كتاب انوار الفقاهه تقريرات آيت اللّه مكارم در حوزه علميه قم است.

جلد اول به حدّ زنا ويژه شده و در آن عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

اقسام حدود, آنچه به واسطه آن زنا تحقق مى يابد, آنچه به سبب آن زنا اثبات مى گردد, اقسام حد زنا, بعضى از آداب حدود, حجيت علم قاضى و….

صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات, آيات عظام
سيد ابوالقاسم خويى و ميرزا جواد تبريزى, ج1, 1416, ج2, 1417, ج3, 1418, چاپ اول, دفتر آيت اللّه تبريزى, قم.

شيخ موسى مفيد الدين عاملى استفتاءاتى كه از آيت اللّه خويى شده و ايشان پاسخ گفته, در مجموعه اى گردآورده و آن گاه در اختيار آيت اللّه تبريزى قرار داده و معظم له مواردى كه نياز به شرح داشته, يا نظرى مخالف با ديدگاه آيت اللّه خويى داشته, جداگانه و در ذيل هر سؤال نگاشته است.

هر سه كتاب در سه بخش: عبادات, معاملات و ملحق تنظيم شده است. در بخش (محلق) استفتاءاتى گردآمده كه تنها آيت اللّه تبريزى به آنها پاسخ گفته است. جلد اول, در بردارنده 1559 پرسش, جلد دوم در بردارنده 1765 پرسش و جلد سوم در بردارنده 1286 پرسش است.

ويژگى برجسته اين اثر, پرسشهاى مورد نياز و مسائل نوپيداى فراوان در آن است.

2- اگر چه بيش تر مسائل مطرح شده در اين اثر, مى تواند منبع كشف خطوط كلى نظام اقتصادى اسلام باشد, ولى پاره اى از آنها نيز اين ويژگى را ندارند. بلكه آنها مباحث فقهى هستند كه تنها جنبه حقوقى و مدنى دارند و براى كامل كردن بحثها, به آنها پرداخته شده است.

3- سعى شده به گونه فشرده, به شيوه اى ساده تر از آنچه در كتابهاى مبسوط فقهى آمده, مبانى و منابع اين آيينها مورد بحث قرار گيرد.

4- در عين حال كه هدف نويسنده, نگارش مبانى حقوقى و فقهى بوده است; اما در پاره اى از مسائل به تحليل اقتصادى نيز پرداخته است.

(مصباح المنهاج) شرح استدلالى بر (منهاج الصالحين) نوشته آيت اللّه خويى است هر سه جلد اين اثر اختصاص به كتاب طهارت دارد.

متن (منهاج الصالحين) در بالاى صفحه و شرح آن در ذيل آمده است شارح, به تفضيل به روشن گرى آراى فقهى مطرح شده پرداخته است.

جلد اول به اقسام و احكام آبها, جلد دوم به احكام تخلّى و وضو (اجزاى وضو, وضوى جبيره, شرايط وضو) است, جلد سوم به ادامه احكام وضو (احكام خلل, نواقض وضو, مسلوس, مبطون, غايات وضو) و غسل (سبب جنابت, آنچه درستى يا روايى آن, بر غسل جنابت بستگى دارد, اعمال مكروه جنب, واجبات غسل, آداب غسل) ويژگى يافته است.

از جمله كارهايى كه نياز شديد بدان بود و بسيار ضرورى مى نمود, تهيه معجم فقهى جواهر الكلام بود كه به همت مؤسسه دايرة المعارف فقه اسلامى جامه عمل پوشيد و تاكنون سه مجلد از آن به چاپ رسيده است.

در اين اثر, واژگان و اصطلاحاتى كه در جواهر به كار رفته به ترتيب الفبا گردآمده و در ذيل, گاه به مباحثى كه در جواهر درباره آن عنوان مطرح شده, اشاره و جاى آن نمايانده شده و گاه شرح كافى از جواهر ارائه گرديده است. در مثل:

در ذيل واژه (بلوغ), ابتدا تعريف آن از جواهر آمده, سپس مباحثى كه در جواهر درباره بلوغ ذكر شده در دو بخش گردآورى و بدانها اشاره شده است: بخش اول تحت عنوان (مايتحقق به البلوغ): علامات بلوغ طبيعى (روييدن موى خشن, خروج منى, اشتراك دختر و پسر در دو علامت روييدن مو و خروج منى, آيا حمل و حيض علامت بلوغند؟), بلوغ به سنّ, بلوغ خنثاى مشكل مورد بررسى قرار گرفته است.

بخش دوم تحت عنوان: (من يعتبر فيهم البلوغ) به چهل و يك مورد اشاره شده كه بلوغ در آنها شرط است و براى آگاهى بيش تر و شرح كافى, به جاى آنها در جواهر اشاره شده است.

جلد اول, حرف (الف) تا پايان (باء), جلد دوم از حرف (ت) تا پايان (د) جلد سوم از حرف (ذ) تا پايان (صلات) را در بر دارد.

مناسب بود در شرح مدخلها, هماهنگى بيش تر به كار بسته مى شد. در ذيل بعضى مدخلها, تنها به گزاره هاى مطرح شده در جواهر اشاره شده و خواننده را بدانها ارجاع داده است, ولى در بعضى ديگر توضيح كافى و وافى آمده, به گونه اى كه خواننده را بى نياز از جواهر مى گرداند, به عنوان مثال: توضيح واژه (صلات) بيش از دويست صفحه از كتاب را به خود اختصاص داده, در حالى كه توضيح مدخل (خنثى) به يك صفحه هم نمى رسد و تنها عنوانها بدون توضيح آمده و خواننده به جواهر ارجاع داده شده است.

از جمله مباحث دشوار در فقه, بحث ارث است. نويسنده در اين اثر, تلاش ورزيده با استفاده از مثالها و جدولهاى بسيار, از دشوارى مباحث مربوط به ارث بكاهد و در اين كار, موفق بوده است. در اين اثر, افزون بر بيان تقسيمات ارث, قواعد و اصطلاحات اين باب روشن شده است.

كتاب, شش فصل دارد: فصل اول, به شرح پاره اى از اصطلاحات مربوط به ارث, فصل دوم, به ارث مرتبه اول, فصل سوم, به ارث مرتبه دوم و فصل چهارم, به ارث مرتبه سوم, فصل پنجم به تعريف ولاء و احكام مربوط به آن اختصاص دارد. در فصل ششم, تحت عنوان: (لواحق الميراث) به مباحث مختلف پرداخته مى شود و در آن عنوانهايى چون: (ميراث ابن الملاعنة), (ميراث ابن الزنا), (المفقود) و (الغرقى والمهدوم عليهم) به چشم مى خورد.

محدث كاشانى در (النخبة فى الحكمة العملية والاحكام الشرعيّة), خلاصه اى از بابهاى فقه و اصول اخلاق را گردآورده است. اين اثر, دوازده كتاب زير را در بردارد:

طهارت, نماز, زكات, روزه, حج, حسبه, برّ, كسب, نكاح, معيشت, جنائز و فرائض.

از آن جا كه تعاليم الهى, از جمله فقه, براى تربيت انسان نازل شده, نويسنده در ضمن مباحث فقهى, مباحث مربوط به اخلاق را نيز يادآور شده است. در مثل: در كتاب طهارت, طهارت باطنى را نيز در كنار طهارت ظاهرى مطرح ساخته, يا در كتاب روزه, فايده هاى گرسنگى را نيز يادآور شده است.

تاكنون, شرحهاى بسيارى بر اين اثر نگاشته شده است, از جمله:

1- شرح طهارة النخبة, سيد نورالدين بن محدث جزايرى (م: 1158هـ.ق.)

2- التحفة السنية فى شرح النخبة المحسنية, سيد عبداللّه بن نورالدين جزايرى (م: 1173هـ.ق.)

3- شرح النخبة, عبدالله بن محمد كاظم تبريزى.

4- مفتاح الصحبة فى شرح النخبة, سيد نورالدين بن محدث جزايرى.

5- الحاشية على النخبة, محمد فرزند فيض كاشانى.

اين اثر در سالهاى 1303, 1316, 1324, 1330 و 1333هـ.ق. به گونه سنگى به چاپ رسيده است و آقاى مهدى انصارى, با ملاحظه چند نسخه خطى و چاپى, اين اثر را تصحيح كرده و حاشيه هاى سودمندى بر آن زده و سازمان تبليغات اسلامى آن را چاپ و در دسترس اهل فكر و انديشه قرار داده است.

عنوانهاى زير در اين كتاب به چشم مى خورد:

المؤلّفات فى هذا الموضوع, العمل, الحسبة, قيود الملكيّة الفرديّة, واجبات الملكيّة, المعاملات والعقود الماليّة, انواع الملكيّة, دور الدولة فى المجال الاقتصادى, التنظيم التشريعى للتكافل الاجتماعى, التكافل فى نطاق الاسرة والقرابة, المصارف و النفقات, التنظيم التطوعى, خصائص النظام الاسلامى و….

كتاب در چهارباب, با عنوانهاى زير, سامان يافته است.

1- تأسيس البنك الاسلامى (الشركاء فى البنك الاسلامى, الاداة القانونيّة المنشئة للبنك الاسلامى, الشكل القانونى للبنك الاسلامى, الشخصيّة المعنويّة للبنك اللاسلامى, جنسية البنك الاسلامى, وظايف البنك الاسلامى).

2- الموارد المالية للبنك الاسلامى (رأس المال, الموارد المالية الاخرى, توزيع العائد)

3- ادارة البنك الاسلامى والرقابة عليه و تسوية منازعاته.

4- انقضاء البنك الاسلامى (الانحلال, التصفية, قسمة الاموال).

كتاب در دو بخش سامان يافته است:

بخش اول, وحدت مرجعيت و رهبرى.

بخش دوم, ولاية الفقيه, نوشته شيخ جعفر كريمى, ترجمه سيد عباس نورالدين. اين بخش, 16 درس را در بردارد كه عنوان پاره اى از درسها چنين است:

ضرورة الحكومة, ضرورة اقامة الحكومة فى عصر الغيبة, كيفية تعيين الحاكم الاسلامى فى عصر الغيبة, ادلّة اثبات ولاية الفقيه, شروط و خصائص الحاكم الاسلامى, وظائف الحاكم الاسلامى, ولاية الفقيه و الدستور الاسلامى للجمهوريّة, اسئلة حول ولاية الفقيه و اجوبتها و….

در اين اثر در مقوله هاى زير, بررسى, تحقيق و كار انجام شده است:

1- بررسى دليلها, از نظر حقوق مادى و از نظر حقوق آيين دادرسى.

2- بحث و بررسى دليلهاى اثبات دعوى درحقوق مقايسه اى (حقوق اسلامى و حقوق فرانسه)

3- استناد به آراى ديوان عالى كشور, در موارد لزوم.

4- استناد به (شرايع) در حقوق اسلامى (اماميه).

5- آوردن آراى تميزى در آخر هر مبحث, در مورد دليلها و روش به كار بردن آنها.

اين كتاب در يازده گفتار, در برگيرنده مسائل كليدى حقوق اساسى با بيان فشرده است.

هر يك از گفتارهاى يازده گانه, به تقسيمات فرعى تر بخش شده اند و در آنها به واجبات و نكته هاى كلى بسنده شده و در پايان هر گفتار, پرسشهايى مطرح شده است و گفتارهاى يازده گانه عبارتند از:

ويژگيهاى حقوق اساسى, قانون اساسى, دولت ـ كشور, اشكال دولت ـ كشور, رژيمهاى سياسى, حقوق فردى و آزاديهاى عمومى, تفكيك قوا, پارلمان يا دستگاه قانونگذارى, مجريه يا دستگاه حكومت, اثرات متقابل مقننه و مجريه, انتخابات.

حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران, با توجه به بسيارى بحثها و گزاره ها, به سه قسمت تقسيم مى گردد و هر قسمى در يك جلد به بحث گذاشته شده است.

جلد دوم, ويژه بحث از (حاكميت و نهادهاى سياسى) است, با اين عنوانها:

فصل اول: رهبرى (كليات و وظايف اختيارات).

فصل دوم: قوه مقننّه (كليات و وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان).

فصل سوم: قوه مجريه (رياست جمهورى, دولت و نيروهاى مسلح.)

فصل چهارم: قوه قضائيه (كليات و تشكيلات).

فصل پنجم, نهادهاى اساسى خاص (شوراها و نهادهاى حكومتى صداوسيما, مجمع تشخيص مصلحت و شوراى امنيت ملّى).

اين مجلد در بردارنده دست چينى از مسائل كليدى رشته حقوق اساسى است. گزاره هاى كتاب, در پنج قسمت تحت عنوان: (دفتر) گردآمده و در هر دفتر, مطالب, گفتارها, فصول و بخشهاى همانند, تا آن جا كه شدنى بوده و در توان, گنجانده شده است.

در دفتر نخست, بحثى پيش كشيده كه مى تواند مدخلى باشد بر حقوق اساسى و نهادهاى سياسى. در دفتر دوم به بررسى مفهوم دولت ـ كشور, يعنى بزرگ ترين و شامل ترين نهاد سياسى و عوامل و اقسام آن, پرداخته است.

دفتر سوم, اختصاص به رژيم سياسى, ماهيت, تركيب, شيوه عملكرد و مسائل كلى آن دارد. در دفتر چهارم, به شالوده بندى حكومت و نهادهاى فرمانروا كه هر يك به سهم خود دارندگان و اعمال كنندگان حاكميت هستند پرداخته شده است.

دفتر پنجم به رابطه حكومت و مردم از نظرگاه حقوق اساسى اختصاص دارد.

پاره اى از گفتارها, حقوقى اند و پاره اى سياسى و اين, دو بعدى بودن رسته حقوق را به درستى نشان مى دهد.

هدف نويسنده شناخت علمى مفاهيم بوده است, نه رد يا اثبات. بنابراين هنگام بحث در باب نظام ها و رژيم ها و… كوشيده است به ارزشهاى درون ذاتى آنان, تنها از زاويه علم حقوق و سياست بنگرد.

نويسنده, هنگام يادآورى از نمونه هائى, از حقوق ساير كشورها استفاده كرده و حقوق اساسى ايران را جز در مواردى كه ضرورت ايجاب مى كرده, نياورده است.

وظيفه حقوق بين الملل خصوصى, شناسايى قانون مناسب است. به ديگر سخن, اشخاص ذى نفع و مراجع قضايى را هدايت مى كند كه قانون كدام كشور را در خصوص موضوع بايد به كار بندند. اسناد و احكام خارجى, با چه شرايطى قابليت اجرا دارند؟ در مورد احوال شخصيه, قانون كشور متبوع شخص بايد اجرا شود يا قانون محلّ اقامت؟ فعاليت اشخاص حقوقى كه از مرز فراتر مى رود, تحت چه مقرراتى قرار مى گيرد؟ تابعيت آنان, اقامت گاه آنان, قراردادها و معاهدات آنان, تحت ضوابط كدام قانون است؟ در چه موارد و با چه شرايطى, دادگاه يك كشور قوانين ديگر كشورها را شناسايى و به مورد اجرا در مى آورد؟

اين كتاب, به شرح به مقوله هاى بالا پرداخته است. در پايان, مجموعه اى زير عنوان (ضمائم) گردآمده كه در بردارنده متون قوانين و مقررات پراكنده مربوط به موضوع است.

كتاب داراى دو فصل است:

1- تعارض قوانين: در سطح بين الملل, بر خورد قوانين سبب ايجاد يك پديده و به ديگر سخن, پيچيدگى ويژه حقوقى مى شود كه آن را تعارض قانونها مى نامند.

در اين فصل عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

شرايط پيدايش تعارض قوانين, سابقه تاريخى تعارض قوانين, قواعد كلى حل تعارض, ارتباط بين قواعد حل تعارض, روش اجراى قواعد حل تعارض و….

2- تعارض دادگاه ها: عنوانهاى اين فصل عبارتند از:

قواعد صلاحيت بين المللى دادگاهها, مصونيتهاى قضايى, آيين دادرسى در دعاوى مربوط به حقوق بين الملل خصوصى, شناسايى و اجراى احكام خارجى و آراى داورى.

اين اثر از چند مقاله تشكيل شده كه بيش تر ثمره مطالعات نويسنده در سالهاى اقامت در لاهه و در ارتباط با ديوان داورى دعاوى ايران و ايالات متحده است.

اين مجموعه, در دو قسمت سامان يافته:

قسمت اول در بردارنده سه مقاله راجع به حقوق بين الملل عمومى است.

مقاله اول, درباره مسؤوليت بين المللى دولت در نتيجه اعمال افراد.

مقاله دوم, درباره مداخله در امور كشورهاى ديگر از ديدگاه حقوق بين الملل.

مقاله سوم, حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهانى حقوق بشر.

مقالات قسمت دوم, مربوط به داوريهاى بين الملل, با عنوانهاى زير است:

مفهوم و نقش داورى در بازرگانى بين المللى, اصول كلى داورى بين المللى (عمومى و بازرگانى), تعيين حقوق حاكم بر ماهيت دعوى در داوريهاى بين المللى, تعهدات ريالى ايران در ارتباط با مقررات ارزى و بيانيه هاى الجزاير.

در پايان, پاره اى اسنادو مدارك راجع به داوريهاى بين المللى آمده است.

در اين جلد, در ادامه جلد اول, بحثهاى مربوط به شركتهاى تجارتى مطرح مى شود.

اين جلد, از فصل چهارم آغاز مى شود. اين فصل ناظر به بحث شركتهاى سهامى است كه با توجه به قانون تجارت مصوب 1311, تدوين شده است. پس از پديد آوردن دگرگونيهايى در اين قانون, آقاى سيد على سيد احمدى, در كتاب, تجديد نظر كرده و مطالبى را در پاورقى يا متن, افزوده است.

در فصل پنجم, شركت با مسؤوليت محدود, در فصل ششم, شركت مختلط غيرسهامى, در فصل هفتم شركت مختلط سهامى مورد بحث قرار گرفته است.

فصل هشتم, اختصاص به بحث از شركتهاى تعاونى دارد. در فصل نهم, تصفيه امور شركتها و در فصل دهم, ثبت شركتها مورد بحث قرار گرفته است.

پاره اى از عناوين اين اثر عبارتند از:

دوگانگى حقوق مدنى و حقوق تجارت, تاريخ حقوق تجارت, اعمال تجارتى, مضاربه در اسلام, سابقه تاريخى دفاتر تجارتى, قرارداد حمل و نقل, جهات افتراق سند رسمى با سند عادى, سير تاريخى اسناد تجارى, مفهوم سند تجارى, خصوصيات اسناد تجارتى, افتراق برات, سفته و چك با ساير اسناد تجارتى, مقايسه برات, سفته و چك با اسكناس, تعريف برات و نقش اقتصادى آن, شرايط صدور برات, نكول برات, پرداخت و جه برات و نتايج عدم پرداخت آن, سفته, چك و….

اين اثر كليه مطالب حقوق تجارت را در بردارد و تلاش نويسنده بر اين بوده كه مردم عادى نيز با مسائل حقوق تجارت آشنا شوند.

كتاب در 15 فصل با عنوانهاى زير, سامان يافته است:

تعريف حقوق تجارت ـ اعمال تجارتى ـ تجار, دفاتر تجارتى, قرارداد حمل و نقل, اسناد تجارتى, شركتهاى سهامى عام و خاص, شركت با مسؤوليت محدود, شركت تضامنى, شركت نسبى, شركت مختلط غيرسهامى, شركت مختلط سهامى, شركتهاى تعاونى, مؤسسات غيرتجارتى ـ ثبت شركتهاى خارجى, مقررات مالياتى شركتها و مؤسات ايرانى و خارجى, ورشكستگى و تصفيه اموال, شرايط اشتغال به كار اتباع بيگانه در ايران

كتاب در چهار فصل سامان يافته است:

فصل اول: جرايم عليه تماميت جسمى افراد: در آن مسائل مربوط به انواع قتل به مباشرت يا تسبيب, اعم از قتلهاى عمدى, شبه عمد يا غير عمد ناشى از تخلّفات رانندگى و قتلهاى خطاى محض و همچنين قتلهاى ناشى از سم دادن و مصاديق مختلف سقط جنين مطرح شده است.

فصل دوم: جرايم عليه شخصيت معنوى افراد: در آن مسائل مربوط به توقيف و حبس غيرقانونى, هتك حرمت منازل اشخاص, تهديد به قتل و اخّاذى و منافيات عفّت را درمحدوده آراى قضايى صادره از ناحيه دادگاههاى كيفرى در مسائل ياد شده, بحث شده است.

فصل سوم, جرايم عليه اموال و مالكيت: در آن مسائل مربوط به كلاهبردارى, خيانت در امانت, سرقت و معامله اموال مسروق, چك پرداخت نشدنى مورد بحث قرار گرفته است.

فصل چهارم: جرايم عليه آسايش عمومى افراد: در آن مسائل مربوط به ضرب سكّه قلب, جعل و تزوير اسناد و استفاده از سند مجعول و جرم فرار زندانيان و پنهان كردن مقصران مطرح شده است.

جلد دوم از حقوق جزاى عمومى از دو بخش سامان يافته است: مسؤوليتهاى كيفرى, مجازات و اقدامات تامينى و تربيتى.

پس از تحقق جرم, انجام دهنده, بايد داراى شرايط ويژگيهايى باشد تا بتوان وى را مسؤول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد. بخش اول به اين موضوع اختصاص يافته است و در آن به عوامل رفع كننده مسؤوليت, مسؤوليت كيفرى ناشى از عمل ديگرى و اشخاص حقوقى, مسؤوليت كيفرى مجرمان و همكاران او در انجام جرم پرداخته شده است.

در بخش دوم, ابتدا به شناسايى و شناساندن مجازات و گونه هاى آن پرداخته و سپس از اقدامات تأمينى و تربيتى و رابطه آن با مجازات سخن گفته شده است.

در پايان, از عواملى كه در ميزان مجازات و بخشودگيها, اثر گذارند و از سقوط, تعليق و زوال مجازات, بحث شده است.

مطالب اين كتاب كه ناظر به مقررات حاكم بر واكنش جامعه عليه جرم است, در دو دفتر جداگانه سامان يافته اند.

در نخستين دفتر, تحت عنوان (مجازات) مفهوم مجازات و گونه هاى آن شناسايى شده و پس از آن, از عوامل و كيفيات اثر گذار درميزان مجازات, سخن به ميان آمده و سپس, مجازاتها طبقه بندى و در پايان انگيزه هاى تعليق و سقوط مجازات, بررسى شده است.

دفتر دوم با عنوان (اقدامات تأمينى) داراى دو فصل است:

در فصل نخست, از مفهوم و هدفهاى اقدامات تأمينى و وجوه اشتراك و افتراق اقدامات تأمينى و مجازات بحث شده است.

در فصل دوم, اقسام اقدامات تأمينى سالب يا محدود كننده آزادى و ساير اقداماتى كه متوجه مال يا برخى از حقوق مجرم مى شود مورد مطالعه قرار گرفته است.

در اين كتاب سعى شده برخوردهايى كه يك كودك از زمان تولد تا سنّ رشد ممكن است با قوانين مختلف داشته باشد, حتى الامكان مورد بحث قرار گيرد.

منظور از حقوق كودك, بحث از حقوقى است كه كودك به مناسبت خردسال بودنش دارد و يا از آن محروم است. بنابراين, آن قسمت از قوانين كه شامل همه, اعم از خردسال و بزرگسال مى شود در محدوده حقوق كودك نمى گنجد.

جلد اول, تنها نگاهى به مسائل حقوقى كودكان در ايران است و در اين راستا, قوانين و مقررات تا پايان شهريور 75 مورد بررسى قرار مى گيرند.

متن كامل كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 و اعلاميه اجلاس جهانى سران دولتها براى كودكان 1990 ضميمه كتاب شده است.

كتاب در بردارنده مقالاتى است از نويسندگان گوناگون:

1- حقوق پديدآورندگان فكرى در فقه معاصر اسلامى, فتحى درينى.

2- بررسى فقهى حق تأليف و حق چاپ, ابوالحسن على حسنى ندوى.

3- ملاحظاتى پيرامون حق تأليف و حق نشر, عمادالدين خليل.

4- حق تأليف, وهبى سليمان غاوجى.

5- حق تأليف, توزيع, نشر و ترجمه, عبدالحميد طهماز.

6- حق تأليف , نشر و توزيع, وهبه زحيلى.

7- حق تأليف, محمود رضا افتخارزاده.

مترجم دو مقاله ـ به عنوان مقدمه ـ با موضوعات زير نگاشته است:

الف. پيشينه تاريخى تأليف و حقوق مؤلفان در اسلام و جوامع اسلامى.

ب. نظارت مذهب و دولت برگفتار و نوشتار در تاريخ سياسى اسلام.

جلد دوم از (حقوق مدنى خانواده) به مباحث حقوقى مربوط به اولاد اختصاص دارد.

در فصل اول كتاب, نسب مشروع مورد بحث قرار گرفته و در آن, شرايط تحقق نسب و اثبات نسب مطرح شده است.

نويسنده در فصل دوم, از روابط بين والدين و اولاد, به بيان ديگر همبستگى خانوادگى و حمايت از فرزندان در خانواده بحث مى كند.

در اين فصل, پيامدها و آثار گوناگون رابطه نسبى را مى نماياند, از جمله: مانع شدن آن از نكاح با خويشان, توارث بين پدر و مادر و فرزندان, ملزم بودن خويشانِ در خطِ مستقيم, به انفاق به يكديگر.

ايشان, توارث و ممنوع بودن از نكاح را در بابهاى ديگر مورد بحث قرار مى دهد و در اين فصل, از ولايت و حضانت و وصايت و قيموميت و الزام به انفاق, سخن مى گويد.

در فصل سوم, درباره فرزندخواندگى سخن مى گويد; يعنى رابطه اى كه بدون داشتن نسب و به اراده زن و شوهر و با شرايط خاص ايجاد مى شود و پاره اى از احكام مربوط به نسب مشروع را داراست.

در اين فرهنگ 368 موضوع مختلف در 12 فصل, كه با توجه به آخرين دگرگونيها تئورى و عملى, تقسيم بندى شده اند, به رشته تحرير در آمده اند.

موضوعات و اطلاعات اضافى و تكميل كننده آن, به ترتيب حروف الفباى لاتين در فصول مربوطه گنجانده شده اند.

كتاب داراى دوازده فصل زير است:

كليات حقوق بين الملل, كشورها به عنوان موضوعات حقوق بين الملل, افراد حقوق بشر و سازمانهاى بين المللى, صلاحيت و مصونيتهاى ناشى از آن, رفتار با بيگانگان, سرزمين خشكى, جو و فضاى ماوراى جو و ارتباطات راه دور, حقوق درياها, معاهدات, حل و فصل مسالمت آميز اختلافات, اقدامات قهرى از جمله توسل به زور در جنگ, قوانين جنگ و بى طرفى.

برخى حقوق دانان بر اين باورند كه: قانون بين الملل از فروع جديد حقوق است, ليكن بررسيها در بين ملتها و گروهها و مجتمع هاى سياسى نشان مى دهد اين فرع حقوقى از زمانهاى دور در ميان ملتها بوده است.

نويسنده در اين اثر, افزون بر به نقد كشيدن قانون بين الملل موجود, تلاش ورزيده قوانين بين الملل در اسلام را روشن كند. پاره اى از عنوانهاى كتاب, عبارتند از:

المبادئ العامّة للقانون الدولى فى الاسلام, نظرة تاريخيّة على العلاقات الدولية فى الاسلام, موضوع القانون الدولى فى الاسلام, السلم اسسه ومبادؤه, مبادئ القانون الدولى فى الاسلام وقواعده.

مقالات گردآورى شده, كامل كننده يكديگرند. اين مجموعه با طرح مسائل نظرى درباره حقوق جنگ و كاركرد آن در زمان جنگ, شروع شده و پس از آن, مطالعه موردى در خصوص جنگ تحميلى عليه ايران (از جهت حقوق جنگ دريايى) و جنگ خليج فارس صورت گرفته است.

عنوان مقالات:

1- تاريخچه انتقادى حقوق جنگ.

2- اجراى حقوق بشر دوستانه بين المللى.

3- حقوق بشر در مناقشات مسلّحانه.

4- حقوق بشر دوستانه بين المللى.

5- حقوق جنگ دريايى و عملكرد جمهورى اسلامى ايران در طول جنگ ايران و عراق.

6- حقوق جنگ در مخاصمه 91 ـ 1990 خليج فارس.

7 . جنايات جنگى ايالات متحده در خليج فارس.

اين كتاب, مباحث مهم مسؤوليت مدنى, تصويرى از حقوق فرانسه و دگرگونيهاى آن در زمينه مسؤوليت را به دست مى دهد, بدين قرار:

مبناى مسؤوليت مدنى (نظريه تقصير و نظريه خطر) انواع مسؤوليت مدنى (مسؤوليت ناشى از عمل شخصى, مسؤوليت ناشى از فعل غير, مسؤوليت ناشى از اشياء), مسائل مشترك و شرايط عمومى مسؤوليت مدنى (ضرر و رابطه سببيت), اقامه دعواى مسؤوليت مدنى و راههاى جبران خسارت و ترسيمى از تحول حقوق فرانسه در مسائل گوناگون.

كتاب در دو بخش سامان يافته است:

در بخش اول, زير عنوان (نشأة علم الاصول و ظروف تأسيسه) به مباحثى چون اجتهاد در عصر ائمه(ع), زعامت دينى و فتوا, همچنين موضع شيعه در برابر قياس و استحسان پرداخته شده است.

در بخش دوم, با عنوان (تطورّ علم اصول الفقه) سير و تحوّل علم اصول, در قالب چهار مدرسه بزرگ بيان شده و در ذيل هر مدرسه, به مدارس كوچك تر اشاره شده است.

نويسنده در بخش دوم, شخصيتهاى برجسته علم اصول را كه در دگرگونى اين علم, نقش داشته اند, شناسانده است.

نويسنده در اين تحقيق گسترده, موفق به شناساندن 3759تن از اصحاب و راويان بى واسطه از امام جعفرصادق(ع) شده است.

راويان در اين اثر, به ترتيب حروف الفبا شناسانده شده اند و پس از هر شناسايى, منابع فراوان اوليه و ثانويه كه درباره آن راوى مطالبى نگاشته اند, ياد شده است.

در جلد اوّل, راويان تا پايان حرف (ز) و در جلد دوم از آغاز حرف (س) تا پايان (ل) شناسانده شده اند كه شمار آنان به 2703 مى رسد.