(هـدف اساسى اين است كه ما چگونه مى خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فـرد و جـامـعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم و هـمـه تـرس اسـتكبار از همين مساله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عمل پيدا كند..[1]

مـا بايد بدون توجه به غرب حيله گر و شرق متجاوز و فارغ از ديپلماسى حـاكـم بر جهان, درصدد تحقق فقه عملى اسلام برآييم والا مادامى كه فقه در كـتـابـهـا و سـيـنـه عـلما مستور بماند, ضررى متوجه جهان خواران نيست.)[2]

امـام خـمـيـنـى, در واپسين روزهاى عمر با بركت خويش, آنچه را كه در سـالـهـا مـبـارزه و تـجـربه عملى در راه تحقق بخشيدن به احكام اسلام انـدوخـتـه بـود, در پيامى جامع, در اختيار روحانيان نهاد, تا همچون مـشـعـلـى فروزان روشنگر راه پرفراز و نشيب آنان, باشد. اين پيام كه بـحـق نـام (مـنـشـور روحـانـيـت) بـه خود گرفت, سراسر توجه دادن به مـسـوولـيـتـهـاى خـطـيـرى اسـت كه روحانيت پيش روى دارد و هشدار به بـازدارنـده هـا و دشـواريـهـاست كه آنان را در انجام اين مسووليتها تـهديد مى كند. دو فراز بالا, برگرفته از آن پيام روشنگر است كه حوزه هاى علميه را به دو نكته اساسى متوجه مى سازد.

1- هـدف اسـاسى حوزويان تلاش براى چگونه پياده كردن اصول محكم فقه در فـرد و جـامـعـه و پـاسـخ گـويى به شبهه ها و پرسشها و گره گشايى از دشواريهاى فقهى است.

2- هـشـدار بـه ايـن كه بازدارنده مهم بر سر راه انجام اين مسووليت, اسـتـكـبار و جهانخوارانند; چرا كه عملى شدن فقه در جامعه راه را بر سـلـطـه جـويـى و زياده خواهى آنان مى بندد و مانع از سيطره آنان بر مـسـلمانان مى شود; از اين روى, تمام ترس مستكبران از پياده شدن فقه است.

ايـن هشدار امام, آن هم در منشور روحانيت براى آن كه روحانيان را به مـاهيت استكبارى تلاشهايى كه بر سر راه پياده شدن فقه انجام مى گيرد, مـتـوجـه سـازد. شـايـد آن زمـان كـه امام اين هشدار را مى داد بانگ بـيـداربـاش مـى زد, طـراحـان تـز (توهم توطئه) اين را نيز توهمى مى دانـسـتند كه زخم خوردگان از استكبار به آن دچار شده اند! ولى امروز كـه پـس از ده سـال زنگ خطر به صدا درآمده است, معلوم مى شود كه اين هـشـدار امام, همانند دهها هشدار و بيدار باش او, خبر از وقوع توطئه اسـت نـه توهم توطئه كه در زير به چند مورد اشاره مى كنيم, تا شاهدى باشد بر هشدارهاى بجاى امام:

بـى گـمان, پرسش در هر علمى مايه رشد و بالندگى است و دانش فقه نيز, بـخش زيادى از شكوفايى و بالندگى خويش را مرهون پرسشهايى مى داند كه مـتـوجـه فـقـيـهان شده است و يا فقيهان با پرسشهاى فرضى به پاسخ آن بـرخـاسـته اند. بنابراين, دانش فقه, نه تنها از پرسش رويگردان نيست كـه به استقبال مى رود, ولى سخن از ويژه بودن احكام و قانونهاى اسلام بـه عـصـر پـيـامبر(ص) و با ناسازگار دانستن پاره اى از احكام جزايى اسـلام بـا جامعه امروز, يا محدود كردن قلمرو فقه به روابط فردى و... ايـنـها خرده گيرى بر فقه و احكام شريعت است و به كنار نهادن فقه از اداره جامعه. فرق است بين پرسش گرى و خرده گيرى.

امـام خـمينى, با اين كه وقتى خود از موضع استاد بزرگ حوزه به تدريس فـقـه مـى پـردازد, از اين شاگردان همانند حضور در مجلس ترحيم, ساكت بـاشـنـد و از پـرسش و طرح اشكال خوددارى ورزند, ناراحت مى شود و يا روحـانـيان را به پاسخ گوى به شبهه ها و پرسشهاى جوانان و دانشجويان بر مى انگيزد و آنان را به بردبارى و سعه صدر سفارش مى كند,3 ولى آن گـاه كـه احـساس مى كند قصد خرده گيرى بر فقه و احكام شريعت است, بر آشفته مى شود و تا مرز تكفير خرده گيران پيش مى رود.

او بـه درسـتى فهميده بود كه اگر اين شيوه برخورد با احكام فقهى, به هـر انـگـيزه اى, باب شود, نتيجه آن انزواى فقه و كنار گرفتن دين از صـحـنه اجتماع است و اين همان چيزى است كه بيگانگان به دنبال آنند و متاسفانه اين روزها شاهد آنيم.

هـيچ علمى را سراغ نداريم كه صاحب نظران آن در گزاره ها و پرسمانهاى گـونـاگـون آن, اخـتـلاف نـظر و ناسانى قرإت و برداشت نداشته باشند. دانـشـهـاى اسلامى, بويژه فقه از اين قاعده مستثنى نيست. از سويى اين نـيـز روشن است كه اظهار نظر در هر علمى, ويژه صاحب نظران در آن علم اسـت. اظـهـار عـقـيـده و نـظـر از كـسى كه شايستگى آن را ندارد, نه خردمندانه است و نه شنيده و پذيرفته مى شود.

بـا ايـن روشـنـى وقـتى مى بينم در حوزه دانشهاى اسلامى بر طبل اختلاف قـرإتها كوبيده مى شود, بدون آن كه از شايستگى و ويژگيهاى قرإت گر سـخـنـى به ميان آيد, و در نتيجه به هر غير كارشناسى حق داده مى شود تـا نـسـبـت به مسأل اسلامى, اظهارنظر كند, آيا نتيجه اين هرج و مرج عـلـمـى جـز شـكـسـتـن حـريم فقه و احكام اسلامى و سست كردن باورها و پـديـدآوردن بى اعتمادى در مردم نسبت به قانونها و احكام اسلامى است؟ آيـا ايـن حركت, منزوى كردن همان فقهى نيست كه در باور امام: (تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.)[4] .

چرا يك بار و از همه سو, ولايت مطلقه فقيه, كه ركن استوار نظام اسلامى و از اصـول محورى قانون اساسى است, هجوم مى شود, با اين كه روشن است ايـن انـديـشه از آن امام است و هم مقصود امام از ولايت مطلقه, گنگ و نـامـفـهـوم نـيـست. ولى حتى كسانى به نام امام و تحت لواى روشن گرى انـديـشـه امام, به بهانه اختلاف قرإت و بهانه هاى ديگر از اين دست, به سست كردن پايه هاى اين انديشه كمك مى كنند.

وقتى امام, به روشنى در فقه استدلالى خود مى نويسد:

قـلمرو اختيارى كه پيامبر و امام معصوم(ع) براى اداره جامعه و رهبرى نـظـام اسـلامـى داشتند, فقيه جامع شرايط, كه رهبرى جامعه را به عهده دارد, چـون هـمـان مـسووليت را دارد, آن اختيارها را نيز دارد. و بر همين اساس, مى گويد:

(آنـچـه در قـانـون اساسى آمده است بخشى از اختيارات فقيه است نه هر آن.)[6]

بالاتر مى گويد:

(اختيارات فقيه در چهارچوب احكام فرعيه الهيه نيست و در صورت مصلحت, مـى تـواند از انجام فريضه اى جلوگيرى كند و بالاتر از اين هم مسألى است.)[7]

بـا ايـن همه, تلاش گسترده در جهت محدود ساختن اختيارها و قلمرو كارى فـقـيـه جز در راستاى از كار انداختن يكى از اهرمهاى مهم سازوارسازى فـقـه بـا نـيازهاى زمان است. و در نتيجه ناكارآمد ساختن فقه در گره گـشـايـيـهاى اجتماعى ساز وارسازى فقه و قانونها و آيينهاى شريعت با نـيـازهـاى سـازمان از اختيار و قلمروكارى حاكم به عنوان يكى از مهم ترين عوامل ياد مى كند:

(يـكـى از عـواملى كه كار انطباق اسلام با مقتضيات سازمان و به عبارت بـهـتـر با نيازمنديهاى زمان را آسان مى كند, اختيارات وسيعى است كه خـود اسـلام بـه حاكم شرعى داده دليلش خود كارهاى پيغمبر است. پيغمبر اكـرم(ص) بـسـيـارى از كارها را به حكم اختياراتى كه به او به عنوان صاحب مسلمين داده شده انجام مى داد....)[8]

در جـاى ديـگر, گستره حوزه اختيارهاى حاكم شرعى را بيش تر مسألى كه به اداره جامعه مربوط مى شود, مى داند:

(اسلام يك سلسله اختيارات به پيغمبر داده شد, وحى به پيغمبر داده, نه ايـن كـه در آن جـا بـالخصوص وحى نازل مى شود. در مسأل اداره جامعه اسـلامـى, غـالـبا چنين است. پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل مى كند... ايـن اخـتـيـارات از پيغمبر به امام منتقل مى شود و از امام به حاكم شرعى مسلمين....)[9]

جـداى از نقش اساسى روحانيت در پيروزى و استقرار نظام جمهورى اسلامى, مـاهـيت اسلامى نظام پيوند آن را با روحانيت, پرهيز ناپذير كرده است.

بـر هـمـيـن اساس, در قانون اساسى جايگاه اين نهاد در پيكره نظام به صـورت قـانـونى روشن شده است. حال در يك چنين نظامى وقتى شنيده شود: شـمـارى روحـانـيـت را به مستقل و دولتى تقسيم مى كنند و از روحانيت دولـتـى بـه عـنـوان عـنصرى منفى ياد مى شود, اين در راستاى تحقق چه سياستى است؟

آيـا گستراندن و نشر اين تفكر غلط, حربه جدايى روحانيت از نظام و بى تـفـاوت كردن آنان در برابر دشواريهاى و پيچيدگيهاى فكرى نظام خواهد انـجـاميد؟ و سرانجام او را دوباره به گوشه حجره ها كشانده و فقه را از عـرصـه زندگى و عمل بيرون كنند؟ اين جاست كه دقيق و ژرف بودن سخن امـام و آيـنـده نـگرى آن فرزانه بر ما روشن مى شود و درمى يابيم كه درسـت پيش بينى كرده و بجا و بهنگام هشدار داده است. فراز آخر منشور روحـانـيـت را بـه ارزش دادن كـار بـراى نظام و انجام مسووليتهاى آن اختصاص داده و مى نويسد:

(نـكـتـه آخـرى كه توجه به آن لازم است اين كه روحانيون و علما و طلاب بـايـد كـارهـاى قـضايى و اجرايى را براى خود يك امر مقدس و يك ارزش الـهـى بـدانـنـد و بـراى خود شخصيت و امتيازى قايل شوند كه در حوزه نـنـشسته اند, بلكه براى اجراى حكم خدا راحتى حوزه ها را رها كرده و مشغول به كارهاى حكومت اسلامى شده اند....)[10]

از ديـدگـاه امام, نه تنها انجام كارهاى نظام, امرى مقدس و الهى است كـه شـانـه خالى كردن به بهانه درس و رسيدن به اجتهاد نيز, عذرى غير مـوجه و در پيشگاه خداوند, بازخواست حتمى دارد. اين كجا و آن انديشه اى كـه از ترس رنگ حمايت از دولت و دولتى شدن, از پشتيبانى زبانى هم از نظام مقدس اسلامى دريغ مى ورزند!

و امـا چـگـونه عملى ساختن فقه در فرد و جامعه كه از نگاه امام, هدف اسـاسى حوزه و روحانيت به شمار آمده است از جمله مسووليتهايى است كه نـيـاز بـه بـرنامه ريزى تلاش و بسيج همگانى دارد. نكته درخور دقت در كلام امام, توجه دادن به دست يابى راههاى علمى ساختن فقه است.

بـى گـمـان كه اصول محكم فقه, پاسخ گوى نيازهاى فردى و اجتماعى است.

تـرديـدى نـيـست كه فقه و احكام اسلام, توان اداره جامعه امروز را به بـهـترين وجه دارد; ولى, تنها اين باور كافى نيست. مهم آن است كه ما چـگـونـه مـى خـواهـيم از آن اصول محكم پاسخهاى مورد نياز را به دست آوريـم. اهـرمـهـاى سـازوارسـازى فـقه با نيازهاى زمان را بشناسيم و بـراساس آن فقه را سازوار با نيازها كنيم. تمامى كسانى كه بر جامع و هـمـه سـويه بودن و جاودانگى احكام اسلامى ايمان دارند و روى آن دقيق انـديـشيده اند, اين بوده است كه راه هاى پاسخ گويى را به دست آورند و تـرازها و معيارهاى روشنى را فرا روى دين پژوهان قرار دهند. استاد مـطـهرى از جمله كسانى است كه اين دغدغه را داشته و در آثار گرانسنگ خويش اوص و معيارهايى را ارأه داده است.

بـى گمان, مهم ترين امتياز امام بر ديگر فقيهان, تلاش همه جانبه و پى گير او در پياده كردن فقه جامع اسلام است. امام با تشكيل حكومت اسلامى بـر مـبـناى ولايت فقيه, فقه را از سينه ها به صحنه آورد و فقيهان را از حـجره مدارس به ميدان سياست و رويارويى با دشواريها و گرفتاريهاى فـردى و اجتماعى كشاند. نزديك به ده سال ورود فقه به صحنه اجتماع را آزمـود, دشواريها و بازارنده ها را در عمل تجربه كرد. گاه و بى گاه, سـفـارشـها و رهنمودهايى به دست اندركاران و مجريان نيز, ارأه كرد.

اگـر از ايـن زاويه به آثار ايشان نگريسته شود, نكته ها و آموزه هاى بـسـيـار مـفيد و سودمندى در جهت چگونه پياده كردن فقه و سازوارسازى اصـول مـحـكم فقه بر نيازهاى جامعه امروزى به دست خواهد آمد كه براى مـحققان و فقه پژوهان و همه كسانى كه دغدغه پياده شدن احكام اسلامى و پـاسـخ گـويى فقه به نيازهاى اجتماعى را دارند, گرانمايه خواهد بود.

سـفـارشـهـايـى كـه هم به روش فقاهت و استنباط مربوط مى شود و هم به مـجتهد و شرايط اجتهاد كننده و هم به پيش نيازهاى اجتهاد, موارد ذيل تـنـها چند نمونه است كه حاصل نگاهى اجمالى به پاره اى از آثار است:

امام خمينى, در يك سو خود را پايبند بـه سـبـك اجـتهاد فقهاى پيشين مى داند و روش تحقيق آن فقيهان را به حـوزويـان سـفـارش مى كند و اجتهاد جواهرى را مى ستايد و از سويى بر نـاكـافـى بودن اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه تاكيد دارد.شايد دليل نـاكـافى بودن اين باشد كه فقه درگذشته, به لحاظ كنار بودن از مسأل اجـتماعى, بويژه حكومتى, بيش تر تلاش مجتهدان در روشن كردن وظيفه هاى فـردى, بـه كار گرفته شد و در اين تلاش سترگ, دشواريها و گرفتاريها و نـيازهاى اجتماعى و مسأل حكومتى, جايگاهى نداشته است. امروز كه فقه عـهـده دار اداره جـامـعـه شـده و بـايد پاسخ گوى نيازهاى اجتماعى و حـكـومتى باشد, اجتهاد رايج حوزه ها در عين استوارى روش, براى اداره جـامـعـه كـافـى نـيـست, بايد به عناصرى كه در روشن كردن وظيفه ها و تـكـلـيـفهاى اجتماعى و حكومتى اسلام, دخالت دارند و تاكنون توجهى به آنـهـا نمى شده است, در كانون توجه قرار بگيرند; از اين روى امام مى گويد:

روحـانيت تا در همه مسأل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد, نمى تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست.)

ايـن درگيرشدن با دشواريها و گرفتاريها و پيچيدگيهاى اجتماعى است كه روحانيت را متوجه مى سازد كه آنچه تاكنون ارأه داده, نيمى از وظيفه اسـت و نـيم ديگر كه مسأل حكومتى و اجتماعى است تلاش ديگر مى خواهد.

وقتى با ديد و نگرش بالا, در سخنان امام درنگ كـنـيـم, نـكـتـه هاى سودمندى در جهت رفع اين كاستى خواهيم يافت, از جمله:

(اجـتـهاد به همان سبك صحيح است ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست, زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند.)

خطاب به شوراى محترم نگهبان مى گويد:

(يكى از مسأل بسيار مهم در دنياى پراشوب كنونى, نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيرى هاست.)[13]

مصلحت نظام از امور مهمه اى است كه گاهى غفلت از آن, موجب شكست اسلام عـزيـز مـى گـردد...., مـصـلـحت نظام و مردم از امور مهمه اى است كه مـقـاومـت در مـقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سوال برد.)[14]

(يـك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد, ولى نتواند مصلحت جـامعه را تشخيص دهد... و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بـيـنـش صـحـيح و قدرت تصميم گيرى باشد, اين فرد در مسأل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست.)[15]

(حـكـومـت كه شبعه اى از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است, يكى از احكام اولـيـه اسـلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است....)[16]

بـراى مـجـتهدى كه مى خواهد به استنباط احكام حكومتى و اجتماعى اسلام بـپـردازد و فـقـه را پـاسخ گوى نيازهاى زمان سازد, شرايطى بر شرايط شـنـاخـتـه شـده مى افزايد و مفهوم (جامع الشرايط) را گسترش دهد, از جمله:

(مـجتـهد بايد به مسأل زمان خود احاطه داشته باشد... آشنايى به روش بـر خـورد با حيله ها و تزوير هاى فرهنگ حكم بر جهان, داشتن بصيرت و ديـد اقـتـصادى اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان, شناخت سياستها و حتى سياسيون... از ويژگيهاى يك مجتهد جامع است.)[17]

(حـكـومت در نظر مجتهد واقعى, فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زنـدگـى بـشـريـت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است.)[18]

آنـچـه اشـاره شد, سر فصلهايى است كه هر كدام درخور بحثهاى تحقيقى و درازدامـن و گـسـتـرده و گـشودن مباحثى اين چنين, مى تواند ما را در چـگونه پياده كردن اصول محكم فقه در جامعه, كه هدف اساسى عالمان دين از نگاه امام است, يارى رساند.