از بركتها و دستاوردهاى مبارك پيروزى انقلاب اسلامى, پديدارى زمينه مناسب اجراى احكام, آيينها و قانونهاى اسلامى در جامعه اسلامى است.

قرنها, حاكميت نظامهاى غيراسلامى و طاغوتى بر سرزمينهاى اسلامى, سبب شده بود احكام و قانونهاى اسلامى, بويژه احكام قضايى آن, به بوته فراموشى سپرده شود.

از ديگر سو, به درازا كشيدن و ديرپايى حاكميت حكومتهاى ناشايست, گاه غير اسلامى بر سرزمينهاى اسلامى, نوعى دلسردى و نااميدى در بين مسلمانان پراكند, بسيارى از برقرارى نظام اسلامى و شكل گيرى حكومتى بر اساس آيينها و قانونهاى دينى نااميد بودند. حتى عالمان دين, افق را روشن نمى ديدند و روزنى به روشنايى نمى جستند. نااميدى, چنان چيره شده بود كه بسيارى از فقيهان, به بررسى آن بخش از مقوله هاى فقهى كه جنبه هاى اجتماعى, سياسى و قضايى داشت, نمى پرداختند و در رساله هاى عمليه و كتابهاى فتوايى خود, از حدود, ديات, قصاص و شيوه دادرسى اسلام, سخنى به ميان نمى آوردند و در كنار نماز, روزه, و ديگر احكام فردى و عبادى, به شرح روشنگرى اين مقوله و حكمهاى فقهى براى مقلدان نمى پرداختند; زيرا در روزگارى كه آنان مى زيستند با اين گونه مقوله ها و گزاره ها سرو كار نداشتند, از اين روى, از اين دست بحثها را غير لازم مى انگاشتند.

اين نگرش سبب شد كه در حوزه هاى علوم دينى شيعه, كتابهاى فقهى مهمى چون: كتاب القضا, كتاب القصاص, كتاب الحدود, كتاب الديات, تدريس نشود. نه فقيهان و مجتهدان نيازى به طرح و بررسى اين گونه مسائل فقهى احساس مى كردند و نه طالب علمان, انگيزه اى براى فراگيرى آنها داشتند, جامعه نيز, توجهى به اين گونه احكام نداشت.

پيروزى انقلاب اسلامى و حاكميت يافتن دين, بار ديگر, اين زمينه را فراهم ساخت كه احكام نورانى اسلام, بويژه آن دسته از احكام كه به حقيقت پيوستن و پياده شدن آنها در گرو تشكيل حكومت است, در كانون توجه قرار گيرند. روشن است بيرون آوردن اين گونه حكمها و قانونها از منابع فقهى و روايى, پيراستن و ارائه آنها به جامعه و حكومت براى اجراى پاسخ گويى به مسائل نوپيدا و هماهنگ سازى قانونها و آيينها و حدود شرعى با نيازهاى روز, در درجه نخست بر عهده روحانيت و حوزه هاى علميه است. در همين راستا در سالهاى اخير, در حوزه هاى علميه تلاشهاى بسيار انجام گرفته و رويكرد حوزويان, به اين گونه گزاره ها و مقوله ها و بحث و بررسى و تدريس آنها, جاى بسى خوشحالى است. با اين همه, هنوز مسائل بر جاى مانده بسيار وجود دارد كه بايد در كانون توجه و بررسى صاحب نظران قرار گيرد و گره ها و بازدارنده ها و دشتواريهايى كه بر سر راه اين حركت پديد مى آيد, برچيده و برطرف گردند.

با نگرشى باز و همه سويه به اين گونه احكام و در نظر گرفتن زمان و مكان, تنگناهايى كه گاه بر سر راه پياده كردن آنها پديد مى آيد, برطرف گردد.

از باب نمونه, ديه در قتل نفس و باز نمود موارد ششگانه آن, كه اكنون در سيستم قضايى كشور جريان دارد, در مقام اجرايى, با پاره اى تنگناها و دشواريها روبه روست كه فقيهان و صاحب نظران, بايد به گره گشايى و پاسخ گويى آنها بپردازند و به پرسشها, پاسخ گويند.

آيا گونه هاى ششگانه ديه كه در كتابهاى فقهى آمده بايد به عنوان ديه پرداخت شوند و به اصطلاح, موضوعيت دارند, به گونه اى كه اگر قيمت آنها و به ميزان ارزش آنها چيز ديگرى پرداخت شود. كافى نخواهد بود؟ يا اين كه هيچ يك از آنها موضوعيت ندارد, تنها, معيارهايى براى معلوم كردن ديه و پرداخت قدرت خريد همسان با آنهاست؟

آيا همه اين گونه هاى ششگانه,اصلى به شمار مى روند, يا پاره اى از آنها اصلى اند, روشن است اگر پاره اى از آنها اصلى باشند, گونه ها و موردهاى ديگر, آن گاه كافى خواهند بود كه ارزشى همسان با گونه هاى اصلى داشته باشند.

حال اگر پاره اى از گونه هاى ديه, اصلى باشند, آنها كدام هستند؟ يك صد شتر, يا يك هزار دينار و يا…؟

اگر گونه هاى ششگانه ديه, ارزشى يكسان نداشته باشند, آيا باز هم بزهكار در گزينش گونه ديه, آزاد است؟

در اين صورت, آيا انتخاب گونه ارزان تر, پايمال كردن حق اولياى دم نخواهد بود؟

در روزگار ما, كه درهم و دينار سكه زده شده, به عنوان پول رايج وجود ندارد و حلّه يمنى در دسترس نيست و در صورت در دسترس بودن, ارزش چندانى ندارد و پرداخت گاو, شتر و گوسفند نيز براى بسيارى از بزهكاران بويژه در شهرها دشوار است, حال چه بايد كرد؟

اگر گونه هاى ششگانه ديه, ويژگى نداشته باشند و تنها بيانگر مقدار ديه در آن زمان باشند, و بشود در روزگار ما, براى مقدار ديه به پول رايج كشور, معيار و تراز قرار گيرند, چه كسى بايد آن را معلوم كند؟

آيا مقدار ديه, با در نظر گرفتن همه سويه هاى آن و با استفاده از نمودارهاى روشن و آشكار در روايات, از اختيارهاى حاكم اسلامى نيست؟

از اين دست پرسشها, اكنون بسيار فراروى صاحب نظران و فقيهان قرار دارد و بى گمان, پاسخ گويى به آنها و گشودن گره هاى موجود و برداشتن بازدارنده ها, كاوشهاى نو, ژرف و همه سويه اى را مى طلبد.

در اين نوشتار, سعى شده با نگرشى جديد به مسأله و استفاده از آرا و فتاواى مجتهدان بزرگ, به ارزيابى و بررسى آن بپردازيم و در حدّ توان, پاره اى از زواياى مورد اشاره را روشن سازيم.

ديه چيست؟

ديه از ريشه (ودى) به معناى راندن و ردّ كردن است.

زبيدى مى نويسد:

(الدية بالكسر, حق القتيل و الهاء عوض من الواو, جمعه ديات…)[1]

ديه به كسر, حق كشته شده, ها, به جاى واو, جمع ديه, ديات.

بمانند همين معنى را ديگر لغت شناسان , از جمله: ابن منظور در لسان العرب[2], خليل بن احمد فراهيدى در العين[3], جوهرى در صحاح اللغة[4],راغب اصفهانى در مفردات[5],آورده اند.

فقيهان نيز, بسان واژه شناسان, ديه را به همين معنى گرفته و در آغاز كتاب (ديات) آن را به بوته بررسى گذارده اند.

صاحب جواهر مى نويسد:

(الدية من اصل (ودى) كوعد بمعنى الدفع و الرّد و الهاء فيها عوض عن الواو و المراد بها دفع الديه.)[6]

ديه از ريشه (ودى) , مانند وعد, به معناى راندن و ردّ كردن است و هاء در آن, به جاى واو و مراد از آن پرداختن ديه است.

در حقيقت, از آن جا كه در برابر جنايت, مالى را مى پردازند, به خود همان مال, ديه گفته شده است. از اين روى, در اصطلاح فقيهان, ديه عبارت است از: مالى كه در برابر جان كسى كه كشته شده به اولياى وى داده مى شود. صاحب جواهر, پس از آن كه معناى واژه (ديه) را با استفاده از كتابهاى لغت و ديدگاه لغت شناسان شرح مى دهد, به بيان معناى اصطلاحى آن در نزد فقيهان مى پردازد و مى نويسد:

(و المراد بها هنا المال الواجب بالجناية على الحرّ فى النفس أو مادونها سواءٌ كان له مقدّر اولا و ان كان ربّما اختصّت بالاول و الثانى بالأرش و الحكومة فهى حينئذٍ تسمية بالمصدر.)[7]

مراد از ديه در فقه, مالى است كه به سبب جنايت بر جان انسان و يا اعضاى او, بر بزهكار واجب مى شود, چه اندازه آن مال, روشن و ارزيابى شده باشد و چه روشن نباشد. هر چند, چه بسا, ديه, ويژه اول [مال به اندازه روشن و معلوم] باشد و در غير آن (ارش) و يا (حكومت) باشد. پس ديه بر اين اساس, از باب نامگذارى به مصدر, به همان مال معلوم و روشن گفته مى شود.

امام خمينى8 و بسيارى از فقيهان ديگر, با اندك ناسانى كه در سخن آنان ديده مى شود,همين تعريف را درباره ديه ارائه داده و آن را در دو بخش:

ديه جان و ديه اعضا و جوارح, به بوته بررسى نهاده اند. بنابراين, در بخش ديه قتل نفس, كه مورد بحث ماست, ديه مالى است از آنِ اولياى دم, در برابر جنايتى كه بر جان انسان وارد شده است.

ييادآورى: در گفت وگوهاى مردم و در نوشته ها, از ديه, به عنوان (خون بها) ياد مى شود, ولى اين معناى كامل و دقيقى نيست و (ديه) تنها ارزش و خون بهاى انسان نيست. از اين روى, ديه همه انسانها: خرد و بزرگ, عالم و جاهل, نادار و دارا, سالم و كارآمد, ناسالم و ناكارآمد و… يكسان است و هيچ فرقى نمى كند.

البته, در باب ديه, بين مسلمان و نامسلمان و كافران ذمى, آزاد و برده, فرق است و پرداختن به آنها, از مجال اين مقال, بيرون است.

به هر حال, مراد از (خون بها) اگر همان مال روشن و معلوم از جنسها و گونه هاى گوناگون در شرع باشد, درست است, ولى اگر مراد بهاى جان هر فرد باشد, درست نيست و نمى تواند تعبير درستى از ديه باشد.

همچنين, گر چه ديه, برابر تعريفى كه فقيهان ارائه داده اند, ويژه قتل نفس نيست و همان گونه كه صاحب جواهر و ديگران يادآور شده اند, به مالى گفته مى شود كه بايد در برابر جنايت به جان و اعضاى انسان پرداخت شود. به اين معنى, ديه معناى گسترده اى دارد.

ولى در اين نوشتار, ما تنها به بررسى ديه قتل نفس مى پردازيم و بررسى ديه آسيبهاى وارد شده بر اندام را به مقالى ديگر وامى گذاريم.

گونه هاى كشته شدن

فقيهان شيعه, جنايت و گونه كشته شدن و آسيبهاى وارد بر انسان را در سه دسته قرار مى دهند:

1- قتل از روى عمد.

2- قتل شبه عمد.

3- قتل خطايى.

فقهاى اهل سنت, به جز مالك, همين ديدگاه را دارند. در نظر مالك, شبه عمد, در حكم عمد است و از جهت كيفر, فرقى با قتل عمد ندارد.

مراد از قتل عمد, آهنگ و قصد كشتن است, حال چه ابزار به كار گرفته شده, كشنده باشد و چه نباشد و يا از ابزارى استفاده شود كه بيش تر, كشنده است.

مراد از قتل شبه عمد, آهنگ و قصد انجام كار است, نه آهنگ كشتن. در اين انگاره, كار و ابزار, هر دو, كشنده نيستند.

مانند آن كه آموزگارى بخواهد دانش آموزى را با شلاق ادب كند و از روى اتفاق, دانش آموز بر اثر شلاق, بميرد.

مراد از قتل خطايى, قتلى است كه از روى اشتباه پديد آمده است. انجام دهنده آن, به هيچ روى, آهنگ زدن, ادب كردن, و …ديگرى را نداشته است, او, در پى كار ديگرى بوده و بر اثر اشتباه, كسى كه به هيچ روى هدف او نبوده, از پا درآمده است. در مثَل, در پى شكار حيوان بوده كه تير او, به اشتباه, به جاى از پاى درآوردنِ حيوان, انسانى را از پاى درآورده است.

محقق حلّى, معيار باز شناخت گونه هاى گوناگون كشتن را از يكديگر, اين گونه بيان مى كند:

(وضا بطة العمد, ان يكون عامداً فى فعله و قصده و شبيه العمد, ان يكون عامداً فى فعله ومخطئاً فى قصده و خطأ المحض ان يكون مخطئاً فيهما.)[13]

معيار در كشتن از روى عمد, آن است كه بزهكار, هم قصد و آهنگ آن را داشته و هم كارى را كه انجام داده, از روى قصد بوده باشد.

معيار در شبه عمد, آن است كه شخص, آهنگ كشتن فرد را نداشته, ولى از روى عمد, كارى انجام داده باشد.

معيار در خطأيى آن است در هر دو طرف قضيه اشتباه شده باشد. يعنى شخص,نه به عمد كسى را زده و نه بر آن بوده كسى را بكشد, بلكه از روى اتفاق, فردى در اثر كار او كشته شده است.

امام خمينى نيز در تعريف گونه هاى سه گانه قتل, بسان همين تعريف محقق حلّى را ارائه كرده است[14]

جاهاى دگرشدن قصاص به ديه

در قتل عمد, به نظر همه فقيهان, حكم اوليّه قصاص است, ولى در جاهايى حكم قصاص به ديه دگر مى شود كه فقها, به شرح اين موردها را بر شمرده اند و ما در اين جا به موردهاى مهم آن بسنده مى كنيم:

1- آن گاه كه اولياى دم, از قصاص قاتل دست بردارند و به گرفتن ديه رضا دهند.

2- آن گاه كه قاتل, پيش از قصاص بميرد كه از مال او ديه مقتول پرداخته مى شود.

3- قاتل فرار كند و يافتن وى ممكن نباشد, قصاص به ديه دگر مى شود.

4- قاتل, پدر يا جدّ پدرى مقتول باشد كه قصاص نمى شود و بايد ديه بپردازد.

5- قاتل, بسيارى را كشته باشد كه اولياى نخستين كشته شده, مى توانند قصاص كنند و اولياى ديگر كشته ها, ديه دريافت مى كنند.

6- قاتل, كودك و نابالغ باشد كه قصاص به ديه دگر مى شود.

7- قاتل, ديوانه باشد, در چنين موردى بر اولياى اوست كه ديه مقتول را بپردازند.

8- آن گاه كه اولياى مقتول, شرط كنند وقتى از قصاص در مى گذرند كه ديه كامل بگيرند.

9- قاتل, عاقل باشد و مقتول ديوانه, در اين جا, بر عاقل, تنها پرداخت ديه است.

در اين چند مورد و قتل شبه عمد و خطأيى, كه وظيفه قاتل, پرداخت ديه است, هر چند از نظر حكم كلى ديه, بين آنها يكسانى است, ولى فرقهايى بين آنها وجود دارد كه مهم ترين آنها عبارتند از:

1- در قتل خطأيى, به قاتل و يا به عاقله وى, سه سال مهلت داده مى شود كه ديه را بپردازند. در قتل عمد, يك سال و در قتل شبه عمد, دو سال.

2- در قتل خطأيى با وجود شرايط, ديه بر عاقله است, بر خلاف قتل عمد و شبه عمد.

3- در قتل عمد و شبه عمد, اگر قاتل وظيفه داشته باشد كه ديه بپردازد, آن هم شتر, گاو و گوسفند, به عقيده شمارى از فقيهان, در ديه سخت گيرى مى شود. به اين معنى كه شترها, گاوها و گوسفندها بايد از نظر سنى بالا باشند.

چگونگى پرداخت, نوع شترها و… در هر يك از سه گونه قتل, به شرح در كتابهاى فقهى بيان شده است.

گونه هاى ششگانه ديه

در نظر فقيهان شيعه, ديه قتل نفس, يكى از موردهاى ششگانه زير است:

1- صد شتر سالم

2- دويست گاو سالم

3- هزار دينار سكه زده شده و رايج. هر دينار, برابر يك مثقال شرعى طلا, به وزن هيجده نخود است كه به طور تقريبى, برابر 3/515 گرم است.

4- ده هزار درهم سكه زده شده و رايج. وزن هر درهم برابر است با وزن 12/6 نخود نقره.

5- هزار گوسفند سالم.

6- دويست حُلّه يمنى.

در قانون مجازات اسلامى اين شش مورد به عنوان ديه كامل انسان ذكر شده و به روشنى بيان شده كه قاتل مى تواند يكى از آنها را بر گزيند و بر او روا نيست آميخته اى از آنها به عنوان ديه بپردازد[16]

با اندك ناسانى بين تعبير پيشينيان و پسينيان, فقيهان, همگى ديه كامل انسان را يكى از موردهاى ياد شده دانسته اند. از جمله: شيخ مفيد[17], شيخ طوسى[18], سلاّر بن عبدالعزير ديلمى[19], ابن حمزه[20], ابن زهره[21], ابن ادريس[22], علامّه حلّى[23], محقق[24], شهيد ثانى[25], صاحب جواهر[26],و… به روشنى به آن پرداخته اند.

علامه مجلسى و آقاى خوئى در ديه بودن حُلّه يمنى, ترديد كرده اند.

علامّه مجلسى در رساله (حدود و ديات و قصاص) خود به روشنى بيان كرده كه حُلّه يمنى سند معتبرى ندارد و نمى توان آن را در رديف ديگر گونه هاى ديه قرار داد.

صاحب تكملة المنهاج, دليل اصلى بر اين كه حُلّه يمنى, در شمار ديگر گونه هاى ديه قرار دارد, تنها اجماع دانسته است:

(دليل اصلى بر اين كه دويست حُلّه يمنى در شمار گونه هاى ديگر ديه جاى دارد, اجماع و پذيرش همگانى و قطعى فقيهان است. وگرنه, چنين چيزى جز در صحيحه ابن ابى عمير, از جميل و صحيحه ابن حجاج, نيامده است.

از ديگر سوى, جميل آن را از امام نقل نكرده و ابن حجاج نيز, نه از امام كه از ابن ابى ليلا, از پيامبر(ص) به گونه مرسل, روايت كرده است. روايتهاى داراى سند ابن ابى ليلا, اعتبارى ندارد, چه رسد به روايتهاى مرسل او.)[26]

از مجموع روايات, تنها دو روايت از حُلّه يمنى, به عنوان ديه ياد شده: روايت جميل 27 و روايت عبدالرحمان بن حجاج.

عبدالرحمان بن حجاج مى گويد:

(از ابن ابى ليلا شنيدم كه گفت: ديه در روزگار جاهليت, صد شتر بود و همان را پيامبر(ص) بر جاى داشت.

سپس بر گاوداران, دويست گاو, و بر گوسفندداران, هزار گوسفند دوساله و بر دارندگان زر, هزار دينار و بر دارندگان نقره, دوهزار درهم و بر اهل يمن, دويست حلّه يمنى, ثابت فرمود.)

اشكال: سند هر دو روايت تمام نيست; زيرا در روايت جميل, زنجيره سند, از جميل فراتر نرفته است و روايت از امام نقل نشده و به طور طبيعى استناد به آن, اشكال دارد. و روايت عبدالرحمان بن حجاج كه در بخش نخست آن از دويست حلّه يمنى نام برده شده, راوى ابن ابى ليلا است كه سنى مذهب و غير درخور اعتماد است و رجال شناسان وى را توثيق نكرده اند. افزون بر اين, روايت مرسله است و پيوست سند به معصوم, حفظ نشده است. در بخش پايانى روايت كه عبدالرحمان بن حجاج, از امام صادق(ع) آنچه را از ابى ليلا شنيده, مى پرسد, امام گونه هاى ديگر ديه را نام مى برد, ولى از حلّه يمنى نام نمى برد. و اين, مى رساند كه به نظر امام(ع) حلّه از موردهاى ديه نبوده است;بويژه در منابع اصلى مانند: مقنع[29], تهذيب[30], كافى, استبصار و من لايحضره الفقيه, صد حُلّه ذكر شده و اين در حالى است كه در روايت جميل و كتابهاى فقهى, شمار حُلّه هاى ويژه ديه, دويست عدد ذكر شده است. البته صاحب جواهر و صاحب وسائل الشيعه اين روايت را از همان منابع, با عبارت: دويست حُلّه هم نقل كرده اند[34]

با اين همه, شمارى از صاحب نظران, از اشكالهاى وارد شده به اين دو روايت پاسخ داده اند كه گفتيم سند اين دو روايت تمام نيست و تنها مى توان به اجماع تمسّك جست كه آن هم مدركى است و مدرك آن همين دو روايت است و وقتى اين دو روايت ضعيف بودند و غيردرخور استناد,به طور طبيعى, اجماع متكى به آنها نيز نمى تواند معتبر باشد و ديگر آن كه بر فرض, اجماع مدركى نباشد, باز هم نمى توان به اطلاق آن تمسّك كرد;زيرا اجماع, دليل لُبّى است و بيش از آنچه به يقين دانسته شده كه همان برابر ى ارزش حُلّه با موردهاى ديگر باشد, نمى توان ثابت كرد[35]

افزون بر اين, در روزگار ما, با اجماع نمى توان بر بسنده بودن حُلّه يمنى براى ديه انسان, حكم كرد.

ديدگاه فقيهان اهل سنت

در ديه قتل نفس, اهل سنت بر يك ديدگاه نيستند:

احمد حنبل, محمد بن حسن شيبانى و ابويوسف بسان شيعه نظر داده اند[36]

ابوحنيفه, مالك و شافعى از سه چيز به عنوان ديه نام برده اند:شتر, طلا و نقره[37]

ابوالقاسم خرقى و شافعى (در قولى ديگر) صد شتر را به عنوان ديه ياد كرده اند[38]

ابوليلى, ماوردى, ثورى, ابن ابى ليلا, عطاء, طاووس و احمد حنبل (در ديدگاه جديدتر خود) پنج مورد از موردهاى ششگانه را ذكر كرده39 و حُلّه يمنى را از موردهاى ديه نام نبرده اند.

فرق بين آن گروه از فقيهان عامه, كه بسان شيعه نظر داده اند و علماى شيعه آن است كه علماى اهل سنت, شمار گوسفندانى كه بايد از بابت ديه پرداخت شود دو هزار رأس دانسته اند, در حالى كه به عقيده علماى شيعه هزار رأس است.

ييا علماى شيعه مقداردرهمى را كه بايد از بابت ديه پرداخت شود, ده هزار درهم دانسته و علماى اهل سنت, به جز ابوحنيفه و شمارى ديگر, دوازده هزار درهم دانسته اند.

دكتر وهبةالزحيلى مى نويسد: در باب ديه,به طور كلى, سه ديدگاه در بين فقيهان اهل سنت وجود دارد:

1- ديه قتل نفس يكى از سه مورد است: شتر, درهم و دينار.

2- ديه قتل نفس, يكى از شش مورد است:صد شتر, دويست گاو, دوازده هزار درهم, هزار دينار, دو هزار گوسفند, دويست حُلّه يمنى,.

3-ديه قتل نفس, يك چيز است و آن هم شتر[40]

دكتر وهبة الزحيلى از كسانى كه پنج مورد را براى ديه نام برده اند, نام نمى برد, در حالى كه همان گونه كه يادآور شديم, شمارى از فقيهان اهل سنت, از جمله: ابوليلى, ثورى, عطاء و احمد حنبل (در يكى از دو قول خود) بر اين نظرند.

ملاك اصلى در پرداخت ديه

اكنون بحث در اين است كه آيا گونه هاى ششگانه, همه, در عرض هم قرار دارند و هيچ فرقى بين آنها نيست, به گونه اى كه هر يك از آنها را قاتل بپردازد, كافى است, هر چند ناسانى قيمت آنها زياد باشد؟

ييا اين كه از نظر اصلى بودن در يك رديف قرار ندارند, هم عرض نيستند.

حال كه بين آنها فرق است, كدامها اصلى اند و كدامها غيراصلى؟

آيا معيار اصلى شتر است و باقى موردها در نبود آن و يا بر اساس آن ارزش گذارى مى شوند؟ يا موردهاى ديگر؟ چند احتمال در مسأله وجود دارد:

1- همه موردهاى ششگانه اصلى هستند و هيچ فرقى بين آنها نيست.

2- اصل در پرداخت ديه شتر است و باقى موردها بايد بر اساس آن سنجيده شوند.

3- اصل در پرداخت ديه, دينار است.

4- هيچ يك از موردهاى ياد شده, اصل نيستند, بلكه تنها موردهاى ياد شده معيار و تراز ارزش گذارى و معلوم گردانيدن خون بهاست و نشان مى دهند كه از نظر اسلام, ديه جان انسان بايد در چهارچوب روشن گردد. يعنى حاكم اسلامى وظيفه دارد با توجه به گونه هاى يادشده و در نظر گرفتن نيازهاى زمان و مكان, نوع و مقدار ديه قتل نفس را بر اساس پول رايج كشور, روشن كند.

گرچه براى هر يك از اين احتمالهاى ياد شده مى توان تأييدها و مستندهايى در بين روايات يافت, ولى روشن است كه همه از نظر قوت و ضعف, در يك درجه از اعتبار نيستند.

چه بسا پاره اى از اين احتمالها, گوينده اى نداشته باشد و دليلى براى آنها پيدا نشود, با اين همه, به گمان ما, برشمردن احتمالها و انگاره ها كه در باب ديه قتل نفس طرح شده و يا جاى طرح دارند, به بررسى زواياى مسأله از سوى صاحب نظران كمك مى كند; از اين روى, احتمالهاى ياد شده را به ترتيب مى آوريم و به تأييدها و مستندهاى آنها اشاره مى كنيم:

1 . اصل بودن همه موردهاى ششگانه

از ظاهر سخن فقيهان اين مطلب به دست مى آيد و در نگاه آنان , همه موردها از جايگاه يكسانى برخوردارند و يكسانى ارزش آنها شرط نيست.

محقق حلّى مى نويسد:

(و هذه الستة اصول فى نفسها و ليس بعضها مشروطاً بعدم بعض و الجانى مخيّر فى بذل ايّها شاء.)[41]

اين شش مورد, اصلى هستند و هيچ يك از آنها, بسته به نبود ديگرى نيست و بزهكار, در پرداخت هر يك از آنها آزاد است.

علاّمه نيز بر همين نظر است:

(و كل واحد من هذه الأصناف, اصل فى نفسه و ليس بدلاً عن غيره و لا مشروطاً بعدم غيره و الخيار للجانى فى بذل ايّها شاء.)[42]

هر يك از شش مورد, اصلى است. هيچ يك , نه بدل از ديگرى است و نه مشروط به نبود ديگرى. بزهكار در گزينش و در پرداخت هر كدام كه بخواهد اختيار دارد.

شيخ طوسى و بيش تر فقيهان پيش از وى, بر اصلى بودن همه موردهاى ششگانه تأكيد ورزيده اند, ولى از اختيار داشتن بزهكار در گزينش هر كدام را كه بخواهد, سخنى به ميان نياورده اند:

(و قد قلنا انّ عندنا ستة اصول كل واحد اصل فى نفسه و ليس بعضها بدل عن بعض, بل كل واحد منها بدل عن النفس و هى مأة من الابل, او الف دينار, او عشرة آلالف درهم, او مأتا بقرة, او الف شاة من الغنم, او مأتا حُلّة و كل من كان من اهل واحد من ذلك أخذ ذلك منه مع الوجود فاذا لم يوجد اخذ أحد الاجناس الآخر, سواء كانت بقيمة الابل او دونها, او فوقها.)[43]

پيش از اين گفتيم كه در نزد ما[قتل نفس] شش اصل است كه هر يك از آنها, به تنهايى اصلى است و هيچ يك, بدل از ديگرى نيست; بلكه هر يك از آنها بدل نفس و عوض جان است. اينها عبارتند از: صدشتر, يا هزار دينار, يا ده هزار درهم, يا دويست گاو, يا هزار گوسفند, يا دويست حٌلّه. هر كس اهل و دارنده يكى از اين شش مورد باشد, با بودن آن, همان از او گرفته مى شود و اگر موجود نباشد, جنس ديگرى از او گرفته مى شود, چه ارزش آن همسان ارزش شتر باشد,چه كم تر و يا بيش تر.

شيخ در خلاف هم, همين نظر را دارد و بر آن, ادعاى اجماع مى كند[44] بر همين نظرند, شيخ مفيد[45], و ابن حمزه[46]. فقيهان شيعه, پسينيان و پيشينيان, بر اصلى بودن همه موردهاى ديه تأكيد دارند, ولى اصلى بودن در نزد پيشينيان از فقيهان, با اصلى بودن در نزد پسينيان از فقيهان اندكى فرق دارد.

اصلى بودن در نزد شيخ مفيد و شيخ طوسى و… به اين معناست كه هيچ يك از موردها, بدل از ديگرى نيستند, بلكه همه آنها در عرض هم قرار دارند و در يك رتبه, خون بهاى فرد كشته شده هستند, ولى هر كسى به سازوارى و تناسب شغل و كارى كه دارد, همان موردى كه او اهل آن است, با كار وى سازوارى دارد, بايد بپردازد.

امّا اصلى بودن در نزد كسانى چون محقق حلّى و علامه و فقيهان دوره هاى بعد, به اين معناست كه بزهكار هر يك از موردهاى ششگانه را بپردازد, كافى است و نيازى به اين ندارد كه رضامندى اولياى دم را به دست آورد. حال, چه موردى كه بزهكار مى پردازد, با شغل و كار وى سازوارى داشته باشد, يا نداشته باشد, يا آن مورد, موجود باشد, يا نباشد.

دليلهاى اصلى بودن موردهاى ششگانه

گفتيم, همه فقيهان, با اندك ناسانى در ديدگاهها, همه موردهاى ششگانه را اصلى مى دانند و مستند آنان در اين نظر, دو چيز است:

الف. روايات, در روايت همه موردها در كنار هم ديه به شمار آمده اند و هيچ يك از آنها بدل از ديگرى به شمارنيامده است.

ب. اجماع

روايات

رواياتى كه براى ثابت كردن موردهاى ششگانه ديه مورد استناد قرار مى گيرند بسيارند و گوناگون: پاره اى به يك مورد, پاره اى به دو مورد و پاره اى به سه مورد و پاره اى به پنج مورد اشاره كرده اند.

در اين بين هيچ روايت معتبرى همه موردهاى ششگانه را به طور كلى يادآور نشده است.

پيش از اين, روايت عبدالرحمان بن حجاج و روايت جميل را از نظر گذرانديم و اكنون, روايات ديگر را از اين زاويه به بوته بررسى مى نهيم:

1- يونس بن عبدالرحمان ازشمارى از اصحاب, از امام صادق(ع) روايت مى كند كه حضرت فرمود:

(الدية عشرة آلاف درهم, او ألف ديناراً, أو مائة من الابل.)[47]

در اين روايت, گر چه به سه مورد از موردهاى ششگانه ديه, اشاره شده ,ولى هر سه در كنار هم به گونه اى آمده كه اصلى بودن آنها را به روشنى مى رساند.

بررسى:

نخست آن كه: ممكن است در سند روايت اشكال شود; زيرا معلوم نيست يونس بن عبدالرحمان, از چه كسى روايت كرده است.

دو ديگر: اين كه امام فرموده است, اين سه مورد ديه هستند, به معناى اصلى بودن آنها نيست.

سه ديگر: در برابر اين روايت, رواياتى همانند صحيحه جميل بن درّاج وجود دارد كه به روشنى همه موردها را جز شتر, نفى مى كند.

2- ابوبصير مى گويد: از امام صادق(ع) درباره ديه پرسيدم, حضرت در پاسخ فرمود:

(دية المسلم عشرة آلاف و الف مثقال من الذهب والف شاة على اسنانها أثلاثاً و من الابل مائة على اسانها و من البقر مأتان.)[49]

ديه انسان عبارت است از ده هزار درهم نقره, يك هزار مثقال طلا, يك هزار گوسفند, در سه گروه سنى, يك صد شتر بر اساس سن لازم در آنها و دويست گاو.

در اين روايت همه موردهاى ديه, به جز حُلّه يمانى آمده و بيانگر اين نكته است كه همه پنج مورد ياد شده, در عرض هم قرار دارند و بزهكار هر كدام را به اولياى دم پرداخت كند, كافى خواهد بود.

بررسى:

اين روايت, نمى تواند دليل اصلى بودن موردهاى ششگانه ديه باشد; زيرا:

نخست آن كه: حُلّه يمانى در روايت نيامده است.

دو ديگر: روايت در بردارنده نكته هايى است كه با ديدگاه مشهور فقيهان و روايات معتبر ديگر, هماهنگى لازم را ندارد, از جمله: موردهاى ياد شده: با (و) به يكديگر عطف شده اند, به خلاف ديگر روايات كه با (او) بين آنها پيوند برقرار شده است و اين, بيانگر اصلى بودن و استقلال آنهاست. از اين روى, چنانكه شمارى از فقيهان گفته اند, تمام بودن دلالت روايت, با چشم پوشى از ديگر جهتها, بستگى بر آن دارد كه (و) را به معناى (او) بگيريم.

سه ديگر: روشن نيست كه مراد از: (الف من الشاة على اسنانها اثلاثاً) كه در روايت آمده, پرداخت ديه, در سه سال است, يا اين كه هزار گوسفند در سه دسته از نظر سنى است.

چهار ديگر: از ظاهر روايت فهميده مى شود كه ده هزار درهم نقره و يك هزار مثقال طلا كافى است واين, با پاره اى روايات ديگر و ديدگاه مشهور فقيهان, كه سكه زده شده و رايج بودن درهم و دينار را شرط مى دانند و بر اين باورند كه تنها طلا و نقره بودن درهم و دينار كافى نيست, ناسازگارى دارد.

پنج ديگر: سند روايت ضعيف است;زيرا يكى از, على بن حمزه بطائنى است كه واقفى و غيرموثق است.

از اين روايات مى توان نتيجه گرفت كه با توجه به ضعف سند پاره اى از آنها و نارسائى دلالت پاره اى ديگر, بيش از اين نمى توان گفت كه موردهاى ياد شده, ديه قتل نفس هستند و پرداخت هر يك از آنها از سوى قاتل كافى است. ولى نمى توان از اين روايات استفاده كرد كه : همه موردهاى ششگانه, اصلى هستند و هر يك مستقل و بدون توجه به كم و زياد بودن ارزش آن, ديه است.

با اين حال, صاحب جواهر بر اين نظر است كه از مجموع روايات, ديه بودن هر شش مورد, به طور مستقل استفاده مى شود.وى, پس از بررسى, يك يك روايات, مى نويسد:

(و بذلك كلّه ظهر لك الدليل على الستة أجمع من النصوص و الفتاوى و معقد الاجماعات و ان لم تكن مجموعة جميعها فى خبر واحد, بل ليس فى شىء منها التعرّض لعدد الحُلل الاّ ما سمعته من صحيح عبدالرحمان عن ابن ابى ليلا و لكن ضمّ بعضها الى بعض بعد حمل (الواو) على (او) بقرينة غيره من الاخبار ومعاقد الاجماعات يقتضى ما ذكره الاصحاب فوسوسة بعض متأخرى المتأخرين فى ذلك فى غير محلّها….)[54]

از آنچه گذشت, بر شما روشن شد كه روايات و آراى فقيهان و نيز جايگاه اجماعهاى ادعا شده بر همه موردهاى ششگانه ديه دلالت دارند, هرچند مجموعه آنها در يك خبر نيامده است. بلكه در هيچ يك از روايات, به جز صحيحه عبدالرحمان بن حجاج از ابن ابى ليلا, شمار حُلّه ها نيامده است. با اين حال, از در آميخته شدن پاره اى از آنها به پاره اى ديگر, و نيز پس از آن كه (واو) در پاره اى از خبرها, به قرينه خبرهاى ديگر و نيز اجماع, حمل بر (او) كنيم, نتيجه همان مى شود كه اصحاب يادآور شده اند.بنابراين, وسوسه و ترديد شمارى از پسينيان, بى مورد است.صاحب جواهر, به محقق اردبيلى نظر دارد, زيرا محقق اردبيلى, دلالت روايات را بر اين كه موردهاى ياد شده ديه, اصلى هستند, تمام ندانسته است.

در نظر محقق اردبيلى, تنها پاره اى از روايات كه از اعتبار برخوردارند, بر بخشى از موردهاى ديه دلالت دارند و بيش از اين, نمى توان از روايات استفاده كرد.

وى, پس از آن كه روايات مورد استناد مشهور را براى ثابت كردن موردهاى ششگانه ديه و اصلى بودن آنها, يادآور مى شود, مى نويسد:

(و هذه الاخبار مع عدم صراحة شىء منها فى المطلوب , بل دلالة بعضها على بعض المطلوب و انّه الديه… لم تكن حجة على المطلوب.)[55]

هيچ يك از روايات, دلالت روشنى بر ادعاى مشهور: ديه و اصلى بودن همه موردهاى ششگانه, ندارد. تنها پاره اى از اين روايات, بر بخشى از آنچه مورد نظر است, دلالت دارند, از اين روى, اين روايات نمى توانند دليل بر اصلى و ديه بودن موردهاى ششگانه باشند.

محقق اردبيلى, به روشنى, بسيارى از اين روايات را كه فقيهان براى ثابت كردن ديدگاه خويش بدانها استناد جسته اند, غير درخور اعتماد و ضعيف مى شمارد و پاى بندى به آنها و حكم به اين كه همه اين موردها ديه اصلى هستند, دشوار است.

اجماع

گويا مهم ترين دليل كسانى كه همه موردهاى ششگانه ديه را اصلى دانسته اند, اجماع است. صاحب جواهر, ادعاى اجماع را به ظاهر عبارت كشف اللثام و مبسوط شيخ نسبت داده است.

فاضل هندى مى نويسد:

(كل واحد من هذه الاصناف الستة اصل فى نفسه عندنا ليس بدلاً عن غيره.)[56]

هر يك از اين قسمتهاى ششگانه ديه, در نزد ما اصلى و مستقل است و چنين نيست كه يكى بدل از ديگرى باشد.

اين كه شيخ طوسى نوشته: (انّ عندنا ستة اصول كل واحد اصل فى نفسه.)

بيانگر اتفاقى بودن اين مسأله درنزد فقيهان اماميه است.بسان همين تعبير را ابن ادريس در سرائر[57], ابن زهره در غنيه58 و بسيارى از فقيهان59 دارند كه بيانگر پذيرفته شدن آن در نزد همه فقيهان شيعه است, بدون مخالف. با چنين اجماعى, اگر سند پاره اى از روايات هم تمام نباشد, به تماميت مطلب آسيبى وارد نمى آيد.

ممكن است در حجت بودن اجماع, خدشه وارد شود, به اين بيان: اين اجماع, از دو حال خارج نيست; يا مدركى است و به استناد همين روايات شكل گرفته و يا غير مدركى و در اصطلاح (لبّى ) است.

روشن است اگر به اعتبار اين روايات, ادعاى اجماع شده باشد, بازگشت آن به روايات است و روشن است روايات از نظر سند و دلالت در جايگاهى نيستند كه بشود با تكيه بر آنها, اصلى بودن موردهاى ششگانه ديه را ثابت كرد. محقق اردبيلى, با اشاره به همين نكته است كه مى نويسد:

(و بالجمله ما نعرف دليل هذه الاحكام كانّه اجماع أو نص ما اطلعنا عليه. اللّه يعلم و هو المستعان.)[60]

خلاصه, ما دليل اين موردهاى ششگانه ديه و اصلى بودن آنها را نشناختيم. گويا دليل آن اجماع است و يا نصّى كه ما به آن دست نيافته ايم.خدا مى داند و اوست يارى كننده.

اين فراز از سخن محقق اردبيلى, بيانگر اين نكته است كه اگر دليل مشهور روايات است, گفتيم: سند و دلالت آنها, تمام نيست و اگر اجماع به استناد همين روايات است, باز تكليف آن روشن است, مگر اين كه دليل آنان اخبارى باشد كه دست آنان رسيده و ما از آنها بى خبريم كه يافته آنان براى ما درخور استناد نيست.

اگر اجماع لبّى باشد و غير مدركى, در اعتبار و حجت بودن آن نمى توان خدشه وارد ساخت, ولى بايد توجه داشت, با وجود احتمال مدركى بودن اجماع, نمى تواند اين اجماع حجت باشد.

بر فرض تمام بودن, اجماع دليل لبّى است و بيش از آنچه به يقين براى ما روشن است, نمى توانيم به آن استناد بجوييم. آنچه ما يقين داريم اين است كه اين موردهاى ششگانه را به عنوان ديه مى توان پرداخت, ولى اگر اختلاف در ارزش پيش آمد, آيا باز هم معتبر هستند يا نه, اين را نمى توان از اجماع استفاده كرد.

پرداخت نوع ديه, به اختيار بزهكار, يا…

روشن شد كه فقيهان, همگى, بر اصلى بودن همه موردهاى ديه, اتفاق دارند,اكنون, سخن در اين است, گيريم كه همه موردهاى ديه اصلى هستند, مدار و ملاك در پرداخت ديه چيست. آيا بزهكار در پرداخت هر يك از موردهاى ششگانه آزاد است و هر يك را او برگزيند و پرداخت كند, كافى است, هرچند از نظر ارزش كم ترين ارزش را داشته باشد, يا اين كه اختيار گزينش با او نيست و بايد هر شخص, سازوار با كار و شغلى كه دارد يكى از موردهاى ششگانه را برگزيند.

بزهكار, بايد آنچه را كه با شغل و كارى كه دارد سازوار است, بپردازد و غير از آن را نمى تواند بپردازد و اولياى دم هم, بايد همان مورد را بپذيرند و حق ندارند موردهاى ديگر را از او بخواهند, مگر آن موردِ سازوار با كار و شغل قاتل, موجود نباشد و يا دسترسى به آن, ممكن نباشد.

مسأله اختيار داشتن و نداشتن بزهكار در گزينش ديه, از مسائل مهم و مورد بحث در باب ديه است. فقيهان شيعه, برخلاف اصل بودن همه ديه هاى ششگانه, كه بر يك نظر بودند, در اين مسأله اختلاف نظر دارند.

در اين مسأله, در يك جمع بندى كلى مى توان گفت: دو ديدگاه وجود دارد:

الف. گوناگون بودن ديه: بسيارى از فقيهان پيشين, به گونه اى از موردهاى ششگانه ديه سخن گفته اند كه از ظاهر آنان استفاده مى شود كه به گوناگون بودن ديه باور داشته اند:

(الدية ستة اصول على اهل الابل مائة من الابل و على اهل الذهب الف دينار و على الورق عشرة آلاف درهم و على اهل البقر مأتا بقره و على اهل الحُلل مأتا حُلّه و على اهل الغنم الف شاة و به قال ابويوسف و محمد و احمدبن حنبل الاّ انّهم قالوا فى الشاة انّها ألفان….)[61]

ديه را شش اصل است: بر شترداران,صد شتر, بر دارندگان طلا, هزار دينار, بر دارندگان درهم, ده هزار درهم و بر گاوداران, دويست گاو, و بر حُلّه داران, دويست حلّه و بر گوسفندداران, هزار گوسفند, قرار داده شده است.

احمد حنبل, ابويوسف و محمد شيبانى, برهمين نظرند, جز اين كه آنان گفته اند: گوسفند دار, بايد دو هزار گوسفند پرداخت كند….

شيخ در مبسوط بر همين ديدگاه است و در پايان مى نويسد:

(و كل من كان اهل واحد من ذلك اخذ ذلك منه مع الوجود فاذا لم يوجد اخذ احد الاجناس الاخر سواء كانت بقيمة الابل او دونها او فوقها)[62]

هر كس اهل و دارنده هر يك از موردهاى ششگانه ديه باشد, همان از او گرفته مى شود و اگر آن مورد موجود نبود, گونه هاى ديگر را بايد بپردازد, خواه ارزش آن به اندازه شتر باشد, يا كم تر, يا بيش تر.

بسيارى از پيشينيان, از جمله: شيخ صدوق در هدايه64 و مقنع[65], ابن حمزه در وسيله[66], سلار در مراسم[67],شيخ مفيد در مقنعه[68], بر همين نظرند. امّا اينان سخنى از اختيارگزينش و نداشتن آن, به ميان نمى آورند ; ولى از اين كه به روشنى يادآور شده اند: از دارنده و اهل هر يك از موردهاى ششگانه, همان گرفته مى شود كه دارد, روشن مى شود كه اين گروه از فقيهان به اختيار داشتن بزهكار در گزينش ديه, باور نداشته اند. به نظر اينان, تنها وقتى بزهكار اختيار گزينش دارد كه آنچه اهل آن است و دارنده آن, موجود و در دسترس نباشد.دليل اين ديدگاه, گويا روايتى است كه به روشنى بيان مى كند بردارنده هر يك از موردهاى ششگانه ديه, همان مورد واجب است, از جمله در روايت جميل بن دراج آمده:

(… و يؤخذ من اصحاب الحُلل, الحُلل و من اصحاب الابل, الابل و من اصحاب الغنم, الغنم و من اصحاب البقر, البقر.)[69]

درباره سند اين روايت, پيش از اين سخن گفتيم و بى اعتبارى آن را نمايانديم. افزون بر اين, در صدر روايت, دو مورد از موردهاى ششگانه ديه: درهم و دينار آمده و گفته نشده: اصحاب درهم, درهم و اصحاب دينار, دينار بپردازند.

اين و عطف شدن ده هزار درهم به هزار دينار, با حرف (او) بيانگر اختيار بزهكار در پرداخت يكى از آنهاست .

امام صادق(ع) در پاسخ عبدالرحمان حجاج مى فرمايد:

(الدية الف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادى, مأئةمن الابل و لاهل السواد مائة بقرة أو الف شاة.)[70]

بر شهرنشينان, ديه هزار دينار و يا ده هزار درهم است. قيمت هر دينار, ده درهم. و بر بيابان نشين, صد شتر و بر ساكنان كوهستان, دويست گاو, يا هزار گوسفند.

در اين روايت, كه از سند معتبرى برخوردار است, براى دارندگان هر يك از موردهاى ديه, همان واجب گرديده است, بدون اين كه از حُلّه نام برده شود.

صاحب جواهر با اشاره به اين كه از كتابهاى پيشينيان, گوناگونى ديه استفاده مى شود و پاره اى از روايات تأييد كننده آن است, مى نويسد:

(و لكن بقرينة غيرها من النصوص و الفتاوى يمكن حملها على ارادة التسهيل على القاتل كما اومى اليه ما سمعته من قول الباقر(ع) فى صحيح ابن عتيبة و حينئذ تتفق النصوص جميعاً.)[71]

ليكن, اين روايات را, چه بسا به قرينه ديگر روايتها, حمل بر آسان گيرى بر بزهكار كرد, چنانكه روايت صحيح ابن عتيبه از امام باقر(ع) نيز اشاره به همين دارد. در اين صورت, روايات متقن مى گردند.

از روايات ابن عتيبه برمى آيد, در روزگار جاهليت, ديه از شتر, گاو و گوسفند گرفته مى شده است. ولى پس از اسلام, درهم و دينار در دست مردم زياد شد و در زمان اميرالمؤمنين(ع) آن حضرت, ديه را درهم و دينار, محاسبه فرمود.

ابن عتيبه از امام مى پرسد: اكنون از مردم بيابان نشين, چه چيز بايد به عنوان ديه گرفت: شتر, يا درهم؟

امام فرمود: امروز, شتر مانند درهم است و فرقى نمى كند, بلكه شتر براى ديه از درهم بهتر است.

ب. اختيار: در برابر پيشينيان, بسيارى, بلكه همه پسينيان و معاصران بر اين نظرند كه اختيار برگزيدن نوع ديه با بزهكار است. آنان با اين حال, بر اصلى بودن همه موردهاى ششگانه ديه تأكيد دارند و بر اين باورند كه هيچ يك, بدل از ديگرى نيست و همه مستقل و در عرض هم و در برابر جان آدمى قرار دارند و قاتل هر يك را بپردازد,كافى است و اولياى دم حق ندارند از پذيرفتن آن سرباز زنند, خواه قاتل اهل و دارنده آن مورد باشد , يا نباشد و خواه ارزش آن با ديگر موردها برابر باشد, يا نباشد. بر همين اساس, در قانون مجازات اسلامى بزهكار آزاد گذاشته شده كه گونه ديه را خود برگزيند[73]

نخستين فقيهى كه از عبارت وى, اختيار بزهكار استفاده مى شود, ابن زهره است:

(ديه انسان آزاد مسلمان, در قتل عمد, صد شتر,يا دويست گاو, يا دويست حُلّه يا هزار گوسفند, يا هزار دينار و يا ده هزار درهم نقره خوب است.)[74]

محقق حلّى, به روشنى از اختيار بزهكار در گزينش نوع ديه سخن گفته است:

(والجانى مخيّر فى بذل ايّها شاء.)[75]

ابن ادريس[76], علامه [77], و ديگر فقيهان 78 دوره هاى بعد, به روشنى از اختيار بزهكار در گزينش نوع ديه, سخن به ميان آورده اند. صاحب جواهر, پس از آن كه ترديد محقق اردبيلى را در تمام بودن ديه هاى ششگانه, مردود دانسته, تأكيد ورزيده:

نه تنها موردهاى ششگانه ديه,اصلى بودن همه آنها مورد اتفاق فقيهان است كه اختيار داشتن بزهكار در گزينش هر يك از آنها نيز, اجماعى است:

(و كلمات الاصحاب, الظاهرة ايضاً فى انّها على التخيير الموافق للاصل, لاالتنويع, كما هو المعروف بين الاصحاب بل المجمع عليه من المتأخرين بل عن صريح الغنية وظاهر السرائر و المفاتيح, الاجماع على ذلك فليس حينئذٍ للولى الامتناع من قبول احدها مع بذله وان لم يكن الباذل من اهل المبذول.)[79]

ظاهر سخنان اصحاب, بيانگر آن است كه بزهكار در گزينش نوع ديه مخيّر است و همين هم, برابر اصل است, نه تنويع. معروف و بلكه مورد اتفاق فقيهان پسين نيز همين است. بلكه از صريح غنيه80 و ظاهر سرائر81 و مفاتيح82 استفاده مى شود كه اين مسأله اجماعى است. پس ولى دم, حق ندارد از پذيرش ديه اى كه بزهكار مى پردازد, سرباز زند, هر چند بزهكار, دارنده چيزى كه پرداخته است, نباشد.

همان گونه كه از عبارت صاحب جواهر استفاده مى شود, كما بيش از سده ششم به بعد, ديدگاه اختيار داشتن بزهكار در گزينش, ديدگاه رايج و پذيرفته در نزد فقيهان شيعه بوده است; ولى در اجماعى بودن آن جاى درنگ است. زيرا همان گونه كه در فصل پيش يادآور شديم, بسيارى از فقيهان پيشين به ديدگاه تنويع, به گونه آشكار نظر داشته اند.

افزون بر اين, اجماع استفاده شده از غنيه درباره اختيار بزهكار در گزينش, چندان روشن نيست[83] البته همان گونه كه صاحب جواهر يادآور شده: ديدگاه اختيار در گزينش ديه, در بين پسينيان, ديدگاه رايجى بوده است.

امام خمينى, با توجه به اختلاف نظرى كه در اين مسأله بين فقيهان وجود دارد مى نويسد:

(والظاهر انّ الستة على سبيل التخيير والجانى مخيّر فيها و ليس للولى الامتناع عن قبول بذله لا التنويع بان يجب على اهل الابل, الابل و على الاهل الغنم, الغنم وهكذا فلأهل البوادى اداء ايّ فرد منها هكذا غيرهم. وان كان الاحوط التنويع.)[84]

ظاهر آن است كه موارد ششگانه ديه, براساس اختيار بزهكار است. بزهكار در گزينش هر يك از موردهاى ششگانه, آزاد است. وليّ دم, نمى تواند از پذيرش آنچه را كه بزهكار اختيار كرده و مى پردازد, سرباز زند.

پرداخت ديه گوناگون نيست; به اين كه واجب باشد بر شترداران, شتر و بر گوسفند داران گوسفند. بنابراين, صحرانشينان, هر يك از موردهاى ششگانه ديه را بخواهند, مى توانند بپردازند. همچنين ديگر گروههاى جامعه, هر چند بهتر و به احتياط نزديك تر است كه پرداخت ديه گوناگون باشد; يعنى شتر دار شتر, گوسفند دار گوسفند بپردازد.

مستند ديدگاه: اختيار داشتن بزهكار در گزينش ديه, افزون بر اجماعى كه شمارى از فقيهان, از جمله: ابن زهره و ابن ادريس ادعا كرده اند, بيش تر رواياتى است كه از ظاهر آنها اختيار داشتن بزهكار در گزينش ديه, استفاده مى شود, از باب نمونه:

1- ابوبصير, از امام صادق(ع):

(دية الخطأ اذا لم يرد الرجل القتل, مائة من الابل, او عشرة آلاف من الورق, او ألف من الشاة.)[85]

ديه كشتن از روى اشتباه, آن گاه كه فرد قصد كشتن نداشته, صدشتر است, يا ده هزار درهم و يا هزار گوسفند.

در اين روايت, گرچه به سه مورد از موردهاى ششگانه اشاره شده, ولى از عطف آنها با حرف (او) استفاده مى شود, بزهكار اختيار دارد, اين, يا آن را بپردازد.

2- عبيداللّه بن زراره از امام صادق(ع):

(الدية الف دينار, او اثناعشر الف درهم, او مائة من الابل.)[86]

ديه, هزار دينار, يا دوازده هزار درهم, يا صدشتر است.

از اين روايت هم استفاده مى شود كه بزهكار, اختيار گزينش نوع ديه را دارد.

اين روايت, در بردارنده همه موردهاى ديه نيست, برخلاف ديگر روايتها و ديدگاه مشهور فقيهان شيعه, به جاى ده هزار درهم, دوازده هزار درهم آمده كه از اعتبار آن مى كاهد.

شمارى از فقيهان, به توجيه پرداخته اند, از جمله شيخ طوسى, با استناد به روايتى, دوازده هزار درهم را براساس محاسبه هر درهم, با وزن شش دانگ است و اين, به همان ده هزار درهم, از قرار هر درهمى, هشت دانگ, بازگشت مى كند.

وى افزوده: از آن جا كه اهل سنت به دوازده هزار درهم نظر دارند, مى توان اين روايت را حمل به تقيه كرد[87] فقيهان, براى اين كه ثابت كنند بزهكار در گزينش ديه اختيار دارد, افزون بر روايات ياد شده, از اصل آسان گيرى و اصل اختيار داشتن بزهكار نيز استفاده كرده اند و با استناد به اين دو اصل, بر چنين ديدگاهى پاى فشرده اند. گفته اند: برابر اصل آسان گيرى, بايد به بزهكار اختيار داد كه نوع ديه را برگزيند[88]

در برابر اين ديدگاه, شمارى از فقيهان, بر اين نظرند كه خواست و بايسته اصل آسان گيرى است كه آنچه را بزهكار دارد, بپردازد.

آنان كه ديدگاه اختيار داشتن بزهكار را برگزيده اند, به رواياتى استناد جسته اند كه در آنها چنين تعبيرهايى آمده: بر شترداران, صدشتر, بر گوسفندداران هزار گوسفند و… زيرا به باور اينان, شارع نخواسته مردم به زحمت بيفتند; از اين روى به گونه اى راه را نشان داده و مسأله را بيان كرده كه براى همه پرداخت آسان باشد[89]

اصل اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه, كه صاحب جواهر و ديگران بدان استناد جسته و گفته اند: اصل, اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه است, ممكن است با ظهور, بلكه صراحت پاره اى از روايات در گوناگون بودن ديه, از كار بيفتد. با اين حال, از مجموع روايات, طبيعت اين گونه احكام چندگانه اى, پاره اى از تأييدها و شاهدها, به دست مى آيد, ديدگاه اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه, از پايگاه و جايگاه قوى تر و استوارترى برخوردار است.

نكته مهم و درخور بررسى, ناسانى ارزش موردهاى ششگانه ديه است.

البته ناسانى در ارزش اگر اندك باشد, از آن چشم پوشى مى شود, ولى اگر بيش تر باشد, نصف, يك سوم و كم تر, آيا باز هم مى شود از آن چشم پوشيد و آيا بزهكار در اين جا هم اختيار دارد كه ارزان ترين را برگزيند و بپردازد, يا بايد ملاحظه قيمت را بكند؟

فقيهان شيعه, يكسانى ارزش موردهاى ششگانه ديه را شرط ندانسته اند.

شهيد ثانى مى نويسد:

(لايشترط تساويها قيمة, بل يجوز دفع اقلّها على الاقوى.)[90]

در پرداخت ديه, يكسانى ارزش شرط نيست, بلكه بنابر اقوى, پرداخت كم ارزش تر رواست.

ديگر فقيهان هم, بر اين نظرند از جمله امام خمينى مى نويسد: (لايعتبر التساوى فى القيمة)[91]. در بين فقيهان شيعه, گويا ابن براج يكسانى ارزش را در موردهاى ديه شرط مى داند:

(فدية العمد المحض اذا كان القاتل من اصحاب الذهب, الف دينار جياد وان كان من اصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد وان كان من اصحاب الابل فمائة مسنة, قيمة كل واحد منها عشرة دنانير او مأتا مسّنة من البقر اِنْ كان من اصحاب البقر, قيمة كل واحد منها خمسة دنانير او الف شاة ان كان من اصحاب الغنم, قيمه كل واحد منها دينار واحد, او مأتا حُلّه ان كان من اصحاب البَزّ, قيمة كل حُلّة خمسة دنانير, فهذه دية الحر المسلم, صغيراً كان او كبيراً.)[92]

پس در قتل عمد, اگر قاتل از دارندگان طلا باشد, ديه, هزار دينار خوب است و اگر از دارندگان نقره است, ده هزار درهم خوب و اگر از شتر داران است, صدشتر بزرگسال, به قيمت هر شتر ده دينار و اگر از گاوداران است, دويست گاو, به قيمت هر گاو پنج دينار و اگر از گوسفندداران است, هزار گوسفند, به قيمت هر گوسفند, يك دينار و اگر از دارندگان پارچه است, دويست حُلّه, به قيمت هر حُلّه اى به پنج دينار. اين, ديه شخص مسلمان آزاد است, خواه كوچك باشد و خواه بزرگ.

ابن براج دليل ويژه اى براى سخن خويش اقامه نكرده و گويا مستند وى, روايات معتبرى است كه ناظر به اين مطلب هستند. از جمله در صحيحه عبداللّه بن سنان, از امام صادق(ع) آمده است:

(وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهماً او عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.)[93]

قيمت هر شتر, صدوبيست درهم, يا ده دينار و به حساب گوسفند, هر شترى, برابر بيست گوسفند است.

سند روايت معتبر و دلالت آن بر شرط بودن يكسانى ارزش موارد ششگانه, روشن است.

اما در اين روايت, ناسازگارى با ديگر روايات و ديدگاه مشهور, ديده مى شود: قيمت هر شتر, صدوبيست درهم قرار داده شده كه با اين حساب, شترهاى ديه براساس درهم, مى شود دوازده هزار درهم, يا هر شتر, برابر بيست گوسفند, ارزشگذارى شده كه با اين حساب, شترهاى ديه براساس گوسفند, مى شود دوهزار گوسفند.

صاحب جواهر, با توجه به ديدگاه ابن برّاج, كه يكسانى ارزش موردهاى ششگانه ديه را معتبر دانسته, مى نويسد:

(إلاّ انّ النصوص عدا ما سمعت والفتاوى و معقد الاجماع المحكى صريحه وظاهره على خلافه بل ان كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحّة فى العدد مع حفظ قدر القيمة وهى عشرة آلاف درهم او الف دينار, ضرورة كون المدار عليها. لاعليه, وهو ممّا يمكن القطع بعدمه ومن هنا يتّجه حمله على ارادة بيان الحكمة فى شرعها ابتداءً والا كان واضح الفساد.)[94]

ولى روايات, به جز آنچه شنيدى و فتواى فقيهان و اجماعى كه ادعا شده, ظاهر و صريح آن, برخلاف نظر قاضى است. بلكه اگر ملاك يكسانى ارزش موردهاى ديه باشد, جاى بحث در شمار آنها نيست, تنها كافى است همين ميزان هزار دينار و ده هزار درهم حفظ شود و از موردهاى ديگر به اندازه اى باشد كه اين مقدار ارزش داشته باشند; زيرا معيار يكسان بودن ارزش آنهاست, نه شمار آنها.

اين چيزى است كه امكان دارد يقين به نادرستى آنها داشته باشيم. از اين روى, سخن قاضى ابن برّاج را بايد حمل بر اين كرد كه وى, نظر به حكمت اين حكم در آغاز تشريع داشته وگرنه سخنى است كه فاسد بودن آن روشن است.

صاحب جواهر, لازمه يكسانى ارزش گونه هاى ديه را در اين دانسته كه شمار ويژه و معلومى, شرط نباشد. ديه, از هر مورد, بايد از نظر ارزش, برابر هزار دينار, يا ده هزار درهم باشد. در مَثَل اگر صدگاو, برابر بود با هزار دينار, يا ده هزار درهم, كافى باشد. در حالى كه از صريح روايات بر مى آيد كه دويست گاو, موضوعيت دارد.

شمارى بر سخن صاحب جواهر خرده گرفته و گفته اند: ناسازگارى ندارد كه معيار, برابرى و يكسانى بها و ارزش موردهاى ششگانه ديه باشد, با اين حال, شمار آنها نيز شرط باشد و در نظر گرفته شود. به اين معنى كه هر يك از ديگر موردها, اگر از نظر ارزش, كم تر از هزار دينار و ده هزار درهم باشد, هر چند از نظر شمار كامل باشد, كافى نيست و نمى تواند ديه قرار بگيرد. از آن طرف, اگر از نظر شمار, كم تر باشد, ولى از نظر قيمت, با هزار دينار و يا ده هزار درهم, برابر, باز هم كافى نيست; بلكه بايد ديگر موردها, به گونه اى باشند كه هم از نظر شمار, همان باشند كه روايات معلوم كرده اند و هم از نظر قيمت و ارزش از يكسانى برخوردار باشند[95]

روايت ديگرى كه مى تواند مستند ابن برّاج باشد, صحيحه عبدالرحمان بن حجاج است, از اميرالمؤمنين(ع) كه مى فرمايد:

(ديه هزار دينار و بهاى هر دينار, ده درهم است.)[96]

در روايت حكم بن عتيبه آمده:

(پيش از اسلام, ديه, صدشتر بود و در زمان اميرالمؤمنين(ع) كه درهم و دينار در دست مردمان زياد شد, آن حضرت, به جاى آن درهم را قرار داد و هر شترى را صد درهم ارزشگذارى كرد.)

اين روايت, بسته به اين دارد كه همه موردهاى ششگانه, اصلى نباشند, بلكه ديه اصلى, شتر و يا دينار باشد و بخواهد باقى براساس آن ارزشگذارى شوند.

پيش از قاضى ابن برّاج, ابن ابى عقيل, بر اين نظر بوده است كه علامه حلّى در بيان ديدگاه وى مى نويسد:

(وقال ابن ابى عقيل الدية فى العمد والخطاء سواء على اهل الورق عشرة آلاف. قيمة كل عشرة دراهم, دينار و على اهل العين, الف دينار و على اهل الابل والبقر والغنم, من ايّ صنف كان, قيمة عشرة آلاف درهم.)[97]

ابن ابى عقيل گفته: ديه در قتل عمدى و خطائى, يكسان است. بردارندگان درهم, ده هزار درهم ـ قيمت هر ده درهم, يك دينار ـ و بر اهل و دارندگان طلا, هزار دينار.

شترداران و گاوداران و گوسفندداران از هر گروهى كه باشند, بايد به اندازه ارزش ده هزار درهم, بپردازند.

صاحب مفتاح الكرامه, پس از بيان اين مطلب كه موردهاى ششگانه, همه, اصلى هستند و بزهكار اختيار گزينش دارد, خواه ارزش موردهاى ديه يكسان باشد, خواه نباشد, مى نويسد:

(لانعرف فقيهاً من الفقهاء الاماميه قال باعتبار التساوى فى القيمة الاّ انّ ظاهر المحكى من كلام القاضى اعتبار التساوى فى القيم وقد حمل كلامه على التنبيه على الحكمه فى تشريع هذه الاصناف, ابتداء.)[98]

ما, فقيهى از فقيهان شيعه نمى شناسيم كه به اعتبار يكسانى ارزش موردهاى ششگانه ديه, نظر داده باشد, مگر قاضى ابن برّاج, بنابر آنچه از ظاهر سخن ايشان برداشت و نقل شده است كه وى برابر بودن ارزش موردهاى ششگانه را معتبر مى دانسته است. البته كلام وى, بر توجه دادن به حكمتِ حكم در آغاز تشريع گونه هاى ديه, حمل شده است.

اعتبار يكسانى ارزش, در موردهاى ششگانه, بسته به اصلى بودن يا نبودن اين موردهاست. از سخن ابن برّاج استفاده مى شود كه وى, از ميان موردهاى ششگانه, تنها دينار را اصلى مى دانسته است و بر همين اساس, براين باور بوده كه موردهاى ديگر, بايد برابر با دينار ارزشگذارى شوند.

اين كه صاحب مفتاح الكرامه مى نويسد: (لانعرف فقيهاً من فقهاء الاماميه, قال باعتبار التساوى فى القيمة) گويا, يا به سبب بى خبرى از سخن ابن ابى عقيل عمانى بوده و يا از سخن وى, چنين برداشتى نداشته است.

R> همان گونه كه صاحب مفتاح الكرامه يادآور شد, فقيهان شيعه, به جز شمارى از معاصران از اعتبار داشتن برابرى ارزش موردهاى ششگانه, سخنى به ميان نياورده اند.

با اين حال, در يك جمع بندى و نتيجه گيرى از بحث اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه, چند نكته را به گونه فشرده, يادآور مى شويم:

1- اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه, اجماعى نيست. پيش از اين نگاشتيم: بسيارى از پيشينيان, به گوناگون بودن ديه, به اين معنى كه براى هر گروهى از پرداخت كنندگان, با توجه به شغل, كار و حرفه آنان, گونه اى از گونه هاى ششگانه ديه, واجب شده است, باور دارند.

صاحب جواهر گوناگون بودن ديه را, اجماعى دانسته و به شمارى از فقيهان, از جمله: ابن زهره و ابن ادريس, نسبت داده است.

صاحب جواهر, به روشنى يادآور مى شود: بسيارى از فقيهان, از جمله: شيخ مفيد[99], شيخ طوسى[100], سلاّر[101], ابن برّاج102, ابن حمزه103 به گوناگون بودن ديه (تنويع) باور داشته اند. بنابراين براى ثابت كردن اختيار براى بزهكار در گزينش نوع ديه, نمى توان به اجماع, تمسك جست.

2- رواياتى كه براى ديدگاه اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه, استفاده شده, هرچند پاره اى از آنها در اختيار داشتن بزهكار, ظهور دارند; ولى در برابر آنها, از پاره اى روايات, گوناگونى ديه, يعنى بردارندگان هر يك از موردهاى ششگانه, همان مورد واجب است, استفاده مى شود. بنابراين, ثابت كردن اين مطلب كه بزهكار اختيار دارد هر نوع ديه اى را برگزيند, اگر ارزش آنها برابر و يكسان نباشد, بسيار دشوار خواهد بود.

3- گيريم كه دلالت روايات را در اختيار داشتن بزهكار, تمام بدانيم, بايد گفت: اختيار بزهكار كه در روايات از آن سخن به ميان آمده, در هر حال و هر شرايطى نيست, بلكه مربوط به جايى است كه اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه, به وهن و ريشخند زدن به تشريع نينجامد در غير اين صورت, روايات بيانگر اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه, از آن منصرف خواهند بود[104] به ديگر سخن, هرگاه بهاى گونه هاى ديه يكسان و ناسانيها اندك بود, مى توان اطلاق روايات را پذيرفت و گفت: بزهكار در پرداخت هريك از آنها اختيار دارد, چنانكه شاهدها و گواه هاى تاريخى نيز, بيانگر يكسان بودن موردهاى ششگانه ديه هستند و يا حكايت از آن دارند كه ناسانى ارزشها, به گونه اى نبوده كه چشمگير و درخور توجه باشد. از اين روى, هرگاه ناسانى ارزش موردهاى ششگانه زياد باشد, اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه, كه در روايات وارد شده, كارساز نخواهد بود; زيرا چنين اختيارى براى بزهكار, در حالى كه قيمتها بسيار از يكديگر فاصله دارند, به دور از خرد است.

4- پرداخت ديه از سوى بزهكار, به آسيب ديده براى جبران آسيب و خسارت است و براى اداره خانواده اى است كه نان آور و سرپرست خود را از دست داده است[106] بر اين اساس روشن است اگر پاره اى از موردهاى ديه كم ارزش باشند و بزهكار هم براساس قاعده اختيار گزينش نوع ديه, بخواهد كم ارزش ترين مورد را بپردازد, به هيچ روى, نمى تواند هدف ياد شده را برآورد.

5- اين احتمال نيز وجود دارد كه بزهكار بين صدشتر و يا هزار دينار, از ديگر موردهاى ديه حق گزينش داشته باشد. اين انگاره, برگشت دارد به اصلى بودن پاره اى از موردها. به ديگر سخن, اگر پذيرفتيم دو مورد: صد شتر, يا هزار دينار اصل هستند, اختيار داشتن بزهكار بين اين دو مورد و ديگر موردها, بسته به همسانى ارزشهاى آنها با دو مورد اصلى است.

6- در صورتى كه دلالت روايات بر اختيار داشتن بزهكار تمام نباشد و شك داشته باشيم كه تكليف بزهكار چيست آيا هر يك از موردهاى ششگانه را بخواهد, مى تواند بپردازد, يا اين كه بايد مورد ويژه اى را بپردازد؟ در اين جا, بى گمان, بايد به اصل عملى رجوع كرد.

7- شايد انگاشته شود اصل عملى, براءت است; زيرا آنچه بر عهده بزهكار, به خاطر بزهى كه انجام داده, آمده, بين اقل و اكثر آن شك و گمان وجود دارد. در اين صورت, اصل حاكم بر اقل و اكثر استقلالى, برابر معيارها و قاعده هاى اصولى, براءت است. بنابراين, بزهكار همان كم ترين را بپردازد كافى خواهد بود. در پاسخ كسانى كه چنين انگاشته اند بايد گفت: بحث از موردهاى اقل و اكثر استقلالى نيست; بلكه مورد از مصداقهاى دوران امر بين تعيين و تخيير است. در واقع, بزهكار نمى داند كه بايد مورد گران تر را بپردازد, يا بين آن و مورد ارزان تر, اختيار گزينش دارد. در اين جا, اصل حاكم, اشتغال است, زيرا اگر مورد گران تر را بپردازد, بى گمان كافى و از عهده اش برداشته شده است. ولى در اين كه پرداخت مورد كم ارزش تر كافى است و آنچه بزهكار بر عهده دارد برداشته مى شود, شك است و بنابر اصل اشتغال, براى به دست آوردن براءت يقينى, ناگزير بايد همان مورد گران تر را بپردازد[107]

بنابراين, اختيار داشتن بزهكار در گزينش نوع ديه, آن گونه كه از روايات استفاده مى شود, به گفته شمارى از فقيهان معاصر, مطلق نيست كه در هر حال, چه ناسانى در قيمت موردهاى ديه باشد, چه نباشد, چه اين ناسانى كم باشد و چه زياد, بزهكار در گزينش نوع ديه اختيار داشته باشد. بلكه اگر ناسانى در ارزش, زياد باشد, به گونه اى كه عرف و عقل, اختياردادن به بزهكار را براى گزينش از بين چنين موردهايى ناپسند و زشت و به دور از خرد مى شمارد, اختيارى براى بزهكار در كار نخواهد بود و دليلهاى اختيار داشتن او در گزينش, از آن انصراف خواهد داشت.

2 . اصل بودن شتر در ديه

در برابر ديدگاه مشهور: اصلى بودن موردهاى ششگانه ديه, ديدگاهى وجود دارد كه شتر را اصل در ديه مى داند و برابر اين ديدگاه, ديگر موردها, بايد براساس ارزش شتر, ارزشگذارى شوند. شمارى از فقيهان اهل سنت, بر اين نظرند.

ابن قدامه مى نويسد:

(اجمع اهل العلم على انّ الابل الاصل فى الدية وانّ الدية الحر المسلم مائة من الابل… و ظاهر كلام الخرقى انّ الاصل فى الدية الابل لاغير.)[109]

همه عالمان بر اين نظر اتفاق دارند كه اصل در ديه, شتر است و همگى بر اين نظرند كه ديه انسان مسلمان آزاد, صد شتر است… و ظاهر سخن ابوالقاسم خرقى اصل بودن شتر در ديه است, نه غير آن.

شافعى, در فتواى جديد خود, اصل در ديه را صدشتر مى داند. اگر پيدا نشد, يا بود, بسيار گران بود, بزهكار مى تواند به جاى شتر قيمت آن را بپردازد و يا موردهاى ديگر را با قيمت شتر ارزشگذارى كند و بپردازد.

فقيهان شيعه, اگر چه از اصلى بودن شتر در ديه, سخنى به روشنى به ميان نياورده اند, ولى هنگام بحث از ديه, اين فرع را مطرح كرده اند كه آيا بزهكار مى تواند قيمت آن را بپردازد؟ بيش تر نظر داده اند: با وجود شتر, پرداخت قيمت آن, پذيرفته نيست.

شهيد ثانى در مسالك, در شرح اين سخن محقق: (هل يقبل القيمة السوقيه)[111] مى نويسد:

(منشأ التردد من ان الواجب بالاصل فلايعدل عنه الى القيمة بغير دليل والولى يستحق الابل فلايلزمه قبول غيرها.)[112]

به گمان افتادن محقق, از آن جا سرچشمه مى گيرد كه واجب اصلى در ديه, شتر است و بدون دليل, نمى توان از آن به قيمت بازگشت. اولياى دم نيز به دريافت شتر سزاوارند و نمى توان آنان را وادار ساخت كه غير آن را بپذيرند.

شيخ طوسى در مبسوط به دو ديدگاه از اهل سنت اشاره كه در يكى از آن دو ديدگاه, شتر, اصل در ديه دانسته شده و اگر يافت نشد, قيمت آن, هزار دينار و يا ده هزار درهم, بر عهده بزهكار است كه بايد بپردازد[113]

دليلهاى اصل بودن شتر در ديه

امّا دليلهايى كه شايد بشود به آنها استناد كرد بر اصل بودن صدشتر در ديه:

1- امام صادق(ع) مى فرمايد:

(الدية مائة من الابل.)[114]

در اين صحيحه, صدشتر اصل در ديه دانسته شده كه بيانگر بدل بودن باقى موردهاست.

2- يا يكى از دو امام بزرگوار: امام محمد باقر و يا امام صادق(ع) مى فرمايد:

(هى مئة من الابل وليس فيها دنانير ولادراهم و لاغير ذلك.)[115]

ديه, صدشتر است و در ديه, درهم و دينار و يا چيز ديگرى كافى نيست.

در اين روايت, به روشنى, غير از شتر, نفى شده است. افزون بر اين روايت, در چندين روايت, از جمله: روايت ابوبصير, معاوية بن وهب و زيد شحّام, پرداخت موردهاى ديگر, به شرط نبود شتر, درست دانسته شده است.

3-معاويه بن وهب مى گويد از امام صادق(ع) درباره ديه قتل عمد پرسيدم, فرمود:

(مائة من فحولة الابل المسان. فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.)[116]

ديه, صدشتر از شتران بزرگسال نر است. پس اگر شتر يافت نشد, به هر شتر بيست گوسفند نر.

4-عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) روايت مى كند كه فرمود:

(انّ الدية مائة من الابل وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما او عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.)[117]

ديه, صد شتر است و قيمت هر شتر, صدوبيست درهم, يا ده دينار و از گوسفند, بهاى هر شترى بيست گوسفند.

برابر اين روايت, ديه براساس گوسفند, دو هزار رأس و براساس درهم, دوازده هزار درهم مى شود و اين, خلاف ظاهر ديگر روايات و ديدگاه مشهور فقيهان شيعه است.

شيخ طوسى, در توجيه اين روايت گفته: از باده نشينان, اگر از پرداخت شتر سرباز زدند, بيست گوسفند گرفته مى شود. و به نظر ايشان, شايد اين روايت حمل بر موردى شود كه قاتل عبد باشد كه دست به خون آزادى آلوده است[118]

5- از امام صادق(ع) روايت شده: پيامبر(ص), در وصيّتى به على(ع) فرمود:

(يا على انّ عبدالمطلب سنّ فى الجاهلية خمس سنن اجراها اللّه له فى الاسلام. الى ان قال: وسنّ فى القتل مائة من الابل فأجرى اللّه ذلك فى الاسلام.)[119]

اى على! همانا عبدالمطلب در دوران جاهليت, پنج سنّت را بر پاداشت كه در اسلام هم, همانا جارى و ساريند. تا آن جا كه فرمود: در قتل نفس, صدشتر قرارداد كه خداوند آن را در اسلام جارى ساخت.

6- در روايت ابى ليلا و پاره اى از روايات ديگر, همين معنى آمده است. در اين مقدار گمان و شكى نيست پيش از اسلام, ديه, صدشتر بوده و در اسلام نيز بر آن مُهر درستى زده شده است و اين خود مى تواند دليل معتبرى باشد بر اصل بودن صد شتر در ديه.

اين كه در روايت آمده است: ديه در دوران جاهليت, صدشتر بود و پيامبر(ص) آن را پذيرفت و سپس بر گاوداران, دويست گاو و بر گوسفندداران هزار گوسفند, بر بازاريان كه با طلا و نقره سروكار دارند, هزار دينار و ده هزار درهم, بر مردم يمن كه تجارت حُلّه مى كردند, دويست حُلّه قرار داد, بيانگر آن است كه اين موردها, همه, در مرتبه دوم قرار دارند و براى اين كه مردم به زحمت و رنج نيفتند, اين موردها را قرار داده وگرنه اصل در ديه همان صدشتر است.

7- شيخ طوسى در مبسوط, از عبداللّه بن ابى بكر بن حزم, از جدش روايت كرده كه گفت:

(كان فى الكتاب الذى كتبه رسول اللّه(ص) لعمروبن حزم الى اهل اليمن: (فى النفس مائة من الابل.)[121]

در نامه اى كه پيامبر(ص) به عمرو بن حزم نگاشت, آمده است: در قتل نفس صدشتر است.

شيخ مى افزايد: آنچه را اين روايت بيانگر آن است, مورد اتفاق همه فقيهان شيعه است, هر چند در شرح آن, در بين آنان اختلافهايى وجود دارد.

جالب اين كه براى مردم يمن نيز, صدشتر قرار داده شده, با اين كه در توليد و تجارت حُلّه شهره بودند. اين خود, حكايت از اصل بودن شتر در ديه دارد.

8- فقيهان, هم شيعه و هم سنّى, قتل را سه گونه دانسته اند: عمد, شبه عمد, خطاء. بين اين گونه قتل از سه جهت فرق گذاشته اند:

الف. از جهت زمان: بزهكار براى پرداخت ديه, در قتل عمد, يك سال, در قتل شبه عمد دو سال و در قتل خطأيى سه سال مهلت دارد.

ب. از جهت پرداخت كننده: در قتل عمد و شبه عمد, ديه را مى بايد خود بزهكار بپردازد; ولى در قتل خطأيى بر عاقله اوست كه ديه را بپردازد.

ج. از جهت ميزان ديه: به اين ترتيب كه صد شتر را از نظر سن و جهتهاى ديگر, در سه گروه ارزشى ناسانِ باهم, تقسيم مى كنند: با ارزش ترين در قتل عمد و كم ترين در قتل خطأيى.

در اين جهت, فقيهان شيعه, بر اين باورند كه با ارزش ترين و كم ارزش ترين, درشتر است و در ديگر موردها, فرقى نمى كند[122]

از ديگر سو, اين نيز روشن است كه برابر رأى مشهور فقيهان شيعه, بزهكار, ناگزير به پرداخت نوع ويژه اى نيست و از همان ابتدا, هر كدام از گونه هاى ديه را كه بخواهد, مى تواند بپردازد[123]

از اين كه بين قتلها از جهت ديه فرق گذاشته شده و فرق هم, تنها درشتر بيان شده, نشان مى دهد كه ديه اصلى, شتر است و ديگر گونه هاى ديه, براى آسان گرفتن بر مردم, كه در سرزمينهاى گوناگون زندگى مى كنند و چه بسا دسترسى به شتر نداشته باشند, در نظر گرفته شده است.

اگر فرق گذاشته نمى شد, همه موردها اصلى مى بودند و بزهكار هم اختيار مى داشت هر كدام را مى خواهد برگزيند, ديگر فرق گذاشتن بين قتل عمد و غيرعمد, در ديه و اين كه در عمد, شتر بايد بزرگ باشد و در شبه عمد و خطأيى, كوچك, معنى نداشت و لغو بود.

از روايات بر مى آيد, شارع مى خواسته در قتل عمد, حتى آن گاه كه به پرداخت ديه بينجامد, سخت گيرى بيش ترى بكند. همچنين در قتل شبه عمد, نسبت به قتل خطأيى. در قتل عمدى, افزون بر ديه, كفّاره هم مقرر داشته است.

به ديگر سخن, شارع مى خواسته فردى كه از روى اشتباه, كارش به قتلى انجاميده, با كسى كه از روى عمد, دست به خون ديگرى آلوده, همسنگ قرار ندهد. حال اگر همه گونه هاى ششگانه, اصلى باشند و بزهكار هم, هر يك را بخواهد بتواند برگزيند, ديگر چنين فرقى, معنى نخواهد داشت. دست كم, در قتل خطأيى, نمى توان به بزهكار تخفيف داد. بنابر آنچه گفته شد و درنگ روى روايات و بررسى آنها, در اين كه شتر ديه اصلى است, بحثى نيست.

از آن سوى, رواياتى, با سندِ معتبر, ديگر موردهاى ديه را معتبر مى شمارد و پرداخت آنها را از سوى بزهكار, كافى. روشن است كه با اين گونه روايات, اطلاق رواياتى كه شتر را ديه اصلى مى شمارند, قيد مى خورند, هر چند, چنانكه شمارى گفته اند[124], اين قيد به خود شتر بخورد, نه به ارزش آن و ارزش آن, همچنان به قوت خود باقى باشد. بدين گونه كه: بزهكار هر يك از موردهاى ششگانه را بپردازد, كافى است; ولى موردهاى ديگر, به شرطى كافى خواهند بود كه با حفظ شمار, از نظر ارزش برابر با صدشتر باشند.

البته اين نظر, گرچه نوعى جمع بين روايات است, ولى بايد توجه داشت كه با ديدگاه پسينيانى كه يكسانى ارزش را شرط نمى دانند, هماهنگ نيست.

3- اصل بودن دينار

در برابر دو ديدگاه پيشين: اصلى بودن همه, موردهاى ششگانه و اصلى بودن شتر, ديدگاه سومى وجود دارد كه دينار را اصل در ديه مى داند. بنابر اين ديدگاه, همه موردها, حتى صدشتر, مصداقهايى هستند كه بايد برابر دينار ارزشگذارى شوند.

گرچه در بين عالمان شيعه, از كسى كه به روشنى چنين نظر داده باشد, نام برده نشده; ولى از عبارت ابن ابى عقيل عمانى, به نقل علامه حلى درمختلف, اين معنى استفاده مى شود:

(وقال ابن ابى عقيل, الدية فى العمد والخطاء سواء على اهل الورق عشرة آلاف, قيمة كل عشرة دراهم, دينار و على اهل الابل والبقر والغنم من ايّ صنف كان قيمة عشرة آلاف درهم.)[125]

و ابن ابى عقيل گفته است: ديه قتل در عمدى و خطأيى, يكسان است. بردارندگان ورق, ده هزار درهم قيمت هر ده درهم, يك دينار ـ و بردارندگان طلا, هزار دينار واجب است. و شتر داران و گاوداران و گوسفند داران, از هر صنفى كه باشند به اندازه ارزشِ ده هزار درهم, بايد بپردازند.

از اين عبارت, چند مطلب, به شرح زير استفاده مى شود:

1- ابن ابى عقيل برخلاف ديدگاه مشهور, گويا موردهاى ديه راه پنج چيز مى داند; زيرا از (حُلّه) ياد نمى كند.

2- ابن ابى عقيل, بسان همه پيشينيان, به تفريع باور داشته است. به اين معنى كه دارندگان هر موردى, همان را بايد بپردازند.

3- برخلاف ديدگاه فقيهان شيعه, ابن ابى عقيل, ديه قتل خطأيى و عمد را يكسان مى داند و هيچ فرقى بين آنها نمى گذارد.

4- ابن ابى عقيل به ارزش يكسان گونه هاى ديه باور دارد. او, به روشنى مى گويد: هر يك از موردهاى ديه: گاو, گوسفند و شتر, بايد ارزشى برابر ده هزار درهم ـ هر درهم يك دينار ـ داشته باشد.

5- به باور ابن ابى عقيل, اصل در ديه دينار است.

ناگفته نماند كه اثر فقهى ابن ابى عقيل, المتمسك بحبل آل الرسول, نام داشته و اكنون در دسترس نيست و تنها بخشهايى از آن در مختلف الشيعه اثر علامه حلّى و سرائر, اثر ابن ادريس, نقل شده است. شايد ابن ابى عقيل در اين اثر, دليلهايى براى سخنان خود اقامه كرده باشد كه ما از آنها بى خبريم.

دليلها

براى اصلى بودن دينار در ديه, مى توان به روايتهايى تمسّك جست كه ما در اين جا از باب نمونه, به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم:

1- صحيحه عبدالرحمان بن حجاج, از امام صادق(ع):

(كان على يقول: الدية الف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار وعلى اهل البوادى مائة من الابل ولأهل السواد مائة بقرة او الف شاة.)[127]

امام على(ع) مى فرمود: ديه, هزار دينار است و ارزش دينار, ده درهم, و ده هزار درهم براى شهر نشينان و براى بيابان نشينان, صدشتر و براى كوهستانيها و دشتهاى سرسبز, صد گاو وهزار گوسفند.

برابر اين روايت, ديه هزار دينار است. زيرا اگر نظر امام غير از اين بود, بايد در پاسخ ابن ابى ليلا كه گفته بود: (ديه در روزگار جاهليت صدشتر بود و پيامبر(ص) همان را تأييد فرمود و سپس به دارندگان هر يك از موردهاى پنج گانه همان را كه داشت مقرر فرمود) مى فرمود: درست است, ديه همان است كه ابن ابى ليلا نقل كرده است.

پاسخ: استدلال به اين روايت براى ثابت كردن اين كه اصل در ديه, دينار است, درست نيست; زيرا:

نخست آن كه: از توضيح امام(ع) و شمردن تك تك موردها, بر مى آيد كه آنها نيز مانند دينار اصلى هستند; از اين روى, روايت ظهورى در اصلى بودن دينار ندارد و اين كه امام فرمود: (ارزش دينار, ده درهم است), تنها بيانگر ارزش درهم و دينار, در آن روزگار است, نه چيز ديگر.

دو ديگر: در برابر اين روايت, روايات ديگرى هم هست كه به روشنى, موردهاى ديگر از جمله شتر را ديه اصلى معرفى مى كند.

2- روايت ظريف بن ناصح از اميرالمؤمنين(ع)

(فالدية فى النفس الف دينار و فى الأنف الف دينار….)[128]

ديه نفس هزار دينار و ديه بينى هزار دينار….

برابر اين روايت, كه بسيارى از فقيهان بدان استناد جسته اند, ديه نفس و ديه اعضاى بدن, هزار دينار است. در اين روايت, از ديگر موردهاى ديه, نامى برده نشده كه اين بيانگر اصلى بودن دينار در ديه است. زيرا اگر موردهاى ديگر در عرض دينار مى بودند, لازم بود به آنها اشاره شود.

پاسخ: استدلال به اين روايت براى ثابت كردن اصلى بودن ديه, ره به جايى نمى برد; زيرا:

نخست آن كه: سند روايت, چنانكه بسيارى به روشنى بيان كرده اند, اعتبار كافى ندارد129 و به طور طبيعى, نمى توان بدان استناد جست.

دو ديگر: بر فرض تمام بودن سند, طرح دينار براى ديه نفس و اعضاء, به معناى اين نيست كه ديه اصلى دينار است. بله, اين مقدار را ثابت مى كند كه دينار, ديه اصلى است, ولى اين كه ديگر موردها را نفى كند كه اصلى نيستند, ثابت نمى كند.

سه ديگر: برابر نقل كلينى[130], در حديث ظريف, ديه نفس, كه مورد بحث ماست, بيان نشده, بلكه تنها ديه اعضاء بيان شده است. افزون بر اين, چنانكه در پاسخ به استدلال به روايت پيشين اشاره كرديم, روايات معتبر ديگرى وجود دارد كه به روشنى , موردهايى بسان شتر, گاو, گوسفند و درهم را در كنار دينار131 يادآور شده اند كه بيانگر اصلى بودن اين موردهاست.

ويژگيهاى دينار

از مسائل مطرح در باب ديات, چيستى دينار است. آيا منظور طلا, يا سكه هايى است با نام دينار و ويژگيهاى روشن. فقهاى شيعه, دينار را همان سكه هاى طلا دانسته و گفته اند: دينار, بايد سكه زده باشد و در بين مردم رايج و با وزن يك مثقال طلا[132]

در برابر ديدگاه مشهور, شمارى منظور از يك هزار دينار را, يك هزار مثقال شرعى طلا دانسته و گفته اند: بزهكار وظيفه دارد هزار مثقال طلا, به عنوان ديه, به خانواده كشته شده بپردازد. اگر اين احتمال درست باشد, خود مى تواند تأييد كننده اصلى بودن دينار در ديه نفس باشد. زيرا طلا, در همه زمانها و مكانها, از ارزشى ثابت برخوردار است و معيار و تراز اصلى در ارزشگذاريها به شمار مى رود.

در بين فقيهان, كسانى از جمله صاحب رياض (دينار) را همان طلاى ناب دانسته اند, صاحب رياض در معناى (الف دينار) مى نويسد:

(اى الف مثقال ذهب خالص كما فى صريح الخبر….)[134]

هزار مثقال طلاى ناب, همان گونه كه از خبر, به روشنى اين نكته فهميده مى شود.

اشاره صاحب رياض, به روايت ابوبصير است. وى مى گويد: از امام صادق(ع) درباره ديه پرسيدم, فرمود:

(دية المسلم عشرة آلاف فضة والف مثقال من الذهب والف شاة على اسنانها اثلاثاً ومن الابل مائة على اسنانها و من البقر مأتان.)[135]

ديه انسان مسلمان, ده هزار نقره و هزار مثقال طلا و هزار گوسفند سه ساله [يا در سه گروه سنى] صدشتر, با سن معين, و دويست گاو است.

در اين روايت, دينار نيامده; امّا مثقال كه وزن ويژه اى از طلا را بيان مى كند, آمده كه بيانگر اين نكته است: هزار مثقال طلا, چه دينار نام داشته باشد و چه نام ديگرى, چه رايج باشد و چه نباشد, به عنوان ديه اگر پرداخت شود, كافى خواهد بود.

دلالت روايت, روشن است و ويژگيهاى ياد شده را مى رساند. با اين حال, ممكن است كسى در دلالت آن خدشه كند. زيرا احتمال دارد (هزار مثقال), همان (هزار دينار) باشدچنانكه در پاره اى از روايات, به (دينار) مثقال گفته شده است[136]

افزون بر اين خدشه, سند روايت هم ضعيف است و نمى تواند مستند اين ديدگاه قرار بگيرد; زيرا على بن ابى حمزه بطائنى, واقفى مذهب, از جمله راويان آن و ذم شده است[137] از اين روى فقيهان به روايات وى, اعتمادى ندارند.

افزون بر روايتى كه صاحب رياض اشاره كرده, رواياتى وجود دارد كه اين نظر را تأييد مى كنند, از جمله روايت ابوبصير, در باب رباست كه در آن وزن معيار قرار گرفته است[138]

در صدر اسلام, قطعه هاى طلا و نقره سكه دارى بوده كه به نام دينار و درهم, از ايران و روم, به مكه و مدينه آورده مى شده و در داد وستدها به كار گرفته مى شده اند. اين دينارها با اين كه سكه زده شده بودند و حتى وزن آنها نيز معلوم بود: 4[25] گرم, هيچ گاه به گونه عددى در داد و ستدها به كار گرفته نمى شده اند[139]

اين دينارها با همين وزن, پس از اسلام و حتى در دوره هاى بعد كه سكه هاى اسلامى به نام دينار رايج شد, تغييرى نكردند[140] از اين روى دينار و مثقال, به يك معنى گرفته مى شد و در اصطلاح مرادف هم بودند.

دينار گرچه در مورد سكه هاى طلا به كار مى رفت, ولى در اصل واحد وزن بود. به سكه ها از آن روى كه به وسيله وزنى به نام دينار سنجيده مى شد, دينار مى گفتند و عربان, پيش از اسلام, با وزنهايى به نام: دينار, درهم و شعير داد و ستد مى كردند و وقتى پيامبر(ص) به رسالت برانگيخته شد, همين وزنها را امضا كرد و فرمود: (ميزان, ميزان مردم مكه است.)[141]

پس, از اين روايت و روايتى از عبدالرحمان بن حجاج142, كه شاهدها و گواه هاى تاريخى, آنها را تأييد مى كنند, به دست مى آيد كه مراد از (دينار) در روايات باب ديات, وزن و اندازه معلوم و روشن از طلاست, چه سكه زده شده باشد و چه زده نشده باشد. شايد اشكال شود: نخست آن كه: اين روايات به باب (ربا) و (بيع صرف) مربوط مى شوند و در آن جا شايد معيار همان مقدار طلا باشد, ولى در باب ديه چه بسا چنين نباشد.

دو ديگر: اين كه دينار را وزن معلوم و روشن از طلا بگيريم, ناسازگارى ندارد با اين كه در آن زمان, دينار, پول و سكه اى بوده از طلا كه با آن دادوستد مى شده است.

سه ديگر: دريافت لغت شناسان نيز, بيانگر اين است كه دينار, نام پول طلاست[143]

چهار ديگر: در برابر اين روايات, رواياتى وجود دارد كه نشان دهنده اعتبار اين گونه ويژگيها در دينار هستند. مراد از دينار هم, پول سكه زده شده و رايج از جنس طلاست[144]

پاسخ: مراد از استدلال به روايات ياد شده اين است كه روشن شود در روزگاران پيشين, دينار به وزن پذيرفته شده اى از طلا گفته مى شده است و اين مقدار هم, به روشنى از روايات استفاده مى شود.

دو ديگر: گرچه دينار در آن زمان, سكه و پول رايج در ميان مردم بوده, ولى همان گونه كه پيش از اين اشاره شد, تراز در دادوستدها, وزن دينار بوده نه عدد.

سه ديگر: فيّومى, لغت شناس معروف, دينار را به معناى مثقال گرفته و آن هم با وزن71/5 شعيره[145].

چهار ديگر: روايات مورد اشاره, در باب زكات نقدين است و معتبر بودن اين گونه ويژگيها, براى دريافت زكات.

4 . ديه به دست حاكم اسلامى

برابر اين احتمال, نوع و ميزان ديه, به دست حاكم اسلامى است و موردهاى ششگانه, به هيچ روى ثابت نيستند و هميشه با صلاح ديد و صلاح انديشى حاكم, در خور دگرگونى و جابه جايى هستند.

موردهاى ششگانه, تراز و معيارند و نشان دهنده حدّ ومرز ديه كه حاكم اسلامى, با در نظر گرفتن اين معيارها و چهارچوبها, مصالح خانواده مقتول و قاتل و زمان و مكان, مبلغ و مقدار را ديه اعلام مى دارد.

براساس اين احتمال, حكم پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) به پرداخت صدشترو… حكم اولى و ثابت و دگرگونى ناپذير اسلام در هيچ زمان و مكان نبوده, بلكه حكم حكومتى بوده است.

پيامبر اسلام(ص), به عنوان حاكم اسلامى, با در نظر گرفتن تمامى زوايا, ميزان و نوع ديه قتل نفس را همان چيزى قرار داده كه پيش از آن در ميان اعراب, به اجرا گذاشته مى شده است.

اين كه مى بينيم حضرت امير(ع) صدشتر را با دينار و درهم ارزشگذارى مى كند, به همين علت است. يعنى, موردهاى ششگانه, چنان نبوده كه در هر زمان و مكان, به عنوان حكم اوليه و حكم ثابت, مى بايد اجرا مى شده اند, بلكه آنها جهت گيرى كار را روشن مى كرده و تراز و معيارهايى بوده اند براى حاكم و حاكم در اين چهارچوبها و برابر اين ترازها و با نگاهى همه سويه و تمام به همه زواياى قضيه, نوع و مقدار ديه را روشن مى كرده و بزهكار را وا مى داشته كه آن را بپردازد.

اين ديدگاه, در روزگاران پيشين, به خاطر نبود حاكميت اسلامى, مجال طرح نيافته و فقيهان, به طرح همان موردهاى ششگانه بسنده مى كرده اند.

در سالهاى اخير, بويژه پس از پيروزى انقلاب اسلامى, در گوناگون گرداييها و محفلها و نشستهاى علمى, صاحب نظران, از اين زاويه به موضوع نگريسته و بايستگى طرح آن را در روزگار كنونى يادآورد شده و بر آن پاى فشرده اند. در بين اهل سنت نيز, بر اين نظر كه موردهاى ششگانه تراز و معيارند و بر حاكم اسلامى است كه در اين روزگار, نوع و مقدار ديه را معلوم كند, توجه شده و صاحب نظران روى آن درنگ كرده اند.

در كتاب (العقوبه) آمده است:

(قد وضع لنا الاساس و هو تقدير الف دينار من ذهب, او مائة من الابل, فحقّ علينا ان نبنى عليه ونقدم ساير الموارد عليها لانّه الملاك فى دية النفس.)[146]

[اسلام و شارع مقدس] تراز و اساس را براى ما وضع كرده كه همانا: هزار دينار طلا, صد نفر شتر باشد.

پس اين حق براى ما هست كه بر همان اساس, از موردهاى ديگر, مقدار ديه را روشن سازيم.

اكنون كه دادگاهها در جمهورى اسلامى, وظيفه دارند برابر احكام اسلام حكم صادر كنند و در ديه قتل نفس, به خاطر در دسترس نبودنِ دينار و درهم و دشوار بودن تهيه ديگر موردها براى بزهكار, در قوه قضائيه, بنا به دستور رئيس قوه قضائيه و نظر مقام معظم رهبرى, هر شش ماه يك بار قيمت ديه معيّن و براساس آن عمل مى شود. در منابع روايى, رواياتى وجود دارد كه اين احتمال را تقويت مى كنند, از آن جمله:

1- حكم بن عتيبه مى گويد به امام باقر(ع) عرض كردم: پيش از اين, تنها شتر و گاو ديه قرار مى گرفت؟

امام فرمود:

(انما كان ذلك فى البوادى, قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق فى الناس, قسّمها اميرالمؤمنين(ع) على الورق.

قال الحكم: أرأيت من كان اليوم من اهل البوادى ماالذى يوخذ منهم فى الدية اليوم؟ ابل او ورق؟

فقال: الابل, اليوم مثل الورق, بل هى أفضل من الورق فى الدية. انهم كانوا يأخذون منهم فى دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف.

قلت له: فما اسنان المائة بعير؟

فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلّها….)[147]

اين حكم, براى بيابان نشينان, پيش از اسلام بوده است. پس چون اسلام ظهور كرد و پول در بين مردم, زياد شد, اميرالمؤمنين, ديه را براساس درهم و دينار محاسبه كرد.

حكم مى گويد: به امام عرض كردم: اكنون از بيابان نشينان, براى ديه, چه چيز گرفته مى شود؟ شتر, يا پول؟

امام فرمود: امروز, شتر, مانند پول است, بلكه براى بيابان نشينان, شتر از پول بهتر است. از آنان, هميشه, در قتل خطأيى, صد شتر به عنوان ديه گرفته مى شود و هر شترى به صد درهم محاسبه مى شد كه مى شد, ده هزار درهم.

حكم مى گويد: عرض كردم: سن شتران چقدر باشد؟

امام فرمود: همه آنان, شتران نرى باشند كه سال بر آنها گذشته باشد.

از روايت بر مى آيد براى ديه, چيز ثابتى وجود ندارد. زمان و مكان مورد ديه را معلوم مى كند. زمانى كه شتر در دسترس مردم باشد, ديه از شتر پرداخت مى شود و زمانى كه درهم و دينار, در دست مردم زياد در چرخش باشد, ديه از درهم و دينار پرداخت مى شود و …. و اين كه چه چيز بايد, ديه قرار بگيرد, براساس روايت ياد شده, كه بيانگر سيره امام على(ع) است, اين مهم, بر عهده حاكم اسلامى است. اوست كه بايد با در نظر گرفتن زمان و مكان و جايگاه خانواده بزهكار و مقتول, مورد ديه را تعيين كند.

افزون بر روايات حكم بن عتيبه, نقلهاى ديگرى وجود دارد, از جمله صحيحه عبدالرحمان بن حجاج148, صحيحه عبداللّه بن سنان[149], ظريف بن ناصح[150], كه احتمال دارد اينها بخشهايى باشد از نامه اى كه حضرت امير(ع) به كارگزاران خود, در جاى جاى سرزمينهاى اسلامى نگاشته است و به آنان دستور داده باشد: براى سامان بخشيدن به ديه ها, هماهنگى كيفرها, در همه سرزمينهاى اسلامى برابر اين دستور رفتار كنند و همان ديه و مقدارى كه از سوى حضرت مقرر گرديده[151], از بزهكاران بگيرند.

صاحب جواهر, در بررسى گونه هاى گوناگون ديه, پس از آن كه براى ثبت كردن ديدگاه مشهور: اصلى بودن موردهاى ششگانه ديه, مى كوشد درباره روايت حكم بن عتيبه مى نويسد:

(بل قد يشعر صحيح ابن عتيبه عن الباقر(ع) فى حديث بكون مدار الدية فى كل ارض على مايوجد فيها غالباً….)[152]

بلكه روايت صحيح حكم بن عتيبه بيانگر آن است كه در هر سرزمينى, مدار و معيار ديه, همان چيزى است كه بيش تر در آن جا يافت مى شود.

ممكن است اشكال شود: در روايات, موردهاى ويژه اى براى ديه بيان شده و فقيهان هم در فتواهاى خود, روى همان موردها انگشت گذاشته اند و حال اگر اختيار در دست حاكم باشد و او ديه را معلوم بكند, با روايات و موردهايى كه در روايات بيان شده ناسازگارى پيدا مى كند.

در پاسخ مى گوييم: هيچ ناسازگارى پديد نمى آيد; زيرا هم مى شود همين موردهاى اشاره شده در روايات, ديه قتل نفس باشند و هم حاكم اسلامى, اختيار گزينش داشته باشد و يا دو مورد از آن شش مورد را, با توجه به زمان و مكان براى ديه تعيين كند.

روشن است كه اين شش مورد, ويژگيهاى جنسى آنها, مورد نظر شارع نبوده, بلكه ارزش مالى آنها مورد توجه بوده است. ارزش مالى موردهاى ششگانه ديه, حقى است كه شارع مقدس براى خانواده كشته شده و اولياى دم در نظر گرفته و بزهكار, بايد اين ارزش مالى را به اولياى دم بپردازد. حال اين ارزش مالى, كه بزهكار بايد بپردازد, با يكى از همين شش مورد است و يا چيز ديگرى است. بستگى به نظر حاكم دارد.

2- عبداللّه بن سنان مى گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود:

(من قتل مؤمناً متعمداً قيد منه الاّ ان يرضى اولياء المقتول أن يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحبّ ذلك القاتل فالدية اثناعشرة الفاً أو الف دينار, او مائة من الابل وان كان فى ارض فيها الدنانير فألف دينار و ان كان فى ارض فيها الابل, فمائة من الابل و ان كان فى ارض فيها الدراهم, فدراهم بحساب ذلك اثناعشر الفاً.)[153]

هركس, از روى عمد, انسان مؤمنى را بكشد, قصاص مى شود; مگر آن كه اولياى دم از او درگذرند و به ديه راضى شوند.

پس اگر به پرداخت ديه راضى شدند, قاتل نيز موافق بود, ديه, دوازده هزار درهم, يا هزار دينار, يا صد شتر است. و اگر در سرزمينى باشد كه دينار وجود دارد, ديه هزار دينار و اگر در سرزمينى باشد كه شتر وجود دارد, ديه صدشتر و اگر در سرزمينى باشد كه درهم وجود دارد, به همين حساب, دوازده هزار درهم بايد بپردازد.

سند روايت, درست است. در آن به سه مورد از موردهاى ششگانه ديه: دينار, درهم و شتر اشاره شده است. امام, در اين روايت به گونه اى سخن مى گويد كه بر هر كسى روشن مى شود مدار در پرداخت ديه, كالا يا چيز رايجى است كه در دسترس و در اختيار مردم قرار دارد و بزهكار, به آسانى مى تواند تهيه كند و به اولياى دم, بپردازد.

اين كه در روايت, تنها از سه مورد از موردهاى ديه, نام برده شده, به اين معنى نيست كه ديه در همين سه مورد ويژه است و انحصار دارد. در روايات ديگرى, دويست گاو, هزار گوسفند و دويست حُلّه آمده است. به نظر مى رسد و احتمال دارد اين روايات, با توجه به سرزمينهايى كه اين چيزها در دسترس مردم بوده, صادر شده است. امام خواسته بفرمايد, مردم هر سرزمينى, ديه اى را بپردازند كه دارند و به فراوانى در اختيار است.

در اين روايت, ديه براساس درهم, دوازده هزار معيّن شده كه با ديگر روايتها و ديدگاه مشهور, ناسازگار است. بيش تر فقيهان, به گوناگون بودن گونه هاى, از جمله گوناگونى وزنهاى درهمها, به توجيه اين هماهنگى روايت در اين بخش, با ديدگاه فقهاى عامه پرداخته اند[154]

اگر اين احتمال و توجيه را بپذيريم, مشكل ناسازگارى روايت با ديگر روايتها و ديدگاه مشهور, وجود نخواهد داشت; زيرا امام على(ع) از جايگاه حاكم اسلامى در آن روزگار, با در نظر گرفتن ارزش درهم, در چهارچوبه ثابت و قرار داده شده, ديه را براساس دوازده هزار درهم, حساب كرده است. از اين روى, ممكن است در دوره ديگرى, به خاطر پايين آمدن ارزش درهم و كم شدن وزن آن و تيغير نوع سكه و… از اين مقدار بيش تر بشود و به خاطر بالا رفتن ارزش آن, از اين مقدار كم تر بشود.

3- در روايت جميل بن دراج155 كه در بخشهاى پيشين بدان پرداختيم, به هر شش مورد ديه, به روشنى اشاره شده و بيش تر فقيهان, براى ثابت كردن اصلى بودن همه موردهاى ششگانه, به آن استناد جسته اند.

گويا غير از روايت ابن ابى ليلا[156], تنها روايتى است كه در آن از (حُلّه) در كنار ديگر موردهاى ديه ياد شده است. صاحب جواهر, به روايت جميل, براى اين كه ثابت كند (حُلّه) از موردهاى اصلى پرداخت ديه است, استناد جسته است و افزوده: (در پاره اى از نسخه هاى تهذيب, به جاى (حُلل), (خيل) آمده است157 .

مصحح در پاورقى نوشته است:

(در نزد ما, نسخه اى از خطى و تصحيح شده از (تهذيب) وجود دارد كه در آن, واژه (الخيل) به جاى (حُلل) آمده, هر چند در تهذيب چاپى موجود, واژه (حلل) آمده است.)[158]

بنابراين, اگر به نسخه خطى تصحيح شده اعتماد بورزيم, معناى آن اين است كه از دارندگان و پرورش دهندگان اسب, اگر بنا شد ديه گرفته شود, اسب به عنوان يكى از موردهاى ديه, از آنان گرفته مى شود.

براساس روايت جميل, موردهاى ياد شده تراز و معيار ديه بشمارند, ولى هيچ يك موضوعيت ندارند و هرگاه حاكم اسلامى, به اين نتيجه رسيد كه ديه هر يك از موردهاى ششگانه پرداخت شود, به صلاح بزهكار و اولياى دم است, همان مورد پرداخت مى شود و اگر صلاح ديد يك مورد ويژه از موردهاى ششگانه ديه قرار بگيرد, همان مورد ديه قرار مى گيرد. حتى مى تواند موردى خارج از موردهاى ششگانه را, با تراز قرار دادن موردهاى ششگانه, به عنوان ديه نفس قرار دهد و بزهكار را وادارد كه به اولياى دم, آن مورد را بپردازد.