از ديـرباز بويژه از بروز ظهور وهابيان به اين سو, از جمله حركتها و خرده گيريهايى كه عليه شيعه, انجام گرفته ناروايى ساخت آرامگاه براى مـردگـان, و زيـارت اهـل قـبـور و... بوده كه نويسنده بر آن شده اين مقوله را از نگاه منابع معتبر اهل سنت بكاود.

ايـن نـوشته, بر مدار و اساس استوارترين دليلهاى معتبر نزد اهل سنت, در پنج بخش به ترتيب زير سامان يافته است:

بـنـإ بر قبور, تاريخ قبرستان بقيع و قبور بنى هاشم, زيارت قبور از ديـدگاه اهل سنت, اعتقاد به حيات بعد از موت و توسل از نظر اهل سنت.

موسسه تنظيم و نشر آثار امام, پس از اشتباه گيرى و بيرون آوردن آيات و روايـات و ديـدگـاهـها دوباره اين اثر را كه تقريرى است از درسهاى امـام در نـجـف اشـرف, به زيور چاپ آراسته و به اهل نظر تقديم داشته است. در اين اثر, عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

تـعريف البيع, دلأل صحه المعاطاه, ادله لزوم المعاطاه, ادله عدم صحه ولـزوم الـمـعـاطـاه, تنبيهات فى مبحث المعاطاه, الفاظ البيع, احكام المقبوض بالعقد الفاسد, شروط المتعاقدين, البيع الفضولى و....

از جـمـلـه شبهه هايى كه اين روزها شمارى از ناآشنايان به مقوله هاى فـقـهـى و خام انديشان مطرح مى كنند و از آن, اين جا و آن جا سخن مى گـويـنـد, نـوپيدا بودن بحث ولايت فقيه است. اينان بر اين پندارند كه ولايـت فـقـيه مساله نوپيداست و ريشه در گذشته ندارد; اما نوسينده با پـژوهشى كه كرده به اين نظر رسيده كه خير, ولايت فقيه سابقه ديرين در فـقـه و مـبـاحـث فـقهى دارد و مقوله نوپيدا نيست. نويسنده در مقوله بسيارى به بحث پرداخته, از جمله:

اين مقوله كه از مقوله پر گفت وگوست و شمارى بر اسلام خرده گرفته اند كـه روا شـمـرده است مردى چند همسر براى خود برگزيند, نويسنده بر آن شـده كـه به اين شبهه پاسخ در خور بدهد و زواياى قضيه را بكاود. اين اثر با عنوانهاى زير اكنون فرا ديد اهل تحقيق قرار دارد:

الاخـتـيـار بـين الحق والباطل, الاعتقادان الخاطئان, الحقيقه المره و وسـأـل طـمـسـهـا, ضـرورات تعدد الزوجات, وليس الذكر كالانثى, كوارث محاربه التعدد, اهدافنا واهدافهم و....

يـادنـام سـيد مصطفى خمينى, يار سالهاى غربت و تنهايى امام و همدم و مـونـس آن عـزيـز سـفر كرده, و احياى آثار آن همراه صبور و پرشكيب و نـمـاياندن چهره عميق علمى و فكرى وى, از جمله در ساحت فقه, وظيفه و رسـالـتـى اسـت بـر دوش جامعه علمى ما اكنون كه اين حركت پسنديده را احـيـاى آثار امام, شروع كرده, بر اهل فكر و انديشه است كه در گسترش آن و ژرفا بخشيدن به آن تلاش ورزند.

خـلل موضوعى فقهى از بخشهاى كتاب صلات است, لكن بر اثر بسيارى بحثهاى درباره آن, در دو قرن اخير, در بين اهل مدرسه و فقيهان, عنوان مستقل پـيـدا كرده و رساله هاى بسيارى در اين باب, بيش تر به عربى, نگاشته شده كه كتاب الخلل فى الصلاه شهيد آقا مصطفى خمينى يكى از آنهاست, با عنوانهاى زير:

و....

از ديـربـاز در بـين فقيهان و در نوشتارهاى فقهى, پاكى و ناپاكى اهل كـتـاب مـورد بحث بوده كه گروهى بر ناپاكى و گروهى بر پاكى آنان نظر داده انـد. گـروه اول بـراى نـظـر خود به كتاب, آيه شريفه: (يا ايها الـذيـن آمـنـوا انما المشركون نجس), اجماع و سنت استدلال جسته اند و گـروه دوم, بـه دليل اصل, بدين معنى كه اصل اولى در همه چيزها و پيش از آگـاهـى از حكم آن و پاكى است و كتاب, آيه شريفه: (اليوم احل لكم الـطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) و سنت, به پاكى اهل كتاب نظر داده اند.

نويسنده كتاب مورد بحث, به گونه فقهى و استدلالى بحث را دنبال مى كند و ديـدگـاه دوم را مـى پذيرد و افزون بر آن, بر پاكى مشركان نيز نظر مى دهد.

در ايـن اثر, به بحثهاى تفسيرى اهميت ويژه اى داده شده و سعى شده به مـنابع اصلى ارجاع داده شود و ويژگى ديگر اين كه آراى بيش از چهل تن از فـقـيـهـان و مفسران اهل سنت, در اين اثر گنجانده شده و مورد بحث قرار گرفته است.

كـتاب داراى دو بخش است: اصول سياست داخلى و اصول سياست خارجى اسلام.

در تـدويـن ايـن اثر, افزون بر قرآن و منابع روايى, از كتابهاى فقهى اصـيل و مورد اعتماد شيعه بهره برده شده است, از جمله: آثار شهيدين, عـلامـه حـلى, محقق حلى, آقا ضيإ عراقى, فاضل مقداد, شيخ طوسى, امام خمينى و....

نـويـسـنـده از آرإ مـذاهب غيرشيعى نيز استفاده كرده است. به عبارت ديگر: روش تطبيقى را به كار بسته است.

در ايـن اثـر, به گونه استدلالى و به شرح, فرعهاى فقهى كتاب قصاص بحث شـده و مـجـمـوعه مطالب كتاب در دو بخش: قصاص نفس و قصاص عضو, سامان دهى شده است.

در بـخـش نـخـسـت, پس از بيان امورى در رابطه با قصاص نفس, به شرايط معتبر در قصاص و ادعاى قتل و چگونگى استيفا پرداخته شده است.

در واقع اين اثر رساله عمليه است كه ماخذ احكام در پانوشت از آيات و روايـات نـقـل شـده ايـن اثر, كه در واقع رساله عمليه است, با ذوق و سـلـيقه خوبى سامان داده شده كه هم براى فقه پژوهان راهگشايى دارد و هم براى مقلدان.

نـويـسـنـده كـه از فقيهان نامور است و از مدرسان ديرين سابقه فقه و اصـول, دلـيـل خـود را از كـتاب و سنت بر هر يك از احكام, در پاورقى نـگاشته و سعى كرده كه متن اثر را با استفاده از جمله ها و واژه هاى روايـات بـنـگـارد كـه اين كار حركتى است در خور و شايسته براى مطرح كردن هر چه بيش تر روايات و فرهنگ معصومان.

در مـقـدمـه ايـن اثر پر ارزش, از چرايى نگارش اين اثر, تعريف فقه و دسـتـه بـنـدى و مـدارك آن, مسأل تقليد و مقلد, پيروى از ولى امر و مقدمه عبادات سخن به ميان آمده است.

تمام بخشهاى فقه در شش قسمت زير سامان يافته است:

عـبـادات, شـوون فـردى, شـوون عـأـلى, تحصيل و تصرف در اموال فردى, ولايتها, قضاوت و مجازات.

عـلامـه حلى در چهارچوب فقه شيخ طوسى, و ترتيب استادش محقق حلى, كوشش پـيـگيرى براى گسترش و تنقيح فقه مبذول داشت و نوشته هاى فراوانى در فـقـه تطبيقى و تفريعى و تتبعى و تحقيقى به جاى گذارد كه همه, پس از او, مـرجـع فـقهإ و مآخذ اصيل و معتبر فقه شيعى بوده و هست و از آن جـمـلـه: مـخـتـلـف الـشيعه, تبصره المتعلمين, تذكره الفقهإ, منتهى الـمطالب, قواعد الاحكام, تحرير الاحكام الشرعيه, ارشاد الاذهان, نهايه الاحـكـام و تـلـخـيص المرام, قواعد الاحكام, تمامى بابهاى فقه را, از طـهـارت تـا ديـات, در بر دارد و از آن جا كه اين اثر, هميشه يكى از مـحـورهـاى اسـاسـى پژوهشهاى فقهى بوده است, شيخ آقا بزرگ تهرانى در الذريعه, نزديك به سى شرح و حاشيه بر آن را نام مى برد.

جـلـد دوم, بـابهاى تجارت, دين, امانات, غصب, اجاره, وقوف و عطايا و وصايا را در بردارد.

اين اثر, تقريرى است از درسهاى علامه سيد محمد حسين فضل الله, به قلم سـيـد عـلـى فـضل الله. محور درس, كتاب جهاد آيت الله سيد ابوالقاسم خـويى بوده است كه نويسنده فقيه و محقق, با ديدى جامع و گسترده, اين كـتـاب را بـه بـحـث گـذارده و ديـدگـاههاى خود را به گونه اى فنى و اسـتـدلالـى عرضه داشته است. در اين اثر, مقوله ها و موضوعهاى زير به بوته بررسى نهاده شده است:

واجـب بـودن جهاد و هنگام آن در اسلام, احكام جهاد نسبت به مسلمانان, فـرار از جهاد, چگونگى آغاز به جنگ, احكام مربوط به اسيران, مجروحان و كـشته ها و عقد امان, صلح و اقسام آن, اثر جنگ بر زمينها و اموال, گونه هاى جهاد و....

از جـمله مسأل مورد اختلاف ميان فقهاى اسلام, پاكى و ناپاكى اهل كتاب اسـت. نـويـسـنـده در اين اثر از زواياى گوناگون به موضوع نگريسته و دلـيلهاى فقهى دال بر پاكى و ناپاكى كفار را مورد بررسى قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كه اهل كتاب پاك هستند.

پاره اى از مقوله هاى مورد بحث از اين قرار است:

اقـسـام كـفر, مراد از اهل كتاب, فتواى فقها به پاكى اهل كتاب, ذاتى بـودن پـاكى اهل كتاب در عصر أمه(ع), دليلهاى قألين به ناپاكى اهل كـتـاب, استدلال به آيات مبنى بر مشرك نبودن اهل كتاب, آيات و روايات دلالـت كننده بر پاكى اهل كتاب, اصل در مساله, جواز ازدواج با زن اهل كتاب.

نظر به اهميت و جايگاه كتاب ارزنده مكاسب, شمارى از بزرگان, شرحها و تـعليقه هايى بر اين اثر ارزشمند نگاشته اند كه نويسنده با ذوق, شرح و تـعـلـيقه چندتن از علما را بر مكاسب گرد آورده كه بسيار مى تواند براى اهل تحقيق راهگشا باشد:

در اين اثر, متن مكاسب در بالاى صفحه ها آمده و مواردى كه نيازمند به تـوضـيـحـى بوده با استفاده از آثار علماى فوق, در زير صفحه ها آمده است.

جـلـد نـخـسـت, از كتاب بيع آغاز و تا مبحث احكام مقبوض به عقد فاسد ادامه يافته است.

مـوضـوع مـورد بحث كتاب, شرايط و اساس رهبرى فقيه جامع شرايط در عصر غـيـبت است. پيش از اين كتاب ديگرى از نويسنده با نام الامامه وقياده الـمـجتمع به چاپ رسيده كه اين دو اثر كامل كننده يكديگرند. كتاب در سه فصل زير سامان يافته است:

نـيـاز بـه حـكـومت اسلامى, مرجعيت دينى و ولايت فقيه, اشكالها بر عمل مرجعى.

در پـايـان به عنوان ملحق, به اين مباحث پرداخته شده است: اعلميت در رهبر, شرط اعلميت فقهى در تقليد, ولايت و قانون و....

بـه مـناسبت بيستمين سال گرد شهادت آيت الله سيد مصطفى خمينى, موسسه تـنـظـيم و نشر آثار امام خمينى (ره) اقدام به چاپ و انتشار پاره اى از آثـار ارزنـده ايـشـان كـرده است, از جمله اين آثار, كتاب (مستند تـحـرير الوسيله) است كه همراه با تحقيق آن موسسه به گونه اى شايسته و بـا پـاورقـيـهاى سودمند, در دسترس اهل دانش و پژوهش و فقه پژوهان گذاشته شده است.

مـتن (تحرير الوسيله) بالاى صفحه و جاهايى كه نياز به توضيح بوده, در پـايـيـن صـفـحه آمده است. جلد نخست در بردارنده مباحث طهارت, نماز, روزه, مـكـاسـب و مـتاجر است و جلد دوم به مباحث بيع, خيارات و نكاح اختصاص دارد.

مـتـن درس آيـت الـلـه خويى, مكاسب شيخ انصارى بوده و آقاى محمد على تـوحـيـدى, درسهاى استاد را تقرير كرده و با نام مصباح الفقاهه عرضه داشـتـه كـه اكـنون زينت بخش كتابخانه ها و در دسترس اهل تحقيق است.

مـحـمـد عـلـى توحيدى, افزون بر تقرير درسها, تحقيق گسترده اى را در كـنـار آن انـجام داده و در پاورقى آورده است: توضيح واژه هاى دشوار روايـات بـا مـتـن مـكـاسـب, ذكر ضعف روايات و علت آن, نقل متن كامل روايات, ذكر ماخذ آيات, روايات و اقوال و....

پـيـش از اين, كتاب ياد شده, به همت ناشر ديگر, چاپ مى شد و اينك با تحقيق موسسه نشر الفقاهه دوباره به چاپ رسيده است.

ايـن مجموعه شامل مصوبه ها و توصيه هاى شوراى مجمع فقه اسلامى در جده اسـت كـه در نـشـسـتـهاى دوم تا نهم مقرر گرديده است. اين نشستها در كـشـورهـاى: عربستان, اردن, برونئى, دار السلام, امارات عربى متحده و كويت برگزار شده است.

ايـن مصوبه ها و توصيه ها, نمايانگر نتايج و حاصل پژوهش و مطالعه در شـمارى از مسأل نوپيداى عصر حاضر, و نيز بيانگر پاسخهاى شوراى مجمع بـه تـمامى پرسشها و استفتإاتى است كه از كشورهاى مختلف بدان رسيده است.

كتاب, در بردارنده 98 مصوبه است.

مطالب كتاب در سه بخش تنظيم شده است:

در بخش اول (كليات) مفهوم غرر, غرر در عرف و قانون, منابع و مستندات غرر و مبانى تاسيس حقوقى آن بررسى شده است.

بـررسـى غـرر, در مـعـامـلات داخلى, بر اساس فقه و حقوق مدنى ايران و مـطـالـعـه تـطـبـيقى آن, موضوع بحث در بخش دوم است. در بخش سوم نيز بـراسـاس كـنـوانـسـيون بيع بين المللى كالا (1980) آنسيترال, غرر در معاملات بين المللى بررسى شده است.

دو مورد زير در پايان, به كتاب ضميمه شده است:

ضميمه دوم انگليسى است.

از آن جا كه بخش اصول معالم الدين متن درسى حوزه هاى علميه بوده است ايـن قـسـمـت شـهرت بيش ترى يافته, حال آن كه بخش فقه آن نيز از جهت علمى درخور توجه است.

صـاحـب معالم در اين اثر, بيش تر به موارد اختلافى ميان فقهاى اماميه پـرداخته و از مسأل روشن و مورد اتفاق, گذرا رد شده است و به آياتى استدلال كرده كه از محكمات باشند.

در اين اثر فقهى تنها به مباحث زير پرداخته شده است:

نماز, آبها, طهارت از نجاست, احكام خلوت.

ايـن موسوعه, شرح حال صحابه فقيه را, تا فقهاى قرن هشتم در بر دارد.

ايـن مـجـموعه )همان گونه در مقدمه آمده) با ويژگيهاى زير تدوين شده است:

شـمـارى از فقها در اسناد روايات ذكر شده اند, بدون اين كه شرح حالى از آنـان در كتابهاى تراجم, به گونه مستقل آمده باشد; اما در موسوعه طبقات الفقهإ به گونه مستقل شرح حال آنها ذكر شده است.

آقـاى جـعـفـر سـبـحانى مقدمه اى در دو جلد, با عنوان (الفقه الاسلامى منابعه و ادواره) بر اين موسوعه نگاشته است.

ايـن اثـر, تقريرى است از درسهاى فقهى و غير فقهى سيد محمد حسين فضل الـلـه, بـه كـوشش عادل قاضى. آقا سيد محمد حسين فضل الله, در سالها 1417 و 1418ق. در نـشستها و جلسه هاى علمى خود, بحثهايى را در مقوله هـاى گـوناگون, البته بيش تر فقهى, مطرح كرده و آقاى عادل قاضى آنها را تـقـريـر و بـا نام: الندوه در دسترس اهل پژوهش و فقه پژوهى قرار داده است, با مقوله ها و موضوعهاى زير:

مـرجـعـيت و تقليد, طهارت, نماز, روزه, خمس, اموال و مسأل مربوط به بانك, حج, ازدواج, طلاق, معاملات, حدود, نذر و....

در ايـن اثـر, آيـات و تفاسير آنها, روايات و نصوص فقهى كه به مسأل مـالى و اقتصادى ارتباط دارد, گرد آمده است. اين كتاب با تلاش گسترده در 15 مـجـلـد تـهـيه و تنظيم شده و تاكنون بخشى از آن به چاپ رسيده است.

در ايـن اثر, تنها به مذهب اماميه پرداخته نشده, بلكه در تفسير آيات و گـردآورى روايـات از مـنـابع اهل سنت نيز, استفاده گرديده است. در ارأـه آراى فـقـهاى اماميه, به آراى فقها, از آغاز عصر غيبت تا عصر حـاضـر, اشاره شده است. در ميان آراى فقهاى غير اماميه, نظرات علماى حنفى, مالكى, شافعى, حنبلى, ظاهرى و زيدى به چشم مى خورد.

موضوعها و مقوله هايى كه در اين 15 جلد مورد بحث قرار گرفته, از اين قرارند:

جلد اول: زكات.

جلد دوم: خمس و انفال.

جلد سوم: وقوف, صدقات و هبات.

جلد چهارم: احيإ موات و اراضى.

جلد پنجم: مزارعه و مساقات.

جلد ششم: اموال و مكاسب.

جلد هفتم: بيع.

جلد هشتم: اجاره و جعاله.

جلد نهم: مضاربه, شركت و شفعه

جلد دهم: رهن و دين

جلد يازدهم: صلح, ضمان, حواله, كفاله, وكالت, وديعه, عاريه و....

جلد دوازدهم: حجر, مفلس و وصايا.

جلد سيزدهم: مواريث.

جلد چهاردهم: غصب, سرقت و لقطه.

جلد پانزدهم: احكام قضإ در نزاعهاى اقتصادى.

وهـبـه زحيلى از نويسندگان پركار و بسيار اثر عرب است و اهل تحقيق و فـقـه پـژوهان, كم وبيش, با سبك او, ديدگاههاى او و كارهاى فقهى او, آشـنـايـى دارنـد. در ايـن اثـر, بر اثر نيازى كه احساس كرده, مقوله ضرورت شرعيه را به بحث گذاشته است, با عنوانهاى زير:

مـبـادئـ لابد من معرفتها, مقاصد الشريعه الاسلاميه, ادله مشروعيه مبدا الـضـروره, مفهوم الضروره و ضوابطها, حالات الضروره, قواعد الضروره و تطبيقاتها, حكم الضروره, الضروره فى القانون الوضعى.

شـيـخ انصارى از برجسته ترين نوابغ فقهى شيعه و مبتكر علم اصول جديد بـه شـمـار مـى آيـد. وى, فـقه و اصول را وارد مرحله جديدى كرد. شيخ انـصـارى مـردى تـيـزهوش, دقيق و پرحافظه بوده و به زبان عربى تسلطى اسـتـادانـه داشـتـه و آثـار خود را ساده و روان مى نوشته است. همين سـادگى زبان, سبب گرديده كه نوشته هاى وى در حوزه هاى علميه در شمار كـتابهاى درسى درآيند. شيخ انصارى بيش از سى كتاب و رساله نگاشته كه مـهـم ترين آنها عبارت است از: مكاسب, يا متاجر و معاملات در فقه. بر ايـن كـتـاب شرحها و حاشيه هاى فراوانى نوشته شده كه از آن جمله است كتاب مورد بحث.

زمـانـى كـه شـارح مـحترم, مرحوم سيد جعفر جزأرى مروج, در حوزه نجف تـدريـس مـى كـرده, ايـن شـرح را در كنار تدريس مى نگاشته كه در اين اواخـر مـوفـق شـده با تجديد نظر آن را به زيور چاپ بيارايد. در اين شـرح ارزش مـند, متن مكاسب در بالاى صفحه ها آمده و هر جا كه نياز به تـوضيح داشته, در پايين صفحه ها آمده است. در جاهايى كه نويسنده نظر شـيـخ را قـبـول نـداشـته و يا عبارت نياز به شرح بيش ترى داشته, در پاورقى يادآورى شده است.

جـلـد اول از كـتـاب بـيع آغاز شده و تا پايان بحث (اصاله اللزوم فى الملك) ادامه مى يابد.

و جـلـد دوم, شامل بحث از (تنبيهات المعاطاه), تا اختلاف متعاقدين در شروط صيغه مى شود.

مطالب كتاب به 9 فصل تقسيم شده است: فصل اول و دوم به ذكر كلياتى در مـورد تـعـريـف, جـايـگـاه, اهميت هدفها, ويژگيها, شيوه تفسير قواعد دادرسـى و روشـهـاى دادرسى كيفرى اختصاص دارد. در فصل سوم طبقه بندى جـرأـم از ديـدگـاه آيين دادرسى كيفرى, بويژه شيوه رسيدگى به جرأم اطـفـال و اشـخاصى كه داراى سمتهاى خاصى مى باشند و نيز شيوه رسيدگى به جرأم از حيث نوع مجازاتهاى قانونى بيان گرديده است.

فصل چهارم راجع به تحقيقات دادگاه تا قبل از جلسه رسمى دادرسى, ويژه شـكـايـت و اعـلام جـرم و اقـدامات نيروى انتظامى است. فصل پنجم جلسه دادرسـى و تـصميمات قضأى, بويژه قرارهاى نهايى و انواع حكم را مورد بررسى قرار داده است.

فـصـلـهـاى ششم و هفتم, به تجديد نظرخواهى و اجراى احكام مى پردازد.

فـصـلهاى هشتم و نهم اختصاص به استرداد مجرمين و اعاده دادرسى دارد.

كـتاب, در دو باب سامان يافته است. باب اول, به كليات و منابع شرعى; باب دوم مطالعه تطبيقى افساد فى الارض.

هـربـابـى داراى چـند فصل است. در باب اول, فصل نخست آن, از تاريخچه افـسـاد فـى الارض در نـظـامهاى الهى قبل از اسلام و افساد فى الارض در ايـران, بحث شده و در فصل دوم تعريفهاى لغوى و اصطلاحى (فقهى و حقوقى ) عـنـوان (افـسـاد فـى الارض) به بوته بررسى نهاده شده اند و در فصل سوم, از منابع شرعى اين عنوان, سخن رفته است.

در بـاب دوم, فـصـل نخست آن, افساد فى الارض, از ديدگاه فقه, به بوته بـررسـى نـهاده شده و در فصل دوم, حقوق موضوعه در خصوص جرم افساد فى الارض, بـررسـى شـده و در فـصـل سـوم, به مطالعه تطبيقى اين عنوان از ديدگاه قانون سابق و لاحق پرداخته شده است.

براساس اظهارات نويسنده, كتاب در صدد دستيابى به اهداف زير است:

نـويـسنده در آغاز اظهار مى دارد كه بر آن است به هدفهاى زير در اين نوشته دست يابد:

براى رسيدن به اين هدفها, مطالب كتاب در دو بخش سامان يافته است:

در بـخش نخست, ابتدا مفهوم و ماهيت حقوقى و عناصر تشكيل دهنده نظريه تـغيير اوضاع و احوال و تئوريهاى همانند آن در حقوق انگليس و امريكا مورد بحث قرار گرفته, سپس ديدگاههايى كه در تحليل مبناى حقوقى نظريه ابـراز شـده انـد, بـا تاكيد بر حقوق كشورهاى مختلف نقد و بررسى شده اند.

در بـخـش دوم, نخست به بررسى شرايط استناد به نظريه, قلمرو و چگونگى اجـرايـى آن پـرداخـته, سپس آثار حقوقى نظريه با توجه به حقوق خارجى مطالعه شده است.

نويسنده با نگاهى به مكتبهاى حقوقى اروپا و طرح منشا و منابع آنها و يـادآورى نـقطه هاى قوت و ضعف هر يك و مقايسه با حقوق اسلامى و برترى آن, اين اثر را نگاشته است.

نويسنده در مقدمه اظهار مى دارد: كوشيده است بى غرض و تنها به منظور روشـن شـدن ذهن حقوق پژوهان, به نكته هاى اساسى و بنيانى اين علم در مـغرب زمين, نگاهى محققانه داشته باشد و دستاوردهاى آن را بر ترازها و مـعـيـارهاى حقوقى اسلامى, بويژه آراى حقوق دانان مكتب تشيع مقايسه كند.

ايـن اثـر, پـژوهـشى است درباره قواعد و اصول حاكم بر پديده مجرمانه تخريب اموال و اتلاف عمدى اسناد كه در دو فصل ارأه شده است:

فـصل اول, مبادى تخريب و اتلاف عمدى: در آن, مفهوم تخريب و اتلاف عمدى و عناصر تعريف آنها و تميز اتلاف كيفرى از مدنى و اقسام اسناد دولتى, تـجـارتـى و غـير آن, همچنين منابع تخريب و اتلاف عمدى, اهداف اصلى و فـرعـى قاعده تخريب و اتلاف عمدى و ماهيت حقوقى و مشخصات قاعده تخريب بررسى مى شود.

فـصـل دوم, اقـسـام تخريب: در آن راجع به آتش زدن و خراب كردن اموال اشـخـاص, چـه مـنقول و چه غير منقول و كشتن يا مسموم كردن حيوان حلال گـوشت به ديگرى, شكار و صيد بدون مجوز حيوانات و جانوران وحشى حفاظت شـده, غـارت و تـلف كردن اموال شخصى, قطع درختان, خراب كردن وسايل و تـاسـيسات عمومى, آلودن محيط زيست, از بين بردن اموال تاريخى و خارج كردن آنها از كشور و... مورد بررسى قرار مى گيرند.

سـازمان ملل متحد, براى حمايت از زنان معاهداتى را در دستور كار خود قرار داده است. در سال 1979م. (عهدنامه رفع هرگونه تبعيض عليه زنان) تـوسط مجمع عمومى تصويب و در سال 1981 لازم الاجرا شد. ماهيت اصلى اين عـهـدنـامه, برابرى زن و مرد و همانندى آنان در همه جهات, بدون لحاظ هرگونه استثنا و محدوديت براساس جنسيت است.

بـراساس گزارش منتشر شده در سال 1995, تاكنون 139 كشور, عهدنامه ياد شده را تصويب كرده يا به آن پيوسته اند.

مـركـز تحقيقات فقهى قوه قضأيه, نسخه هايى از عهدنامه را در اختيار عـلـمـا و صـاحـب نظران قرار داده است تا ديدگاه فقهى خود را در اين باره اعلام كنند.

در ايـن كـتـاب, ابـتدا خلاصه اى از ديدگاههاى فقهى ياد شده, سپس اين ديـدگـاهها به شرح نقل گرديده اند. در ادامه مصاحبه و متن عهدنامه و مـقاله هاى راجع به عهدنامه, همراه با ديدگاه برخى از ارگانهاى رسمى جمهورى اسلامى درباره پيوستن, يا نپيوستن به عهدنامه آمده است.

از جـمـلـه مسأل مورد ابتلا كه موارد مبهم و غيرمنقح زياد دارد و در عـمـل بـا اشـكـالهاى فراوانى روبه رو شده و نياز به بحث جدى و سريع دارد, مـسأل ديات است كه در نظام جمهورى اسلامى, با تصويب لايحه قصاص و ديات, اجرا مى گردد.

نـويسنده محترم, كه در دادگاهاى كيفرى به امر قضا مشغول است و تجربه هـاى خوبى در اين زمينه آموخته, موفق گرديده در جزوه ديه, يا مجازات مـالـى و بـه استناد به تحرير الوسيله و قانون مصوب, ديه هر عضوى را مـعـيـن و در موارد زيادى, با تصوير, صدمه وارده به عضو و چگونگى از بـيـن رفتن عضو را, از ابتكارهاى ايشان است, به طور رساتر و روشن تر مـيـزان ديـه آن عـضو را معين كند و با اين كار, گامى در راه كمك به قضاوت و مجريان احكام بردارد.

نـويسنده در اين اثر, براى بهتر شرح شدن مواد قانونى ديات ابتكارهاى جديدى به كار گرفته كه در چند بند, يادآورى مى شود:

قـانـون مدنى ايران در ماده [264], شش سبب از اسباب سقوط تعهدات را بر شمرده است:

(تعهدات به يكى از طرق ذيل ساقط مى شود:

نـويـسـنـده در ايـن اثر, به شرح, هر يك از اسباب سقوط تعهدات را به تـرتـيـب مـاده 264 و سـپس به راههايى كه از مقررات پراكنده ديگر مى توان استخراج كرد, به بوته بررسى نهاده است.

مـطـالـب كـتاب در دو باب سامان يافته و هر باب, در بردارنده سه فصل است.

باب اول: در بر دارنده كليات و دليلهاى اضطرار. فصل اول آن, تعريفها و تـاريـخچه اضطرار, فصل دوم آن, دليلهاى فقهى اضطرار از كتاب و سنت و اجماع و عقل و فصل سوم, شرايط اضطرار در حقوق موضوعه, چگونگى آنها و شـرحـهـا و مثالها. در همين فصل, دستاوردهاى به حقيقت پيوستن حالت اضطرار و روشن شده است.

بـاب دوم: مطالعه تطبيقى اضطرار, با سه فصل: فصل اول, چگونگى اضطرار در سيستم حقوقى اسلام, فصل دوم, اضطرار در قوانين جزأى ايران در قبل و بـعـد از انـقـلاب اسـلامى, فصل سوم, سنجش و مقايسه قاعده اضطرار با ساير قاعده هاى همانند و وجوه اشتراك و تمايز آن.

از جـمـلـه امورى كه ممكن است در دادگاه اتفاق افتد, اشتباه قاضى در صـدور حكم است كه در اين هنگام, ديوان عالى كشور, آن را نقض مى كند.

گـردآورى عـلـتـهاى اين نقضها و در اختيار قاضيان قراردادن آنها, مى تـوانـد راهـنـمـاى مـنـاسـبى براى آنان باشد تا از لغزشهاى احتمالى جـلـوگـيـرى شود. بر اين اساس, علتهاى نقض آراى حقوقى در ديوان عالى كشور, در موضوعهاى زير در اين اثر گرد آمده است:

الـزام بـه تـنظيم سند رسمى, فسخ قولنامه يا قرارداد, خلع يد, تسليط يـد, قـلـع وقـمع بنا, كميسيون ماده 12 زمين شهرى, اجاره, شناسنامه, سـفـتـه, چـك, داورى, شركت, ورشكستگى مطالبات وجوه تحت عناوين مختلف و....

در ايـن اثـر, شيوه بر اين است كه در ابتدا نظر فقيهان طرح مى شود و دلـيـلـهـاى ارأه شده از سوى آنان ادله آنها نيز استخراج و در بوته نـقـد و بررسى نهاده مى شوند, سپس قانون مدنى و بانكدارى نيز مطرح و ميزان برابرى آنها با فقه و نظر فقها بررسى مى گردد.

كتاب در دو بخش سامان يافته است: بخش نخست, تعريف مضاربه و بخش دوم, مـاهـيـت مـضـاربـه, مـتـعاقدين, سرمايه, سود, موارد بطلان يا انفساخ مضاربه.

در دانـش اصول مقوله ها و بحثهايى مطرح است كه درك و فهم آنها و فرق گـذاردن بين آنها, براى نوآموزان اين رشته, بسيار دشوار است; از اين روى نـويـسنده در اثر ياد شده, تلاش ورزيده كه اين مشكل را از سر راه نـوآموزان بردارد. در اين اثر, فرق مقوله هاى زير نمايانده شده است:

فرق بين عام و مطلق, بين طلب و اراده, ذات و ذاتى, عرض و عرضى, مشتق نـحوى و مشتق اصولى, معناى دلالتهاى اقتضإ, اشاره به تنبيه و ايمإ, فرق بين قاعده اصولى و قاعده فقهى, بين متعارضين و متزاحمين و...

ايـن اثـر بـراى تـدريـس در دانشگاههاى اردن تاليف شده و پاره اى از عنوانهاى آن عبارت است از:

الاجتهاد بالراى فى نطاق النصوص, منهج الاصوليين فى استنباط الاحكام من الـنـصـوص الـواضـحه وغيرالواضحه, مقارنه بين النظام الشرعى العام و الـنـظـام الـعـام والآداب فـى الـقانون, الفرق بين التخصيص و النسخ الـجزئى مفهوما و شروطا, مقارنه بين الشريعه والقانون الوضعى فى بعض حلول نظريه الفساد, حقيقه التاويل فى عهد التابعين و....

در مـيان كتابهاى روايى اهل سنت, سنن ابوداود پس از صحيحين, بيشترين اهـمـيـت را داراست; زيرا در سنن رواياتى ضبط شده كه مربوط به احكام مورد نياز همه مسلمانان است.

نويسنده به اختصار به معرفى مشايخ ابو داود, به ترتيب الفبا پرداخته اسـت. شيوه او در بيش تر معرفيها و شناساندنها, اين گونه است: ابتدا نـام و نـام پدر و نسبت هر شخص را يادآور مى شود و سپس نام كسانى را كـه از آنـهـا روايت مى كند و نيز آنان كه از او روايت مى كنند و آن گـاه آنان را يا خود توثيق مى كند و يا وثاقت آنان را از ديگران نقل مى كند و درپايان تاريخ فوت آنان را روشن مى سازد.

بـخارى در صحيح خود, فراوان از كسانى نقل مى كند كه به جز نام آنان, يـا نـام آنـان و پـدرشان, نشان و شناختى به دست نمى دهد كه در نگاه نخست مجهول مى نمايند.

نـويـسنده با توجه به منابعى كه در اختيار داشته, نام جد اين مشايخ, نـسـبـت آنان را به قبيله و سرزمينشان روشن كرده است. از جمله منابع نويسنده, دو اثر زير است:

الـمـدخـل الـى معرفه الصحيح من السقيم, ابوعبدالله محمد بن عبدالله نيشابورى.

الارشاد فى معرفه اهل الثقه والسراد, ابونصر احمد بن محمد.