در ايـن مـقـاله سخن از حكم فروش جنگ افزار به دشمنان دين است. براى روشـن شـدن زمـيـنـه بـحث و درك درست جايگاه مساله يادآورى چند نكته بايسته است:

اسـلام پـيام آور صلح و دوستى است و هر جا اسلام در جامعه اى به حـكـمـروايى دست يافته, دوستى و امنيت را براى مردم به ارمغان آورده اسـت. در بـامداد اسلام جنگها و كشمكشهاى قبيله اى سرزمين حجاز را در خود فرو برده بود.به اندك بهانه اى جنگهاى خانمان برانداز و ويرانگر مـيـان مـردم درمـى گـرفت. اسلام با آيه هاى رحمت خود آتش فتنه ها را خاموش كرد و كينه ها را به دوستى و مهرورزى دگر ساخت [1]

اكـنـون خـطر ازدياد و انبار شدن سلاحهاى جنگى, كيان بشر را تهديد مى كـنـد. مسابقه تسليحاتى ميان دولتها, روز به روز در حال افزايش است. و فـروش سـلاح يكى از منابع درآمد ابرقدرتها به شمار مى رود, در حالى كـه آتـش فـقـر و گرسنگى و تيره روزى در جهان بيداد مى كند و هر روز هـزاران نـفـر قربانى بدى تغذيه اند. امنيت نظامى براى سران دولتها, بيش از امنيت غذايى اهميت پيدا كرده است:

(... وقـتـى مـذاكرات ژنو در پاييز 1983 شكست خورد كارشناسان برآورد كـرده انـد كـه حـدود چهل هزار و به گفته برخى پنجاه هزار جنگ افزار هـسـتـه اى در زرادخـانـه دو ابـرقدرت موجود است كه قدرت ويرانگرى و تخريبى معادل ميليونها برابر بمبى دارد كه به هيروشيما افتاد.)[2]

هـر روز در گوشه و كنار جهان, دهها درگيرى نظامى رخ مى دهد كه امنيت دنيا را با خطر روبه رو مى سازد در اين غوغاى ناامنى,اسلام مردم جهان را بـه صـلح و خلع سلاح عمومى فرا مى خواند.بى گمان عمل به قانونها و آيينهاى قرآن, ضامن امنيت جهانى است. يكى از شعارهاى پيشوايان مذهبى دعـوت بـه سلامت و صلح بين المللى است. روايات بسيار از پيامبر (ص) و امـامـان شـيعه(ع) وارد شده كه بزرگواران به ياران خود سفارش فرموده انـد كه سلامت و امنيت و صلح را در جهان بپراكنند و نمايان سازند. در روايـتـى پيامبر خردمندان را كسانى دانسته كه در راه آشكار كردن صلح و سلامت جهانى تلاش مى ورزند. راوى مى پرسد:

خـردمـنـدان چـه كـسانى هستند؟ فرمود كسانى كه سلام و صلح را در جهان آشكار مى كنند .

واژه شـناسان, سلام را به سازش و انقياد و صلح و سلامت از آفات و دورى از دسـت انـدازى و سـلام اصطلاحى معنى كرده اند و هر كدام باشد,نشانگر اهميت دادن اسلام به روابط بين الملل و صلح و سلامت جهانى است[4]

اسـلام بـه عـنـوان نظامى سياسى و اجتماعى, با ديگر ملتها همزيستى مـسـالـمـت آمـيـز دارد. هـيـچ ملتى در جهان سراغ نداريم كه از لحاظ اقـتـصادى و سياسى چنان نيرومند باشد كه بدون نياز به ديگران بتواند كـار خـود را پـيـش ببرد. تواناييهاى ملتها محدود است و همه نيازمند يـكـديـگرند و هيچ نظامى, بويژه در جهان امروز, نمى تواند راه و رسم خـود را بـدون شـناخت و درك مسأل ديگر مناطق ادامه دهد. نظام اسلامى نـيز از اين قاعده بيرون نيست. زير بناى روابط اسلام با ديگران نه بر اسـاس مـادى گـرى و سـودجـويى, بلكه بر مبناى عدالت و نگهداشت انصاف اسـتـوار اسـت. قـرآن بـه مـسـلمانان سفارش كرده از ظلم و ستم و دست انـدازى بـه حـقوق ديگر ملتها بپرهيزند 5 و مى توانند با ملتهايى كه بـه آنـان سـتم روا نمى دارند, و به خاطر دين با مسلمانان پيكار نمى كـنـنـد, پيوند داشته باشند[6] از آغاز اسلام مسلمانان با ديگر پيروان مـذاهـب و مـشـركـان حـشـرونشر داشته اند و احكام مربوط به اين گونه پيوستگيها, بخش در خور توجهى از فقه را ويژه خود كرده است.

اسـلام بـا ايـن كه از صلح جهانى دفاع مى كند, جنگ و مبارزه را ضد ارزش تـلقى نكرده, بلكه براى دفاع از انسانها و ارزشها, آن را مشروع مـى شمرد و اين چيزى است كه برابر فطرت و سرشت انسانى است. كدام عقل سـلـيم است كه به صاحبش فرمان دهد در برابر هجوم دشمن خارجى دست روى دسـت بـگـذارد و سكوت كند؟ اگر دشمن از مدارا و يا بى ارادگى ما سوء اسـتفاده كرد و دست به كشتار و يغماگرى زد, آيا باز جنگ و مبارزه ضد ارزش و مـصداق خشونت است؟ چه بسا سكوت و سازش در برابر مهاجمان, مرز بـقـإ يـا نابودى ما باشد; از اين روى اسلام مبارزه را براى دفاع از نـفـس مـشـروع و مقدس مى شمارد و نيز براى دفاع از ملتهاى ستمديده و رهـايـى آنـان نـيـز جهاد پسنديده است. البته اين بخش از جهاد داراى شـرطها و بازدارنده هايى است كه نگهداشت انصاف و عدالت در برخورد با دشمن و نگهداشت حدود و مرزهاى الهى از اهم آن است[7]

اسلام در دادوستدها و تجارتها, معيارهايى را در نظر گرفته كه ريشه در جـهـان بينى و نگرش ويژه خود به انسان دارد از جمله آن معيارها , بـه مـصلحت بودن دادوستد براى روح وتعالى و تكامل انسان است. در جهت مـقـابـل, دادوسـتـدهـاى فـاسـد و زيـان آور و بـه تـعبير ديگر شرع, دادوسـتدهاى گناه آلود و منكر, ممنوع است. خسران اين دادوستدها, گاه مـربـوطـ بـه خـود اين كالاهاست, مثل خريد و فروش مردار براى خوردن,, تـجـارت شـراب, فـحـشـإ و يا مواد مخدر و گاه, براى اين است كه اين تـجـارت كمك و همراهى و زمينه پيدايش ستم است, مانند كمك به ستمكار. چـه بـسيار دولتها كه براى رونق اقتصادى خود از هيچ تجارتى رويگردان نيستند و تجارت شراب و مواد مخدر نقش اساسى در بازارشان دارد:

( در يـكـى از سـالـهـاى نه چندان دور, از يكى از رئيسان جمهور تازه انـتـخاب شده امريكا,نظرش را درباره (مارى جوانا) پرسيدند, پاسخ داد كه :از آزادى در آن كشور بايد تا آخرين قطره خون دفاع شود.)[8]

بـى گـمـان ايـن آزادى كـه در آن, انـسـان به دست خود نابود شود, در مـعـيـارهـاى اسـلام جـاى نـدارد و صددرصد اسلام با آن مخالف است. اگر تـجارتى مايه فساد و انحراف انسان شود, هر چند سودآور باشد, از نگاه اين دين الهى مشروع نيست.

مساله فروش سلاح به دشمنان دين از زير مجموعه هاى اين بحث است. فقهاى پـيـشـين, به مناسبت دادوستد حلال و حرام, به صورت كوتاه آراى خود را در اين باره بيان كرده اند.

امـروز نـقـش جنگ افزار در معادلات و دگرگونيهاى جهانى, بيش از گذشته اسـت و بـا ابـزار جـنگى رايج در زمان پيامبر و امامان درخور مقايسه نـيست. دگرگونيهاى گسترده پيامدهاى ويرانگر سلاحهاى امروزى, گزاره ها و مسأل جديدى را به ميان آورده كه در گذشته مطرح نبوده است.

پـرسـش ديـگر كه سلاح چيست و آيا سلاح منحصر به ابزارى است كه به گونه مـسـتـقـيـم بـراى مبارزه به كار مى رود يا خير؟ اگر تا ديروز ابزار نـظامى در شمشير و سپر و زره و ...خلاصه مى شد, امروزه براى از پا در آوردن دشـمن از اهرمهاى گوناگون, از جمله:اقتصادى, مثل نفت, گندم, و دارو و آب و ...نـيز استفاده نظامى مى شود و كاربرد محاصره اقتصادى, كـم تـر از سـلاح نـظامى نيست. آيا عنوان سلاح در روايات اين موارد را نيز در بر مى گيرد يا خير؟

بـه عـنوان مثال آيا فروش نفت به اسرأيل از مصاديق فروش اسلحه است؟ كـه بايد در جاى خود مورد بحث قرار بگيرد. حال آنچه در اين جا, مورد بحث است اين كه اسلام, درباره فروش اسلحه چه نظرى دارد.

آيا معيارهاى كلى درباره تجارت با غير مسلمانان,جنگ افزار را نيز در برمى گيرد يا خير؟

اگـر از فروش سلاح به دشمنان دين باز داشته شده, دشمنان دين چه كسانى هستند؟

امـام خـمينى, بينشى نو و برداشتهاى مفيدى از روايتهاى وارده در اين مـوضـوع دارد.ايشان, با ديدى فراگير و همه سويه مساله را بررسى كرده و بـاتـوجـه بـه روح و مذاق شريعت و نيازهاى زمان و مكان و اختيارات حـاكـم اسـلامـى در مـساله, به استنباط حكم پرداخته است. فتوا و شيوه اجـتـهادى امام در اين موضوع, در ديگر مسأل نيز در خور استفاده است و ارأه آن براى پويندگان فقه دور از فايده نيست.

كـافـران و كـسانى كه اسلام را قبول ندارند, در اصطلاح فقهإ دشمن دينشـمـرده شـده انـد. بيش تر فقهإ, خوارج و نواصب و غلات را در رديف و كـنار كفار قرار داده اند. و بغاه (سركشان عليه نظام مشروع اسلامى) و راهزنان نيز دشمن دين شمرده شده اند[10]

ديدگاه فقيهان در اين مقوله به هشت ديدگاه مى رسد كه مشهورترين آنها سه ديدگاه زير است:

فقيهان بسيارى بـرايـن نـظـرنـد و مساله را به گونه مطلق در رديف تجارتهاى نامشروع شمرده اند.

شيخ مفيد:

( و بـيـع الـسـلاح لاعـدإالـديـن حـرام و عـمـلـه لمعونتهم على قتال المسلمين.)[11]

فـروش جنگ افزار و ساختن آن براى دشمنان دين حرام است, چون آن را در راه جنگ با مسلمانان به كار مى گيرند.

شيخ طوسى در نهايه:

... و بيع السلاح لسأر الكفار و اعدإ الدين حرام و كذلك عمله لهم و التكسب بذلك و معونته على قتال المسلمين واخذ الاجره على ذلك حرام[12] ... فـروش سـلاح بـه ديـگر كفار و دشمنان دين و نيز ساختن ابزار جنگى بـراى آنان , حرام است و نيز گذران زندگى از اين راه كمك به آنان در جنگ با مسلمانان و مزد گرفتن براى اين كار, نامشروع است.

سـلار,[13], محقق حلى,14 شهيد اول, 15 و شمارى ديگر نيز بدون هيچ قيد و شـرط فروش جنگ افزار به كافران و دشمنان دين را نامشروع دانسته اند. باورمندان اين ديدگاه به چند دليل استدلال جسته اند, از جمله: الف. حكم عقل به نامشروع بودن فروش سلاح به كفار[16]

ب. قـرآن, آيه شريفه :(لا تعاونوا على الاثم و العدوان )[17] با اين شرح كـه فـروش اسلحه به دشمنان دين, از نمونه ها و مصداقهاى ستم و دشمنى است.

ج. روايات:

عـلـى بن جعفر مى گويد: از برادرم موسى (بن جعفر ) در باره بردن كالا براى مشركان نظر خواستم.

وى پاسخ داد: اگر كالا ابزار جنگى نباشد, بى اشكال است. ب: شيخ صدوق از حماد بن عمرو و انس بن محمد از پدرش از امام صادق(ع) نقل مى كند كه پيامبر(ص) به على(ع) وصيت كرد:

يا على ده گروه از اين امت به خداى بزرگ كافر شده اند, از جمله آنان: فروشنده جنگ افزار به كفار جنگى است.

اين گروه بر اين باورند: در وقت جـنـگ, فـروش سـلاح بـه كافران جايز نيست و در وقت صلح و قرارداد ترك دشمنيها, جايز است.

ابن ادريس مى نويسد:

(...وعمل السلاح مساعده ومعونه لاعدإ الدين وبيعه لهم اذا كانت الحرب قـأـمـه بيننا وبينهم فذا لم يكن ذلك و كان زمان هدنه فلا باس بحمله اليهم و بيعه بهم .)[20]

كـمـك تسليحاتى و فروش سلاح به دشمنان دين در وقت جنگ ميان ما و آنان حـرام است, ولى در وقت صلح, بردن اسلحه براى آنان و فروش كالاى نظامى به آنان جايز است.

مـقـدس اردبـيـلـى21 و صاحب حدايق 22 نيز همين عقيده را دارند. صاحب جـواهـر قـأـل به تفصيل است و حرام بودن فروش را بسته به يكى از دو چـيـز مى داند:قصد كمك به دشمنان دين و دوم, فروش سلاح در وقت جنگ[23] مـهـم ترين مدرك باورمندان به اين فرق گذارى, روايت ابى بكر حضرمى و روايت هند سراج است:

بـر امـام صادق وارد شديم. حكم زين ساز به امام گفت:حكم كسى كه براى شاميان زين و ديگر ابزار رزمى مى برد چيست؟

فـرمـود:مانعى ندارد. شما اينك چون ياران پيامبر و در وضع و حال صلح به سر مى بريد.

اگـر مـيـان مـا و شـاميان جنگ در گرفت, بردن زين و اسلحه براى آنان نامشروع است.

هند سراج مى گويد:

بـه امام باقر گفتم: من همواره براى شاميان ابزار جنگى مى بردم, چون خداوند مذهب اهل بيت را به من شناساند در تنگنا قرار گرفتم و با خود گفتم:ديگر براى دشمنان خدا اسلحه نمى برم.

امام فرمود:برايشان اسلحه ببر; زيرا خداوند به وسيله شاميان دشمن ما و شـمـا; يـعـنى روميان را واپس مى زند. و سلاح به شاميان بفروش. اگر مـيـان ما و شاميان جنگ درگرفت سلاح براى آنان نبريد كه هر كس دشمنان ما را با سلاح نظامى يارى كند مشرك است.

ايـن دو روايت, سبب شده كه شمارى ميان زمان صلح و جنگ فرق بگذارند و بـه وسـيله آن رواياتى را كه به طور مطلق دلالت بر حرام بودن مى كنند تخصيص بزنند[26]

امام به مساله از افق بالاتر و گسترده ترى نـگـريـسـتـه اسـت. دربـاره فروختن و نفروختن سلاح به غير مسلمانان و كـافران,دولت اسلامى بايد تصميم بگيرد كه آيا فروختن و يا نفروختن به صـلاح امت اسلامى است, يا خير؟ آيا زمينه ها و نيازهاى روز جهان, چنين اجازه اى را مى دهند, يا خير.

فروختن و نفروختن سلاح به كافران و ... حكمى قطعى كه در همه زمانها و مـكـانـهـا يـكسان باشد, ندارد, هر زمانى برابر نيازهاى زمان و مكان حـكـمـى بر آن بار است. نظام دولت مشروع دينى اگر تشخيص داد در صورت فـروش اسـلحه به كافران, بنيه نظامى آنان نيرو و توان مى گيرد و اين سـبب مى شود مسلمانان در ضعف قرار بگيرند, آن را ممنوع مى كند و اگر خطرى در ميان نبود, فروش آن را اجازه مى دهد و در اين كار فرقى ميان زمان صلح و جنگ نخواهد بود:

(... ان هـذا الامـر مـن شئون الحكومه و الدوله و ليس امرا مضبوطا بل تابع لمصلحه اليوم و مقتضيات الوقت.)[27]

فروش سلاح به ديگران از شوون و مسئوليتهاى حكومت و دولت است. ايـن كـار بـرنـامـه اى دگـرگون ناپذير نيست, بلكه پيرو مصلحت روز و نـيـازهـاى زمـان اسـت. امام در تحريرالوسيله نيز, بر نگهداشت مصالح مـسـلـمانان و نقش زمان در فروش سلاح به دشمنان دين تاكيد كرده است و نـوشـتـه ايـن كـار مـهـم و حـسـاس در حوزه اختيارات والى و زمامدار مسلمانان بوده و ديگران در آن حق دخالت ندارند:

(فـلابـد مـن بيعه من مراعاه مصالح الاسلام و المسلمين و مقتضيات اليوم والامـر فـيـه مـوكـول الـى نـظر والى المسلمين و ليس لغيره الاستبداد بذلك.)[28]

پـيش از بيان مستندات امام, آگاهى از مقدمات چند راه را بر فهم بهتر مـسـاله هموار مى كند. بخشى از اين پيش درآمدها را امام خود در همين بـحـث يـادآور شـده و پـاره اى ديگر را از گفته ها و نوشته هاى ديگر امام استفاده كرده ايم:

1- امـام خـمينى همواره نسبت به توليد و توزيع بى رويه جنگ افزار در جـهـان ابـراز نـگـرانـى كـرده و توسعه طلبى ابرقدرتها و انبار كردن سـلاحـهاى هسته اى و موشكهاى دوربرد را از گرفتاريها و دشواريهاى جدى دنياى امروز برشمرده است.

امام, بارها اعلان خطر كرده كه چه بسا بى تقوايى و يا جنون آنى, سران دولـتها را به جنايات بزرگ وادارد و كسانى چون هيتلر و صدام بر مسند كار قرار گيرند كه در بحرانها, قدرت تصميم گيرى نداشته باشند. امـام, مـذاكـرات سـياسى درباره محدودكردن سلاحهاى هسته اى را هر چند گـاه, در جـهـان بـرگـزار مـى شود, جدى نگرفته و بر اين باور است كه ابـرقـدرتـهـا, بويژه امريكا همچنان به توليد اين سلاحها مشغول است و اين هياهو براى اغفال رقبا و مردم جهان انجام مى گيرد.

امـام بـراى پـيـشگيرى از فاجعه جهانى پيشنهاد كرد, عالمان و خطبا و نـويسندگان مردم را آگاه كنند و توده براى مقابله با خطر و حفظ آنچه در دسـت دارنـد, در بـرابـر ابـرقـدرتـها بايستند و از گسترش سلاحهاى خطرناك جلوگيرى كنند:

( بـايـد براى آتيه دنيا, امروز توده هاى مردم, نويسندگان, گويندگان فـكـر بـكـنند و مردم را آگاه بكنند و به اين خطرى كه تمام بشريت را تـهـديد مى كند. و اگر اين ابرقدرتها در حالى كه هستند و مشغول تهيه سلاحهاى بزرگ اتمى و غير آن هستند, به همين حال باقى باشند دنيا ممكن اسـت به خرابى بكشد و عمده ضررش به ملتها برسد. بايد هر كس در هر جا هـسـت, نـويـسنده ها... روشنفكران...علمإ...و دانشمندان مردم را به ايـن خطر آگاه كنند, تا بلكه خود مردم و توده هاى مردم در مقابل اين دو قدرت بايستند و اين سلاحها را جلوگيرى كنند.)[29]

نـگـاهـى بـه گزارشهاى كارشناسان و دانشمندان نيز گواه اين سخن امام اسـت. آنان گفته اند: مطالعات كارشناسى و تجربيات عينى نشانگر پايين بـودن ضريب اطمينان به سلاحهاى ويرانگر جديد است. نه اعتماد به كنترل و شيوه نگهدارى جنگ افزارها موجود است و نه به قدرتهاى مالك آن: (ايـن واقـعـيـت كه موتورهاى نوين جنگ افزارهاى ويرانگر مى تواند به دلـيـل اشـتـبـاههاى فنى و انسانى خود به خود به راه افتد, به راستى اجـازه نـمـى دهـد كـه بـيش از اين به عبارات فريب آميز اطمينان بخش اعتماد كنيم و اين عبارت ديگر جايى براى تكرار ندارند.)[30]

2- مقصود از جنگ افزار موضوع بحث, ابزارى هستند كه امروزه, براى جنگ و دسـت انـدازى به ديگر سرزمينها, استفاده مى شوند. پس سلاحهاى قديمى كه در نبردهاى امروزى كارايى ندارند و چه بسا دولتها براى مقاصد غير نـظـامى آن را نگهدارى مى كنند, در فروش آن به دشمنان دين بحثى نيست و احكام تجارت اسلحه آن را در بر نمى گيرد[31]

3- گـرچـه گـسـتـره مـفهوم (دشمنان دين = اعدإ الدين) همه كافران و غـيـرمـسـلمانان را در بر مى گيرد, ولى اين فهم لغوى در اين جا مراد نـيـسـت, بـلكه هدف از آن كسانى هستند كه با دين و متدينان دشمنى مى ورزنـد و قـدرت و تـوان نـظـامـى آنـان براى اساس اسلام و نظام اسلامى خـطـرناك است. دامنه همكارى نظامى نبايد به توانمندى آنان بينجامد و اسـلام بـه دست خود مسلمانان ناتوان شود. اين معيار اصلى در فروش سلاح بـه دشـمـن اسـت. در ايـن جـهت, فرقى نمى كند با آن دشمن در حال جنگ بـاشـيـم و يـا صلح. چه بسا دولت غيرمسلمانى با ما قرارداد صلح امضا كـرده بـاشد; ولى پنهانى به آمادگى رزمى روآورده تا در فرداى صلح به مسلمانان هجوم آورد. در چنين حال و روزى, اجازه نداريم به بهانه صلح بـه ايـنان اسلحه بفروشيم. ولى اگر طرف تجارت غيرمسلمانانى باشند كه زيـرپـوشش نظام اسلامى زندگى مى كنند, مانند كافرانى كه در سايه قدرت پـيامبر بودند و آن حضرت در مواردى از ايشان استفاده نظامى مى كرد و يـا اهـل ذمـه و يا دولت كافرى كه در طول سالها صداقت و امانت آن را در هـمـپيمانى با مسلمانان تجربه شده است و يا سست كردن بنيه هاى آن به سست كردن نظام اسلامى بينجامد, فروش سلاح به ايـن افـراد اشـكـالـى ندارد و چه بسا ضرورت ما را وادارد بدانان كمك نظامى كنيم[32]

4- مـسلمانان محارب: افزون بر كافران كينه جو, مسلمانانى كه با نظام شـايسته اسلامى بجنگند نيز, دشمن دين شمرده شده و فروش اسلحه به آنان نـاروا اسـت, چه مخالفت در شكل توطئه و شورش و نافرمانى انجام گيرد, مـانـنـد: شـورش مـعـاويـه عـليه نظام اسلامى اميرمومنان و چه در شكل ديـگـر[33] قـطـاع الطريق و راهزنان كه امنيت مردم را به خطر اندازند نيز, دشمن دين به شمار مى آيند[34]

5- دشمنان مذهب اهل بيت: گرچه هر كس كه شيعه نباشد مخالف مذهب و دين مـاسـت, ولـى مـقـصود از اعدإ الدين هر مخالفى نيست, بلكه مقصود آن گـروه از مـخـالفانى هستند كه با شيعه دشمنى دارند و شيعيان را كافر مـى شـمـرنـد و ريـختن خونشان را روا مى دانند فروش سلاح به اين گروه جايز نيست.

امـام خـمـينى, براى معيارهاى اسلامى, نواصب و ستيزندگان با مذهب اهل بـيت را دشمن دين مى شمارد[35] وى, پيش از پيروزى انقلاب اسلامى درباره ايـن مـقـولـه مثال زده كه روشنگران: اگر در منطقه اى مانند: ايران, شـيـعيان داراى دولت مستقلى بودند, هر چند اين نظام از هر نظر مطلوب نـباشد, حمايت از مذهب شيعه و نظام منتسب به او واجب است و فروش سلاح بـه كـسـانـى كـه قـصد براندازى مذهب شيعه و جايگزينى گروه ديگرى را دارند, حرام است[36]

6- گـرچـه عـنـوان سلاح در روايات, انصراف دارد به ابزارى كه به گونه مـسـتـقيم در مبارزه و جنگ كاربرد داشته باشد, مانند شمشير و مسلسل, ولـى نـگاه به واقعيتهاى خارجى و نقش تعيين كننده ابزارهاى غيرنظامى در پيروزيها و شكستها, بويژه در جنگهاى امروزى, سبب شده امام خمينى, دايـره سـلاح را گـسـتـرش دهـد و هر آنچه در برترى نظامى دشمن كارايى داشـتـه بـاشد, مانند: تداركات, پشتيبانى, حمل و نقل, تبليغات, غذا, دارو و... را جـزو ابـزار جـنـگـى بـه شمارد و فروش و انجام آنها را حرام:

بـر هـمـيـن مـبـنـى, امـام پيش و پس از انقلاب اسلامى, فروش نفت و هر دادوسـتـدى را كه به تواناسازى بنيه اسرأيل بينجامد, حرام دانسته و اعـلام كـرده: تـا زمانى كه اين ماده فساد در منطقه وجود داشته باشد, اين حكم باقى است:

(كمك به اسرأيل, چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مـخالفت با اسلام است. رابطه با اسرأيل و عمال آن, چه رابطه تجارى و چـه رابـطـه سـيـاسـى, حـرام و مخالفت با اسلام است و بايد مسلمين از استعمال امتعه و اجناس اسرأيل خوددارى كنند.)[38]

عقل سليم در رديف قرآن و سنت از منابع استنباط احكام است]كـتـاب و سـنت و عقل با يكديگر همسويند و به هم در فهم مسأل كمك مى كـنـنـد. در ايـن مـيـان عقل از اين ويژگى برخوردار است كه در دأره احـكـامـى كـه در حـوزه نفوذ خود مى داند, چيزى او را مقيد نمى كند. عـقـل, افـزون بـر اين كه شارح كتاب و سنت است, اين قدرت را دارد كه احكام آن را بگستراند و يا دايره آن را محدود كند.

در مـواردى, بـا بـه دست آوردن ملاك حكم, حكم كتاب و سنت را به موارد غيرمنصوص گسترش دهد و يا آن را مقيد سازد. به تعبير امام خمينى:

(احـكام عقليه, نه تنها در خور تخصيص نيستند, بلكه هر قانون شرعى كه در قـرآن و سـنـت بـيـان شده, اگر عقل نيز با آن موافق باشد, آن حكم تـخصيص بردار نيست از اين رو چون آيه: (لاتعاونوا على الاثم والعدوان) در نـظـر عـقـلى فراگير و همه جانبه است, هر جا كارى كمك به گناه يا تهيه مقدمات آن باشد در نظر عقل نكوهيده و نامشروع است.)[39]

بـله, در مواردى كه خرد خود داورى مى كند كه حكمى از قلمرو داورى او بـيـرون است, مانند تعيين ركعتهاى نماز و يا شمار روزهاى روزه, تنها راه تـعـيـيـن وظـيفه نصوص شرعى است. در مورد بحث, امام چنين استدلال كـرده است: دليلها و نمونه هايى كه درباره روايى و ناروايى فروش جنگ افـزار بـه دشـمن دين, به ما رسيده تعبدى نيست, بلكه ارشاد به حكم و فـهـم عـقل است. و نمى توان به ظاهر قاعده ها و نصها بسنده كرد. عقل حـكـم مـى كند: معيار اصلى در اين باره, كفر يا اسلام و يا صلح و جنگ نـيـست. ميزان در حرام بودن, تواناسازى بنيه دشمنان توطئه گر و سركش و سـسـت كردن بنيه اسلام است. اين معيار, به هيچ قيدى مقيد نمى شود و اگـر از ظـاهر روايات, جز اين استفاده شود, بايستى به دليل عقل مقيد شوند و يا بدان اعتنا نشود:

(فـلا الـهـدنـه مـطلقا موضوع حكم لدى العقل ولا المشرك والكافر كذلك. والـتـمـسـك بـالاموال والقواعد الظاهريه فى مثل المقام فى غير محله. والـظاهر عدم استفاده شىء زأد مما ذكرنا من الاخبار. بل لو فرض اطلاق لـبـعـضها يقتضى خلاف ذلك اى يقتضى جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم اركان الاسلام او التشيع او نحو ذلك لامناص عن تقييده او طرحه.)[40]

بـه نـظـر عـقل, نه صلح ملاك حكم است و نه عنوان كافر و مشرك.در چنين مـساله اى كه عقل حكم دارد, دستاويز قرار دادن قواعد ظاهرى بى جاست. گـويـا روايـات نيز, بيانگر همين نكته اند و اگر از پاره اى از آنها در جـهـت روايـى و ناروايى, استفاده اطلاق شود, در مثل اگر در روايتى بـا وجـود فـسـاد و يا ترس از نابودى اساس اسلام يا تشيع, اجازه فروش سـلاح بـه كـافـران داده شده, آن روايت بايستى مقيد شود و يا به كنار نهاده شود. شايد از گفته شيخ مفيد و شيخ طوسى كه حرام بودن را معلل كرده اند به ايـن نـكـتـه:(چـون سلاح را در راه جنگ با مسلمانان استفاده مى كنند) بـتـوان ايـن را فـهميد كه مرادشان اطلاق ناروايى فروش نيست, بلكه در جايى حرام دانسته اند كه ترس از نابودى اسلام و يا فساد باشد.

مـقـدس اردبيلى نيز, دليل عقلى را در شمار دليلهاى ناروايى فروش سلاح بـه دشـمـنان دين ياد كرده و سپس افزوده: اين كار كمك به ستم است[41] پـيـوسـت اين دو مطلب, مويد ديدگاه حضرت امام است كه فروش سلاح, مقيد به ترس از نابودى اساس اسلام و فساد است.

امـام خـمـيـنـى پـس از اسـتدلال عقلى بر مساله, نگاشته: روايـتـهاى وارد شده در موضوع نيز, ارشاد به حكم عقل دارند:روايى,يا نـاروايـى, فـروش سـلاح به دشمن دين, بستگى به مصالح اسلام و مسلمانان دارد و اگر فساد در ميان باشد, فروش آن نامشروع است.

روايـتـهـايى كه مستند باورمندان منع فروش سلاح به دشمن, در همه حال, قـرار گـرفـتـه اسـت, گـيـريـم كه ظهور در منع مطلق داشته باشند, به روايـاتى كه فروش سلاح را در حال صلح جايز دانسته اند, مقيد مى شوند. ديـگـر آن كه: در متن اين روايتها, نشانه هايى وجود دارد كه از اطلاق آنها جلوگيرى مى كنند.

امـا روايـت شيخ صدوق: وصيت پيامبر(ص) به على(ع) :

بسيارى از آن استفاده كرده اند فروش سلاح به دشمنان دين, در همه حال, نـارواسـت. ظـهور عرفى (اهل الحرب) درباره گروهى است كه با مسلمانان سـرجـنـگ داشـتـه باشند و در ميان آنان و مسلمانان جدايى و صف آرايى وجود داشته باشد.

روشـن اسـت بـه سـركشانى كه براى حوزه اسلام خطر دارند , نمى شود سلاح فـروخت, بويژه كه در روايت آمده است:اين كار كفر به خداى بزرگ است.و ايـن روايـت شـامـل اهـل كـتـاب كه در شرأط ذمه به سر مى برند و با مسلمانان نيز سرجنگ ندارند, نمى شود[42]

اما صحيحه على بن جعفر:

ايـن روايت نيز, در ناروايى فروش سلاح به دشمن, اطلاق ندارد; زيرا خبر درصـدد بـيـان روايـى دادوسـتد كالاى غير نظامى است, نه در مقام بيان مشروع نبودن فروش سلاح.

افـزون بـر ايـن, اگر از ظاهر آن اطلاقى بر ناروايى فروش سلاح استفاده شـود, ولى توجه به يك نكته اين ظاهر را از اطلاق مى اندازد و آن نكته تـوجـه بـه زمـان و شـرايـطـ صدور است, نكته اى كه در فهم بسيارى از روايـات كـارايـى دارد. آقاى بروجردى بر اين نكته پاى مى فشرد. امام خـمـيـنـى بر اهمين اساس با كمك از تاريخ به سراغ روايات مى رود. از جـمله با بررسى حال و وضع جغرافيايى و سياسى روزگار امام كاظم(ع) كه پرسش و پاسخ در آن حال و هوا صورت گرفته, مى نويسد:

(مـورد سوال درباره مشركانى است كه در حكومت و قدرت از مسلمانان جدا بـودنـد.ايـن مشركان كه در همسايگى مسلمانان زندگى مى كردند, از سخت تـريـن دشمنان دين بوده اند و همواره ميان آنان و مسلمانان آتش نزاع شـعله ور بوده است. بدون ترديد, به چنين كسانى نمى توان سلاح فروخت و آن دسـتـه از گـروهـهـاى اسـلامى كه با شيعيان چونان كافران رفتار مى كنند,همين حكم را دارند.)[43]

اما رواياتى كه فرق گذارند بين زمان صلح و جنگ, مانند روايت ابى بكر حـضـرمـى و روايـت هـند سراج:(روايى فروش سلاح به دشمنان شامى در وقت صلح.)

امـام خـمينى در پاسخ به كسانى كه از اين روايات فرق بين زمان جنگ و صـلـح را فهميده اند, ابراز داشته: از اين روايات نيز, بين زمان صلح و جنگ, به گونه مطلق استفاده نمى شود, بلكه بايستى مصلحت اسلام و نقش زمـان و مكان را در صدور آن حكم فراموش نكرد. در مورد روايات حضرمى, پـرسش از بردن سلاح براى شاميان است و حكومت شام, هر چند حكومت جور و مـخالف مذهب اهل بيت بود, ولى چون شيعه در آن روز نظامى مستقل نداشت و از طـرفـى تواناسازى بنيه جنگى شاميان سبب تواناسازى اساس اسلام در برابر كفار رومى بود, پس فروش سلاح به شاميان در آن زمان جايز بود.

ولـى اگر مرزهاى جغرافيايى اسلام و كفر جدا بود, مانند زمان پيامبر و يا دولت علوى در برابر نظام اموى صف آرايى داشتند, مانند دوران خلافت عـلـى(ع) و تـواناسازى دشمنان اسلام و اهل بيت به مصلحت نبود, در اين صـورت فـروش سلاح مجوزى ندارد, چه به ظاهرقرارداد صلحى بسته شده باشد و يا بسته نشده باشد.

اما روايت سراج يا سراد, از امام صادق:

فرمود:در وقت جنگ مفروش.

امـام خـمينى درباره اين روايت نوشته است:اگر اطلاق روايت را بپذيريم كـه در غـيـر مـورد جـنگ, فروش اسلحه به مشركان جايز باشد, به قضاوت قـطـعـى عـقـل, ويـژه موردى است كه ترس بر حوزه اسلام و تشيع در ميان نباشد, افزون بر آن:

(روايـت اطـلاق نـدارد. پرسش از تكليف شخصى راوى در آن شرايط است. وى جـنـگ افـزار به كفارى كه خارج از حوزه اسلام, زندگى مى كرده اند نمى فـروخـتـه است, بلكه سلاح را در داخل حوزه اسلام مى فروخته و مقصود از (فتنه) جنگ ميان گروههاى اسلامى بوده است.)[45]

اما مكاتبه ابى القاسم صيقل به امام صادق(ع):

براى امام نوشتم:كار من جلا دادن شمشير است. شمشير مى خرم و آن را به سلطان مى فروشم. آيا اين كار برايم رواست؟

امام در پاسخ نوشت: اشكالى ندارد.

امـام, در تـوجـيه آن نوشته است: از اين روايت به طور مطلق نمى توان اسـتـفاده كرد كه در زمان صلح, با هر وضع و حالى, مى توان به دشمنان دين سلاح فروخت.

افـزون بـر دليل عقلى كه از آن ياد شد, روايت درباره روايى فروش جنگ افـزار به كافر و يا مخالف دين نيست, بلكه اين روايت, مانند خبر ابى بـكـر حـضرمى, ويژه وضع و حال و زمان و برهه اى بوده كه شيعه از خود حـاكـميتى نداشته و با فروش سلاح به حاكم, كيان مذهب اهل بيت, به خطر نـمى افتاده است.در اين صورت, رواست براى جلوگيرى از دست اندازيها و درازدسـتـيـهـاى مـشركان, به حاكم اسلامى اسلحه فروخت, هر چند ستمكار باشد.

فـروش سلاح به دشمنان دين بر اساس ترازها و معيارهاى بين الملل اسلام: در كتاب و سنت, اصول و قواعدى درباره روابط بين الملل بيان شده است. امـام امـت بـا بـهـره گـيـرى از آن ترازها و معيارها, نكته هايى در

چـگـونگى پيوند با بيگانگان بيان كرده است كه در مساله مورد بحث ما, در خور استفاده و استدلال است.

اين قاعده همه گونه هـاى بـازرگـانـى را در بر مى گيرد, مگر آن كه به دليل استوارى مقيد شود.

امام در اين باره نوشته است:

( امـروز, دنـيـا مانند يك عأله و يك شهر است و يك شهر, داراى محله هـاى مـخـتـلـفى است. كه با هم ارتباط دارد. وقتى دنيا وضعش اين طور اسـت, مـا نـبايد منعزل باشيم ما بايد با كشورهايى كه با ما هستند و ما را اذيت نمى كنند, روابط داشته باشيم.)[47]

امـام در ايـن فراز كه سخن از پيوستگى كشور اسلامى, با ديگر كشورها و دولتها سخن به ميان آورده, به چند دليل استدلال كرده است:

* اسلام نظامى اجتماعى و حكومتى است و لازمه يك نظام حكومتى آن است كه با جهان در پيوند باشد و با ديگران پيوستگى تجارى داشته باشد.

* سيره پيامبر اسلام:پيامبر با جهان پيرامون خود كه مسلمان نبودند در پـيـوند بود, سفير مى فرستاد و نمايندگان آنان را به حضور مى پذيرفت و ...

مـسلمانان بايد اين اصل مهم را سرلوحه كار خود قرار دهند و البته به اين اصل قيدهايى نيز خورده كه بايد آنها را پاس دارند, از جمله:

1- پـيـونـد با كسانى كه در پى سست كردن اركان دين و آزار مسلمانند, روا نيست.

2- اين پيوند, نبايد سبب سلطه و برترى كافران بر مومنان گردد.

خداوند هرگز براى كافران به زيان مومنان راهى نگشوده است. بـيـش تر فقهإ, از آيه استفاده كرده اند: خداوند نه در ظرف تكوين و نـه تشريع. فرمان و كارى كه سبب چيرگى كافران بر مسلمانان باشد, جعل نكرده است. و اين قاعده را حاكم بر احكام اوليه مى دانند.

امـام خـمينى, با بررسى صدر و ذيل و مناسبت نزول آيه, اين نظر را كه آيه مربوط به روز قيامت باشد, رد مى كند و مى نويسد:

اطـلاق آيـه, گوياى اين است كه خداوند هرگونه راه چيرگى كافران را بر مومنان سد كرده و مومنان نبايد زيردست كافران قرار گيرند[49]

روشن است, در مورد فروش ابزار نظامى به كافران اگر اين دادوستد, سبب بـرتـرى قـدرت كـافـران بـر مسلمانان شود, سلطه شمرده مى شود و جايز نـيـست, ولى اگر آن كشور در جايگاه و وضع و حالى نيست كه در عرف بين الـمـلـل, با فروش اين ابزار در جايگاه برترى از مسلمانان و يا كشور مـسـلـمـان هـمسايه اش,قرار بگيرد, اين دادوستد نامشروع نخواهد بود. مـعيار اصلى در همه پيوند ها و پيوستگيها, چه نظامى و چه غير نظامى, مـصـلـحت اسلام و مسلمانان است. در نظر ا مام خمينى, اگر دولتهاى كفر در پـى آزار و اذيت مسلمانانند, و سعى در پايمال كردن منافع آنان را دارند, نبايد با آنان پيوند برقرار كرد و بالاتر:

(هـرگـاه يـكى از دولتهاى اسلامى رابطه با دولتهاى كفر برقرار كرد كه مـخـالف با مصلحت اسلام و مسلمانان باشد, بر ديگر دولتهاى اسلامى واجب اسـت تـلاش ورزنـد از راهـهاى سياسى و يا اقتصادى آن رابطه را از بين ببرند.)[50]

در آيات قرآن و روايات به بايستگى مـبـارزه بـا سـتـم و تـلاش بـراى رهـانيدن انسانها از چنگال رژيمهاى سـتـمـباره تاكيد شده است. تلاش در راه عدالت و برقرارى آن و پاسدارى از آن در جـامـعه هاى انسانى, در آموزه هاى اسلامى بسيار ستوده شده و از هدفهاى رسالت رسولان, شمرده شده است:

هـمـانـا پـيـامبرانمان را با دليلهاى روشن فرستاديم و كتاب و ترازو هـمـراهشان نازل كرديم, تا آدميان براى عدل و داد به پا خيزند و آهن را كـه در آن نـيـرويـى سـخـت و مـنـافـعى براى مردم نهفته است, فرو فرستاديم.

در آيـاتـى ديـگر, مسلمانان برانگيخته شده اند براى رهانيدن همنوعان خـود از چـنگال ستم بستيزند و كسانى كه از زير بار اين مسووليت شانه خالى مى كنند, نكوهش شده اند:

مـسـتـضعفين مورد اشاره آيه كسانى اند كه از نظر سياسى و مذهبى مورد تـبـعـيـض قـرار گـرفـتـه اند و در بى خبرى و گمراهى به سر مى برند, اسـتـعـدادهـاى فـكـرشـان هـرز رفته و منافع اقتصادى و نيروى كارشان اسـتـثمار مى شد و... در برابر چنين ستمى به انسانهاى در بند و ضعيف نـگـاه داشـتـه مـسـلـمـانان وظيفه دارند كه با حركت رهايى بخش خود, انـسانهاى ستمديده را رهايى بخشند و نسيم آزادى را به آنان بوزانند.

در ديـدگاه بسيارى از فقيهان و مفسران, مبارزه با ستم از انگيزه هاى جـهـاد ابتدايى شمرده شده است. گروهى از فقيهان از اطلاق آيه يادشده, اسـتـنـبـاطـ كـرده انـد كـه آيـه كريمه, همه مستضعفان جهان, اعم از مـسـلـمـانـان و غـير مسلمان را در بر مى گيرد و اگر ما توان كمك به سـتمديدگان را داشته باشيم و بى تفاوت بمانيم,در واقع به ستم ستمكار رضـايـت داده ايـم[53] بر اين مبنى, جمله:(ربنا اخرجنا من هذه القريه الـظـالـم اهلها...) در آيه تصويرگر اوج درماندگى محرومان است كه به فـطـرت خـود تـنـهـا پـنـاهگاهى كه مى جويند نيروى غيبى است كه كارى بـرايـشـان بـكند. پيمان تاريخى (حلف الفضول) (پيمان جوانمردان براى مـبـارزه بـا سـتـم) كه پيامبر همواره از آن به نيكى ياد مى كرد نيز تاييدى بر مطلب است:

(در سـراى عبدالله بن جدعان در پيمانى شركت كردم كه اگر در اسلام هم, بـه مـانند آن فراخوانده مى شدم, مى پذيرفتم و اسلام جز استوارى چيزى بر آن نيفزوده است.)[54]

بستن اين پيمان براى پشتيبانى از ستمديدگان مشرك پيش از پيدايش اسلام بـود. نـيـازى بـه استدلال نيست كه وقتى مبارزه براى رهايى ستمديدگان غـيـر مـسـلـمـان جـايـز يا واجب باشد, به دليل عقل فروختن اسلحه به مـلـتهايى كه براى رهايى خود از چنگ ستمكاران و ابرقدرتها مبارزه مى كنند, روا خواهد بود.

امـام امـت, بر اساس اين ديدگاه قرآنى و مبانى فقهى, بارها بر اهميت قـيـام و جـنگ براى مبارزه با ستم تاكيد مى ورزيد.در باور ژرف و ناب امـام, پـيـامـبـران, هـمـه, در تـلاش بوده اند ستم را از دامن بشريت بـزدايـنـد و از راه مـوعـظه و اندرز و امر به معروف و نهى ازمنكر و جـهـاد و شـمـشـير, ستم را از ميان ببرند و زمينه رويش پيام توحيد و عدالت را در ميان بشر هموار سازند[55] امـام راحـل, بـدون در نـظـر گرفتن مذهب و مرام و مرزهاى جغرافيايى, مـسـتضعفان جهان را فراخواند براى مبارزه با مستكبران و استثمارگران بـزرگ, هـمـداستان شوند و ايران اسلامى آماده است از توان خود بدانان كـمـك كـنـد. شعار ايجاد (حزب مستضعفين) از برنامه هايى بود كه حضرت امـام, در مرداد ماه 1358 ه.ش. آن را اعلان كرد56 و پس از آن به گونه روشـن و شـفـاف, اعـلان داشـت:مـا بـايـد از مـستضعفين جهان در برابر ابرقدرتهاى شرق و غرب پشتيبانى كنيم[57]

1- اگـر مسلمانان دو دشمن داشتند يكى خطرناك و ديگرى بى خطر. اگر آن دو بـا يـكـديـگر به جنگ برخاستند, آيا مى توان به دشمن كم خطر براى مبارزه با دشمن خطرناك سلاح فروخت؟

مـعـيارى كه امام خمينى در علت ناروايى فروش سلاح ارأه داده, در اين جـا راهـگـشاست.خطر براى دين, معيار و تراز ناروايى فروش ابزار جنگى اسـت. در حـالـى كـه دو دشـمـن داريـم يكى پرخطر و يكى كم خطر, بايد مـبـارزه با دشمن پرخطرتر و قوى تر دشمن پرخطر, در استراتژيكى جنگى, قرار بگيرد و با تلاش از قدرت او بكاهيم حال اگر با دشمن پرخطر, دشمن كـم خطر, در حال نبرد است, براى درهم كوباندن و به سستى كشاندن قواى دشـمـن قـوى و پـرخـطـر, مى توان به دشمن كم خطر كمك كرد و اسلحه در اختيارش گذاشت.

امـام خـمـيـنـى, افزون بر حكم عقلى, اين نكته را از روايت هند سراج اسـتـنـبـاط كرده است: صحيحه هند, گوياى اين بود: شاميان اموى كه در روزگـار امـام بـاقر با مذهب و امامان اهل بيت دشمنى مى ورزيدند, با رومـيـان در جـنگ بودند. امام اجازه دادند به شاميان براى مقابله با روميان غيرمسلمان جنگ افزار داده شود:

از علتى كه در روايت دومى (روايت سراج) آمده:(بفروشيد كه با اين كار دشـمـن مـا و شـما دفع مى شود) استفاده مى شود كه هرگاه دشمن قوى به وسـيـله دشمن بى خطر دفع مى شود, جايز است براى دفع خطرناك به رقيبش كه ما از طرف او در امان هستيم, اسلحه فروخت.

2- امـام خـمـيـنـى در بيان مصاديق (اعدإالدين) مى نويسد: گرچه غير شـيعيان در پاره اى از عقايد و احكام با ما مخالفند, ولى آنان مصداق دشـمـن دين نيستند و تنها فرقه اى ويژه كه نسبت به شيعه و امامان ما دشمنى وكينه دارند, دشمن دين بشمارند.بر اين اساس, اگر ميان گروههاى اسلامى جنگ واقع شد, به مصداق:

مـسـلـمانان وظيفه دارند , بين آنان صلح برقرار كنند. اگر يكى از دو گـروه مـتجاوز و باغى بود, جنگ با گروه سركش و باغى, لازم و فروش سلاح بـه سـتـمديده براى دفاع از خود مجاز خواهد بود. اگر جو فتنه و آشوب بـود و حـق و بـاطـل و ظـالم و مظلوم, معلوم نبود و هيچ كدام به صلح گـردن نـنـهـادند و راهى نيز براى خاموش كردن جنگ در پيش نبود, براى جـلـوگـيـرى از گسترش جنگ به هيچ طرف نبايد جنگ افزار تهاجمى فروخت, ولى فروش لوازم دفاعى بى اشكال است.

راوى مى گويد به امام صادق(ع) گفتم:

من جنگ افزار مى فروشم. فرمود: در وقت جنگ و فتنه مفروش. امـام خمينى, از سازوارى حكم و موضوع استفاده كرده: روايت ظهور دارد كـه مـقصود فروش سلاح به كافران نيست, بلكه مراد مشروع نبودن فروش آن بـه گـروههاى اسلامى درگير است[61] روايات ديگر نيز اين گفته را تاييد مى كنند:

محمد بن قيس مى گويد از امام صادق(ع) پرسيدم:

از امـام صـادق(ع) دربـاره فروش اسلحه به دو گروه از اهل باطل كه با يكديگر در حال ستيزند, نظر خواستم؟

فـرمود:زره و پاپوش و مانند آن, از ابزارى كه خود را با آن در برابر تهاجم دشمن در امان نگه مى دارند, بفروش.

زره و پـاپـوش, كـنـايه از ابزار دفاعى است. در روايات ديگر از فروش (زيـن) بـه طرفهاى درگير بازداشته شده و اجازه داده شده زره به آنان فروخته شود.

اين نكته ها, ناظر به حال و وضع و موارد مورد پرسش راويان است وگرنه مـلاك اصل روايى فروش جنگ افزار در اين حال و وضع ويژه, تنها دفاع از نـفـس اسـت. چـه بـسـا در حـال و وضع و برهه اى زره و كفش براى دفاع اسـتفاده مى شد و زين ابزار تهاجم بوده و حال و وضع و برهه اى ديگر, زره نـقـش كارآمدترى براى تهاجم از زين اسب داشته باشد. پس هدف اصلى دفاع است و مصداقهاى وارده در روايات خصوصيتى ندارند[63]