جهانگردى و مسافرت به سرزمينها و مكانهاى تاريخى و ديدن جلوه ها و جاذبه هاى طبيعى, به هر منظور, پيشينه اى بسيار طولانى دارد و نمى توان براى آن سر آغازى تاريخى در نظر گرفت.

ولى پيدايش جهانگردى و توريسم, به عنوان صنعتى درآمد زا و اشتغال آفرين, را بايد در چند سده اخير جست.

در منابع استنباط و متون فقهى پيشينيان نيز, نص و عبارتى ناظر به جهانگردى به عنوان يك صنعت و به گونه اى كه امروزه مطرح است, يافت نمى شود.

آنچه در كتاب و سنت در پيوند با اين موضوع ديده مى شود, تنها ناظر به اصل جهانگردى و آثار و فايده هاى معنوى و گاهى فوايد مادى آن است; از اين روى بايد (صنعت جهانگردى از منظر فقه) را از مباحث نو و مسائل مستحدثه فقه دانست و احكام و فروع آن را به كمك منابع و مصادر فقهى مورد بررسى قرار داد.

در اين زمينه امورى بايسته تحقيق است كه مى توان آنچه, در زير مى آيد را از مهم ترين آنها دانست:

* جهانگردى در كتاب و سنت.

* مشروع بودن صنعت جهانگردى.

* شرايط درستى قراردادهايى كه با جهانگردان و گردشگران بسته مى شود.

* واجب بودن فراهم كردن امنيت جانى و مالى براى جهانگردان.

* بايستگى مراعات ارزشهاى اسلامى از سوى جهانگردان در انظار عمومى.

* نبايدهاى جهانگردان غير مسلمان در دارالاسلام.

* تعهدات شرعى و اخلاقى شهروندان مسلمان نسبت به جهانگردان.

اين نوشتار در حد يك مقاله, به بررسى امور ياد شده مى پردازد.

آنچه بيش از هر چيز, ضرورت و اهميت پرداختن به اين موضوع را مى نماياند, يكى بعد فرهنگى و ديگرى جهت اقتصادى آن است.

جنبه فرهنگى آن اين است كه از باب مثال, مشاهده بى واسطه حقايق كشورى مانند ايران كه در دو دهه اخير مورد هجوم گسترده و بمباران بى امان تبليغات استكبار و جبهه كفر بوده, سهم بسزايى در خنثى سازى اين تبليغات و زدودن آثار سوء آن دارد و اين امر سبب ارائه چهره حقيقى جمهورى اسلامى به ديگر ملل مى شود. سخنان برخى از خارجيان كه دست اندركار امر جهانگردى هستند, گوياى اين واقعيت است. يكى از مديران شركتهاى جهانگردى بلژيك, پس از ديدارى از ايران, گفته است:

(متأسفانه به دليل تبليغات مغرضانه رسانه هاى غربى, مردم جهان, بويژه مردم بلژيك, تصوير مبهمى از ايران در ذهن دارند. آنان هرگاه نام ايران را مى شنوند ناخودآگاه (خشونت), (جنگ) و حتى (عمليات تروريستى) برايشان تداعى مى شود. درصورتى كه ما در اين سفر متوجه شديم, امنيت ايران از همه كشورها بيش تر است, و مردم ايران از مهربان ترين مردم جهان هستند.)[1]

مسؤول شركت (نول فانتيه) در فرانسه در ملاقاتى با رايزن فرهنگى جمهورى اسلامى ايران, در اين باره, گفته است:

(متأسفانه در مطبوعات فرانسوى, تصوير نادرستى از ايران, ارايه مى شود, آنها چهره حقيقى ايران را به مردم نشان نمى دهند و اين امر روى مسأله جهانگردى, تأثير زيادى مى گذارد. من مى دانم ايران كشور خوبى است و مكانهاى ديدنى بسيارى دارد. اما متأسفانه اين نوع تبليغات نيز وجود دارد و مشكل آفرين نيز هست, همان طور كه دوستان مى گفتند, مسأله تبليغات, بسيار مهم است, پس با تبليغ زياد, بايد چهره خوب ايران را مطرح كرد.)[2]

از بعد اقتصادى نيز, توجه به اين امر لازم است كه امروزه, جهانگردى در دنيا, به عنوان صنعتى بسيار درآمدزا و اشتغال آفرين, مطرح است, به گونه اى كه برخى آنرا هم پايه صنعت نفت, بلكه از برخى جهات آن را مهم تر از اين صنعت مى دانند. صدور نفت وگاز, بويژه با وضعيت كنونى بازار آن, به معناى از دست دادن سرمايه هاى طبيعى است, بى آن كه چيزى جايگزين آن شود, ولى صنعت جهانگردى نه تنها اين نتيجه را در پى ندارد, بلكه موجب شناساندن اسلام و تشيع, به مللى مى شود كه دركى صحيح و درست از مكتب و ارزشهاى اصيل دينى و ملّى ما ندارند.

مى توان تعبير قرآن جهانگردى و توريسم را (سير فى الارض) دانست كه در آيات فراوانى مورد اهتمام و تأكيد قرار گرفته است.

در اين كتاب آسمانى, نه تنها سياحت و جهانگردى, به سبب آثار و فايده هاى فراوان آن, امرى مشروع و مباح, شمرده شده, بلكه ترك آن, دست كم براى گروهى از انسانها, مورد سرزنش و توبيخ قرار گرفته است.

در يك بررسى كلى, مى توان آيات در پيوند با اين موضوع را در سه دسته, مورد مطالعه, قرارداد:

1- آياتى كه ترك جهانگردى را سرزنش مى كنند.

البته مورد همه يا بيش تر اين گونه آيات, كافران و معاندان با حق است, مانند آيه:

آيا در زمين, گردش نمى كنند تا بنگرند به چگونگى سرانجام كسانى كه پيش از ايشان زندگى مى كردند و از ايشان نيرومند تر بودند.

اين تعبير يا مانند آن, در سوره يوسف آيه 109, روم آيه 9, غافر آيه 21 و 82, محمد(ص) آيه 10, نيز آمده است.

و مانند آيه:

كه سير و سياحت را سبب تعقل و انديشه و بالا رفتن سطح آگاهى و بينش انسان دانسته, يعنى همان عنصرى كه بى ترديد, سنگ بنا و شالوده رشد و توسعه زندگى انسان در ابعاد گوناگون فرهنگى, سياسى, اقتصادى و… است; زيرا روشن است كه يك جامعه بسته و بى خبر از ديگر ملتها, در هيچ زمينه اى رشد شايسته و بايسته ندارد و از تجربيات و دست آوردهاى علمى و فكرى و اجتماعى ديگران محروم است.

به حسب ظاهر, فعل (تكون) در آيه بالا, از افعال تامّه و در بردارنده معناى حصول و تحقق است. و بر اين اساس, بايد آيه را صريح در اين معنى دانست كه (سير در زمين) و جهانگردى موجب رشد و شكوفايى فكرى و پرورش انديشه ها و تقويت جنبه عقلايى انسان, مى شود.

2- آياتى كه به اين كار فرمان مى دهند.

پيش از شما, سنت هايى وجود داشت (در ميان مردم قوانين و نواميسى حاكم بود) پس در زمين گردش نماييد و سرانجام كار تكذيب كنندگان (حق) را بنگريد.

ممكن است با عنايت به عبارت (فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) در ذيل آيه, گفته شود اين فرمان تنها متوجه كافران و تكذيب كنندگان حق است, و از آن مطلوب بودند جهانگردى, براى همه مردم حتى مسلمانان و اهل ايمان, استفاده نمى شود. ولى با نگاهى مجدد به تعبيرهاى آيه و نيز آيه بعد روشن مى شود خطاب در اين آيه, نسبت به همه مردم كه در زمان وحى مى توانستند, مخاطب اين آيه باشند, گسترش دارد. آيه بعد مى گويد:

در آيه ديگرى مى خوانيم:

اى پيامبر [به مردم] بگو: در زمين گردش كنيد و به سرانجام كار مجرمان بنگريد.

در اين گونه آيات, هدف از سير و جهانگردى را پند و عبرت گيرى از گذشتگان اعلام كرده است, ولى در برخى آيات, به هدفى فراتر از اين بر مى خوريم و آن انديشه و مطالعه در عالم خلقت و آگاهى يافتن از چگونگى آفرينش و شگفتى هاى آن است, همان چيزى كه امروزه, هدف دسته اى از جهانگردان, محسوب مى شود.

مانند آيه:

ـ اى پيامبر به مردم ـ بگو: در زمين سير و گردش نماييد و بنگريد چگونه خداوند, آفرينش را بوجود آورده.

3- آياتى كه به سياحت و جهانگردى شمارى از انسانهاى برگزيده و الهى, اشاره مى كند, مانند آيات 82 تا 98 سوره كهف كه به سير و سياحت ذوالقرنين, مى پردازد. داستان اين شخصيت بزرگ الهى كه بايد او را (قهرمان جهانگردى) ناميد, با آيه (ويسئلونك عن ذى القرنين قل سأتلواعليكم منه ذكرا) آغاز مى شود.

اين كه ذوالقرنين كيست و جهانگردى او در كجا و چگونه انجام گرفته است, مورد اختلاف و گفت وگوى فراوان مفسران و دانشمندان است. مرحوم علامه طباطبايى, در ذيل اين آيات پيرامون ذوالقرنين و سدّ او, اقوال و آراء زير را نقل مى كنند:

1- اوشين هوانگ, يكى از پادشاهان چين است كه ديوار طولانى ميانه چين و مغولستان را بنا نهاد, تا جلو يورش مغول را به چين بگيرد. طول اين ديوار, سه هزار كيلومتر و عرض آن, نه متر و ارتفاعش, پانزده متر است, كه همه با سنگ چيده شده.

2- او يكى از ملوك آشور, بوده, يعنى سرزمينى كه در حوالى قرن هفتم پيش از ميلاد, مورد هجوم اقوام سيت قرار گرفته است.

3- او فريدون بن اثفيان بن جمشيد, پادشاهى عادل و مطيع خداوند, پنجمين پادشاه پيشدادى ايران زمين است.

4- او اسكندر مقدونى مشهور است.

5- او مردى عرب بوده كه در اشعارعرب نامش بسيار آمده و اسم اصليش صعب بن ذى موائد بوده است و پادشاهى از ملوك حميراست.

علامه پس از نقد و بررسى همه اين اقوال, و مردود دانستن آنها, اين قول را تقويت و استوار مى داند كه ذوالقرنين همان كورش, يكى از پادشاهان هخامنشى در فارس است كه 560 ـ 539 پيش از ميلاد مى زيسته و همو بوده كه امپراطورى ايرانى را تأسيس وميانه دو مملكت فارس و ماد, جمع كرد و بابل را مسخّر كرد و به يهود اجازه مراجعت از بابل به اورشليم را صادر كرد و در بناى هيكل كمكها كرده, مصر را به تسخير خود درآورد, آن گاه به سوى يونان حركت نموده بر مردم آن جا نيز مسلط شد, به طرف مغرب رهسپار گرديده, آن گاه رو به سوى مشرق نهاده, تا اقصى نقطه مشرق پيش رفت[8]

به هر حال, در اين كه هدف ذوالقرنين ازجهانگردى و سياحت چه بوده, در آيات مذبور به نكته اى اشاره نشده است.

ولى براساس روايتى از امام صادق(ع), در يكى از سفرهاى دريايى ذوالقرنين يكى از همراهانش درباره سفر او پرسيد, او پاسخ داد:

بنابراين عبارت, بايد هدف يا يكى از هدفهاى ذوالقرنين از جهانگردى را نظر و مطالعه در عالم خلقت و مظاهر آفرينش دانست.

در برخى روايات, مشقت آور بودن سفر و سختيهاى آن گوشزد شده است, از باب نمونه در روايتى مى خوانيم:

سفر, قطعه اى از عذاب است, هرگاه كسى از شما, مسافرت خود را تمام كرد, در برگشتن به سوى اهل خود, شتاب ورزد.

با اين وجود, در رواياتى ديگر, سفر رفتن مورد تشويق قرار گرفته و فوايد معنوى و مادى آن يادآورى شده است, از جمله در حديثى نبوى آمده است:

مسافرت كنيد تا سلامتى و عافيت يابيد. مسافرت كنيد تا بهره مند شويد.

در حديثى ديگر از پيامبر(ص) آمده است:

مسافرت كنيد تا سلامتى و روزى پيدا كنيد.

البته روشن است كه نبايد (مسافرت) را معادل (جهانگردى) دانست, زيرا جهانگردى, بيش تر, بلكه شايد هميشه, در مسافرتهاى برون مرزى و ديدار از ديگر كشورها, به كار برده مى شود و حال آن كه مسافرت, به رفت و برگشتهاى كوتاه مدت و كم مسافت, مانند رفتن از شهرى به شهر ديگر, نيز اطلاق مى گردد, از اين روى, نسبت ميان اين دو عنوان, عموم و خصوص مطلق است.

به هرحال, مى توان اين گونه روايات را در فهم مطلوب بودن سفر جهانگردى, دست كم به عنوان تاييد كننده, مورد توجه قرار داد و به آنها استيناس كرد.

ممكن است گفته شود بسيارى از جهانگرديها, تنها به منظور تفريح و تنزه انجام مى شود و مطلوب دانستن چنين سياحتهايى از ديد شريعت, مشكل به نظر مى رسد. رواياتى در باب نماز مسافر كه نماز شخص مسافرت كننده به منظور صيد را تمام اعلام مى كند نيز مى تواند تاييد كننده اين سخن باشد.

ولى بايد در رد اين سخن گفت: گردش تفريحى و تنزه, از جمله امور عقلايى است كه نمى توان منكر فايده هاى روحى و روانى آن شد. مى توان دو حديث نبوى ياد شده را نيز ناظر به همين فايده ها دانست.

افزون بر اين نكته, روايتى از امام صادق(ع) نيز كه سندى صحيح دارد به خوبى بر اباحه, بلكه شايستگى سفر به منظور تنزه و هواخورى, دلالت دارد. سند ومتن اين روايت چنين است:

عمرو بن حريث مى گويد: بر امام صادق(ع) كه در منزل برادرش عبدالله بن محمد به سرمى برد وارد شدم, به او عرض كردم: چه انگيزه اى شما را به اين منزل آورده؟ حضرت فرمود: طلب تنزه و تفريح.

برقى نيز اين روايت را در كتاب محاسن, نقل نموده است[13]

در صحيحه ابراهيم ابن ابى محمود, نيز آمده است:

(عن الرضا, عليه السلام, قال: لقد خرجت الى نزهة لنا و نسى الغلمان الملح فذبحوا لنا شاة.)[14]

به سوى تفرج گاهى كه براى ما بود, خارج شدم, در حالى كه خدمتگزاران نمك را فراموش كرده بودند و در آن جا گوسفندى براى ما كشتند.

حتى تعبير (نزهة لنا) مى رساند آن حضرت تفرج گاهى ويژه, جهت تنزه داشته اند.

روايت زير را نيز مرحوم مجلسى از كتاب محاسن نقل نموده است:

امام صادق(ع) فرمود: در حكمت آل داود(ع) آمده كه بر شخص عاقل است كه كوچ نكند و با ر سفر نبندد, مگر به منظور اندوختن توشه براى آخرت, يا ترميم نمودن وضع معاش, يا لذت جويى در غير حرام.

روايات باب نماز مسافر نيز ناظر به مسافرهايى است كه به منظور لهو و لعب, به صيد مى روند, چنانچه روايت زير از زراره به خوبى گوياى اين نكته است:

از حضرت در مورد حكم قصر و تمام نماز شخصى سؤال شد كه به منظور دو سه شب تنزّه و تفريح همراه با باز و سگ شكارى, مسافرت مى كند.

حضرت در پاسخ فرمود: (اين شخص براى لهو بيرون رفته, از اين روى, نبايد نماز را شكسته بخواند.

پاره اى ديگر از روايات به شرح و بسط جهانگردى ذوالقرنين مى پردازند كه از آنها به گونه تلويحى, مطلوب بودن اين كار دانسته مى شود. از باب نمونه, ضمن روايت مفصلى كه اصبغ بن نباته, از اميرالمؤمنين, عليه السلام, نقل مى كند آمده است:

… خدا به ذوالقرنين وحى كرد و به او دستور داد: در غرب و شرق زمين به سياحت بپردازد [و خداوند به او وحى كرد] سرزمينها را به تصرف تو درآوردم و بندگان را مقهور و مرهوب تو ساختم.

بر حسب برخى ديگر از روايات, امام عصر, عليه السلام, نيز همانند ذوالقرنين به سياحت و جهانگردى مى پردازد و شرق و غرب زمين را در مى نوردد.

ضمن روايتى كه جابر بن عبداللّه انصارى از پيامبر اكرم, صلى اللّه عليه وآله, نقل مى كند مى خوانيم:

خداوند عزوجل در زمين به ذوالقرنين, قدرت و حكومت داد و اسباب هر چيزى را در اختيارش نهاد. او, به مشرق ومغرب زمين رسيد و خداوند تبارك و تعالى به زودى قائم را, كه از فرزندان من است, بر سنت او, جارى خواهد كردو او را به خاور و باختر زمين مى رساند, بدان سان كه هر دشت و كوهى را كه ذوالقرنين زير پا گذاشته, او نيز زير پا خواهد گذاشت. و خداوند, گنج ها و معدنهاى زمين را براى او نمايان خواهد ساخت و او را با انداختن رعب در دل دشمنان, يارى خواهد كرد و به دست او زمين را پس از اين كه از ظلم و ستم پر شده است. پر از عدل و قسط خواهد كرد.)

حكم بسيارى از كارها, در حالت طبيعى و موقعيت عادى, اباحه و روا بودن است, ولى ممكن است همين كارها به خاطر رخداد برخى امور عارضى و موقعيتهاى غيرطبيعى, حكم ديگرى مانند واجب و حرام بودن, پيدا كنند.

بر اين اساس مى توان براى جهانگردى نيز به عنوان كارى كه از مكلف سر مى زند, احكامى چند در نظر گرفت; زيرا چنانچه از آيات و روايات بحث استفاده مى شود, جهانگردى, در وضعيت معمولى, امرى مطلوب, بلكه به سبب فايده هاى سرشار آن, يكى از مستحبات مورد تأكيد شارع است. همين امر مستحب, در صورتى كه مصلحت هاى مهم جامعه و نظام اسلامى ايجاب كند, مى تواند در مورد بعضى از مسلمانان, حكم وجوب پيدا كند, مانند اين كه مقابله با توطئه ها و نقشه هاى سياسى, اقتصادى, نظامى و فرهنگى دشمنان اسلام, ايجاب كند كارشناسانى از ممالك اسلامى, به منظور آشنايى با برنامه ها و نقشه هاى دشمنان به كشورهاى آنها, سفر كنند, و از نزديك كارهاى آنها را مطالعه كنند.

براى اثبات اين حكم, مى توان به دليلهاى واجب بودنِ حفظ بيضه و نظام اسلامى كه در جاى خود بحث شده, استناد كرد.

چنانچه مى توان جهانگردى و سياحت به برخى ممالك را, براى بعضى افراد, حرام دانست, مانند كسانى كه مى دانند در صورت رفتن به كشورى معين, ناچارند برخى از تكاليف شرعى خود, مانند حجاب را ترك كنند. يا در اثر آلوده بودن محيط و تبليغات گسترده ضددينى, اعتقادات و باورهاى مذهبى آنها, متزلزل مى گردد. همچنانكه برخى نصوص گوياى مكروه بودن برخى سياحتها است. از باب مثال, پاره اى از روايات كه برخى از آنها از سندى صحيح نيز برخوردارند, (سفر دريايى به منظور تجارت) را مكروه مى شمارد. در روايتى صحيح از محمد بن مسلم مى خوانيم:

امام باقر و امام صادق عليهما السلام از دريانوردى, به منظور تجارت كراهت داشتند.

در صحيحه ديگرى از او آمده است:

انسان در سفر دريانوردى به منظور تجارت به دين خود زيان مى رساند.

در روايت ديگرى از معلّى بن خنيس مى خوانيم:

از امام صادق(ع) در مورد شخصى پرسيدم كه به سفر دريايى مى رود.

حضرت فرمود: پدرم مى فرمود: اين كار به دينت زيان مى رساند.)

در سند روايت اخير معلّى ابى عثمان است كه به احتمال نزديك به يقين, صحيح آن معلّى بن عثمان باشد, كه شخصى ثقه است, و در اين صورت اين روايت نيز صحيحه خواهد بود.

به هر حال, چنانچه دو روايت اخير صراحت دارد, وجه كراهت اين قسم دريانوردى, زيانى است كه از اين رهگذر متوجه جنبه دينى و انجام تكاليف عبادى شخص مى شود, مثل اين كه به سبب تشخيص ندادن قبله يا طوفانى شدن دريا, در نمازش, خللى پيدا شود. چنانچه اگر زمانى به علت پيشرفت تجهيزات و تسهيلات دريانوردى, امكان انجام اعمال عبادى در دريا به راحتى و بدون دغدغه فراهم شد, به گونه اى كه در اين جهت تفاوتى ميان خشكى و دريا نبود. وجهى براى باقى ماندن كراهت ياد شده, ديده نمى شود.

همان گونه كه با توجه به معيار ياد شده در اين دو روايت, هرگونه جهانگردى و سياحتى كه انسان نتواند در آن اعمال عبادى و وظايف دينى خود را آسوده خاطر انجام دهد, بلكه در انجام آنها دچار مشكل شود, را مكروه دانست, گرچه سياحت در خشكى و به هدفى غير از تجارت باشد.

چنانچه موثقه زير از حسين بن ابى العلاء نيز به خوبى به اين تعميم, اشاره دارد:

امام صادق(ع) فرمود: مردى به خدمت امام باقر عليه السلام رسيد و عرضه داشت: خداوند تو را اصلاح كناد! [دعايى كه در آن زمان مرسوم بوده است] ما به سوى اين كوهها, به قصد تجارت مى رويم. آن جا به مكانهايى وارد مى شويم كه در آنها, نماز گزاردن جز بر روى برف امكان پذير نيست. حضرت فرمود: آيا راضى نمى شوى مثل فلان شخص باشى؟ آن شخص به كار كم ارزش, راضى مى شود.

سپس فرمود: خواهان تجارت در زمينى كه در آن نمى توانى جز بر روى برف نماز بخوانى, مباش.

در اين روايت, مورد پرسش راوى, سفر تجارى به برخى مناطق معين است, ولى سخن حضرت در پايان روايت فراگير است.

آنچه تاكنون گفتيم, درباره اصل جهانگردى و شايسته بودن آن از منظر شريعت و در واقع, مقدمه اى بود براى بحث درباره مشروع بودن پديده جديد (صنعت جهانگردى) و بررسى احكام فقهى آن.

حقيقت اين است كه با توجه به نكات گفته شده, هيچ ترديدى در مشروع بودن همراه با خوش آيندى اين صنعت باقى نمى ماند. ولى از آن جا كه ممكن است برخى در اين زمينه, دچار وسوسه باشند و بازشدن پاى كافران به بلاد اسلامى را تهديدى عليه ارزشها و مقدسات اسلامى و فرهنگ ملّى و امنيت مسلمانان بدانند, شايسته است به پاره اى نكته ها درباره مشروع بودن اين صنعت اشاره كنيم:

از نصوص رسيده در بابهاى معاملات و تجارات, اين اصل مهم استفاده مى شود كه بناى شارع در اين امور, عدم تأسيس, بلكه تأييد شيوه ها و راهكارهاى عقل است. شيوه هايى كه سودآور, اشتغال زا و سبب تقويت توان مالى و شكوفايى اقتصادى جامعه مى شود, مادامى كه سبب فساد و تباهى جامعه نشود, مورد تاييد, بلكه تشويق شريعت است.

بخشهايى از روايت معروف تحف العقول از امام صادق(ع), به خوبى تأييد كننده اين مهم است. در موضعى از اين روايت آمده است:

اما تفسير و توضيح صنعت ها, پس هر نوع صنعتى كه بندگان فرا مى گيرند, يا به ديگران آموزش مى دهند, مانند: نوشتن, حساب, تجارت زرگرى, زين سازى, بنّايى و بافندگي… يعنى امورى كه بندگان بدان احتياج دارند و منافعشان از آنها برآورده ميشود و قوام و استوارى ايشان, وابسته به آنهاست و به كمك آنها به همه حاجتهاى خود مى رسند, انجام و آموزش چنين امورى, حلال است.

بخشى ديگر از اين روايت, گرچه ناظر به امورى مانند خريد و فروش است, ولى از آن چيز همين اصل كل, قابل برداشت است:

هر چيزى كه به هر يك, در آن صلاح مردم باشد, خريد و فروش و نگهدارى و به كارگيرى و بخشش و عاريه دادن آن, حلال است.

براى تثبيت اصل ياد شده, شايد بتوان به روايت زير كه مرحوم كلينى به سند صحيح نقل مى كند نيز استيناس كرد:

امام كاظم(ع) فرمود: هر آنچه كه انسان و كسب خود را با آن آغاز كند, تجارت است.

همچنين به روايت زير از وشّاء:

امام كاظم(ع) فرمود: حيله انسان ـ و نقشه و برنامه او ـ در زمينه كسب و كار او است.

و از همين سنخ است روايت مؤثقة زير از ابن فضّال:

شنيدم مردى به امام رضا(ع) عرض مى كرد: من برده را معالجه مى كنم [كاستيهاى] او را برطرف مى كنم و سر و وضع او را تغيير مى دهم سپس او را مى فروشم. مردم به كار من خرده مى گيرند و مى گويند اين كار پسنديده نيست.

حضرت به او فرمود: اشكال اين كار چيست؟ هر چيزى كه مورد معامله واقع مى شود, در صورتى كه بنده در آن, جانب تقوا را رعايت كند [و به موازين شرعى عمل نمايد] خالى از اشكال است.

عبارتى از كتاب فقه الرضا, كه به گمان قوى, بخشى از متن يك روايت است نيز, گوياى اين اصل اساسى است و مفادى نزديك به مفاد حديث تحف دارد[27]

ممكن است گفته شود جواز تمسك به سيره و بناى عقلا به منظور تبيين يك امر شرعى, مشروط به احراز اتصال سيره و بناى ايشان, به زمان معصومين(ع) در آن مورد است. به ديگر سخن بايد موردى كه براى ثابت كردن حكم آن به سيره عقلا, تمسك مى كنيم از پديده هاى نو و بريده از زمان صدور نصوص نباشد, بلكه رسيدن سابقه آن به زمان يادشده, قطعى باشد تا بتوان سكوت شارع را درباره آن, دليل بر امضاى آن دانست.

در دفع اين توهم بايد خاطرنشان كرد ما براى روشنگرى مشروع بودن صنعت جهانگردى به بنا و سيره عقلا, به عنوان دليل تمسك نكرديم, بلكه همه عنايت ما در اين باب به كشف مذاق و بناى شارع در باب معاملات و شرح اين اصل اساسى است كه بناى شارع در امور غير عبادى بر عدم جعل و وضع جديد درمقابل عقل است.

امام راحل در بيان اين اصل, مى نويسد:

(… فلاشبهة فى انّه ليس للشارع فى باب المعاملات اصطلاح خاص و وضع مخصوص مقابل العقلاء فما هو المسمى لدى العقلاء هو المسمّى لدى الشارع وان تصرف فى بعضها او كلها بزيادة قيد او شرط على المسمّى, فعليه لاينبغى الريب فى جواز التمسك بالعموم والاطلاقات لرفع الشك فى اعتبار شئ زائد على المسمّى سواء كانت الالفاظ لدى العقلاء موضوعة للصحيح عندهم او الاعم.)[28]

شبهه اى نيست در اين كه شارع در باب معاملات اصطلاح و وضع ويژه اى در برابر عقلا, ندارد; از اين روى هر آنچه كه نزد عقلا, مسمّا و مفاد الفاظ است, در نزد شارع نيز, مسمّا, همان است, گرچه ممكن است شارع با زياد كردن قيد يا شرطى بر مسمّا در برخى معاملات يا همه آنها تصرف كند. نتيجه اين سخن اين كه سزاوار نيست در جواز تمسك كردن به عموم و اطلاقات به منظور رفع شك در معتبر بودن چيزى افزون بر مسمّا, شك شود, بدون فرق ميان اين كه الفاظ در نزد عقلا, براى صحيح وضع شده باشند يا براى اعم از صحيح و فاسد.

آيت اللّه خوئى, نيز در آغاز مباحث كتاب بيع خود, ضمن اشاره به آنچه گفتيم, اساس بناى عقلا را در باب معاملات, حفظ نظام مى داند و مى نويسد:

(ترديدى نيست در اين كه انسان, مدنى الطبع است و در برآوردن نيازمنديهاى خود, بى نياز و مستقل از ديگران نيست و بدين ترتيب حفظ نظام نوع انسان و پاسدارى از كيان او, وابسته به اجتماع و تشريع مبادله ميان اموال است, زيرا روشن است اگر اين مبادله از سوى انسان تشريع نمى شد هر كس در بر آوردن حاجتهاى خود به سركشى و منازعه و زور, متوسل مى شد, چنانچه درحيوانات شاهد اين وضعيت هستيم. نتيجه سخن اين كه در حفظ نظام, گريزى از تشريع معاملات نيست.)[29]

مى توان براساس همين قاعده و اصل پرفايده گفت: اگر در عصر ما, معامله اى جديد مانند صنعت بيمه, برخى از دادوستدهاى بانكى يا نوعى خاص از بيع در ميان عقلا, مرسوم شد, بايد چنين معامله اى را مشروع دانست, البته مشروط به اين كه با شروط و ترازهايى كه شرع در باب دادوستدها درنظر گرفته, ناسازگار نباشد. موضوع مورد بحث, يعنى صنعت جهانگردى نيز, از اين قاعده جدا نيست.

سخن زير از شيخ انصارى در آغاز كتاب بيع مكاسب, نيز مى تواند اشاره به همين حقيقت باشد:

(الظاهر ان لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولامتشرعية, بل هو باق على معناه العرفى.)[30]

به حسب ظاهر, لفظ بيع, داراى حقيقت شرعيه و حقيقت متشرعه نيست, بلكه اين لفظ بر معناى عرفى خود باقى است….

برخى از فقهاى بزرگ ديگرنيز اين حقيقت مهم را خاطرنشان ساخته اند, از جمله آيت اللّه سيد محمد كاظم يزدى كه در حاشيه خود بر مكاسب, مى نويسد:

(ليس للشارع فيها وضع جديد بل هى عنده ايضا موضوعة لما يفيدالاثر غاية الامر ان المؤثر عند العرف قد لايكون مؤثرا عنده فيكون من باب الاختلاف فى المصداق والا فالموضوع له غير مختلف, فيرجع الامر الى تخطئة الشارع للعرف فى المصداق بحيث لو انكشف لهم ان ماهو مؤثر باعتقادهم غير مؤثر فى الواقع يكون خارجا عندهم ايضا عن حقيقة المعاملة واذا كان كذلك فيجوز التمسك بالاطلاقات فان موضوعها هى المعاملات المؤثرة فى نظر العرف و هى مفيدة لكونها مؤثرة فى نظر الشارع أيضاً الا ماثبت خروجه والحاصل انه ليس للشارع فيها وضع جديد وحقيقة شرعية لتصير الاطلاقات مجملة.)[31]

شارع در باب دادوستدها, وضع جديدى ندارد, بلكه دادوستدها در نزد شارع نيز وضع شده اند براى آنچه كه مفيد اثر باشد, نهايت امر اين است كه آن معامله اى كه از نظرعرف مؤثر است, گاهى از نظر شرع مؤثر نيست و اين اختلاف, از باب اختلاف در مصداق است وگرنه معنى و موضوع له دادوستدها از نظر عرف و شرع, اختلافى ندارد; از اين روى بايد گفت در موارد اختلاف, قضيه به اين بر مى گردد كه شارع, عرف را در مصداق تخطئه مى كند, به گونه اى كه اگر براى اهل عرف روشن شود آن معامله اى كه به اعتقادآنها, داراى اثر است, به حسب واقع, بى اثر باشد, چنين معامله اى در نظر عرف نيز از حقيقت معامله, خارج است و در اين صورت, مى توان به اطلاقات تمسك كرد, زيرا موضوع اين اطلاقات, معاملاتى است كه درنظر عرف مؤثر باشند, و اين اطلاقات, مفيد اين معناند كه دادوستدهاى ياد شده در نظر شارع نيز مؤثرند, مگر آن معاملاتى كه خروجشان ثابت شده باشد. حاصل گفتار اين كه, شارع در دادوستدها وضع جديد و حقيقت شرعيه ندارد, تا اين كه اطلاقات ادله در باب دادوستدها, مجمل شود و نتوان در هنگام شك بدانها تمسك جست.)

هنگام ورود جهانگردان به كشور اسلامى, با آنها قرارداد يا قراردادهايى, بسته مى شود و آنان همراه با رواديد و گذرنامه, وارد دارالاسلام مى شوند, بى ترديد التزام و عمل كردن به اين قراردادها بر دولت اسلامى و شهروندان مسلمان, واجب است.

در اثبات اين حكم مى توان به عموم دليلهايى مانند (اوفوا بالعقود)[32] و (المؤمنون عندشروطهم)[33] تمسك جست.

مردود بودن اين توهم كه عمومهاى ياد شده, تنها ناظر به عقدها و پيمان نهايى است كه در زمان صدور نصوص, رواج داشته و نمى توان آنها را شامل پيمانهاى و قراردادى كه در زمينه جهانگردى بسته مى شود دانست, با شرحى كه در نكته نخست داديم, روشن مى شود.

افزون بر آن بيان, مى توان وجهى را كه دولت اسلامى از جهانگردان دريافت مى دارد, نوعى ماليات دانست كه حكومت اسلامى از آنان به عنوان حق عبور و مرور و در برابر فراهم كردن امنيت و ايجاد تسهيلات براى آنان مى ستاند و اين كار را از جمله اختيارات حاكم اسلامى دانست.

چنانچه صاحب جواهر در كتاب جهاد مانند اين را درباره قرارداد ذمه, مى نويسد:

(الامام, عليه السلام, يذمّ لاهل الحرب عموما و خصوصا, على حسب مايراه من المصلحة بلاخلاف اجده فيه كما اعترف به فى المنتهى, لان ولايته عامة والامر موكول اليه فى ذلك, ونحوه وكذا من نصبه الامام عليه السلام للنظر فى جهة يذم لاهلها عموما وخصوصا على حسب مايراه من المصلحة ايضا لانه فرع من له ذلك.) 34

امام(ع), مى تواند با صلاحديد خود با كافران حربى, به صورت عمومى يا خصوصى, قرارداد ذمه ببندد. من در اين زمينه مخالفى نيافتم, چنانچه علامه نيز درمنتهى به اين نكته اعتراف كرده است, زيرا ولايت امام, عام و گسترده است و تصميم گيرى در اين كار و مانند آن به او واگذار شده است. شخصى كه از سوى امام در زمينه بستن قرارداد ذمه با اهل آن (به صورت عمومى يا خصوصى و بر اساس آنچه صلاح مى داند) گمارده شده است نيز داراى چنين اختيارى است, زيرا اين شخص, فرع و وابسته به كسى [يعنى امام] است كه اين اختيار را دارد.

بر اساس نصوصى, مانند: آيه (وللّه العزّه ولرسوله وللمؤمنين35) و حديث نبوى (الاسلام يعلو ولايعلى عليه[36]) بايد مسلمانان در تمام ابعاد فرهنگى, سياسى, اقتصادى, نظامى و… برتر, پيشرفته تر, ونيرومندتر از غير مسلمانان باشند به گونه اى كه اقتدار و استقلال آنان در همه زمينه ها فراهم آيد.

با استناد به اين نصوص مى گوييم: لازم است كشور اسلامى, در هر عصر و مقطع تاريخى, در همه علوم و صنايع و در تمامى ابعاد معنوى و مادى زندگى, سرآمد ديگر كشورها و برتر از آنها باشد; زيرا اين دليلها, به زمان و بعد خاصى, مقيد نشده اند. از سوى ديگر, همان گونه كه در آغاز بحث گذشت, امروزه صنعت جهانگردى, نقش بسيار مهمى در صحنه اقتصادى كشورها, ايفا مى كند و اين صنعت اشتغال زا و ارز آور, موجبات شكوفايى اقتصادى بسيارى از ممالك جهان را فراهم آورده, از اين رو لازم است كشورهاى اسلامى در اين صنعت, برتر از ديگر ممالك و دست كم در رديف آنها باشند.

ممكن است در نگاه ابتدايى به دليلهاى در پيوند با جزيه, تصور شود, مشروعيت صنعت جهانگردى را مى توان از راه دليلهاى جواز دريافت جزيه از كافران نيز اثبات كرد.

ولى بدون ترديد بايد جزيه و كسب درآمد از راه صنعت جهانگردى را دو مقوله به طور كامل جدا از يكديگر دانست, زيرا:

نخست آن كه كسب درآمد از راه صنعت جهانگردى, اختصاص به كافران ندارد, بلكه يك كشور اسلامى, از راه جلب جهانگرد مسلمان از ديگر مناطق و كشورهاى اسلامى نيز مى تواند كسب درآمد كند.

دو ديگر, دليلهاى جزيه و نيز كلمات و عبارتهاى فقها در اين باب انصراف به كافرانى دارد كه در كشور اسلامى سكنى گزيده اند و هميشه در آن زندگى مى كنند و حال آن كه مودر بحث, كسانى هستند كه به عنوان مسافر و جهانگرد به كشور اسلامى مى آيند.

به ديگر سخن, مورد دليلهاى جزيه, تنها اقليتهاى دينى است كه در كشور اسلامى زندگى مى كنند.

سه ديگر, بر آنچه در ميان فقها, مشهور است, جزيه تنها از اهل كتاب وصابئين, پذيرفته مى شود و حال آن كه مورد بحث در صنعت ياد شده, همه كافران, بلكه چنانچه گفتيم مسلمانان نيز, هستند.

چنانچه اشاره شد, هرگاه دولت اسلامى با كافرانى كه براى سياحت و گردشگرى, يا به هر منظور ديگرى, به دارالاسلام مى آيند, قراردادى ببندد و به آنان رواديد (و به اصطلاح رايج در كتاب جهاد) امان دهد, بر دولت و شهروندان مسلمان عمل به آن قرارداد, واجب است, ولى روشن است كه واجب بودن پايبندى عمل به قرارداد ياد شده, مانند ديگر قراردادها, مقيّد به اين است كه در آن چيزى برخلاف شرع, گنجانيده نشده باشد.

صاحب شرايع (314/1) دراين مورد مى نويسد:

(يجب الوفاء بالذمام, مالم يكن متضمنا لما يخالف الشرع.)

وفا كردن به قراردادهاى ذمه واجب است, تا وقتى كه قراردادهاى ياد شده, در بردارنده چيزى مخالف با شرع نباشد.

صاحب جواهر نيز در اشاره به آنچه گفتيم, مى نويسد:

اختلافى نيست در اين كه وفا كردن به قراردادهاى ذمه, به همان گونه كه واقع شده, واجب است, بلكه علامه در منتهى بر اين مطلب ادعاى اجماع كرده است. دليل اين وجوب دليلهايى است كه پيش از اين گذشت از جمله اين كه وفا نكردن به قرارداد, حيله و نيرنگ است. البته وفا به چنين قراردادهايى آن گاه واجب است كه در بردارنده امرى مخالف با شرع نباشد, چرا كه در غير اين صورت وفا كردن به آنها واجب نيست. من در اين زمينه مخالفتى نيافتم, چنانچه علامه نيز بدان اعتراف دارد.

شرط ديگرى كه بايد در درستى قراردادهاى جهانگردى, در نظر داشت اين است كه بايد اين قراردادها به هر حال, سبب بروز مفسده و زيان به جامعه اسلامى نشود. از باب مثال اگر قصد جهانگرد, تبليغ اديان منسوخه يا ترويج مذاهب ضالّه يا اشاعه فساد باشد و يا اين كه هدف او جاسوسى براى دشمنان اسلام و گردآورى اطلاعات به اين منظور باشد, نبايد به او اجازه ورود به دارالاسلام را داد.

علامه در قواعد, هنگام شمارش اركان امان, مى نويسد:

الثالث: العقد وشروطه انتفاء المفسدة فلو آمن جاسوسا او من فيه مضرة لم ينعقد.)[38]

سومين ركن امان, عقد است و از جمله شروط آن,خالى بودن آن از مفسده است, از اين روى اگر مسلمان, به جاسوسى, يا هر شخص كه مى تواند موجب زيان شود, امان بدهد, چنين عقدى, بسته نمى شود.

حقوق دانان امروزى به مناسبتهايى پيرامون حدود مسؤوليت دولتها نسبت به وابستگان به كشورهاى بيگانه و مبانى آن, بحث كرده اند. چنانچه پاره اى از نوشته هاى اين حقوق دانان, صراحت دارد, به طور كلى, مسأله (حمايت از جان بيگانه) و از جمله جهانگرد, از مسائلى است كه در يكى دو قرن اخير, مورد توجه حقوق دانان, واقع شده و اين سخنى است كه نادرستى آن بزودى, روشن مى شود.

در يكى از نوشته هاى حقوقى آمده است:

(مسأله حمايت از جان بيگانه, در عمل در سال 1926 ميلادى, مورد رسيدگى هيأت داورى كه به اختلافات دو دولت ايالات متحده و مكزيك رسيدگى مى كرد, واقع شد و اين موضوع نيز از اين جا پيدا شد كه در سال 1919, يكى از مرزبانان آمريكايى, دخترى را كه به منظور ملحق شدن به پدر خود, قصد عبور از يك رودخانه مرزى راداشت, به ضرب گلوله گشت و دعواى مربوطه از طرف دولت مكزيك عليه دولت آمريكا در هيأت داورى مطرح شد, و هيأت داورى ضمن محكوميت آمريكا, خسارتى به مبلغ 2000دلار تعيين كرد. هيئت داورى در رأى خود صريحا اعلام مى كند: نه تنها از نظر حقوق بين المللى, حق حيات انسانى شناخته شده است, بلكه رعايت اين حق, به عنوان يكى از تكاليف دولتها نيز محرز است.)[39]

اين گزارش از آن جهت با واقع, وفق نمى دهد كه مسأله (حمايت از جان بيگانه) پيشينه اى بسيار دورتر از تاريخ ياد شده دارد, زيرا در منابع و متون فقهى ما, نه تنها حمايت جانى بيگانگان وجهانگردان, مورد توجه قرار گرفته, كه حمايت از اموال آنان نيز, با اهتمام فراوان, مورد تأكيد واقع شده و اين بسى مايه مباهات است. از باب نمونه, قاضى ابن برّاج, در مهذب, مى نويسد:

(اذا دخل الحربى دارالاسلام فى تجارة بأمان رجل من المسلمين على نفسه و جميع أسبابه كان آمنا على نفسه و ماله وعلى من يكون فى صحبه من قرابة وغيرها.)[40]

هرگاه كافر حربى براى تجارت, و با گرفتن امان نامه (رواديد) نسبت به جان و وسايل خود, از يكى از مسلمانان, وارد دارالاسلام شود, جان و مال او, در امان خواهد بود, چنانچه خويشان و ديگر همراهان او نيز, در امان خواهند بود.

در اين جا بيان اين نكته لازم است: مقصود از كافر حربى, شخصى نيست كه اكنون درگير جنگ با مسلمانان باشد, بلكه مراد ازآن شخصى است كه ميان او و مسلمانان پيمان صلحى بسته نشده, چنانچه مقصود از دارالحرب, كليه سرزمينهايى است كه احكام اسلامى در آنها جارى نيست و بين ساكنان آنها و مسلمانان پيمان صلح بسته نشده است, گرچه اكنون جنگى هم ميان آنان در كار نباشد.

به ديگر سخن, نسبت ميان دارالحرب و دارالكفر, عموم و خصوص مطلق است, زيرا همه منطقه هايى كه دارالحرب به شمار مى آيند, دارالكفر نيز شمرده مى شوند, ولى همه سرزمينهاى دارالكفر, زير عنوان دارالحرب قرار نمى گيرند, زيرا عنوان اخير تنها بر بخشهايى از دارالشرك, گفته مى شود كه يا ساكنان آنها اكنون درگير جنگ با مسلمانان هستند و يا پيمان صلحى با مسلمانان نبسته باشند و حال آن كه دارالكفر افزون بر سرزمينهاى ياد شده, بر مناطقى كه ميان ساكنان آنها و مسلمانان پيمان صلح و هدنه بسته شده باشد نيز اطلاق مى گردد[41]

درباره امنيت جانى و مالى كافر محقق حلى نيز در شرايع مى نويسد:

(اذا عقد الحربى لنفسه الامان ليسكن فى دارالاسلام دخل ماله تبعاً.)[42]

هرگاه كافر حربى به منظور سكونت در دارالاسلام, براى خود قرار داد امان امضانمايد, مال او نيز به تبع جانش, مشمول قرارداد خواهد بود.

علامه نيز در قواعد گفتارى چنين دارد:

(كل حربى عقدلنفسه الامان وجب الوفاء له بما شرطه… ويكون معصوما من القتل والسبى فى نفسه و ماله ويلزم من طرف المسلم فلايحلّ نبذه الامع ظهور جنايته.)[43]

هر كافر حربى كه براى خود عقد امان امضا كند, بر مسلمانان واجب است, به آنچه او شرط كرده است, وفا كند… و اين شخص از كشته شدن و اسارت و گرفته شدن مال, در امان خواهد بود. و وفا به اين قرارداد از طرف مسلمان, لازم است و تا وقتى كه جنايتى از او بروز نكرده نقض آن قرارداد جايز نيست.

آنچه مى تواند مبناى حكم ياد شده باشد و در اين زمينه بر آن تكيه كرد, افزون بر اجماع, نصوصى چند است, مانند روايت زير از از امام على(ع):

كسى كه به ديگرى, نسبت به جانش, امان دهد, سپس عهد خود را بشكند [و او او را بكشد] من از قاتل, برى هستم, گرچه مقتول اهل آتش باشد.)

و روايت زير از عبدالله بن سليمان كه مى گويد از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود:

هيچ مردى نيست كه براساس عهد و پيمانى, به ديگرى, امان دهد [و بر حسب نسخه ديگرى: به او تأمين جانى دهد] سپس او را بكشد, مگر اين كه روز قيامت محشور مى شود در حالى كه بيرق نيرنگ بر دوش حمل مى كند.

و روايت زير از معاويه بن عمّار:

معاوية بن عمار مى گويد: گمان مى كنم ابوجعفر ثمالى بود كه برايم نقل كرد از امام صادق(ع) و او از رسول خدا(ص) كه فرمود: … و هر مردى از مسلمان, پست ترين آنان باشد يا برترين ايشان, به يكى از مشركان نظر كند [و بدين وسيله به او امان دهد] او پناهنده شمرده مى شود تا اين كه كلام الهى را بشنود, پس اگر [بعد از شنيدن سخن حق ] از شما پيروى كرد, ازبرادران دينى شما شمرده خواهد شدو در صورت پيروى نكردن, او را به مكان امنش برسانيد….

اهميت و حرمت احكام اسلام و لزوم حفظ سلامتى و امنيت جامعه اسلامى و جلوگيرى از مفاسد اجتماعى ايجاب مى كند دولت اسلامى در كنار فراهم كردن تسهيلات لازم براى جهانگردان و پذيرايى شايسته و آبرومندانه از آنان, به حرمت نهادن آنان به سنتها و ارزشهاى اسلامى نيز اهتمام ورزد و چنان نباشد كه ارزشها و مصالح دينى و فرهنگى مردم فداى منافع اقتصادى گردد و جامعه دچار تشتت و هرج و مرج شود.

در اين زمينه, افزون بر آن كه مى توان به عمومها يا اطلاقهاى دليلهاى واجب بودن نهى از منكر و نيز واجب بودن حفظ نظام ازهرج و مرج, تمسك جست, مى توان برخى نصوص را, كه مورد آنها اهل ذمه و مسأله جزيه است, در اين جا مورد توجه قرار داد و به آنها استيناس نمود, از جمله روايتى از زراره كه متن آن چنين است:

امام صادق(ع) مى فرمايد: پيامبر(ص) از اهل ذمه, جزيه را پذيرفت بر اين اساس كه آنان رباخوارى نكرده از خوردن گوشت خوك خوددارى ورزند و اقدام به ازدواج با خواهران و دختران برادر و دختران خواهر خود نكنند, از اين روى هر يك از اهل ذمه كه اين امور را انجام, ذمه خدا و رسولش از او برى خواهد بود [يعنى ديگر پيمان و ذمه اى بر جاى نخواهد ماند .]

مورد روايت بالا, اقليتهاى دينى است كه در پناه دولت اسلامى, زندگى مى كنند و به ديگر سخن شهروند كشور اسلامى, شمرده مى شوند, ولى اين اصل كلى از آن قابل برداشت است كه به هر حال بايد احكام و ارزشهاى دينى مسلمانان از سوى غير مسلمانان كه در ميان آنان به سر مى برند, مورد احترام باشد.

از اين روى, بايد مسؤولان صنعت جهانگردى به دور از زياده روى و كوتاهى و با پرهيز از اعمال سليقه هاى شخصى, اصل ياد شده را به بيگانگان و جهانگردان يادآورد شوند.

براى جهانگردان غير مسلمان, افزون بر انجام نبايدها در انظار عمومى, امور ديگرى نيز به عنوان نبايدهاى كافران در دارالاسلام از نظرگاه فقهى, قابل بررسى است, از جمله:

چنانچه از متون فقهى استفاده مى شود, به اجماع فقها, ورود كافران به مساجد, جايز نيست. محقق درشرايع, مى نويسد:

(واما المساجد فلايجوز ان يدخلوا المسجد الحرام اجماعا ولاغيره من المساجدعندنا.)[49]

چنانچه از اين عبارت استفاده مى شود, جايز نبودن ورود كافران به مسجد الحرام, مورد اتفاق همه فقهاى اسلام و جايز نبودن ورود آنها به ديگر مساجد, مورد اجماع فقهاى شيعه است.

صاحب جواهر, پس از كلمه (اجماعا) درعبارت محقق مى نويسد:

(من المسلمين محصلاً و محكيّا.)[50]

علماى اسلام بر اين حكم اجماع كرده اند و اجماع نيز به هر دو گونه: محصل و منقول ثابت است.

وى پس از عبارت (ولاغيره من المساجد عندنا) در كلام محقق نيز مى نويسد:

(كما عن التحرير وكنز العرفان مرادا منه معشر الامامية كما صرّح باجماعهم عليه فى المسالك, بل فى المنتهى نسبته الى مذهب اهل البيت عليهم السلام وهو الحجة.)[51]

چنانچه تعبير (عندنا) در دو كتاب تحرير و كنز العرفان, نيز به كار رفته كه مقصود از آن طايفه اماميه است, شهيد ثانى نيز درمسالك بر اجماع اماميه بر اين حكم تصريح كرده است, بلكه در كتاب منتهى, اين حكم به مذهب اهل بيت, عليهم السلام, نسبت داده شده و چنين اتفاقى براى ما حجت است.

صاحب جواهر, پس از اين كه, اجماع را در اين مورد, حجت مى داند, آيه (انّما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام.)[52] را مورد توجه قرار مى دهد و به آن استدلال مى كند.

ولى پيداست كه دليل حكم , همين آيه است, و اجماع ياد شده, به سبب مدركى بودن آن, نمى تواند به عنوان دليلى مستقل مطرح باشد.

و از آن جا كه مورد آيه ياد شده, تنها مسجدالحرام است, شمارى از فقها درباره ديگر مساجد, به تعليلى كه در اين آيه آمده, يعنى جمله (انما المشركون نجس) روى آورده و با تنقيح مناط و الغاى خصوصيت از مسجدالحرام, فتوا به ناروايى ورود كافران به ديگر مساجد داده اند.

نگاهى به شأن نزول آيه, نشان مى دهد آيه ياد شده درمورد مشركانى نازل شده كه در هنگام حج براى برپايى مراسم خود و نيز انجام تجارت و بازرگانى به مسجدالحرام مى آمدند, تا اين كه در سال نهم هجرى على(ع) از سوى پيامبر(ص) مأموريت يافت با ابلاغ اين دستور قرآنى, آنان را از اين كار بازدارد. روشن است كه الغاى خصوصيت از مسجدالحرام و نيز مشركان و در نتيجه گستردن حكم به ديگر مساجد و نيز اهل كتاب, نياز به دليل دارد.

چنانچه پاره اى از كلمات فقها نشان مى دهد, شمارى از راه گستردن در معناى شرك و شمارى نيز با استفاده كردن مناطى فراگير از علت, در پى فراگير ساختن حكم نسبت به ديگر كافران و ديگر مساجد برآمده اند. سخن بعضى نيز اين است كه به طور كلى ورود كافران به مساجد, برخلاف حرمت مساجد و قداست شكنى است.

ولى به نظر مى رسد همه اين دليلها مناقشه بردار و خدشه پذير است كه در اين مقاله مجال پرداختن به آنها نيست.

ييكى از دوستان محقق و فاضل, پس از توضيح و طرح همه دليلهاى ناروايى ورود كافران به مساجد, به نقد و بررسى آنها پرداخته و با تحليل و بيانى متقن, به آنها پاسخ داده و سرانجام با پذيرفتن ناروايى ورود كافران به مسجدالحرام, ورود ايشان را به ديگر مساجد, روا دانسته است. براى پى گيرى اين بحث مهم مى توان در همين شماره, مقاله (بازديد جهان گردان از مكانهاى مقدس) را مطالعه كرد.

بنابر آنچه محقق حلّى به مشهور فقها, نسبت مى دهد, كافران و جهانگردان غيرمسلمان, نمى توانند در سرزمين حجاز, ساكن شوند.

بلكه بنا بر گفته صاحب جواهر, برخى فقها, مانند علامه در منتهى و تذكره, بر اين حكم, ادعاى اجماع كرده اند. صاحب جواهر افزون بر اين كه اجماع را در اين مورد حجت مى داند, سيره قطعيه رانيز خاطر نشان مى كند و مى نويسد: مى شود از همين سيره, اجماع را نيز استفاده كرد[54]

به هر حال, اگر نتوان دراين مسأله به اجماع و سيره اعتماد و استناد كرد, دليل معتبر ديگرى بر آن يافت نمى شود; زيرا چند روايتى كه در اين باره رسيده, شرايط حجيت را ندارند. در دلالت آنها نيز مى توان مناقشه كرد. از باب نمونه در كتاب دعائم الاسلام از قول امام صادق(ع) آمده است:

اهل ذمه [يهود و نصارا و صابئان] داخل حرم نمى شوند, و از آن جا بيرون رانده مى شوند.

ابهامى كه در دلالت اين روايت به چشم مى خورد, يكى در لفظ حرم است كه روشن نيست مقصود از آن تنها محدوده مسجدالحرام و بيت الله است, يا همه آنچه در باب حج, حرم (در مقابل حِلّ) شناخته مى شود را در بر مى گيرد. دارالهجره نيز تنها به بخشى از منطقه حجاز, گفته مى شود; از اين روى, دليل اخص از مدعاست, مگر اين كه در اين زمينه (عدم قول به فصل) را مورد توجه قرار دهيم.

در اين باره, در كتابهاى اهل سنت نيز رواياتى به چشم مى خورد, مانند خبر زير از ابن جراح:

آخرين سخنى كه بر زبان پيامبر(ص) جارى شد, اين بود كه فرمود: يهوديان حجاز را بيرون كنيد و اهل نجران را ازجزيرة العرب بيرون برانيد.

و روايت زير از ابن عباس:

پيامبر به سه چيز وصيت, فرمود: مشركان را از جزيرة العرب بيرون كنيد….)

به هر حال, به دليل اهميت موضوع, كندوكاو بيش تر درباره اين مسأله لازم است, هم به لحاظ حكم آن و هم به لحاظ گستره آن كه آيا مقصود, تنها حجاز است يا اين كه حكم همه جزيرة العرب را در برمى گيرد, و مقصود از حجاز كدام منطقه است و مباحث ديگرى دراين باره, كه از حوصله اين مقاله, بيرون است.

مسؤول شركت مسافرتى (فول فانتيد) فرانسه, مى گويد:

(ما در سفر به مشهد مشكل داريم, زيرا نمى توانيم داخل صحن حرم شويم.)[57]

بى گمان بخش بسيار درخور توجهى از مكانها وجاذبه هاى جهان اسلام و بويژه ايران را, مكانهاى متبركه مانند مساجد, زيارتگاهها و امام زاده ها, تشكيل مى دهد.

حال اين بحث پيش مى آيد كه آيا ديگر مكانهاى متبركه مانند حرم رضوى وحائر حسينى(ع) و مرقدهاى امام زادگان و ديگر زيارتگاههاى معتبر نيز در اين حكم, به مساجد ملحق مى شوند, يا اين كه حكم اين مكانها فرق مى كند وجلوگيرى از ورود كافران به آنها, لازم نيست؟

تا آن جا كه نويسنده اين مقاله مى داند, نص خاصى دراين مورد نرسيده, درمتون فقهى نيز اين مسأله, به بحث گذارده نشده است. آنچه در اين متون مورد بحث قرارگرفته, همان حكم ورود به مساجد است و از اين كه فقها متعرض حكم ورود به ديگر مكانهاى مقدس نشده اند, با اين كه مسلمانان به اين مسأله ابتلا داشته اند, احتمال جايز بودن ورود كافران به اين مكانها, تقويت مى شود.

از اين روى, بايد اين مورد را از موارد شبهه حكميه بدوى دانست كه جاى جريان اصل براءت شرعى و عقلى است و در نتيجه آن, مى گوييم وارد شدن كافران به اين گونه مكانها, خالى از منع است وجلوگيرى از ورود ايشان به آنها, بر مسلمانان, واجب نيست, مگر اين كه ورود ايشان به مكانهاى ياد شده, سبب برخى عوارض مانند اهانت و بى حرمتى به آن مكانها شود, كه اين گونه عوارض نيز از طريق نظارت و وضع مقررات متناسب , قابل پيش گيرى است.

تعهدات شرعى و اخلاقى شهروندان مسلمان نسبت به جهانگردان

مقاله خود را با ياد كرد اين نكته مهم خاتمه مى دهيم كه در دادن رواديد و اجازه ورود بيگانگان و كافران به دار الاسلام, آنچه دردرجه نخست اهميت قرار داد, بعد فرهنگى و تبليغى آن است. مقررات و تشريفات اين امر بايستى دست و پاگير و خسته كننده نباشد و جهانگردان در امر گردشگرى, از امكانات رفاهى و تسهيلات لازم برخوردار شوند.

از همه مهم تر, اخلاق كاركنان ذى ربط و چگونگى پذيرايى و رفتار شهروندان مسلمان با ميهمانان خارجى است. همه اين امور بايدبه گونه اى حساب شده و ظريف باشد كه ميهمانان, تحت تأييد اخلاق و رأفت اسلامى قرار گيرند و باخاطره اى خوش و به ياد ماندنى به وطن خود بازگردند.

در روايت زراره, از امام صادق(ع) و آن حضرت از پيامبر اسلام(ص) چنين نقل مى كند:

هركس كه به خدا و آخرت, ايمان دارد, بايستى به همسايه خود, يا كسى كه به او پناه آورد, آزار نرساند وهركس به خدا و آخرت ايمان دارد, بايد ميهمان خويش را گرامى دارد.

درآيه شريفه:

و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست, او را پناه ده تا كلام خدا را بشنود.

كه درمبحث دادن امان و رواديد به كافران, مورد استدلال فقها, قرارگرفته, تعبير (حتى يسمع كلام الله) به خوبى بيانگر بعد تبليغى و فرهنگى اين امر است.

از اين روى بسيار مناسب مى نماياند كه دست اندركاران امر جهانگردى و گردشگرى در كنار ساخت و تأسيس مكانهاى رفاهى و تفريحى, اقدام به تأسيس مراكزى فرهنگى جهت پاسخ گويى به پرسشها و شبهه هاى دينى و مذهبى جهانگردان نمايند و در اين زمينه از حوزه هاى علميه و ديگر مراكز علمى, بهره گيرند.