دانشگاه علمى دينيِ نجف اشرف, يكى از چهار دانشگاه علمى اسلاميِ معروف در وطن بزرگ اسلامى شمرده مى شود:دانشگاه قرويين در مغرب, دانشگاه زيتونه در تونس, دانشگاه الأزهر در قاهره و دانشگاه نجف در عراق.و اين دانشگاه علمى دينى, برتريهايى بر ديگر دانشگاهها دارد و آن اين است كه در جوارِ مرقدِ امام عليّ بن ابى طالب(ع) واقع شده است(باب مدينة علم النبى) به شهادت و گواهى رسول اعظم(ص) كه مى فرمود:

و اين دانشگاه از آغاز بنيان گذارى در قرن پنجم هجرى, به رهبرى بنيان گذار آن, شيخ طوسى, تا به امروز, بزرگان علماى اماميه و مراجع عاليقدر شيعه را در خود پرورش داده است.

و شايد خلاف واقع نگفته باشم اگر ادعا كنم: بيش تر رهبران و مراجع دينى شيعه تربيت يافته و بزرگ شده دانشگاه علمى دينى نجف اشرف هستند كه از آن جا به جاى جاى كشورهاى اسلامى رهسپار شدند; امامان جماعت, و مدرّسان حوزه, دوستداران علم و فضيلت و طلاّب علوم دينى نسل ى بعد از نسل ديگر و دوره اى بعد از دوره ديگر. تا اين كه عصر طلايى اين دانشگاه فرا رسيد و آكنده از دوستداران شناخت و معرفت و طلاّب علوم دينى شد, به گونه اى كه از ديگر كشورهاى اسلامى, كسانى برآن بودند علم و معرفت را از سرچشمه پاك و صاف خود بچشند, در آن جا گرد آمدند. اين بزرگان سپسها به ديگر شهرها و سرزمينها كوچيدند و محيطهاى علمى پديد آوردند و مسلمانان را در جاى جاى دنياى اسلام رهبرى كردند.

از برجسته ترين پرورش يافتگان اين دانشگاه علمى دينى در عصر طلايى خود, مرجع عاليقدر اسلامى حضرت آيت اللّه العظمى فقيه معروف و مجاهد پرهيزكار سيّد عبدالاعلى سبزوارى است. وى در اوائل سال 1414 هجرى قمرى در نجف اشرف از دنيا رحلت كرد, كسى كه نزديك به سه ربع قرن متعلّم در حوزه هاى علمى و استاد و مرجع دينى بود و طلاّب علوم دينى از ايشان بهره هاى بسيار بردند.

او اين رسالت علمى را دوست مى داشت و با شور و رغبت, خود را وارد چنين كارى بس بزرگ كرد.وى از خاندان علم و دانش بود. بيت اصيل و ريشه دار او در شهر سبزوار كه معروف به مركز علمى بود, در اين درياى علمى غوطه ور بودند.وى در آن شهر تلمّذ كرد و بعد از آن هم به حوز ه علميه مشهد امام رضا(ع) كه در آن هنگام آكنده از علماى اعلام و مجتهدان بود رهسپار شد و سپس به حوزه نجف اشرف منتقل شد كه از علما و استادان بزرگ آن مرز وبوم استفاده و بهره ببرد.

در آن هنگام كه رهسپار نجف اشرف, مركز علوم اهل بيت(ع) شد, در دروس بعضى از بزرگان و ناموران علم, مانند:ميرزا حسين نائينى, سيدابوالحسن اصفهانى, شيخ آقا ضياء عراقى, شيخ ميرزا محمد حسين كمپانى و شيخ محمّد جواد بلاغى شركت جست كه تمام اين بزرگواران, از درجات عا لى و مقامات علمى و شهرت در فقه و اصول و حديث و تفسير و فلسفه اسلامى برخوردار بوده اند.

هنگامى كه ايشان مراحل علمى را كامل كرد و ستاره فقهى وى درخشيد, عهده دار كرسى تدريس و رسالت حوزوى خويش شد, به گونه اى كه معروف به فقاهت و وسعت علم شد و ديرى نگذشت كه مرجعّيت عامّه شيعه به سراغ وى آمد و ايشان هم مانند ديگر مراجع دينى, عهده دار اين امر خطير شد. محيط علمى اين موهبت را براى ايشان مهيّا كرد و طلّاب علوم دينى دوستداران معرفت, پيرامون وى گرد آمدند و از علم و فكر وى بهره ها بردند. فكر نافذ ايشان در جمله اى از علوم بروز و ظهور كرد كه در طليعه آن علوم, علم فقه بود. و چون هدف و مطلوب, سخن از انديشه هاى فقهى ايشان است زواياى فكرى ديگر ايشان را پس از زاويه فقهى به عنوان مقدمّه مرور خواهيم كرد.

اشاره كرديم كه استاد بزرگوار, سبزوارى, از دانشهاى گوناگون برخوردار بود. گرچه ايشان مشهور به فقاهت بود, امّا محدّث ومفسّر و اصولى نيز بود.در دانش حديث سرآمد بود. حتى گفته شده كه ايشان توانايى و مهارت ويژه اى در بازشناسى روايات امام محمد باقر از امام صادق( ع) داشته است, از آن جا كه بيش تر روايات از اين دو امام رسيده, اين گونه آشنايى و بازشناسى روايات امام باقر از امام صادق(ع), خود كرامتى است كه ايشان داشته و بيانگر گستره دانش و باريك انديشى و ژرف كارى ايشان در دانش حديث است.

ايشان, حاشيه ها و تعليقه هايى بر كتابهاى حديثى چون: وافى, وسائل الشيعه و بحارالانوار دارد كه ژرفاى دانش حديث شناسى وى را به خوبى مى نماياند. اين حاشيه ها و تعليقه ها تاكنون به زيور چاپ آراسته نگرديده است.از جمله نوشته هاى ايشان, كتابى است در علم اصول, به نام تهذيب الاصول.اين اثر, يك دوره كامل اصول را در بر دارد.در اين اثر, قاعده ها و بحثهاى اصولى, به بوته بررسى نهاده مى شود و مناقشه هاى اصولى با روش و اسلوبى كه ذهنهاى گوناگون,آن را بپذيرند, بيان مى گردد.

از ويژگيهاى كتاب اين كه: ايشان , در مباحث اصولى درازگويى نمى كند و كلام به درازا نمى كشاند;چرا كه اين كار سبب اتلاف عمر مى شود.

ديگر اين كه در مباحث فقهى, كوشش عقلى را نيز به كار مى برد. كتاب ياد شده برخلاف مختصر بودنش, ويژگيها و زوايايى دارد كه قابل تقدير است, از جمله:

1-در بحثِ (تصويب جزئى) گفته است:در دين اسلام احكام كلّى وجود دارد كه از آنها تعبير به قوانين عامّ مى شود و شكى نيست كه اين قانونهاى عام وجود واقعى دارند و داراى ملاكهاى خود از مصالح و مفاسدند;مانند:احكام كلّى عبادات و معاملات.

در بحث تخطئه مى نويسد:

(امّا در احكام جزئى, مانند احكام شكّ و سهو دليلى نداريم كه افزون بر اين احكام, در عالم تشريع هم وجود واقعى داشته باشند;زيرا دليلى نداريم كه اين احكام, منبعث از مصالح و مفاسد واقعى باشند, پس هيچ مانعى ندارد كه گفته شود:اين احكام(مانند شك و سهو) در خلال رو ايات و نصوص به افهام واگذار شده و وابسته به فهم و استنباط مجتهد است.)

2- در بحث اصولى ايشان, به پاره اى از قواعد و مسائل فلسفى و ردّ آنها مى پردازد.از جمله مى نويسد:وجود رابط هيچ واقعيتى ندارد, جز اين كه تنها يك عمليّات ذهن است, نه بيش تر.

3-با اين كه ايشان علم اصول را از استاد محقق شيخ محّمد حسين اصفهانى فراگرفته كه در حق او گفته شده:(فقه او اصول است و اصولش معقول), ولى طبع عقلى فلسفى اُستادش در مباحث اصولى وى, بازتاب نيافته است, بلكه آن بزرگوار, بيش تر بر اعتبارات عقلايى استوار است.

امّا در قسمت تفسير بر روش استاد خويش, شيخ محمّد جواد بلاغى چيرگى كامل پيدا كرد و به آن شيوه و روش, اهتمام زيادى ورزيد و تفسيرى به نام (مواهب الرّحمن فى تفسير القرآن) نگاشت.اين كتاب تفسير, ده مجلّد آن به چاپ رسيده و باقى نيز در دست چاپ است.

در تعريف اين كتاب گفته اند:از دقيق ترين تفاسير علمى است و به زواياى زيادى از مباحث فقهى, روايى, عرفانى, فلسفه اسلامى, اخلاقى و …پرداخته, به گونه اى كه قارى قرآن از روحيه اى برخوردار مى گردد كه از رفتار علمى با آيات قرآن جدا نمى شود.

ايشان به نصِّ مفسِّر و جمع و ترجيح بين روايات مختلف در تفسير پرداخته است و اين جهت, يعنى درنگ در نصِّ مفسّر ماده قرآنى, انسان را به مقصود از آيات نزديك مى كند.

اسلوب جديد و روش تفسيرى ايشان, سبب شده كه طالبان علم تفسير, به فراخور حال و جايگاه علمى خود به اين كتاب توجه فراوانى دارد. استاد سبزوارى به فقاهت معروف و شناخته شده و در اين زمينه نگارشهايى را از خود به جاى گذاشته كه بارزترين و مهم ترين آنها موسوعه فقهيّ ه است به نام:(مهذّب الاحكام),در سى جلد.در اين موسوعه مانند علماى پسين به شرح كتاب عروةالوثقى, نوشته سيد محمّد كاظم يزدى (م:1327هـ.ق) پرداخته است. و اين اثر, پس از سيد طباطبايى يزدى, محور درسهاى فقهى در حوزه علميه نجف قرار گرفت و حوزه هاى علوم دينى در كشو رهاى اسلامى, به پيروى از حوزه نجف اين اثر ارزش مند را محور درسها و بحثهاى خود قرار دادند.

از اين روى, شرحها و تعليقه هاى بسيار زيادى بر كتاب عروةالوثقى نوشته شده است.

سيد سبزوارى در كتاب مهذّب الاحكام, عروةالوثقى را دقيق شرح داده است و چون عروةالوثقى تمام بابهاى فقه را در بر ندارد آن قسمتهايى كه سيد طباطبايى يزدى يادآور شده سيد سبزوارى, هم در متن و هم در حاشيه آورده است و بابهايى را كه نياورده, سيدسبزوارى به اثر خود ا فزوده است.از اين روى, اين موسوعه فقهى, يك دوره كامل فقهى است.

در مورد موسوعه فقهى گفته شده:وجه امتيازى كه اين موسوعه دارد, آن است كه دليلهاى آن محكم و قواعد فقهى با بيانى خالى از پيچيدگى و زياده گويى و اجمال است. هركس به اين موسوعه مراجعه كند, بار علمى و استوارى در دليلهاى علميه را به روشنى مى يابد, به گونه اى كه ر اه مناقشه از همه جهتها, بسته خواهد شد.

و چون بحث ما درباره فقاهت سيّد سبزوارى بود, تنها منبعى كه ممكن است به دقت بررسى شود و خواننده به نتيجه منطقى برسد, همين موسوعه فقهى; يعنى كتاب (مهذّب الاحكام) است. و سزاوار بود كه مجال مطالعه و درنگ دقيق در اين موسوعه فراهم مى شد و آن گاه, نكته هايى دربا ره اين موسوعه يادآور مى شديم كه ارزش علمى كتاب و جايگاه علمى سيّد سبزوارى را در ميدان فقه مى نماياند و بازتاب مى داد.اگر در حال حاضر چنين كارى دشوار باشد, مى توان به پاره اى از نكته هاى برجسته اين موسوعه اشاره كرد.

از جمله ويژگيهاى فكر اسلامى شيعه در زمينه تشريع, مسأله اجتهاد برابر دليلهاى شرعى و در حدود منابع تشريع (كتاب ـ سنت ـ اجماع ـ عقل) براى استنباط حكم شرعى از روى ادّله تفصيلى آن است.

و مسائل سياسى در زمان حكومت گران ستم, نتوانست درِ باب اجتهاد را ببندد و حدّ باب اجتهاد را از طبيعت خود محدود كند.

زيبايى عمل استنباط حكم شرعى و گشوده بودن باب اجتهاد به اين حركت علمى, هميشه يارى رساند و مسائل جديد و نوپيدا كه در لابه لاى دگرگونيهاى زبان به مرور ايّام به وجود آمد, سبب شد كه باب اجتهاد همچنان گشوده ماند. و اين در حالى است كه ديگر فرقه ها و مذهبهاى اسل امى باب اجتهاد را بستند آن هم به علّت مسائل سياسى كه خُلفاى عبّاسى در حكومت خود به كار گرفتند و تا اين تاريخ همچنان نزد ديگر مذهبهاى اسلامى باب اجتهاد بسته است و اين سبب محدود شدن فكر اسلامى, آن هم در پيوند با مسائل جديد و دگرگونيها و پيشرفتها مى گردد. از سوى ديگر, فكر و انديشه شيعه به قدرى گسترش يافته كه در چهارچوب و ساحت انديشه و رأى يك فقيه نمانده است.بر خلاف ديگر مذهبها و فرقه ها كه در بند رأى و انديشه يك فقيه مانده اند.

انديشه شيعى, با مصلحت زمان براى امّت همچنان به پيش مى رود, بلكه مى توان گفت:براى هر نسلى و در هر عصرى فقيه يا فقهايى هستند كه با نيازهاى زمان و مصالح امّت فتوا مى دهند و دگرگونى در نوع فتوا, بسته به نيازهايى است كه مصلحت زمان خواستار آنهاست.به همين سبب م ى بينيم كه فقهاى اماميه از رجوع به فتواى مرجع ميّت بازداشته اند, مگر در صورتى كه هماهنگ با فتواى مرجع زنده باشد و نيز تقليد ابتدايى از مرجع ميّت, يا ماندن بر فتواى مرجع ميّت با وجود مرجع زنده اعلم ممنوع است.

به طور كلّى استنباط فقيه, برفهم او از نصوص و روايات و مقتضاى اخبار استوار است; چه اين كه فهم و استنباط موافق با مشهور باشد, يا نباشد.

با توجه به اين گونه نگرش و انديشه كه در فقه شيعه وجود دارد, سيّد سبزوارى افكار فقهى خود را پايه گذارى كرد و چيز تازه و جديدى آورد كه در اين ميدان ممكن است آن را به عنوان سنگ بناى فقه شيعه با توجه به پيشرفت زمان به حساب آورد. من ادّعا نمى كنم كه سيد سبزوا رى در اين نوآورى يكّه تاز ميدان بوده, بلكه منظورم اين است كه او هم يكى از نوآوران و انديشه ورانى است كه به فقه شيعه لباس جديد پوشاند كه سازوار با زمان خود بود, بعد از آن كه چنين نيازى به دگرگونى را در مسائل جديد و نو پيدا و سازوار با زمان دريافت.

اين نظريه دگرگونى در نزد سيّد سبزوارى بر پيروان او و انديشه گسترده آن بزرگوار, پوشيده نبود.

مواردى كه در زمينه تحول فكرى ايشان مى توان يادآور شد, از اين قرار است:

1-او فقيه عرفى است, نه فقيه عقلى; زيرا او با روايات و نصوص, برابر با ذوق و سليقه عام برخورد مى كرد, بدون اصرار بر ژرف كاوى و باريك انديشى در مفاهيم الفاظ و بدون اين كه از اندازه شناخته شده خارج گردد.همه اينها بدين جهت بود كه ايشان اعلم را كسى مى دانست كه خوب بتواند استنباط كند و بفهمد; يعنى أجود استنباطاً نه أقدر استنباطاً.

2- او فقاهت را در بسيارى دانستنيها و دانشها و قدرت عقلى در باطل كردن و استوار ساختن و به كار گرفتن زواياى عقلى در مقام استنباط نمى دانست;بلكه فقاهت در نزد ايشان حُسن سليقه و خوش ذوقى در فهم و درك نصوص و روايات و روش جمع عرفى بين اخبار ناسازگار است.

3-روش وى در استدلال,اعتماد زياد بر بناى عقلاء و دريافتها و فهمهاى عرفى است.نظر ايشان اين است كه بسيارى از دليلهاى عامّه كه به عبادتها و دادو ستدها پرداخته اند, به نوعى ارشاد خردمندان در امور معاش و معاد است.در مثل حديث سلطنت (الناس مسلّطون على اموالهم), (كون الاولاد يتبعون فى الاحكام لآبائهم), و قاعده ميسور (لا يسقط الميسور بالمعسور) و مانند آن كه بعضى از علماء خود را به زحمت انداخته و در آن قواعد مناقشه كرده اند, همه اين قواعد به نظر ايشان,تقرير و امضاء سيره عرف عقلاء است; پس اين خود عقلاء هستند كه بنا را بر سلطنت و پيروى و ساقط نشدن ميسور به معسور گذاشته اند.

و با توجه به همين ذوق سليم عرفى است كه مى نويسد:زيادى احتياط در فتوا, دليل بر ضعف ملكه فقاهت و اجتهاد است, بيش از آن كه دليل بر توانايى باطل كردن و استوار ساختن,يا شدت ورع و تقواى مجتهد باشد.

با توجه به اين مبناى فكرى, نظريه فقهى ايشان با اُستادان وى و علماى اعلام, اختلاف دارد. در اين جا چند مورد را براى درستى اين ادّعا يادآور مى شويم:

1-سيد طباطبايى يزدى و گروهى از فقها گفته اند:تقليد, همان التزام عملى است.وچون تقليد در احكام شرعى عبارت است از پيروى در عمل بدون اين كه مشروط به التزام باشد, سيّد سبزوارى گفته است:تقليد عبارت است از برابرى عمل با رأى و نظر مجتهد.

2-در عروةالوثقى سيّد طباطبايى و بيش تر كسانى كه بر آن تعليقه نوشته اند, بر اين نظرند كه كافر:حربى, ذمى, كتابى, و غير كتابى,و حتّى مرتدّ ملى و فطرى, يهود و نصارى و مجوس, همه, نجس هستند; در صورتى كه سيد سبزوارى به پاك بودن اهل كتاب عقيده دارد.و به نظر ايشا ن, احتياط مستحب آن است كه از اهل كتاب پرهيز و دورى شود.اهل كتاب كسانى هستند كه خود را پيرو اديان آسمانى مى دانند, مانند يهود و نصارا.

اهميت و ارزش اجتماعى پاك دانستن اهل كتاب, آن وقتى روشن مى شود كه انسان در خارج از كشورهاى اسلامى زندگى كند; بويژه امروزه كه بسيارى از مسلمانان ناچار مى شوند مهاجرت كنند و در كشورهاى اروپايى, آمريكايى و… اقامت گزينند و به ناگزير با اهل كتاب رفت و آمد داشت ه باشند.

باور داشتن به پاكى اهل كتاب, دليل بر گستردگى نظر فقيه است كه با مردم زندگى مى كند و نيازهاى ضرورى آنها را به خوبى درمى يابد و به همين جهت فتواى خود را برابر نيازهاى مردم و اجتماع پيشرفته بنا مى گذارد.

3-در اسلام, زمين از جمله پاك كننده ها شمرده مى شود.بيش تر فقها, از جمله سيد يزدى در پاك كنندگى زمينى كه قيراندود شده باشد, اشكال كرده است.

امّا سيد سبزوارى براى حكم ياد شده عموميت قائل است و حكم را شامل آجر, گچ, سيمان و قير مى داند و حكم را گسترش مى دهد تا با زندگى امروز نيز سازگارى داشته باشد; زيرا در غير اين صورت چه فايده اى دارد كه ما زمين را از جمله پاك كننده ها بدانيم و در عين حال زمين خاكى وجود نداشته باشد؟ زيرا بيش تر خيابانها و كوچه ها, فرودگاهها, ايستگاههاى راه آهن, مترو, ايستگاههاى ماشين و جلوى منازل و خانه ها و… يا از آسفالت و قير است يا سيمان و يا موزاييك و اگر هيچ كدام از اينها پاك كننده نباشند, پس مشكلاتى كه در زندگى امروزه ب ه وجود مى آيد, بسيار خواهد بود!

4-بيش تر فقهاء گفته اند:خريد و فروش اعيان نجسه جايز نيست آن اعيان نجسى كه امكان كسب كردن به وسيله آنها امكان دارد, مانند خمر و مشروبات الكلى, آبجو, مُردار, خون و هر مايعى كه نجس باشد, غير از مواردى كه براى روشن كردن چراغها به عنوان روغن در فضاى باز به كا ر مى برند.بنابراين خريد و فروش مُردار و اعضاى جُدا شده از انسان جايز نيست; زيرا آن اعضاء گرچه هنگام حركت و ضربان قلب در زمانى خاص زنده هستند, لكن از نظر فقهى مردار به حساب مى آيند و خريد و فروش آنها جايز نيست.

در حالى كه اعضاى بدن انسان و خون او در پزشكى جديد از نيازهاى اساسى و مهم به شمار مى رود, بويژه در جراحيها و پيوندزدن عضوى به عضو ديگر مانند:كليه, كبد, قلب و قرنيه چشم و ديگر اعضاى انسان كه مى توان از آنها استفاده كرد. اين پيوندها سبب مى شود كه انسان ناام يد از زندگى و در حال مرگ, حيات دوباره بيابد, در حالى كه اين اعضاء به كار شخص مرده نمى خورد.و نيز امروزه نياز زيادى به خون در جراحيها وجود دارد, پس اگر بخواهيم راه هاى استفاده از اين كارها را ببنديم, معنايش اين است كه بسيارى از پيشرفتهاى علمى در جراحى كه باعث حيات انسان مى شود, ناديده بگيريم و از خدمت دانش پزشكى به بشر جلوگيرى كنيم.

از اين رهگذر سيّد سبزوارى خريد و فروش اعيان نجس را جايز مى داند و بر اين باور است كه اگر در اعيان نجس, مانند خون و … هدفهاى صحيح شرعى وجود داشته باشد, همه گونه دادوستد, در آنها صحيح است.

اين دگرگونى فقهى است. عالمى كه به مصلحت انسان و اجتماع نظر مى كند, فتوايش هم بر اين اساس, يعنى بر پايه مصلحت استوار است.

در حالى كه قواعد فقهى هم اقتضاى چنين فتوايى را دارد, گرچه شهرت فتوايى هم برخلاف آن باشد.به هر حال نيازهاى زمان و نيازهاى زندگى اين رأى و نظريه فقهى جديد را به دنبال دارد.افزون بر اين, دين اسلام,دين سهل و آسانى است, نه سخت و مشكل.

4-برابر رأى و نظريه مشهور فقهاء, پدر و جدّ بر دختر باكره و عاقله رشيده ولايت دارند.اين نظر, گرچه داراى جنبه اخلاقى است,لكن اشكال دقيقى بر آن وارد است, هرچند عموميت ندارد و آن اين است كه:دخترى كه عاقل و فهميده است و مصلحت خود را بيش تر از پدرش تشخيص مى ده د, نمى توان وادار به چنين كارى كرد.بر همين اساس سيد سبزوارى,بر اين باور است كه:پدر و جدّ بر فرزند بالغ و رشيد و نيز بر دختر بالغ و رشيد,چه باكره يا غير باكره ولايتى ندارد.

6-بيش تر فقهاء مى گويند:صحبت كردن با زن بيگانه جايز نيست, مگر جايى كه ضرورت اقتضاء كند.شمارى از فقهاء احتياط مى كنند و مى گويند: در حال ضرورت هم جايز نيست با دختر جوان سخن گفت.در حالى كه سيد سبزوارى بر اين باور است:سخن گفتن با زن بيگانه و شنيدن صداى او ج ايز است در صورتى كه لذت و عنوان حرام ديگرى در كار نباشد.

اين نظريه اجتماعى در عصر كنونى بسيارى از گره ها را مى گشايد و دشواريها را در روابط و مناسبات حل مى كند,بويژه در اجتماعها و جاهايى كه زن و مرد با هم كار مى كنند و نيز در بيش تر عرصه هاى زندگى, مانند: بيمارستانها,دانشگاهها,دبستانها و دبيرستانها, ادارات دول تى, شركتهاى خصوصى و دولتى و ديگر جاهايى كه انسان در عصر حاضر ناچار به مراجعه مى شود و با توجه به اين كه در عصر حاضر زن هم جزئى از حركت اجتماعى و پيوندش با كارهاى روزانه, در تمام شؤون و زواياى زندگى است.

در واقع سيد سبزوارى همراه با زمان و پيشرفت و دگرگونيهاى زندگى گام برمى دارد و پاره اى از قيدوبندهاى موجود در نظريه فقهاى پيشين را كه پاى بند به عمل نصوص بوده اند, برداشته و از آنها كاسته است.علماى پيشين, پاى بند به نصوص بوده اند بدون اين كه بسيارى از قوا عد فقهى را كه دلالت بر گستردگى در اجتهاد دارند, به كار بندد, در حالى كه قاعده فقط اشاره به اين مطلب دارد كه اجتهاد و استنباط در مقابل نصّ, جايز نيست امّا در غير چنين موردى, هيچ مانعى نيست كه هم زمان با پيشرفت و دگرگونيهاى حيات زندگى, حركت كنيم.

جلوه گرى فقهى سيد سبزوارى, تنها در عرصه علم و دانش نبوده,بلكه به جنبه سياسى هم سريان يافته است و شايد موضع سياسى ايشان در سال 1412 عليه نظام حاكم در بغداد, و در نتيجه فتواى ايشان راجع به انتفاضه و رويارويى با نظام حاكم ستمگر و از بين بردن آن نظام به هر ر وش ممكن, خود دليلى روشن بر جايگاه سياسى آن بزرگوار است.و اين, در حالى است كه ايشان در مسأله ريختن خون, فتوا به رعايت احتياط كامل داده است.

تمام مطالبى كه بيان داشتيم, اشاره اى گذرا بود به بخشى از انديشه هاى فقهى آن بزرگوار. انديشه هايى كه بر مصلحت عامّه استوار است و جمود ندارد بر نظريه ناسازگار با حيات معاصر.آنچه از انديشه ايشان بيان كرديم, مى نماياند ضرورت فقه جديدى را كه با نيازها و خواست ه هاى زمان حركت كند, به گونه اى كه نمادى زيبا و جالب از شريعت و دين اسلامى را جلوه گر سازد و جايگاه شريعت را بالا ببرد و براى دنيا حضورِ اسلام را ثابت كند و بنماياند كه مرجعيّت همچنان دنباله رو خط امامت است.پس در هر دوره اى نيازهايى است و در هر حالتى حكم خاصّ خود را دارد.از اين رو بايد ارتحال حضرت آيت اللّه العظمى سيد عبدالاعلى سبزوارى را خسارتى بس بزرگ براى امّت اسلامى دانست. خداوند وى را مشمول رحمت و رضوان خويش قرار دهد و جاى خالى وى را براى مسلمانان پركند! و حقاً همان طور كه در حديث شريف آمده:

هنگامى كه شخص عالم از دنيا برود, رخنه اى در اسلام ايجاد مى شود.