بـحث از ولايت فقيه, ويژگيها, شرطها و اختيارها, به ديرينگى دانش فقه و همزاد آن است.

از نـخـسـتين دوره هاى تدوين فقه كلاسيك شيعه, موضوع واگذارى ولايت از سـوى امـامان معصوم(ع) به فقيهان عصر غيبت در كانون گفت وگوهاى علمى بوده است.

مـحمد بن محمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد (م413:ه.) از عالمان دوره غـيـبـت صـغـرى, در اثـر كهن فقهى خود, المقنعه, به مساله ولايت فقيه پرداخته و در جاى جاى اثر خود از آن سخن گفته است.

1- در بحث حدود مى نويسد:

امـامان(ع) اجراى حدود را در زمان غيبت, به فقيهان پيرو مكتب و آيين خود واگذارده اند, تا در صورت امكان, به اجراى آن بپردازند.

2- هـمـو, در ادامه بحث اجراى حدود در زمان غيبت, بار ديگر به گستره حوزه ولايت فقيه در دوره غيبت اشاره مى كند:

(... ولـهم ان يقضوا بينهم بالحق, ويصلحوا بين المختلفين فى الدعاوى عند عدم البينات, ويفعلوا جميع ماجعل الى القضاه فى الاسلام لان الأمه, عـلـيهم السلام, قد فوضوا اليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفه به من الآثار.)[2]

فـقـيـهـان شـيعه, حق دارند ميان مردم برابر حق, به داورى برخيزند و نـاهنجاريهاى اجتماعى و درگيريها را سامان دهند و آنچه از نظر اسلام, در حـوزه اختيار و قلمرو كارى قاضيان است, به انجام برسانند. و دليل ولايـت فـقـيـهـان بـر امـور ياد شده, رواياتى است كه از أمه, عليهم الـسلام, به ما رسيده و آشنايان به اخبار, آنها را صحيح انگاشته اند:

در اين فراز, دو نكته شايان توجه است:

الـف. همه اختيارهايى كه اسلام به قاضى داده براى فقيه نيز ثابت است. ب. مـدرك ولايـت فـقيه در اين حوزه هاى ياد شده رواياتى است كه اسناد آنـهـا بـه امـامان(ع) نزد كارشناسان بخشهاى روايى و فقهى ثابت و بى گفت وگوست.

3- هـمـو در جـاى ديـگـر از كتاب مقنعه, عبارتهايى دارد كه اصل ولايت مطلقه فقيه از آن برداشت مى شود.

(واذا عدم السلطان العادلفيما ذكرناه من هذه الابوابكان لفقهإ اهـل الـحـق الـعـدول من ذوى الراى والعقل والفضل ان يتولوا ما تولاه السلطان.)[3]

هـرگاه امام معصوم(ع) براى رسيدگى به امور اجتماعى مردم حضور نداشته باشد, اداره اين امور بر عهده فقيه امامى عادل و صاحب نظر[ در اداره امور] و داراى خرد و دانش خواهد بود.

يادآورى: سلطان عادل, در سخنان و نوشته هاى شيخ مفيد, امام معصوم(ع) اسـت ويـژگـيـهـاى فـقـيه دست اندركار و سرپرست امور, عبارت است از:

برخوردار از فقاهت, عدالت, عقل و دانش و باورمند به تشيع راستين. روشـن است راى, عقل و دانش, غير از فقاهت است و اشاره دارد به ويژگى رهبرى سياسى و اجتماعى جامعه.

4- همو در هنگام بحث از پرداخت زكات به پيامبر و امام و يادآورى اين نـكـتـه كه در گاه نبود پيامبر و غيبت امام, پرداخت آن به فقيه واجب اسـت, سـخـنـى دارد كـه شـايد از نخستين سخنان فقه رسمى در باب ولايت مطلقه فقيه باشد.

(... فرض على الامه حملها اليه بفرضه عليها طاعته و نهيه لها عن خلافه والامـام قأم مقام النبىصلى الله عليه وآله وسلمفيما فرض عليه من اقامه الحدود والاحكام....)[4]

خـداونـد بـر امت واجب كرده كه زكات را به پيامبر(ص) بپردازند; زيرا پـيـروى پـيـامـبر را بر امت واجب و سر برتافتن از فرمان او را حرام كـرده اسـت. و امـام(ع) جـانـشين پيامبر است در انجام آنچه را وظيفه داشته و در دستور كار وى بوده, مانند: اجراى حدود و احكام.

همو در ادامه مى نويسد:

(اگـر پـيـامبر حاضر باشد زكات بايد به او پرداخت شود. و اگر بر اثر مـرگ در مـيان مردم نباشد, زكات بايد به امام, كه جانشين اوست, داده شود. و اگر امام غأب باشد, بايد به نمايندگان ويژه امام پرداخت شود و اگـر نـمايندگان ويژه امام نيز نباشند, مانند زمان غيبت كبرى....) آن گاه مى نويسد:

(وجـب حـمـلـهـا الى الفقهإ المامونين من اهل ولايته لان الفقيه اعرف بموضعها ممن لافقه له فى ديانته.)[5]

واجب است زكات به فقيهان امين از پيروان اهل بيت پرداخت شود; چه اين كه فقيه نسبت به موارد مصرف آن از ديگران آشناتر است.

واجب بودن پرداخت زكات به فقير در عصر غيبت, شـمـارى از فقيهان را به همخوانى و هم رايى و شمارى را به ناسازگارى و ناهماهنگى با راى وى برانگيخته است.

در ايـن بـيـن, شمارى از جمله: صاحب جواهر به روشنگرى مبناى فقهى آن پـرداخـتـه و دلـيـل آن را عموم نيابت فقيه از امام, بر شمرده است و پـيروى از فقيه را در حوزه شريعت چه در گستره گزاره ها و برنهاده ها و يـا احـكـام, واجب دانسته و برابر دليلهاى نيابت عامه, فقيه را در عصر غيبت مشمول آيه: (اولى الامر) دانسته است[6]

شـمارى از شارحان كتاب شرح لمعه, به مناسبت نقل اين فتواى شيخ مفيد, نوشته اند:

(عموم نيابت فقيه كه پيروى از او مانند پيروى از امام (ع)واجب باشد, ثابت نشده است و دليلى بر آن نيافته ايم.)

در هـر حال, در اين مقام سخن از پا برجايى و ناپابرجايى و استوارى و نـااستوارى ديدگاه شيخ نيست, بلكه هدف نماياندن ريشه دارى اين مساله در فـقه شيعه است و با اشاره به فرازهايى از كهن ترين و شايد نخستين متن فقهى رسمى و كلاسيك,يعنى مقنعه شيخ مفيد, آشكار شد كه بحث از اصل ولايـت فـقـيه بلكه نيابت عامه فقيهان در عصر غيبت, از دير باز تا به امـروز,هـمـواره, در جاى جاى بحثها و گفتاگوييهاى فقهى به مناسبتهاى گوناگون مطرح و مورد بحث بوده است.

و چنانكه شمارى, يا از روى ناآگاهى و يا بدخواهى و دشمنانگى پنداشته اند, مساله نوپيداى فقهى نيست.

بـه پيروى از اين فقيه نامدار امامى,, شاگردان و شاگردان شاگردان او تـا بـه امـروز, با در نظرگرفتن زمينه هاى فكرى, سياسى و اجتماعى به شـرح و اجـمـال, ضـمـنـى و اسـتـدلالى, گاهى كم رنگ وزمانى پررنگ, در درازنـاى تـاريخ فقاهت مساله را پى گرفته اند كه از جمله مى توان از فقيهان نامور زير نام برد:

شيخ ابى جعفر محمدبن حسن طوسى, معروف به شيخ طأفه[8]

قـاضـى بـن بـراج طـرابـلـسـى[9],حـمـزه بـن عبدالعزيز ديلمى مشهور به سـلـلار[10].مـحـمد بن على طوسى با شهرت ابن حمزه از شاگردان مبرز مكتب جناب شيخ مفيد[11].

و در طبقه هاى پسين تا به عصر جناب محقق كركى, محقق اردبيلى[13]

شـيـخ جعفر كبير كاشف الغطإ,14 محمد حسن نجفى صاحب جواهر[15]ملا احمد فاضل نراقى16 و شيخ مرتضى انصارى[17]

فقيهان بزرگ شيعه, چنانكه اشاره شد, از آغاز ساماندهى نگارش فقه, در كـنـار و هـمراه بحثهاى فقهى هر جا شايسته ديده از اشاره به مساله و يـا طـرح و بـحـث آن,هـيـچ گاه خوددارى نورزيده و در بحثهاى گوناگون فـقـهـى:نمازجمعه در زمان غيبت, جمع آورى و مصرف خمس و زكات, حكم به رويـت هلال, جهاد, انفال, امر به معروف و نهى از منكر, اوليإ عقد در بـحـث بـيـع و نـكـاح, حجر, قضإ, حدود و... كم و بيش به پاره اى از زوايـاى ولايـت فـقـيه پرداخته اند.و هر زمان كه زمينه هاى اجتماعى و سـياسى حكومت و ولايت فقيه را سازگار و سازوار بازشناخته اند, به شرح از آن سخن گفته اند.

بـه عنوان نمونه در عصر شاهان صفوى و در روزگار قاجار, به انگيزه ها و دلـيلهاى گوناگون مذهبى, سياسى و اجتماعى, فقيهان و عالمان دين در عـرصـه سـيـاست و حكومت, كم و بيش داراى جايگاه و نقش چشم گيرى بوده انـد, از ايـن روى, بـحـث ولايت فقيه, به گونه درخور شايسته در كانون گفت وگو و بحثهاى فقهى و فنى قرار گرفته است.

نگارش رساله هاى جداگانه در گزاره ها و بر نهاده هاى عبادى, سياسى و اجـتـمـاعى اسلام, مانند: نماز جمعه جهاد, خراج18 و... از سوى عالمان ديـن در روزگـار صـفـويان, و طرح مساله ولايت و نيابت عامه فقها, خود شـاهـد عـدلـى اسـت بـر اين كه اصل مساله ولايت فقيه, هيچ گاه از چشم انـداز فـقـيـهان به دور نبوده و اگر در برهه هايى از زمان كم رنگ و گـذرا مـطرح شده, به خاطر ناسازگارى مزاج روزگار و مهيا نبودن زمينه هـاى سـيـاسـى و اجتماعى, بوده است. محقق كركى و معاصر وى جناب فاضل قـطـيـفـى دربـاره ولايـت فقيه, حوزه اختيار و قلمرو كارى آن, به چند وچـونـهاى دقيق علمى و فقهى پرداخته اند و محقق كركى اتفاق اصحاب را بـر ولايـت و نيابت عامه فقها در تمامى امور بسته به اراده جامعه نقل مى كند[19]

در دوران قـاجـار, شيخ جعفر كبير كاشف الغطإ بنا به نياز زمان, حفظ كـيـان ديـن, بـرقـرارى امنيت و نظام اجتماعى و براى جلوگيرى از هرج ومـرج و دست اندازى و چپاولگرى بيگانگان, حكومت فتحعلى شاه قاجار را بـا اعلام حمايت و پشتيبانى خود مشروعيت بخشيد و در جنگ ايران و روس, فـتـوا به واجب بودن پيروى از شاه و فرماندهان نظامى را صادر كرد[20] و با توجه به چنين زمينه هاى سياسى و فضاى اجتماعى است كه شايد براى نـخـسـتـيـن بار فقيه نامى و مجتهد بلند مرتبه آن عهد, ملا احمد فاضل نـراقـى در كـتاب عوأدالايام[21], با ويژه كردن يك عأده آن به بحث از ولايـت فـقـيه, مساله را به شرح موردبحث و تحقيق قرار مى دهند. و سيد مـيـرعبدالفتاح حسينى مراغى در يك عنوان جداگانه از كتاب عناوين, با نـظر به انديشه هاى فقهى فاضل نراقى, به بحث ولايت فقيه مى پردازد[22] و اين همه در حالى است كه شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر در جاى جاى جـواهـر الـكـلام, بـر ولايت مطلقه فقيه آگاه و داناى به دين تاكيد مى ورزد و پـاى مـى فـشـرد و آن را به عنوان يكى از مسأل ضرورى و خدشه ناپذير فقه مى شمارد[23]

پـس از فـاضـل نـراقى, شيخ اعظم انصارى, بنابه درخواست جمع زيادى از شـاگردان جلسه درس و با توجه به فضاى سياسى جامعه آن روز, به بحث از ولايـت فـقـيه پايه ها و پستهاى آن مى پردازد. بحث شيخ انصارى هر چند فشرده و كوتاه است, اما بسيار با بركت و راهگشاست[24]

پـس از شيخ انصارى, سيد محمد آل بحرالعلوم در كتاب بلغه الفقيه, بحث مستقل و پردامنه اى درباره ولايت دارد[25]

از آن جـا كـه آرا و انـديشه هاى فقهى و اصولى شيخ انصارى, بويژه دو اثـر عـالـمانه او در رشته فقه و اصول: مكاسب و رسأل, همواره تا به امـروز بـه عـنـوان استوارترين و فخيم ترين متنهاى فنى فقهى و اصولى شـنـاخـته شده اند و در سطح عالى اجتهاد و فقاهت مورد توجه حوزه هاى عـلـمـيه شيعه بوده است, بحث ولايت فقيه وى در كتاب مكاسب, نقطه عطفى در تـاريخ فقه به شمار مى آيد كه پس از شيخ, بيش تر فقيهان به پيروى از او در بـحـث: شـرأط متعاقدين از كتاب بيع, به پژوهش در باب ولايت فـقـيه پرداخته اند تا پيش از مكاسب چنين چيزى در كتابهاى فقهى رايج نـبـوده و بـحـث از ولايت فقيه در بابهاى ديگر فقه: ضمن جهاد, امر به معروف و نهى از منكر, قضا و حدود مطرح مى شده است.

شـاگردان شيخ و يا شارحان كلام او, با متن قرار دادن مكاسب به بحث از ولايـت فـقيه و شوون و پستهاى فقها پرداخته اند; از اين روى براى فهم ديـدگـاهـها و افق نگاه شيخ در مساله بايد از حاشيه ها, تعليقه ها و شرحهايى كه شاگردان بر سخن او دارند كمك جست.

در ايـن مـيـان, مـى تـوان از بزرگانى مانند: آخوند خراسانى, ميرزاى نـأـيـنى, محقق رشتى, محقق اصفهانى, ايروانى, و از فقيهان بزرگ عصر حـاضـر, آقـاى حـكـيم, آقاى خوئى, آقاى گلپايگانى و آقاى اراكى, نام برد[26]

بـى گـمـان, نـقـش امـام خمينى در احيإ مساله ولايت فقيه, روشنگرى و اسـتـوارسـازى جايگاه بلند آن و سرانجام نهادينه كردن آن, چشم گير و ستودنى است.

امـام خمينى, بنيانگذار و معمار توانمند جمهورى اسلامى, با محور بودن ولايت فقيه است. وى از ديرباز در انديشه تشكيل حكومت اسلامى, با رهبرى فـقـيـه آگاه به مسأل روز و سياستها, عادل و پرهيزگار, مدير و مدبر بـود. شايد براى نخستين بار در اثر قلمى خود, كشف اسرار[27], به مساله ولايـت فـقيه و حكومت اسلامى مى پردازد. براساس همين باور فقهى است كه بـه مـبـارزات ضـدطاغوتى شدت و گسترش مى بخشد, تا آن گاه كه در حوزه عـلـمـيه نجف اشرف, به طور رسمى انديشه حكومتى خود را به عنوان ولايت فـقـيه, به بحث مى گذارد و مبانى فقهى آن را به درستى روشن مى كند و تـا دستيابى به برقرارى يك نظام سياسى و استوارسازى سيستم حكومتى به نـام جـمـهـورى اسلامى, با رهبرى ولى فقيه و مبنى قرار دادن اصل ولايت مطلقه فقيه, به تلاش خستگى ناپذير خود ادامه مى دهد[28]

با طرح استوار و قوى ولايت مطلقه فقيه از سوى امام و با به بار نشستن ايـن انديشه سياسى حكومتى با شكل گيرى جمهورى اسلامى در ايران, مساله ولايـت فقيه, جستارهاى در پيوند با آن, در مقياس گسترده اى مورد توجه واقـع شـد. بـحـث درباره زواياى گوناگون آن در محافل علمى, فرهنگى و سياسى در داخل و خارج كشور از جايگاه ويژه اى برخوردار شد.

امـروزه انـديـشـه حـكومت اسلامى, با محور بودن اصل ولايت مطلقه فقيه, حـسـاسيتهايى را در پى داشته و پرسش و شبهه هايى را در ذهن و انديشه انـديـشـه وران و سـيـاسـيون داخلى و خارجى برانگيخته و در نتيجه با بازتابهاى گوناگونى روبه رو شده است.

پـرسـشـهـا, شـبـهـه هـا و دغدغه ها درباره ولايت مطلقه فقيه, ريشه و انگيزهاى جداى از هم و گوناگون دارد:

الـف. پـاره اى از نظرهاى ناهمخوان و ناساز با اصل ولايت مطلقه فقيه, ريشه در مبانى, مبادى و باورهاى علمى و شيوه هاى اجتهادى دارند.

بـسـيار روشن است كه اظهار نظرهاى گوناگون و ناسازگار, اگر از مبانى اصـولـى و اجـتـهـادى سـرچشمه گرفته باشد, پديده اى طبيعى شايد گريز نـاپـذيـر بـاشد. دانش فقه, جز دانشهاى نظرى است و اختلاف ديدگاهها و گـونـه گـونـى برداشتها در دانشها و مسأل نظرى امرى است طبيعى و در بـسـيـارى مـوارد سـازنده و پيش برنده و ستودنى, در اصل رشد و توسعه دانـشـهـاى نظرى و از جمله علم فقه, زاييده همين تضارب آرإ و اختلاف نظرهاست.

حل اختلاف ناشى از مبانى و مبادى بر سر مسأل نظرى, شيوه ويژه خود را مى طلبد.

ب. پـاره اى از انـديـشه هاى ناهمخوان با نظريه ولايت مطلقه فقيه, از نـاآگـاهى نظريه پردازان سرچشمه مى گيرند. اينان با نداشتن تخصص لازم و برداشتهاى ناصواب در مساله به اظهار نظر مى پردازند و فضاى فكرى و انـديـشـگى جامعه را مى آلايند. درمان اين گونه تضاربها نيز راه ويژه دارد.

ج. پـاره اى از ديدگاههاى مخالف, برخاسته از گرايشهاى فكرى, سياسى و اجـتـمـاعـى است. صاحبان اين گرايش, چه بسا با اصل پرتو افشانى نظام اسـلامـى و حـاكـم بـودن آيينها و قانونهاى اسلامى, مخالف باشند. همان گـونه كه در تعبيرهاى تند و خارج از مرز علمى و فكرى ديده مى شود كه گاهى ولايت فقيه را استبداد نعلين! معرفى مى كنند.

از ايـن روى, شايسته است مساله, همه سويه بررسى شود, و آثار و احكام ويـژگـيها و حدود آن, به دور از هرگونه زياده روى و كند روى, و بدون دخـالت دادن گرايشهاى سياسى و گروهى, تنها به عنوان يك موضوع علمى و مـسـالـه فقهى برابر معيارها و ترازهاى شناخته شده فقاهتى و اجتهادى بـه بـوتـه تحقيق گذاشته شود و با روشنگرى دقيق و همه سويه مساله به پرسشها, شبهه ها و اشكالها پاسخى در خور ارأه شود.

و آن چـنـان كـه شـايـسته يك تحقيق و پژوهش علمى است, مطالب و مباحث بازشناسى و قدر و قيمت علمى هر انديشه روشن شود.

جداسازى و مرزبندى بين انديشه هاى متكى بر ريشه هـاى فـكـرى و داراى مـبـانـى علمى از قلم زنيهاى سياسى در هر تحقيق عالمانه, امرى است لازم و ضرورى.

نـگـارنـده بـر آن اسـت تا به سهم خود در حد مجال و توان از زاويه و دريـچـه ويـژه اى بـه مـساله بنگرد. موضوع پژوهش, ولايت مطلقه فقيه و تـحـقـيق و بررسى راههاى ثابت كردن آن است; چه اين كه اصل ولايت فقيه در پـاره اى مـوارد بـه عـنوان امور حسبيه و بعضى از منصبها, مانند: افـتـإ و قـضـإ, جـزو مسأل بى گفت وگو و روشن فقهى و مورد وفاق و اجماع همه فقيهان است.

بـگذريم از پاره اى اختلافها كه اين دلالت از باب نصب و نيابت است, از باب حسبه و با چشم پوشى از پاره اى عبارتها كه شايد ظهور ابتدايى در انـكـار اصل ولايت فقيه, حتى در مورد امور حسبيه داشته باشند; لكن با اندك دقتى ناپايدارى اين ظهور ثابت و استوار مى گردد.

در مساله ولايت مطلقه فقيه, دو ديدگاه كلى وجود دارد.

1- نا باورمندان به ولايت مطلقه فقيه.

2- باورمندان به ولايت مطلقه فقيه.

دلـيـل درخور اعتمادى كه بتواند نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه را از جـانـب امـام معصوم(ع) در روزگار غيبت ثابت كند, به گونه اى كه تمام اخـتيارهاى پيامبر و امام به عنوان رهبر جامعه براى فقيه ثابت باشد, پيدا نشده است.

صـاحـبـان ايـن ديـدگاه, دليلها, ديدگاه باورمندان به ولايت مطلقه را بـرابـر تـرازهـا و مـعـيارهاى اجتهادى به بوته نقد گذاشته و ناتمام دانسته اند.

در بـرابـر, بـاورمندان به ولايت مطلقه, بر اين باورند: ولايت و زعامت امـت بـا تـمام شوون و اختيارهايى براى پيامبر و امام در حوزه اداره جـامـعـه ثـابت است, در زمان غيبت, بى كم وكاست در خور شان و شايسته فـقيه آگاه, مدير, مدبر و عادل و پرهيزگار است, مگر آن كه در جاهايى دلـيـل خـاص پـيدا شود كه انجام آنها در حوزه اختيار معصوم است. اين ديـدگـاه بـراى بـه كرسى نشاندن و ثابت كردن ديدگاه خود, از راهها و روشـهايى استفاده كرده و به دليلهايى استدلال جسته و در پايان اعتقاد و پـايـبـندى بر ولايت مطلقه فقيه را با توجه به مبادى و مقدمات بحث, جزء بايسته ها و مقوله هاى روشن و بى آميغ فقهى بر شمرده است.

از آن جـايى كه ولايت فقيه در گوناگون گونه هاى خود, بنابر نظريه نصب كـه مـهـم تـرين ديدگاه در مساله است, از فروع ولايت كليه الهيه بزرگ برگزيده پروردگار, حضرت خاتم و اهل بيت طاهرين(ع) است.

پـيـش از آن كـه بـه تفسير و تعريف ولايت مطلقه و بيان قلمرو اختيار, ويـژگـيـها و دليلهاى ثابت كننده و رد كننده آن پرداخته شود, بايسته اسـت, يـك بـحـث فشرده و كوتاه, در باره ولايت پيامبر(ص) و امام(ع) و قـلـمـرو اخـتيارهاى آنان مطرح شود. بى گمان, روشن شدن بحث در ناحيه اصل, در روشنگرى آن از جانب فرع نقش بسيار مفيد و كارامد دارد.

روشن است كه ولايت به معناى پيوند استوار بين كسان, يا كسان و چيزها, مـعـنـاهـا و مـرتبه هاى گوناگونى دارد. آنچه با بحث ما سازگار است, ولايـت بـه مـعـنـاى حـق سرپرستى و دخالت در امور و شوون ديگران است, مـانـنـد دسـت يازيدن در مال و جان و دخالت در سرنوشت مردم. ولايت به مـعـنـاى ياد شده, يك مفهوم و پديده جعلى و قراردادى است كه نيازمند بـه اعـتـبـار اعـتـبار كننده; از اين روى, حالت عدمى دارد و پيشينه نيستى.

حـكـم بـه وجـود و هست شدن ولايت, نياز استدلال دارد و اصل ثبوت دلالت, قلمرو و حدود و موارد آن دليل معتبر مى طلبد.

عقل و شرع حكم مى كند كه هيچ كس حق هيچ گونه حاكميت, مالكيت و ولايتى نسبت به سرنوشت و امور زندگى ديگران نداشته باشد.

حـاكميت و ولايت مطلقه بر سراسر وجود و شوون مردم, تنها از آن خداوند متعال, آفريننده و مالك حقيقى همه هستى و از جمله انسانهاست.

شـيخ انصارى و ديگر فقيهان, مانند امام خمينى, پيش از آغاز بحث ولايت پيامبر, امام و فقيه, در مساله اصل و قانونى پايه گذارى كرده اند به نام اصل ولايت نداشتن كسى بر كسى:

(مقتضى الاصل عدم ثبوت الولايه لاحد بشىء من الامور المذكوره.)[29]

بـه نـگـرش فنى و صناعت علمى, تاسيس اصل و پايه گذارى قاعده نخستين, امرى است لازم و كارساز[30]

بـحث و بررسى درباره ولايت فقيه و هر انگاره و گزاره علمى ديگرى ممكن است با يكى از سه انگاره زير روبه رو باشد. از باب مثال, موضوع ولايت فقيه, با سه انگاره زير روبه روست:

1- با برهان و دليل معتبر ثابت شود كه فقيه در حوزه امور اجتماعى كه بـايـستگى آنها, جاى هيچ گمان و شكى ندارد; يعنى امور حسبيه, ولايت و حق دخالت دارد.

2- در جاهايى, در مثل, مانند: جهاد ابتدأى و... از قلمرو ولايت فقيه خارج و از ويژگيهاى ولايت پيامبر وامام به شمار مى آيد.

3- در جـاهـايى شك و شبهه است كه آيا فقيه حق ولايت و سرپرستى و عهده دارى آنـهـا را دارد يا ندارد, در مثل, اجراى حدود, اقامه نماز جمعه آيا در قلمرو ولايت فقيه است يا از حوزه ولايت او خارج است.

آن جـا كـه بـا دليل استوار و قوى و يقين آور, ولايت ثابت شده, برابر همان دليل عمل مى شود.

و امـا نـسبت به حالت و انگاره سوم كه نمى دانيم آيا ولايت براى فقيه ثـابـت اسـت, يـا خير, ملاك همان اصل و قانون اولى در مساله است و با پـايـه گـذارى اصل عدم ولايت و پذيرش آن, هر جا نسبت به هركس و در هر مـوردى كـه شـك در ولايت داشته باشيم, با بازگشت به اصل, حكم به نبود ولايت مى كنيم.

بنابراين, نأره بنيان گذارى قاعده اوليه و آشنايى با اصل نخستين در هـر موضوع و مساله اى آن است كه در موارد شك و گمان و دسترسى نداشتن بـه دلـيل, نه براى بود و نه براى نبود آن, ملاك قضاوت همان اصل اولى موجود در مقام خواهد بود.

و مـا نـيـز از تاسيس اين اصل در جاى جاى اين نوشتار, به مناسبت سود خواهيم برد.

عـالـمـان ديـن و نـيز فقيهان, براى پيامبر و امام(ع) افزون بر ولايت تـكـويـنـى كـه از مـقـوله واقعيت است و ريشه در شايستگيهاى ذاتى آن بـزرگـان دارد و از حـوزه جعل و قرارداد خارج است, شانها و منصبهايى را يادآور شده اند[31]

الف. شان تبليغ احكام الهى.

ب. شان داورى در ميان مردم.

ج. شان رهبرى سياسى و اداره امور جامعه.

تبليغ احكام الهى و داورى در ميان مردم, بـراى پـيـامـبر و امام(ع) بى گفت وگوست و روشن و از ضروريات اسلام و آيـات فراوانى بر آن دلالت آشكار دارند كه نقل و بررسى آنها از رسالت نوشتار ما خارج است.

و امـا شـان و مـقـام ولايـت سـياسى و اجتماعى در ابعاد گسترده; يعنى اسـتـقلال در دست يازى و لازم بودن اجازه و يا به دست آوردن اجازه, در جـاهـايـى كـه بـستگى به نظر رهبرى جامعه دارد, عالمان و فقيهان اين جـايـگـاه و مـقـام را, بـى گـمان , روشن و يقينى شمرده اند و برابر بـرهـانـهاى روشن و يقين آور عقلى و دليلهاى شرعى, پيامبر و امام را از اصـل نـخـسـتـين ولايت نداشتن كسى بر جان و مال مردم, خارج دانسته اند.

شيخ انصارى در اين باره نوشته است:

(مـقـتضى الاصل عدم ثبوت الولايه لاحد بشىء من الامور المذكوره خرجنا عن هـذا الاصـل فـى خصوص النبى والأمه, صلوات الله عليهم اجمعين, بالادله الاربعه.)[32]

بـرابـر اصل اولى براى هيچ كس, ولالت بر جان و مال مردم ثابت نيست از عـمـل بـه اين اصل درباره پيامبر و امامان به حكم دليلهاى چهارگانه: [آيات, روايات, اجماع و عقل] خارج مى شويم.

شيخ انصارى دليلهاى ولايت پيامبر و امام را چنين بر شمرده است:

پيامبر سزاوارتر است به مومنان از خود آنان.

بـراى هيچ مرد و زن با ايمانى حق اختيار و گزينش در كارشان نيست, پس از آن كه خدا و رسول خدا در آن كار داورى كرده باشند.

پـس بايد بترسند كسانى كه از امر و فرمان پيامبر سرپيچى مى كنند, از اين كه فتنه اى و يا عذابى دردناك به آنان برسد.

پـيـروى كـنـيـد از خـداوند و پيروى كنيد از پيامبر و صاحبان امر از خودتان[ امامان معصوم]

هـمـانـا ولى شما خدا و رسول خدا و كسانى هستند كه ايمان آورده اند. [اهل بيت پيامبر]

رسول خدا(ص) چنانكه در روايت ايوب بن عطيه آمده است, فرمود: من سزاوارترم به هر انسان مومنى از خود او.

رسول خدا در روز غدير خم خطاب به مسلمانان فرمود:

آيا من سزاوارتر به شما از خود شما نيستم؟

گفتند: بله.

پيامبر(ص) فرمود: هر كه من مولاى اويم, پس على مولاى اوست.

8- روايات بسيارى وارد شده كه فرمانبرى از أمه واجب و سربرتافتن از فـرمان آنان, همانند سربرتافتن از فرمان خداوند, حرام است و از جمله ايـن روايـات اسـت: مـقبوله عمر بن حنظله, مشهوره ابى خديجه و توقيع شريف كه از ناحيه امام زمان(ع) صادر شده است[40]

9- شيخ انصارى مى نويسد:

اجـمـاعـى بـودن ولايـت داشـتن پيامبر و امامان در حوزه و قلمرو امور اجتماعى مردم, سخنى است آشكار.)[41]

10- عـقـل قـطعى مستقل, دلالت مى كند كه شكر نعمت دهنده واجب است. با تـوجـه به اين كه پيامبر و امامان(ع) صاحبان نعمت بشرند و خداوند به يـمـن و بركت وجود آنان مردم را نعمت داده و بهره مند ساخته, پس شكر اولـيـاى نـعمت به حكم عقل واجب است و شكر نعمت دهنده, به واجب بودن پـيـروى از دسـتـور او و پـرهيز از سربرتافتن از فرمان او و پذيرفتن ولايت اوست.

11- عقل قطعى غير مستقل, دلالت مى كند, هرگاه حق پدرى در جاهايى و با زمـيـنـه هـايى, سبب ولايت پدر بر فرزند و واجب بودن فرمانبرى و حرام بـودن سـربرتافتن از خواسته پدر باشد, حق امامت كه بالاتر از حق پدرى است, به يقين چنين ولايت پيروى را بر عهده ملت واجب خواهد كرد[42]

از دليلهاى چهارگانه: آيات, روايات, اجماع و عقل و ضرورت دين, به دست آمد كه پيامبر و امام, ولايت مطلقه دارند.

و گستره ولايت واجب بودن پيروى از آنان, امر و نهى شرعى, حوزه قضا, و عـرصـه پـهـناور وميدان باز سياست گذاريهاى كلان و گوناگون اجتماعى و دأـره مـصـالـح عـمومى و نيز دستورها و فرمانهاى عرفى, عادى و شخصى آنان را در بر مى گيرد.

در هـر موردى كه خود مصلحت بدانند مى توانند ولايت را به كار بندند و بـه هر كارى كه بخواهند مى توانند فرمان دهند و در هر جا اعمال ولايت كـردند, با توجه به اعتقاد و ايمان به عصمت آنان, از راه برهان (ان) كـشـف مـصلحت مى شود و عقل حكم به واجب بودن پذيرش و پيروى از دستور آنان را مى دهد.

در پـايـان ايـن بحث, بايسته است اشاره شود: سرپيچى از ولايت و فرمان پـيـامبر و امام اگر به انگيزه دشمنى و ناتوان سازى و كارشكنى باشد, سـبـب خارج شدن از دين و مايه كفر و اگر ناشى از مسووليت گريزى و از سـر هـوا و هوس باشد, گناه است. با نگاه كلى و بررسى فشرده اى كه در مـقـوله ولايت پيامبر و امام داشتيم, روشن شد: ولايت پيامبر و امام بر امـر تـبليغ احكام الهى, داورى در ميان مردم, حكومت و رهبرى جامعه و اخـتـيارات گسترده داشتن در اداره امور اجتماعى, سياسى براساس مصالح عمومى, از مسأل گريزناپذير, بى گفت وگو و بايسته اسلام است.

و اما ولايت در امور جزئى, عرفى, عادى و شخصى كه مصلحت موردى دارند و بـسـته به فردى از افراد ملت يا بسته به شخص پيامبر و امام است و يا مـسـأل نوپيدا كه مصلحت آنها بر كسان, روشن نيست, لكن با اعتبار به عصمت, خالى از حكمت و مصلحت نمى تواند باشد.

در مـسـاله دو ديدگاه وجود داشت كه ديدگاه مشهور, با تمسك به عموم و اطـلاق آيـات و روايـات بر ولايت مطلقه به اين معنى تاكيد داشت. و اما ولايـت بـر هـر امـرى برابر دلخواه, كه خالى از هرگونه مصلحتى و تنها خـواسـت و اراده پـيـامـبر و امام حاكم باشد, ناسازگار با اعتقاد به عـصـمـت و ناسازگار با شان نبوت و امامت, بلكه ناسازگار باحكمت و در پـى دارنـده هـرج و مرج و بى قانونى است و از ساحت قدس پيامبر وامام معصوم به دور.

روشن است كه با وجود و حضور معصوم(ع) حق حاكميت و هرگونه فرمانروايى در امـور امـت, امـور ديـنى, و اداره مسأل سياسى و اجتماعى تنها در دسـت بـا قـدرت اوست, يا خود كارها را به عهده مى گيرد و سرپرستى مى كـنـد و يـا آن كه به نمايندگان خود وا مى گذارد. بدون اجازه معصوم, هـيـچ كـسـى حق هيچ گونه دخالت و دست يازى در امور دينى و اجتماعى و سياسى مردم را ندارد.

و امـا در روزگـار غيبت كبرى كه جامعه از فيض وجود مقدس او به ظاهر, بـى بـهره است, بايد ديد برابر ترازها و معيارهاى اسلامى براى احكام, و قـانـونـهـاى ديـنـى, دفـاع از كـيان اسلام, حفظ مرزها, جلوگيرى از يـغـمـاگـريها, سالم نگهداشتن جامعه از رهزنهاى فكر و انديشه, اداره اجـتـماع, بر آوردن حقوق مردم و... چه برنامه هايى وجود دارد و بايد چه كرد.

شـارع مـقـدس و امام(ع) در طول تاريخ غيبت, امت اسلامى را به حال خود رها كرده اند؟

يـا آن كـه بـراى حـكومت در عصر غيبت برنامه دارند و كس يا كسانى را بـراى رهـبـرى جامعه و مردم شناسانده اند؟ در صورت پذيرش, آيا كسانى را بـه ولايـت گـمـارده و يـا آن كه تنها ويژگيهاى رهبرى را در جامعه ديـنى يادآور شده اند و گزينش رهبر را بر عهده مردم نهاده اند كه از بـين شايستگان كسى را در راس نظام قرار دهند. و در هر صورت, آيا غير از فـقـيـه داراى تـمـامى ويژگيهاى رهبرى, ديگران نيز شايستگى رهبرى جـامـعـه ديـنـى را دارنـد؟ و يـا آن كه رهبرى با توجه به ويژگيها و تـواناييهاى شناخته شده و محتواى روايات و ديگر دليلها, تنها در دست فـقـيـهـان اسـت. مـوضوع اصلى اين نوشتار بررسى دليلهاى ديدگاه ولايت مـطـلـقـه فـقـيه از باب نصب است. و در بخش پايانى مقال, پاره اى از ديدگاههاى مخالف نيز مورد بررسى قرار مى گيرند.

پـيـش از پـژوهـش و بررسى دليلها, بايسته است با استفاده از بحثى كه راجـع بـه ولايت پيامبر و امام به عنوان اصل مطرح شد, موضوع بحث روشن و تـفسير شود كه فقيه كدام شان از شانها و منصبهاى پيامبر و امام را و به چه مقدار, داراست؟

براى فقيه داراى تمامى ويژگيها, سه مقام و جايگاه ياد شده است:

بيان و تبليغ احكام الهى.

داورى در ميان مردم.

رهبرى سياسى و اجتماعى جامعه.

شيخ انصارى مى نويسد:

للفقيه الجامع للشرأط مناصب ثلاثه:

احـدهـا: الافـتـإ فيما يحتاج اليها العامى فى عمله و مورده المسأل الـفـرعـيـه, والموضوعات الاستنباطيه من حيث ترتب حكم فرعى عليها. ولا اشكال ولاخلاف فى ثبوت هذا المنصب للفقيه.

الـثـانى: الحكومه, فله الحكم بما يراه حقا فى المرافعات و غيرها فى الجمله. وهذا المنصب ايضا ثابت له بلاخلاف فتوى نصا.

الثالث: ولايه التصرف فى الامران والانفس وهو المقصود بالتفصيل هنا.)[43] فقيه داراى ويژگيهاى شناخته شده, سه پايه و مقام دارد:

1- مـقام فتوا, نسبت به تمامى آنچه در زندگى مورد نياز مردمان است و مـورد و جـايگاه آن مسأل فرعى شرعى و گزاره هاى استنباطى داراى حكم شـرعى است. اين مقام, براى فقيه ثابت است, هم از زاويه علمى و فنى و هم از ديد فتوايى و نظرى, هيچ اشكال و خلافى وجود ندارد.

2- پايه و مقام داورى بين مردم, برابر آنچه خود صلاح و حق مى بيند. و غـير آن[ در دادخواهيها, اعلام عيد فطر و حكم به گشودن روزه] راى و نظر فقيه روان است. در اين كه اين مقام نيز براى فقيه ثابت است, هيچ گونه ناسازگارى وجود ندارد.

3- ولايـت دسـت يـازى و دخـالت در مالها و جانهاى مردم[ به گونه ولايت استقلالى يا ولالت اجازه اى] و همين قسم دراين جا هدف بحث ماست.

امام خمينى نيز, در بحث اجتهاد و تقليد, از جايگاه و شان فقيهان سخن بـه مـيـان آورده و به استدلال براى ثابت كردن مقام رهبرى جامعه براى فـقـيـه پـرداخـته سرانجام, ولايت مطلقه فقيه را در اداره امور جامعه نتيجه گرفته است[44]

نـكـتـه درخـور توجه آن كه براى هر يك از سه مقام و پايه اى كه براى فـقـيـه ياد شد, دليلهايى و شرطها و ويژگيهايى, قلمروهايى و احكام و آثارى وجود دارد.

بـيـن دلـيـلـهـاى مقام فتوا و شرطها و ويژگيها و حدود احكام آن, با دلـيـلـهـا و شـرطها و ويژگيها و قلمرو احكام مقام قضا فرقهاى اساسى وجـود دارد. هـر دو مـقـام, بـا شـان ولايـت از جهت چگونگى استدلالى و راهـهـاى ثـابـت كـردن آنـها و حوزه و قلمرو اختيار و احكام و آثار, فرقهايى دارند.

بـه عـنـوان نـمـونه, دليل مقام فتوا, ممكن است آيات و اخبار و سيره عـمـليه خردمندان در بايستگى رجوع جاهل به عالم باشد; اما براى ثابت كـردن مـقام قضا, به دليلهايى مانند: مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابى خديجه و اجماع و دليلهاى حفظ نظام و مانند آن استدلال مى شود.

بـراى ثـابـت كـردن مقام ولايت از راههاى مختلفى, از جمله رواياتى كه بـيـانـگـر بـرترى, مقام علما و فقهاست, ضرورت و مذاق فقه و دليلهاى امـور حـسبيه و مانند آن, كمك گرفته مى شود. از جهت ويژگيها نيز, در اعـتـبـار اجتهاد مطلق واعلميت, نسبت به فتوا, قضا و ولايت جداييها و فرقهايى است.

هـمچنين از زاويه قلمرو اختيار و نيز تزاحم انديشه ها و موضع گيريها بـين اين سه مقام فرقهايى وجود دارد. بى توجهى نسبت به جداسازى دقيق وقـتـى بحثهاى بسته به منصبهاى سه گانه, در جاهايى سبب لغزشهاى علمى شـمـارى از نـويـسـندگان شده است. در مثل, اجماعى كه براى ثابت كردن مـقـام قـضإ ادعا شده به خطا, با مقام ولايت عامه و يا ولايت بر امور عامه برابر شده است[45]

در هـر حـال, دو شـان و مـقـام از مقامهاى پيامبر و امام(ع): بيان و تـبـلـيغ احكام الهى (افتإ) و داورى در ميان مردم (قضإ) براى فقيه ثـابـت اسـت هـر چند در دليلى كه اين پايه و پايگاه را ثابت كند, در مـيـان فقهإ اختلاف نظر است, شمارى به روايات و شمارى به اجماع تمسك جسته و شمارى براى ثابت كردن منصب قضإ راه حسبه و قدر متيقن را پيش گرفته اند[46]

و اما پايه و پايگاه ولايت و رهبرى اجتماعى: چنانكه در بحث از پيشينه مـسـالـه ولايـت فـقـيـه اشاره شد, در حوزه امور حسبيه يعنى در دأره بـايـسـتـه ها و ناگزيريهاى جزئى و شخصى, مانند حفظ و نگهدارى مال و جـان كـودكـان بـى سـرپـرست, ديوانگان و ناپديدشدگان, ولايت فقيه جزء مسأل بى گفت وگو و پذيرفته شده نزد همه عالمان است.

هـرچند در چگونگى استدلال براى ثابت كردن ولايت فقيه بر امور حسبيه به مـعـنـاى يـاد شده ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد: شمارى از روايات و دلـيـلـهـاى نـيابت و نصب استفاده كرده اند و برخى از باب قدر متيقن وارد شده اند[47]

و اما ولايت بر جان و مال و سرنوشت مردم, بدون بايسته ها و ناگزيريها و يـا مـصـلـحـت عمومى و اجتماعى, بلكه تنها به خواست و اراده فقيه, سـخنى است كه گوينده شناخته شده اى ندارد. هيچ فقيه و صاحب نظرى اين نظر را ندارد و به آن پايبند نشده است.

امـا آنـچـه از عبارت شمارى از فقيهان ممكن است استفاده شود كه فقيه داراى چـنـيـن ولايـتـى اسـت, برهان در خور اعتمادى آن را همراهى نمى كند[48]

آنـچـه در كانون گفت وگو و بحث فقيهان واقع شده است و اين نوشتار به تـحـقـيـق و بـررسـى دلـيلهاى آن ويژه شده, ولايت فقيه در گستره امور اجـتـماعى است فراخ تر و فراتر از حوزه بايسته ها و ناگزيريهاى جزئى و فردى كه در برگيرنده هرگونه مصلحت عمومى و اجتماعى باشد.

مـوضـوع بحث اين است كه آيا تمام اختيارهايى را كه پيامبر و امام به عـنـوان رهـبـر جـامـعـه در اداره امـور اجـتماعى براساس بايسته ها, نـاگـزيريها و مصلحتها و پيش داشتن مصلحت مهم تر بر مصلحت مهم دارند براى فقيه نيز ثابت است, يا آن كه ولايت فقيه منحصر و محدود به اداره امـور اجـتماعى در دأره بايسته ها و ناگزيرهاست كه همان امور حسبيه بـاشند. و در دأره مصالح عمومى و اجتماعى و در موارد تزاحم مصلحتها و پـيـش داشتن مصلحت مهم تر و كنارگذاشتن مصلحتهاى غير مهم و يا غير اهـم, حق دلالت و تصرف ندارد؟ از بر خوردارى حق دخالت و تصرف و رهبرى به اداره همه شوون اجتماعى به ولايت مطلقه تعبير مى شود.

ولايـت مطلقه كه گاهى به نيابت عامه و زمانى به ولايت بر عامه امور از او يـاد مـى شـود, بـا تـوجـه بـه كارگيرى و شرح بزرگان فقه, در عين بـرخوردارى از يك نوع اطلاق و رهايى نسبت به يك سلسله مرزها و قيدها, مـانـنـد: قيد ضرورت, قيد اضطرار, يعنى حسبه و يا قيد چهارچوب احكام شرعى, داراى نوعى حد و مرز است مانند قيد رعايت مصالح اجتماعى.

اگـر در تـفـسـيـر واقعى ولايت مطلقه فقيه درست درنگ شود و از هرگونه بـرداشـت شتاب زده در داورى پرهيز, به خوبى روشن مى شود كه اعتقاد و پاى بندى به ولايت مطلقه فقيه, به معناى يكسان و همسان داشتن فقيه با پـيـامـبر و امام است و نه در پى دارنده هرج و مرج و ديكتاتورى و نه سـبـب اسـتـبـداد و خـودكامگى است و نه داراى هيچ گونه پيامد فاسد و اشكال ديگرى.

بـسـتـر ولايـت مطلقه فقيه حوزه مسأل اجتماعى, سياسى و حكومتى است و فـلـسـفـه بـزرگ آن اداره و مـديـريـت جـامعه و برداشتن ناهنجاريهاى اجـتـمـاعـى, جلوگيرى از هرج و مرج و برقرارى عدالت و امنيت و احقاق حـقـوق و حفظ حدود و قيام به وظيفه ها و باياهاى رهبرى اجتماعى است. روشـن اسـت كـه پـاى بـنـدى و گـردن نهادن به وظيفه ها و مسووليتهاى اجـتـماعى براى يك شخص, هيچ گاه به معناى ايمان به برتريها, خويها و خصلتهاى نفسانى والاى او نيست.

در فضأل و مناقب انسانى و خويها و خصلتهاى روحانى و ملكوتى, هيچ كس درخـور قـيـاس با پيامبر و امامان(ع) نيست: لاقياس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم احد[49]

برتريها, والاييها, خويها و خصلتهاى نفسانى پيامبر و امام, نه در خور واگـذارى بـه ديـگرانند و نه نيابت و وكالت پذيرند و نه درخور غصب و غارت ستمگرانند.

بـحث از ولايت و رهبرى سياسى و اجتماعى مردم است كه اعتقاد به همسانى فـقـيه آگاه, شجاع, عادل, مدير و مدبر و... با پيامبر و امام در اين جهت, نه تنها اشكالى ندارد كه غيرقابل انكار است.

بـلـه, ولايـت فـقيه و اختيارات حكومتى او, بنابر نظر ولايت مطلقه, در مـحـدوده و چـهارچوب نگهداشت دقيق مصالح عمومى و اجتماعى است و بدون در نـظـر داشتن مصالح و يا بدون نگهداشت مصالح مهم تر و به كار بستن ولايت به خواست و دلخواه بى گمان پذيرفتنى نيست.

امـا پس از بررسى و كارشناسى دقيق و شناخت مصالح اسلامى و عمومى و يا بـازشـنـاسى مصلحت مهم تر از مصلحت مهم و يا غير مهم ديگر, حدى وجود نـدارد حـتـى در انـگـاره برخورد ملاكها و مصلحتها باورمندان به ولايت مـطـلـقه با در نظر گرفتن قاعده اهم و مهم احكام حكومتى را بر احكام اولـى شـرعـى پـيـش مى دارند. پيش از اشاره به ديدگاههاى گوناگونه و بـررسـى دلـيـلـهاى مساله, ناگزيريم به ارأه صحيح معناى ولايت مطلقه فـقـيـه و تفسير دقيق آن بپردازيم تا بى اساس و بى پايگى قرإت ها و برداشتهاى ناروا در اين مقوله, بر همگان روشن شود.

بـا تـوجـه بـه ايـن كـه امام خمينى, در احيإ روشنگرى همه سويه اين مـسـالـه, بـيش از ديگران سهم و نقش دارد و بلكه ولايت مطلقه فقيه به مـعـنـاى گـسـترده آن, از انديشه هاى فقهى و حكومتى ويژه به شمار مى آيـد. بـا اسـتـفـاده از ديدگاه هاى وى, به بيان و تفسير ولايت مطلقه فقيه مى پردازيم.

1- امـام خمينى, پس از طرح يك بحث دامنه دار درباره ولايت مطلقه فقيه نتيجه مى گيرد:

حـاصـل بحثهاى گذشته آن شد كه تمام شانها و اختيارهايى كه براى أمه از جـهـت آن كـه رهبرى امت را به عهده دارند, ثابت است, براى فقيهان نـيـز ثـابت است, مگر آن كه دليلى قدبرافرازد كه اين امر, ويژه امام معصوم است.

2- و يا:

هـر وظـيـفه و اختيارى كه براى پيامبر و امام, از آن جهت كه رهبرند, ثـابـت اسـت, بـراى فقيه نيز ثابت است و اما آنچه كه به رهبرى جامعه بستگى ندارد, براى پيامبر و امام ثابت است, براى فقيه ثابت نيست.

3- يا:

امـام خـمينى, ولايت مطلقه را عبارت از اداره همه امور بسته به جامعه مـى دانـد. و در چـنين ولايتى, فرقى بين پيامبر و امام با فقيه, باور ندارد, مگر موردى دليل برخلاف باشد.

حوزه ولايت فقيه در سخنان فقها و امام به اداره امور اجتماعى و سـياسى تفسير شده است و در همه سويهايى كه پيامبر و امام به عنوان رهـبـر اخـتـيار دارند, فقيه نيز اختيار دارد و قلمرو ولايت فراتر از مـقـام بـايستگيها و ناگزيريهاست و در برگيرنده مصالح همگانى و آنچه بـسـتـه بـه اداره جامعه است, مى شود. فقهإ به روشنى بيان كرده اند همه مصالح اجتماعى, درحوزه ولايت فقيه, جاى دارند[53]

بـنـابـرايـن, ولايـت مطلقه دربند و بسته به بايستگيها و ناگزيريها و مـحـدود بـه حـدود احـكـام اولـى شريعت نيست. فقيه افزون بر برداشتن بـازدارنده ها و برآوردن بايستگيها و ناگزيريهاى اجتماعى به برآوردن مـصـالـح همگانى نيز مى پردازد و به هنگام بحرانهاى اجتماعى, سياسى, بـا اسـتفاده از آيينهاى برتر شريعت: اهم و مهم و لاضرر و لاضرار و... به حل بحرانها مى پردازد.

حـكـم مـيـرزاى شـيرازى به تحريم تنباكو نه در دايره بايسته ها و نه نـاچـاريـهـا بـود و نـه در چهارچوب احكام اوليه, بلكه براساس مصالح هـمـگانى و مقدم بر احكام اوليه بود و در عين حال هيچ فقيهى تاكنون, بـه مخالفت برنخاسته است. خود اين نشان مى دهد كه چنين احكام حكومتى از فقيه مورد وفاق همگان است.

بـنـابـرايـن براساس شناخت مصلحت و يا بازشناسى مصلحت اهم از مهم نه تـنـهـا درحـوزه مباحها بلكه در دأره واجبات و محرمات نيز مى تواند اعمال ولايت كند.

و امـا موضوع مصلحت شناسى و بازشناسى اهم از مهم راههاى ويژه به خود دارد.

شايد فقيه با استفاده از تيزهوشى, زكاوت و قدرت تحليل سياسى خود, به مـصـلـحت شناسى بنشيند و از صاحبان انديشه و انسانهاى شايسته نيز در مـيـدانـهـاى گـوناگون سياسى, اقتصادى و... استفاده كند و پس از جمع بندى ديدگاهها, به صدور حكم سازوار بپردازد.

نخست , به هنگام نياز, كارشناسى و مصلحت سنجى مى كند و آرا و نگرشها را گـرد مـى آورد: و شـاورهم فى الامر و سپس به جمع بندى مى پردازد و فرمان مى دهد فاذا عزمت فتوكل على الله.

از ايـن جـا روشـن مى شود گفته ميرزاى نأينى و ديگران: حوزه رايزنى رهبرى با كارشناسان, احكام و امور حكومتى است و نه احكام شرعى.

در هـر حـال, بـحـث چـگـونـگى مصلحت شناسى و شناخت مصلحتهاى اهم, از مـصـلـحـتـهـاى مـهـم, يك بحث حكومتى و اسلامى است كه از قرآن و سيره پـيامبر(ص) به خوبى استفاده مى شود. ولايت فقيه, كه ولايت انسان آشناى بـه اسـلام و مـتـعهد در برابر آن و برخوردار از تقواى عالى, اسلامى و مـديريت بالاى اجتماعى است, ولايت قانون اسلام و حاكميت ارزشها و مصالح عامه است, نه استبداد و بى قانونى و نه دلخواهى وجزاف و خودسرى.

بـنـابـرايـن, ولايـت مطلقه فقيه; يعنى رهبرى مردم و جامعه, در گستره بايسته ها و ناگزيريها (امور حسبيه) و مصالح عامه (احكام حكومتى) ولايـت مـطـلـقـه بـه معناى ياد شده, نه به معناى اعتقاد به همسانى و بـرابـرى فـقـيـه بـا پـيـامبر و امام در برتريها و خويها و منشها و خـصـلـتـهاى روحانى است و نه در پى دارنده استبداد و خودكامگى و هرج ومرج قانونى.

ولايت مطلقه بدين معنى كه مورد بحث و اختلاف عالمان است:

آيـا فـقيه, ولايت مطلقه به معناى ياد شده دارد ياخير؟ در اين نوشتار به سه نگرش مهم در مساله اشاره مى شود.

1- ثـابت كردن ولايت مطلقه فقيه كه بسان پيامبر و امام پيروى آن واجب بـاشـد, بـا روايـاتى كه مورد استناد و استدلال واقع شد, بسيار دشوار است. اين ديدگاه از آن شيخ انصارى است كه مى نويسد:

(وبـالـجـمـله فاقامه الدليل على وجوب طاعه الفقيه كالامام الا ما خرج بالدليل. دومه خرطه القتاد.)[53]

2- دلـيـل لـفظى معتبرى و يا هيچ دليل معتبرى كه ولايت مطلقه فقيه را ثـابـت كـنـد, نداريم. اين ديدگاه, از آن آقاى خويى و شمارى از صاحب نظران است:

(فلم يدلنا عليها روايه تامه الدلاله و السند.)[54]

3- ولايـت مـطلقه فقيه, با درنگ در زواياى مساله, يك مطلب ضرورى و بى نـيـاز از اسـتـدلال است بر اين نظرند فقيهانى چون: صاحب جواهر, فاضل نراقى و امام خمينى.

از آن جايى كه موضوع اين مقاله, پژوهش و بررسى دليلهاى اقامه شده بر ولايـت مـطلقه فقيه است, بحث و تحقيق را در بررسى اين ديدگاه ويژه مى كنيم و در ضمن بررسى دليلهاى اين ديدگاه, زواياى دو ديدگاه ديگر نيز روشن خواهد شد.

بـراى ثـابـت كردن ولايت مطلقه فقيه, راههاى پيموده شده و روشهايى به كار گرفته شده كه در اين مقال, مهم ترينها پژوهش خواهد شد:

1- روايات.

2- اجماع.

3- عـمـوم و اطلاق. رواياتى كه فقه امامى در آنها به جاى قاضيان عامه قرار داده شده اند.

4- ولايت حسبه.

5- عقل.

فـقيهان از دير باز تا به امروز, در بحث ولايت مطلقه فقيه بر روايات, تـكـيه داشته اند, رواياتى كه براى ثابت كردن نيابت عامه فقيهان, به آنـهـا اسـتدلال شده, از زاويه هاى گوناگونى در خور دسته بندى هستند. بـخـش درخورى از اين روايات, بيانگر برترى عالمان دين و بخشى بيانگر مـقـام قـضـا و داورى براى فقيهان و پاره اى از آنها, بيانگر مرجعيت فقيهان در رخدادها و مسأل نوپيداى زندگى اند.

شـايـد بـهـتر از همه براى نخستين بار, فاضل نراقى اين روايات را با دسـته بندى و سامانى خاص, يك جا در عوأد جمع آورى كرده است[55] و پس از ايـشـان, شـمـارى از فـقيهان بر شمار رواياتى كه وى يادآور شده56 افزوده و به بحث و بررسى آنها از جهت سند و دلالت پرداخته اند.

و از جـمله فقيهانى كه با دقتهاى لازم رجالى, اصولى و فقه الحديثى به بـررسـى روايـات نـشسته, امام خمينى است. در درستى استدلال به روايات براى ولايت مطلقه فقيه, فقيهان نگاه هماهنگى ندارند.

1- دلالت روايات بر مساله تمام و بى اشكال است.

فاضل نراقى سند روايات را با عمل اصحاب, آميزيدن پاره اى از آنها با پـاره اى ديـگـر و مـطـرح بـودن بـسـيارى از آنها در كتابهاى معتبر, بـازسـازى مـى كـنـد57 و دلالت آنها را نيز امر روشن و بى گفت وگو مى شمارد[58]

از ظـاهر سخنان صاحب جواهر در موارد گوناگون بر مى آيد كه استناد به روايـات بـاب بـرولايت مطلقه فقيه از نظر سند و دلالت تمام و بى اشكال است[59]

مـجـاهـد نـامور, سيد عبدالحسين لارى, روايات باب را پذيرفته و سند و دلالـت آنها را بى اشكال دانسته است[60] ميرزا محمد حسين نأينى افزون بـر ايـن كه در تقريرات بحث خارج فقه, استناد به مقبوله عمربن حنظله را از جهت سند, دلالت تمام مى دانند و آن را بهترين مستند ولايت مطلقه و عامه فقيه مى شمرد[61]

از ظاهر عبارت شيخ انصارى در كتاب الزكاه نيز بر مى آيد كه اين دسته از روايـات از اعـتـبار برخوردارند. ولكن به نظر مى رسد اين يك ظهور آغـازى بـاشد كه با توجه به ديگر فرازها از سخنان شيخ و اظهارنظرهاى وى, نـشـود بـه گـونه روشن و شفاف اين نظر را به وى نسبت داد. در هر حال, شيخ انصارى پس از آن كه مى نويسد:

(اگـر پـيامبر يا امام درخواست زكات كنند, پرداخت زكات به آنان واجب اسـت; زيـرا پيروى از فرمان آنان در همه امور و شوون, حتى در كارهاى عادى واجب و سرپيچى از فرمان و آزار آنان حرام است.)

مى نويسد:

(ولـو طـلبها الفقيه فمقتضى ادله النيابه العامه وجوب الدفع لان منعه رد عـلـيه والراد عليه راد على الله تعالى كما فى المقبوله والتوقيع الشريف.)[62]

و امـا اگر فقيه در عصر غيبت درخواست زكات كرد, برابر دليلهاى نيابت عـامـه, پـرداخـت زكـات به او واجب است; زيرا همان گونه كه در روايت مـقـبـولـه ابن حنظله و توقيع شريف امام عصر آمده: نپرداختن زكات به فـقـيـه رد خواسته او است و كسى كه خواسته او را رد كند, خواسته خدا را رد كرده است.

آقاى حكيم نيز, در مستمسك, از عبارت شيخ همين برداشت را كرد, آن گاه بـر او خـرده گـرفـته كه مورد حرام بودن رد فقيه, داورى و قضاوت بين مـردم اسـت[63] بـنابراين, روايت, مورد بحث ما را در بر نمى گيرد. به نـظر مى رسد چنگ زدن به اين ظاهر, با توجه به ديگر عبارتهاى شيخ, در اشـكـال بـر ولايت و نيابت عامه, مشكل است. در صورتى كه مقصود شيخ از ايـن عـبـارت, هـمان معناى ظاهرى باشد, با ديگر عبارتها چگونه درخور جـمـع و تـوجيه است. از حيث واپس و واپيش بودن, كدام برگشت از ديگرى به شمار مى آيد, بحثى است كه بايد مورد دقت قرار گيرد.

يـك بـرگـشـت از ديـگرى به شمار مى آيد؟ اين بحث, بايد به گونه دقيق بررسى شود[64]

ب. در بـرابـر ديـدگاه نخست, كه استناد به روايات را براى ولايت عامه فـقـيـه, از جـهت سند در دلالت بى اشكال و بلكه روشن مى داند, ديدگاه دوم, هيچ يك از روايات باب را تمام نمى داند.

آقـاى خـوئى در بسيار جاها, از جمله در بحث ولايت فقيه كتاب بيع, بحث روايـت هـلال كـتـاب صـوم بحث اجتهاد و تقليد, به روشنى بيان كرده كه روايـات بـراى ثابت كردن ولايت عامه فقيهان, غير قابل استنادند, پاره اى از نـظـر سـنـد, پـاره اى از نظر دلالت و پاره اى از دو نظر اشكال دارند.

آنـچه از روايات استفاده مى شود, ولايت بر فتوا و ولايت بر قضإ است و اما ولايت عامه را به هيچ روى نمى شود با اين روايات ثابت كرد:

(وقـد ذكـرنـا فـى الكلام على ولايه الفقيه من كتابالمكاسب ان الاخبار الـمـسـتدل بها على الولايه المطلقه قاصره السند او الدلاله... نعم من الاخـبـار الـمـعـتـبـره ان لـلـفـقيه ولايه فى موردين و هما الفتوى و القضإ.)[65]

دربـحـث ولايـت فقيه كتاب مكاسب, بيان كرديم: اخبار مورد استدلال براى ولايـت مـطـلقه, از جهت سند و يا دلالت نارساند. بله, از روايات معتبر اسـتـفـاده مـى شـود: فـقيه در دو مورد ولايت دارد: يكى فتوا و ديگرى قضإ.

هـمـو در بـحث از حكم ديدن هلال در كتاب صوم, پس از يك بررسى پردامنه راجع به روايات مربوط به حكم حاكم مى نويسد:

(والـمتحصل من جميع ما قدمناه لحد الآن انه لم ينهض لدينا دليل لفظى مـعـتـبر يدل على نصب القاضى ابتدإ ليتمسك باطلاقه وانا نلتزم به من بـاب الـقطع بوجوب القضإ كفأيا لتوقف حفظ النظام المادى و المعنوى عـلـيـه ولـولاه لاخـتـلـت نظم الاجتماع لكثره التنازع والترافع والقدر الـمـتـيـقـن ممن ثبت له الوجوب المزبور, هو المجتهد الجامع للشرأط فلاجرم نقطع بكونه منصوبا من قبل الشارع المقدس.)[66]

آنـچـه از همه مباحثى كه تا به اكنون بررسى كرديم, به دست مى آيد آن اسـت كـه: هـيچ گونه دليل معتبر لفظى قأم نشده كه دلالت كند قاضى به مـقـام قـضاوت گمارده شده باشد و از آن جهت كه يقين داريم قضاوت جزء واجـبـات كـفايى است كه باعث حفظ نظام مادى و معنوى مردم مى شود, به گـمـارده شـدن قـاضى گردن مى نهيم; زيرا اگر دستگاه داورى نباشد, به خـاطر تنشها و اختلافهاى بين مردم, نظام اجتماعى دچار از هم گسستگى و هـرج ومـرج مى شود آن كسى را كه يقين داريم مقام قضاوت براى او ثابت شـده, تـنـهـا فقيه كامل و داراى ويژگيهاى بايسته است, پس ناچار قطع پيدا مى كنيم كه شارع مقدس, او را بر اين پست بر گمارده است.

آنـچه آقاى خويى در بحث رويت هلال مطرح كرده است, با سخنان ايشان در بحث قضا و اجتهاد و تقليد نوعى ناسازگارى دارد.

زيرا در بحث رويت هلال, به روشنى بيان مى كند كه هيچ گونه دليل معتبر لـفظى بر ثابت بودن مقام قضإ براى فقيه نداريم و براى ثابت كردن آن از قاعده بايستگى حفظ نظام و قاعده قدر متيقن استفاده كرده است. در حـالـى كه در چند مورد از بحث اجتهاد و تقليد, به روشنى مى گويد: از اخبار معتبر استفاده مى شود كه فقيه دو منصب دارد:

1- افتإ.

2- قضإ.

و از دلـيـلهاى لفظى قضإ, به دو روايت ابى خديجه اشاره مى كند و هر دو را از نظر سندى صحيح مى شناسد.

(نـعـم يـسـتفاد من الاخبار المعتبره ان للفقيه ولايه فى موردين و هما الفتوى والقضإ.)[67]

بـلـه, از روايـات مـعـتبر استفاده مى شود كه فقيه دو پايه و پايگاه دارد: فتوا و قضا.

و نـيـز پس از بحث درباره دليلهاى ولايت فقيه و نپذيرفتن دلالت روايات بـر ولايـت مـطلقه فقيه, از دو روايت صحيح ابى خديجه ياد مى كند و مى نويسد:

(و هما يدلان على نصب الفقيه للقضإ.)[68]

آن دو (روايـت صـحيحه ابى خديجه) دلالت دارند كه فقيه براى مقام قضإ از جانب أمه(ع) گمارده شده است.

شـمارى ديگر از فقهاى معاصر و نيز بسيارى از شارحان مكاسب, ضعف سندى و يـا دلال اخـبار را به روشنى يادآور شده اند و در نتيجه رواياتى را در ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه ناتمام و ناتوان دانسته اند[69]

و درمـيـان فـقـيهان پيشين, محقق اردبيلى نيز به روشنى سستى سند اين روايـات را يـادآور شـده, هـر چـنـد مضمون و معناى آنها را برابر با قواعد و روايات أمه(ع) دانسته است.

وى در بـحث دوران بودن (نفوذ) قضاى فقيه كامل و داراى تمامى ويژگيها در زمـان غـيبت, پس از استدلال به اجماع و اشاره به قاعده بايستگى از بين بردن هرج و مرج و بايستگى حفظ نظام درباره روايات مى نويسد:

(... و ان لـم يـكـن سندها معتبرا على ما عرفت, الا ان مضمونها موافق للعقل و كلامهم و قواعدهم المقرره.)[70]

هـر چـند سند روايات معتبر نيست ولكن مضمون آنها برابر با حكم عقل و روايات قاعده ها و ترازهاى شناخته شده امامان(ع) است.

ج. شمارى از فقيهان در بحث از روايات باب, راه سومى را برگزيده اند, ايـنـان, نـه حكم به اعتبار و حجت بودن صددرصد كرده و نه حجت بودن و اعـتـبـار آنـهـا را رد كـرده اند, بلكه از تمامى روايات باب, ادعاى تـواتـر اجـمـالـى كرده و نوشته اند: هر چند تك تك روايات, شايد ضعف سـندى و يا ايراد دلالى داشته باشند, لكن با توجه به فراوانى روايات, عـلـم اجـمـالـى پيدا مى شود كه پاره اى از اين روايات, از پيامبر و أـمـه صـادر شـده انـد. بويژه اگر توجه داشته باشيم كه در اين گونه امـور كه بيان برترى عالمان است, انگيزه جعل روايات و يا تقيه و ترس و مانند آن كه نتيجه اش خلاف واقع است, وجود ندارد.

امام خمينى, با اين كه در استدلال و براى ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه, راه ويـژه اى را پـيـموده كه با روش ديگر فقيهان فرق دارد و تمسك به روايـات را در درجـه دوم و سـوم اهـمـيـت قـرارداده و در بعضى اظهار نـظـرهاى خود از روايات در حد تاييد مطلب ياد كرده است و نه بيش تر, بـا اين حال, در پاره اى از نوشته هاى خود, براى روايات اعتبار فقهى قـأل شده و به عنوان مدرك معتبر شرعى به آنها استدلال كرده و با نظر به ايرادها و اشكالهايى كه از نظر سند و يا دلالت بر روايات شده است, مى نويسد:

اگـر چه نسبت به هر يك از روايات شايد اشكال سندى يا دلالى بشود, لكن تـمـام اين روايات, روى هم رفته, فقيه عادل را قدر متيقن براى حكومت قرار مى دهد.

امـام خـمـيـنى, در بحث ولايت فقيه كه به فارسى سامان يافته و نيز در كـتـاب بيع, پس از آن كه اصل اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه را از مباحث ضرورى فقهى مى داند و بى نياز از اقامه دليل و برهان, مى نويسد:

(ومع ذلك دلت عليها بهذا المعنى الوسيع روايات.)[72]

بـا ايـن كـه ولايـت فقيه يك مطلب ضرورى است, روايات بر ولايت فقيه به همين معناى گسترده و[ مطلقه] دلالت دارند.

د. شـيـخ انصارى در بررسى روايات باب, به تفصيل گراييده و مى نويسد:

دلالـت روايـات بر ولايت مطلقه فقيه بسيار دشوار است و اما دلالت آنها, بـويـژه مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابى خديجه و توقيع شريف امام عصر(ع) بر ولايت فقيه نسبت به امور حسبيه پذيرفتنى است:

(امـا الـولايـه عـلـى الـوجه الاول اعنى استقلاله فى التصرف. فلم يثبت بـعـمـوم, عدا ما ربما يتخيل من اخبار وارده فى شان العلمإ... ولكن الانـصـاف بعد ملاحظه سياستها او صدرها او ذيلها يقتضى الجزم بانها فى مـقـام بـيـان وظيفتهم من حيث الاحكام الشرعيه لاكونهم كالنبى والأمه, صلوات الله عليهم, فى كونهم اولى الناس فى اموالهم.)[73]

امـا ولايـت فـقـيه, به معناى نخست كه استقلال در تصرف باشد, هيچ دليل عـامـى بر آن قأم نشده است, به غير از پاره اى از آنها, كه گمان مى شـود دلالـت بر ولايت مطلقه دارند, مانند اخبارى كه در باب برترى علما وارد شـده... و لـكن انصاف آن است كه با توجه به چگونگى بيان و صدور ذيل آن روايات, يقين حاصل مى شود كه اين روايات, در مقام بيان وظيفه عـلـمـإ از جـهت بيان احكام شرعى و تبليغ مسأل دينى است, نه آن كه بسان پيامبر و أمه(ع) بر مال مردم ولايت داشته باشد.

آن گـاه بـراى ثـابـت كـردن ولايت فقيه در امور حسبيه, به مقبوله ابن حـنـظـله و به حديث: مجارى الامور بيد العلمإ و توقيع شريف استدلال و استناد مى كند و مى نويسد:

(وامـا وجـوب الـرجوع الى الفقيه فى الامور المذكوره فيدل عليه مضافا الـى مـايـسـتفاد من جعله حاكما كما فى مقبوله ابن حنظله... والى ما تـقـدم مـن قوله(ع): مجارى الامور بيد العلمإ بالله. التوقيع المروى فى اكمال الدين.)[74]

وامـا دلـيـل واجـب بودن رجوع به فقيه در امور حسبيه, عبارت است از: روايت ابن حنظله, حديث مجارى الامور و توقيع شريف.

الف. از مجموع اين روايات روى هم رفته, بويژه مقبوله, مشهور و توقيع اسـتفاده مى شود كه دو پايه و پايگاه افتإ و قضإ براى فقها ثابت و استواراست.

ب. ولايت فقيه بر امور حسبيه نيز , پذيرفته و ثابت است.

ج. و اما ثابت كردن ولايت مطلقه با اين روايات, بسيار دشوار است.

شيخ مى نويسد: از اين راه و با اين روايـات, ثـابـت كـردن ولايت مطلقه, بسيار دشوار است, بنابراين, شايد غـيراز روايات راه ديگرى وجود داشته باشد و افزون بر آن دلالت روايات را نـيـز, صـددرصد و از روى يقين, نفى نكرده, بلكه دوبار تكرار كرده اسـت: دونه خرط القتاد. و با دقت در اين عبارت, روشن مى شود كه نسبت نفى ولايت مطلقه فقيه به شيخ انصارى, جاى درنگ و اشكال است.

ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه, به استناد روايات, به گونه اى كـه بـا مبانى رجالى و برداشتهاى اجتهادى همه فقهإ سازگار باشد, بسيار دشوار است.

و امـا رد كردن ولايت مطلقه و يا اشكال در اثبات آن, به لحاظ ناتمامى و نـاتـوانى روايات, هيچ گاه به معناى انكار ولايت مطلقه فقيه, نيست; زيـرا بـا فـرض بـى اعتبارى روايات, براى ثابت كردن مساله, راه ها و روشـهاى شناخته شده فقهى ديگرى وجود دارد و بسيارى از فقيهان, پس از بـحـث از نـاتـمـامى روايات, براى ثابت كردن ولايت فقيه, به جست وجوى راههاى ديگرى پرداخته اند.

و در ايـن بـيـان, بـه نظر مى رسد امام خمينى, با ژرف انديشى و روشن بـينى خاص فقهى و اصولى, دست به ابتكار تازه اى زده است. با قطع نظر از اعـتـبار و بى اعتبارى روايات, در درجه نخست روش ويژه اى به نام: ضـرورت فقه, مزاق شريعت و روح كلى حاكم بر احكام الهى را, كه مقدمات دلـيـل عقلى بشمارند, دليل اساسى قرار داده و با اين روش ولايت مطلقه فـقـيـه را در رديـف مسأل ضرورى بايسته, بى گفت وگو و روشن فقه قلم داد كـرده اسـت كـه بـر فـرض بـى اعتبارى روايات, به اصل ولايت مطلقه فقيه, هيچ خلل و اشكالى وارد نخواهد شد.

هـمان گونه كه روشن شد, استدلال به روايات از جهت مدلول لفظى بر ولايت مطلقه فقيه بسيار دشوار است, لكن با توجه به مطلب ديگرى كه به اصطلاح اصولى, دلالت اقتضإ ناميده مى شود, شايد بتوان مدعى را ثابت كرد.

اگر پذيرفتيم كه ثابت بودن دو پايه و پايگاه افتإ و قضإ به استناد روايـات, اجـمـاع و ضرورت, براى فقيه خدشه ناپذير بى گفت وگو و روشن اسـت, بـايـد به ثابت بودن پايه و پايگاه ولايت مطلقه نيز باور داشته بـاشـيم, در غير اين صورت, گمان و شبهه لغو بودن مطرح است. شرح سخن: واجـب بـودن فـتـوا و بـيان احكام الهى, يعنى رسالت ارشاد و تبليغ و هـمچنين واجب بودن داورى در ميان مردم, براى اجرا و پياده كردن است. و يـك چـنـيـن مـلازمـه عـقـلى بين مقام ارشاد و تبليغ و مقام اجرا و بـرابـرسازى با دقت روشن مى شود. چنانكه در دانش اصول, به آيه كتمان و آيه سوال, بر حجت بودن خبر واحد استدلال كرده اند: اگر كتمان حقأق حـرام بـاشـد پس اظهار آنها واجب است و اگر بيان راستيها و درستيهاى ديـنى بر علماى دين واجب باشد, پذيرش سخن آنان بر مردم واجب مى شود. و نـيـز اگـر پـرسـش مسأل دينى از عالمان واجب است, پذيرش و عمل به پـاسـخ آنان نيز واجب خواهد بود; زيرا اگر بيان حقيقتها و راستيها و درسـتيها و پاسخ به پرسشهاى دينى واجب باشد اما پذيرش و عمل به گفته پـاسـخ دهـندگان واجب نباشد, اين دستور بيهوده خواهد بود[75] به خاطر دور نـگـهـداشتن فرمان الهى از بيهودگى, عقل به دلالت اقتضإ, حكم به مـلازمه خواهد كرد. با قطع نظر از درستى و نادرستى اين استدلال در باب حجيت خبر واحد.

استفاده از دلالت اقتضإ و ثابت كردن وابستگى و همراهى عقلى بين مقام افـتإ و قضإ با منصب ولايت در بحث مورد نظر ما, درخور توجه و بررسى است.

آيـا ايـن همه توجه شارع مقدس به بيان و تبليغ احكام اسلام و بايستگى وجـود سـازمـانهاى قضايى در جامعه اسلامى, تنها براى آگاهى مردم و يا بـراى حـفـظ احكام از كهنگى و فراموشى و اتمام حجت است؟ آيا همه اين احـكـام, ويـژه دوران حضور معصوم است و در تمام دوران دراز غيبت, كه خـدا مـى دانـد تـا چـه زمانى ادامه پيدا كند, اجراى آنها لازم نيست؟ روشـن اسـت كـه پـذيـرفـتن تعطيلى احكام و گردن نهادن به آن در زمان غـيـبـت, بـا روح اسـلام و فـلسفه احكام و اطلاق و عموم آيات و روايات نـاسـازگـار است و در پى دارنده هرج ومرج و از هم گسيختگى نظام و يا پذيرش حكومت ستم پيشگان كه هيچ كدام پذيرفته نيست.

بنابراين, لازمه عقلى ولايت بر افتإ و قضإ, داشتن ولايت بر برابرسازى و اجـر اسـت; زيرا پس از بيان و تبليغ احكام, داورى و دادن حكم, اگر مـردم, بـه هر دليل, حاضر به عمل و پاى بندى به آن نباشند, فايده اى نـخـواهد داشت و فرمان نارسا و ناتمام خواهد بود. بايد فقيه از قدرت حـكـومتى بر خوردار باشد, تا حاكميت و جريان صحيح احكام و قضاى الهى در جـامعه پشتوانه اجرايى داشته باشد. در غير اين صورت, بايد پذيرفت كـه اسـلام خـواهـان جـريان حدود, آيينها و سياستهاى اسلامى و اجتماعى نيست!

در گـفـتـه هـا و نوشته هاى شمارى از فقيهان براى استوار ساختن ولايت مـطـلقه فقيه, به اجماع تمسك شده است. براى روشن شدن قدر و قيمت اين اجماع و مقدار و شعاع دلالت آن, نخست به نقل فرازهايى از ديدگاهها مى پردازيم.

1- مـحـقـق اردبيلى در بحث قضإ مجمع الفأده والبرهان, پس از آن كه ثـابـت بودن مقام قضإ را براى فقيه در عصر غيبت اجماعى مى داند, بر ضـرورت آن به قاعده بايستگى حفظ نظام جلوگيرى از هرج و مرج در جامعه استدلال مى كند:

(فيكون الفقيه حال الغيبه حاكما مستقلا.

نـعم ينبغى الاستفسار عن دليل كونه حاكما على الاطلاق وعن رجوع جميع ما يـرجـع الـيـه عـليه السلام اليه كما هو المقرر عندهم فيمكن ان يقال: دلـيـله الاجماع او لزوم اختلال نظم النوع والحرج والضيق المتفيين عقلا و نـقـلا و بـهـذا اثـبـت الـبـعض وجوب نصب النبى و الامام عليه السلام فتامل.)[76]

بـا تـوجـه به وجود اجماع و قاعده لزوم حفظ نظام و جلوگيرى از حرج و مـرج در زنـدگـى اجـتـمـاعى ثابت مى شود كه فقيه در دوران غيبت امام زمان, استقلال در قضاوت دارد.

بـلـه, سـزاوار است پرسيده شود كه از اين كه آيا فقيه, به گونه طلق, داراى پـايـه و پايگاه حكومت است؟ و پرسش شود از اين آيا هر آنچه را بـه امام معصوم بايد ارجاع داد, مى توان به فقيه ارجاع داد و اختيار فـقـيـه بـسان اختيار امام معصوم است, همان گونه كه چنين ولايتى براى فـقـيـه, در نـزد فقيهان ثابت شده؟ يا آن كه قلمرو ولايت فقيه, به آن گستردگى نيست؟

بـنابراين, امكان دارد گفته شود: به دليل اجماع قاعده لزوم, جلوگيرى از نـابـسـامـانى نظام اجتماعى و برداشتن تنگناهاى اجتماعى از زندگى مـردم, ولايت مطلقه فقيه ثابت مى شود, همان گونه كه شمارى از عالمان, بـا تمسك به همين قاعده عقلى حفظ نظام, ضرورت وجود پيامبر و امام را ثابت كرده اند.

2- محقق كركى در بحث نماز جمعه درباره قلمرو ولايت فقيه مى نويسد:

(اتـفـق اصـحـابنا على ان الفقيه العادل الامين الجامع لشرأط الفتوى الـمـعـبر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعيه. نأب من قبل الامام(ع) فى حال الغيبه فى جميع ما للنيابه فيه مدخل.)[77]

علماى شيعه, همگى بر اين باورند كه فقيه عادل امين, داراى همه زمينه هـا و ويـژگيهاى فتوى, كه از او به مجتهد در احكام شرعى ياد مى شود, نـايب در زمان غيبت نماينده امام زمان(ع) است در تمامى عرصه هايى كه مى شود به نيابت كارى انجام دهد.

اين گونه سخنان از نظر علمى, همان ارزش اجماع را دارند. در سخن محقق كـركـى, حـوزه نـمـايندگى فقيه از سوى امام نيز روشن شده است: اداره امـور سياسى و اجتماعى, با تمامى اختيارهايى كه حاكم بر اداره جامعه بايد داشته باشد.

جـمله فى جميع ماللنيابه فيه مدخل, عبارت ديگر همان ولايت مطلقه فقيه است كه امروزه, در كانون توجه انديشه وران و سياسيون قرار دارد.

3- مـلااحـمـد فـاضل نراقى, از كسانى است كه با بيان روشن, براى ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه, ادعاى اجماع كرده است.

وى, پـس از آن كارها و آنچه بر عهده حاكم دينى قرار دارد به طور كلى بـه دو بـخـش تقسيم مى كند, در مورد ولايت مطلقه فقيه ابراز مى دارد:

تـمـامـى اختياراتى كه براى پيامبر و امام به عنوان رهبر جامعه ثابت اسـت, بـى كم وكاست, براى فقيه نيز ثابت است, مگر آن كه در مورد خاص دلـيل مانند اجماع و يا حديث, قأم شود و از قلمرو ولايت فقيه بكاهد.

آن گـاه در مـقـام اثـبات اين مدعى, در درجه نخست به اجماع و سپس به اخبار استدلال مى جويد[78]

سـيد ميرعبدالفتاح حسينى مراغى نيز در كتاب عناوين, به اجماع محصل و منقول تمسك كرده است[79]

4- صـاحـب جواهر در كتاب جواهر, جاهاى بسيار, ولايت مطلقه فقيه را از بـايـسـته ها و مقوله هاى بى گفت وگو و روشن فقه قلم داد كرده است و آن را نزد فقهاى شيعه مطلب پذيرفته شده اى مى داند.

در بـحـث زكـات, بـر عموم ولايت فقيه نسبت به احكام شرعى و گزاره هاى خـارجى و هر آنچه با شريعت و اداره جامعه, به گونه اى در پيوند است, افـزون بر استدلال به دليلهاى نيابت عامه, آن را اجماعى مى داند و مى نويسد:

(ويمكن تحصيل الاجماع عليه من الفقهإ فانهم لايزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديده لادليل عليها سوى الاطلاق الذى ذكرناه.)[80]

امـكـان دارد از آرا و ديـدگاههاى فقهإ در بابهاى گوناگون فقهى, بر عـمـوم ولايـت فـقـيه نسبت به احكام و موضوعات, اجماع حاصل شود; زيرا آنـان, هـمـاره, در بحثهاى فقهى, ولايت فقيه را مطرح مى كنند و به آن اسـتـنـاد مى ورزند, بدون آن كه دليل ويژه اى جز اطلاق دليلهاى نيابت عامه داشته باشند.

5- حاج شيخ محمد حسين محقق اصفهانى, با جداسازى ولايت پيامبر و امام, از آن جـهت كه داراى مقام و پايگاه نبوت و امامت و خصلت عصمت هستند, بـا ولايـت آن بـزرگواران از آن نظر كه رهبر جامعه به شمار مى آيند و بـا رد كـردن جانشينى فقها از پيامبر و امام در ولايت مطلقه بر جان و مـال مـردم, نـيابت عامه فقها را از پيامبر و امام در آنچه به اداره جامعه و امور سياسى و اجتماعى مردم بستگى دارد, مى پذيرد.

و نـيـز پـس از مـنـاقشه در ولايت فقيه بر امورى مانند تصرف در اراضى خـراجـيـه و اوقـاف عـمومى و جمع آورى زكات, خمس و سرپرستى اموال بى سرپرست و يتيمان و ديوانگان, مى نويسد:

(الا ان ولايـه الـحاكم فى كثير من تلك الموارد اجماعيه و قد ارسلت فى كـلـمـات الاصـحـاب ارسـال الـمـسـلـمات بحيث يستدل بها لاعليها والله العالم.)[81]

هـر چند بر ولايت فقيه در مورد اموال عمومى, اراضى خراجيه و مانند آن اشـكال وارد شده ولكن ولايت فقيه در بسيارى از موارد ياد شده, اجماعى اسـت و در سـخـنـان فـقهإ شيعه, اين مقوله چنان بى گفت وگو, روشن و يـقـيـنـى انـگـاشته شده كه نيازى به استدلال ندارد, بلكه بر خود اين يقينى انگاشتن مساله دليل شمرده مى شود.

تمسك به اين گونه اجماعها براى ثابت كردن مقوله با اهميتى بسان ولايت مـطـلـقه فقيه, با توجه به چالشهاى فقهى و علمى فراوانى كه دارد, از چند جهت دشوار است:

1- در ايـن گـونه اجماعها, گمان بر مدركى بودن يا دست كم, احتمال آن كـه مـدركى باشند, مى رود. ممكن است مدعيان اجماع, با نظر به روايات مـسـالـه چـنـين ادعايى كرده باشند. بنابراين, خود مدرك اجماع; يعنى روايـات را بـايـد بـازبـيـنـى و مـورد بررسى قرار داد و اجماع دليل جداگانه اى به شمار نمى آيد.

2- ادعاى اجماع نسبت به تمامى زواياى مساله, مشكل است.

صاحب جواهر كه خود از نظريه پردازان باورمندان راسخ ولايت مطلقه فقيه بـه شـمـار مى رود, بر اين نظر است كه بحث ولايت فقيه از سخنان فقها, بـه خـوبـى تـحـرير و تقرير نشده كه آيا ولايت فقيه در جاهاى پذيرفته شـده, از بـاب حسبه است, يا غير آن و بنابراين كه از باب حسبه باشد, دليل پيش بودن آن بر ولايت عدول مومنان به چه چيزى است.

و بـنابراين كه از باب ولايت باشد, آيا از سوى خداوند متعال, به زبان امـام گمارده شده, يا آن كه فقيه, نأب و وكيل امام است و اگر نيابت از امـام دارد, آيـا ولايـت او به طور مطلق است يا محدود؟ در هر حال, ادعـاى اجـمـاع بـر ولايت مطلقه فقيه با توجه به سخن صاحب جواهر, امر چندان آسانى به نظر نمى رسد.

3- بر فرض پذيرش اجماع, دليل لبى است و اطلاق و عمومى در كار نيست تا نـسبت به موارد شك و شبهه مورد تمسك قرار گيرد. از اين روى, در دليل لـبـى مـانـند اجماع, به قدر متيقن, بسنده مى شود و نسبت به زايد بر آن; يـعنى موارد شك, به اصل و قاعده موجود در باب, بازگشت مى شود. و قـدر مـتـيـقن از ولايت فقيه همانا ولايت بر امور عامه و حسبه است, نه عـام امـور و در زايد بر آن دليلى وجود ندارد, و به اصل ولايت نداشتن كسى بر كسى, تمسك مى شود. از اين روى, باريك انديشان از فقها بر اصل ولايـت فـقـيـه فى الجمله, ادعاى اجماع كرده اند نه بالجمله و به طور كلى و مطلق.

4- نـسـبت اجماع و يا شهرت و يا اعتراف به ولايت مطلقه فقيه به شمارى از فـقيهان, مانند: سيد جواد جبل عاملى در مفتاح الكرامه و شيخ اعظم انـصـارى در مكاسب و آقا جمال خوانسارى در حاشيه شرح لمعه, ناتمام و نـاشى از بى دقتى در سخنان اين بزرگان است. اجماع مفتاح الكرامه, بر روان بـودن قضاى فقيه در عصر غيبت است و شهرت در كلام شيخ, ولايت فقيه بـر امـور حـسـبيه و امور عامه است و مورد اعتراف جمال المحققين نيز ناتمامى دليلهاى نيابت عامه است, از جهت سند و دلالت.

بـلـه, وى نـوشته: معروف بين اصحاب ما آن شد كه فقيهان كامل و داراى تمامى ويژگيهاى بايسته, نأب امام هستند[83]

اسـتـدلال بـر عموم و اطلاق رواياتى كه فقيه امامى به جاى قاضيان عامه قرار داده شده اند.

از راهـهـايـى كه براى ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه مورد استفاده قرار گـرفـته, رواياتى است كه دلالت بر مقام قضإ براى فقيهان مى كنند. در ايـن روايـات فـقـيـه امامى كامل و داراى تمامى ويژگيهاى بايسته, در بـرابـر قـاضـيـان اهل خلاف قرار داده شده اند و از آن روى كه قاضيان دسـتـگـاه سـتـم, كه دادخواهى نزد آنان نارواست, داراى حوزه و قلمرو اخـتـيـار گسترده اند, مانند: سرپرستى امور حسبيه و حكم به ديده شدن هـلال, پـس فقيه امامى كه به جاى او قرار داده شده و مقامى بسان مقام او, در نـظر گرفته شده, بايد از آزادى در گزينش و به كار بستن قدرت, بسان قاضيان اهل خلاف, برخوردار باشد[84]

آقـا سيد محسن حكيم, در مساله اعتبار حكم حاكم در باب هلال ماه پس از وارد ساختن خدشه به استدلال كسانى كه بر اساس اطلاق و عموم پاره اى از روايـات, حـكـم حـاكم به رويت هلال را معتبر دانسته و رد و مخالفت با حـكـم وى را بـه مـانند رد حكم انگاشته اند به شيوه ديگرى بر اعتبار حكم حاكم استدلال مى كند و مى نويسد:

(ويـمـكن الاستدلال له بما ورد فى مقبوله ابن حنظله من قوله(ع) ينظران مـن كـان مـنـكـم مـمـن قـد روى حـديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا. فليرضوا به حكما. فانى قد جعلته عليكم حاكما.

و قـوله, فى خبر ابى خديجه: اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فـانـى قـد جـعـلته عليكم قاضيا. فان مقتضى اطلاق التنزيل ترتيب جميع وظـأـف الـقضاه والحكام و منها الحكم بالهلال فانه لاينبغى التوقف عن الجزم بانه من وظأفهم التى كانوا يتولونها....

فانه اذا صح له الحكم به وجب ترتيب الاثر عليه لما دل على وجوب قبوله وحرمه رده.)[85]

امـكـان دارد بـراى ثـابـت كردن اعتبار حكم حاكم در باب هلال ماه, به مـقـبـولـه ابن حنظله و روايت ابى خديجه استدلال شود; زيرا در اين دو روايـت, شـخـص آشـناى به احكام اسلامى آشناى به حلال و حرام خدا; يعنى فقيه, به عنوان قاضى و حاكم شناسانده شده است.

قـاضـى و حـاكـم, وظـيفه هايى دارد, مانند داورى بين مردم, و گماردن سـرپرست براى مالها و ثروتهاى بى سرپرست... و اداره امور جامعه و از جمله حكم به هلال ماه.

بـنـابـراين فقيه كامل و داراى ويژگيهاى بايسته, در اين دو روايت به عـنـوان قـاضـى مـعـرفى شده و قيد نشده كه در كدام يك از وظيفه ها و اخـتـيارها, مانند قاضى است, پس معلوم مى شود همه كارها و وظيفه هاى قاضى مقصود است.

و در نـتيجه اگر فقيه حكم به هلال ماه كرد, بايد حكم او پذيرفته شود; زيـرا سرپيچى از فرمان او حرام و بمانند سرپيچى از فرمان امام معصوم است.

بـراى بـهتر روشن شدن معناى سخن آقاى حكيم, سزاوار است كه در محتواى مـقبوله و مشهوره دقت شود كه امام(ع) پيروان خود را از دادخواهى پيش قـاضـيـان و حاكمان مخالف اهل بيت(ع) بازداشته و به آنان دستور داده بـه قـاضيان پيرو اهل بيت مراجعه كنند. روشن است كه قاضى اهل خلاف در تمام شوون مردم دخالت مى كرده, از داورى و پايان دادن به درگيريها و دشـمـنـيها تا گماردن قيم و سرپرست براى كودكان و اموال بى سرپرست و اعـلام آغاز ماه. حال اگر امام(ع) دوستانش را از دادخواهى پيش قاضيان دسـتـگـاه ستم باز دارد و قاضى امامى را مرجع مردم معرفى كند و براى او ولايـت در امـور مردم اعتبار نكند, كار مردم سامان نمى يابد نتيجه سـخـن: اگر فقيه كامل و داراى تمامى ويژگيهاى بايسته, به حكم روايات بـه قضاوت بين مردم گمارده شده است, بايد داراى ولايت مطلقه نيز باشد كـه در تـمـامـى امور اجتماعى, مردم به او پناه برند و او حق ولايت و دخـالـت در همه شوون اجتماعى مردم داشته باشد و پيروى از او بر مردم واجـب بـاشد و در غير اين انگاره, مشكل اجتماعى, سياسى و قضأى مردم حل نخواهد شد.

پـس بـاورمندى به مقام قضإ براى فقيه, ناگزير قبول ولايت مطلقه فقيه را در پـى دارد, ولايـت از شـوون قـضـاوت اسـت. با ثابت شدن قضاوت كه ضرورى و اجماعى است, ولايت مطلقه نيز ثابت خواهد شد.

قضاوت با ولايت دو مقوله جداى از يكديگرند. موضوع و مورد قضاوت, پديد آمـدن درگيرى و دشمنى بين دو شخص, دادخواهى در نزد قاضى و داورى وى, بـرابـر معيارهاى شناخته شده شرعى و فقهى براى پايان دادن به درگيرى آنـان است. و اما قلمرو ولايت دخالت و دست يازى يك جانبه از سوى والى در سـامـان و سـازمان دهى امور اجتماعى مردم است, خواه در حوزه امور عامه و حسبيه يا در گستره همه مصالح عمومى و اجتماعى مردم.

بـنـابـرايـن, مقام ولايت و سرپرستى, نسبت به امور اجتماعى از شوون و بـايـسته هاى شرعى, عقلى و يا عرفى قضاوت به شمار نمى آيد, تا آن كه اگـر بـنـا بـه ضرورت فقه يا اجماع و يا روايات, مقام قضا براى فقيه ثابت شد, مقام ولايت نيز براى او ثابت و استوار باشد.

هر يك از دو مقام قضإ و ولايت امر اعتبارى قرارداديند كه پيش از اين وجـود نـداشته اند و ثابت كردن هر يك براى فقيه, نياز به جعل و دليل معتبر جداگانه اى دارد.

روشن است, مورد نفى, پيوستگى و لازم و ملزومى شرعى, عقلى و يا عرفى و عـادى ايـن دو پـديـده است. و نپذيرفتن و رد كردن وابستگى و پيوستگى بـين قضاوت و ولايت, هيچ گاه به معناى ثابت كردن ناسازگارى بين آن دو نـيـست. بنابراين ممكن است يك شخص هم داراى مقام قضا باشد و هم صاحب ولايـت, لـكن با دو جعل و دو دليل معتبر مستقل و يا يك جعل و يك دليل فـراگـيـرى كـه در آن بـه روشـنى بيان شده باشد: فقيه هر دو مقام را دارد.

از اين روى, گاهى شخص قاضى گمارده شده است, ولى والى نيست و گاهى هم قاضى است و هم والى.

مـيرزاى نأينى, به ناوابستگى قضإ با ولايت به روشنى اشاره كرده86 و شـاگـرد او, آقـاى خـويى, پس از بيان ديدگاه آقاى حكيم, به نقد و رد آنها پرداخته و نوشته است:

(فـدعـوى ان الـولايـه مـن شئون القضإ عرفا ممنوعه ثباتا. بل الصحيح انهما امران و يتعلق الجعل بكل منهما مستقلا.)[87]

ادعـاى اين كه از نظر عرفى ولايت از شوون قضاوت شمرده مى شود, به طور جزم ممنوع و باطل است. بلكه درست آن است كه ولايت و قضاوت دو مفهوم و پـديده جداى از يكديگرند و ثابت كردن هر يك نيازمند به جعل و اعتبار مستقلى است.

و امـا بـازداشـتـن شـيـعـيان از دادخواهى پيش قاضيان عامه و امر به دادخـواهـى در نـزد فـقهاى اهل بيت, به عنوان قاضى, دليل آن نيست كه حوزه كارى و قلمرو اختيار آنان بسان قاضيان عامه گسترده است.

زيـرا اگـر قـاضـيان عامى مذهبى افزون بر داورى بين مردم براى پايان دادن بـه درگـيـريها

شكايتها و در حوزه امور اجتماعى, مانند: گماردن سـرپرست براى كودكان بى سرپرست, نگهدارى از اموال عمومى, موقوفه ها, اعلام آغاز ماه و... نقش ولايى داشته اند.

آنـان بـه جعلى داراى مقام قضا و به جعل ديگرى داراى مقام ولايت بوده انـد; از ايـن روى شمارى, تنها براى پست قضإ گمارده شده بوده اند و حـق ولايـت و دخـالـت در غير دادخواهيها را نداشتند. ديگر اين كه اگر آنـان در چـنـين حوزه گسترده اى ولايت داشته اند, دليل نمى شود كه از نـگـاه شـرع, ولايـت از شـوون قـضـاوت باشد; زيرا امكان دارد جمع بين اخـتـيارهاى قاضى و والى در مذهب آنان از بدعتها و خلاف شرعهايى باشد كـه انجام داده اند. عمل آنها كشف كننده وابستگى شرعى ولايت با قضاوت نيست[88]

آقاى خوئى با اشاره به بخش ديگر استدلال آقاى حكيم مى نويسد:

(وامـا عدم ارتفاع الحاجه عن اصحابهم (ع) فيما اذا كان الفقيه قاضيا فـحـسـب ولـم يكن له الولايه على بقيه الجهات. ففيه: ان هذه المناقشه انـمـا تـتم فيما اذا لم يتمكن الفقيه المنصوب قاضيا شرعا من التصرف فى تلك الجهات ابدا.

وامـا لو جاز له ان يتصدى لها ـ لامن باب الولايهبل من باب الحسبه.

فـلا تبقى لاصحابهم ايه حاجه فى الترافع او الى الرجوع الى قضاه الجور و معه يصح النهى عن رجوعهم الى القضاه.)[89]

اشكال بر آورده نشدن نيازها و بست و گشاد كارهاى پيروان امام(ع) اگر فـقيه داراى ويژگيهايى بايسته, تنها به مقام قضاوت گمارده شده باشد, در انـگـاره اى وارد اسـت كـه فقيه به هيچ روى نتواند به ساماندهى و اداره امـور بايسته و مورد نياز مردم بپردازد و اما اگر حق ساماندهى امـور مـردم را داشته باشد ولكن نه از باب ولايت, بلكه از باب حسبه و ضـرورت, ديگر هيچ نيازى از پيروان امام بى پاسخ نمى ماند و نيازى به دادخـواهـى در نزد قاضيان ستم پيدا نمى كنند. و خود قاضى گمارده شده از سـوى امام, به تمام نيازها پاسخ گو خواهد بود. بنابراين, امام مى تـوانـد از دادخـواهـى نـزد قـاضى دستگاه ستم جلوگيرى كند و به قاضى قانونى و شرعى; يعنى فقيه داراى ويژگيهاى بايسته, بازگشت دهد.

و امـا ايـن كـه آقـاى حكيم نوشته: اگر بنا باشد كه حكم به هلال ماه, درحـوزه اختيار و صلاحيت قاضى باشد, اگر فقيه حكم كرد ترتيب اثر دادن بـه حكم او واجب است; زيرا پذيرش راى او واجب و رد راى او حرام و در هـمـيـن جـا, به ذيل مقبوله ابن حنظله: (الراد عليه الراد علينا وهو عـلى حد الشرك بالله) اشاره مى كند. خود وى در نقد و رد ديدگاه صاحب جـواهـر و شـيـخ انـصارى, كه براى واجب بودن پرداخت زكات بر فقيه در صـورتـى كـه بـخـواهد, به همين روايت ابن حنظله استدلال كرده اند. مى نويسد:

(و فيه ان مورد الرد المحرمالذى هو بمنزله الرد على الله تعالىهو الحكم فى الخصومه فلايعم المقام.)[90]

اشـكـال نـظـريه صاحب جواهر و شيخ انصارى: واجب بودن پرداخت زكات به فـقيه, آن است كه: حرام بودن مخالفت و رد فقيه, ويژه داورى بين مردم در حـل اخـتـلافـهـاسـت و اين حكم, در بر نمى گيرد رد خواسته فقيه را هنگام خواستن زكات.

بـنـابراين, تمسك به دليلهايى كه مقام قضإ را براى فقيه پا برجا مى كـنند, پيوندى با مقوله ولايت مطلقه فقيه ندارد و نمى توان آن دليلها را بـراى ثـابت كردن اين مقام براى فقيه, به كار برد; زيرا هيچ گونه وابستگى و پيوندى بين مقام قضاوت با مقام ولايت وجود ندارد.

و ضـرورى و اجـماعى بودن مقام قضإ براى فقيه, دليل ولايت مطلقه فقيه نـمـى تـوانـد بـاشـد, مـگـر بنا به دلالت اقتضإ كه در پايان بحث از روايـات, مـورد بـحث قرار گرفت و دلالت اقتضإ غير از آن چيزى است كه اين جا ادعا شده است.

با دقت در آنچه گفته شد, اشتباه شمارى از نويسندگان كه باورمندان به مـقـام قضإ براى فقيه را[91], از باورمندان به مقام ولايت دانسته اند, روشن مى شود.

يكى از راههاى شيوه هاى استدلال بر ولايت مطلقه فقيه, استفاده از ولايت حسبه است.

هـمـان گـونه كه در بحث شوون فقيه اشاره شد, اصل ولايت فقهإ بر امور حـسـبـيه, از مسأل خدشه ناپذير و بى گفت وگو و اجماعى فقه است; اما چـگـونـگـى دلالـت ولايت حسبه بر ولايت مطلقه و بررسى انديشه ها در اين مـساله, نياز به پژوهش و كندوكاو درباره جستارهايى است كه به اندازه نياز در اينجا مطرح مى شود.

1- در لـغـت نامه ها براى حسبه چند معنى ذكر شده كه سازگارترين آنها با اين بحث, همان حسن تدبير سازماندهى و مديريت عالى است.

احمد بن فارس بن ذكريا در معجم مقاييس اللغه مى نويسد:

(فلان حسن الحسبه بالامر اذا كان حسن التدبير وليس من احتسابه الاجر.

و هـذا ايضا من الباب لانه اذا كان حسن التدبير للامر كان عالما بعداد كل شىء و موضعه من الراى والصواب.)[92]

فـلانـى حـسن حسبه به كارى دارد; يعنى داراى تدبير نيك است و حسبه در ايـن كـاربـرد بـه مـعـناى اندوختن ثواب نيست. اصل معناى حسبه, همان دورانـديـشـى و حسابگرى است. و شخصى كه تدبير نيكو و قدرت سازماندهى دارد, فـرد دورانـديش و حسابگرى است كه روى حساب و دقت , هر چيزى را در محل مناسب خود قرار مى دهد.

هـمـيـن مـعنى را راغب اصفهانى در مفردات از اصمعى حكايت كرده و ابن منظور در لسان العرب, بدان به روشنى پرداخته است[93]

بـنابراين, معناى سازوار با بحث ولايت بر امور حسبيه, همان حسابگرى و دورانديشى سازماندهى نظارت, كنترل و در نتيجه مديريت و سرپرستى است.

مـوارد كـاربـرد آن در سـخـنـان فـقهإ و نيز در دو كتاب ويژه حسبه:

الاحـكـام الـسلطانيه ماوردى و معالم القربه ابن اخوه, شاهد بر اراده همين معناست[94] محتسب البلد, به معناى مدير شهر است.

2- در آيـات و روايات واژه حسبه به كار نرفته است, تا به بيان معناى شـرعى آن بپردازيم, لكن در اصطلاح فقيهان, معنى و تعريف ويژه اى براى آن ياد شده است:

هـركـارى كه بسته به امر دين يا دنياى مردم باشد و انجام آن ناگزير, خـواه بـايـسـتـگـى و گـريز ناپذيرى انجام آن, به دليل عقلى و يا به اقـتـضـاى عـادت و عـرف بـاشد, چنانكه اداره امور معنوى و اجتماعى و سازماندهى برنامه هاى دينى و دنيايى بر آن كار بستگى داشته باشد.

و يـا آن كـه از نظر شرعى, به اقتضاى دليل اجتهادى, يا قيام اجماع و يـا قاعده نفى ضرر و ضرار و عسر و حرج و يا لزوم جلوگيرى از فساد بر مسلمانى و يا به هر دليل ديگرى, بايستگى آن كار ثابت شده باشد.

هـمه موارد ياد شده با تمام گستردگى در حوزه حسبه قرار دارند و قيام و اقـدام بـه انـجام آنها و ساماندهى آن امور, در حوزه و قلمرو كارى فقيه است.

شيخ انصارى در تعريف حسبه مى نويسد:

(كل معروف علم من الشارع اراده وجوده فى الخارج.)[96]

هر كار پسنديده اى كه يقين به خشنودى شارع مقدس, در پياده شدن آن در خارج به دست آيد.

امام خمينى, در تعريف حسبه مى نويسد:

(هى التى علم بعدم رضا الشارع الاقدس باهمالها.)[97]

امـور حـسبيه, چيزهايى هستند كه به دست آمده باشد شارع اقدس راضى به ترك آنها نيست.

در تـعريف حسبه به اصطلاح فقهى, در سخنان فقيهان, چند نكته درخور دقت به چشم مى خورد:

الـف. حسبه, داراى يك مفهوم كلى است كه با واژه كل آغاز و تعريف شده كه امكان دارد داراى مصداقها و نمونه هاى گونه گونى باشد.

آنـچه در نوشتار فقهى فقيهان بيان شده است, مانند: ولايت بر غيب, قصر و... ذكـر مـصداق و بيان نمونه و مثال است, نه تعريف حسبه و نه بيان ويژه گرداندن حسبه به همين چند مورد.

حسبه عبارت است از:

(كـل فـعـل يتعلق بامور العباد, كل معروف علم من الشارع اراده وجوده والتى علم بعدم رضا الشارع باهمالها.)

در تـعريف يك مفهوم كلى, هيچ گاه فرد و مصداق در نظر گرفته نمى شود.

در مقام تعريف كلى طبيعى و نوع گفته مى شود: (الانسان حيوان ناطق) در

مـقام بيان نمونه و مصداق مى گويند: انسان, مانند: زيد, عمرو و بكر. در بحث حسبه نيز, قضيه به همين گونه است:

(الحسبه كل فعل, كل معروف, التى علم و...) و در مقام ذكر مصداق گفته مى شود: مانند: ولايت بر غيب و قصر.

ولايـت بـر غـيـب و قصر, نه مفهوم حسبه است و نه نمونه ها و مصداقهاى ويژه آن.

بـلـه, امـورى مانند ولايت بر غيب, قصر و غايب از نمونه ها و مصداقها موارد حسبه هستند, آن هم موارد بسيار جزئى و اندك آن.

ب: هـمـان گـونـه كـه در بيان تعريف و مفهوم حسبه اشاره شد, حوزه آن بـسـيـار فراخ تر و كلى تر از امورى است كه به عنوان مثال در عبارات فقها ذكر شده اند.

هـر عمل, برنامه ريزى و سياست گذارى كه به حكم آيات, روايات, اجماع, قواعد دينى, روح اسلام و به حكم عقل و عادت و عرف, بايستگى آن به دست آمـده بـاشد و شارع مقدس و خردمندان جامعه, خشنود به ترك و فروگذارى آن نـبـاشـند و كوتاهى و ياترك و فروگذارى آن, از هم گسستگى ناامنى, خـسـارت, زيان, هدر رفتن سرمايه ها, تباه شدن حقوق و آسيب ديدن كيان ديـن و ارزشـهاى اجتماعى و... باشد داخل در قلمرو حسبه است و در هيچ حالى ترك آنها روا نيست.

بـنـابـرايـن, اصـل تشكيل حكومت, اداره امور اجتماعى و مسأل سياسى, مـرزبـانـى, جلوگيرى از به هدر رفتن و چپاول و غارت ثروتهاى عمومى و سـرمـايـه هـاى مـلى, مرزبانى از مرزهاى عقيدتى و اخلاقى, پاسدارى از فـرهـنـگ و مـيـراث ديـنى, رويارويى با تبليغات ضداسلامى, فراهم سازى زمـيـنـه هـاى كـار براى مردم, توسعه و رفاه عمومى و... از با اهميت تـريـن مـصـداقـهـا و نمونه هاى حسبه به شمار مى آيند و بايد كسى به عنوان رهبر جامعه, سرپرست آنها باشد.

مـلامـحـسـن فيض كاشانى كه در دو اثر حديثى و فقهى خود وافى و مفاتيح الـشرأع, بحث از امر به معروف و نهى از منكر و اقامه حدود و قضإ و تـعـزيـرات را, زيـر عـنوان كتاب الحسبه مطرح كرده است, پس از شمارش نـمـونـه هاى بسيار از امور حسبيه, مانند: جهاد, دفاع, قضإ, كمك بر نـيكى, تقوا, بيان احكام الهى و فتوا, به گستردگى و توسعه حوزه حسبه اشاره مى كند و مى نويسد:

(وسـأـر الـسـيـاسـات الدينيه من ضروريات الدين... و لو تركت لعطلت الـنبوه واضمحلت الديانه و عمت الفتره وفشت الضلاله و شاعت الجهاله و خرب البلاد و هلك العباد. نعوذ بالله من ذلك.)[98]

واجـب بودن جهاد و... و اجراى همه سياستهاى دينى, از بايستگيهاى دين و هـدف مـهـم بعثت پيامبران شمرده مى شوند. اگر اين امور ترك شوند و پـيـاده نـشـونـد, نبوت تعطيل, دين تباه, سستى فراگير, گمراهى رايج, نـادانـى گـسـترده, شهرها ويران و بندگان خدا نابود مى شوند از چنين پيامدهاى تلخ و غير درخور جبرانى به خدا پناه مى بريم.

بـسـيـارى از فـقـيـهـان با توجه به تعريف و حقيقت حسبه, حوزه آن را گـسـترانده و حكومت را, با تمام كارهاى ريز و درشت آن, زير چتر حسبه گـنـجـانده اند و مورد غيب و قصر را در ساده ترين نمونه هاى حسبه به شـمـار آورده اند و اداره امور اجتماعى را از مهم ترين مصداقهاى آن. ديـدگاهها و نكته هاى روشنگرانه حضرات آقايان: ميرزاى نأينى در اثر فـقـهى, سياسى و اجتماعى خود: تنبيه الامه و تنزيه المله, امام خمينى در بـحث ولايت فقيه و ميرزا جواد آقاى تبريزى در ارشاد الطالب در اين باب, بسيار سودمند و راهگشا است.

كـوتـاه سـخـن آن كه: امور حسبيه در بايستگيهاى شرعى خلاصه نمى شود و چـنـانـكـه در سـخنان فاضل نراقى, ظاهر كلام فيض كاشانى, شيخ انصارى, مـيـرزاى نـأـيـنـى و امام خمينى, آمده است, حوزه حسبه, بايستگيهاى شرعى, عقلى و عادى و عرفى را دربر مى گيرد.

از ايـن روى, نـه تـنـها حفظ منافع, بلكه بر آوردن مصالح جامعه: راه اجـتـمـاعـى, فراهم سازى زمينه رشد و تعالى فرهنگى, اقتصادى و... از قلمرو حسبه به شمار مى آيند.

نـاديـده انـگـاشتن دليلهاى شرعى, كدام خرد و عرف و عادت مى پذيرد و اجـازه مـى دهـد كـه دسـتـگـاه حـكـومتى و سيستم مديريت جامعه, تنها نـيازمنديهاى جامعه را برآورد و به آنها بسنده كند و در برابر مصالح عـمـومـى و رفـاه اجـتماعى و رشد و توسعه اقتصادى و فرهنگى, وظيفه و مسووليتى نداشته باشد و راضى به ترك و فروگذارى آنها باشد.

ج. در بـحـث فـقـهـى حسبه, افزون بر آنچه مطرح شد, مباحث ديگرى چون:

پـيـشـينه تاريخى و فقهى حسبه[99], فرق امور حسبيه با واجبهاى كفايى و اجـتماعى و ناسانى ولايت بر امور عامه, باولايت بر عامه امور, دليلهاى ويـژه بودن ولايت حسبه در فقيه كامل و همه ويژگيها را دارا و در نبود چـنـيـن شـخصى, پذيرش ولايت عدول مومنين و مباحثى از اين دست, در خور طـرح و تـحـقيق است و به اندازه اى كه در راستاى بحث اين مقاله قرار مـى گيرد, در لابه لاى سخن, به پاره اى از پرسشهاى ياد شده, پاسخ داده مى شود.

در هـر حـال, وقـت آن است كه به چگونگى استدلال بر ولايت مطلقه از راه ولايـت حـسبه بپردازيم. شمارى از فقيهان, دليل حسبه را در عرض و رديف ديـگـر دلـيـلـهاى ولايت مطلقه فقيه مورد استفاده و استدلال قرار داده وشـمـارى بـه عـنـوان يـك دليل طولى و ترتبى با آن برخورد كرده اند; يـعنى, آن گاه به حسبه تمسك مى شود كه روايات و اجماع, رسا نباشند و به هدف نرسانند.

1- امـام خـمينى, پس از استفاده از روش عقلى و استدلال به روايت براى ثـابـت كـردن ولايـت مطلقه فقيه, حسبه را تعريف مى كند و با اشاره به حـوزه گـسـتـرده آن, حـفـظـ نظام, حفظ مرزها و جوانان و رويارويى با تـبليغات ضد اسلامى دشمنان را از آشكارترين مصداقها و نمونه هاى حسبه نـام مى برد. و دست يابى به اين هدفهاى بلند را در سايه تشكيل حكومت اسلامى مى داند و سپس مى نويسد:

(فـمـع الـغـض عـن ادلـه الـولايه لاشك فى ان الفقهإ العدول هم القدر الـمتيقن. فلابد من دخاله نظرهم ولزوم كون الحكومه باذنهم و مع فقدهم او عـجـز هـم عـن الـقيام بها. يجب ذلك على المسلمين العدول ولابد من استئذانهم الفقيه لوكان.)[100]

بـا چـشم پوشى از دليلهاى ولايت فقيه, بى گمان, تنها كسى كه به يقين, از نـظر شارع شايستگى سرپرستى حكومت اسلامى ر ا دارد, فقيه عادل است. بـنـابـرايـن, دخـالـت فـقـيـه و بـايـستگى اجازه او در تشكيل حكومت گـريـزنـاپـذيـر است و در نبود فقها و يا ناتوانى آنان, بر مسلمانان عـادل واجب است كه با اجازه از فقيه, در صورت امكان, به تشكيل حكومت اسلامى قيام كنند.

2- از سـخنان مرحوم ميرزاى نأينى در كتاب تنبيه الامه نيز, اين مطلب بـه خـوبـى درخـور اسـتفاده است. ميرزا در اين اثر, معتقد به ولايت و نـيـابت عامه فقها براساس دليلها بوده, با اين حال, يادآور شده: اگر ثابت نشد, از راه ولايت حسبه مى توان ثابت كرد.

(... از جـمـلـه قطعيات مذهب ما طأفه اماميه اين است كه در اين عصر غـيـبـت, على مغيبه السلام, آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضإ شارع مـقـدس بـه اهـمال آن حتى ـ در اين زمينهمعلوم باشد. وظأف حسبيه نـامـيده و نيابت فقهإ عصر را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم. حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب.)[101]

ايـن عـبـارت مـيـرزاى نأينى: (حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مـنـاصـبـش) نـشـانگر گرايش اوست به ولايت مطلقه فقيه از راه دليلهاى نـيـابـت عـامـه و اين دليلها را تمام مى داند و اين ديدگاه از كتاب تنبيه الامه, بويژه بخش پايانى آن به خوبى درخور استفاده است.

در هر حال, مقصود ما از نقل اين فراز, اين بخش از سخن ايشان است:

(اگـر از ادلـه نيابت عامه نيز صرف نظر كنيم, ولايت فقيه از باب حسبه جزء قطعيات مذهب است.)

3- آقـاى شيخ جواد تبريزى, پس از بحث و بررسى درباره روايات و اشاره روشن به ناتمامى آنها در دلالت بر ولايت مطلقه فقيه, از شيوه هاى ديگر بـراى ثـابـت كـردن مـساله استفاده كرده كه يكى از آن شيوه ها, حسبه است.

لاينبغى الريب فى ان تهيئه الامن للمومنين بحيث يكون بلادهم على امن من كـيـد الاشـرار والـكـفـار, مـن اهم مصالحهم و المعلوم وجوب المحافظه عـلـيـهـا. و ان ذلك مطلوب للشارع فان تصدى شخص صالح لذلك بحيث يعلم بـرضـإ الشارع بتصديه. كما اذا كان فقيها عاملا بصيرا او شخصا صالحا كذلك. ماذونا من الفقيه العادل. فلايجوز للغير تضعيفه والتصدى لاسقاطه عـن الـقـدره حـيـث ان تـضـعيفه اضرار للمومنين و نقض للغرض المطلوب للشارع بل يجب على الآخرين مساعدته وتمكينه فى تحصيل مهمه.)[102]

بـى گـمـان فراهم سازى زمينه امنيت اجتماعى و برقرارى آرامش در محيط زنـدگـى مـومـنان از فتنه و خطر بدكاران و كافران, از با اهميت ترين مصالح عمومى و اسلامى است.

روشـن اسـت كـه برقرارى امنيت همه جانبه اجتماعى براى مسلمانان واجب است و مورد توجه و اهميت شارع مقدس.

بـنـابراين اگر فرد شايسته اى به ساماندهى امور مسلمانان بپردازد كه يـقـيـن به خشنودى شارع درباره سرپرستى او داشته باشيم, مثل آن فقيه عـادل و آشـناى به مسأل سياسى و اجتماعى يا شخص شايسته ديگرى كه از سـوى فـقـيه عادل اجازه دارد, و سرپرستى امور اجتماعى و سياسى جامعه اسـلامـى را بر عهده بگيرد. براى هيچ كس جايز نيست كه به ناتوان كردن او و كـارشـكـنـى در حـوزه حـكومت او بپردازد; زيرا اين عمل زيان به مـومنان و از بين بردن خواسته شارع مقدس است. بر همه واجب است او را در رسيدن هدفهايش يارى دهند.

بـنـابـرايـن, روشـن شـد كه از ديد فقيهان نامبرده, با ناتمامى دلالت روايـات و اجـمـاع بر ولايت مطلقه فقيه, نمى توان نتيجه گرفت كه فقيه ولايت مطلقه ندارد.

بـا تـوجـه بـه جـستارهاى بسيار و بيانهاى گونه گونى كه اين گروه از فـقـيـهـان در چگونگى استناد و استدلال به ولايت حسبه, براى ثابت كردن ولايـت مـطـلقه, مطرح كرده اند, اگر بخواهيم همه آن بيانها و عبارتها را نـقـل كنيم به درازا مى كشد; از اين روى به گزيده اى از استدلالها در اين جا اشاره مى كنيم:

يـك سـلـسـلـه مسأل سياسى و امور اجتماعى با اهميتى است كه از شوون حـكـومـت و از وظـيفه ها و كارهايى كه رهبرى جامعه به عهده دارد, به شـمـار مـى آيـنـد. شـارع مـقـدس, هـيچ گاه و در هيچ حال و روزى, به واگذاردن و رها كردن آنها راضى نيست, از آن جمله:

1- ارشاد و تبليغ مردم, بيان احكام الهى, تعليم و تربيت.

2- پـديـد آوردن زمينه هاى سالم و مناسب براى رشد و تعالى و توسعه و ترقى.

3- برقرارى امنيت و آرامش همه جانبه.

4- نـگـهـدارى از مرزها, جلوگيرى از يورش دشمن, با ساماندهى توانهاى جنگى و تواناسازى و گسترش صنأع نظامى و دفاعى.

5- نگهدارى از فرهنگ و ميراث دين, عقأد, اخلاق و ارزشهاى اجتماعى در برابر تبليغات ضد اسلامى دشمنان.

6- نـگـهـدارى و استفاده بهينه از ثروتهاى عمومى و سرمايه هاى ملى و جـلـوگـيـرى از بـه هـدر رفتن اين منابع مالى, مانند: معادن, مراتع, جنگلها و....

7- نظارت و كنترل دقيق نسبت به واردات و صادرات.

8- اجـراى دقيق مجازاتها و كيفرهاى اسلامى و برخورد قاطع و سنجيده با مجريان و اخلالگران اقتصادى, اجتماعى, سياسى و فرهنگى.

9- بـرقـرارى و يـا قـطـع روابـطـ بين المللى, امضإ تعهد نامه ها و پيمانهاى دو يا چند جانبه سياسى, اقتصادى و...

10- بـرآوردن نـيـازهاى اجتماعى و رسيدگى به مسأل بهداشتى, درمانى, غذايى و...

چيز كه در يك جامعه به حكم عقل, شرع و يا عادت بايسته است و مورد نياز و زندگى مادى و معنوى مردم به آن بستگى دارد و بـا ايـن حـال هـر كس حق سرپرستى به عهده گرفتن آن را ندارد, بايد كـسـى سـرپـرستى آن را به عهده بگيرد كه به يقين, شارع مقدس راضى به حـاكـمـيـت و رهبرى او است و كسى كه به يقين شارع به حاكميت او راضى است, فقيه عادل و آگاه و با تدبير و با تقوا است.

بـر اسـتـدلال بـه حسبه, براى ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه, از چند جهت اشكال شده است:

1- شـمـارى بـا پذيرش اصل ولايت فقيه بر امور حسبيه و اعتقاد به ويژه بـودن ولايـت براى فقيه و نفى ولايت از غير فقيه, حتى از مومن كاردان, جـز در انـگاره اجازه و مصلحت انديشى فقيه يا نبود فقيه, يادآور شده انـد: بـيـن عقيده به اصل ولايت فقيه بر امور حسبيه و ويژه بودن ولايت در فـقيه و پذيرش ولايت مطلقه فقيه از نوع ولايت پيامبر و أمه(ع) هيچ بستگى و وابستگى وجود ندارد.

فقيه, تنها در قلمرو حسبه كه همان مقام بايستگيها و ناگزيريهاست, حق ولايـت دارد. بـنابراين, تجارت با مال كودك بى سرپرست و يا به ازدواج در آوردن دخـتر بچه بى سرپرست, اگر از روى ضرورت و ناچارى باشد, مثل آن كه بخواهد مال يتيم را از نابود شدن نگهدارد و دختر بچه را از به فساد افتادن. در اين فرض چنين ولايتى براى فقيه ثابت است.

وامـا اگـر تـجارت با مال كودك به هدف سود دهى و سودرسانى به انگيزه مـصلحت انديشى و رفاه و بهبود وضع زندگى وى باشد, از حوزه ولايت فقيه خارج است.

و هـمـچـنـين حكم به هلال ماه, اقامه نماز جمعه, اجراى حدود و هر عمل ديـگـرى كـه حاكم ناچار به انجام آن نيست و به مرز ناگزيرى و ناچارى نـرسـيـده اسـت, و ترك آن, از هم گسيختگى نظام و هرج ومرج و يا تباه شـدن حـقـى را در پى ندارد, و تنها براساس مصلحت انديشى و بهبود وضع مـوجـود بـخواهد اين كارها را انجام دهد, حق ندارد; زيرا انجام چنين كـارهـايـى در حـوزه اخـتـيـار ولايـت مطلقه است كه ويژه پيامبر(ص) و امام(ع) است و سريان دادن آن به فقيه, دليل معتبرى ندارد.

و فـقـيه بر اين گونه امور از باب نيابت عامه و دلالت مطلقه حق دخالت نـدارد, مـگـر آن كـه دلـيل خاصى قأم شود كه فقيه مى تواند در چنين امـورى, دسـت بـه كار شود. در مثل دليل خاص اجتهادى, غير از دليلهاى نـيابت عامه, قأم شود كه فقيه مى تواند نماز جمعه بگزارد و يا حدود را اجرا كند و....

روشـن اسـت ولايت فقيه بر اقامه جمعه, اجراى حدود, درخواست زكات و... بـرابر دليل خاص, غير از سرپرستى و عهده دارى اين امور از باب نيابت عامه و دلالت مطلقه و يا از باب حسبه است.

اشكال بر دليل حسبه, از اين گمان ناشى شده است كه حسبه را خلاصه كرده انـد در يـك سـلسله بايستگيها و ناگزيرهاى شرعى, فردى و جزئى, مانند نـگـهـدارى از امـوال كودكان بى سرپرست, و ديوانگان و... در حالى كه بـرابر آنچه از نوشتار فقيهانى, مانند: فاضل نراقى, فيض كاشانى, شيخ انـصـارى و امـام خـمـيـنى برداشت مى شود, حسبه هيچ گاه به اين امور تـعـريـف نـشـده, بـلكه بر آنها برابر شده است و اين امور, به عنوان نـمـونه مثال ذكر شده اند, نه به عنوان اين كه حسبه ويژه همين نمونه هاست با توجه به نظر لغت شناسان و تعريف فقيهان, حسبه عبارت است از:

حـسـن مـديـريـت و نظارت بر حس اجراى امور اجتماعى در يك حوزه بسيار گسترده از بايستگيهاى شرعى, عقلى و عادى.

امـور حـسـبيه, يعنى كارهأى كه شارع مقدس و عقلاى جامعه راضى به ترك آنها نيستند.

امـور حـسـبـيه, يعنى هر چيزى كه ترك آن, از هم گسيختگى نظام, هرج و مـرج, نـاامـنـى, تباه شدن حقوق و هدر رفتن تواناييها و سرمايه ها و مانند آن را در پى دارد.

اگـر بنابه نيازهاى ناگزير يك جامعه, لازم باشد خيابانى گسترش يابد و ايـن كـار هـمراه باشد با خراب كردن مسجد و يا منزل مسكونى شخصى, به گـونه اى كه اگر اين مسجد و منزل, خراب نشوند و خيابان گسترده نشود, دهـهـا مـشكل شهرى به وجود خواهد آمد حال اگر مالك راضى نشد, آيا مى تـوان گـردن نـهـاد كـه چـون خراب كردن بدون خشنودى مالك, با قاعده:

اسـازگارى دارد, نبايد دست به تركيب آن زد و يا آن كه شريعت و عقل و عـقـلا حـكم مى كنند: براى مصلحت مهم تر و همگانى تر, با پرداخت حق صـاحب ملك, بايد خيابان را گستراند و منزل غير را خراب كرد. و در يك چـنـيـن جـايـى, آيا ضرورت اجتماعى كه ناديده گرفتن آنها, سبب از هم گـسـستگى و پريشانى و آشفتگى زندگى شهرى مى شود, صدق نمى كند. و اگر بـنـا بـاشد در جامعه اسلامى, به چنين كارهايى دستور داده شود و براى آنـهـا اجازه نامه صادر گردد, با بودن فقيه كامل و دارنده همه خصال, چه كسى جز فقيه مى تواند سرپرستى اين امور را بر عهده بگيرد.

آيا باور كردنى است كه شارع مقدس, بر مال اندك كودك بى سرپرست, چنان اهـمـيت بدهد كه در هيچ حال و روزى, به بى سرپرستى آن و از بين رفتن آن راضى نباشد, به سرمايه ها و ثروتهاى عمومى جامعه, بى اعتنا باشد, هر كس خواست از آنها بهره ببرد و يا غارت و چپاول كند!

اگـر در مـعناى حسبه و ملاك ناگزيرها و بايستگيها, دقت شود, به آسانى ولايـت مـطـلـقـه فـقيه, يعنى برخوردارى از حوزه اختيارى گسترده براى اداره حكومت و جامعه تاييد و پذيرفته خواهد شد.

حوزه حسبه, ناچاريها و ناگزيريهاست ملاك ناگزيريها و ناچاريها آن است كـه انجام ندادن آن, سبب آشفتگى و پريشانى نظام, هرج و مرج, ناامنى, تـبـاه شـدن حـقـوق, بـه هدر رفتن سرمايه ها و به خطر افتادن ارزشها باشد.

هـرجـا انجام ندادن كارى, چنين پيامدهايى داشته باشد كه شرع و عقل و عـقلا به آن راضى نمى شوند, قلمرو حسبه, به شمار مى آيد و از باب قدر مـتـيقن, ولايت آن ويژه فقيه كامل و داراى ويژگيهاى بايسته است. امام خـمـيـنى, مبارزه با تبليغات ضد دين, مقابله با تهاجم فرهنگى دشمنان اسـلام, و تلاش براى جلوگيرى از انحراف عقأد, اخلاق و تربيت جوانان را به عنوان مهم ترين نمونه ها و مصداقهاى حسبه مطرح مى كند.

آقـاى شيخ جواد تبريزى, برآوردن رفاه اجتماعى, فراهم سازى زمينه رشد و تـعالى فرهنگى را در كنار برقرارى امنيت و حفظ مرزهاى كشور اسلامى, بـه عـنوان امور حسبيه مطرح مى كند او, در كتابهاى فقهى خود, آن گاه كـه بـحث از امور حسبيه, به ميان آمده است, مصالح عمومى را جزء امور حسبيه بر شمرده است.

در نـتيجه, با اندك دقتى معلوم مى شود مصالح عمومى, خود جزء نيازهاى نـاگـزير و بايستگيهاى پرهيز ناپذيرند. البته ناگزيرها و بايستگيهاى عمومى و اجتماعى, نه فردى و شخصى.

در چـگـونگى استدلال به عقل براى ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه, روشها و نـگـرشـهـاى گـونه گونى وجود دارد. و دليل حسبه, كه به عنوان يكى از دلـيـلـهاى ولايت مطلقه فقيه روشها و نگرشهاى گونه گونى وجود دارد. و دلـيل حسبه, كه به عنوان يكى از دليلهاى ولايت مطلقه فقيه مورد بررسى قـرار گـرفـت, خـود, يـك اسـتـدلال عقلانى است. فرق اين دو روش در بخش پـايانى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.از آن جايى كه از نگاه نگارنده, شـايـد مـهم ترين دليل ولايت مطلقه فقيه, روش عقلانى باشد, بايسته است پـيش از پرداختن به چگونگى استدلال و بيان مقدمات و مبانى آن, يك بحث فـشـرده اى دربـاره جـايگاه عقل در استنباط احكام مطرح شود و به چند نـمونه از احكام شرعى كه تنها به استناد حكم عقل بيان شده است اشاره كـنـيـم, تـا هـر چه بهتر و بيش تر با سهم و نقش عقل خود در استنباط آشنا شويم.

عقل از منابع و دليلهاى قطعى احكام شرعى به شمار مى آيد. در فقه ما, آن گـاه كـه بـحـث از مـنابع و دليلهاى استنباط حكم مطرح مى شود, در كنار كتاب, سنت و اجماع, از عقل به عنوان مدرك حكم ياد مى شود.

در سـراسر بابهاى فقه, بويژه در موارد برخورد ملاكها, مصالح و مفاسد, واجـبـهاى مقدمى و نظامى و حكم به پيش داشتن اهم بر مهم, برازندگى و درخشش قضاوتهاى عقلى, بيش تر به چشم مى خورد.

كـم نـيـسـت مواردى كه فقيهان فتواى قاطع روشن به حكمى داده اند, در حـالـى كـه هيچ مدرك نقلى از آيات, روايات و يا اجماع به دست نيامده اسـت. وقتى بحث از مدرك آن حكم مى شود, استناد به ضرورت, مذاق فقه و حكم عقل مى كنند.

شهيد مطهرى در اين باره مى نويسد:

(... در فقه خودمان, مواردى داريم كه فقهإ, ما به طور جزم, به لزوم و وجـوب چـيزى فتوا داده اند, فقط به دليل درك ضرورت و اهميت موضوع. يعنى با اين كه دليل نقلى از آيه و حديث, به طور صريح و كافى نداريم و هـمـچـنـيـن اجـمـاع مـعـتبرى نيز در كار نيست, فقها از اصل چهارم اسـتنباط; يعنى دليل مستقل عقلى استفاده كرده اند. فقها در اين گونه مـوارد, از نظر اهميت موضوع و از نظر آشنأى به روح اسلام كه موضوعات مـهـم را بـلاتـكـليف نمى گذارد جزم مى كنند كه حكم الهى در اين مورد بايد چنين باشد.

مثل آنچه در مساله ولايت حاكم و متفرعات آن فتوا داده اند.)[103]

بـه نـظر شهيد مطهرى اصل لازم و بايسته بودن حكومت اسلامى در عصر غيبت بـه رهبرى فقيه كامل و داراى ويژگيهاى بايسته و حوزه اختيار فقيه در اداره جـامـعه و از ميان برداشتن برخوردهاى حقوقى, اجتماعى, با تكيه بـر مـعـيـارهـاى بـاب تـزاحم و اهم و مهم و با استفاده از آيينها و قـانـونـهـاى كـنترل كننده و حاكم, مانند: لاضرر و لاضرار و... به طور عـمده به استناد حكم قطعى عقلى است كه پس از بازشناسى دقيق چگونگيها و رويـدادهـا و درك اهـمـيت و بايستگى موضوع, فقيه به حكم عقل راى و فتوا صادر مى كند[104]

بـه گونه دقيق, با توجه به اين امر مسلم فقهى و اصولى است كه بسيارى از فـقيهان, ولايت فقيه را بر امور حسبيه, با ديد و باورهاى گوناگونى بـه حـوزه حـسبه دارند, از مقوله هاى بى گفت وگو و روشن فقه قلم داد كـرده انـد قـبـول ولايت فقيه بر امور حسبيه از ديد كسانى كه دليلهاى نيابت عامه را ناتمام مى دانند, تنها مستند آن حكم عقلى است.

آقـاى خـوئـى در كـتاب صوم, پس از بحث درباره حكم حاكم در مورد ثبوت رويـت هلال, به مناسبت, اشاره به بحث قضإ مى كند و با بررسى فقهى كه انجام مى دهد, نتيجه مى گيرد:

هيچ دليل معتبر لفظى از آيات و روايات و نيز اجماع كه دلالت كند فقيه در عـصـر غـيـبت به مقام قضا و داورى در ميان مردم گمارده شده باشد, نيافتيم.

سپس استدلال به هر يك از مقبوله ابن حنظله و روايت ابى خديجه را مورد نـقـد و مـناقشه قرار مى دهد. مقبوله را از نظر سندى ضعيف مى شمرد و روايت ابى خديجه را مخصوص به قاضى تحكيم مى داند.

با اين حال, وى, هيچ گاه فتوا به تعطيلى قضا و يا واگذارى آن به غير فقيه نمى دهد:

(و مـلـخـص الـكلام فى المقام ان اعطإ الامام عليه السلام منصب القضإ لـلـعلمإ او لغيرهم لم يثبت باى دليل لفظى معتبر. نعم بما انا نقطع بوجوبه الكفأى لتوقف حفظ النظام المادى و المعنوى عليه ولولاه لاختلت نـظـم الاجتماع لكثره التنازع و الترافع فى الاموال و شبهها من الزواج و الـطـلاق والـمـواريـث و نـحـوها والقدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب الـمـزبـور هـو المجتهد الجامع للشرأط فلا جرم يقطع بكونه منصوبا من قبل الشارع المقدس اما غيره فلا دليل عليه.)[105]

چـكيده سخن, اين كه امام مقام قضا را به فقيه واگذارده باشد, به هيچ دلـيل معتبر لفظى, ثابت نشده است. بله, از آن جايى كه حفظ نظام مادى و مـعـنـوى مردم در گرو امر قضاست, و اگر قضاوت نباشد, نظام اجتماعى دچـار آشفتگى و پريشانى مى شود, يقين حاصل مى شود كه قضا واجب كفايى است.

تـنـهـا كسى كه به حكم عقل, از باب قدر متيقن, شايستگى سرپرستى مقام داورى را دارد, مجتهد كامل و داراى ويژگيهاى بايسته است.

بـنـابراين, يقين حاصل مى شود كه تنها مجتهد كامل, از سوى شارع مقدس به مقام قضاوت برگزيده شده است.

پـس, با توجه به اهميت موضوع, اگر دليل لفظى از آيات و روايات و حتى اجماع نباشد, فقيه به استناد عقل مى تواند فتوا به حكم شرعى دهد. پس فقيه به حكم عقل, شرعا به قضاوت, گمارده شده است.

(والمتحصل من جميع ما قدمناه لحد الآن .

انـه لـم يـنـهـض لدينا دليل لفظى معتبر يدل على نصب القاضى ابتداا. وانـما نلتزم به من باب القطع الخارجى المستلزم للاقتصار على المقدار المتيقن[106]

نـتـيـجـه همه بحثها تا به كنون اين شد كه به نظر ما, هيچ گونه دليل لفظى معتبرى بر گمارده شدن فقيه به مقام قضاوت, قأم نشده است.

و بـا اين حال اگر يقين به گمارده شدن فقيه براى قضإ داريم, از باب قطع عقلى است.

اقـاى خـوئـى, برابر نظر مشهور فقها, ولايت فقيه را بر اقامه حدود در زمـان غـيبت پذيرفته است و براى ثابت كردن آن, به دو شيوه استدلال مى كند كه با دقت, در مى يابيم كه استدلال وى, به روش عقلى است:

(الاول, ان اقـامـه الـحـدود انـما شرعت للمصلحه العامه ودفعا للفساد وانـتـشار الفجور والطغيان بين الناس. وهذا ينافى اختصاصه بزمان دون زمان.

ولـيـس لـحـضـور الامام عليه السلام دخل فى ذلك قطعا فالحكمه المقتضيه لـتـشـريـع الـحدود تقضى باقامتها فى زمان الغيبه كما تقضى بها زمان الحضور[107]

يـكـم, فـلـسـفـه تشريع حدود و بايستگى اقامه آن, حفظ مصالح عمومى و جـلـوگيرى از فساد و گسترش بى بندوبارى در ميان مردم است. و اين حكم الـهـى با اين فلسفه اجتماعى, با ويژه ساختن آن به زمانى دون زمانى, نـاسـازگـار است. زمان حضور امام, به طور قطع, اثرى ندارد. بنابراين روح حـاكـم بر قانون حدود و فلسفه آن, ايجاب مى كند كه حدود, همواره اجرا شود, خواه زمان حضور يا زمان غيبت.

چـنـانـكه مى نگريد, وى در استدلال نخست, از دليل عقل مستقل قطعى سود جسته: اقامه حدود, از نظر شرع, به حكم عقل واجب است.

(الـثـانى: ان ادله الحدودكتابا و سنهمطلقه و غير مقيده بزمان دون زمان.

وهـذه الادلـه تـدل على انه لابد من اقامه الحدود, ولكنها لاتدل على ان الـمـتـصـدى لاقامتها من هو؟ و من الضرورى ان ذلك لم يشرع لكل فرد من افـراد الـمسلمين فانه يوجب اختلال النظام وان لايثبت حجر على حجر. بل يـسـتـفاد من عده روايات انه لايجوز اقامه الحد لكل احد, فاذن لابد من الاخذ بالمقدار المتيقن.

والمتيقن هو من اليه الامر وهو الحاكم الشرعى و تويد ذلك عده روايات.

فانها بضميمه ما دل على ان من اليه الحكم فى زمان الغيبه هم الفقهإتدل على ان اقامه الحدود اليهم و وظيفتهم.

دوم: دلـيلهايى كه دلالت مى كنند بر واجب بودن اجراى حدود; يعنى آيات و روايـات, بـى قـيـدو شـرطـ هستند و به زمانى ويژه نشده اند. و اين دلـيـلها تنها بر بايستگى اقامه حدود دلالت دارند. و اما نسبت به اين كه چه كسى سرپرست و اجرا كننده حدود باشد, دلالتى ندارند. و روشن است كـه اقامه حدود براى هر كسى روا نيست; زيرا آشفتگى و پريشانى نظام و هرج و مرج به وجود مى آيد و سنگ روى سنگ بند نمى شود.

در اسـاس, از روايـات اسـتفاده مى شود كه هر كس حق ندارد به اقامه و اجراى حدود بپردازد.

بـنابراين, بايد كسى ولايت اقامه حدود را بر عهده گيرد كه شايستگى او بـراى مـا كـشف شده باشد و تنها كسى كه از باب قاعده قدر متيقن و به حـكـم قـطـعـى عـقل مى تواند شايسته اين مقام باشد, حاكم شرعى است و شايستگى فقيه براى اين مقام, مورد تاييد روايات است:

روايـاتـى مانند: و اما الحوادث الواقعه. واقامه الحدود الى من اليه الحكم. همراه رواياتى كه فقيه را شايسته مقام قضاوت مى دانند.

ايـنـها نتيجه مى دهند كه ولايت بر اقامه حدود در زمان غيبت, در حوزه اختيار و قلمرو كارى فقيه شايسته و داراى ويژگيهاى بايسته است.

در انـديـشـه فقهى آقاى خوئى, حكم عقل بر ثابت بودن مقام ولايت اقامه حـدود بـراى فـقيه, چنان يقينى است كه در مقام پاسخ گويى به رواياتى كـه سرپرستى اقامه حدود و قضإ و جمعه را ويژه امام(ع) مى دانند, مى نويسد:

(بـر فـرض ايـن كه سند اين روايات تمام باشد, با يد در دلالت آنها به گـونه اى كه با حكم قطعى عقل, مبنى بر ولايت فقيه بر حدود, ناسازگارى نداشته باشد.

در مثل, ولايت را معنى كنيم كه: اقامه حدود, حكم و جمعه جز براى امام و نـمـاينده خاص و يا عام او, جايز نيست و فقيه را بايد نماينده عام او بشماريم.)[108]

در بحث جهاد كتاب منهاج الصالحين, پس از آن كه جهاد را يكى از اركان ديـن اسـلام و مايه قوت اسلام و گسترش آن در جهان معرفى مى كند, آن را هميشگى مى داند:

طـبـيعى است كه ويژه ساختن اين حكم به زمان موقت, مانند روزگار حضور امـام(ع) و تعطيلى آن در روزگار دراز غيبت با همه اهميتى كه قرآن به آن داده اسـت, نـاسـازگـار و نـاهماهنگ است; زيرا در هيچ آيه اى قيد وارد نشده است.

آن گاه در يك بررسى فقهى چنين نتيجه مى گيرد:

(واجب بودن جهاد در زمان غيبت برداشته نمى شود.

و بـا فراهم بودن زمينه موفقيت, برابر نظر كارشناسان, با اجازه فقيه داراى ويژگيهاى بايسته, انجام آن واجب است.)[110]

و دلـيل اعتبار اجازه فقيه را ولايت مطلقه او مى داند كه از كلام صاحب جواهر استظهار كرده و خود نيز اين استدلال را دور از حقيقت نمى داند.

ولايت فقيه بر جهاد ابتدايى, به روش عقلى, كه همان قاعده قدر متيقن و قانون حسبه است, استدلال كرده است.

در هـر حـال, استفاده از روش عقلى براى ثابت كردن حكم شرعى, يك شيوه رايـج فـقهى است و آنچه از ديدگاههاى فقهى آقاى خوئى نقل شد, از باب نمونه بود و از اين گونه استنباطهاى فقهى به استناد حكم عقلى بر اثر شـنـاخـت مسأل مورد نياز و ناگزير و درك اهميت موضوع در بابهاى فقه فراوان است.

آنـچـه به طور فشرده از اين بحث مقدمى نتيجه گرفته مى شود, چند مطلب است.

1- بـا نبودن يا نيافتن دليل لفظى معتبر, مانند: آيات و روايات و يا در اخـتـيـار نـداشتن اجماع معتبر, فقيه از استنباط نااميد نمى شود, بـلـكه با به كارگيرى مبدء و منبع ديگر فقهى به نام عقل, خواه مستقل يـا غير مستقل, مى تواند به استنباط بپردازد و فتواى قطعى صادر كند.

2- آنـچـه فـقـيه براساس حكم عقل فتوا مى دهد يك حكم شرعى است; زيرا مـسـتـنـد فقيه بر حكم, گاهى آيات, يا روايات و يا اجماع است و گاهى عقل.

در مـثل, حكم به ثابت بودن ولايت فقيه مى شود در شرع, اما به حكم عقل و نه نقل.

در ايـن بـاره آقـاى مظفر در بحث مقدمه واجب اصول فقه, سخنى دارد كه شـايـان دقـت است: مقدمه واجب, واجب است در شرع, اما به حكم عقل, نه به حكم نقل[111]

3- اين گونه احكام و فتواى مستند به حكم عقل, نمى تواند تعبدى باشد, تـا قـياس; يعنى سريان دادن حكم از جايى به جايى ديگر, نادرست باشد; بـلـكه در احكام عقلى, حكم معلل به علت و دأر مدار عنوان ويژه است, در مـثل, اگر حفظ نظام و جلوگيرى از هرج و مرج و فساد, ناشى از نبود سـيـسـتـم قـضأى و قاضى, علت باشد كه عقل حكم قطعى به بايستگى وجود قضإ و قاضى كند.

و يا برقرارى امنيت و ريشه كن ساختن عوامل فساد و تباهى, سبب شود كه فقيه, به حكم عقل, فتوا به اقامه و اجراى حدود بدهد.

و يـا بـاور بـه كوتاه مدت بودن حكم جهاد ابتدايى و ويژه بودن آن به زمـان حـضـور, چـون ناسازگار با مزاق شريعت و روح كلى حاكم بر فلسفه احـكـام الـهـى است, به اين خاطر فقيه به واجب بودن جهاد ابتدايى در زمان غيبت فتوا دهد.

و در همه موارد ياد شده, از باب قدر متيقن به حكم عقل حكم مى شود كه تـنها كسى كه از نظر شرعى شايسته سرپرستى مقامهاست فقيه عادل آگاه و مدير و مدبر است.

بـنـابـراين, به حكم همين برهان و روش عقلى, اگر در جايى حفظ نظام و بـرقـرارى امـنـيت و جلوگيرى از فساد و هرج و مرج در اندازه بالاتر و گـسـترده ترى مطرح باشد, مانند اصل تشكيل حكومت, به طور قطع فقيه مى تـوانـد فـتـوا به بايستگى و واجب بودن آن بدهد و با همان روش عقلى; يعنى قاعده قدر متيقن, راى به ولايت فقيه بدهد.

فقيه به شناخت بايستگيها و مدرك اهميتها, برابر نـيـازهـاى زمان و مكان اهتمام بورزد. هر جا در شناخت بايستگى و درك اهـمـيت موضوعى دقت و كارشناسى شده, با اين كه به اعتقاد خود فقيهان هـيـچ گونه دليل لفظى معتبر وجود ندارد, با اين حال, به استناد عقل, حـكـم قطعى داده شده است و حتى اگر نص و دليل لفظى معتبرى بر خلاف در كـار

بـاشد, برابر قاعده: (الظاهر لايصادم ولايقاوم البرهان) حكم عقلى را قطعى و در ظاهر دليل لفظى دست برده اند.

با توجه به اين واقعيت است كه شهيد مطهرى مى نويسد:

(فـقـهـإ از اين گونه موارد از نظر اهميت موضوع و از نظر آشنايى به روح اسـلام كـه مـوضـوعات مهم را بلا تكليف نمى گذارد, جزم مى كنند كه حـكم الهى در اين مورد بايد چنين باشد. مثل آنچه در مساله ولايت حاكم و مـتـفـرعـات آن فـتـوا داده اند. حالا اگر به اهميت موضوع پى نبرده بودند, آن فتوا پيدا نشده بود.

تا اين حد به اهميت موضوع پى برده اند, فتوا هم داده اند موارد ديگر نـظير اين مورد مى توان پيدا كرد كه علت فتوا ندادن, توجه نداشتن به لزوم و اهميت موضوع است.)[112]

از ايـن روى شـهيد مطهرى بر اين باور است: شناخت نيازها و چگونگيهاى زمـان و شـناخت اهم و مهم و درك بايستگيها به اختلاف زمانها, بر فقها واجب است.

بـا توجه به مطالب ياد شده, بايد ديد آيا اهميت نگهدارى مال اندك يك كـودك بـى سـرپرست و يا فرد ديوانه و ناپديد شده, از نظر شارع مقدس, بـيـش تـر اسـت[ كـه راضـى بـه نابود شدن آن نمى شود] يا نگهدارى از سـرمـايه هاى بزرگ ملى و ثروتهاى كلان عمومى, مانند معادن, نفت, گاز, مس, سنگ و....

آيـا مبارزه با كارشكنان و آشوبگران محلى و دست بر زنندگان و پايمال كـنـندگان و غارتگران بزرگ جهانى و آتش افروزان بين المللى, برقرارى عـدالـت و امـنـيـت بين دو شريك يا يك خانواده, كه بر سر ميراث نزاع كـرده و يـا بر سر دين با هم اختلاف دارند, مهم تر است, يا پديدآوردن عدالت اجتماعى و پايان دادن به اختلافهاى عمومى!

آيـا بـاور كردنى است و در خور اسناد به شرع مقدس كه شارع مقدس براى سـرپـرسـتى دارايى ناچيز چند كودك بى سرپرست و يا ديوانه, كسى را بر گـمـارده بـاشـد و راضـى بـه رها كردن و تباه شدن آنها نباشد و براى پـايان دادن به اختلافهاى خانوادگى بر سر ارث و مانند آن, براى دوران غـيـبـت, تـكليف را روشن كرده باشد, اما براى حكومت و اداره جامعه و اجـراى قـانـونـهـا و حـدود و احكام سياسى, اقتصادى فرهنگى و نظامى, اهـميتى قأل نباشد و به جريان داشتن و نداشتن آنها بى توجه باشد يا اجـراى آنـهـا را بر عهده افراد ناآگاه از اسلام, غير متعهد در برابر ارزشـهـا واگـذار كرده باشد. اين جاست كه اگر هيچ دليل لفظى و اجماع مـعتبرى پيدا نكنيم و حتى اگر دليل لفظى برخلاف پيدا شود, به حكم عقل قـطـعـى, بـراسـاس روح كـلى حاكم بر احكام الهى و شناخت فلسفه دين و آشـنـايـى با مذاق شريعت و ضرورت فقه, ولايت فقيه را در اداره جامعه, بـا هـمـه شـوون گسترده اش خواهيم پذيرفت و به استوارى و بايستگى آن حـكـم خـواهـيـم كرد, به همان معيار و برهانى كه فقهإ به ثابت بودن مـقـام فتوا و قضإ ولايت حسبه براى فقيه, حكم جزمى كرده اند, با اين كه اعتراف دارند دليل لفظى معتبرى وجود ندارد و اگر دليلى بر خلاف باشد آن را توجيه و تاويل مى كنند.

اين جاست كه مبنى و پايه حرف امام خمينى روشن مى شود كه مى نويسد:

يا مى گويد:

(ولايت فقيه از گزاره هايى است كه تصور آن موجب تصديق مى شود و چندان بـه بـرهان احتياج ندارد. به اين معنى كه هر كسى عقايد و احكام اسلام را, حتى اجمالا دريافته باشد, چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد, بـى درنـگ تـصـديـق خـواهـد كـرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت.)[114]

حـال وقـت آن رسـيـده است كه مبادى و مبانى و مقدمات اين حكم فقهى و شرعى كه به استناد عقل ثابت شده است, به بوته بررسى نهاده شود:

در اسـتـدلال بـه دلـيل عقلى براى ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه, دو روش معمول است:

الـف. شـمـارى از فقيهان, دليل عقلى را در طول روايات, اجماع و دليل حـسبه قرار داده اند; يعنى پس از بحث و بررسى درباره روايات و اشاره بـه اجـمـاع دليلهاى حسبه و ناتمام دانستن دلالت آنها بر ولايت مطلقه, بـا در نـظر گرفتن روح كلى حاكم بر احكام اسلامى, مذاق شريعت و ضرورت فـقـه, به دليل عقلى استدلال جسته اند. از اين گروه است محقق اصفهانى در حـاشـيـه مـكـاسـب و آقـاى بروجردى در بحث نماز مسافر كتاب البدر الزاهر و آقاى شيخ جواد تبريزى در ارشاد الطالب.

آقـاى تـبـريـزى نـخست به بررسى روايات پرداخته و آن گاه چنين نتيجه گرفته است:

(فـتـحـصـل انه لا دلاله فى هذه الاخبار على ثبوت الولايه الثابته للنبى والأـمـه عـلـيـهـم الـسـلام لـلـفـقيه. لا فى زمان حضور هم ولا فى زمن الغيبه.)[115]

از بـررسـيـهاى گذشته اين نتيجه به دست آمد كه اين روايات, هيچ گونه دلالـتـى بـر ولايـت مـطـلقه فقيه كه از نوع ولايت پيامبر و امام باشد, ندارند.

وى, از اشـكـال بر روايات و سستى سند و يا دلالت آنها, هيچ گاه نتيجه نـمـى گـيرد: فقيه, ولايت مطلقه ندارد, بلكه با طرح يك پرسش به تحقيق يـك بـحـث دقـيـق عقلى مى پردازند و با توجه به مذاق شريعت, روح كلى حـاكم بر احكام اسلامى و آموزه هاى دينى, اشكالى مطرح مى كند و از آن پاسخ مى دهد:

(بـا اين كه دين اسلام, عهده دار بيان همه احكام مورد نياز بشر است و حـكـومت و مسألى سياسى و اجتماعى كه پايندان برقرارى نظم و امنيت و اجـراى عـدالـت و اقامه حدود الهى و از با اهميت ترين مباحث اسلامى و نـيـازهـاى اجـتـمـاعـى است, چگونه از نظر عقلى باور كردنى است و با آمـوزهـاى ديـنـى سـازگار كه پيامبر و أمه(ع) درباره مساله حكومت و رهـبرى جامعه در زمان غيبت امام عصر(ع) بيانى نداشته باشند و امت را بدون راهنمأى لازم سرگردان رها كرده باشند؟)

در پاسخ مى نويسد:

(ناتمامى دلالت روايات بر ولايت مطلقه فقيه, دليل آن نيست كه پيامبر و امـام درباره مساله رهبرى و حكومت در زمان غيبت, مردم را بدون تكليف رها كرده باشند.

مـمـكـن اسـت روشـن كـردن تكليف رهبرى را در عصر غيبت, به عهده فقها گـذاشته باشند, زيرا فقهإ با توجه به آشنايى از معيارها و قانونهاى شـرعى و آموزهاى دينى, به خوبى از عهده ساماندهى و سازمان بخشى امور اجتماع و تشكيل حكومت بر مى آيند.)[116]

بـنـابـرايـن بـا نداشتن دليل معتبر لفظى و يا ناتمامى اجماع و دليل حـسـبـه, نـمى توان نتيجه گرفت: اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه, بى دليل اسـت, بـلكه دليل آن همان استفاده از حكم عقل است كه به خوبى درك مى كند كه شارع مقدس, يك مساله با اين همه اهميت را رها نخواهد گذاشت و ايـن مطلب, در سخنان شهيد مطهرى نيز مورد توجه قرار گرفته است كه در بحث جايگاه عقل در استنباط, سخن در شان را نقل كرديم.

ب. امـام خـمينى, در استدلال بر ولايت مطلقه فقيه, شيوه ويژه اى را به كـار بـسـتـه است. وى, پيش از هر چيز با طرح و بيان يك سلسله مقدمات ضـرورى و غير درخور انكار, زمينه حكم قطعى عقلى را بر پابرجايى ولايت مطلقه فقيه فراهم ساخته است.

و پـس از ثـابـت كـردن ولايـت مـطلقه فقيه, با روش عقلى, به روايات و دليلهاى حسبه پرداخته است.

اكـنون ما, با توجه به روشهاى گوناگون عقلى در استدلال بر ولايت مطلقه فقيه, شيوه امام را اصل قرار داده و به بيان آن مى پردازيم:

امـام, بـا بـيان يك سلسله مطالب خدشه ناپذير و بى گفت وگو به عنوان مـبادى و مبانى ولايت مطلقه فقيه, نتيجه مى گيرد: در دوران غيبت بايد حـاكميت و رهبرى جامعه را با قلمرو كارى گسترده, به گونه قلمرو كارى پيامبر و امام در اداره جامعه, فقيه بر عهده داشته باشد:

امام خمينى, بحث ولايت فقيه را به روش عقلى, با تـكـيه بر روح اسلام و توجه به مذاق شريعت و فراگيرى احكام الهى شروع مى كند:

(هر كس يك نگاه اجمالى به احكام اسلامى و فراگير بودن آن نسبت به همه شـوون جـامـعه داشته باشد, جامع بودن اين را ناگزير مورد تصديق قرار خـواهـد داد. و حكومت و امور سياسى و اجتماعى مربوط به رهبرى را جزء جدايى ناپذير بافت اسلام خواهد شمرد.

بنابراين, حكومت جزء جدايى ناپذير احكام اسلامى است.)[117]

(ديـانـت اسـلام در بـردارنده و اداره كننده همه نيازهاى بشر است, از امـور عـبادى فردى تا مسأل كلان سياسى و اجتماعى مورد توجه و اهتمام شارع مقدس قرار داده.)[118]

(يـقـين ضرورى و صد در صد داريم كه پيامبر اسلام همه مسأل مورد نياز بـشـر را بـيـان كرده, حتى ساده ترين و عادى و طبيعى ترين حركت فردى انـسـان را از نظر دور نداشته و براى خواب مردم دستور و برنامه داده اسـت, بـنابراين, محال است كه با اهميت ترين نياز اجتماعى بشر را كه عبارت از حكومت و رهبرى است, رها كرده باشد.)[119]

: امام خمينى در همه نوشته هاى خود, سعى بسيار دارد كـه اصـل ضـرورت, پـرهيزناپذيرى حكومت را برهانى كند و بر ثابت كردن بايستگى آن چندين دليل آورده است:

اجراى قانونها, بـرقـرارى نـظامات اجتماعى, اداره امور جامعه, گسيل داشتن نماينده و سـفـيـر, بـر گـمـاشـتـن قـاضى, بستن پيمان و امضإ توافق نامه ها و پيمانهاى نظامى اقتصادى و سياسى و سرانجام فرماندهى جنگ.

مانند حكم ماليات, بيت المال, انفال, خمس, زكـات, جـزيـه خـراج, جـنـگ و جـهـاد و دهها نمونه ديگر كه در ذات و جـوهـرشـان وجـود حكومت و تشكيلات نهفته و بدون حكومت جاى طرح نداشته اند.

از جمله روايت امام رضا(ع) در علل الشرأع كه ايـن حـكـم عـقـلـى و عـقلايى بايستگى حكومت را با بيان بسيار زيبا و فراگير روشن فرموده اند:

هـيچ گروه و ملتى پيدا نمى شود كه بدون رهبرى بتوانند به زندگى دينى و دنيايى خود ادامه دهند.

بـنـابراين حكومت و رهبرى از بنيادى ترين احكام اسلامى به شمار است و بايستگى آن غير در خور انكار.

اسلام, براى همه عصرها و زمانها, تا قيام قيامت بـرنـامـه دارد. قـانونها, آيينها و معارف آن, نياز هميشگى بشر است.

احـكـام آن, هيچ گاه كهنه نمى شوند و از دور خارج نمى گردند و هميشه در سايه سار ولايت و حكومت ناب اسلامى كه نگهدارنده آيينها و قانونهاى اسـلامـى است, پويا و شاداب و به دور از كهنگى و فرسودگى خواهد ماند, حـال اگـر كـسى حكومت را انكار كند, يعنى اسلام را بدون حكومت بداند, جاودانى اسلام را انكار كرده است:

(حكومت و شوون و امور وابسته به آن, در هيچ حال و شرأطى قابل اهمال و تـعطيلى نيست. انكار ولايت و حكومت, به منزله انكار جاودانگى احكام اسلامى است كه بدتر از ادعاى نسخ اسلام است.)[121]

يكى از مقدمات بحث عقلى امام در استدلال بر ولايت مطلقه فـقيه, تاسيس اصل است. امام همانند همه بزرگان فقه و اصول, به روشنى مـى گـويـد: اصل اولى آن است كه: هيچ كس حق دست يازى در مال و جان و عرض و شوون فردى و اجتماعى ديگران را نداشته باشد[122]

برخوردارى از شوكت و قدرت و امتيازهايى مانند دانش و برترى, به خودى خود, سبب حق ولايت بر ديگران نمى شود.

تـنـهـا كسانى از اين قاعده استثنإ شده اند و از دايره اصل خارج كه بـرابـر دلـيـلـهاى قطعى از سوى خداوند متعال و يا برگزيدگان او, به چـنـين مقامى گمارده شده باشند و به ضرورت دينى, برابر دليلهاى قطعى از قـرآن, سـنت, اجماع و عقل, پيامبراكرم و امامان(ع) به چنين مقامى برگمارده شده اند.

روشن است كه با وجود و حضور معصوم(ع) حق هـرگـونـه حاكميت دينى و رهبرى سياسى و اجتماعى ويژه اوست. و اما در دوران غـيـبـت, كـه جامعه از رهبرى امام(ع) بى بهره است, اصل وجود و بايستگى حكومت و رهبرى كوچك ترين ترديد و شبهه ندارد.

امام خمينى, با توجه به مقدمات ضرورى بحث, بايستگى وجود حكومت را به حـكـم عـقل و شرع قطعى و غيردرخور ترديد مى داند و اين مساله بى گفت وگو و روشن عقلى را چنين بازگو مى كند:

(فـالـضـروره قـاضيه بان الامه بعد غيبه الامام(ع) لم يترك سدى فى امر السياسه بعد تحريم الرجوع الى سلاطين الجور.

وهذا واضح بضروره العقل و يدل عليه بعض الروايات.)[123]

بـا توجه به پرهيز ناپذيرى اصل وجود حكومت و ممنوع بودن پذيرش حكومت حـاكمان ستم, ضرورت و روشنى دليل عقلى حكم مى كند كه در دوران غيبت, امـت به حال خود رها نشده است و شارع مقدس و پيامبر و امام(ع) تكليف امور سياسى و حكومتى امت را روشن كرده اند و اين مطلب روشن عقلى است كه بعضى روايات نيز, بر آن دلالت دارند.

امـام در جاى ديگر اين مطلب مسلم عقلى را مورد تاكيد قرار داده است:

(ولايـعـقل ترك ذلك من الحكيم الصانع. فما هو دليل الامامه بعينه دليل عـلـى لـزوم الحكومه بعد غيبه ولى الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فـهـل يـعـقل من حكمه البارى الحكيم اهمال المله الاسلاميه وعدم تعيين تكليف لهم؟ او رضى الحكيم بالهرج والمرج واختلال النظام؟)[124]

آيـا خـردمندانه است كه خداوند حكيم, امر حكومت را با همه اهميتى كه دارد, رهـا بگذارد؟ بنابراين, همان دليل بايستگى و امامت, دليل لزوم حكومت در عصر غيبت ولى امر, عجل الله تعالى فرجه الشريف, است.

آيـا عـقل مى پذيرد كه خداوند حكيم, امر امت اسلامى را رها بگذارد؟ و در طـول دوران غـيـبت كه ممكن است, معاذ الله, به هزاران سال به طول انجامد, تكليف مسلمانان را روشن نكرده باشد؟

يا آن كه خداوند حكيم, در تمام زمان غيبت, راضى به رواج هرج و مرج و اختلال نظام و ناامنى اجتماعى است؟

پس از ثابت كردن بايستگى و ناگزيرى اصل حكومت و رهـبـرى در جـامعه به عنوان مطلب بى گفت وگو و خدشه ناپذير عقلى و بـا نـبـود معصوم(ع) و با عقيده و پايبندى به اصل اولى: كسى حق ولايت بـر كـسـى ندارد, تنها كسى كه برابر معيارها و ترازهاى عقلى و شرعى, يـقـيـن داريـم خداوند متعال و پيامبر و امام راضى به حاكميت اويند, فقيه كامل و داراى ويژگيهاى بايسته است.

بـنـابـرايـن, اگـر از جهت روايات و آيات راه به جايى نبريم و اجماع مـعـتـبرى در كار نباشد, ناگزير از حكم قطعى عقلى كمك مى گيريم و با در نـظـر گـرفـتن مقدمات ياد شده, عقل از باب قدر متيقن ادراك و كشف قـطـعـى مـى كند كه بايد شارع مقدس, راضى به ولايت فقيه كامل و داراى ويـژگـيـهاى بايسته باشد و او را به ولايت بر گمارده باشد. هر چند با بـيان ويژگيهاى كلى در قالب يك قضيه حقيقيه باشد, در نتيجه, ثابت مى شـود: شارع, فقيه آگاه و عادل مدير و مدبر را در دوران غيبت به ولايت گـمـارده و دليل اين گمارش حكم قطعى عقلى است, با قطع نظر از روايات و يـا اجـمـاع. روشن است, نتيجه مقدمات عقلى بايستگى وجود حكومت, با بـرخـوردارى از حوزه گسترده اختيار براى اداره همه شوون اجتماعى است و نـاگـزيـر آنـچه ضرورت دارد ولايت مطلقه; يعنى قدرت و حق رهبرى همه امـور اجـتـماعى, برابر مصالح عمومى است و فقيه ولايت به اين معنى را داراست.

نـمـى شود باور كرد كه دأره اختيارهاى حكومتى پيامبر و امام گسترده تـر از حـوزه اختيارهاى حكومتى فقيه است و چنانكه در بحث تفسير ولايت مـطـلـقـه نـمايانده شد, ولايت مطلقه نسبت به اداره جامعه, در چارچوب مـصـالـح اسـت و از ايـن جهت, فرقى بين حكومت پيامبر, امام با حكومت فـقـيه وجود ندارد, هر چند در دهها و بلكه صدها جهت ديگر, فقيه قابل قياس با پيامبر و امام نيست.

بـلـه, در نـبود فقيه داراى ويژگيهاى برجسته و بايسته و فراهم نبودن زمـيـنـه حاكميت فقيه, به هر دليل, اصل پرهيز ناپذيرى وجود حكومت در جـامعه, به حال خود باقى است. در چنين زمانى مساله ولايت عدول مومنان مطرح مى شود.

چـنـانـكه در نبود مومنان عادل و يا فراهم نبودن زمينه حاكميت آنان, مـومـنـان فـاسـق سرپرستى جامعه را به عهده مى گيرند. به هر حال اصل عـقـلـى گـريزناپذيرى وجود حكومت كه با بيان دينى بازگو شده است, در هيچ حال, تعطيل بردار نيست:

(لابد للناس من امير بار او فاجر.)

پس روشن شد آنچه براى فقيه ثابت است, ولايت مطلقه است. امام خمينى از مقدمات بحث عقلى, ولايت مطلقه را نتيجه گرفته است.

(آنـچـه از اختيارات براى پيامبر و امام به عنوان رهبر جامعه و رئيس حكومت اسلامى ثابت است, براى فقيه نيز بى كم وكاست ثابت است.)

يا:

(حـكـومـت و ولايـت بـر جامعه قابل كم و كاست نيست تا گفته شود قلمرو حـكـومـت سياسى و اجتماعى پيامبر و امام گسترده تر از حوزه اختيارات فقيه جامع شرأط است.)[125]

زيـرا آن بـخش كه در حوزه ولايت پيامبر و امام قرار دارد, اگر بسته و پـيوسته به حكومت و مصالح اجتماعى است, بايد در زمان غيبت, در قلمرو ولايـت فـقـيـه داخل باشد. در غير اين صورت, بايد بپذيريم كه آنچه در اداره جـامـعـه لازم اسـت در زمـان غيبت, ترك شده و اين, خلاف دليلهاى گـذشـتـه اسـت مگر آن كه در موردى, با اين كه مورد, مورد حكومت است, لـكـن دلـيل خاص آمده كه ويژه پيامبر يا امام است و فقيه حق سرپرستى نـدارد. اگـر چنين چيزى با دليل ثابت شد, پذيرفته مى شود وگرنه اصل, هر چه از امور حكومتى, در حوزه كارى پيامبر و امام قرار داشته باشد, براى فقيه نيز, ثابت است.

در چـگـونـگى استدلال به عقل براى ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه, چنانكه بـحـث شد, روشها و نگرشهاى گونه گونى وجود دارد و دليل حسبه كه مورد بـررسـى قـرار گـرفت, خود يك استدلال به روش عقلانى است با ناسانيها و فرقهايى كه بين آن دو وجود دارد.

در هـر دو شـيوه, ولايت مطلقه فقيه به استناد قاعده عقلى (قدر متيقن) ثـابت شد. با اين حال, به نظر مى رسد ميان آن دو فرقها و ناسانيهايى وجود دارد.

دلـيـل حـسـبـه, از نوع برهان (ان) است و روش عقلى مورد بحث, از نوع بـرهـان (لـم). شـرح سـخن: در حسبه, بحث در اين است كه چون يك سلسله بـايـسـتـگـيـهاى غيردرخور تعطيل داريم, مانند جلوگيرى از پريشانى و آشـفـتگى نظام, هرج و مرج و.... بنابراين, بايد حكومتى باشد تا آنها را بـرآورد. و در يك بينش اسلامى, تنها كسى كه به حكم عقل از باب قدر مـتـيـقن, يقين داريم شارع راضى به حكومت و رهبرى اوست, فقيه كامل و داراى ويژگيهاى بايسته است, اگر وجود داشته باشد.

و امـا در روش عـقلى مورد بحث, آن گونه كه بررسى شد, چنين استدلال مى شـود: چـون ديـن اسـلام, جـامع و جاودانه است و براى همه امور فردى و اجـتـمـاعى, سياسى و... نظر و دستور دارد و حكومت را جزء بافت جدايى نـاپـذيـر ديـن مى داند, بايد شارع مقدس حاكم بگمارد و در عصر غيبت, تنها كسى كه يقين داريم شارع او را به حكومت گمارده, فقيه است.

شايان توجه است كه اصل ولايت فقيه و اعتقاد به گستردگى آن, پيشينه اى بـس دراز و ديـريـنـه دارد و انـديشه مخالف و يا ترديد و اشكال چنان پـيـشـيـنـه اى نـدارد. گـويا به ناسازگارى برخاستن و يا شبهه افكنى دربـاره ولايـت فقيه به گونه رسمى پس از طرح آن به وسيله فاضل نراقى, پـديد آمده باشد. فاضل نراقى, مساله ولايت فقيه را با روشنگرى درباره فـراخـى و گـسـتردگى حوزه آن, در قالب بحث مستقل و برجسته فقهى مطرح كـرده و از نخستين كسانى كه در برابر تحقيق فاضل نراقى, شبهه افكنده و بـه گـونـه رسـمـى دلـيـلهاى وى را به نقد كشيده, شيخ انصارى است. بـنابراين, به جاى پرسش از نقطه شروع بحث ولايت فقيه و اطلاق آن, بايد پـرسـش شـود كه از چه تاريخى و از سوى چه كسانى ولايت فقيه و اطلاق آن در بـوتـه نـقـد گذاشته شده است. اكنون مهم ترين شبهه ها و اشكالهاى اين گروه را بازگو مى كنيم:

شـايـد اشـكـال شود: دليلهايى براى ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه اقامه شـده, پـاره اى از آنـهـا شـرعـى اند, مانند روايات اجماع و پاره اى عقلى, مانند دليل اقتضإ, دليل حسبه و روش عقلانى.

دليلهاى شرعى; يعنى روايات و اجماع, هيچ كدام درخور استناد و اعتماد نـيـستند, يا به خاطر ضعف در سند, اشكال در دلايت و يا از هر دو جهت, اجـمـاع نيز در اين مساله حجت نيست.

و اما دليلهاى عقلى و قاعده قدر متيقن, بيش تر متكى فرض پذيرش بايستگى تشكيل حكومت است.

شايد به اين مطلب اشكال شود و گفته شود: احتمال دارد كه ضرورت حكومت و اداره جـامـعـه بر آوردن مصالح عمومى, در صورتى خوشايند شارع مقدس اسـت و شارع راضى به ترك و اهمال آن نيست كه امام معصوم, حضور داشته باشد و سرپرستى آن را به عهده بگيرد.

بنابراين, ممكن است ضرورت و بايستگى حكومت و شوون آن, بستگى به وجود امـام مـعـصوم و ويژه زمان حضور باشد و در زمان غيبت, بايستگى اجراى آن بـه دسـت نـيـامـده و روشن نيست, تا نياز به سرپرست داشته باشد و سـرپـرسـت آن را برابر استدلال عقلى, از باب قدر متيقن, ويژه در فقيه بدانيد؟

چـه اشـكـالـى دارد پـديدار شدن اين گونه امور پسنديده, مانند اقامه حـدود, جـمـعه و سرپرستى حكومت در خارج, بستگى به وجود و حضور معصوم داشـتـه بـاشـد؟ به گونه اى كه اگر معصوم حضور نداشته باشد, پديدارى آنها در خارج, خوشايند شارع نباشد.

و اگـر كـسى اشكال كند: بستگى داشتن اين امور به حضور معصوم, سبب مى شـود, در طـول دوران غـيـبت, امت اسلامى از آثار و بركتهاى اجراى اين گـونـه احـكـام محروم بماند. پاسخ داده مى شود: مردم و جامعه به سبب غـيـبـت امام(ع) از بركتهاى بسيارى بى بهره مانده اند كه محروم بودن از حـكـومـت اسـلامـى نـيـز, از جـمـله آن محروميتهاست. چون اين گونه مـحروميتها ناشى از بى توجهى و كوتاهى خود مردم است, با قاعده لطف و حكمت, هيچ گونه ناسازگارى ندارد.

گـويا شيخ انصارى, پس از مناقشه در دليلهاى ولايت مطلقه فقيه, به اين اشكال نظر دارد كه مى نويسد:

(ان علم الفقيه من الادله جواز توليه لعدم اناطته بنظر خصوص الامام او نـأبه الخاص. تولاه مباشره او استنابه ان كان ممن يرى الاستنابه فيه.

والا عطله فان كونه معروفا لاينافى اناطته بنظر الامام(ع) والحرمان عنه عند فقده كساير البركات التى حرمناها بفقده عجل الله فرجه.)

اگر فقيه از دليلهاى اجتهادى به دست آورد كه سرپرستى كارهاى پسنديده بـسـتـگـى به نظر شخص امام و يا نماينده ويژه او نيست و خوشايندى بى قـيـد و شـرطـ دارد,مـى تواند سرپرستى آنها را بر عهده بگيرد, يا به گـونـه مـسـتقيم, يا ديگرى به نيابت از خود بر اين كار بر مى گمارد, اگـر بـر ايـن نـظر باشد كه مى شود اين كارها را به نايب واگذارد. و امـا اگـر چـنين مطلبى را نتوانست از دليلها به دست آورد, آن كار را تـعطيل مى كند, هر چند تعطيلى آن, مايه بى بهره شدن جامعه و مردم از بـركـتـهـاى آن كـار خـير باشد; زيرا با غيبت امام(ع) ما از بركتهاى بسيارى محروم مانده ايم.

از ايـن اشكال پاسخ داده شده است, از جمله امام خمينى127 و آقا جواد آملى128 از آن پاسخ داده اند.

1- اگـر سـتـمـگـران و دشمنان اهل بيت, سبب غيبت امام زمان شده اند, مـردمـان دوره هاى بعد, بويژه شيعيان و ارادتمندان حضرت كه شب و روز بـراى ظـهـور امـام(ع) دعا مى كنند, چه گناهى كرده اند و چه نقشى در غيبت دارند, تا سزاوار اين محروميتها باشند.

2- حـال كه خود امام(ع) نمى تواند به طور مستقيم سرپرستى كند و مردم از حـكومت و دولت اسلامى به رهبرى آن حجت الهى بى بهره اند, آيا بايد از راهنمأى و هرگونه فيض و بركت آن وجود مقدس نيز بى بهره بمانند و امـام بـفـرمـايد من شما را به حال خودتان رها مى كنم و كسى را براى شـمـا به عنوان نماينده معرفى نمى كنم! بى بهرگى از اين لطف امام(ع) هيچ برهانى ندارد[129]

3- راستى اگر در موردى برابر دليل معتبر ثابت شد كه خوشايندى پديدار شـدن يك حكم و اجراى يك قانون مهم دينى در خارج, بستگى به حضور امام و مـبـاشـرت شخص او, يا نأب ويژه او دارد, اين را از مواردى خواهيم دانـسـت كـه از اصل كلى: ولايت مطلقه فقيه در اداره شوون حكومت, بسان ولايـت پـيـامـبر و امام خارج و استثنإ شده است, مانند جهاد ابتدايى بنابر يك نظريه.

اين مطلبى است كه امام و ديگران آن را پذيرفته اند[130]

ولـكن اين مطلب, بيش از يك احتمال نيست; زيرا در برابر دليلهاى قطعى بـر بـايـسـتگى اجراى كارهاى بايسته اجتماعى و مصالح عمومى, به چنين احتمالى توجه نمى شود.

بـايـسـتـگـى تـشكيل حكومت در هر زمان و در هر حال, براى جلوگيرى از پـريـشـانـى و آشـفـتگى و درهم ريختگى اجتماع و رواج هرج و مرج و بى عـدالتى و بى قانونى و برقرارى امنيت و حفظ حقوق و جان و مال مردم و دلـيـل پـاسـدارى از عقأد, ايمان, اخلاق و ارزشهاى دينى و اسلامى, يك قضيه قطعى عقلى است و ويژگى به زمان و مكانى ندارد.

ايـن گـونه نگرش به مساله رهبرى در جامعه اسلامى و معصوم بودن را شرط رهـبـرى دانـستن كه در دوران غيبت, پايبند نبودن به ولايت مطلقه فقيه در پـى دارد, پـيـامدهايى دارد كه نمى شود آنها را پذيرفت و به آنها گردن نهاد.

شـمـارى از مـخالفان به شيعيان تهمت زده اند كه در فقه آنان, امر به مـعـروف و نـهى از منكر و اجراى حدود و تشكيل حكومت, بسته به وجود و حضور معصوم است[131]

فيض كاشانى, اين تهمت را بر نتافته و در پاسخ نوشته است:

(امـر بـه معروف و نهى از منكر, مانند ديگر احكام ضرورى اسلام در هيچ حـالـى قـابل ترك و واگذارى نيستند و حضور امام عليه السلام در انجام اين گونه واجبات ضرورى شرط نيست.

اين كه شمارى گفته اند: ما اماميه, واجب بودن امر به معروف و نهى از مـنكر را بسته به حضور و اجازه امام مى دانيم, بهتان به شيعه است كه مخالفان شيعه, آن را به شيعه بسته اند.)[132]

بـنـابـرايـن, تـشكيل حكومت, براى اجراى احكام الهى و قيام به مصالح عـمـومـى جـامعه بسته به زمان ويژه اى نيست. حق را به حقدار رساندن, جـلـوگـيرى از ستم و برقرارى امنيت و خلاصه اداره جامعه براساس مصالح عـمـومـى, بسته به وجود امام و مخصوص زمان حضور نيست و قيام به آنها در زمـان غـيـبـت واجـب است و سرپرستى جاهل و ستمكار حرام و نسبت به ولايـت غيرفقيه كامل و داراى ويژگيهاى بايسته, دست كم شك و شبهه وجود دارد كـه اصل نبود ولايت, ولايت او را نفى مى كند و در نتيجه جز پذيرش و گردن نهادن به ولايت مطلقه فقيه, راه ديگرى وجود ندارد.

شمارى از فقيهان و صاحب نـظـران, بـا ايـن كه حكومت در زمان غيبت را پذيرفته و مسأل سياسى, اجـتـمـاعـى, نظامى و اقتصادى را بسان امور عبادى و اخلاقى, جزء بافت حـقـيـقـت ديـن برشمرده اند و در جامعه اسلامى, حاكميت را تنها از آن قـانـونـها و آيينهاى الهى مى دانند, با اين حال, بر اين باورند هيچ دلـيـل مـعـتـبـرى نداريم كه در زمان غيبت, سرپرستى حكومت ويژه فقيه باشد.

از آيـات و اطلاق دليلها و حكم عقلى استناد مى شود كه: بايد اين امور به عنوان يك واجب كفايى, برابر معيارهاى اسلامى اداره شود. و به اطلاق دلـيلهاى ضرورت حكومت و اجراى احكام الهى, قيدى زده نشده كه سرپرستى حـكـومـت, تـنها در اختيار فقيه است. اداره امور اجتماعى و ساماندهى آنـهـا و آنـچـه بـا حكومت در پيوند است, در گرو مهارتهاست. و فقاهت فـقـيـه, هـيچ امتيازى براى او نسبت به ديگران در امر حكومت به وجود نـمـى آورد. رشـتـه تـخـصـصـى او, هـمان شناخت احكام الهى و استنباط قـانـونـهاى شرعى است و بر همان اساس در حوزه فتوا و قضإ راى و نظر او حـجـت و مـعـتبر است و اما اداره جامعه, با همه گستردگيها و حوزه هـايـى كـه دارد, به مهارت و فن آوريهاى ويژه نياز دارد و نمى تواند در انحصار فقيه باشد.

آقاى اراكى كه به اين ديدگاه گرايش دارد, مى نويسد:

(ان حـفـظـ بيضه الاسلام ودفع المفاسد عن اهله و حفظ نفوسهم و اعراضهم وامـوالـهـم, يـتـوقـف عـلى وجود ذى شوكه كان له يد على نوع اهل صقع يـتـمـكـنـون اهـل ذلك الصقع فى ظل حمايته ويتعيشون فى فىء كفايته و رئاسته.

والـتـوقف المذكور فى هذه الاعصار اعنى اعصار الغيبه لاشبهه فيه بل فى زمن الحضور ايضا كذلك.)[133]

پـاسـدارى از كـيـان ديـن, جـلوگيرى از تبهكاريها در بين اهل اسلام و نـگـهدارى جان و شرف و ثروت مسلمانان, بستگى به رهبرى انسان با شركت و صـاحـب قـدرتى دارد كه مردم بتوانند با پشتيبانيهاى او و زير سايه قدرت و رياست او, به زندگى آرام و سالم خود ادامه دهند.

و اين نياز يك پديده پرهيز ناپذير در هر زمان و مكانى است.

وى آن گاه با ضرورى خواندن اين مطلب و اشاره به پاره اى از پيامدهاى نـاگوار حاكم نبودن چنين فردى و نبود چنين سيستم و حكومتى مى نويسد: ومـن الـواضح ايضا ان التكليف بحفظ بيضه الاسلام واداره امور عيش اهله لايـخـتـص بـه صـنف دون صنف وطأفه دون طأفه بل المكلف به كل من كان قادرا على ذلك.

و دعـوى اخـتـصـاصه فى زمن الغيبه بحكام الشرع فانهم منصوبون من قبل الـسـلـطـان الاصل و نأبون من جنابه. فهم القدر المتيقن للتصدى لهذا الامر دون من سواهم.

مـدفـوعـه بـاطـلاق ادله هذه الامور بدون مقيد صالح للتقييد لولا القطع بـالـتعميم. فاذا فرض قصور يد الحكام وعدم تمكنهم من الخروج عن عهده هـذا الامـر ووجـد فـى غـيـرهم من له استطاعه وعده وعده يتمكن بها من الخروج عن عهده ذلك. فلا مانع من تعين هذا التكليف عليه.)[134]

بـسيار روشن است كه وظيفه حفظ كيان اسلام و اداره امور زندگى اجتماعى مـسلمانان, تنها ويژه گروهى نيست, بلكه هر انسان توانايى داراى چنين وظيفه اى است.

اگـر كـسـى ادعا كند: براى سرپرستى اين امور, تنها حاكمان شرع; يعنى فـقـيـهان كامل و داراى ويژگيهاى بايسته, شايستگى دارند,به اين دليل كـه آنـان از سـوى امـام(ع) بـر ايـن مقام گمارده شده اند و نماينده امـام(ع) بـه شـمـار مـى روند و تنها ولايت و حكومت آنها مورد خشنودى شـارع اسـت و نـسـبت به حاكميت ديگران شك و ترديد است, اين ادعا, به هـيـچ روى پذيرفته نيست. اطلاق دليلها, اجراى اينها را مى طلبد و هيچ دليلى نيست كه سرپرست اين امور, بايد شخص فقيه باشد.

بـنـابراين, اگر فقيه دسترسى به حكومت نداشته باشد توان اداره جامعه را نـداشـتـه بـاشد كسى كه داراى توان و نيروى كافى براى حكومت است, سرپرستى امور را به عهده مى گيرد.

بـا تـوجـه بـه اين كه شبهه هاى همانند اين نظريه امروز با عنوانهاى گـونـاگون, در جامعه ما مطرح مى شود, از خواننده محترم تقاضا مى شود حـوصـلـه بـيـش ترى در دنبال كردن مطلب به خرج دهد, تا حقيقت در اين مساله بسيار با اهميت بيش تر و بهتر روشن شود.

آقاى اراكى در ادامه بحث مى نويسد:

(نـعـم مـا كان شانا للفقيه الجامع للشرأط هو اجرإ الحدود والافتإ والقضإ والولايه على الغيب والقصر.

وايـن ذلـك مـن تصدى حفظ ثغور المسلمين عن تعدى ايدى الفسقه والكفره واداره امـر مـعاشهم و حفظ حوزتهم و رفع ايدى الكفره عن رووسهم.)[135]

بـلـه آنـچـه در شـان و حوزه رسالت فقيه داراى ويژگيهاى بايسته است, عـبـارت اسـت از: اجـراى حدود بيان احكام الهى با دادن فتوا و داورى بـيـن مـردم و سـرپـرسـتـى اموال ناپديد شدگان و كودكان بى سرپرست و ديـوانـگان. ولكن اين مقدار از اختيارها و ولايت كجا و عهده دارى حفظ مـرزهـا از دسـت انـدازى دشـمنان و اداره امور زندگى اجتماعى مردم و برقرارى امنيت و جلوگيرى از تجاوز دشمنان كجا.

چـكـيده استدلال بر ويژه نبودن ولايت مطلقه به فقيه اين شد كه از اطلاق دلـيـلـهاى اجراى احكام الهى بايستگى اداره امور جامعه بر مى آيد كه بـايـد ايـن امـور اداره و اجـرا شـود و سـرپـرسـت امور, بايد برابر مـعـيارهاى شرعى رفتار كند و اين يك واجب كفايى است كه هر فرد توانا و شـايـسته اى مى تواند به آن قيام كند و دليل معتبرى كه بتواند اين اطـلاقـهـا را به شخص فقيه قيد بزند, وجود ندارد. بنابراين, هر كس با داشتن شايستگيهاى بايسته مى تواند عهده دار امور اجتماعى شود.

1- تمسك و استدلال به اطلاق يك دليل, بستگى دارد بر فراهم بودن مقدمات حـكـمـت و يـكـى از مقدمات آن است كه در مساله قدر متيقن نباشد و با وجود قدر متيقن, تمسك به اطلاق ناتمام است.

2- حكومت, يعنى نقش آفرينى در شوون زندگى فردى و اجتماعى مردم, حكمى اسـت بـرخلاف اصل. در حكم بر خلاف اصل, تنها به يقينها و آنچه به يقين دانـسـتـه شـده, بـسنده مى شود. در مقوله حكومت كه خلاف اصل است, حال قـلـمـرو آن تـا كجاست و مورد آن چيست و شخص حاكم بايد چه ويژگيهايى داشـتـه بـاشـد, به آنچه به يقين مى دانيم, بسنده مى كنيم و نسبت به فـرد, مـقـدار و مورد شك, همان اصل اولى ملاك و ميزان است و تنها كسى كـه بـرابـر همه ملاكها و ديدگاهها, يقين به خشنودى شارع مقدس درباره رهـبـرى و حـاكميت او داريم, فقيه كامل است و در غير مورد فقيه, اصل ولايت نداشتن كسى بر كسى, جارى مى شود.

3- اقـاى اراكـى بـرابر سخنى كه از وى نقل شد, حوزه ولايت فقيه را از افـتـإ و قـضـإ, و به پاره اى از امور حسبه, مانند: ولايت بر غيب و قـصـر, گـسـترش داده است. حال پرسش ما اين است كه به كدام قيد معتبر لـفـظـى اطـلاق دليلها را, قيد زده و اين امور را به فقيه ويژه ساخته است.

آيـا جز مذاق شريعت, ضرورت فقيه و قاعده عقلى قدر متيقن, دليل ديگرى دارد؟

بـنـابـرايـن, هـمان دليلى كه ولايت بر امور بايسته اى مانند سرپرستى امـوال كـودكـان بـى سـرپرست و ديوانگان و... را به فقيه ويژه ساخته اسـت, ولايـت بـر امور اجتماعى و اداره جامعه را نيز به فقيه ويژه مى سـازد و در نـتـيجه, ولايت را تنها در حوزه اختيار فقيه در مى آورد و مـخـصوص به وى مى گرداند. در پاره اى از بحثهاى پيشين ياد آور شديم: شمارى از فقيهان, دليل منحصر بودن مقام قضإ را به فقيه داراى تمامى ويـژگـيـهـاى بـايسته و مجتهد مطلق (بنابر اعتبار اجتهاد مطلق) همين قاعده عقلى قدر متيقن مى دانند.

4- از عـبـارت آقـاى اراكى استفاده مى شود: اين روش تفكر و طرز نگرش نـاشـى از رويدادها و بود و هست خارجى است, ايشان همانند شمارى ديگر از فـقيهان, گويا شوكت و قدرت اجتماعى را براى فقيه قابل دسترسى نمى ديده اند و هر چند در اشكال اصل قاعده قدر متيقن را براى فقيه انكار مـى كـنـد و آن را خلاف اطلاق دليلها مى داند, لكن در هنگام پاسخ گويى اشكال, مدعا را تجربى نمى رساند; زيرا مى نويسد:

(... فـاذا فـرض قصور يد الحكام و عدم تمكنهم من الخروج عن عهده هذا الامـر و وجـد فـى غـيـرهـم مـن له استطاعه و عده و عده يتمكن بها من الخروج عن عهده ذلك فلا مانع من تعين هذا التكليف عليه.)[136]

هـرگـاه فـرض چنين باشد كه دست حكام (فقيهان) از حكومت كوتاه باشد و نـتـوانند از عهده اداره حكومت برآيند و در ميان غير آنان, كسى پيدا شـود كـه از قـدرت و تـوانـايـى اداره جامعه برخوردار باشد, اشكال و بازدارنده اى نيست كه مسووليت اداره حكومت بر عهده او باشد.

و ايـن مـطـلـب ايشان, امر خدشه ناپذير و روشنى است; زيرا اعتقاد به ويـژگـى ولايـت و اداره حـكـومت به فقيه در انگاره اى است كه زمينه و تـوان انـجـام ايـن مـسووليت براى فقيه فراهم باشد و در انگاره نبود چـنين زمينه و توانى موضوع بحث عوض مى شود و مساله ولايت مومنان عادل و مانند آن مطرح مى شود.

از شبهه هاى مطرح در مقوله ولايت مطلقه فقيه, نظريه نـظـارت فـقـيـه به جاى ولايت است. اين ديدگاه, با اعتقاد به بايستگى تـشـكيل حكومت و اداره شوون اجتماعى به حكم عقل, مذاق شريعت و ضرورت فقه, بر اين باور است كه: نقش فقيه در مجموعه نظام اسلامى نقش نظارتى اسـت. فـقـيه, بايد بر حسن اجراى امور و سياستگذاريهاى كلان اجتماعى, نـظـارت داشـتـه بـاشـد تـا از چـارچـوب معيارهاى شرعى خارج نباشد و سـرپـرسـتـان حـكـومت و اجراكنندگان, برخلاف آيينها و احكام شرعى عمل نـكـنند. و اما درحوزه اجرا و سياستگذارى, فقيه حق دست يازى و دخالت ندارد. بنابراين, ولايت فقيه به معناى نظارت است, نه تصرف و دخالت.

جـهت روشنگرى دقيق اين ديدگاه, نخست بايد احتمالها و گمان بريهاى آن مـطرح شود. آيا هدف از نظارت, برداشتن اصل ولايت از فقيه و ثابت كردن آن براى غير فقيه است؟ يا هدف, رد ويژه بودن ولايت در فقيه است: يعنى تـشـكـيـل حكومت و اداره امور اجتماعى و اجراى احكام الهى, به عنوان واجـب كفايى مطرح است و نبايد آن را به بوته فراموشى سپرد و از كنار آن گـذشـت و انـجـام اين مهم همان گونه كه از سوى فقيه ممكن است, از سـوى غـيـر فقيه نيز ممكن است. و يا آن كه هدف جداسازى حوزه مسووليت فقيه از قلمروكارى حاكمان و مجريان است؟

يـعـنـى وظـيـفه فقيه, تنها بيان احكام, راهنمايى و ارشاد, دست بالا, انـتـقـاد بـه عـمـلكرد دست اندركاران اجرايى و حكومتى است و اما در دايـره امـور حـكومتى و سياستگذارى و اجرا, حق دخالت ندارد. اگر هدف انـگـاره نـخست است; يعنى برداشتن ولايت از فقيه و گذاشتن آن به عهده غـيـر فـقيه, بسيار روشن است كه اين احتمال, برترى دادن چيزى است كه بـرتـرى ندارد (ترجيح بلامرجح) بلكه برترى دادن چيزى كه برترى ندارد, بـر چـيـزى كه برترى دارد؟ زيرا هيچ كس ادعا نكرده و اگر هدف انگاره دوم اسـت; يـعـنى رد ويژه بودن ولايت در فقيه و اعتقاد به يكسان بودن فـقـيـه و غير فقيه در سرپرستى حكومت, پاسخ اين شبهه در نقد ديدگاه: ويـژه نـبـودن ولايـت فقيه, به شرح بيان و ثابت شد كه برابر اصل اولى ولايـت نـداشـتـن كسى بر كسى از يك سو و قاعده عقلى قدر متيقن از سوى ديگر, عبارت است از منحصر بودن ولايت مطلقه به فقيه.

و اگـر هدف انگاره سوم است; يعنى فقيه ولايت دارد; اما حق پاپى شدن و دسـت بـه كـار شـدن را در حوزه اجرإ ندارد و تنها نظارت و كنترل مى كند.

در اينجا, اين پرسش پيش مى آيد: اگر فقيه ارشاد و راهنمايى كرد و در جـاهـايـى بـه خـرده گـيـرى و انـتـقـاد پرداخت ولكن هيات حاكمه, به راهـنـماييها, خرده گيريها و يادآوريهاى وى, توجهى نكرد و ترتيب اثر نـداد, آيـا فـقـيه به رسالت وظيفه خود عمل كرده است و ديگر رسالت و وظـيفه اى ندارد, يا آن كه در صورت نافرمانى كارگزاران و نگه نداشتن مـعـيـارهاى شرعى و قانونى, فقيه وظيفه دارد دست به كار شود و برابر مـعـيـارهـا و تـرازها به بركنارى خودسران و نافرمانان و اگر بايسته بـود, بـه برچيدن نهاد و يا سازمانهاى نافرمان و كژ راهه رونده, دست يـازد و نـيروى شايسته ديگرى را جايگزين و سازماندهى جديدى را سامان دهد.

انـگـاره نـخـست, به معناى تن دادن به پيامدهاى ناگوار فراوانى چون:

رواج ظـلـم, بى عدالتى, حق كشى و سرانجام ناامنى اجتماعى و هرج ومرج است كه با هدف ناسازگارى دارد.

و انـگـاره دوم, پايبندى به ولايت فقيه است; زيرا معناى ولايت فقيه آن نـيـسـت كـه شخص فقيه ناگزير بايد به گونه مستقيم و بى ميانجى اداره هـمـه امـور را بـر عـهـده گيرد. ولايت به اين معنى, نه لازم است و نه مـمـكن. فقيه برابر موضوع شناسى و شناخت مصلحت و بازشناسى مصلحت اهم از مهم, هر جا صلاح ديد خود سرپرستى را برعهده مى گيرد و هر جا مصلحت ديـد, اداره امور را به ديگران وامى گذارد,با حفظ حق نظارت. مشروعيت هـر مـديـريت و نهاد اجتماعى و سياسى در جامعه اسلامى بازگشت به ولايت فـقـيـه مى كند. و اگر در سخنان امام خمينى و مساله نظارت فقيه مطرح شـده اسـت, به معناى رد ولايت فقيه و حق نداشتن دخالت در امور اجرايى و... نيست, همان گونه كه شمارى پنداشته اند.

آنان نظارت را از شوون ولايت مى دانند. بنابراين, ديدگاه نظارت فقيه, بـه معنايى كه بيان شد, رويارو و ناسازگار با نظريه ولايت فقيه نيست.

در هـر حـال, ثـابـت كـردن ولايت فقيه و پايبندى به آن و تفسير آن به نـظـارت و هـرگـونـه دسـت يـازى و دخـالـت, انكار ولايت فقيه است. با پـيـامدهاى غير درخور پذيرش. باور به نظارت در هنگامهايى و در حال و روز و پـذيـرش دخـالت در صورت بايسته بودن, همان پذيرش ولايت است. در نـتـيجه, ديدگاه نظارت حقيه, بنا به تفسير خاصى كه بعضى از آن اراده مى كنند, هيچ پايه و مبناى علمى درخور پذيرشى ندارد.

از شكالهايى كه به ولايت مطلقه فقيه گـرفته شده, آن است كه: حكومت و اداره جامعه با ميدان بسيارگسترده و بـازى كه دارد جز با برخوردارى از تواناييها و فن آوريهاى بسيار, در زاويه هاى گوناگون اجتماعى, نه پياده شدنى است و نه درخور دسترسى.

اداره امـور فـرهـنـگـى, سـيـاسى, اقتصادى, نظامى تسليحاتى, بهداشتى درمـانـى, شناسأى عوامل بازدارنده مانند: فقر, بى كارى, گرانى, هرج ومرج و... و مبارزه برنده و همه سويه با آن, نيازمند نيروهاى كارآمد و فن آور است.

سـازمـانـدهـى شـركتها, سازمانها, نهادها, صنايع و مهار تورم, كنترل واردات و صـادرات, پـيـونـد هـا و گـسستهاى بين المللى در زمينه هاى گـونـاگـون: سـيـاسى, فرهنگى, تجارى و صدها پديده مهم اجتماعى ديگر, تـنـها بازداشتن دانشها و تجربه هاى ويژه و فن آوريهاى بالاى انسانى, ممكن است.

روشـن است كه فقيه با همه فقاهت و آگاهيهاى اسلامى و دينى, نمى تواند در هـمـه رشـتـه هاى ياد شده, دانش كافى و تجربه لازم را داشته باشد. آشـنـايـى و اداره ايـن گونه امور از عهده فقيه خارج است, بنابراين, چـگـونه مى توان به ولايت مطلقه فقيه و رهبرى اجتماعى او در همه عرصه ها پايبند شد؟

فـقـيـه از آن جـهت كه فقيه است و داراى توانايى استنباط و آشناى با مـبانى اسلام, در دايره تخصص خود اگر راى و نظرى داد حجت است; از اين روى درحـوزه فـتوا و قضإ, ولايت از آن فقيه است و اما در ديگر زمينه ها, او تخصصى ندارد تا ولايت داشته باشد[137]

از ايـن روى شـمارى از صاحب نظران حكومت مومن كارآمد و انسان شايسته را مـطـرح و پيشنهاد كرده اند. به اين ديدگاه, اشكالهاى بسيارى وارد است, از جمله:

1- بايد توجه داشت فقيهى ولايت مطلقه دارد و مى تواند رهبرى جامعه را بـه عهده بگيرد كه داراى همه ويژگيهاى بايسته است. يعنى او افزون بر بـرخـوردارى از فقاهت و عدالت, داراى بينش دقيق سياسى اجتماعى, آگاه به نياز زمان و مكان, مدير و مدبر و... است. ادعا اين است كه با فرض وجـود چنين فقيهى, ولايت و رهبرى جامعه, تنها زيبنده و شايسته اوست و امـا اگـر چـنـيـن فـقـيـهى وجود نداشته باشد و يا به هر دليل زمينه حـكـمـرانى و رهبرى او فراهم نباشد, از آن جهت كه تشكيل حكومت پرهيز نـاپـذيـر است و بايد كسى سرپرست آن شود, نوبت به عدول مومنان, يعنى ديـدگـاه مـومن كارآمد مى رسد. واين مطلبى است بى گفت وگو كه در فقه مـورد پـذيـرش قـرار گرفته و حرف تازه اى نيست. ولكن بايد دقت كردكه ولايـت مـومن كارآمد, با فرض نبود فقيه كامل و داراى ويژگيهاى بايسته است.

وشايد اين گونه شبهه ها, ناشى از بى دقتى در پيرامون مساله باشد. در كـلام شمارى از شارحان مدقق مكاسب نيز, اين اشتباه به چشم مى خورد. و ولايـت عـدول مـومنين, در عرض و رديف ولايت فقيه پنداشته شده و از اصل اولى ولايت نداشتن كسى بر كسى غافل مانده اند[138]

بـا تـوجه به اصل ولايت نداشتن كسى بر كسى, تنها كسى از اين اصل خارج شـده اسـت كه دليل قطعى بر ولايت او قأم شده باشد. و تنها كسى كه به حكم دليل قطعى عقلى از باب قدر متيقن, از اصل ولايت نداشتن كسى بركسى خـارج شـده, فـقـيـه كامل و داراى ويژگيهاى بايسته است. با وجود او, ولايت هيچ كس پذيرفته نيست, مگر با اجازه او.

2- اگـر مراد از شايستگى و مديريت رهبرى آن باشد كه رهبر جامعه بايد در هـمه رشته ها صاحب نظر و داراى مهارتهاى بالا باشد و حتى در مسأل اقـتـصادى, راه و ترابرى راهنمايى و رانندگى, مهندسى و شهرسازى, آب, بـرق, گـاز, نفت, پتروشيمى, صنعت هواپيماسازى,تسليحات و... سخنى است به دور از خرد و از سر ناآگاهى و ناآشنايى به مسأل حكومتى.

روشـن اسـت كه در هيچ جاى دنيا چنين رهبرى وجود ندارد و در هيچ نظام سـيـاسـى, مـهـارت و فن آورى در همه رشته ها, از ويژگيهاى رهبران به شمار نيامده است.

و رهـبـرى مـورد پـيشنهاد اين ديدگاه نيز, هيچ گاه نمى تواند در همه رشـتـه هـا, صـاحـب نظر و داراى تخصص باشد. آنچه شرط رهبرى يك جامعه شـمـرده مـى شود, توانايى مديريت و سازماندهى و اداره حكومت و جامعه اسـت. در هـيـچ حـكـومـتـى و سيستم سياسى در دنيا, مديريت به مباشرت مستقيم اداره امور تفسير نشده است.

مديريت; يعنى توانايى اداره, آشناى به مسأل, دانش تحليل دقيق مسأل سـيـاسـى, آگـاه بـه نـيـازهاى زمان, آشنايى با آفتها و خطرها و راه رويـارويـى بـا آنـهـا, دشـمـن شناسى, برخوردار از بينش بالاى سياسى, اجتماعى و حكومتى.

تـوانـايـى سـازمـاندهى, بسيج نيروها, به كارگيرى انسانهاى خلاق و... رهـبـرى بـرخـوردار از مـديـريـت و توانهاى لازم, مى تواند دستگاههاى ادارى, سـيـاسـى, قـضـايـى, قانونى و اجرأى را با روشهاى سنجيده به نـيـروهاى شايسته و كارآمد و با تجربه و دانش, واگذارد و خود نيز با اشـراف و نـظارت دقيق مستقيم و يا غير مستقيم, همه چيز را به بهترين وجـه, زيـر كنترل داشته باشد. در صورت لزوم و صلاح ديد, با استناد از شـور بـا كـارشناسان سازمانى را براندازد و نيرويى را از كار بركنار كـنـد, سـازمـانـهاى جديدى را پى بريزد و در هدايت و رهبرى جامعه از نيروهاى ميليونى مردمى بهنگام نياز, استفاده كند و.... بـى گمان, فقيه مى تواند از چنين مديريتى برخوردار باشد و فرض مساله و موضوع بحث در ولايت مطلقه فقيه چنين فردى است.

ديـريـنـگى و دراز پيشنگى ولايت فقيه و در جاهايى ريشه دار بودن ولايت مـطـلقه فقيه, از لابه لاى كتابها و متنهاى كهن و ديرين سال فقهى شيعه به دست مى آيد.

بـحـث و گـفـت وگو درباره نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه داراى تمامى ويـژگيها, در عصر غيبت و برخوردارى او از همه وظيفه ها و اختيارهايى كـه پـيـامـبـر و امـام(ع) در رهـبـرى ديـنـى و سياسى جامعه از آنها بـرخوردارند, از گزاره هايى است كه هماره در فقه مطرح بوده ولكن اين مساله مهم و حياتى در طول تاريخ دو نقطه عطف بزرگ دارد:

نخست در سالهاى پايانى سلطنت قاجاريان كه به دست فقيه توانا, ملااحمد فـاضل نراقى به عنوان يك بحث مستقل علمى و فقهى, مورد بررسى و تحقيق قـرار گـرفـت و او در عـأـده 54 از كتاب ارزشمند عوأد, ولايت مطلقه فـقـيه را به گونه روشن و با تكيه بر دليلهاى ويژه, استوار كرد و پس از ايـشان, بحث و بررسيها به موافقت و مخالفت مساله, روز به روز, او بـه فـزونـى گـذاشـت, شـيـخ انصارى, شايد نخستين كسى باشد كه درباره دليلهاى روايتى ولايت مطلقه فقيه القاى شك كرده است.

و بار ديگر در اين روزگار است كه اصل ولايت مطلقه فقيه, به همت والا و پـشتكار ستودنى حضرت امام خمينى افزون بر استوار ساختن مبانى علمى و فـقـهـى آن, بـه عنوان يك نظام سياسى و اجتماعى نهادينه شد و به طور عملى و رسمى مديريت سياسى جامعه را به دست گرفت.

در مـسـالـه ولايـت مـطلقه فقيه, دو ديدگاه مهم وجود دارد: پذيرفتن و نپذيرفتن.

1- گـروهى كه آن را پذيرفته اند, براى استوار سازى مبانى علمى آن از راه و روشهاى گوناگونى بهره برده اند كه مهم ترين و اساسى ترين آنها عـبـارت اسـت از: روايـات, اجـماع, حسبه و دليل عقل. به نظر ما, مهم تـريـن دلـيـل براى ولايت مطلقه فقيه, همان روش عقلى است كه به چندين گونه در خور بيان است: دليل اقتضإ دليل حسبه و روش عقلانى.

2- گـروهى كه آن را نپذيرفته اند, مهم ترين تلاش آنان, سست كردن پايه هـاى دلـيـلـهايى است كه بر ولايت مطلقه اقامه شده و از اين راه و با اسـتـفـاده از اصـل ولايـت نداشتن كسى بر كسى, ولايت مطلقه را رد كرده اند.

ولـكن در مقاله ثابت شد كه نظر مخالفان بيش تر, به دليل روايى مساله اسـت و دربـاره روشـهـاى ديگر, بويژه عقل, بحث نكرده اند, تا نظر به پـذيـرش در رد آن بـدهـنـد و شيخ انصارى, كه نظر مخالف دارد, نظر به روايـات دارد, آن هـم بـه عنوان يك نظريه اجتهادى كه مى نويسد: ثابت كـردن ولايـت مـطـلقه فقيه از راه روايات مورد نظر, دشوار است. و اين مـقدار از بحث, هيچ گونه دلالتى بر انكار اصل ولايت مطلقه ندارد; زيرا مـمـكن است فقيهى دلالت همين روايات را بر حسب اجتهاد خود تمام بداند و يـا از راهـهاى ديگرى براى ثابت كردن مساله استدلال كند, همان گونه كـه امـام خـمـيـنى, نخست به عقل, با مقدماتى كه مطرح شد, استدلال مى جويد و آن گاه به راههاى ديگر مى پردازد.

گروهى از كسانى كه در روزگار ما به مخالفت با مساله برخاسته اند هيچ دلـيـل درخـور پذيرشى بر رد آن اقامه نكرده اند. تنها يك سلسله شك و شـبهه هايى در افكنده اند كه هيچ كدام در رد اصل ولايت مطلقه كاربردى نـدارنـد, بـلـكه بيش تر بازگشت به منحصر نبودن آن در فقيه دارند كه اين شبهه ها مطرح و نقد شدند.

بـارى بـه نـظر ما, اگر فقيه كامل و داراى تمامى ويژگيها وجود داشته بـاشـد, ولايـت مـطلقه ويژه اوست. و جور حكومت در عصر غيبت و بايستگى اداره امـور اجـتـمـاعى برابر معيارها و ترازهاى اسلامى و با توجه به اصـل پـذيـرفته شده عقلى و شرعى: ولايت نداشتن كسى بر كسى به حكم عقل قـطـعـى ايـن مـساله يك مساله روشن و بى گفت وگو اسلامى و شرعى است و چـنـانـكـه از نـوشته هاى امام استفاده مى شود, مساله ولايت فقيه, با توجه به اطراف و مقدمات آن, يك مقوله انكار ناپذير است.