بخش نخست اين بحث, پيش از اين, زير عنوان ربا, تورم و ضمان در شماره 11 و 12 مجله به چاپ رسيد و در آن جا ثابت شد: در قرض, مهريه, غصب و… رقم و عدد پول مهم نيست, بلكه ارزش واقعى آن مطرح است و بايد ارزش, به وام دهنده, زوجه, مال باخته و… پرداخت شود.

حال, اين پرسش پيش مى آيد كه مسؤوليت ارزش پولها و سپرده هاى ثابت اشخاصى كه در اثر تورّم بى رويه, يا چاپ بيش از اندازه اسكناس و مانند آن, پايين مى آيد, به عهده كيست؟

خلاصه اين كه: اصل مسأله ضمان موجود است و روشن و عقل و نقل, بر آن دلالت دارد و نيازى به قيل و قال ندارد; امّا فرضهايى پيش مى آيد كه انسان را به بحثهاى ناخواسته مى كشاند, در مثل گاهى سياستها و موضع گيريهاى ديگر دولتها سبب پايين آمدن ارزش پول ما مى شود و گاهى سياستها و موضع گيريهاى دولت, كه برابر شعار و خواست تمام مردم, يا بيش تر مردم است, سبب مى شود ارزش پول ملى پايين بيايد.

و گاهى پايين آمدن ارزش پول, نه به خاطر موضع گيريهاى سياسى است, بلكه جبران كسرى بودجه و مانند آن, دولت را به چاپ بيش از اندازه اسكناس, ناگزير مى كند, تا به اين وسيله خود را از فشارهاى ناشى از كسرى بودجه نجات دهد. به بيان ديگر, كسرى خود را با كمك مردم جبران كند كه در اين صورت نيز, گونه هاى گوناگونى در ذهن نقش مى بندد:

گاه به مردم مى گويد كه براى حل مشكل اقتصادى چنين كارى را كرديم, يا مى خواهيم انجام دهيم و مردم با رضايت خاطر, انجام اين كار را اجازه مى دهند و گاهى دولت بدون اجازه و بدون اطلاع مردم, چنين كارى را مى كند كه در اين صورت, بحثهاى ديگرى پيش مى آيد. در مثل: آيا دولت مشروعيت خود را از خدا مى گيرد يا از مردم؟ آيا دولت ولايت دارد يا وكالت؟ ولايت يا وكالت او تا چه اندازه, امضا و پذيرفته شده است؟

و گاهى پايين آمدن ارزش پول, به موضع گيرى غير دولت مانند: ائمه جمعه, يا تصميم بازار بر جمع و احتكار چيزى بستگى دارد كه موفقيت در هر يك از بحثها و يافتن جواب صحيح مترتب بر پيش انگاره ها و اصولِ موضوعه فراوان است كه به پاره اى از آنها اشاره خواهد شد.

از آن جا كه مسائل اجتماعى و اقتصادى پيچيده اند و بابسيارى از مسائل ديگر در پيوندند, پشاپيش اين نكته را به روشنى يادآورد مى شويم كه آنچه در اين مقاله مى آيد و يا بگونه اى برگزيده مى شود, نظر جزمى و مسلّم نگارنده نيست, بلكه از مجموع پژوهشهاى انجام شده تاكنون, اين مطالب به دست آمده است.

بحثهايى كه در زير اين عنوان به آنها پرداخته مى شود, بدين شرح است:

1- آيا از بين بردن مال ديگران, به هر گونه و تحت هر شرايطى انجام پذيرد, ضمان آور است؟

2- آيا پديد آوردن عوامل تورم زا, از بين بردن مال مردم است؟

3- بنابراين انگاره و پندار كه پديدآورندگان تورم, ضامن باشند, آيا دولت بودنِ دولت, مسؤوليت چاپ اسكناس را به عهده داشتن و مورد اعتماد مردم بودن, از ضمان شرعى آن مى كاهد؟

به بيان ديگر: آيا چاپ و نشر اسكناس از حقوق اساسى دولتهاست, تا برابر نظر گروهى از حقوقدانها, در برابر خسارتهاى ناشى از آن ضامن نباشد, يا در مسأله چاپ و نشر اسكناس, دولت همانند ديگر مؤسسه هاى توليدى و خدماتى است و برابر كار خويش ضامن؟

در يك كلام, چاپ و نشر اسكناس, بمانند حق حاكميت است, يا از قبيل تصدّى و سرپرستى؟

4- آيا سهل انگارى, فراموشى, نا آگاهى و… پديدآورندگان تورم, مسوؤلت و ضمانت آنان را كاسته يا از بين مى برد؟

5- آيا ناآگاهى زيان ديدگان از زيانهاى وارد شده بر آنان, يا ناآگاهى از راههاى گرفتن حق خود, يا ترس آنان از اقامه دعوا و دفاع از حقوق خويش, ضمانت ضامنان و از جمله ضمان پديد آورندگان تورم را از بين مى برد؟

بحث ضمان و قاعده: (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) از ديرباز, در كانون توجه فقها بوده است و امروزه در اين باره مقاله هاى فراوان نوشته مى شود و حقوقدانان بر آن اصرار دارند و حتى در مواردى كه صاحب صنعت, كالاى خود را داراى شرايط و قدرت خاصى عنوان كند, ولى پس از تحويل كالا و به كارگيرى آن, معلوم شود كالاى مورد نظر, درصد بسيار كمى از آن شرايط را نداشته است, خسارتهاى ناشى از اين گونه موارد را نيز به عهده صنعتگر و صاحب حرفه مى دانند. در مثل اگر قدرت جرّثقيلى را براى جابه جايى پنج تن بار كافى دانستند و آن توانست 4900 كيلو بار را جابه جا كند, ولى در هنگام جابه جايى پنج تن بار, يا كمى كم تر, با مشكل روبه رو شد و فرديا افرادى بيكار شدند , مى گويند: خسارتهاى ناشى از اين مشكلات, به هرگونه اى كه باشد, به عهده صنعتگر يا صاحب حرفه خواهد بود.

اكنون ما بر آن نيستيم كه گفته حقوقدانان را ثابت كنيم, بلكه خواستيم بنمايانيم كه مسأله ضمانت, گستره درخور توجهى دارد و حقوقدانان عصر ما گاهى قاعده: (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) را در موارد بسيارى جارى كرده اند و خردمندان بر آن مهر تأييد زده اند و در محاكم و دادگاهها بر مبناى آن عمل مى كنند. فقهاى اسلامى نيز, در جاى جاى فقه, به مناسبت, و از ضمان تباه كننده مال ديگرى سخن گفته و آن را به روشنى بيان كرده اند كه به مناسبت اقتضاى مباحث ضمان مى توان آن را به 1 . ضمان عقدى و قراردادى 2 .ضمان قهرى و خارج از قرارداد تقسيم كرد.

ضمان عقدى همان است كه در كتاب ضمان به بحث گذاشته شده كه ضمانت در آ ن جا ناشى از عقد ضمان است.

و ضمان قهرى, در كتابهايى همچون: كتاب غصب, اجارات, ديات, وديعه و عاريه, به طور ضمنى و زير عنوانهايى چون: اتلاف, غصب, تغرير, قبض, تعدّى و تفريط, وضع يد و تصرف, التزام و اشتراط, استيفا و… به بحث گذاشته شده است و فقيهان در آن مباحث, گاه بين تسبيب و مباشر, فرق گذاشته و گاه ضعف و قوت مباشر, آگاهى و ناآگاهى او از زيان رساندن به ديگرى را دخيل دانسته اند. بالأخره, به فروعى مانند: موارد اجتماع سبب و مباشر پرداخته اند.

ولى چون جهت و سوى مقاله, مطلب ديگرى است, در اين جا تنها به پاره اى از روايات ضمان بسنده مى شود:

از امام صادق(ع) درباره جامه شويى كه درهنگام شستن جامه به آن عيب وارد مى كند, پرسيده شد, حضرت فرمود:

هر اجيرى كه به او مزد پرداخت مى شود تا كارى را به سامان رساند, ولى او آن را تباه سازد, ضامن است.

سند اين روايت از ديدگاه ما, صحيح است و از اين نوع سند در كتاب كافى, بسيار يافت مى شود و فقها در بابهاى مختلف به آن فتوا مى دهند. سند چنين است:

(محمد بن يعقوب, عن على بن ابراهيم, عن ابيه, عن ابن ابى عمير, عن حماد, عن الحلبى, عن ابى عبدالله.)

از كلينى صاحب كافى, تا على بن ابراهيم صاحب تفسير و پدرش ابراهيم بن هاشم و ابن ابى عمير, كه درباره اش گفته اند: مرسلهاى وى مانند مسندهاى ديگران است و حماد و حلبى از بزرگان هستند.

تنها اشكالى كه مطرح مى كنند: علماى رجال, ابراهيم بن هاشم را مدح كرده اند و گفته اند: (اوّل من نشر الحديث بقم) ولى او را با لفظ (ثقه) يا (عين) مورد توثيق قرار نداده اند. از اين روى صاحب جواهر, از اين گونه احاديث, به طور معمول, به (حسنه) تعبير مى كند; يعنى يكى از راويان (در اين جا ابراهيم بن هاشم) ممدوح است, ولى موثق فنى نيست.

آيت الله خويى, تعبير به مصحّحه مى كند, تا نشان دهد اگر چه سند صحيح اصطلاحى نيست, ولى از صحيح چيزى كم ندارد.

محمد تقى مجلسى, تعبير (حسن كالصحيح) را به كار مى برد.

دلالت اين حديث روشن است و اطلاق آن, موارد تعمّد, جهالت, تعدّى, تفريط و… را شامل مى شود. و همين كه كسى خود را در معرض انجام عملى قرار داد, بايد از عهده آن كار برآيد. حال انجام دهنده كار, مى تواند شخص, گروه, يا مؤسسه باشد و (كل اجير) همه را در بر مى گيرد.

2- احمد بن محمد, عن على بن النعمان, عن ابى الصباح الكنانى, قال: قال ابوعبدالله(ع) من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.)[2]

حضرت صادق(ع) فرمود: هركس در مسير مسلمانان, زيان پديد آورد, ضامن است.

اين حديث را مشايخ سه گانه در كتابهاى خود يادآور شده اند, در تهذيب و وسايل الشيعه, در دو باب آمده است. اين روايت, اطلاق دارد و فراگير است. زيان زننده, چه فرد حقيقى, چه حقوقى و زيان از هر نوع باشد, ضمان آور خواهد بود.

3- (محمد بن يعقوب, عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكونى عن ابى عبدالله(ع) قال: قال رسول اللّه(ص) من اخرج ميزاباً او كنيفاً او وتداً او اوثق دابة او حفر شيئاً فى طريق المسلمين فاصاب شيئاً فهو له ضامن.)[3]

هركس, ناودان يا هرزآب منزل خود را از منزل به بيرون بفرستد, يا ميخى به ديوار فرو كند, يا حيوانى را ببندد, يا حفره اى در مسير مسلمانان پديد آورد و بدين گونه, به ديگران زيان وارد كند, ضامن خواهد بود.

اين حديث را نيز, شيخ طوسى, كلينى و صدوق, در كتابهاى خود نقل كرده اند.

سند حديث مؤثق است و يكى از سندهاى رُند و فراوانِ كافى است. سكونى, اگر چه از اهل سنت است, ولى از فقيهان آنان و قاضى بوده; از اين روى, آنچه را وى نقل مى كند, واژگان خوب و گزيده دارد و تمام زواياى پرسشها و پاسخها در نظر گرفته شده است.

4- در خبر صحيح با سندى كه در روايت شماره يك گذشت, حلبى از امام صادق(ع) مى پرسد: گاهى در راه چيزى گذاشته مى شود كه چارپا, هنگام گذر از آن جا, مى رمد و سوار خود را بر زمين مى كوبد و اين چه حكمى دارد؟

امام فرمود: هر چيزى كه در راه مسلمانان گذاشته شود و به مسلمانى زيانى وارد سازد, پديد آورنده و گذارنده آن, ضامن زيانها و گرفتاريها خواهد بود.

اين روايت را مشايخ سه گانه, در كتابهاى خود ياد كرده اند و در تهذيب اضافه اى دارد, بدين شرح:

از امام صادق(ع) پرسيدم: اگر كسى چارپايى را رم بدهد و سوار آن بر زمين بيفتد و مجروح شود و چارپاى رم كرده, شخص ديگرى را نيز مجروح سازد, چه حكمى دارد؟

امام فرمود: رم دهنده, نسبت به هر اتفاقى كه بيفتد, مسؤوليت دارد و بايد تاوان بدهد.

پرسيدم: از آنچه در راه گذاشته شود و چارپار ارم بدهد;

امام فرمود: اگر چيزى در راه گذاشته شود كه رفت و آمد مسلمانان را مختل سازد, گذارنده آن نسبت به هر اتفاقى كه بيفتد, مسؤوليت دارد.

روايات ياد شده و روايات ديگرى كه در باب ضمان و بابهاى ديگر مانند: شهادتِ دروغ درباره قتل و اقرار به دروغ بودن گواهى پس از اجراى حكم[6], گواهى به مردن زوج و شوهر كردن زوجه و پرداختن مهر از سوى شوهر جديد و سپس اقرار به اشتباه7 و كندن چاه در مسير ديگران[8], يا در ملك مشترك, به هر حال, ضرر رساندن به ديگران به نحو تسبيب يا به نحو شرط ضمانت را در پى دارد. و به طور كلّى در جايى كه ديگر وسيله ها, سببها و علتها, ثابت هستند, يا غير عاقل و يا داراى حركتهاى طبعى يا طبيعى هستند فاعلى كه مستقيم يا به يك واسطه يا چند واسطه, حالتى غير از حالت شناخته شده آن چيز را به وجود آورد ضامن خواهد بود.

بنابراين, در روايات سخنى از تسبيب و مباشرت, فراوانى وسيله ها و مقدار ضرر نيست (جواهر, ج19/42) بلكه جهت اصلى اين است كه ضرر مستند به فعل انسان باشد, به گونه اى كه فاعل كارى را انجام مى دهد و به دنبال آن زيانى به ديگران مى رسد. حال اگر كار از روى عمد باشد و ضرر جانى به ديگران برسد, بحث كيفر, قصاص و غير آن مطرح مى شود كه با مراجعه به قاضى عادل و حكومت صالح, او را به كيفر مى رسانند و ضرر ديده يا اولياى او حق خود را اعمال مى كنند و افزون بر كيفر, بى گمان, هر زيان مالى نيز, به عهده كسى خواهد بود كه از روى اختيار و عمد دست به چنين كارى زده است.

اگر عمدى در كار نباشد, ولى گونه اى از تجاوز و كوتاهى وجود داشته باشد, در مَثَل, چاه فاضلاب را در مسير كنده يا گودالى پديد آورده يا ناودان را در بيرون از منزل قرار داده, يا چيزى كه چارپا رم كند و بترسد, در مسير انداخته است.

در تمامى اين موارد, اگر چه قصد زيان به غير را نداشته است, ولى چون از قلمرو خود پارا فراتر گذارده و دست كم با نشانه هاى هشدار دهنده, ديگران را خبر نكرده, ضامن است و اگر قصد زيان به ديگران را داشته, گناه كرده و حكومت صالح حق دارد وى را به كيفر برساند.

و اگر هيچ گونه تجاوزى در كار نبوده و قصد زيان به ديگران نيز مطرح نبوده در اين صورت, شخص تنها ضامن است, ولى گناهى مطرح نيست. اين خلاصه آنچه بود كه از روايات در بابهاى گوناگون مى توان استفاده كرد.

امّا آيا بين زياده رويها, كوتاهيها و تجاوزها, فرقى وجود دارد يا نه؟ در اين اخبار سخنى به ميان نيامده بود. در مثل: آيا كسى كه پوست موز در خيابان و مسير رفت و آمد انداخته و سبب شده است گذر كننده اى به زمين بخورد, زخمى شود و يا از بين برود, با كسى كه گودال بزرگ, يا كانال و چاهى در مسير مردم كنده و سبب شده گذركننده اى به دورن چاه يا گودال فرو افتد و زخمى شود و يا از بين برود, از نظر ضمان برابرند؟

بى گمان, آنان از نظر كيفر و گناه, برابر نيستند; زيرا نوع تجاوز و مقدار آن متفاوت است. اما از نظر جزايى, آنچه كه در روايات مطرح بود, لفظ (ضامن) بود, امّا آيا ضامن است كه همه خسارت را بپردازد يا جزئى از آن را, معلوم نيست. ولى بى گمان, عرف و خردمندان بين اين دو نوع ضمانت, فرق مى گذارند كه به آن اشاره خواهد شد.

باز در موارد تجاوز, آيا مواردى كه شخصى بيش از اندازه ناودان خود را در خيابان قرار داده و در هنگام بناى آن نيز, مقررات ايمنى را به طور كامل رعايت نكرده است در همين حال, شخصى بيل به دست از آن جا مى گذرد و بيل وى به ناودان مى خورد و سست مى شود و اين در افتادن ناودان و زيان رساندن به عابر پياده, نقش دارد, حال در اين جا چه بايد كرد؟ چه كسى ضامن زيان وارد شده به عابر پياده است؟ صاحب ناودان و يا شخصى بيل به دست؟

از رواياتى كه به بوته بررسى نهاده شد, اين مطلب روشن نشد و روايات ديگرى كه راهگشا باشند و مسأله را به گونه اى حل كنند, يافت نشد.

همان طور كه گفته شد در روايات لفظ (ضامن) آمده كه در بيش تر آنها, متعلق محذوف است و مقدار ضمانت را مشخص نمى كند, ولى چون اين امور عقلايى است و تعبّد خاصى مطرح نيست, به نظر مى رسد اندازه گيرى مقدار تقصير و تجاوز هريك, با توجه به آسان بودن سهم بندى و محاسبه درصد هر يك در زمان ما, كار به صلاحى باشد.

بنابراين, همان طور كه در باب كيفر, بين گونه هاى تجاوز و كوتاهى, فرق است و تعزيرات يا محكوميّتهاى گونه گونى وجود دارد, در باب حقوق جزا نيز, چنين است و نبايد تنها و تنها يكى از سبب و مباشر را ضامن دانست, بلكه بايد نقش هر علت مختار را با توجّه به مجموعه شرايط, بازشناخت. آنچه در كتابهاى فقهى, بيش تر, مطرح است و فكر و ذهن بسيارى از فقيهان را به خود مشغول كرده اقوا بودن سبب بر مباشر, يا مختار بودن مباشر است كه به نظرمى رسد درست نباشد; زيرا انگيزه هاى افراد, روحيّات, زمينه ها, شرايط اجتماعى و محيطى, همه وهمه, در يك حادثه و در يك پرونده نقش دارد و چشم بستن بر روى تمامى اين امور, اجحاف است. در اين مقال, از اين مقوله سخن نمى گوييم و آن را به مجال ديگر وا مى گذاريم و تنها اين نكته را گوشزد مى كنيم:

به نظر مى رسد در بسيارى از موارد كه لفظ (ضامن) به كار رفته, در صدد بيان اين نكته بوده است كه فرد يا گروه, به طورمطلق رها نيست, ولى آيا وظيفه دارد كل خسارت را بپردازد يا نه, معلوم نيست.

اساس بحث اين بود كه: زيان وارد شده بر غير, بايد جبران شود و زيان زننده ضامن است و قاعده (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) يك قاعده مسلّم و غير قابل خدشه است و نبودن روايتى بر اين مضمون, از قدرت قاعده نمى كاهد, زيرا افزون بر عقلايى و بر مبناى عدالت بودن, عصاره روايات زيادى نيز هست.

به هر حال, اين قاعده در هر نابودكننده مال, چه مباشر, چه سبب و چه جزء سبب و در تمامى تلفها, چه حقيقى و چه حكمى و چه اعتبارى, جريان دارد.

صاحب جواهر مى نويسد:

(ضرورة المفروغية من قاعدة (من اتلف) التى لهجت بها اَلْسِنَة الفقهاء فى كل مقام و ربما كان فى بعض النصوص اشعار بها.)[9]

مفروغ عنه بودن قاعده (من اتلف) كه زبان فقيهان در هر مقامى به آن باز شده, از ضروريات است و چه بسا در روايات هم اشعار به قاعده وجود داشته باشد.

پس از اين كه روشن شد, نابود كننده مال ديگران ضامن است, اين پرسش مطرح مى شود: تلف به چه چيزى گفته مى شود؟

به بيان ديگر: آيا قاعده (من اتلف) تنها تلفهاى حقيقى را در بر مى گيرد, يا تلفهاى حكمى را نيز در بر مى گيرد؟ آيا پديد آوردن عوامل تورّم زا, از بين بردن حقيقى مال است, يا از بين بردن حكمى؟

درباره پرسش نخست, شمارى گفته اند: قاعده تنها از بين بردن حقيقى مال را در بر مى گيرد, از جمله:

سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى در اين باره مى نويسد:

(والظاهر من اتلاف المال, سواء كان بعبارة (من اتلف مال الغير) كما هو معقد الاتفاق والاجماع او كان بعبارة (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) هو المعنى الأول اى افناء نفس المال لا افناء ماليّته و بناءً على هذا المعنى فالضمان فى موارد افناء الماليّة دون نفس المال يحتاج الى التماس دليل آخر.)[10]

از بين بردن مال, چه به عبارت (من اتلف) باشد كه فقها بر آن اتفاق و اجماع دارند, يا به عبارت: (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) باشد, همان از بين بردن حقيقى است. بنابراين, ضمان در موردى كه مال بودن مال از بين رفته و خود مال باقى باشد, از اين قاعده استفاده نمى شود و بايد دليل ديگرى بر آن اقامه شود.)

اتلاف حقيقى, معناى روشنى دارد و تمام نمونه هاى ذكر شده در روايات, از نوع اتلاف حقيقى بود; امّا اتلاف حكمى اين است كه خود كالا ثابت باشد, ولى ارزش و مال بودن از بين برود, در مثل اگر كسى يك يا چند قالب يخ را در تابستان غصب كرد و سالم و بدون كم وكاستى همانها را در زمستان تحويل صاحب مال داد, در اين جا عين مال ثابت مانده, امّا ارزش آن از بين رفته است.

در اين موارد صاحب كتاب القواعد الفقهيه مى گويد: قاعده (من اتلف) جارى نيست; زيرا اتلافى صورت نگرفته است, ولى در ادامه بحث مى گويد: ضمانت براى آن فرد ثابت است, امّا به دليل ديگرى, مانند: آيه (فمن اعتدى عليكم…):11

صاحب القواعد الفقهيه, قاعده (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) را شامل اتلاف حكمى ندانست و ضمانت تلف شده حكمى را از جاى ديگر استفاده كرد. قبل از هر چيز مناسب است كه واژگان قاعده تحليل شوند:

مال: مفردات راغب:

(المال سمّى بذلك لكونه مائلاً ابدا و زايلاً, ولذلك سمّى عرضاً.)[13]

مال را از آن روى كه پيوسته رونده است و زايل شونده, مال گويند و به همين جهت نيز, آن را عرض مى گويند.

اقرب الموارد:

(المال ما ملكته من جميع الاشياء و عند اهل البادية النَعَم… و المال عند الفقهاء مايجرى فيه البذل والمنع فيخرج الرماد و التراب و الميتة التى ماتت حتف انفها.)[14]

مال آن است كه از تمام چيزها مالك شوى و اهل باديه به شتر و گاو و گوسفند مال گويند و فقيهان به هر آنچه كه در آن بخشش و بازداشتن جارى شود, مال مى گويند. بنابراين, خاكستر, خاك و مردار مال نيست [زيرا نه كسى به ديگرى آنها را بذل مى كند و نه كسى آنها را از ديگرى باز مى دارد].

مجمع البحرين:

(المال فى الاصل: الملك من الذهب والفضة ثم اطلق على كل ما يقتنى و يملك من الاعيان.)[15]

در اصل به دارايى يا داشتن طلا و نقره مال گفته مى شود, سپس به هر چيزى كه نگهدارى شود و به مِلك درآيد, اطلاق شده است.

پس از روشن شدن معناى مال, لازم به ياد آورى است كه (مَن) در ابتداى قاعده و مضاف اليه مال يعنى (غير) هيچ محدوديتى ندارد و مى تواند فرد, جامعه و اشخاص حقيقى و يا حقوقى باشد.

درست است كه (اتلف) به معناى (اهلك) يعنى (نابود كرد) است, ولى پيش از اين اشاره شد كه اين قاعده, برگرفته از روايات بسيارى است كه در آنها واژگان گوناگونى به كار رفته است كه برخى از آن روايات عبارتند از:

مى بينيد كه واژه (اتلاف) در اين روايات وجود ندارد. معلوم مى شود كه اين لفظ اصطياد و برگرفته شده است نه اقتباس[23]. بنابراين, نبايد بر آن اصرار داشت و گفت: اگر اتلاف صدق نكرد, پس ضمانت نيست; زيرا در واقع (من اتلف) به جاى (من اضر), (من افسد), (من اضاع) و… نشسته و معلوم است كه اتلاف حكمى, مانند غصب قالب يخ در تابستان و تحويل آن در زمستان, زيان وارد كردن, به تباهى كشيدن و تجاوز است.

صاحب جواهر اسمى از تلف حكمى, به ميان نياورده است, ولى در بحثى كه مثالهاى تلف حكمى را مطرح كرده ديدگاههاى ديگران را نقل مى كند و چون عبارت ايشان با عبارت محقق در شرايع در هم آميخته, هر دو را با هم نقل مى كنيم:

(لاخلاف بيننا فى اَنّه (يجب رد المغصوب مادام باقيا) بل الاجماع بقسميه عليه ان لم يكن ضرورة من المذهب.)[24]

در اين مسأله كه واجب است مال غصب شده مادامى كه باقى است به صاحبش برگردد, اختلافى نيست, بلكه اگر از ضروريات مذهب نباشد, دست كم اجماع منقول و محصل بر آن قائم است.

در ادامه بحث, ايشان و ديگران, از فقيهان شيعه مى گويند:

(اگر مال غصبى, تخته سفينه اى است, صاحب آن مى تواند آن را بخواهد و اگر زمينى است كه غاصب در آن بنايى ساخته, صاحب زمين, حق مطالبه زمين خود را دارد, اگر چه از آن ناحيه ضررهاى فراوانى به غاصب وارد شود.)

به هر حال, تا عين مال موجود است, صاحب مال, حق مطالبه آن را دارد, گرچه بسيار سخت باشد. امّا اگر عين تلف شد, نوبت به مثل يا قيمت مى رسد و پس از بحثهاى فراوان درباره مثلى و قيمى مى نويسد:

(ولو اتلف الغاصب مثليّاً وظفر به المالك فى غير مكان الاتلاف فعن ابن ادريس ان له الزامه به فى ذلك المكان و ان كان هو اعلى قيمة من مكان الغصب… لانه الذى يقتضيه عدل الاسلام و الادلّة و اصول المذهب… و لاتراعى مصلحة من حقه ان يؤخذ بأشق الاحوال…. بل قد ينقدح من ذلك ان على الغاصب ضمان المثل وان خرج بالزمان او المكان عن التقويم, كما لو اتلف عليه ماءً فى مفازة ثم اجتمعا على نهر, او اتلف عليه جَمَداً فى الصيف ثم اجتمعا فى الشتاء و ان ذكر فيه فى القواعد احتمالين… لكن قد عرفت ان الثابت فى الذمة المثل كما هو مقتضى اطلاق الفتاوى و معقد الاجماع و المكان والزمان لامدخليّته له فى حقيقة المثلية و قاعدة الضرار مشتركة بينه و بين المالك و اخذه بأشقِ الاحوال انما هو فى رد عين المغصوبة لا المثل… على ان المتجّه بناءً على ذلك ضمانه المثل فى اقرب الأماكن والأزمنة الى النهر والشتاء لاقيمته فى ذلك المكان والزمان.)[25]

اگر غصب كننده, چيز مثلى را از بين برد و مالك به مثل آن در مكان ديگرى غير از مكانى كه آن را از بين برده, دست يافت; در اين صورت, از ابن ادريس نقل شده: مالك مى تواند غصب كننده را به تحويل مثل در آن مكان وا دارد, اگر چه قيمت آن از مكان غصب بيش تر باشد و حمل آن هزينه ببرد. اين اقتضاى عدل اسلامى و ادله و اصول مذهب است… و حق كسى كه با شديدترين احوال بايد بازخواست شود, نگهداشته نمى شود….

ولى پس از يك صفحه مى فرمايد:

روشن شد: اگر مثل با گذشت زمان و يا خارج شدن از مكان, از ارزش بيفتد, باز هم غاصب ضامن به مثل است. بنابراين, اگر غصب كننده اى, آبى را در بيابان از كسى تلف كرد, سپس با مالك كنار نهرى به هم رسيدند, يا يخى را غصب كننده در تابستان تلف كرد, سپس در زمستان با مالك به هم رسيدند, همان مثل را طلبكار است و اگر چه در اين مسأله در كتاب قواعد دو احتمال وجود دارد… لكن از مطالب گذشته روشن شد: (مثل) در ذمه غصب كننده است, همان طورى كه مقتضاى اطلاق فتاوا و معقد اجماع است و مكان و زمان, نقشى در حقيقت مثلى بودن ندارد و قاعده ضرار بين غاصب و مالك مشترك است و اين كه مى گويند: غاصب به اشدّ احوال اخذ مى شود, مربوط به گرفتن عين از اوست, نه گرفتن مثل… بنابراين, وجه وجيه اين است كه گفته شود (در صورت وجود قيمتى فى الجمله) مثل را در نزديك ترين مكانها به نهر و نزديك ترين زمانها به زمستان, ضامن است, نه بهاى آن را در آن مكان يا آن زمان.

معلوم نيست چرا در امورى كه تعبّدى محض نيست و عقل و بناى عقلا, فهم عرف و مانند آن, نقش و دخالت دارند, اين قدر تهافت ديده مى شود و امورى مطرح مى شود كه هيچ عقلى پذيراى آنها نيست. درجايى كه عين باقى است, در مَثَل, آجرى را شخصى غصب كرده و در زير و پايه هاى بناى خود قرار داده, اگر مالك همان را خواست, بايد خانه را خراب كرد و ميليونها تومان به غاصب زيان وارد كرد, تا مالكيت شخص صاحب آجر محفوظ بماند, ولى همين كه عين تلف شد و نوبت به (مثل) رسيد, ارزشها همه از بين مى رود؟ در مَثَل, مشك آبى كه در بيابان قيمت بسيار دارد, با مشك آبى كه تنها ماليّت حيازت و داخل مشك شدن را در كنار نهر دارد, جبران مى شود و مالك حق ديگرى ندارد!

امّا آن آب در بيابان چقدر ارزش داشت و چقدر كار گشا بود و الآن اين مشك آب كنار نهر, آن كارگشاييها را ندارد, و آيا اين مثلى كنار دريا, آن (مثلى) است كه آيه قرآن مى فرمايد: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم) آيا اگر كسى در بيابان خشك سوزان, مشغول كار بود و كوزه اى آب براى فرونشاندن تشنگى به همراه داشت و شخصى ستم پيشه و غاصب اين كوزه را از آن شخص كشاورز, هيزم شكن, چوپان و… در ربود و غصب كرد, روزى در كنار نهرى به هم رسيدند و غاصب كوزه و يا مشكى پر از آب كرد و به وى داد, آيا اين اعتداى به مثل است؟!

آيا يخى كه در فصل تابستان كارايى فراوانى داشت, همانند يخ زمستان است؟! و شگفت اين كه ايشان براى اين برداشت, آيه و روايتى بيان نكرده, بلكه به اطلاق فتاوا و معقد اجماع تمسك جسته كه هر دو در اين گونه مسائل, مدركى و مبتنى بر عرف, عقل و بناى خردمندانند و حجّيت مستقل ندارند.

بنابراين, حق همان است كه پيش از اين, در مقاله ربا و تورم, فقه شماره 11 و [12], گفته شد كه در مثلى بودن, بايد ويژگيها و مال بودن را با هم در نظر گرفت و آنچه كه تنها از لحاظ ويژگيها مثلى است, مثل واقعى نيست و عبارات فقها در همان مقاله گذشت و معلوم شد كه مثلى و قيمى اصطلاحهاى آنان است تا (اقرب الى التالف) را به مالك برسانند و هيچ كس يخ در زمستان را نزديك به يخ تلف شده در تابستان نمى داند.

و روايات در موارد اضرار, تنها لفظ ضمان و ضامن و برگرفته هاى آن را داشت و هيچ سخنى از چگونگى آن به ميان نياورده بود, بنابراين, آن را به عهده عرف گذاشته است و گرنه تأخير بيان از وقت نياز و اغراء به جهل لازم مى آمد.

شيخ انصارى در اين باره مى نويسد:

(… لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد ـ على كثرتها ـ قد نصّ الشّارع فيه على ذكر المضمون به بل كلّها الا شذّ وندر قد اطلق فيها الضمان, فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف لم يحسن من الشارع اهماله فى موارد البيان.)[26]

در تمام اين موارد, با بسيارى و فراوانى آنها, دور است به مورد واحدى برخورد شود كه شارع درآن جا (مضمون به) را بيان كرده باشد, بلكه در همه آنها, مگر بسيار اندك, ضمان را مطلق ذكر كرده است و اگر نبود اين كه بر آنچه متعارف است تكيه كرده, اين سهل انگارى از شارع روا نبود.

فهميدن حكم مواردى مانند: يخى كه در تابستان غصب شود و در زمستان همان يخ تحويل گردد, كه صاحب القواعد الفقهيه آن را تلف حكمى ناميد, به عرف واگذار مى شود و براساس آيه (فمن اعتدي…) حكم آن روشن مى شود.

نكته: نبايد در شرح و فهم قاعده به دنبال مرجع براى ضمير (له) يا به دنبال متعلق (ضامن) گشت; زيرا وقتى كه قاعده ازروايات برگرفته شده و از طرف ديگر, برابر با حكم عقلا و عدالت است, بايد روح معنى را در نظر گرفت و با توجه به آن, مرجع ضمير و مانند آن را پيدا كرد. به هر حال, يا ضمير (له) به (غير) بر مى گردد كه برابر اين احتمال, ضامن و مضمون له, به روشنى در قاعده آمده و علت ضمان نيز كه اتلاف باشد, مطرح شده است, ولى از مقدار ضمان سخنى به ميان نيامده و به طور حتم همان طور كه شيخ انصارى بيان كرده بود, به عرف واگذار شده كه عرف و عقلا نيز, هر كسى را به مقدار نقش و دخالتى كه در از بين بردن مال داشته است,ضامن مى دانند و يا ضمير (له) به مال بر مى گردد كه در اين صورت, ضامن و مورد ضمانت, در قاعده بيان شده است; يعنى از بين برنده مالِ غير, ضامن است و در اين صورت, مضمون له, به عرف واگذار شده است. روشن است, عرف و عقلا, زيان ديده را بستانكار مى دانند. به هر حال, هر كسى, مال شخصى را از بين بُرد و يا به آن زيان وارد ساخت, همان مقدار را ضامن است و كلمه هركس, در ضامن و مضمون له, اطلاق كامل دارد همان گونه كه پيش از اين اشاره شد.

اشكال نشود: قاعده روايت نيست, تا از آن اطلاق و عموم استفاده شود; زيرا بيان شد كه قاعده از روايات برگرفته شده و افزون بر اين يك قانون عقلايى است و هر يك از عقلا پس از درنگ و تصور موضوع و محمول و همه ويژگى هاى مسأله همين گونه حكم مى كنند و بر اطلاق قاعده اشكالى متوجه نمى سازند.

بنابراين, معناى (من اتلف مال الغير) چنين مى شود:

هر كس, يا ارگان يا مؤسسه, دولتى و غير دولتى, مال ديگرى را از بين ببرد, حال چه خود مال از بين برود و يا كارايى آن, شكل ظاهر آن حفظ شود, يا نشود, به طور كامل از بين برود, يا بخشى از آن, از بين برنده, از روى قصد و عمد اين كار را كرده باشد و يا عمدى در كار نباشد, در تمامى اين موارد ضمان وجود دارد, ولى در جايى كه عمد باشد, افزون بر ضمانت, كيفر هم دارد.

اما چگونه ضامن است و چه مقدار ؟

پيش از اين بيان شد كه در هر مرتبه اى مربوط به نوع تلف, مقدار, نقش تلف كننده است و بحث از تمام زواياى آن به مجال ديگرى واگذار شد.

و خلاصه, نه تنها فراگيرى قاعده بر اتلاف حكمى, هيچ كاستى و كمبودى ندارد, بلكه ضامن و مضمون له نيز, اختصاص به فرد و گروه خاصى ندارد; زيرا اين قاعده روايت نيست, بلكه عنوان مشيرى است به شمار زيادى از روايتها كه واژگان فراگيرترى دارند و همه گونه اتلافى را در برمى گيرند.

از اين جا, پاسخ به پرسش دوم, كه موضوع اصلى بحثِ اين نوشته است, روشن مى شود.

تا حال روشن شد: از ناحيه ضمانت كه اكنون مورد بحث ماست, فرقى بين اين دو گونه اتلاف نيست و كسانى كه به گونه اى سبب پايين آمدن ارزش پول يا ايجاد تورم شوند, ضامن هستند و فرقى بين مباشر و سبب نيست, بلكه همان طور كه گذشت, حتى اگر كسى به گونه جزءالعله يا شرط, يا به هر گونه ديگر, تجاوز و كوتاهى كرد و حتى از روى ناآگاهى به پيامد آن, كارى را انجام داد كه سبب زيان به غير شد, ضامن است. در مَثل گفته شد: اگر كسى از روى بى توجهى به نظافت شهر و نظم عمومى پوست موز و خربزه در راه انداخت و سبب لغزش انسانى شد, ضامن است.

حال, اگر كسى از روى عمد, سرمايه كشور را به تاراج داد, يا زمينه دزدى ذخاير طلاى كشور را فراهم ساخت, يا سخنى اختلاف انگيز گفت, يا جنگ و آشوبى به راه انداخت, يا بدون قصد ولكن در خارج از قلمرو وظيفه خود, به گونه اى كه تجاوز و كوتاهى صدق كند, سخنى گفت و يا كارى انجام داد كه سبب پايين آمدن ارزش پول شد, ضامن است.

توضيح: پيش از اين در بحث ربا, تورم و ضمان به شرح بيان شد كه گونه هاى پولها و وسيله هاى معاملاتى در زمان ما, اعتبارات هستند در ابتدا, پولهاى كاغذى, حواله هاى سكّه اى موجود بود, كم كم طلا و سكّه به عنوان پشتوانه اسكناس قرار گرفت و سرانجام ارزش پول, به اقتدار دولت, ذخاير طلا و نقره, معادن كشور, كارخانه ها, دانشمندان, مبتكران و بالأخره جايگاه دولت در بين مردم و پشتيبانى مردم از دولت, بستگى يافت.

به بيان ديگر, تمامى امور ياد شده, به عنوان پشتوانه هاى پولى كشور قرار گرفت.

پاره اى از اين پشتوانه ها, مادى اند و در خور ارائه و حسّى, مانند: طلا, نقره, كارخانه, دانشمندان و… و پاره اى غير مادى و غير حسّى مانند علاقه مردم به دولت و حمايت از برنامه هاى آن.

حال اگر كسى به پشتوانه مادى كشور ضربه زد, اتلاف حقيقى كرده و برابر ديدگاه همگان, ضامن است. بنابراين, سربازى كه از روى عمد و يا كوتاهى در كار خود, سبب خروج ذخايركشور مى شود, ضامن است. و يا كسى كه با بمب گذارى, كارخانه يا مؤسسه اى را از بين مى برد و يا كسى كه با سهل انگارى, زمينه اين كار را فراهم مى سازد و يا كسى كه با برخورد ناهنجار, برخوردهاى نابخردانه و سخنرانيهاى جنجال برانگيز, موجب فرار مغزهاى مبتكر و دانشمندان مى شود و… ضامن پايين آمدن ارزش پول است. همين طور, كسى كه پشتوانه هاى غيرقابل ارائه را سست يا نابود كند, كسى كه با سخنرانيهاى يأس آفرين خود, مردم را از دولت (منظور تمام قواست: مجريه و مقننه و قضائيه) جدا كند, يا كسى كه با عملكرد بد خويش, زمينه بدبينى مردم به دولت را فراهم كند و… ضامن است.

رفتارهاى اين چنينى, افزون بر گناه و حرام بودن تكليفى, داراى حكم وضعى نيز هستند.

بله, ممكن است گفته شود: اگر كسى در قلمرو مسؤوليت خود, كه آن مسؤوليت را برابر معيارهاى شرع و صلاحيتهاى لازم پذيرفته باشد, بدون تجاوز, كوتاهى, سهل انگارى و قصد زيان به ديگرى, عملى انجام داد, ولى نتيجه برخورد مسؤولانه او ضررى عمومى مانند بر پا شدن جنگ يا تحريمهاى اقتصادى, سياسى و يا پايين آمد ارزش پول را به همراه داشت, ضامن نيست.

بنابراين, وزيران, نمايندگان مجلس, رؤساى ادارات و… اگر در قلمرو مسؤوليت خود و در صورت احراز ويژگيهاى بالا سخنى گفتند و عملى انجام دادند كه سبب پايين آمدن ارزش پول شد ضامن نيستند, ولى اگر در خارج از قلمرو مسؤوليت خود, يا در صورت نداشتن شايستگيهاى لازم براى به دست گرفتن آن پست, يا از روى تجاوز و كوتاهى و سهل انگارى سخنى گفتند و موضعى گرفتند, ضامن پيامدهاى آن هستند و اگر از روى قصد و عمد به چنين كارى دست يازيدند, گناهكار نيز به شمار مى آيند.

نكته بسيار مهمى كه در آيات قرآن و روايات بر آن بسيار تكيه شده و بايددر آن درنگ ورزيد, داشتن صلاحيتها و شايستگيهاى لازم براى پذيرش مسؤوليت است كه در اين جا به چند نمونه اشاره مى كنيم:

بگو آيا آنان كه مى دانند با آنان كه نمى دانند, برابرند؟ تنها صاحبان فكر متذكر مى شوند.

آيا كسى كه خودش به سوى حق راهنمايى مى كند, سزاوارتر است كه پيروى شود يا كسى كه راهنمايى نمى كند, مگر اين كه راهنمايى شود؟ شما را چه شده است, چگونه حكم مى كنيد؟

خداوند او [طالوت] را برگزيد تا فرمانده شما باشد و او را در علم و قدرت گستردگى داد.

4- يوسف(ع) خود را براى امور اقتصادى و دارايى مطرح مى كند و مى گويد: (انى حفيظ عليم.)[30]

5- دختر شعيب, موسى(ع) را براى شبانى پيشنهاد مى كند و مى گويد: (انّ خير من استأجرت القويّ الأمين.)[31]

مجموعه اين آيات, كه چند نمونه از آنها ياد شد, مى رساند كه هر كسى شايستگى علمى, بدنى, تخصصى و به طور كلى هرگونه ويژگى كه آن مسؤوليّت خاص به آن نياز دارد, ندارد, نبايد آن مسؤوليت را بپذيرد و گاهى با (مالكم كيف تحكمون) انسانها را به وجدان و فطرت خودشان رجوع مى دهد و گاهى با (انما يتذكر اولوا الالباب) مخالفان اين مسأله را از جرگه خردمندان خارج مى كند.

1- حضرت على(ع) مى فرمايد:

اى مردم سزاوارترين مردم به اين امر [حكومت بر مردم] قوى ترين آنان بر آن و عالم ترين آنان به فرمان خدا در امر حكومت است.

2- امام صادق(ع) مى فرمايد:

كسى كه (در بين مردم) ظاهر شودو مردم را دعوت كند, در حالى كه بين مردم عالم تر از او وجود دارد, او گمراه بدعت گذار است و كسى كه ادعاى امامت كند, در حالى كه امام نيست, كافر است.

3- رسول اكرم(ص) مى فرمايد:

كسى كه كارگزارى از مسلمانان را به كار گمارد, در حالى كه او مى داند در بين مسلمانان سزاوارتر از او براى آن كار و داناتر از او به كتاب خدا و سنت پيامبر(ص) وجود دارد, او به خدا و پيامبر خدا و همه مسلمانان خيانت كرده است.

هرگاه انسانى, ديگرى را بر ده نفر بگمارد كه مى داند در بين آن ده نفر, بهتر از او كه به كار گمارده است وجود دارد, با خدا و رسول او و جماعت مسلمانان از در نيرنگ وارد شده است.

از مجموع اين روايات كه شمار آنها به بيش از سى عدد مى رسد36 و از مجموع آيات كه چند نمونه از آنها ياد شد, به دست مى آيد كه اَحَق, اَفْضَل, اَعْلَم و… در اين روايات و آيات, به معناى اَفْعَل تعيينى است, نه تفضيلى. يعنى در هر موردى, تنها عالم تر, كاردان تر, فقيه تر و… شايستگى احراز آن مسؤوليت را دارد و ديگرى چنين حقّى را ندارد. آن گاه با اين حساب معلوم مى شود كه رأى آوردن يا رأى دادن مردم, دادن قدرت براى عمل است, نه دادن مشروعيّت دينى. بنابراين, اگر شخصى, بين خود و خداى خود, ويژگيهاى برترين بودن را نداشته باشد و از سوى مردم و يا يكى از مقامات برگزيده شود و قدرتى را به دست بگيرد, ولى چون بهترين نيست, نمى توان امورش را مشروع ناميد. اگر به خاطر سخنرانيها و موضع گيريهاى چنين شخصى, به مردم زيان وارد آيد, ضامن خواهد بود و هيچ راه چاره اى براى خارج شدن از اين ضمان وجود ندارد; از اين روى در روايات بود: (فقد خان اللّه ورسوله و جميع المسلمين)[37] و به همين جهت است كه حضرت رسول اكرم(ص) فرمايد:

كسى كه از روى نادانى عمل كند, فسادانگيزيهاى او بيش از اصلاحها و كارهاى درست اوست.

و باز شايد به همين جهت است كه رسول اكرم(ص) برابر نقل صحيح مسلم, به ابوذر غفارى مى فرمايد:

اى ابوذر! تو ضعيف هستى و حكومت امانت است و روز قيامت خوارى و پشيمانى است, مگر براى كسى كه آن را همراه با حقش بگيرد و حقى را كه درر آن به عهده او هست بپردازد.

بله, وقتى كه ابوذر با آن سابقه و آن همه فضيلت, براى چنين مقامى ضعيف باشد, بسيار روشن است كه مسؤوليت و ضمانتى سنگين برعهده كسانى است كه از عهده چنين كارهايى بر نمى آيند و يا در اصل شايستگى چنين جايگاهى را ندارند, ولى خود را بر گرده مردم سوار مى كنند و هر روز به گونه اى سرمايه هاى ملت را به باد مى دهند. چنين اشخاصى بى گمان از ضامن بودن هم هراسى به خود راه نمى دهند; زيرا كه (الملك عقيم).

به هر حال, بر مبناى ولايت, هميشه بايد برترين فرد حاكم باشد وگرنه امر او نافذ نيست و همه ضمانتهاى مطرح شده وجود دارد و گريبان چنين شخصى را خواهد گرفت.

بله, اگر مبناى ديگرى را برگزيديم, كه در زمان ما راحت تر واقع بينانه تر نيز هست, مسأله ضمانت به مقدار زيادى حل مى شود و آن اين كه رأى دهندگان با رأى خود و با توجه, حق هر گونه عمل و آزادى تصميم در رابطه با سياست, اقتصاد و… را به دست اندركان اعطا كنند, آن گاه چون مردم حق تصرف در اموال خود را دارند با اعطاى اين حق به دولت, نماينده و… او صاحب حق مى شود و در محدوده حقوقى كه به او داده اند, عمل مى كند. در اين صورت, او, در حفظ يا ضايع شدن جانها, مالها و سرمايه ها نظير دكترى مى شود كه از آغاز اعلام مى كند, ضامن سلامت يا مردن بيمار در هنگام عمل نيستم كه در بحث (ضمان مالم يجب) بحث شده است. حال اگر وكيل, يا وزير و… اعلام كند, من در اين حدّ از قدرت هستم و كار شما را بدون كوتاهى و زياده روى, انجام مى دهم و ضامن دَرَك آن نيستم و مردم قبول كردند, وزير و وكيل, ديگر ضامن پايين آمدن ارزش پول و… نخواهندبود.

پس برابر مبناى اول, حق مسؤوليت و حكومت, چون از طرف خداست شخصى كه مى خواهد عهده دار حكومت شود, بايد تمامى ويژگيهاى لازم را داشته باشد, تا حكومت وى مشروعيت يابد. حال چنين شخصى كه افضل از ديگران است, براى به دست گرفتن قدرت, نياز به پشتوانه مردمى دارد كه در رأى آنان به وى, متبلور مى شود. بنابراين رأى مردم, قدرت ساز است, نه مشروعيت آفرين. حال, اگر كسى از سوى مردم قدرت يافت, ولى شايسته ترين و بهترين نبود, مشروعيتى ندارد و نه تنها در كوتاهيها و زياده رويها ضامن است, بلكه در هر كجا سياستها و موضع گيريهاى او سبب تباه شدن اموال و دارايى مردم بشود, هم ضامن است و هم گناهكار.

و برابر مبناى دوم, مسؤول و حاكم, وكيل مردم است و لازم نيست كه بهترين فرد باشد و در محدوده اى كه مردم به او مسؤوليت داده اند, بدون كوتاهى و زياده روى ضامن نيست و در صورت شك كه آيا زياده روى و كوتاهى شده, اصل, برائت است چون امين مردم است. بنابراين, در حكومت بر مبناى دوم, حاكم گرفتارى كم ترى را در پيشگاه خدا متحمل مى شود و وكيل الرعايا است. در اين جا مسؤوليت بر دوش مردم است كه بهترين را برگزينند و اگر چنين نكردند, مسؤول خواهند بود.

تمام مباحثى كه تا اين جا مطرح شد, مربوط به تباه كردن پشتوانه; يعنى اموال حقيقى بود; امّا اگر با وجود پشتوانه ثابت به خاطر مشكلاتى, مانند كسرى بودجه, سودجويى و… اسكناس مضاعف به چاپ رسيد, در مَثَل در برابر پشتوانه موجود, به جاى ده ميليارد ريال, سى ميليارد ريال چاپ شد و در اختيار مردم گذاشته شد, در اين صورت, در ظاهر تباهى صورت نگرفته است, تا (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) آن را در بر بگيرد, بلكه تا حال ده ميليارد ريال شناساننده مجموع سرمايه هاى كشور بود, ولى اكنون آن شناساننده رقم ديگرى است. به هر حال, هر كدام از اين رقمها, عنوان مشير است.

اگر كشور ما, كشورى در بسته بود و با جهان خارج رابطه اى نداشت, نه اين افزايش پول نياز بود و نه كارساز. يعنى اگر به مردم اعلام مى شد: در برابر آن سرمايه, امسال سه برابر پول چاپ كرده ايم, قيمت هر كالايى سه برابر مى شد و هر كسى يك پول مربوط به سال گذشته داشت مى آمد و سه پول جديد مى گرفت و اگر پنهانى اين كار انجام مى شد; يعنى بدون اطلاع مردم, دزدى روشن از تمامى مردم بود, بسان اين كه كسى مقدارى از شيشه شير را بخورد و به جاى آن آب بريزد, كه اين كار, افزون بر ضمانت, كيفر سرقت از اموال همگانى را نيز دارد.

ولى اگر با جهان در ارتباط باشيم كه چنين است, در برابر هر دو رقم: ده ميليارد و سى ميليارد, يك ميليون دلار قرار دارد.

امّا مشكل بزرگى كه هست, در مثل, در سال گذشته, با يك ميليارد ريال, خريد يك دهم كلّ پشتوانه ها ممكن بود, ولى اكنون كه پولهاى اعتبارى, سه برابر چاپ شده, تنها يك سى ام آن پشتوانه را مى توان خريد. از سويى در چنين شرايطى سرمايه داران بزرگ, و آنان كه خبر دارند كه در سال جديد, ارزش پولها ثلث مى شود, در ابتداى سال پولها و چكهاى خود را به كار مى گيرند و كالاهايى را مى خرند و به جاى پول اعتبارى, صاحبِ مالِ دارايِ ارزشِ ذاتى مى شوند, وقتى كه پولها در بازار پخش شدو ارزش پولهاى مردم كاهش يافت, جنسها را مى فروشند و باز خود را براى خريد اجناس آماده مى كنند. با اين بازيِ پول و كالا, به ثروتهاى بادآورده دست مى يابند. بنابراين, چاپ اضافه پول, سبب مى شود, دارندگان پولهاى اعتبارى, نظير سرمايه داران و دارندگان اعتبارات بانكى, به طور محترمانه و به ظاهر شرعى و به صورت بيع و شراء, قسمت عمده اى از اموال مردم را به سرقت ببرند و با دادن پولهايى كه اعتبار آنها ثلث شده و هنوز مردم از اين پايين آمدن ارزش پول خبر ندارند, اجناس را بخرند.

در سال 64 كه وارد لبنان شدم, در ابتداى سال, هر دلار به 27 ليره لبنانى معامله مى شد و پس از يازده ماه, هر دلار به پانصدو هفتاد ليره معامله مى شد; يعنى ليره تقريباً يك بيست ويكم يازده ماه قبل ارزش داشت و اگر آن زمان, با يك ليره ممكن بود 21 تخم مرغ خريد, پس از يازده ماه با يك ليره, تنها توان خريد يك تخم مرغ وجود داشت. و در خلال اين مدت, سرمايه داران, دولتيان و بازيگران با دلار, به مقدار بيست تخم مرغ از هر ليره را دزديده بودند.

نكته اى كه ذكر آن ضرورى است اينكه در صحنه بين المللى تنها چاپ اضافى پول نيست كه كاهش ارزش پول را به همراه دارد بلكه, جنگ مقدار زيادى از ارزش را ساقط مى كند, اختلافات داخلى و درگيريهاى جناحى شديد مقدار معتنابهى به ارزش پول صدمه وارد مى سازد, فكر سوداگرى و سودجويى عناصر متموّل در بازار كه با بازى دلار و ريال يا دلار و ليره به فكر انباشتن ثروتند نيز مقدارى در كاهش ارزش پول دخيل است و به هر حال چاپ اسكناس يكى از آن راهها است نه تمامى آن, بنابراين نه تمام تقصير را مى توان به دولتها نسبت داد و نه به طور كلى مى توان آنان را از چنين كارهايى منع كرد. بلكه كارشناسى دقيق و دقت زياد لازم است.

پس اگر در چاپ اسكناس اضافى كارشناسى دقيق و دقت كافى نشود, پايين آمدن ارزش پول و زيان وارد شدن به مردم, ضمانت آور است و دولت بايد آن مقدارى كه از ارزشِ پولهاى ثابتى كه افراد در نزد خود دارند, يا در بانكها گذاشته اند, يا به ديگران به عنوان قرض الحسنه داده اند و… كاسته شده, بپردازد و همچنين سرمايه دارانى كه از بازار آشفته بهره بردارى ناروا كرده اند, مالك پولهايى كه از اين راه به دست آورده اند, نخواهند بود.

همچنين دادن دسته چك به افراد از سوى بانكها, به گونه اى كه پيش از اين مرسوم بود, موجب مى شد دارنده دسته چك, هر مبلغى براى هر تاريخى كه مى خواست مى نوشت و به دست افراد مى داد, بى گمان اشكال دارد; زيرا دادن دسته چك بانكى به يك فرد, در واقع دادن اعتبارى بى نهايت بود و بازى با پول را به هر نوعى براى وى ممكن مى ساخت. از اين روى, اكنون در غرب, راه صحيح و منطقى در پيش گرفته اند كه هم دادوستد ها با سرعت انجام گيرد و هم از اعتبارات, استفاده ناروا نشود, به اين گونه: طرف هنگام خريد و معامله چك مى دهد و همان وقت با سيستم كامپيوترى, مبلغى را كه بر روى چك نگاشته, از حساب او كسر مى شود. در كشور ما هم, اين حركت شروع شده است و چك را در بانكها و معاملات به صورت پول نقد مورد معامله قرار مى دهند و چك از هر كس به بانك رفت, هر تاريخى كه داشته باشد, بايد صادركننده چك, به همان مقدار پول در حساب خود داشته باشد و گرنه مورد محاكمه و بازخواست واقع مى شود و جرايم سنگينى براى كشيدن چك بى محل در نظر گرفته شده است.

خلاصه: مقدار پول در گردش و پولى كه افراد با آن معامله انجام مى دهند, بايد هماهنگى و سازوارى خاصى با مقدار سرمايه هاى دولت و ملت داشته باشد و اين نسبت, پيوسته بايد ثابت باشد و دادن اعتبارى افزون كه تناسب را بر هم زند ضمانت آور است.

پس از اين كه روشن شد تباه گران اموال ديگران ضامن هستند, سخن در اين است كه آيا چاپ كنندگان و نشر دهندگان اسكناس اضافى كه زمينه را براى سرمايه داران فراهم مى سازند تا هر روز هزاران دلار از سرمايه مستضعفان و دارندگان حسابهاى ثابت را به جيب خود واريز كنند, مسؤوليت دارند, يا خير؟

بنابر ديدگاه كسانى كه مى گويند: دولت امين مردم است و مردمان با انتخاب خود, اين اختيار را به دولت داده اند و دولت در اين زمينه مسؤوليت و ضمانتى ندارد, اگر ضمانتى هست, كه هست, تنها بر عهده سرمايه داران و كسانى است كه استفاده ناروا مى كنند و از مردم وكالت, اجازه و حمايت ندارند.

در برابر, ممكن است كسانى بگويند: مسؤوليت دولتها, دفاع از حقوق تمامى شهروندان است و چاپ و نشر اسكناسهاى اضافى, نه تنها دفاع از حقوق شهروندان نيست كه به باد دادن دارايى و ثروت مردم است و مردم چنين اختيارى به هيچ كس نداده اند.

در اين جا مباحثى وجود دارد كه پاره اى از آنها بحثهاى صغروى هستند و پاره اى از آنها مباحث كبروى.

از جمله بحثهاى صغروى اين است: همه كاهش ارزش پول, ناشى از چاپ بى رويه, اسكناس نيست تا دولت مسؤول آن باشد, بلكه همان طور كه پيش از اين اشاره شد, عوامل زيادى در آن دخالت دارند كه جنگ, اختلافهاى داخلى و شرايط جوى, نيز از آنهاست. بنابراين, در برابر تمامى كاهش ارزشها, دولت را مسؤول دانستن درست نيست.

بحث ديگر اين كه: مردمى كه در يك كشور زندگى مى كنند. و از اعتبارى بودن پول خبر دارند و مى دانند اعتبارى بودن; يعنى اثرگذارى شرايط گوناگون بر آن, خود پيوسته مواظب هستند كه اموالشان از بين نرود, از اين روى هيچ گاه پولِ زياد را به مدت طولانى نزد خود نگاه نمى دارند و پيوسته آنها را به اجناسى كه ارزش ذاتى دارد, تبديل مى كنند.

حال اگر كسى از روى ناآگاهى, تنبلى, مريضى و… در شرايط بحرانى پول خود را نگهداشت و ازارزش آن كاسته شد, خود مقصّر است, مانند اين كه شخصى كالاهاى خود را در معرض باد, باران, آفتاب و… بگذارد و تلف شود, يا كم ارزش شود كه در اين صورت, كسى غير از خودش مقصر نيست. در بحث ما نيز, عوامل خارجى (غير از چاپ بى رويه اسكناس) كه سبب كاهش ارزش پول مى شود, مانند عوامل طبيعى اند, و مصرف نكردن اسكناسهاى اعتبارى, با علم به اوضاع بحرانى كشور, در معرض تلف قراردادن مال است.

بله, اگر دولت, به روشنى اعلام كند: پول خود را نگهداريد و در خريدن اجناس شتاب نورزيد, پولها را در بانك بگذاريد, پول ما تثبيت شده است و… آن گاه افرادى به جهت اعتمادى كه به دولت دارند, به سخنان او گوش دادند و پولها را در بانك گذاشتند, در اين صورت دولت, مسؤول پايين آمدن ارزش پول است و ضامن; زيرا:

فريب خورده به كسى كه او را فريفته است رجوع مى كند.

پس از اين بحثهاى صغروى, نوبت مباحث كبروى و كلى مى رسد: در مواردى كه ثابت شد, دولت ضامن است, آيا دولت بودنِ دولت, سبب رفع ضمان او مى شود يا خير؟

همان طور كه بحث پولهاى اعتبارى, بحث جديدى است و تفاوت آن با درهم و دنيار بسيار, بحث حقوق اساسى دولتها نيز, از مباحث جديد است و دست كم در فقه شيعه بر روى آن كارى نشده است. امروزه, دولتها حقوقى دارند و كارهايى بر عهده كه بايد انجام دهند, مانند: راه سازى, تهيه آب, برق, تلفن, تحمل هزينه هاى جنگ و بيمه عمومى, درمان عمومى, دانش عمومى و… كارهايى كه دولتها انجام مى دهند, دوگونه اند: پاره اى از آنها, به گونه اى هستند كه قوام دولتها به آنها بستگى دارد و پاره اى ديگر را بخش خصوصى هم مى تواندانجام دهد. بخش نخست را اعمال حاكميت مى گويند و بخش دوم را تصدّى.

شمارى از حقوقدانان مى گويند: امورى كه قوام دولت يا دولت بودن دولت, بستگى بر آنها دارد, مانند: حفظ آرامش عمومى, حفظ كشور از هجوم بيگانه, روابط خارجى و امنيت داخلى و… كه اساس تشكيل دولتها بر آن است, در اين امور و در اين قلمرو اگر دولت عملى انجام داد و زيانى به كسى وارد شد, دولت ضمانتى ندارد. در مثل اگر درجنوب كشور جنگ شروع شد و براى فرستادن نفرات, امكانات, سلاح و… ناگزير شدند راهها را نظامى كنند و در اين مسيرها تنها نيروهاى نظامى رفت وآمد داشته باشند و از كنترل راهها, زيانهاى گوناگونى ممكن است به مردم برسد, سبزى فروش نتواند سبزيهاى خود را به بازار برساند, شيرفروش نتواند شيرهاى خود را به شهر برساندو… مى گويند : دولت مسؤوليتى ندارد.

ولى اگر امورى را كه قوام دولت به آنها بستگى ندارد, دولت خود, به عهده گرفت, مانند: آب, برق, تلفن و… و در انجام اين كارها به مردم آسيب رساند, ضامن خواهد بود و اگر كوتاهى كرده باشد, افزون بر ضمانت, گناه هم كرده و كيفر مى بيند.

اگر دولت, يا به عبارت بهتر حكومت و هيأت حاكمه, سرپرستى كارى را به عهده بگيرد, همگان معتقدند كه مسؤوليت و ضمانت وجود دارد, ولى آيا مسؤول آن قسمت ضامن است, يا فردى كه به واسطه عمد يا خطاى او ضررى واقع شده است, يا بيت المال مسلمانان به طور اعم؟

در قانون مسؤوليت مدنى, كه در سال 1339 تصويب شده, چنين آمده است:

(ماده [11]. كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها, كه به مناسبت انجام وظيفه, به عمد يا در نتيجه بى احتياطى, خساراتى به اشخاص وارد نمايند, شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده مى باشند, ولى هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد, در اين صورت جبران خسارت به عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است. ولى درباره اِعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتى كه بر حسب, ضرورت براى تأمين منافع اجتماعى, طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.)

روشن است اين ماده قانونى, بين اِعمال حاكميت و تصدّى فرق گذاشته و ضمانت را در صورت دوم ضرورى دانسته است و در اين صورت نيز, بين وقتى كه نقص و زيان وارد شده به ديگران به خاطر نقص دستگاه باشد, يا به خاطر بى احتياطى انجام دهنده كار, تفصيل داده است.

در همين مقال, در درستى فرق بين اعمال تصدى و اعمال حاكميت, ترديد شده است و ترديد در صحت تفصيل بين دو نوع خسارت نيز از آنچه كه پيش از اين در باب سبب و مباشر اشاره شد, روشن مى شود.

حال در اينجا دو بحث مطرح است:

1- سخن حقوقدانها و تقسيم وظايف به دو نوع و ضامن بودن در يك نوع آيا مبناى فقهى و شرعى دارد؟ به بيان ديگر, صحيح است كه مباحث حقوقى ازاين گونه, مباحثى جديد هستند, ولى آيا كلياتى در فقه و يا نمونه هايى در تاريخ صدر اسلام وجود دارد كه نشان دهد: دولت, در دولت بودن خود, ضمانتى و مسئووليتى ندارد؟

2- پس از معلوم شدن تقسيم حقوقدانها و بررسى درستى و نادرستى آن ازنظر ضامن بودن و نبودن, نوبت به اين سخن مى رسد كه مسأله مورد ابتلاى ما, يعنى دادن اعتبار و چاپ و نشر اسكناس, از قبيل كدام يك از مسؤوليتهاست؟

مطلب نخست: درباره مطلب نخست, يعنى ضامن نبودن دولتها در بعضى موارد, در فقه اسلامى, موردى يافت نشد كه به كسى زيان وارد آيد و زيان زننده موجود و شناخته شده باشد, ولى مسؤول شناخته نشود و ازسويى ضررِ جبران نشده نيزدر شرع وجود ندارد.

امّا از آن طرف دلايل بسيار داريم كه ضمانت وجود دارد. هر كسى زيان ببيند از سوى شخص, يا اشخاصى, بايد زيانى كه بر وى وارد شده جبران شود و برخى از دليهاى آن عبارتند از:

الف. قاعده عدالت. اصل عدالت كه روح اسلام, بلكه روح تمامى اديان الهى است:

حكم مى كندكه هر كس به ديگرى زيانى وارد سازد, بايد آن را جبران كند.

ب . احاديثى كه پيش از اين ياد شد, مانند: (من اضر شئ من طريقِ المسلمين, فهو له ضامن.) كه همه آنها در قاعده اى به نام قاعده (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) تبلور يافت و بيان شد (مَنْ) كه موصول است, نه تنها افراد حقيقى را در بر مى گيرد بلكه افراد حقوقى را نيز در برمى گيرد و كسى كه قائل است (من) تخصيص خورده و حاكم مسؤوليتى ندارد, بايد دليل اقامه كند بنابراين, قاعده اولى ضمانت است, مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

ج . قاعده لاضرر. لاضرر كه از قواعد بسيار مهم اسلام و از ديدگاه شمارى از بزرگان, حكمى حكومتى است, بر ضامن بودن زيان زننده به غير دلالت دارد.

براى روشن شدن بحث و نماياندن نقش اين قاعده, در اين جا به حديثى كه اين قاعده از آن گرفته شده اشاره مى كنيم. اين حديث با سلسله سندهاى گوناگونى در جوامع روايى ما نقل شده است كه متن يكى از آنها را نقل مى كنيم:

امام محمد باقر(ع) مى فرمايد:

(سَمُرَه, فرزند جُنْدَب, درخت خرمايى داخل باغ يكى از انصار داشت منزل صاحب باغ (مرد انصارى), در ابتداى آن بستان , بود سَمُرَه بى خبر از آنجا مى گذشت و اجازه نمى گرفت. صاحب باغ با سمره صحبت كرد كه هر وقت خواست وارد شود اجازه بگيرد.

سَمُرَه از اجازه گرفتن خوددارى كرد.

صاحب باغ, خدمت رسول خدا(ص) رسيد و از سَمُرَه شكايت كرد و موضوع را باحضرت در ميان گذاشت.

پيامبر اكرم(ص) در پى سَمُرَه فرستاد و شكايت صاحب باغ را به اطلاع وى رساند و فرمود: هرگاه خواستى وارد باغ بشوى, اجازه بگير.

سَمُرَه گفت: يا رسول اللّه! اين جا گذرگاه من است و از اين راه به سوى درختم مى روم, آيا براى رفتن نزد درخت خود اجازه بگيرم؟!

پيامبر(ص) فرمود: آن درخت را رها كن, به جاى آن درخت خرمايى در فلان مكان به تو مى دهم.

سَمُره گفت: خير (درخت را رها نمى كنم).

پيامبر(ص) فرمود: درخت را رها كن, دو درخت به تو مى دهم.

سَمُرَه گفت: خير چنين كارى را نمى كنم.

پيامبر(ص) پيوسته عوض درخت را بالا مى برد, تا به ده درخت رسيد و باز هم سَمُرَه نپذيرفت. پيامبر(ص) فرمود: آن درخت را رها كن, به جاى آن, درختى در بهشت داشته باش.

سَمُرَه, قبول نكرد.

پيامبر(ص) فرمود: (انك رجل مضارّ ولاضرر ولاضرار على مؤمن.) تو شخص پرضررى هستى و هيچ كس حق ندارد بر مؤمنى زيان وارد كند .

سپس رسول خدا(ص) به صاحب باغ فرمود: برو درخت خرماى او را از ريشه درآور وجلويش بينداز.

و بعد به سَمُرَه فرمود: برو هر كجا مى خواهى درخت خود را بكار.)[41]

نكته ها:

1- اين روايت در جوامع روايى اهل سنت, يافت نشد و وجه آن هم روشن است; زيرا سَمُرَة بن جُندب, در طبقه حاكم قرار داشت و با زياد بن ابيه دمساز بود. زياد بن ابيه, به طور همزمان, حاكم بصره و كوفه بوده شش ماه در بصره مى ماند و شش ماه در كوفه. مدتى را كه در بصره مى گذراند, سَمُرَه را به جاى خود در كوفه مى گمارد و مدتى را كه در كوفه مى گذراند, سَمُرَه را در بصره به جاى خود مى گمارد.

سَمُرَه هم شخص بسيار خشنى بود; از اين روى كسى را ياراى آن نبود, اين حديث را نقل كند, بدين جهت مى بينيم كه در كتابهاى روايى اهل سنت وجود ندارد, تنها كتابهاى روايى ما اين حديث را از قول امام محمّد باقر(ع) نقل كرده اند. ولى خود كلمه (لاضَرَر ولاضرار) در جوامع روايى اهل سنت نيز يافت مى شود.

2- (على مؤمن) قيد احترازى نيست, بلكه چون صاحب باغ از انصار و شخصى مؤمن بود اين قيد آمده است و به همين جهت در ساير روايتهاى اين باب چنين قيدى وجود ندارد.

3- سَمُرَه مالك زمين نبوده است; زيرا:

نخست آن كه: احاديث گوناگون بيان مى دارند: (كان له عذق) براى او نخله اى بود, نه اين كه براى او نخله و زمين بود.

دوم آن كه: خود وى به پيامبر(ص) عرض كرد: (استأذن فى طريقى الى عذقى) آيا در راه خود به سوى نخله ام اجازه بگيرم و نگفت: آيا در راه رفتن در ملك خود اجازه بگيرم.

سوم آن كه: پيامبر(ص) خواستار خريد درخت از وى شد, نه درخت و زمين.

چهارم آن كه: سَمُرَه با اين كه شخص لجبازى بود, پس از آن كه پيامبر(ص) دستور به كَندن درخت داد, نگفت: زمين من چه مى شود و من مالك زمين هستم.

پس يا بايد گفت: زمين ارزش ملكى داشته, ولى سَمُرَه, تنها, مالك درخت بوده است و يا بايد گفت: در آن زمان, زمين ارزش چندانى نداشته است. پس بابت زمين چيزى به او تعلق نمى گرفته است.

4- پيامبر(ص) سَمُرَه را به طور كامل محروم نكرد و فرمود تا انصارى درخت را به او دهد و فرمود: برو در جاى ديگر بكار و اعمال ولايت پيامبر(ص): ناسازگار با مالكيت سَمُرَه بر چوبهاى درخت نبود. مالكيت سمره بر درخت بود كه به وى واگذار شد, تا در جاى ديگر بكارد.

بله در اين قسمت سمره زيان كرده است چون چوب درخت هيچ گاه به مقدار خود درخت ارزش ندارد ولى اين ضررى بود كه خود سمره متوجه خود ساخت و حاضر به جبران آن نشد. پس ضرر جبران نشده اى در اسلام وجود ندارد.

شايد اشكال شود: در اين داستان, فرموده پيامبر(ص): (لاضرر ولاضرار) حكم حكومتى و از باب حاكميت است و سعى آن حضرت در راضى كردن سَمُرَه, ربطى به اعمال حاكميت ندارد, بلكه پيامبر مى خواست ازراه صلح جويانه و به دور از اعمال زور, قضيه را حل كند كه نشد.

مى گوييم: مهم اين است كه ضررِ جبران نشده در شرع يافت نمى شود. هر ضرر و نابود كردنى, ضمانت دارد, مگر اين كه شخصى بخواهد از مالكيت خود, استفاده ناروا بكند و خسارت خود را نيز دريافت نكند كه در اين صورت, مالكيت او از بين مى رود و آن مقدار از مالكيت وى, كه مزاحم ديگران نيست, باقى مى ماند. يعنى در مسأله ما, استفاده كردن از چوبهاى درخت سَمُرَه بدون اجازه وى جايز نيست. و جالب اين كه پيامبر اكرم(ص) حاضر شد درخت او را تا دَه برابر قيمت بخرد ولى لجبازى سمره بود كه موجب محروميت او شد.

5- از داستان سَمُرَه, تنها اين مقدار فهميده مى شود كه حاكم مى تواند جلوى كسى را كه به جامعه ضرر مى زند و مالكيت او مزاحم ديگران است, بگيرد و اگر اين جلوگيرى, سبب شود كه فردِ مزاحم زيان ببيند حاكم اسلامى بايد ضرر وى را جبران كند ولى اگر حاكم اسلامى حاضر شود ضرر او را بپردازد و در اين كار اصرار هم بورزد, با اين حال شخص مزاحم قبول نكند, حق او از بين مى رود.

به بيان ديگر: حق حاكميت و اِعمال آن, منافات با لزوم ضمانت ندارد, ولى اگر شخص زيان ديده از اعمال حاكميت, خود حاضر به دريافت ضررها و ضمانها نشد, حقش از بين مى رود, نه اين كه از اوّل حقى نداشته است. با يك مثال بررسى اين مورد را به پايان مى بريم, تا بحث جنبه كاربردى نيز پيدا كند.

اگر گسترش خيابان, يا تأسيس آن, سبب از بين رفتن زمينها و خانه هاى افرادى مى شود حكومت بايد آن زمينها را به بهاى عادلانه, بدون در نظر گرفتن طرح خيابان, خريدارى كند و اگر افرادى به خاطر دلبستگى مكانى مثل موروثى بودن خانه, انس به محل و… بيش از قيمت اصلى نيز مطالبه كردند, اگر اين افزون طلبى در حدّ معقولى باشد, حكومت بايد بپردازد, ولى با اسم توسعه و با اسم طرح… نمى توان زمينهاى مردم را به كم تر از ارزش واقعى آن خريد. اگر كسى به هيچ روى حاضر به فروش ملك خود نگرديد و بقاى ملكيت او به حال اجتماع ضرر داشت, با پرداخت قيمت عادلانه, مى توان زمين او را متصرف شد. ولى با اسم طرح, بر سر قيمت زمينها زدن و تهديد به اين كه چه بفروشى و چه نفروشى, اين جا را خواهيم گرفت, كارنادرستى است و افزون بر ضمانت و ظلم به ديگران, معامله انجام شده اكراهى است و خريدار مالك زمين نمى شود. بنابراين, بويژه در جاهايى كه براى عبادت, مسجد و… زمينهايى خريدارى مى شود, بايد بسيار دقت شود.

د. دليل ديگرى كه ضمانت دولت را مى رساند و تفاوتى بين عمل دولت در محدوده حاكميت و تصدّى قايل نمى شود, رواياتى است كه مى گويند: خطاى قاضى از بيت المال جبران مى شود. اين مورد, بى گمان از موارد حاكميت است و حقوقدانها آن را از مصاديق حق حاكميت دانسته اند.

در كتاب حقوق ادارى ايران آمده است:

(اعمال حاكميت, منحصر به اَعمال قانون گذارى و كارهاى نمايندگان قوه مقننه, در هنگام انجام وظايف نيست و پاره اى از اعمال قوه قضائيه و قوه مجريه را نيز در بر مى گيرد.)[42]

اگر پاره اى از اعمال قوه قضائيه, از موارد اِعمال حاكميت باشد, بى گمان يكى از آنها, همان قضاوت است و بايد در مورد قضاوت, چه صحيح چه باطل, چه از روى تقصير يا خطا, ضمانتى نباشد در حالى كه اصل صدوهفتادو يكم قانون اساسى مى گويد: هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى, در موضوع يا در حكم, يا در تطبيق حكم بر مورد خاص, ضرر مادّى يا معنوى متوجه كسى گردد, در صورت تقصير, مقصر طبق موازين اسلامى خاص است و در غير اين صورت, خسارت به وسيله دولت جبران مى شود و در هر حال, از متهم اعاده حيثيت مى گردد.

در باب خطاى قاضى كه بايد از بيت المال جبران شود, روايات بسيار داريم كه در اين جا به يك مورد ازباب نمونه اشاره مى كنيم:

حضرت على(ع) حكم كرد: لغزشهاى قاضيان در حكم به قتل يا قطع اعضاى آنان, بر عهده بيت المال مسلمانان است.

بسان همين روايت را, با كمى تغيير و سندى ديگر, شيخ طوسى در تهذيب نقل كرده است.

هـ. دليل ديگرى كه ضمانت دولت را مى رساند حديثى است كه ثقة الاسلام كلينى , شيخ صدوق و شيخ طوسى در كتابهاى: كافى, فقيه و تهذيب نقل كرده اند كه به خاطر اهميت و كاربرد آن در بحث ما, آن را با تمامى سندها نقل مى كنيم و مورد برسى قرار مى دهيم:

مرحوم كلينى از چهار طريق به حديث دست يافته است كه عبارتند از:

1- عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد.

2- محمد بن يحيى عن سهل بن زياد.

3- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد.

4- على بن ابراهيم عن ابيه.

سپس اين سه نفر: سهل, احمد بن محمد و ابراهيم بن هاشم, همگى از حماد بن عيسى از سوار, از حسن نقل كرده اند كه گفت:

حسن گفت: هنگامى كه حضرت على(ع) طلحه و زبير را شكست داد, مردم بر زن آبستنى در راه گذشتند, او از تَرس بچه اى را كه در رَحِم داشت, سقط كرد. بچه پس از مدتى سراسيمگى و آشفته حالى, مُرد. سپس مادر بچه نيز مُرد.

على(ع) و اصحابش به او و فرزندش در حالى كه بر راه افتاده بودند برخورد كرد. از مردم درباره وى پرس وجو كرد.

گفتند: او آبستن بود, هنگامى كه جنگ و شكست را ديد, ترسيد.

حسن گفت: امام از آنان پرسيد كدام يك قبل از د يگرى مُرد؟

گفته شد: پسر قبل از مادر مُرد.

حسن گفت: حضرت شوهر زن را خواست و او را وارث دو ثلث ديه فرزند, و ما در بچه را وارث يك ثلث ديه فرزند كرد سپس شوهر را وارث نصف ثلث ديه اى كه همسرش از بچه اش به ارث برده بود كرد و خويشاوندان زن را وارث نصف ديگر, سپس شوهر را وارث نصف ديه خود زن, كه دو هزار و پانصد درهم بود كرد و خويشاوندان زن را وارث نصف ديگر ديه زن, كه دو هزار و پانصد درهم بود, قرار داد.

اين گونه تقسيم, از آن روى بود كه: زن غير از فرزند ساقط شده هنگام ترس, فرزند ديگرى نداشت.

حسن گفت: همه آنها را حضرت على(ع) از بيت المال بصره پرداخت.

معلوم شد كه كلينى, چهار سند دارد كه به سه نفر برگشت و آنان از حسن بن محبوب نقل كردند و او از حماد بن عيسى. سند تا اين جا بسيار خوب است. حماد و حسن بن محبوب هر دو از اصحاب اجماع هستند; اما سوار و حسن شناخته شده نيستند. آيا مراد از حسن, امام دوم حسن بن على(ع) است؟ اگر چنين است سند حديث احتمال ارسال زيادى دارد; زيرا حمّاد نمى تواند با يك واسطه, از حسن بن على نقل كند[45]

ولى به احتمال بسيار, مراد از حسن, حسن بصرى است. مؤيد اين سخن به كار نبردن شيوخ ثلاثه واژه (عليه السلام) پس از (الحسن) است.

و مراد از سوّار نيز, سوّار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصرى است همان طور كه مصحح من لايحضره الفقيه يادآور شده است.

با توجه به اين كه حسن بصرى و سوار بن عبدالله هر دو از راويان اهل سنت هستند و روش آنان مخفى كردن فضايل على(ع) و ساير معصومان است, حال وقتى انسان مى بيند با اين روشنى, واقعه و روايتى را كه ريزه كاريهاى بسيار دارد و حكايت از دقت و همه سويه نگرى امام(ع) است را بيان كرده اند, به انسان اطمينان دست مى دهد كه چنين رخدادى در آن روزها, جزء مسلّمات بوده است و شايد به همين جهت مشايخ سه گانه روايت نيز, آن را بدون كم و كاست و بدون گوناگونى واژگان, نقل كرده اند كه چنين چيزى به طور معمول در روايات, كم اتفاق مى افتد و نسخه هاى كتابها كم وبيش اختلاف دارند. بنابراين, شبهه ارسالى كه در معجم رجال الحديث مطرح شده, بدون وجه است و از ارزش حديث نمى كاهد.

دلالت روايت: افزون بر امورى كه صريح روايت است, مانند: ارث بردن از ديه, سهام زن و مرد از ارث فرزند و… نكته هاى مهم ديگرى از حديث استفاده مى شود كه پاره اى از آنها عبارتند از:

1- زيان به هر كس و از هر ناحيه اى و به هرجهتى كه وارد شود, بايد جبران شود و زيان جبران نشده, وجود ندارد.

2- امام, رهبر و پيشواى مسلمانان بايد مدافع حقوق همه مردم و شهروندان, بدون در نظر گرفتن اين كه آنان از خطّ مخالف (خطّ طلحه و زبير) يا خطّ موافق وى هستند, باشد; زيرا دور است كه آن زن از موافقان حضرت بوده باشد وگرنه از شكست لشگر طلحه و زبير نمى ترسيد و سِقط نمى كرد. بنابراين, بودن در خطّى غير خطّ حاكم, نمى تواند بهانه و مستمسكى باشد براى از بين بردن حقوق و پايمال كردن خون و ديه آنان.

3- امام مسلمانان, خود, در پاسدارى و برآوردن حقوق شهروندان پيش قدم است, نه اين كه منتظر بماند تا آنان حقوق خود را با زور يا با زبان طلب كنند. حتى اگر صاحب حق, در صحنه حاضر نيست و به خاطر مسائل ديگرى از صحنه گريزان است, مجوّزى براى پايمال شدن حق او وجود ندارد و امام عادل او را پيدا مى كند و حق را بدون هيچ گونه كاستى به او تحويل مى دهد.

4- اين گونه ضمانِ تلف و جبران خسارت بر امام مسلمانان واجب و ضرورى است, نه مستحب و مباح; زيرا درست است كه حضرت على(ع) صدقه هاى مستحبى فراوانى پرداخت مى كرد, ولى آنها را از مال شخصى خود, انجام مى داد.

بنابراين, اكنون كه از بيت المال پرداخته است, معلوم مى شود كه كار ضرورى و لازمى بود, و منبع مشخصى نيز داشته است وگرنه اگر مباح يا مستحب بود, بايد با مردم كه صاحب آن بيت المال هستند مشورت مى شد و از آنان اجازه مى گرفت, همان طور كه رسول اللّه(ص) آزاد كردن اسراى هوازن را با اجازه مردم و ميانجى گرى انجام داد.

5- اگر زيان از سوى مردم يا گروه خاصى به كسى وارد شد, خسارات وارد شده از بيت المالِ همان گروه پرداخت مى شود.

6- جبران زيانى كه به آن زن و كودك رسيد, از باب اعمال حاكميت نبود, چون حضرت راهى را نبسته بود كه لشكرى را گسيل بدارد و مانور و رژه اى به راه نينداخته بود, تا از آن كسى بترسد و جان بدهد, بلكه او براى خاموش كردن جنگى كه دشمن شعله ور كرده بود, لشكر گسيل داشته بود و پس از درهم كوبيدن سپاه دشمن و پراكنده شدن و فرار افراد جبهه مخالف, زنى از ترس, بچه انداخته و هم خود و هم بچه مرده بود و حضرت با اين كه سپاه او نقش نزديكى در فاجعه نداشته بود, به جبران زيان پرداخت.

به بيان ديگر: وى جبران زيانهاى پيامدهاى بسيار دور اِعمال حاكميت را نيز, لازم مى داند, بنابراين, به طريق اولويت مى توان گفت كه جبران زيانهاى پيامدهاى نزديك اعمال حاكميت لازم است.

7- با تنقيح مناط, يا تمسك به (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) مى فهميم كه بايد مالهاى تلف شده ديگران و خسارتهاى مالى وارد شده به آنان, نيز جبران شود.

و. در روايات بسيارى اين عبارت و مضمون مشترك به چشم مى خورد: (لايبطل دم امرءٍ مسلم) مانند: اين فرموده امام صادق(ع):

اگر كشته اى در بيابانى پيدا شد, ديه اش از بيت المال پرداخت مى شود; زيرا حضرت اميرالمؤمنين, پيوسته مى فرمود: خون انسان مسلمان باطل نمى شود.

(اگر كشته به روستا و قريه اى نزديك بود, از بيت المال آن قريه پرداخت مى شود.)

(اگر بيّنه اى وجود نداشت كه آنان او را نكشته اند, از بيت المال آنان پرداخت مى شود و گرنه از بيت المال كلّ پرداخت مى شود.)

(اگر كشته اى در قريه اى يا نزديكى آن پيدا شد و بيّنه اى وجود نداشت كه نزد آنان كشته شده است, چيزى بر عهده آنان نيست.)[46]

از مجموع اين دسته روايات به دست مى آيد: حتى اگر حادثه اى اتفاق افتاد و امام مسلمانان در آن هيچ نقشى نداشت و به مأموران حكومت و… نيز به هيچ روى, مربوط نبود, حكومت به جهت اين كه كسى كشته شده است, بايد دخالت كند و ديه او را از بيت المال آن قريه (در صورت متهم بودن اهل آن قريه) و از بيت المال مركزى, اگر قتل به محل خاصى مربوط نمى شد, بپردازد. آن گاه مى توان از اينها تنقيح مناط كرد و هر زيانى به كسى وارد مى شود, همين گونه ارزيابى كرد.

ز. دسته اى ديگر از روايات وجوددارد كه مضمون مشترك آنها اين است: اگر شخصى در شلوغى روز جمعه, يا روز عرفه و مانند آن كشته شد, ديه وى از بيت المال پرداخت مى شود:

امام صادق(ع) مى فرمايد:

حضرت اميرالمؤمين در قضاوت خود فرمود: اگر گشته اى پيدا شد كه قاتل او ناشناخته باشد ولى كشته را بشناسند و خويشان او خواهان خونبها باشند, خونبهاى او از بيت المال مسلمانان پرداخت مى شود و خون وى, پايمال نمى شود. همانطور اگر بى وارث از دنيا مى رفت, ميراث او از آن امام مسلمانان بود, اكنون كه قاتل وى شناخته شده نيست, خونبهاى او بر عهده امام است. بايد بر جنازه او نماز بگزارند و دفن كنند.

امام صادق(ع) فرمود: جدم اميرالمؤمنين در قضاوت خود فرمود:هر مسلمانى كه در ازدحام روز جمعه از دنيا برود, خونبهاى او از بيت المال مسلمانان پرداخت مى شود.

سند حديث خوب است و ذيل آن, در احاديث بسيارى وجود دارد[48]

[1]. از روايات استفاده مى شود, با اين كه حكومت نقشى در از بين رفتن افراد ندارد,ديه كشته ها از بيت المال پرداخت مى شود. حال اگر حكومت نيز نقشى داشته باشد, بى گمان ديه فرد كشته شده بايد از بيت المال پرداخت شود و حكومت, ضامن است. با تنقيح مناط, روشن مى شود: هرگونه خسارتى را حكومت بايد جبران كند. شايد تنقيح مناط نيز نياز نداشته باشد, زيرا پيامبر(ص) فرمود: (حرمة مال المسلم كحرمة دمه.)

2- حضرت على(ع) واجب بودن پرداخت ديه را از سوى حكومت و از بيت المال, مستدل كرد و فرمود:

(مستند حكم اين است: اگر شخصى بميرد و وارثى نداشته باشد, وارث او بيت المال است. پس وقتى كسى كشته مى شود و كشنده او معلوم نيست, ديه وى به عهده بيت المال خواهد بود.)

در واقع, امام خواسته به قانون: (من له الغنم فعليه الغرم) تمسك بجويد.

بنابراين در مسأله ما, حكومت, همان گونه كه فايده ها و بهره هاى چاپ اسكناس را مى برد, بايد زيانِ زيان ديدگان را جبران كند. بيمه درمانى, كمك به سالمندان و مستمندان, همه وهمه, گوشه اى از غرامتهايى است كه حكومتها در برابر فايده هاى فراوان, مى پردازند.

ح. محمد بن سليمان نقل مى كند: خدمت حضرت رضا(ع) بودم, مردى از جزيره از ايشان راجع به مدّتى كه خداوند مى فرمايد بايد به مديون مهلت داد, پرسيد: (وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة) در حالى كه طرف وام گرفته و بر اهل و عيال مصرف كرده, نه غله اى دارد كه رسيدن آن راانتظار بكشد, نه از كسى طلبكار است و نه مال غائبى دارد كه چشم به راه آن باشد؟

حضرت فرمود:

بله منتظر مى ماند به مقدارى كه خبرش به امام برسد و امام دين او را از سهم زيان ديدگان (غارمين) بپردازد.

توضيح: شخصى كه هيچ حقّى بر بيت المال ندارد, همين كه پولى را قرض كرده و در راه حرام به مصرف نرسانده, بلكه خرج اهل و عيال خويش كرده است, امام از بيت المال دين او را مى پردازد. پس به طريق اولى, اگر دَين او, مربوط به ضررى باشد كه بيت المال متوجه اوكرده است, بيت المال بايد بپردازد.

به عبارت ديگر: اگر امام بدهكاريهايى را كه خود متوجّه افرادنكرده مى پردازد, به طريق اولى بدهكاريهايى را كه خودش براى مردم ايجاد كرده است, بايد بپردازد.

ط . امام صادق(ع) مى فرمايد:

هر كس بميرد و بدهكار باشد, دين او به عهده ماست و برآوردن نيازهاى خانواده اش نيز, بر ماست.

توضيح: در جـاى خـود ثـابت شد كـه ضميـر متكلـم مـع الغير در ايـن گونـه موارد,مراد مقام امامت است و اين گونه روايات, وظايف امام را در برابر امت, باز مى شناسند. بنابراين, شخصى كه مرده و از خود مالى به ارث نگذاشته و بدهيهايى دارد, پرداخت بدهيهاى وى, برعهده بيت المال است, همان گونه كه اگر شخصى مى مُرد و ورثه اى نمى داشت, وارث وى امام = بيت المال مسلمانان بود و باز قانون (من له الغنم فعليه الغرم) حاكم است و به طريق اولى مى تواند براى بحث ما مفيد باشد.

يى: در روايت طولانى حماد از حضرت كاظم(ع) آمده:

سنن بيهقى از مقدام كندى نقل مى كند: رسول اكرم(ص) فرمود:

من به هر مؤمنى از خود او سزاوارترم, هركس دينى باقى گذارد, يا اتلافى به جاى گذاشت, به عهده ماست و هر كس مالى باقى گذاشت, از وارث اوست و من مولاى كسى هستم كه مولى ندارد. مال وى را به ارث مى برم و اسيرش را آزاد مى كنم.

ك: دسته ديگرى از روايات كه باز مضمونى هماهنگ با (من له الغنم فعليه الغرم) دارند, روايات ضمان الجريره است.

در صدر اسلام, چون گاهى اتفاق مى افتاد, اسيرى را از مناطق دور دست مى آورند و به عنوان برده مى فروختند و ممكن بود به مناسبتى او را آزاد كنند, از آن جا كه اين شخص, در سرزمين اسلامى هيچ يار و ياور, وارث و خويشاوندى نداشت, با مسلمانى پيمان ضمان جريره مى بست كه او ضامن جنايتهاى اين شخص باشد و اگر از دنيا رفت, مال وى را به ارث ببرد.

روايات فراوانى نيز داريم كه امام ضامن جريره كسى است كه خويشاوند ندارد و مال او را نيز به ارث مى برد و اگر دَيْنى داشت امام مى پردازد[53]

اين روايات, افزون بر تعليم نوعى بيمه, نشان مى دهد: كسى كه خود را بيمه نكرده, بيمه حكومت است.

بالأخره, از اين روايات نيز مى توان مسؤوليت حكومت در برابر شهروندان و ضامن بودن او را برداشت كرد, بلكه به گونه اى مى توان اولويت ايجاد كرد و فهميد كه حكومت در محدوده, حاكميت خود نيز, ضامن است.

تا حال يازده دليل بر ضامن بودن حكومتها, از ديدگاه اسلام, در مقابل هرگونه ضررى كه از ناحيه حكومتها ـ چه در محدوده تصدّى و چه در محدوده اعمال حاكميت ـ بر مردم وارد شود اقامه شد. اكنون مواردى از سيره را نيز اشاره مى كنيم.

الف . كشتار بنى جُذيمه به دست خالد بن وليد: پس از فتح مكه پيامبر گرامى اسلام(ص) خالد بن وليد را به سوى بنى جُذيمه فرستاد. بنى جذيمه قبلاً اسلام آورده بودند و از پيامبر اكرم(ص) امان نامه اى گرفتند در دوران جاهليت درگيريهايى بين خالد و آنان وجود داشت هنگامى كه خالد بر آنان وارد شد, منادى نداى نماز در داد. مردم گردآمدند و نمازگزاردند. خالد, پس از نماز صبح, به لشكريان خود دستور داد به آنان يورش برند. و جمع زيادى از آنان را كشت. سران قبيله, به پيامبر(ص) از آنچه بر آنان گذشته بود, گزارش دادند. پيامبر(ص) رو به قبله ايستادو فرمود:

(خداوندا! من از آنچه خالد انجام داده براءت مى جويم.)

سپس حضرت مقدارى طلا و كالا به على(ع) داد و فرمود:

(اى على! به سوى بنى جُذيمه برو و آنان را راضى كن و قضاوتهاى دوران جاهليت رازير پا بگذار.)

على(ع) به سوى قبيله بنى جُذيمه حركت كرد. وقتى به آنان رسيد, برابر حكم خدا عمل كرد و برگشت.

پيامبر(ص) رو به على(ع) كردو فرمود: گزارش كار خود را ارائه بده.

على(ع) عرض كرد:

(اى رسول خدا! بر هر خونى كه ريخته شده بود, ديه دادم. بر هر جنينى كه ساقط شده بود, برده اى دادم. در برابر هر مالى, مال دادم. پول زياد آمد, بهاى ظرفهايى كه سگها از آن غذا مى خوردند, پرداختم. براى ترس زنان و جزع كودكان نيز پول دادم. باز زياد آمد, براى اموالى كه از بين رفته بود و نمى دانستند, پول دادم. باز زياد آمد, مقدارى اضافه دادم, تا از شما راضى گردند.)

پيامبر(ص) فرمود:

(پول اضافى دادى تا از من راضى گردند؟! خدا از تو راضى گردد. خدا از تو راضى است. اى على! تو نسبت به من, مانند هارون نسبت به موسايى, جز اين كه پس از من, پيامبرى نيست.)[54]

1- اين داستان را اهل سنت و شيعه نقل كرده اند. ابن اثير55 و ديگران, از آن سخن گفته اند. پس اصل واقعه و پرداخت ديه و خسارات مسلم است, چون آنان با اين كه خالد را (سيف الله) مى دانند و اين داستان, كاستى بزرگى براى اوست و كرامتى براى حضرت على(ع) نقل آنان, درستى واقعه را مى سارند.

2- رسول اكرم(ص) فرمود: حكم جاهليت را زير پا بگذار و على(ع) به حكم خدا درباره آنان عمل كرد: (حكم فيهم بحكم الله)

3- حضرت على(ع) افزون بر جبران خسارتهاى مالى, خسارتهاى معنوى, مانند ترس و دلهره را نيز جبران كرد.

4- به نظر مى رسد, حكم جاهلى كه پيامبر(ص) از آن منع كرد, اين باشد كه: قدرت حاكم بخواهد از قدرت استفاده كند و مردم را به زور يا فشار به تسليم وادارد. يا با رودر بايستى يا وعده هاى تو خالى آنان را راضى كند.

5- اشتباه و لغزش فرمانده نظامى, در قلمرو فرماندهى, بى گمان از نوع تصدى نيست و از باب اعمال حاكميت است.

6- پيامبر اكرم(ص), دستور به جبران خسارات داد و اين را حكم خدا دانست و كار على(ع) را تأييد كرد.

7- مسؤولان كشورى, مسؤول كارهاى زيردستان خود هستند و بايد خسارتهايى كه از سوى فرمانداران, استانداران و… كه به مردم وارد مى آيد, بپردازند.

8- اگر چه عمل خالد, استفاده ناروا از حاكميت بود, نه اعمال حاكميت, ولى نفس جبران خسارتها با آن دقت, نشانگر اين است كه ضرر جبران نشده در شرع وجود ندارد.

ب. از جمله مواردى كه مى شود به آن تمسك جست و حكومت را در رخدادهايى كه به گونه اى به دستگاه حاكمه پيوند مى خورد و زيانى براى شهروندى به بار مى آورد, ضامن دانست, داورى حضرت امير(ع) است در دوران حكومت عمر.

عمر, روزى زن بدكارى را احضار كرد و زن ترسيد و بچه اش سقط شد. عمر, به حضرت على(ع) رجوع كرد كه چه بايد كرد؟ حضرت فرمود: ديه طفل بر عهده توست:

(كلينى عن احمد بن محمد العاصمى عن على بن الحسن الميثمى عن على بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابى عبداللّه(ع) قال: كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث اليها فروّعها و اَمَر ان يُجاء بها اليه ففزعتْ المرأة فاخذها الطلق, فانطلقتْ الى بعض الدور فولدتْ غلاماً فاستهلّ الغلام ثمّ مات, فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ماشاء الله فقال له بعض جُلسائه: يا اميرالمؤمنين: ما عليك من هذا شيئ و قال بعضهم: و ماهذا؟ قال: سلوا ابا الحسن: فقال لهم ابوالحسن(ع): لئن كنتم اجتهدتم ما اصبتم ولئن قلتم برايكم لقد اخطأتم. ثم قال: عليك دية الصبى.)[56]

خبر به عمر رسيد: زنى بدكاره است و مردان بر او وارد مى شوند. عمر در پى او فرستاد و او را ترساند و دستور داد تا او را بياورند. زن ترسيد و درد زايمان او را فرا گرفت و به خانه اى رفت, پسرى زاييد. پسر صدايى كرد و مُرد از اين واقعه لرزه بر اندام عمر افتاد.

پيرامونيان وى گفتند:

اى اميرمؤمنان! بر تو گناهى نيست و چيزى به عهده ات نيست.

بعضى گفتند: اين چه حكمى است؟

عمرگفت: از ابوالحسن على بپرسيد.

حضرت على(ع) فرمود: اگر اجتهاد كرديد, به واقع نرسيديد و اگر به رأى خود گفتيد, خطا كرديد. سپس حضرت فرمود: ديه طفل به عهده توست.

سند حديث موثق است. حديث را هم ثقة الاسلام كلينى و هم شيخ طوسى نقل كرده اند.

[1]. ترساندن زناكار, بازدارى او از زنا, بازداشت او, اجراى حد بر او, از وظايف حكومت است و اگر اين امور از حق حاكميت نباشد, در اصل, بايد منكر حق حاكميت شد.

2- اگر تهديد و ترسانيدن شخص زاينه مسؤوليت داشته باشد, بسيار روشن است كه هرگونه آسيب روحى و جسمى وارد شده بر ديگران ضمانت دارد و بايد جبران شود.

4- شيخ مفيد نيز, روايت را نقل كرده, ولى به جاى (عليك دية الصبى):

توضيح: در قتل عمد, قاتل را مى كشند, در قتل شبه عمد, از قاتل ديه مى گيرند و در قتل خطايى محض, از خويشان قاتل ديه مى گيرند و حضرت على(ع) برابر روايت شيخ مفيد, قتل راخطاى محض دانسته است.

5- مشاوران خليفه با اين كه از صحابه بودند ولى در اثر جهالت يا ترس از خليفه در پى توجيه كار وى و بى گناه نشان دادن او بودند ولى خيرخواهى و شجاعت حضرت على(ع) خليفه را به راه راست راهنمايى كرد.

اشكال: اگر بنا باشد حكومتها درمحدوده اِعمال حاكميت خود ضامن باشند, پيامدهايى به همراه دارد كه پاى بندى به آنها مشكل, بلكه غيرممكن است. در مَثَلْ, لازم مى آيد: وقتى دولت راهى را بست و مردم بسيارى زيان ديدند, زيان همگان را چه مادى و چه معنوى, جبران كند, با اين كه زيانها, نه درخور محاسبه و نه درخور پرداختند و نه هيأت حاكمه چنين بودجه اى را دارد. بنابراين, بايد پذيرفت كه دولت در اِعمال حق حاكمت, مسؤول و ضامن نيست, تا چنين اشكالهايى پيش نيايد.

پاسخ: بحث در اين بود اگر به افرادى بيش از ديگران زيان وارد آمد, به گونه اى كه با زيانهاى وارد آمده به ديگران, هماهنگى نداشت, مانند شير فروشى كه نتوانست شيرهايش را به شهر برساند و سرمايه اش هدر رفت. او بايد زيانش جبران شود زيرا اين گونه افراد مانند انسان كشته شده در ازدحام روز عرفه و جمعه اند, ديه آنان به عهده بيت المال است. بحث اين نبود كه هر كس روز عرفه مقدارى فشار ديده است, بيايد و ادعاى خسارت كند و بيت المال مسلمانان تاوان خسارت وى را بپردازد. به بيان ديگر: پاره اى از زيانها, به طور هماهنگ يا برابر بر همگان وارد مى شود و همه هماهنگ زيان مى بينند. اين گونه از ضررها, نه قابل جبرانند و نه لازم است كه جبران شوند; زيرا برابر مبنايى كه حكومت و مشروعيّت آن را ناشى از رأى مردم بدانيم, افرادى كه به آن حكومت رأى داده اند, در واقع حاكميت آن را پذيرفته اند كه به طور طبيعى, اكثريت را دارند و مسؤوليت و قلمرو دخالت آن را مشخص كرده اند كه از جمله آنها جنگ و صلح است, در نتيجه, زيانهاى ناشى از جنگ و صلح را قبول كرده اند. پس در مَثَل: زيانى كه از بسته شدن راه به عموم مردم وارد آمده لازم نيست جبران شود; زيرا برابر رأى خودشان بوده است. خودشان به حاكم رأى داده اند و وظايفى به عهده اش گذاشته اند كه عمل به آنها اين ضرر هاى همگانى را داراست.

ولى اگر افراد خاصى زيان ديدند, يا افراد خاصى از هستى ساقط شدند, يا افراد خاصى بيش از ديگران زيان ديدند, اين ضررها, درخور محاسبه و درخور جبران هستند و بايد جبران شوند و مى توان راه جبران آن را در قانون پيش بينى كرد.

اگر حاكم يا هيأت حاكمه, از مواردى كه مردم به آنان اختيار داده بودند, پا فراتر گذاردند و در محدوده بازترى به تلاش پرداختند, تمام زيانها را بايد خودشان جبران كنند و ضامن تمامى زيانها هستند, مگر اين كه موكلان آنان, ببخشايند و يا از اول در قانون درباره زياده رويها و كوتاهيها, حكم خاصى قرار دهند.

اما برابر مبناى ديگر كه حاكم يا هيأت حاكمه, مشروعيت خود را از خداوند مى گيرد و قدرت اعمال و تنفيذ و اجراى آن را از مردم, همان مردمى كه به حكومت قدرت داده اند, بى گمان با جان و مال حكومت را يارى مى كنند و از خسارتهايى كه به همگان وارد شده, مى گذرند و در موارد خاص, كه شخصى بسيار زيان ديده است, به كمك حاكم و بيت المال مى شتابند, تا آن ضرر را جبران كند.

بارى ضرر جبران نشده در شرع وجود ندارد و حاكم اسلامى, بايد آن را جبران كند; زيرا برابر اين مبنا, حكومت پيامبر اكرم(ص) و حضرت على(ع) از مصداقهاى صحيح و غيرقابل مناقشه اى است كه از جانب خداوند مشروعيّت يافته اند و نمونه هاى فراوانى از زمان حكومت آنان نقل شد كه حتى ضررهايى را كه ناشى از حق حاكميّت نبوده نيز, جبران كرده بودند. روايات مى رساند: اين جبرانها را برابر وظيفه انجام داده اند, نه براساس يك امر تبرّعى و استحبابى.

از اين روى, برقرارى حكومتى مانند حكومت حضرت على(ع) و حاكميتى مانند حاكميت او, بسيار مشكل است و اين كه مى فرمايد:

و شما بمانند آن قدرت نداريد, ليكن مرا با ورع و كوشش و پاكدامنى و محكم كارى يارى دهيد.

اين فرمايش ها تنها مربوط به غذاى ساده خوردن و لباس ساده پوشيدن نيست, اگرچه آن نيز خيلى مهم و كارساز است كه مردم نمى توانند مانند او باشند, بلكه در شيوه حكومت, دررساندن حق به صاحب حق, درجبران هر گونه زيان و… كسى نمى تواند مانند او باشد. ولى بايد تلاش كرد, پيرو راستين او بود.

اشكال: رواياتى داريم: اگر كسى هشدار داد و به اصطلاح (حذاره) گفت و اعلام خطر كرد, پس از آن ضررى بر كسى متوجه شد, ضامن نيست. پس اگر تيرانداز اعلام كند و سپس تيراندازى كند مسؤول ضررها نيست. در بحث ما نيز, اگر دولت اعلام كند: از فلان روز راه بسته مى شود يا از فلان روز حكومت نظامى اعلام مى شود, بايد ضامن نباشد و جبران خساراتى كه در اثر حكومت نظامى يا بستن راه و… به مردم مى رسد, واجب نباشد.

پاسخ: اين قياس صحيح نيست; زيرا در مسأله تيراندازى زمين گسترده است و تيراندازى در جهت تعيين شده, با حقوق ديگران ناسازگارى ندارد; از اين روى ديگران مسير خود را به گونه اى مى پيمايند كه به ميدان تير برخورد نكنند و زيانى نبينند. ولى در بستن راه به طورمعمول, راههاى فراوان و قابل استفاده وجود ندارد و همه از يك مسير خاصى بايد حركت كنند و كالاهاى خود را به شهر و روستا برسانند; از اين روى, اعلام بستن راه دراين موارد, مشكل را حل نمى كند و زيان را از مردم دور نمى سازد.

شخصى كه راه حمل ونقلى غير از راه مسدود شده توسط دولت ندارد, اعلام كردن و نكردن, نمى تواند تغييرى در زندگى او پديد آورد.

تاريخچه پول, پيش از اين در مقاله (ربا, تورم و ضمان) از نظرتان گذشت, ولى چون اكنون نوبت اين بحث رسيده كه آيا چاپ و نشر اسكناس از حقوق اساسى دولتهاست و تصرف دولتها در آن, از باب اعمال حاكميت است, يا تصرّف آنها از باب تصدّى است؟ يك بار ديگر آن تاريچه را از نگاهى ديگر, با ارائه پاره اى از مدارك و منابع پى مى گيريم:

آنچه كه تاريخ نشان مى دهد, مسأله پول و تبديل آن به يكديگر, مسأله اى شخصى و خارج از محدوده وظايف دولتها بوده است. در زمانهايى كه دادوستدها به صورت تهاترى انجام مى شده يا واسطه معاملات غير از سنگها و جواهرات قيمتى بوده, مسأله روشن است و هيچ كس ادعا نكرده كه حكومت يا دولتى آمده نمك يا نان را واسطه معامله قرار داده است, بلكه اين مردم بوده اند كه بر اساس نياز يا ارزشهاى مابين خود, به چيز يا چيزهايى نقش واسطه را در دادوستدها مى داده اند.

با پيدايش طلا و نقره و ظهور آنان در صحنه دادوستدها و جايگزينى اينها به جاى ساير وسايط, براى تراكم ارزش فراوان در حجم كم, آسانى حمل و نقل, زنگ نزدن و فاسد نشدن همگونى ارزش, مشكلى جديد رخ نمود كه آن بازشناسى عيار طلا و تعيين وزن آن بود و اين كار, نياز به ويژه كارانى داشت كه طلاها را نقد كنند; يعنى مقدار خلوص و عيار و وزن آنها را مشخص سازند و اين كار را صرّافان به عهده گرفتند. در اين قسمت از كار, حكومتها و افراد سرشناس وارد ميدان شدند و براى آسانى كار, حكومتهاى نواحى مختلف يا شخصيتهاى معتبر, با سكّه زدن بر طلاها, مقدارى كار مردم را راحت كردند و وزن و عيار سكّه را تضمين كردند. امّا سكّه هر حاكم در محدوده حكومت او ارزش داشت و هر شخصيتى, تا آن جا كه او را مى شناختند, سكّه اش از اعتبار برخوردار بود و به همين جهت, در يك كشور چند سكّه وجود داشت و باز اين صرّافان بودند كه در هر شهرى با گرفتن سكّه و تبديل آن به سكّه درخور قبول در آن شهر, كار دادوستد را هموار مى كردند. بنابراين, براى دادوستد درون يك كشور نيز, وجود صرّافان ضرورى بود و پولِ سكه خورده يك شهر, در شهر ديگر, ناشناخته بود و مردم آن را در دادوستدها نمى پذيرفتند و تنها صرّافان بودند كه آن را قبول كرده و نقد و محك مى زدند و براساس آن, سكّه شهر مورد نظر را به او مى دادند.

گاهى براى سرعت بخشيدن به كار, جلوگيرى از ساييده شدن پولها, راحتى حمل و نقل و ايمن بودن از سرقتِ سارقان, صاحبان سكّه, حواله هايى از صرّاف مى گرفتند و آن را در هنگام معامله و خريد و فروش به كار مى بردند يا صرّاف شهرى به صرّاف شهر ديگر حواله مى فرستاد. كم كم صرّافان متوجه شدند كه مقدارى از سكّه ها پيوسته در نزد آنان مى ماند و هيچ گاه تمامى صاحبان سكّه و حواله داران, در يك زمان به آنان رجوع نمى كنند; از اين روى درصدى از اصل سكّه ها را به كار گرفتند و به اين و آن وام دادند و حواله سكّه در جايى نقش آفرين بودو خود سكّه در جاى ديگر.

با مرور زمان, حواله ها بيش تر شد و كم كم حواله هاى چاپ شده, جاى حواله هاى دستنوشته را گرفت و حواله ها داراى پشتوانه بودند, يعنى هر گاه به صرّاف مراجعه مى شد, بايد مقدار پول نوشته شده در آن را مى پرداخت.

تا اين مرحله از كار, دولتها نقش مؤثرى نداشتند. امّا هنگامى كه ديدند سكّه در جايى سودزايى دارد و حواله آن درجاى ديگر, وسوسه شدندكه نقش صرّافان را ايفا كنند, ولى باز كار در دست صرّافان بود و نخستين با نكهاى نشر اسكناس نيز, شخصى بود و ربطى به دولتها نداشت[58]

پيش از چاپ اسكناس صرّافان مى توانستند به مقدار سكّه اى كه داشتند, حواله دست مردم بدهند, به بيان ديگر, از پول دو بار كار بكشند, ولى با شروع چاپ اسكناس, از يك سكّه, ممكن بود دو يا چند بار كار كشيد; زيرا معلوم بود كه هيچ گاه, بيش از بيست درصد دارندگان اسكناس, براى گرفتن سكّه به بانك نمى آيند; زيرا حمل و نقل سكّه, دشواريهاى فراوان داشت كه پيش از اين بيان شد. بنابراين, از يك سكّه پنج برابر مى توانستند كار بكشند.

بارى, چاپ اسكناس كيميايى بود كه در تمامى عصرها به دنبال آن مى گشتند. دولتها به فكر افتادند كه چرا اين كيمياى سعادت در دست بخش خصوصى باشد و دولتها از آن بى بهره باشند:

(اگر بانكها مى توانند بيش از زر و سيمى كه در صندوقهايشان دارند, اسكناس منتشر كنند و تازه در ازاى آن بهره هم بگيرند, چرا دولتها نتوانند و چرا حكومتها لقمه را با گردش از پشت سر در دهان بگذارند؟ تا مدتها پس از پيدايش بانكهاى تحت الحمايه, نحوه استقراض دولت از بانكها چنين بود: دولت مانند يك متقاضى خصوصى از بانك تقاضاى وام مى كرد و در ازاى پرداخت بهره, اسكناسهاى بانكى دريافت مى نمود, با گذشت زمان, با گسترش حوزه نفوذ و افزايش قدرت حكومتهاى مركزى و نيز ازدياد نيازهاى مالى آنها, به طبع اين سؤال پيش مى آمد كه چرا دولتها خود به چاپ اسكناس مبادرت نكنند و خود را از زحمت مراجعه به بانكها و چك و چانه زدن با آنان نرهانند. بويژه آن كه در برخى موارد, در خواست وام به سهولت اجابت نمى شد. در بعضى شرايط نيز, اعتبار حكومت چنان لرزان به نظر مى آمد كه گردانندگان بانك, رغبتى به پرداخت وام به او نداشتند… چاپ اسكناس توسط خود دولت, همه اين مشكلات را از ميان بر مى داشت, ضمن آن كه منافع حاصل از حرفه پربركت بانكدارى را هم به كيسه خود او سرازير مى كرد… اگر تبديل كاغذ به زر و سيم, سرانجام امكان پذير شده بود, چه مقامى بيش تر از پادشاهان يا گردانندگان حكومت, استحقاق بهره گيرى از آن را داشت؟)[59]

از اين عبارت, به خوبى روشن مى شود كه بانكها در آغاز, مؤسسات خصوصى بوده اند و دولتها, نيازمند بانكها. بنابراين, چاپ اسكناس و نشر آن, نه مقوّم حكومت بوده و نه قوام حكومت به آن بوده و نه چاپ و نشر اسكناس, از باب اِعمال حاكميت دولت بوده است.پس تا اين زمان,همگان بايد به ضامن بودن دولتها در مسأله تورّم رأى مثبت بدهند و حكومتها را درباره مقدار نقشى كه در ضررهاى ناشى از تورّم دارند ضامن بدانند.

از باب نمونه, در كشور خودمان ايران, دو صرافى بزرگ در تبريز و تهران كارهاى صرّافى, نقد, محك, چك و… را انجام مى دادند, در حالى كه به دولت وابسته نبودند:

(در اين دوره, نشر (بيجك) توسط صرّافانِ معتبر صورت مى پذيرفت. بيجك سندى بود كه صرّاف, ضمن آن, وصول مبلغى را اعلام مى داشت و به وعده كوتاه يا عندالمطالبه تعهّد پرداخت مى نمود… و عمدتاً در مراكز مهمّ تجارى, نظير تبريز, اصفهان و شيراز رواج داشت و در همان شهرهايى كه صادر مى شد, تا حدودى نقش اسكناس را ايفا مى كرد. و به روايتى, در اواخر دوره قاجاريه, حدود 60% معاملات عمده در شهر تبريز به وسيله بيجك انجام مى شد. بيجكها در ابتداى امر, مبلغ مشخّصى نداشت… بعدها برخى مؤسسات در شيراز و اصفهان, بيجك هايى به ارزش يكسان, به جريان انداختند كه رواج هم يافت.)[60]

سپس بانكهاى شاهى و بانك جديد خاور تأسيس شد كه هر دو مؤسسه هاى خصوصى بودند و از شاه, تنها امتياز تأسيس مى خواستند و متعهد مى شدند وجهى هم در قبال آن بپردازند:

(امين الضرب) در سال 1296هـ.ق. در نامه اى به ناصرالدين شاه, فوايد بانك را بر مى شمارد و پيشرفت غرب را ناشى از تأسيس بانك مى داند و مى گويد: به وسيله بانك است كه سرمايه مردم يك جا و يك كاسه مى شود و او تقاضاى بانكى دولتى و قوّى مى كند. امّا نامه او اثرى نبخشيد; زيرا ناصرالدين شاه, احداث بانك را در ايران, به مثابه سمّ قاتل مى دانست و مى گفت: پول كاغذى اسباب فريب و كلاهبردارى است و مردم خيلى بايد احمق باشند كه كاغذ پاره هاى چرند را به جاى نقره و طلا قبول كنند….)

(نخستين بانك را كسى تأسيس كرد كه احتياج به ارائه ادلّه اقتصادى و كسب اجازه از پيشگاه ملوكانه را نداشت. آقاى طامس وكيل انگليسيِ بانك خاورِ لندن, به تهران آمد تا مقدّمات تأسيس شعبه بانك مزبور را در كشور ما فراهم سازد… كار اين بانك در سال 1266 شمسى در تهران آغاز شد.)[61]

پس از آن بانك شاهى, كه امتيازش دو دهه قبل گرفته شده بود و در اثر مخالفت نيروهاى ملّى مذهبى و تحريك روسها, آغاز به كار نكرده بود, در سال 1269 تأسيس شد. امتياز اين بانك را بارون جوليوس رويتر داشت.

اين بانك, افزون بر دريافت سپرده و پرداخت وام و مشاركت در فعاليتهاى صنعتى و تجارتى و… حق انحصارى چاپ اسكناس در سراسر كشور را نيز براى مدّت 6 سال به عهده گرفت و دولت متعهّد شده بود كه در طول اين مدّت, هيچ نوع مسكوكات كاغذى نشر ندهد و هيچ بانكى را با اين گونه امتياز, اجازه كار ندهد.

بانك از پرداخت ماليات به دولت معاف بود و تنها بايد 6% از سود خالص خود را به دولت واگذارد[62]

روشن شد: بانكدارى و نشر و چاپ اسكناس بسيار سودآور بوده كه خارجيان در پى گرفتن امتياز آن از دولت ايران بوده اند و دولت ايران, از آن جا كه حق حاكميّت خود را با بانكدارى و در دست داشتن چاپ اسكناس در پيوند و وابسته نمى دانسته, امتياز آن را به خارجيان مى داده است.

نتيجه: تاكنون هر مسيرى را كه پيموديم, نتوانستيم دستاويزى براى درست وانمودن عمل تلف كنندگان ارزشهاى پولهاى مردم, بيابيم. نه نشر و چاپ اسكناس, مربوط به اعمال حاكميت بود و نه كارهايى كه دولتها از بابِ اعمال حاكميت انجام مى دادند, از شمول ادلّه ضمان خارج بودند. نتيجه اين كه تورّم آفرينان, از هر گروه و دسته كه باشند, ضامن هستند. چون درصد زيادى از تورّم, از سياستهاى پولى دولت ناشى مى شود, سياست گذاران پولى, هر زيانى كه از تورّم به مردم برسد, ضامن خواهند بود.

اكنون, پس از بررسى دليلها, چند نكته اى كه به نوبه خود مؤيد ضامن بودن پديد آورندگان تورّم است ذكر مى كنيم:

1- پديدآورندگان تورّم, پيوسته از اين كه دستشان رو شود هراس دارند و هميشه سياستهاى تورّم زاى خود را پنهان مى دارند و در صورت روشدن, گناه را به گردن ديگران مى اندازند.

2- پديد آورندگان تورّم, ضامن هستند و چه بر سر مقام باشند چه نباشند, بايد به مجازات برسند.

مرورى به سرگذشت نخستين بانكهاى كشورها و فرار بنيانگذاران آنها در اثر كارهاى تورّمى و نگاهى به كيفر كسانى كه سكه هاى تقلبى مى زده اند, يا عيار پولها را تغيير مى داده اند, بحث را تا حدودى روشن مى سازد:

(اسقف ساروم انگلستان كه از فراوانى پول معيوب به جان آمده بود, همه سكّه سازان مملكت را گردآورد و فرمان داد تا بازوى راست و يك بيضه نودوچهار نفر از گناهكارترين آنها را ببرند و بدين ترتيب, در يك روز (روز كريسمس 1125) تقريباً نيمى از سكّه سازان انگليس, ناقص العضو شدند.

حتى تصوّر اين كه اسقف نامبرده هرگاه دستش به مسؤولين بانكهاى مركزى عصر حاضر مى رسيد با آنها چه معامله اى انجام مى داد, تكان دهنده است.)[63]

آيا فراموشى و يا آگاهى مردم و به محاكمه نكشيدن پديدآورندگان تورّم, از مسؤوليت آنان مى كاهد؟

تا اين جا ثابت شد كه بايد ضررهاى ناشى از تورّم جبران شوند, ولى ممكن است كسانى فكر كنند چون شاكى خصوصى يا عمومى ندارند و كسى در مثل, از بانك مركزى يا هيأت حاكمه شكايت نمى كند, بلكه گاه و بى گاه از آنان حمايت نيز مى كنند, نشانگر ضامن نبودن آنان است.

پاسخ: وقتى حمايت كردن, شعاردادن, شكايت نكردن و… حاكى از برى بودن ذمه پديد آورندگان تورّم است كه زيان ديده, توجه به زيان داشته باشد و زيان زننده را بشناسد و حدود زيان را, دست كم, بداند, پس از آن اعلام رضايت كند; امّا وقتى پديد آورندگان تورّم, تنها خوبيها و خدمات خود را مطرح كنند و يا تنها به بدگويى از ديگران بپردازند, يا عوامل تورّم را به جاى ديگر حواله دهند, يا ضررهاى ناشى از تورّم را بسيار كم جلوه دهند و يا به دستاويزها و مطالبى متوسّل شوند كه خود از باطل بودن آنها باخبرند, در اين صورت, رضايت مردم و حمايت آنها در جهت سلب ضمانت يا برى بودن ذمه اثرى ندارد.

آيا اگر كسى شيشه مردم را شكست و (من اضر بشى من طريق المسلمين فهو له ضامن), وى را در برگرفت سپس ديگرى را, به دروغ, شكننده شيشه معرفى كرد, يا ارزش شيشه را كم جلوه داد يا فوايد نبودن شيشه را در آن مكان, بيان كرد و آمد و شد هوا را در مَثَل از مزياى نبود شيشه شمرد و بالاخره از زيان ديده حلاليت خواست و زيان ديده غافل شده رضايت داد, آيا اين رضايت در نزد عقل و شرع ارزشى دارد؟

آيا ناآگاهى پديدآورندگان تورّم از نتيجه كارهاى خود و از اين كه سياستهايى كه مى ريزند و پى مى گيرند, پديد آورنده تورّم است و يا ناآگاهى آنان از اين كه پديد آوردن تورّم, ضمانت آور است, در ضمانت آنان تأثير مى گذارد؟

پيش از اين گفته شد: اگر كسى با احراز شرايط و صلاحيتهاى لازم براى پست و مقامى, در قلمرو مسؤوليت خود و با نگهداشت تمامى سويها به اشتباه افتاد, ضامن نيست و خسارتهايى كه وارد كرده از بيت المال جبران مى شود كه از باب نمونه در روايات به خطاى قاضى اشاره شده بود و آن را از بيت المال دانستند كه پيش از اين, در بحث اعمال حاكميت, بعضى از آن روايات نقل شد. بنابراين, ضمانت وجود دارد و از بيت المال پرداخت مى شود.

حال اگر مسؤولى از مسؤوليت خود سرپيچيد يا شرايط احراز آن پُست را ندشت, يا در خارج از قلمرو مسؤوليت خود يا خارج از اختيارات خود كارى را انجام داد و موجب تورّم شد, خود ضامن است; امّا مقدار ضمانت, بويژه در اين امور كه به طور معمول به گونه مشاركت انجام مى گيرد و گروههاى گوناگونى در آن تأثير دارند, نياز به بحث گسترده و فنى دارد كه اكنون مجال پرداخت به آن نيست و آگاهى نداشتن آنان از ضمانت, تنها حكم تكليفى را برطرف مى كند; يعنى چون مقصّر نبوده اند گناه ندارند, ولى حكم وضعى كه در اين جا ضمانت است پيوسته وجود دارد و تنها با اداء يا ابراء صلح و مانند آن از بين مى رود و توبه, گريه, پشيمانى بر كنارى از شغل, مردن و… در برطرف شدن آن نقشى ندارد.

دست اندركاران اقتصاد و مسؤولان حكومت كه با پديدآوردن تورّم ضامن شده اند, چگونه مى توانند ذمه خود را برى كنند؟

اين قسمت نياز به بحثهاى عميق كارشناسانه دارد; زيرا از سويى ضررها اجتماعى است و محاسبه آنها, بويژه پس از گذشت چندين سال, امر دشوار, بلكه محالى است و از سوى ديگر, دولتها خدمات فراوانى براى گروههاى كم درآمد انجام مى دهند كه آموزش رايگان, بيمه همگانى رايگان و پرداخت حقوق به مستمندان از آن جمله است و امكان دارد: كسى بگويد: برابر (من له الغنم فعليه الغرم) و يا عكس آن: (من عليه الغرم فله الغنم) دولت هم سودهاى تورّم را مى برد و هم گرفتاريها و كمبودها را جبران مى كند, مانند آنچه در روايات مربوط به امام آمده است: (ميراث من لاوارث له) از آن اوست و سد خلاّت مسلمانان و به طور كلى سد خلاّت جامعه نيز به عهده اوست. بنابراين, شايد گفته شود: اگر حاكم اسلامى بدون غش و بدون بهانه جويى, ديه كشته شدگانى كه كشندگان آنان شناخته شده نيستند, بپردازد, مالِ مال باختگان را بپردازد, دزديها, آتش سوزيها, فقر و فاقه تهى دستان را جبران كند, به طور كلى تمام خلات را سدّ كند, ممكن است گفته شود: ذمه خود را برى كرده است.

اشكال: زيانهاى ناشى از تورّم نيز, مانند ضررهاى ناشى از بستن اتوبانهاست كه نه درخور محاسبه اند, نه قابل جبران و نه جبران آنها لازم, از طرف ديگر, حكومت كه اين درآمدها را براى خود مردم هزينه مى كند, نبايد ضامن باشد.

پاسخ: صرف نظر از ساير تفاوتها كه در جاى خود بحث شده, اين دو مسأله قابل مقايسه نيستند; زيرا ضرر تورّم به همگان به طور يكسان يا هماهنگ وارد نمى شود, بلكه همان طور كه اقتصاد دانان گفته اند: تورّم مالياتى است غير مستقيم كه از جيب مستضعفان و حقوق بگيران ثابت گرفته مى شود و به خزانه پولداران و سرمايه داران وارد مى شود.

به بيان ديگر: تورّم ضرر همگانى نيست, بلكه تورّم, تنها موجب ضرر و زيان مستضعفان و دارندگان حقوق ثابت است, پس هيچ گاه با بستن راه; قابل مقايسه نيست:

(تورم, معمولاً با انتقال درآمد و ثروت از اقشار و طبقات كم درآمد به اقشار مرفه تر و همچنين به دولت همراه است و در تورّم شديد, اين انتقال چنان است كه اكثريت بزرگ جامعه را در گروه بازماندگان جاى مى دهد.)[64]

حال كه معلوم شد, ايجاد تورّم مالياتى است كه مستضعفان به گروههاى مرفه مى پردازند, روشن مى شود كه مال حاصل شده از تورّم هزينه براى خود مردم نمى شود, بلكه پول كسى به جيب ديگرى مى ريزد و مقدار كمى هم بهره خود دولت مى شود.

بيان شد: تنها بخشى از كاهش ارزش پول مردم, مربوط به دولت و به كار بستن سياستهاى تورّم زاى اوست و بخش مهم تر و بيش تر آن, مربوط به رخدادهاى غيرقابل پيش بينى يا غير قابل پيشگيرى, مانند: جنگ, درگيريهاى داخلى, حوادث طبيعى و… است; امّا همين كه تورّم ايجاد شد, تنها گروه كمى از مردم از آن بهره هاى فراوان مى برند و با انواع سياستها, اموال خود را به سرعت افزايش مى دهد.

روشن شد كه دولت در چه جاهايى ضامن است و چگونه بايد از عهده آن برآيد و گفتيم: حركت دولت در جهت كارهاى رفاهى و كمك به درماندگان و پديدآوردن فضاى آموزشى و… مى تواند جبران خسارتهايى باشد كه از راه كاهش ارزش پول, به مردم وارد آمده است.

حال سخن در اين است: اشخاص و يا مؤسسه هاى خصوصى كه از تورّم و كاهش ارزش پول, بيش ترين بهره ها را برده و به ثروتهاى بالايى دست يافته اند, آيا ضامن خواهند بود و اگر ضامن هستند, چگونه از عهده ضمانت برآيند؟

پاسخ: با توجه به بحثهاى گذشته اين گونه ثروت اندوزى, نامشروع است و كسانى كه از اين راه اموالى را به دست آورده اند, مالك آن مال نمى شوند و بايد آنها را به صاحبانشان بر گردانند و با چند مثال و محاسبه هاى روشن بحث را پى مى گيريم.

اگر كسى, گروهى يا ارگانى تلويزيون و يخچال كارخانه پارس را براى مدت يك سال يا دوسال پيش خريد كرد و سپس به جاى اين كه جنس توليد شده را روانه بازار كند, آن را روانه انبار كرد و پس از كمياب شدن در بازار, قيمت هر يك را از سى هزار تومان, به نودهزار تومان افزايش داد و يك مرتبه سرمايه اش سه برابر شد, آيا مالك اين پولهاست و اين معامله صحيح است؟!!

براى اين كه به ذهن كسى خطور نكند: بله, معامله شرعى صورت گرفته است, فروشنده, تلويزيون را به قيمت نودهزار تومان پيشنهاد كرده و خريدار نيز با رضايت, خريده است, بدون اين كه مغبون شود, اگر اشكالى هست, در احتكار است كه آن هم حرمت تكليفى دارد و اين حركت هم در ارزاق عمومى جريان دارد, نه در تلويزيون و يخچال, محاسبه ذيل را از نظر مى گذرانيم تا نقطه كور مسأله روشن شود.

فرض كنيد: شخصى چهل سال است در بازار به كار تجارت مى پردازد, در ده سال نخست, سرمايه كسب كرده, تجربه به دست آورده و در سى سال پيش كه تاجرى ورزيده و كارآمد بوده, سرمايه اش صد عدد يخچال بوده است. اين تاجر در آن سالها, وقتى در آخر هر سال پيشرفتهاى خود را حساب مى كرده, به طور معمول, هر سالى معادل 7 يخچال سود مى برده است; يعنى افزون بر خوراك پوشاك و خرجهاى متعارف ديگر, مجموع سرمايه اش سالى 7% افزوده مى شده است. در مثل در بيست سال پيش (در سال 57) حدود دويست يخچال كل سرمايه او را تشكيل مى داد و در سال [67], سرمايه خود را محاسبه مى كند مى بيند سرمايه به دو هزار يخچال رسيده است!

پرسش اين است: چطور اين شخص در ده سال اوّل سرمايه اش دوبرابر شد و در ده سال بعد, سرمايه اش ده برابر شد؟ شخص همان, هوش و ذكاوت و نبوغ همان, شغل همان, امّا در زمان بين 47تا 57 كه تورّم و كاهش ارزش پول مطرح نبوده, سرمايه اش دو برابر شده, ولى در ده سال بعد كه امورى مانند: جنگ, تغيير رژيم و… پيش آمده, اين چنين ثروت وى افزايش پيدا كرده است؟ وقتى ساير عوامل ثابت است, معلوم مى شود كه اين افزوده درآمدِ سرسام آور, تنها ناشى از تورم و كاهش ارزش قيمتهاست.

بنابراين, معاملاتى كه در مدت زمان تورّم انجام شده, قالب و ظاهر شرعى داشته, ولى در محتوا شرعى نبوده است.

با درنگ در آنچه نگاشتيم, روشن شد: انباشته شدن ثروت در نزد چنين تاجرانى, در سالهاى خاص و تورّمى, طبيعى و براساس روال عادى نبوده, بلكه در اثر تورم بوده و صاحبان اين ثروتها كه بر اثر عامل تورم ثروت آنان در نزد تاجران انباشته شده, ناشناخته اند; از اين روى, نمى شود به تك تك آنان رجوع كرد و آنچه را كه به ناروا از آنان گرفته شده, پس داد, بايد به راههايى كه شرع پيش راه شرع مداران قرار داده گام نهاد كه يكى از آنها, پرداخت مظالِم است.

كسى كه ساليانى تاجر بوده, هر آن قدرى را كه احتمال مى دهد به ناروا به ثروتش افزوده شده, بايد از سوى صاحبان آنها, صدقه بدهد.

در مسأله ما, تاجر به اجمال مى داند در سال [67], بايد سرمايه اى معادل چهارصد يخچال مى داشت, حال در سال 67 حسابرسى كرده و ديده دو هزار يخچال دارد و اين مقدار به ثروتش افزوده شده, به آسانى به دست مى آورد كه هزار و ششصد يخچال از مال ديگران, وارد اموال او شده است. بيرون شدن از مَظالِمْ, تنها با پرداخت همين عدد يخچال, يا قيمت آن, امكان پذير خواهد بود. همان طور كه در بحث ربا و تورم گذشت, در پرداختها و در بدهكاريها, ارزش مطرح است, نه رقم و عدد.

روشن است كه خمس چهارصد يخچال باقى مانده را نيز بايد بپردازد.

شايد افرادى در اين پندار گرفتار بيايند و خود را اين گونه بفريبند كه عقل ما از ديگران بيش تر بوده كه توانستيم به ثروتى هنگفت دست بيابيم!

بايد به اينان گفت: اين وهم و پندار است و نوعى خودفريبى. خداوند عقل و خردها را چنين نيافريده كه كسى با عقل خويش, ره صد ساله را يك ساله بپيمايد و ديگرى با عقل خدادادى ره به جايى نبرد و به خاك مذلّت و فقر بنشيند. خداوند به گونه اى عقل ها را سامان داده و بيافريده اگر بازدارنده ها, به استضعاف كشيدنها, زورگوييها, چپاولها و به يغمابريها و… نباشد, هر كسى در سايه عقل خويش و از سفره الهى به اندازه نياز بهره بردارى مى كند.

عامل اين فاصله شديد طبقاتى, چيزى جز سودجويى و دغلكارى و دزدى و سوء استفاده افرادى و محروم شدن افرادى از حق طبيعى خود نيست. اين كه امام صادق(ع) مى فرمايد:

(ان اللّه عزوجل جعل للفقراء فى اموال الاغنياء ما يكفيهم و لولا ذلك لزادهم و انما يؤتون من منع من منعهم.)[65]

خداوند, در دارايى ثروت مندان براى تهى دستان به مقدار كفايت قرارداد و اگر نبود اين كه همين مقدار براى آنان كافى است, سهم آنان را زياد قرار مى داد, گرفتارى مردم از منع كسانى است كه تهى دستان را ازحقشان باز مى دارند.

سخن گزاف, نعوذ بالله, نيست. خداوند چنين قرار داده است. اين كه مى بينيم بر شمار بينوايان و تهى دستان روز به روز افزوده مى شود وبا 20% مال اغنيا نيز نيازهاى آنان برآورده نمى شود و فقر و فاقه روز به روز بيش تر سايه شوم خود را مى گستراند, مشكل در جاى ديگر است. پس ريشه فقر و بدبختى بسيارى از مردمان جامعه را بايد در جايى ديگر جست.

خلاصه: صاحبان ثروتهاى بادآورده, اعم از دلالان دلار, تاجران, مسؤولان مؤسسه هاى شخصى و… مالك سودهاى بادآورده نيستند. همان گونه كه در بازپرداخت بدهيها گفته شد: بايد ارزش پول محاسبه شود, در تجارت و… نيز بايد ارزش كار سنجيده شود و روشن شود يك تاجر در شرايط غيرتورّمى, يا در شرايطى كه پول, تنها پول مسكوك باشد, در سال, چند درصد سرمايه را سود مى برد, بر همان مبنى, بر سرمايه اوليه سود افزوده شود و باقى مانده به عنوان رد مظلمه هاى مردم, به تهى دستان داده شود كه گاهى شخصى بايد نصف, يا دو سوم اموال خود را به عنوان مظلمه بپردازد.