در تفسير شهيد مصطفى خمينى دو ويژگى برجسته وجود دارد:

1- توجه ويژه به آيات در بخشهاى فقهى و اصولى.

2- گونه گونى و گستردگى برداشتها و نگاهى گسترده به آيات الاحكام.

اين ويژگيها, نويسنده را بر آن داشته است, تا در اين مقال, برداشتهاى فقهى قرآنى اين شهيد بزرگوار را به بوته بررسى نهد.

پيش از بيان ديدگاه هاى شهيد, اشاره اى كوتاه به پيشينه نگارش آيات الاحكام, آغاز و شيوه تدوين آن شده است.

رويكردهاى نوين استاد در دانش اصول
ابوالقاسم يعقوبى, حوزه, شماره 81 ـ [82], مرداد ـ آبان [76].

استاد شهيد, سيد مصطفى خمينى, مجموعه افكار اصولى خويش را با عنوان: (تحريرات فى الاصول) به حوزه ها ارائه داد. او به شايستگى توانست دانش اصول را با تفسير و تحرير نوين و پيراستن و آراستن ويژه, مطرح سازد. در اين زمينه به نوآوريها, ديدگاهها و به تعبير خود ايشان, به (ابداعات)ى, دست يافت.

در اين مقال, به زوايايى از ديدگاه هاى ايشان, نگاهى گذرا شده است و در آن, عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

ديدگاه انتقادى, ديدگاههاى روش شناختى و اصلاحى, رويكردهاى نوين در مسائل اصولى.

نقد مكتبهاى اصولى از ديدگاه شهيد مصطفى خمينى
احمد مبلغى, حوزه, شماره 81 ـ [82], مرداد ـ آبان [76].

شهيد حاج آقا مصطفى خمينى, در زمينه هاى نقدهاى اصولى حرفهايى نو دارد. نقدهاى او, ما را با زمينه ها و معيارهاى نقد آشنا مى كند و او را به حق بايد قهرمان ميدان نقد اصولى دانست.

نويسنده مى كوشد تا ديدگاههاى شهيد مصطفى خمينى را در (نقد اصولى) ارائه دهد. جستارهاى اين نوشتار در سه مدار سامان گرفته است:

نقد همه, نقد همه زمينه ها, نقد هميشگى.

المتكلّمون واصول الفقه
قطب مصطفى سانو, اسلاميّة المعرفة, شماره [9], صفر ـ ربيع الاول 1418.

نويسنده در اين مقال, پيوند دو علم: اصول و كلام را روشن ساخته و بيان داشته: علم كلام, علم اصول را در خود جاى داده است. همچنين تاريخ اين ارتباط روشن شده است.

اجتهاد پويا لازمه دين ماندگار
رضيه موسوى فر, كيهان فرهنگى, شماره [133], خرداد و تير [76].

اگر قانونگذارى جز خدا و قانونى جز قانونهاى برخاسته از وحى الهى كه در كتاب و سنّت مطرح است وجود ندارد, چگونه جامعه دگرگون شونده و پويا را با قانونهاى ثابت آسمانى مى توان اداره كرد؟ به ديگر سخن, جامعه پويا, قانونهاى پويا لازم دارد در حالى كه قانونهاى الهى ثابت و دگرگونى ناپذيرند. در اين صورت, آيا بايدها و نبايدهاى ارزشى, سدّ راه تكامل و هماهنگى با كاروان شتابان دگرگونى و پيشرفت نخواهد شد؟ و آيا بشر مى تواند زندگى اجتماعى دگرگون شونده و پوياى خود را بر پايه اصول ثابت قرار دهد؟

نويسنده هفت دليل, به عنوان اهرمهاى راهگشا از ديدگاه شهيد مطهرى, مبنى بر اين كه اسلام در هيچ زمانى به بن بست نخواهد رسيد, آورده است.

رسالة القاهر
احمد ابوزيد, الشريعة, شماره [384], شعبان 1418 .

اين بخش از مجله, مجموعه استفتاءاتى را در بردارد كه شيخ عطيه صقر, رئيس گروه استفتاء در الازهر براساس ديدگاه اهل سنت پاسخ گفته است. پاره اى از اين پرسشها از مسائل نوپيداست:

1- پيوند اعضاى خوك به بدن انسان.

2- عقيم ساختن مرد و زن.

3- اجاره دادن رحم, تا نطفه بارور شده زن و شوهرى در آن پرورش يابد.

4- منجمد ساختن نطفه زن يا شوهر, تا چند سال بعد مورد استفاده قرارگيرد (در مثل اگر زن فوت كرد, تخمك او با منى شوهر بارور شود سپس در رحم زن ديگر قرار داده شود يا اگر شوهر فوت كرد, همسر با نطفه او بارور گردد.)

5- نظر دادن در مورد جنس جنين.

نويسنده در اين مقال, به مقوله هاى زير پرداخته است:

مجال الاجتهاد فى نطاق التشريع المنصوص, مجال الاجتهاد فى نطاق الفراغ التشريعى, الاستنباط فى مجالات الفراغ التشريعى, سلطة التشريع الاجتهادى فى مجالات الفراغ التشريعى, وجه الفرق بين التشريع للموضوعات الخارجية وغيرها, سنخ الحكم المشرّع, الدليل على سلطة التشريع الاجتهادى فى منطقة الفراغ, امثله على التشريع الولايتى فى منطقة الفراغ التشريعى, مرونة الشريعة الاسلاميّة, الصحيح فى قضيّة مرونة الشريعة و….

در اين مقال عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

مفهوم اخلاق از نظر لغت و اصطلاح, موضوع علم اخلاق, هدف علم اخلاق, قاعده مندى اخلاق, بسترهاى شكوفايى اخلاق: (تربيت, عبادت, تعقل و تفكّر و روابط اجتماعى) نظرى به مفهوم فقه, عظمت فقه و فقيه, موضوع فقه, وحدت قلمرو اخلاق و فقه از حيث موضوع, غايت و فلسفه فقه, قلمروهاى مسائل فقه, وجود ملاكات اخلاقى در احكام فقهى (ملاكهاى پاكيها, مصلحت و دفع مفسده, فضيلت و سعادت, عدالت), اشكال تعاون در توازن اجتماعى, حد فارق اخلاق فقهى و اخلاق غربى, تجلّى ملاك اخلاقى عفّت در فقه.

گاه دو طرف در قالب وعده متقابل اوليه (نه نهايى) بر دادوستد يا بر اجاره توافق مى كنند و بنا دارند در آينده, اين توافق را قطعى سازند. بعضى مواقع در چنين شرايطى مستأجر يا خريدار, بر پايه اين توافق اوليه, مقدارى پول در اختيار طرف مقابل قرار مى دهد كه آن را پيش بها يا بيعانه مى نامند.

در اين مقاله, پرسشهاى زير مطرح شده است:

اين توافق آغازين چه حكمى دارد؟ آيا هيچ الزامى نمى آورد, يا انشاى اجاره است و پيش بها بخشى از اجرت شمرده مى شود, يا آن كه اين كار, خود عقد مستقلى است؟

براى روشن شدن مسأله, دو جنبه بررسى شده است:

الف . حكم توافق بر خريد و فروش يا اجاره و اين كه آيا چنين توافقى الزام آور است يا نه؟

ب . حكم پيش بها (بيعانه) و اين كه بايد آن را چه عنوانى داد؟

نويسنده, براى بررسى نقش بيعت در حكومت اسلامى عنوانهاى زير را مطرح ساخته است:

بيعت نزد لغويان, بيعت در كلام دانشمندان, اقسام بيعت, مراتب بيعت, چگونگى بيعت, بيعت نزد شيعه و سنى, بيعت در قرآن و اخبار, بيعت در تاريخ اسلام, مفهوم بيعتها, نقض بيعت, تجديد نظر در بيعت, بيعت در روزگار معاصر, نقش بيعت در تحكيم ولايت فقيه, نمود بيعت در عصر غيبت و….

نويسنده در ابتدا نظر چندتن از فقيهان پيشين را درباره ملاك حلال و حرام بودن پرندگان نقل مى كند, سپس به بررسى نشانه هاى پرندگان حرام گوشت مى پردازد, از جمله: بال نزدن, درندگى, نداشتن چينه دان و سنگدان و خارپشت پا, نص خاص و نجاست خوارى.

در اين مقاله راه چاره ناسازگارى نشانه هاى حلال و حرام بودن در پرندگان تبيين شده است.

نويسنده, تلقين مردگان را در زمانهاى گوناگون از ديدگاه فرق اهل سنت بررسى فقهى كرده و در پايان, نتيجه مى گيرد:

1 . تلقين در حالِ جان كندن مستحب است.

2 . تلقين پس از دفن مرده از راه سنت صحيح ثابت نشده است.

3- طلب بخشش و دعا براى مرده بر قبر او مستحب است.

در بخش دوم مقاله, به صورتهاى زير از انواع تلقيح مصنوعى, اشاره شده است:

گرفتن نطفه زن و شوهر و قراردادن آن در رحم همان زن يا همسر ديگر آن مرد يا در رحم كنيز او, گرفتن نطفه از مرد و زنى نامحرم و قراردادن در رحم زنى محرم يا نامحرم, يا در رحم همان زن و يا در رحم حيوان, گرفتن نطفه از انسان و تركيب آن با نطفه حيوانى و كاشتن آن در رحم زنى نامحرم يا محرم يا در رحم حيوان, گرفتن آب مرد و تركيب آن با ماده اى گياهى به جاى نطفه زن و كاشتن آن در رحم انسان يا حيوان, گرفتن هر دو آب از دو حيوان يا از دو گياه و يا يكى از حيوان و ديگرى از گياه و كاشتن در رحم انسان يا حيوان.

در اين مقاله, اوراق بهادار از بعد فقهى مورد بررسى قرار گرفته است. با اين عنوانها: حكم التوريق فى الفقه الاسلامى, توريق الدين النقدى, توريق الدين السلعى.

از جمله فقيهانى كه يكايك آيات قرآن كريم را با نگاه نو فقهى مورد بررسى قرار داده, علامه شهيد سيد مصطفى خمينى است. او كه با ديدى نو به آيات قرآن نگريسته, مطالب بسيارى را كه پيشينيان به آنها نرسيده و نگفته اند, به قلم آورده است.

اين مقال, در پى آن است تا مباحث فقهى كتاب (تفسير القران الكريم) نگاشته شهيد مصطفى خمينى را در معرض ديد خوانندگان قراردهد. با اين هدف كه نشان داده شود بسيارى از آيات قرآن كريم كه تاكنون فقهى تلقى نشده اند, مى توانند كاربرد فقهى داشته باشند.

نويسنده پس از بيان مهم ترين ويژگيهاى فقه اسلامى, به دلايل برپايى حكومت اسلامى با تمسك به قرآن, سنت, عقل و اجماع مى پردازد.

از ميان مباحثى كه درباره ولايت فقيه مطرح است, نويسنده در اين مقال, تنها به موارد زير اشاره دارد:

تبيين ولايت فقيه و اطلاق آن, دلايل عقلى و نقلى ولايت فقيه, نقد و بررسى دو نظريه انتصابى و انتخابى بودن ولى فقيه و نسبت حكومت دينى با دموكراسى.

نويسنده (حسبه) را اين گونه تعريف كرده است:

حسبه, همانا امر به معروف و نهى از منكر است, با شرايطى.

در اين مقاله مشروع بودن حسبه, از كتاب, سنت و اجماع اثبات شده و در ادامه در نوع وجوب آن بحث شده كه آيا واجب عينى است يا كفايى؟ نويسنده نظر جمهور علما را, كه همانا كفايى بودن حسبه باشد, از ديگر نظرها برتر مى داند و مى پذيرد.

از نظر ايشان, ديه انسان شتر است, نه چيزهاى ديگر و اگر در صدر اسلام, درهم, دينار, گاو و گوسفند و يا حلّه يمانى به عنوان ديه پرداخت مى شده, بدين خاطر بوده كه در آن زمان, در مثل هزار دينار قيمت صد شتر بوده است; از اين روى, در روايت داريم كه گاه دينارها و درهمهاى بيش تر يا كم تر از آنچه معروف است, به عنوان ديه مى پرداختند اين بدين خاطر است كه در زمانهاى مختلف, قيمت شتر پايين يا بالا مى رفته است. بنابراين, اكنون بايد تنها شتر را به عنوان ديه در نظر گرفت.

به نظر آقاى مرعشى, اگر هزينه درمان به اندازه ديه بود, جانى بيش از ديه, مبلغ ديگرى نمى پردازد; اما اگر هزينه درمان بيش از ديه شد, جانى افزون بر ديه, بايد مبلغ اضافى را نيز به عنوان خسارت بپردازد.

از نظر ايشان, اگر سلامت چشم يك نفر بستگى داشته باشد بر پيوند قرينه, پزشك, خود, مى تواند از چشم مردگان قرنيه بردارد و به چشم اين شخص, پيوند زند و از باب (الضرورات تبيح المحذورات) نيازى به اجازه از اولياى ميت يا وصيت او يا چيزهاى ديگر نيست, ولى ديه يا ارش آن عضو را بايد از شخصى كه احتياج به اين پيوند دارد, گرفت و در امور خيريه به نيت ميّت, هزينه كرد.

ديه زن, نصف مرد است; يعنى اگر مردى زنى را كشت بايد نصف ديه مرد را بپردازد سپس قصاص صورت گيرد. نمى توان در مقابل چنين احكامى اجتهاد كرد. اما به نظر ايشان, بايد راه حلى پيدا كرد و آن راه حل اين است: اگر اولياى زن, توان پرداخت نصف ديه را نداشتند, بايد از بيت المال پرداخته شود و قصاص انجام گيرد.

در اين بخش موضوع تحميل ديه در قتل خطايى بر عاقله مورد بررسى قرار گرفته است.

تأثيرگذارى بررسى مسائل فقهى بر نگرش فقهى و حقوقى فقيه غير درخور انكار است; اما آنچه در اين بررسى تاريخى بسيار ضرورى مى نماد, توجه به دو مطلب است:

1- داعيه تشكيل حكومت مركزى و فرا قبيله اى از همان روزهاى نخست دعوت آشكار اسلام و در سالهاى بعد در انديشه و روش پيامبراكرم(ص) ديده مى شود.

2- پايان تشريع و قانونگذارى اسلامى, نزديك به پايان زندگى پربركت پيامبر اسلام(ص) است. با نظر به اين دو مطلب, بررسى تاريخى تحميل ديه بر عاقله, بررسى شده است.

تعريف اين قاعده:

(المنع عن الاسترباح برأس المال غير المضمون على مالكه.)

در اين مقاله عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

مدرك هذه القاعدة, النهى عن سلف و بيع او بيع وسلف, النهى عن بيعين فى بيع و عن شرطين فى بيع, النهى عن بيع ما لم يقبض و عن بيع ما ليس عندك, النهى عن ربح مالم يضمن, الاعتراضات الواردة على هذا المعنى و تطبيقات وردت فى الروايات.

صفات رهبرى در بازنگرى قانون اساسى (اعلميت)

مهدى مهريزى, حكومت اسلامى, شماره [5], پاييز [76].

نويسنده پس از بررسى مذاكرات بازنگرى قانون اساسى, آراى فقها و صاحب نظران و بررسى روايات باب, به اين نتيجه مى رسد:

1- اعلميت در روايات باب تنها مرجح نيست, بلكه اولويت و اقوائيت نيز در احاديث مطرح شده است.

2- شرط اعلميت براى حاكم فراتر از معناى اصطلاحى فقهى (دانش فقهى بيش تر داشتن از ديگران) است.

3 . عالمان دينى در امر مرجعيت, آن گاه كه به گونه اى زعامت دينى را همراه داشته باشد, بر اعلميت فقهى تكيه نداشته اند و امور ديگرى, چون: آگاهى سياسى و بينش اجتماعى را لازم مى دانسته اند.

زعامت سياسى, يعنى قدرت و توان در اداره شؤون يك امت كه حافظ مصالح همگان بوده, ضمانت اجراى عدالت اجتماعى را عهده دار باشد.

در اين مقال, اجمالى از مسائل مربوط به (ولايت مطلقه فقيه) آمده كه شرح آن و بيان مواضع شبهه و توضيحات لازم, به گونه سلسله مقالات در شماره هاى آينده مجله مى آيد.

مسائل مستحدثه زكات
گفت وگو با حضرات آيات: سيد محمد حسن مرتضوى لنگرودى, محمد مهدى آصفى و محمد هادى معرفت, فقه اهل بيت, شماره [10], تابستات, [76].

در اين مصاحبه ها, گزاره هاى زير مطرح شده است:

فلسفه تشريع زكات, مقرّر ساختنِ غير از خمس و زكات بر مردم توسط حاكم اسلامى, ماليات به عنوان زكات, زكات نقدين شامل اوراق نقديه؟ تعلق زكات به دين, و ديعه يا دين بودن پول در بانك, زكات مال التجارة, انحصار زكات در اشياء نه گانه و….

در اين نوشتار, ابتدا سه نظر درباره قضاوت زنان مطرح و تبيين شده است.

1- جايز نبودن.

2- جايز بودن.

3- در بعضى حالات جايز و در بعضى حالات غيرجايز.

نويسنده سپس, دليلهاى كسانى كه جايز نمى دانند و كسانى كه جايز مى دانند را مطرح و بررسى كرده و در پايان, نتيجه مى گيرد: قضاوت براى زنان جايز است.

مقاله براساس مذاهب پنج گانه اسلامى نگارش يافته است.

اشتغال بانوان بايد به عنوان يك پديده مهم اجتماعى از زواياى چندى مورد بررسى قرارگيرد. آنچه در اين مقال, پى گيرى شده, بررسى آن از نقطه نظر شرعى, هم از نظر چارچوبهاى كلى و هم آن گاه كه در چارچوب روابط همسرى و حقوق زن و شوهر قرار مى گيرد, است.

عنوانها: جواز اشتغال, محدويت اشتغال, حقوق مرد بر زن, مسأله تزاحم, مصلحت و مفسده, نگاهى به قانون مدنى ايران, منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده, شوهر محجور.

دليل شرط (ذكوريت) را در قاضى, اجماع و روايات وارده دانسته اند. افزون بر اين, اصل است كه همانا مقتضاى آن, ناشايستگى قضاوت, براى كسى است كه شرايط ياد شده در كلام فقيهان را نداشته باشد.

درباره اجماع دو خدشه وارد ساخته اند:

نخست آن كه: اجماع ياد شده, مدركى است و متكى به روايات ياد شده.

دو ديگر: در مسأله, مخالف وجود دارد: ميرزاى قمى و محقق اردبيلى درباره روايات ياد شده گفته اند: اسناد تمامى آنها ضعيف يا مرسل است; از اين روى, در خور استناد نيستند. پس اصل جواز, حاكم است و مانعى از قضاوت زن با عنوان رسمى وجود ندارد.

نويسنده در اين مقاله به خدشه هاى بالا پاسخ گفته و ثابت كرده است كه زنان شايستگى قضاوت, بلكه مطلق پستهاى حساس را ندارند.

مرحوم آيت اللّه حسنعلى نجابت شيرازى, از زمره فقيهان ژرف انديش است كه در زمينه ولايت فقيه, اهميت, ابعاد, حدود و شروط آن انديشيده و در اين زمينه كتابى وجيز اما پرفايده نوشته است.

انگيزه وى در اين جزوه, كه نخستين بار در سال 1358 و پس از پيروزى انقلاب منتشر شد, پاسخ گويى به جريانهاى مخالف ولايت فقيه بوده است كه در لابه لا, نكته هاى مهم و روشن گرى را درباره ولايت مطلقه فقيه به قلم مى آورد.

مقاله در دو فصل, سامان يافته است: فصل اول به نقل ديدگاههاى فقهاى شيعه و اهل سنّت اختصاص دارد و فصل دوم به بررسى دقيق دليلها.

نويسنده, پس از بررسى, دقيق و همه سويه, به اين نتيجه مى رسد: بر شرط مرد بودن قاضى دليلى استوار وجود ندارد كه دل را آرامش بخشد.

اين نوشتار, بخشى از چند نشست و گفت وگوى علمى است كه جمعى از زنان انديشه ور لبنان با آيت اللّه فضل اللّه ترتيب داده اند. در اين گفت وگوها و مناظره ها, پرسشهايى درباره حقوق زنان در فقه اسلامى طرح و پاسخ داده شده است. مهم ترين بحثهاى طرح شده: ارث, شهادت و حدود و بيان حكمت نا برابرى بهره زن و مرد است.

(مركز شؤون العمل النسوى) در لبنان مجموعه اين گفت وگوها را در قالب كتاب, قرائة جديدة لفقه المرأة الحقوقى, چاپ و منتشر كرده است.

ع.م., نامه مفيد, شماره [11], پاييز [76].

در مقدمه مقاله, به تدبير (همگرايى) بين دو نظام سرمايه دارى و سوسياليسم كه به خاطر آشكار شدن دشواريهاى ناشى از زياده روى و كُندروى در آن دو گرفته شده, اشاره گرديده و در ادامه, به شش موضوع زير پرداخته شده است:

مالكيت محدود در اسلام, بيانى كوتاه از مكاسب محرّمه, تسهيلات دولتى و توزيع آن, برخى از پرداختهاى مالى در اسلام نظير خمس و زكات, مشروعيت سود (مقايسه بين سه نظام سرمايه دارى و سوسياليسم و اسلام), معيار قيمت گذارى عادلانه.

موضوع اين مقاله كاوشى است درباره خانه ها و محلّه هايى كه حكومت, به اجبار جهت پديدآوردن و ساختن خيابان, تصرّف كرده است. سخن در اين است: رفت و آمد در اين خيابانها و ديگر بهره جوييهاى ممكن از بازمانده خانه ها و مغازه هايى كه اين گونه به تصرّف درآمده اند, چه حكمى دارد؟

از آن جا كه اين بحث, پيوستگى تنگاتنگى با بحث از زمين و گونه هاى آن دارد, در مقدّمه, به گونه هاى زمين, اشاره شده است.

عمره مفرده, از بخشهاى مهم حج است و از آن جا كه در بيش تر روزهاى سال انجام مى گيرد, اهميت ويژه اى دارد.

در گذشته استطاعت عمره مفرده از آن روى كه بيش تر با وسايل ابتدايى و غيرماشينى انجام مى گرفت, جداى از استطاعت حج تمتّع, مطرح نبوده, بويژه براى شيعيان كه بيش تر آنان با مكّه مكرّمه فاصله بسيار دارند. اما, اكنون كه استطاعت عمره مفرده با حج تمتّع تفاوت دارد و افرادى ممكن است تنها نسبت به عمره مفرده استطاعت يابند, اين پرسش پيش مى آيد:

آيا عمره مفرده بر آنان كه از مكه دورند و نسبت به حج استطاعت ندارند واجب است يا نه؟ و….

نويسنده در اين مقال, تلاش مى ورزد كه به اين پرسش پاسخ دهد.

نويسنده با طرح عناوين زير, به بحث درباره قاعده غرور مى پردازد:

پرسشهايى پيرامون قاعده غرور, مفهوم لغوى غرور, ادله اعتبار قاعده (نبوى, اجماع, بناى عقلا, قاعده تسبيت, قاعده لاضرر, روايات خاصّه), دامنه بحث, موارد به كارگيرى قاعده در فقه و قاعده از نگاه قانون مدنى.

اين نوشتار, تفسير آيه زير از سوره حشر است:

(و ما افاء الله على رسوله منهم فما او جفتم عليه من خيل ولاركاب ولكن الله يسلّط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير, ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللّه وللرّ سول ولذى القربى و اليتامى والمساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرّسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا واتّقوا الله ان الله شديد العقاب.)

در اين گفت وگو, از گزاره هاى زير بحث شده است:

1- برجستگيها و ويژگيهاى فقه جواهرى.

2- حكومت, فلسفه علمى فقه.

3 ـ مديريت فقهى.

در اين نوشتار روشن شده است كه مال, عامل قيام است و براى اين كه امت قدرت قيام داشته باشد, مال بايد به دست خردمندان باشد, نه نابخردان. خردمندان اين مال را ميان همه مردم به گردش در مى آورند, نه تنها ميان ثروتمندان.

قسمت مهم مال, انفال و فئ است; يعنى درياها, صحراها, معادن, كوه ها, جنگل ها و مانند آن كه در آمد اصلى يك كشور است. وقتى اين اموال, به دست معصومان(ع) و يا جانشينان آنان باشد, به گونه درست, توزيع مى كنند.

نويسنده با سيرى اجمالى در پاره اى از نگاشته هاى فقهى شهيد مصطفى خمينى, كه بيش تر به گونه دست نوشته است, گزاره هايى كه شهيد مصطفى خمينى سخن نوى در آنها دارد و ارائه داده, به بوته بررسى نهاده است, از جمله:

1- بررسى حرام بودن غنا.

2- تصويرگرى و مجسمه سازى.

3- ماليات و بايستگى پرداخت آن به حكومت اسلامى.

4- برابر قاعده بودن حق شفعه و حق رهگذر.

5- تعيين آب كر.

ماده 6 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوّب 1373 چنين مقرّر مى دارد:

(طرفين دعوا, در صورت توافق مى توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحكيم مراجعه نمايند.)

نويسنده در دوبخش, به شرح اين ماده از قانون پرداخته است; در بخش نخست به تحليل حقوقى ماده 6 و در بخش دوم به پاسخ گويى به پرسشهايى درباره قاضى تحكيم, از جمله: دليل مشروع بودن قانون تحكيم, قاضى تحكيم در زمان غيبت, دامنه كار برد قاضى تحكيم, نفوذ رأى قاضى تحكيم, اجراى حكم توسط قاضى تحكيم و….

از مباحث فقهى در مورد مسجد, پيوند مسجد باهنر است. اين بحث در پى پاسخ به چند پرسش است:

1- حكم استفاده از فيلمهاى سينمايى در مسجد؟

2- چگونگى استفاده از هنرهاى تجسّمى در مسجد؟

3- حكم استفاده از هنرهاى آوايى در مسجد, مانند قصّه سرايى؟

4- حكم برگزارى شب شعر در مسجد؟

تراكم جمعيت, از جمله گرفتاريها و دشواريهاى روزگارماست كه بسيارى از دولتها با آن درگيرند و راههايى براى كنترل, تاكنون ارائه شده است.

در بين مسلمانان و جامعه اسلامى, بررسى اين راهها, از چشم انداز فقه است. نويسنده چنين ره مى پويد و در اين نوشتار, راههاى جلوگيرى از باردارى را, از ديدگاه فقه بررسى مى كند.

نويسنده, در نتيجه و پس از بحث و بررسى, كنترل جمعيت را ضرورى نمى داند.

اين مقاله, از چهار درس تفسير آيت اللّه جوادى آملى فراهم آمده و با عنوانهاى زير, عرضه شده است.

الولاية على العقلاء, الولاية فى البحث الكلافى, الولاية فى الروايات, دور مجلس الخبراء فى الولاية, ضرورة الولى فى رؤية العقل, الولاية والسياسة, دور الشعب فى انتخابات الولى الفقيه, تحريف المناصب وضرورة الرجوع للخبراء, تناقض ولاية الفقيه ورأى الامّة و….

نصاب فقاهت در ولايت(1)
جمهورى اسلامى, 76/9/3

از مسائلى كه در باب ولايت فقيه جاى بحث و بررسى دارد, نصاب در فقاهت ولى فقيه است. آيا اجتهاد مطلق كافى است, يا بايد اعلم از ديگران باشد؟

اين سؤال از زواياى گوناگون, جاى بررسى دارد:

1- ديدگاه حضرت امام خمينى درباره شرط اعلميت.

2- قانون اساسى به عنوان ميثاق ملّى و نظامنامه حكومت اسلامى.

3- ادله عقلى و نقلى ولايت فقيه.

4- روايات خاصه اى كه از اعلم وافقه بودن امام و ولى امر, سخن به ميان آورده اند.

5 . فقهاى مذهب.

در اين مقاله به گونه گذرا به كليه موارد فوق پرداخته شده است.

شهيد مصطفى خمينى, از نخستين كسانى بوده كه به درخواست حضرت امام پاسخ مثبت داده و رساله اى را با عنوان (الاسلام والحكومة) به ولايت وحكومت اسلامى و مسائل مربوط به آن ويژه كرده است. افزون بر اين, در ضمن ديگر بحثهاى فقهى استدلالى خويش نيز, به تناسب, به اين مقوله پرداخته است.

در اين مقاله, به پاره اى از ديدگاه هاى ايشان كه اهميت بيش ترى دارند اشاره شده است: پيوند دين و حكومت, دليلهاى ولايت فقيه, قلمرو ولايت فقيه, ولايت مطلقه فقيه, شرايط حاكم اسلامى, ولايت يا وكالت و نيابت حاكم اسلامى.

در اين مقال, اصل ضرورت دينى و بايستگى ولايت فقيهان بر اركان سياسى جامعه, مطرح مى شود و مبناى فقهى آن بيان مى گردد.

نويسنده با پرهيز از بحثهاى حاشيه اى و با طرح صلب موضوع, به گونه اى روش مند و با استناد به مبانى فقهى, بايستگى حكومت و ولايت فقيهان را در عصر غيبت, ثابت كرده و روشن ساخته كه ولى فقيه جامع الشرايط, از همه اختيارات امام معصوم(ع) در عرصه حكمرانى برخوردار است.

اين بحث تحت عنوان: (ضرورة وجود الحكومة او ولاية الفقهاء فى عصر الغيبة) توسط دارالقرآن الكريم در سال 1415هـ.ق. به چاپ رسيده است.

ولايت فقيه چيست و نقش خبرگان در تعيين رهبرى چگونه است؟ آيا انتخاب آنان به ولايت فقيه و رهبرى مشروعيت مى دهد, يا يك امر عادى و عرفى است و از ديگر فقيهان شايسته و داراى شرايط رهبرى و ولايت فقيه, سلب صلاحيت نمى كند؟

نويسنده در اين مقاله, به پرسشهاى بالا پاسخ مى دهد و گزاره هاى ديگر را در اين زمينه به بوته بررسى مى نهد, با اين عنوانها: قانونگذارى و رهبرى در اسلام, رهبرى پس از رحلت پيامبر اسلام, وظيفه ما در زمان غيبت, مناصب فقها, حاكميت فقها در امور قضايى, برادران اهل سنت و رهبرى, انتخاب رهبر, معيار رهبرى شيعه در زمان غيبت, نقش مردم در انتخاب رهبر و….

حقوق
نكاتى چند پيرامون وثيقه گذاشتن اسنادتجارى درحقوق ايران
اكبر فيروزفر, اطلاعات 76/7/17

در روزنامه اطلاعات 13 و 20 شهريور 1376, در نوشتارى, به شرح, درباره وثيقه گذاشتن اسناد تجارى در حقوق ايران بحث مى شود و در آن, نويسنده نتيجه مى گيرد: (به صراحت ماده 774 قانون مدنى كه گفته است: (مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است) اسناد تجارى را كه محتواى آن استقرار دينى بر ذمه امضاكننده سند به عنوان متعهد در سفته يا برات گير در برات به نفع ديگرى يا ديگران مى باشد, باطل اعلام نموده اند.) از اين رهگذر, اشاره به معاملات بانكها گرديده است.

در اين مقاله, مقاله بالا به بوته نقد و بررسى نهاده شده است.

الكل, عقل را ضعيف مى سازد, به گونه اى كه نوشنده آن سر از جنون در مى آورد. نويسنده در اين مقال, به بررسى اثر الكل و جنون ناشى از آن و پيامدهاى حقوقى اين پديده مى پردازد.

در اين نوشتار, پرسشهاى مطرح شده, از جمله آيا در واقع, الكل جنون مى آورد؟ اگر جنون آور است. چه پيامدهاى حقوقى دارد؟

در اين نوشتار, كندوكاوى صورت مى گيرد در متون اسلامى, براى روشن گرى قلمرو آزاديهاى بخش خصوصى در نظام اقتصادى اسلام.

از محتواى بحث و يادآورى خود نويسنده به دست مى آيد كه اين بررسى, يك بررسى مقدماتى است و مى تواند پيش درآمدى باشد بر اين گونه بحثها.

اين مقاله نگاهى دارد به سير تاريخى و پيدايش حقوق پديدآورندگان و سپس از ميان گونه هاى آثار ادبى, هنرى و صنعتى, موضوع تلخيص آثار مكتوب و تكليف حقوق مادى و معنوى صاحب اثر را بررسى مى كند.

تعليق تعقيب, از حقوق متهم است كه دادگاه در قوانين, اختيار دارد آن را به كار برد. از روى يقين, هرگاه شرايط تعليق در متهم باشد, حق متهم به شمار مى آيد. اين حق, بسيار مهجورتر و مجهول تر از تعليق اجراى مجازات در محاكم است و به كار بستن آن, بسيار كم ديده مى شود.

در اين بحث, سعى شده مسائل و گزاره هاى مهم تعليق تعقيب, به گونه فشرده, مورد بحث و بررسى قرار گيرد.

اين مقاله از هفت گفتار زير سامان يافته است:

منشأ قانونى و قلمرو تعليق تعقيب, شرايط تعليق تعقيب, مدت تعليق, آثار تعليق, الغاء و خاتمه تعليق, تعليق تعقيب انتظامى قضات.

از جمله حقوقى كه براى متهمان و محكومان در نظر گرفته شده (تعليق) است كه به دو گونه در قانون پيش بينى شده است:

الف. تعليق پى گيرى كه در مرحله تحقيقات اوّليه صورت مى گيرد.

ب . تعليق اجراى مجازات كه پس از رسيدگى و تعيين مجازات در ضمن حكم محكوميت در نظر گرفته مى شود.

نويسنده, در مقدمه, فايده هاى تعليق و تفاوت آن با تخفيف را بيان داشته و عنوانهاى زير را طرح و بررسى كرده است:

تاريخچه و سير تطوّر تعليق اجراى مجازات, قلمرو تعليق, وظايف و اختيارات دادگاه.

در اين نوشتار عنوانهاى زير به بحث گذاشته شده است:

شرايط شكلى تعليق اجراى مجازات, وظايف محكوم عليه, مدّت تعليق, افزايش مدّت, محكوميتهاى غيردرخور تعليق, حق الناس و موانع تعليق.

در اين نوشتار, عنوانهاى زير, به بوته بررسى نهاده شده است:

آثار تعليق اجراى مجازات, خاتمه و الغاء تعليق.

خاتمه والغاء تعليق در صورتهاى زير متصوّر است:

عدم تبعيت از دستورات دادگاه, ارتكاب جرم جديد, كشف سابقه محكوميت, انقضاء مدت تعليق.

شيوه احراز جنون و ارزش نظريات كارشناسى در اين زمينه
على رضا فايضى مهابادى, سلام, 76/8/19

گاه, بازشناسى جنون آسان نيست و قاضى دادگسترى, به راحتى نمى تواند جنون را بازشناسد, بلكه بايداز ديدگاههاى كارشناسان ورزيده, بهره برد, ليكن مسأله مورد اختلاف اين است كه ارزش ديدگاههاى كارشناسى, در چه محدوده اى است؟ آيا مى توان تنها با ارائه نظر كارشناسى بر وجود جنون در متهم, از وى رفع مسؤوليت كرد؟ يا اين كه نظر كارشناسى, ارزش جانبى و فرعى دارد و اين قاضى است كه جنون را تشخيص مى دهد و به نظر كارشناس, به عنوان نشانه اى بر تأييد نظر خود اهميت مى دهد؟

در اين نوشتار, ديدگاه هاى گوناگون مورد بررسى قرار گرفته است.

در اين مقاله, از گزاره هاى زير بحث شده است:

پيشينه حقوق بشر, مشروطه خواهى و حقوق, حقوق زنان, جنبشهاى حقوق بشر, كشورهاى اسلامى و حقوق بشر بين الملل.

در سال 73 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد, تا هر چه بيش تر سيستم دادرسى با معيارها و ترازهاى شرع برابر و هماهنگ شود.

از نظر نويسنده از نقاط پر ابهام در اين قانون, مسأله تجديد نظر در دعوى عمومى است و اين كه مقام درخواست كننده تجديد نظر در احكام, مربوط به دعاوى عمومى است. در اين راستا اين پرسشها پيش مى آيد: چه كسى از احكام مربوط به دعاوى عمومى و يا به عبارت ديگر, حيثيت عمومى جرم درخواست تجديد نظر مى كند؟ آيا خود قاضى؟ شاكى؟ يا متهم؟ آيا در اين قانون مقامى وجود دارد تا اين وظيفه خطير را بر دوش كشد؟

اعاده دادرسى يكى از راههاى فوق العاده اعتراض به احكام زير است:

1- حكمى كه از دادگاه تجديد نظر صادر شده است.

2- حكم ضرورى مرحله نخستين كه به طور قطعى صادر گرديده است و با حدوث يكى از جهات اعاده دادرسى در دادگاه صادر كننده, حكم اقامه مى شود.

علت فوق العاده بودن راه بالا آن است كه اعتراض بر حكم صادره و قطعيت يافته از مجارى عادى و معمول مقدور نيست. موضوع بحث اين مقاله, برابرسازى اعاده دادرسى با مسأله داورى است. به ديگر سخن, آيا احكامى كه از سوى داور صادر مى شود و مراحل قانونى خود را پيموده و قطعيت يافته است, شايستگى طرح اعاده دادرسى را دارد يا نه؟

در اين سلسله مقالات, مواد 714 تا 725 در فصل بيست ونهم كتاب قانون مجازات اسلامى, مصوب 2/3/75 مورد بررسى قرار گرفته اند.

سعى نويسنده در اين سلسله مقالات بر اين است كه با تجزيه و تحليل قانونها و آيينهاى جزايى ويژه اين جرم, تا حد امكان به شناسايى اين جرم و انگيزه ها و عوامل آن و پاره اى بازدارنده ها بپردازد.

در بخش نخست از اين سلسله مقالات, عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

معناى لغوى و اصطلاحى رشوه, مقايسه هديه با رشوه, دليلهاى حرام بودن رشوه, سير تحول قوانين تصويب شده در خصوص رشا و ارتشا, در پيش و پس از انقلاب اسلامى, دادگاه صالح براى رسيدگى به جرايم رشا و ارتشا, عناصر اختصاص جرم يا اركان تشكيل دهنده جرم.

در بخش دوم اين نوشتار, عنوانهاى زير به چشم مى خورد:

مجازات ارتشا يا عنصر قانونى جرم ارتشا, مجازات شروع به جرم ارتشا, تخفيف مجازات مرتشى, تعليق مجازات ارتشا, عناصر يا اركان اختصاصى جرم رشا, عنصر مادى جرم رشا و اجزاى آن, عنصر روانى جرم رشا, عنصر قانونى جرم رشا يا مجازات راشى, موارد معافيت راشى از مجازات, مجازات دلاّل يا واسطه در جرم ارتشا, علل و ريشه هاى بروز جرم رشا و ارتشا و راه حل هاى جلوگيرى از آن.

مسأله مشاركت سياسى زنان, در كتابهاى فقهى شيعه و اهل سنّت كم تر مطرح است.

در آثار ديگر نيز, اززاويه فقهى و نگاه فقيهانه, كم تر اين مسأله تحليل شده است.

در اين مقاله, نخست گرايشهاى موجود در باب حضور سياسى زن گزارش شده و دليلهاى هريك به اجمال شمرده شده, پس از آن نگارشهاى ويژه اين موضوع به گونه فشرده معرّفى گرديده است.

حقوق خانواده و زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
عنايت الله يزدانى, پيام زن, شماره [68], آبان [76].

در اين مقاله تلاش شده است تا نمايى از حقوق و موقعيت خانواده و زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ارائه شود. براى اين منظور, نويسنده ابتدا به بررسى دليلهاى توجه ويژه قانون اساسى به خانواده و زن پرداخته, آن گاه جايگاه خانواده در قانون اساسى را مورد مطالعه قرار داده و پس از آن, به تجزيه و تحليل اصولى پرداخته كه به گونه مستقيم و غيرمستقيم, زن را مورد توجه قرار داده است.

از نظر نويسنده, سمت گيرى قانون اساسى در بخش زنان به سوى مسائل زير است:

1- توجه و دقّت كامل به فطرت, طبيعت, روان و عواطف زن.

2- احياى مقام زن و بازگرداندن هويت اصيل انسانى ـ اسلامى به وى.

3- ضرورت حضور و شركت زنان در اجتماع در زمينه هاى سياسى, فرهنگى, اقتصادى و تلاش براى تعيين سرنوشت خويش در عين اصالت دادن به خانواده و مهم شمردن وظايف سنگين خانه دارى, شوهردارى و مادرى.

4- جلوگيرى از هرگونه ظلم و بى عدالتى به زنان.

5- مبارزه با سلطه فرهنگ (مرد محور) و زمينه سازى براى برابرى حقوق زن و مرد در جامعه.

هرگاه مرد بناى ناسازگارى و ستم به زن را گذاشت و حقوق او را نگه نداشت, زن مى تواند از دادگاه درخواست طلاق بكند و حاكم نيز بر خلاف ميل شوهر, او را طلاق خواهد داد. ثابت كردن اين موضوع, هدف اساسى مقاله است.

مقاله در دو بخش زير سامان يافته است:

1- ثابت كردن نظريه (طلاق اجبارى حاكم).

2- تحليل و بررسى طبيعت حقوقى طلاق حاكم.

از شرطهاى مهم ضمن عقد نكاح, در سند چاپى ازدواج چنين است:

(ضمن عقد ازدواج, زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنابه خواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلّف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار او نبوده, زوج موظف است تا نصف دارايى موجود خود را كه در ايام زناشويى با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.)

نويسنده, اين شرط را مورد نقد و بررسى قرار داده است.

براساس ماده 1133 قانون مدنى, هرگاه مرد بخواهد زن خود را طلاق مى دهد, ليكن زن بنابر موجبات خاصّى كه قانون مدنى معين نموده, مى تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد و دادگاه پس از بررسى موجبات بيان شده در دادخواست زن, به طلاق حكم مى دهد. چنين طلاقى (طلاق قضايى) گفته مى شود.

در بخش نخست مقاله, دو شيوه انحلال نكاح; يعنى طلاق به اذن حاكم و طلاق به حكم دادگاه, بيان شده و در ادامه, به تاريخچه طلاق توسط دادگاه در دهه اخير, اشاره گرديده است.

در اين قسمت, راههاى ضمانت اجراى قانون اساسى و شيوه هاى گوناگونى كه براى كنترل قوانين عادى و برابرسازى آنها با قانون اساسى در نظر گرفته شده, مورد بحث قرار گرفته و دو شيوه كنترل سياسى و كنترل قضايى در نظامهاى حقوقى جهان, شرح داده شده است.

در اين مقاله, ابتدا مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤوليت مدنى قاضى در فقه اماميه و قوانين مدوّن و سيستم هاى حقوقى گوناگون مطالعه شده و در فصل آخر, تحقق مسؤوليت مدنى و ميزان مسؤوليت بررسى شده است.

در اين مقاله گونه هاى قرارهاى كيفرى و قرارهاى درخور تجديدنظر با توجه به دادگاههاى عمومى و انقلاب تبيين شده است. از زمان حكومت دادسرا, داديار يا بازپرس پس از تكميل تحقيقات مقدماتى مى بايست مبادرت به صدور قرار نهايى مى كرد و پرونده را پس از اظهار نظر دادستان, به دادگاه ارسال مى داشت. در اين مقاله قرارهاى زير, شرح داده شده است:

قرار موقوفى پى گرد, قرار منع پى گرد, قرار مجرميت, قرار تأمين خواسته كيفرى, قرار ابقاء تأمين كيفرى, قرار عدم صلاحيت و قرار اناطه كيفرى.

مهم ترين بخش در خصوص قرارهاى كيفرى اين است كه كدام يك از قرارهاى كيفرى, در خور اعتراض يا تجديد نظرند و كدام يك قطعى؟

با مطالعه و بررسى قانونهاى مربوط, از آغاز تصويب قانون آيين دادرسى كيفرى در ايران تاكنون, ملاحظه مى شود كه دگرگونيهاى زيادى در اين باره صورت گرفته است كه نويسنده در اين مقاله, به بررسى اجمالى اين موارد مى پردازد و در پايان تأثير تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب را بر ماهيت قابل اعتراض بودن اين قرارها و نيز عملكرد و برخورد قضات و محاكم, با توجه به قانون موصوف با اين قرارها و طرز تلقى و برداشت محاكم از مفاد قانون ياد شده را مورد بررسى و نقد قرار مى دهد و پيشنهادهايى را در اين باره ابراز مى دارد.

آقاى بهمن كشاورز وكيل پايه يك دادگسترى, به پرسشهاى زير در گفت وگو با روزنامه همشهرى پاسخ گفته است:

حقوق متهم شامل چه مواردى است؟ علنى بودن دادرسى (محاكمه) حق متهم است يا جامعه؟ از چه زمانى متهم مى تواند از حق داشتن وكيل برخوردار باشد؟ و اين حق چه جايگاهى در نظام قضايى دارد؟ وظايف وكيل مدافع متهم چيست؟ چه كسى از حقوق جامعه دفاع مى كند؟ رسانه هاى گروهى, بويژه مطبوعات, تا چه حد در انعكاس مسائل قضايى و غيرقضايى مربوط به متهمان و روند رسيدگى دادگاهها آزاد هستند؟

از دوم مهرماه سال [76], قانون جديد روابط موجر و مستأجر به مرحله اجرا در آمد. اين مقاله نگاهى به اين قانون دارد و عمده ترين اشكالات قانون را به گونه اجمال ذكر مى كند.

برابر ماده اول قانون جديد روابط موجر و مستأجر, از اين پس مبناى رسيدگيها و حل و فصل قراردادهاى اجارى فيمابين موجر و مستأجر مى باشد, از نظر نويسنده در اين قانون نكته هاى درخور درنگ وجود دارد كه در اين مقال, به پاره اى از آنها اشاره شده است.