responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 19  صفحه : 17
فقه و حقوق در مطبوعات
فقه
مفهوم آزادى در فقه سياسى شيعه
منصور مير احمدى, علوم سياسى, ش. [1], تابستان 1377 .

نويسنده پس از طرح مباحثى در گزاره بالا, خلاصه بحث را چنين ارائه مى دهد:

1- آزادى در فقه سياسى شيعه, به عنوان (پيش فرض) گرفته شده و در فقه از محدوديتهاى آن بحث شده است.

2- طرح آزادى در علم كلام, در چهارچوب بحثهايى چون:طلب و اراده, جبر و اختيار و اصل اباحه و تقدم آن بر اصل تكليف, از مهم ترين دليلهايى هستند كه بر پيش فرض بودن آزادى دلالت مى كنند. اصول و قواعد فقهى نيز, تأييدگر و شاهد گوياى اين سخن بشمارند.

3- آزادى در فقه سياسى شيعه, بيش تر در مفهوم فلسفى ـ كلامى مورد توجه قرارگرفته است وجه سياسى آن, بيش تر از دگرگونيها و دگرديسيهاى جديدى اثر پذيرفته كه در اين مفهوم در عرصه انديشه سياسى پديد آمده است.

زمان و مكان و تحول موضوعات احكام(1)
سيد عباس لاجوردى, مسجد, ش. [39], مرداد و شهريور 1377 .

نويسنده پس از بيان نكته هاى كلى در پيوند با بحث, براى بازشناسى چگونگى دخالت زمان و مكان در دگرديسى گزاره ها, به مقوله هاى زير مى پردازد:

موضوع و متعلق, حكم و متعلق, تقسيمات موضوع, تقليد در موضوعات, مناسبات حكم و موضوع, نحوه اخذ موضوع.

اجتهاد در عصر توسعه
ابراهيم شفيعى سروستانى, موعود, شژ. [9], مرداد و شهريور 1377 .

از ديد نويسنده, دو نكته انحرافى مهم در بسيارى از مقاله هاى فقهى كه در سالهاى پسين به خامه نويسندگان روشنفكر مآب نگاشته شده و نشر يافته, ديده مى شود:

1- نگاه يك سويه به آيات قرآن و تفسير آنها بدون توجه به روايات.

2- زياده روى در توجه به ديدگاههاى اهل سنت و اثرپذيرى از فقيهان و نگاشته هاى فقهى آنان.

نويسنده مى كوشد تا نسبت دو منبع اصلى اجتهاد; يعنى كتاب و سنت را با يكديگر بررسى كند.

ضرورت تحول اجتهاد با شيوه اصولى در حوزه استنباطى
محمد ابراهيم جناتى, انديشه حوزه, ش. [13], تابستان 1377 .

در اين نوشتار, عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

تحول از نظر كمّى و كيفى, موانع به كارگيرى روش اصولى اجتهادى, علل پيدايش و پيامدهاى شيوه اصولى اجتهادى افراطى, شيوه اصولى اجتهادى معتدل, شرايط اجتهاد, عدم كارايى شيوه هاى پيشين اصولى, پيامدهاى عدم به كارگيرى اجتهاد با شيوه اصولى نوين و….

انفال
غلامرضا رضوانى, فقه اهل بيت, ش. [14], تابستان1377 .

نويسنده, مسأله را از دو جهت بررسى مى كند: مفهوم شرعى انفال و گستره قلمرو و تبيين مصاديق آن. وى بر اين باور است: مقتضاى ادلّه اين است: انفال در عصر غيبت به طور مطلق تحليل شده است.

شيوه هاى كلى استنباط در فقه(1)
محمد ابراهيم جنّاتى, انديشه حوزه, ش. [12], بهار 1377 .

نويسنده, پيش از ورود در اصل موضوع, به تعريف فقه, قلمرو فقه, جهان شمولى فقه, بخشهاى گوناگون فقه, اصطلاحات فقه و وصف فقه به سنتى و پويا پرداخته است.

در اين مقاله, دو شيوه اخبارى و اصولى, در بوته بررسى نهاده شده و در بررسى شيوه اخبارى, زمان و علل پيدايش و پيامدهاى شيوه اخبارى و بعضى باورهاى دارندگان اين شيوه مورد توجه قرار گرفته است.

در بررسى شيوه اصولى, زمان و علل پيدايش و باورهاى دارندگان روش اصولى, بررسى شده است.

پرسشهاى فقهى جامعه پزشكى
دانشگاه اسلامى, ش. [4], بهار 1377 .

در اين نوشتار, پرسشهاى مطرح شده در دومين (همايش ديدگاههاى اسلام در پزشكى) ارائه شده است:

تشريح, پيوند اعضا, وصيت براى تشريح و پيوند, ازدواج در بيماريهاى مختلف, آزمايشها و راديولوژى ها, معاينات پزشكى, ديات, حدود, قصاص, سقط جنين, تنظيم خانواده, تلقيح مصنوعى, بچه آزمايشگاهى, داروسازى, دندان پزشكى و….

پول امروز, مثلى يا قيمى يا ماهيّت سوّم؟

احمد على يوسفى, فقه اهل بيت, ش. [14], تابستان 1377 .

در اين مقاله به مقوله هاى زير پرداخته شده است:

ضرورت توجه به مثلى يا قيمى بودن انواع پول, روش ضابطه مند كردن مثلى و قيمى, تعريف مثلى و قيمى, ماهيت پولهاى امروزى, تفاوتهاى طلا و نقره و پولهاى كنونى, تفاوت پولهاى فعلى با ساير اموال.

پيوند دين و حكومت در انديشه مسلمانان
سيد عباس رضوى, حوزه, ش. 86 ـ [85], فروردين ـ تير 1377 .

سيره و ارزيابى ذهنى دينداران از حكومت چه بوده است و زمامداران مشروع بودن خود را به چه مى دانسته اند؟ آيا حاكمان پيوندى ميان خود و دين احساس نكرده اند و دين در حاشيه تفكر و زندگى آنان بوده و يا دولتمردان خود را متولى و برگزيده دين باوران شمرده اند و نظام خود را نظامى اسلامى قلمداد كرده اند؟ آيا گذشته تاريخ, جدايى دين از سياست را نشان مى دهد يا همگرايى دين و حكومت را؟ اگر چنين است راز ستيزها و برخوردهاى امامان و عالمان بزرگ با خلفا و پادشاهان در چه بوده است؟

نويسنده پس از طرح پرسشهاى بالا, در مقام پاسخ گويى بر مى آيد.

پزشكى, فقه و حقوق
ميزگرد با حضور جمعى از اساتيد حوزه و دانشگاه, دانشگاه اسلامى, ش. [4], بهار 1377 .

در اين ميزگرد, به بخشى از مباحث فقهى و حقوقى در پيوند با حرفه پزشكى, با حضور صاحب نظران زير, پرداخته شده است:

مرعشى, احمدى يزدى, فتاحى, مرتضوى, نور بالا, گودرزى و طبرى پور.

پاره اى از مقوله هاى مطرح در اين ميزگرد عبارتند از:

پيوند اعضا, مرگ مغزى, وصيت به برداشتن عضو, جرم از ديدگاه قانون, سقط جنين وتلقيح مصنوعى.

آيا تورم و كاهش ارزش پول مى تواند مجوز دريافت بهره باشد؟

محمد كاظم نجفى, قرض الحسنه, ش. [35], خرداد 1377.

شمارى بهره بانكى را به عنوان جبران كاهش قدرت خريد پول مى دانند. در اين مقاله, مهم ترين استدلالهاى اين گروه بررسى شده است, از جمله: يكى از وظايف مهم پول, ذخيره ارزش است كه اگر قدرت خريد پول در اثر ذخيره كاهش يابد اين وظيفه پول مختل مى گردد; از اين روى, بايد معادل شاخص تورم, بهره داده شود.

افزون بر اين, در اين مقال, حيله هاى ربوى بررسى شده است.

جايگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان
گفت و گو با آيت الله محمد تقى مصباح يزدى, حكومت اسلامى,

ش. [8], تابستان 1377.

در اين گفت و گو گزاره هايى, به بحث گذاشته شده است:

جايگاه مجلس خبرگان در نظام سياسى جمهورى اسلامى, مبناى فقهى عمل مجلس خبرگان, واگذارى وظايف خبرگان به مردم, سازگارى تشكيل مجلس خبرگان با نظريه انتصاب يا انتخاب و….

سياست و حكومت
گفت وگو با آيت الله سيد كاظم حائرى, علوم سياسى, ش. [1], تابستان 1377.

در اين مصاحبه, مقوله هايى به بوته بررسى نهاده شده است:

تعريف سياست و حكومت از ديدگاه اسلام, تفسير نظريه ولايت مطلقه فقيه, تفاوت ولايت در امور اجتماع و ولايت بر مجانين و صغار و مانند آنان, چگونگى انتخاب ولى فقيه, مشورت و رهبرى, التزام ولى فقيه به قانون اساسى, منشأ اختلاف نظر جدى فقها درباره ولايت فقيه, حكم حكومتى و… .

حكومت اسلامى
مهدى هادوى تهرانى, كتاب نقد, ش. [7], تابستان 1377.

نويسنده در آغاز, فرازهايى از سخنان فقيهان پيش از ملا احمد نراقى را, در باب ولايت فقيه گزارش مى دهد كه اين گزارش, به خوبى نشان مى دهد: قرنها پيش از فاضل نراقى, مسأله ولايت فقيه مطرح بوده و فقهايى چون شيخ مفيد, محقق حلّى, محقق كركى, مقدس اردبيلى, صاحب مفتاح الكرامه, به اين بحث دامن زده اند و سخنان راهگشايى در اين مقوله دارند.

نويسنده به فرازهايى از سخنان چند تن از فقهاى پس از ملا احمد نراقى نيز, اشاره دارد, از آن جمله: ميرفتاح مراغه اى, صاحب جواهر, شيخ مرتضى انصارى, حاج آقا رضا همدانى, سيد محمد بحر العلوم, آيت اللّه بروجردى, شيخ مرتضى حائرى وامام خمينى.

نويسنده در ادامه, به اين گزاره ها مى پردازد: مردم و ولايت فقيه, ولايت فقيه يا وكالت فقيه, قانون اساسى و ولايت مطلقه فقيه, ولايت و مرجعيت, تفكيك مرجعيت از رهبرى, تعدد رهبر, تعدد مرجع.

حكومت و مشروعيت
محمد تقى مصباح يزدى, كتاب نقد, ش. [7], تابستان 1377.

نويسنده, براى روشن گرى هر چه بيش تر مشروعيت حكومت, مقوله هاى زير را وامى رسد:

ملاك مشروعيت حكومت, ملاك مشروعيت حكومت از ديدگاه اسلام, نقش مردم در حكومت اسلامى, فلسفه انتخابات, مفهوم جمهوريت, دموكراسى و نظام شرعى, حكومت دينى, حكومت ولايى, چرا ولايت فقيه, سابقه نظريه ولايت فقيه, اختيارات رهبرى و قانون, ولايت مطلقه, ولايت فقيه و تخصصهاى گوناگون, اختلاف نظر فقيهان, انتقاد از ولى فقيه و….

مشروعيت حكومت ولايى
عبدالحسين خسروپناه, كتاب نقد, ش. [7], تابستان 1377.

در اين مقال نويسنده پس از تعريف مشروعيت و روشن گرى ولايت خدا, ملائكه, پيامبر, مؤمنان, ائمه(ع) و ولايت فقيه, به چند شبهه درباره ولايت فقيه پاسخ مى گويد:

الف. حكومت ولايى از نوآوريهاى فقهاى معاصر.

ب. مطرح نبودن ولايت در تاريخ فقه شيعه به معناى كشوردارى.

ج. ولايت مطلقه و استبداد.

د. يك طرفه بودن رابطه ولى با مولى عليه.

هـ. اثبات ولايت مطلقه فقيه, با روايت عمربن حنظله كه جمعى در ثقه بودن آن شك داشته اند.

حكم ثانوى از ديدگاه امام خمينى(ره)
على اكبر كلانترى, حوزه, ش. 85 ـ [86], فروردين ـ تير 1377.

هدف نويسنده در اين مقال, گردآورى ديدگاههاى امام خمينى درباره حكم ثانوى از آثار نوشتارى ايشان و ارائه پاره اى تحليلها و شرحها درباره آنهاست.

نويسنده, بيش تر تعريفهاى ارائه شده از حكم ثانوى و فرق آن با حكم اولى را بى اشكال نمى داند. وى با برداشت از ديدگاهها و سخنان شمار زيادى از فقيهان و اصوليان, حكم ثانوى را اين گونه تعريف مى كند:

حكم ثانوى حكمى است كه بر موضوعى با توجه به عناوين عارضى آن: اضطرار, اكراه, مقدميت و… بار مى شود, مانند جايز بودن خوردن مردار براى كسى كه ناگزير از خوردن است.

توانمندى فقه در اداره نظام اسلامى
على اكبر نوايى, انديشه حوزه, ش. [12], بهار 1377.

در اين مقاله عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

انتظار از فقه, اركان تنظيم حكومت در فقه, لزوم اجتهاد كارآمد, ويژگيهاى مجتهد و اجتهاد كارآمد, اركان توانمندى فقه, موارد رجوع به عرف, ابزار استمرار حكومت و….

خبرگان رهبرى با مكانيسم كنترل و نظات
محمد جواد حيدرى, ارم, ش. [3], مهر 1377.

آيا ممكن نيست نظريه ولايت مطلقه فقيه به يك استبداد دينى و ديكتاتورى در قدرت تبديل شود؟

نويسنده در پى پاسخ به سؤال بالا است.

نگاه, ولايت بر دختر و…
مصاحبه با آيت الله سيد محمد حسين فضل الله, پيام زن, ش. [75], خرداد 1377.

در اين مصاحبه, افزون بر بيان ديدگاههاى آيت الله سيد محمد حسين فضل الله, در مواردى به دليل احكام و فلسفه احكام نيز اشاره شده است. گزاره هاى مطرح در مقاله عبارتند از:

زينت زنان, نگاه به زن, حد شرعى در جواز نگاه به زن, پوشش زن, نگاه به تصوير زن, ولايت بر دختر, ولايت بر دختر پس از ازدواج, ازدواج موقت, چند زنى و….

ذبح اهل كتاب
محمد رحمانى, فرهنگ جهاد, ش. [11], بهار 1377.

در اين مقاله, مقوله هاى زير بررسى مى شوند:

پيشينه مسأله, تقرير محل نزاع, تعريف اهل كتاب, نظر فقيهان, تبيين مقتضاى اصل عملى, دليلى هاى حرمت ذبح اهل كتاب (آيات, اخبار, اجماع), فتواى فقيهان معاصر, نظر اهل سنّت و….

ذبح اهل كتاب(2)

محمد رحمانى, فرهنگ جهاد, ش. [12], تابستان 1377.

نويسنده در نوشتار پيش, ذبح اهل كتاب را از نگاه آيات بررسى كرد و در اين شماره كه بخش دوم نوشته ايشان است, اين مقوله را از نگاه روايات وامى رسد و در ادامه ديدگاه فقيهان معاصر و مذاهب اهل سنت را نقل مى كند.

در اين نوشتار, پس از آن كه به شرح, ذبح اهل كتاب بررسى مى شود, نتيجه گيرى مى شود:

دليلى بر حرام بودن حيواناتى كه به دست اهل كتاب كشتار شده است, نداريم, البته با نگهداشت تمامى شرايط, از جمله يادنام خدا.

ربا در نظرخواهى از اساتيد حوزه علميه قم
سيد كاظم حائرى, محمد على گرامى, سيد احمد مددى, نامه مفيد, ش[13], بهار 1377.

در اين گفت و گوها كه با صاحب نظران حوزوى انجام گرفته, مقوله هاى زير بررسى شده است:

ربا در صدر اسلام, فرق گذارى صحابه پيامبر(ص) ميان رباى فاحش و غيرفاحش, تقييد آيات ربا به روايات اهل بيت(ع), ملاك حكم ربا, حكم وام با احتساب تورم, حيله هاى ربا و….

ربا از گناهان كبيره و استثنا ناپذير
محمد هادى معرفت, نامه مفيد, ش[13], بهار 1377.

نويسنده پس از اين كه با آيات و روايات, ثابت مى كند, ربا حرام است, روشن مى سازد جاهايى استثنا شده: مانند ربا ميان پدر و فرزند, در اساس ربا نيستند, بلكه صورت ربا دارند. به اصطلاح به تخصص بيرون از دايره اند, نه تخصيص.

نويسنده در اين مقال به پيامدهاى ربا, رباى قرضى و رباى معاملى, رباى واقعى و رباى حكمى و همچنين به راه رهايى نيز مى پردازد.

متولى سهم امام(ع)
محمد يزدى, فقه اهل بيت, ش[14], تابستان 1377.

نويسنده با استفاده از منابع فقهى و ديدگاه فقيهان بنام شيعه, به اين نتيجه مى رسد:

در زمانى كه يكى از فقها زمام امور را در دست دارد, تنها او مى تواند در وجوه شرعى تصرف كند.

رساله خطى حكم شيربها
ميرزاى قمى, تحقيق: سعيد سعادت, فقه اهل بيت, ش[14], تابستان 1377.

درباره شيربها, پرسشهايى مطرح است كه ميرزاى قمى در اين رساله كوچك به پاسخ گويى از آنها برمى خيزد: آيا شيربها جزء مهر است؟ آيا حكم جعاله دارد؟ آيا پرداخت آن بر شوهر واجب است؟ آيا شوهر پس از پرداخت حق رجوع دارد؟ آيا رضايت شوهر شرط جواز تصرّف پدر دختر است؟ و….

آيا طبيب ضامن است؟
حبيب الله طاهرى, نامه مفيد, ش[14], تابستان 1377.

نويسنده ابتدا معناى ضمان پزشك را روشن مى كند و سپس شرح مى دهد كه منظور از طبيب, كدام طبيب است؟ حاذق يا جاهل, مقصر يا محتاط؟ آيا تنها شمارى از پزشكان, مانند: جرّاحان ضامن هستند, يا همه آنان: پزشك عمومى, متخصص, جراح, روان پزشك و… آيا عمل پزشك كه ضمان آور است, مصداق خطاى محض است يا….

قضاوت زنان از نگاه فقيهان
غلامرضا ذاكر صالحى, ايران, 1377/6/[4].

نويسنده پس از بررسى دليلهاى, كسانى كه مرد بودن را براى قاضى شرط مى دانند و نقل ديدگاههاى فقيهان, به اين نتيجه مى رسد كه همه دليلهاى عرضه شده, در اين باب, در مسأله قضاوت, درخور خدشه اند.

قسامه جرح
كمال الدين مصباحى, اطلاعات, 1377/1/[20].

در اين مقاله, چند مقوله درباره قسامه جرح و كاربرد آن در جراحات, مورد تحقيق قرار گرفته است:

حجت بودن قسامه جرح, ضرورت احراز لوث توسط قاضى, نصاب قسامه جرح و اختلاف فقها درباره كميت آن, نتيجه اقامه قسامه جرح; يعنى آيا اقامه قسامه در اعضا فقط ديه را ثابت مى كند, يا همانند قسامه قتل, قصاص را نيز ثابت مى كند؟

كودكان حضانت و ولايت(1)
مهدى مهريزى, پيام زن, ش[73], فروردين 1377.

در اين مقال از مقوله هاى زير بحث شده است:

1- تعريف حضانت و تاريخچه فقهى آن.

2- تعريف ولايت و تاريخچه فقهى آن.

3- رابطه و قلمرو حضانت و ولايت.

4- ولايت و حضانت از آن كيست؟

5- آغاز و پايان حضانت و ولايت.

6- تحقيق مسأله.

مقام ابراهيم و نقش آن در طواف و نماز
على اكبر ذاكرى, ميقات حج, ش[23], بهار 1377.

نويسنده با توجه به روايات و فتاواى فقها به بررسى دو مسأله پرداخته است:

1- حد مطاف كجاست؟

2- آيا لازم است نماز در پشت مقام, با فاصله اندك و حتى در صفوف طواف كنندگان گزارده شود, يا نماز در جهتى كه مقام قرارداد, كافى است و روا نيست در بين صفوف طواف كنندگان گزارده شود؟

پيش از ورود به اصل بحث, نگاهى تاريخى به جايگاه اصلى مقام ابراهيم شده, تا تكليف حكمى كه بر اين موضوع بار مى شود, روشن گردد.

بررسى شرط مرد بودن مفتى
محمد محمدى گيلانى, فقه اهل بيت, ش[13], بهار 1377.

نويسنده مباحث مربوط به شرط مرد بودن مفتى را در دو فصل بررسى مى كند: در فصل اول ديدگاه فقهاى عامه را به بوته بررسى مى گذارد و به اين نتيجه مى رسد: از نظر آنان, مرد بودن شرط مفتى نيست. فصل دوم كه به ديدگاه فقيهان شيعه اختصاص دارد. در ابتدا اخبار رسيده در موضوع بحث بررسى مى شوند, سپس ديدگاه چند تن از فقهاى برجسته مورد ارزيابى قرار مى گيرد.

نويسنده بر اين باور است كه مرد بودن شرط افتا نيست.

متن عربى مقاله در پايان همين شماره آمده است.

محارب كيست و محاربه چيست؟(2)
سيد محمود هاشمى, فقه اهل بيت, ش[13], بهار 1377.

محور بحث در اين مقاله شناخت موضوع حد محارب است: در بخش نخست, به شرح مفاد آيه محاربه مورد بررسى قرار مى گيرد و در بخش دوم, سخن از مفاد روايات حد محارب است و در ادامه, چند مسأله كاربردى متفرع بر بحث محاربه, به بحث گذاشته مى شود, بدين شرح:

1- شمول مجازات محارب نسبت به كسى كه بدون سلاح اقدام به محاربه كند.

2- شمول مجازات محارب نسبت به كسى كه براى ترساندن يا گرفتن اموال مردم سلاح بكشد, ليكن موفق به ارعاب مردم نشود.

3- شمول مجازات محارب, نسبت به كسى كه سلاح بكشد و قصد ارعاب داشته باشد; اما به قصد قتل يا بردن اموال مردم نباشد; بلكه براى رسيدن به هدف سياسى يا شخصى ديگرى چنين اقدامى كند.

4- مصداق محارب بودن كسى كه قصد محاربه با يك نفر را داشته; اما اين عمل او سبب ترس عمومى شود. متن عربى مقاله در بخش پايانى همين شماره به چاپ رسيده است.

مردم و مشروعيت
حسين مظاهرى, ارم, ش[3], مهر 1377.

نويسنده دو ديدگاه عمده در مورد مشروعيت ولايت فقيه را, با دليلها و اشكالهاى وارد به آنها مطرح مى كند:

1- انتصاب از سوى خداوند متعال.

2- انتخاب از سوى مردم

نويسنده در پايان يادآور مى شود: گويا طرح بحث مشروعيت مردمى, بيش از آن يك بحث علمى باشد, يك بحث سياسى است.

مصلحت نظام از ديدگاه امام خمينى(ره)
محمد صادق مزينانى, حوزه ش[86] ـ [85], فروردين ـ تير 1377.

در اين مقال, به مقوله هاى زير پرداخته شده است:

مفهوم مصلحت, جايگاه مصلحت در فقه, نقش مصلحت در جعل احكام الهى, نقش مصلحت در احكام حكومتى, ولايت و مصلحت, مصلحت در ديدگاه شيعه و اهل سنت, مرجع تشخيص مصلحت, مجمع تشخيص مصلحت نظام, حوزه مصلحت شناسى حاكم اسلامى, بايستگى پيروى از مصلحت انديشيهاى حاكم اسلامى, معيار تشخيص مصلحت.

نگاهى نو به حكم فقهى مجسمه سازى
محمد رحمانى, وقف ميراث جاويدان, ش[21], بهار 1377.

نويسنده پس از بيان پيشينه بحث و نقد و بررسى دليلهايى كه بر حرام بودن مجسمه سازى اقامه شده به اين نتيجه مى رسد: مهم ترين دليلى كه بر حرام بودن مجسمه سازى جان داران (قدر مشترك اقوال درحكم حرمت است), اقامه شده اجماع و روايات است كه بر هر دو دليل خدشه وارد است. ليكن از آن جا كه مخالفت با مشهور فقها, خلاف احتياط است, بايد در اين باب احتياط كرد و احتياط در مجسمه سازى شرايطى دارد كه با نبود يكى از آنها, رعايت احتياط, لازم نخواهد بود.

البرهان المؤسّس لتحقيق ان المتنجّس لاينجّس
سيد عبدالكريم موسوى جزايرى (م:1214هـ.ق.) فقه اهل بيت, ش[13], بهار1377.

از جمله كارهاى بسيار مفيد و راهگشا و انگيزاننده محققان و پژوهشگران براى پژوهشهاى نو و عرضه كارهاى ابتكارى, احياى رساله هاى خطى مفيد براى روزگار ما و محافل علمى و پژوهشى است. فقه اهل بيت در اين شماره به چاپ تصحيح شده رساله خطى البرهان المؤسّس لتحقيق انّ المتنجس لاينجس پرداخته كه در آن مقوله اى را به بحث و بررسى گذاشته كه هميشه مورد نياز و ابتلاى مؤمنان و پاى بندان به شرع انور است. نويسنده در اين رساله ثابت مى كند: نجاست از متنجس (جامد يا مايع) به چيزهاى ديگر, سرايت نمى كند.

از آن جا كه نويسنده, تنها به بررسى روايات پرداخته, مصحح محترم, به دو دليل باورمندان به سرايت, يعنى شهرت و اجماع, در مقدمه پاسخ گفته است.

اين رساله از روى رساله خطى به خط نويسنده تصحيح شده است.

نظرة فى مبانى ولاية الفقيه
عبدالله جوادى آملى, رسالة الثقلين, ش[24], شوال ـ ذى حجّه 1418.

در اين مقاله عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

العبوديّة والعناية الالهية, ولاية الحق وولاية الاولياء, الولاية على العقلاء, الولاية التكوينية والتشريعية, الولاية فى المباحث الكلاميّة, الولاية فى الروايات, دور مجلس الخبراء فى مسألة الولاية, ضرورة الوالى من وجهة نظر العقل.

شرط خيار در وقف
محمد هادى معرفت, وقف ميراث جاويدان, ش[21], بهار 1377.

برابر قول مشهور فقيهان, واقف نمى تواند براى خود, حق خيار فسخ شرط كند.

نويسنده با بررسى ديدگاههاى فقيهان و دليلهاى موضوع بالا, ديدگاه مشهور را ثابت مى كند.

شرط اعلميت در رهبرى
سيد كاظم حائرى, حكومت اسلامى, ش[8], تابستان 1377.

در اين مقال, دوازده روايت كه ممكن است براى شرط اعلميت فقهى رهبر به آنها تمسك جسته شود, نقل و پاسخ داده شده است.

خبرگان و شرايط رهبرى
احمد صابرى همدانى, حكومت اسلامى, ش[8], تابستان 1377.

در اين مقال, پرسشهايى مطرح و بدانها پاسخ داده شده است:

1- آيا خبرگان مى توانند غير اصلح را انتخاب كنند؟

2- آيا خبرگان مى توانند رهبر را تغيير دهند؟

3- آيا شرط رهبرى, مرجعيت هم هست؟

4- آيا اعلميت فقهى شرط رهبرى است؟

مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت فقيه
محمد جواد ارسطا, حكومت اسلامى, ش[8], تابستان 1377.

از جمله مباحث مهمى كه در مورد مجلس خبرگان مطرح است, روشن كردن جايگاه فقهى آن و پاسخ گويى به اين پرسش است كه چرا بايد براى تعيين ولى فقيه از طريق اين مجلس (آن هم با كيفيت خاصى كه دارد و متشكل از نمايندگان منتخب مردم است) اقدام كرد؟ به عبارت ديگر, ضرورت وجودى اين مجلس كدام است و آيا طريق تعيين رهبر منحصر در اين راه است؟

نويسنده , تلاش مى ورزد براساس مبناى فقهى حضرت امام خمينى, رحمة الله عليه, به پرسشهاى بالا, پاسخ گويد.

حكومت و ولايت(1)
يحيى كبير, اطلاعات, 1377/5/11 .

در اين مقال, نخست, لزوم حكومت در جامعه و رابطه حكومت و ولايت تبيين شده و در ادامه, انواع حكومتها از نظر ولالت معرفى و مورد ارزيابى قرار گرفته اند.

در بخش نخست, انواع حكومتهاى غيرالهى تشريح شده است:

حكومت و ولايت ديكتاتورى, ولايت گروهى, ولايت مردم بر مردم.

ولايت فقيه
محمد هادى معرفت, كتاب نقد, ش[7], تابستان 1377.

نويسنده در اين نوشتار, گزاره ها و مقوله هاى زير را مطرح ساخته است:

مفهوم ولايت, تفسير نادرست ولايت, ولايت در كلمات فقها, ولايت به مثابه وظيفه و مسؤوليت, ولايت به مثابه منصب, ولايت به مثابه وكالت, ولايت انشائى يا اخبارى, تشابه در مفهوم ولايت, نظارت به جاى ولايت, فقاهت شرط ولايت, تزاحم ولايتها, ولايت فقيه واجب كفايى, فقاهت ولى امر, مفهوم ولايت مطلقه, فقاهت قيد ولايت, مفهوم انحرافى اطلاق, محدوديت قانونى, لزوم مشورت دولتمردان, نظارت همگانى مردم, مسؤوليت مردم, مصلحتهاى ثابت و متغير, احكام حكومتى, تشكّلات حزبى و….

حسبه و ولايت فقيه
ابوالقاسم يعقوبى, حوزه, ش[85] ـ [86], فروردين ـ تير 1377.

آيا مى توان از زاويه بايستگى انجام امور حسبيه, با گستردگى آن در زمان ما, ولايت فقيه را ثابت كرد؟ آيا فقيه بدون تشكيلات سازمان يافته و تمركز در مديريت, مى تواند به انجام امور حسبى بپردازد؟ آيا موارد حسبيه منحصر در همان مواردى است كه در فقه نام برده شده؟

آيا انجام امور حسبه در زمانى كه حاكم شرع دستش باز است, با زمانى كه درحاشيه حكومت است يكسان است؟ آيا مى توان انگاشت كه اسلام براى امور و اموال بى سرپرستان, ناتوانان و… اشخاصى را معين و احكامى را بيان كرده, ليكن براى اداره جامعه و اجراى احكام دينى طرح و برنامه اى ندارد؟

اين پرسشها و پرسشهايى از اين دست, نويسنده را بر آن داشته است تا به مسأله حسبه از زواياى گوناگون بپردازد.

مبانى اجتهاد وقف از منظر مذاهب اسلامى
محمد ابراهيم جناتى, اطلاعات, 1377/4/7 .

در ابتدا گزاره هاى زير مطرح شده تا پيرامون آنها بحث شود:

معناى وقف در لغت, در احاديث, در اصطلاح فقهاى شيعه و اهل سنت و در اصطلاح قانون مدنى, سير تاريخى وقف, مبانى و دلايل شرعى وقف, حكم وقف, نخستين واقف در اسلام, اركان وقف, اقسام وقف, موارد وقف, شرايط وقف, مبطلات وقف, هزينه هاى وقف, خروج عين مال از ملك مالك, تبديل عين موقوفه, احكام مشترك موقوفات, احكام و شرايط موقوف عليه و موقوف له و واقف و متولى, حق نظارت و….

ولايت فقيه و اعمليت
على اكبر ذاكرى, حوزه, ش. 86 ـ [85], فروردين ـ تير 1377.

در اين نوشتار, گزاره ها و مقوله هاى زير مطرح و درباره آنها بحث و بررسى شده است:

ولايت فقيه و اعلميت از ديدگاه فقيهان, اعلميت و قضا, اعلميت و فتوا, اعلميت و ولايت, ناپايدارى حكومت غير اعلم, انتخاب كارگزاران غيراعلم, اعلميت و اعقليّت, اعلميت همراه ديگر شرايط, اعلميت در قانون اساسى.

جايگاه مردم در انتخاب رهبرى
اسماعيل اسماعيلى, حوزه, ش[85] ـ [86], فروردين ـ تير 1377.

نويسنده نخست پرسشهاى زير را مطرح مى سازد, سپس در مقام پاسخ بر مى آيد:

وظيفه تشكيل حكومت را فقيهان داراى شرايط, چگونه بايد انجام دهند؟ آيا به موجب (نصب) امام معصوم(ع) است؟ يا گمارشى در كار نيست و امامان(ع) تنها ويژگيهاى حاكمان صالح را بر شمرده اند و ولى فقيه ـ از ميان فقيهان شايسته سرپرستى جامعه ـ از سوى مردم برگزيده مى شود؟

بنابر ديدگاه نخست, انتخاب مردم به چه معناست: مشروعيت يا مقبوليت؟ بنابر ديدگاه دوم, آيا فقيه, تنها با انتخاب مردم حكومت او مشروعيّت مى يابد؟ آيا فقيه برگزيده شده از سوى مردم, تنها وكيل مردم خواهد بود و در قلمروى مى تواند دخالت كند كه موكّلان به وى داده اند؟و….

مبانى و مبادى كلامى ولايت فقيه از ديدگاه امام خمينى(ره)
عباس مخلصى, حوزه, ش[85] ـ [86], فروردين ـ تير 1377.

اين نوشتار, نگاهى بيرونى به دستاورد تفكر امام خمينى دارد و مى كوشد تا نسبت مبانى معرفتى و دين شناختى با نظريه ولايت فقيه را بازجويد. نويسنده به مبانى, بايستگيها و انگاره هاى اعتقادى و كلامى و روش قراءت امام پرداخته است و با تبيين مقوله هاى زير, ضرورت ولايت فقيه را ثابت كرده است:

جاودانگى اسلام, جامع بودن شريعت, امامت و رهبرى سمت دينى پيامبر(ص), پايندگى امامت.

نويسنده در پايان, نتيجه مى گيرد: اگر فقيهى دليلهاى خاصه و رواياتى كه بر ولايت فقيه به آنها استناد مى شود, كافى بر اثبات مقصود نداند, همچنان نظريه ولايت فقيه, اعتبار استدلالى خود را به دليل عقل داراست.

ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى و قراءتهاى گوناگون
محمد صادق مزينانى, حوزه, ش[86] ـ [85], فروردين ـ خرداد 1377.

نويسنده در اين مقاله, موارد زير را روشن ساخته است:

1- منظور از ولايت مطلقه فقيه.

2- جديد نبودن نظريه ولايت مطلقه فقيه.

3- معيارها وترازها در به كار بستن ولايت.

4- شرايط علمى و عملى وليّ فقيه.

و….

مفهوم ولايت فقهى
مصطفى جعفر پيشه, حكومت اسلامى, ش[9], پاييز 1377.

نويسنده پس از تبيين مفهوم ولايت در لغت, عرف, فقه و تعريف ولايت شرعى, پانزده قسم از اقسام ولايت شرعى را بر مى شمرد.

در ادامه, به چند پرسش درباره قيموميت و ولايت, محجوريت و ولايت, آزادى و ولايت پاسخ داده شده است.

ماهيت ولايت فقيه
محمد محمدى اشتهاردى, پاسدار اسلام, ش[203], آبان 1377.

از همان آغاز تصويب اصلهاى مربوط به ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تاكنون, شبهه هايى درباره ولايت فقيه مطرح شده; از اين روى نويسنده بر آن شده در ضمن چند مقاله, پس از تبيين ماهيت ولايت فقيه, شبهه هاى مربوط به ولايت فقيه را مطرح و پاسخ دهد.

در نخستين مقاله به ماهيت ولايت فقيه, به عنوان امتداد خط ولايت مى پردازد.

دلايل عقلى و نقلى مسأله ولايت فقيه
محمد محمدى اشتهاردى, پاسدار اسلام, ش[204], آذر 1377.

به دنبال سلسله نوشتارهايى با عنوان (ولايت فقيه و ردّ شبهه ها) اين قسمت به ارائه دلايل عقلى و نقلى جهت اثبات ولايت فقيه اختصاص دارد.

انتخاب و انتصاب در رهبرى ولايى
على ربانى گلپايگانى, رسالت, 1377/7/26 .

نويسنده ويژگيهاى رهبرى ولايى را بر مى شمرد و ثابت مى كند كه دموكراسى حقيقى در پرتو رهبرى ولايى تحقق مى پذيرد و در ادامه, نقش مردم در حكومت اسلامى تشريح شده است.

مصاحبه با حضرت آيت اللّه سيد كاظم حائرى
ارم, ش[3], مهر 1377.

در اين مصاحبه مسائل مربوط به ولايت فقيه مطرح شده است.

آيت اللّه حائرى كه در زمينه ولايت فقيه و حكومت اسلامى تحقيقات گسترده اى داشته است, در مقوله زير در اين مصاحبه سخن مى گويد:

دليلهاى فقهى ولايت فقيه, سير بحث ولايت فقيه در منابع فقهى, نظر آيت اللّه خويى درباره ولايت فقيه, اختيارات ولى فقيه, مشروعيت ولايت فقيه, محدوديت دوران ولايت ولى فقيه, راههاى انتخاب و عزل رهبر, حضور غير مجتهدان در مجلس خبرگان, ديدگاههاى شهيد صدر درباره ولايت فقيه و….

سابقه تاريخى نظريه ولايت فقيه
اسماعيل گندمكار, ارم, ش[3], مهر 1377.

نويسنده براى روشن ساختن سير تاريخى نظريه ولايت فقيه, ديدگاه 24 تن از فقيهان شيعه و اهل سنت را نقل مى كند, فقيهانى چون:

محمد غزالى, ابوعلى سينا, فارابى, شيخ مفيد, شيخ طوسى, ابن ادريس, خواجه نصيرالدين طوسى, محقق اول, محقق ثانى, مقدس اردبيلى, حاج آقا رضا همدانى, ملا احمد نراقى, مير عبدالفتاح مراغه اى, صاحب جواهر, شيخ مرتضى انصارى, علامه نايينى, آيت اللّه خويى, امام خمينى و….

ولايت مطلقه فقيه
شمسى طاهرى, ارم, ش[3], مهر 1377.

در اين نوشتار از مقوله هاى زير بحث مى شود:

انسان اجتماعى, حكومت در جامعه دينى, جامعيت و جاودانگى اسلام, ضرورت تشكيل حكومت, ضرورت ولايت فقيه و ادله آن, محدوده اختيارات ولى فقيه, ولايت مطلقه از منظر فقه, مراد از ولايت فقيه, ولايت مطلقه و قوانين موضوعه.

حكومت دينى, دموكراسى و ولايت فقيه
سيد نادر علوى, ارم, ش[3], مهر 1377.

كسانى كه به بحث از رابطه ميان دموكراسى غربى و حاكميت اسلامى پرداخته اند, سه نظريه مهم را مطرح ساخته اند:

1- سازگارى دموكراسى با حاكميت اسلامى مبتنى بر عقل جمعى.

2- انطباق دموكراسى غربى با حاكميت اسلامى.

3- عدم سازگارى دموكراسى غربى با حاكميت اسلامى.

نويسنده ديدگاههاى فوق را مورد ارزيابى قرار داده و سپس نتيجه گيرى كرده است.

حقوق
مسئوليت جزايى پزشكان
محمد هادى صادقى, دانشگاه اسلامى, ش[4], بهار 1377.

مقاله در دو بخش سامان يافته است: در بخش اول با عنوان (ضمان طبيب) به مسؤوليت پزشك نسبت به نفس فعل طبابت, نتايج بيمارى و جنايات ناشى از درمان پرداخته شده است.

بخش دوم به ابراء پزشك اختصاص دارد و در آن با توجه به ديدگاه فقيهان و قانون بررسى شده كه اگر بيمار پيش از اقدام به درمان, پزشك را ابراء كند, چه اثرى بر آن مترتب خواهد شد.

تحليل حق
حسين توسّلى, حكومت اسلامى, ش[7], بهار 1377.

در اين نوشتار عنوانهاى زير مورد ارزيابى قرارگرفته اند:

معناى حق, رابطه حقيه, صلاحيت حقوقى در انجام فعل, ويژگيهاى مشترك حقوق (اعتبارى بودن, وضعى بودن, زمام امر حق به دست ذوالحق بودن, وضع حق نوعى ارفاق به نفع ذوالحق است, الزام آور بودن حق) مبناى حق, منبع حق, حقوق عينى و انتقادى, حقوق سياسى و اقتصادى و اجتماعى, حقوق خصوصى و عمومى و جمعى, حقوق اخلاقى, حقوق شرعى, شفافيت حقوق و….

حضانت و ملاقات طفل
ابوذر اخگر, اطلاعات, 1377/9/[26].

جهت بررسى ماده 1169 قانون مدنى, به گزاره هاى زير پرداخته شده است:

عهده داران حضانت طفل, موارد سقوط حق حضانت مادر, فوتِ يكى از والدين, خوددارى از نگاهدارى طفل, ضمانت اجراى حضانت طفل, ملاقات طفل, ضمانت اجراى حق ملاقات طفل.

مقدمه اى بر اعاده حيثيت و رفع آثار محكوميت در حقوق جزايى ايران(1)
حاجى على موگوئى, اطلاعات, 1377/7/[2].

اعاده حيثيت, نهادى جزائى است كه در كليه سيستمهاى حقوقى به رسميت شناخته شده است و هدف از وضع آن, بهبود موقعيت اجتماعى بزهكاران و مجرمان پس از تحمل محكوميت است.

نويسنده براى بررسى سيرتاريخى اعاده حيثيت, پاره اى از موارد قانون مجازات عمومى مصوب 1304 را بررسى مى كند.

16 پرسش و پاسخ در باب مجلس خبرگان رهبرى
سيد عمار كلانترى, ارم, ش[3], مهر 1377.

در اين مقال به پرسشهاى زير پاسخ داده شده است.

مبناى تشكيل مجلس خبرگان, واگذارى وظايف مجلس خبرگان به مردم, جايگاه مجلس خبرگان در قانون اساسى, منشأ مشروعيت ولايت فقيه, محدوديت زمان رهبرى, تركيب نمايندگان مجلس خبرگان, حضور غير مجتهدان در مجلس خبرگان, چگونگى احراز صلاحيت علمى نامزدها و….

آيت الله مصباح از شبهه ها مى گويد
ارم, ش[3], مهر 1377.

اين نوشتار, متن سخنرانى آيت اللّه محمد تقى مصباح يزدى در تاريخ 1377/2/29 و جلسه پرسش و پاسخ در تاريخ 1377/3/20 درباره خبرگان و ولايت فقيه است.

پرسشهاى مطرح در اين سخنرانى و جلسه پرسش و پاسخ, بدين شرح است:

1- آيا تأييد صلاحيت كانديداى مجلس خبرگان توسط شوراى نگهبان دور نيست؟

2- حضور متخصصان ديگر غير از مجتهدان در مجلس خبرگان.

3- راه تشويق مردم جهت حضور در انتخابات مجلس خبرگان.

جايگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان
گفت وگو با آية الله عبدالله جواد آملى, حكومت اسلامى, ش[8], تابستان 1377.

در اين گفت وگو گزاره هاى زير مطرح و درباره آنها بحث شده است:

وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسى, مبناى فقهى و حقوقى تشكيل مجلس خبرگان, مجلس خبرگان در ساير كشورها, واگذارى وظايف خبرگان به مردم, منشأ اعتبار و مشروعيت اعضاى مجلس خبرگان, سازگارى لزوم مجلس خبرگان با نظريه انتخاب يا انتصاب.

آيا احكام قطعى ديوان محاسبات قابليت اعاده دادرسى دارند؟
عبدالعلى نظافتيان, رسالت, 1377/5/[27].

نويسنده پس از طرح مباحثى در موضوع فوق چنين نتيجه مى گيرد:

1- در مورد امكان اعاده دادرسى احكام محكمه تجديد نظر ديوان به علت فقدان نص صريح قانونى, موضوع محل ترديد است.

2- اعاده دادرسى موجب توقف اجراى احكام لازم الاجراى ديوان نيست, مگر آن كه متقاضى براى توقّف حكم مورد درخواست اعاده دادرسى, تأمين مقتضى بسپارد.

3- جهات مورد اعاده دادرسى در ديوان محاسبات در مجموع مى بايستى در صدور حكم مورد درخواست اعاده دادرسى مؤثر باشد.

حق دفاع متهم(1)
نعمت رضوانى, اطلاعات 1377/4/[25].

نويسنده در اين نوشتار به بررسى و تحليل ماده 125 قانون آيين دادرسى كيفرى مى پردازد:

بازپرس ابتدا هويت و مشخصات متهم را دقيقاً (اسم, اسم پدر, شهرت فاميل, سن, شغل, عيال و اولاد و تابعيت) سؤال كرده, متذكر مى شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به گونه روشن به متهم تفهيم مى كند و آن گاه شروع به تحقيق مى كند. پرسشها بايد مفيد و روشن باشد. سؤالات تلقينى يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ سرباز زند, سرباز زدن او در صورت مجلس, قيد مى شود.

مادر تا سن بلوغ دختر و پسر حق حضانت دارد(1)
مصاحبه با آيت الله سيد محمد موسوى بجنوردى, سلام, 1377/6/5 .

در اين مصاحبه, بلوغ شرعى دختر و پسر و حضانت دختران و پسران, مورد بحث قرارگرفته است.

بخش دوم مصاحبه با عنوان: چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟ در تاريخ 1377/6/12 به چاپ رسيده است و در آن خطاى فقيه, قصاص پدر و مادر در قتل فرزند, نصف بودن ديه زن نسبت به مرد مورد بحث قرار گرفته است.

بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
طوبى شاكرى, فقه اهل بيت, ش[14], تابستان 1377.

نويسنده در اين نوشتار روشن مى سازد كه شرط علم شخصى براى اثبات حد زنا, مستند استوارى در فقه ما ندارد و وجود علم نوعى به تحريم زنا براى اثبات حد زنا كافى است; از اين روى, نويسنده, مواد 64 و 166 قانون مجازات اسلامى را مورد انتقاد قرار مى دهد; چرا كه آن مواد, علم شخص را در اثبات حدّ زنا شرط مى دانند.

شرط ضمنى در حقوق ايران با مطالعه تطبيقى
حسين سيمايى صرّاف, وقف ميراث جاويدان, ش[22], تابستان 1377.

اين تحقيق در صدد تبيين دو مسأله است:

1- مشروعيت شروط مذكور پيش از عقد كه عقد با التفات و اعتماد به آنها منعقد مى شود.

2- مشروعيت شروطى كه هرگز ذكر نمى شوند, ليكن از اوضاع و احوال قرارداد يا از عرف و عادت رايج, وجودشان كشف مى شود.

دسته اول را (شرط بنايى) و دسته دوم را (شرط عرفى) مى نامند و هر دو دسته را (شرط ضمنى) مى خوانند.

نقد و تحليل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پيرامون شرط ضمان مضارب
محمد جواد صفّار, نامه مفيد, ش[14], تابستان 1377.

برابر ماده فوق, شرط ضمان مضارب, باطل و سبب باطل شدن مضاربه مى شود. حقوق دانان, علت اين حكم را مغايرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى دانند. اين مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور است و نويسنده, اين ماده را به نقد مى كشد.

آيا طبيب ضامن است؟
حبيب اللّه طاهرى, پزشكى قانونى, ش[14], مرداد و شهريور 1377.

در اين مقاله, موضوع ضمان پزشك, در صورت مرگ بيمار يا نقص عضو او از ديدگاه فقهى بررسى شده است. ابتدا مفهوم ضمان و اقسام آن بيان و سپس دليلهاى ضمان پزشك ذكر شده است. نويسنده در پايان, راههاى نبود ضمان را بررسى كرده و تنها راه شرعى و قانونى, تحصيل براءت قبل از درمان از بيمار يا ولى او دانسته كه امروزه در بيمارستانها رايج است.

بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد
حسين مهرپور, نامه مفيد, ش. [14], تابستان 1377.

براساس قانون مجازات اسلامى, اگر زنى مردى را, از روى عمد به قتل برساند, بدون هيچ شرطى زن قصاص مى شود; اما اگر مردى زنى را از روى عمد, به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى شود كه اولياى مقتوله نصف ديه مرد را به قاتل بدهند.

نويسنده پس از بررسى مبناى حكم در قرآن و سنت به اين نتيجه مى رسد: از آيات قرآن نمى تواند تبعيض و تفاوت ميان زن و مرد در مسأله قصاص را استنباط كرد و عمل به مفاد آيات قوى است.

قانونگذارى در حكومت اسلامى
محمد منصور نژاد, تبيان, ش[28], خرداد و تير 1377.

در اين مقاله مقوله هاى زير مورد بحث و بررسى قرارگرفته است:

مفهوم و اقسام قانون, قانون در نظام اسلامى, سابقه بحث قانونگرايى در غرب, رابطه شؤون فقيه با احكام, انواع حكم حكومتى, مقايسه احكام حكومتى با احكام اوليه و ثانويه, رابطه قانون و ولايت مطلقه فقيه و….

قانون گذارى در حكومت اسلامى
محمد منصور نژاد, حكومت اسلامى, ش[7], بهار 1377 .

اين مقاله درباره گزاره هاى زير سخن مى گويد:

الف. مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامى.

ب. سابقه بحث قانون گرايى در غرب.

ج. جايگاه انواع قوانين در نظام اسلامى.

د. رابطه قانون و ولايت فقيه.

بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد)
على رضا صدرا, حكومت اسلامى, ش[7], بهار 1377.

در اين تحقيق, به بررسى تغييرات و مواضع اصلاحى بسنده شده كه پس از يك بحث كوتاه, در تغييرات شكلى و شكل تغييرات به تغييرات ماهوى و ماهيت تغييرات پرداخته شده است.

شيوه تحقيق اصولاً استنادى و استدلالى بوده كه با مراجعه به عين نصوص قانون اساسى و مفاهيم مندرج و مندمج در آنها صورت گرفته است.

تأمّلى در ماده 91 قانون تعزيرات
سعيد قماشى, فقه اهل بيت, ش[13], بهار 1377

ماده 91 قانون تعزيرات, مصوّب 18 مرداد 62 مقرّر مى دارد:

اگر زن حامله براى سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم از روى علم و آگاهى و از روى عمد, مباشرت به اسقاط جنين كند, ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد, بايد قصاص شود و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند, به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود.

نويسنده, اين ماده از قانون را مورد نقد قرارداده است.

تنبّه قاضى (1)
آرش صادقيان, اطلاعات, 1377/3/[28].

در اين مقاله به بررسى جزئيات ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1373/4/15 پرداخته شده است:

آراى دادگاه هاى عمومى و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مى شود:

1- قاضى صادر كننده رأى متوجه اشتباه رأى خود شود.

2- قاضى ديگرى پى به اشتباه رأى صادره ببرد, به گونه اى كه اگر به قاضى صادر كننده رأى تذكر دهد, متنبّه گردد.

3- ثابت شود قاضى صادر كننده رأى, صلاحيت رسيدگى و انشاى رأى را نداشته است.

تبصره ـ در مورد بندهاى 1 و 2 مرجع تجديد نظر, رأى را نقض و رسيدگى مى نمايد و در مورد بند 3 مرجع تجديد نظر, بدواً به اصل عدم صلاحيت رسيدگى و در صورت احراز, رسيدگى مجدد را انجام خواهد داد.

اهميت ذاتى قانون و فنون قانونگذارى(1)
ناصر كاتوزيان, سلام, 1377/6/16 .

اين نوشتار متن سخنرانى دكتر ناصركاتوزيان در خرداد سال 1377 است. اين سخنرانى در دو بخش ايراد گرديده: بخش اول درباره اهميت ذاتى و نقد قانون گرايى مطلق است و بخش دوم به فنون قانونگذارى اختصاص دارد.

در بخش نخست, در اين گزاره ها, سخن رفته است:

عدالت هدف نهايى است و نظم مقدمه آن, حق دارى مردم, مقاومت طبيعى مردم در برابر ظلم و قوانين نامطلوب, شعار اطاعت از قانون و تمهيد گريز از قانون.

بخش دوم اين سخنرانى در تاريخ 26 و 1377/6/30 به چاپ رسيده است.

علم قاضى
عليرضا آذربايجانى, سلام, 1377/1/[17].

نويسنده پس از بيان مهم ترين ديدگاه هاى فقها در موضوع علم قاضى, به بيان دليلهاى موافقان و مخالفان عمل به علم قاضى پرداخته است.

در ادامه, به بررسى علم قاضى در قوانين مدون پرداخته شده است.

بررسى سر قفلى و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون موجر و مستأجر سال 1376
سعيد بيگدلى, اطلاعات, 1377/5/8 .

مجلس شوراى اسلامى در سال 1376 آخرين قانون مربوط به روابط موجر و مستأجر را به تصويب رساند. از جمله مباحث تغيير يافته بحث سرقفلى است. اين مقاله در صدد بررسى نكته هاى مثبت و منفى اين قانون در زمينه ياد شده مى باشد.

نويسنده, پيش از بررسى قانون جديد, به تفاوت بين سرقفلى و حق كسب و پيشه و تجارت, مبناى اين دو حق, تاريخچه حق كسب و پيشه و تجارت و نظر فقها در موضوع ياد شده, پرداخته است.

مطالعه اى پيرامون مسؤوليت مدنى دولت در فقه اماميه وحقوق موضوعه
ناصر قربان نيا, نامه مفيد, ش[13], بهار 1377.

مقاله در دو گفتار, سامان يافته است:

درگفتار اول به نقد و بررسى دليلهاى موضوع مورد بحث از ديدگاه فقه اماميه, پرداخته شده و در آن روايات و اطلاق و عموم ادلّه ضمان مورد توجه قرار گرفته است.

نويسنده در گفتار دوم, با عنوان (مسؤليت مدنى دولت در حقوق موضوعه), به بررسى حقوق كشورهايى چون ايران, مصر, فرانسه, امريكا و… پرداخته است.

بررسى جرم منازعه در قانون مجازات اسلامى
جعفر يزديان جعفرى, اطلاعات, 1377/2/[3].

ماده 615 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:

هرگاه شمارى با يكديگرمنازعه كنند, هر يك از شركت كنندگان در نزاع, حسب مورد به مجازات زير محكوم مى شوند:

1- در صوتى كه نزاع منتهى به قتل شود به حبس از يك سال تا سه سال.

2- در صورتى كه منتهى به نقص عضو شود, به حبس از شش ماه تا سه سال.

3- در صورتى كه منتهى به ضرب و جرح شود, به حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره 1 ـ در صورتى كه اقدام شخص, دفاع مشروع تشخيص داده شود, مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره 2 ـ مجازاتهاى فوق مانع اجراى مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.

نويسنده در اين مقاله, نخست به سابقه تاريخى منازعه مى پردازد, سپس منازعه در قانون مجازات اسلامى را با قانون مجازات عمومى مقايسه مى كند.

نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 19  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست