انقلاب اسلامى, با رهبرى فقيهى فرزانه پيروز شد. قانون اساسى, بر اصول و مبانى و ترازهاى فقهى پايه ريزى شد. ولايت فقيه, مبناى مشروعيت نظام گرديد. فقه از انزواى مدارس, به صحنه اجتماع آمد و مدعى مديريت جامعه شد و با زندگى فردى و اجتماعى مردم درآميخت و به گفته امام خمينى:

(حكومت كه فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است و نشان دهنده جنبه عملى فقه دربرخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى اجتماعى و سياسى و فرهنگى است.)[1]

در اختيار فقه آمد و دعوى اين كه:

(فقه, تئورى واقعى و كامل اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.)[2]

را در بوته آزمون نهاد.

اين موقعيت برجسته, حجم زيادى از پرسشهايى را كه به گونه اى بعد از انقلاب اسلامى متوجه دين ساخته بود, ويژه پرسشهاى فقهى ساخت. حتى پاره اى از پرسشها و شبهه هايى كه به ظاهر رنگ و بوى كلامى داشتند نيز, يا برخاسته از مقوله پيچيده فقهى پاسخ نيافته بود و يا در جهت انكار مديريت فقه.

از اين روى, دفاع از انقلاب و دفاع از دين در دفاع از فقه كه نمايان گر مهم ترينِ شاخص انقلاب بود, بروز كرد.

شايسته بود كه متوليان فقه, از اين زمينه به وجود آمده, كمال استفاده را بكنند و اين را كه فقه شيعه توانسته است پس از سالها انزوا در گوشه مدارس و انحصار درمحدوده تبيين تكليف مقلّدان و متدينان, قدم به عرصه اجتماع بگذارد و توجه ها را به خود معطوف سازد, قدر بدانند و نعمت رويكرد پرسشها را كه به بركت انقلاب اسلامى, بهره دين شده است, پاس دارند. نعمتى كه هرگاه متوليان دانشى آن را خوب پاس داشتند, آن دانش را بيمه كردند و به آن حيات و رونق بخشيدند.

روشن است كه براى اين منظور, تنها به پاسخ گويى مسائل نوپيدا نبايد بسنده كرد و مشكلات فقهى نظام را كه تئوريهاى فقهى در ميدان عمل به آن روبه رو شده است نيز, بايد پاسخ گفت. به (فقه الاجتماع) و (فقه الحكومة) توجه ويژه اى كرد و حتى آن دسته از احكامى را كه بارهاى بار مورد توجه و تحقيق واقع شده است, از زاويه و ديد اجتماعى و حكومتى دوباره به تحقيق و بررسى نشست و مهم تر, شبهه هايى را كه از زاويه هاى گوناگون متوجه فقه و مسائل فقهى گشته است, پاسخ گفت.

برپايه همين ضرورت, امام خمينى, كه هم به توانمندى فقه باور داشت و هم نارساييها و كاستيها را خوب مى دانست, چاره كار را در مناسبتهاى گوناگون يادآور شد.

از باب مثال, در نامه اى كه به دو جناح طرفدار انقلاب رهنمود مى دهد, از جمله رهنمودها, ضرورت تحقيق درباره مسائلى است كه حكومت و مردم به آنها نياز دارند:

(مثلاً در مسأله مالكيت و محدوده آن, در مسأله زمين و تقسيم بندى آن, در انفال و ثروتهاى عمومى, در مسائل پيچيده پول و ارز و بانكدارى, در ماليات, در تجارت داخلى و خارجى, در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن, در حدود و ديات, در قوانين مدنى, در مسائل فرهنگى و برخورد با هنر, به معناى اعم, چون:عكاسى, نقاشى, مجسمه سازى, موسيقى, تئاتر, سينما, خوشنويسى و غيره, در حفظ محيط زيست و سالم سازى طبيعت و جلوگيرى از قطع درختها, حتى در منازل و املاك اشخاص, در مسائل اطعمه و اشربه, در جلوگيرى از مواليد, در صورت ضرورت و يا تعيين فواصل در مواليد, در حل معضلات طبى, همچون: پيوند اعضاى بدن انسان و غير به انسانهاى ديگر, در مسأله معادن زيرزمينى و رو زمينى و ملى, تغيير موضوعات حرام و حلال و توسيع و تضييق بعضى از احكام در ازمنه و امكنه مختلف, در مسائل حقوق بين المللى و تطبيق آن با احكام اسلام, نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخريبى آن در جوامع فاسد و غير اسلامى, حدود آزادى فردى و اجتماعى, برخورد با كفر و شرك و التقاط و بلوك تابع كفرو شرك… ترسيم و تعيين حاكميت و لايت فقيه در حكومت و جامعه كه همه اينها, گوشه اى از هزاران مسأله مورد ابتلاى مردم و حكومت است….)[3]

در اين جا, امام كه به فرمايش خود گوشه اى از هزاران مسأله مورد نياز جامعه و حكومت را بر مى شمرد, هم به مسائل نوپيدا توجه مى دهد و هم مسائلى را كه در گذشته تحقيق شده است و نگاهى و اجتهادى دوباره لازم دارد, گوشزد مى كند.

نكته مهم, در نوع اين نگاه و اجتهاد است كه در باور امام خمينى, بسيار مهم و با اهميت است:

(ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن, نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان بر نامه ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جاست كه اجتهاد مصطلح درحوزه ها, كافى نمى باشد.)[4]

و در بيانى ديگر, به روشنى, مقصود خويش را از نابسندگى اجتهاد مصطلح بيان مى دارد و به دو عنصر زمان و مكان, به عنوان عناصر تعيين كننده در اجتهاد كار آمد تأكيد مى ورزد و آن را عامل جمع بين اجتهاد جواهرى و فقه پويا مى داند:

(اين جانب, معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى دانم. اجتهاد, به همان سبك صحيح است, ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست, زمان و مكان, دو عنصر تعيين كننده در اجتها دند….)[5]

خلف صالح او نيز بارهاى بار, بايستگى پاسخ گويى را يادآور شده, از جمله مى گويد:

(فقه كار اصلى ماست, به زمينه هاى نوظهور گسترش پيدا نكرده, يا خيلى كم گسترش پيدا كرده است. امروز, خيلى از مسائل وجود دارد كه فقه بايد تكليف اينها را معلوم كند, ولى معلوم نكرده است. فقه, توانايى دارد, ولى روال كار طورى بوده كه فاضل محقق كارآمد, به اين قضيه نپرداخته است, مثل قضيه پول….

بسيارى از مباحث حكومتى, مبحث ديات, مبحث حدود و ديگر مسائل قضا براى دستگاه با عظمت قضاوت ما, حل فقهى نشده و تكليفش معلوم نگرديده است…. و بسيارى از مباحث مربوط به زندگى مردم, همين مسأله پيوندها و تشريحها, مباحثى هستند كه فقه بايد وارد اين ميدانها بشود….)[6]

با اذعان به توانايى فقه در پاسخ گويى به پرسشها و نيازها, ضرورت دگرگونى در فقاهت را به عنوان يك شيوه و روش استنباط يادآورى مى كند و با توجه به سير تكامل فقاهت درگذشته, بر ادامه اين تكامل و پيشرفت, تأكيد مى ورزد:

(گشودن آفاق و گستره هاى جديد در امر فقاهت, لازم است. چه دليلى دارد كه بزرگان و فقها و محققان ما نتوانند اين كار ا بكنند؟)[7]

متأسفانه حوزه هاى علميه ما و ظيفه پاسخ گويى را جدّى نگرفتند و تلاشى در خور انجام ندادند و از تمام به تواناييهاى خود بهره نگرفتند و سوكمندانه تر آن كه برخى از حوزويان اين دگرگونى بزرگ را ناديده گرفتند و در حال و هواى پنجاه سال عقب تر از زمان, راه خود را ادامه دادند و حتى حاضر نشدند سمت و سوى مباحث و درسهاى علمى خود را به سوى مسائل و مشكلات امروزين فقه, بكشانند.

اين بى توجهى ها و بى مهريها, بر حجم پرسشهاى بى پاسخ افزود و زمينه را براى طرح پرسشها و شبهاتى فراهم ساخت كه اصل فقه و اساس فقاهت را زير سؤال بردند و در حاكميت فقه, و استعداد حوزه ها, توانايى و توان مندى فقه سرشار و پربار شيعه ترديد روا داشتند, چيزى كه تاكنون كم سابقه بوده است. در اين جا براى آگاهى بيش تر, به چند نمونه از اين شبهه ها, به گونه فشرده و خلاصه, اشاره مى كنيم:

(… يا بايد بگوييم كه: دين و احكام فقهى براى اداره جامعه و حل مشكلات اجتماعى آمده كه مى بينيم چنين نيست و يا بگوييم دين اخروى محض است… به علاوه, فقه غير از برنامه است. فقه, در يك فضاى متناسب باجوامع ابتدايى و ساده ممكن است كارايى داشته باشد, لكن هيچ برنامه اى براى سيستمهاى پيچيده اجتماعى و اقتصادى و سياسى ندارد.)

ديگرى, به بيان ديگر, شيوه زندگى امروزين را نه تنها از تير رس احكام فقهى خارج مى داند كه دخالت فقه را, مشكل امروز جامعه مى داند:

(امروز مشكل ما اين است كه با وجود تغيير بنيادين در شيوه زندگى مسلمانان, قراءت رسمى از دين اسلام, هنوز همان محتوا و شكل سابق را دارد و مى خواهد درباره چگونگى مديريت اين شيوه جديد زندگى, با زبان تعيين حلال و حرام فقهى سخن بگويد و معين كند كه: حكومت چه بايد بكند و چه نبايد بكند, در حالى كه مديريت اين شيوه جديد زندگى در كليت خود خارج از شمول و تيررس احكام فقهى است.)

سومى, به مجتهدان توصيه مى كند: حقوق بشر را به عنوان معيار و محك صحت و سقم احكام شرعى قرار دهند:

(به جرأت مى توانيم بگوييم: حقوق بشر مى تواند به عنوان معيار و محك مناسبى براى احكام شرعى مورد استفاده قرار بگيرد; يعنى مثلاً وقتى مجتهدى حكمى را از دين استنباط كرد, اگر با حقوق بشر تناقضى دارد دريابد كه در استنباط آن حكم شرعى اشتباه كرده است وارونه كردن اين جريان يك خطر بسيار ظريف و درعين حال جدّى است.)

ديگرى پا را فراتر مى نهد و در تعارض احكام اسلامى با اصول دمكراسى, مى گويد: بايد از احكام اسلامى به نفع دمكراسى دست برداشت و آن را مخصوص همان عصر خويش دانست:

(نكته آخر و مهم آن كه پاره اى از احكام فقهى, با دو اصل مهم دمكراسى (مساوات, تأمين منافع همه شهروندان در قانون) منافات دارد: پاره اى از احكام, برترى مردان را بر زنان اثبات مى كند, پاره اى احكام فقط منافع عده اى خاص را تأمين مى كند. آيا در اين جا بايد پافشارى كنيم كه اينها احكام قطعى و ابدى خداوند است, با اين كه به راستى اينها احكام موقتى عصرى بوده اند نبايد با اين احكام به جنگ دمكراسى برويم.)

و بالأخره سخن به همين جا پايان نمى پذيرد, اصل نياز بشر به فقه و سخنان معصومان در عصر حاضر مورد ترديد قرار مى گيرد:

(دورانى كه در آن زندگى مى كنيم, دوران مدرنيته يا جديد نام گرفته است كه از مشخصات آن, حكومت عقل بشرى بر سرنوشت خود است…. اگر پيامبر و ائمه(ع) در برهه اى از زمان مرجع استناد بوده و آمرانه عمل مى كرده اند, به خاطر اين بوده كه مردم هنوز مرجع استناد را عقل قرار نمى دادند, حال ديگر عقل و دستاوردهاى عقل بشرى مرجع استناد است. از اين جا روشن مى شود, مسأله جدايى دين از دولت و سياست, حرف پرتى هم نيست.)

و در بيان ديگر:

(ثالثاً بخش معاملات آن (فقه) جهت استقرار نظم است, لذا اگر خود مردم بتوانند چنين كنند, ديگر دليلى بر فعليت آن احكام نيست.)

ناگفته نماند اين شبهه ها در برهه اى از سال جارى در مطبوعات كشور آمده و در دسترس اهل تحقيق و مطالعه قرار گرفته است.

روشن است كه همه اينها را نمى توان حمل بر دشمنى كرد و گيريم كه چنين باشد, اگر ما در اين چند سال, مشكل را جدّى مى گرفتيم و از فضاى به وجود آمده, فقه غنى امام صادق(ع) را در عرصه هاى گوناگون و به زبانهاى همه كس فهم عرضه مى كرديم, هيچ گاه مجال براى طرح چنين سخنانى پيدا نمى شدو وضعيت اين گونه نمى شد. به گفته مقام معظم رهبرى:

(وقتى كسى در جامعه ماگستاخى كرد و يك شبهه را به صداى بلند گفت, به جاى اين كه ناگهان از ده نفر صدايى بلند بشود و بدون عصبانيت و خشم, جواب شبهه را بدهند, عصبانى مى شويم و دعوا و جنجال مى كنيم, در حالى كه اگر دست ما پر بود, چرا دعوا كنيم؟ يك نفر مقاله اى مى نويسد و حرف بى منطق و بى استدلالى را بيان مى كند و يا با استدلال غلط و مغالطه جلو مى آيد (مثل قضيه معروف كشيدن عكس ما ر به جاى نوشتن آن) آن گاه بلافاصله ده بيست مقاله و يا صد مقاله از حوزه علميه قم بيرون مى آيد و در هر روز نامه و مجله اى جوابش داده مى شود و تمام مى شود و مى رود….)[8]

بى گمان, حوزه هاى علميه, بويژه حوزه مباركه قم, در حال حاضر بهترين دوران خود را مى گذراند, چه از نظر امكانات علمى و پژوهشى, چه از نظر امكانات عرضه انديشه و تبليغ و ترويج دين و چه از جهت برخوردارى از نيروهاى مستعد و كارآمد, وجود مراجع بزرگوار تقليد, اساتيد و مدرسان جوان و بانشاط, محافل درسى گوناگون و پرشور, پژوهشكده هاى مختلف, مجله ها و نشريه هاى گوناگون و… با اين همه برخوردارى جاى اين پرسش است, چرا حوزه در پاسخ گويى بر پرسشهاى فقهى و شبهه هايى كه مطرح مى شود, كارى در خور و پاسخى بايسته انجام نمى دهد, مشكل كجاست و چاره چيست؟

شايد بتوان در اين مختصر, با نيم نگاهى به گذشته و درنگى دروضع موجود و بهره گيرى از رهنمودهاى امام خمينى و مقام معظم رهبرى, مشكل را شناخت و به سرخطهاى راه حل نيز اشاره كرد.

بى گمان, فقه همانند ديگر علومى كه با زندگى و نياز انسانها در پيوند است, پرسش و پاسخ در رشد و شكوفايى و بالندگى آن نقش به سزايى داشته است. با نگاهى به پيشينه فقه و متون فقهى از اين زاويه و چشم انداز, به سه گونه پرسش و پاسخ بر مى خوريم:

1- پرسش براى فهم تكليف و وظايف فردى.

بخش زيادى از روايات فقهى, در پاسخ پرسش گران متدين و مؤمنى است كه براى روشن شدن برنامه عبادى و روزانه خود, به حضور پيامبر(ص) و امام على(ع) رسيده اند و پاسخ خود را دريافته اند.

2- پرسش براى حل مشكل اجتماعى مسلمانان و حكومتها.

با اين كه امامان شيعه از دخالت در مسائل اجتماعى و حكومتى مسلمانان به دور نگهداشته مى شدند و جامعه اسلامى بر مدار غيرفقه اهل بيت(ع) مى چرخيد, ولى حكومتها, گاه براى حل مشكلات خود و رهايى از بن بستهاى فكرى و فقهى ناگزير از رجوع مستقيم و يا غير مستقيم به ائمه(ع) مى شدند. مراجعه خلفا به على(ع) بويژه خليفه دوم, فراوان است, تا آن جا كه اين سخن از او مشهور شد: (اعوذ من معضلة ليس لها ابوالحسن.)

در دورانهاى بعد نيز, اين روش كم و بيش ادامه داشت, از جمله:

وابستگى دينار به امپراطورى روم كه مشكل سياسى اقتصادى براى مسلمانان به وجود آورده بود و عبدالملك مروان براى حلّ آن, از امام باقر(ع) درخواست كرد: طرحى ارائه دهد تا اين مشكل حلّ شود. حضرت پيشنهاد ضرب سكه داد و با اين پيشنهاد, نخستين سكه اسلامى ضرب شد[9]

و يا حلّ مشكل توسعه مسجدالحرام در زمان مهدى عباسى, توسط موسى بن جعفر(ع)[10]

در مجموع, امامان شيعه, با اين كه حكومتها را به رسميت نمى شناختند, ولى اگر مشكل براى جامعه اسلامى پيش مى آمد و حلّ آن را از آن بزرگواران مى خواستند, كوتاهى نمى كردند.

3- نوع سوم, پرسشهايى بود كه از شبهه بر مى خاست و هدف فهم حقيقت بود, نه فهم تكليف.

اين نوع پرسشها كه شمار آنها كم نيست, هم از سوى اهل كتاب طرح شده است و هم از سوى ملحدان و هم از سوى پيروان و معتقدان به ائمه(ع). بخش زيادى از روايات به (احتجاجات)و بيان (علل الشرائع) ويژه شده كه در ميان اين روايات, نمونه هاى بسيار در اين باره به چشم مى خورد.

هم ابن ابى العوجاى ملحد, اعمال حج را زير سؤال مى برد و براى فلسفه طواف و اعمال حج از امام صادق(ع) جواب قانع كننده مى طلبد11 هم ياران صديقى, مانند: زارة و محمد بن مسلم, از چرايى احكام از امامان(ع) مى پرسند. درباره محمد بن مسلم, نوشته اند كه گفته است:

(هيچ چيز, موجب خلجان ذهن من نشد, مگر آن كه از امام باقر(ع) در مورد آن پرسش كردم.)[12]

و حتى نقل شده: به خاطر دورى شيعيان و مشكل دسترسى به امامان(ع) برخى از خواص شيعه, مسؤوليت جمع آورى پرسشهاى شيعيان و گرفتن پاسخ از امامان(ع) را بر عهده داشته اند.

با گسترش قلمرو اسلامى, پرسش و پاسخ, به شيوه نوشتار و نامه نيز, رواج يافت, چنانكه در احاديث امام رضا(ع) اين عبارت زياد ديده مى شود: (كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله.)

در ميان فقيهان پيشين, همين سه شيوه پرسش و پاسخ رايج بوده است. بخش زيادى از تلاشهاى فقيهان, صرف پاسخ گويى به پرسشهايى شده است كه شيعيان از مناطق گوناگون به آنان عرضه مى كرده اند, تا وظيفه شرعى و تكليف دينى خود را بفهمند. حتى انگيزه اوليه در آفرينش اثر ارزشمندى مانند: جواهرالكلام پرسشهاى فقهى بوده است كه مردم از صاحب جواهر داشته اند. او, براى تحصيل آمادگى جهت پاسخ به پرسشهاى مردم, دست به يك چنين تحقيق بزرگ و ژرفى زده است[13]

بخشى نيز در پاسخ به نيازهاى اجتماعى مسلمانان و حلّ مشكلات حكومتهايى است كه به فقيهان شيعه مراجعه مى كرده اند, بويژه حكومتهاى شيعى و يا گرايا به شيعه, مانند: آل بويه, سربداران, صفويه, قاجاريه و… لمعه دمشقيه شهيد, رساله خراجيه محقق كركى, رساله هاى جهاديه به هنگام جنگ ايران و روس و… از اين گونه آثار است. اين جداى از حضور شمارى از فقيهان در اين حكومتهاست كه به گونه مستقيم به حل ابهامها و دشواريهاى فقهى آنها مى پرداخته اند.

در بخش پاسخ گويى به شبهه ها و پرسشهاى حقيقت جويانه نيز, آثار فراوانى به چشم مى خورد, از باب نمونه: كتاب ارزشمند مبسوط شيخ در پاسخ به شبهه اى نگاشته شد كه مخالفان مطرح كرده بودند و آن, كمبود فروعات در فقه شيعه و در نتيجه كاستى آن بود[14]

پاسخ به شبهه هاى افرادى همچون: ابن تيمه, ميرزا مخدوم, مسيحيان و ديگر شبهه افكنان كه به خلق آثار بسيار گرانبهايى در فقه شيعه انجاميد. يا رساله ها و نگاشته هاى بسيارى كه در موافقت و مخالفت با مقوله ها و گزاره هاى مطرح شده در جامعه اسلامى, مانند: رساله هاى غنائيه, رساله هاى خراجيه, رساله هايى در باب نماز جمعه, يا مجموعه هايى مانند: جامع الشتات ميرزاى قمى, همه و همه, در راستاى روشن گرى مقوله هاى فقهى مورد نياز جامعه اسلامى و پاسخ به شبهه ها و پرسشها سامان يافته اند.

وضعيت كنونى فقه از زاويه پاسخ گويى به پرسشها بدين قرار است:

1- در قسمت پرسشهاى مربوط به فهم تكليف, بايد پذيرفت كه خوشبختانه فقه نسبت به گذشته رشد چشم گيرى داشته است. شاهد آن وجود استفتاءات فقيهان معاصر است كه هم از نظر گوناگونى مسائل و گزاره ها و هم شمار مسائل, حجم بالايى را به خود اختصاص داده اند, به گونه اى كه مجموعه استفتاءات شمارى از مراجع, چند برابر رساله عمليه آنان است. بنابراين, حوزه فقاهت در بخش پاسخ گويى به استفتاءات مقلدان, وضع خوش آيندى دارد. امروز, هر فردى اگر پرسشى درجهت بازشناسى وظيفه خود داشته باشد, در كم ترين زمان پاسخ خود را مى يابد.

2- پاسخ گويى به نيازها و پرسشهاى نظام و حكومت:

در اين جا اگر مقصود پاسخ گويى به صورت فتوا و استفتاء باشد, مى توان گفت, همان توانايى و همان سرعت در اين قسمت نيز وجود دارد, چنانكه در پاره اى از استفتاءات, اين گونه پرسش و پاسخها را نيز مى بينيم, ولى آيا اين شيوه پاسخ گويى, كارگشا و كافى است؟ اگر كافى بود با توجه به استقبال و آمادگى كه از طرف صاحبان فتوا وجود دارد, نبايد مشكل ناگشوده باقى مى ماند. ولى به نظر مى رسد, توجه به دو نكته, چرايى باقى ماندن مشكل را معلوم مى نمايد:

الف. بى گمان در مسائل مربوط به نظام و حكومت, وحدت رويه و نظر لازم است. نظام و جامعه اسلامى, يك هويت دارد و در اين جهت, همانند يك فرد مى ماند, همان گونه كه اختلاف نظر و فتوا, براى يك فرد كارگشا نيست و فرد نمى تواند تكليف خود را بفهمد, جامعه و نظام اسلامى هم در احكام مورد نياز خود, نمى تواند ديدگاههاى گوناگون را به كارگيرد, بويژه كه پيامدهاى ناگوار در احكام اجتماعى, بيش از احكام فردى است; از اين روى تشكيل شوراهاى فقهى براى رسيدن به يك ديدگاه مشترك, امرى اجتناب ناپذير است.

به نوشته استاد مطهرى:

(اگر شوراى علمى در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور كامل جامه عمل بپوشد, گذشته از ترقى و تكامل كه در فقه پيدا مى شود, بسيارى از اختلاف فتواها از بين مى رود.)[15]

ب . روش اجتهاد و شخص مجتهد نيز, مقوله ديگرى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

همان گون كه در سخنان حضرت امام آمد, ايشان , اجتهاد مصطلح حوزه را براى استنباط احكام مربوط به نظام و حكومت, كافى نمى دانست و بر توجه به عناصر: مصلحت مسلمانان و نظام اسلامى, مقتضيات زمان و مكان در اجتهاد, تأكيد مى ورزيد.

و احاطه به مسائل زمان, آشنايى به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان, داشتن بصيرت و ديد اقتصادى, شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته شده آنان و… را از ويژگيهاى مجتهد جامع الشرائط مى دانست[16]

همچنين مقام معظم رهبرى, هم بر دگرديسى در فقاهت و روش استنباط, تأكيد دارد و هم بر آگاهيها و دانشهايى كه يك مجتهد ضرورى است داشته باشد, اشاره مى كند, بويژه ايشان به موضوع شناسى بسيار اهميت مى دهد و براين باور است: بيش تر اختلاف نظرها نشأت گرفته از ناشناخته بودن موضوع است, بويژه مقوله ها و گزاره هاى نوپيدا كه از پيچيدگيهايى برخوردارند.

روشن است كه نمى توان در مقوله ها و گزاره هاى پيچيده اى مانند: پول, تورم, عمليات بانكى و… صرفاً با رجوع به اطلاقات و عمومات نظر داد, آگاهيهاى ديگرى لازم است و از دانشهاى ديگرى بايد بهره گرفت.

3- امّا در قسمت پاسخ گويى به شبهه ها و پرسشهايى كه به دنبال فهم حقيقت است, نه فهم تكليف, هر چند كارهاى ستودنى انجام شده, ولى با توجه به حجم زياد شبهه ها و پرسشها, به جرأت مى توان گفت: آنچه انجام شده, نسبت به آنجه بايد انجام گيرد, بسيار كم است, بويژه كه همين مقدار كم نيز, بخشى از آن, يا به زبان عربى است كه براى نوع پرسش گران و شبهه داران, در خور فهم نيست و يا با زبان كاملاً تخصصى ارائه شده است.

بى گمان در اين بخش, پاسخهاى فتوايى كارساز نيست كه چه بسا به لحاظ خالى بودن از توضيح, مشكل آفرين نيز باشند. در اين جا بايد, پاسخها سازوار با پرسش و هدفهاى پرسش گر باشد و از آن جا كه هدف يا شبهه آفرينى است و يا فهم حقيقت, پاسخ نيز بايد قانع كننده باشد.

در هر دو صورت, بايد ازويژگيهايى چون: داشتن تحليل و بررسى, اتقان, استدلال, رسائى بيان, شيوايى قلم و بيان برخوردار باشد.

و در اين جا, هر چند ممكن است يك مرد توانا, همانند شهيد مطهرى, از پس بسيارى از شبهه ها و پرسشها برآيد, ولى صرف نظر از اين استثناها كه در هر مقطع و دوره اى هستند, با توجه به كارآيى بيش ترتلاشهاى جمعى, بايسته است نيروهاى مستعد حوزه, به كار گرفته شوند.

براى رسيدن به اين مهم گامهاى ذيل پيشنهاد مى شود:

1- شناسايى پرسشها و شبهه ها: امروز بيش تر اين پرسشها به سطح مطبوعات كشيده شده است, خوشبختانه مراكزى هم به جمع آورى اين پرسشها به صورت علمى و فنى پرداخته اند و تا كنون ثمره كار خود را ارائه داده اند.

2- جهت دادن دروس تحقيقى و اجتهادى حوزه , به سمت گزاره هاى نوپيدا و پرسش آفرين: درباره مرحوم ميرزاى شيرازى نقل كرده اند: ايشان استفتاءاتى را كه از اين سو و آن سو, به خدمت ايشان مى رسيد, گزاره ها و مقوله هاى مهم آنها را بر مى گزيد و عنوان درس خود قرار مى داد, با شاگردان به بحث و بررسى مى پرداخت[17]

اگر اين روش, امروز در حوزه ما رائج شود, بى گمان, شاگردان اين درسها, كه بيش تر فضلاى حوزه اند, آمادگى پيدا مى كنند تا با بنيه هاى علمى قوى به سراغ پاسخ گويى به شبهه ها بروند.

3- برخورد آزاد همراه با سعه صدر, با آرايى كه عرضه مى شود و نوآوريهايى كه در فقه انجام مى گيرد, چيزى كه امام خمينى(ره) بر آن تأكيد داشت:

(در حكومت اسلامى, هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام, همواره اقتضا مى كند كه نظرات اجتهادى ـ فقهى در زمينه هاى مختلف ولو مخالف با يكديگر, آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد….)[18]

4- تشكيل گروهها و لجنه هاى تحقيقى, بين اساتيد و شاگردان زبده, به صورت هفته اى براى ارائه بحثهاى عميق تر و دقيق تر.

5- تشكيل نشستهاى علمى از اساتيد و فضلاى حوزه, براى ارائه طرحها, ديدگاهها و نتيجه پژوهشهاى خود, چيزى كه مقام معظم رهبرى آن را به جدّ از حوزويان خواسته است:

(براى هر مسأله اى كه مى خواهيد حل كنيد, يك سمينار (به معناى واقعى كلمه) درست كنيد.)[19]

6- تشكيل نشستهاى علمى موضوع شناسى, با شركت اساتيد و فضلا و صاحب نظران و موضوع شناسان و متخصصان.