قضيةٌ فى واقعه, كه به (قضية شخصيه) , (قضية جزئيه), (قضية مخصوصه) و… نيز تعبير مى شود از عنوانهاى فقهى است كه اگر نگوييم در تمام بابهاى فقه استدلالى به كار رفته و مى رود, ولى برابر استقرايى كه در اين زمينه صورت گرفته است, در بيش تر بابهاى فقه استدلالى به كار گرفته شده است و همان طورى كه در بحثهاى بعدى, فهرست رواياتى كه به مُهر قضية فى واقعه , مهر شده اند, ذكر خواهد شد, معلوم مى شود كه در بيش تر بابهاى فقهى, از باب طهارت تا بابهاى حدود و ديات و قصاص, در جهت اثبات يا ردّ حكمى از اين عنوان فقهى, به فراوانى, استفاده شده است, بويژه پسينيان از فقيهان, مانند صاحب رياض[1], صاحب مستند الشيعه[2], صاحب جواهر3 و… كه هر كدام دهها بار در كتابهاى فقه استدلالى خود آن را به كار برده اند.

اين گستردگى استفاده,نشانگر گستردگى ابتلاى فقه استدلالى به اين عنوان فقهى, است; از اين روى, طرح آن, در جهت روشن كردن مبادى تصورى و تصديقى آن, بايسته مى نماد.

با اين حال, در هيچ جاى فقه استدلالى در مورد قانون مند كردن آن به طور مستقل و جامع و كامل تلاشى نشده و تنها به ذكر احكام, آثار و پاره اى از قاعده هاى آن به طور پراكنده در ذيل روايتى از روايات فقهى پرداخته اند و بيش تر به برابرسازى اين عنوان, بر نمونه هاى آن توجه داشته اند و امّا نسبت به روشنگرى مبادى تصورى و تصديقى آن , مانند: تعريف و… كه در قانون مندى اين عنوان فقهى كمك مى كند, توجهى نشده است. بله تنها صاحب عوائدالايام در حدود دو صفحه به بيان اصل جريان قضيةٌ فى واقعه در فقه و به كار گيرى آن از سوى فقيهان پرداخته و قاعده هاى چند را براى بازشناسى روايات قضيةٌ فى واقعه از غير آنها, بيان كرده و اما نسبت به تعريف , حد و مرز موضوع آن , سخنى به ميان نمى آورد[4]

و اما در اصول فقه و حتى در فرهنگهاى فقهى و اصولى و يا علوم اسلامى كه در بر گيرنده اصطلاحات فقهى و اصولى اند, آن را حتى به عنوان يك اصطلاح فقهى هم مطرح نكرده اند و اين نشانگر آن است كه فقيهان, با اين كه سالهاى سال, از آن در كتابهاى فقهى خود بهره برده اند, هنوز در مورد معناى فقهى و اصطلاحى آن, تصالح نكرده و پژوهشى در خور عرضه نداشته اند. البته شايد نپرداختن به آن به خاطر مفروغ عنه بودن معناى اصطلاحى آن در ذهن فقيهان بوده است, ولى با دشواريهايى كه نپرداختن به معناى اصطلاحى آن به بار آورده است,كه به آن در همين نوشتار خواهيم پرداخت, نمى توان گفت كه آنها در مورد معناى فقهى آن مصالحه اى داشته اند.

در علم الدرايه, كه عهده دار بيان حالتها و چگونگيهاى پديدار شده سند و متن حديث است, از اين عنوان, كه در واقع بيان حالتها و چگونگيهاى روايات در سطح گسترده اى از اقسام روايت: صحيح, موثّق, ضعيف و مانند آنهاست, بحثى طرح نشده و اين در حالى است كه براى پاره اى از حالتها و چگونگيهاى پديدار شده بر روايات كه از نظر اهميت و كاربرد نسبت به اين عنوان فقهى درخور قياس نيستند, فتح باب شده و در مورد آنها بحثهايى صورت گرفته است, مانند روايت مدرج, مفرد و… به هر حال, در علم الدرايه, اصطلاحى كه بتوان آن را به گونه جامع, درخور برابر سازى بر عنوان قضية فى واقعه دانست, يافت نمى شود.

همان طور كه گفته شد, فقيهان در مورد قانون مند كردن قضيةٌ فى واقعه, بحث مستقلى را در كتابهاى فقه استدلالى انجام نداده و تنها به برابر سازى آن بر موردها, نمونه ها و اجراى حكم آن بر آن موردها بسنده كرده اند; از اين روى, فراوان به خطاگيرى از يكديگر از اين زاويه پرداخته اند كه در بحثهاى آينده نمونه هاى آن ذكر خواهد شد.اين بى معيارى قضيةٌ فى واقعه, پيامدها و آثار بدى در فقه استدلالى داشته است كه پاره اى از آن آثار, عبارتند از:

همان طور كه در بحثهاى آينده خواهد آمد, قضيةٌ فى واقعه, يك معناى لغوى و يك معناى اصطلاحى دارد. معناى لغوى قضيةٌ فى واقعه (جزئى بودن موضوع حكم در يك واقعه) است كه شامل بسيارى از رواياتى مى شود كه مبناى احكام فقهى قرار گرفته اند و اما معناى اصطلاحى آن اركانى دارد كه تنها رواياتى محدود از بى شمار روايات فقهى را در بر مى گيرد. بى معيارى و ناقانون مندى قضيةٌ فى واقعه, سبب شده است كه گروهى از فقيهان گه گاهى بين معناى لغوى و اصطلاحى قضيةٌ فى واقعه جدايى نيندازند; از اين روى با صرف جزئى بودن حكمى, احكام قضيةٌ فى واقعه اصطلاحى را بر آن روايات بار كرده اند.

نمونه روشن اين مسأله, روايت سكونى از امام صادق(ع) است كه مصداق قضيةٌ فى واقعه لغوى است, نه اصطلاحى, ولى شمارى از فقيهان, احكام قضيةٌ فى واقعه اصطلاحى را به خاطر علت ياد شده بر آن جارى كرده اند. متن روايت چنين است:

بسيارى از فقيهان, مثل شيخين و ابن حمزه و ديگران, برابر اين روايت فتوا داده و حكم به واجب بودن قصاص كرده اند. ولى شمارى ديگر از فقيهان, مانند ابن ادريس و صاحب شرايع, حكم به واجب بودن ديه داده و گفته اند: اين روايت, قضيةٌ فى واقعه است و با اصول شرعى سازگارى ندارد.

امّا صاحب جواهر در حل اين اختلاف مى نويسد:

(وكون الخبر, قضيةٌ فى واقعه لاينافى فهمهم التعديه منه كما فى نظائره)[6]

اين كه موضوع حكم در روايت, قضيه خاص و جزئيه باشد, ناسازگارى با سريان حكم به ساير افراد يك طبيعت ندارد, همان طورى كه در روايتهاى مانند اين روايت چنين است.

يكى ديگر از پيامدهاى مهم ناقانون مندى عنوان قضيةٌ فى واقعه, پديد آمدن اختلاف ديدگاه در بين فقيهان است. شهيد اول در ذكرى, از جمله علتهاى پديد آمدن اختلاف رأى در بين فقيهان را قضيةٌ فى واقعه بودن پاره اى از روايات قطعى الصدور از ناحيه معصومان(ع) مى شمارد و اين مسأله را به گونه اى با اهميت مى داند كه قضيةٌ فى واقعه را در كنار عنوانهاى اختلاف انگيز مهم ديگر مثل (تقيه),(عام منحصر به مورد) و (اشتباه راويان در نقل روايت) آورده است و اهميت آن را, همانند اهميت آن عنوانها مى داند و مى نويسد:

(لا يقال: فمن اين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الامامية اذا كان نقلهم عن المعصومين(ع) وفتواهم عن المطهرين(ع)؟ لانّا نقول, محل الخلاف امّا من المسائل المنصوصه امامما فرعه العلماء و السبب فى الثانى اختلاف الانظار ومبادئها كما هو بين سائر العلماء الامة واما الاوّل فسببه اختلاف الروايات ظاهراً وقلّما يوجد فيها التناقض بجميع شروطه و قد كانت الائمة(ع) فى زمن تقيّه و استتار من مخالفيهم… او يكون عاماً مقصوراً على سببه او قضيةٌ فى واقعه مختصة بها او اشتباهاً على بعض النقله عنهم او عن بعض الوسائط.)[7]

بنابراين, از آثار قانون مند نبودن قضيةٌ فى واقعه, اختلاف نظر فقيهان در مورد مسائل فقهى است كه در كتابهاى فقهى موارد آن را بسيار مى توان ديد و در اين جا به نمونه هايى از اين اختلاف نظرها اشاره مى شود.

1- درباره قضاى حاجت, روى به قبله و پشت به قبله اختلاف نظر است. مشهور حكم به حرام بودن آن داده و به روايات پيامبر(ص) و ائمه(ع) تمسك جسته اند . امّا سلار و ابن جنيد و مفيد, حكم به روايى آن داده و گفته اند: روى گرداندن از قبله در حال قضاى حاجت مستحب است8 و مستند فتواى خود را روايت قضيةٌ فى واقعه محمد بن اسماعيل قرار داده اند كه گفت:

2- مالى كه در دار الاسلام پيدا شود و اثر اسلام بر آن باشد, در آن اختلاف نظر است. مشهور مى گويند: حكم لقطه دارد و چند دليل, از جمله روايت محمد بن قيس را بر مدعاى خود اقامه كرده اند و امّا گروهى كم شمار از فقهاء گفته اند: حكم گنج را دارد و دليلهاى آنان ناكافى بودن دليلهاى مشهور و قضيةٌ فى واقعه بودن روايت محمد بن قيس است10 كه از امام باقر(ع) نقل مى كند كه فرمود:

3- مشهور فقيهان درباره اندازه جزيه بر اهل كتاب, از دو جانب , كم و بيش, مى گويند: باز نمود مقدار آن, با امام است كه برابر مصالح به اين كار دست مى زند.امّا اسكافى فتوا به بازنمود و روشن كردن مقدار جزيه از جانب كم تر, يك دينار , داده است; يعنى در شرع آنچه به دست امام است تعيين از جانب بيش تر است, ولى از جانب كم تر, خود شرع , مقدار آن را روشن ساخته و آن يك دينار است و تنها مستند او روايت قضيةٌ فى واقعه نبوى(ص)[12] است كه فرمود: (خذ من كل حالم ديناراً)[13]

4- بين فقهاء در مورد ديه جنايت بر كسى كه موجب بى اختيار ادرار كردن او شود, اختلاف نظر وجود دارد صاحب مسالك, ادعاى شهرت در اين مورد مى كند, مى نويسد: ديه كامل دارد و مستند خود را روايات غياث بن ابراهيم[14], كه قضيةٌ فى واقعه هستند, قرار داده است و امّا شيخ, ابن حمزه, ابن سعيد و ابن ادريس بر خلاف وى نظر داده و ضمن قضيةٌ فى واقعه دانستن روايات غياث بن ابراهيم نوشته اند:

(ان دام الى الليل ففيه الدّيه وان كان الى الزوال فثلثا الدّيه وان كان الى ارتفاع النهار فثلث الدّيه.)[15]

5- اگر جنين كامل نباشد و جنايتى بر آن صورت بگيرد, شيخ در مبسوط و خلاف و در دو كتاب روايى خود نوشته است: ديه او (غره عبدياامه) است16 و مستند خود را پاره اى از روايات قضيةٌ فى واقعه قرار داده است و اما قول ديگر, كه مشهور است, حكم به پخش ديه بر مراتب جنين كرده: اگر جنين, داراى استخوانى باشد كه گوشت آن را پوشانده باشد, هشتاد دينار ديه دارد و اگر مضغه باشد, شصت دينار و اگر علقه باشد چهل دينار[17]

6- در مورد ديوار ساخته شده از نى ميانگير (حايل) بين دو ملك, حكم به مالك بودن كدام مالك داده مى شود, بين فقيهان اختلاف نظر است. گروهى آن را موضوعى مستقل و داراى حكم مستقل از ديوارهاى شناخته شده و معمول دانسته و به روايت قضيةٌ فى واقعه جابر تمسك جسته اند:

اما گروه ديگر آن را بسان ديوار دانسته و حكم آن را بر آن بار كرده و روايت ياد شده را به خاطر قضيةٌ فى واقعه بودنش, دليل كافى براى ثابت كردن حكم ياد شده ندانسته اند[19]

7- فقيهان گفته اند: سوگند, تنها بر واژه جلاله:اللّه سبحانه, درست خواهد بود و بر غير آن درست نخواهد بود. به اين معنى كه اثر مورد نظر از سوگند, تنها با واژه جلاله: اللّه سبحانه, به حقيقت خواهد پيوست و در اين مسأله, بين سوگند مسلمان و سوگند كافر فرقى نيست.امّا شيخ در نهايه, فاضل سبزوارى در كفايه, فاضل هندى در كشف اللثام و صاحب رياض در رياض المسائل نوشته اند:

كافر ذينهارى, بلكه هر كافرى را به آنچه مقتضاى دينى كه دارد, مى توان سوگند داد و مستند فتواى خود را روايت سكونى قرار داده اند كه قضيةٌ فى واقعه است: 20

8- در مورد اين كه شخص گنگ تلبيه را بايد با اشاره انگشتان خود ادا كند و يا اين كه نايب بگيرد, بين فقيهان اختلاف نظر است.شمارى گفته اند كه بايد كسى را نايب خود قرار دهد تا او واژگان تلبيه را ادا كند. مستند اين قول را روايت قضيةٌ فى واقعه زراره قرار داده اند: 22

9- مشهور بر آن است كه شهادت بچه بازشناساننده حق از باطل و خوب را از بد, و نرسيده به ده سال, در جنايتها پذيرفته نيست, ولى از اسكافى, شيخ در خلاف, سيد در انتصار و ابن زهره در غنيه نقل شده است كه گفته اند: شهادت او در جنايتها پذيرفته مى شود[24]

و مستند فتواى خود را, روايت سكونى [25], كه قضيةٌ فى واقعه است, قرار داده اند. اين روايت در بحثهاى آينده ذكر خواهد شد.

10- اگر كسى در گودال محل نگه دارى شير درند بيفتد و كسى ديگر را نيز هنگام افتادن با خود به پايين بكشد و آن شخص نيز نفر سوم را و نفر سوم, نفر چهارم را پايين بكشد و شير همه را بدرد, در اين جا, گروهى از فقهاء تمسك به روايت ذيل كرده و برابر آن فتوا داده اند:

ولى بعض ديگر از فقهاء آن روايت را قضيةٌ فى واقعه دانسته و گفته اند: فلو وقع مثلها لا يحكم هكذا بل يحكم بحسب ما يقتضيه القواعد و الادله.)[27]

اين ده نمونه از اختلاف نظر فقيهان در مورد مسائل گوناگون فقهى كه علت آن ناقانون مندى عنوان قضيةٌ فى واقعه است و ضرورت طرح بحث از مبادى تصورى و تصديقى, عنوان قضيةٌ فى واقعه را معين مى كند.

از ديگر پيامدهاى ناقانون مندى عنوان قضيةٌ فى واقعه, خارج شدن صدها روايت فقهى از دايره فقه استدلالى و بى اثر شدن آنها در اثبات احكام شرعى است و اين, در حالى است كه بسيارى از آن روايات, داراى ظهور عرفى بوده و شايستگى استدلال را دارند, ولى به خاطر علت يادشده, مهر قضيةٌ فى واقعه به پيشانى آنها خورده و از دايره فقاهت خارج شده اند. و هدف اين نوشتار بيان مبادى تصورى و تصديقى قضيةٌ فى واقعه و ارائه معيارهايى چند براى بازشناسى وجود ظهور در اين گونه از رواياتى است كه دست كم, حجت بودن آنها را نمى توان انكار كرد.بنابراين, اگر از سوى فقيهان, بابى مستقل در مورد قانون مندى اين عنوان فقهى در كتابهاى فقه استدلالى گشوده مى شد و حد و مرز موضوع و محمول آن معلوم مى شد, كم ترين اثر آن, ثابت كردن ظهور براى بسيارى از اين روايات و در مقام بيان حكم شرعى بودن معصوم در آنها مى بود. در اين صورت, آن روايات بسيار, در دايره استدلال فقهى داخل مى شدند و شايستگى و در خورى استدلال را پيدا مى كردند.

و اينك فهرستى از رواياتى كه ادعا شده: قضيةٌ فى واقعه هستند,ارائه مى شود, تا براى پژوهشيان و اهل نظر دسترسى به آنها آسان تر باشد. ناگفته نماند كه روايات قضيةٌ فى واقعه ويژه آنچه كه بر مى شمريم نيست, ولى تلاش مى ورزيم كه بيش تر آنها را فرا روى اهل نظر قرار دهيم و در پايان, دسته بندى از درونمايه وقايع آنها, عرضه بداريم.

وسايل الشيعه ج1, ابواب الخلوة , ب [2],ح [7]. واقعه وجود كنيف رو به قبله در منزل امام رضا(ع).

همان, ابواب الوضوء, ب [45], ح [4].واقعه خشك كردن امام صادق(ع) آب وضوى خود را با دستمال.

همان,ج2, ابواب الاحتضار, ب 27 ح [7]. واقعه پيشى گرفتن امام صادق(ع) بر تابوت اسماعيل در هنگام تشييع جنازه او.

همان, ابواب الاحتضار, ب [35],ح[6]. واقعه رو به قبله كردن يكى از فرزندان عبدالمطلب هنگام احتضار, به دستور پيامبر(ص).

همان, ابواب غسل الميت, ب [22], ح[6]. واقعه غسل جنازه زن توسط مرد نامحرم.

همان, ابواب صلاة الجنازه, ب [18],ح[5]. واقعه نماز پيامبر(ص) بر جنازه نجاشى.

همان, ابواب صلاة الجنازه, ب [18],ح[10]. واقعه نماز پيامبر(ص) بر جنازه نجاشى.

همان, ج5, ابواب صلاة الجمعه, ب [29],ح[4]. واقعه اقامه نماز جمعه با اهل سنت.

همان, ابواب صلاة العيد, ب [13], ح[1]. واقعه افطار نوفلى با تربت امام حسين(ع).

همان ج6, ابواب المستحقين للزكاة, ب [1], ح[6]. واقعه بخشش امام حسن و امام حسين(ع) زكات خود را به دو نفر مدعى فقر.

همان, ج7, ابواب وجوب الصوم, ب[2], ح[7]. واقعه نيت روزه كردن على(ع) بعد از سؤال از بودن غذا در منزل.

همان, ج8, ابواب وجوب الحج.ب[24], ح[1],[3],[6],[8]. واقعه واپس انداختن پيرمرد گزاردن حج را تا هنگام توانايى.

همان, ابواب وجوب الحج,ب[34], ح[4]. واقعه نذر پياده حج رفتن.

همان, ج9, ابواب الطواف, ب [70],ح[2]. واقعه نذر زن بر طواف به طور چهار دست و پا.

همان, ج9, ابواب بقية كفارات الاحرام, ب [6],ح[2]. واقعه كفاره ظل توسط على(ع).

همان, ج10, ابواب الذبح, ب [4], ح[2]. واقعه منحر بودن مكه.

همان, ابواب رمى الجمرة العقبه, ب [14], ح[3]. واقعه رمى جمره امام موسى كاظم(ع).

همان, ابواب الحلق و التقصير, ب [11], ح[3]. واقعه ناتوان بودن مرد خراسانى از تلبيه كامل.

همان, ابواب الحلق و التقصير,ب[14],ح[3]. واقعه خوش بو كردن امام كاظم(ع) خود را, قبل از زيارت كعبه.

همان, ابواب الحلق و التقصير, ب [14], ح[2]. واقعه خوش بو كردن رسول خدا(ص) خود را, قبل از زيارت كعبه.

همان, ج11, ابواب جهاد العدو,ب[20], ح[2]. واقعه امان دادن عبد به كافر حربى و پذيرش آن از سوى حضرت امير(ع).

همان, ح [4]. واقعه امان دادن اهل مدينه به كافران.

همان, ب [41], ح[2]. واقعه مصالحه پيامبر(ص) با اعراب.

همان, ح[3]. واقعه مصالحه پيامبر(ص) با اعراب.

همان, ب [65], ح[1]. واقعه بازشناسى مسلمان از كافر با نگاه به آلت آنان در جنگ بدر.

همان, ب [68], ح[5]. واقعه باز نمودن مقدار جزيه توسط على(ع).

همان, ج12, ابواب عقد البيع, ب [9],ح[1]. واقعه اجرت بستن به پشم گوسفندان براى چوپان.

همان, ابواب عقد البيع, ب [18], ح[1]. واقعه مساومه مردى با…

همان, ج13, ابواب الضمان, ب[2], ح[2]. واقعه نماز نگزاردن پيامبر(ص) بر جنازه بدهكار.

همان, ابواب الضمان , ب[3], ح[3]. واقعه نماز نگزاردن پيامبر (ص) بر جنازه بدهكار.

همان,ابواب الصلح ب[11], ح[1]. واقعه در آميختگى دو لباس دوخته شده توسط خياط.

همان, ب[14], ح[1]. واقعه اختلاف بر سر ديوار ساخته شده از نى.

همان, ح[2]. واقعه اختلاف بر سر ديوار ساخته شده از نى.

همان, ب[90], ح[2]. واقعه آميزش پسر با اُم ولد پدر.

همان,ج14 ـ ابواب نكاح المحرم,, ب[3], ح[2]. واقعه برداشتن بكارت چند زن از دختر يتيم.

همان,ابواب نكاح العبيد, ب[55], ح[4]. واقعه فرزند شناسى, از راه هماننديهاى شكلى.

همان,ج15,ابواب الاولاد,ب[105], ح[1]. واقعه تولد فرزند سياه از زن سفيد پوست.

همان,ج16,الاستيلاد, ب[8], ح[1]. واقعه ارتداد كنيز و….

همان, ابواب الايمان,ب[32], ح[4]. واقعه سوگند دادن على(ع) يهودى را.

همان,ب[33], ح[1]. واقعه سوگند دادن امام صادق(ع) جاسوس را.

همان,ب[33], ح[3]. واقعه سوگند دادن امام صادق(ع) جاسوس را.

همان,ج17, ابواب اللقطه,ب[5], ح[5]. واقعه پيدا شدن پول در خرابه.

همان, ابواب اللقطه,ب[7], ح[1]. واقعه پيدا كردن پول.

همان,ابواب ميراث الابوين,ب[20], ح[1],[2],[4],[9],[13],[16],[17]. واقعه غذا خوراندن پيامبر(ص) به جد.

همان,ج18, ابواب كيفية الحكم,ب[12], ح[1]. واقعه حكم كردن مولا على(ع) به سبب بيّنه بيش تر.

همان, ح[2]. واقعه حكم كردن مولا على(ع) به سبب بيّنه و سوگند.

همان, ب [12], ح[4]. واقعه حكم مولا على(ع) به تنصيف به خاطر بيّنه.

همان, ح[10]. واقعه حكم مولا على(ع) به سبب بيّنه از دو طرف.

همان, ح[12], [15]. واقعه حكم مولا على(ع) به خاطر بيّنه و قرعه.

همان, ب [14], ح[4]. واقعه قضاوت پيامبر(ص) به يك شاهد و يك قسم.

همان, ح[6]. واقعه قضاوت پيامبر(ص) و على(ع) به يك شاهد و يك قسم.

همان, ب [33], ح[1]. واقعه سوگند دادن على(ع) گنگ را.

همان, ابواب الشهادات, ب [23],ح[8]. واقعه شهادت عبد براى غير مولاى خود.

همان, ب [44], ح[2]. واقعه شهادت مردى بر مرد ديگر.

همان, ب [55], ح[1]. واقعه تحمل شهادت نكردن پيامبر(ص).

همان, ابواب مقدمات الحدود, ب[17], ح[2]. واقعه ربوده شدن رداى صفوان بن اميه.

همان, ب[11],ح[1]. واقعه اقرار به حد اجمالى.

همان, ابواب حد الزنا, ب[12],ح[8]. واقعه شهادت سه نفر, بر عمل زنا.

همان, ب [15], ح[1]. واقعه فرار ماعز از چاله رجم.

همان, ب[19],ح[9]. واقعه زنا با زن پدر.

همان, ابواب حد القذف, ب[4], ح[16]. واقعه عريان كردن قاذف در حين هنگام اجراى حد, به دستور على(ع).

همان, ابواب حد المسكر, ب[14],ح[1]. واقعه قضاوت در مورد شراب نوشيدن قدامة بن مظعون.

همان, ابواب حد السرقه, ب[15],ح[1]. واقعه دزدى اجير از مال امانتى.

همان, ب [12], ح[4]. واقعه اختلاس گوشواره از گوش دختر.

همان, ب[19], ح[3]. واقعه تعزير و كشتن نبش كننده قبر به دستور على(ع).

همان, ح[8]. واقعه بريدن دست نبش كننده قبر, به دستور على(ع).

همان, ح[17]. واقعه دستور على(ع) به كشتن نبش كننده قبر, با لگدمال كردن او.

همان, ب[28], ح[3]. واقعه بريدن انگشتان جوان, به دستور على(ع).

همان, ب[28], ح[14]. واقعه بريدن گوشت انگشتان دزد جوان, به دستور على(ع).

همان, ب[34],ح[1]. واقعه بريدن دست دزدان شتر.

همان, ج19, ابواب قصاص النفس, ب[23],ح[2]. واقعه دزدى از زن و آميزش با او و كشتن پسر او.

همان, ب[33],ح[5]. واقعه مردى كه با ستون خيمه زن باردارى را كشت.

همان, ب[34],ح[1]. واقعه بچه و زنى كه مردى را از روى اشتباه كشتند.

همان, ب[61],ح[1]. واقعه مردى كه قتل خطايى انجام داد.

همان, ابواب دعوى القتل,ب 4 ح[1]. واقعه مردى كه با چاقوى خونين بر سر جنازه اى يافت شد.

همان, ب[8],ح[5]. واقعه پيدا شدن كشته اى در بين قبيله اى.

همان, ابواب قصاص الطرف,ب [11],ح[1]. واقعه قصاص چشم.

همان, ابواب قصاص الطرف, ب[20],ح[1]. واقعه لگد كردن شكم ديگرى.

همان, ابواب ديات المنافع,ب[9],ح[4]. واقعه قضاوت على(ع) درباره شخصى كه كتك خورده بود و به بيمارى بى اختيار ادرارى گرفتار آمده بود.

همان, ب[9],ح[5]. واقعه قضاوت على(ع) درباره شخصى كه كتك خورده بود و به بيمارى بى اختيار ادرارى گرفتار آمده بود.

همان, ابواب موجبات الضمان, ب[1],ح[1]. واقعه چهار نفر مست و قتل دو نفر.

همان, ابواب موجبات الضمان, ب[2],ح[1]. واقعه شش جوان شناگر در فرات و غرق شدن يكى از آنان.

همان, ب[7],ح[1]. واقعه شوخى دختران سواره و فروافتادن يكى از آنان.

همان, ب[7],ح[2]. واقعه شوخى دختران سواره و فرو افتادن يكى از آنان.

همان, ب[24], ح[1]. واقعه ضامن دانستن على(ع) ختنه گر را.

همان, ح[2]. واقعه ضامن دانستن على(ع) ختنه گر را.

همان, ب[4],ح[2]. واقعه چهار نفرى كه به گودال شير فرو افتادند.

همان, ب[40], ح[1]. واقعه ضامن ندانستن صاحبان چهارپايان و حيوانهايى كه در روز, كشتزارها را فاسد كردند.

همان, ب[40], ح[2]. واقعه قضاوت داود(ع).

همان, ب[40],ح[3]. واقعه ضامن ندانستن صاحبان چهارپايان و حيوانهايى كه در روز, كشتزارها را فاسد كردند.

الخلاف, ج439/[2], ذيل مسأله [2]. واقعه نفى و تعزيب عمر.

سنن بيهقى, ج117/[8]. روايت سهل بن ابى حثمة. واقعه عبداللّه بن اسهل.

همان 42/, روايت انس ابن مالك. واقعه رضح جاريه.

همان226/, روايت ابن عباس. واقعه اعتراف ماعز به زنا.

همان, ج193/[9], روايت معاذبن جبل. واقعه روشن شدن مقدار جزيه توسط پيامبر(ص).

سنن ابى داود, ج55/[4], باب فى العمائم, روايت على بن ركانه.واقعه قبول مصارعه بامشرك توسط پيامبر(ص).

كنز العمال, ج412/[10], روايت عمرو بن رومان. واقعه كمك على(ع) و حمزه به عبيدة بن حارث در جنگ بدر.

با مطالعه اجمالى در رخدادهايى كه در آنها روايات بسيار وارد شده است, مى توان آن روايات را به چند گروه كلى تقسيم كرد:

گروه اول, رواياتى كه در بردارنده ويژگيهاى معصومانند.

گروه دوم, رواياتى كه در بردارنده فعل و يا قول معصوم هستند كه خود بر دو قسم, تقسيم مى شوند: بخشى از آنها عبارتند از رفتار و گفتارى كه از آنان كم سر مى زند و بخشى ديگر, عبارتند از گفتار و كردارى كه پياپى و پيوسته از آنان سر مى زند.

گروه سوم, رواياتى كه بر آنها پرسش راوى پيشى گرفته و متن روايت, پاسخ آن به شمار مى آيد.

گروه چهارم, رواياتى هستند كه پرسشى از سوى راوى بر آنها پيشى نگرفته, بلكه از ابتدا, در مورد واقعه اى بيان شده اند.

گروه پنجم, رواياتى هستند كه در آنها, فعل يا قول معصوم, از زبان معصوم ديگر و گاه چند معصوم(ع) از زبان معصوم ديگر در مورد واقعه اى خاص, نقل شده است.

گروه ششم, رواياتى كه در آغاز و فرجام آنها, علت حكم بيان شده است.

پس از آن كه ضرورت طرح بحث قضيةٌ فى واقعه, در چند جُستار بيان شد, اينك, براى شروع در بحث اصلى, بايسته است نكته اى را ياد آور شويم:

جهت بحث در مورد قضيةٌ فى واقعه,هم مى تواند فقهى محض باشد كه بحثى است دراز دامن و سازوار با كتابهاى فقه استدلالى و هم مى تواند از زاويه ضابطه مندى و قانون مندى مطرح شود كه به بحث پيرامون مبادى تصورى و راههاى شناخت و احكام و آثار قضيةٌ فى واقعه و نيز به بحث از ظاهر بودن و نبودن در آن روايات پرداخته مى شود. آنچه سازوار با اين نوشتار است و اين نوشتار آن را به عنوان يك هدف دنبال مى كند, جهت دوم است كه به ذكر تعريف نشانه هاى قضيةٌ فى واقعه و نيز اجمال و ظهور در آن پرداخته مى شود.

همان طور كه در جُستارهاى پيشين گفته شد, از سوى فقيهان و اصوليان و صاحب نظران در علم الدرايه, تعريفى درباره عنوان قضيةٌ فى واقعه ارائه داده نشده است و تنها به مناسبتهاى گوناگون در جاهايى, به گوشه اى از ويژگيهاى موضوعى و پاره اى از احكام آن به طور روشن و يا به گونه گذرا و اشاره گونه, پرداخته اند, بنابراين, عنوان قضيةٌ فى واقعه, بويژه در كتابهاى فقه استدلالى, خالى از تعريف است و نيازمند به تعريفى جامع و مانع است.

معناى لغوى قضيةٌ فى واقعه: حكمى كه از سوى معصوم(ع) در مورد فرد, يا حالت يا چيز ويژه اى صادر شده باشد. اما براى به دست آوردن معناى اصطلاحى آن و ارائه تعريفى فراگيرنده و واپس زننده, بهترين راهى كه مى توان پيمود, مطالعه همه موردهايى است كه اين عنوان, در كتابهاى فقهى به كار برده شده است.از اين راه, افزون بر راهيابى به تعريف قضيةٌ فى واقعه,نشانه ها و راههاى شناخت قضيةٌ فى واقعه نيز كشف خواهد شد.

نخستين نكته اى كه تمام فقيهان, در هنگام به كار بردن عنوان قضيةٌ فى واقعه,بر آن تكيه و تأكيد دارند و از بى چون و چراهاى مسأله به شمار مى آورند, (جزئى بودن موضوع حكم) در قضيةٌ فى واقعه است.

صاحب مبانى تكملة المنهاج, 28 در ذيل روايت سكونى 29 مى نويسد:

(ولعلّها كانت قضيةٌ فى واقعهٍ خاصةٍ)

صاحب المهذب البارع در ذيل روايتى از روايات قضيةٌ فى واقعه مى نويسد:

(والاصل انّه حكم خاص فى واقعهٍ خاصةٍ)[30]

و يا صاحب جواهر در ذيل يكى از روايات مى نويسد:

(قضيةٌ فى واقعهٍ خاصةٍ)[31]

بنابراين, آنچه از سخنان فقيهان, به روشنى,يا به گونه سر بسته استفاده مى شود, جزئى بودن موضوع در قضيةٌ فى واقعه است و اين مسأله را از خود عنوان قضيةٌ فى واقعه هم مى توان به دست آورد; زيرا اين عنوان در بردارنده قيد فى واقعهٍ است كه منوّن به تنوين نكره است كه دلالت بر جزئى بودن واقعه مى كند. فى واقعهٍ; يعنى فى واقعهٍ جزئيه. همان طورى كه از مطالعه همه روايات قضيةٌ فى واقعه, اين مسأله, بيش تر روشن مى شود.

دومين نكته اى كه فقيهان به طور اشاره و گه گاه به گونه آشكار و روشن, روى آن تكيه كرده اند, مجمل بودن موضوع حكم موجود در روايات قضيةٌ فى واقعه است. يعنى حكم صادر شده از معصوم(ع) به موضوع جزيى تعلق گرفته است كه حد و مرز, چگونگى, حالتها, ويژگيها و زمينه هايى كه دخالت در بستگى حكم دارند, به طور كامل معلوم نيست. صاحب مستمسك در ذيل روايتى از روايات قضيةٌ فى واقعه, اين نكته را چنين بيان مى كند:

(انّ ذلك قضيةٌ فى واقعهٍ مجملهٍ من هذه الجهة فلا مجال للاستدلال بها.)[32]

و يا صاحب مصباح المنهاج در مورد روايتى كه از كنيف رو به قبله در منزل امام رضا(ع) در آن سخن به ميان آمده, مى نويسد:

و يا صاحب جواهر در ذيل روايت ابى بصير34 مى نويسد:

(فهو محمول على قضيةٌ فى واقعهٍ يعلم الامام(ع) حالها وان الغلام فيها (مدرك) وانّهما تعمد القتل او غير ذلك)[35]

و مانند اين عبارتها كه نشانگر تكيه فقيهان بر نكته ياد شده است.

سومين نكته اى كه فقيهان بر آن تأكيد فراوان داشته اند و در بيش تر موارد آن را يادآور شده اند, ناسازگار بودن حكم موجود در روايات قضيةٌ فى واقعه با اصول شرعى است و با عبارتهايى همچون (قضيةٌ فى واقعه, مخالفةللاصول المذهب)[36],(غير منطبق للقواعد)[37], (انها مخالفةللقواعد)[38] و مانند اينها بر اين مسأله به روشنى اشاره كرده اند[39]

اين نكته هاى سه گانه كه ياد شدند, مى توانند اركان اصلى تعريف قضيةٌ فى واقعه, را تشكيل دهند, به گونه اى در بر گيرنده همه افراد و باز دارنده اغيار باشند و بدين وسيله تعريفى براى قضيةٌ فى واقعه مى توان ارائه داد.

قضيةٌ فى واقعه , حكمى است جزئى و مخالف با اصول شرعى كه به موضوعى جزئى و مجمل بستگى يافته است.

به ديگر سخن, اگر در واقعه اى جزيى كه چگونگى واقعه براى ما به طور كامل معلوم نباشد, حكمى از سوى معصوم(ع) در اين مورد صادر شود به طورى كه وجه صدور حكم نيزنامعلوم باشد, اين گونه صادر شدن حكم را, قضيةٌ فى واقعه مى نامند.

اين تعريف, افزون بر فراگيرى تمام افراد خود, بازدارنده اغيار نيز هست; زيرا با قيد حكم جزيى, احكام كلى را , كه مبناى استنباط احكام فرعى در روايات و آيات ذكر شده اند, خارج مى كند. بنابراين, هر آيه و روايتى كه در بردارنده قانون كلى باشد, زير مجموعه قضيةٌ فى واقعه نخواهد بود. و با قيد ناسازگارى با اصول شرعى, رواياتى را خارج مى كند كه مبناى استنباط قرار دارند و موافق با اصول شرعى هستند, خواه به صورت قاعده كليه باشد و خواه به صورت موجبه جزئيه. به ديگر سخن رواياتى كه به ظاهر با اصول شرعى,ناسازگارى دارند, و در واقع بيان كننده قواعد كليه اند كه در اصطلاح اصول, خاص در مقابل عام به شمار مى روند و يا مقيدند در مقابل مطلق. اينها نيز زيرمجموعه قضيةٌ فى واقعه نخواهند بود. از اين جا به دست مى آيد, مخالفتى كه در قضيةٌ فى واقعه مطرح است, مخالفت واقعى است كه به هيچ روى, با دليلهاى كليه درخور جمع نيستند و يا قابل حمل نيستند, بر خلاف عام و خاص و مطلق و مقيّد كه اختلاف آنها ظاهرى است كه يكى مراد استعمالى مولا را بيان مى كند و ديگرى مراد جدى او را.

و اما با جزئى بودن موضوع, گر چه بسيارى از روايات غير قضيةٌ فى واقعه, داخل در تعريف مى شوند; ولى با لحاظ قيود قبلى و قيد اجمال در موضوع, آنها نيز خارج مى شوند و در اين ميان, تنها شماراندكى از روايات باقى مى مانند كه مى توانند زيرمجموعه قضيةٌ فى واقعه قرار گيرند و اينك چند نمونه از آنها با شرحى كوتاه ارائه مى شود.

دراين روايت حكم به روا بودن خوردن تربت حسين(ع) توسط نوفلى داده شده كه مخالف با اصول شرعى است; زيرا در شرع, خوردن تربت حسين(ع) با دو شرط: براى شفا و كم تر از نخود بودن, جايز دانسته شده است و درغير آن حرام. در اين روايت, آن دو شرط ذكر نشده است و از طرفى موضوع آن مجمل و نامعلوم است; زيرا معلوم نيست نوفلى, تربت حسين(ع) را براى شفا خورده است يا خير و از ديگر سوى آيا مقدار شرعى را رعايت كرده است يا خير؟

در اين روايت نيز, هم موضوع جزئى است و هم حكم,; زيرا موضوع آن, نبش كننده ويژه است كه در آن زمان نبش قبرى كرده است و حضرت حكم اعدام او را صادر كرده است كه اين حكم با اصول شرعى ناسازگارى دارد; زيرا حكم شرعى در مورد نبش كننده قبر, همان حكم دزد است; يعنى بريدن دست و نيز معلوم نيست كه آيا براى اولين بار بوده كه نبش قبر مى كرده, يا اين كه بار چهارم بوده است؟ از اين روى موضوع آن هم مجمل است.

در اين روايت نيز, افزون بر جزئى بودن حكم موضوع و نيز اجمال موضوع, حكم در آن با اصول شرعى ناسازگارى دارد; زيرا در چنين موردهايى حكم, ديه است, نه قصاص, ولى در اين روايت حكمِ به قصاص داده شده است.

بى گمان, قضيةٌ فى واقعه, هيچ بستگى به سند روايت ندارد; از اين روى, قوت و ضعف سند روايت دخالتى در مفهوم و مصداق قضيةٌ فى واقعه ندارد بلكه عنوان قضيةٌ فى واقعه, ناظر به متن رواياتى است كه زير مجموعه تعريف ياد شده قرار مى گيرند, بنابراين, رواياتى كه در بردارنده قضيةٌ فى واقعه هستند, پاره اى صحيح السند هستند, مثل روايت حمادبن عيسى43 در موضوع قضاوت پيامبر(ص) با يك شاهد و يك قسم و روايت عبدالرحمن بن الحجاج44,در موضوع ياد شده و روايت ابى بصير 45 در موضوع قاتل بودن فرد نابالغ و مانند آنها و پاره اى ضعيف السند هستند, مانند روايت ابن ابى عمير كه مرسله است[46]

به هر حال, قضيةٌ فى واقعه,هم در روايات صحيح السند مصداق فراوان دارد و هم در روايات غيرصحيح السند. با اين حال, نوع سند آنها در قضيةٌ فى واقعه بودن روايت نقشى ندارد.

همان طور كه در تعريف قضيةٌ فى واقعه گفته شد, بهترين راه براى رسيدن به تعريف آن, مطالعه تمام سخنان علماء در اين مورد است كه افزون بر دستيابى به تعريف قضيةٌ فى واقعه,مى توان به نشانه ها و راههاى دستيابى به نمونه هاى قضيةٌ فى واقعه, نيز پى برد و اينك پس از ذكر نمونه هايى از سخنان فقيهان و يادآورى جُستارهاى ديگر از آنان, به نشانه هاى قضيةٌ فى واقعه مى پردازيم:

جزئى بودن موضوع حكم, از نشانه هاى شايع قضيةٌ فى واقعه است. يعنى قضيةٌ فى واقعه در جايى است كه متعلق حكم موضوعى روشن, معيّن و جزئى حقيقى باشد. البته جزئى بودن موضوع حكم, به تنهايى كفايت در صدق قضيةٌ فى واقعه نمى كند; زيرا بناى بسيارى ازاحكام شرعى بر پايه رواياتى نهاده شده است كه موضوع آنها, جزئى حقيقى و شخصى است و با اين حال, فقيهان از آنها اطلاق و يا عموم استفاده كرده و حكم موجود در آنها را نسبت به همانندهاى موضوع مورد روايت, پياده كرده اند و كسى در اين نوع از استنباط, كه بسيار شايع هم هست اشكال نكرده است. همان طورى كه صاحب جواهر در ذيل يكى از رواياتى كه به خاطر جزئى بودن موضوع آن, توهم قضيةٌ فى واقعه بودن اصطلاحى آن شده است مى نويسد:

(انّه لايقدح كونه فى واقعة خاصه, اذبناء جلّ الاحكام على مثل ذلك.)[47]

حكم صادر از معصوم(ع) همين كه در واقعه خاصى باشد, ضررى به استناد به آن نمى زند; زيرا بناى بسيارى از احكام بر پايه همچون رواياتى نهاده شده است.

و نيز صاحب حدائق الناضره, دراين باره مى نويسد:

(اگر بنا باشد, به خاطر جزئى بودن موضوع حكمى, روايت را حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرد, پس بايستى باب استدلال را در احكام فقهى بست; زيرا مورد بسيارى از اخبار فقهى, قضيه خاص و جزئى است و اگر حكم متعلق به آن, مخصوص همان مورد دانسته شود و نتوان در ديگر موردها آن را گسترش داد, آن وقت براى ثابت كردن حكم ساير افرادِ هم نوع موضوع, نبايد بتوان استنباطى انجام داد. در مَثَلْ اگر كسى از امام(ع) بپرسد لباس من نجس بود و فراموش كردم آن را از آلودگى پاك كنم و با آن نماز گزاردم حكم آن چيست؟

و امام(ع) بگويد: نمازت را دوباره بگزار, در اين صورت, آيا مى توان گفت: چون مورد روايت, جزئى بوده است, پس قضيةٌ فى واقعه است و نمى توان از آن اطلاق يا عموم فهميد؟ به طور قطع چنين نخواهد بود; زيرا هيچ اختلافى بين اصحاب ما نيست كه براى استنباط و جزئيات احكام مى توان به همچون رواياتى استدلال كرد.)[48]

بنابراين, جزئى بودن موضوع, قرينه لازم براى شناسايى قضيةٌ فى واقعه است; ولى در تمام موارد كافى نيست, و گرنه بايستى بيش تر روايات فقهى را حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرد و آنها را از دايره فقاهت خارج كرد كه اين خلاف واقعيت است.

نشانه دوم, بازشناسى قضيةٌ فى واقعه آن است كه موضوع موجود در روايت, مجمل باشد و اين از نشانه هاى مهم در دستيابى به قضيةٌ فى واقعه است بنابراين, جزئى بودن موضوع, در به حقيقت پيوستن قضيةٌ فى واقعه, بسنده نمى كند, بلكه افزون بر آن, بايستى موضوع حكم, به گونه اى از گونه ها, داراى اجمال و ابهام باشد. يعنى موضوع در روايت كه به منزله علت براى صدور حكم از ناحيه معصوم(ع) است, تنها معصوم(ع) از كم و كيف آن با خبر است. از اين روى, در وصف رواياتى كه در بردارنده قضيةٌ فى واقعه اند, گفته اند: (هو(ع) اعلم منّا بحالها)[49] و يا در ذيل روايتى از روايات قضيةٌ فى واقعه, گفته شده است:(انه قضيةٌ فى واقعه لا يعلم حالها)[50]

و يا گفته شده است:

(و هى (روايت) و ان كانت قضيةٌ فى واقعه فلعله(ع) عرفها و اجرى الحكم)[51]

و يا به صورت يك قانون كلى و فراگير گفته شده است:

(وقضاياء الوقايع لايجب تعديها الى نظائر ها لجواز اطلاعه(ع) على ما يوجب ذلك الحكم فى تلك الواقعه)[52]

بنابراين, موضوع در قضيةٌ فى واقعه,به گونه اى از گونه ها, براى ما,مجهول و نامعلوم است و گر چه اصل موضوع و چگونگى به حقيقت پيوستن آن براى معصوم(ع) به طور كامل روشن بوده است, ولى نسبت به ما, به طور كامل معلوم نيست و منشأ اين نامعلومى, و اين اجمال, يا معلوم نبودن (شرايط مكلف به) است مثل روايت نوفلى كه در ذيل تعريف قضيةٌ فى واقعه ذكر شد و گاهى به خاطر معلوم نبودن (شرايط مكلف) مانند بلوغ است, مثل روايت سكونى در جريان شش غلامى كه در فرات شنا كردند و يكى از آنان غرق شد[53] و در اين روايت معلوم نيست كه آيا شهادت دهندگان بالغ بوده اند يا خير.

و گاهى منشأ اجمال, معلوم نبودن حالتهاى مكلّف, از قبيل اضطرار و اختيار و مانند آن, كه دخالت در حكم دارند, است, مانند روايت منصور بن حازم قال:

در اين روايت, روايى خشك كردن آب وضو با حوله آمده است و معلوم نيست كه فعل معصوم(ع) به خاطر رنج آور بودن آب وضو بر اعضاء بوده است, يا ترس از ضرر ديگر و يا تقيه و مانند آن. و گاهى منشأ اجمال, حالتهايى, غير از ناگزيرى و ناچارى, مثل معلوم نبودن زياده روى و گزافكارى و يا كندروى و خوددارى بيش از حدّ توسط مكلّف است, مثل روايت سكونى از امام صادق(ع) و ايشان به نقل از پدر بزرگوارشان كه فرمود:

معلوم نيست بريدن آلت غلام توسط ختنه گر, از روى سستى و سهل انگارى بوده, يا خير .

گاهى منشأ اجمال, غير از موردهاى ياد شده است كه در كتابهاى فقه استدلالى, بسيار درخور دستيابى است.

همان گونه كه در جُستارهاى پيشين گفته شد, از نشانه هاى مهم قضيةٌ فى واقعه, اجمال در موضع است; يعنى معلوم نيست كه آيا آنچه تمام الموضوع براى حكم موجود در روايت است, همان چيزى است كه در متن روايت آمده, يا اين كه قيدها, شرطها و حالتهاى ويژه ديگر در موضوع بودن آن دخالت داشته اند; از اين روى, آنچه به منزله علت تمام براى صدور حكم است مجمل و غير آشكار است.

بنابراين, اگر حكم به منزله معلول آن علت مجمل است, پس حكم موجود در قضيةٌ فى واقعه هم مجمل و جزئى خواهد بود. و اما جزئى است چون بسته به شخص است و اما مجمل است چون چگونگى و وجه صدور آن حكم معلوم نيست.

از نشانه ها و راههاى دستيابى به قضيةٌ فى واقعه, ناسازگارى حكم موجود در روايت با اصول مسلم فقهى و گاه اصول اعتقادى است. يعنى حكمى كه در اين گونه از روايات وجود دارد, با حكم موجود در رواياتى كه دليلهاى مثبته اصل شرعى هستند, ناسازگارى واقعى دارد.به گونه اى كه به هيچ روى, نمى توان بين دو حكم را جمع كرد.گاه اتفاق مى افتد كه روايتى از چند جهت با اصلى از اصول شرعى ناسازگارى دارد كه نشانه بودن آن روشن خواهد بود, مانند روايت سكونى از امام صادق(ع) كه فرمود:

اين روايت را گروهى از فقيهان, قضيةٌ فى واقعه, دانسته اند و مضمون آن را از دو جهت با اصول شرعى ناسازگار شمرده اند:

1- از اين روايت بر مى آيد پذيرش شهادت فرد نابالغ در جنايتها, كه با اصل شرعى پذيرفته نبودن شهادت فرد نابالغ در جنايتها, ناسازگارى دارد; يعنى بچه اى كه هنوز به ده سال نرسيده است, شهادت وى در جنايتها پذيرفته شده نيست, ولى اين روايت حكم بر خلاف آن كرده است. و ديگر آن كه در شهادت بر شهادت گفته اند كه شهادت گروه اول, پذيرفته است, ولى شهادت گروه دوم پذيرفته نيست و حال آن كه در اين روايت, شهادت هر دو گروه پذيرفته شده است.

و يا مانند روايت محمد بن اسماعيل كه گفت:

كه با اصل حرام بودنِ رو به قبله و پشت به قبله نشستن در حال قضاى حاجت, ناسازگارى دارد و هم با اصل اعتقادى به اين كه ائمه معصوم(ع) هستند و وجود همچون مكانى در منزل آن حضرت كه محل رفت و آمد افراد و استفاده از آن توسط آنان واهل خانه است, با شأن معصوم سازگارى ندارد.

و اما چگونگى ناسازگارى قضيةٌ فى واقعه با اصل شرعى, گونه گون است. گاهى حكم در قضيةٌ فى واقعه با حكم ثابت شده در اصل شرعى, ناسازگارى دارد كه در اين صورت, گاه در قالب حكم تكليفى مى آيند, در مَثَلْ يكى واجب و ديگرى حرام است و گاه در قالب حكم وضعى, مثل آن كه يكى حكم به درستى مى كند و ديگرى حكم به نادرستى و در احكام تكليفى هم, حكم, اختصاص به واجب و حرام ندارد, بلكه ناسازگارى, گاهى بين جايز بودن و نبودن است و گاهى بين مستحب و مكروه بودن و گاهى بين واجب و مستحب بودن و مانند آن, خود را مى نماياند.

از مجموع آنچه گذشت, بويژه در بحث نشانه هاى قضيةٌ فى واقعه, به دست آمد كه قضيةٌ فى واقعه, گفتار, يا رفتار معصوم(ع) است, كه گونه اى اجمال موضوعى و حكمى بر آن حاكم است; يعنى از آن جا كه چگونگى واقعه مجمل و مبهم است و موضوع آن تام و كامل براى ما معلوم نيست, به طور قهرى حكمى هم كه به آن تعلق گرفته است, جهت صدور آن مجمل مى شود; از اين روى, قضيةٌ فى واقعه از تمام زاويه ها و جهتها نمى تواند به ظهور و روشنى در دلالت متصف و در مقام استدلال براى اثبات احكام شرعى, مرجع قانونى استوارى باشد; چرا كه از نظر ظهور, داراى احكام ذيل است:

از احكام رواياتى كه به گونه قضيةٌ فى واقعه آمده اند, افاده عموم نكردنِ ظاهر آنهاست. فقيهان در وصف قضيةٌ فى واقعه, با عنوانهاى گوناگون به اين مسأله اشاره روشن كرده و گفته اند: روايت قضيةٌ فى واقعه, جز در همان مورد صدور, در ديگر موردها, به عنوان يك دليل عام و فراگير نمى توان از آن استفاده كرد. در مَثَلْ گفته شده است: (لا عموم فيها),58 (لا يستدلّ به على الكليّه)[59], (فلا تدلّ على العموم),60 (فلا تعم)[61] و….

دليل مسأله آن است كه عام عبارت است از: لفظى كه مفهوم آن, در بر گيرنده تمام چيزهايى كه مفهوم يكسانى از آن, شايستگى برابرى بر آنها را دارد, بشود. در مثَلْ واژه علماء, عام است زيرا شامل تمام چيزهايى مى شود كه مفهوم واحدى از آن يعنى (عالم) شايستگى برابرى بر آنها را دارد[62] و قوام عام به دو چيز است: يكى طبيعت و ديگرى چيزى كه دلالت بر عموم و شمول كند,مانند واژه كل, جميع و الف و لام از واژگان كه براى دلالت بر بسيار وضع شده اند. در اين صورت, اگر يكى از اين واژگان را به طبيعتى اضافه كنند, آن دو مانند يك كلمه مى شوند و مشمول و عموم را افاده مى كنند. در مَثَلْ در (كل انسان ناطق) لفظ (انسان) دلالت بر طبيعت صرف مى كند,بدون آن كه دلالتى بر بسيار و حكايتى از افراد بكند و كلمه (كل) دلالت بر نفس بسيار مى كند و اضافه كل به انسان, دلالت مى كند بر اين كه, اين بسيارى, بسيارى انسان است نه بسيارى طبيعت ديگر[63] و از اين جا به دست مى آيد كه موضوع عام, افراد طبيعت است و حكم در دليل عام, ناظر به تمام افراد است[64]

و اما در قضيةٌ فى واقعه, نه طبيعتى در كار است تا متعلق حكم باشد و نه لفظى كه دلالت بر عموم و شمول كند و نه موضوع آن افراد است, بلكه قضيه اى است شخصى و جزئى كه حكم صادر از معصوم(ع) متوجه فردى از افراد طبيعت شده است. از اين روى, گفته اند: حكم صادر در روايت قضيةٌ فى واقعه را نمى توان در حق ديگر افراد همانند با آن فردِ متعلق حكم, سريان داد و شامل آنها دانست[65]

در مَثَلْ در روايت نبوى: (انّ يهودياً رضح رأس جارية بالحجارة فَأَمر(ص) فرضح رأسه بالحجارة)[66] هيچ كدام از مقومهاى عام وجود ندارد; يعنى نه متعلق حكم قصاص, طبيعت صرفه است و نه واژگان عموم در آن وجود دارد, بلكه موضوع در آن شكستن سر جاريه و حكم در آن قصاص به شكستن سر زننده يهودى است. بنابراين آنچه با عموم يك دليل سازوارى دارد, صدور دليل به صورت قضيه موجبه كليه است كه ناظر به افراد يك طبيعت است و اما در قضيةٌ فى واقعه, چنين ويژگى وجود ندارد و سازوارى با قضيه شخصيه دارد.

از احكام قضيةٌ فى واقعه آن است كه نمى توان از آن استفاده اطلاق كرد. همان گونه كه فقها به اين مسأله با عنوانهاى گوناگون ياد كرده اند: (لا اطلاق لها)[67], (لا يستفاد منه الاطلاق)[68] و…

علت آن است كه (مطلق) عبارت است از واژه معنى دارى كه تمام الموضوع براى حكم, بدون لحاظ حيثيت ديگرى باشد[69] بنابراين, اگر آنچه زير دايره حكم قرار مى گيرد, تمام الموضوع براى حكم باشد, آن را مطلق مى گويند, خواه نكره باشد و خواه ماهيت باشد و خواه عَلَم. از اين روى, اطلاق, حتى شامل اعلام شخصيه نيز مى شود. در مَثَلْ اگر شرع, امر به سعى بين صفا و مروه بكند, و سعى كننده در جواز سعى بر روى پل ساخته شده بين صفا و مروه شك كند, مى تواند به اطلاق دليل ياد شده تمسك بجويد و حكم جواز را به دست آورد.

و اما در قضية فى واقعة كه در آن يك موضوع و يك حكم است, نمى توان به دست آورد كه آيا آن موضوع, تمام الموضوع براى آن حكم هست يا خير؟ و چون رابطه بين حكم با موضوع ياد شده در روايت روشن نيست, از اين روى مهم ترين ركن اطلاق در آن, در هم ريخته است.

همان گونه كه در بحث ناسازگارى قضيةٌ فى واقعه, با اصول شرعى گفته شد, احتمال اين كه قيد يا قيدهايى در كنار موضوع ياد شده در روايت, در عليت حكم دخيل بوده, بسيار قوى است.

بنابراين,گرچه تعريف اطلاق, شامل اعلام شخصيه مى شود و در نتيجه, شامل قضيةٌ فى واقعه نيز مى گردد; ولى چون سازوارى حكم با موضوع در قضيةٌ فى واقعه, روشن نيست, از اين روى, در قضيةٌ فى واقعه هيچ گونه اطلاقى را نمى توان به دست آورد. و از ديگر سوى, استفاده اطلاق را بسته به وجود مقدمات حكمت كرده اند كه يكى از آن مقدمات, در مقام بيان بودن متكلم است. و با وجود ديگر مقدمات حكمت, از كلام متكلم, استفاده اطلاق مى شود و حال آن كه در قضيةٌ فى واقعه, در مقام بيان بودن معصوم(ع) مورد شك است; از اين روى, اساسى ترين ركن مقدمات حكمت,درهم ريخته است و نمى توان اطلاق را در روايات قضيةٌ فى واقعه به دست آورد.

از جمله ويژگيهاى قضيةٌ فى واقعه آن است كه نمى تواند با رواياتى كه از نظر دور نمايه, ناسازگارى دارند, معارضه كند. يعنى در سيره فقيهان چنين نبوده و نيست كه در ناسازگارى بين دليلها, يك طرف را رواياتى قرار دهند كه مبناى يك اصل شرعى باشد و در طرف ديگر روايت, يا رواياتى قرار دهند كه قضيةٌ فى واقعه هستند. بلكه دو سوى تعارض را در روايت يا دو دسته از رواياتى قرار مى دهند كه هر دو از اجمال برى و داراى ظهور كافى باشند, در مَثَلْ در مورد حرام و يا حلال بودن استفاده از بوى خوش بعد از به پايان بردن مناسك سه گانه: رمى, ذبح, و حلق يا تقصير, دو دسته از روايات را به عنوان دو سوى تعارض قرار داده و حكم به پيش بودن دسته اول و بر كنار بودن دسته دوم, كه جواز استفاده از بوى خوش را مى رساند, كرده اند. امّا در كنار رواياتى كه بر روايى دلالت مى كنند, دو روايت وجود دارد يكى روايت عبدالرحمن بن الحجاج 70 و ديگرى روايت معاوية بن عمار[71]. روايت معاوية بن عمار چنين است:

و با اين كه اين دو روايت, از نظر سند صحيحه هستند, ولى چون آنها را قضيةٌ فى واقعه دانسته اند, اصلاً در كنار روايات ناسازگار قرار داده نشده اند, بلكه بدون طرح در تعارض, حكم به طرد آنها كرده اند[72]

بنابراين, قضيةٌ فى واقعه, به خاطر اجمال موضوعى و حكمى, نه مى تواند مؤيد گروهى از روايات ناسازگار باشد و نه مى تواند مخالف آنها باشد; چرا كه مخالفت و تأييد, فرع بر داشتن ظهورعرفى است و چون در قضيةٌ فى واقعه, اين ويژگى وجود ندارد; از اين روى, حتى در رديف روايات ناسازگار هم قرار نگرفته اند.

از اين جا به دست مى آيد كه روايت قضيةٌ فى واقعه, افزون بر اين كه دلالتى برعموميت و يا اطلاق ندارد, بلكه شايستگى مخصّص بودن و يا مقيد بودن نيز ندارد, چون در عام و خاص و مطلق و مقيد, هر دو دليل ظهور دارند, گر چه يكى ظهور قوى و ديگرى داراى ظهور اقوى است. ولى اصل ظهور در آن دو پابرجاست. بر خلاف قضيةٌ فى واقعه كه اين ويژگى در آن وجود ندارد. از اين روى, نه مقيد دليلهاى مطلقه مى تواند باشد و نه مخصص دليلهاى عام.

درباره تكليف در مورد قضيةٌ فى واقعه, بايد ميزان و مقدار ظهور دليلهايى كه قاعده و اصل شرعى را ثابت مى كنند سنجيد. از اين روى, يا ظهور آن دليلها, قطعى و بدون اشكال است كه در اين صورت, حكم موجود در قضيةٌ فى واقعه, كه مخالف با حكم شرعى است, از گردونه خارج خواهد شد و كنار زده مى شود, اگر دليلهاى ثابت كننده قاعده و اصل شرعى, دو يا چند دسته از روايات باشند و به گونه اى در خور جمع عرفى باشند و يا به گونه اى باشند كه حكم به طرد روايات مخالف شود, در اين صورت نيز, روايت قضيةٌ فى واقعه, بر كنار و از گردونه خارج خواهد شد. و اگر در دليلهاى ثابت كننده حكم شرعى, به گونه اى از گونه ها, اجمال باشد, در اين صورت اگر آن اندازه كه به يقين دانسته شده (قدر متيقن) در مضمون آنها و روايات قضيةٌ فى واقعه وجود داشته باشد, بايستى آن اندازه كه يقينى است, گرفت.

و اما اگر حكم شرعى مشهورى در بين فقيهان باشد و مستند آن حكم, تنها روايات قضيةٌ فى واقعه باشد كه در اين صورت نيز, اگر قدر متيقّنى در كار باشد, بايد اخذ به آن بشود. در مَثَلْ يكى از اصول شرعى, مستحب بودن غذا خوراندن به (جد) است و بر اين مسأله, رواياتى دلالت دارند.

كسانى, اين روايات را به خاطر در پيوسته بودن به فعل پيامبر(ص) در يك واقعه يا واقعه هاى گوناگون, حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرده و گفته اند:

(قدر متيقن از اين روايات, مستحب بودن غذا خوراندن به جدّ, در صورت فرزند نداشتن جدّ است و گرنه نمى توان حكم به مستحب بودن غذا خوراندن به جدّ به طور مطلق كرد.)[73]

و يا مثل روايت اسحاق بن عمار كه مى گويد: امام صادق(ع) فرمود:

آن اندازه كه يقينى است, لباس است و نمى توان حكم ياد شده را به ديگر كالاها و يا خوراكيها, سريان داد.

و اما اگرتنها دليل اصل شرعى روايات قضيةٌ فى واقعه باشند و قدر متيقنى هم در كار نباشد, در اين صورت, يا اصحاب به مضمون آن عمل كرده اند كه آن روايات با تمام مشكلاتى كه از نظر ظهور دارند, در خور استدلال و استنادند. و اما اگر به آنها عمل نشده باشد, نمى توان به آنها استناد جُست و حكم موجود در آن روايت يا روايتها را بايد ويژه همان واقعه اى دانست كه در متن روايت آمده است و اگر همچون واقعه اى در زمان حاضر اتفاق بيفتد, فقيه چنين حكمى را صادر نمى كند.

صاحب مهذب البارع به عنوان قاعده كلى, چنين مى نويسد:

(وقضايا الوقايع لايجب تعديا الى نظائرها لجواز اطلاعه(ع) على ما يوجب الحكم فى تلك الواقعه فالآن لو وقعت مثل هذه القضيه, لم يجز للفقيه ان يحكم بمثل هذا الحكم.)[75]

و نيز صاحب جواهر در ذيل روايت صحيحه محمد بن مسلم در جريان چگونگى سوگند خوردن گنگ,76 مى نويسد:

(على انّه قضيةٌ فى واقعه لاعموم فيها وموقوف على العمل به والمشهور عدم العمل به)[77]

اين روايت قضيةٌ فى واقعه است و عموميتى در آن نيست و عمل به آن بستگى به عمل مشهور دارد كه مشهور به آن عمل نكرده است.

در بحث از بايستگى طرح مقوله قضيةٌ فى واقعه, فهرستى از روايات ذكر شد كه فقيهان ادعا كرده اند, اينها (قضيةٌ فى واقعه اند) امّا اين كه آيا در واقع هم آن روايات, مصداق قضيةٌ فى واقعه هستند يا خير, مطلبى گفته نشد و تنها به ذكر فهرست روايات و در آخر, جمع بندى اجمالى از مضمون آنها, بسنده شد و اكنون در اين قسمت از بحث, كه هدف اصلى و نهايى اين نوشتار است, بايسته مى نماد نظرى, گر چه كلى و اجمالى بر آن روايات افكنده شود, تا به وسيله معيارها و ترازهايى كه قرينه بر وجود ظهور در آن روايات هستند, رواياتى كه در واقع, قضيةٌ فى واقعه نبوده اند, از فهرست ياد شده خارج و در دايره فقاهت داخل شوند و گرچه در اين نوشتار, نمى توان به بررسى تك تك آن روايات پرداخت; ولى با ارائه آن معيارها و برابر سازى آنها بر پاره اى از روايات, خوانندگان مى توانند با در دست داشتن آنها, خود به جداسازى و برابر نهى عنوان: قضيةٌ فى واقعه بر نمونه هاى واقعى آن در روايات ياد شده, بپردازند.

بنابراين, بسيارى از روايات ياد شده كه تصور شده است قضيةٌ فى واقعه اند, نه تنها مجمل نيستند, بلكه خود دليلى عام و يا مطلق هستند كه شرايط تمسك به عموم و يا اطلاق در آنها فراهم است, و به هيچ روى, مصداق واقعى قضيةٌ فى واقعه اصطلاحى نيستند و اينك به ذكر معيارهاى وعده داده شده مى پردازيم. البته معيارها, همينهايى نيست كه بر مى شماريم, بلكه معيارها و ترازهاى ديگرى نيز, وجود دارند كه با مطالعه پاره اى از قواعد اصولى,مانند حجت بودن ظواهر و… , مى توان به آنها دست پيدا كرد و در اين جا, فقط به مهم ترين آن معيارها اشاره مى شود.

از معيارهاى مهمى كه با آن, ظهور در رواياتى كه ادعا شده: قضيةٌ فى واقعه هستند ثابت مى شود آن است كه, معصومى, كردار, يا گفتار معصوم ديگرى را روايت كند. بويژه در آن جايى كه دو يا چند معصوم(ع) به ترتيب از معصوم, روايت كنند و كردار او را گزارش دهند, مانند روايت محمد قيس در صحيحه خود از امام باقر(ع) كه فرمود:

و مانند روايت جابر از امام باقر و آن حضرت از جدش و آن حضرت از على(ع):

نمونه هاى اين مسأله فراوان است و نمونه آشكار و روشن آن قضاوتهاى حضرت امير است.اين قضاوتها در كتابى به همّت محمد بن قيس جمع آورى شده و بيش تر امام باقر(ع) از رفتار و گفتار على(ع) گزارش داده است. شمارى پنداشته اند كه اين ها نيز, قضيةٌ فى واقعه به شمار مى روند كه پاسخ داده شده: خير, بلكه همه اين روايات, به خاطر آن كه معصومى از معصوم ديگر نقل قضيه كرده است, ظهور دارند و حجت هستند و مى توان در صورت وجود شرايط, به آنها استناد كرد[80]

تحليلى كه در مورد مسأله قرينه بودن نقل معصوم(ع) از معصوم ديگر, بر ظهور رواياتى كه مشتمل بر قضيةٌ فى واقعه هستند, مى توان به عمل آورد اين است كه قضيةٌ فى واقعه, در جايى است كه امام معصوم(ع) در مقام بيان حكم شرعى نباشد و اما اگر ثابت شود كه نقل او در حهت استدلال به گفتار يا عمل معصوم ديگر بوده و يا در جهت بيان حكم شرعى باشد, آن وقت نمى توان آن روايت را خالى از ظهور و حجيت دانست; چرا كه روايت معصومى از قول يا فعل معصوم ديگر, دو حالت مى تواند داشته باشد: اين كه معصومى كه نقل واقعه مى كند, قصدش تنها بيان يك واقعه تاريخى است, همانند كسى كه براى سرگرم كردن شنوندگان به يك واقعه تاريخى اشاره مى كند كه به طور قطع, اين رفتار, با شؤون معصومان(ع) سازگارى نخواهد داشت و يا اين كه معصومى كه نقل قضيه از معصوم ديگر مى كند, هدفش بيان حكم شرعى در قالب يك واقعه تاريخى است و از اين راه, هم حكم شرعى را بيان كرده و هم به سند شرعى آن اشاره كرده كه با شؤون معصوم(ع) سازگارى دارد.

بنابراين, اگر ائمه از على(ع) و يا پيامبر اكرم(ص) چيزى را كه مربوط به احكام شرعى باشد نقل كنند, نمى توان آن را به خاطر جزئى بودن موضوعش, حمل بر قصه گويى و نقل جريان تاريخى صرف كرد, بلكه ظاهر نقل, بيان حكم كلى است كه به خاطر تمسك مردم به آن ذكر شده است و معصوم(ع) آن را نقل مى كند, تا مردم به آن جامه عمل پوشند[81]

اين كه گفته شد: نقل معصوم از معصوم ديگر, نشانگر ظهور كلام و فعل مورد نقل است و اين ظهور حجيت دارد, اين در جايى است كه بر نقل معصوم(ع) پرسشى از طرف راوى حديث پيشى نگرفته باشد, و اما اگر پيشى گرفته به پرسشى باشد; يعنى امام معصوم(ع) در پاسخ پرسش از حكم موضوعى, به گزارش قضيه اى از معصوم ديگر بپردازد, در اين صورت ظهور كلام نقل شده, بيش تر خواهد بود; بويژه در آن جايى كه پرسش راوى كلى باشد, يعنى, بر حكم نقل شده, پيشى گرفته باشد پرسشى كه مورد آن يك امر كلى و فراگير باشد.

بنابراين, بر نقل امام معصوم(ع) اگر پرسشى پيشى گرفته باشد, در اين جا, به طريق اولى, ظهور آن ثابت خواهد شد. دليل مسأله را متفاهم عرف در اين چنين جاهايى دانسته اند; چرا كه عرف, بويژه در جاهايى كه از امام(ع) پرسش مى شود, امامى كه وظيفه و شأنش, بيان احكام و شرح وظيفه شرعى مردم است, آن است كه كلام امام را, اگر چه به صورت قضيةٌ فى واقعه باشد, داراى ظهور مى داند و به آن گواهى مى طلبد.

و از طرفى, اگر بر اين باوريم كه ائمه(ع) تنها مرجع بيان روشنگرانه احكام هستند و ايشانند كه احكام الهى را در بين مردم نشر مى دهند و مردم وظيفه دارند تنها در مكتب آن امامان همام, به فراگيرى دانش دين بپردازند,

آيا منطقى است كه امام(ع) به جاى آن كه در جهت ارشاد آنان بر آيد و حكم واقعى الهى را به آنان ابلاغ كند, در جواب پرسش آنان به طرح يك قضيه تاريخى بپردازد و هيچ اشاره اى به حكم واقعى الهى نكند و به مطلبى بسنده كند كه مورد اراده باطنى آن حضرات نيست؟ كه لازمه آن اغراء پرسش كنندگان به جهل خواهد بود.بنابراين,اگر ما نقلهاى معصومان(ع) را خالى از اطلاق يا عموم بدانيم, بايستى معتقد شويم كه حكايت و نقل امام(ع) مجمل و خالى از هر گونه فايده مورد اعتنايى است. به هر حال, تمام نقلهاى ائمه(ع) كه در مقام استشهاد و استدلال به قول يا فعل معصوم ديگر باشد, داراى ظهور و حجيت خواهد بود. بله ميزان اين ظهور چقدر خواهد بود و آيا مى تواند در برابر رواياتى كه مبناى فتاواى مشهور و يا فتاواى اجماعى هستند, ايستادگى كند يا خير, مطلبى ديگر است. بلكه بحث دراصل ظهور است و ما مى خواهيم بگوييم: بسيارى از رواياتى كه تصور شده است, قضيةٌ فى واقعه هستند و ظهورى ندارند و به همين خاطر از دايره فقاهت خارج شده اند, داراى ظهور عرفى بوده و شايستگى استناد را دارند[82]

بنابراين, اگر معصوم(ع) در نقل قضيه اى,موضوعى را مطرح كند, ولى اشاره اى به ويژگيهاى آن موضوع از حيث آزاد و بنده بودن, جوان و پير بودن, مرد و زن بودن, مضطر و مختار بودن و مانند آنها نكند و يا اشاره اى به بايستگى وجود شرايط و نبود باز دارنده ها براى آن موضوع نكند, فهميده مى شود كه هيچ كدام از آن ويژگيها در به حقيقت پيوستن همه موضوع ياد شده, نقشى نداشته اند.

بلكه (تمام الموضوع) براى حكم, همان چيزى است كه در آن قضيه, متعلق حكم قرار گرفته است و آن موضوع, به علت اين كه تماميت آن , متعلق حكم قرار گرفته, داراى اطلاق است, مانند روايت اسماعيل بن ابى زياد از امام صادق و وى از امام باقر و وى از اميرالمؤمنين(ع):

در اين روايت امام صادق(ع) از امام باقر و وى از اميرمؤمنان على(ع) نقل قضيه اى كرده است كه در آن حكم زنا با زن پدر مطرح شده است و اگر يكى از آن قيدها و ويژگيها در تماميّت موضوع دخالت مى داشت,بايستى امام(ع) آنها را يادآور مى شد, بنابراين, آن چه (تمام الموضوع) براى حكم رجم در اين روايت است, (زنا با زن پدر) است و اطلاق دارد; از اين روى, شامل تمام قيدهاى ياد شده نيز مى شود[84]

و از طرفى, نه تنها از اين دسته از روايات, اطلاق استفاده مى شود, بلكه عموميت نيز فهميده مى شود; از اين روى, هر واقعه اى كه مانند آن وقايع, در زمان فعلى اتفاق بيفتد در صورت وجود زمينه ها, حكمى را بايد صادر كرد كه در آن قضيه خاص در زمان معصوم(ع) صادر شده است.

نمونه ديگر, روايت محمد بن قيس است از امام باقر(ع) كه فرمود:

در مورد اين روايت گفته شده است: روايت امام باقر(ع), از اميرمؤمنان(ع) ظهور در اين دارد كه آن حضرت در مقام بيان حكم عام در هر قضيه اى است كه بدين صورت اتفاق بيفتد, مثل فرو افتادن از بلندى يا افتادن در دريا و مانند آنها. بنابراين, اگر مانند اين واقعه در زمان حاضر اتفاق بيفتد, مثل همان حكم را در مورد آن جارى خواهند كرد[86]

و از ديگر سوى, اگر نقل, قرينه بر ظهور در روايات است, پس آن روايات, شرط تعارض را هم دارا خواهند بود و مى توانند در كنار ديگر روايات قرار گرفته و با روايات متقابل, تعارض كنند. مثل صحيحه محمدبن قيس87 با روايت سكونى 88 كه به علت داشتن ظهور, مى توانند با هم تعارض كنند و مى توان برابر خواست دليلهاى ناسازگار كه در اصول فقه مطرح شده است, بين آن دو قضاوت كرد.

اگر روايت گر قول يا فعل معصوم(ع) راوى حديث باشد, نه معصوم ديگر, در اين صورت گرچه اراده راوى, اطلاق يا عموم محكى عنه اوست, بويژه آن جايى كه بر نقل او, پرسشى پيشى گرفته باشد. ولى اين ظهور, حجت نيست; زيرا اطلاق يا عمومى كه در نقل راوى غير معصوم(ع) وجود دارد, مستند به استنباط شخصى اوست, نه مستند به فعل يا قول نقل شده معصوم(ع) . از اين روى, نمى توان در جاهايى كه راوى, غير معصوم است براى روايات ياد شده, ظهورى را به اثبات رساند و در صورت داشتن ظهور, حكم به حجيت آن كرد[89]

بله, اگر معصوم(ع) مضمون كلام نقل شده توسط راوى را تأييد كند, دراين صورت تأييد امام(ع) به آن روايت ظهور مى بخشد, مثل روايت معاذبن وهب كه امام صادق(ع) نقل او را تأييد كرده است. معاوية بن وهب مى گويد به امام صادق(ع) عرض كردم:

در علم اصول روشن شده است كه قول, فعل و تقرير معصوم كه زير عنوان كلى سنت مى آيند, حجت هستند. يعنى همان گونه كه قول معصوم(ع) حجت است, فعل وتقرير او نيز, حجت است.بنابراين, هيچ فرقى بين آن سه در حجت بودن نيست. بله, اگر ثابت شود كه فعل معصوم(ع) از ويژگيهاى اوست, مثل ازدواج با بيش از چهار نفر در نكاح دائم, آن گاه فعل در حق ديگران, حجت نخواهد داشت[91]

و اما در مقوله قضيةٌ فى واقعه گفته اند: اگرمعصومى, رفتارى را از معصوم ديگرنقل كند, مثل آن كه امامى از پيامبر(ص) رفتارى را نقل كند, چون اين فعل, وجهش معلوم نيست, پس نوعى اجمال, حاكم بر آن است; از اين روى, نمى توان در استنباط احكام شرعى به آن استناد جست; زيرا استناد, فرع بر ثابت شدن ظهور براى فعل معصوم است و چون ظهور آن ثابت نشده است, پس نمى توان اطلاق يا عمومى از آن فهميد; از اين روى,قابل استناد نيست. ولى بايد گفت: قضيةٌ فى واقعه در جايى است كه درونمايه روايت, تنها نقل فعل معصوم(ع) باشد. اما اگر در روايتى, از روش دائمى و هميشگى معصومى در جريانى خبر داده شود, گرچه آن جريان, به صورت قضية جزئيه در خارج, به حقيقت پيوسته باشد, در اين صورت, آن روايت را نمى توان حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرد, بلكه روايتى است داراى ظهور, كه در صورت وجود شرايط, مى توان از اطلاق يا عموم آن, بهره برد.

بنابراين, اگر معصومى از معصوم ديگر, رفتارى را روايت كند, بايد ديد آن رفتار, يك رفتار كم پيدا و به عبارتى, موردى و اتفاقى است و يا اينكه شيوه و سيره آن معصوم در طول عمر, انجام آن فعل بوده است كه در صورت دوم, آنچه روايت شده, سيره هميشگى معصوم است وسيره هميشگى معصوم, به طور قطع, حجت است. از اين روى, در استنباط احكام شرعى, شايستگى و درخورى استناد را خواهد داشت[92]

و اما راههاى ثابت كردن اين كه فعل معصوم(ع) از گذشته به حال و آينده در سير بوده و ادامه داشته واين كه اين رفتار او, سيره دائمى او بوده, يكى, واژگانى است كه در متن روايت آمده است, مانند روايت هشام بن سالم از امام صادق(ع) كه فرمود:

در اين روايت امام صادق(ع) از على(ع) رفتارى را روايت مى كند و در روايت رفتار آن حضرت, از عبارتى استفاده مى برد كه دلالت بر دائمى و هميشگى بودن آن رفتار دارد وآن استفاده از (كان) است كه در آمدن (كان) بر سر فعل مضارع, دلالت بر دائمى و هميشگى بودن فعل مى كند.

و ديگرى اين كه معصوم, كارى را بسيار در جاهاى گوناگون انجام دهد, گرچه به صورت قضيه شخصى و جزئى, كه از مجموع آنها به دست مى آيد كه معصوم(ع) در برخورد با يك موضوع ويژه, واكنش ويژه و ثابتى را در تمام موارد آن دارد و اين واكنش ثابت, نشانگر يك قانون كلى و فراگير است كه آن قانون كلى و فراگير در قالب اين جزئيات تبلور پيدا كرده است, مثل آنچه كه پيامبر(ص) در مورد درخواست بيّنه از مدعى و سوگند مدعى عليه, پس از سوگند مدعى, در موارد بسيار نقل شده است[94]

از معيارهاى موجود در رواياتى كه ادعا شده است قضيّه فى واقعه هستند و از آن مى توان استفاده عموم و يا اطلاق كرد, ذكر علّت يا شبه ذكر علت است كه در پاره اى از آن روايات, وجود دارد; چرا كه ذكر علت, به منزله كبراى كلى است و متن روايت صغراى آن به شمار مى آيد و نتيجه آن يك اصل كلى خواهد بود. مثل روايت مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع) كه فرمود:

(هو مؤمن) در اين روايت شبه ذكر علت است كه از آن فراگيرى استفاده مى شود. بنابراين, گفتار كسانى كه گفته اند: عبد مسلمان نمى تواند به كافر حربى امان دهد و يا اگر مى تواند امان بدهد, نمى تواند به اهل قريه يا حصنى از حصون آنان امان دهد, گفته اند روايت ياد شده قضيةٌ فى واقعه است, مورد نقد قرار مى گيرد; زيرا فهم عرف از ذكر علت, فراگيرى و شمول است; از اين روى, در زمان عمر بن خطاب يكى از غلامان به گروهى از كافران حربى امان داد و به آن علت, استناد كرد:

در اين روايت, همان علتى به كار برده شده است كه على(ع) در ضمن اجازه ياد شده به بنده اى از بندگان, به كار برده است, هدف آن است كه متفاهم عرفى از بيان علت و دليل, عموميت كلامى است كه براى آن, دليل و علت بيان شده است.

همان طورى كه در ذيل روايت عبدالله بن ميمون, بيان علت شده است:

بيان علت در اين روايت, تصور كسانى را كه روايت ياد شده را قضيةٌ فى واقعه دانسته اند آن را خالى از ظهور پنداشته اند, باطل مى كند و معناى بيان علت اين است كه: ما گروه انبياء, واقعه ظلم و جور را به عنوان شهادت تحمل نمى كنيم. و نيز در معناى آن گفته شده است:

(انّا لانترك الحائف (ظالم و جائر) على حيفه بل ننصحه حتى يتركه فلم نشهد عليه)[98]

از معيارهايى كه نشانه بر قطعيت دلالت و وجود ظهور قطعى در بعضى از روايات ياد شده است. پيش وند قضيه, پرسشى باشد از سوى راوى. اين معيار, همان گونه كه در بحث نقل مطرح شد, در بسيارى از رواياتى كه ادعا شده قضيةٌ فى واقعه هستند, تحقق دارد. از اين رو, بايستى آن روايت را به اعتبار مورد پرسش و پاسخ, به بوته بررسى نهاد. رواياتى كه ادعا شده قضيةٌ فى واقعه اند و داراى پرسش و پاسخ, از نظر مورد پرسش و پاسخ به چند دسته تقسيم مى شوند.

گروه اول, رواياتى هستند كه پرسش راوى, از موضوع ويژه و مورد جزئى است و جواب معصوم(ع) نيز, سازوار با همان پرسش است. اين گروه از روايات را, گرچه دربردارنده پرسش و پاسخ هستند, ولى با اين حال, آنها را بايستى حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرد; از اين رو, اطلاق يا عمومى از آنها استفاده نمى شود, مگر آن كه قرينه ديگرى در كار باشد كه از اين حمل, بازدارد. مانند روايت صحيحه زراره, از امام محمد باقر(ع):

در اين روايت, پرسش زراره از مورد جزئى و پاسخ امام باقر(ع) نيز در خصوص همان مورد است. از اين روى, اطلاقى از آن استفاده نمى شود. همان گونه كه صاحب جامع المدارك در خصوص اين روايت مى نويسد:

(ويمكن ان يقال: الظاهر انّ سؤال السائل راجع الى قضيّة شخصية فالجواب راجع اليها فلا مجال للاطلاق.)[100]

گروه دوم, رواياتى هستند كه پرسش راوى از يك امر كلى و فراگير است كه در اين صورت, گرچه جواب امام(ع) به وسيله نقل يك امر جزئى و شخصى است, ولى به خاطر دليلهايى كه پيش از اين در بحث نقل مطرح شدند, نمى توان روايت را حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرد, بلكه حكمى است عام يا مطلق و داراى ظهور و قابل استناد. مانند: پرسش محمد بن مسلم از امام صادق(ع) در روايت صحيح. محمد بن مسلم مى گويد:

در اين روايت, پرسش محمد بن مسلم از مطلق چگونگى سوگند خوردن گنگ است ولى جواب امام(ع), يك امر جزئى است.

گروه سوم, رواياتى هستند كه پرسش راوى مربوط به قضيه خاصى است, ولى جواب امام معصوم(ع) كلى و فراگير است كه در اين صورت نيز, نمى توان روايت را حمل بر قضيّه فى واقعه كرد مانند پرسش ابى بصير از امام صادق(ع):

در اين روايت, پرسش از يك واقعه خاص است, ولى جواب امام, كلى و فراگير است.

گروه چهارم, رواياتى هستند كه در آنها, پرسش راوى متوجه امر خاصى است, ولى جواب امام(ع) متوجه مورد خاص ديگرى است; مانند اين كه راوى از حكم واقعه اى در مورد زيد مى پرسد, ولى امام(ع) حكم همان واقعه را در مورد عمرو, در جواب مى آورد. اين گونه جواب دادن, نشانگر وجود يك حكم عام و فراگير است كه همه افراد يك نوع را در بر مى گيرد; از اين روى مى توان حكم موجود را در تمام موارد همانند, گستراند, مانند مثل روايت ابى عبيدة الحذّاء:

(قال: سألت اباجعفر(ع) عن (رجل) نذر أنْ يمشى الى مكة حافياً, فقال: انّ رسول اللّه(ص) خرج حاجّاً فنظر الى امرأة تمشى بين الابل, قال: من هذه؟ فقالوا: اُخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشى الى مكة حافيه فقال رسول اللّه(ص) يا عقبة انطلق الى اختك فمرها فلتركب فانّ اللّه غنّى عن مشيها و حفاها قال فركبت…)[103]

در اين روايت مورد سؤال حذّاء, مورد خاصى است ولى جواب امام(ع), متوجه مورد خاص ديگرى است و از طرفى پرسش حذاء, متوجه (رجل) است ولى جواب امام(ع) متوجه (مرأه) است.

اين روايت, علاوه بر قرينه بالا, قرينه هاى: بيان علت, نقلى كه بر آن پرسش پيشى گرفته نيز, مؤيد وجود ظهور در آن هستند.

از جمله نشانه هايى كه ظهور را در رواياتى كه ادعا شده است قضية فى واقعه هستند, ثابت مى كند, جدايى و دوگانگى آن روايات با موضوع دليلهاى ثابت كننده حكم شرعى است. يعنى قضية فى واقعه, در جايى است كه بين موضوع دليلهاى ثابت كننده اصل شرعى و موضوع روايت قضيةٌ فى واقعه, گونه اى همانندى موضوعى وجود داشته باشد كه به اعتبار اين همانندى در موضوع, حكم يكى را مخالف با ديگرى مى دانند و روايت قضيةٌ فى واقعه را خالى از ظهور به حساب آورده آن را طرد مى كنند. حال اگر ثابت شود كه موضوع در روايتى كه قضيةٌ فى واقعه, به شمار آمده با موضوع دليلهاى ثابت كننده اصل شرعى, جدايى صددرصد و دوگانگى و ناسازگارى ذاتى دارد, آن وقت نمى توان آن روايت را كه در بردارنده يك قضيه جزئى است, قضية فى واقعه دانست; از اين روى, آن را خالى از ظهور پنداشت و به كنار نهاد, بلكه خود دليلى است در بردارنده حكم شرعى در مورد گزاره اى از گزاره ها.

نمونه روشن اين مسأله روايت زراره است:

موضوع اين روايت, كه آن را قضيةٌ فى واقعه دانسته اند, فردى است كه تلبيه را در حج خوب نمى تواند ادا كند و امام صادق(ع) به وى امر مى كند كه براى تلبيه, نايب بگيرد. فقيهان اين روايت را در برابر دليلهايى قرار مى دهند كه ثابت مى كند واجب بودن اشاره را براى شخص گنگ.

و حال آن كه موضوع روايت ياد شده, (شخص اعجمى) است, يعنى كسى كه خوب نمى تواند واژگان عربى را, بويژه تلبيه را ادا كند و اين غير از (اخرس) است كه به هيچ روى, نمى تواند سخن بگويد. بنابراين, چون موضوع آن دو با هم جدايى صددرصد دارند, نمى توان يكى را مخالف ديگرى دانست و به علت مورد خاص بودن روايت ياد شده, حكم به قضيةٌ فى واقعه بودن آن كرد[105] مؤيد اين كه موضوع روايت ياد شده, اعجمى است, روايت زراره است:

گاهى بى توجهى به ريشه واژگان و يا بى توجهى به گونه هاى كاربرد آنها, در زمانها و مكانهاى گوناگون منشأ اين توهم شده كه روايتى را قضيّه فى واقعه به شمار آورند و حال آن كه با نشانه هاى داخلى و خارجى كه آن روايت دارد, از گونه اى ظهور برخوردار است و همين, آن را از زير عنوان قضيةٌ فى واقعه, خارج مى كند و آن را در جايگاهى قرار مى دهد كه بشود به آن استدلال كرد.

نمونه هاى اين مسأله را در روايات ياد شده بسيار مى توان پيدا كرد. از جمله روايت يوسف بن محمد بن زياد از پدرش و او از امام حسن عسكرى و آن بزرگوار از پدرانش(ع):

فقيهان اين روايت را قضيةٌ فى واقعه دانسته و گفته اند: با اصل شرعى (شرط حضور ميّت نزد مصلى) ناسازگارى دارد, ولى از آن جايى كه واژه صلات هم در عبارت مخصوص به كار برده مى شود و هم در معناى دعا, اين احتمال وجود دارد كه صلات پيامبر(ص) بر نجاشى از دور, به معناى دعا براى او باشد, همان گونه كه روايت محمد بن مسلم, اين مطلب را تأييد مى كند:

نمونه ديگر روايت سكونى است از امام صادق(ع) كه فرمود:

موضوع اين روايت (غلام) است. از اين روى, فقيهان, آن را قضية فى واقعه دانسته و گفته اند: با اصل پذيرفته نبودنِ شهادت فرد نابالغ در جنايتها, سازگارى ندارد[110]

ولى همان گونه كه واژه غلام, در مورد كودك و فرد نابالغ, به كار برده مى شود, در مورد فرد بالغ هم, به كار برده مى شود. بلكه آنچه به معناى اصلى غلام نزديك تر است (بالغ) و (تازه بالغ) است.

راغب مى نويسد:

(كودك و نوجوانى كه تازه موى صورت و بالاى لبش روييده است. غلام بيّن الغلومة; يعنى پسرى كه به حدّ جوانى برسد و موى برآمدن صورتش آشكار شود. جوان را غلام گفته اند, چون غلام به مرحله سنى بروز شهوت جنسى اطلاق مى شود.)[111]

البته نشانه هاى ديگرى, در روايت وجود دارد كه مى توان با كمك آنها (غلام) را حمل بر فرد بالغ كرد و آن اين كه شنا كردن در فرات, تنها از عهده بالغان بر مى آيد, نه كودكان. در حقيقت امام على(ع) در اين رخداد, شهادت بالغان را پذيرفته است[112]

گاهى درونمايه روايتى كه پنداشته شده, قضيةٌ فى واقعه است, در واقع خود جزئى از آن قانون كلى است كه در اصل شرعى آمده است. به ديگر سخن, مضمون آن به منزله صغرى براى آن اصل شرعى است و چون پنداشته شده آن روايت خود اصل شرعى است; از اين روى, به خاطر جزئى بودن موردش, آن را حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرده اند و حال آن كه چنين نيست. در مَثَلْ يكى از اصول شرعى (به دست امام(ع) بودن تعيين مقدار و اندازه جزيه از نظر كم ترين و بيش ترين, برابر مصالح زمان و مكان و مكلّفان است.)[113]

در روايت آمده است: على(ع) بر ثروت مندان اهل كتاب, 28 درهم و ميان حالان آنان 24 درهم و بر فرودستان آنان, 12 درهم, جزيه را تعيين فرمود[114]

فقيهان, اين روايت را حمل بر قضيةٌ فى واقعه كرده و حكم آن را مخالف با اصل ياد شده دانسته اند و حال آن كه اين تعيين از سوى حضرت, خود مصداقى از آن كبراى كلى است كه حضرت, برابر مصالح مى تواند آن را معين كند.

صاحب وسائل در ذيل همين حديث مى نويسد:

(حمله الشيخ على انّه رأى المصلحة فى ذلك ويجوز ان يتغيّر المصلحة الى زيادة او نقصان بحسب مايراه الامام وكذا ذكر المفيد وغيرهما.)

نمونه ديگر, مسأله نفى بلد است كه از نظر دورى و نزديكى, برابر اصل شرعى, بازشناخت آن به دست حاكم شرع است. و همين كه (نفى) صدق كند, كافى است. از اين روى, هيچ مكانى, ويژگى در اين اصل شرعى ندارد. با اين حال گفته اند: روايت (انّ الامام على(ع) نفى الزانى من الكوفة الى البصره)[115] قضية فى واقعه است و حال آن كه حد فاصل بين كوفه و بصره, براى صدق نفى بلد, برابر بازشناخت حاكم شرع; يعنى امام على(ع) بوده است و بصره در اين مورد ويژگى ندارد و اين روايت, خود مصداق و صغراى از آن اصل شرعى كلى است. بنابراين, قضيةٌ فى واقعه, در جايى است كه حكم موجود در روايت با اصل شرعى مخالفت داشته باشد و امّا اگر حكم موجود در روايتى, خود, فردى از آن طبيعت كلى; يعنى موضوع مورد طرح در اصل شرعى باشد, اين جا نمى توان روايت را حمل بر قضية فى واقعه كرد; بلكه مضمون آن, نمونه و واقعيت خارجى از نمونه ها و واقعيتهاى خارجى گوناگون آن مفهوم كلى است كه در اصل شرعى, مطرح شده است.