فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم جلد : 17 صفحه : 12

فقه و حقوق در مطبوعات
فقه
- مالكيت و قيمت گذارى آب
سيد محمد كاظم رجائى, معرفت, ش[23], زمستان [76].

آبها از جهت تملك, به دو قسم تقسيم مى شوند: برخى از مباحات عامه اند و با حيازت به ملكيت در نمى آيند و برخى درخور تملّك هستند. در اين مقاله گونه هاى آبها از جهت ملكيت مورد بحث قرار گرفته اند: درياها, درياچه ها, رودهاى بزرگ, چشمه ها, نهرها, آب چاه, قنات, كاريز ولوله.

نويسنده در ادامه به مقوله قيمت گذارى آب پرداخته است:

شيوه قيمت گذارى آب در كشور, قيمت گذارى آب كشاورزى و صنعتى در كشور, قيمت گذارى آب آشاميدنى, حق انشعاب, ضوابط آبها, يارانه آب و….

- قاعده اتلاف(1)
محمد رحمانى, فقه اهل بيت, ش[12] ـ [11], پاييز و زمستان [76].

در اين نوشتار از جايگاه قاعده اتلاف در ميان قواعد فقهى, اقسام ضمانها, اهميت قاعده اتلاف, ادله اعتبار قاعده, قلمرو قاعده (ضمان مجنون و خردسال, ضمان اعيان, ضمان منافع انسان), بحث شده است و در پايان هر مبحث, افزون بر بحث علمى و استدلالى, تلاش شده ديدگاهها و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نيز مطرح شوند.

- تأمّلى در ادلّه حجّيّت استصحاب
محسن موسوى گرگانى, نقد و نظر, ش[12], پاييز [76].

كم وبيش پسينيان از فقيهان پذيرفته اند كه مدرك استصحاب, روايات متواتر يا مستفيض است و در دلالت آنها ترديدى نيست. از سوى ديگر, با اين كه پيشينيان, حجت بودن استصحاب را پذيرفته اند, نامى از روايات به ميان نياورده, بلكه به امور ديگرى پرداخته و پنداشته اند: دلالت آن امور بر استصحاب, ترديد بردار نيست و همين امور از ديدگاه پسينيان, كم ترين اعتبار را ندارد.

اين امر سبب شده نويسنده, به تجزيه و تحليل مدارك استصحاب بپردازد.

- التقريب بين مراتب الادلّة فى الاجتهاد
محمد على تسخيرى, رسالة التقريب, ش[17], رجب ـ رمضان 1418.

نويسنده پس از بيان ترتيب منطقى ادلّه اجتهاد, به چند مقوله در مقدمه مى پردازد, مانند:

نظر ادله به واقع, احكام اوليه و ثانويه و عناصرى كه سبب پيش داشتن پاره اى از دليلها بر پاره اى ديگر مى شوند. سپس جهت روشن گرى ترتيب منطقى, چند مرحله بحث مى شود:

حكم شرعى واقعى, حكم شرعى كه به منزله واقع است, مانند استصحاب, وظيفه شرعى در نبود حكم واقعى, مانند: دليلهاى براءت شرعى, وظيفه عملى كه عقل تعيين مى كند, مانند براءت عقلى.

- استصناع
محمد مؤمن قمى, فقه اهل بيت, ش[12] ـ [11], پاييز و زمستان [76].

عقد استصناع, يعنى كسى از صنعتگر بخواهد: پاره اى از كالاهايى كه مى سازد, به ملكيت او در آورد. در اين حال, قراردادى بين اين دو به امضا برسد كه صاحب صنعت, كالاهاى مورد توافق را براى وى بسازد و قيمت آن را دريافت كند.

نويسنده, پس از بررسى ديدگاه چند تن از فقيهان, استصناع را از چند جهت بررسى مى كند:

1- منحصر بودن سفارش ساخت درگذشته در چكمه, كوزه و كلاه و گسترش آن در اين زمان به ديگر كالاها.

2- آيا سفارش ساخت, يك نوع قرارداد مستقل است؟

3 . حكم سفارش ساخت از ديدگاه شريعت.

- اجتهاد, معيارهاى ثابت نظريه هاى متغيّر
مهدى عليزاده سوركى, كيهان انديشه, ش[75], آذر و دى [76].

نويسنده در تحليل ديدگاههاى استاد محمد ابراهيم جنّاتى به اين نتيجه مى رسد كه: ماهيت علم فقه روش پژوهش است و فقيه اين روش را به كار مى گيرد و گويا مى سازد تا ثمر دهد. روش فقهى, به سبب ماهيت ايمانى فقه, دگرگونى ماهوى نمى پذيرد, ليكن شايستگى آن را دارد كه دگرگونى غيرماهوى به معنى تغيير تكاملى بيابد اكنون با به كارگيرى اين روش و تن دادن به نتيجه هاى آن, بايد بدانيم كه ثبات فقه پيشينيان, يعنى ثبات روشهاى آنان, نه ثبات ديدگاههاى آنان.

- انتصاب و انتخاب
نعمت الله صفرى, حكومت اسلامى, ش[6], زمستان 76 .

در مورد منشأ مشروع بودن و چگونگى انتخاب ولى امر دو ديدگاه مهم وجود دارد:

1- عموم فقيهان از سوى شارع مقدس برگزيده شده اند و گزينش يكى از فقيهان داراى شرايط به رهبرى از باب كشف مصداق اصلح است.

2- مشروع بودن حاكم, پس از وجود شرايط لازم (فقاهت, عدالت و…) بر اساس راى مردم است.

يكى از كميسيونهاى علمى مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان, به بررسى فقهى دو نظريه ياد شده پرداخته و اين مقاله, گزارش گونه اى, از اين كميسيون است.

- اجتهاد و نقش آن در جامعه اسلامى
واحد تحقيقات و مطالعات مركز بزرگ اسلامى غرب كشور, تبيان, ش[26], بهمن و اسفند [76].

در اين نوشتار از مقوله هاى زير سخن رفته است:

نقش اجتهاد در فقه, انگيزه تدوين مسائل اصولى به گونه علمى و فنى, تكامل تدريجى علم اصول, نخستين تدوين كننده علم اصول, علل پيدايش مذاهب اسلامى, سبب اختلاف فتاواى فقها, ويژگيها و شرايط مجتهد پيش از استنباط.

- علائم و معيارهاى بلوغ
گفت وگو با خانم زهره صفاتى, رسالت, 76/10/[21].

به نظر ايشان, معيار تكليف در دختر و پسر, نسبت به امور گوناگون: (نماز, روزه, اجراى حدود و…) يكسان نيست.

شروع عبادت در دختران 9 سالگى و در پسران 15 سالگى است. در مسائل حقوقى و جزايى, تنها سنّ تكليف ملاك نيست, بلكه تابع احراز جرم است; يعنى محاكم بايد احراز كنند كه مجرم از روى فهم و آگاهى كافى جرم را مرتكب شده و از طرف ديگر توان جسمى براى اجراى حدود داشته باشد و دهها شرط ديگر.

- بلوغ دختران از منظر فقه اجتهادى
سيد محمد موسوى بجنوردى, كيهان انديشه, ش[76], بهمن و اسفند [76].

در اين مقاله, از مجموع آيات و روايات استفاده شده كه بلوغ, امر تكوينى و طبيعى است, نه امر تعبّدى و قراردادى. اختلاف روايات در سنّ تكليف به همين معناست; يعنى اين امر تكوينى امكان دارد, در هر كدام از سنهايى كه در روايات آمده, تحقق يابد.

در اين مقاله, به ديدگاههاى متخصصان فيزيولوژى توجه ويژه اى شده است.

- فقه تبليغ از ديدگاه شيخ انصارى
عباسعلى براتى, مسجد, ش[35], آذر و دى [76].

نويسنده پس از تعريف تبليغ و روشن گرى درباره واژگانى چون: انذار, دعوت, تبليغ و تذكير, مقوله هاى زير را به بحث مى گذارد:

واجب بودن تبليغ, ويژگيهاى تبليغ اسلامى, هدفهاى تبليغ اسلامى, وسائل تبليغ, مجسمه سازى, موسيقى, روشهاى تبليغ اسلامى, تحولات جارى در تبليغ, علل ضعف تبليغ اسلامى, رهنمودهاى عملى در بهبود تبليغ اسلامى, ويژگيهاى مبلغ, مخاطبان تبليغ, برنامه ريزى براى تبليغ و….

- حكومت از مقوله وكالت نيست
حسن ممدوحى, حكومت اسلامى, ش[6], زمستان [76].

نويسنده پس از روشن گرى درباره بايستگى تشكيل حكومت اسلامى, به نقد و بررسى ديدگاه كسانى مى پردازد كه حكومت را از مقوله وكالت مى دانند.

وى, با بيان ويژگيهاى وكالت از ديدگاه فقه, نظريه حكومت وكالتى را رد مى كند و در ادامه, ولايت بر انسانهاى فرزانه و آگاه را به بوته بررسى مى نهد.

- نگاهى به وجوب عمره همراه با حج افراد و قران و….
محمد رحمانى, ميقات حج, ش[22], زمستان [76].

در اين نوشتار, دو موضوع مربوط به يكديگر مورد بحث قرار مى گيرد:

1- آيا كسانى كه وظيفه انجام حج افراد يا قران دارند, بايستى پس از انجام اين دو حج, عمره مفرده نيز به جا آورند, يا اين كه واجب بودن انجام در بعضى از موارد است و نه هميشه؟

2- در مواردى كه شخصى نسبت به عمره مفرده و حج قران و يا افراداستطاعت دارد, آيا لازم است ابتدا حج, سپس عمره را انجام دهد و يا اين كه پيش داشتن حج بر عمره مفرده واجب نيست و ممكن است عمره مفرده بر حج افراد و قران مقدم گردد؟

- فقه حكومتى
مهدى مهريزى, نقد و نظر, ش[12], پاييز [76].

نويسنده پس از بيان طرح مسأله به مقوله هاى زير پرداخته است:

دامنه فقه حكومتى, مبانى فقه حكومتى, اصلاحات در اصول و مسأله اجتهاد و تقليد, قالب مباحث فقهى و….

- فلسفه مجازاتهاى حدّى
محمّد ابراهيم شمس, نقد و نظر, ش[12], پاييز [76].

پس از تحقق جرم حدّى مستوجب اعدام, اجراى آن (كيفيت) هاى ويژه اى دارد. اين كيفيتها به دو دسته مشترك و مختص تقسيم مى شوند.

در اين نوشتار, كيفيتهاى اجراى حدّ اعدام, مورد بررسى قرار گرفته است.

- فقاهت و حكومت (1)
على ربانى گلپايگانى, رسالت, 76/11/[26].

نويسنده در آغاز, دو واژه (ولايت) و (فقيه) را شرح داده است و پس از اثبات ولايت براى پيامبر و امام به ولايت فقها مى پردازد.

در اين مقاله, مبناى دو ديدگاه: انكار و اثبات روشن شده است.

- احكام فقهى حشرات
محمد رحمانى, فرهنگ جهاد, ش[10], زمستان [76].

حلال و حرام بودن حشرات, موضوع اين نوشته را تشكيل مى دهد. نويسنده پس از بررسى پيشينه مباحث و معناى حشره در لغت و فقه (جنبندگان كوچك روى زمين), دليلهاى حرام بودن حشرات را بررسى مى كند:

اجماع, صدق عنوان خبيث, وجود سمّ مضرّ, صدق عنوان مسوخ, روايات خاصه.

بحث پايانى مقاله, شايستگى تذكيه پذيرى حشرات است كه پس از بررسى ديدگاههاى موافق و مخالف, اصل عملى در هنگام شك مورد تحقيق قرار گرفته است.

- بحوث فى القيادة والحكومة الاسلامية
سيد كاظم حسينى حائرى, الفكر الاسلامى, ش[10], شوال ـ ذى الحجّة 1418

نويسنده در سه بخش درباره رهبرى و حكومت اسلامى بحث كرده است:

1- شرط اعلميت در رهبر: در اين بخش چگونگى حل اختلاف بين رهبر و مرجع و شرط اعلميت در مرجع به بوته بررسى نهاده شده ا ست.

2- پيش داشتن ولايت بر قانون يا برعكس.

3- پاسخ به شبهه هايى كه در كتاب (حكمت و حكومت) درباره حكومت اسلامى مطرح شده است.

- فقاهت و حكومت (2)
على ربانى گلپايگانى, رسالت, 76/12/[10].

نويسنده در اين بخش از نوشتار, پنج وظيفه براى فقهاى شيعه بيان كرده:

استنباط احكام, قضاوت, اجراى رأى قضايى, تصرف در امور حسبيه و تصدى در امر حكومت.

در پايان به پرسش: (ولايت مطلقه چيست؟) پاسخ داده شده است.

- حكم ضمانِ مالى كه به عنوان ربا گرفته شده
على اكبر سيفى, پرتو هدايت, ش[4] و [5], پاييز [76].

در اين مقاله ديدگاههاى فقهاى بزرگ شيعه, درباره حكم ضمان مالى كه به عنوان ربا گرفته شده نقل و بررسى شده است.

- اعتبار رأى اكثريت
كاظم قاضى زاده, حكومت اسلامى, ش[6], زمستان [76].

در بين باورمندان به نقش الزام آور شورا, سه نظريه مختلف وجود دارد كه نويسنده در اين مقاله, به بررسى يك يك آنها مى پردازد:

1- بايستگى مشورت براى حاكم و مسؤولان ديگر, بستگى به ناآگاهى آنان از موضوع يا حكم دارد.

2- بايستگى رايزنى در تصميم گيريهاى كلان پذيرفته است, امّا پس از رايزنى پيروى از ديدگاه مشاوران براى حاكم, لازم نيست و آنچه در مقام عمل, حجيت دارد, جمع بندى شخص حاكم است.

3- افزون بر اين كه رايزنى در تصميم گيريهاى كلان نقش اساسى دارد, بر حاكم لازم است به ديدگاه اكثر مشاوران گردن نهد, حتى اگر خود با آن موافق نباشد.

- تفاوت ربا و بهره بانكى
موسى غنى نژاد, نقد و نظر, ش[12], پاييز [76].

از ديدگاه نويسنده, براساس ملاحظات زير, فرق ماهوى بين ربا و بهره بانكى وجود دارد و نمى توان حكم يكسانى بر هر دو بار كرد:

1- (ربا), به عنوان (بازده ثابت يا از پيش تعيين شده) تنها در اقتصادهاى معيشتى و ايستا (كه در آنها قيمتهاى نسبى حتى در دراز مدت دچار نوسنهاى مهمّى نمى گردند) قابل تصور است. بهره سرمايه در نظامهاى جديد اقتصادى, به علت تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى, مشمول تعريف بالا از ربا نيست.

2- ربا, پديدارى ما قبل سرمايه دارى است و قابل قياس با بهره, كه كاركرد اقتصادى مهمّى در نظامهاى اقتصادى جديد دارد, نيست.

3- از لحاظ تاريخى, بهره سرمايه, منشأ كاملاً متفاوتى از ربا داشته است, به طورى كه ملاحظه مى شود كه ظهور آن در حقيقت عليه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.

4- ربا به علت نقش مخرّب اجتماعى آن مورد نكوهش عقلانى متفكّران پيشين قرارگرفته است, در حالى كه بهره سرمايه به دليل كاركرد مهمّ اقتصادى و سازنده آن, در هدايت پس اندازها به سمت سرمايه گذارى, توجيهى عقلانى و اخلاقى دارد.

- مسائل مستحدثه زكات
گفت وگو با آيات: سيد كاظم حائرى, ابوطالب تجليل, محمد تقى جعفرى و يكى از اساتيد حوزه, فقه اهل بيت, ش[12] ـ [11], پاييز و زمستان [76].

در اين مصاحبه ها موضوعات زير مطرح شده است:

فلسفه تشريع زكات با توجه به آيات و روايات, انحصار زكات در اشياى نه گانه, جواز تكليف مالى ديگر مانند: ماليات توسط حاكم اسلامى, احتساب ماليات به عنوان زكات, گسترش زكات به اوراق نقدى (پول امروزى), چگونگى تعيين نصاب پول (در صورت تعلق زكات به آن) تعلق زكات به دَيْن, تفاوت ميان دَين مؤجّل و حالّى كه وام دهنده به خاطر فرار از زكات مطالبه نمى كند, صدق عنوان دَيْن يا وديعه بر پولهاى دربانك و حكم زكات آنها, حكم زكات مال التجاره, مطالبه زكات و….

- بررسى موضوع غناى حرام
على اكبر سيفى, پرتو هدايت, ش[5] و [4], پاييز [76].

در اين مقاله, ديدگاه دو تن از فقهاى بزرگ: صاحب جواهر و شيخ انصارى درباره موضوع غنا مورد بررسى قرار گرفته است. ديدگاههاى فقهاى ديگر در شماره هاى بعد بررسى مى شود.

- اطلالة على فلسفة الفقه
مهدى مهريزى, الفكر الاسلامى, ش18 ـ [19], ربيع الثانى ـ رمضان 1418.

نويسنده در ابتدا روشن ساخته بحث فلسفه فقه از مباحث جديد است. سپس پيوند فلسفه فقه با دانشهايى چون: كلام, اصول, رجال, تاريخ فقه و… را نمايانده و در ادامه به گزاره هاى فلسفه فقه پرداخته است:

مقاصد شريعت, دايره نفوذ فقه, جايگاه فقه در بين دانشهاى دينى, رابطه فقه با دانشهاى ديگر, رابطه ميان فقه و زمان, شيوه تحقيق در روايات, شيوه هاى تفسير نصوص, روش تحقيق فقهى, مصادر فقه و اجتهاد.

- دانش فقه
بنياد روش شناختى عقل عربى ـ اسلامى, محمد عابد الجابرى, ترجمه محمد مهدى خلجى, نقد و نظر, ش[12], پاييز [76].

(نقد عقل عربى) عنوان عام سه كتاب: (تكوين عقل عربى), (ساختار عقل عربى) و (عقل سياسى عربى) است و اين مقاله پاره اى از آن را در بردارد.

مراد از (عقل عربى), عقل متكوّن و ساخته شده است; يعنى همه مبانى وقواعدى كه فرهنگ عربى, چونان بنيادى براى به دست آوردن معرفت پيش مى كشد, يا به ديگر سخن به مثابه نظامى معرفتى تحميل مى كند.

- فلسفه فقه
مصاحبه با آقايان: على عابدى شاهرودى, صادق لاريجانى, مصطفى ملكيان و مصطفى محقق داماد, نقد و نظر, ش[12], پاييز [76].

در اين مصاحبه به گزاره ها و مقوله هاى زير پرداخته شده است:

وجودعلمى به نام: (فلسفه فقه) و تعريف آن, ارتباط فلسفه فقه با كلام و اخلاق و اصول و تفسير و علم الحديث, ارتباط فلسفه فقه با فلسفه فعل و فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و فلسفه سياسى و فلسفه اقتصاد, فلسفه فقه توصيفى است يا توصيه اى؟ آثار و فوايد فلسفه فقه, اهم مسائل فلسفه فقه و….

- تعدد مدّعى عليه در قسامه(1)
كمال الدين مصباحى, اطلاعات, 18/10/76

قسامه از دلايل اثبات قتل يا جرح است كه احكام و مقررات آن ضمن ماده 239 تا 256 قانون مجازات اسلامى بيان گرديده است.

نويسنده در اين مقال, به بررسى ماده 252 قانون مجازات اسلامى مى پردازد:

(در صورتى كه تعداد مدّعى عليه بيش از يك نفر باشد, مدعى بايد براى اثبات ادعاى خود, در مورد هر يك, پنجاه قسم ادا نمايد….)

- كفّارة القتل
حسن جواهرى, الفكر الاسلامى, ش[18] ـ [19], ربيع الثانى ـ رمضان 1418.

در اين نوشتار عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

كفارة القتل الخطئ, تشديد الكفارة, الكفارة تخصص بموارد صدق عنوان القاتل, تجب الكفارة بقتل المسلم, وجوب الكفارة بقتل الجنين بعد ولوج الروح فيه, لو اشترك جماعة فى قتل واحد,اذا كان القاتل للمسسلم هو الصبى او المجنون فهل عليهما كفّارة؟ لو قتل انسان مَن اباح الشرع قتله و….

- مهادنه (قرارداد ترك مخاصمه و آتش بس)
مقام معظّم رهبرى, فقه اهل بيت, ش[12] ـ [11], پاييز و زمستان [76].

حوزه هاى فقاهت بايدآوردگاه تحقيق در مسائل نوپيدا باشند و پرسشهاى نوپيدا را نه تنها از دانش فقه و پيروى از ديدگاه فقيهان پيشين كه از متن دين و مجموعه انديشه دينى, پاسخى درخور دهند, تا رسالتى را كه در قرآن و حديث از فقيهان خواسته شده است, نيك به انجام رسانند. چه, تفاوت است ميان (فقه اصطلاحى) و معناى (فقه) در قرآن و حديث. فقيه اصطلاحى به كسانى كه فارغ از برخى ديگر دانشهاى اسلامى, دانش فقه را آموخته اند و در آن صاحب نظر شده اند نيز, گفته مى شود. وليِ فقيه در روايات شيعى (وارث انبياست) و افزون بر صاحب نظرى در فقه, فهم روح دين و بصيرتى برخاسته از تقوا و خشيت الهى مى طلبد.

آية الله العظمى خامنه اى, با اين نگاه و از اين زاويه, با اشراف بر نيازهاى جامعه امروز ما, بحثهايى را در فقه اسلامى, با عنوان (سلسلة بحوث فى فقه الحكم الاسلامى) تدريس و تدوين كرده. اين مقاله, ترجمه كامل مبحث (مهادنه) از آن سلسله بحثهاست.

مهادنه در اصطلاح, براى بيان صلح موقّت بين مسلمانان و گروهى از كافران حربى به كار مى رود; از اين روى بر آن, موادعه و معاهده كه گوياى حالت ناپايدار است, اطلاق مى شود. در اين نوشتار, عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

حكم مهادنه, لزوم مصلحت (در جايز بودن مهادنه), لزوم تعيين مدت, ذكر شروط در عقد هدنه.

در ادامه, تحت عنوان: (ديگر احكام هدنه) به اين احكام پرداخته شده است:

1- اقدام به صلح به دست امام است و يا كسى كه از سوى امام بر اين كار گمارده شده است.

2- آيا مى توان عوض مالى را در هدنه شرط كرد؟

3- آيا جايز است مسلمانان خود پيشنهاد كننده صلح باشند يا جايز بودن آن بستگى به پيشنهاد كافران است؟

4- در چه مواردى نقض هدنه جايز است؟

متن عربى مقاله, درپايان مجله آمده است.

- مسجد و غير مسلمانان
حسن رهبرى, مسجد, ش[36], بهمن و اسفند 76

در اين مقال, پاكى و نجسى اهل كتاب و وارد شدن كافران به مسجد, به بوته بررسى نهاده شده و به شرح از آيه شريفه 28 سوره توبه, سخن به ميان آمده است.

(يا ايّها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلايقربوا المسجدالحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عليه فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء اِنَّ اللّه عليكم حكيم.)
- مصلحت در فقه
احمد عابدى, نقد و نظر, ش[12], پاييز [76].

آيا احكام شرع تابع مصلحت و مفسده اند؟ آيا مى توان گفت: در واقع مصالح و مفاسدى وجود دارند و احكام شرع, تابع و معلول آنها هستند يا خير؟

در كتابهاى فقهى و اصولى ما, هميشه وجود مصالح و مفاسد, به عنوان يك پيش فرض و اصل مسلّم پذيرفته شده است و تنها به نتيجه هاى بار شده بر آن پرداخته اند; اما نويسنده در اين مقاله اصل اين پيش فرض را مورد مطالعه قرار داده است.

- موسيقى از نگاهى ديگر
على محجوب, نقد و نظر, ش. [12], پاييز [76].

پاره اى از گزاره ها و مقوله هايى كه در اين مقال, مورد بررسى قرار گرفته به شرح زير است:

تأثير آگاهيهاى فرا فقهى و بيرون دينى در فهم فقهى, شيوه كاربرد دانشهاى غيردينى در فهم متون دينى, نياز فقه به دانشهاى غيرحوزوى در شناخت موضوع احكام, تبيين (نقش زمان و مكان در اجتهاد) و (ناكافى بودن اجتهاد مصطلح), ناكافى بودن اطلاعات لغوى و ادبى در فهم متون دينى, تأثير ابهام فتاواى فقهى در سوء استفاده و برداشتهاى نادرست, ضرورت بازنگرى موضوع موسيقى و مراجعه مجدّد به نصوص دينى در پرتو آن دانسته ها, نقداستفاده ازتغييرات مبهم در مقام بيان حكم شرعى, تقسيم موسيقى با توجه به كاربردهاى گوناگون آن و ارائه تعريف روشنى از هر قسم و….

- محارب كيست و محاربه چيست (1)
سيد محمود هاشمى, فقه اهل بيت, ش[12] ـ [11], پاييز و زمستان [76].

هدف اين بحث, شناساندن گزاره حدّ محارب است. آيا موضوع آن تنها كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح كشيده باشد, يا هر كس به هر نحو, حتى در مثل به گونه بغى, محارب با خدا و پيامبر باشد موضوع آن است؟ و يا به طور مطلق هر مفسد فى الارض, حتى اگر فسادآفرينى او به گونه جنگ و محاربه هم نباشد, موضوع اين حدّ است؟

در بخش نخست اين مقاله, تنها مفاد آيه محاربه بررسى شده است:

(انّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله و يسعون فى الارض فَساداً اَنْ يُقَتلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و….)
- بررسى هنر و زيبايى از ديدگاه فقهى با شيوه نوين اجتهادى
جناتى, انديشه حوزه, ش[10] و [11], پاييز و زمستان [76].

نويسنده در اين مقال, مقوله هاى زير را به بوته بررسى مى نهد:

تاريخچه هنر, تعريف هنر, نمودها و ويژگيهاى هنر, وجه مشترك هنرها, وصف هنر به كمال, مصاديق هنر, سوء استفاده از هنر, لزوم به كارگيرى هنر در مسير تعالى بشر, جايگاه تازه هنر, لزوم تحول ديدها نسبت به هنر و هنرمند, لزوم پرهيز از آزردن خاطر هنرمندان, وجوب رعايت موازين اسلامى در به كارگيرى هنر, جنسيت هنرمند, شرايط هنرمند مطلوب, ديدگاه پيشوايان دينى در مورد هنرمندان, جايگاه شاعران و خوانندگان نزد رسول خدا(ص) و امامان(ع) و….

- ولاية الفقيه
مهدى هادوى تهرانى, الفكر الاسلامى, ش[10], شوال ـ ذى الحجه 1418.

نويسنده در اين مقال, براى ثابت كردن ولايت فقيه به روشن ترين دليلها (دليل عقلى و نقلى) تمسك كرده و افزون بر پرداختن به دليلها و ارائه روشن آنها, مقوله هاى زير را نيز به بحث گذارده:

امت و ولايت فقيه, حدود ولايت فقيه, شرايط ولى فقيه, قانون و ولايت فقيه, ولايت و مرجعيت و….

حقوق
- مصطلح هاى نادرست حقوقى(1)
آرش صادقيان, اطلاعات, 23/11/[76].

اهل هر شاخه از دانش, براى بيان مقاصد خود, اصطلاحهاى ويژه اى برگزيده اند. علم حقوق از اين قاعده جدا نيست و اصطلاحهاى ويژه به خود, دارد; اما پاره اى از آنها در حقوق ايران نامناسب به كار برده مى شود و به شكل غلط مصطلح گريده اند.

نويسنده در اين سلسله مقاله ها به چند نمونه از اصطلاحهاى نادرست اشاره دارد. در اين بخش, اصطلاحهاى جرم خاص انتظامى, جنايى, حقوقى, دادرس و دادستانى بررسى شده اند.

- دادخواهى و دفاع در قانون اساسى (1)
حسن مؤذن زادگان, سلام, 27/11/76

عنوان فوق در سه محور مورد بررسى قرار گرفته است:

مبانى حق دادخواهى و دفاع, موقعيت حق دادخواهى و دفاع در قانون اساسى, تصميمات حق دادخواهى و دفاع در قانون اساسى.

- جنون در ماده 51 قانون مجازات اسلامى

منصور فرخ سيرى, سلام, 8/10/76

در ماده 51 مقرر مى دارد:

(جنون در حين ارتكاب جرم, به هر درجه كه باشد, رافع مسؤوليت كيفرى است.)

نويسنده, به شرح, واژه (جنون) را در اين ماده, مورد بررسى قرار مى دهد و ديدگاه شمارى از حقوقدانان را كه جرم مجنون را جرم ندانسته اند, به نقد مى كشد.

- مبناى فقهى و حقوقى قراردادهاى پيش فروش خودرو
ابراهيم شعاريان ستارى, حقوق و اجتماع, آذر و دى [76].

در پاره اى از قراردادهاى پيش فروش خودرو, بهاى مورد معامله معين و معلوم نيست و بستگى به زمان تحويل دارد. در اين مقال بررسى شده كه آيااز ديدگاه شرع و قانون, مى توان چنين قراردادهايى را صحيح و نافذ دانست؟

نويسنده, پس از بررسى موضوع, به اين نتيجه مى رسد: اگر توليد كننده, به طور يك جانبه و با استفاده از موقعيت برتر خود, بهاى مورد معامله را, حتى بسيار گران تر از حد معمول و قيمت تمام شده معين كند, از نظر حقوقى چنين توافقى اعتبار دارد.

- اسلام و سكوت قانون (1)
محمد صادق مزينانى, حوزه, ش[83], آذر و دى 1376.

نويسنده در اين مقال به پاسخ گويى به پرسشهاى زير مى پردازد:

آيا در سيستم قانونگذارى اسلام, نبود قانون وجود دارد يا خير؟

بر فرضِ نبود قانون, فلسفه بيان نكردنِ حكم همه رخدادها چيست؟

آيا اين, كاستى شريعت اسلام به شمار نمى آيد؟

براى پر كردن اين خلأها چه بايد كرد؟

عمل بر اساس روح دين و شريعت و همچنين عرف و عادت مسلّم, تا چه اندازه در اسلام, درخور پذيرش است؟

نقش حاكم اسلامى در اين موضوع, تا چه اندازه است؟

آيا عوامل ديگرى, مانند: مردم, عقل و… در اين عرصه مى تواند كارساز باشد؟

- وضعيت حقوقى اطفال نامشروع در حقوق ايران پس از رأى 617 ـ 6/4/1376 هيأت عمومى ديوان عالى كشور
فرهاد پروين, اطلاعات 21/12/76

براساس ماده 1167 قانون مدنى (طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمى شود.) اين عدم شناسايى نسب نامشروع, آسيبهاى روحى و روانى بسيارى به كودك وارد مى كند, حال آن كه او هيچ گناهى نداشته و بايد تا آخر عمر, به خاطر اعمال ديگران, دچار خسارات گوناگون شود. رأى هيأت عمومى ديوان عالى كشور, تا اندازه اى اين مشكل را به سود كودك بهبود مى بخشد.

در اين رأى وحدت رويه آمده است:

(زانى پدر عرفى طفل تلقى و نتيجتاً كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وى مى باشد و حسب ماده 884 قانون مدنى صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفى است.)

نويسنده, با بررسى آثار اين رأى, با توجه به ديدگاههاى فقهى حضرت امام خمينى و آيت اللّه العظمى گلپايگانى, اين رأى را مى پذيرد.

- فرزند خواندگى در حقوق ايران
عيسى امينى, اطلاعات,7 /12/[76].

فرزندخواندگى در فقه اسلامى به رسميّت شناخته نشده و حتى فقيهان و صاحب نظران, بسيار كم در اين باره به بحث پرداخته اند.

به طور طبيعى اين امر در قانون مدنى نيز, پذيرفته نيست, ليكن براساس قانون حمايت از كودكان بى سرپرست, مصوب 1353, فرزند خواندگى, پذيرفته و داراى پاره اى از آثار حقوقى است.

نويسنده در اين مقال, به گزاره ها و مقوله هاى زير درباره فرزند خواندگى پرداخته است:

شرايط سرپرستى, شرايط طفل, فسخ سرپرستى, پيامدهاى سرپرستى, نكاح فرزند خوانده مجنون, نكاح فرزند خوانده دختر, وصايت و شناسايى اقرباى طفل.

- بررسى و نقد ماده 236 قانون مجازات اسلامى
عسگر قهرمانى, اطلاعات, 2/11/[76].

ماده 236 مقرر مى دارد:

(اگر كسى به قتل عمدى شخصى اقرار كند و پس از آن, ديگرى به قتل عمدى همان مقتول اقرار نمايد, درصورتى كه اولى از اقرارش برگردد, قصاص يا ديه, از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مى شود و اين, در حالى است كه قاضى احتمال عقلايى ندهد كه قضيه توطئه آميز است.)

مستند اين حكم, روايتى است از امام صادق(ع) كه از ديدگاه نويسنده, سند آن ضعيف است و بر فرض درستى سند, مربوط به يك موقعيت و وضعيت شخصى است و نمى توان حكم آن را گسترش داد. بنابراين, براساس فتواى شمارى از فقيهان, وليّ دم, در قصاص يا مطالبه ديه از هر كدام, مخيّر است, مگر اين كه رجوع كننده در زمان اقرار, بى عقل يا نابالغ, يا بى اختيار و بى قصد باشد كه در اين صورت, فرد دوم محكوم به مجازات مى شود.

- قاضى تحكيم
محمد رضا خليلى, سلام, 15/10/76

مقاله در دو بخش سامان يافته است: بخش اول, ريشه هاى فقهى و قانونى قاضى تحكيم و بخش دوم, مرجع غير دادگسترى براى رسيدگى به امور جزئى, قضائى.

- وضعيتِ (گذشت) در قانون مجازات اسلامى (1)
حميد رضا نيك فر, سلام, 15/10/76

در ماده 727 قانون مجازات اسلامى مقرّر مى دارد:

(جرايم مندرج در پاره اى از مواد قانون مجازات اسلامى, جز با شكايت شاكى خصوصى قابل تعقيب نيست و با گذشت او, دادگاه مى تواند در مجازات, تخفيف دهد, يا با رعايت موازين شرعى, از تعقيب مجرم صرف نظر كند.)

نويسنده ضمن ارائه سابقه (گذشت) در تاريخ حقوق جزاى ايران, به تحليل اين ماده مى پردازد.

نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم جلد : 17 صفحه : 12

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست