responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 15  صفحه : 7
مرورى بر رساله هاى عمليه (2)
عباس يزدانى

همه ما, كم وبيش, با رساله هاى عمليه كه علماى شيعه براى ارائه فتاواى خود نوشته و مى نويسند, آشنايى داريم, ولى شايد به درستى ندانيم كه نوشتن اين رساله ها, چه نقش مهمى در روشنگرى و احياى حقوق شيعه داشته است, آن هم در زمانى كه بسيارى از كشورهاى اسلامى, با پذيرش چشم بسته حقوق اروپايى در عمل, بر بسته بودن باب اجتهاد صحه گذاشته بودند, اهميت مطلب وقتى روشن مى شود كه بدانيم قانون مدنى ما, بيش تر, برگردان يكى از رساله هاى عمليه است (تبصره علامه).

در سده هاى اول, رساله هاى عمليه به اين شكل نبود, بلكه روايات فقهى در مجموعه هايى, كه هر يك, (اصل) نام داشت, جمع آورى مى شد و همانها معيار عمل قرار مى گرفت, تا آن كه شيخ مفيد (م:413هـ.ق.) (المقنعه) را نگاشت و شيعيان براى نخستين بار, با يك مجموعه تازه فقهى, روبه رو شدند كه در بردارنده خود روايات ائمه(ع) نبود, بلكه برگزيده اى بود از آن روايات كه برابر فتاواى نويسنده آن, به شيوه نوى بيان شده بود. اين كتاب مبنايى شد براى پى ريزى فقه استدلالى و فتوايى شيعه و مهم تر اين كه نمونه اى شد براى طرح و شرح مسائل مورد نياز شيعيان. پس از او, شيخ طوسى, با نوشتن (النهايه) بناى جديدى براى فقه فتوايى پى ريخت و سپس با نوشتن (المبسوط) به تفريع و شرح نكته هاى جزئى عملى آن پرداخت. دو قرن پس از فوت شيخ طوسى و فروپاشى حوزه بغداد, فقه اماميه در حوزه حله كمال يافت و باليد و پا گرفت. پس از آن در اصفهان و نجف اين حركت, كم وبيش, ادامه يافت, تا اين كه در قم به اوج رسيد. شايد هيچ علمى بسان علم فقه, چنين حيات مستمر و مداومى كه بدون درنگ, پيوند استاد و شاگردى و نگارش كتاب در آن, پايدار باشد, نداشته باشد. در اين مجال, درصدد بيان تاريخچه فقه و فقهاى بزرگ شيعه و آثار ارزش مند آنان نيستيم, بلكه برآنيم اشاره مختصرى به رساله هاى فتوايى به زبان فارسى و اهميت و تأثير آنها در جامعه و پاره اى از نارساييهاى آنها داشته باشيم.

* النهايه

نگاشته شيخ طوسى, ترجمه اى كهن دارد به زبان فارسى, مربوط به سده 6 و [7].

* المختصر النافع

از محقق حلى, گزيده شرايع, ترجمه فارسى, به سال [696], بيست سال پس از فوت محقق حلى.

پس از روى كارآمدن حكومت صفوى در ايران, علماى حوزه اصفهان فارسى نويسى را براى فهم بهتر احكام, لازم دانستند.

* جامع عباسى

نگاشته شيخ بهايى (م:1030هـ.ق.) اين كتاب, برگزيده برداشتها و فتاواى شيخ بها را در بر دارد. وى, اين اثر را براى فهم بهتر مردم و اجراى آسان احكام شيعه به فارسى ساده نوشته است. اين كتاب, ناتمام ماند و شاگرد شيخ بها, نظام الدين محمد بن حسين ساوجى در 1032 آن را كامل كرد.

* لوامع قدسيه

از ملامحمد تقى مجلسى (م: 1077هـ.ق) در شرح كتاب من لايحضره الفقيه.

كار اصلى در اين زمينه را محمد باقر مجلسى (م:1111هـ.ق) انجام داد.

مجلسى دوم چندين كتاب فارسى و عربى در زمينه هاى گوناگون آداب و مناسك و احكام فقهى نوشت.

* المتاجر

نگاشته وحيد بهبهانى (م: 1205هـ.ق) در باب معاملات.

بزرگانى چون: شيخ انصارى و ميرازى شيرازى و آخوند خراسانى و سيد محمد كاظم يزدى و… بر آن حاشيه زده اند.

* تحفه حسينيه

رساله فارسى از وحيد بهبهانى كه مبحث طهارت و نماز و روزه را در بر دارد.

* رساله جعفريه

نوشته محقق كركى (م: 917هـ.ق) ترجمه ابوالمعالى, پسر بدرالدين حسن حسينى.

* شارع النجاة فى ابواب العبادات, فارسى

نوشته محمد باقر داماد استرآبادى اصفهانى (م: 1040هـ.ق).

* انيس التجار

نوشته ملامهدى نراقى (م:1209هـ.ق) در باب معاملات. اين اثر, يك بار با حاشيه سيد محمد كاظم طباطبائى و يك بار با حاشيه شيخ عبدالكريم يزدى به چاپ رسيد. ملامهدى نراقى, رساله ديگرى نيز به زبان فارسى در عبادات دارد.

* وسيلة النجاة

نگاشته, ملااحمد نراقى (م:1244هـ.ق), صاحب كتاب مستند. اين اثر, دو رساله عمليه را در بردارد: يكى حجيم در دو جلد و ديگرى كوچك در يك جلد.

* صراط النجاة

اين اثر, دو رساله عمليه در بردارد: يكى نوشته سيد ابوالحسن اصفهانى و ديگرى نوشته حاج محمد على يزدى كه فتاواى شيخ انصارى را در آن جمع آورى كرده است.

* نخبه

نوشته محمد ابراهيم كلباسى (1180 ـ 1262) استخراج از ارشاد المسترشدين.

* تحفة الابرار

درباره نماز, نوشته محمد باقر شفتى گيلانى, معروف به حجة الاسلام اصفهانى.

* ميرزا حسن شيرازى (1230 ـ 1312) نيز رساله عمليه به فارسى داشته است.

* مرشد العوام

نوشته ميرزاى قمى, به فارسى.

* مجمع المسائل

نوشته شيخ مهدى خراسانى. او, در سال (130 هـ.ق.) فتاواى سيد ميرزا محمد حسن شيرازى را در آن گردآورد و سپسها, بزرگانى چون: ميرزا محمد تقى شيرازى, آخوند محمد كاظم خراسانى و سيد محمد كاظم يزدى و سيد صدرالدين عاملى بر اين كتاب حاشيه زدند. در سال 1331, چاپ سوم اين كتاب با حواشى بيش تر و با نام مجمع الرسائل منتشر شد.

حاج آقا بزرگ تهرانى در باره رساله هاى عمليه مى نويسد:

(نگارش رساله هاى عمليه كه در بردارنده احكام شرعى مورد نياز همگان است, در قرن يازدهم و دوازدهم و سيزدهم زياد شد و در اين قرن [قرن چهاردهم] علما و در پيشاپيش آنان سيد بحرالعلوم و شيخ انصارى, به حاشيه نگارى بر اين رساله ها بسنده كردند. اساتيد من گفتند: شيخ انصارى به علت پرهيز شديدى كه از فتوا دادن و نگهداشت جانب احتياط داشت, هر چه به وى اصرار مى شد كه رساله عمليه بنگارد, نمى پذيرفت. تنها حاشيه زدن به رساله هاى اساتيد پيش را پذيرفت, تا هم نسبت به آنان تواضع كرده باشد و هم نام آنان را زنده نگه دارد. پس از او بزرگ ترين شاگرد وى, ميرزاى شيرازى نيز, راه او را پيمود.)[1]

تا آن كه در همين اواخر (1375هـ.ق) يكى از فضلاى حوزه علميه قم, معروف به علامه, توضيح المسائل نگاشت. اين نوشته, تحولى در سبك و شيوه رساله نويسى فارسى پديد آورد و مورد استقبال عام و خاص قرار گرفت. وى, با گروههاى گوناگون مردم, ارتباط داشته, چون وضع ناخوش آيند رساله هاى عمليه پيشين را مى بيند و نقدها و خرده گيريهاى افراد تحصيل كرده را به عبارات پيچيده و واژگان نامأنوس رساله ها مى شنود, به نگارش اين اثر مى پردازد و آن را به نظر و تأييد آيت اللّه حاج آقا حسين بروجردى مى رساند. اين رساله در زمان حيات آيت اللّه بروجردى, بارها منتشر شد و پس از درگذشت ايشان (1380هـ.ق) همه مراجع تقليد بر آن حاشيه نوشتند.

گونه ديگرى از نگارش فقهى و فتوايى, پرسش و پاسخهايى است كه در ايران اسلامى پيشينه درازى دارد و گويا يكى از ديرينه ترين نوشته هاى فارسى در اين باره, همان بندى باشد كه از قطب راوندى به يادگار مانده و در مجموعه فرهنگ ايران زمين (ح:263ـ266) به چاپ رسيده و براى زبان فارسى سند بسيار با ارزشى است.

همچنين از نجم الدين دايه رازى, (سراج القلوب) به فارسى به شيوه پرسش و پاسخ در دست است.

از مجلسى دوم نيز, دو دفترچه پرسش و پاسخ به يادگار مانده است.

بارى, از زمان نگارش توضيح المسائل تا امروز, نزديك به نيم قرن مى گذرد. در اين بين, بسيارى از فقيهان, توضيح المسائل را الگو قرار داده و با همان سبك فتاواى خود را منتشر كردند, بدون آن كه عبارات و مثالهاى آن را تغيير دهند. با گذشت زمان و دگرگونى در فرهنگ و زبان و مناسبات اجتماعى و طرح نيازها و مسائل جديد, اين كتاب كه در زمان خود خيلى روان و ساده به نظر مى رسيد, امروزه پيچيده و نامأنوس مى نمايد. و اين طبيعت هر زبان و فرهنگى است كه در گذر زمان, شادابى خودرا از دست مى دهد و اين قاعده كلى, تنها يك استثنا دارد و آن قرآن است كه شادابى خود را حفظ كرده و هميشه تازه و به روز بوده و خواهد بود كه اين خود, يكى از وجوه اعجاز اين كتاب آسمانى است. نثرهاى فارسى و غير فارسى, پس از گذشت چند قرن, كاملا مبهم و ناخوانا مى شوند. بد نيست يك مساله از همان پرسش و پاسخهاى باقى مانده از قطب راوندى را بنگريم تا به بايستگى بازنويسى رساله هاى فارسى پى ببريم.

(مسئله: آن كس را كى قضا بر كردن بوذ نماز اداش بر طريقى كى اولى تر بوذ و براة ذمة حاصل شوذ كى توانذ كرد بفضل بكويذ. الجواب: آخر وقت).

يا در ترجمه نهايه, كه احتمال دارد به واپسين سالهاى قرن هفتم مربوط باشد, آمده:

(روا نبود كه مردم سراى به اجارتها دهد, بيش تر از آن كه وى به اجارت فرا گرفته باشد. الا كه در وى حدثى بكرده باشد, چون چنين كرده بود, روا بود كه بيش تر از آن به اجارتها دهد.)

(هر كه را چيزى از ماه رمضان بفايت شود, به بيمارى يا سفر, يا يكى ازين سببها كه گشادن به واجب كند, بايد كه قضايش بكند, هر گه كه تواند كردن.)

البته مشكل رساله هاى فارسى, تنها نثر كهنه و مهجور آنها نيست, بلكه نارساييها و كاستيهاى ديگرى نيز دارد كه به پاره اى از آنها در مقاله پيشين پرداختيم و در اين نوشتار پاره اى ديگر از آن نارساييها را وا مى رسيم:

يادآورى پاره اى قيدها و شرائط احكام, بى وجه مى نمايد. در همان صفحه نخست رساله ها آمده است:

(مرجع تقليد بايد حلال زاده و آزاد باشد.) كسى كه اين مسأله را مى خواند, از خود مى پرسد, مگر در سلسله جليله فقها و يا هر صنف ديگر از مردم اجتماع, مى توان حرامزاده يافت, يا حرامزادگى را ثابت كرد؟ آيا عبد و كنيز مى توان نشان داد, تا با چنين قيدهايى جلو اطلاق را بگيريم.)

پاره اى مثالها هم, سؤال برانگيزند, در مثل, در بخش معاملات, فقيهان صاحب رساله مى نويسند:

(اگر كسى از فروشنده عبد بى سواد بخرد و فروشنده عبد باسواد تحويل دهد, خريدار حق فسخ دارد.)

كسى كه اين مسأله را مى خواند, قطع نظر از طرح خريد و فروش برده, از خود مى پرسد: خريدار از اين كه برده باسواد تحويل گرفته بايد ممنون باشد, چرا حق فسخ دارد؟ مگر دانش و سواد, عيب و كاستى به شمار مى آيد؟

بسيارى از مثالها, واقعيت برون ذهنى ندارند, در مثل:

اگر كسى نذر كند كه جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند.

اگر در شركت قرار بگذارند كه همه سود شركت مال يك طرف باشد.

اگر زن و مردى را بدون اطلاع و اجازه آنها به عقد يكديگر درآورند.

اگر در اثر آميزش جنسى, مجراى ادرار و حيض يكى شود[2]

اگر مخرج را با سرگين يا استخوان پاك كند.

به حقيقت پيوستن بعضى مسائل در گرو شرطهاى زيادى است, به ديگر سخن, كسى دچار چنين مسائلى نمى شود, در مثل:

(اگر كسى بر حسب اتفاق امانتى قبول كند بعد بر حسب اتفاق در آستانه مرگ قرار گيرد و با آن كه معمولاً مردم با مشاهده مرگ توبه مى كنند و بدهيهاى خود را تسويه مى كنند آن شخص بر حسب اتفاق چيزى راجع به امانتى كه نزد اوست, به وارثان خود نگويد و باز بر حسب اتفاق, به طور اعجازآميز از مرگ نجات پيدا كند و بر حسب اتفاق امانت در اين فاصله تلف شود, آيا چنين شخصى ضامن امانت هست يا نه؟)

مسائلى كه شرائط استثنايى دارند, بايد جداگانه استفتا شوند, نه آن كه در رساله عمومى مطرح شوند.

البته اين, از جامع بودن و فراگيرى فقه شيعه حكايت مى كند كه پاسخ تمام فرعهاى كمياب را نيز پيش بينى كرده است, اما رساله عمليه فارسى جاى چنين مسائلى نيست. اين گونه مسائل, بايد در كتابهاى فقهى مادر مطرح باشد و هر كسى به آنها نياز پيدا كند, بايد به طور جداگانه از مراجع تقليد بپرسد. رساله عمليه فارسى, بايد دربردارنده مسائلى باشد كه شب و روز مورد نياز همگان است و به طور طبيعى, همگان به آنها دچار مى شوند.

خيلى از شرطها, به طور عادى روشن است و قيد كردن آنها مسأله را پيچيده مى كند, از جمله در باب نماز مسافر آمده است:

(مسافرى كه نمى داند بايد نماز را شكسته بخواند اگر تمام بخواند, نماز صحيح است.)

آقايى, شرطى به اين مسأله افزوده است:

(در صورتى نمازش صحيح است كه قصد قربت داشته باشد.)

روشن است نمازگزار, با قصد قربت نماز مى گزارد و به طور كلى, مسأله منصرف از اين قيد است; يعنى هيچ خواننده اى نمى تواند از اين مسأله اطلاق گيرى كند و بگويد: پس اگر قصد قربت هم نداشته باشد, نمازش صحيح است, تا ما با تصريح به اين قيد به او هشدار داده باشيم. قيدهايى از اين دست, در رساله ها كم نيست.

در خيلى از موارد, بايد متن را ويرايش كرد:

(اگر با تيمم مى تواند مقدارى از نماز را با تيمم بخواند, تيمم هم بنمايد.)

(با تيمم) زائد است.

پاره اى تعبيرها, نازيبا و نادرستند: (صحيح بودن آن اشكال دارد.)

بايد گفت: نماز وى اشكال دارد.

ييكى از نارساييهاى رساله هاى فارسى, فهرست ناتمام و نارساى آنهاست, به گونه اى كه خواننده نمى داند مسأله مورد نظر را در كجا بجويد, در مثل, مسأله مهم حجاب در لابه لاى بحث نماز و نكاح طرح شده, يا بحث بلوغ در (حجر) آمده است. در كتابهاى فقهى عربى نيز, گاهى با اين مشكل روبه روييم, در مثل, نمى دانيم بحث حق المارة را در كجا بجوييم.

يكى از كارهاى بايسته, تعريف دقيق از مسأله مورد نياز است.

بايد پيش تر, تعريفى از مسأله مورد نياز ارائه شود و سپس بر اساس آن تعريف, مجموعه اى از رايج ترين مسائل را گردآورد و در اختيار مردم قرار داد. كدام يك از تعريفهاى زير درست است؟

* مسأله مورد نياز, مسأله اى است كه در شهر صدهزار نفرى در طولِ سال, دستِ كم يك بار رخ دهد.

* مسأله مورد نياز مسأله اى است كه در شهر يك ميليون نفرى, در طول سال دست كم يك بار رخ دهد.

* مسأله مورد نياز مسأله اى است كه براى هركس, در طول عمر, دست كم, يك بار رخ دهد.

اگر عرف معيار باشد, به نظر مى رسد تعريف نخست, تعريف مناسب ترى است. بلكه بايد دايره را از آن هم تنگ تر كنيم; يعنى بگوييم: مسأله مورد نياز آن است كه در شهر صدهزار نفرى در طول سال, چندها بار پديد آيد. اگر چنين تعريفى را معيار قرار دهيم, خيلى از مسائل موجود در رساله ها, بايد جاى خود را به مسائل ديگرى بدهند.

مشكل ديگر, بازشناسى فقيه اعلم است. در پاره اى زمانها, مانند زمان شيخ طوسى, شيخ انصارى, آيت اللّه بروجردى, نوعى اتفاق نظر بود كه اعلم فقها, همان يگانه فقيه معروف زمان است. زمان حضرت امام, آيت اللّه خوئى و آيت اللّه گلپايگانى نيز اتفاق نظر بود كه فقيه اعلم, يكى از اين سه بزرگوار است; اما پس از رحلت اين بزرگان و مطرح شدن شاگردان آنان بازشناخت اعلم براى مردم دشوار شد, شهرت و اتفاق نظرى نسبت به فرد خاص در بين نيست. فضلاى حوزه كه در درس خارج مراجع حاضر مى شوند, هر يك, استاد خود را اعلم مى داند, از اين روى, بيّنه شرعى نيز, معارض دارد. جامعه مدرسين حوزه نيز, هفت تن را به عنوان فقيهان داراى شرايط, به مردم اعلام كردند. در ضمن, شايستگى ديگر فقيهان را نيز رد نكردند.

در چنين موقعيتى, چه بايد كرد؟ آيا مى توانيم شرط اعلميت را ناديده انگاريم و رساله يكى از مجتهدان را معيار قرار دهيم؟ چنين چيزى از نظرگاه عقل روا نيست; زيرا هر چند سيره خردمندان رجوع به خبره است و همواره شخص ناآگاه به شخص آگاه مراجعه كرده و به تشخيص او عمل مى كند. ولى خردمندان, در مسائل مهم, رجوع به خبره را كافى نمى دانند, بلكه برخود لازم مى دانند كه به خبره ترين شخص مراجعه كنند, در مثل, اگر پاى جان در ميان باشد و شخص توانايى مالى نيز داشته باشد, مى كوشد فرزند مريض خود را به خبره ترين پزشك برساند. بى گمان, حدود الهى از جان و مال آدمى به مراتب مهم تر است. قرآن مجيد, در اوائل سوره نساء به شرح, احكام ارث را برمى شمارد, سپس مى فرمايد:

(اينها حدود الهى است هر كس با نگهداشت اين حدود خدا و رسول را پيروى كند, وارد بهشت مى شود و هر كس از آنها سربپيچد, خدا او را به جهنم مى برد و براى هميشه در دوزخ خواهد ماند.)

بى گمان احكام ارث, ويژگى ندارند و تمام فروع فقهى, حدود الهى اند و پيروى و سرپيچى از آنها به سعادت و شقاوت ابدى مى انجامد.

پس براى شناخت و عمل به حدود الهى, بايد كوشش بسيار ورزيد كم ترين سهل انگارى از نظرگاه خرد, روا نيست, به همين دليل بايد شخص عادى به خبره ترين فقيه; يعنى اعلم علما مراجعه كند و اين نه بدان جهت است كه اعلم, تواناى به استنباط است و عالم تواناى به استنباط نيست, بلكه از اين روست كه احتمال خطا در اعلم, كم تر از احتمال خطا در عالم است.

البته, چنين نيست كه هماره احتمال خطا در فتواى اعلم, كم تر از احتمال خطا در فتواى عالم باشد, بسان آن جايى كه, اعلم فتوايى برخلاف نظر مشهور داشته باشد, در مثل, تمامى فقيهان, موسيقى شادى آفرين را حرام بدانند و اعلم فقيهان, آن را روا بداند.

ناگفته نماند كه فتاواى فقيهان, به ميزان وقتى كه براى بحث و تحقيق آنها گذاشته شده است, تفاوت دارند. شايد فقيه اعلم, ده ساعت براى استنباط حكم موسيقى گذاشته باشد و فقيه غير اعلم, صدساعت در اين مسأله وقت گذاشته باشد. در چنين جايى, روشن نيست احتمال خطا در اعلم, كم تر از احتمال خطا در عالم باشد; زيرا فرض بر اين است كه عالم نيز, بسان اعلم, توانايى بر استنباط دارد و چون ميزان كارى كه انجام شده براى ما روشن نيست, نمى توانيم از روى يقين بگوييم در اين مسأله خاص, احتمال خطا در فتواى اعلم, كم تر از احتمال خطا در فتواى عالم است.

مشكل بودن بازشناسى اعلم در عصر ما و توجه به ويژه نگريهاى بالا, مكلّف را به سوى احتياط مى كشاند. از ديگر سوى, با مشكل فوت مراجع رو به روييم. چنانكه مى دانيم, فقيهان, تقليد از ميت را جز در شرايطى خاص روا نمى دانند و چون بيش تر فقها در سالهاى بالاى عمر, رساله مى نگارند و نشر مى دهند, چندى نمى گذرى كه با رحلت آنان, مقلدان, سرگردان مى شوند و در مسأله تقليد به مشكل مى افتند و در عمل, اين گونه رساله ها از دور خارج مى شوند, در حالى كه اگر رساله اى برابر با احتياط و فتاواى فقيهان رده نخست شيعه نوشته شود, با رحلت يك يا چند تن از آنان, اين رساله از دور خارج نخواهد شد. تنها اگر فقيه نامدار جديدى به فقيهان رده نخست, افزوده شود, در شمار اندكى از مسائل كه آراى او به احتياط نزديك تر است, بايد حك و اصلاح صورت گيرد.

تنها ايرادى كه به رساله احتياطى وارد است: چنين رساله اى كار را بر مردم دشوار مى سازد و مردم زير بار احكام چنين رساله اى نخواهند رفت.

در پاسخ بايد گفت:

نخست آن كه: نگهداشت احتياط در عصر ما, كه بازشناسى اعلم دشوار است, از نظر گاه خرد لازم و واجب مى نماد; زيرا چنانكه اشاره شد, امر مهم فرمانبرى دستورهاى الهى و سعادت و شقاوت ابدى مطرح است.

دو ديگر: بازشناسى موارد احتياط, دشوار است, نه عمل به احتياط; يعنى براى شناخت احتياط در بسيارى از موارد, بايد به فقيه خُبره مراجعه كرد; زيرا شخص عامى چگونگى احتياط را باز نمى شناسد. بنابراين, اگر لجنه اى از فقيهان, رساله اى برابر با احتياط سامان دهند, راه براى مكلف هموار مى شود.

سه ديگر: مواردى كه عمل به احتياط دشوار به نظر مى رسد, اين در مقايسه با فتواى خلاف احتياط است و گرنه, نفس عمل, دشوار نيست, در مثل, اگر فقيهى خمسِ ارث را واجب نداند و فقيه ديگرى خمس ارث را واجب بداند, پرداخت خمس ارث در مقايسه با فتواى نخست, دشوار است, نه آن كه نفس پرداخت خمس ارث, تكليفى رنج آور و دشوار و حرجى باشد. بى گمان, پرداخت خمس ارث يا هديه يا مهريه, پس از كسر هزينه سال, دشوار نيست, اگر دشوار باشد, بايد بگوييم, اصل واجب مالى خمس, كه در قرآن به روشنى بيان شده, تكليفى حرجى است و رنج آور!

شيخ عبدالكريم حائرى يزدى, موسس حوزه علميه قم, در باب احتياط در احكام شرعى, سخن زيبايى دارد كه در اين جا به آن اشاره مى كنيم:

(لايلزم من الاحتياط فى تمام مواردها حرج بحيث يوجب اختلال النظام بل لايكون حرجا لايتحمل عادة بالنسبة الى كثير من المكلفين الذين ليس محل ابتلائهم الا القليل من التكاليف و اتفاق الحرج فى بعض الموارد لبعض الاشخاص يوجب دفع الاحتياط عنه لا عن عامة المكلفين فمقتضى القاعدة الاحتياط فى الدين الا فى موارد خاصه مثل ان يوجب اختلال النظام او كان مما لايتحمل عادة او لم يكن الاحتياط ممكنا كما اذا دار الامر بين المحذورين او وقع التعارض بين الاحتياطين او اوجب الاحتياط المخالفة القطعية لواجب قطعى آخر فيجب العمل بالظن لانه لاطريق للمكلف اقوى منه و الحاصل ان دعوى الحرج لاسيما الموجب لاختلال النظام بالنسبة الى آحاد المكلفين الموجب لسقوط الامتثال القطعى عن الكل فى غاية الاشكال و مما يدل على ما ذكرنا ان بناء سيد مشايخنا الميرزاى الشيرازى قدس اللّه نفسه الزكية كان على ارجاع مقلديه الى الاحتياط وقل ما اتفق منه اظهار الفتوى والمخالفة للاحتياط وكان مرجع تمام افراد الشيعه مدة متمادية ومع ذلك ما اختل نظام العالم بواسطة الرجوع الى الاحتياط وماكان تحمل هذا الاحتياط شاقا على المسلمين بحيث لايتحمل عادة وكيف كان هذه الدعوى محل نظر بل منع.)

درر الاصول 66/ ـ 67

احتياط, در همه جا زحمت و دشوارى ندارد, به گونه اى كه از هم پاشيدگى و از هم گسستگى زندگى را در پى داشته باشد اگر پاره اى از تكاليف رنج بار باشد, براى همگان چنين نيست. براى بسيارى از مردم, احتياط حرجى در پى ندارد; زيرا به بسيارى از آنها دچار نمى شوند و مبتلا نمى گردند.

احتياط براى شمارى از مكلفان, در پاره اى از تكاليف, سبب برداشته شدن احتياط از آنان مى شود, نه آن كه از همگان احتياط برداشته شود. پس برابر قاعده, بايد در دين احتياط كرد, به جز در موارد ويژه اى مانند: آن جا كه احتياط سبب اختلال در چرخش زندگى شود, يا احتياط ممكن نباشد, مانند دوران امر بين محذورين, يا بين دو احتياط ناسازگارى پديد آيد, يا سبب مخالفت قطعى با واجب ديگرى شود. در اين موارد, به جاى احتياط, بايد به گمان, به وظيفه عمل كرد; زيرا راه قوى ترى وجود ندارد. نتيجه ادعاى رنج و سختى و حرج, آن هم سختى كه چرخ زندگى را از حركت بازدارد و شيرازه زندگى را از هم بگسلد و سبب شود وظيفه فرمانبرى قطعى از دوش مكلّفان برداشته شود, بسيار اشكال دارد و نكته اى كه تاييد كننده نظر ماست, اين كه: بزرگ اساتيد ما, ميرزاى شيرازى, رحمة اللّه عليه, همواره به مقلدان خود دستور احتياط مى داد و گاهى برخلاف احتياط فتوا مى داد. او, مدت زيادى مرجع تمام شيعيان بود و سيره اش همين بود, با اين حال, از عمل به احتياط هيچ گونه سختى و دشوارى پديد نيامد و در چرخه زندگى اختلالى بروز نكرد و تحمل چنين احتياطى بر مسلمانان گران و غيردرخور تحمل نبود. پس اين ادعا كه احتياط براى همگان مشكل آفرين خواهد بود, پذيرفتنى نيست.

براى آرامش خاطر و روشن تر شدن موضوع, آراى فقهى فقيهان مشهور را, در رساله هاى عمليه آنان, نگريستيم, مواردى كه احتياط ممكن نباشد, يعنى دوران امر بين محذورين باشد, كم بود و مواردى كه عمل به احتياط, حرجى و مشقت بار باشد, زياد نبود و به خود اشخاص مربوط مى شد. بنابراين, اگر احتياط در مسأله خاصى سبب از هم گسستگى سامان زندگى شود, بى گمان, وظيفه احتياط نيست و مى توان در آن مورد, به فتواى يكى از فقيهان رده بالا عمل كرد, در مثل, اگر كسى با اهل كتاب, نشست و برخاست و رفت وآمد دارد, احتياط زندگى را براى او دشوار مى كند; از اين روى, در اين مساله وظيفه وى احتياط نيست; چه آن كه: (ما جعل عليكم فى الدين من حرج.)

ييا در مسأله پيوند اعضا, شمارى از فقيهان آن را جايز نمى دانند و شمارى چه بسا آن را واجب بدانند. حال اگر كسى بخواهد با اهداى كليه جانِ عزيزى را نجات بدهد, در اين مورد خاص كه احتياط ممكن نيست, مى تواند به فتواى كسى كه پيوند اعضا را جايز مى داند عمل كند.

به هر حال, نگارنده قبول دارد كه كم وبيش از اين دست مسائل, شايد پيش بيايد; اما اين گونه موارد, در برابر سه هزار مسأله رساله هاى كنونى رقم زيادى نيست. اگر جنبه هاى مثبت رساله احتياطى را نيز در نظر داشته باشيم, زحمت اين گونه موارد, بهاى چندانى نخواهد بود.

در اين راستا رساله اى برابر با احتياط سامان داديم و به خواست خدا, درصدد نشر آن هستيم. براى به دست آوردن ديدگاههاى احتياطى به همه رساله ها, كه شمار آنها شايد بيش از صد رساله باشد, مراجعه نكرديم, بلكه رساله تصحيح شده امام راحل و ده رساله ديگر از مراجع بلند پايه را معيار قرار داديم. ديدگاههاى فقهى مقام معظم رهبرى نيز, برابر استفتاءات چاپ شده از ايشان, در نظر بوده است. بنابراين, مسائل اين مجموعه, احوط ديدگاههاى فقهى دوازده تن از فقهاست, اما نتيجه كار به گونه اى است كه اگر با رساله هاى ديگر نيز مقايسه شود, با آنها نيز هماهنگ خواهد بود; يعنى در هر مسأله اى فتاواى فقيهان ديگر, يا همان است كه در اين رساله آمده و يا آسان تر از آن است و بسيار كم مى توان مسأله اى يابيد كه فتواى فقيهى, ناسازگار با آن باشد.

در اين رساله, تلاش ورزيديم, پاره اى از نارساييهايى كه در اين دو مقاله به آنها اشاره شد, راه نيابد و پاره اى از مسائل را كه اشخاص كم به آنها دچار مى شوند و كم نياز به آنها مى افتد, از اين رساله برداشتيم, مانند: (مخرج غائط با استخوان يا سرگين پاك نمى شود) بعضى مسائل را نيز, در هم آميختيم. اما ترتيب و بدنه رساله را تغييرنداديم. مسائل جديد مورد نياز را نيز به اين مجموعه افزوديم; زيرا فتاواى همه آقايان را در مسائل نوپيدا و جديد, در اختيار نداشتيم.

اميدواريم در كنار صدها مؤسسه كه كارهاى ارزشمند فرهنگى انجام مى دهند, يك مؤسسه معتبر براى سر و سامان دادن به وضع رساله هاى فارسى تأسيس شود و مسائل مورد ابتلا در سطح جامعه را شناسايى و از مراجع معظم استفتا كند و با نثر روان, نشر دهد.

اكنون يك بخش از رساله احتياطى را ارائه مى كنيم, تا روشن شود, فرق زيادى با رساله هاى معمولى ندارد. اين بخش كه عنوان آن (احكام نجاسات) است از نه مسأله تشكيل شده و فرق آشكار آن با بيش تر رساله ها, در چند چيز است:

1- در بيش تر رساله ها خوراندن چيز نجس به كودكان جايز شمرده شده است و ما به جهت آن كه يكى از فقهاى كنونى, اين كار را روا نمى داند, نوشته ايم: از خورانيدن چيز نجس به كودكان بايد خوددارى كرد.

2- دو مسأله نخست اين بخش را در هم آميختيم; زيرا مسأله نخست درباره آلودن خط و ورق قرآن و مسأله دوم, درباره آلودن جلد قرآن است و مناسب بود هر دو با هم در يك مسأله مطرح شود.

3- در اين بخش, سه مسأله را حذف كرده ايم:

الف. دادن قرآن به كافر.

ب. نوشتن قرآن با مركب نجس.

ج. گذاشتن قرآن روى عين نجس.

به نظر ما اينها, از مسائل استفتائى است, نه مسائل مورد نياز همگان.

احكام نجاسات

مسأله 129 ـ نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود, بايد فوراً آن را آب كشيد. جلد قرآن نيز اگر نجس شود, در صورتى كه بى احترامى به قرآن باشد, بايد آن را آب كشيد.

مسأله 130 ـ اگر خاك قبر مطهر امام حسين(ع) يا ورق قرآن, يا هر چيزى كه احترام آن لازم است, مثل كاغذى كه اسم خدا يا پيغمبر يا امام بر آن نوشته شده, در دستشويى بيفتد, بايد در صورت امكان آن را بيرون آورد و اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد, بايد به آن دستشويى نرفت تا اطمينان يافت, به كلى از بين رفته است.

مسأله 131 ـ خوردن و آشاميدن چيز نجس, يا نجس شده و خورانيدن آن به ديگرى حرام است و از خورانيدن آن به كودكان نيز بايد خوددارى كرد.

مسأله 132 ـ فروختن و عاريه دادن چيز نجسى كه مى شود آن را آب كشيد, اشكالى ندارد, ولى بايد به خريدار يا عاريه گيرنده اطلاع داد.

مسأله 133 ـ اگر انسان ببيند كسى چيز نجسى را مى خورد, يا با لباس نجس نماز مى گزارد, لازم نيست به او بگويد, مگر آنكه با او به گونه اى معاشرت دارد كه اگر نگويد, لوازم مشترك بين آن دو نجس مى شود.

مسأله 134 ـ اگر جايى از خانه يا فرش نجس باشد و صاحب خانه ببيند بدن يا لباس يا چيز ديگر كسانى كه وارد خانه او شده اند, در اثر تماس با آن, نجس شده است, بايد به آنان اطلاع دهد.

مسأله 135 ـ اگر صاحب خانه در هنگام غذا خوردن بفهمد غذا نجس است, بايد به مهمانان بگويد; اما اگر يكى از مهمانان بفهمد, لازم نيست به ديگران خبر دهد, ولى اگر به گونه اى با آنان معاشرت دارد كه مى داند در اثر نگفتن, خود او هم نجس مى شود, بايد پس از غذا به آنان بگويد.

مسأله 136 ـ اگر چيزى را كه عاريه كرده نجس شود, اگر بداند كه آن چيز, در خوردن و آشاميدن به كار برده مى شود, واجب است به عاريه دهنده بگويد.

مسأله 137 ـ بچه مميز, اگر چه نزديك تكليف باشد, اگر بگويد چيزى را آب كشيدم, از او پذيرفته نمى شود, ولى اگر بگويد چيزى كه در دست اوست نجس است, لازم است از آن پرهيز شود.

يادآورى:

هر چند ايرادها و اشكالهاى زيادى به جنبه صورى و محتوايى رساله ها وارد است, اما اين كاستيها نبايد بركات عظيم رساله ها را تحت الشعاع قرار دهد.

رشد و رواج رساله هاى عمليه در عصر ما, از چند نظر در خور توجه است:

1- رواج اين رساله ها همزمان شد با آغاز اقتباس حقوق اروپايى از سوى روشنفكران و نوگرايان. شرعيات با آن كه رسميت خود را از دست داد, حوزه عمل جداگانه اى در ميان توده مردم يافت كه ميدان كارايى آن كم تر از قانونهاى رسمى نبود.

2- قانون مدنى ايران كه قانون مادر و سامان دهنده پيوند افرادبا يكديگر است, به غير از پاره اى مواد, همه, بر اساس نظر مشهور فقهاى شيعه نوشته شده است. بررسى و تفسير اين قانون, خواه ناخواه, منبع و مرجعى جز فقه شيعه نداشته و ندارد.

3- گسترانيدن و تفريع رساله هاى عمليه تأثير آشكارى بر عرف و عادت و رسمهاى رايج ايران گذاشت, به گونه اى كه در بسيارى از موارد, معيارهاى عرفى با معيارهاى شرعى برابر گرديد. همين نفوذ در عرف است كه راه نفوذ به تشكيلات قضائى را پس از انقلاب اسلامى ايران براى رساله هاى عمليه هموار ساخت. در حال حاضر, در بسيارى از زمينه هاى مدنى و جزايى, رويه قضايى ايران مبتنى بر فتاواى درج شده در رساله هاى عمليه, بويژه رساله امام راحل است.

نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 15  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست