از آن جا كه حقوق مهمانان غيرمسلمان در كشورهاى اسلامى از فروع مسأله مشروع بودنِ اصل روابط مسلمانان با غيرمسلمانان است, شايسته و بايسته مى نماد نخست اصل پيوندها و روابط را به گونه فشرده به عنوان مقدمه بپردازيم آن گاه شرائط و احكام پيوستگيها و بستگيها و وظائف و حقوق ناشى از ايجاد پيوندها را روشن كنيم.

ازآن جايى كه اسلام به عنوان يك دين جهانى جامع و جاودانه و جهانى, همه انسانها را در عرصه بين المللى از هر نژاد و قومى و با هر زبان و فرهنگى, جزء عائله و اعضاى خانواده بزرگ و جهانى خويش مى داند و همه ملتها را مخاطب دستورها و آيينهاى خود به شمار مى آورد, و اصل پيوند و ارتباط بين همه انسانها را براساس خيرخواهى و احسان و نيكى امرى پسنديده و شايسته مى شمرد.و همه انسانها را به صلح و همزيستى مسالمت آميز و دورى از هرگونه سلطه جويى و تجاوزگرى فرا مى خواند.

و با نظر به يك سلسله واقعيتها, بويژه پاره اى دگرگونيهاى چشم گير و پيشرفتهاى بزرگ در عرصه صنعت و تكنولوژى و توسعه ارتباطات جمعى, بسيار بجاست كه احكام و آيينهاى مترقى, علوم و معارف بلند اسلامى و سياستهاى واقع بينانه قرآنى در باب روابط و مناسبات بين ملتها و دولتها, كه با نظمى سازوار با نيازهاى زمان, يك جا گردآورى شود و با نام و عنوان مناسبى, در مثل فقه ارتباطات, به جامعه جهانى عرضه و در معرض افكار و انديشه ها قرار گيرد.

بسيارى از مباحث ظريف روابط بين ملتها و دولتها و مسائل مربوط به حقوق بين الملل عمومى و خصوصى در ضمن مباحث جهاد مطرح شده است, در حالى كه به نظر مى رسد اگر عنوانى جامع برگزيده شود, به نام: فقه الارتباطات و فقه الجهاد, كه خود نوعى ارتباط با غيرمسلمانان است و از قانونها و آيينهاى مترقى و انسانى اسلام, در ضمن بحث از فقه الارتباطات, به تحقيق و بررسى گذاشته شود, شايد با واقع و روح و مذاق شريعت سازگار ترباشد.

نخست بحثِ گفت وگو و ارتباط و همزيستى مسالمت آميز در فضاى آكنده از صلح و سلم براى تبادل انديشه ها و روشنگرى و آگاهى مطرح باشد. و آن گاه بحث جنگ و جهاد, در پى تيره شدن روابط و سلسله جويى تجاوزگرى و دشمنى با حقيقت و ارزشها به عنوان يك ضرورت مطرح شود.

غيرمسلمانان دركتابهاى فقهى از جهتى به چهار گروه تقسيم شده اند.

1- ذمّى.

2- مُستأمن.

3- مُعاهَد.

4- حربى.

ذمّى: آن گروه از غيرمسلمانانى كه كافر كتابى باشند; يعنى يهود, نصارا و مجوس. در صورتى كه بخواهند به عنوان اقليتهاى مذهبى و شهروند, تابعيت كشور اسلامى را بپذيرند و جزء متحدان امت مسلمان باشند و قرار داد ذمّه را با حكومت اسلامى امضاء كنند و به پيمان ذمّه پايبند بمانند و به شرايط ذمّه, مانند پرداخت جزيه متعهد شوند, كافر ذمّى شناخته مى شود.

بستن قرارداد ذمّه بين اهل كتاب و حكومت اسلامى, شرايطى دارد و در نتيجه يك سلسله حقوقى را بين اهل ذمّه و حكومت و ملت اسلامى پديد مى آورد.

كافر ذمّى, از شهروندان كشور اسلامى به شمار مى رود مانند يك شهروند مسلمان از مزايا و امكانات دولت و كشور اسلامى استفاده مى كند و مانند افراد مسلمان در تحت حمايت دولت اسلامى زندگى مى كند و جان و مال و ناموس و شغل و كار و موقعيت وى, مورد احترام و رعايت جامعه قرار مى گيرد و در برابر, وظيفه دارد به نگهداشت آيينها و احترام به قانون رسمى جامعه اسلامى و در رابطه با احوال شخصيه و زندگى خانوادگى, مانند, ازدواج, طلاق, ارث با نگهداشت يك سلسله معيارها و ترازها كه در متن قرارداد آمده و به توافق و امضاء دو سوى قرارداد رسيده است, براساس آئين و مرام خودشان عمل مى كنند.

درمورد اهل ذمّه, بحثها و سخنهاى بسيارى است كه به پاره اى از آنها در ضمن بحث از فرق بين ذمّى و مستأمن اشاره خواهد شد.

معاهد: معاهدبه غيرمسلمانان گفته مى شود كه با دولت اسلامى پيمان عدم تعرض و قرارداد ترك جنگ و دشمنى را امضا كرده باشند و در سرزمينى و داخل كشور خودشان زندگى مى كنند.

امضاى قرارداد و معاهده سبب مى شود كه جان و مال و ناموس و سرزمين آنان حرمت و مصونيت پيدا كند و اگر مصالح سياسى و اجتماعى مسلمانان ايجاب كند, دولت اسلامى مى تواند برابر آيينها و قانونها, با صدور ويزا به آنها اجازه ورود و اقامت در كشور اسلامى بدهد و به مدتى, كه برابر مصالح و منافع مسلمانان در متن قرارداد به آنها اجازه اقامت داده شده است, به عنوان بازرگان, جهان گرد و يا به عنوان دانشجو و يا سفير و كاروان و رايزن و ديگر عناوين معمول و رسمى به كشور اسلامى مسافرت كند.

مستأمن: كافرى است كه براى تحقيق و مطالعه درباره اسلام و عقائد اسلامى و فرهنگ مسلمانان و آشنايى با احكام و معارف دين, يا به انگيزه هاى صحيح ديگر از ملت و يا دولت اسلامى خواستار أمان و پناهندگى و ورود به كشور اسلامى شده است.

هر يك از سه گروه غيرمسلمان: ذمّى, معاهد و مستأمن, حقوقى دارند كه در بخش مستقلى به بحث و بررسى آن خواهيم پرداخت.

حربى: حربى بر آن دسته از غيرمسلمانان گفته مى شود كه از هيچ يك از سه گروه ياد شده نباشند, يعنى هيچ يك از قرارداد و تعهد ذمّه و امان و معاهده را با مسلمانان امضا نكرده باشند.

حربى, كافرى است كه از قانون خدا سرپيچيده و تحت قرارداد ذمّه و امان و معاهده در نيامده است, از اين روى از نظر اسلام جان و مال و ناموس وى, هيچ گونه حرمت و مصونيتى ندارد و مسلمانان مى توانند, پس از دعوت و دادن آگاهى لازم و اتمام حجت, با او وارد جنگ شوند, خواه او در حال جنگ و يا توطئه عليه مسلمانان باشد يا نباشد, به شرط اين كه اعلام بى طرفى و عدم مداخله و ستيزه جويى نكرده باشد.

كافرحربى, حق ورود و سكنى در كشور اسلامى را ندارد و اگر وارد سرزمين اسلام شد, هيچ گونه مصونيتى نخواهد داشت, مگر آن كه اشتباهى رخ داده باشد و به باور اين كه اگر به عنوان بازرگان و يا جهان گرد وارد كشور اسلامى شود, مصونيت دارد. در اين فرض, به كشورش برگردانده مى شود, مگر آن كه ثابت شود به عنوان جاسوسى وارد كشور اسلامى شده است كه با او برخورد مناسب خواهد شد.

با توجه به آنچه در فقه اسلامى ثابت شده, در فرض مصلحت, برابر با تشخيص حاكم اسلامى و دست اندركارانِ سياست خارجى, با همه گروههاى غيرمسلمان مى توان قرارداد و پيمان صلح بست و همان گونه كه از قرآن كريم و روايات و فتاوا استفاده مى شود, اگر كافران حربى به صلح گرايش داشته باشند و قصد توطئه و فتنه انگيزى عليه مسلمانان را نداشته باشند و پذيرفتن پيشنهاد صلح با آنان به صلاح و سود مسلمانان باشد, حال آن مصلحت فائده فرهنگى باشد يا اقتصادى و نظامى, اعلام موافقت و پذيرش صلح با آنان با بستن قرارداد رسمى بى اشكال خواهد بود. از اين گونه مطالب به روشنى استفاده مى شود كه در چنين شرايطى و با بستن چنين پيمانى, ديگر آن كافران حربى به شمار نمى آيند. در نتيجه, در شرايط كنونى جهان معاصر كه بين دولتها و ملتها قراردادهاى دو يا چند جانبه سياسى, اقتصادى, فرهنگى بسته شده است و روابط و آمد ورفتها براساس توافق نامه ها و ضوابط و آيينها و قانونهاى پذيرفته شده بين المللى است, ديگر كافر حربى به معناى خاص فقهى كه جان و مال و شغل و كار و موقعيت اجتماعى وى احترام و مصونيت نداشته باشد, وجود ندارد.

روشن است كه اين حكم, دولتها و ملتهاى غيرمسلمانى كه پيشينه جنگ با مسلمانان را داشته اند نيز, در بر مى گيرد; زيرا فرض بر اين است كه اگر برابر صلاح ديد حاكم و مسؤولان كشور اسلامى مصالحه با اين گونه دولتها به مصلحت مسلمانان باشد, مى توانند قرارداد صلح را امضا كنند و پس از سازگارى و هماهنگى دوسويه اى و امضاء قرارداد صلح, ديگر آن دولت و ملت حربيِ به اصطلاح فقهى كه داراى احكام و آثارى است, به شمار نخواهند آمد. تا زمانى كه مدّت قرارداد به پايان نرسيد ه و يا مادامى كه از سوى آنان اقدام به شكستن پيمان و زير پاگذاشت قرارداد نشده باشد و يا احساس دگرگونيها مشكوك عليه اسلام و مسلمانان نشود, حربى شناخته نمى شوند, بلكه معاهد و مستأمن, به شمار مى آيند كه جان و مال و حيثيت آنان از هرگونه تعرضى از سوى مسلمانان در امان است.

در استوارسازى و ژرفابخشى به مناسبات همه سويه مسلمانان با غيرمسلمانان, خواه در بيرون از كشور و جامعه اسلامى, يا درون كشور و جامعه اسلامى يك سلسله اصول و آيينهايى حاكم است كه با نگهداشت و پايبندى سويهاى قرارداد و معاهد, هيچ گونه خلل و خطرى دامنگير جامعه جهانى و روابط بين المللى نمى شود و بدون نگهداشت اصول و پايبندى به آنها, هيچ گاه اطمينان به تحقق روابط دوستانه و همزيستى مسالمت آميز براى هيچ يك از سويهاى قرارداد حاصل نمى شود.

اينك به پاره اى از اين اصول اشاره مى شود.

1- اصل اعتقاد به كرامت ذاتى انسان: هر انسانى از هر نژاد و رنگى و از هر سرزمين و آب و خاكى و با هر عقيده و فرهنگى, كرامت ذاتى و احترام انسانى دارد و تك تك انسانها, از آن روى كه انسانند در ذات خود, ارزشهاى صلاحيتهايى را دارند, مورد احترام هستند[1]

از اين روى آيين پاك آسمانى اسلام, انسانهاى داراى فطرت توحيدى و درخور اصلاح و تربيت مى داند و براى همه انسانها از جهت انسانى ارزش و اعتبار قائل است.

از اين روى, سعادت و خوشبختى همه سويه انسانها درگستره گيتى از آرمانهاى بلند مكتب اسلام و امت مسلمان است.

و براساس همين ايده و باور است كه اسلام, خواهان جهانى همراه با صلح و سلم و صفا و آرامش و داشتن پيوندهاى دوستانه با همه ملتهاى جهان است[2]

2- اصل نفى سلطه: اسلام تجاوزگرى و ستم پيشگى و خوى سلطه جويى از هر قوم و ملتى را, رفتار زشت و عملى خلاف خرد. و ضدانسانى مى داند. اسلام نه تنها بازورگويى و ستمگرى ديگران مخالف است كه خود نيز, به پيروانش اجازه ستم و تجاوز نمى دهد[3]

از اين روى, اسلام خواهان ايجاد و گسترش روابط صلح جويانه و مناسبات خيرخواهانه و بشر دوستانه با همه ملتها و دولتهايى است كه علاقه مند گسترش صلح و آرامش در جهان باشند و با ايجاد رابطه با ملت و يا دولت سلطه جو و تجاوزگر, به شدت مخالف است.

3- اصل پايبندى به پيمانها: از اساسى ترين اصول بنيادين و مترقى ترين قانون بين المللى از نظر اسلام, اصل وفاى به عهد و پايبندى به پيمانهايى كه بسيار مورد تأكيد و سفارش اسلام قرار گرفته است.

در آيات قرآنى, روايات دينى و فقه اسلامى, وفاى به عهدها و عملِ به تعهدات و پايبندى به قراردادها, از مهم ترين واجبهاى اجتماعى و جهانى و عهد شكنى از زشت ترين گونه هاى ستم و تجاوزِ اجتماعى وبين المللى شمرده شده است.

به حكم روشن آيات و روايات, شكستن پيمانها, ستم و بى عدالتى شمرده شده است و وفادارى به تعهدها, هر چند به زيان و ضرر باشد, واجب و الزامى است. آگاهى و آزادى انسانها و رشد و توسعه اقتصادى و فرهنگى جامعه هاى انسانى و دست يابى بشر به صلاح و سعادت و خوشبختى همه جانبه, در گرو همكارى ملتها و دولتها و در سايه حاكميت امنيت و آرامش بر جهان است و بستن پيمان همكارى و ايجاد روابط دوستانه و خيرخواهانه و صلح جويانه مورد تأكيد و سفارش اسلام است.

از آن روى كه عمل به قراردادها و پايبندى در برابر پيمانها, از اساسى ترين عناصر حسّ اعتماد و اطمينان و حفظ امنيت و آرامش است, اسلام به عنوان آيينى كه داعيه جهانى و انسانى دارد, كمال اهميّت به رعايت قراردادها و عمل به تعهدها داده است و عهد و پيمان شكنى را از بزرگ ترين جنايتها و زشت ترين خيانتهاى بشرى به شمار آورده است.

و در هيچ شرائطى اجازه پيمان شكنى نداده است, مگر در برابر كسانى كه اقدام به پيمان شكنى كنند كه در اين صورت, ديگر پيمانى باقى نمى ماند و با اين همه در كمال احتياط دستور به مقابله به مثل را داده است[4]

با توجّه به اساس و محورى بودن اصل وفادارى در برابر قراردادها كه ضامن برقرارى و پايدارى روابط اجتماعى و تفاهم بين المللى است, اينك به عنوان نمونه به چند آيه و روايت و در پايان به پاره اى از سخنان فقيهان اشاره مى كنيم:

اى كسانى كه ايمان آورده ايد, به قراردادها وفادار باشيد.

عقود كه جمع عَقد است به معناى هرگونه پيمان و قرارداد دو, يا چند جانبه است كه بين افراد يا گروهها و ملتها يا دولتها, بسته مى شود.

به پيمانى كه بسته ايد پايبند باشيد چه اينكه نسبت به آن بازخواست خواهد شد.

كسانى كه پيمان خدا را پس از بستن آن مى شكنند و آنچه را خدا فرمان وصل آن داده است قطع مى كنند و در زمين فساد و تباهى مى آورند, بر آنان است لعنت و نفرين و براى آنان است سرانجام و جايگاه بد.

اعلان بيزارى از جانب خداوند و پيامبر نسبت به مشركان شده است, مگر آن مشركانى كه با آن عهد و پيمانى بسته باشيد, آن گاه آنان عليه شما عهد شكنى نكرده باشند و از روى فتنه گرى, هيچ كس را عليه شما كمك و پشتيبانى نكرده باشند. پس با آنان تا زمان قرارداد و پيمانى كه بسته ايد, وفادار بمانيد كه خداوند پرهيزكاران را دوست دارد.

كسانى را كه با آنان در مسجد الحرام پيمان بسته ايد, تا به عهد و پيمان خود وفادار و پايدار هستند, شما نيز پايبند و پايدار باشيد. خداوند پرهيزكاران را دوست دارد.

در اين آيات, پايبندى و پايدارى بر پيمانها واجب و عمل به آن نشانه تقوا شمرده شده است.

آن دسته از مشركانى كه با آنان پيمان بسته ايد, پس اگر چند بار بى تقوايى كردند و عهد شكنى, پس اگر در ميدان جنگ به آنان دست يافتى آنان را تار و مار كن, باشد كه به خود آيند.

و اگر از گروهى كه با آنان پيمان بسته اى, مى ترسى كه با پيمان شكنى در حق شما خيانت ورزند, پس به آنان اعلام كن كه ديگر عهد و پيمانى ميان شما وجود ندارد و همانند آنان عملى كنيد; زيرا خداوند خيانت پيشگان را دوست ندارد.

از اين گونه آيات استفاده مى شود كه حرمت نهادن به تعهدها و احترام به قراردادها و پايبندى و پايدارى بر پيمانها, نشانه تقواپيشگان و پرهيزكاران است و در برابر بى احترامى به قراردادها و پيمان شكنى از بزرگ ترين خيانتهاى اجتماعى در حق بشر است.

مادامى كه طرف قرارداد بر پيمانش استوار باشد, بر هم زدن يك سويه پيمانها از نظر اسلام در هيچ شرائطى جايز نيست خواه به سود يا زيان باشد.

و در فرضى كه طرف قرارداد اقدام به بر هم زدن يك سويه نمايد و يا احتمال اقدام به بر هم زدن پيمان داده شود, سوى ديگر اگر بخواهد پيمان بشكند به عنوان مقابله به مثل و يا به جهت پيشگيرى از خطر و خيانت احتمالى, وظيفه دارد طرف قرارداد خود را در جريان بگذارد و حق غافل گير كردن طرف قرارداد را ندارد.

علامه طباطبائى, در اين باره مى نويسد:

(قسم به جان خودم اين تأكيد فراوان قرآن بر نگهداشت قراردادها و عمل به عهد ها و پيمانها, در هر حال و در هر شرائطى, به منظور حفظ و حاكميت عدالت اجتماعى كه سنگ زيرين روابط و مناسبات اجتماعى و بين المللى است, يكى از آموزه هاى بلند دين مقدس اسلام است كه در هيچ يك از نظامهاى اجتماعى و متمدن امروز دنيا مانند آن را نمى يابى.)[11]

سخن حضرت امير(ع) در عهدنامه خود به مالك اشتر, بهترين و رساترين تفسير اين دسته از آيات است:

و اگر با دشمنت قراردادى بستى, يا به او پناه و امان دادى به عهده خود وفا كن و به قولى كه داده اى, به عنوان امانت, آن را نگهدار و خود نگهدار قرارداد و امانى كه پذيرفته اى باش; زيرا در ميان همه واجبهاى الهى, چيزى كه همه مردم با هر عقيده و نظرى آن را پذيرفته باشند و مهم و بزرگ بشمرند, از وفاى به پيمان چيزى ديگر نيست. مهم ترين چيزى كه همه مردم با همه اختلافهايى كه دارند آن را پذيرفته اند و بزرگ مى شمرند, همان وفاى به عهد و پايبندى به پيمانهاست.

در دنباله سخن, حضرت مى فرمايد:

(وفادارى به عهد و پيمانها, به قدرت الهى در فطرت همه انسانها قرارداده شده است. مشركان كه اعتقادى به بسيارى از ارزشهاى اسلامى ندارند, براى قراردادها و پيمانها ارزش و احترام قائل هستند.

همه از پيامدهاى ناگوار و خطرناك پيمان شكنى مى ترسند. پيمان شكنى, رفتار افراد نادان و بدبخت است.

وفاى به عهد و پيمانها, ضامن آرامش و آسايش جامعه هاى انسانى است. بدون پايبندى به پيمانها, هيچ گاه بشر, اطمينان به صلح و آرامش, پيدا نمى كند و بدون صلح و آرامش, هيچ گونه ترقى و رشد و پيشرفتى بهره بشر نمى شود.)[13]

همه فقيهان اسلام, بويژه شيعه, وفاى به عهد و پيمانهايى كه ميان دو نفر يا بيش تر يا ميان گروهها و ملتها و دولتها بسته مى شود در صورتى كه اصل مشروع بودن آنها, مسلم باشد, واجب است و سرپيچى از عهدنامه ها و برهم زدن يك جانبه قراردادها به عنوان يكى از زشت ترين گناهان بشرى به شمار آمده است.

اينك به چند نمونه از كلمات بزرگان فقه اشاره مى شود.

شيخ طوسى مى نويسد:

(من اذمّ مشركاً او غير مشرك ثم حصره هو نقض ذِمامَه كان غادراً آثماً.)[14]

هركس به مشرك و يا غير مشركى پناه دهد آن گاه او را محاصره كند و قول و جوازش را بشكند, خيانت پيشه و گناهكار است.

همو در جاى ديگر مى نويسد:

(اذا عقد الامام لعدّة من المشركين عقد الهدنة الى مدّة فعليه الوفاء بموجب ذلك الى القضاء المدّة لقوله تعالى اوفوا بالعقود. وعليهم ايضاً الوفاء بذلك فان خالف جميعهُم فى ذلك انتقضت الهدنة فى حق الجميع.)[15]

هرگاه امام [حاكم اسلامى] با گروهى از مشركان پيمان صلح ببندد, بر او واجب است به حكم آيه قرآن: (اوفوا بالعقود) به مفاد قرارداد پايبند باشد و پايبندى به پيمان بر مشركان نيز الزامى است و هرگاه مشركان, باسناد پيمان به مخالفت برخيزند, پيمان صلح درحق آنان خود به خود, شكسته مى شود.

علامه حلّى مى نويسد:

(اذا انعقد الامان وجب الوفاء به على حسب ما شرط فيه.)[16]

و در جاى ديگر مى نويسد:

(قد بينّا ان مَن عقد اماناً لكافر وجب عليه الوفاء به ولايجوز الغدر.)[17]

ونيز مى نويسد:

(من عقد أماناً لكافر وجب عليه الوفاء به ولايجوز له الغدر فان نَقَضه كان غادراً آثماً. ويجب على الامام منعه عن النقضِ اذا ثبت هذا فلو عقد الحربى الامان ليكن فى دارالاسلام وجب الوفاء له ويدخل ماله تبعاً فى الامان.)[18]

هر كس با غيرمسلمانى پيمان امان ببندد, پايبندى به آن پيمان بر او واجب است و خيانت در پيمانها روا نيست. و اگر چنانچه كسى پيمان بشكند خائن و جانى شمرده مى شود و بر پيشواى مسلمانان است كه از هرگونه پيمان شكنى جلوگيرى كند بنابراين, اگر كافر حربى, پيمان امان بست, كه در كشور اسلامى سكنى گزيند, واجب است بر قرارداد امان عمل شود و در نتيجه جان و مال او در امان خواهد بود.

علامه حلّى در مواردى از كتابهاى فقهى خود, به فلسفه تأكيد اسلام به احترام و نگهداشت قراردادها چنين مى نويسد:

(ولانه اذا لم يَفِ بها لم يسكن الى وعده وقد يقع الحاجة الى عقد الهدنة لمصلحة المسلمين فلو لم يجب الوفاء به لم تندفع الحاجة.)[19]

اين كه اسلام بر نگهداشت و عمل به قراردادها تأكيد مى كند, اين است كه اگر وفاى به قراردادها واجب و الزامى نباشد, هيچ گاه اعتماد و اطمينان حاصل نمى شود, در حالى كه جزء نيازهاى زندگى اجتماعى بشر است كه با همنوعان خود رابطه و پيمان داشته باشد.

صاحب جواهر, پس از بيان اصل مشروع بودن بستن قرارداد صلح با مشركان, در صورتى كه مصلحت داشته باشد, مى نويسد:

مادامى كه مشركان به عهد و پيمانى كه بسته اند وفادار باشند, بر مسلمانان واجب است كه به قرارداد صلح وفادار و پايبند باشند و در اين حكم, هيچ مخالف و اشكالى وجود ندارد, به دليل آيات شريفه…

4- پرهيز از خيانت: هر اقدامى عليه غيرمسلمانان كه خيانت و تجاوز بشمار آيد, از نظر اسلام محكوم و زشت شمرده شده است بر اين اساس, پيمان شكنى ممنوع و جرمى بزرگ اعلام شده و انجام هر عملى كه غافل گيرانه و خيانت شمرده شود, حرام دانسته شده است.

بر هم زدن يك جانبه قراردادها و گردن ننهادن به پيمانها, به گمان خطر و خيانت دشمن, بدون اعلام قبلى, غدر و خيانت است و حرام.

از اين روى, فقها و علماى اسلام به استناد آيه قرآن, تصريح كرده اند كه اگر حاكم اسلامى و يا مسلمانان از ناحيه دشمنان هم پيمان خود, احساس خطر و احتمال خيانت بدهند, تنها با احتمال, حق شكستن پيمان و عمل بر خلاف قرارداد را ندارند, مگر آن كه نخست به دشمنان اعلام كنند كه از اين تاريخ به بعد, ما با شما پيمان و تعهدى نداريم.

و يا اين كه اگر كافر حربى, بدون اجازه و دريافت رواديد, وارد كشور اسلامى شد و بر اين گمان بود كه صرف سفر به كشور اسلامى براى تجارت يا گردش, سبب مصونيت است, مسلمانان حق ندارند براى او مزاحمت فراهم سازند, بلكه بايد وى را به كشورش برگردانند و اعلام كنند كه شما از ديد ما چون حربى هستيد, مصونيت نداريد, آن گاه برابر قانون كافر حربى با او معامله كنند.

كوتاه سخن اين كه هر حركت و اقدامى از سوى مسلمانان عليه غيرمسلمانان كه در عرف بين المللى خيانت, سرقت و تجاوز شمرده مى شود و با انجام آن, مسلمانان به عنوان ملتى خائن و يا دزد و… معرفى مى شوند, بايد از آن پرهيز شود:21

جايز نيست خيانت به كافران به اين كه بعد از امان كشته شوند. ـ خيانت يعنى پيمان شكنى و ترك عهد ـ بدون هيچ گونه قول مخالفى, و روايات از خيانت بازداشته اند.افزون بر اجماع و روايات, خيانت به خودى خود, پديده اى زشت است كه انجام آن سبب نفرت مردم از اسلام مى شود.

اگر حاكم اسلامى با گروهى از غيرمسلمانان قرارداد و پيمانى بست و پيش از به پايان رسيدن مدت قرارداد, فوت كرد, يا امر ديگرى پيش آمد, حاكم بعد از او, تا پايان مدت, وظيفه دارد به قرار پايبند باشد[23]

در مورد برخورد با غيرمسلمانان در روايات و سخنان فقيهان, واژگانى مطرح شده, مانند: (غُلُول), (غَدْر), (غِيلة), (غش) و (خيانة) با مراجعه به لغت و دقت در موارد كاربرد اين مفاهيم به خوبى معلوم مى شود كه تمامى اين واژگان به معناى خيانت به كار رفته اند.

و از آن جايى كه زشتى خيانت امرى پذيرفته شده نزد همه ملتهاست, آيات, روايات و عبارات فقهاء و دلالت بر ممنوعيت و حرام بودن آن دارد و اجازه انجام خيانت كه ستم و تجاوز است, به هيچ كس عليه هيچ كس داده نشده است. در برابر واژگان ياد شده, كلماتى است مانند خُدعة, مكر و حيله كه معناى همه آنها بر اساس نظر اهل لغت و دقت در موارد كاربرد, عبارت است از تدبير و چاره انديشى.

و بر اين اساس, در روايات اسلامى آمده است: الحرب خُدعة. بر همين اساس در فقه, پس از حكم به حرام بودن غدر و خيانت, فتواى خدعه و حيله در جنگ داده شده است.

بنابراين, روشن شد كه چرا غَدْر با كافران ناروا, لكن خدعه در جنگ رواشناخته شده است[24]

افزون بر فرقى كه از نظر ماهوى و لغوى بين غدر و خدعه وجود دارد, چنانكه روشن شد, نكته درخور توجه ديگرى در اين جا وجود دارد كه لازم است مطرح شود و آن اين كه شرايط غيرمسلمانانى كه در حال صلح و سلم با مسلمانان به سر مى برند و از هم پيمانان مسلمان به شمار مى آيند, با شرايط آن دسته از كافرانى كه در حال ستيز و جنگ با مسلمانان هستند, فرق دارد. در حال صلح و سلم هدف ارائه ارزشهاى انسانى اسلام و نمايش رفتار و كردار اخلاقى, انسانى است براى جذب دلها و علاقه مندى غيرمسلمانان به دين مقدس اسلام; از اين روى, خيانت و دزدى ناكام گذاشتن اين هدف مهم است. اما در حال جنگ, هدف از پا درآوردن دشمن و دور كردن آنان از ساحت قدس دين و از حريم مسلمانان است. بنابراين, استفاده از هر روش مؤثر براى كسب پيروزى چنانكه دشمن در صدد آن است, كارى است سازوار با جنگ و مبارزه, هر چند در اين حالت نيز, اسلام يك سلسله دستورالعملهاى بلند اخلاقى, تربيتى و انسانى دارد كه در كتاب جهاد مطرح شده است[25]

از مسائلى كه در طول تاريخ همواره مورد توجّه و اهتمام بشر بوده, سياحت و جهانگردى است. جهان گردان و سياحان كه امروزه نام (توريست) به خود گرفته اند, به هدفهاى گوناگون اجتماعى, فرهنگى سياسى, اقتصادى و… از ديرباز, با همه دشواريها و بازدارنده هايى كه بر سر راه جهان گردى وجود داشته, تا آن جا كه ممكن بوده, به دور دست ترين نقاط كره زمين و سرزمينها و شهرها سفر مى كردند.

و حاصل پژوهشهاى علمى و ديدنيها و شنيدنيهاى خود را گزاره هاى گوناگون: آداب و رسوم و فرهنگ ملتها و تمدنهاى بزرگ تاريخ و عقاد و آراى كلامى, فلسفى, نجومى و… در مجموعه هايى به نام رحله, سفرنامه و يا سياحت نامه به رشته تحرير مى كشيدند و به اين آداب و رسوم و فرهنگ و عقائد و تجربه ها ملتها را به ديگر سرزمينها انتقال مى دادند و در نتيجه, زمينه آگاهيهاى بيش تر و رشد و ترقى جامعه هاى انسانى را فراهم مى ساختند.

از آن جايى كه علاقه به سيرو سفر و آگاهى نسبت به سرزمينها, ملتها و فرهنگها از نيازهاى وجود انسان و مايه تعالى و ترقى جوامع انسانى است و منشأ يك سلسله آثار مثبت و سازنده در زندگى بشر است. اسلام نيز آن را مورد حمايت قرارداده و در آيات و روايات, باب سير و سفر به جاهاى دور دست كره زمين, بلكه فراتر از آن را بر روى مسلمانان باز اعلام كرده است.

بنا به حكم فطرت و كشش درونى بشر, مبنى بركاوش و تحقيق درباره سرگذشت و آداب و رسوم ملتها, فرهنگ و تمدنها و به دنبال تشويق اسلام به سياحت و جهان گردى, رحّالان و سيّاحان بنام و معروفى در تاريخ اسلام, اقدام به جهان گردى كرده اند و از اين راه آثار ارزنده اى از خود به يادگار گذاشتند.

از اين گروه است ابوريحان بيرونى كه به سرزمين هند سفر كرد و حدود چهل سال درباره مسائل و آداب و رسوم و فرهنگ و عقائد سرزمين هند, به پژوهش پرداخت.

و ابن جبير كه از اندلس تا شرق اوسط و ياقوت حموى از روم تا مرو و ابن بطوطه از طنجه تا چين و ابن خلدون كه از اندلس تا سمرقند را به عنوان توريست سيروسفرر كردند[26] در جهان معاصر, ابزار و وسائل سيروسفر به دور دست ترين نقاط كره زمين براى بشر فراهم است و توسط فيلمها, بويژه ماهواره گزارشها و اطلاعات جالبى از ديدنى ترين سرزمينها و فرهنگها در اختيار بشر قرار مى گيرد. با اين همه, سياحت و جهان گردى همچنان به عنوان موضوع با اهميتى مورد توجه است, آن جا كه امروزه صنعت توريست از گزاره هاى با اهميت شمرده مى شود و از زاويه هاى گوناگون, از جمله درآمد زايى آن درخور توجّه و مطالعه است.

درصورتى كه بستن قرارداد صلح با غيرمسلمانان و دادن پناهندگى و اجازه ورود آنان به كشور اسلامى, داراى مصلحت و فايده اى براى اسلام و مسلمانان باشد, حاكم اسلامى مى تواند به آنان اجازه ورود به كشور اسلامى بدهد. دراين حكم, همه غيرمسلمانان برابرند; چه كتابى و چه غير كتابى, چه حربى و چه غيرحربى. قرآن كريم در اين باره مى فرمايد:

اگر فردى از مشركان [حربى كه وظيفه داريد, به جنگ با آنان] از شما پناهندگى بخواهد, به او پناه دهيد, تا اين كه كلام خدا را بشنود. آن گاه اگر اسلام را پذيرفت كه غرض حاصل است و اگر نپذيرفت آن را به وطن و سرزمين خود برسانيد. اين حكم مهلت و پناهندگى دادن بخاطر آن است كه اينان مردمى نادانند.

اگر چه در آيه كريمه, دادن پناهندگى به حربى براى شنيدن آيات قرآن و تحقيق درباره اسلام است, لكن آنچه در آيه ياد شده از جمله مصالحى است كه سبب پناهنده دادن و قرارداد امان و صلح را امضا كردن است. بنابراين, اگر غير از تحقيق درباره اسلام, مصالح ديگرى نيز مطرح بود, برابر صلاح ديد حاكم اسلامى, بستن قرارداد صلح و أمان مشروع و اجازه ورود كافر حربى برابر مقررات و شرائط به داخل كشور اسلامى, جايز خواهد بود.

شيخ طوسى, در مبسوط[28], علامه حلى در منتهى29 و تذكره30 و بسيارى از فقها در مسأله بستن قرارداد صلح و دادن پناهندگى و اجازه به كافران براى ورود به كشور اسلامى, تصريح كرده اند كه اگر مصالح امت اسلامى, برابر صلاح ديد حاكم و دولت اسلامى ايجاب كند كه با غيرمسلمانان پيمان صلح بسته شود و براى كارهاى تحقيقى, فرهنگى وارد كشور اسلامى شوند, بستن چنين پيمانى بى اشكال است.

علامه مى نويسد:

(و انما يجوز عقد الامان مع اعتبار المصلحة… فانه جايز مع المصلحة ولانعلم فيه خلافاً.

ومن طلب الامان ليسمع كلام اللّه ويعرف شرائع الاسلام وجب ان يعطى اماناً ثم يرد الى مأمنه ولانعلم خلافاً لقوله تعالى:

وان احد من المشركين استجارك فأجره. الآية…

ييجوز للامام عقد الصلح اجماعاً امور الحرب موكول اليه… فيجوز ان يعتد اماناً… فان عقد الامان منوط بنظره فان رأى من المصلحة عقد الامان.)[31]

در صورتى كه مصلحت باشد, بستن پيمان امان و صلح با غيرمسلمانان, جايز است و اگر فردى از غيرمسلمانان در خواست امان كرد, تا به كشور و ميان جامعه اسلامى مسافرت كند و درباره احكام قرآنى و معارف اسلامى به بررسى بپردازد, امان و اجازه ورود دادن به او, براساس آيه قرآن واجب است. بستن پيمان صلح و امان با كافران در حوزه مسؤوليت حاكم اسلامى است, همان گونه كه امر جنگ و صلح, بستگى به نظر او دارد. بنابراين, اگر صلاح ديد كه پيمان صلح ببندد و به كافران اجازه ورود به كشور اسلامى بدهد, براى او چنين حقى ثابت است.

همو در جاى ديگر مى نويسد:

(اذا استئذن الحربى فى دخول دار الاسلام اذن له الامام ان كان يدخل للرسالة او حمل ميرة او متاع تشتد حاجة المسلمين اليه.)[32]

هرگاه كافر حربى از حاكم اسلامى اجازه ورود به كشور اسلامى را درخواست كند, امام به او اجازه مى دهد.

خواه شخص حربى براى ورود به كشور اسلامى, انگيزه سياسى داشته باشد, مثل اين كه حامل پيامى باشد, ياهدف فرهنگى داشته باشد, مثل اين كه بخواهد درباره اسلام و معارف و احكام اسلامى تحقيق كند, و يا آن كه منظور اقتصادى داشته باشد, مثل اين كه كالاى تجارى به داخل كشور اسلامى حمل كند و يا آن كه هدفهاى روا و مشروع ديگرى داشته باشد.

شيخ جعفر كبير كاشف الغطا مى نويسد:

(انّما يجوز او يستحب ـ الامان ـ مع اعتبار المصلحة للمسلمين وقد يجب اذا ترتّب على تركه فساد عليهم. ويجوز للواحد المتعددين من المشركين و يجب لمن اراد ان يسمع كلام اللّه منهم و لمن كان رسولاً منهم.)[33]

در صورتى كه صلح و امان داراى مصلحت و به سود مسلمانان باشد, بستن پيمان آن جايز و بلكه بهتر است واما اگر ترك پيمان صلح با غيرمسلمانان براى مسلمانان مايه فساد و زيان باشد و يا اگر درخواست امان براى شنيدن آيات قرآن و كندوكاو درباره معارف اسلامى باشد و يا از سوى نمايندگان سياسى دولتهاى غيرمسلمان باشد, پذيرفتن درخواست امان واجب است.

همان گونه كه مى شود به يك فرد حربى امان داد, مى شود به يك گروه حربى نيز امان داد.

كوتاه سخن اين كه بستن پيمان صلح و امان با كافران و دادن اجازه به غيرمسلمانان براى وارد شدن به كشور اسلامى و جامعه مسلمانان, با نگهداشت شرايط و اعلامِ يك سلسله محدوديتها و مقررات, در صورتى كه براى مسلمان مصلحت و سود داشته باشد, از وظائف حاكم و در حوزه مسؤوليت حكومت اسلامى است.

گروههايى كه تقاضا و درخواست سفر به كشور اسلامى و ويزا و امان نامه دارند, شايد نماينده سياسى, بازرگان, خبرنگار, جهان گرد و… باشند,درمواردى قبول درخواست آنان واجب در مواردى جايز و در مواردى هم مانند جاسوسان و افراد اخلال گر و فتنه انگير, حرام است.

مدّت اقامت, مناطق آزاد, و مناطق ممنوعه را قانون و نظر دولت و مسؤولان كشور اسلامى تعيين مى كند[34]

غيرمسلمانان در كشور و جامعه اسلامى, خواه به عنوان اقليتهاى مذهبى و شهروند يا به عنوان بازرگان, كاردار, سفير و جهان گرد, در برابر امت و جامعه اسلامى يك سلسله محدوديتها و وظيفه هايى دارند كه ملزم به رعايت آنهايند و حق اقامت و مصونيت همه جانبه آنان, مشروط به نگهداشت اين آيينها و وظيفه هاست و در صورت سرپيچى برابر قانون مورد بازخواست قرار مى گيرند.

1- حق هيچ گونه جاسوسى و توطئه و فتنه انگيزى ندارند.

2- حق هيچ گونه تعرض و مزاحمت نسبت به جان و فرزندان و مال مسلمانان را ندارند.

3- ضمن برخوردارى از آزادى در احوال شخصى و برگزارى مراسم مذهبى, مانند: ازدواج, طلاق, ارث, عبادت و ديگر اعمالى كه در مذهب و آيين آنها روا و جايز شناخته شده, بايد حرمت حريم جامعه اسلامى را نگهدارند و در هيچ شرايطى مجاز نيستند كارهايى را كه در آيين آنها جايز, ولى در شريعت اسلام ممنوع و حرام است آشكارا انجام دهند و در صورت تظاهر به اين گونه رفتارهاى ناهنجار اجتماعى, برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

و بر مسؤولان نظام اسلامى است كه با دقت و خردورزى كامل, آنچه را كه به صلاح و سود جامعه و امت اسلامى است, بدون اين كه درحق غيرمسلمانان ظلم و اجحاف باشد, در متن قانون و قرارداد قيد و شرط كنند كه بى گمان به حكم لزوم وفاى به شرط, نگهداشت آن مواد لازم و سرپيچى از آنها ممنوع خواهد بود[35]

گروههاى غيرمسلمانى كه براساس شرايط و آيينها و معيارهاى پيمانى كه با دولت اسلامى بسته اند وارد كشور اسلامى شوند و به تمام موارد درج شده در متن قرارداد كه مورد توافق قرار گرفته است, بايد پايبند باشند, تا زمانى كه به عنوان شهروند و يا ميهمان, چه بازرگان و يا جهان گرد, در كشور اسلامى به سر مى برند و مادامى كه پيمان خود را نشكسته اند و مدت قرارداد و اقامت آنان به پايان نرسيده است, در جامعه اسلامى حقوقى دارند كه رعايت حقوق آنان بر دولت وشهروندان واجب است. از جمله:

1- مصونيت و امنيت همه جانبه جانى, مالى, حيثيتى و شغلى.

هيچ كس حق تعرض و مزاحمت نسبت به آنان را ندارد. اگر تعرض نسبت به آنان انجام پذيرد دولت اسلامى موظف به حفاظت از حقوق و حمايت از آنان است. دزديدن مال آنان حرام و سبب ضمان است كه بايد توسط مراجع ذى صلاح قانونى حق و اموال آنان برگردانيده شود.

وسائل و ابزار كار و محل فعاليتهاى اقتصادى, تحقيقاتى آنها كه براساس قانون اجازه كار و تلاش گرفته اند, بايد از هرگونه تعرض در امان باشد.

2- برخوردارى از آزادى در انجام وظائف مذهبى و برگزارى مراسم ملى و دينى, حضور درمعابد و مراكز مذهبى, كه وجود و بقاى آنها از نظر قانون رسميت دارد, مانند كنيسه و انجام فرائض و مراسم مذهبى آزاد است. البته به شرط حفظ حرمت حريم جامعه اسلامى.

3- آزادى در انجام احكام و اعمال شخصى برابر آيينى كه دارند, مانند: نوشيدن شراب, خوردن گوشت خوك و… به شرط اين كه پنهانى و در محيطهاى بسته ويژه به خودشان باشد و اما اگر آشكارا به اين گونه رفتارهاى ناهنجار دست زدند و در جامعه و حضور مردم مسلمان انجام دادند, برابر مقررات اسلامى با آنها برخورد مى شود.

4- در دادوستد با مسلمانان و حضور در بازار تجارت و كسب آزادند و هرگونه غش و خيانت در معامله نسبت به آنان حرام و ممنوع است.

5- توهين به آنان و دشنام و ناسزاگويى به مقدسات آنان ممنوع است البته احترام به آنها به گونه اى كه موجب اذيّت و تحقير مسلمانان باشد نارواست.

6- در اختلافها, نزاعها, كشمكشها و شكايتها, در محاكم قضائى اسلام, برابر عدالت با آنان رفتار مى شود.

ييك سلسله مطالب است كه در حوزه صلاح ديد مسؤوليت حكومت اسلامى است, در مثل خريد و فروش زمين و يا سرمايه گذارى و تأسيس شركتهاى زراعى و صنعتى و ساختمان سازى و… بستگى به صلاح ديد حكومت اسلامى دارد و اصل حاكم بر همه اين گونه كارها و تلاشها, پاسدارى از اصل بلند و والاى عزت اسلامى ومصلحت مسلمانان است.

درباره پاره اى از مسائل, در كتابهاى فقهى بحثهايى مطرح است كه آيا غيرمسلمانان مى توانند قرآن كريم و كتابهاى دينى, مانند: كتابهاى روائى, دعا و مناجات و… را خريدارى كند و آيا مى توانند پس از خريد قرآن كريم و كتابهاى مذهبى, مانند حديث, دعا و… آنها را به خارج از كشور ببرند؟ و از اين گونه است, مسأله ازدواج مسلمانان با زنان غيرمسلمان كه در كشور اسلامى به عنوان شهروند و يا ميهمان به سر مى برند ازدواج دائم يا موقت كه پژوهش و بررسى گسترده فقهى در اين باره, نياز به فرصت و مجال بيش ترى دارد.

در اين جا, از باب بيان اهميت دادن اسلام به حقوق غيرمسلمانان در جامعه و كشور اسلامى,به پاره اى از فروع نيز اشاره مى شود:

الف. اگر مسلمانى مالى را از كافرى كه در پناه كشور اسلامى زندگى مى كند, از بين ببرد, ضامن است, در مثل, خوك يك ذمّى را بكشد و يا شراب ذمّى را بريزد, با فرض اين كه به گونه آشكار, شراب نمى نوشيده و گوشت خوك نمى خورده است.

اگر مالى را از كافر ذمى يا كافرى كه در امان دولت اسلامى به سر مى برد, غصب كند, ضامن است و بايد آن را به صاحبش برگرداند.

شيخ جعفر كاشف الغطاء مى نويسد:

(ولو قتل ممن يستحل الخنزير خنزيراً او اراق خمراً مع تسترهم ضمن قيمته عندهم ولا شيئ مع التظاهر ولو غصبهم وجب ردّه.)[36]

اگر فردى شراب و خوك كافرى را كه خوردن و نوشيدن آن برابر آيين خود, حلال مى داند و براى شراب و خوك ارزش قائل است, از بين ببرد ضامن است و بايد قيمت خوك و شراب را برابر نرخ گذارى آنان پرداخت كند. اما اگر تظاهر كرده باشد, ضامن نيست و نيز اگر مالى را از كافر غصب كند, پس دادن آن واجب است.

هرگاه كافرى به استناد پيمان امان يا صلح وارد كشور اسلامى شد, مصونيت دارد و هيچ كس حق ندارد او را غافل گير كند و به جانش آسيب برساند, هر چند كه پيمانش را شكسته باشد, بلكه بايد او را صحيح و سالم به كشورش برگردانند.

ج . (لوعقدالامان ليكن فى دارالاسلام صحّ فلو عاد الى دارالحرب فان كان لتجارة او رسالة او تنزه و فى نيتَه العود فالامان باقٍ وان كان للاستيطان بدار الحرب بطل الامان فى نفسه دون ما له… ولو طلبه بعث به اليه.)[38]

اگر غيرمسلمانى [كافر حربى] با مسلمانان, يا دولت اسلامى پيمان ببندد كه در كشور و سرزمين اسلام اقامت گزيند, اين پيمان و قرارداد صحيح و معتبر است. اگر كافرى,پس از پيمان و مدتى اقامت دركشور اسلامى, به كشور خود برگردد, اگر براى تجارت يا ابلاغ پيامى و يا تفريح و تفرج باشد و قصد داشته باشد كه دوباره به كشور اسلامى بازگردد, آن پيمان و قرارداد صلح و امان به قوت و اعتبار خود باقى است و هر وقت خواست بازگردد, درامان است و اما اگر به قصد زندگى در كشور كفر برگشته است, پيمان امان نسبت به خود او باطل و بى اعتبار است و اما اگر مالى و ثروتى در كشور اسلامى از خود به جاى گذاشته است, مال و ثروت او در امان خواهد بود و چنانكه توسط پيام درخواست برگردانيدن اموال خود را كند, بايد اموال او, برگردانده شود.

آنچه بازگو شد, مربوط به احكام غيرمسلمانا در كشور اسلامى بود. حال اگر فردى يا گروهى از مسلمانان به عنوان بازرگان, دانشجو و يا جهان گرد به كشورهاى غير اسلامى سفر كنند و برابر قانون رسمى كشور كفر در آن جا بسر مى برد, همان گونه كه آن كشور و دولت وظيفه دارد حقوق مسلمانان شهروند و يا مهمان را رعايت كند, مسلمانان نيز وظيفه دارند برابر قانون رسمى آن كشور رفتار كنند و از هرگونه سرپيچى بپرهيزند. اينك نظر خوانندگان محترم را به ذكر چند نمونه فقهى در اين باره جلب مى كنيم:

1- مسلمانانى كه با اجازه نامه قانونى و دريافت ويزا وارد يك كشور غيراسلامى شوند, وظيفه دارند براى مال و ثروت آن دولت و ملت احترام قائل شوند و هر نوع استفاده غير قانونى مانند سرقت اموال و يا نپرداختن اجاره و… حرام است:

هرگاه مسلمانى بر اساس توافق و امضاى قرارداد وارد كشور غيراسلامى شود و از غيرمسلمانان مالى را بدزدد, واجب است آن مال را به صاحبش برگرداند, خواه صاحب مال ساكن كشور اسلامى باشد, يا ساكن كشورغير اسلامى.

بنابراين بازرگانان, دانشجويان و يا جهان گردان مسلمان كه برابر قانونهاى شناخته شده بين المللى و بين الدولى وارد كشورها غيراسلامى مى شوند, به هيج روى, حق سوء استفاده از اموال آنان را ندارند و هرگونه دزدى و خيانتى حرام و موجب ضمانت است.

ييا از باب اين كه پذيرفتن ويزاى اقامت در يك كشور در حكم تعهد به نگهداشت قانون و سرپيچى و خيانت نكردن از مقررات آن كشور است. بنابراين, خلاف تعهد عمل كردن خيانت و حرام است, يا از باب اين كه اين گونه رفتارهاى ناهنجار اجتماعى, غُلول و غَدر به شمار مى آيند كه انجام آن از هيچ فردى در هيچ شرائطى پذيرفته نيست[40]

در ميان بعضى از مراجع تقليد معاصر, در مسأله ياد شده اختلاف نظر است[41]

اگر مسلمانى براساس پيمان امان وارد كشور غير اسلامى شود و از كافر حربى, مالى را وام بگيرد و به كشور اسلامى بازگردد و آن كافر حربى نيز, به حكم پيمان امان به كشور اسلامى سفر كند, علامه در منتهى حكم كرده است: بايد آن مسلمان بدهى كافر را به او بپردازد زيرا مقتضاى پيمان امان, احترام به اموال كافران است.

صاحب جواهر مى گويد: كه اگر كافر به كشور اسلامى نيايد و از كشور خود طلب خود را درخواست كند, بايد مسلمان قرض او را بپردازد.

شيخ طوسى در مبسوط43 و علامه حلّى در منتهى44 اين فرع را مطرح كرده و حكم به لزوم اداى بدهى كرده اند! از اين گونه ديدگاههاى فقهى استفاده مى شود كه اگر مسلمانى به عنوان بازرگان, دانشجو و يا جهان گرد با دريافت ويزا و برابر قانون وارد كشور غير اسلامى شود, خود دريافت گذرنامه و رواديد, به منزله پذيرفتن پيمان و تعهد به مواد درج شده درگذرنامه و پايبندى به رعايت قانونهاى آن كشور به شمار مى آيد و از جمله وظيفه دارد احترام اموال آنان را نگهدارد و اين يك حكم شرعى است, نه تنها به خاطر پرهيز از متهم نشدن مسلمانان به خيانت و دزدى, كه اگر ممكن باشد مال آنها را بردارد بدون اين كه كسى متوجه شود و تهمت خيانت و دزدى بزند, مال آنان احترام نداشته باشد.

آيين مقدس اسلام, درتمامى آموزه ها و برنامه هاى عبادى, سياسى, فردى و اجتماعى و جهانى خود, آگاهى بخشى آزادى, سعادت و خوشبختى همه جانبه انسانها را در گستره گيتى آرزو و دنبال مى كند.

در بخش سياست خارجى و روابط و مناسبات بين المللى و بازگذارى باب گفت وگو بين ملتها, دولتها و تمدنها نيز در حقيقت دنبال عينيت بخشيدن به اين آرمان بزرگ است.

جهت گيرى و سمت و سوى برنامه هاى قرآنى, فراهم سازى زمينه بلوغ و رشد عقلانى بشر و بازگشت به فطرت توحيد و تواضع در برابر حقيقت هستى است.

از اين روى, در روابط بين المللى, افزون بر تأكيد بليغ نسبت به پايبندى و پايدارى در برابر پيمانها و بايستگى نگهداشت حقوق همه انسانها و حاكميت عدالت اجتماعى و پرهيز از هرگونه تجاوز و خيانت, پيروانش را در ارتباط با ديگر ملتها, به يك سلسله برخوردهاى اخلاقى اجتماعى و تربيتى سفارش كرده است.

به حكم تجربه و شواهد بسيار تاريخى, بر اثر اين گونه رفتارهاى انسان دوستانه و أخلاقى اسلام, چه بسيار انسانهاى حقيقت جويى كه از ژرفاى جانشان آيين پاك اسلام و معارف حيات بخش قرآن را با كمال علاقه و نهايت اخلاص, بدون دخالت هيچ گونه عنصر جبرى پذيرفتند و تا پايان زندگانى در برابر حقيقت هستى و آيين مقدس اسلام تواضع و فروتنى نشان دادند.

اينك در بخش پايانى اين نوشتار, به گونه فشرده به پاره اى از دستورهاى اخلاقى و برنامه هاى تربيتى اسلام در ارتباط و برخورد با غيرمسلمانان اشاره مى كنيم, هرچند به نظر ما اين بخش از معارف بلند اسلامى, تحت عنوان آداب معاشرت با غيرمسلمانان, خود نيازمند نوشتار مستقلى است.

1- احسان و نيكى: اسلام دين رحمت و محبّت و نيكى و عدالت است. غيرمسلمانان نيز در صورتى كه اهل ظلم و تجاوز عليه ديگر افراد بشر نباشند و به نظم و امنيت جامعه انسانى اخلال نرسانند و با ضديت با اسلام و مسلمانان, به فتنه انگيزى وتوطئه نپردازند, از آن جهت كه انسانند, مشمول رحمت و عدالت قرار دارند و مى توانندمانند يك انسان از مزاياى اخلاق و محبّت و نيكى اسلامى بهره مند شوند.

خداوند شما را باز نمى دارد نسبت به غيرمسلمانانى كه در دين با شما نمى جنگند و شما را از ديارتان بيرون نرانده اند, از اين كه در حق آنان نيكى بورزيد و با عدالت و قسط با آنان رفتار كنيد.

حضرت امير عليه السلام در عهدنامه مالك اشتر چنين سفارش مى كند.

رحمت, محبّت و لطف در حق مردم را كه به عنوان رعيت در حوزه حكومت تو زندگى مى كنند, به قلب و جانت بپوشان و چنين مباش كه از فرصت قدرت حكومت براى تباه كردن حقوق مردم سودبرى [رحمت و محبت را در حق همه مردم رعايت كن] زيرا مردم دو گروهند: يا مسلمان و برادران دينى تو هستند و يا غيرمسلمانند كه همانند شما انسان هستند [و داراى حقوق] .

آرى اين گونه دستورهاى رفتارى اسلام, با همه انسانها حتى غيرمسلمانان, جزء مثل عليا و نمونه هاى بلند منحصر به فرد آيين پاك اسلام هستند.

گفتار و رفتار پسنديده: در ارتباط و معاشرت با انسانها, حتى غيرمسلمانان, گفتار و رفتار پسنديده و انسانى براساس احترام به شخصيت انسانها, جزء برنامه هاى تربيتى اسلام است.

بامردم گفتار نيكو داشته باشيد.

اين يك قاعده و قانون اخلاقى و اجتماعى است. در گفت و گوهاى علمى, اعتقادى و در سلوك اجتماعى درخريد و فروش و سؤال و جواب, در همه زمينه ها, با همه افراد از جمله غيرمسلمانان ساكن در جامعه اسلامى, به عنوان شهروند يا ميهمان و يا در خارج از جامعه اسلامى, بايد نيكو سخن گفت و ادب در گفتار را نگهداشت.

اگر فرد يهودى با تو همنشين شد, همنشينى او را نيكو بدار و حق همنشينى را نگهدار.

علامه مجلسى در بحار از كتاب توحيد شيخ صدوق چنين نقل كرده است:

(كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: صَديقان يهوديان قد آمنا بموسى رسول اللّه(ع) و اَتيا محمّداً رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله. و سمعا منه وقدكانا قَرا التوراة و صحف ابراهيم(ع) و علما علم الكتب الاولى فلما قبض اللّه تبارك و تعالى رسوله أقبلا يسألان عن صاحب الأمر بعده.)[49]

رسول خدا دو دوست يهودى داشت كه به خدمت ايشان مى آمدند و درباره تورات و ديگر كتابهاى آسمانى از وى مطالب مى آموختند. پس از رحلت رسول خدا, از جانشين او مى پرسيدند و سراغ او را مى گرفتند.

(حضرت امير(ع) روزى در حال سفر, با يك غيرمسلمانى كه [به عنوان ذمّى] در كشور اسلامى زندگى مى كرد, همسفر شد. ذمّى پرسيد: مقصد شما كجاست؟

امام فرمود كوفه مى روم. مقدارى از راه مشترك ر ا با هم پيمودند. سر دو راهى شخص ذمّى به مسير اصلى خود ادامه داد. در اين هنگام ديد رفيق و همراهش نيز, همراه او مى آيد.

ذمّى, با كمال تعجب پرسيد: مگر نگفتى كه مى خواهى كوفه بروى؟ حضرت جواد داد چرا.

ذمّى پرسيد: پس چرا به اين سوى مى آيى؟ راه كوفه از آن طرف است.

امام فرمود: راه كوفه را بلدم و لكن مى خواهم حق دوستى و همسفرى با تو را ادا كنم. پيامبر ما مسلمانان را چنين تربيت كرده است كه هرگاه دو نفر در يك راه با يكديگر همسفر شدند, هنگام جدايى, او را همراهى كنيم.

ذمّى گفت: عجب اين دستور پيامبر شماست؟ آرى. اين است رمز نفوذ و قدرت معنوى پيامبر شما در ميان مردم كه اين چنين مردم را علاقه مند به خودش كردهاست.

اعجاب و تحسين آن غيرمسلمان وقتى به اوج رسيد كه برايش معلوم شد اين رفيق مسلمانش, خليفه وقت, اولين شخصيت بزرگ جهان اسلام, على بن ابى طالب بوده است, وقتى آن غيرمسلمان چنين اخلاق پسنديده و رفتار انسانى و شايسته اى را از يك مسلمان, مشاهده كرد, با كمال افتخار و علاقه اسلام آورد.)[50]

آرى اين گونه رفتارهاى پسنديده و كريمانه رسول خدا و اولياى دين و مسلمانان در برخورد و معاشرت با غيرمسلمانان بوده كه قلبها و روحها را شيفته و شيداى اسلام عزيز كرده است.

(عبدالله بن سنان مى گويد: در محضر امام صادق(ع) بوديم كسى به يك نفر مجوسى نسبت ناروا داد. امام(ع) او را نهى كرد و فرمود: ساكت باش.

وى, براى توجيه كار خود و عذرتراشى گفت: اين مجوس كسى است كه با مادر و خواهرش رابطه جنسى دارد.

امام فرمود: اين عمل در دين آنان ازدواج و امرى قانونى شمرده مى شود.)[51]

(ابوالحسن حذاء مى گويد: خدمت امام صادق(ع) بودم كسى از من پرسيد: راستى بدهكار شما چه كرد؟ [آيا بدهى شما را پرداخت كرد يا نه]

من در جواب گفتم: او فرزند زن بدكاره اى است.

امام صادق(ع) به من نگاه بسيارخشمگينانه اى كرد.

عرض كردم: فدايت شوم بدهكار من مردى است مجوسى كه مادر او خواهر اوست; يعنى پدر او با دخترش ازدواج كرده است كه آن زن, هم مادر اين شخص به شمار مى رود و هم مادر او.

امام فرمود: آيا اين عمل در دين آنها ازدواج قانونى به شمار نمى آيد.)[52]

امام صادق عليه السلام مى فرمايد: رسول خدا مردم را بازداشت كه درباره كنيزان سخن و نسبت ناروا دهند و فرمود:

هر ملتى بر اساس قانونى كه دارند, ازدواج دارند.

در روايات باب ارث نقل شده است كه حضرت امير(ع) بر اساس قانون مجوس, ارث آنان را تقسيم مى كرد. اگر مردى با مادرش يا خواهرش يا دخترش ازدواج كرده بود و آن زن مى مُرد از دو جهت به مرد ارث مى داد: يك ارث به عنوان اين كه زن اين مرد بوده است و ارث ديگر به جهت اين كه مادر يا دختر اين مرد بوده است[54]

از روايات و بابهاى گوناگون كتابهاى فقهى استفاده مى شود كه در صدر اوّل اسلام, معاشرت و همزيستى بين مسلمانان و غيرمسلمانان عمل بسيار رايجى بوده است. بويژه از نظر خانوادگى و فاميلى بسيار اتفاق مى افتاد كه از زن و شوهر كافر يكى از آن دو اسلام مى آورد و ديگرى بر كفر باقى مى ماند. گاهى زن مسلمان مى شد مرد به كفر باقى مى ماند و گاهى به عكس, مرد اسلام مى آورد و زن بر كفر باقى مى ماند. گاهى مرد مسلمان با زن غيرمسلمان ازدواج موقت مى كرد و از آن دو فرزند متولد مى شد. فرزندان پس از بلوغ, گاهى بر كيش آباء و اجدادى باقى مى ماندند. و گاهى در خانواده غيرمسلمان, بعضى از اعضاى خانواده مشرف به شرف اسلام مى شدند و… اين جا بود كه دهها مسأله شرعى و فقهى مطرح مى شد: نجاست و پاكى, محبّت و دوستى و رابطه و صله رحم و…

جالب است كه به حكم آيات و روايات و فتواى فقها وحفظ ارتباط عاطفى و انسانى با خانواده و فاميلهاى غيرمسلمان, به عنوان صله رحم واجب اعلام شده است[55]

ثقة الاسلام كلينى, در كافى از معاوية بن وهب نقل مى كند:

(زكريّا بن ابراهيم, مردى نصرانى بود و به توفيق الهى مشرف به شرف اسلام شد, در مراسم حج, خدمت امام صادق(ع) رسيد و شرح حال كرد كه: من نصرانى بودم و اينك مسلمان شده ام و اما پدر و مادرم و خانواده و فاميلهايم به نصرانيت باقى هستند و مادر پيرى دارم نابينا, آيا مى توانم با آنان زندگى كنم؟

امام فرمود: اشكالى ندارد و در حق مادرت بسيار نيكى كن و به وضع او, بيش تر رسيدگى كن.)[56]

شهيد اول در قواعد به نقل بحارالانوار, اظهار مى دارد:

(برّ الوالدين لايتوقف على الاسلام لقوله تعالى: ووصينا الانسان بوالديه حسناً و ان جاهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلاتطعهما و صاحبهما فى الدنيا معروفاً.)[57]

نيكى و احسان در حق پدر و مادر, مشروط به اسلام نيست. برخورد نيكو و پسنديده با پدرو مادر واجب است, اگر چه كافر و مشرك باشند.

در بخشهاى گوناگون از مباحث فقهى, مانند بحث وقف, وصيت, و نذر و صدقه و… فقها تصريح كرده اند كه كمك مالى به غيرمسلمانان براى برآوردن نيازهاى زندگى آنها از نظر شرعى, اشكالى ندارد.

شرح صدر, سعه نظر, جامع بودن اسلام و همگانى و هميشگى بودن آن, ايجاب مى كند كه جهانى بينديشد و سراسر گيتى را عائله و مشمول لطف و رحمت خود بداند.

چنانكه رسول گرامى چنين دينى, رحمة للعالمين, معرفى شده است.

از اين روى وقف; يعنى اختصاص بخشى از سرمايه و ثروت, به جامعه بشرى, اعم از مسلمانان و كافر ذمّى و حربى, تا وقتى كه كمك بر گناه و ترويج شرك و ظلم نباشد جايز است و آيه كريمه: (لاينهاكم اللّه) گواه آن است[58]

درباره ٌ مشروع بودن وقف بر كافران, چه كتابى و يا غيركتابى, حربى و يا ذمى و فاميل و يا بيگانه, بين فقيهان بحثهائى مطرح است و شمارى از باب اين كه وقف بر كافران, نشانه دوستى با آنان است, بويژه نسبت به كافران حربى, مشروع بودن وقف بر آنان اشكال كرده اند.

ولكن صاحب جواهر مى نويسد:

(عن كثير من القدما اطلاق جوازه على الكافر بل عن مجمع البيان الاجماع على جواز ان يبرّ الرجل على من شاء من اهل الحرب قرابة كان او غير قرابة.)[59]

بسيارى از فقيهان پيشين, وقف بر كافر ر ابه گونه مطلق جايز شمرده اند, بلكه طبرسى در مجمع البيان, ادعاى اجماع كرده است كه شخص مسلمان, مى تواند با وقف, نيكى و احسان كند در حق هر كافر حربى كه بخواهد, چه از فاميلهاى وى باشند يا نباشد.

آن گاه صاحب جواهر, دليلهاى تقويت اين ديدگاه را بيان مى كند و از دليلهاى مخالفان پاسخ مى دهد.

صاحب جواهر, در نتيجه, بين وقف بر كافر حربى و كافر ذمى فرق مى گذارد. وقف بر حربى را اشكال مى كند امّا وقف بر كافر ذمى را جايز مى داند, چه خويش, چه بيگانه[60]

امام در تحريرالوسيله, ضمن درنگ و خوددارى از اظهار نظر روشن نسبت به وقف بر كافر حربى و مرتد فطرى, درباره جايز بودن وقف بر كافر ذمّى, ومرتد ملّى بويژه اگرخويش وقف كننده باشد مى نويسد:

(الظاهر صحة الوقف على الذمّى و المرتد لاعن فطرة سيما اذا كان رحما.)[61]

برابر آنچه از دليلها ظاهر مى شود, وقف بر كافر ذمّى و مرتد ملّى, بويژه اگر كافر با انسان نسبت رَحِمى و فاميلى داشته باشد, جايز و صحيح است.

آقاى خوئى در منهاج الصالحين مى نويسد:

(يجوز وقف المسلم على الكافر فى الجهات المحلّلة.)[62]

وقف شخص مسلمان بر كافر, براى كارهاى حلال, جايز است.

صاحب جواهر, در بحث وصيت, پس از شرح ديدگاه محقق صاحب شرائع, مبنى بر جايز بودن وصيت در حق كافر ذمى, چه فاميل باشد و چه بيگانه و ممنوع بودن وصيت در حق حربى, چه فاميل باشد و چه بيگانه و پس از آنكه دليلهاى هر يك از دو ديدگاه صاحب شرائع را به شرح بازگو مى كند, مى نويسد:

(وممّا عرفت يظهر لك قوة القول بالجواز مطلقا من غير فرق بين الحربى وغيره والقريب وغيره.)[63]

از آنچه تحقيق كرديم آشكار شد كه ديدگاه جايز بودن وصيت در حق كافران به طورمطلق قوى است, خواه كافر حربى باشد, يا ذمّى, فاميل باشد, يا بيگانه.

امام در تحرير الوسيله, ضمن جايز و صحيح شمردن وصيت براى كافر ذمى و مرتد ملى (در صورتى كه مال مورد وصيت از چيزهايى نباشد كه كافر نمى تواند آن را مالك شود, مانند: قرآن) در درستى وصيت براى كافرحربى نظر و تأمل دارد[64]

آقاى خوئى در منهاج الصالحين, وصيت براى كافر را به طور مطلق صحيح مى داند, چه كافر ذمى باشد, ياحربى, فاميل باشد, يا بيگانه[65]

بارى آنچه مورد نظر اين نوشتاراست توجه دادن به مهرورزى و مهربانى فراگير اسلامى به همه ملتها, حتى غيرمسلمانان است و آيات و رواياتى كه در استدلال بر اين مطالب فقهى مورد استناد قرار گرفته بسيارجالب توجه است, امّا از نظر فتوايى هركس وظيفه دارد, برابر فتواى مرجع تقليد خود عمل كند.

فقيهان و شمارى از مراجع تقليد مانند امام, صدقه دادن به غيرمسلمان نيازمند را جايز مى دانند[66]

ييادآورى: چنانكه اشاره شد, بحث از جايز بودن وقف, وصيت و صدقه به كافران در صورتى است كه منظور و هدف انسانى و خيرخواهانه در كار باشد و اختصاص بخشى از ثروت و مال به كافران به انگيزه برآوردن نيازهاى فردى, خانوادگى, بهداشتى, غذايى, مسكن و… باشد, امّا گر سبب تقويت عقيده و كمك به فكر و انديشه آنان شود, اين از مصاديق كمك بر گناه وترويج شركت است و ممنوع.

صاحب جواهر با توجه به اين مطلب مى نويسد:

(هذا كلّه فى الوقف عليهم أنفسهم من حيث انهم من بنى دام و يمكن تولد مسلم منهم بل يمكن صيروراتهم مسلمين بخلاف ما لو وقف على الكنايس و البيع التى هى معابدهم فانه لم يصح بلاخلاف اجده فيه لكونه اعانة لهم على ماهو محرم عليهم.)[67]

آنچه درباره جايز بودن وقف بر غيرمسلمانان مطرح شد, در صورتى است كه وقف در راه نيازهاى شخصى و انسانى آنان هزينه شود و به انگيزه كرامت ذاتى انسانها باشد و به انگيزه اى عقلائى و اسلامى ديگرى مانند: اين كه اينان زنده بمانند شايد مسلمانى از آنان متولد شود يا خوداينان بر اثر ديدن اين مهرورزيها اسلام بياورند. و اما اگر وقف به هدف ساختن و آبادانى مراكز عبادت آنان باشد, ترويج شرك است و بدون هيچ اشكالى جايز نيست; زيرا اين گونه وقفها كمك بر گناه است و ناروا.

د. پذيرفتن هديه از غيرمسلمانان: شيخ صدوق از على(ع) نقل مى كند:

(كِسرى پادشاه ايران, هديه اى براى رسول خدا فرستاد و حضرت هديه او را پذيرفت. و نيز قيصر, پادشاه روم, به پيامبر اسلام هديه داد و رسول خدا پذيرفت. و ديگر پادشاهان براى رسول خدا هدايايى فرستادند و رسول خدا(ص) هداياى آنان را پذيرفت.)[68]

علامه مجلسى مى نويسد:

(زردشتيان, در روز عيد نوروز, جامهاى سيمين و نقره اى پر از شكر و شيرينى براى حضرت امير(ع) هديه آوردند و حضرت, هديه هاى آنان را پذيرفت و آن را به جاى جزيه و خراج حساب كرد و بين اصحابش تقسيم كرد.)[69]

در بخش پايانى مسأله معاشرت و همزيستى انسان دوستانه و خيرخواهانه با غيرمسلمانان, توجه به اين حقيقت ضرورى است:

طرفدارى از ايجاد روابط و مناسبات با دولتها و ملتها وتلاش براى ايجاد و جو تفاهم و صلح و آرامش جهانى و همزيستى انسان دوستانه و خيرخواهانه با همه دنيا و احترام به آداب و رسوم غيرمسلمانان, نه به معناى پذيرش و اعتقادِ به حق بودن آنان است و نه به معناى شك در حق بودن اسلام و يا اعتقاد به حق بودن اديان و عقايد گوناگون, بيش از يك دين و عقيده و نه به معناى بى تفاوتى در برابر أديان و مكتبها و يا بى اعتقادى به حقيقت دين و شريعت است, بلكه سخن در اين است:

نخست آن كه: ناديده گرفتن يك سلسله واقعيتهاى انكار ناپذير اجتماعى در جهان, خطاى بزرگى است. ما چه بخواهيم يا نخواهيم, درجهانى كه ما زندگى مى كنيم, ملتها و دولتهايى با فرهنگ و تمدنهاى ويژه به خود وجود دارند. اين يك واقعيت انكارناپذير است و آنچه اسلام آن را آرزو و آرمان بزرگ ونهائى مى داند به عنوان يك حقيقت, عبارت است از : حاكميت دين و دولت واحد جهانى و برچيده شدن بساط همه مكتبها, دولتها. هدف نهايى اسلام يك سان سازى فرهنگها و تمدنها و تشكيل امت و دولت يگانه جهانى, با حاكميت تعاليم قرآنى است.

لكن, بايد پذيرفت كه از واقعيت و آنچه هست تا حقيقت و آنچه بايد باشد, فاصله بسيار است و صد البته بر اساس برهان قويم عقلى كه مجال طرح آن نيست, اين فاصله برچيده خواهد شد. امّا با شيوه خاص و روشى كه اسلام در پيش گرفته است.

دو ديگر: پذيرش صلح و امضاى پيمانها و توافقنامه ها براى ايجاد جوّ تفاهم و آرامش جهانى و تأكيد بر پايبندى و پايدارى نسبت به پيمانها در برخورد با هم پيمانان, هيچ گاه نه به معناى ناديده گرفتن اختلافهاى اعتقادى, فكرى, فرهنگى و مكتبى است و نه به معناى بى احتياطى و هوشمندى را از دست دادن و دشمنان بالقوه و هم پيمانان بالفعل را دوست صميمى دانستن. بلكه حفظ احتياط و هوشمندى در برخورد با هم پيمانان غيرمسلمان و خود را نباختن و هضم نشدن در فرهنگ آنان و هرگونه سلطه پذيرى را نفى كردن, همواره مدّ نظر و مورد توجه است.

شدت و غلظت و قوّت و قدرت در برابر دشمنان تجاوزگر, در قرآن بسيار بسيار, مورد تأكيد قرار گرفته است.

و دهها آيه ديگر از اين گونه, در برابر كافران حربى و متجاوز و بر هم زننده نظم و آرامش جهانى, هميشه نصب العين مسلمانان است و بايد همواره اين روحيه سلحشورى و قدرت مندى در برخورد با متجاوزان را, در خود آماده و مهيا داشته باشند.

اصل حفظ هوشمندى و نگهداشت احتياط در برخورد با غيرمسلمانان هم پيمان, چه به عنوان اقليتهاى مذهبى و شهروند يا به عنوان مستأمنين و معاهدين و مهمان, همواره زنده و حاكم است.

و امّا هيچ يك از اين اصول ترقى و زنده اسلامى, مانع از داشتن روابط حسنه و انسان دوستانه نمى شود.

سه ديگر: روح و جان اين آموزه هاى بلند و سياستهاى دقيق اسلامى, تحقق بخشيدن به آن آرمان بلند اسلام است كه هدف و فلسفه آفرينش انسان به شمار مى آيد.