در بحث جاهل, سخن به ميان آورده است,نه در بحث احتياط كننده[189]

در هر حال, در باب كافى بودن احتياط در دادو ستدها, هيچ سخنى در ناسازگارى در كتابهاى فقهى, بازتاب نيافته است.در اين مسأله فاضل نراقى و شهيد اول, با مشهور فقيهان, همراهى دارند.

ناسازگارى نراقى با ديدگاه مشهور, در مسأله جاهل است. به باور وى, حكم واقعى از دوش جاهل برداشته شده است.و دست رد زدن شهيد نيز به ديدگاه مشهور در مسأله جاهل است.به باور وى, قصد انشاء از جاهل به حقيقت نمى پيوندد.وى, دادو ستدهاى جاهل را, هر چند به طور اتفاقى برابر با واقع در آينه, باطل مى داند.

برخلاف مشهور كه در امور توصلى, مانند عقد و ايقاع, براين باور است : نسبت به آثارشان, مانند سبب هستند, كه در به حقيقت پيوستن مسبب به دنبال وجود سبب, علم و يقين و مانند آن هيچ تأثيرى ندارد. اين مسأله را در بحث عمل بدون اجتهاد و تقليد و احتياط, بررسى كرديم.

الف. در صورتى كه فرمانبرى تفصيلى, از راه علم وجدانى, يا علم تعبّدى, و ظن خاص و يا ظن مطلق انسدادى, ممكن نباشد, بسنده بودن و بلكه حتمى و لازم بودن فرمانبرى اجمالى, از راه احتياط, مورد اتفاق همگان است. و ثابت شد, انگاره برداشته شدن تكليف در اين صورت, و يا باطل بودن احتياط و فرمانبرى احتمالى, خلاف ضرورت فقه و دين و ناسازگار با قاعده عقلى و عقلايى است.

چنانكه شرح داديم, ابن ادريس و ابن سعيد حلّى در اصل بايستگى احتياط در مورد فرض مسأله, موافق با ديدگاه مشهورند.و نسبت ناسازگارى به آن دو با مشهور در انكار احتياط, ناتمام و بى اساس است. بلكه آن دو در فرض مسأله, در چگونگى احتياط با مشهور اختلاف دارند, آن هم در مسأله اشتباه لباس كه آيا احتياط در تكرار نماز با دو لباس است, يا در يك نماز گزاردن, با بدن برهنه و امّا در ديگر موردها, مانند مسأله اشتباه قبله در اصل احتياط و نيز چگونگى عملِ به آن, ديدگاه شان, با ديدگاه مشهور همخوانى دارد.

تقسيم عهده داران تكليف در زمان غيبت به دو دسته: مجتهد و مقلد و حكمِ به باطل بودن عبادت از روى احتياط, با دليلهايى ذكر كرده اند, از انگاره مسأله خارج و مربوط به انگاره ممكن بودن فرمانبرى تفصيلى است.

ب. در صورتى كه فرمانبرى تفصيلى, از راه علم وجدانى ممكن باشد, روشن است كه احتياط موضوع پيدا نمى كند; زيرا موضوع احتياط, احتمال واجب و حرام بودن و احتمال زيان است و كسى كه علم وجدانى به واقع دارد, هر چند به گونه جهل مركب, احتياط ناممكن است.

و امّا با ممكن بودن فرمانبرى تفصيلى از راه ظن معتبر, اجتهاد, تقليد و ظن انسدادى مقتضاى قواعد و اصول كلى آن است كه فرمانبرى اجمالى, از راه احتياط, كافى و صحيح است. زيرا علم, اجتهاد و تقليد, به عنوان راه رسيدن به واقع و هدف, مطرح هستند, نه آن كه خود هدف و يا جزء و شرط آن باشند. هدف, به حقيقت پيوستن فرمانبرى و انجام دستور الهى است و اين هدف, از راه احتياط نيز به دست مى آيد. احتياط راه يقين آور است.

و امّا از چشم انداز دليلهاى خاصه, غيراز قواعد و اصول كلى, آيا دليل ويژه با اعتبارى وجود دارد كه در به حقيقت پيوستن فرمانبرى و بندگى, ويژگى و شرطى را, در چشم انداز خود داشته و فرمانبرى به گونه احتياطى را ممنوع و خلاف بداند, يا خير؟

با توجه به كندو كاو و جست و جويى كه به عمل آمد, روشن شد دليلهاى منكران و مخالفان احتياط, هيچ كدام, در خور توجه نيستند.بنابراين, براى بسندگى و درستى احتياط در فرض مسأله, مقتضى موجود (صدق اطاعت) و مانع مفقود است(دليلهاى ويژه)از اين روى, پسينيان, در فقه و اصول احتياط را به عنوان راه سوّم در كنار اجتهاد و تقليد مطرح كرده و باورمندان و اهل تكليف را در انجام وظيفه ها و دستورهاى شرعى برابر هر يك از سه راه ياد شده, آزاد گذاشته اند, بدون آن كه ميان آن سه راه, فرقى بگذارند و يكى را پيش بدارند و ديگرى را پس و يا يكى را سزاوارتر بداند, آن يكى را خير.مگر در موردهاى ويژه براى كسانى كه ممكن است يكى از آن سه راه سزاوارتر باشد كه از انگاره و بحث ما خارج است.

ج. مقتضاى احتياط: هر چند ثابت شد كه در حكمِ به بسندگى احتياط در عبادات و درستى آن, مقتضى موجود و مانع مفقود است, و با فرض ممكن بودن فرمانبرى تفصيلى, جايز و بسنده بودن احتياط, يقينى است, چه تكرار را در پى داشته باشد و چه نداشته باشد.

لكن, گروهى, با احتياط , در صورت ممكن بودن فرمانبرى تفصيلى, به مخالفت برخاسته و بر باطل بودن آن ادعاى اجماع, اتفاق و شهرت كرده اند و شمارى قصد امر و قصد وجه, تمييز و ويژگيها را در عبادت بودن عبادت و صدق فرمانبرى لازم شمرده اند كه با احتياط, درخور نگهداشت و به حقيقت پيوستن نيست و شمارى درباره احتياطى كه تكرار را در پى داشته باشد, افزون بر شبهه تشريع, از اشكال لغو بودن امر مولى سخن به ميان آورده اند و شبهه هايى كه به شرح از آنها سخن گفتيم مورد نقد و بررسى قرار داديم.

با درنگ روى اين ناسازگاريها و نقدها, مقتضاى اعتقاد به اصل خوشايندى احتياط, از نظر شرعى و عقلى, پسنديده, ترك احتياط است. زيرا كافى بودن فرمانبرى تفصيلى يقينى, مورد اتفاق همگان است, در حالى كه نسبت به فرمانبرى اجمالى شبهه مخالفت با اجماع و شهرت و احتمال خطر تشريع و بدعت, وجود دارد. بنابراين, احتياط در ترك احتياط است. اين است روح سخن محققانه و عالمانه شيخ انصارى كه پس از بررسيهاى دقيق و همه سويه مسأله, بارها در چند جاى رسائل, بر آن پاى فشرده است:

(ان الاحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد او التقليد بالاحتياط لشهرة القول بذلك.)[190]

د. احتياط در دادو ستدها, به طور كلى, چه دادوستد به معناى فراگير و چه به معناى غير فراگير و… خواه لازمه آن تكرار عمل باشد, يا نباشد, صحيح و كافى است, بدون آن كه هيچ يك از اشكالهاى ياد شده در عبادتها, قابل طرح باشد.

و اين كه گروهى پنداشته اند به فاضل نراقى مخالف احتياط است, ناتمام و ناشى از بى دقتى در جداسازى درست مسأله احتياط كننده, از مسأله جاهل است. از اين روى, لازم است بين مسأله ترك اجتهاد و تقليد و عملِ به احتياط, با مسأله ترك اجتهاد, تقليد و احتياط توجه اساسى شود. آن گونه كه اهل دقّت, به اين جداسازى, به طور دقيق توجه كرده و براى هر يك از دو مسأله, بحث مستقل همراه با احكام و آثار ويژه مطرح كرده اند[191]