اين اثر, شرح بلوغ المرام من ادلّة الاحكام, نوشته ابن حجر است. شيوه طرح مباحث بدين گونه است: ابتدا روايتى فقهى با سند نقل مى شود, سپس زير عنوانها: المعنى الاجمالى, التحليل اللفظى, فقه الحديث, راوى الحديث, اسئلة الباب وفائده.

درجلدهاى سوم و چهارم اين عنوانها به چشم مى خورد:

بيوع, نكاح, طلاق, جنايات, حدود, جهاد, اطعمه, اَيمان و نذور, قضا, عتق و جامع.

اين اثر, تشكيل يافته از چند مقاله فقهى بر مبناى فقه اهل سنت است كه در نشريه هاى گوناگون به چاپ رسيده اند, با عنوانهاى زير:

1- تحديد بداية الحياة الانسانية و نهايتها فى ضوء النصوص الشرعيّة واجتهادات علماء المسلمين.

2- حقيقة الجنين و حكم الانتفاع به فى زراعة الاعضاء والتجارب العلمية.

3 . حكم التبرع بالاعضاء فى ضوء القواعد الشرعيّة والمعطيات الطبّية.

4- حكم الاجهاض فى الفقه الاسلامى.

5-عمليّة الرتق العذرى فى ميزان المقاصد الشرعيّة.

اين اثر فقه استدلالى در موضوع اجاره است كه مباحث به ترتيب كتاب عروة الوثقى نگارش يافته, بدين شرح:

شرايط متعاقدين, شرايط عوضين, اجاره از عقود لازم, اعتبار تسليم و تسليم نكردن در معاوضات, امانت بودن عين مورد اجاره در دست مستأجر, اجاره دادن مستأجر, اجاره دادن زمين در برابر محصول آن.

مطالب اين اثر در سه باب سامان يافته است: در باب اول تحت عنوان: (الفتوى فى الاسلام واحكامها الشرعيّة) مباحثى چون تعريف فتوا, اهميت فتوا, تاريخ فتوا از زمان رسول خدا(ص) تا زمان عباسى, احكام و آداب فتوا مطرح شده است.

در باب دوم سخن از تاريخ فتوا از عصر عباسى تا عصر حاضر است.

باب سوم, مفتيان اهل سنت از عصرعباسى تا زمان حاضر, شناسانده مى شوند.

در اين كتاب, تنها باب اول, آن هم بر اساس مذهب اهل سنّت, مطرح شده است.

در اين اثر متن مكاسب بالاى صفحه ها و ترجمه آن در ذيل صفحه ها و سپس شرح مختصرى درباره هر بخش آمده است.

كتاب, متن درس جناب فاضل هرندى است كه از نوار پياده شده و پس از ويرايش و اصلاحات لازم, به چاپ رسيده و مطالب تدوين شده در هر جلسه درس, جداگانه مشخص شده است.

جلد نخست, به مكاسب محرّمه ويژه شده و در بردارنده چهل درس است.

در اين كتاب, آيات الاحكام, براساس مذهب اهل سنت, از ده زاويه بررسى شده اند:

1- التحليل اللفظى: بررسى واژه هاى به كار رفته در آيات, براساس ديدگاه مفسران و اهل لغت.

2- بيان معناى اجمالى آيات.

3- يادآورى سبب نزول آيات, اگر سبب نزول داشته باشند.

4- چگونگى پيوند ميان آيات پيشين و پسين.

5- وجوه قراءتهاى متواتر.

6- بيان وجوه اِعراب.

7- بيان نكته هايى بلاغى و دقايق علمى.

8- ذكر احكام شرعى و دليلهاى فقها و نقد و بررسى آنها.

9- بيان دلالت آيات احكام.

10- حكمت تشريع آيات.

نويسنده, در اين اثر به تفسير آيات مربوط به خمس و حج پرداخته كه در مجموع توفيق يافته 27آيه شريفه: پنج آيه در باب خمس و باقى در باب حج, تفسير كند و به دوستداران دانش تفسير عرضه بدارد.

در اين كتاب, احكام بانوان از بابهاى گوناگون فقه اهل سنت گردآورى شده است:

طهارت, نماز, روزه, زكات, حج, نكاح, طلاق, رضاع, اضحيه, وصيت, فرائض, اَيمان, نذر, حدود, اشربه, شهادات, قرض, ربا, رهن, هدايا, قدر, زينت, آداب, بِر ,صله و….

در اين كتاب پانزده شبهه مورد ارزيابى و نقد قرار گرفته است:

حجاب, واجب دينى نيست؟ حجاب, ويژه زنان پيامبر(ص) است؟ حجاب, عادتى غير اسلامى است, حجاب, شعار سياسى است, خداوند بزرگ تر از آن است كه زنى را به خاطر آشكار شدن چند تار مو يا… به جهنّم بفرستد, حجاب برخاسته از عقده هاى جنسى زمامداران مذهبى است, حجاب دليل منطقى ندارد, حجاب يا هويت جنسى زن,حجاب و نظريه تزريق ايدئولوژى, حجاب مانع پيشرفت و عامل ركود, حجاب عامل دل مردگى زنان, حجاب سلب آزادى زن, بى حجابى بى حيايى نيست, تفاوت حجاب مرد و زن چرا؟ حجاب و افزايش التهاب.

آن جا كه شايد گروهى عمليات استشهادى را همان خودكشى بپندارند, نويسنده در اين اثر كوشيده ثابت كند: عمليات استشهادى, نه تنها حكم خودكشى را ندارد, بلكه گاه تحت شرايطى واجب مى شود.

اين كتاب, براساس مذهب اهل سنّت نگاشته شده و در آن از آراى علماى اهل سنت در اين موضوع, استفاده شده است.

نويسنده, در مقدمه مراد از عمليات استشهادى را در گذشته و حال, روشن ساخته و آثار آن را بيان كرده, سپس مباحث را در دو فصل اساسى مطرح ساخته است:در فصل اول شبهه همانندى اين گونه عمليات به خودكشى پاسخ داده شده و در فصل دوم, بحث شده كه در اين گونه عمليات, به طور معمول مردم عادى هم كشته مى شوند.

نويسنده در اين كتاب, به مذاهب چهارگانه اهل سنت و ظاهريه و زيديه و اماميه نظر داشته و مقوله هاى زير را به بوته بحث و بررسى نهاده است:

معالم الفقه الاسلامى, معالم القانون الوضعى, الفقه المقارن, القانون المقارن, بين الفقه والقانون المقارن, اهمية الدراسة المقارنة بصفة عامة, مسائل فقهية مقارنة, تمديد ايجار الدور السكنية بين الفقه والقانون, الدراسة النصيّه و….

در اين اثر, قاعده (لاضرر ولاضرار) از پنج زاويه بررسى مى شود:

الف. معنى ضرر و ضرار.

ب. مفاد هيأت تركيبيه و معانى ذكر شده درباره آن.

ج. تصحيح تطبيقات معصوم(ع) با قاعده.

د. بحثى درباره تطبيق اصحاب با قاعده در مواردى كه به آن استدلال كرده اند.

هـ. تنبيهات قاعده:

1- فروع اقدام.

2- مراد از ضرر, ضرر شخصى است يا نوعى؟

3- آيا ضرر بايد محرز باشد يا احتمال آن كافى است؟

محقق, مقدمه اى بر كتاب نگاشته و در آن, از مقوله هاى زير بحث كرده است:

موضع فقها در برابر قاعده لاضرر ولاضرار, اهميّت اين قاعده در دين اسلام, محدوده ضررى كه در اسلام نفى شده, سبب حكم شارع به نفى ضرر در صدر اسلام, مدرك قاعده از كتاب و سنّت, شرح حال ضياء الدين عراقى و سيد مرتضى موسوى خلخالى.

القاموس الاسلامى, در پانزده جلد سامان يافته كه هر جلد به موضوعى اختصاص دارد و در هر جلد, لغات و اصطلاحاتى كه در آن موضوع به كار مى رود, با زبانى ساده و با چاپى زيبا شرح داده شده است. از پانزده جلد, از جلد دوم تا نهم, ويژه فقه است:

طهارت, نماز, زكات, روزه, حج و عمره, جهاد, خانواده, معاملات اسلامى. كتاب براساس مذهب اهل سنّت نگاشته شده است.

اين كتاب, تقريرات درس خارج آيت الله مرعشى نجفى, براساس شرايع الاسلام است.

آنچه ارزش اين اثر را دو چندان كرده, پاورقيهاى محققانه فاضل محترم جناب عادل علوى است. نويسنده در پاورقى, افزون بر نقل مأخذ آيات, روايات و اقوال, سير تاريخى هر فرع فقهى را, از عصر شيخ طوسى تا عصر حاضر, نگاشته است.

از ويژگيهاى ديگر پانوشت, مقارنه ميان ديدگاههاى فقهاى شيعه و سنى و مباحث رجالى و علم الحديث است.

القصاص على ضوء القرآن والسنّة, در سه مجلد انتشار خواهد يافت. همان گونه كه در مقدمه آمده, نويسنده, بيش تر تقريرات را براى حضرت آيت الله نجفى مرعشى, قراءت كرده است.

اين اثر, پايان نامه مقطع فوق ليسانس نويسنده در دانشكده شريعت رياض است. وى (مخاطبات القضاة) را اين گونه تعريف مى كند:

(تخاطب القضاة فيما بينهم ومايلتحق به من خطابهم لغيرهم وخطاب غيرهم لهم فيما له علاقة بالقضاء.)

نويسنده در تحقيق خود به مقوله هاى زير پرداخته است:

اقسام المخاطبات, مشروعيّة مخاطبات القضاة, مخاطبات القضاة بالكتاب, مخاطبات القضاة بغير الكتاب, تخاطب القضاة المتفاوتى الدرجات, كتاب القاضى الى غير القاضى و عكسه, مخاطبات قضاة الدجن ونحوهم, مخاطبات قضاة اهل البغى واهل الاهواء, مخاطبات قضاة الكفّار.

كتاب المعونة, يك دوره فقه استدلالى, براساس مذهب مالكى است كه اكنون با تحقيق گسترده و پاورقيهاى سودمند و راهگشاى محمد حسن محمد حسن, چاپ و در اختيار اهل دانش قرار گرفته است.

در سال 1943م. در مصر قانون ارث وضع شده است و نويسنده مى كوشد در بابهاى هفتگانه اى كه براى كتاب سامان داده مبناى فقهى اين قانون را براساس مذهب اهل سنت بيان كند:

التركة والحقوق المتعلقة بها, اسباب الميراث و شروطه و موانعه, اصحاب الفروض, الارث بالتعصيب, الحجب واصول المسائل وتصحيحها وفى العول والرد, فى ذوى الارحام وفى الرد على احد الزوجين وفى وفي العصوبة السببية, الارث بالتقدير والاحتياط وفى استحقاق التركة بغير الارث.

نويسنده, در مقدّمه, واجبات نماز را يازده مورد مى شمرد; اما در اين اثر, تنها توفيق بررسى فقهى دو واجب ركنى را مى يابد: نيت و تكبيرة الاحرام.

در بحث نيّت به گزاره هاى زير مى پردازد:

مراد از نيت, نيّت وجوب و تمام و مقابل آنها, نيت ادا و قضا, عنوان امتثال و طاعت, اگر نماز به عنوان عبادت خداوند به جا آورده نشود, اخلاص, عدول از پيشين به پسين و برعكس, اختلاف اعمال قربى و….

در بحث تكبيرةالاحرام, گزاره هاى زير به چشم مى خورد:

چگونگى آن, جزئى بودن آن در نماز, ركن بودن آن, واجبات تكبيرة الاحرام و فرعهاى وابسته به آن.

اين كتاب, گزارشى فشرده از مبانى فكرى حكومت اسلامى و پايه هاى كلامى و فقهى آن است. در بخش نخست, با عنوان: (مقدمات) تلاش شده اساسى ترين پرسشهاى كلامى در زمينه حكومت دينى به طور عام و حكومت اسلامى به طور خاص, پاسخ داده شود.

در بخش دوّم, با عنوان; (ولايت فقيه), پيشينه هاى تاريخى و دليلهاى عقلى و نقلى و حدود و شرايط ولايت فقيه بيان و به مشهورترين و شايد جديدترين شبهه ها پاسخ داده شده است.

كتاب در نه فصل, به شرح زير سامان يافته است:

1- حكومت اسلامى.

2- مسأله امامت در مكتب تشيّع.

3- تبيين مفهومى (ولايت مطلقه فقيه.)

4- نقش بيعت در عصر حضور و غيبت.

5- پشتوانه نظام در حكومت اسلامى.

6- مبانى مشروعيت ولايت فقيه.

7- مناصب وليّ فقيه.

8- ولايت تشريع (حق قانون گذارى)

9- ولايت تكوينى.

در پايان, فهرستهاى زير آمده است:

آيات, روايات, جملات كوتاه مورد استشهاد, اعلام, اماكن, اصطلاحات, منابع.

اذن و آثار حقوقى آن در چهار بخش بررسى شده است:

بخش اول: تعريف و ماهيت حقوقى اذن, تمييز آن از مفاهيم و نهادهاى حقوقى همانند و….

بخش دوم: بررسى اركان اذن, اذن دهنده, مأذون, قصد انشا و مورد اذن.

بخش سوّم: باطل شدن اذن, جاهايى كه اذن برداشته مى شود.

بخش چهارم: بررسى و روشن گرى احكام و آثار حقوقى اذن: احكام و آثار كلّى اذن (قواعد عمومى) احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى.

در اين تحقيق, تلاش شده كه مباحث, جنبه برابرسازى داشته باشند; از اين روى در مباحث مطرح شده, حقوق مدنى ايران با ديدگاههاى فقيهان اماميه مقايسه گرديده است.

نويسنده در اين اثر, تاريخ دگرگونيهاى حقوق كيفرى را در غرب و ديدگاههاى مكتبهاى گوناگون كه قرنهاى اخير پا به عرصه انديشه بشرى گذاشته اند, به بوته بررسى مى نهد و بدين وسيله بستر تاريخى و شرايط زمانى و مقدمات شكل گيرى بينش دفاع اجتماعى به اختصار بيان مى شود.

نويسنده در فصلى ديگر فردى كردن مجازات و انسانى كردن حقوق كيفرى را مورد بررسى قرار مى دهد.

ديدگاههاى اسلام و دفاع اجتماعى در باره مسائلى چون: مجازات اعدام, راه حلهاى تازه براى رويارويى با افزايش ميزان جرايم و جنايات و… بخش ديگرى از اين اثر را تشكيل مى دهد.

مباحث در دو فصل كلّى مطرح شده است: التزامات بايع والتزامات مشترى.

فصل اول, چهار مبحث را در بردارد: در مبحث اول از تعريف و مبنا و كيفيت و اقسام مبيع, موضوع تسليم, زمان و مكان و هزينه هاى تسليم بحث مى شود. مبحث دوم به آثار ناشى از تسليم نكردن اختصاص دارد. در مبحث سوم, آثار تسليم مورد بحث قرار مى گيرد. در مبحث چهارم, تضمين ايمنى مبيع محور بحث است.

موضوع مورد بحث كتاب, التزامات اصلى ناشى از بيع است, نه التزامات تبعى.

كتاب يك مقدّمه و سه بخش دارد: مقدّمه با عنوان: (مفهوم اراده و اختيار و اهميت آن دو در اعمال حقوقى) زمينه را در خواننده, جهت ورود به مباحث اصلى پديد مى آورد.

در بخش نخست, ضمن روشن كردن مفهوم (اضطرار) تأثير آن بر (اراده) بيان مى شود و نويسنده در اين ميان, از مقايسه با (اكراه) مدد مى جويد.

در بخش دوم, از نقش اضطرار در اعمال حقوقى بحث مى شود و پس از طرح مبانى مورد نياز, نخست اثرگذارى اضطرار بر قراردادها, سپس تأثير آن بر ايقاعات مورد بررسى قرار مى گيرد.

در بخش پايانى كتاب, پس از طرح مبانى فقهى ـ حقوقى مسؤوليت مدنى, تأثير اضطرار در اين مورد بيان مى گردد.

نويسنده در ابتدا قاعده كلى را استنباط, سپس پاره اى از مسائل را مطرح و راه حل مناسب را با توجه به قاعده كليِ اصطيادى بيان مى كند.

كتاب در چهار فصل سامان يافته است:

1- كليات: در اين فصل, تعريف قرارداد و گونه هاى آن, مفهوم تفسير قرارداد و ضرورت و هدف تفسير و اقسام قراردادهاى مورد تفسير, مطرح شده است.

2- روشهاى تفسير قرارداد: در اين فصل, كاربرد روشهاى تفسير قانون در تفسير قراردادها, تفسير قرارداد براساس قصد مشترك طرفين, تفسير قرارداد بر اساس مصالح و منافع اجتماع, تفسير قرارداد در حقوق مدنى ايران و حالات مختلف تفسير, مورد ارزيابى قرار گرفته است.

3- عوامل و معيارهاى تفسير قرار داد:

نويسنده, عوامل داخلى و خارجى تفسير را در اين فصل تشريح كرده است.

4- نقش قواعد و اصول لفظى و عملى در تفسير قراردادها.

كتاب در سه فصل سامان يافته است:

در فصل اوّل: تاريخچه و محتواى حقوق جزا بحث مى شود.

فصل دوم: به در بررسى محدوديت زمانى و مكانى قوانين حقوق جزا و محدوديت اجرايى آن اختصاص دارد.

فصل سوم: ويژه تعاون قضايى بين المللى در مبارزه با بزهكارى است.

كتاب, در نه گفتار, سامان يافته است:

كليات, تاريخچه و تشكيلات تعزيزات حكومتى, چگونگى تشكيل پرونده تغزيراتى, روش رسيدگى (احضار وجلب), تحقيقات مقدماتى, روش رسيدگى (مرحله صدور حكم), ادله اثبات تخلف, تشديد مجازات, بررسى مهم ترين تخلفات تعزيزاتى.

در اين تحقيق, مسؤوليت ناشى از غرور و فريب, از نظر منشأ مسؤوليت, در دو قلمرو مورد بررسى قرار مى گيرد: در يك قلمرو از مسؤوليتهايى سخن به ميان مى آيدكه ريشه در عقد و قرارداد دارند و در قلمرو دوم, آن دسته از مسؤوليتهاى قهرى به بوته بررسى نهاده مى شوند كه عامل غرور و خدعه در آنها نقش دارد. در اين نوع مسؤوليتها, صرفاً تخلف از تكاليف قانونى همگانى محسوب مى شود.

كتاب در سه فصل سامان مى يابد:

فصل اول: تعريف و عناصر قاعده غرور, رابطه آن با تدليس و اشتباه و شرايط استناد به قاعده.

فصل دوم: مستندات قاعده غرور از ديدگاه فقه اماميه كه در شش گفتار مورد مطالعه قرار مى گيرد و در گفتار هفتم, نظر فقهاى اماميه درباره مبناى قاعده و مسؤوليت ناشى از آن مطرح مى گردد.

نويسنده در ادامه, نگاهى به مبانى نظرى مسؤوليت در حقوق مدنى دارد و سپس مبناى نظرى قاعده غرور و منابع آن از ديدگاه حقوق مدنى ايران, بررسى مى شود.

فصل سوم: از اثر اين قاعده به طور كلى سخن به ميان مى آيد و سپس از اثر آن در قراردادها و عقود معين بحث مى شود. اثر غرور در ضمانهاى قهرى نيز از مباحث اين فصل است.

اين اثر, گزيده اى از قوانين و آيين نامه هاى گذرانده شده را در مجلس سنا, شوراى ملى و مجلس شوراى اسلامى, هيأت وزيران, قراردادهاى بين المللى ومقاوله نامه ها, شوراى عالى انقلاب فرهنگى و ساير مقررات معتبر كه اكنون شايستگى اجرايى دارند را در بر دارد.

در جاهاى گوناگون و به سازوارى موضوع, از ذكر قانونهاى نسخ شده, به دليل ارزش تاريخى آنها دريغ نشده و در ضمن حدود اعتبار قانونها در پاورقى مورد اشاره قرار گرفته است. در قسمت پايانى كتاب, ديدگاههاى حقوقيِ اداره حقوقى دادگسترى و همچنين ديدگاههاى ثبتى درج گرديده است.

كتاب در سه فصل سامان يافته است:

فصل اول: مقامات عالى قوه مجريه در قانون اساسى ايران.

فصل دوم: مقامات عالى قوه مجريه در قانون اساسى فرانسه.

فصل سوم: بحث و گفت و گو از آيينهاى مربوط به مقامات عالى دو كشور به گونه تطبيقى.

در اين اثر, ابتدا مهريه درايران باستان, آيين يهود, مسيحيت, يونان قديم, عربستان قبل از اسلام و مكتب اسلام مورد بررسى قرار مى گيرد.

محور اصلى در اين نگارش, باب مهر از كتاب فقه الامام جعفر الصادق(ع) نوشته محمد جواد مغنيه است كه پس از ترجمه, موضوع از ديدگاه فقه و حقوق اسلام, بويژه فقه شيعى و قانون مدنى ايران به بوته بررسى نهاده مى شود.

بحث الاجتهاد والتقليد من منتهى العناية فى شرح الكفاية

سيد محمد فيروز آبادى نجفى, انتشارات فيروزآبادى, چاپ اول, 1418, 472 صفحه.

آخوند خراسانى در بخش پايانى كفاية الاصول مبحث اجتهاد و تقليد را مطرح و نويسنده, اين بخش از كتاب را شرح مزجى كرده است.

البرهان فى اصول الفقه, از جمله منابع اصولى كهن اهل سنت و از آثار معروف نزد آنان است.

دو جلد كتاب, در يك مجلّد, با كارهاى مفيد و راهگشاى محقق محترم, از جمله: تخريج آيات و روايات, شرح بعضى از مباحث اصولى درپانوشت, شرح حال اشخاصى كه از آنان نام برده شده, شرح حال فشرده از نويسنده و يادكرد از نوشته ها و آثار وى در آغاز كتاب, با پرداختن به موضوعات زير, اكنون در دسترس اهل دانش و تحقيق قرار دارد:

تعريف علم, اوامر, نواهى, عموم و خصوص, مفهوم, افعال پيامبر(ص), تقسيمات اخبار, جرح و تعديل, اجماع, قياس, استدلال, ترجيح و….

اين اثر, تقريرات آخرين دوره درس اصول شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر را در بردارد, با اين ويژگى كه شهيد آن را پس از تدوين ديده است.

اين دوره درس در چهار جلد كه سه جلد نخست در يك مجلد و جلد چهارم در يك مجلّد مستقل, با ويژگيها و موضوعات زير چاپ و در دسترس دوستداران مباحث اصولى قرار گرفته است:

جلد نخست: تعريف علم اصول, موضوع آن و تقسيم مباحث اصول.

جلد دوم: موضوع بازشناسى وضع و واضع و تشريح اقسام وضع.

جلد سوم: بحث صحيح و اعم.

جلد چهارم: اوامر بااين عنوانها:

دلالات مادّه الامر, ملاك دلالة الامر على الوجوب مادةً وصيغةً, تشخيص مدلول صيغة الامر, دلالة صيغة الامر, دلالة الجملة الخبرية, التعبدى والتوصّلى, تقسيمات الواجب, المرّة والتكرار, الفور والتراخى, الإجزاء و….

كتاب تنقيح الفصول فى اختصار المحصول من الاصول, خلاصه چهار كتاب زير است:

العمد, نوشته عبدالجبار (م[415] هـ.ق.)

المعتمد, نوشته ابوالحسن بصرى (م[473]هـ.ق.)

البرهان, نوشته عبدالملك بن عبدالله جوينى (م. 473هـ.ق.)

المستصفى, نوشته غزالى. (م. 505هـ.ق.)

قرافى نيز كتاب المحصول را شرح كرده است.

كتاب در بيست باب, بدين شرح, سامان يافته است:

الاصطلاحات, معانى حروف يحتاج اليها الفقيه, تعارض مقتضيات الالفاظ, الاوامر, النواهى, العمومات, اقل الجمع, الاستثناء الشروط, المطلق والمقيد, دليل الخطاب, المجمل والمبين, فعل النبى(ص), النسخ, الاجماع, الخبر, القياس, التعارض والترجيح, الاجتهاد, جمع ادلّة المجتهدين وتصرفات المكلّفين.

اين اثر از مهم ترين كتابهاى اصولى اهل سنّت و به گفته ابن سبكى بهترين كتاب اصولى است.

نويسنده در آغاز, روشن گرى دارد درباره كتاب, سنت, ملّت, اجماع, قياس, نظر, جدل, دليل, حد و اقسام كلام و پس از آن, اوامر و نواهى, عموم و خصوص, مطلق و مقيد به شرح مطرح شده اند.

اصول فقه نوشته مرحوم مظفر, از آغاز, با اقبال اهل فضل و طلاب رو به رو شد و در محافل درسى و علمى جايگاه والايى يافت و شمارى از آشنايان به فن اصول, بر آن شرح نگاشتند و اكنون نيز در كانون توجه قرار دارد و شرحهاى جديد و نگاههاى نو را مى طلبد; از اين روى, جناب محمود قانصو, شرحى دراز دامن بر اين اثر شريف نگاشته و تاكنون جلد نخست آن را در چهار جلد شرح كرده, بدين گونه كه متن را در بالا و شرح بخشهايى كه نيازبه روشن گرى داشته در پايين صفحه آورده است.

در اين اثر, طبقات راويان, تا شش طبقه ياد مى شود و در شناساندن هر راوى, نويسنده تلاش مى ورزد كه موارد زير را به روشنى بيان كند:

نام, كنيه, لقب, نام اجداد, مذهب, تأليف, عدالت, تاريخ ولادت و وفات, سال شروع به فراگيرى علم, مشايخ, شاگردان مشهور, خبرهاى نقل شده از او كه حكايت از موقعيت علمى او مى كند, كسانى كه در سال وفات او فوت كرده اند.

المغنى فى الضعفاء از آثار مهم رجالى اهل سنت به شمار مى رود و در آن نام راويان ضعيف گردآورى شده است. نويسنده گاه از اشخاصى نام مى برد كه تنها در اين اثر نامى از آنان به ميان آمده است. در اين كتاب 7855 راوى ضعيف نام برده شده است.

مصحّح, افزودن بر تصحيح متن كتاب, مهم ترين منابعى كه مى توان جهت تكميل بحث به آنها مراجعه كرد, در پاورقى شناسانده و تعليقات شمارى ازعلماى برجسته, بويژه ابن حجر عسقلانى را در باره شمارى از رجال, آورده است.

همان گونه كه از نام اثر پيداست, نگاه نويسنده به مباحث رجالى نگاه نقادانه است و اين را خود نيز در مقدمه بيان مى كند:

(لمّا نظرت فى كتب الرجال رأيت بعضها لم يرتّب ترتيباً يسهل منه فهم المراد و مع هذا لايخلو من تكرار وسهو وبعضها وان كان حسن الترتيب الاّ انّ فيه اغلاطاً كثيرة مع انّ كلّ واحد منها لايشمل على جميع اسماء الرجال. اردت ان اكتب كتاباً يشتمل على جميع اسماء الرجال من الممدوحين و المذمومين و المهملين, يخلو من تكرار و غلط, ينطوى على حسن الترتيب, يحتوى على جميع اقوال القوم ـ قدس الله ارواحهم ـ من المدح والذم الاّ شاذّاً شديد الشذوذ… ورتّبته على ترتيب الحروف فى الاسماء فى الاوائل والثوانى وكذا الآباء.)

نقد الرجال ويژگيهايى دارد كه در منابع رجالى پيشين, به چشم نمى خورد و شايد بتوان گفت: اين روشها و اسلوبها, از نوآوريهاى نويسنده است, از جمله:

1- بسنده نكردن به موثق شمردن و ضعيف دانستن رجال شناسان و مورد توجه قراردادن ديدگاههاى فقيهان.

2- ياد كرد شاگردان و مشايخ هر راوى.

3- مقابله اصول رجالى با منقول از آنها.

4- ابداء ديدگاههايى در خصوص اتحاد بعضى مفردات و مشتركات و تعدد آنها.

اين اثر با ويژگيهاى زير به چاپ رسيده است:

الف. مقابله نسخه هاى بسيار و ذكر موارد اختلاف ميان آنها.

ب. ذكر مأخذ اقوال و نصوص.

ج. نقل حواشى و تعليقات بر متن.

محققان با تحقيق گسترده و دقت در خور توجه, توانسته اند اين كتاب را به گونه اى شايسته در اختيار پژوهندگان قرار دهند.