بر كسى پوشيده نيست كه تمامى حكمها و قانونها در جمهورى اسلامى ايران, مى بايست برابر ترازها و معيارهاى شرع مقدس اسلام باشد و قانون اساسى در اصل چهارم, به روشنى اين امر را بيان كرده است.اكنون بحث ما در اين مقال, تجزيه و تحليل شرعى, قانونى است كه در مراحل دادرسى و محاكم به آن عمل مى شود. قانونگذار در ماده 246 آئين دادرسى كيفرى چنين آورده است:

(شهادت اشخاص ذيل را بدون خواستن التزام استماع مى نمايند:

اوّل: اشخاصى كه به حدّ بلوغ نرسيده اند.

دوم: اشخاص مفصّله ذيل در صورتى كه يكى از طرفين آنان را رد كرده باشند:

1- اشخاصى كه به واسطه ارتكاب به جنايت محكوم به مجازات شده اند.

2- زوج يا زوجه مدعى خصوصى و اسلاف و اعقاب يا برادران و خواهران و ساير اقرباى او تا درجه سوم, از طبقه دوم (اصلاحى مصوب 1337/5/1).

3- اشخاصى كه قيّم يا وليّ, يا مباشر امور يكى از طرفين هستند, يا با يكى از طرفين محاكمه دارند.)

در آئين دادرسى حقوقى به همين مطالب با افزوده هايى اشاره دارد:

(ماده 413 ـ در موارد زير, اصحاب دعوى مى توانند گواهها را جرح نمايند:

1ـ در صورتى كه بين گواه و يكى از اصحاب دعوى, قرابت نسبى يا سببى تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.

طرفى كه مى خواهد گواه را جرح نمايد, بايد آن را قبل از اداى گواهى اظهار دارد, مگر اين كه ثابت نمايد از علت جرح, بعداً مسبوق شده است.)

خلاصه: آنچه از مجموع مواد قانونى استفاده مى شود و در فرم مخصوص گواه منظور گرديده است اين است كه:

(شهود تحقيق و گواهان نبايد از خويشاوندان سببى, يا نسبى تا درجه سوم از طبقه دوم باشند و در صورت كشف قرابت, چه از طريق مدعى عليه و چه از طريق گواه, يا مدعى يا دادگاه, شاهد از درجه اعتبار قانونى ساقط و ملزم به گواهى نخواهد شد و صرفاً براى اظهار اطلاع مى تواند در دادگاه حاضر شود, تا جزء امارات و قرائنى شود كه احياناً موجب علم قاضى شود, و در واقع با اثبات خويشاوندى, شاهد متهم مى شود و بدين وسيله, جرح بر او وارد مى شود.)

اين برداشت از قانون, به طور دقيق همان چيزى است كه در پاسخ پرسش اين جانب از شمارى از مسؤولان محترم قوه قضائيه و قضات محترم و وكلا گفته شده است و خود هم, در مرحله عمل به آن برخورد كرده ام. افزون بر آن, شارحان و نويسندگان كتابهاى حقوقى, با توجه به روشنى قانون, بدون هيچ شرحى, به ياد كرد اصل قانون, بسنده كرده اند[1]

چنين به نظر مى رسد كه تنها انگيزه اى كه سبب اين اصلاحيه شده, در موضع تهمت واقع شدن شاهد در اين موارد است; زيرا خويشاوندى او با مدعى, ممكن است سبب شود كه به ناحق به سود مدعى گواهى دهد. لكن با توجه به اين كه قانون بايد جامع افراد و مانع اغيار باشد, پرسشهايى به ذهن مى آيد:

1- آيا اتهامى كه پيش مى آيد, تنها به خاطر خويشاوندى است؟ در حالى كه چه بسيارند كسانى كه دوستى بين آنان از خويشاوندى بيش تر است, به گونه اى كه در حقيقت در موضع تهمت واقع مى شوند. اگر اين اصلاحيه به صورت زير بيايد, مراد قانونگذار بيش تر برآورده مى شود:

هرگونه پيوستگى و بستگى بين شاهد و مدعى كه سبب اتهام شاهد نسبت به شهادت به حق شود, سبب جرح و بى اعتبارى شاهد مى شود.

2- در خويشاوندان, آيا اتهام منحصر به موارد ياد شده در قانون است؟ به طور مثال: آيا خويشاوند درجه سوم از طبقه دوم نزديك تر است و باعث اتهام مى شود و خويشاوند درجه اوّل از طبقه سوم, باعث اتهام نمى شود؟

3- اگر جهتى غير از اتهام شاهد منظور نظر قانونگذار باشد, آيا نبايد به جهت خفاى آن به روشنى اشاره مى شد؟ و اگر تنها اتهام شاهد, وجه قانون باشد, آيا نبايد در قانون , به روشنى بيان مى شد, تا قاضيان محترم در موارد خاصى كه خويشاوندى باعث اتهام نمى شود و در نتيجه, قاضى, به جهت ويژگيهاى مورد, به علم مى رسيد به استناد آن و ذكر نشانه ها و ويژگيهاى مورد, عمل مى كرد؟

در هر حال, حتى با فرض مشروع بودن قانون, چنين به نظر مى رسد كه قانون احتياج به تجديد نظر دارد و حال آن كه با درنگ و دقت در بحثهاى آينده, روشن خواهد شد كه از نظر شرعى اين قانون چه حكمى دارد.

تعريف شهادت و شرايط كلى آن

شهادت در لغت, به معانى: 1ـ حضور 2ـ ديدن 3ـ خبر قطعى دادن به آنچه كه ديده است, آمده است كه با درنگ در هر سه معنى, مى توان معناى دوم و سوم را كه از لوازم حضورند, به معناى اول برگرداند. به همين جهت است كه در معناى اصطلاحى شهادت, همان معناى سوم آمده كه عبارت است از: خبر دادن يقينى به چيزى كه از راه حواس به دست آمده باشد. پس در شهادت دودلى و گمان راه ندارد.

شهادت, از اصول بى گمان و يقينى نزدخردمندان است كه در تمامى جامعه هاى بشرى, به عنوان يكى از راههاى ثابت كردن دعوى پذيرفته مى شود, هرچند كه در شرطها و ويژگيهاى آن بين جامعه هاى گوناگون, ناسانيهايى ممكن است وجود داشته باشد. در اسلام هم اين اصل عقلايى پذيرفته شده و براى آن, شرطها و ويژگيهايى مقرّر گرديده است كه بايستى از آيات و روايات, اين ويژگيها و شرطها استفاده شود و از آن جهت كه شهادت از بايسته ها و پيش نيازهاى حكم است و دليلهاى نفوذ حكم ايجاب مى كند كه به قدر متيقّن بسنده شود, از اين روى, به اجماع منقول و دليل عقل نمى توان استناد كرد.

شرايط كلى شهادت در ديدگاه قرآن

در آيات بسيار, به مناسبتهاى گوناگون, از شهادت سخن به ميان آمده كه به آن مى پردازيم:

1- در طولانى ترين آيه قرآن, خداى تبارك و تعالى, درباره دادو ستدها و وام, امورى را بيان فرموده است:

(…واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممّن ترضون من الشهداء… ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا… و اشهدوا اذا تبايعتم….)[2]

… و دو گواه از مردان را گواه گيريد و اگر دو مرد نباشند, يك مرد و دو زن از كسانى كه پسنديديد, گواه گيريد, مبادا وام بر يكى از زنها فراموش شود كه در اين صورت, زن ديگر او را يادآور شود و نبايد گواهان سرباز زنند, هنگامى كه آنان را براى گواهى بخواهند.…در داد و ستد دست به دست هم, گواه گيريد.

از اين آيه استفاده مى شود كه داد و ستد گران و وام دهندگان و وام گيرندگان, بايد بر آنچه كه بر برگه در هنگام دادو ستد و وام دهى و وام گيرى نوشته مى شود, از بين خود دو شاهد, برگزينند و اگر ممكن نبود, يك مرد و دو زن بسنده مى كند. و طبيعى است كه شاهد بايد از كسانى باشد كه دو سوى معامله و… بر او راضى باشند, تا درگاه اختلاف, به وسيله اداى شهادت وى بتوان اختلاف و دشمنى را از بين برد.

پس از آن, حكمتِ اين كه شاهدان بايد دو مرد و يا يك مرد و دو زن باشند, ياد مى فرمايد. حكمت چند تن بودن شاهدان اين است كه در صورت فراموشى يكى از شاهدان, ديگرى واقعه را به او يادآور شود. و در ادامه مى فرمايد: وقتى از شاهدان براى اداى شهادت دعوت مى شود, بايستى حاضر شده و شهادت بدهند; چرا كه در غير اين صورت, شاهد گرفتن لغو مى شود. پس برابر اين آيه, گواه, بايد حضور يابد.

در ادامه حكم را به دادوستدهاى نقدى سريان مى دهد.

نتيجه اين كه در اين آيه براى شاهد دو قيد ذكر گرديده است:

الف. شمار گواهان كه بايستى دو مرد يا يك مرد و دو زن باشند.

ب. ويژگى گواهان كه بايستى مورد رضاى دو سوى داد و ستد و… باشند, كه مراد از اين قيد بيان خواهد شد.

2- در قرآن كريم نسبت به سرپرستان يتيمان, پس از امتحان آنان به اين كه به رشد رسيده اند و خودشان صلاح و فساد خود را مى توانند بازشناسند, امر مى فرمايد:

(… فإذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم …)[3]

… و چون مالشان را به دستشان دهيد, گواهانى بر اقرار آنان به گرفتن مال گيريد.

در اين آيه قيدى براى شاهد بيان نشده است.

3- قرآن مجيد درباره چگونگى ثابت كردن حد زنا مى فرمايد:

(واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم…)[4]

و كسانى كه از زنان شما, نابكارى مى كنند, پس چهار مرد بر آنان گواه گيريد.

در اين مورد ارائه چهار شاهد مرد از مسلمانان به دادگاه لازم شمرده شده است.

4- در سوره نور درباره شهادت مى فرمايد:

(والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً…)[5]

و كسانى كه زنان پاك را بدنام مى كنند و براى درستى اظهار خود, چهار گواه نمى آورند, آنان را هشتاد تازيانه [به سبب افترا] بزنيد و گواهى آنان را هرگز در كارها نپذيريد….

در اين آيه, خداوند دستور مى دهد كسانى كه به زنان نسبتى مى دهند, بايد براى درستى سخن خود, چهار شاهد به محضر دادگاه معرفى كنند.اگر از شناساندن چهار شاهد به دادگاه سرباز زنند, به جرم اين تهمت حدّ بر آنان جارى مى شود و از اين پس, بى اعتبار مى شوند و شهادت آنان در هيچ موردى پذيرفته نمى شود.

نتيجه اين كه در اين آيه شريفه, دو قيد براى شاهد ذكر شده است:

الف. عدد گواهان كه بايستى چهار مرد باشند.

ب. گواهان پيشينه قذف نداشته باشند.

البته در اين كه بمقتضاى استثنايى كه در آيه بعد مى فرمايد:

(الاّ الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا…)[6]

مگر آنان توبه كنند و پس از آن, كار خويش را به صلاح آرند….

آيا شهادت قاذف بعد از توبه پذيرفته مى شود يا خير؟ محل بحث ديگرى را مى طلبد.

پس از آن, خداوند بر اساس نكته مهمّى نسبت زنا دادن به همسر را ذكر مى فرمايد.اين حكم,شايد از آن روى باشد كه غيرت هيچ مردى اجازه نمى دهد بر نابكارى همسرش, چهار مرد را گواه گيرد هرچند ممكن است از روى اتفاق, چهار شاهد حاضر باشند ـ از اين روى لعان را مطرح مى فرمايد:

(والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الاّ انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه من الصادقين.)[7]

كسانى كه زنان خود را به زنا متهم مى كنند و جز خويشتن گواهى ندارند, پس گواهى يكى از آن شوهرها, به منزله گواهى چهار گواه است, كه آن كس از راست گويان است.

بنابر اين آيه و آيات بعد, مردى كه به همسر خود نسبت زنا بدهد و شاهدى نداشته باشد, براى برداشتن حدّ قذف از خود, بايستى لعان كند كه احكام خاصى دارد.

5- در سوره طلاق مى فرمايد:

(وأشهدوا ذوى عدل منكم و اقيموا الشهادة للّه.)[8]

… و دو مرد عادل از ميان خويش گواه كنيد و آن گواهى را از بهر خدا به پا داريد.

در اين آيه براى شاهد در طلاق دو شرط ذكر گرديده است:

الف. به دليل تثنيه (ذوى) و مذكر بودن ضمير در (منكم) بايد دو مرد باشند.

ب. عادل باشند.

در ويژگيهاى كلى شهادت بين موارد فرقى نمى كند و تنها فرق و ناسانى كه وجود دارد در جنس و شمار گواهان است. با اين آيه شريفه مراد از (ممّن ترضون من الشهداء) روشن مى گردد; چرا كه به دست آوردن عدالت گواهان, از آن جهت كه عدالت امر قلبى است, امكان ندارد, مگر به اين كه مردم از گواهان به خير و نيكى ياد كنند و مورد رضا و پسند مردم واقع شوند. به ديگر سخن, حسن ظاهر داشته باشند. در اين صورت است كه مى توان با اداى شهادت , دشمنى و درگيرى را از ميان برداشت.

خلاصه: از مجموع آيات استفاده مى شود كه شرايط عمومى شهادت عبارتند از:

1- شمار گواهان, كه بنا به موارد شهادت مختلف است.

2- عدالت گواهان, كه مراد از (ممّن ترضون) در آيه ديگر همين است. البته شرط اسلام گواهان, با اولويت ثابت مى شود, هرچند كه خود آيه شريفه با ذكر (منكم) به روشنى شرط بودن اسلام را در گواه, بيان فرموده است.

3- پيشينه قذف نداشته باشند.

با اين سه شرط عمومى, شهادت, با توجه به اين كه اداى آن برابر دو آيه شريفه:

(و من اظلم ممّن كتم شهادة عنده من اللّه .)[9]

كيست بيدادتر بر خود از كسى كه پنهان كند گواهى را كه داند.

( ولا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانّه آثم قلبه.)[10]

و نبايد كه گواهى را كتمان كنيد كه هركس آن را كتمان كند, همانا بزه كار و دل نگران است.

واجب گرديده است, نافذ مى شود, مگر اين كه شرطهاى ويژه اى از راه دليلهاى شرعى معتبر گردد.

بررسى شهادت نزديكان

پس از بررسى شرطهاى كلى شهادت كه از آيات استفاده گرديد, اين نكته بايد روشن شود كه آيا در احاديث معصومان(ع) شرطهاى ديگرى وجود دارد, يا خير؟

از آن جا كه بحث درباره تمام شرطها و ويژگيهاى شهادت خارج از بحث ما در اين نوشتار است, از اين روى, تنها به بحث در شرطهايى مى پردازيم كه به گونه اى ممكن است با موضوع پيوند داشته باشد.

پيش از ورود به بحث, ديدگاهها را به بوته بررسى مى نهيم كه در سه دسته خلاصه مى شوند:

ديدگاههاى عالمان شيعه

1- پذيرش شهادت نزديكان و خويشاوندان مطلقا:باورمندان به اين ديدگاه عبارتند از:

سيد مرتضى در انتصار[11], ابى الصلاح حلبى در كافى[12], قطب الدين راوندى در فقه القرآن13 (از آن جهت كه در شهادت عليه پدر, تنها به نقل ديدگاهها پرداخته است) صريح كلام ابن زهره در غنيه[14], شهيد اوّل در دروس[15], شهيد ثانى در مسالك[16], فاضل هندى در كشف اللثام[17], محقق طباطبايى در رياض18 و آقاى خوئى در تكملة المنهاج19, ميرزا جواد تبريزى در اسس القضاء و الشهادات[20].

2- نپذيرفتن شهادت فرزند عليه پدر و پذيرش شهادت در غير آن, چه به سود خويشاوندان باشد و چه بر عليه آنان, باورمندان به اين ديدگاه عبارتند از:

صدوق در هدايه[21], مفيد در مقنعه[22],شيخ طوسى در نهايه و مبسوط و خلاف[23], ابن حمزه در وسيله[24], قطب الدين كيدرى در اصباح[25], ابن ادريس در سرائر[26],محقق در شرائع و مختصر النافع[27], هذلى در جامع الشرائع با تفصيلى كه بين موت و حيات پدر قائل است[28], علامه در قواعد[29], صاحب جواهر در جواهر الكلام[30], خوانسارى در جامع المدارك31 و گلپايگانى در كتاب الشهادات[32]

3- بايستگى همراه در شهادت خويشاوندان: باورمندان به اين ديدگاه عبارتند از:

شيخ طوسى در نهايه[33], ابن برّاج در مهذب[34], راوندى در فقه القرآن[35], ابن حمزه در وسيله[36], ابن ادريس در سرائر[37].

لكن با دقت در عبارات اين فقيهان, پى مى بريم كه قول سومى در مسأله وجود ندارد.

ابن ادريس مى نويسد:

(وقولنا فى جميع ذلك: (اذا كان معه غيره من اهل العدالة) على ما اورده بعض اصحابنا, والاّ اذا لم يكن معه غيره يجوز ايضا شهادته له مع يمين المدعى فيما يجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين.)

و اين كه ما در تمامى موارد گفتيم: ( اگر همراه وى, عادل ديگرى باشد) بنابر آن چيزى است كه شمارى از علماى شيعه, يادآور شده اند. امّا اگر همراه وى, عادل ديگرى نباشد, باز هم در مواردى كه شهادت يك نفر با سوگند مدعى معتبر است, شهادت يك شاهد و سوگند مدعى كافى است.

(ثم انّ اعتبار الضميمه فى قبول شهادة الزوجة ليس لخصوصية فيها و انّما هو باعتبار انّ شهادة المرأة وحدها لا يثبت بها المشهود به حتى مع ضميمة اليمين, كما سبق.)

در اين كه براى پذيرفتن شهادت زن, براى همسرش, همراه را معتبر دانستيم,به جهت ويژگى در زن نيست [كه همسر بودن باشد] بلكه از آن روست كه شهادت زن, به تنهايى, حتى در صورتى كه سوگند مدعى را همراه داشته باشد, نمى تواند چيزى را ثابت كند, آن گونه كه پيش از اين, يادآور شديم.

از بيان روشن ايشان هم به دست مى آيد, فقيهانى كه همراه را يادآور شده اند, در مقام بيان بايستگى چند تا بودن و افزونى گواهان براى پذيرفتن شهادت آنان هستند. از اين روى, در جايى كه شهادت يك نفر با سوگند مدّعى, ادعاء را ثابت مى كند, خويشاوندى شاهد هيچ مانعى براى پذيرفتن شهادت وى, پديد نمى آورد و همچنين در مورد زن, از آن جهت كه شهادت او, به تنهايى پذيرفته نيست, عبارت : (اذا كان معها غيرها) آورده شده است.

نتيجه: از مجموع گفتار فقيهان مى توان ادعاى اجماع كرد كه هيچ يك از فقهاى شيعه, شهادت به سود خويشاوندان را به جهت اتهام ـ كه از خويشاوندى ريشه مى گيرد ـ ردّ نكرده اند. و در شهادت عليه خويشاوندان, تنها در شهادت عليه پدر اختلاف است. در نتيجه ديدگاه فقيهان را به دو ديدگاه مى توان برگرداند.

تحقيق در مستند دو ديدگاه

پيش از ورود در بحث, تحقيق در دو نكته, بايسته است:

1- آيا هرگونه سبب اتهام موجب ردّ شهادت مى شود؟

2- آيا خويشاوندى, اتهامى مى شود كه شهادت به وسيله آن ردّ شود؟

براى روشن شدن مطلب و پاسخ به اين دو پرسش به روايات باب 30 كتاب وسائل اشاره مى كنيم:

1- ابن سنان, به سند صحيح مى گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم:

(ما يردّ الشهود؟

قال: فقال: الظنين و المتهم.

قال قلت: فالفاسق و الخائن.

قال: يدخل فى الظنين.)[38]

چه چيزى باعث نپذيرفتن شهادت مى شود؟

حضرت فرمود: ظنين و متهم.

گفتم: پس فاسق و خائن [چگونه هستند] ؟

فرمودند: اين دو را ظنين در بر مى گيرد.

2- سليمان بن خالد, به سند صحيح مى گويد: از امام صادق پرسيدم:

(عن الذى يرّد من الشهود؟ فقال: الظنين و الخصم.

قال: قلت فالفاسق و الخائن؟

قال: كل هذا يدخل فى الظنين.)[39]

از كسى كه شهادتش پذيرفته نمى شود؟

پس حضرت فرمود: ظنين و دشمن .

پرسيدم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند)؟

فرمود: همه اينها را ظنين در بر مى گيرد.

3- ابى بصير , به سند صحيح, مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم:

(عمّا يردّ من الشهود؟

قال: الظنين و المتهم و الخصم.

قال: قلت: الفاسق و الخائن؟ كل هذا يدخل فى الظنين .)[40]

چه كسانى شهادتشان پذيرفته نمى شود؟

حضرت فرمود: ظنين و متهم و خصم.

گفتم: پس فاسق و خائن [چگونه هستند]؟

حضرت فرمود: همه اينها را ظنين در برمى گيرد.

4- عبيداللّه بن حلبى به سند صحيح مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم:

(عمّا يردّ من الشهود؟

قال: الظنين و المتهم و الخصم.

قال: قلت: الفاسق و الخائن؟

فقال: هذا يدخل فى الظنين .)[41]

شهادت چه كسانى پذيرفته نمى شود؟

حضرت فرمود: ظنين و متهم و خصم.

گفتم: پس فاسق و خائن [چگونه هستند]؟

حضرت فرمود: اينها داخل در ظنين هستند.

5-محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل مى كند كه فرمود:

(قال رسول الله(ص): لم تجز شهادة الصبى و لا خصم ولامتهم ولاظنين .)[42]

پيامبر گرامى اسلام(ص) فرمود: پذيرفته نمى شود شهادت غيربالغ و خصم و متهم و ظنين .

از مجموع اين پنج روايت, چهار سبب براى نپذيرفتن شهادت استفاده مى شود كه يكى از آنها, كودك بودن گواه است كه از محل بحث خارج است. پس درباره سه سبب ديگر: ظنين و متهم و خصم بحث مى كنيم:

الف. ظنين: از مادّه ظنّ است . در اين جا, بيانگر اين نكته است كه در گواه, ويژگى وجود دارد كه گمان شهادت خلاف واقع مى رود. هرچند كه (ظنين ) مطلق است و شامل هر مورد آن مى شود, لكن با توجه به اين كه در روايات, قبل و يا بعد از آن, متهم آمده است,پس معلوم مى شود كه (ظنين ) به طور مطلق اراده نشده است. با توجه به تفسير روايات, كه خائن و فاسق را جزء (ظنين ) قرار داده اند, معلوم مى شود كه مراد از (ظنين ) شاهدى است كه به جهت گناه متهم باشد. در واقع مراد از پذيرفته نشدن شهادت (ظنين ) همان شرط بودن عدالت در شاهد است.

ب. متهم: با توجه به معنايى كه براى ظنين شد, روشن مى شود كه مراد از متهم كسى است كه به جهت امور دنيوى, نسبت به او گمان شهادت خلاف واقع به سود مدعى برود; چرا كه در غير اين صورت, تقسيم مواردى كه شهادت آنها پذيرفته نيست به ظنين و متهم و خصم لغو مى شود. حال بايد ديد آيا هرگونه اتهامى را در برمى گيرد يا خير؟

ج. خصم: دشمنى بين افراد ممكن است, به دو انگيزه باشد:

1-دشمنى با انگيزه مسائل دينى و اعتقادى. مانند دشمنى كه بين پيروان اديان و عقايد مختلف وجود دارد كه گاهى آن قدر شديد مى شود كه به جنگها و درگيريهاى نظامى مى انجامد. در اين گونه دشمنى, اگر گواه شرايط ديگر شهادت را دارا باشد, شهادت او پذيرفته مى شود, همچنانكه در باب 38 رواياتى در نفوذ شهادت مسلمان عليه كافر و همچنين پذيرفتن شهادت اهل ذمه درباره مسلمانان در موارد خاص ذكر شده است. اگر شهادت كافر به طور مطلق نسبت به مسلمان پذيرفته نمى شود, از آن روست كه اسلام شاهد, شرط است.

2- دشمنى, به انگيزه امور دنيوى. البته در صورتى كه به خلاف شرع نينجامد; چرا كه در اين صورت, به خاطر گناه و فسق, شهادت پذيرفته نمى شود و مراد از خصم در اين جا, مانند جايى است كه بين شاهدى كه مدعى به دادگاه معرفى مى كند و منكر, كه طرف دعوى است و شهادت به ضرر او تمام مى شود, سابقه اختلافى وجود داشته باشد, كه اين مورد, به طور قطع, از موارد نفوذ شهادت خارج است; چرا كه در غير اين صورت, براى خصم موردى باقى نمى ماند.

حال پس از طرح روايات و بررسى مفردات واژگان آن در پاسخ به پرسش نخست كه آيا مطلق اتهام موجب ردّ شهادت مى شود؟ بايد گفت:

با توجه به روايات بسيار باب 27 كه در شهادت شركا به سود همديگر, در غير جاهايى كه شهادت به سود خود مى انجامد ـ يعنى در غير مال مشترك ـ و باب [28], در شهادت وصى نسبت به ميّت و ورّاث و باب [29], در شهادت اجير نسبت به مستأجر, پس از جدايى از همديگر, و باب [29], در شهادت ميهمان نسبت به ميزبان, قطع پيدا مى شود كه مطلق اتهام اراده نشده است; چرا كه در تمام اين جاها, اتهام موجود است و تنها در جايى كه شهادت به طور مستقيم به سود خود شاهد تمام مى شود, پذيرفته نيست و در غير اين صورت, اگر شاهد, شرايط كلى شهادت را دارا باشد, شهادت وى پذيرفته مى شود, هرچند كه غير مستقيم, سودى را براى خود جلب كند ـ همان گونه كه ممكن است در مورد شهادت وصى نسبت به ميّت و ورّاث اتفاق بيفتد, مثل اين كه درصدى از تركه حق الوصايه باشد ـ و بين شاهد و مدعى, اُنس و دوستى باشد كه گاه از بسيارى از خويشاوندان اين اُنس و دوستى, بيش تر است. و حال آن كه در اين موارد هيچ يك از فقهاى شيعه, به ردّ شهادت, نظر نداده اند. پس نتيجه مى گيريم كه مطلق اتهام باعث ردّ شهادت نمى شود. خلاصه اين كه: با توجه به آنچه كه ذكر گرديد, نتيجه مى گيريم كه هر سه مورد: ظنين, متهم و خصم كه در روايات وارد شده بود, به طور مطلق اراده نشده, تا تقسيم به سه ويژگى صحيح شود; چرا كه ظنين , خصم و متهم, هر سه در اتهام مطلق, داخل هستند و تقسيم, نشانه امتياز از يكديگر است.و روشن شد كه تنها اتهامى سبب ردّ شهادت مى شود كه:

1- ناشى از فسق شاهد باشد.

2- ناشى از پيشينه دشمنى دنيوى باشد.

3- به طور مستقيم, سبب سود براى خود شاهد باشد.

و در غير اين سه صورت, به استناد اطلاق و يا عموم آيات و روايات, ناگزير به پذيرش شهادت هستيم, هرچند كه اتهام عرفى در بين باشد. و بدين ترتيب, پاسخ پرسش نخست داده شد. و امّا در پاسخ پرسش دوّم, كه هدف اين نوشتار است: آيا خويشاوندى باعث اتهامى مى شود كه شهادت به وسيله آن ردّ شود؟ بايد گفت: نه تنها در روايات شهادت خويشاوندان ردّ نشده است, بلكه تصريح به پذيرش و نفوذ شهادت شده است كه در اين جا روايات باب 26 وسائل را ذكر مى كنيم:

1- حلبى به سند صحيح از امام صادق(ع) نقل مى كند كه حضرت فرمود:

(تجوز شهادة الولد لوالده, و الوالد لولده, و الاخ لاخيه.)[43]

شهادت فرزند به سود پدر و پدر به سود فرزند و برادر به سود برادر پذيرفته مى شود.

2- عمار بن مروان, به سند صحيح نقل مى كند از امام صادق(ع) پرسيدم, يا كسى از شيعيان پرسيد:

(عن الرجل يشهد لابيه او الاب لابنه او الاخ لأخيه, فقال: لابأس بذلك,اذا كان خيرا جازت شهادته لابيه و الاب لابنه و الاخ لاخيه.)[44]

از كسى كه شهادت مى دهد به سود پدر, يا پدر به سود فرزند, يا برادر به سود برادر؟

حضرت فرمود: مانعى ندارد. اگر آدم خوبى باشد پذيرفته مى شود شهادت او به سود پدرش يا پدر به سود فرزندش يا برادر به سود برادرش.

3- حلبى به سند صحيح نقل مى كند كه از امام صادق پرسيدم:

(عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الاخ لاخيه, فقال: يجوز.)[45]

از شهادت پدر به سود فرزند و فرزند به سود پدر و برادر به نفع برادر.

حضرت فرمود: پذيرفته مى شود.

و از ابى بصير مثل همين روايت نقل شده است.

4- سماعه در روايت معتبر مى گويد از امام پرسيدم:

(عن شهادة الوالد لولده, و الولد لوالده و الأخ لاخيه.

قال: نعم.)[46]

از شهادت پدر به سود فرزند و فرزند به سود پدر و برادر به سود برادر .حضرت فرمود: بله [پذيرفته مى شود.]

از اين روايات به همراه:

1- روايات باب 25 درباره شهادت زن و شوهر نسبت به همديگر.

2- در جايى كه شهادت پدر و فرزند يا برادران و يا همسران, نسبت به همديگر پذيرفته مى شود, شهادت ديگر خويشاوندان به طريق اولى پذيرفته مى شود.

3- در بين فقهاى شيعه كسى قائل به فرق بين خويشاوندان به اين گونه نشده است و همانطور كه بيان شد, تنها شمارى از فقيهان به پذيرفته نشدن شهادت فرزند عليه پدر را باور دارند و نظر داده اند.قطع پيدا مى كنيم كه خويشاوندى مانع از قبول شهادت نمى شود.

دليلهاى قول دوم (پذيرفته نشدن شهادت فرزند عليه پدر):

الف. اجما.ع شيخ در خلاف47 ادعاى اجماع كرده است. اين اجماع, با توجه به باورمندان به ديدگاه نخست, نه تنها اجماعى محقق نمى شود, بلكه ادعاى شهرت هم نمى توان كرد. بله اين قول نزد پيشينيان, مشهورتر بوده است. و بر فرض به حقيقت پيوستن اجماع هم نمى توان آن را مستند حكم قرار داد; چرا كه اين اجماع: از آن جهت كه ممكن است مدرك اجماع كنندگان يكى از دليلهاى زير باشد, مدركى است و اعتبار ندارد.

ب. روايت مرسله صدوق در من لايحضره الفقيه:

(وفى خبر أنّه: لاتقبل شهادة الولد على والده.)[48]

در خبرى آمده است كه: شهادت فرزند عليه پدرش پذيرفته نيست. كه با توجه به ضعف روايت از حيث سند و مرسله بودن آن, نمى تواند مستند حكم واقع شود.

ج. آيه شريفه:

(و صاحبهما فى الدنيا معروفاً.)[49]

و با پدر و مادر در دنيا به نيكى رفتار كن.

با اين بيان كه گفته اند: شهادت عليه پدر و ردّ قول او, معروف نيست, بلكه ممكن است به فسق هم بينجامد, در جايى كه عاق والدين شود.

در جواب مى توان گفت:

نخست آن كه: شهادت عليه پدر وابستگى ملازمه اى با دروغ انگاشتن ادعاى او ندارد, بلكه ممكن است با شهادت فرزند, اصل ماجرا به ياد پدر بىآيد و خود پدر از ادعايى كه كرده برگردد.

دو ديگر: در حقيقت دروغ انگاشتن ادعاى پدر, در جائى كه به حق باشد, نوعى احسان به اوست و باعث برطرف شدن مشغول بودن ذمه او مى گردد.

سه ديگر: در آيه شريفه موضوع پدر و مادر است و حال آن كه صاحبان اين ديدگاه تنها پدر را جدا كرده اند. البته در مورد قصاص, براى پدر ويژگى در روايات و فقه وجود دارد كه پدر را نمى توان به جهت فرزند قصاص كرد, كه به طور قطع نمى توان محل بحث را با مسأله قصاص قياس كرد.

اين در حالى است كه دليلهايى در برابر اين ديدگاه وجود دارد كه عبارتند از:

1ـ آيه شريفه:

(يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله و لو على انفسكم او الوالدين والاقربين.)[50]

اى كسانى كه ايمان آورده ايد, به پاى ايستيد به راستكارى و داددهى و گواه بودن خداى را به راستى, هرچند به زيان خودتان باشد, يا به زيان پدران و مادران و خويشان.

2- داود بن حصين به سند صحيح مى گويد: شنيدم از امام صادق(ع) كه فرمود:

(اقيموا الشهادة على الوالدين و الولد.)[51]

شهادت بدهيد عليه پدر و مادر و فرزندتان .

3- على بن سويد مى گويد: امام كاظم در نامه اى, در پاسخ به من كه درباره شهادت به سود عامه پرسيده بودم, نوشت:

(فأقم الشهادة لله ولو على نفسك او الوالدين و الاقربين فيما بينك و بينهم.)[52]

پس شهادت بده براى خدا, هر چند عليه خودت باشد, يا عليه پدر و مادرت باشد, يا عليه خويشاوندان باشد, آنچه بين تو و آنان وجود دارد [دريغ مكن].

دليلهاى ديدگاه سوم (بر فرض اين كه به ديدگاه دوم برگردانده نشود).

1- حلبى, به سند صحيح از امام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود:

( تجوز شهادة الرجل لامرأته, و المرأة لزوجها اذا كان معها غيرها.)[53]

شهادت مرد به سود همسرش و هم چنين شهادت زن به سود شوهرش, اگر همراه زن كس ديگرى باشد, پذيرفته مى شود.

2- سماعه, به سند معتبر مى گويد از حضرت پرسيدم:

( عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم, والمرأة لزوجها؟ قال: لا, الاّ ان يكون معها غيرها.)[54]

از شهادت مرد به سود همسرش

فرمود: بله [پذيرفته مى شود] پرسيدم: از شهادت زن به سود شوهرش.

فرمود: نه, مگر اين كه همراه او [در شهادت] كسى باشد.

3- سكونى به سند معتبر از امام صادق(ع) و وى از پدرش امام باقر(ع) نقل مى كند كه فرمود:

(انّ شهادة الاخ لاخيه تجوز اذا كان مرضيّاً و معه شاهد آخر.)[55]

شهادت برادر به سود برادر پذيرفته مى شود, در صورتى كه مورد رضايت باشد و همراه او شاهد ديگرى باشد.

البته اين سه روايت بر فرض پذيرش دلالت آنها بر قول سوم, تنها دو موردشان را شامل مى شوند:

الف. شهادت زن به سود شوهر

ب. شهادت برادر به سود برادر

و حال آن كه:

نخست آن كه: فقهايى كه قول سوم به آنان نسبت داده شده است, در تمام موارد خويشاوندان, همراه را آورده اند, كه اين خود دليل است كه مراد اين است كه خويشاوندان هم مانند ديگر گواهان, بايد تمام شرايط گواه, مانند شمار گواهان را دارا باشند, نه اين كه در شهادت خويشاوندان, ويژگى وجود داشته باشد.

دو ديگر: با درنگ در دو روايت نخست, مى بينيم در جاهايى كه نزاع مالى باشد, مدعى مى تواند با يك شاهد و سوگند, ادعاى خود را ثابت كند, از اين روى معصوم(ع) در جايى كه شاهد شوهر باشد, قيد همراه بودن فرد ديگرى را يادآورده نشده است; امّا در جايى كه شاهد زن باشد, اين قيد را ذكر فرموده ; چرا كه هرگز شهادت زن به تنهايى پذيرفته نمى شود,حتى با سوگند مدعى, به خلاف شوهر كه اگر شهادت وى با سوگند همسرش, كه مدعى است, همراه شد, شهادت او به تنهايى پذيرفته مى شود.

و امّا در روايت سومّ, از آن جهت كه سكونى از عامّه بوده, حضرت در صدد بيان اين نكته بوده كه برادر هم مانند ديگر افراد, اگر شهادت داد و شرطها و ويژگيهاى عمومى شهادت: عدالت و عدد را دارا بود, شهادت وى پذيرفته مى شود و قيد ( اذا كان مرضيا) هم مانند قيد (ممّن ترضون) در آيه شريفه را به عدالت و حسن ظاهر تفسير مى كنيم.

خلاصه: تا اين جا معلوم شد كه بين فقهاى شيعه اتفاق نظر است كه شهادت خويشاوندان, به جز شهادت فرزند عليه پدر, در صورتى كه شرطها و ويژگيهاى عمومى شهادت را دارا باشند, پذيرفته مى شود و هيچ فرقى بين خويشاوند و غير خويشاوند در شهادت وجود ندارد. اين مسأله, به اين صورت, اجماعى است.امّا اختلاف در مورد شهادت فرزند عليه پدر, با استدلالى كه ذكر شد; دليلى بر نفوذ نداشتن و پذيرفته نشدن شهادت وجود ندارد.

ديدگاه اهل سنت

در كتابهاى فقهى اهل سنت56 اين بحث در سه بخش جداگانه وجود دارد:

بخش نخست: شهادت پدر و فرزند, نسبت به همديگر كه خود در دو قسم طرح مى شود:

الف. شهادت پدر و فرزند, به سود يكديگر.

در اين مسأله آراى اهل سنت به چهار دسته تقسيم مى شود:

دسته نخست: پذيرفته نشدن شهادت پدر و مادر به سود فرزندان و به عكس. باورمندان اين ديدگاه, عبارتند از:

شريح, حسن, شعبى, نخعى, مالك, شافعى, اسحاق, ابوعبيد, ابوحنيفه و حنبل.

دليلها:

1- روايت عايشه از پيامبر اكرم(ص):

(لاتجوز شهادة خائن و لا خائنة و لاذى غمر على اخيه و ظنين فى قرابة ولاولاء).

شهادت مرد و زن خيانتكار و كسى كه كينه برادرش را به دل دارد و كسى كه متهم است به جهت خويشاوندى يا دوستى, پذيرفته نمى شود.

2- بر اساس روايت:

(انت و مالك لابيك.)

تو و داراييهايت از آن پدرت هستيد.

پس در شهادت به سود فرزند متهم مى شود كه براى خود سودى را با شهادتش مى جويد.

3- فرزند پاره تن پدر به شمار مى آيد, پس پدر با شهادت به سود فرزند, شهادت به سود خود داده است.

4- همچنان كه شهادت دشمن عليه دشمن خود, به جهت اتهام ردّ مى شود, شهادت پدر به سود فرزند, به جهت اتهام ردّ مى شود.

دسته دوم: پذيرش شهادت فرزند به سود پدر و پذيرفته نشدن شهادت پدر به سود فرزند, كه اين قول بنابر روايتى به احمدبن حنبل نسبت داده شده است.

دليل اين قول, همان حديث:(انت و مالك لابيك) است.

دسته سوّم: پذيرش شهادت هر يك از پدر و فرزند به سود ديگرى در جايى كه تهمتى در كار نباشد, مثل نكاح, طلاق و قصاص, و امّا در مورد مال, در جايى كه شاهد و مدعى بى نياز از همديگر باشند, پذيرفته مى شود. اين قول بنابر روايت سومى از احمدبن حنبل نقل شده است.

دليل اين ديدگاه, وجود تهمت است و در جايى كه تهمت نباشد, شهادت پذيرفته مى شود.

دسته چهارم: شهادت پدر و فرزند به سود همديگر, پذيرفته مى شود, از عمرو شريح اين قول روايت شده است.

باورمندان به اين قول عبارتند از: عمربن عبدالعزيز, ابوثور, مزنى, داود, اسحاق, و ابن منذر.

دليلها:

1- عموم آيات.

2-در صورتى كه عدالت شاهد, ثابت شده باشد, در غير پدر و فرزند شهادتشان پذيرفته مى شود, پس در اين مورد هم قبول است و فرقى بين پدر و فرزند و بيگانه نيست.

ب. شهادت پدر و فرزند عليه همديگر.

ديدگاهها در مسأله:

ديدگاه نخست:شهادت هر يك عليه ديگرى, در هر حال, پذيرفته است.

دليلها: [1]. آيه شريفه:

(يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء للّه و لو على انفسكم او الوالدين و الاقربين….)

اى آنان كه ايمان آورده ايد, به پاى ايستيد به راستكارى و داد دهى و گواه بودن خداى را به راستى, هرچند به زيان خودتان باشد, يا به زيان پدران و مادران و خويشان .)

2- شهادت به سود همديگر, به جهت تهمت پذيرفته نمى شد, در حالى كه در شهادت عليه يكديگر, تهمتى در كار نيست.

3- همان گونه كه اقرار عليه خود پذيرفته مى شود, در حالى كه شهادت به سود خود پذيرفته نمى شود, به طريق اولى شهادت پدر و فرزند عليه همديگر پذيرفته مى شود.

ديدگاه دوّم: شهادت عليه همديگر, مطلقا پذيرفته نمى شود. قاضى در كتاب المجرد, بر اين نظر است. دليل وى, اين است كه: همان گونه كه شهادت به سود همديگر پذيرفته نمى شود, شهادت عليه همديگر هم پذيرفته نمى شود, مانند فاسق.

ديدگاه سوم: شهادت فرزند عليه پدر در قصاص و قذف پذيرفته نمى شود; چرا كه پدر را به خاطر فرزند قصاص نمى كنند و حدّ قذف بر او جارى نمى كنند.

بخش دوّم: شهادت همسران نسبت به همديگر
ديدگاهها در مسأله:

ديدگاه نخست: پذيرفته نشدن شهادت زن و شوهر نسبت به همديگر

صاحبان اين ديدگاه, عبارتند از: شافعى, نخعى, مالك, اسحاق, ابوحنيفه و احمدبن حنبل.

دليلها:

1- هر يك از همديگر ارث مى برند, و تا زمانى كه زن و شوهر باشند, هيچ چيز نمى تواند مانع از ارث بردن از همديگر شود.

2- به طور طبيعى, با شهادت به سود همديگر, گشايشى در مال مدعى پيدا مى شود و به گونه اى خود شاهد هم بهره مند مى شود, پس مثل شهادت به سود خود, شهادت زن و شوهر نسبت به همديگر قبول نمى شود.

ديدگاه دوّم: شهادت زن و شوهر درباره همديگر پذيرفته است.

دليل: ازدواج عقدى است بر سود بردن از همديگر, مانند اجاره .پس همان گونه كه در اجاره باعث ردّ شهادت اجير و يا مستأجر نسبت به موجر نمى شود, در ازدواج هم شهادت ردّ نمى شود.

ديدگاه سوم: شهادت مرد به سود همسرش پذيرفته است; چرا كه اتهامى در كار نيست و شهادت زن به سود شوهرش قبول نيست; چرا كه با اين شهادت گشايشى در كار شوهر پيش مى آيد و در نتيجه خود زن از اين شهادت بهره مند مى شود, پس متهم مى شود.

بخش سوم: شهادت برادران نسبت به همديگر
ديدگاهها در مسأله:

ديدگاه نخست: شهادت به سود يكديگر مطلقاً پذيرفته مى شود, وابن منذر ادعاى اجماع اهل علم را در مسأله كرده است. اين قول از ابن زبير هم روايت شده است. گويندگان اين قول عبارتند از: شريح, عمربن عبدالعزيز, شعبى, نخعى,ثورى , مالك, شافعى, حنبلى, ابوعبيد, اسحاق و ابوثور.

ديدگاه دوّم: از مالك نقل شده كه شهادت به سود برادرى كه صله و احسانش به او مى رسد, به جهت اتهام پذيرفته نيست.

ديدگاه سوم: ابن منذر مى گويد: مالك گفته است شهادت برادر به سود برادر در نسب قبول نيست, ولى در حقوق قبول است.

از اين بخش نتيجه مى گيرند: هرچند بنا بر قول شمار بسيارى از اهل سنت, شهادت برادر به سود برادر پذيرفته مى شود, پس در سائر خويشاوندان به طريق اولى پذيرفته است. تنها ابن منذر از ثورى نقل كرده است كه شهادت هيچ خويشاوند محرمى به سود همديگر پذيرفته نمى شود.

خلاصه: از مجموع اين تقسيم بندى و اختلاف ديدگاههاى اهل سنت و دليلهاى آنان, روشن مى شود كه مهم ترين دليل آنان, وجود مطلق اتهام است, كه با بيانى كه گذشت, روشن شد كه مطلق اتهام از نظر روايات و رأى فقهاى شيعه موجب نپذيرفتن شهادت نمى شود و در مواردى هم به قياس باطل و ارسال مصالح بر ادعاى خود استدلال كرده اند كه در اساس, اين گونه استدلال براى استنباط حكم شرعى از نظر شيعه باطل است.

نتيجه:

از مجموع ديدگاههاى فقيهان شيعه و اهل سنت, ديدگاههاى به دست آمده عبارتند از:

1- پذيرفته نشدن شهادت هر فردى نسبت به مَحْرمان خود. اين نظر را ابن منذر از ثورى نقل كرده است.

2- اختلاف نظر شديد فقهاى اهل سنت در پذيرفتن و يا نپذيرفتن شهادت پدر و فرزند نسبت به يكديگر, زن و شوهر نسبت به يكديگر و برادران نسبت به يكديگر, چه به سود و چه به زيان باشد و پذيرش شهادت در ديگر خويشاوندان, مگر بنابر نقل ابن منذر از ثورى.

3- اتفاق نظر و اجماع علماى شيعه در پذيرش شهادت خويشاوندان نسبت به يكديگر, مگر در شهادت فرزند عليه پدر.

با توجه به آنچه كه گذشت, معلوم گرديد, آنچه در قانون آمده با آن ويژگيهايى كه دارد مخالف با اجماع فقهاى شيعه و اهل سنت است و تنها از ثورى, همانند آنچه كه در قانون آمده, نقل شده است. البته شمارى از اهل سنت, پاره اى از جاها, حكم به پذيرفته نشدن شهادت كرده اند. بنابراين آنچه در قانون آمده است و به آن عمل مى شود, توجيه بردار نيست.

در اين جا لازم است به عنوان حسن ختام فتواى حضرت امام را در تحرير ذكر كنيم:

(النسب لايمنع عن قبول الشهادة, كالاب لولده وعليه, والولد لوالده, والأخ لأخيه وعليه, وسائر الاقرباء بعضها لبعض وعليه, وهل تقبل شهادة الولد على والده؟ فيه تردّد, وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها وشهادة الزوج لزوجها وعليه, ولايعتبر فى شهادة الزوج الضميمه, وفي اعتبارها في الزوج وجه, والاوجه عدمه.)[57]

خويشاوندى مانع از پذيرفتن شهادت نمى شود, مانند شهادت پدر به سود فرزند و به زيان او, وشهادت فرزند به سود پدر و شهادت برادران به سود يا به زيان يكديگر, شهادت خويشاوندان به سود يا به زيان يكديگر.

و آيا شهادت فرزند عليه پدر پذيرفته مى شود؟ در آن ترديد است [حضرت امام(قدّه) فتوى به قبول يا عدم قبول نمى دهند]. و همچنين شهادت مرد به سود يا زيان همسرش و شهادت زن به سود و يا زيان شوهر, پذيرفته مى شود و در شهادت شوهر, همراه لازم ندارد, امّا در لازم بودن همراه در شهادت زن وجهى وجود دارد, در عين حال, بهتر اين است كه در اين فرض هم, همراه لزومى ندارد.