فقه شيعه بر اين فتوا استقرار يافته كه حد بلوغ دختر, نُه سال است. اگر فقيهى با اين فتوا در كتابى مخالفت كرده, در كتابى ديگر از مخالفت خود بازگشته است. چه بسا مى توان ميان برخى ديدگاهها نيز جمع كرد. از باب مثال مى توان گفت كسى كه سن بلوغ دختر را ده سال دانسته, مقصود او, كامل شدن نُه سال است و اين امر جز با وارد شدن در ده سال, دانسته نمى شود. و شهرت فتوايى بر نُه سال, به حدى است كه نيازى براى نقل سخنان موافقان اين قول باقى نمى گذارد. آنچه لازم است, اشاره به فقيه مخالف يا كسى است كه از سخن او, بوى مخالفت به مشام مى رسد.

با وجود اين, به نقل پاره اى از سخنان هر دو دسته مى پردازيم:

1- شيخ در كتاب خلاف, نوشته است:

(يراعى فى حدّ البلوغ فى الأناث بالسن تسع سنين.)[1]

در حدّ بلوغ دختران, سن نُه سال, لحاظ مى شود.

سپس شيخ بر اين فتوا, ادعاى اجماع كرده و قول ديگرى را ياد نكرده است.

2- سخن شيخ در نهايه, چنين است:

(و حدّ الجارية التى يجوز لها العقد على نفسها, أو يجوز لها أن تولّى من يعقد عليها تسع سنين فصاعدا.)[2]

حدى كه دختر هنگام رسيدن به آن, مى تواند براى عقد خود اقدام كند, يا شخصى را عهده دار انجام اين كار كند, نُه سال است.

3- در كتاب مبسوط مى نويسد:

(وأما البلوغ فهو شرط فى وجوب العبادات الشرعيّه. وحدّه الاحتلام فى الرجال, والحيض فى النساء, او الإنبات, او الاشعار, او يكمل له خمس عشرة سنة والمرأة تبلغ عشر سنين.)[3]

در واجب شدن عبادتهاى شرعى, بلوغ شرط است. و حد بلوغ, محتلم شدن در مردان, و ديدن خون حيض در زنان, يا روييدن مو (برعانه) يا روييدن مو (در صورت), و يا كامل شدن پانزده سال است. و زن در ده سالگى به بلوغ مى رسد.

و چنان كه دانستى, ميان اين دو قول شيخ, ناسازگارى نيست.

4- ابن ادريس, در سرائر مى نويسد:

(بلوغ زن از پنج راه دانسته مى شود: محتلم شدن, روييدن مو, رسيدن به نُه سال, و شيخ ما ابوجعفر (شيخ طوسى) در كتاب صوم مبسوط, بلوغ او را در ده سال دانسته, و در كتاب نهايه, سخن از نُه سال به ميان آورده و قول درست, سخن اخير است. از اين رو, هرگاه دختر به اين سن برسد و رشيده باشد, وصى, مال دختر را به او تسليم مى كند, و در اين سن, صحيح است, دختر خود را به همسرى ديگرى در بياورد و شوهر مى تواند با او نزديكى كند. در اين مطلب اختلافى ميان شيعه دوازده امامى نيست.

ـ و دو راه ديگر براى شناخت بلوغ دختر, حيض و باردار شدن است. مطلب به همين گونه, در كتابها آمده است. چكيده سخن اين كه: سن بلوغ دختر, نُه سال است, زيرا او پيش از اين سن, حيض و باردار نمى شود, از اين رو, مى توان بازگشت امر را به بالغ شدن در نُه سال دانست.)[4]

5- شيخ در كتاب حجر مبسوط مى نويسد:

(واما السن فحدّه فى الذكور خمس عشرة سنة, وفى الاناث تسع سنين و روى عشر سنين.)[5]

سن بلوغ در پسران, پانزده و در دختران, نُه سال, و بر حسب روايتى ده سال است.

بنابراين, فتواى شيخ در نهايه و كتاب حَجر مبسوط, نُه سال و در كتاب صوم مبسوط, ده سال است, و با توجه به اين كتاب كه حجر به لحاظ ترتيب, پس از كتاب صوم است, مى توان سخن شيخ در كتاب حَجر را بازگشت از فتوايى دانست كه در كتاب صوم داده است. و نيز مى توان گفت مقصود شيخ از ده سال, كامل كردن نُه سال است كه با وارد شدن در ده سالگى, دانسته مى شود.

6- ابن سعيد مى نويسد:

(وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام, وتختص المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين.)[6]

و بلوغ زن و مرد, آن گاه است كه محتلم شوند و حيض شدن و رسيدن به ده سال, علامت اختصاصى بلوغ زن است.

و ممكن است مقصود او, وارد شدن در ده سال كه نشانه كامل گرديدن نُه سال است, باشد.

7- ابن حمزه در كتاب خمس مى نويسد:

(وبلوغ الرجل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام, والانبات, و تمام خمس عشرة سنة, وبلوغ المرأة باحد شيئين: الحيض وتمام عشر سنين.)[7]

بالغ شدن پسر, به يكى از سه چيز: محتلم شدن, روييدن مو, و تمام شدن پانزده سال, و بالغ شدن دختر به يكى از دو چيز است: حيض و تمام شدن ده سال.

8- ولى او در كتاب نكاح كه به لحاظ ترتيب, پس از كتاب خمس است, از آن سخن برگشته و نوشته است:

(وبلوغ المرأة يعرف بالحيض, او بلوغها تسع سنين فصاعدا.)[8]

بلوغ دختر, از راه عادت شدن, يا رسيدن او به نُه سال و بيش تر از نُه سال, دانسته مى شود.

9- و سخن علامه در تذكره, چنين است:

(والانثى بمضى تسع سنين عند علمائنا.)[9]

به نظر فقيهان ما, بالغ شدن دختر به گذشتن از نُه سال است.

10- محقق اردبيلى در شرح عبارت (وببلوغ تسع) در كلام علامه, مى نويسد:

(واما السن فالاخبار عليه كثيرة فى النكاح حيث جوز الدخول بعد التسع دون قبله. وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم ـ كانه ـ بالاجماع و يفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع اجماعياً عندنا فتأمل, كذا فى الحدود, وفى الاخبار المتقدمة ايضا دلالة عليه فافهم.)[10]

اما سن, اخبار دلالت كننده بر آن در كتاب نكاح فراوان است. زيرا برابر اين اخبار, نزديكى كردن با دختر پس از نُه سال, رواست, نه پيش از آن. و اين, اشعار به بالغ شدن او پس از نُه سال دارد, زيرا از نظر فقها, حرام بودن نزديكى با او پيش از نُه سال, ثابت است ـ وگويا اين امر ـ اجماعى است و روايات پيشين نيز بر اين سخن دلالت دارند.

11- محدث بحرانى مى نويسد:

(وبلوغ التسع بمعنى كمالها فى الانثى على المشهور.)[11]

بنابر نظر مشهور, بالغ شدن دختر به اين است كه سن او به نُه سال كامل برسد.

12- صاحب جواهر نيز در شرح عبارت (والانثى) در كلام محقق, مى نويسد:

(بالغ شدن دختر به نُه سال ميان علماى شيعه مشهور است, بلكه بر اين قول, مذهب شيعه استقرار يافته است.

برخلاف فتواى شيخ در صوم مبسوط و ابن حمزه در خمس وسيله, كه بلوغ دختر را به ده ساله شدن دانسته اند, ولى شيخ در كتاب حَجر, از اين سخن برگشته, و با مشهور موافقت كرده است. همچنين ابن حمزه در كتاب نكاح وسيله, از فتواى نخست خود بازگشته است. بلكه مى توان گفت مقصود آن دو از ده سال, اين است كه علم پيدا كردن به نُه سال كامل, بسته به پا نهادن در ده سالگى است.)[12]

از اين كلمات روشن شد بلوغ دختر, در نُه سالگى, فتوايى است مشهور, و فقيهى كه بگويد دختر در ده سالگى بالغ مى گردد, يافت نمى شود, مگر شيخ و ابن حمزه و اين دو هم, از اين سخن برگشته اند. شيخ در كتاب حَجر و ابن حمزه در كتاب نكاح. مى توان عبارت ابن سعيد را حمل بر كامل شدن نُه سال كرد.

در اين زمينه, ديدگاههاى ديگرى نيز وجود دارد:

1- بلوغ دختر در سيزده سالگى.

2- بلوغ دختر, به عادت.

3- با توجه به اختلاف احكام, بلوغ داراى مراتبى است.

اينك اين ديدگاهها را يكى پس از ديگرى بررسى مى كنيم:

دسته هايى از روايات, دلالت بر اين دارند كه حد بلوغ در دختر, نُه سال است. اين روايات به گونه يكسان بر اين امر دلالت ندارند. بلكه به دلالتهاى گوناگون, آن را مى رسانند.

مى توان اين روايات را در ده دسته زير گردآورد:

دسته نخست: حد بلوغ دختر, نُه سال است.

دسته دوم: حد بلوغ, آن زمانى است كه اجراى حدود را بر مؤمنان واجب مى كند, و آن نُه سال است.

دسته سوم: هرگاه دختر به نُه سال برسد, امورى متوجه او مى شود كه متوجه شخص بالغ مى گردد. مانند نوشته شدن كارهاى نيك و بد و بر پايى حدود, و جايز بودن خريد و فروش.

دسته چهارم: تا سن دختر, به نُه سال نرسد, نمى توان با او نزديكى كرد.

دسته پنجم: اگر نزديكى كردن پيش از نُه سالگى سبب وارد آمدن عيب به زن شود, همسر يا حاكم, ضامن آن عيب هستند.

دسته ششم: نزديكى با دختر, پيش از نُه سالگى, سبب حرام شدن ابدى, مى شود.

دسته هفتم: زن طلاق داده شده پيش از نُه سالگى, مى تواند در هر حال, ازدواج كند.

دسته هشتم: اگر دختر در نُه سالگى ازدواج كند, فريب خورده ـ مخدوعه ـ يا دختر بچه نيست.

دسته نهم: اگر كسى, كنيز خردسالى خريد, تا وقتى كه بالغ نشده, استبراء از او ساقط است و بلوغ را به تمام شدن نُه سال, تفسير مى كنند.

دسته دهم: همسر انسان, در صورتى كه پيش از نُه سالگى, به ازدواج او درآمده باشد, حق خيار دارد, و اگر پس از آن ازدواج كرده باشد, چنين حقى ندارد.

اين ده دسته روايت, بر عدد نُه, پا مى فشارند و آن را موضوع بسيارى از احكام, مى گيرند و به تواتر معنوى, بر دخالت داشتن آن در احكام شرعى, دلالت دارند و روى گردان شدن از اين اخبار و اين كه بگوييم حد بلوغ, سيزده سالگى, يا تنها ديدن خون حيض است, به معناى رها كردن چيزى است كه در مقام تحديد به گونه تواتر اجمالى از ائمه اهل بيت, عليهم السلام, رسيده است.

به ديگر سخن: سخنان فقيهان به پيروى از نص, بر اين نكته اتفاق دارند كه كار عمدى كودكان, به منزله كار خطايى آنان است (عمد الصبيان خطأ)[13] و عمد و خطاى آنان, يكى است[14]

از سوى ديگر, آن چه در روايات ياد شده مى بينيم اين است كه در بابهاى گوناگون فقه, كار و قصد دختر, آن گاه كه به نُه سالگى برسد, داراى اعتبار است. و اين امر, از بيرون آمدن دختر از بچگى در نُه سالگى كشف مى كند و مثل اين است كه بگوييم: دختر در سن ياد شده, بالغ مى شود.

البته شايد برخى از احكامى كه در ضمن روايات ياد شده آمده است, قابل مناقشه باشند, ولى اين سبب نمى شود آنها را از دلالت كردن بر اين كه نُه سالگى, موضع احكام تكليفى است, ساقط بدانيم.

اكنون به بحث و بررسى رواياتى مى پردازيم كه به مدلول آنها اشاره كرديم.

[1]. شيخ صدوق در كتاب خصال, با سند صحيح از ابن ابى عمير, و او از گروهى, و آنان از امام صادق(ع) چنين روايت كنند:

حد بالغ شدن زن, نُه سالگى است.

2- كلينى با سند صحيح از ابن ابى عمير, و او از مردى و او از امام صادق(ع) روايت مى كند:

به امام عرض كردم: دختر, چند ساله باشد; با او معامله كودك نمى شود… حضرت فرمود: همه ايشان اتفاق نظر دارند كه با دختر نُه ساله معامله كودك نمى شود. مگر اين كه ضعف عقلى داشته باشد. وگرنه هرگاه دختر به نُه سالگى برسد, بالغ است.

روايات بسيارى به اين مضمون وارد شده كه حدود شرعى بر دختر نُه ساله جارى مى شود:

3- كلينى به سند معتبر از على بن فضل واسطى نقل مى كند كه گفت:

به امام رضا(ع) نوشتم: حدّ بلوغ چيست؟ حضرت فرمود: آن گاه كه خداوند اجراى حدود را بر اهل ايمان واجب كرده است.

به زودى در همين مضمون, روايات متظافرى, نقل مى كنيم[18]

اما حديث نخست, بى ترديد سند آن, صحيح است, زيرا در جاى خود ثابت كرده ايم كه ابن ابى عمير, حديث به گونه مرسل نمى آورد و روايت نمى كند مگر از شخص ثقه و به اشكالهايى كه به اين سخن شده است, پاسخ داديم[19]

بله گاهى در درستى متن اين حديث چنين اشكال مى شود كه لفظ (بلوغ) در عصر وحى و عصرهاى نزديك آن, اضافه نمى شده مگر به كلماتى مانند (حلم) و (نكاح) و (اشد) و به (مرء) و (مرأه).

در پاسخ اين اشكال مى گوييم: لفظ بلوغ در اصطلاح وحى و حديث و فقها به يك معناست. و دليلى بر اين كه لفظ ياد شده نزد فقها به معناى ديگر است, نداريم. هرگاه واژه بلوغ, به فاعل, نسبت داده شود, به مرد و زن, اضافه مى گردد. چنان كه در قرآن آمده است: (حتى يبلغ أشدّه.)[20]

و گفته مى شود (بلوغ مرد و زن) و اگر اين واژه به فاعل, نسبت داده نشود, به متعلق آن; يعنى حلم و اشد و نكاح, اضافه مى گردد, و گفته مى شود: (بلوغ الحلم او النكاح او الاشد) و اين به كاربردنها, هر دو درست است. به هر حال, راوى اين حديث; يعنى ابن ابى عمير, عرب خالص است و در تعبير خود خطا نمى كند.

ابن منظور مى گويد:

(بلغ الغلام: احتلم, وبلغت الجارية.)

او سپس از تهذيب چنين نقل مى كند:

(بلغ الصبى والجارية اذا أدركا وهما بالغان.)

و از شافعى روايت كرده است كه گفت:

(شنيدم فصيحان عرب مى گويند: جاريه بالغ.)[21]

مى بينيم لفظ بلوغ, به مرد و زن, اضافه مى شده است.

از آن چه گفتيم, حال سند حديث دوم نيز روشن مى شود.

و اما حديث سوم, در سند آن, سهل بن زياد آدمى و على بن فضل واسطى است. در مورد شخص نخست, مشكلى نيست, زيرا استوار بودن روايات او بهترين شاهد است بر اين كه وى, محدثى بلندمرتبه و ضابط است, گرچه احمد بن محمد بن عيسى قمى, بر او طعن وارد كرده است.

شخص ياد شده, در احمد بن محمد بن خالد برقى نيز طعن وارد كرد. سپس از اين كار خود پشيمان شد, و در روز وفاتش جسد او را تشييع كرد. و سبب طعن او چيزى جز اختلاف نظر او با دو راوى ياد شده در مورد مقامات امامان نبوده است, زيرا قمى ها, اعتقاد ويژه اى درباره امامان داشته اند. شيخ مفيد پاره اى از اين عقايد را در (تصحيح الاعتقاد) آورده است[22]

آنچه در آن هنگام, به عنوان غلو, مطرح مى شد, علماى بعدى پذيرفتند و تا امروز نيز مورد پذيرش است.

اما شخص دوم را شيخ در رجالش از اصحاب رضا(ع) بر شمرده و صدوق در مشيخه خود گفته است:

(اين شخص, مصاحب امام رضا(ع) بود.)[23]

و محقق تسترى گفته است:

(مصاحب بودن اين شخص با امام(ع) بالاتر از توثيق است.)[24]

و بدين ترتيب, درست بودن استدلال به اين سه روايت و بى اشكال بودن آنها, به لحاظ متن و سند, روشن مى شود.

براساس مدلول اين روايات, دختر نُه ساله, يتيم نيست, مى شود مال را به او واگذارد, كار او در خريد و فروش, رواست, مى توان به سود او كسى را بازخواست كرد, يا او را (به سود كسى) مورد بازخواست قرار داد. كارهاى خوب و كارهاى ناپسند او نوشته مى شود و احكام ديگرى كه براى شخص بالغ, ثابت است.

از اين رو مى توان گفت: استدلال كردن به اين گونه احاديث, استدلالى اِنّى و انتقال از معلول به علت, يا از وجود حكم به وجود موضوع است.

و اينك بررسى اين قسم روايات:

4- معتبره حمران مى گويد:

(سألت اباجعفر(ع)… فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: (انّ الجارية ليست مثل الغلام, انّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها ولها تسع سنين, ذهب عنها اليتم, و دفع اليها مالها, وجاز امرها فى الشراء والبيع, وأخذ لها وبها.)[25]

از امام باقر(ع) پرسيدم… پس چه زمانى اجراى حدود كامل بر دختر واجب مى شود و مى توان او را بازخواست كرد و به سود او بازخواست كرد؟

حضرت فرمود: دختر مانند پسر نيست, زيرا هرگاه دختر, ازدواج كند و در نُه سالگى با او نزديكى شود, يتيمى او از بين مى رود, مالش به او داده مى شود, كار او در خريد و فروش, نافذ است و به سود او, ديگرى, بازخواست, و او به سود ديگرى, مورد بازخواست قرار مى گيرد.

در اين روايت, بر دخترى كه ازدواج كرده و با او نزديكى شده در حالى كه نُه سال دارد, پنج حكم بار شده است:

الف. از ميان رفتن يتيمى او.

ب. دادن مال وى به او.

ج. نافذ بودن كار او در امر خريد و فروش.

د. اجراى حدود كامل بر او.

هـ. بازخواست شدن او به سود ديگرى و بازخواست شدن ديگرى به سود او. گاهى به ذهن بعضى, اين نكته خطور مى كند كه در روايت ياد شده, موضوع عبارت است از نُه سال در ظرف ازدواج و همبسترى, نه مطلق نُه سال.

ولى باطل بودن اين احتمال, با كم ترين درنگ, روشن مى شود; زيرا مقصود از فرض ازدواج دختر و همبسترى, تأكيد ورزيدن بر محقق شدن بلوغ او در نُه سالگى است, نه اين كه ازدواج و همبسترى, شرط باشد براى بلوغ او.

نيز احتمال مى رود ياد كرد اين دو امر, غايت براى رشيد شدن باشد, زيرا دختر در چنين موقعيتهايى, از رشد جدا نيست. و آن چه اين احتمال را تأييد مى كند اين است كه تأكيد روايت ياد شده بر بيان حال دختر و تبيين زمانى است كه بتوان اموالش را به او داد, و خريد و فروش او, نافذ شود.

و اما به لحاظ سند, اين روايت با سند صحيح, از عبدالعزيز عبدى و او از حمزه بن حمران و او از حمران, نقل شده است و ما پيش از اين درباره اين سه نفر, بحث كرده ايم و اكنون مى گوييم:

شخصى كه در پايان اين سند واقع شده, حمران بن اعين, برادر زراره است كه ترديدى در ثقه بودن و بزرگى او نيست. زمانى كه وى در گذشت, امام صادق(ع) فرمود:

(به خدا سوگند انسان با ايمانى وفات كرد.)

شيخ در تهذيب روايت كرده است كه امام صادق(ع) درباره دختران حمران فرمود:

وابوغالب زرارى در رساله خود, در وصف حمران, گفته است:

(او از بزرگ ترين مشايخ شيعه و از افراد با فضيلتى است كه ترديد در آن نيست.)[26]

و اما راوى دوم كه در سند اين روايت آمده, پسر شخص يادشده يعنى حمران است.

نجاشى, از او در كتاب رجال خود نام مى برد و مى نويسد: از امام صادق روايت كرده است. نكته ديگرى درباره او نمى نويسد. صدوق به اين راوى, سند دارد[27]

و در كتاب جامع الرواة, شمار زيادى از مشايخ كه از او روايت كرده اند و عدد آنها به بيست و سه شيخ مى رسد, نقل شده است.

و اما عبدالعزيز عبدى را ابن نوح ابوالعباس احمد بن على, استاد نجاشى, تضعيف كرده است و ما هنگام بحث از بلوغ پسر, در سند آن بحث كرده و اين نكته را خاطر نشان كرده ايم كه تضعيف او, به سبب غلو اوست كه ناسازگارى با راستگويى او ندارد.

5- صحيحه يزيد كناسى:

به امام باقر عرض كردم: چه زمانى پدر مى تواند دختر خود را شوهر دهد و در اين كار با او مشورت نكند؟

فرمود: آن گاه كه نُه سال بگذرد. پس اگر پيش از رسيدن به نُه سالگى, دختر خود را شوهر دهد, پس از رسيدن به اين سن, اختيار اين كار به دست خود اوست….

عرض كردم: آيا مى توان وقتى كه دختر به نُه سالگى رسيد, حدود را بر او جارى و او را بازخواست كرد, با اين كه هنوز به حد زنان نرسيده كه حيض شود؟

فرمود: بله هر گاه دختر بر شوهر خود وارد شد, در حالى كه نُه سال دارد, يتيمى از او برداشته مى شود, و مالش به او واگذار مى گردد, و حدود كامل بر او, و به سود او, جارى مى شود.

ما به زودى به صدر اين روايت, استدلال خواهيم كرد.

و در روايت پيش, جهت فرض كردن تزويج دختر و نزديكى به او را دانستى, چنان كه هنگام بحث از بلوغ پسر, در سند اين روايت بحث كرده ايم.

6- عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) چنين روايت كند:

هرگاه پسر به سيزده سالگى برسد, كار نيك و بد او نوشته مى شود و در صورت نافرمانى كيفر مى شود. دختر نيز هرگاه به نُه سالگى برسد, چنين است, زيرا او در اين سن, حيض مى شود.

بله, آنچه در اين روايت, درباره پسر آمده, برخلاف مشهور است و به آن عمل نمى شود. و روايت, مانند شهادت نيست كه هرگاه بخشى از آن رها شد, بقيه آن نيز رها گردد. بلكه روايت, چنان است كه رها كردن بخشى از آن, موجب دست برداشتن از بخش ديگر آن نمى شود.

و ان شاء اللّه عبارت (وذلك أنها تحيض لتسع سنين) در اين روايت, به زودى شرح داده خواهد شد. در اين جمله, بلوغ دختر به حيض شدن, تعليل شده, با اين كه در بيش تر موارد, حيض شدن پس از بلوغ, تحقق مى يابد.

7- على بن حسن از عبدى و او از حسن بن راشد, و او از امام عسكرى(ع) چنين روايت كند:

هرگاه پسر به هشت سالگى برسد, كار او در مورد مالش, جايز و نافذ مى شود, و تكاليف و اجراى حدود بر او واجب مى گردد و همچنين است دختر, آن گاه كه به هفت سالگى برسد.)

در بعضى از نسخه ها, به جاى كلمه (السبع), (التسع) آمده[31] و شايد السبع, تصحيف شده (التسع) باشد, زيرا تصحيف در اين كلمه در موارد ديگر نيز ديده شده است.

8- مرسله حفص مروزى: عن الرجل(ع):

(اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض والحدود, و اذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.)[32]

هرگاه پسر به هشت سالگى برسد, كار او جايز و نافذ است, و تكاليف و اجراى حدود بر او واجب مى گردد, دختر نيز هرگاه به نُه سالگى برسد, چنين است.

اين روايت, قرينه اى است بر اين كه كلمه (السبع) درروايت ابن راشد, تصحيف شده (التسع) است.

9- مرسله صدوق:

(قال ابوعبداللّه(ع): اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها, وجاز امرها فى ما لها, وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.)[33]

هرگاه دختر به نُه سالگى برسد, مالش به او داده مى شود, و كار او در مورد مالش, جايز و داراى اعتبار است و حدود كامل به سود و زيان او جارى مى گردد.

البته احتمال متحد بودن اين روايت با برخى از رواياتى كه مى آيد وجود دارد.

10- صحيحه حلبى از امام صادق(ع):

هرگاه مرد, با دختر خردسال ازدواج كرد, تا وقتى كه سن او به نُه سال نرسيده, حق نزديكى با او را ندارد.

اين روايت, صريح در اين معناست كه علت ممنوع بودن نزديكى با چنين دخترى, اين است كه تا وقتى او كم تر از نُه سال دارد, صغيره است و هرگاه سن او از نُه سال بگذرد, نزديكى با او روا مى شود, و از اين جا كشف مى شود دختر, با كامل كردن نُه سال, از صغير بودن, بيرون مى شود.

11- خبر زراره, از امام باقر(ع):

با دختر, نزديكى نمى شود تا اين كه نُه ساله, يا ده ساله شود.

و به زودى وجه جمع ميان اين دو سن را خواهيم گفت و آن, مستحب بودن واپس انداختن نزديكى از نُه سالگى به ده سالگى است.

12- مرسله عمار سجستانى:

شنيدم امام صادق(ع) به غلام خود مى گفت: روان شو و به قاضى بگو, پيامبر خدا فرمود: هنگامى زن مى تواند بر همسر خود وارد شود كه نُه ساله باشد.

13- صحيح عبدالكريم بن عمرو, از ابى بصير, از امام باقر(ع):

نمى توان با دختر هم بستر شد, تا اين كه به نُه يا ده سالگى برسد.

14- صحيح ابو ايوب خزاز:

از اسماعيل بن جعفر پرسيدم: چه زمانى شهادت پسر, نافذ و داراى ارزش است؟ گفت: آن گاه كه پا به ده سالگى بگذارد. پرسيدم: و كارش نافذ است؟ گفت: پيامبر خدا با عايشه, در سن ده سالگى, همبستر شد. نمى توان با دختر, تا آن گاه كه زن نشده, همبستر شد, و هرگاه پسر, ده ساله شود, كار او نافذ و شهادتش, معتبر خواهد بود.

15- در حديثى, از اسماعيل بن جعفر روايت شده:

پيامبر خدا با عايشه در ده سالگى, نزديكى كرد و نمى توان با دختر تا آن گاه كه زن نشده, نزديكى كرد.

16- صحيحه حلبى از امام صادق(ع):

كسى كه با همسر خود, پيش از نُه سالگى او, نزديكى كند, و بدين سبب او را عيب دار كند, ضامن خواهد بود.

17- خبر طلحة بن زيد, از جعفر, از پدرش, از على(ع):

هركس با دوشيزه اى كه كم تر از نُه سال دارد, ازدواج كند و از اين رهگذر عيبى به او وارد شود, ضامن خواهد بود.

18- خبر غياث بن ابراهيم, از جعفر, از پدرش, از على(ع):

نبايد با دخترى كه كم تر از ده سال دارد, نزديكى نمود, پس اگر اين كار انجام گرفت و دختر عيب دار شد, مرد ضامن است.

19- صحيحه حلبى از امام صادق(ع):

20- صحيحه بريد بن معاويه, از امام باقر(ع):

درباره مردى پرسيدم كه پرده بكارت دخترى ـ يعنى همسر خود ـ را زايل كرد و سبب افضاى او شد. حضرت فرمود: بر آن مرد, ديه واجب است, در صورتى كه با آن دختر پيش از نُه ساله شدن, نزديكى كرده باشد.

21- صحيحه حمران از امام صادق(ع):

از امام درباره مردى پرسيده شد كه با دوشيزه نابالغى ازدواج كرده و با نزديكى با او, بكارتش را از بين برده و سبب افضاى او شده بود.

حضرت در پاسخ فرمود: اگر آن دختر در هنگام نزديكى, نُه سال داشته است, چيزى بر گردن مرد نيست و اگر پيش از نُه ساله شدن دختر, يا مقدار كمى مانده به نُه ساله شدن او, با او نزديكى و او را افضاء كرد, با اين كار خود, او را عيب دار كرده و مانع از ازدواج ديگران با او شده است و در اين صورت, بر امام است كه آن مرد را عهده دار پرداخت ديه آن دختر كند و چنانچه مرد, او را طلاق ندهد و تا پايان زندگى او را پيش خود نگه دارد, ديه اى بر گردن مرد نخواهد بود.

22- يعقوب بن زيد, از بعضى از راويان شيعه و او از امام صادق(ع) چنين روايت مى كند:

هرگاه مرد, زن را به عقد خود در آورد و پيش از نُه ساله شدن او, با او همبستر شود. ميان آن دو جدايى افكنده مى شود و ديگر هيچ گاه آن زن براى او, حلال نخواهد بود.

مى توان حكم ياد شده را از روايتهاى بريد بن معاويه و حمران از امام صادق(ع) كه در ضمن دسته پنجم آمده نيز استفاده كرد.

23- روايت عبدالرحمان بن حجاج:

شنيدم امام صادق(ع) مى فرمايد: سه دسته زن, مى توانند در هر حال ازدواج كنند: يكى زنى كه يائسه است و مثل او حيض نمى شود.

پرسيدم: كى زن اين گونه است؟

فرمود: هرگاه زن, به شصت سالگى برسد, يائسه است و مثل او حيض نمى شود. ديگر زنى كه حيض نمى شود و مثل او حيض نمى شود.

عرض كردم, كى زن اين گونه است؟ فرمود: تا وقتى كه به نُه سالگى نرسيده, چنين كسى حيض نمى شود و كسى كه مانند او باشد, حيض نمى شود. و ديگر زنى كه با او نزديكى نشده است.

ازدواج كردن زنى كه پيش از نُه سالگى, طلاق داده شده, جايز شمرده شده است و اين به سبب اطمينان داشتن به خالى بودن رحم او از جنين است, زيرا زن, پيش از نُه سالگى حيض نمى شود. ولى از آن جا كه زن نُه ساله, در آغاز رشد طبيعى (وبلوغ) است, حيض شدن او, امرى است ممكن, از اين رو نبايد جز پس از نگه داشتن عده, ازدواج كند.

24- روايت محمد بن هاشم, از ابوالحسن اول(ع):

هرگاه دوشيزه نُه ساله, ازدواج كند, فريب خورده نيست.

ابن ابى عمير روايت مى كند از مردى كه گفت: از امام صادق(ع) پرسيدم:

(دختر, چند ساله باشد, با او معامله كودك نمى شود. شش ساله يا هفت ساله؟ حضرت فرمود: با دختر نُه ساله, معامله كودك نمى شود همه بر اين اتفاق نظر دارند كه با دختر نُه ساله, معامله كودك نمى شود, مگر اين كه دچار ضعف عقلى باشد وگرنه هرگاه به نُه سالگى برسد, بالغ شده است.)[49]

پيش از اين به ذيل حديث بالا, استدلال كرديم, از اين رو آن را با شماره جديد ذكر نكرديم.

25- محمد بن مسلم, مى گويد:

از ايشان پرسيدم: مرد مى تواند از دختر بهره جنسى ببرد؟

فرمود: آرى, مگر اين كه او دخترى باشد كه فريب مى خورد.

عرض كردم: اصلحك اللّه, دختر به چه سنى برسد, مورد فريب نيست؟ فرمود: وقتى ده ساله شود.

اين حديث حمل مى شود بر وارد شدن دختر در ده سالگى.

26- روايت محمد بن اسماعيل:

از امام رضا(ع) درباره سن كنيز خردسال پرسيدم كه تا به آن سن نرسد, استبراء كردن آن, بر مرد, واجب نيست. حضرت فرمود: هرگاه بالغ نباشد, به مدت يك ماه استبراء مى شود.

عرض كردم: اگر چه هفت ساله يا مانند آن, يعنى در سنى باشد كه باردار نمى شود, فرمود: چنين دخترى, صغيره است و استبراء نكردن او, زيانى به تو نمى رساند.

عرض كردم: مابين هفت و نُه سالگى چطور؟ فرمود: بله, نُه سالگى.

27- روايت يزيد كناسى:

ترجمه اين روايت و استدلال به آن به گونه ديگر, در حديث شماره 5 گذشت. با توجه به اين كه روايت بالا با روايت شماره [5], يكى است و نيز روايتهاى 14 و [15], با هم يكسانى و هماهنگى دارند, شماره روايتهايى كه ما به آنها دست يافتيم, به 25 عدد مى رسد.

گاهى درباره اين روايات كه بر بالغ بودن دختر در نُه سالگى دلالت دارند, پرسشهايى مطرح مى شود. اين پرسشها, مهم و سزاوار بحث و بررسى نيستند. طرح كننده اين پرسشها, قولى برخلاف ديدگاه مشهور اختيار كرده و اين بحثها را به هدف سست كردن دليلهاى قول مشهور پيش كشيده است. اگر او از پيش در اين مسأله موضع گيرى نمى كرد, اين گونه پرسشها به ذهن و خيال او نمى آمد و گمان آنها را نمى كرد. به هر حال, اين پرسشها را طرح مى كنيم و به تحليل و پاسخ آنها مى پردازيم.

نُه ساله شدن از دو حالت, بيرون نيست, يا علامت طبيعى براى بالغ شدن است و يا به حكم شارع, اماره تعبّدى آن است.

در مورد فرض نخست, بايد گفت: بلوغ طبيعى دختران از سال دوازدهم, آغاز مى شود, گواه بر آن, اين است كه روييدن مو بر بالاى عورت و نيز عادت شدن, تحقق پيدا نمى كنند, مگر پس از سپرى شدن مدتى طولانى از نُه سالگى, و با وجود اين, چگونه مى توان نُه سالگى را نشانه طبيعى بلوغ دانست, با اين كه سن از لحاظ زمانى بر دو نشانه ياد شده, پيشى دارد و اين دو, بى گمان نشانه طبيعى بلوغ هستند؟ و معنى ندارد بگوييم هر سه امر ياد شده, نشانه طبيعى بلوغ است با اين كه يكى از آنها بر دو تاى ديگر, هميشه پيشى دارد.

در مورد فرض دوم هم بايد گفت: امام(ع), بالغ شدن دختر را در نُه سالگى, به حيض شدن او در اين سن, تعليل مى كند[53] با وجود اين تعليل, چگونه مى توان امر مورد تعليل ـ بالغ شدن ـ را, امرى تعبّدى دانست؟

ملاحظه اى كه بر اين گفتار داريم اين است كه: بى گمان نُه ساله شدن, نشانه طبيعى بلوغ است كه شارع از آن پرده برداشته است, زيرا مقصود از بلوغ, پيدايش نوعى خيزش يا جهش در مزاج و بنيه انسان است, جهشى كه كم كم در استخوان و گوشت و عصب و حس و فكر او اثر مى گذارد. و دليلى بر پيدايش همه آثار بلوغ در زمان واحد نداريم, زيرا بلوغ درجه و مرتبه هايى دارد كه در شدت و ضعف با هم فرق مى كنند و در نتيجه, آثار بلوغ, كم كم و همبرابر بالا رفتن سن, ظاهر مى شود.

بر اين اساس هيچ مانعى ندارد, نُه سالگى را بسان روييدن مو و ديدن خون حيض نشانه طبيعى بلوغ بدانيم, با اين تفاوت كه نُه سالگى, نشانه نخستين مراحل بلوغ و آن دوتا, نشانه هاى مراحل بعدى آن هستند. و به همين جهت, اگر سن دختر, روشن نباشد, ولى دو نشانه ديگر بلوغ در او ديده شود, به پيش بودن بلوغ او, حكم مى كنيم, و بدين ترتيب, آن گاه كه سن دختر, روشن نباشد, روييدن مو و حيض شدن, دو نشانه بلوغ اند.

اعتراض و اشكال ياد شده, از اين انگار پيدا شده است كه بلوغ, يك مرتبه بيش تر ندارد و آن بلوغ جنسى است كه آثار آن در دختر, هنگام روييدن مو يا عادت شدن, پديدار مى شود و از همين انگار, پرسش ياد شده پيش آمده كه چگونه ممكن است نُه سالگى, نشانه طبيعى بلوغ باشد, با اين كه بلوغ طبيعى ـ جنسى ـ دو سال يا بيش تر پس از نُه سالگى, تحقق مى يابد؟

براساس آنچه گفتيم روشن شد مقصود از بلوغ, بلوغ جنسى نيست, بلكه مقصود از آن, رسيدن دختر به حدى است كه با پيدايش جهش نوعى در مزاج و بنيه او, ملازم است; يعنى حالتى كه شارع از سرآغاز آن پرده برداشته است و آن, نُه سالگى است.

و احتمال داده مى شود بالغ شدن دختر پيش از اين سن باشد, ولى شارع, نُه سالگى را به عنوان موضوع تكاليف, اختيار كرده است.

اگر نُه سالگى حد شروع بلوغ است, پس چرا در پاره اى از روايات شاهد نوعى ترديد ميان اين سن و ده سالگى هستيم؟ از باب مثال امام باقر(ع) مى فرمايد:

با دختر نزديكى نمى شود, تا وقتى كه به نُه يا ده سالگى برسد.

چنين ترديدى, در مورد پسر نيز ديده مى شود, امام صادق(ع) فرمود:

پسر, مابين پانزده تا شانزده سالگى, به روزه گرفتن وادار مى شود.

شيخ صدوق مى نويسد:

(روى أن الغلام يؤخذ بالصوم مابين أربع عشرة الى خمس عشرة سنة الاّ أن يقوى قبل ذلك.)[56]

برابر آن چه روايت شده, از پسر بچه, ما بين چهارده تا پانزده سالگى خواسته مى شود روزه بگيرد, مگر اين كه پيش از اين سن, توانايى روزه گرفتن داشته باشد.

و برابر روايتى از معاويه بن وهب, وى از امام صادق(ع) پرسيد:

در چه سنى, پسر در امر روزه گرفتن بازخواست مى شود؟

حضرت فرمود:

ولى بايد گفت هدف در حديث نخست, روشن كردن موضوع براى حكم روا بودن نزديكى به دختر و تعيين حد شرعى آن, يعنى نُه سالگى است. و اما ترديد ميان اين سن و ده سالگى, شايد به خاطر مستحب بودن واپس انداختن نزديكى تا وقتى باشد كه دختر رشد بيش تر كند و براى اين كار شايستگى افزون ترى پيدا كند.

شگفت اين كه اشكال كننده, روايتى را كه در آن, واداشتن پسر, مابين پانزده تا شانزده سالگى, ترديد شده است, طرح كرده است و حال آن كه مورد پرسش در اين روايت, وظيفه ولى است و سخن او هيچ ارتباطى با كودك ندارد و به همين گونه است ترديد ميان چهاده و پانزده سالگى كه آن هم به منظور بيان كردن وظيفه ولى ميان اين دو حد است.

خلاصه سخن اين كه: اين گمان, به بيان حد بلوغ, بر نمى گردد, بلكه بازگشت آن به بيان وظيفه ولى ميان اين دو برهه است.

هرگاه دختر به نه سالگى برسد, ديگر يتيم نيست, مى توان او را شوهر داد و حدود كامل به سود و زيان او جارى مى گردد.

همان گونه كه در اين روايت مى بينيم, بر نه سالگى, امورى بار شده است:

الف. اجراى حدود به سود و زيان او:

ب. يتيم نبودن و جايز بودن ازدواج

امر نخست, از جمله امور تشريعى است كه تعيين سرآغاز آن به دست شارع است, ولى ازدواج از جمله امور طبيعى است كه بستگى به رشد بنيه مزاجى و بدنى و ميل و كشش نفسانى است و شارع, به عنوان قانون گذار و نيز والدين, نقشى در تعيين آن ندارند.

در اشكال بر اين سخن بايد گفت: هدف از ازدواج, تنها لذت جنسى از راه همبسترى نيست, تا بگوييم اين هدف, پا نمى گيرد, مگر چند سالى پس از نُه سالگى, بلكه هدف از اين كار, مطلق لذت جويى و همه گونه هاى آن است, بر اين اساس, اگر بينه مزاجى و بدنى, لذت جويى از راه همبسترى را روا مى دارد, همان گونه كه در برخى منطقه هاى گرمسيرى چنين است, همه گونه هاى لذت جويى, بر آن بار مى شود. و در صورتى كه بنيه او, اجازه چنين كارى را ندهد, انجام اين كار, بستگى به حاصل شدن شرط آن, يعنى استعداد مزاجى او است. و بدين ترتيب, بايد نقش شارع را در امر ازدواج, تعيين سنى دانست كه مقصود در آن سن, مطلق لذت جويى است, نه خصوص همبسترى.

و نبايد اين را چيزى جديد دانست, زيرا بلوغ سنى و جنسى در رفتن يتيمى, كافى نيست, با اين كه امام رفتن يتيمى, را نيز بر نُه ساله شدن بار كرده است, بلكه اين امر, بسته به وجود رشد مالى است, چنان كه قرآن مى فرمايد:

پاره اى از روايات, گذشته بر بلوغ جنسى, جايز بودن تصرف را بار كرده بودند, با اين كه بى گمان, بلوغ سنى و حتى بلوغ جنسى, مانند محتلم و عادت شدن, براى واگذاردن مال به پسر و دختر, كافى نيستند, بلكه اين امر, بستگى به رشد آنان دارد.

بدين ترتيب, اگر شارع در نه سالگى, روا بودن تصرف دختر در دارايى خود را فرض كرد, اين امر, كشف مى كند از اين كه شخص نُه ساله در مورد روايات,زنى است كه از لحاظ رشد جنسى, به حدى رسيده كه امام, دادن مالش را به او, روا فرموده است.

از اين روى, نمى توان اين روا شمردن شارع را دليل بر اين گرفت كه خود نه سالگى, موضوع حكم است, بلكه در حقيقت, نه سالگى كه ملازم با سپردن مال به اوست, موضوع است, و اين, غير از قول مشهور است.

در پاسخ اين اشكال مى گوييم:

نه ساله شدن, موضوع براى شمارى از احكام از جمله واگذاردن مال دختر به او, دانسته شده, ولى نه به اين معنى كه اين موضوع, علت تامه براى واگذاردن مال به اوست, بلكه مقصود تنها اين است كه نه سالگى, مقتضى براى اين حكم است, يعنى دختر نه ساله, داراى اين شأن است, بر خلاف دخترى كه سن او از نه سال كم تر باشد. و معناى داراى شأن بودن اين نيست كه او هم اكنون چنين است, بلكه چه بسا حكم يادشده, بسته به يافت شدن شرط ديگر; يعنى ديدن رشد در دختر است.

نتيجه اين كه اگر دختر نه ساله, نسبت به امور مالى, رشيده باشد, مالش به او داده مى شود, و گرنه, تا رشيد شدن , از دادن مال به وى خوددارى مى شود.

بنابراين, اين سخن كه موضوع, عبارت است از نه سالگى ملازم با دادن مال به او ـ تا با قول مشهور, مغايرت داشته باشد ـ بى وجه است.

منشإ اشكال اين است كه پنداشته شده, نه ساله بودن, علت تامه براى دادن مال است, غافل از اين كه اين امر, مقتضى براى حكم ياد شده است.

چنان كه قرآن كريم, اين مقتضى بودن را تصويرنموده و فرموده است:

مى بينيم خداى سبحان, تنها بر رسيدن به حد نكاح, بسنده نكرده, بلكه شرط ديگر; يعنى انس گرفتن با رشد آنها را نيز يادآور شده است. بنابراين, روايات ياد شده بسان آيه بالا, ناظر بر اقتضا هستند, نه علت تامه, در نتيجه, اگر شرط ديگر نيز موجود بود, مال دختر به او داده مى شود, وگرنه بايد صبر كرد.

در اين روايات, نه سالگى, موضوع براى بخشى از احكام, مانند اجراى حدود, تصرف در اموال, جايز بودن نزديكى, بيرون رفتن از يتيمى, واقع شده, و دليلى بر اين كه نه سالگى, موضوع براى روزه, حج, زكات, نماز و پوشش هم باشد در اختيار نداريم.

در پاسخ مى گوييم: بر فرض كه دليلى بر بار شدن همه احكام بر نُه سالگى نداشته باشيم, قياس اولويت, براى اين منظور كافى است, به اين بيان كه اگر بر چنين شخصى, بريدن دست و زدن تازيانه و سنگسار شدن و تصرف كردن در اموال و نزديكى كردن, بار شود, به طريق اولى, احكام حقيقى بر او بار خواهد شد.

افزون بر اين كه جواز تصرف در اموال, بيش از بلوغ , كشف كننده از رشد او است:

مى بينيم خداوند, تصرف در اموال را بر چيزى مازاد بر بلوغ, بار كرده است. از اين روى, اگر نه سالگى موضوع باشد براى چنين احكامى, مى توان آن را كشف كننده از رسيدن دختر به قله بلوغ دانست, تا جايى كه مى توان اموالش را به او داد.

افزون بر اينها, روايتى داريم با اين دلالت كه همه احكام بر دختر نه ساله, بار مى شود, مانند صحيحه ابن سنان:

(اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة, و كتبت عليه السيئة, و عوقب, و اذا بلغت الجارية تسع سنين كذلك.)[60]

هرگاه پسر سيزده ساله شود, كار نيك او به سودش, و كار بد او به زيانش, نوشته مى شود و كيفر مى گردد, و همچنين است دختر آن گاه كه به نه سالگى برسد.

اين صحيحه را خبر مروزى تأييد مى كند كه در آن آمده است:

(اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره, و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود, و اذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.)[61]

هرگاه فقيه به اين روايت در بابهاى احكام گوناگون با ذهنى صاف و پاك از شبهه ها و استحسانها بنگرد, به اين حكم مى رسد كه شارع, نه سالگى را سرآغاز بلوغ گرفته و همه احكام بالغان را بر آن بار كرده است.

اگر در برخى منطقه ها, دختر, شرايط لازم مانند شايستگى و توانايى نسبت به برخى احكام را نداشت, تا پيدا شدن آن, صبر مى شود.

در ميان علماى پيشين و پسين, به كسى كه بر اين اقوال اعتماد كرده باشد, بر نمى خوريم. جز آنچه از محقق كاشانى, ظاهر مى شود.

به هر حال, مى توان براى اين قول, به امور زير استدلال جست:

1- موثقه عمار ساباطى از امام صادق(ع):

از امام صادق پرسيدم: چه زمانى نماز بر پسر واجب مى شود؟

فرمود: آن گاه كه پسر سيزده ساله شود و اگر پيش از اين موعد, محتلم شود, نماز بر او واجب, و مكلف مى گردد. دختر نيز اگر سيزده ساله شود يا پيش از اين موعد, حيض شود, نماز بر او واجب مى شود و به حد تكليف مى رسد.

سند اين روايت مانند دلالت آن, معتبر است. آنچه مورد كلام است, درستى استدلال به آن است زيرا در مقام مناقشه مى توان گفت:

نخست آن كه: مضمون حديث با مدعا, موافق نيست, زيرا بر حسب مضمون آن, معيار در بلوغ دختر عبارت است از:(سيزده ساله شدن, مگر اين كه پيش از اين سن, عادت شود.), از اين روى, لازم است عنوان, به صورت زير تغيير يابد: حد بلوغ, سيزده سالگى است مگر اين كه پيش از اين موعد عادت شود.

دو ديگر: اصحاب از, مقيس عليه اين روايت (پسر) روى برگردانده اند, چه رسد به مقيس آن (دختر). و عمار ساباطى گرچه به فطحى بودن متهم است(هر چند گفته اند: پس از آن, به مذهب حق بازگشته است), ولى بى گمان او شخصى ثقه است. با وجود اين, تنها به آن دسته از روايات وى عمل مى شود كه تنها توسط او نقل نشده باشد. شيخ طوسى, در تهذيب از گروهى از اصحاب نقل كرده است كه به آنچه عمار به تنهايى نقل كرده باشد, عمل نمى شود[63]

افزون بر همه اينها, روايات عمار, خالى از اضطراب نيست و او متهم به اين شده كه عربى را به خوبى نمى دانسته, محدث بحرانى گفته است:

(دور نيست اين روايت از آن دسته روايات وى باشد كه در آنها تهافت و امور شگفت انگيز به چشم مى خورد)[64]

2-صحيحه عبدالله بن سنان:

هرگاه به مرحله استحكام برسد, يعنى سيزده سالگى او سپرى و وارد چهارده سالگى شود, واجب مى شود بر او, آن چه بر اشخاص محتلم شونده, واجب است, خواه محتلم شود و خواه نشود. كارهاى پسنديده و ناپسنديده او ثبت مى گردد, و هر كارى كه انجام دهد, نافذ است, مگر اين كه ضعيف يا سفيه باشد.

وجه دلالت اين است كه اين روايت در صدد تفسير (بلوغ الاشد) است كه در قرآن وارد شده و اختصاص به پسر ندارد بلكه دختر را نيز شامل است. قرآن مى فرمايد:

نتيجه آن كه رسيدن به مرحله استحكام (بلوغ الاشد) حد مشترك ميان پسر و دختر است و اين حد, به سيزده سالگى, تفسير شده است.

در پاسخ مى گوييم:

نخست آن كه: آيه ياد شده, بيش از اين دلالت ندارد كه مرحله استحكام بدنى, حد بلوغ پسر و دختر است و بر اين دلالت ندارد كه مرحله استحكام بدنى در هر صنف, در يك زمان, تحقق مى يابد, زيرا احتمال مى دهيم ظرف پيدايش اين مرحله در يكى از اين دو صنف, پيش از پيدايش آن در صنف ديگر باشد. و تصديق اين امر, با توجه به اين كه پسر و دختر, در صنف, از يك نوع هستند, آسان است, زيرا احتمال است اين دو صنف از لحاظ سرعت و كندى رشد, يكسان نباشند.تجربه هاى علمى نيز نشان مى دهد موجود سست بنيه, رشدى سريع تر از موجود قوى بنيه دارد, از باب مثال رشد گلها در يك روز, بيش تر از رشد درخت صنوبر است و اين مطلب معلوم و غيرقابل انكار است كه پسران, بنيه اى نيرومندتر از دختران دارند.

و بدين ترتيب, درست نبودن استدلال به اين روايت بر مدعا روشن مى شود, زيرا برابر شدن استحكام بدنى پسر, بر سيزده سالگى, دليل بر اين نيست كه دختر نيز آن گاه استحكام بدنى مى يابد كه سيزده ساله شود, چون مشترك بودن پسر و دختر در يك چيز, دليل بر همزمان بودن آن چيز, در آن دو نيست.

خلاصه سخن اين كه: پسر و دختر, هنگام پيدا نمودن استحكام بدنى, بالغ مى شوند, ولى اين كه غايت ياد شده در هر دو صنف, يكسان است, آيه و روايت بر آن دلالت ندارند.

دو ديگر: برابر ظاهر, عبدالله بن سنان, يك روايت بيش تر ندارد كه آن را به صورتها و سندهاى گوناگون, در باب چهل و چهارم از ابواب احكام وصايا, نقل كرده است و آنچه ما ذكر كرديم, يكى از آن صورتهاست, در زير به دو صورت ديگر آن, اشاره مى كنيم:

صورت نخست از اين دو صورت, ظاهر در پسر است.به گواه اين كه استحكام بدنى را به احتلام, تفسير كرده و احتلام, به پسران انصراف دارد نه دختران, گرچه بپذريم اين دو صنف, هر دو محتلم مى شوند و وجه انصراف, كاربرد فراوان اين تعبير در مورد پسران و كاربرد كم آن در مورد دختران است, نه وجود فراوان, تا گفته شود اين, نمى تواند موجب انصراف گردد.

همان گونه كه صورت دوم, به گواه لفظ (الغلام) , صريح در پسر است. حال كه يك روايت به چنين اختلافى نقل شده است, چگونه مى توان حكم دختررا از آن استفاده كرد, به اين استدلال كه امام, استحكام بدنى را به سيزده ساله شدن تفسير فرموده است؟

3- خبر ابى حمزه ثمالى:

به امام باقر(ع) عرض كردم: چه وقت احكام بر كودكان, جارى مى شود؟ فرمود: در سيزده سالگى.

عرض كردم: كودك در چنين سنى , محتلم نمى شود. فرمود: گرچه محتلم نشود. احكام بر او جارى مى شود.

وجه استدلال اين است كه گرچه لفظ (صبيان) جمع صبى است, ولى اين لفظ, در جنس صبى به كار برده مى شود,و در بسيارى از روايات, لفظ صبيان, به كار رفته, و مقصود از آن, مطلق صغير است.

از باب نمونه, اسحاق بن عمار, از جعفر, و او از پدرش چنين روايت مى كند:

على(ع) فرمود: كار عمدى كودكان, به منزله خطاى آنان است, و مسؤوليت آن متوجه عاقله است.

اشكال اين سخن نيز آن است كه گرچه به كار بردن واژه صبيان در مطلق صغير درست است, و روايات فراوانى نيز بر اين درستى گواهى مى دهند, ولى قرينه در اين روايت دلالت بر آن دارد كه مقصود از آن, تنها پسر بچه است; زيرا در ذيل روايت گفت:

چون محتلم شدن, به پسر, انصراف دارد نه دختر, حتى اگر بگوييم دختر نيز محتلم مى شود, اين, بدان سبب است كه محتلم شدن دختر, كم رخ مى دهد, و واژه احتلام درباره او, بسيار كم به كار برده مى شود, از اين روى, واژه به دختر انصراف ندارد.

به اين ترتيب, روشن شد, دليلى معتبر بر اين كه حد بلوغ در دختر, سيزده سالگى است به جز موثقه عمار, يافت نمى شود و اين روايت نيز, از جهت مقيس عليه, يعنى پسر, مورد اعراض است, با اين وجود, چگونه مى توان با آن در مورد مقيس, يعنى دختر, استدلال كرد؟

برابر ظاهر, ميان اين دو دسته از روايات, جمع دلالى مورد قبولوجود ندارد. در نتيجه, نوبت به ترجيح مى رسد و معلوم است كه به چند وجه, ترجيح با رواياتى است كه بلوغ دختر را نه سالگى مى داند:

وجه نخست: بالغ بر بيست و پنج روايت, اعم از صحيح و موثق و حسن و ضعيف, بر اين امر دلالت دارد. اگر چه هر يك از اين روايات, خبر واحد است, ولى مجموع اينها, سبب قطع پيدا كردن به صدور آن از ائمه, عليهم السلام, مى شود. و گرچه تواتر لفظى, تحقق ندارد, ولى تواتر معنوى ـ وجود قدر جامع ميان مضمونهاى اين روايات ـ امرى است انكار ناپذير, و با وجود اين, چگونه مى توان از اين روايات دست برداشت و به سراغ دليلهاى ديگر رفت؟

و بر اين اساس, اگر سيزده سالگى را, سن بلوغ دختربدانيم, نتيجه آن دست برداشتن از چيزى است كه وارد شدن آن, به تواتر اجمالى, ثابت شده است, بر خلاف قول به سيزده سالگى كه تنهاخبرى واحد, يعنى موثقه عمار, بر آن دلالت دارد. اما دو روايت اخير, دلالت آنها به استنباط است, نه به دلالت لفظى, زيرا آن چه در اين دو روايت آمده, حكم پسر است, و سرايت دادن آن به دختر, امرى است نظرى, و دلالتى در كار نيست.

وجه دوم: شهرت عملى, با دسته اول است و بنا به دستور امام صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله, به حكمى اخذ مى كنيم كه اصحاب بر آن اجتماع كرده اند.

از آنچه دو حكم در مورد حكميت از ما روايت كرده اند, به روايت اعتنا و عمل مى شود كه پيش اصحاب تو ـ شيعيان ـ مورد اتفاق باشد, و روايت شاذ, و آن چه پيش اصحاب تو, مشهور نيست, رها مى شود, زيرا در آنچه مورد اتفاق و مشهور است, ترديدى نيست.

نگاه به كتابهاى فقهى استدلالى يا فتوايى, نشان مى دهد قول نخست, مشهور و مورد اتفاق و قول دوم, شاذ و ترك شده است, و ما در بحثهاى اصولى خود گفته ايم:70

شهرت عملى, از برترى دهنده هاى يكى از دو حجت بر حجت ديگر نيست; بلكه از امورى است كه حجت را از غير حجت جدا مى سازد, به گواه اين كه امام, امر مورد اجماع را, به عنوان چيزى كه در آن شكى نيست, معرفى نمود(فان المجمع عليه لا ريب فيه) و اين بدان معناست كه همه شك و ريب در چيزى است كه در مقابل آن قرار دارد, و چنين چيزى با شىء باطل, برابر است, نه اين كه در آن, مقدارى شك باشد.

و گرنه ـ يعنى اگر معناى عبارت ياد شده اين باشد كه در امر مقابل و مخالف, مقدارى شك وجود دارد ـ لازم مى آيد اجتماع يقين به چيزى با احتمال خلاف آن, و اين محال است. زيرا هم رأى اصحاب (برابر تعبير امام) از چيزهايى است كه شكى در آن نيست و چيزى كه چنين باشد, يقين آور است, و لازمه آن, اين است كه طرف مقابل, شكى در بطلانش نباشد, و گرنه ـ يعنى اگر در طرف مخالف, شك باشد, به اين معنا كه احتمال صدق آن را بدهيم ـ لازم مى آيد يقين به شىء با احتمال خلاف آن, جمع شود.

نتيجه اين كه در ميان گونه هاى سه گانه اى كه در پايان مقبوله عمربن حنظله آمده, امر شاذ و نادر, داخل است در آن چه به عنوان بين الغى, معرفى شده, نه در قسم ثالث. يعنى امر مشكل , كه علم آن به خدا و پيغمبر واگذار مى شود.

وجه سوم: هركس, در سيره اصحاب ائمه, عليهم السلام, به جست وجو پردازد, به اين حقيقت پى مى برد كه ايشان مطالبى را كه به گونه شفاهى از زبان امام مى شنيدند, رها مى كردند و به آنچه , مورد اتفاق اصحاب ويژه ائمه بود, عمل مى كردند و اين نشانه آن است كه امور مورد اتفاق اصحاب, با توجه به اين كه آنان, خاصان دانشهاى ائمه بودند, بر شنيدنيهاى ايشان از خود امام, پيشى داشت, زيرا در آن چه از امام مى شنيدند, احتمال تقيه, راه داشت, بر خلاف آنچه ايشان بر آن اتفاق نظر داشتند, با توجه به اين كه آنان از نزديك به فتواى امام, آگاه بودند.

در روايتى, سلمة بن محرز مى گويد:

(به امام صادق(ع) عرض كردم: مردى از دنيا رفت و دخترى از خود باقى گذارد و او درباره ميراثش, به من وصيت كرد, حضرت فرمود: نيمى از ميراثش را به آن دختر ده.در اين با زراره, صحبت كردم, و او به من گفت: از خدا پروا كن, همه مال از آن دختر است.

سلمه گويد: پس از مدتى به حضور امام رسيدم, و به ايشان عرض كردم: اصحاب ما بر اين گمانند كه شما از من تقيه كرده ايد. حضرت فرمود: نه به خدا سوگند, از تو تقيه نكردم, بلكه بر تو تقيه كردم كه مبادا ضامن شوى, آيا كسى از اين قضيه آگاه شد؟

عرض كردم: نه. فرمود: بقيه مال را به دختر ده.)[71]

شيخ مفيد بيان ارزشمندى دارد كه مطالعه آن و انديشه در آن بر كسى كه برابر هر خبرى فتوا مى دهد و قاعده هاى ترازهاى حجيت خبر را مراعات نمى كند, لازم است:

(روايتهاى دروغين, با سندهاى فراوان, انتشار نمى يابد, آن گونه كه روايت صحيح و راست, انتشار مى يابد. آنچه به گونه تقيه از ائمه(ع) صادر گرديده, زياد نقل نمى شود, بر خلاف روايتى كه به آن عمل مى شود كه نقل آن فراوان است, بلكه از جهت راويان, چاره اى جز برترى يك طرف بر طرف ديگر نيست.

اصحاب بر چيزى كه حكم آن از روى تقيه صادر شده باشد, يا در آن فريبى انجام گرفته باشد و به گونه حدسى و دروغ به ائمه نسبت داده شده باشد, اتفاق نكرده اند, در نتيجه اگر ديديم, عمل به يكى از دو حديث مورد اتفاق است, بر خلاف حديث ديگر, پى مى بريم آنچه عمل بدان مورد اتفاق است, در ظاهر و باطن حق است, و به حديث ديگر, عمل نمى كنيم, و مى گوييم چنين حديثى, يا از روى تقيه, صادر شده و يا به دروغ, نقل شده.

و هرگاه ديديم يك حديث را ده نفر از اصحاب ائمه(ع) نقل كرده اند و حديث ديگرى را كه در لفظ و معنى با حديث نخست مخالف است و به هيچ روى نمى توان ميان آن دو جمع كرد, دو يا سه نفر, نقل كرده اند, حديث نخست را بر چنين حديثى, برترى مى دهيم و حديث دوم را حمل بر تقيه مى كنيم و يا اين كه مى گوييم نقل كننده آن دچار توهّم شده است.)[72]

حال انديشه كن در آن چه بيش تر اصحاب درباره بلوغ دختر, روايت كرده اند و آنچه كه تنها عمار نقل كرده است.

اين بود جايگاه ارزش شهرت فتوايى و روى گرداندن از روايت عمار و در نتيجه بايد گفت: دست برداشتن از اين سيره و تمسك جستن به روايتهاى شاذ, دست برنداشتن از راه روشن است.

اين نشانه, نشانه طبيعى رشد مزاج و بيرون آمدن دختر از بچگى است. دليل بر اين قول, پاره اى از روايات است:

1- صحيحه عبدالله بن سنان

و آنگاه كه دختر, نُه ساله شود. چنين است [بالغ است] و آن بدين سبب است كه دختر در نه سالگى, عادت مى شود.

اشكال اين دليل آن است كه با مدعا, برابر نيست; زيرا مدعا اين است كه معيار, عادت شدن فعلى است و حال آن كه مى دانيم به حسب غالب, دختر در اين سن عادت نمى شود. آن گونه كه تجربه , ثابت كرده و متعارف است, دختران از سيزده سالگى عادت مى شوند, نه پيش از آن, مگر اندكى. با اين حساب چگونه مى توان تعليل آمده در روايت را بر عادت شدن فعلى تفسير كرد تا بر مدعا برابر شود؟

از اين روى, چاره اى نيست جز اين كه علت آورى ياد شده را بر شأن و استعداد و اقتضاء حمل كنيم و بگوييم بر اين اساس كه دختران در نُه سالگى, آمادگى عادت شدن دارند,نيكيها و بديهاى آنان نيز, در اين سن نوشته مى شود. و چه بسا اين شأن و اقتضا, در منطقه هاى گرم, به فعليت برسد. چنان كه دانستيم پيامبر با عايشه همبستر شد, در حالى كه او ده ساله بود و به حد زنان رسيده بود.

2- خبر ابى بصير:

امام صادق(ع) فرمود: بر كودك, آن گاه كه محتلم شود و بر دختر, آنگاه كه خون حيض ببيند روزه و پوشش, واجب است. البته اگر دختر كنيز باشد, پوشش بر او واجب نيست, مگر اين كه خود دوست داشته باشد داراى پوشش باشد. به هر حال, روزه بر او واجب است.

جمله زير از شيخ صدوق در كتاب من لايحضر, اشاره به همين روايت است:

(وفى خبر آخر: على الصبى اذا احتلم الصيام, وعلى المرأة اذا حاضت, الصيام.)[75]

صدوق در اين روايت, پوشش را از قلم انداخته. نيز جمله زير از وى در كتاب مقنع, اشاره به روايت ياد شده است:

واما اين روايت, برابر آنچه از ابى بصير نقل شده, با اشكالهاى زير روبه رو است:

نخست آن كه: به سبب وجود ابن ابى حمزة بطائنى و قاسم بن محمد واقفى در سند آن, ضعيف است. و كشى از نصر بن صباح روايت كرده كه او گفته است: قاسم بن محمد جوهرى, امام صادق را ملاقات نكرده است و او مانند ابن ابى غراب است. و گفته اند: وى واقفى بوده و توثيق نشده است و گروهى از فقها, روايت او را مردود شمرده اند, از جمله محقق در معتبر كه گفته است:

پاسخ اين است كه سند روايت ياد شده, مورد طعن است; زيرا قاسم بن محمد, واقفى است.

شهيد در مسالك گفته است: قاسم بن محمد, توثيق نشده, افزون بر اين, واقفى مذهبى است[77]

شگفت آن كه يكى از محققان, در بحثى كه درباره بلوغ دختر داشته, اين روايت را صحيح شمرده است[78]

واما آنچه از صدوق, نقل شده, در حقيقت, همان خبر ابى بصير است كه وى آن را بدون سند آورده و گفته است: (وفى خبر: على الصبى اذا احتلم…) همان گونه كه در كتاب مقنع, از آن, با جمله (وروى عن ابى عبداللّه(ع)…) تعبير كرده, و آن را از روى جزم به امام صادق, نسبت نداده است. و آنچه از سخن بعضى ظاهر مى شود كه شيخ صدوق گفته است: (قال الصادق…) با مدرك حديث, همخوانى ندارد.

دو ديگر: در اين روايت, پوشش بر روزه گرفتن, عطف شده و در نتيجه بايد پذيرفت كه پوشش بر دختر واجب نيست, مگر زمانى كه عادت شود. آيا مى توان به چنين چيزى گردن نهاد؟

سه ديگر: مى توان ميان صدر روايت و قول مشهور كه مى گويند معيار در بلوغ پسر, پانزده سالگى است, جمع كرد, ولى ذيل روايت با قول مشهور كه مى گويند: معيار بلوغ در دختر, نُه سالگى است, پذيراى جمع نيست.

توضيح اين كه واجب شدن روزه بر پسر, در صدر روايت بر محتلم شدن او تعليق شده, و اين امر, ناسازگارى با واجب شدن روزه بر او در پانزده سالگى ندارد; زيرا چنين موردى, حمل مى شود بر آن گاه كه احتلام, پيش از رسيدن به سن ياد شده, رخ دهد و چنين پديده اى نادر نيست, گرچه كم است.

نهايت امر اين است كه دست بر مى داريم از مفهوم جمله شرطيه كه دلالت دارد بر واجب نشدن روزه بر پسر, تا وقتى كه محتلم نشده, گرچه به سن پانزده سالگى رسيده باشد.

و اما جمله (و بر دختر آن گاه كه حيض شود روزه گرفتن واجب است) در ذيل روايت را نمى توان حمل كرد بر موردى كه دختر, پيش از نُه سالگى, حيض شود, زيرا چنين فرضى بسيار نادر است, و نمى توان روايت را بر آن حمل نمود; زيرا معناى آن, اين است كه: دليل بودن حيض بر بلوغ دختر, لغو و بيهوده است, چون دليل ديگر; يعنى نُه ساله شدن, بر حيض شدن, پيشى دارد و معنى ندارد چيزى را نشانه بلوغ قرار دهيم, اين كه نشانه ديگرى, هميشه بر آن پيشى دارد. از اين رو, چاره اى جز كنار گذاشتن ذيل روايت و عمل كردن به آنچه در روايت و فتوا, مشهور است, نداريم.

3- موثقه اسحاق بن عمار:

از امام كاظم(ع) درباره حج گزاردن پسر ده ساله پرسيدم.

فرمود: بر پسر, آن گاه كه محتلم شود, حج واجب است, نيز هرگاه دختر, عادت شود, بر او حج واجب مى گردد.

4 ـ معتبر شهاب80:

اشكال بر استدلال به دو روايت بالا اين است كه اين دو حديث, به قرينه پرسشى كه از واجب بودن حج بر پسر ده ساله در آنها شده است, و نيز به قرينه سخن زير از امام صادق(ع) كه در روايت مسمع بن عبدالملك آمده:

(اگر پسر, ده بار حج بگزارد, سپس محتلم شود, حج واجب, بر گردن او خواهد بود.)[82]

در صدد نفى كردن حكمى هستند كه در ذهن پرسش كنندگان بوده است و آن عبارت است از واجب بودن حج در ده سالگى. و اين كه اگر پسر در اين سن, حج بگزارد, از حج واجبش, كفايت خواهد كرد. امام اين گمان را مردود شمرده و گزاردن حج را پس از بلوغ, واجب دانسته است, بى آن كه در اين مسأله, ميان پسر و دختر, فرق باشد, و حضرت به منظور متمركز كردن حكم بر يكى از نشانه هاى ملموس بلوغ, به محتلم شدن پسر و عادت شدن دختر اشاره كرد, تا آن چه در ذهن پرسش كننده بود, به خوبى رد شود.

و به اين ترتيب, نمى توان از اين دو حديث, استفاده انحصار كرد و گفت اگر پسر, محتلم نشود و دختر خون حيض نبيند, حج بر آنها واجب نيست و اين نكته با تدبّر كردن در دو روايت, روشن مى شود.

5- معتبره سكونى از امام صادق(ع):

دخترى را پيش على(ع) آوردند كه پيش از رسيدن به دوران قاعدگى, دزدى كرده بود, حضرت چند تازيانه بر او زد و دستش را نبريد.

ولى بايد گفت: آن چه اين روايت نقل مى كند, كارى است كه از على(ع) سر زده, يعنى نبريدن دست آن دختر, و به روشنى دلالت ندارد كه نبريدن, به خاطر بالغ نبودن دختر بوده است. گرچه در اين معنى, ظاهر است.

زيرا احتمال مى دهيم, علت نبريدن دست, احراز نشدن شرايط لازم آن بوده است, همان گونه كه احتمال مى دهيم دزدى ياد شده با بيّنه ثابت نشده, بلكه از راه اقرار ثابت شده, از اين روى, دختر, مورد عفو امام قرار گرفته و دستش بريده نشده, زيرا در جاى خود ثبت شده كه هرگاه بر جرم, بيّنه آورده شود, امام حق گذشت ندارد, و هرگاه خود شخص به جرم اقرار كند, اختيار كار دست امام است, مى تواند او را ببخشد و مى تواند دستش را ببرد[83] افزون بر اين كه با پيش آمدن شبهه, حد جارى نمى گردد[84] و در پيدايش شبهه همين بس كه در صورت عادت نشدن دختر, شك داريم كه آيا او به نُه سالگى رسيده است يا خير.

6- روايت يونس بن يعقوب:

ييونس بن يعقوب, از امام صادق(ع) پرسيد: مرد مى تواند در لباس تك نماز بخواند؟

فرمود: بله.

يونس از حضرت پرسيد: زن چطور؟

فرمود: نه براى زن آنگاه كه حيض شود, درست نيست مگر پوشيدن مقنعه, مگر اين كه آن را در اختيار نداشته باشد[85]

اين روايت را شيخ صدوق, نقل كرده و سند او به يونس بن يعقوب, ضعيف است.

7- عبداللّه بن جعفر حميرى در قرب الاسناد روايت مى كند از سندى بن محمد, و او از أبى البخترى, و او از جعفر بن محمد, و او از پدرش, و او از على, عليهم السلام, كه فرمود:

آن گاه كه دختر, عادت شود, نبايد نماز بخواند مگر با پوشش.

سندى كه در سند اين حديث آمده, أبان بن محمد, يعنى خواهر زاده صفوان بن يحيى است و نجاشى او را توثيق كرده, ولى بحث در ابى البخترى است كه نام او وهب است. نجاشى درباره وى گفته است: از امام صادق حديث نقل كرده, او بسيار دروغ گو است, و همراه با رشيد, حديثهايى در دروغ دارد.

شيخ, او را ضعيف, عامى مذهب دانسته است[87]

8- كلينى با سند صحيح روايت زير را از محمد بن مسلم, نقل مى كند:

امام باقر(ع) فرمود: براى دختر آن گاه كه خون حيض ديد, درست نيست, مگر پوشيدن مقنعه, مگر اين كه آن را در اختيار نداشته باشد.

9- صدوق با سندى كه خالى از اشكال نيست, از محمد بن مسلم, نقل مى كند:

(وسألته عن الأمة اذا ولدت, عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها, لكان عليها اذا هى حاضت وليس عليها التقنع فى الصلاة.)[89]

از امام باقر(ع) پرسيدم: آيا بر كنيز آن گاه كه بزايد, پوشش واجب است؟

فرمود: اگر پوشش بر كنيز واجب باشد, آن گاه واجب است كه خون حيض ببيند, و بر كنيز, پوشيدن مقنعه در نماز واجب نيست.

10- محدث نورى در كتاب مستدرك, به نقل از كتاب جعفريات به سندى از على(ع) نقل مى كند:

دخترى كه خون حيض ببيند, نمازش پذيرفته نيست, تا اين كه خود را بپوشد.

و آنچه شهيد, در مسالك نقل مى كند نيز به همين روايات, بر مى گردد, وى مى گويد:

(وقوله(ع): اذا بلغت المحيض لايصلح أن يرى منها الاّ هذا, و أشار الى الوجه والكفين) وقوله: (لاتقبل صلاة حائض الاّ بخمار.)[91]

در سخن امام (ع) است كه: هرگاه دخترى كه خون حيض مى بيند, بالغ شود, درست نيست از او ديده شود مگر اين. و حضرت اشاره به صورت و دو دست كرد. و نيز فرمود: نماز حائض, پذيرفته نيست, مگر اين كه همراه با پوشش باشد.

پنج روايت اخير تنها بر پوشش, تأكيد مى ورزند ـ يا به گونه مطلق, يا در حال نماز ـ و به ديگر احكامى كه بر بلوغ بار مى شود, اشاره اى ندارند, از اين رو, اگر با چشم پوشى از روى گردان شدن از مشهور, بتوان به آنها عمل كرد, بر مؤكد شدن حكم وجوب, حمل مى گردند.

آنچه موجب ترديد در پنج روايت اخير مى شود, اين است كه مضمون اين روايات از طريق غير شيعه رسيده است كه از رسول خدا(ص) روايت كرده اند:

نماز زن حائض پذيرفته نيست, مگر اين كه داراى پوشش باشد.

ابن حجر گفته است:

(اين حديث را هر پنج نفر (صاحبان كتاب حديث) نقل كرده, مگر نسائى. و ابن خزيمه, آن را صحيح شمرده.)[92]

و مقصود از حائض در اين سخن, كسى است كه خون حيض مى بيند و گرنه نماز در حال حيض, واجب نيست.

اين قول را فيض كاشانى, اختيار كرده است. وى در مفاتيح الشرائع مى نويسد:

(جمع ميان اخبار, اقتضا مى كند, بلوغ سنى, نسبت به تكليفهاى گوناگون, مختلف باشد. چنان كه از پاره اى روايات باب روزه ظاهر مى شود, روزه گرفتن بر دختر پيش از سيزده سالگى كامل, واجب نيست, مگر اين كه پيش از اين سن, خون حيض ببيند.

و از پاره اى روايات باب حدود استفاده مى شود, حدود كامل بر دختر و به سود دختر جارى مى گردد, آن گاه كه نُه سال او كامل شود, و نيز درپاره اى ديگر از روايات آمده است: وصيت شخص ده ساله و برده آزاد كردن او, درست است.)[93]

صاحب جواهر در اشكال بر اين سخن نوشته است:

(آن چه فيض كاشانى گفته, با اجماع علما, مخالف است; زيرا ايشان با اين كه در حد بلوغ سنى, اختلاف دارند, بر اين نكته اجماع دارند كه با همان بلوغى كه حَجر از بين مى رود, تكليف ثابت مى شود, و با همان بلوغى كه تكليف ثابت مى شود, و با همان بلوغى كه تكليف در عبادات ثابت مى گردد, تكليف در غير عبادات نيز ثابت مى شود و اين نكته, در شريعت روشن است و از شيوه فقهاى شيعه و سنى دانسته مى شود كه تفاوتى ميان نماز و ديگر عبادات نيست. و از هيچ يك از فقها شنيده نشده كه كودكان را برابر اختلاف مراتب سن, تقسيم كنند و بگويند: برخى از ايشان در مورد نماز, بالغ و در مورد زكات, نابالغ, يا درعبادات, بالغ و در معاملات, نابالغ, يا در عبادات و معاملات بالغ, ولى در حدود, نابالغ اند. اين نيست مگر به سبب اين كه بلوغ سنى, تنها يك چيز است و پذيراى تجزيه و اختلاف نيست.)[94]

شمارى از محققان معاصر, همين تفصيل را اختيار كرده و چكيده سخنش در اين باره چنين است:

بلوغ, با توجه به مراتب گوناگونش, موضوع احكام گوناگون است به اين ترتيب كه:

1- در مورد عقايد, بر زبان جارى ساختن شهادتين از روى آگاهى و درك, كافى است, گرچه سن پسر به پانزده سالگى و سن دختر به نُه سالگى نرسيده باشد. بر اين اساس, اگر فرزند شخص كافرى اسلام آورد و بسان ديگر كسان شهادتين را بر زبان جارى كرد, محكوم به مسلمان بودن است, و از اين كه پيرو والدين خود باشد, بيرون مى رود.

2- در مورد عقدها, مانند بيع, اجاره, رهن, وصيت, آزاد كردن برده و طلاق, رسيدن به ده سالگى به شرط رشد فكرى و عقلانى, كافى است.

3- در باب حدود و تعزيرات, كافى است دختر به حد زنان برسد, گرچه هنوز ده سال نباشد.و از جمله نشانه هاى آن اين است كه ازدواج كند و بنيه بدنى اش, رشد كند.

4- و در مورد عبادات, يكى از دو چيز كافى است:عادت شدن, يا رسيدن به سيزده سالگى, بويژه در باب روزه[95]

از نظر ما اين تفصيل مورد اشكال است, زيرا:

نخست آن كه: مخالف است با آن چه به گونه تواتر اجمالى از ائمه اهل بيت, عليهم السلام, رسيده است و آن اين كه حد بلوغ در دختر, دست كم در بخشى از عبادات, نُه سالگى است. اين روايات, آنچنان فراوان است كه يقين داريم نمى توان آنها را كنار گذاشت, مگر اين كه مقصود وى از (ده سالگى) در بند دوم, كامل كردن نُه سالگى و پا نهادن در ده سالگى باشد, كه در اين صورت, به روايات ياد شده, در باب عقدها, عمل كرده است.

دو ديگر: مقصود از درستى عقدهايى كه شخص بالغ اجرا مى كند, تنها اجراى صيغه لفظى, از باب وكالت از غير نيست, بلكه مقصود, انجام گرفتن بى واسطه اين كار از ناحيه خود شخص بالغ است و روشن است كه انجام چنين كارى, بستگى به وجود شايستگيها در شخص فروشنده و موجر و رهن گذارنده و طلاق دهنده است.

و با چنين فرضى, اين پرسش پيش مى آيد كه چگونه ممكن است رسيدن به ده سالگى همراه با رشد مناسب, براى موضوع آن كافى باشد, ولى همين سن, در باب عبادات, كافى نباشد؟ با اين كه عبادات, بيش از چند ركعت نماز و خوددارى كردن از خوردن و آشاميدن در مدتى كوتاه, نيست. يعنى مقتضاى قياس اولويت اين است كه در تعيين سن بلوغ همراه با شرطش, عبادات را بر معاملات, عطف كنيم.

سه ديگر: بنابراين قول, در مورد عبارتها, يكى از دو چيز كافى است, عادت شدن يا رسيدن به سيزده سالگى. ولى بايد توجه داشت كه اين سخن, متكى بر روايت موثقه عمار است كه آن را شخص فطحى مذهبى, از شخص ديگرى كه او نيز فطحى است نقل مى كند تا مى رسد به عمار, و پيش از اين گفتيم روايت ياد شده, ترك شده است و اصحاب به آن عمل نكرده اند و آن را تنها, عمار نقل كرده است و شيخ در استبصار نقل كرده كه اصحاب به رواياتى كه تنها از سوى عمار نقل شده باشد, عمل نمى كنند, بنابراين چگونه مى توان به حديثى اعتماد كرد كه طى قرنها, اصحاب از آن روى گردان بوده اند.

من اين استاد محقق و ارجمند, أنار اللّه برهانه, را از اين كه به چنين تفصيلى, فتوا دهد, منزّه مى دانم, تفصيلى كه جامعه اسلامى را دستخوش هرج ومرج مى كند و سبب اجمال و ابهام مسأله مى شود. اميد آن است كه ايشان, دام ظله, در نظريه خود, تجديد نظر فرمايد.