نوشتارى كه در پيش روى داريد, بخش دوم مقاله (بحثى درباره اخبار كُرّ) است. در اين بخش, نويسنده پس از ارائه نكته هاى مفيد و راه گشا, به نقد قسمى ديگر از دليلهاى ديدگاه مشهور: (آب قليل, در برخورد با نجاست, اگرچه رنگ و بو و مزه آن تغيير نكند, نجس مى شود) مى پردازد: مفهوم شرط در روايت: (اذا كان الماء قدر كُرّ لم يُنجسّه شيئ), تخصيص خوردن روايت: (خلق اللّه الماء طهوراً لايُنجسّه شىء الا ما غيّر لونه او طعمه او رائحته) با مفهوم حديث: (اذا كان الماء قدر كُرٍّ لم يُنجسّه شىء) يا حديث: (اذا كان الماء قدر كُرٍّ لم يحمل خبثاً).

نويسنده پس از نقد ديدگاه مشهور از زواياى گوناگون, ديدگاه ابن ابى عقيل نعمانى را با عقل و نقل ساز وار مى يابد و مى پذيرد.

فقيهانى كه عقيده دارند شرط نجس نشدن آب در برخورد با نجاست اين است كه به اندازه كُرّ باشد, به روايت اول از هفت روايت پيشين تمسّك مى كنند كه در آن آمده بود:

اگر آب بِركه به اندازه كُرّ باشد, چيزى آن را نجس نمى كند.

آنان مى گويند: مفهوم شرط در اين روايت اين است كه اگر آب به اندازه كُرّ نباشد, به صرف برخورد با نجاست نجس مى شود, اگر چه تغيير نكند; زيرا اگر حكم كُرّ و غير كُرّ يكى باشد و در هر دو, فقط تغيير موجب نجاست آب شود در اين صورت آوردن شرط; يعنى (اِذا كانَ قدر كُرّ) لغو خواهد بود. پس فايده شرط اين است كه با منتفى شدن شرط; يعنى كُرّ بودنِ آب, جزاى شرط; يعنى نجس نشدن آب منتفى مى شود. و نتيجه اين خواهد بود كه آب غير كُرّ به محض برخورد با نجاست نجس مى شود[1]

براى اين كه بدانيم اين استدلال صحيح است يا نه, لازم است به شرح در پيرامون اين روايت بحث كنيم. متن حديث در مقاله پيشين, ياد شد و محتواى آن چنين بود:

محمد بن مسلم به امام صادق(ع) مى گويد:

بِرْكَه اى كه آب در آن جمع شده و چارپايان در آن ادرار مى كنند و سگها از آن آب مى خورند و جُنب در آن غسل مى كند, حكمش چيست؟

امام مى فرمايد: اگر آب بِرْكه به اندازه كُرّ باشد, چيزى آن را نجس نمى كند و كُرّ ششصد رطل است.

محمد بن مسلم مى خواهد بگويد: آيا استفاده از چنين آبى كه ادرار چارپايان در آن مى ريزد و سگها به آن زبان مى زنند و جنب در آن غسل مى كند, جايز است؟

امام پاسخ مى دهد: اگر آب بِرْكه ياد شده به اندازه كُرّ باشد چيزى بمانند آنچه ذكر كردى, آن را پليد و نجس نمى كند.

[1]. عبارت: (لَم يُنَجّسه شىءٌ) در اين روايت كه مربوط به آب گودال است با (لاينجّسه شىءٌ) در روايت 2 كه مربوط به آب حمّام است و (لَمْ يُنجّسه شىءٌ) در روايت 3 كه مربوط به آب بيش تر از راويه است و (لَمْ يُنجّسهُ شىءٌ) در روايت 4 كه مربوط به آب چاه است و (لم يُنجّسه شىءٌ) در روايت 5 كه مربوط به آب به قدر دو قلّه است و (لايُفسِدُه شىءٌ) در روايت 6 كه مربوط به آب چاه است و (لاينجّسهُ شىءٌ) در روايت 7 كه مربوط به مطلق آب است, همه اينها, يك معنى دارد و آن اين است كه اين آبها به صرف برخورد با نجاست نجس نمى شوند.

2- چون معلوم است كه تغيير به نجاست موجب نجس شدن هر آبى مى شود, قيد تغيير نكردن در همه اين آبها منظور بوده و در روايت 3 و 6 و 7نيزبه گونه روشن آمده است كه اگر آب در برخورد با نجاست تغيير كند نجس مى شود.

3- علّت نجس نشدن آب حوضچه هاى حمّام در برخورد با نجاست كه در روايت 2 آمده بود اين است كه مادّه دارد و پيوسته به خزانه آب است, چنانكه در روايت ديگر آمده است:

استفاده از آب حمّام مانعى ندارد به شرط اين كه مادّه داشته باشد.

و نيز علّت نجس نشدن آب چاه در برخورد با نجاست كه در روايت 6 آمده بود, داشتن مادّه است كه چون مادّه دارد, هميشه زايش مى كند و زياد مى شود و در همين روايت 6 علّت نجس نشدن آب چاه را مادّه داشتن ذكر كرده است. البته نجس نشدن آب حوضچه هاى حمّام و آب چاه در صورتى است كه آب بر نجاست چيره شود. پس اگر نجاست بر آب حمّام و آب چاه چيره شود و تغيير كند نجس مى شود. و در روايت 3 درباره آب بيش تر از راويه آمده بود كه اگر نجاست بر آب چيره شود و آب بوى آن را بگيرد, نجس مى شود.

نتيجه اين مى شود كه علّت نجس نشدن آب حمّام و آب چاه غلبه آب برنجاست است كه اين يك علّت تكوينى است و منشأ آن زياد بودن آب نسبت به نجاست است كه اين نيز يك پديده تكوينى است. اين دو پديده تكوينى يعنى چيرگى و زياد بودن, به دليل تكوينى بودن در همه اقسام آب گسترش مى يابد, بنابراين در مورد روايت 5 كه مى گويد: اگر آب به اندازه دو قلّه باشد چيزى آن را نجس نمى كند, بايد گفت: علّت نجس نشدن آب غلبه برنجاست است كه علّت اين غلبه, زياد بودن آب درمقايسه با نجاست است, اگر چه در روايت به گونه روشن ذكر نشده است و نيزدر مورد روايت محمّد بن مسلم كه محل بحث است و مى گويد: آب گودال اگر به اندازه كُرّ باشد چيزى آن را نجس نمى كند, علّت نجس نشدن آب, غلبه بر نجاست و علّت اين غلبه, زياد بودن آب نسبت به نجاست است, اگر چه به گونه روشن در روايت ذكر نشده است.

4- عبارت (اِذا كانَ قَدر كُرّ لَمْ يُنجّسُه شىءٌ) در حديث مورد بحث, يك واقعيّت طبيعى و تكوينى را بيان مى كند و هدفش پى بردن مخاطب به حكم شرعى است.

محمد بن مسلم مى پرسد: آيا استفاده از آب بركه اى كه ادرار چارپايان در آن مى ريزد و سگها به آن زبان مى زنند, جايز است, يا خير؟

امام, به طور مستقيم حكم شرعى را بيان نمى كند, بلكه مى فرمايد: آب بِركه ازدو حال خارج نيست, يا به قدر كُرّ هست و يا نيست. اگر به اندازه كُرّ; يعنى ششصد رطل باشد, چيزى بسان ادرار چارپايان, كه معمولاً مقدارش كم است و نيز زبان زدن سگ و غسل كردن جُنب آن را آلوده و پليد نمى كند; يعنى آن را تغيير نمى دهد و آبى كه نجاست بر آن چيره نشود و تغيير نكند, آلودگيش از حدّ مجاز بيش تر نيست.

دغدغه محمد بن مسلم اين بوده است كه: آيا مقدارى از ادرار چارپايان و زبان زدن سگ, استفاده از آب بِرْكَه را غيرمجازمى كند كه پرهيزاز آن لازم باشد؟

امام پاسخ مى دهد: اگر آب بِرْكه به اندازه كُرّ باشد, اين گونه آلودگيها آن را تغيير نمى دهد و پليد و نجس نمى كند; يعنى آلودگى آن از حدّ مُجاز بيش تر نمى شود. اين بيان يك واقعيّت تكوينى است و آن اين است كه آلودگى چنين آبى به حدّ پليدى و نجاست نمى رسد. پليدى و نجاست يك پديده تكوينى است, نه يك حكم شرعى. در روايت مورد بحث, اين پديده تكوينى نفى شده است كه لازمه آن نفى حكم شرعى; يعنى نفى لزوم پرهيز است. بنابراين پليدى و نجاست آب كه پديده تكوينى است, موضوع حكم شرعى; يعنى موضوع لزوم پرهيز است و نفى موضوع موجب نفى حكم است. پس بايد گفت: (لَم ينجّسُه شىءٌ) درروايت مورد بحث, نفى حكم است به لسان نفى موضوع.

5- كلمه (شىءٌ) در(اذَا كانَ قَدر كُرّ لَم يُنجّسُه شىءٌ) اگر چه نكره در سياق نفى است, ولى در اين جا معناى استغراق نمى دهد; زيرا نمى توان گفت: آب بركه اگر به اندازه كُرِّ باشد, هيچ چيزى حتّى تغيير به نجاست, آن را نجس نمى كند. پس بايد گفت: مقصود از (شىء) در اين جا چيزهايى است بسان آنچه در سؤال راوى آمده است و مى خواهد بگويد: مقدارى از ادرار چارپايان كه به طور طبيعى چندان زياد نيست و نيز زبان زدن سگ و غسل كردن جُنب آب گودال را كه به قدر ششصد رطل باشد, آن قدر آلوده نمى كند كه پليد و فاسد و به بيان ديگر: نجس شود. بنابراين, كلمه (شىء) در روايت مورد بحث به قرينه پرسش راوى محدود مى شود به چيزهايى بمانند آنچه در پرسش راوى آمده است و استغراق را نمى فهماند و بايد گفت: از اوّل در قالب محدود ريخته مى شود و همه افراد (شىء) را شامل نمى گردد.

6- آيا كلمه (كُرّ) در اين روايت به معناى مجتمع آب است, يا به معناى چاه آب, يا به معناى شش بارسنگين الاغ, يا به معناى كيلى در عراق, يا به معناى 720 صاع كه هر صاعى 3 كيلوگرم است و در مجموع 2160 كيلو مى شود (در مقاله پيشين گفته شد: همه اينها از معانى كُرّ است) و يا هيچ يك از اينها نيست, بلكه به معناى مصطلح فقهى است كه وزن خاصّى دارد؟

مى توان گفت: چون در روايت مورد بحث, عبارت ششصد رطل ذكر شده نظر به وزن آب بوده است, ولى آيا اين وزن مخصوص بدون كم وزياد در نظر بوده و يا ذكر اين وزن از باب مثال و ذكر مصداقى براى (كثير) بوده است؟

هر دو احتمال وجوددارد و ما در مقاله پيش, احتمال دوّم را برترى داديم. حالا فرض مى كنيم همين وزن ششصد رطل كه درحديث آمده, مقصود بوده و در ضمن, رطل ياد شده در روايت را رطل مكّى فرض مى كنيم كه دو برابر رطل عراقى است و با قول مشهور كه كُرّ را 1200 رطل عراقى مى داند, برابر مى شود و با اين فرض, با كسانى كه به مفهوم شرط درحديث (اذَا كانَ الْماءُ قَدر كُرّ لَم يُنجّسُه شىءٌ) تمسّك مى كنند, به بحث مى پردازيم:

فقيهانى كه عقيده دارند آب اگر از كُرّ كم تر باشد به صرف برخورد با نجاست نجس مى شود, اگر چه تغيير نكند, مى گويند: مفهوم شرط در اين روايت اين است كه اگر آب به قدر كُرّ نباشد, با ملاقات نجاست نجس مى شود; يعنى صرف برخورد با نجاست آن را نجس مى كند, نه تغيير به سبب نجاست.

ولى بايد دانست كه شرط در اين روايت, مفهوم مخالف ندارد;زيرا برابر قواعد ادبى اگر شرط موجود در كلام وارد مورد غالب باشد, چنين شرطى داراى مفهوم مخالف نيست و نمى توان براى اثبات مطلبى به آن استدلال كرد, در مثل: در آيه:

اگر در سفر بوديد و كاتب نيافتيد در برابر طلب خود از بدهكار وثيقه اى بگيريد.

ذكر شرط (إنْ كُنتُمْ على سَفَرٍ) دراين آيه براى اين است كه غالباً در سفر نويسنده يافت نمى شود, نه اين كه آيه بخواهد بگويد: اگر در سفر نبوديد و در وطن بوديد و نويسنده يافت نشد از بدهكار وثيقه نگيريد. بنابراين, شرط در اين آيه مفهوم مخالف ندارد, ولى مى توان گفت: مفهوم موافق دارد كه با منطوق آن داراى يك حكم است و آن مفهوم موافق اين است كه اگر در سفر نبوديد و در وطن بوديد و كاتبى نيافتيد باز هم از بدهكار وثيقه بگيريد.

در روايت مورد بحث نيز چون پرسش محمد بن مسلم از غدير = بِرْكه آب بوده و آب غديرى كه جُنب بتواند در آن غسل كند, بيش تر به اندازه كر و يا بيش تر است, بدين جهت شرط در جواب آمده و فرموده اند: ((اذَا كانَ قَدر كُرّ لَم يُنجّسُه شىءٌ) اگر آب به قدر كُرّ باشد, چيزى آن را نجس نمى كند; يعنى به صرف برخورد با نجاست نجس نمى شود بنابراين, چون شرط در اين روايت وارد مورد غالب است مفهوم مخالف ندارد و نمى توان گفت: مفهوم مخالفش اين است كه اگر آب از كُر كم تر باشد به صرف ملاقات با نجاست نجس مى شود, ولى مى توان گفت: مفهوم موافق دارد و آن اين است كه اگر آب به اندازه كُر نباشد نيز به صرف برخورد با نجاست نجس نمى شود. البته اگر تغيير كند, چه به قدر كُر باشد و چه كم تر از كُرّ, نجس مى شود. و اين مدلول روايت 7 بود كه در آن آمده است:

هيچ چيزى آب را نجس نمى كند, مگر اين كه رنگ يا بو, طعم آن را تغيير دهد و اين شامل همه اقسام آب مى شودچه مقدارش كم باشد و چه زياد.

تا اين جا روشن شد كه شرط مذكور در (اذَا كانَ قَدر كُرّ لَم يُنجّسُه شىءٌ) مفهوم مخالف ندارد, تا براى اثبات اين كه آب كم تر از كُر با برخورد با نجاست نجس مى شود, به آن تمسّك گردد.

حالا فرض3 مى كنيم كه شرط مذكور مفهوم مخالف داشته باشد در اين صورت مفهومش اين نخواهد بود كه آب اگر به قدر كُرّ نباشد, به صرف برخورد با نجاست نجس مى شود, بلكه مفهومش اين خواهد بود كه اگر آب به قدر كُرّ نباشد, چيزى آن را نجس مى كند زيرا نقيض سالبه كلّيه; يعنى ((لا يُنجّسُه شىءٌ) موجبه جزئيّه يعنى (يُنجّسه شىءٌ) است و از اين مفهوم, مخالف مفروض فهميده نمى شودكه اگر آب كم تر از كُر باشد به صرف برخورد با نجاست نجس مى شود; زيرا (يُنجّسه شىءٌ) بيش از اين نمى فهماند كه اگر آب به قدر كُرّ نباشد يك چيزى آن را نجس مى كند, ولى آيا آن چيزى كه آن را نجس مى كند, صرف برخورد با نجاست است, يا تغيير آب به سبب نجاست؟ هيچ يك از اين دو معنى, از مفهوم مفروض به دست نمى آيد; يعنى مفهوم مفروض در باره اين كه آن يك چيزى كه آب كم تر از كُرّ را نجس مى كند, چيست؟ ساكت است و بيان نمى كند كه آب كم تر از كُرّ به صرف برخورد با نجاست نجس مى شود.

خلاصه: نخست آن كه: شرط واقع در حديث (اذَا كانَ الماءُ قَدر كُرّ لَم يُنجّسُه شىءٌ) چون وارد مورد غالب است مفهوم مخالف ندارد. دو ديگر: اگر برخلاف واقع فرض كنيم كه مفهوم مخالف داشته باشد از آن فهميده نمى شود كه اگر آب به اندازه كُرّ نباشد به صرف برخورد با نجاست نجس مى شود اگر چه تغيير نكند.

بنابراين, تمسّك به مفهوم شرط در اين حديث براى اثبات نجس شدن آب كم تر از كُرّ به محض برخورد با نجاست, مبناى علمى ندارد و نمى توان آن را پذيرفت.

در مقاله پيش, حديث (خَلَق اللّه الماءَ طَهوراً لايُنجّسهُ شىء الاّ ما غيّر لونَه او طعمة او رائحته) ذكر شد. اين حديث مى گويد: آب كه در طبيعت خود پاكيزه كننده آفريده شده است, نجس نمى شود, مگر با تغيير رنگ, مزه و يا بوى آن. اين شامل همه اقسام آب مى شود, چه كم باشد و چه زياد چه ظرف آن كاسه باشد چه دريا, چه چاه باشد و چه حوضچه حمّام. در اين جا بعضى ادّعا كرده اند كه حديث ياد شده, با مفهوم حديث (اذَا كانَ الْماءُ قَدر كُرِّ لَم يُنجّسُه شىءٌ) يا حديث (اذَا كانَ الْماءُ قَدر كُرّ لَم يحمل خَبثاً) تخصيص خورده است4 و نتيجه تخصيص اين است كه هر آبى با تغيير نجس مى شود, مگر آب كم تر از كُرّ كه به محض برخورد با نجاست نجس مى شود, اگر چه تغيير نكند و پاكيزه و بهداشتى باشد.

ولى از بيانات پيشين روشن شد كه نه حديث ياد شده مفهوم دارد و نه اگر داشته باشد, مى فهماند كه آب كم تر از كُرّ به محض برخورد با نجاست نجس مى شود. بنابراين, ادّعاى ياد شده قابل قبول نيست. افزون بر اين, حديث (خَلَق اللّه الماءَ طَهوراً لايُنجّسُه شىءٌ الاّ ما غَيَّر لَونَه اَو طَعمه اَورائحتَه) پليدى و نجاست آب را يك پديده تكوينى معرّفى مى كند كه با تغيير حاصل مى شود و با چشم يا ذائقه يا شامه احساس مى گردد و چون در تكوين استثنا نيست, كسى نمى تواند بگويد: نجاست و پليدى در همه آبها پديده تكوينى است, مگر در آب كم تر از كُرّ كه قراردادى است و در اين مورد تخصيص مى خورد و به محض برخورد با نجاست پليد و نجس قراردادى مى شود اگر چه در تكوين پاكيزه باشد. پس تخصيص ثبوتاً ممكن نيست.

پيش از اين روشن شد كه قانون غلبه چه در جانب آب و چه در جانب نجاست, حدّ استاندارد را بيان مى كند و مى گويد: اگر نجاست بر آب غلبه كند, پرهيز از آن لازم است, چون آلودگى آب به حدّ غيرمجاز مى رسد و اگر آب بر نجاست غلبه كند, پرهيز از آن لازم نيست, چون آلودگى آب به حدّ غير مجاز نمى رسد و قابل تحمّل است. ولى بايد دانست آبى كه با نجاست برخورد مى كند, اگر بر نجاست هم غالب شود, باز مقدارى آلودگى دارد و اصل (النّظافةُ مِنَ الايمان) اقتضا مى كند كه تا ممكن است از چنين آبى پرهيز شود و بويژه براى شُرب و وضو از آن استفاده نشود, اگر چه آلودگى آن به حدّ غير مجاز نرسيده باشد. حدّ غير مجازِ آلودگى به وسيله قوه شامّه و باصره و ذائقه تشخيص داده مى شود, يعنى اگر آب در برخورد با نجاست, رنگ يا بو يا مزه اش تغيير كند, كه با سه قوه نامبرده شناخته مى شود, پرهيز از آن واجب است, ولى اگر تغيير هم نكند و به حدّ غير مجاز نرسد باز مقدارى آلودگى دارد كه براى رعايت نظافت و بهداشت, پرهيز از آن مطلوب و يك سنّت اسلامى است و در روايات زيادى اين سنّت اسلامى گوشزد شده كه مناسب است نمونه هايى از آنها را در اين جا بياوريم:

1- روايت على بن جعفر از امام موسى بن جعفر(ع):

از امام پرسيدم از ظرف آبى كه هزار رطل آب دارد, يك اوقية ادرار در آن مى ريزد, آيا نوشيدن اين آب يا وضو گرفتن از آن شايسته است؟

فرمود: شايسته نيست.

معلوم است كه يك اوقيه ادرار, يعنى هفت مثقال بر هزار رطل آب كه بيش از سيصد كيلوگرم است, غلبه نمى كند و آن را تغيير نمى دهد, بلكه هزار رطل آب بر يك اوقيه ادرار غلبه مى كند و قانون غلبه كه يك قانون مادر است و منشأ تكوينى دارد, اقتضا مى كند كه اين آب نجس نباشد, ولى با اين وصف امام مى فرمايد: (نوشيدن يا وضوگرفتن از اين آب شايسته نيست.) فقيه به خوبى مى فهمد كه اين توصيه بر مبناى رعايت نظافت در حدّ اعلى است و بنابراين, قانون غلبه را نقض نمى كند و نتيجه اين است كه چنين آبى نجس به شمار نمى آيد كه اگر يك قطره از آن به لباس انسان بپاشد, نتواند با آن نماز بخواند, يا اگر يك قطره از آن در ديگ آبگوشت بريزد, نجس شود و خوردنش حرام.

بر مبناى توضيح ياد شده اين حديث با حديث علاء بن فضيل تعارض ندارد كه مى گويد:

از امام صادق(ع) از حوضهايى كه در آنها ادرار مى كنند پرسيدم؟

فرمود: اگر رنگ آب بر رنگ ادرار غلبه داشته باشد, مانعى ندارد, از آن استفاده كنند.

اين حديث حدّ استاندارد را بيان مى كند و مى گويد: در صورتى كه آب بر ادرار چيره باشد, آلودگى آن به حدّ غير مجاز نرسيده و پرهيز از آن واجب نيست, ولى حديث على بن جعفر مى گويد: استفاده از آن شايسته نيست, يعنى: رعايت حدّ بالاى پاكيزگى اقتضا مى كند از اين آب پرهيز شود.

2- حديث ديگر على بن جعفر از امام موسى بن جعفر(ع) است كه مى گويد:

از امام پرسيدم از يك حبّ آب كه يك اوقيه ادرار در آن مى ريزد, آيا نوشيدن اين آب يا وضو از آن شايسته است؟

فرمود: شايسته نيست.

فرق اين حديث على بن جعفر با حديث ديگر وى كه پيش از اين نقل شد اين است كه در اين حديث حبّ آب ذكر شده و در آن, جرّه آب و نيز در اين حديث هزار رطل ذكر نشده, ولى در آن ذكر شده; امّا جواب امام در هر دو يكى است: نوشيدن و وضو گرفتن از اين آب شايسته نيست. معلوم است كه يك حُبّ آب بر يك اوقيه ادرار غلبه مى كند و به حكم قانونِ غلبه, اين آب نجس نيست, ولى با اين وصف, امام مى فرمايد: شايسته نيست از اين آب بنوشند يا وضو بگيرند.

با توجّه به اصل پاكيزگى كه رعايت حدّ اعلاى آن خوش آيند شارع است, بايد گفت: نوشيدن و وضو گرفتن از اين آب شايسته نيست و با توجّه به قانون غلبه كه يك قانون تكوينى است و روايات زيادى آن را ثابت مى كند, بايد گفت: اين آب نجس نيست. بنابراين, نبايد اين حديث را دليل بر نجس شدن آب كم تر از كُر به صرف ملاقات با نجاست دانست آن طور كه صاحب جواهر, قدّس سرّه, دانسته است[8]

با توضيح بالا روشن مى شود كه اين حديث با مرسله عبداللّه بن المغيره از امام صادق(ع) كه در آن مى فرمايد: (الكُرّ مِنَ الماء نحو حُبّى هذا)[9] ناسازگارى ندارد; زيرا مرسله مى خواهد بگويد: آب حُبّ به صرف برخورد با نجاست, نجس نمى شود و اين ناسازگارى ندارد, با اين كه براى نگهداشت حدّ بالاى پاكيزگى بگويند: اگر يك اوقيه ادرار در حبّ آب بريزد از آن ننوشند و وضو نگيرند. بنابراين, اگر درمرسله ياد شده آمده بود: (الكُرّ مِنَ الماءِ نحو حُبّى هذا ولكن لو وقع فيه اوقية بول لايصلح شربه والوضوء منه) در اين صورت صدر و ذيل آن ناسازگارى نداشت; زيرا صدر آن نجس نشدن آب حُبّ را به صرف برخورد با نجاست گوشزد مى كند و ذيل آن بر اهميّت پاكيزگى و بهداشت اشاره دارد و بين اين دو مطلب ناسازگارى نيست.

3- حديث ابن بزيع از امام رضا(ع) است كه مى گويد:

به كسى نوشتم كه از امام بپرسد از بِرْكه آبى كه آب باران در آن جمع مى شود و از چاه نيز در آن آب مى ريزند و انسانها در آن از ادرار استنجا مى كنند يا جُنب در آن غسل مى كند, آن حّدى كه استفاده از اين آب را غير مجاز مى كند كدام است؟

پس نوشت: از مانند اين آب وضو نگير, مگر اين كه ضرورتى پيش آيد.

معلوم است بركه اى كه از آب باران و آب چاه پر مى شود و همگان از آن استفاده مى كنند و آب آن به اندازه اى هست كه انسانها بتوانند در آن شنا و غسل كنند, چنين آبى به سبب آب استنجا كه در آن مى ريزد و پاك هم هست و يا به سبب غسل كردن جُنُب در آن آنقدر آلوده و پليد نمى شود كه تغيير كند و نجس شود, ولى در عين حال مقدارى آلودگى پيدا مى كند و نگهداشت پاكيزگى كامل اقتضا دارد كه از آن پرهيز شود و بويژه براى شرب و وضو از آن استفاده نشود, امّا چون آلودگى آن به حدّ غيرمجاز نمى رسد و نجس نمى شود اگر نياز و ضرورت پيش آيد, مى شود استفاده كرد. مى بينيم در جواب امام آمده است: از اين آب وضو نگير, مگر اين كه ضرورتى پيش آيد اگر اين آب نجس بود در حال ضرورت نيز وضو گرفتن با آن صحيح نبود. بنابراين, دستور پرهيز از چنين آبى براى نگهداشت حدّ بالاى پاكيزگى و بهداشت است كه يك سنّت اسلامى باارزش به شمار مى رود.

4- حديث على بن جعفر از امام موسى بن جعفر(ع) است كه مى گويد:

از امام پرسيدم از شخص جُنب كه دست او به منى آلوده مى شود و آن را با كهنه اى پاك مى كند, آنگاه پيش از آن كه دست خود را بشويد, آن را مى زند در آبى كه براى غسل آماده كرده است, آيا جايز است با اين آب غسل كند؟

امام مى فرمايد: اگر آبى غير از آن مى يابد با اين آب غسل نكند و اگر آب ديگرى نمى يابد با آن غسل كند.

معلوم است كه اگر اين آب نجس بود, غسل كردن با آن حّتى با نيافتن آب ديگرى نيز جايز نبود. پس بايد گفت: در اين جا از يك طرف قانون غلبه حاكم است كه چون آب قدح بر ذرّات نامرئى منى كه بعد از پاك كردن آن با كهنه احياناً باقى مى ماند غلبه مى كند, به اين دليل پليد و نجس نمى شود و از طرفى اصل پاكيزگى حاكم است كه اگر چه اين آب نجس نيست, ولى نگهداشت حدّ اعلاى پاكيزگى اقتضا دارد كه اگر آب ديگرى يافت ميشود از اين آب پرهيز شود.

روشن است نجس نبودن چنين آبى, به معناى اين است كه اگر از اين آب به لباس انسان بريزد, نماز خواندن با آن جايز است و اگر در مثل در خمره سركه بريزد نجس نمى شود.

5- حديث ابوبصير:

امام فرمود: اگر دست خود را پيش از آن كه آن را بشويى در ظرف آب داخل كنى, مانعى ندارد, مگر اين كه آلوده به ادرار يا منى باشد. پس اگر دست تو آلوده به اين چيزها باشد و در ظرف آب داخل كنى اين آب را دور بريز.

در اين جا بايد گفت: اگر چه قانون غلبه كه يك قانون تكوينى و غير قابل تخصيص است, حكم مى كند كه اگر دست انسان آلوده به كمى ادرار يا منى باشد و در ظرف آب بزند و آب بر نجاست غلبه داشته باشد و تغيير نكند چنين آبى نجس نمى شود, ولى از طرفى اصل نظافت كه در نظر شارع اهميّت بسيار دارد اقتضا مى كند, حتّى از آبى كه درصد كمى آلودگى دارد پرهيز شود و مى بينيم كه در اين حديث دستور ريختن چنين آبى را داده اند, تا رعايت نظافت در حدّ اعلى بشود.

با اين بيان, حديث ياد شده قانون غلبه را نقض نمى كند, بلكه قانون تكوينى غلبه به جاى خود باقى است و اقتضا مى كند كه چنين آبى نجس و پليد نباشد, چون آلودگى آن به حدّ غير مجاز نرسيده است, تا استفاده از آن تحريم شود, ولى با اين حال سفارش كرده اند كه تا ممكن است بهداشت, در حدّ بالاى آن, رعايت شود و از به كار بردن چنين آبى پرهيز گردد.

دراين جا مناسب است بين اين حديث ابوبصير و حديث محمد بن مُيسّرمقايسه شود كه مى گويد:

از امام صادق(ع) پرسيدم: شخص جُنُب كه در راه به آب قليل بر مى خورد و مى خواهد با آن غسل كند و ظرفى ندارد كه با آن آب بردارد و هر دو دست او نجس است, بايد چه كند؟

امام فرمود: اول با دست خود آب بردارد و دستهايش را بشويد و سپس غسل كند. اين از مواردى است كه خدا فرموده: خدا در دين حَرَج و مشقّتى بر شما تحميل نكرده است.

حديث محمّدبن مُيسّر بر قانون غلبه تكيه كرده است و مى خواهد بگويد:

(چون آلودگى كمى كه به دستها هست بر آب قليل چيره نمى شود و آن را تغيير نمى دهد, بلكه به عكس, آب ياد شده بر اين نجاست اندك چيره مى شود; از اين روى مانعى ندارد كه اوّل با دست آلوده به نجاست از اين آب بردارند و دستهاى آلوده را بشويند و سپس غسل كنند.)

كلمه (يتوضّأ) دراين حديث به معناى لغوى آن, يعنى شستن و پاكيزه كردن است و اين مادّه در روايات زيادى به اين معنى آمده است.

حديث ابوبصير را كه باحديث محمّد بن ميسّر كنار هم بگذاريم و با يك ديد به اصل پاكيزگى نگاه كنيم و با ديد ديگر به قانون غلبه نظر بيندازيم, از مقارنه بين اين دو حديث و توجّه به اصل پاكيزگى از يك سوى و قانون غليه از ديگر سوى در مى يابيم كه هم اصل پاكيزگى و هم قانون غلبه از سوى شارع به عنوان دو اصل مورد قبول تلقّى شده است و اين دريافت, فقيه را راهنمايى مى كند كه حديث ابوبصير را ناظر به اصل نظافت بداند و حديث محمّد بن مُيسّر را ناظر به قانون غلبه. در اين صورت بين اين دو حديث تعارضى نخواهد بودو هر دو قبول مى شوند و ردّ كردن حديث محمد بن ميسّر وجهى ندارد, چون سندش در نهايت اعتبار و محتوايش متّكى بر قانون تكوينى غلبه است كه تخصيص نمى پذيرد.

6- حديث ابن مسكان از امام صادق(ع):

از امام پرسيدم: آيا آبى كه سگ و گربه در آن زبان زده اند, يا شتر يا حيوان سوارى با حيوانهاى ديگراز آن خورده اند, مى توان با آن وضو گرفت يا غسل كرد؟

فرمود: آرى, مگر اين كه آب ديگرى بيابى كه در اين صورت از آن پرهيز كن.

در اين جا فرض اين است كه آب مورد سؤال با زبان زدن حيواناتى مانند: سگ و گربه و خوردن شتر و حيوانهاى ديگر از آن تغيير نمى كند و نجس نمى شود; زيرا اگر نجس شود در صورت نيافتن آب ديگر نيز وضو و غسل با آن جايز نيست. پس اين كه امام مى فرمايد: اگر آب ديگرى نيافتى با اين آب مى توان وضو گرفت دليل است كه اين آب نجس نيست.

بايد گفت: در مورد آبِ مطرح شده در اين حديث هم, قانون غلبه حاكم است و هم اصل نظافت با اين توضيح: چون آلودگيِ كمى كه به وسيله زبان و پوزه اين حيوانات به آب منتقل مى شود, بر آب غلبه نمى كند و آن را تغيير نمى دهد, بلكه به عكس, آب بر آلودگى كم غلبه مى كند, از اين روى به حكم قانون غلبه اين آب پاك است و مى توان آن را به كار برد و از سويى به حكم اصل پاكيزگى اگر آب ديگرى يافت شود, شايسته است از به كار بردن اين آب پرهيز كنند, تا حدّ اعلاى نظافت رعايت گردد. و بايد توجّه داشت كه اگر تنها شتر هم از اين آب خورده باشد, با اينكه حيوان پاكى است باز هم شايسته است از اين آب پرهيز شود.

در ضمن توجّه به اين نكته لازم است كه آب دراين حديث شامل كُرّ و غير كُر مى شود و در اساس و آن جا كه قانون غلبه حاكم است فرقى بين كُرّ و غير كُرّ نيست و پيش از اين دانستيم كه نمى توان به استناد مفهوم حديث (اِذا كانَ الماءُ قَدر كُرّ لم ينجّسه شىءٌ) آب كم تر از كُرّ را استثنا كرد; زيرا: نخست اين كه اين حديث مفهوم ندارد و دو ديگر اگر مفهوم داشته باشد, مفادش استثناى آب كم تر از كُرّ نيست, بنابراين, اطلاق آب در اين حديث به حال خود باقى است و آب كم تر از كُرّ را نيز شامل مى شود. بر مبناى اين توضيح, اگر سگ در آب كم تر از كُرّ زبان بزند و آب تغيير نكند, به حكم اين حديث نجس نيست و مى توان با آن وضو گرفت, اگر چه در صورت يافتن آب ديگر پرهيز از آن براى نگهداشت پاكيزگى تأكيد بيش ترى دارد.

در حديث فضل بن عبدالملك و حديث معاوية بن شُرَيح از امام صادق(ع) آمده است:

از آب نيم خورده حيوانها, مانند: گربه, شتر و گاو پرسيدند فرمود: وضو گرفتن با آن مانعى ندارد.

از آب نيم خورده سگ پرسيدند فرمود: از آن وضو نگير[15]

و در آخر حديث فضل مى گويد: آب را بريز و ظرف آن را اول با خاك بشوى و سپس با آب.

در اين جا دو سؤال مطرح مى شود:

1- درحديث ابن مُسكان كه پيش از اين نقل شد, درباره آبى كه حيواناتى مانند شتر از آن خورده اند آمده بود: اگر آب ديگرى يافت نشد با آن وضو بگير, ولى در اين دو حديث اين شرط ذكر نشده و بدون شرط فرموده اند: از آن وضو بگير, اين اختلاف از چيست؟

2- در حديث ابن مُسكان درباره آبى كه سگ از آن خورده است آمده بود: اگر آب ديگرى يافت مى شود با آن وضو نگير, ولى در اين دو حديث اين شرط ذكر نشده و بدون شرط فرموده اند: از آن وضو نگير. سبب اين دوگانگى چيست؟

دراين جا ممكن است دو سؤال بالا به يكى از دو وجه جواب داده شود:

وجه اوّل: شرط ياد شده در حديث ابن مُسكان كه مى گويد: اگر آب ديگرى يافت نمى شود, با اين آب وضو بگير, اين شرط در دو حديث در تقدير گرفته شود, اگرچه ذكر نشده است و نتيجه اين مى شود كه در مورد آبى كه حيوانهايى از قبيل شتر و الاغ از آن خورده اند, اگر آب ديگرى يافت مى شود براى رعايت نظافت كامل با آن وضو نگيرند و از آن ننوشند و در مورد آبى كه سگ از آن خورده است اگر آب ديگرى يافت مى شود از آن پرهيز كنند و لازمه اين مطلب اين است كه اگر آب ديگرى يافت نشود, به كار بردن آن نيم خورده حيوانهاى پاك و نيز نيم خورده سگ, مانعى ندارد, چنانكه درحديث ابن مُسكان آمده بود.

وجه دوّم: در اين دوحديث, فرض اين است كه حيوانها از ظرفهاى كوچك مانند كاسه و قدح آب خورده اند و در اين آبهاى كم, فرق است بين نيم خورده حيوانهاى پاك از قبيل شتر و گربه و نيم خورده سگ; يعنى استفاده از نيم خورده شتر و گربه و مانند اينها رواست, ولى از نيم خورده سگ بايد پرهيز شود; زيرا آلودگى زبان و دهان سگ در اين آبهاى كم, به علت كم بودنِ آب, اثر منفى و غير بهداشتى غيرقابل تحمّلى مى گذارد كه پرهيز از آن را واجب مى كند. وجه دوّم دو مؤيّد دارد:

1- در حديث فضل بن عبدالملك مى گويد: آبى را كه سگ از آن خورده است دور بريز.

در مرسله حريز آمده است:

اگر سگ در اِناء [ظرف مانند كاسه و قدح] آب بخورد, آن را دور بريزد.

تعبير (دور بريز) در مورد آب ظرفهايى مانند كاسه و قدح به كار مى رود, نه مانند آب حوض و گودال.

2- حديث ابوبصير است كه مى گويد:

(از آبى كه سگ از آن خورده است نبايد خورد, مگر اين كه حوض بزرگى باشد و سگ از آن بخورد كه خوردن از آب آن مانعى ندارد.)[17]

معلوم مى شود آبى كه سگ از آن مى خورد در صورتى بايد از آن پرهيز كرد كه مقدار آن كم باشد, مانند آب كاسه و قدح و اگر مقدار آن زياد باشد, مانند حوض بزرگ استفاده از آن براى وضو و شرب و كارهاى ديگر مانعى ندارد.

برمبناى اين توضيح بايد گفت: حديث ابن مسكان كه پيش ازاين ذكر شد و مى گويد: (وضو گرفتن با آبى كه سگ از آن خورده است مانعى ندارد), مقصودش آبهاى زياد, مانند آب حوض است, نه آب كاسه و قدح و مانند اينها.

و نيز بايد گفت: در آخر حديث فضل بن عبدالملك كه مى گويد: (آب نيم خورده سگ را دور بريز و ظرفش را اوّل با خاك بشوى و سپس با آب) مقصودش آب ظرفهايى مانند كاسه و قدح است و شستن كاسه و قدح, اوّل با خاك و سپس با آب. بنابراين, اگر سگ از آب حوض بخورد, نه آب حوض نجس مى شود و نه خاك مال كردن و شستن حوض لازم است, چه آب حوض به قدر كُرّ باشد و چه نباشد و نبايد تصور شود كه اگر يك گرم از كُرّ كم تر باشد و سگ از آن بخورد نجس مى شود.

بنابراين, مسأله معروفى كه مى پرسند: چه آبى است كه اگر سگ از آن بخورد نجس مى شود و اگر در آن ادرار كند نجس نمى شود؟ و جواب مى دهند: اين آبى است كه دقيقاً به قدر كُرّ باشد نه يك گرم كم تر و نه زيادتر چون با يك زبان زدن سگ مثلاً يك گرم از آن كم مى شود و با زبان زدن دوّم نجس مى شود, ولى اگر در آن ادرار كند به آن اضافه مى گردد و چون به قدر كُرّ است, ادرار سگ آن را نجس نمى كند. اين مسأله موضوعش منتفى است و پيش از اين توضيح داده شد كه اين مسأله مبناى صحيحى ندارد و در بحثى كه گفتيم: (كثير) اصل است نه (كُرّ) روشن شد كه زياد بودن آب به طورى كه بر نجاست غلبه كند, علّت نجس نشدن آب در برخورد بانجاست است, نه كُرّ بودن آن.

نتيجه بحث تا اين جا اين شدكه حق با ابن ابى عقيل عُمانى, رضوان اللّه عليه, است و آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس نمى شود, بلكه با تغيير رنگ, بو يا مزّه آن نجس مى شود كه با اين تغيير, آلودگى آب به حدّ غير مجاز مى رسد و از مقدار استاندارد بيش تر مى شود و پرهيز از چنين آبى واجب است, ولى قبل از تغيير, به كاربردن آب جايز است, اگر چه مقدارى آلودگى داشته باشد. امّا با اين حال, چون بهداشت و پاكيزگى اهميّت زيادى دارد, اگر آب به مقدار بسيار كمى هم آلوده باشد, مانند آب نيم خورده شتر و اُلاغ, باز شايسته است از به كاربردن آن پرهيز شود.

در اين جا مناسب است به نكته اى كه مرحوم فيض كاشانى, رضوان اللّه عليه, نوشته, اشاره كنيم:

(اگر بگوييم: آب كم تر از كُرّ به صرف برخورد با نجاست نجس مى شود, لازم مى آيد پاك كردن چيز نجس, با آب قليل هرگز ممكن نباشد, زيرا اگر درمثل دست شما نجس باشد و آب قليل روى آن بريزيد, آن مقدار از اين آب كه با دست شما برخورد مى كند, نجس مى شود و دست شما پاك نمى شود, چون با آب نجس نمى توان چيزى را پاك كرد و اگر بگوييد: آب قليل هرگاه وارد بر دست نجس شود, آن را پاك مى كند و اگر دست نجس وارد بر آب قليل شود آن را نجس مى كند, اين گفته مشكل را حل نمى كند; زيرا آن جزئى از آب قليل كه با دست نجس برخورد, مى كند نجس مى شود و جزء بالاتر چون از كُرّ كم تر است مانع نجس شدن جزئى كه با دست برخورد مى كند نمى شود, بنابراين, هرگز پاك كردن چيزنجس با آب قليل ميسّر نمى گردد, با اين كه به اتّفاق علما پاك كردنِ چيز نجس, با آب قليل جايز و ممكن است.)[18]

اين سخن مرحوم فيض متين و منطقى است و اين كه صاحب جواهر درپاسخ مرحوم فيض مى نويسد:

(مكن است بگوييم: آب قليل با برخورد با چيز نجس, نجس مى شود, ولى همين آب نجس شده, چيز نجس را پاك مى كند.)[19]

هيچ گونه توجيه منطقى و معقولى ندارد. چگونه ممكن است آبى كه خودش نجس شده, چيز نجس را پاك كند؟

اين سخن ناشى از اين است كه طهارت و نجاست را قراردادى مى دانند نه واقعيّت تكوينى, در عالم قرارداد و اعتبار خيلى چيزها را مى توان به طور قراردادى فرض كرد كه حقيقت ندارد, مثل اين كه در بازيِ شاه وزيرى, يكى به طور قراردادى شاه مى شود و يكى وزير و يكى منشى. در مثال ياد شده هم مى گويند: آب قليلى كه با دستِ نجس برخورد مى كند به طور قراردادى نجس مى شود آن گاه همين آب نجس شده به طور قراردادى دست نجس شده را تطهيرمى كند. ولى آيا در واقع پاكى و نجسى قراردادى است يا واقعيّت تكوينى؟ همه دليلهاى شرعى دلالت دارد كه پاكى و نجسى واقعيّت تكوينى است, نه امر قراردادى, در مثل صحيحه ابن بزيع از امام رضا(ع) كه مى گويد:

(آب چاه چون مادّه دارد, چيزى آن را فاسد نمى كند, مگر اين كه بو يا طعم آن تغييركند كه بايد از آن آب بكشند تا وقتى كه بوى بدش برود و طعم آن مطبوع شود.)[20]

در اين حديث, نجاست يك واقعيّت تكوينى معرّفى شده است كه با قوّه شامّه و ذائقه احساس مى شود, آب چاه كه باريختن نجاست در آن فاسد و پليد مى شود, پليدى آن با بوى بد و طعم نامطبوعش شناخته مى شود و نجاست, يعنى همين پليدى كه واقعيّت تكوينى دارد و قراردادى نيست, آن گاه با كشيدن آب چاه به قدرى كه بوى بد آن برود و طعمش مطبوع شود, پاكى حاصل مى گردد; يعنى آب پاكيزه مى شود و طهارت يعنى همين پاكيزگى كه واقعيّت تكوينى دارد و قراردادى نيست.

و نيز حديثى كه مى گويد:

(آب راكدى كه مردار در آن هست, اگر بو يا طعم آن تغيير كرده است, از آن نياشام و با آن وضو نگير و اگر بو يا طعم آن تغيير نكرده است, از آن بياشام و با آن وضو بگير.)[21]

اين حديث نيز پاكى و نجسى را واقعيّت تكوينى معرّفى كرده و گفته است: اگر مردار آب را پليد و آلوده كرده باشد, اين پليدى و نجاست واقعيّت تكوينى دارد و به وسيله بوى بد و طعم نامطبوعش تشخيص داده مى شود و اگر آب بوى مردار نگرفته و طعم آن نامطبوع نشده است, اين آب پليد و نجس نيست و پليد نبودن; يعنى پاكيزه بودن كه واقعيّت تكوينى دارد. و همين پاكيزه بودن معناى طهارت است.

و نيز حديثى كه مى گويد: (آب استنجا پاك است, چون بيش تر از ادرارى است كه با اين آب شسته مى شود.) (وسائل 161/1 ح2) و حديثى كه مى گويد: (آب بارانى كه روى سقف آلوده به ادرار مى بارد و به پايين چكه مى كند پاك است, چون بيش تر از ادرار باقيمانده روى بام است.) (وسائل108/1 ح1).

در اين دو حديث علّت پاك بودن دو آب ياد شده, زياد تر بودن آب نسبت به ادرار معرّفى شده و زيادتر بودن اين دو آب نسبت به ادرار يك واقعيّت تكوينى است كه موجب غلبه آب بر نجاست مى شود و به مقتضاى حديثى كه مى گويد:

آبى كه به علّت زياد بودن بر نجاست غلبه مى كند, پاك است. چون آلودگى آن به حدّ غير مجاز نمى رسد.

زيادتر بودن آب نسبت به ادرار كه در دو حديث ياد شده آمده بود واقعيّت تكوينى است ومعلول آن; يعنى غلبه آب بر ادرار نيز واقعيت تكوينى است و معلول اين غلبه; يعنى پليد و نجس نبودن آب استنجا و آب باران, كه چكّه مى كند و پليد نبودن اين دو آب; يعنى طاهر بودن آن دو هم واقعيت تكوينى است.

بر مبناى اين توضيح, پاكى آب استنجا و آب بارانى كه از سقف آلوده به ادرار چكّه مى كند واقعيّت تكوينى دارد و قراردادى و اعتبارى نيست.

در ضمن, توجّه به اين نكته لازم است كه چنانكه ديديم در اين چند حديث براى پاكى و نجسى علّت طبيعى و تكوينى ذكر شده است و اگر پاكى و نجسى قراردادى بود, ذكر علّت طبيعى براى آن دو, وجهى نداشت و كار لغوى بود.

و بايد دانست رواياتى كه تكوينى بودن پاكى و نجسى را روشن مى سازد, خيلى زياد است كه در اين جا فقط چند نمونه آورده شد و فقيه با تأمل در اين روايات يقين مى كند كه نمى توان طهارت و نجاست را قراردادى دانست و نمى توان آن دو را از احكام وضعيّه شمرد و بايد گفت: طهارت و نجاست در روايات به همان معناى اصلى و لُغَوى به كار برده شده اند, طهارت يعنى پاكيزگى كه پديده تكوينى است و نجاست يعنى پليدى و آلودگى كه آن هم پديده تكوينى است.

بنابراين, طهارت و نجاست از مقوله احكام نيستند كه شرعاً جعل شده باشند و در متن طبيعت موجود نباشند.

پس روشن شد اين كه صاحب جواهر مى نويسد:

(ممكن است بگوييم: آب قليل با برخورد با چيز نجس, نجس مى شود و همين آب نجس شده, چيز نجس را پاك مى كند.)

اين سخن ايشان مبتنى بر قراردادى بودن طهارت و نجاست است, ولى قراردادى بودن طهارت و نجاست, قابل قبول نيست و اگر صاحب جواهر قول ابن ابى عقيل و فيض كاشانى, رضوان اللّه عليهما, را قبول مى كرد و فتوا مى داد كه آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس نمى شود, بلكه فقط با تغيير نجس مى شود, ناچار نمى شد چنين سخنى را بگويد.

فقيهانى كه معتقدند آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس مى شود, ادّعا نكرده اند كه در دليل شرعى به طور روشن آمده است: آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس مى شود, بلكه اين برداشتى است كه از روايات كرده اند و صاحب جواهر, رضوان اللّه عليه, به اين مطلب تصريح كرده و نوشته است:

(نجس شدن آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست, قاعده اى است مستفاد از روايات.)[23]

معناى اين سخن اين است كه فقها از روايات اين گونه برداشت كرده اند, نه اين كه دليلى به روشنى گفته است: (آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس مى شود.) حالا بايد بدانيم آيا اين برداشت صددرصد صحيح است و اين مطلب, در واقع از روايات استفاده مى شود, يا چنين نيست؟ نمونه هايى از رواياتى كه فقها اين مطلب را از آنها برداشت كرده اند, از اين قرار است:

1- روايت بزنطى از امام رضا(ع):

پرسيدم از كسى كه دست او نجس است, آن را در ظرف آب داخل مى كند حكمش چيست؟

فرمود: ظرف را بر گرداند و آب آن را بريزد.

2- روايت على بن جعفر از امام موسى بن جعفر(ع) كه ضمن آن مى گويد:

از امام پرسيدم: شخصى در حالى كه وضو مى گيرد بينى او خون باز مى كند و يك قطره خون در ظرف آب مى ريزد. آيا وضو گرفتن با اين آب رواست؟

فرمود: نه.

3- روايت سُماعه از امام صادق(ع):

ازامام پرسيدم: شخصى دوظرف آب دارد و در يكى از آن دو نجاستى مى ريزد و نمى داند دركدام ريخته است و دسترسى به آب ديگرى ندارد بايد چه كند؟

فرمود: هر دو آب را بريزد و تيمّم كند.

4- روايت ابوبصير از امام صادق(ع) كه ضمن آن مى گويد:

اگر دست تو آلوده به ادرار يا منى باشد و در ضرف آب داخل كنى آن آب را دور بريز.

5- روايت سعيد اعرج از امام صادق(ع):

از امام پرسيدم: ظرف آبى كه نهصد رطل آب دارد يك اوقية يعنى هفت مثقال خون در آن مى ريزد از اين آب بياشامم و وضو بگيرم؟ فرمود: نه.

6- روايت سماعه از امام صادق(ع) كه ضمن آن مى گويد:

اگر كسى دست آلوده به منى را پيش از آن كه آن را بشويد در طشت آب بزند, بايد همه آب را دور بريزد.

7- روايت عمّار از امام صادق(ع) كه ضمن آن مى گويد:

از امام پرسيدند از آبى كه مرغ از آن خورده؟

فرمود: اگر در منقار مرغ نجاست باشد با آن وضو نگيرند و از آن نياشامند.

اينها بعضى از رواياتى است كه براى اثبات نجس شدن آب قليل با ملاقات نجاست, به آنها استدلال كرده اند[31]

موضوع بحث در اين روايات آبى است كه با نجاست برخورد مى كند كه در بعضى از آنها آمده است: آب را بريز و در بعضى آمده است: از آن نياشام و وضو نگير. و فقها از همين تعبيرها برداشت كرده اند كه آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس مى شود, ولى در اين جا سؤالى هست كه آيا دستور ريختن آب يا نياشاميدن و وضو نگرفتن از اين آبها براى رعايت حدّ اعلاى پاكيزكى بوده است يا براى نجس بودن اين آبها؟ فقيه بايد در اين جا درنگ كند و به طور دقيق بينديشد كه كدام يك از اين دو احتمال را مى توان تأييد كرد؟ در خود اين روايات قرينه اى وجود ندارد كه يكى از اين دو احتمال را تعيين كند و ناچار بايد براى تأييدِ يكى از دو احتمال, از قرائنى خارج از اين روايات كمك گرفت.

درخارج از اين روايات, دو قرينه راهنما وجود دارد كه به فقيه كمك مى كند تا راه اجتهاد صحيح را در اين مسأله بيابد و براى برترى دادن يكى از دو احتمال ياد شده با اطمينان خاطر نظر بدهد. يكى از اين دو قرينه اين است كه روايات فراوانى قانون غلبه را چه در جانب آب و چه در جانب نجاست به عنوان قانون مادر و حاكم معرفى كرده و قرينه ديگر اين كه روايات فراوانى رعايت پاكيزگى و بهداشت را در حدّ اعلاى آن مورد توجّه و تأكيد قرار داده اند.

در اشاره به قانون غلبه در جانب آب, ضمن حديث حريز از امام صادق(ع) آمده است:

تا وقتى كه آب بر بوى مردار غلبه دارد با آن وضو بگير و از آن بياشام.

در اشاره به قانون غلبه در جانب نجاست در حديث سماعه آمده است:

اگر بوى بد مردار بر آب غلبه دارد, با آن وضو نگيرد و از آن نياشام.

اين كه در اين روايات, غلبه آب بر نجاست و غلبه نجاست بر آب را معيار قرار داده و به آن اصالت داده اند, دليل اين است كه غلبه در هر دو جانب به عنوان قانون مادر و حاكم شناخته مى شود. اگر كُرّ بودن آب به معناى مصطلح آن اصالت داشت, در پاسخ راويانى كه درباره برخورد آب با نجاست سؤال كرده اند, مى گفتند: اگر آب به قدر كُرّ باشد, پاك و اگر كم تر باشد نجس است, ولى در هيچ يك از رواياتِ فراوانى كه قانون غلبه را به عنوان شاخص معرّفى كرده اند, اشاره اى به كُرّ بودن يا نبودن آب نشده است. معلوم مى شود آنچه اصالت دارد غلبه است نه مقدار آب و به اندازه كُرّ بودن يا نبودن آن و پيش از اين, توضيح داده شد كه حديث (اِذا كانَ الماءُ قَدر كُرّ لَمْ ينجّسه شىءٌ) نمى خواهد بگويد: آب كم تر از كُر با ملاقات نجاست نجس مى شود و نيازى به تكرار آن نيست. اين بود توضيحى درباره قرينه اوّل.

قرينه دوم اين بود: در روايات فراوانى رعايت پاكيزگى در حدّ اعلى سفارش و تأكيد شده است كه معلوم مى شود اصل پاكيزگى در نظر شارع اهميت بسيار زيادى دارد و اينك چند نمونه از اين روايات:

1- روايت ابوبصير:

از امام پرسيدم درباره يك كُرّ آب كه در سفر به آن برخورد مى كنم و الاغ و يا قاطر يا انسان در آن ادرار كرده است حكمش چيست؟

فرمود: با آن وضو نگير و از آن نياشام.

كلمه (كُرّ) در اين جا چه به معناى آب زياد باشد و چه به معناى كُرّ مصطلح, معلوم است كه چنين آبى با ادرار اُلاغ يا قاطر نجس نمى شود ومعمولاً تغييرهم نمى كند, ولى با اين وصف امام فرموده است از چنين آبى نه وضو بگير و نه بياشام, از اين جا معلوم مى شود پاكيزگى يك اصل مهمّ اسلامى است كه اگر آب درصدِ بسيار اندكى هم آلودگى داشته باشد, لازم است براى رعايت پاكيزگى درحد بالا از آن پرهيز شود. البته اين در صورتى است كه آب ديگرى يافت شود, چنانكه درروايت ابن بزيع به اين معنى اشاره شده است[35]

2- روايت عبدالكريم بن عتبه هاشمى از امام صادق(ع):

از امام پرسيدم؟ شخصى ادرار مى كند و دست راست او آلوده به ادرار نشده است. آيا اين دست را قبل از شستن داخل آب وضوى خود بكند؟

فرمود: نه, تا دست خود را نشويد داخل آب وضو نكند.

گفتم: شخصى از خواب بيدار شده و ادرار نكرده است, آيا دست خود را قبل از شستن داخل آب وضو بكند؟

فرمود: نه, چون نمى داند دست او شب در كجا به سر برده است, بايد دست خود را بشويد.

در اين روايت توصيه شده است: كسى كه ادرار كرده, ولى دستش آلوده به ادرار نشده و نيز كسى كه از خواب برخاسته و دستش آلوده به نجاست نيست, اوّل دست خود را بشويد و سپس داخلِ آبِ وضو كند; زيرا اگر چه دست او نجس نيست, ولى بر اثر تماسّ با چيزهاى گوناگون درصد اندكى آلودگى پيدا مى كند كه براى رعايت حدّ اعلاى پاكيزگى فرموده است: اوّل آن را بشويد و سپس داخلِ آبِ وضو كند.

3- روايت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) كه ضمن آن مى گويد:

از امام پرسيدم از ادرار حيوانها و قاطرها و اُلاغها.

فرمود: آن را بشوى و اگر محلّ ادرار را نمى دانى, همه جامه را بشوى.

مى دانيم كه فقها ادرار اُلاغ و قاطر را پاك مى دانند و روايت ابن ابى يعفور نيز به پاك بودن آن اشاره دارد[38]

با اين وصف امام سفارش مى كند آن را بشوييد و حتّى اگر جاى ادرار را در جامه خود نمى دانند, همه جامه را بشويند و اين نيست مگر براى رعايت درجه كامل پاكيزگى. و اين بود بيان و توضيح قرينه دوم.

حالا فقيهى كه مى خواهد از هفت روايت پيشين و روايات همانند آنها حكم فقهى بفهمد, اين دو قرينه راهنما; يعنى قانون غلبه و اصل پاكيزگى را پيش رو دارد و هنگامى كه مى خواهد در مثل از روايت 3 كه مى گويد: (هر دو آب مشتبه را بريز) حكم شرعى را بفهمد, به طور طبيعى بايد اين دو راهنما را در نظر بگيرد و با توجّه به اين دو راهنما آن را تفسير كند. در روايت ياد شده آمده بود: در يكى از دو ظرفِ آب, نجاست ريخته و معلوم نيست در كدام ظرف ريخته است, مفروض كلام اين روايت جايى است كه نجاست بر آب غلبه نكرده و آن را تغييرنداده است, چون اگر تغيير داده بود, معلوم مى شد نجاست در همان ظرفى ريخته كه آب آن تغيير كرده است, پس در مفروض روايت, آب بر نجاست غلبه دارد. حالا از طرفى قانون غلبه مى گويد: چون آب بر نجاست غلبه كرده پاك است و پرهيز از آن واجب نيست و از طرفى به حكم حديث (النّظافةُ مِنَ الايمانِ)[39] اصل پاكيزگى مى گويد: اگر چه آبى كه با نجاست برخورد نموده و بر آن غلبه كرده پاك است, ولى اندكى آلودگى دارد كه اگر چه اين آلودگى به حدّ غيرمجاز نمى رسد, ولى براى رعايت حدّ اعلاى پاكيزكى شايسته است ازاين آب پرهيز شود و چون اشتباه پيش آمده است بايد هر دو آب را بريزند تا پرهيز از آب آلوده واقعى انجام پذيرد.

فقيه توجّه دارد كه قانون غلبه, چه درجانب نجاست و چه در جانب آب, يك قانون تكوينى است و بدين علّت استثنا ندارد و در آب كُرّ و غير كُرّ, هر دو, جارى است. چون آنچه اصالت دارد و به عنوان معيار و ملاك معرّفى شده غلبه است, نه مقدار آب و اين بدين علت است كه بايد تشريع موافق تكوينِ باشد. بنابراين, اگر نجاست بر آب غلبه كند و آن را تغيير دهد, آب, نجس مى شود, چه كم تر از كُرّ باشد و چه به اندازه كرّ. همچنين اگر آب بر نجاست غلبه كند آب پاك است,چه كم تر از كُرّ باشد و چه به اندازه كُرّ. بر مبناى اين توضيح, آبى كه درمفروض روايت نجاست در آن ريخته چون بر نجاست غلبه دارد پاك است. پس اين كه در روايت ياد شده آمده است: (هر دو آب را دور بريزد و تيمّم كند) براى نگهداشت حدّ بالاى پاكيزگى بوده است كه دستور ريختن هر دو آب را داده اند, نه براى نجس بودن آبى كه با نجاست برخورد كرده است.

براى روشن شدن بيش تر مطلب به روايت محمّد بن مسلم توجّه كنيم كه پيش از اين نقل شد و در آن آمده بود: (اگر جاى ادرار اُلاغ يا قاطر را در جامه خود نمى دانى, همه جامه را بشوى). همان طور كه از اين روايت كه مى گويد: همه جامه را بشوى نمى توان فهميد ادرار الاغ و قاطر نجس است, از روايتى هم كه مى گويد: هر دو آب را دور بريز نمى توان فهميد يكى از اين دو آب نجس است. بنابراين, همن طور كه دستور شستن همه جامه سفارش است, نه امر الزامى, دستور دور ريختن هر دو آب نيز سفارش است نه امر الزامى. سفارش براى رعايت پاكيزگى كه جزء ايمان است.

با توجّه به اين كه در روايات بسيارى دستور پرهيز از فلان آب و ريختن فلان آب براى رعايت حدّ اعلاى پاكيزگى داده شده است, نه براى نجس بودن آب, آيا فقيه مى تواند با اطمينان خاطر بگويد: روايتى كه در مثل مى گويد: (اگر كسى دست آلوده به نجاست را در ظرف آب بزند آن آب را دور بريزد.)[40] اين روايت دلالت دارد كه اين آب نجس است اگر چه تغيير نكند؟ يا روايتى كه مى گويد: (از آبى كه يك قطره خون بينى در آن مى ريزد وضو نگيريد.)[41] دلالت بر نجس بودن اين آب دارد اگر چه رنگ آن تغيير نكند و قطره خون در آن از بين برود؟ آيا فقيه مى تواند بى دغدغه چنين نظرى بدهد؟

به روايت ابوبصير توجّه كنيد كه به امام مى گويد:

(در سفر به يك كُرّ آب بر مى خورم كه الاغ يا قاطر يا انسان در آن ادرار كرده است حكمش چيست؟ مى فرمايد: با اين آب وضو نگير و از آن نياشام.)[42]

مورد سؤال در اين حديث آب كُرّ است (چه كُرّ به معناى كثير باشد و چه به معناى مصطلح) آيا فقيه در اين جا مى تواند بگويد: اگر اُلاغ يا قاطر در آب كُرّ (به هر معنى كه باشد) ادرار كند و آب تغيير نكند اين آب نجس مى شود و اين كه گفته اند: با آن وضو نگيرند و از آن نياشامند به علّت نجس بودن اين آب است؟ گمان نمى رود هيچ فقيهى چنين سخنى بگويد, بلكه هر فقيهى تشخيص مى دهد كه دستور پرهيز از اين آب براى نگهداشت حدّ اعلاى بهداشت بوده است نه براى نجس بودن آب.

چه فرق است بين اين روايت و روايتى كه مى گويد: از آبى كه يك قطره خون بينى در آن ريخته است وضو نگيريد؟ فرض اين است كه هيچ يك از اين دو آب تغيير نكرده است و در هر دو مورد دستور پرهيز از آب داده شده است. اگر قرار باشد از عبارتى مانند: (از اين آب وضو نگيريد) فهميده شود كه اين آب نجس است, بايد در هر دو مورد فهميده شود, نه اين كه در يك مورد نجس بودن آب فهميده نشود و در مورد ديگر فهميده شود.

پيش از اين گفته شد: فقيهان براى اثبات اين كه آبِ كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس مى شود, به رواياتى از قبيل دو روايت پيشين استدلال كرده اند43 كه در يكى آمده بود: (اگر دست نجس را در آب بزنند آن آب را دور بريزد) و در ديگرى آمده بود: (اگر يك قطره از خون بينى در ظرف آب بريزد از آن وضو نگيرند.) در اين جا بايد گفت: اگر فقيه روايات فراوانى را درنظر بگيرد كه در آنها دستور پرهيز از اين گونه آبها براى رعايت حدّ اعلاى نظافت داده شده است, نه براى نجس بودن آب, در اين صورت هرگز چنين اطمينانى براى او حاصل نمى شود كه عباراتى از قبيل (آب را بريز) يا (از آن نياشام و وضو نگير) دلالت بر نجاست آب مى كند, بويژه اگر فقيه توجّه كند كه در بعضى از روايات در عين حال كه گفته اند: از فلان آب وضو نگير در حال ضرورت وضو گرفتن با آن را روا شمرده اند مثل روايت ابن بزيع كه از امام مى پرسد:

(گودال آبى كه باران در آن جمع مى شود و از آب چاه نيز در آن مى ريزند براى استفاده مردم و انسانها در آن از ادرار استنجا مى كنند و جُنُب در آن غسل مى كند, حد جايز نبودن استفاده از اين آب چيست؟ امام جواب مى دهد: از چنين آبى وضو نگير, مگر اين كه ضرورت پيش آيد.)[44]

معلوم است كه اگر چنين آبى نجس بود در حال ضروت نيز, وضو گرفتن از آن جايز نبود, پس معلوم مى شود آب مورد سؤال پاك است; زيرا آب استنجا از ادرار كه در آن مى ريزد پاك است و غسل كردن جُنُب نيز اگر بدنش پاك باشد, آن را نجس نمى كند, ولى در عين حال گفته اند: از چنين آبى وضو نگير, مگر در حال ضرورت. معلوم است كه عبارتِ (از چنين آبى وضو نگير) در اين حديث براى رعايت حدّ اعلاى پاكيزگى است, نه براى نجس بودن آب.

بر مبناى اين توضيحات, فقيه كه مى بيند در روايات آمده است: فلان آب را بريز يا از فلان آب وضو نگير ياهر دو آب مشتبه را بريز و تيمّم كن, نبايد تصوّر كند كه اين گونه عبارات دلالت بر نجس بودن اين آبها مى كند و به استناد اين گونه روايات فتوا بدهد كه آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس مى شود, اگر چه تغيير نكند.

خلاصه آنچه در اين بحثها به عنوان قول مختار انتخاب شد بدين قرار است:

1- هر يك از پاكى ونجسى, يك پديده طبيعى و تكوينى است و حكم شرعى وضعى و قراردادى نيست.

2- نجاست, هم در لغت و هم دررواياتِ در باب آب, به معناى پليدى حسّى و طهارت به معناى نبودن پليدى حسّى است و شارع براى طهارت و نجاست معناى جديدى در نظر نگرفته است.

3- نجاست و پليدى حسّى آب, همراه با تغيير رنگ يا بو و يا مزه آن تحقّق مى يابد و با حسّ باصره, يا شامّه و يا ذائقه تشخيص داده مى شود.

4- قانون غلبه, چه در جانب آب و چه در جانب نجاست, يك قانون مادر و حاكم است و معيار پاكى و نجسى شناخته مى شود.

5- چون قانون غلبه يك قانون طبيعى و تكوينى است, استثنا پذير نيست و بنابراين, در آب كم تر از كُرّ نيز جارى است.

6- اگر يك قطره ادرار در آب كُرّ, به معناى مصطلح, بريزد چون آب بر ادرار غلبه مى كند و آن را نابود مى سازد, اين آب پاك است و علّت پاك بودن آن غلبه آب بر ادرار است, نه كُرّ بودن آن. و نيز اگر يك قطره ادرار در آبى كه در مثل يك گرم از كُرّ كم تر باشد بريزد, باز هم آب بر ادرار غلبه مى كند و به حكم قانون غلبه, اين آب پاك است, اگر چه يك گرم از كُرّ كم تر است. البتّه در صد بسيار كمى آلودگى دارد كه در كل آب نابود مى شود.

7- آبى كه با نجاست برخورد مى كند, اگر بر نجاست غلبه كند پاك است, ولى با اين وصف چون درصد كمى آلودگى پيدا مى كند, براى رعايت حدّ اعلاى پاكيزگى, پرهيز از آن خوش آيند شارع و مورد سفارش و تأكيد است.

8- آنچه در نظر شارع اصالت دارد, آب (كثير) است نه (كُرّ) و مقصود از (كُرّ) در روايات همان مفهوم (كثير) است.

9- اندازه هايى كه براى وزن يا مساحت آب كُرّ در روايات آمده از باب مثال و ذكر مصداق براى (كثير) است و از اين روى اختلافهايى كه در مورد تعيين وزن كُرّ و تعيين مساحت آن و نيز اختلاف بين وزن و مساحت كه وزن كُرِ مساحتى حدود 117 كيلوگرم از كُرِ وزنى بيش تر است. اين اختلافها, به طور كامل طبيعى است; زيرا همه اينها از باب مثال و ذكر مصداق براى (كثير) بوده است و اگر بيش از اين هم اختلاف بود اشكالى نداشت.

10- (كثير) داراى مفهوم نسبى است و نسبت به نجاستى كه آب با آن برخورد مى كند مقايسه مى شود. بنابراين, آب استنجا نسبت به ادرارى كه با آن شسته مى شود, كثير به شمار مى آيد و پاك بودن آب استنجا, برابر قاعده است, نه استثنا; يعنى آب استنجا چون بر ادرارغلبه مى كند, به حكم قانون غلبه پاك است و غلبه آن ناشى از زياد بودن آب نسبت به ادرار است.

11- شرط ياد شده درحديث, (اِذا بَلغ الماء قدر كُرّ لايُنجّسُه شىءٌ) مفهوم مخالف ندارد, چون وارد مورد غالب است و به فرض غيرمقبول كه مفهوم مخالف داشته باشد, آن مفهوم اين نيست كه آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس مى شود.

12- بيشتر آبهايى كه انسان مصرف مى كند, به طور معمول در صد كمى آلودگى دارد, چنانكه هوايى كه مردم در آن تنفّس مى كنند, درصدى آلودگى دارد و همانطور كه براى آلودگى هوا حدّ استاندارد تعيين مى كنند, شارع براى آلودگى آب حدّ استاندارد تعيين كرده است كه اگر بيش از آن شد, استفاده از آن مجاز نيست و حدّ غير مجاز با تغيير رنگ, بو و يا مزه آب شناخته مى شود. بنابراين, آبى كه تغيير كند و فاسد شود, آلودگيش از حدّ استاندارد بيش تر شده و پليد و نجس شمرده مى شود و استفاده از آن ممنوع است.

13- تغيير آب و فاسد شدن آن, چه به وسيله نجاست حاصل شود و چه به وسيله مرده حشرات و برگها و علفهاى گنديده, فرقى نمى كند و آبى كه فاسد و بدبو شود پليد و نجس است و پرهيز از آن لازم, زيرا نجاست يك پديده تكوينى است كه در فارسى پليدى ناميده مى شود و از آب فاسد و پليد بايد پرهيز كرد, سبب پليديش هر چه مى خواهد باشد.

14- روايت ابن بزيع از امام رضا(ع) كه مى گويد: (آب چاه را چيزى فاسد نمى كند, مگر اين كه بو يا مزه آن تغيير كند.)[45] مى خواهد بگويد: آب چاه اگر بو يا مزه آن تغيير كند فاسد و پليد مى شود چه علّت فاسد شدن آن عين نجاست باشد و چه در مثل مرده هاى حشرات و برگها و علفهاى گنديده و اين مقتضاى اطلاق روايت است. و نيز روايت شهاب بن عبدربّه از امام صادق(ع) كه مى گويد: (اگر آب راكد زرد شده يا بوى بد گرفته باشد از آن بپرهيز.)[46]

اين روايت نيز به مقتضاى اطلاقش مى خواهد بگويد: زرد شدن و بوى بد گرفتن آب, چه علت آن عين نجاست باشد و چه چيزهاى فاسد شده و گنديده فرق نمى كند و آبى كه به هر علّت رنگ يا بوى آن تغيير كند و فاسد و گنديده و پليد شود, نجس است و پرهيز از آن لازم. و نيز روايت نبوى(ص) كه مى گويد: (خداوند آب را پاكيزه كننده آفريده است و هيچ چيزى آن را نجس نمى كند, مگر چيزى كه رنگ, مزه يا بوى آن را تغيير دهد و فاسد و پليدش كند.)[47]

اين روايت نيز اطلاق دارد و مقصودش اين است كه فاسد و پليد شدن آب كه با تغيير رنگ يا مزه يا بوى آن شناخته مى شود, علت آن, عين نجاست باشد و يا چيزهاى گنديده ديگر فرقى ندارد و آبى كه به هر علّتى فاسد و گنديده باشد, نجس, يعنى پليد است و از چنين آبى بايد پرهيز كرد.

15- نبايد انگاشته شود كه مرده هاى حشرات و برگها و علفهاى گنديده, چون پيش از گنديدن پاك بوده اند, اگر آب به وسيله آنها فاسد شود, نجس نمى شود, چون فاسد غير از نجس است. اين تصوّر صحيح نيست; زيرا (فاسد) در بعضى روايات[48], و (نجس) در بعضى روايات[49], و (قَذِر) در بعضى روايات[50], هر سه به معناى پليد آمده كه معناى لغويِ اين سه لفظ است و همان طور كه شارع براى (فاسد) و (قَذِر) معناى جديدى اختراع نكرده, براى (نجس) نيز معناى جديدى و به عبارت ديگر: معناى شرعى, اختراع نكرده است, تا گفته شود: نجس يك معناى شرعى دارد كه غيراز معناى لُغوى است.

بنابراين, آبى كه فاسد شود پليد است و هم نجس بر آن اطلاق مى شود و هم قَذِر و نمى توان گفت: آبى كه به وسيله چيزهاى گنديده فاسد مى شود نجس شرعى نيست, اگر چه پليد باشد. پس معلوم شد كه فاسد و نجس يك معنى دارند و آب فاسد نجس است.

16- در پاكى و نجسى آب تعبّد وجود ندارد; زيرا در روايات, علّت نجسى آب تغيير كردن و فاسد شدن آن معرّفى شده كه يك پديده طبيعى است و علّت پاكى آب فاسد نشدن و مصون ماندن از تغيير معرّفى شده كه آن هم يك پديده طبيعى است. اگر پاكى و نجسى, تعبّدى و قراردادى بود, ذكر علّت طبيعى براى آن دو, صحيح نبود و لغو و بى معنى مى نمود. همان طوركه علّت پاكى و نجسى, پديده طبيعى است, خودِ پاكى و نجسى نيز دو پديده طبيعى است, نه دو معناى تعبّدى و قرار دادى.

فقيهى كه مطالب شانزده گانه ياد شده را پذيرفته باشد و با چنين ديدى در پاكى و نجسى آب به بحث بپردازد, بعضى از روايات كه به ظاهر, شگفت مى نمايد به نظر او شگفت نمى آيد و با ديد باز و شرح صدر به آنها مى نگرد و با اصول علمى, به تحليل آنها مى پردازد و با ارجاع هر مسأله اى به اصل و ريشه اش درباره آنها نظر مى دهد و اينك چند نمونه از اين روايات:

1- روايت ابو مريم انصارى, قال:

در بُستانى از امام صادق(ع) در حضور آن حضرت بودم, وقت نماز رسيد. امام از چاه بُستان يك دلو آب كشيد, روى دلو آب يك قطه مدفوع خشك بود. امام دلو را كج كرد و قدرى از آب دلو را همراه قطعه مدفوع ريخت و با بقيه آب دلو وضو گرفت.

فقيهى كه عقيده دارد آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس مى شود, اين روايت به نظر وى شگفت مى آيد و با خود مى گويد: آب دلو كه كم تر از كُرّ بود و با ملاقات نجاست نجس شد, چگونه امام صادق(ع) با آن وضو گرفت؟

فقيهى كه مى گويد: آب چاه حتّى اگر هزار كُرّ باشد با ملاقات نجاست نجس مى شود و مى گويد: آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس مى شود, از دو جهت اين روايت به نظر وى عجيب مى آيد و با خود مى گويد: چگونه امام با آبى كه به دو علّت نجس بود وضو گرفت و از اين رو چنين فقيهى مى كوشد كه با زحمت و رنج زياد توجيه هاى نادرستى براى اين روايت ذكر كند, مانند اين كه مقصود از (عَذِرة) در اين روايت پشكل حيوانهايى كه گوشت آنها خوردنى است, يا روايت از روى تقيّه صادر شده, يا مراد از آب باقيمانده كه امام با آن وضوگرفت, باقيمانده آب چاه است, نه باقيمانده آب دلو و يا آب دلو به قدر كُرّ بوده است[52]

ولى فقيهى كه مطالب شانزده گانه ياد شده را پذيرفته است, مى گويد: آب, چه كم باشد و چه زياد, تا فاسد و پليد نشود, نجس نيست; زيرا نجاست يك پديده طبيعى است, يعنى پليدى حسى و آبى كه در برخورد با نجاست فاسد و پليد نشود نجس نخواهد بود و آب چاه و غيرچاه و كُرْ و غير كُرّ در اين جهت فرقى ندارد و آب چاه و نيز آب دلو, به وسيله يك قطعه مدفوع خشك كه باد آن را به چاه پرت كرده است, به فور فاسد و پليد نمى شود و نجاست خشك كه همراه مقدارى آب از دلو بيرون انداخته شود باقيمانده آب دلو سالم و پاكيزه و بهداشتى خواهد بود.

و نيز مى گويد به مقتضاى قانون غلبه كه معيار تشخيص طهارت و نجاست آب است, چون آب چاه و نيز آب دلو مغلوب نجاست نشده و سالم مانده است, پاك و بهداشتى و قابل مصرف است.

و نيز مى گويد: تشريع بايد موافق تكوين باشد و اين آب كه در تكوين سالم و پاكيزه است, اگر استفاده از آن در شرع جايز شمرده شود اين تشريعى موافق با تكوين خواهد بود و اگر ممنوع شود, تشريعى است بر خلاف تكوين. پس بايد به كار بردن اين آب روا شمرده شود تا تشريعى باشد برابر با تكوين و موافق با واقعيّات موجود.

با اين توضيحات روشن شد كه آنچه امام صادق(ع) انجام داده است, مبتنى بر اصول علمى و برابر با معيارهاى شرعى است و فقيهى كه كار امام به نظرش شگفت مى آيد بايد با ديد باز و شرح صدر ذهنيّت خود را اصلاح كند و اصلاح آن به اين است كه با دقّت و درنگ به اين مطلب برسد كه نجاست آب قراردادى نيست, بلكه پديده طبيعى است, يعنى پليديِ محسوس و آب دلو با برخورد عذره خشك كه فوراً دور ريخته شود, فاسد و پليد نمى شود. و نيز به اين مطلب برسد كه قانون غلبه هم درجانب آب و هم در جانب نجاست يك قانون مادر است كه منشأ تكوينى دارد و در اين مورد, چون آب دلو, مغلوب نجاست نشده و پاكيزه و سالم مانده, نجس نيست. و نيز به اين مطلب برسد كه حكم شارع بايد با واقعيتهاى تكوينى هماهنگ باشد و آبى كه در تكوين سالم و بهداشتى است, معنى ندارد به طور قراردادى پليد و نجس باشد. و نيز به اين مطلب برسد كه مسأله طهارت و نجاست آب, مبتنى بر طبيعت و تكوين است وتعبّد در آن وجود ندارد و هر آبى كه پليدى حسّى داشته باشد, در تكوين پليد و نجس است و هر آبى كه پاكيزه و سالم باشد, در تكوين پاك است و معنى ندارد آبى كه در تكوين پليد و نجس است, به تعبد پاك باشد و يا آبى كه در تكوين پاكيزه است. به تعبد پليد و نجس باشد. فقيهى كه عمل امام صادق (ع) به نظرش عجيب مى آيد اگر با ژرف انديشى و تدبّر و روح حقيقت جويى, به مطالب ياد شده برسد, ذهنيّت او خود به خود اصلاح مى شود و به حكمت كار امام پى مى برد.

2- روايت زراره از امام محمّد باقر(ع):

از امام پرسيدم: راويه [ظرف ساخته شده از سه جلد] كه مرده موش خانگى يا صحرايى يا گنجشگ در آب آن بيفتد حكمش چيست؟

فرمود: اگر ميته متلاشى و از هم گسيخته شده باشد, از آب آن نياشام و وضو نگير و آب را بريز و اگر متلاشى نشده باشد از آن بياشام و وضو بگير و ميته را كه تازه است و بيرون مى آورى دور بينداز و ظرفهاى ديگر آب مانند جَرّه [ظرف سفالى بزرگ] و حُبّ و مشك و مانند اينها نيز همين حكم را دارد.

فقيهى كه عقيده دارد آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس مى شود, اين روايت به نظرش عجيب مى آيد و با خود مى گويد: ظرفهايى مانند راويه و جرّه و حُبّ و مشك آب كه كم تر از كُرّ گنجايش دارند آب آنها با برخورد با مرده موش, كه نجس است, نجس مى شود, ولى با اين وصف امام فرموده است: مرده موش كه در ظرفهاى آب, مانند حُبّ و مشك مى افتد, اگر متلاشى نشده است, از آب آنها بياشام و با آن وضو بگير. اين چگونه درخور پذيرش است؟ آن گاه مى كوشد با تكلّف اين روايت را توجيه كند و در مثل مى گويد: ممكن است مقصود روايت اين باشد كه راويه اگر آبش به اندازه كُرّ باشد, اين حكم را دارد كه با ملاقات مرده تازه موش نجس نمى شود و در مورد آب جرّه و حُبّ و مشك نيز مكن است مقصود روايت آب به قدر كُرّ باشد و نبايد كسى اشكال كند و بگويد: گنجايش جرّه و حُبّ و مشك به اندازه كُرّ نيست تا آب آنها با ملاقات نجاست نجس نشود, اين اشكال وارد نيست; زيرا در روايت نيامده است كه آب يك جرّه حكمش اين است كه با ملاقات نجاست نجس نمى شود, بلكه لفظ (جَرّه) با الف و لام ذكر شده است كه نزد بسيارى از اهل لغت دلالت بر عموم دارد و همين قدر كه احتمال بدهيم الف و لام در (الجرّة) دلالت بر عموم داشته باشد, اين خبر با اخبارى كه دلالت دارد آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس مى شود, منافات نخواهد داشت[54] مقصود اين فقيه اين است كه اگر الف و لام در (الجرّة) دلالت بر عموم داشته باشد, معناى روايت اين مى شود كه آب چند جرّه بر روى هم, يا آب همه جرّه ها كه روى هم به اندازه كُرّ يا بيش تر خواهد بود, اگر مرده تازه موش در آن بيفتد, نجس نمى شود و اين سخن شگفتى است; زيرا راويه در حديث بى الف و لام آمده و مقصودش يك راويه است. آن گاه حديث مى گويد: حكم جرّه و حُبّ و مشك مثل حكم راويه است; يعنى اگر در يك جرّه يا يك حُبّ يا يك مشك مرده موش بيفتد, حكم راويه را دارد. پس مكن نيست مقصود حديث آب چند جرّه يا همه جرّه ها بر روى هم باشد. اين گونه توجيه با اين همه رنج و زحمت, از فقيهى است كه مى گويد: آب كم تر از كُرّ در برخورد با نجاست, نجس مى شود و مى خواهد حديثى را كه مخالف نظر اوست, هر طور هست, با نظر خويش هماهنگ كند.

ولى فقيهى كه مثل ابن ابى عقيل عمّانى قبول ندارد آب كم تر از كُرّ در برخورد با نجاست, نجس مى شود, مى گويد: اين روايت زُراره ارشاد به واقعيّتهاى تكوينى كرده و قانون غلبه را كه يك قانون تكوينى است گوشزد مى نمايد و مى گويد: اگر مرده حيوان متلاشى شده باشد, به طور طبيعى در اين گونه آب كه مقدارش كم است, تأثير منفى مى گذارد و آن را تغيير مى دهد و پليد و غير بهداشتى مى كند كه به طور معمول بوى بدِ آن استشمام مى شود و چنين آبى در تكوين فاسد و پليد و به بيان ديگر: نجس است و بايد از آن پرهيز كرد و اين تشريعى هماهنگ با تكوين است. ولى اگر مرده حيوان تازه باشد, فوراً در آب حُبّ يا مشك, تأثير منفى نمى گذارد و آن را تغيير نمى دهد و فاسد و پليد نمى كند و به بيان ديگر: آب مغلوب نجاست نمى شود, بلكه بر آن غلبه مى كند و به حكم قانون غلبه چنين آبى در تكوين پاك است و مى توان از آن آشاميد و وضو گرفت و اين نيز تشريعى هماهنگ با تكوين است و اگر بگويند: پرهيز از اين آب واجب است, اين تشريعى مخالف تكوين و مخالف حكمت اِلهى خواهد بود; زيرا آبى كه در تكوين پاكيزه و سالم و بهداشتى است, حكم به وجوب پرهيز از آن غير حكيمانه و برخلاف واقعيتهاست.

با اين توضيحات روشن مى شود كه در اين مسأله حق با علاّمه مجلسى, رضوان اللّه عليه, است كه مى نويسد:

(اين حديث زُراره دلالت دارد كه آب كم تر از از كُرّ به صرف ملاقات با نجاست نجس نمى شود.)[55]

3- روايت از حضرت على(ع):

مانعى ندارد كه خون را با آب دهان بشويند و بر طرف كنند.

فقيهانى كه عقيده دارند پاكى و نجسى پديده طبيعى نيستند, بلكه حكم شرعى قراردادى اند اين روايت به نظرشان عجيب مى آيد; زيرا به عقيده آنان خونى كه در مثل روى شيشه ريخته است, اگر با آب دهان شسته و بر طرف شود, شيشه پاك نمى شود, زيرا شارع براى آن به طور قراردادى نجاست اعتبار كرده است; يعنى اگرچه شيشه در تكوين پاكيزه مى شود, ولى شرعاً براى آن پاكى اعتبار نشده و حكم به طهارت آن نمى شود چون طهارت را بايد شارع وضع كند و پاكيزگى طبيعى كافى نيست. بنابراين, شيشه اى كه خونِ روى آن با آب دهان شسته شود اگر دست تر به آن بخورد نجس مى شود. فقيهانى كه چنين عقيده اى دارند, محتواى اين روايت را قبول ندارند و آن را به گونه اى توجيه مى كنند و در مثل مى گويند: اين حديث را بايد حمل بر تقيّه كرد كه حضرت على(ع) در اين جا از روى سياست قول مخالفان را اظهار كرده است, نه عقيده واقعى خود را و يا بايد گفت: مقصود روايت اين است كه برطرف كردن خون با آب دهان, مانعى ندارد, اگر چه بعداً بايد محلّ آن را با آب پاك كرد[57]

اين گونه توجيه با اين تكلّف از فقيهى است كه طهارت و نجاست را پديده طبيعى نمى داند, بلكه حكم قراردادى شرعى مى داند كه واقعيت تكوينى ندارد.

ولى فقيهى كه مى گويد: طهارت و نجاست پديده طبيعى و تكوينى اند و حكم قرارداديِ شرعى نيستند, محتواى اين روايت را قبول دارد كه مى توان خون را با آب دهان شست و محلّ آن پاك مى شود, زيرا نجاست در لغت, پليدى تكوينى حسّى و طهارت, نبودن اين پليدى است و شارع براى اين دو لفظ معناى جديدى اختراع نكرده است. بنابراين, خون روى شيشه كه در تكوين پليد است اگر به هر وسيله اى برطرف شود, ديگر پليدى وجود ندارد و طهارت يعنى همين نبود پليدى و اين نظر از شيخ مفيد و سيّد مرتضى علم الهدى است. اين دو فقيه بزرگوار گفته اند:

(مذهب ما اين است كه پاك گردانيدن اشيا با مايعات غير آب مانعى ندارد).

شيخ مفيد گفته است:

(اين مطلب از ائمّه(ع) وارد شده است.)[58]

سيّد مرتضى مى گويد:

(جامه اى كه نجس مى شود پاك گردانيدن آن با مايعات غير آب, مانعى ندارد.) زيرا پاك گردانيدن; يعنى ستردن نجاست و در اين مسأله تعبّد وجود ندارد و ما با چشم مى بينيم كه نجاستِ جامه با مايعات غير آب سترده مى شود بلكه بعضى مايعات بهتر از آب نجاست را از بين مى برد و هيچ دليل عقلى وجود ندارد كه بگويد: پاك گردانيدن چيزهاى نجس با مايعات غير آب جايز نيست. در ضمن سيّد مرتضى براى ثابت كردن مدّعاى خود به همين حديث حضرت على(ع) استدلال مى كند كه مى گويد: (خون را مى توان با آب دهان شست.)[59]

اين گونه اجتهادِ با ديد باز و شرح صدرى كه سيد مرتضى ارائه مى دهد, راه را براى فقيه باز مى كند كه در اين مسأله به ملاك حكم و فلسفه تشريع توجّه كند و درست بينديشد و دريابدكه در مسأله طهارت و نجاست, اصل محورى و محور اصلى, پاكيزگى و بهداشت است, نه چيز ديگر و اگر در مثل بدن يا لباس به خون آلوده شود وقتى كه با آب نمك آن را بشويند, پاكيزه مى شود و پاكيزگى و بهداشت تأمين مى گردد و در هيچ دليلى وارد نشده است كه شستن چيز نجس با مايعات غير آب جايز نيست و هيچ دليلى نداريم كه بگويد: اگر خونِ روى شيشه با آب دهان شسته شود شارع براى شيشه نجاست اعتبار مى كند, بلكه اين مطلب را بعضى از فقها بر مبناى برداشت خود به شارع نسبت مى دهند, بدون اين كه شارع به طور روشن چنين مطلبى گفته باشد. البته شستن چيزها با آب آسان تر و ارزان تر است و مردم نيز آن را انتخاب كرده و مى كنند, ولى اين دليل نمى شود كه شستن چيزها با مايعات غير آب در شرع مجاز نيست.

با اين شرح روشن مى شود كه روايت نقل شده از حضرت على(ع) كه سيّد مرتضى نيز به آن استدلال كرده, قابل قبول است و خون را مى توان با آب دهان شست و محلّ آن پاك مى شود. بنابراين, اگر لب كسى تَرَك بخورد و از آن خون بيايد و با آب دهان آن را بشويد و زائل كند, لبش پاك مى شود و نيازى به پاك گردانيدن با آب ندارد و نيز اگر آمپول بزند و از جاى آن خون بيايد, مى تواند خون را با الكل بشويد و محلّ آن پاك مى شود.

4- روايت حكم بن حكيم صيرفى از امام صادق(ع):

به امام گفتم: من ادرار مى كنم و دستم به ادرار آلوده مى شود و آب نمى يابم كه دستم را بشويم و دست خود را به ديوار يا به خاك مى مالم كه ادرارش سترده شود. بعد دستم عرق مى كند و آن را به چهره يا جاى ديگر بدنم مى مالم, يا جامه ام به آن بر مى خورد, حكمش چيست؟

فرمود: مانعى ندارد.

فقيهى كه بر طرف شدن عين نجاست را در پاك گردانيدن چيزهاى نجس كافى نمى داند, اين روايت به نظرش شگفت مى آيد و با خود مى گويد: دست آلوده به ادرار را كه به خاك بمالند, اگر چه ادرار از آن سترده مى شود, ولى پاك نمى شود و نجس باقى مى ماند و اگرعرق كند به هر چيزى بمالد آن را نجس مى كند, پس چگونه امام فرموده است: (مانعى ندارد دست آلوده به ادرار را كه ادرارش با خاك سترده شده و سپس عرق كرده است به بدن يا لباس بمالد)؟ آن گاه كوشش مى كند روايت را به نوعى توجيه كند, در مثل مى گويد: چون جماعتى از عامّه گفته اند: ستردن ذره هاى ناپيداى نجاست لازم نيست و چه بسا قولى در بين آنان هست كه خاك مطلقا پاك كننده ادرار است; از اين روى, امكان دارد بگوييم: اين روايت از روى تقيّه, فتواى عامّه را بازگو كرده است نه حكم واقعى را[61]

و يا مى گويد: روايت حمل مى شود بر اين كه دستِ عرق كرده را در حالى كه عرق نداشته به بدن يا لباس ماليده است[62]

ولى فقيهى كه سترده شدن خودنجاست را در پاك گردانيدن چيزهاى نجس, كافى مى داند محتواى اين روايت را قبول دارد و مى گويد: نجاست يعنى پليدى و طهارت يعنى نبودن پليدى و اين روايت همين مطلب را گوشزد كرده و مى گويد: ادرار موجود در دست كه پليدى است, اگر به وسيله خاك سترده شود, ديگر پليدى وجود ندارد و پاكى و پاكيزگى يعنى همين, پس دستى كه ادرارش با خاك سترده شود, پاك است و اگر عرق كند به هر چيزى را بمالد آن نجس نمى شود.

دراين جا توجّه به اين نكته لازم است كه شارع نخواسته است با مطرح كردن مسأله پاكى و نجسى, مردم به وسواس كشانده شوند, بلكه خواسته است پاكيزگى و بهداشتِ جامعه تأمين گردد و با اين حال به حكم (يُريد اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ.)[63] آسان گيرى و سهولت را رعايت كرده است چنانكه در مانند اين مسأله نيز روايتى از امام محمد باقر(ع) به نقل زُراره آمده است:

به امام گفتم: شخصى پايش را روى عَذِره مى گذارد و پايش در عَذِره فرو مى رود… آيا واجب است پايش را بشويد؟

فرمود: واجب نيست پايش را بشويد… ولى آن را مسح كند تا اثر عَذِره از بين برود, آن گاه نماز بخواند.

مسح كردن پا براى از بين بردن اثر نجاست معنايش اين است كه با چيزهايى مانند سنگ و كلوخ و كهنه به پاى آلوده بمالند و بكشند تا اثرى از نجاست در آن نماند و يا اين كه پاى آلوده را آنقدر به زمين بمالند تا اثر نجاست از بين برود.

در اين روايت هم به پاكيزگى و بهداشت توجّه شده است كه بر طرف كردن اثر نجاست را لازم دانسته و هم آسان گيرى شريعت سَهله سَمحه منظور شده است كه شستن پاى نجس را با آب واجب نكرده و ستردن عين نجاست را با غير آب در پاك گردانيدن پاى آلوده كافى دانسته است.

در اينجا توجّه به اين نكته لازم است كه پس از بر طرف كردن نجاست پا با غيرآب, باز هم ذره هاى ناپيدا از آلودگى در پا باقى مى ماند, ولى اين ذره هاى ناپيداى ميكرسكوبى, تأثير منفى در بهداشت و پاكيزگى ندارند و از اين روى, نجس شمرده نشده اند و پرهيز از آنها واجب نيست. در اساس در بسيارى از چيزهايى كه انسان از آنها استفاده مى كند, آلودگى, اگر چه به مقدار اندك, وجود دارد, درمثل هوايى كه انسان در آن نفس مى كشد و آبى كه استفاده مى كند, به طور معمول در صد كمى آلودگى دارند, ولى چون اين آلودگيِ كم, اثر زيانبارى براى بهداشت و پاكيزگى ندارد پرهيز از آن را واجب نكرده اند.

براى روشن تر شدن مطلب مثالى مى آوريم: فرض كنيد نيم ليتر ادرار در يك كُرّ آب مى ريزد و آب بر ادرار غالب مى شود و آن را نابود مى سازد. همه فقها مى گويند: چنين آبى پاك است, در حالى كه ذره هاى ناپيداى ادرار در آن موجود است, ولى اين آلودگى بسيار كم, در خور تحمل است و اثر زيانبار ضدّ بهداشتى ندارد, از اين روى, اين آب پاك شمرده مى شود و پرهيز از آن را واجب نكرده اند اگر چه سفارش كرده اند. در مسأله ستردن نجاست پا با غير آب كه در روايت زُراره آمده نيز, مطلب همين طور است, يعنى ذره هاى ناپيداى ميكرسكوبى كه پس از سترده شدن نجاستِ پا باقى مى ماند, اثر زيانبار ضدّ بهداشتى ندارند و بدين سبب روايت ياد شده سترده شدن خود نجاست را در پاك گردانيدن پاى آلوده به عَذِره, كافى دانسته و پاك گردانيدن با آب را واجب ندانسته است.

با اين توضيحات درك معناى روايت حكم بن حُكيم صيرفى كه به عنوان نمونه چهارم ذكر شد آسان مى شود و به آسانى مى توان فهميد كه پس از سترده شدن ادرارِ دست به وسيله ديوار يا خاك, اگر باز هم ذره هاى ناپيداى ميكروسكوبى از ادرار در دست باقى بماند, چون پاكيزگى و بهداشت را به خطر نمى اندازد, پرهيز از آن واجب نيست و بنابراين, دست آلوده به ادرار كه ادرار آن به وسيله خاك سترده شود, پاك مى شود. ناگفته نماند كه سيد مرتضى براى اثبات اين كه پاك گردانيدن چيز نجس با غير آب مجاز است, به همين روايت استدلال كرده است[65]

با اين بيانها روشن شد كه محتواى روايت حَكَم بن حُكيم صيرفى قابل قبول است و اگر پس از بر طرف شدن ادرارِ دست, به وسيله خاك, ذره هاى ناپيدا درمحلّ باقى بماند, پرهيز لازم نيست و اين مانند رنگ خون است كه پارچه سفيد آلوده به خون وقتى شسته مى شود, باز هم رنگ ضعيفى از خون در آن باقى مى ماند, ولى وجوبِ پرهيز ندارد, يا اين كه با دقّت عقلى ذره هاى ميكرسكوبى خون باقى مانده و رنگ كه از مقوله عَرَض است قائم به همان ذره هاست كه از مقوله جوهرند. بنابراين, اجزاى ذرّه بينى خون باقى است, ولى نه نجس است و نه پرهيز از آن لازم.

يك نكته:

از اين دو روايت: (روايت حَكم و زُراره) معلوم مى شود كه در پاك گردانيدن چيز نجس, ستردن خود نجاست كافى است; زيرا روايت حَكَم دلالت دارد كه دست آلوده به ادرار با سترده شدن ادرار آن به وسيله خاك يا ديوار پاك مى شود و روايت زُراره دلالت دارد كه پاى آلوده به عَذِره با سترده شدن عَذِره آن به وسيله مسح و ماليدن چيزى به آن پاك مى شود. بنابراين, آنچه اصالت دارد ستردن عُرفى عين نجاست است. وسيله ستردن عين هر چه باشد فرق نمى كند. بنابراين, اگر موزائيكهاى سالنهاى بيمارستانها يا كارگاهها يا سنگفرشهاى پيرامون كعبه به خون يا نجاست ديگرى آلوده شود و به وسيله پارچه آغشته به محلول شوينده و كف كننده شسته شود و نجاست سترده شود, محل پاك مى شود و نياز به شستن با آب خالص ندارد و اين نظر شيخ مفيد و سيد مرتضى است. اين دو فقيه بزرگوار عقيده دارند كه چيز نجس را مى توان با مايعات غير آب پاك كرد و سيّد مرتضى مى نويسد: (هيچ دليل عقلى وجود ندارد كه بگويد: (پاك گردانيدن چيز نجس با مايعات غير آب ممنوع است.)[66]

5- روايت على بن جعفر از امام موسى بن جعفر(ع):

از امام پرسيدم: شخص جُنب دستش به منّى آلوده مى شود و آن را باكهنه پاره اى پاك مى كند, آن گاه پيش از آن كه دستش را بشويد آن را داخل مى كند در آبى كه مى خواهد با آن غُسل كند, آيا مى تواند با اين آب غسل كند؟

فرمود: اگر آب ديگرى مى يابد با اين آب غُسل نكند و اگر غير از اين آب نمى يابد با آن غسل كند.

فقيهى كه عقيده دارد در پاك گردانيدن چيز نجس, سترده شدن خود نجاست با غير آب كافى نيست و نيز آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس مى شود, اين روايت به نظرش عجيب مى آيد; زيرا درنظر او اگر منى با وسيله اى غير آب سترده شود محلّ پاك نمى شود. بنابراين, دست آلوده به منى بعد از سترده شدن نجاستِ آن به وسيله پاره كهنه باز هم نجس باقى مى ماند و اگر آن را داخل آب كم تر از كُرّ مانند آب قدح كنند آب, نجس مى شود و با آب نجس نمى توان غسل كرد, اگر چه آب ديگرى يافت نشود. پس چگونه امام فرموده است:

(اگر آب ديگرى يافت نشود با آب قدحى كه دست نجس داخل آن كرده اند مى توان غُسل كرد.)

آن گاه چنين فقيهى مى كوشد اين روايت را به گونه اى توجيه كند و درمثل مى گويد: ممكن است روايت حمل بر تقيه شود كه امام فتواى عامّه را گفته است نه فتواى خود را و يا اين كه حمل شود بر اين كه مقصود از كلمه (جنابة) منى نيست, بلكه عرق بعد از جنابت و مانند آن است[68]

ولى فقيهى كه عقيده دارد در پاك گردانيدن چيز نجس, ستردن عين نجاست با غير آب كافى است و نيز آب كم تر از كُرّ با ملاقات نجاست نجس نمى شود, چنين فقيهى مدلول و محتواى اين روايت را قبول دارد و مى گويد: اوّلاً, اگر نجاست با وسيله اى غير آب از بين برود, محلّ پاك مى شود. بنابراين, دست آلوده به منى اگر نجاست آن با كهنه پاره سترده شود, پاك مى شود و اگر با آب قدح كه از كُرّ كم تر است برخورد كند, آن را نجس نمى كند و ثانياً به فرض اين كه دست آلوده به منى با سترده شدن نجاست آن به وسيله كهنه پاك نشود و نجس باقى بماند, اين دست نجس اگر با آب كم تر از كُرّ, مانند آب قدح برخورد كند, آن را نجس نمى كند; زيرا آب فقط با تغيير نجس مى شود نه به صرف ملاقات با نجاست, چه به قدر كُرّ باشد و چه كم ترو چه بيش تر. بنابراين, در هر حال با آب قدحى كه دست آلوده به منيّ را بعد از سترده شدن نجاست, به وسيله كهنه, داخل آن كرده اند, مى توان غسل كرد.

درضمن بايد دانست اين كه روايت مى گويد: اگر آب ديگرى يافت مى شود, با اين آب غسل نكنند, نمى خواهد بگويد: اين آب نجس است; زيرا اگر آب نجس باشد, غسل كردن با آن حتّى در صورتى كه آب ديگرى يافت نشود, جايزنيست, پس اين كه گفته اند: اگر آب ديگرى يافت مى شود, با اين آب غُسل نكنند, براى رعايت حدّ اعلاى پاكيزگى بوده است چون بعد از سترده شدن منيّ به وسيله كهنه, باز هم ذرّه هاى ميكرسكوبى آن باقى مى ماند كه اگر چه اثر منفى آن بسياركم و قابل تحمّل است و براى بهداشت تهديدكننده نيست, ولى با اين توصيف پرهيز از آن مطلوب است. امّا در عين حال چون اين آب نجس نيست, استفاده از آن بى اشكال است. پس اگر آب ديگرى هم يافت مى شودباز غسل كردن با اين آب مانعى ندارد, زيرا به حكم همين روايت آب ياد شده پاك است و غسل كردن با آب پاك اشكالى ندارد.

براى تأييد اين كه در پاك گردانيدن چيز نجس ستردن عين نجاست با غير آب كافى است, مى توان از رواياتى كه درباره استنجا با سنگ وارد شده است كمك گرفت. در روايت زراره از امام محمّد باقر(ع) آمده است:

در پاك گردانيدن نشيمنگاه, سنّت جارى شده است كه محلّ را با سه عدد سنگ مسح كنند تا نجاست سترده شود و آن را نشويند و اگر پاها آلوده شود, جايز است با ماليدن و كشيدن چيزى به آنها نجاست را بر طرف كنند و پاها ر ا نشويند.

اين روايت مى گويد: هم نشيمنگاه را مى توان با سنگ پاك كرد و هم پاها اگر آلوده به عذِره شود مى توان با ماليدن و كشيدن چيزى به آنها نجاست را سترد و پاها را پاك كرد و نيازى به شستن با آب ندارد.

پاك شدن نشيمنگاه با سنگ يا پاره كهنه يك استثنا و تعبّد خاصّ نيست, چنانكه پاك شدن پاهاى آلوده به عذره به وسيله سنگ يا چيز ديگر كه در اين روايت آمده است, استثنا و تعبّد خاصّ نيست و پيش از اين در روايت زُراره (وسائل ج1048/2) خوانديم كه اگر پاى كسى در عذره فرو برود مى تواند نجاست آن را با سنگ يا چيز ديگر پاك كند و پاى وى پاك مى شود و نيازى به شستن با آب ندارد. همان طور كه در پاك گردانيدن نشيمنگاه و پاهاى آلوده به عذره ستردن عين نجاست با غير آب كافى است و نيازى به شستن با آب ندارد در مورد دست آلوده به منيّ هم كه در روايت على بن جعفر در نمونه پنجم ذكر شد, سترده شدن عين نجاست به وسيله پاره كهنه براى پاك گردانيدن آن كافى است; زيرا عذره و منّى هر دو نجس اند و در فرض هر دو با غير آب سترده شده اند, هيچ دليلى وجود ندارد كه سترده شدن عين نجاست با غير آب در پاك گردانيدن نشيمنگاه و پاهاى آلوده به عذره كافى است, ولى درمورد دست آلوده به منيّ كه درروايت على بن جعفر آمده كافى نيست.

رواياتى در دسترس است كه دلالت دارد در بعضى از موارد در پاك گردانيدن چيز نجس, ستردن عين نجاست كافى است و پنج مورد از آنها را پيش از اين آورديم بدين قرار:

1- روايتى كه مى گويد: خون را مى توان با آب دهان شست كه به عنوان نمونه سوّم ذكر شد.

2- روايتى كه مى گويد: دست آلوده به ادرار اگر ادرارش با خاك يا ديوار سترده شود پاك مى شود, نمونه چهارم.

3- روايتى كه مى گويد: براى پاك كردن پاى آلوده به عَذِره كافى است كه با مسح آن عذِره را سترد. (وسائل ج1048/2)

4- روايتى كه مى گويد: دست آلوده به منى اگر با پاره كهنه اى نجاستش سترده شود, پاك مى شود. نمونه پنجم

4- روايتى كه مى گويد: نشيمنگاه با سنگ پاك مى شود. (وسائل ج246/1).

رواياتى نيز هست كه پيش از اين ذكر نشد و اكنون ذكر مى شود:

6- روايت محمّد بن مسلم از يكى از صادقين(ع):

از امام پرسيدم: شخصى در نماز دست به بينى خود مى زند خون مى بيند چه كند؟ آيا از نماز منصرف شود؟

فرمود: اگر خون خشك است آن را دور بيندازد و اشكالى ندارد; يعنى لازم نيست نماز را رها كند.

فقها به استناد اين روايت و مانند آن فتوا مى دهند كه ستردن عين نجاست از باطن انسان در پاك كردن كافى است و نيازى به شستن با آب ندارد. بنابراين, اگر انگشت شخص تر باشد و آن را بمالد به جاى خون خشكى كه از بينى خارج شده است انگشت او نجس نمى شود.

7- روايت محمد حلبى از امام صادق(ع):

پرسيدم: راه من به مسجد كوچه اى است كه در آن ادرار مى كنند و من گاهى عبور مى كنم و كفش ندارم و ترى ادرار به پايم سرايت مى كند, حكمش چيست؟

فرمود: آيا بعد از آن روى زمين خشك راه نمى روى؟

گفتم: چرا.

فرمود: مانعى ندارد اين زمين خشك آن نجاست را پاك مى كند….

اين روايت مى گويد: سترده شدن ادرارِ كف پا به وسيله زمين خشك در پاك گردانيدن پاى آلوده به ادرار كافى است.

8- روايت معلى بن خُنَيس از امام صادق(ع):

پرسيدم: خوك از آب بيرون مى آيد و در جادّه راه مى افتد و آب از بدنش روى جادّه مى ريزد و من با پاى برهنه روى زمينى كه از آب بدن خوك تر شده است راه مى روم, حكمش چيست؟

فرمود: آيا پس از آن روى زمين خشك راه نمى روى؟

گفتم: چرا.

فرمود: مانعى ندارد اين زمين خشك پاى تر شده را پاك مى كند.

اين روايت مى گويد: سترده شدن آب نجس از پاى انسان به وسيله زمين خشك, آن را پاك مى كند.

9- روايت معاوية بن عمار از امام صادق(ع):

امام درباره گربه فرمود:… مى توان از آب نيم خورده اش وضو گرفت.

فقها از اطلاق اين روايت و روايات همانند آن استنباط كرده اند كه اگر پوزه گربه پيش از اين, نجس شده باشد, باز هم آب نيم خورده اش پاك است.

شيخ طوسى در خلاف مى نويسد:

(اگر گربه موش بخورد و سپس از آب ظرف بنوشد, مى توان با آب نيم خورده اش وضو گرفت; زيرا فقهاى ما اجماع دارند كه آب نيم خورده گربه پاك است و فرقى نگذاشته اند بين آن جا كه پيش از خوردن آب, پوزه گربه نجس شده باشد, يا نجس نشده باشد.)[74]

از اين جاست كه فقها گفته اند: اگر بدن حيوان نجس شود با سترده شدن عين نجاست از آن پاك مى شود و وسيله زائل شدن نجاست هر چه باشد فرق نمى كند و اين فتوا را در رساله هاى عمليّه نيز آورده اند[75]

با توجه به روايات ياد شده در اين جا سؤالى پيش مى آيد كه آيا از اين روايات با الغاى خصوصيّت يك قاعده كلّى استنباط مى شود كه ستردن عين نجاست با غير آب براى پاك شدن هر چيز نجسى كافى است و اختصاص به موارد ياد شده در اين روايات ندارد و با اين كه فقط بعضى از موارد ياد شده در اين روايات بايد قبول شود و به عنوان استثنا و تعبّد خاصّ تلقى گردد و نمى توان يك قاعده كلّى از اين روايات استنباط كرد؟ كدام يك از اين دو وجه را مى توان پذيرفت؟

آنچه در كتابهاى فقه استدلالى ديده مى شود اين است كه بيش تر فقها وجه دوّم را پذيرفته و مى گويند: فقط در چهار مورد يعنى بدن حيوانات و باطن بدن انسان و نشيمنگاه و كف پا, يا تهِ كفش, محتواى اين روايات مورد قبول است آن هم به عنوان استثنا, به اين معنى كه اوّل يك قاعده كلّى از روايات برداشت كرده اند و آن اين است كه هر چيز نجسى, تنها با آب پاك مى شود (جواهر ج375/1) آن گاه چهار مورد ياد شده را از اين قاعده كلّى استثنا كرده اند كه در اين چهار مورد چيز نجس با غير آب نيز پاك مى شود, ولى اين استثنا را بيش تر فقها در مورد ستردن خون با آب دهان و ستردن ادرار با خاك يا ديوار و ستردن منيّ به وسيله پاره كهنه كه در روايات آمده قبول ندارند و روايات مربوط به اين موارد را يا ردّ و يا توجيه مى كنند و نتيجه اين كه نه تنها يك قاعده كلّى از اين روايات استنباط نكرده و نپذيرفته اند كه هر چيز نجسى با ستردن عين نجاست با غير آب پاك مى شود, بلكه همه مواردى را كه درروايات آمده نيز نپذيرفته و فقط چهار مورد از آنها را پذيرفته اند كه از نظر فقها اين چهار مورد از قاعده كلّى كه مى گويد: (هر چيز نجسى, تنها با آب پاك مى شود) از روى تعبد خارج شده اند.

فقيهى كه آزاد مى انديشد و تقليد نمى كند, در اين جا به بحث مى نشيند و نظراكثريّت را بررسى مى كند كه آيا بايد آن را پذيرفت يا خير؟

فقها در اين مسأله بدين گونه بحث كرده اند كه اوّل يك قاعده كلّى از روايات برداشت كرده اند كه (هر چيز نجسى, تنها با آب پاك مى شود) آن گاه از اين قاعده كلّى, بدن حيوانات و باطن بدن انسان و نشيمنگاه و كف پا يا تهِ كفش را به حكم تعبّد استثنا كرده و گفته اند: در اين چهار مورد, ستردن عين نجاست براى پاك شدن چيز نجس كافى است.

ولى از نظر فقيهِ كنجكاو, هم اين قاعده كلى كه ادّعا كرده آند, قابل بحث و مناقشه است و هم بعضى از مواردى كه از اين قاعده استثنا كرده اند.

فقيهان از روايات برداشت كرده اند كه هر چيز نجسى, تنها با آب پاك مى شود و اين يك نظر و اجتهاد است كه براى مجتهدان ديگر حجّت نيست. هيچ فقيهى ادّعا نكرده است كه فلان حديث به طور روشن مى گويد: هر چيز نجسى, تنها با آب پاك مى شود, بلكه همان طور كه صاحب جواهر نوشته است اين مطلب را از روايات باب نجاسات برداشت كرده اند76 و جاى اين پرسش هست كه آيا اين برداشت صحيح است يا نه؟ و فقيهى كه مى خواهد در اين مسأله اجتهاد كند, نمى تواند از فقهايى كه اين برداشت را دارند تقليد كند. و اگر بگويند: اين قولِ مشهور است و بايد آن را پذيرفت مى گوييم:

نخست آن كه: نفسِ شهرت حجّت شرعى نيست و در مسأله مورد بحث كه شهرت ناشى از اجتهاد است, كاشف از رأى معصوم هم نيست.

دو ديگر: اين شهرت بين قدما و در عصر شيخ مفيد و سيّد مرتضى وجود نداشته است; زيرا اين دو فقيه بزرگ كه هر دو داراى مرجعيّت عام بوده اند, قبول ندارند كه هر چيز نجسى تنها با آب پاك مى شود و مى گويند: با غير آب نيز مى توان چيز نجس را پاك كرد و شيخ مفيد مى گويد: اين مطلب در روايات ائمه(ع) وارد شده است[77]

حالا پرسش مى شود: نخستين فقيهى كه پيش از حصول شهرت بين متأخّرين گفته است: هر چيز نجسى, تنها با آب پاك مى شود به چه دليلى اين فتوا را داده است؟

اگر بگويند: اين مطلب را از روايات برداشت كرده است. مى گوييم: برداشت يك مجتهد براى مجتهدان ديگر حجّت نيست و بايد دليل او مشخصّ شود, تا ديگران بدانند آيا اين برداشت از آن دليل بجا بوده است يا نه؟

اگر بگويند: در مواردى از روايات دستور داده اند: فلان چيز را با آب بشوييد78 و اين دليل است كه چيز نجس, تنها با آب پاك مى شود, مى گوييم: چون آب همه جا در دسترس است و پاك كردن با آن آسان تر و ارزان تر است و مردم به طور معمول براى شستشو از آب استفاده مى كنند, از اين روى, در روايات آمده است كه فلان چيز را با آب بشوييد و اين دليل نمى شود كه پاك كردن چيز نجس با غير آب جايز نيست. افزون بر اين, در روايات آمده است: (خون را مى توان با آب دهان شست.)[79] و نيز آمده است: (اگر دست آلوده به ادرار را به ديوار يا زمين بمالند و ادرارش سترده شود, اگر بعد عرق كند اين دست عرق كرده را به هر جا بمالد آن را نجس نمى كند.)[80] و از اين روايت معلوم مى شود اگر ادرار به وسيله زمين يا ديوار سترده شود محلّ آن پاك مى شود. و نيز آمده است كه: (اگر منيّ را باكهنه بسترند, محلّ آن پاك مى شود.)[81]

با اين توضيحات روشن مى شود اين سخن كه (هر چيز نجس, تنها با آب پاك مى شود) درحدّ يك ادّعاى ثابت نشده است و نمى توان آن را به عنوان يك قاعده كلّى پذيرفت.

امّا بحث و مناقشه درباره بعضى از مواردى كه از اين قاعده استثنا كرده اند: فقيهان, براى اثبات اين كه بدن حيوانات با ستردن عين نجاست پاك مى شود, به رواياتى تمسّك كرده اند كه دلالت دارد از آب نيم خورده اين حيوانات مى توان نوشيد و وضو گرفت. در مثل در روايتى كه به شماره 9 ذكر شد, آمده است: با آب نيم خورده گربه مى توان وضو گرفت. فقها به اطلاق اين روايت و روايات همانند استدلال كرده و گفته اند: ازاطلاق آنها استفاده مى شود كه اگر پوزه گربه پيش از خوردنِ آب نجس بوده و نجاستش سترده شده باز هم با آب نيم خورده اش مى توان وضو گرفت و از اين جا معلوم مى شود پوزه گربه با سترده شدن عين نجاست از آن پاك مى شود. آن گاه فقها اين حكم را درباره سايراعضاى گربه نيز جارى مى كنند. اشكال اين مطلب اين است: اگر فقيهى اين قاعده ادّعا شده را قبول دارد: (هر چيز نجسى تنها با آب پاك مى شود) و پوزه گربه را به حكم تعبّد و نصّ خاص از اين قاعده استثنا مى كند, چون اين استثنا بر خلاف قاعده و از روى تعبّد به نصّ خاصّ است, بايد به قدر متيقّن از مورد نص, بسنده كرد; يعنى فقط در مورد پوزه گربه مى توان اين استثنا را قائل شد, ولى نمى توان اين حكم را به ساير اعضاى گربه نيز سرايت داد و اين مسأله بين فقها معروف است كه مى گويند: در هر حكم خلاف قاعده اى, بايد به مورد نصّ بسنده كرد و نمى توان آن را به مواردى كه در نصّ نيست و يا شمول نصّ نسبت به آنها مشكوك است, سرايت داد و به همين علّت, فقها در آن جا كه مى گويند: زمين از پاك كننده هاست. در مورد كف پا و ته كفش, آن جا كه با غير راه رفتن نجس شود, فتوا نمى دهند كه با راه رفتن روى زمين پاك مى شود و علّتش اين است كه پاك شدن كف پا و ته كفش با راه رفتن روى زمين برخلاف قاعده اى است كه مى گويد: هر چيز نجسى, تنها با آب پاك مى شود و چون بر خلاف قاعده است, بايد تنها به مورد نصّ بسنده كرد و چون در نصّ آمده است: (اگر هنگام راه رفتن تَه كفش يا كف پاى انسان نجس شد, با راه رفتن روى زمين پاك مى شود.)[82]

در اين جا نمى توان از مورد نص فراتر رفت; از اين روى, فقها فتوا نمى دهند كه اگر كف پا يا ته كفش با غير راه رفتن هم نجس شد, با راه رفتن پاك مى شود و مى گويند: (محلّ اشكال است.)

و نيز اگر انسان خاك را به كف پا و يا ته كفش بمالد و نجاست را زائل كند, فتوا نمى دهد كه پاك مى شود, زيرا در نصّ آمده است: با راه رفتن پاك مى شود و اين, بر موردى كه خاك را به كف پا يا تهِ كفش بمالند صادق نيست.

و نيز اگر با راه رفتن روى آسفالت, نجاست برطرف شود, فتوا, نمى دهندكه پاك مى شود, چون در نصّ آمده است: (با راه رفتن روى زمين پاك مى شود.) و صدق زمين بر آسفالت مشكوك است و بايد به قدر متيقّن از مصاديق نصّ بسنده كرد.

و نيز اگر كسى عليل است و با دست و زانو راه مى رود و با راه رفتن او, نجاست برطرف شد, فتوا نمى دهند كه دست و زانوى وى پاك مى شود; زيرا در نصّ آمده است: (اگر پاى انسان هنگام راه رفتن نجس شد, با راه رفتن پاك مى شود.) و اين نصّ در مورد راه رفتن با دست و زانو صادق نيست.

و نيز اگر با پاى مصنوعى راه برود و نجاستش برطرف شود, فتوا نمى دهند كه پاك مى شود; زيرا در نصّ پاى انسان ذكر شده و صدق آن بر پاى مصنوعى مشكوك يا معلوم العدم است.

همه اين موارد پنجگانه در متن عروة الوثقى از آيت الله سيد محمد كاظم يزدى آمده و حواشى شش نفر از مراجع تقليد و از جمله, امام خمينى نيز بامتن موافق است و صاحب عُروه و نيز صاحبان حواشى نتوانسته اند در اين موارد فتوا به طهارت بدهند و با عباراتى مانند: مشكل است و محلّ تأمّل است, از مطلب گذشته اند و اين موارد اشكال و خوددارى از فتوا دادن در رساله هاى عمليّه نيز آمده است[83]

اين كه فقها در اين مواردبه بن بست رسيده و نتوانسته اند فتوا بدهند بدين علّت است:

قاعده: (هر چير نجسى, تنها با آب پاك مى شود) را مسلّم دانسته اند و چون پاك شدن كف پا و تهِ كفش به وسيله زمين برخلاف اين قاعده و به حكم تعبّد و نصّ خاصّ است, بايد به قدر متيقّن از مصاديق نصّ بسنده كرد و در موارد مشكوك از فتوا دادن خوددارى كرد و از طرفى چون كشفِ ملاكِ قطعيِ حكم, ميسّر نيست نمى توان موارد مشكوك را به حكم وحدت ملاك به مصاديق قطعى نصّ ملحق كرد و فتوا به طهارت داد.

حالا كه معلوم شد در هر حكم خلاف قاعده اى, بايد به قدر متيقّن از مصاديق نصّ بسنده كرد, سخن ما اين است كه چرا فقها در مسأله مورد بحث رعايت اين قانون را نكرده و حكم پوزه گربه را به ساير اعضايش نيز سرايت داده اند, با اين كه نصّ مربوط به پوزه گربه است؟ فقها مى گويند: ستردن عين نجاست از بدن گربه براى طهارت آن كافى است, در حالى كه نصّ خاصّ درباره پوزه گربه است, نه سايراعضاى آن. نصّ خاص به مقتضاى اطلاقش مى گويد: پوزه گربه اگر نجس شد و نجاستش با غير آب سترده شد, پاك مى شود و مى توان با آب نيم خورده اش وضو گرفت, اين حكم برخلاف قاعده مسلّم نزد فقهاى متأخرين است كه مى گويند: (هر چيز نجسى تنها با آب پاك مى شود) و چون خلاف قاعده است, بايد تنها آن را در مورد قدر متيقّن از مصاديق نصّ جارى كرد و قدر متيقّن تنها پوزه گربه است و نمى توان آن را به ساير اعضاى آن سرايت داد, ولى فقها سرايت داده اند.

پيش از اين ديديم در مورد عليلى كه با دست و زانو راه مى رود, فقها فتوا نمى دهند كه اگر با راه رفتن او نجاست دست و زانويش سترده شود, پاك مى شود و مى گويند: اين مسأله محل اشكال است, همان طور كه فقها حكم پاى انسان را به دست و زانويش سرايت نمى دهند و حكم به پاكى دست و زانو نمى كنند, بايد حكم پوزه گربه را به ساير اعضايش سرايت ندهند و از فتوا دادن به پاكى ساير اعضاى گربه با سترده شدن نجاست خوددارى كنند, ولى چنين نكرده اند و اين نوعى مخالفت با قانون مورد قبول فقها است كه مى گويد: (در حكم مخالف قاعده بايد به قدر متيقّن از مصاديق نصّ بسنده كرد.)

در ضمن مانند اين اشكال كه در باره گربه گفته شد, در مورد حيواناتى مانند گوسفند و گاو نيز وجود دارد; زيرا فقها فتوا مى دهند: (با سترده شدن عين نجاست از بدن آنها, محل نجاست پاك مى شود.) در مثل اگر پستان گاو زخم برداشت و خون آن با زبان زدن گوساله اش سترده شده, پاك مى گردد و از طرفى مى دانيم نصّ خاصّى وارد نشده است كه به گونه روشن بگويد: بدن اين حيوانات با سترده شدن نجاست پاك مى شود, حالا اگر دليل فقها اطلاق رواياتى است كه در مثل مى گويد: از آب نيم خورده شتر و گاو و گوسفند مى توان آشاميد و وضو گرفت84 و مى خواهند بگويند: اطلاق اين روايات, اقتضا دارد كه اگر دهان اين حيوانات, پيش از اين نجس بوده و نجاستش با غير آب سترده شده است, باز هم از آب نيم خورده آنها مى توان آشاميد و وضو گرفت. در اين صورت بايد اين حكم را فقط در باره دهان آنها جارى كنند, نه ساير اعضاى آنها ; زيرا پاك شدن بدن اين حيوانات با سترده شدن نجاست, برخلاف قاعده مورد قبول فقها است كه مى گويد: هر چيز نجسى, تنها با آب پاك مى شود و چون خلاف قاعده است, بايد تنها درباره قدر متيقّن از مورد نصّ جارى شود و قدر متيقّن دهان اين حيوانات است و نبايد اين حكم را به ساير اعضاى آنها سرايت داد, ولى فقها آن را سرايت داده اند و اين بر خلاف قانونى است كه آن را در ساير موارد به كار مى بندند و حكم خلاف قاعده را تنها در قدر متيقّن از مورد نصّ جارى مى كنند و به موارد ديگر سرايت نمى دهند.

متأخرين فقها كه مى گويند: قاعده: (هر چيز نجسى تنها با آب پاك مى شود) را از روايات استنباط كرده ايم, بايد اين اشكال و اعتراض را حلّ كنند كه به چه دليل برخلاف اين قاعده مورد قبول خود, مى گويند: اگر در مثل, خون پستان گاو با زبان زدن گوساله اش سترده شد پستانش پاك مى شود, با اين كه نصّ خاصّى دراين مورد وجود ندارد؟

بحث و مناقشه ديگر

فقها, اين حكم را درباره حيواناتى كه در روايات ذكرى از آنها نيست هم جارى كرده اند; زيرا گفته اند: بدن همه حيوانات غيرنجس العين, با سترده شدن عين نجاست پاك مى شود, در حالى كه حيواناتى مانند ميمون و زرّافه و كانگرو و بسيارى از حيوانات ديگرى كه به طور معمول در باغ وحش ها وجود دارند, در روايات ذكرى از آنها نيست, فقها به چه دليل اين حكم خلاف قاعده را درباره اين گونه حيوانات كه نصّ خاصّ درباره آنها وجود ندارد, جارى كرده اند؟

پيش از اين روشن شد كه حكم خلاف قاعده بايد با نصّ خاصّ ثابت شود و پاك شدن بدن اين حيوانات با سترده شدن عين نجاست برخلاف قاعده مورد قبول متأخرين فقهاست كه مى گويد: (هر چيز نجسى, تنها با آب پاك مى شود) و از سويى نصّ خاصّى در مورد اين حيوانات وارد نشده است كه اين حكم خلاف قاعده را ثابت كند, به چه دليل فقها در مثل, درباره ميمون و فيل مى گويند: بدن آنها با سترده شدن عين نجاست پاك مى شود؟ اگر آن طور كه در مستمسك عروه آمده است بگويند:

(سيره قطعيّه مسلمانان اين بوده كه بدن حيواناتى مانند گاو و گوسفند اگر نجس مى شد, آنها را پاك نمى كردند و اگر عين نجاست از بدن آنها باغير آب سترده مى شد, با آنها معامله پاك بودن مى كردند و چون در روايات از اين سيره منع نشده است, معلوم مى شود مورد قبول اولياى دين بوده است.)[85]

مى گوييم: اين سيره اگر در مورد حيواناتى مانند گاو و گوسفند پذيرفته شود, در مورد حيواناتى مانند ميمون و زرّافه و فيل كه عموم مسلمانان با آنها سرو كار نداشته اند, پذيرفته نيست; زيرا سيره مسلمانان درباره اين گونه حيوانات احراز نشده, بلكه نبود آن محرز است, پس نمى توان اين حكم را درباره آنها جارى كرد.

اگر بگويند: قدر مشترك بين گوسفند و گاو و بين حيواناتى مانند: ميمون حيوان بودن است و چون در مورد حيواناتى مانند گاو و گوسفند, اين سيره وجود دارد, حكم آن را درباره حيواناتى كه سيره در مورد آنها وجود ندارد نيز جارى مى كنيم.

در جواب مى گوييم: اگر چنين است, پس بايد بگويند: بين گوسفند و انسان نيز قدر مشترك وجود دارد و آن اين است كه هر دو, موجودِ زنده هستند و به اين دليل حكمى را كه به مقتضاى سيره در مورد گوسفند جارى مى كنيم و مى گوييم: بدن گوسفند با سترده شدن عين نجاست پاك مى شود, درباره انسان نيز, كه سيره در مورد او وجود ندارد, قائل مى شويم و مى گوييم: بدن انسان با سترده شدن نجاست با غير آب پاك مى شود, ولى فقهايى كه قاعده ادّعائى (هر چيز نجسى تنها با آب پاك مى شود) را قبول دارند, چنين فتوايى نمى دهند و نمى گويند: بدن انسان با سترده شدن عين نجاست با غير آب پاك مى شود.

خلاصه اين كه: يا بايد فقها فتوا بدهند كه بدن انسان نيز با سترده شدن عين نجاست با غير آب پاك مى شود و يا بايد در مورد حيواناتى مانند ميمون و فيل كه در روايات ذكرى از آنها نيست, فتوا بدهند كه بدن آنها با از بين رفتن عين نجاست پاك نمى شود; زيرا فرق گذاشتن بين انسان و اين گونه حيوانات در اين حكم, نه قابل توجيه است و نه دليل فقهى براى اثبات آن وجود دارد.

در اين جا مناسب است براى بيش تر روشن شدن مطلب, با ذكر مثالى دوگانگى غيرقابل قبولى را كه در اين مسأله وجود دارد, مورد سؤال و بحث قرار دهيم.

فرض كنيد سرپرست باغ وحش يك ميمون دست آموز دارد و دست ميمون و نيز دست صاحبش به خون آلوده مى شود و خون دست هر دو را با محلول شوينده يا دستمال كاغذى يا آب دهان پاك مى كنند, آن گاه ميمون دستش را در يك قدح آب مى زند و صاحبش نيز دستش را در قدح آب ديگرى مى زند, فقها مى گويند: قدح آبى كه ميمون دستش را در آن زده است, پاك و قدح آبى كه دست صاحبش در آن خورده نجس است; زيرا دست ميمون با از بين رفتن عين نجاست با غير آب پاك مى شود, ولى دست انسان پاك نمى شود.

سؤال و بحث ما اين است كه اين دوگانگى چه توجيه خردمندانه اى دارد؟ دست انسان و دست ميمون هر دو با يك خون آلوده شده و با وسيله يكسانى خون از هر دو سترده شده است, چرا يكى پاك مى شود و ديگرى پاك نمى شود؟ هيچ فقيهى ادّعا نكرده و نمى تواند ادّعا كند كه فلان حديث به گونه روشن مى گويد: بدن حيوانات به عموم يا بدن ميمون به خصوص, با سترده شدن عين نجاست با غير آب پاك مى شود و بدن انسان پاك نمى شود.

حالا اگر واقع بين باشيم و بگوييم: نجاست, عبارت است از آلودگى, كه يك واقعيّت تكوينى است, و طهارت, عبارت است از نبودن آلودگى, كه آن هم واقعيّت تكوينى است, درمثال ياد شده آلودگى دست ميمون و نيز آلودگى دست صاحبش در تكوين بر طرف شده و پاكى براى هر دو حاصل شده است و نمى توان فرقى بين دست ميمون و دست صاحب ميمون گذاشت و يكى را پاك دانست و ديگرى را نجس. و اگر آن طور كه بعضى گفته اند بگوييم: نجاست و طهارت اعتبارى و قراردادى است, نه تكوينى و واقعى. هيچ دليل شرعى وجود ندارد كه بگويد: درمثال ياد شده براى دست ميمون پاكى اعتبار شده است و براى دست صاحبش نجاست و اگر كسى چنين بگويد سخنى بى دليل گفته است. باز مثال ديگر:

فرض كنيد زن روستايى هم گاو شيرده را مى دوشد و هم طفلش را شير مى دهد. پستان گاو و پستان زن هر دو زخم مى شود و زن خون پستان گاو و خون پستان خود را با دستمال كاغذى پاك مى كند, متأخّرين فقها مى گويند: پستان گاو پاك مى شود, ولى پستان زن پاك نمى شود.

سخن ما اين است: چه دليلى وجود دارد كه اين دوگانگى را توجيه كند؟ اگر با ستردن خون با دستمال كاغذى, محلّ آن پاك مى شود, بايد پستان گاو و پستان زن هر دوپاك شود و اگر نمى شود, بايد هيچ كدام پاك نشود. فرق گذاشتن بين اين دو, بى دليل و نوعى تحكّم است و از طرفى نمى توان گفت: تعبّد شرعى چنين اقتضا دارد; زيرا تعبّد شرعى دليل شرعى مى خواهد و در اين جا دليل شرعى وجود ندارد كه اين دوگانگى را توجيه كند و قابل قبولش گرداند.