نخستين كسى كه اين قانون را نگاشته ابوعمرو كشى, شاگرد عياشى سمرقندى است. پس از وى شيخ طوسى در كتاب اختيار معرفة الرجال ديدگاه وى را به رشته تحرير كشيده1 و امّا اين كه آن را پذيرفته, يا خير, ديدگاهها گوناگون است.

مامقانى, نورى و ديگران بر اين نظرند كه وى, ديدگاه كشى را پذيرفته; از اين روى به بِه گزينى اثر او پرداخته است.

امام خمينى بر اين نظر است كه خير چنين نيست و دليلهايى نيز بر اين سخن اقامه كرده است كه در مقاله پيشين (25و26 / 245) بدان اشاره كرديم.

مامقانى, نورى و ديگران بر اين باورند كه: عبارت شيخ طوسى در (العمدة فى اصول الفقه) ناظر به همين اجماع است2 و معناى آن را آورده. ولى امام خمينى بر اين نظر است كه خير, سخن شيخ در (العمدة) ناظر به قاعده اجماع نيست.

مامقانى, نورى و ديگران بر اين نظرند كه نجاشى نيز به قاعده اجماع پرداخته و از آن بر ثقه بودنِ راويان بهره برده است.

در برابر اين ديدگاه, امام خمينى بر اين نظر است كه به هيچ روى نجاشى به قاعده اجماع نپرداخته و حتى به ترجمه شمارى از اصحاب اجماع, همچون: معروف بن خرّبوذ نيز اشارتى ندارد.

پس از عصر شيخ طوسى, در نوشتارهاى پيرامون شيخ, ردّپايى از قاعده اجماع يافت نمى شود; از اين روى, مامقانى و ديگران, پس از نجاشى, علامه حلّى (648 ـ 726), ابن ادريس حلّى (م:598) هيچ اثر از قاعده اجماع ديده نمى شود.

بله, در بخش پايانى سرائر, از ابن ادريس حلّى نقل شده كه به روايات مشايخ سه گانه: محمد بن ابى عمير, احمد بن ابى نصر بزنطى و صفوان جمّال عمل مى شود, ولى از قاعده اجماع, سخنى به ميان نيامده است.

امّا محقق حلّى (م676) در كتاب معتبر, به قاعده اجماع نپرداخته, ولى به ترجمه شمارى از اصحاب اجماع, اشاره كرده است كه ما در اين جا, ديدگاههاى رجالى وى را مى نمايانيم:

1- وى به روايت موثقه عمل نمى كند; يعنى روايت غير دوازده امامى در نزد او ضعيف السند است.

اين قاعده, يعنى عمل نكردن به روايت موثقه, مشهور و معروف بوده و بيش تر فقيهان, تا عصر محقق اردبيلى (م:993) روايات گروه فطحيان و واقفيان را ضعيف مى شمرده اند.

2- محقق حلّى, مرسلات را مطلقا ضعيف مى شمارد. او بر اين باور است كه: حتى مرسلات محمد بن ابى عمير, اعتبار ندارند.

وى, به ديدگاه نجاشى نيز توجهى ندارد; زيرا در نظر محقق حلّى, در جمله مشايخ ابن ابى عمير و راويان وى, كه عالمان بر آنان طعن زده اند. بنابراين, چگونه ممكن است روايت مرسله وى را پذيرفت, در حالى كه احتمال دارد راوى حذف شده, همان راوى ضعيف باشد.

اين برهان آورى و استدلال, در چند جاى معتبر در ردّ مرسلات ابن ابى عمير, همان مطلبى است كه سپسها, از سوى فقيهان كه مرسلات را مطلقا رد كرده اند, مورد توجه قرار گرفت و امام خمينى, آقاى خوئى همين استدلال را در ردّ مرسلات اصحاب اجماع آورده اند. ولى امام خمينى سخن نجاشى را درباره مرسلات محمد بن ابى عمير, بر اين استدلال مقدم مى دارد.

3- محقق حلّى, اگر خبر ضعيف, به اجماع جبران شود, به آن عمل مى كند; زيرا بر اين نظر است كه چنين خبرى, مورد عمل اصحاب قرار گرفته است. حال اگر خبر ضعيف, به اجماع اصحاب جبران نشود, حتّى اگر مشهور به آن عمل كرده باشند, به نظر وى چنين خبرى اعتبار ندارد[3]

اكنون و بنابراين سه ويژگى مكتب حديث شناسى محقق حلّى, مى گوييم: در سخنان وى, پراكندگى وجود ندارد, آن گونه كه امام خمينى گفته است. بلكه آن جا كه روايت مرسله ابن ابى عمير, يا موثقه عبداللّه بن بكير و ابان بن عثمان را ردّ كرده, برابر همان اصل اوليه و قانون اوليه در نزد او بوده, كه همانا ضعيف بودن اين روايات باشد4 و امّا آن جا كه برابر روايت, اجماع عملى وجود دارد, به روايت عمل مى كند و ضعف آن را با عمل اصحاب برطرف مى سازد. همان گونه كه در تمامى جاهايى كه به روايت ضعيف جبران شده به عمل اصحاب, عمل كرده, يادآورى كرده كه نمونه آن, همان ذيل موثقه سكونى است.

* شاگرد محقق حلّى, علامه ابن مطهر حلّى, در كتابهاى فقهى خود, خلاصة الرجال, نخستين كسى است كه پس از يك دوره وقفه, قاعده اجماع را احيا كرد. از وى دو ديدگاه در اين باب نقل شده است:

1- صاحب معالم مى نويسد:

(الثالث, الايمان واشتراطه هو المشهور بين الاصحاب و حجّتهم, قوله تعالى:

و حكى المحقق عن الشيخ انّه اجاز العمل بخبر الفطحيّة ومن ضارعهم, بشرط ان لايكون متهماً بالكذب, محتجاً بانّ الطائفة عملت بخبر عبداللّه بن بكير و سماعة وعليّ بن ابى حمزه و عثمان بن عيسى و بما رواه بنو فضّال والطاطريّون.

واجاب المحقق بانّا لم نعلم الى الآن بانّ الطائفة عملت باخبار هؤلاء.

والعلامه, مع تصريحه بالاشتراط فى التهذيب اكثر فى الخلاصة من ترجيح روايات فاسدى المذاهب وحكى والدى, رحمه الله, فى فوايده على الخلاصة, عن فخرالمحققين, انّه قال: سألتُ عن والدى عن ابان بن عثمان, فقال الاقرب عندى, عدم قبول روايته لقوله تعالى: (ان جاءَكم فاسق بنبأٍ) الآيه. ولافسق اعظم من عدم الايمان. واشار بذلك الى ما رواه الكشى, من انّ ابانا كان من الناووسيّة. هذا والاعتماد, عندى على المشهور.)[5]

سومين شرط راوى, ايمان است [يعنى دوازده امامى بودن] و اين, مشهور بين اصحاب است, به دليل آيه شريفه: (هر گاه فاسقى خبرى آورد.)

محقق حلى از شيخ طوسى حكايت مى كند: شيخ عمل به خبر فطحيان و همانند آنان را, به شرط اين كه متهم به دروغ گويى نباشند, روا دانسته است و دليل آورده به اين كه: گروه اماميّه, به خبر عبداللّه بن بكير و سماعة و على بن ابى حمزه و عثمان بن عيسى و نيز به آنچه بنوفضّال و طاطريّون روايت كرده اند, جامه عمل درپوشانده اند. محقق در پاسخ گفته است: ما تاكنون به دست نياورديم كه گروه اماميه به خبر اين راويان, عمل كرده باشند.

علاّمه حلّى, با اين كه به روشنى در تهذيب الاصول, ايمان را براى راوى شرط دانسته, ولى در كتاب رجالى خود, خلاصة الرجال, بسيارى از راويان فاسد العقيده را برترى داده و نام آنان را در باب نخست خلاصة الرجال, در زمره كسانى مورد اعتماد آورده است. ولى پدرم [شهيد ثانى] در فوائد خود بر خلاصة الرجال, از فخرالمحققين نقل كرده كه وى گفته است: از پدرم درباره أبان بن عثمان پرسيدم, گفت: نزديك تر در نزد من آن است كه روايت را نبايد پذيرفت; زيرا كه خداوند مى فرمايد: (هرگاه شخص فاسقى براى شما خبر آورد, بررسى كنيد) و فسقى بالاتر از بى ايمانى نيست و مراد علامه, آن مطلبى است كه كشى در رجال خود نقل كرده و آن اين كه: أبان بن عثمان, از ناووسيه بوده است و اعتماد من بر مشهور است.

امّا علامه در فقه, به قاعده اجماع چنگ زده است و يادآور شده: أبان بن عثمان و عبدالله بن بكير, چون از اصحاب اجماع هستند, بايد به روايات آنها عمل كرد.

وى در مختلف الشيعه, در گوناگون جاها, به نكته ياد شده بالا اشاره كرده است از جمله در بحث نماز جمعه, پس از نقل اين روايت:

مى نويسد:

(گفته شد كه در طريق اين روايت, أبان بن عثمان وجود دارد و او ناووسى است; از اين روى, اعتماد بر روايت او جايز نيست; زيرا ما مى گوييم: او اگر چه ناووسى است, ولى ابوعمرو كشى, گفته: قد اجمعت العصابة على تصحيح مايصح عن أبان بن عثمان والاقرار له بالثقة.)[7]

بمانند همين عبارت را در بحث از نماز مسافر, درباره أبان بن عثمان آورده است[8]

و در كتاب صوم, در ذيل روايتى مى نويسد:

(گفته نشود به اين حديث نمى توان چنگ زد; زيرا در سند آن ضعف وجود دارد. چون اَبان بن عثمان در طريق آن واقع شده و او, ناووسى است. زيرا پاسخ مى دهيم:

او, گرچه ناووسى است, ولى ثقه است و كشى درباره او گفته:

(اجمعت العصابة على تصحيح مايصح نقله عنه) و اين اجماع, حجت قاطعه اى است و نقل آن به خبر واحد نيز حجت است.)[9]

و بمانند همين عبارت را درباره عبداللّه بن بكير نيز آورده است[10]

* از ديگر شاگردان محقق حلّى, فاضل آبى, حسن بن ابى طالب, صاحب كشف الرموز, همان مسلك استادش را دارد و به روايت موثقه و مرسله عمل نمى كند; مگر اين كه با عمل اصحاب, ضعف آن جبران شده باشد. در كتاب او, سخنى از اصحاب اجماع, به ميان نيامده است و شگفت آن است كه شيخ انصارى مى نويسد: وى, مرسلات احمد بن ابى نصر بزنطى را معتبر مى داند[11], در حالى كه وى در صورتى به مرسلات, حتى ابن ابى عمير و احمد بن ابى نصر عمل مى كند كه به عمل اصحاب, ضعف آنها جبران شده باشد; همان گونه كه در بحث كُر به روشنى آن را يادآور مى شود[12]

وى, مرسلات ديگر اصحاب اجماع را نيز قبول ندارد و روايات ابان عثمان و عبدالله بن بكير را چون موثقه اند, ردّ مى كند.

* احمد بن فهد حلّى (597 ـ 841) در المهذب البارع, اعتنايى به قاعده اجماع نكرده و او نيز, همان مشرب محقق حلّى را در پيش گرفته و روايات أبان بن عثمان و عبداللّه بن بكير را به خاطر موثقه بودن ردّ كرده است13 و روايتهاى موثقه و مرسله را در صورتى مى پذيرد كه ضعف آنها به عمل اصحاب, جبران شده باشد[14]

* فخرالدين حلّى, برخلاف مسلك و مرام پدر, مشى كرده و مرسله ها و موثقه هاى اصحاب اجماع را نپذيرفته است. وى, روايت عبدالله بكير را به خاطر ارسال و فطحى مذهب بودن وى, رد كرده است[15]

* شهيد اول, محمد بن مكى (735 ـ 786) گويا نخستين كسى باشد كه قاعده اجماع را به گونه گسترده مطرح كرده و پذيرفته است. در ترجمه خالد بن جرير از شهيد اول نقل كرده اند كه درباره ابى الربيع الشامى گفته در نقل حسن بن محبوب از وى, توثيق اندكى وجود دارد16: الحسن بن محبوب, عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامى. از سخن شهيد استفاده مى شود كه نقل با واسطه نيز, مفيد وثاقت است.

* فاضل مقداد (841) شمارى از پژوهشگران و صاحب نظران بر اين نظرند كه در آثار فاضل مقداد, سخنى از قاعده اجماع به ميان نيامده است[17]

* محقق كركى, على بن الحسين, صاحب جامع المقاصد (945) روايت موثقه را قبول ندارد; از اين روى, روايات سكونى و عبداللّه بن بكير را نپذيرفته و ما درباره قاعده اجماع در جامع المقاصد چيزى نديديم, ولى شمارى از پژوهشگران و صاحب نظران گفته اند كه وى در بحث ركوع قاعده اجماع را پذيرفته است كه ما در آن جا هم به جست و جو پرداختيم و دراين باره چيزى نيافتيم. به نظر مى رسد, چون روايات عبداللّه بن بكير را ردّ كرده, قاعده اجماع را نپذيرفته است.

بله, در جامع المقاصد, موردهايى ديده شده كه وى مراسيل ابن ابى عمير را معتبر دانسته و آن را به مسانيد پيوند داده است[18]

* زين الدين جبعى عاملى, معروف به شهيد ثانى (911 ـ 965) وى, قاعده اجماع را قبول ندارد و شهيد در بحث از محلّل در روضه و مسالك[19], به قاعده اجماع اشاره مى كند كه شمارى بر اين باورند همين اشاره شهيد و پرداختن وى به قاعده اجماع, دليل بر پذيرش آن است.

ابوعلى حائرى (1216) در مقدمه منتهى المقال مى نويسد:

(شهيد در كتاب مسالك الاحكام, در بحث ارتداد, خبر حسن بن محبوب عن غير واحد را خبر صحيح مى داند و اين, جهتى ندارد, مگر اين كه قاعده اجماع را پذيرفته باشد, همان گونه كه در جاى ديگر, به روشنى يادآور شده و شيخ بهاءالدين عاملى در كتاب مشرق الشمسين, از او نقل كرده است.)[20]

در سخن آنان, از جمله محدث نورى و مامقانى كه گفته اند شهيد ثانى قاعده اجماع را پذيرفته است, مناقشه است و همچنين نظر ابوعلى حائرى كه گفته است: اين كه شهيد ثانى روايت حسن بن محبوب عن غير واحد را صحيح دانسته دليل بر پذيرش قاعده اجماع است درست نيست; زيرا:

نخست كه آن: شهيد ثانى در الروضة البهيه, از بحث طلاق, پس از نقل روايت عبداللّه بن بكير نوشته است:

(با اين كه روايت را عبداللّه بن بكير نقل كرده, ولى صحيح السند است. شيخ طوسى درباره او گفته: (ان العصابة اجمعت على تصحيح مايصح عن عبداللّه بن بكير و اقروا له بالفقه والثقة) ولى در اين نظر شيخ خدشه است; زيرا فطحى مذهب است. و شگفت از شيخ كه در رجال درباره او ادعاى اجماع كرده, ولى در تهذيب الاحكام[21], در ذيل حديث, او را به شدت تضعيف كرده است.)[22]

همان گونه كه مى نگريد, از سخن شهيد استفاده نمى شود كه قاعده اجماع را پذيرفته, بلكه استفاده مى شود كه آن را نپذيرفته است.

در سخن ابوعلى حائرى نيز خدشه وارد است; زيرا فرق است بين سندى كه در آن آمده: محمد بن ابى عمير عن غير واحد, حسن بن محبوب عن غير واحد, با سندى كه در آن آمده محمد بن أبى عمير, عن رجلٍ, عن بعضٍ.

به نظر مى رسد كه شهيد در چنين جاهايى بر اين باور بوده كه خبر مرسله نيست, بلكه مى توان عن غير واحد را برتر از خبر واحد شمرده بر همين نظر است سيد محمد عاملى, نوه شهيد ثانى.

بله, شيخ بهائى هم يادآور مى شود: شهيد در بعضى جاها, روايت أبان بن عثمان را صحيح مى داند, در حالى كه روايت او, موثقه است.

يا با اين كه او در مرسلات ابن ابى عمير خدشه مى كند و در الرعايه وى را ضعيف مى شمارد و مرسلات ابن ابى عمير را نمى پذيرد, ولى در بحث طلاق مى نويسد:

(والمختار التفصيل بالخمسين مطلقا فى غير القرشيه لصحة روايته و ارسالها مقبول من ابن ابى عمير.)[23]

* محقق اردبيلى (993) قاعده اجماع به معناى نخست را مى پذيرد و به آن بر ثقه بودن عبداللّه بن بكير و أبان بن عثمان, بارها استدلال مى كند.

او, در آغاز مجمع الفائدة والبرهان, مرسلات اصحاب, حتى ابن ابى عمير را مطلقا رد مى كند, ولى در آخر كتاب, مرسلات اصحاب اجماع, مانند: جميل بن درّاج و احمد بن ابى نصر را مى پذيرد[24]

* ملا عنايت الله قهپايى. قاعده اجماع را در مجمع الرجال يادآور شده و آن را به معناى اول, پذيرفته است[25]

* ملا عبدالله يزدى (1021) شاگرد محقق اردبيلى نيز معناى اول قاعده اجماع را مى پذيرد و ملا عنايت اللّه قهپايى عبارت بلندى از وى نقل مى كند.

* شيخ حسن عاملى (1011) در معالم الاصول كه عبارت آن نقل شد, به روشنى ايمان را شرط راوى مى داند26; وى در خاتمه وسائل الشيعه, در ترجمه أبان بن عثمان به قاعده اجماع, چنگ زده است[27]

* سيد محمد موسوى عاملى (1009) صاحب مدارك الاحكام و نهاية المرام, وى با اين كه از محقق حلّى اثر پذيرفته ولى در قاعده اجماع, با وى به مخالفت برخاسته وقاعده اجماع را دليل بر ثقه بودن عبداللّه بن بكير و أبان بن عثمان گرفته است. وى, بارها در نهاية المرام و مدارك الاحكام روايات اين راوى را براساس قاعده اجماع كشى مورد توجه قرار داده و در نهاية المرام نيز به مرسلات اصحاب اجماع عمل كرده است.

او, در زير روايتى مى گويد: سند اين روايت كامل است و تنها كاستى آن به خاطر وجود عبداللّه بن بكير در سند است, زيرا او فطحى مذهب است. ولى كشى نوشته است:

(انّه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح مايصح عنه واقروا له بالفقه والعلم.)[28]

و ناووسى بودن أبان را به پيروى از استادش محقق اردبيلى, منكر شده است[29]

علامه محمد تقى شوشترى نيز بر اين نكته پاى مى فشارد كه: ناووسيّه, همان واژه قاوسيه است كه به غلط گاه در خواندن و يا نوشتن, ناووسيه خوانده و نوشته شده است و او به هيچ روى, اهل انحراف نبوده است[30]

* محمد بن الحسن البهائى العاملى (1030) او از نخستين فقيهان قرن يازدهم است كه قاعده اجماع را به معناى گسترده آن پذيرفته و بر ثقه بودن راويان پس از آنان استدلال كرده و به مرسلات اصحاب اجماع به چشم قبول نگريسته است.

در همين دوره, ديگر فقيهانى نيز بوده اند كه قاعده اجماع را به معناى گسترده آن پذيرفته اند. به نظر مى رسد كه قاعده اجماع به معناى گسترده, در حوزه اصفهان پايه ريزى شده; زيرا در نيمه نخست قرن يازدهم, اصفهان مركز علم و دانش بوده, اگر چه پيش از اين دوران, در دوران محقق نيز, حوزه اصفهان از شكوه ويژه اى برخوردار بوده; امّا در پنجاه سال نخست قرن يازدهم, حوزه اصفهان بسيار اوج گرفته و حتى از حوزه نجف پيش افتاده و فقيهان بزرگى در اين دوران پا به عرصه گذاشته و بسيارى از آنان, قاعده اجماع را به معناى گسترده آن پذيرفته اند.

خلاصه آن كه شايد نخستين كسى كه پس از شهيد اول, به گونه روشن, قاعده اجماع را به معناى گسترده پذيرفته و به كار برده شيخ بهاءالدين عاملى است.

البته ناگفته نماند كه ملاعنايت اللّه قهپايى (سال فوت وى روشن نيست, ولى از شاگردان محقق اردبيلى (993) و مولى عبداللّه شوشترى (1021) بوده است) در حاشيه مجمع الرجال[31], در ترجمه أبان بن عثمان و در ابتداى باب التاء, به قاعده اجماع پرداخته و سخن استادش را كه گفته: (نمى توان گفت اصحاب اجماع از هر راوى نقل كردند, آن راوى ثقه است و روايت او صحيحه) آورده و آن را رد كرده و خود معناى دوم را پذيرفته و گفته اصحاب اجماع, از غير ثقه نقل نمى كنند[32]

از اين گفت وگو دانسته مى شود كه بحث بر سر قاعده اجماع در حوزه نجف و اصفهان مطرح بوده و در پايان, اين حوزه اصفهان بوده كه توانسته ديدگاه خود را بر كرسى بنشاند و آن را بگستراند و در خور پذيرش سازد.

* علامه محمد باقر ميرداماد (1041) در رواشع السماويه, به شرح, زواياى قاعده اجماع را باز مى شكافد و در نتيجه, معناى دوم را مى پذيرد و به گونه اى سخن مى گويد كه مى رساند معناى دوم را بسيارى از فقيهان, پذيرفته اند[33]

* علامه جواد بن سعد اللّه كاظمى, معروف به فاضل جواد, شاگرد شيخ بها, و زنده در سال 1044, در مسالك الاحكام, گرچه از قاعده اجماع سخنى به ميان نمى آورد; امّا درگاه بحث از اعتبار مقبوله عمر بن حنظله, به گونه اى سخن مى گويد كه حاكى از پذيرش اوست[34]

* محمد عاملى (1030) فرزند شيخ بهاءالدين عاملى, در كتاب استقصاء الاعتبار, درباره اين قاعده سخن گفته است.

* آقا حسين خوانسارى (1090) درباره أبان بن عثمان مى نويسد:

(روايت وى را موثقه ناميده اند, ولى او از كسانى است كه اصحاب, اجماع دارند بر درست بودن آنچه از او درست رسيده است.)[35]

* علامه محمد تقى مجلسى (1071) معناى دوم قاعده اجماع را پذيرفته است و روى معناى گسترده آن پاى مى فشارد. از عبارت علامه مجلسى استفاده مى شود اين معنى در بين سالهاى 1000, تا 1100 معروف شده است[36]

* فيض كاشانى (1091) در مقدمه وافى, به قاعده اجماع مى پردازد و در بين فقيهان سالهاى 1000, تا 1100, تنها فقيهى است كه قاعده اجماع را به معناى نخست گرفته و نه به معناى دوم آن, با اين كه مشرب اخبارى دارد[37]

* شيخ حر عاملى (1104) در خاتمه وسائل الشيعه و هداية الامه, فطحى را به قاعده اجماع ويژه كرده و معناى دوم را برگزيده و آن را از نشانه هاى درستى خبر دانسته است[38]

* علامه محمد باقر مجلسى (1111) در مرآة العقول, به قاعده اجماع اشاره كرده و آن را دليل توثيق راويان قرار داده است. او در جاهايى, در مرآة العقول, ملاذ الاخيار و الاربعين بر وثاقت راويان, به قاعده اجماع چنگ زده است[39]

* آقا جمال خوانسارى (1125) در حاشيه خود بر (الروضة) شهيد ثانى, بر خلاف شهيد, معناى گسترده را براى اجماع برگزيده است[40]

* محمد اسماعيل بن محمد حسين خواجويى مازندرانى (1173) در حاشيه كتاب مشارق الشمسين, دلالت قاعده اجماع را بر معناى دوم منكر شده و مرسلات اصحاب اجماع و حتى ابن ابى عمير را ضعيف دانسته و قانون اجماع را به معناى اول دانسته است. اين افكار در حوزه اصفهان رخ داده كه همگان اجماع را به معناى دوم مى دانسته اند.

* شيخ يوسف بحرانى (1186) قاعده اجماع را به معناى دوم پذيرفته و قاعده اجماع دليل توثيق راويان و مرسلات آنان را نيز معتبر مى داند.

وى, معاصر وحيد بهبهانى است و مشرب اخبارى دارد. در فن حديث شناسى و آشنايى با اصطلاحات صاحب نظر و دقيق است. قرينه ها و نشانه هايى بر اعتبار روايات بر شمرده كه از جمله آنها, قانون اجماع است[41]

* علامه محمد باقر وحيد بهبهانى (1213) قاعده اجماع را به معناى دوم پذيرفته و آن را مشهور بين اصحاب و نشانه وثاقت راويان دانسته است.

پس از وحيد بهبهانى, كسى در معناى قاعده اجماع, با مفهوم گسترده آن و دلالت آن بر وثاقت راويان, خدشه نكرده است.

علامه وحيد بهبهانى, در كربلا حوزه درسى بسيار با شكوهى داشت و عالمان بسيارى از محضر وى بهره بردند و از انديشه فقهى او اثر پذيرفتند و تا صد سال انديشه فقهى او در محافل علمى و فقهى حوزه ها پرتوافكن بود و تمامى فقيهان پس از او, از دانش رجال, سبك و سيره او را دارند كه از آن جمله مى توان از بحرالعلوم, ملااحمد نراقى, ميرزا ابوالقاسم قمى و سيد محمد باقر شفتى نام برد.

به نظر علامه وحيد بهبهانى, روايت اگر تا اين بزرگان صحيح باشد, كم تر از روايت صحاح نيست[42]

علامه سيد مهدى بحرالعلوم (1220) در فوائد الرجاليه, به قاعده اجماع پرداخته, از جمله در بحث از زيد نرسى. ديدگاه هاى بحرالعلوم در بحثهاى رجالى, نزديك به ديدگاه هاى وحيد بهبهانى است[43]

* سيد محمد جواد حسينى عاملى (1226), صاحب مفتاح الكرامه, از رجال, پيرو وحيد بهبهانى است و مشرب گسترده اى دارد. در مَثَل, نقل جعفر بن بشير از راوى را دليل وثاقت وى مى داند و يا صاحب كتاب و اصل بودن را دليل بر وثاقت راوى مى شمارد[44]

* سيد محمد طباطبائى (1231), صاحب رياض المسائل, گويا به گفته ابوعلى حائرى, شاگرد وى, در ابتداى امر بر اين نظر بوده كه نقل اصحاب اجماع از راوى مجهول و ضعيف, سبب وثاقت او مى شود و مرسلات آنان نيز حجت است. بر همين مبنى در رياض المسائل سير كرده است. ولى سپسها از ادعاى خويش برگشته و مدعى شده كه نقل اصحاب اجماع, تنها دلالت دارد كه آنان در قول خود, صادق هستند, ولى بيش تر از آن را نمى رساند[45]

* ابو على حائرى (1159 ـ 1216) در مقدمه منتهى المقال, قاعده اجماع را از اسباب توثيق راوى شمرده و معناى مشهور را به پيروى از استادان خود, بحرالعلوم و وحيد بهبهانى, نقل كرده است[46]

* ميرزا ابوالقاسم قمى (1232) در غنائم الايّام و قوانين, به اين قاعده اشاره كرده و آن را يكى از نشانه هاى درستى خبر دانسته است[47]

* سيد مجاهد (1242) در مفاتيح الاصول, فصلى در بيان و شرح قاعده اجماع گشوده و به شرح معنى و مفهوم آن را بيان كرده است[48]

* علامه احمد نراقى (1245) در مستند الشيعه, قاعده اجماع را به معناى گسترده آن پذيرفته و در توثيق عمر بن حنظله نوشته است:

(راوى از او, صفوان بن يحيى است و او از اصحاب اجماع است و عصابه اجماع دارند بر صحيح بودن آنچه از او صحيح رسيده باشد.)[49]

* محمد حسين غروى اصفهانى (1254) معناى دوم قاعده اجماع را پذيرفته و از واژگان توثيق راوى, قاعده اجماع را برشمرده است[50]

* حجةالاسلام شفتى (1260), شاگرد وحيد بهبهانى, در كتاب مطالع الانوار, قاعده اجماع را به معناى گسترده مى پذيرد و بر وثاقت راويان مهمل و مجهول, بدان استناد مى جويد51 و در الرسائل الرجاليه در ترجمه أبان بن عثمان, به قاعده اجماع مى پردازد. از ديدگاه هاى وى, تفصيل در مراسيل صدوق است به اين بيان:

(آنچه با واژه (قال) باشد, اعتبار دارد و آنچه با واژه (رُوِى) باشد اعتبارى ندارد.)[52]

* ابوالهدى كلباسى (1356) در سماء المقال خود, به شرح به بيان زواياى قاعده اجماع پرداخته است[53]

* شيخ محمد حسين نجفى (1266) در جواهرالكلام, قاعده اجماع را به معناى گسترده آن مى پذيرد. وى, در ذيل روايت مرسله حمّاد, در بحث خمس, مى نويسد:

(مرسله حمّاد معتبر است; زيرا راوى آن حمّاد است و از اصحاب اجماع.)[54]

* شيخ مرتضى انصارى (1281) قاعده اجماع را به معناى گسترده آن پذيرفته است. وى, بر اين نظر است كه مرسلات و مسندات اصحاب اجماع از درجه اعتبار برخوردارند[55]

وى, روايات بنوفضال را نيز معتبر مى داند و بر اين باور است كه از روايات وارده درباره بنوفضال, دانسته مى شود مطلق راويان ثقه, حجت است[56]

چنين مطلبى را محدث نورى نيز, ادعا كرده است[57]

حاج آقا رضا همدانى (1322) در مصباح الفقيه, در بحث وقت, به شرح درباره اعتبار روايات, سخن مى گويد و ابراز مى دارد, صدور روايت از معصوم است[58]

سخنان حاج آقا رضا همدانى, مضمون سخنان فاضل سبزوارى در جاهاى مختلف ذخيرة المعاد است كه هر دو, قاعده اجماع را پذيرفته و نقل اصحاب اجماع را دليل ثقه بودن راوى و اعتبار مرسلات آنان دانسته اند.

* ملا على عليارى تبريزى, در مقدمه بهجة الآمال, بر شرح قاعده پرداخته و اصرار بر معناى اول دارد[59]

* ميرزا حسين نورى (1320) معناى دوم قاعده اجماع را مى پذيرد و به شرح آن مى پردازد.

* شيخ الشريعه اصفهانى (1339) در رساله افاضة القدير فى احكام العصير و در رساله قاعده لاضرر, در بحث حديثى كه در سلسله سند آن حسن صيقل واقع شده, مى نويسد:

(روايت پنج نفر از اصحاب اجماع: عبداللّه مسكان, حمّاد بن عثمان, أبان بن عثمان, يونس بن عبدالرحمن و فضالة بن ايوب, از او [حسن صيقل] دليل بر ثقه بودن اوست.)[60]

* عبداللّه بن محمد حسن مامقانى (1351) در مقباس الهداية در بحث واژگان توثيق, به شرح درباره قاعده اجماع سخن گفته و آن را نشانه مهم وثاقت راوى دانسته است[61]

* شيخ محمد حسين اصفهانى, معروف به كمپانى (1361) در حاشيه كفاية الاصول, در بحث تعادل و تراجيح, در ذيل مقبوله عمربن حنظله, مى نويسد:

(مقبوله, اگر چه در كتابهاى سه گانه: كافى, من لايحضر و تهذيب, با گوناگون راه ها ذكر شده, ولى گمان نمى كنم كه اين روايت مورد قبول اصحاب, از جهت شهرت باشد, بلكه از آن جهت است كه صفوان بن يحيى در سند وجود دارد و او از اصحاب اجماع است. پس روايت از اين جهت مورد قبول واقع شده, اگر چه عمر بن حنظله, به روشنى توثيق نشده باشد.)[62]

* حاج آقا حسن بروجردى (1380) به وثوق صدورى باور دارد و نقل اصحاب اجماع از راوى, دليل بر ثقه بودن وى و ارسالها ى آنان را معتبر مى داند[63]

* سيد حسين صدر (1272 ـ 1354) در نهاية الدراية به شرح آن پرداخته و منظومه بحرالعلوم را نيز آورده و مناقشه هاى سيد صدرالدين در حواشى يادآور شده و بر دلالت آن بر ثقه بودن راوى تأكيد دارد[64]

* علامه شيخ على مشكينى (1305 ـ 1358), صاحب حاشيه معروف بر كفايه, در كتاب: الوجيزة فى علم الرجال, نقل اصحاب اجماع از راوى را دليل بر ثقه بودن او مى گيرد و يادآور مى شود كه عبارت كشى از حال راويان پس از افراد ساكت است[65]

* سيد محسن حكيم (1390) در مستمسك العروة الوثقى در بحث عصير عنبى, به قاعده اجماع مى پردازد و معناى نخست را بر مى گزيند[66]

و در جاى ديگر مرسله هاى ابن ابى عمير را بسان مسندهاى وى حجت مى داند67 و بلكه مرسله هاى بنوفضال را نيز معتبر دانسته و در اين مبنى از شيخ انصارى پيروى كرده است[68]

آقاى حكيم در ابتدا, به معناى اول باور داشته, ولى سپسها از ديدگاه بر مى گردد و معناى دوم را بر مى گزيند[69]

* سيد محمد شاهرودى (1394) در كتاب الحجّ به قاعده اجماع بر ثقه بودن ابى الربيع شابى استدلال كرده, بمانند استدلال شهيد اول به قاعده بر ثقه بودن همو[70]

* شهيد سيد محمد باقر صدر (1400) قاعده اجماع را به معناى نخست پذيرفته, ولى بر اين باور است كه نقل مشايخ ثلاثه: (محمد بن ابى عمير, احمد بن ابى نصر و صفوان بن يحيى) از راوى, دليل بر ثقه بودن اوست. به همين سبك بر اعتبار مقبوله عمر بن حنظله استناد كرده 71 و اين سخن, ظهور در آن دارد كه قاعده اجماع را به معناى اول, پذيرفته است.

* سيد احمد خوانسارى (1404) در بحثهاى رجالى, مشربى نزديك به شيخ انصارى دارد; از اين رو روايات بنو فضال را به پيروى از شيخ انصارى, معتبر مى داند و ديدگاه او را درباره قاعده اجماع مى پذيرد72 و نقل آنان را از راوى, دليل بر ثقه بودن وى مى داند. در ذيل روايتى كه حسن بن محبوب از سهل بن زياد نقل مى كند مى گويد اگر گيريم كه مناقشه شود كه سهل توثيق نشده, نقل اصحاب اجماع از او كافى است[73]

* سيد ابوالقاسم خوئى در مقدمه معجم رجال الحديث, به شرح, درباره قاعده اجماع سخن مى گويد و مهم ترين دليل بر نقد معناى دوم را وجود مشايخ و راويان ضعيف در سلسله اسناد آنها دانسته است[74] و در كتابهاى فقهى خود, بارها, به روشنى بيان كرده كه نقل اصحاب اجماع دليل بر ثقه بودن راوى نمى شود.

وى, مرسلات را , مطلقا, حتى از ابن ابى عمير, معتبر نمى داند.

از ايشان پرسيده شده كه آيا درباره مراسيل ابن أبى عمير, از نظر خود برگشته اند, نگاشته است: خير. دليل آقاى خوئى بر عمل نكردن به مراسيل, همان دليل محقق حلّى در معتبر است كه پيش از اين نقل شده وى, در ترجمه بسيارى از راويان, بر اين مسأله يادآورى كرده, از جمله در ترجمه خالد بن جرير و عمر بن حنظله[75]

* سيد عبدالاعلى سبزوارى (1413) در رجال, از وحيد بهبهانى اثر پذيرفته و قاعده اجماع را به معناى دوم مى پذيرد[76]

آنچه در اين نوشتار آمد سير تاريخى قاعده اجماع بود كه به بهانه بررسى ديدگاه هاى امام در كانون توجه قرار گرفت.