هركس با اندك آشنايى با بخشهاى معاملات فقه, اهميت, گستردگى و پيچيدگى مسأله ربا را در مى يابد. (ربا) موضوعى است كه هم در پژوهشهاى فقهى, بويژه با پديدار شدن روابط پيچيده نوين اقتصاد و بانكدارى, و هم در كاوشهاى دانش اقتصاد, جايگاه ويژه اى دارد و بسيار بدان مى پردازند.

در اين نوشته در پى آن نيستيم تا جنبه هاى گوناگون پديده ربا را بكاويم و به بررسى فقهى آن در موضوع, ويژگيها, ارتباطات, پيامدها و… بپردازيم; زيرا موضوعى چنين مهم و گسترده از توان اين خامه فراتر است و نيازمند آشنايى ژرف فقهى و اقتصادى. آنچه در اين مقاله مى آيد, بازخوانى روشهايى است كه برخى فقيهان براى گريز از ربا در نوشته هاى خويش آورده اند.

ارزيابى درستى و نادرستى اين راهها را نبايد دست كم گرفت; چرا كه گونه پردازش به اين مسأله فقهى, گذشته از اهميتى كه نتيجه بررسى خود اين فرع دارد, نشانگر سبكى ويژه و نگاهى خاص در بررسيهاى فقهى است.

آيا در پذيرش اين گونه راههاى گريز, مى توان با استناد جستن به يك يا چند روايت, آسوده خاطر بود, يا با نگاهى ديگر, اين دست روايات را با معيارهاى برتر كلامى و جايگاه اجتماعى امامان معصوم و راه كارهاى اقتصادى دين نيز بايد سنجيد؟

چگونه است كه برخى فقيهان, چون امام خمينى, در ارزيابى روايات اين باب, چشم انداز گسترده ترى را مى نگرند, ولى برخى ديگر را مى توان يافت كه با بررسى سند و دلالت يك روايت, راه يا راههايى را براى گريز از ربا پيش مى نهند و هيچ معيار ديگرى را در اين باره نمى بينند. كدام شيوه پسنديده و درست است؟ و در بررسى اين گونه مسائل اجتماعى, چه ملاكهايى بايد مهم به شمار آيد؟

مى بينيم كه كاوش در راههاى گوناگون گريز از ربا, گذشته از اين كه خود يك مسأله سودمند فقهى است, از جنبه روش شناسى كار فقهى و سبك شناسى اجتهاد فقيهان نيز مهم است.

جنبه ديگر اهميت اين مسأله آن است كه در روزگار ما, از يك سوى, ديدگاهها و نظامهاى پيچيده و گوناگون اقتصادى, در گستره مديريت جوامع بزرگ و كوچك در جاى جاى جهان, ادعاى كارآمدى و توان مندى بيش ترى دارند, و از سويى ديگر, اهميت پذيرش يا دورى گزيدن از ربا در ساختار اقتصادى يك جامعه نيازى به درازاى سخن ندارد. بدين سان مى بينيم كه براى جهت دهى به زيرساختهاى اقتصادى جامعه نيز, بايد تكليف مسأله مهمى چون ربا را روشن كنيم. حقيقت اين است كه اگر راههاى گريز از ربا بپذيريم, در واقع, ربا را به عنوان يك واقعيت موجود در ساختار اقتصادى جامعه پذيرفته ايم و اين خود, سمت و سوى ويژه اى را در روند برنامه ريزى اقتصادى به دنبال دارد. البته همه اين سخنان, هنوز به معناى پذيرش يا ردّ راههاى گريزاز ربا نيست, بلكه نماياندن اهميت اين مسأله از ديدگاه برنامه ريزى اقتصادى براى جامعه است.

به هر روى, بحث از راههاى گريز از ربا, پيش انگارهايى دارد كه براى روشن شدن بهتر جنبه هاى گوناگون اين بحث, ناگزيريم كوتاه سخنى از آنها به ميان آوريم.

نخستين نكته اين است كه حرام بودن ربا در فقه اسلامى, روشن تر از آن است كه نيازمند نماياندن منابع و مدارك بسيار باشد. تا جايى كه گروهى از فقيهان, آن را از ضروريات دين به شمار آورده اند[1] در آيات و روايات نيز, به زبانهاى گوناگون و گاهى با شدّت و تندى از گناه بزرگ بودن ربا ياد شده است. اين نكته به دو جهت درخور بررسى و درنگ است; يكى آن كه اگر چنين تأكيد و سخت گيرى درباره ربا نمى بود و سودآورى آن نيز, آسان و چشمگير نبود, شايد انديشه يافتن راه گريز از آن نيز به اين اندازه رشد نمى كرد. ديگر آن كه آيا اين همه پافشارى و زشت خواندن پليدى يك كار, با راههاى گريز پيشنهادى هماهنگ شدنى است يا خير؟ و آيا در پيدا كردن راهى براى گريز از آن, حرام بودن سنگين اين كار تا چه اندازه ملاحظه شده است؟

نكته دوم و بسيار مهم اين است كه بايدمعناى درست ربا و گونه هاى آن را نيك دريابيم و اصطلاحهاى به كار رفته در اين گستره را در روايات و سخنان فقيهان, به خوبى بكاويم. رباى دادوستدى كه فقيهان از آن با رباى معاوضى ياد مى كنند, با رباى در وام, يا رباى قرضى, تفاوت بسيار دارد. بايد ديد هر يك از راههاى گريز, به كدام ربا برمى گردد, تا در ارزيابى و بررسى درست آن نلغزيم.

نكته سوم كه آن هم اهميت بسزايى دارد, شناخت درست و دقيق پيش انگارها و سبك كار فقيهانى است كه در اين باب سخن گفته اند. اگر چه تلاش ما بر آن است كه اين مسأله را در نگاه دو فقيه نام آور معاصر پى بگيريم, ولى ناگزير, به مناسبت, سخن از ديدگاه ديگرى نيز به ميان خواهد آمد. درنگ شايسته در اين كه هر يك از اين انديشه وران, با چه پيش فرضها و ذهنيتهايى به سراغ اين مسأله مى روند, بسيار با اهميت است.

آيا يك فقيه در بررسى اين مسأله بايد برخى اصول كلامى را در نظر داشته باشد يا خير؟ به يقين بايد گفت تفاوت و تأثير اين دو ديدگاه را هرگز نبايد از نظر دور داشت; يكى ديدگاهى كه مى گويد در چنين جاهايى, آن گاه كه روايت يا رواياتى داراى شرايط لازم اعتبار سندى و دلالت پذيرفته شده باشد, بايد بدان فتوا داد و اگر راههاى گريزى هم در اين روايات بيابيم, بى هيچ درنگ ديگرى مى پذيريم. ديدگاهى ديگر بر آن است كه حتى اگر اعتبار سند و دلالت اين دسته از روايات هم پذيرفته شود, باز هم بايد آنها را با اصول ديگرى سنجيد. اين كه آيا شيوه زندگى امام معصوم درجامعه, با به كار بستن راههاى گريز از ربا, با هم تناسب دارند يا نه, و اگر چنين كارى با جايگاه اجتماعى امام(ع) سازگار نبود, بدين روايات فتوا نمى دهيم; تفاوت مهمى است كه ميان اين دو ديدگاه يافت مى شود و اگر به همين شيوه گام برداريم, دو سبك فقهى جدا از هم خواهيم داشت. به هر روى, توجه به اين نكته ها و ريشه يابى پيش انگارهاى ديدگاههاى گوناگون, بسيار مهم و راه گشا خواهد بود.

اكنون پس از روشن شدن اين نكته ها به يك پرسش كلى درباره موضوع بحث مى پردازيم. آيا به راستى راههاى گريز از ربا را مى توان پذيرفت و با اصول كلى ديگرى كه در كلام و اصول فقه داريم هماهنگ دانست؟ خاستگاه اين پرسش آن است كه از يك سوى, حرام بودن ربا, چنانكه گذشت, بسيار روشن و سنگين است. يك درهم آن از برخى مفاسد سهمگين اخلاقى زشت تر است, تا آن جا كه جنگ آشكار با خداوند بزرگ به شمار مى آيد.

از سويى ديگر, احكام شرعى داراى ملاك و مصالح و مفاسد واقعى و راستين اند. بدين سان ربا به عنوان يك پديده اقتصادى در روابط ميان انسانها, داراى زشتيها و پليديهايى است كه تا اين اندازه ناپسند و حرام شمرده مى شود. اكنون, بايد ديد آيا پديده هاى اجتماعى و اقتصادى, چه خوب و چه بد, چه زشت و چه زيبا, چه سودمند و چه زيان آور, با دگرگون سازى و گريزهاى جزئى, ناگهان همه مصالح و مفاسد خويش را از دست مى دهند و ديگر حكم پيشين را با خود ندارند؟ آيا مى توان درباره پديده هاى مثبت اقتصادى و اجتماعى نيز همين سخن را گفت؟ (بيع) را با اندك دگرگون سازى حرام كرد و (غشّ) را حلال؟ اگر اين پديده ها داراى واقعيتى اجتماعى و اقتصادى بوده و پيامدهاى ويژه خود را دارند و بر همين اساس هم حرام يا حلال شده اند, چگونه مى توان به اين آسانى پذيرفت كه همه آن زشتيها و زيانها به يكباره رخت بر مى بندد و از حرام به حلال مى رسد؟ البته اين سخن را اكنون جدا از روايات موجود, مى گوييم. آيا نمونه پذيرفته شده ديگرى در مسائل اقتصادى, اجتماعى, اخلاقى و مانند آنها مى توان نشان داد كه به اين آسانى بتوان احكام را جابه جا كرد؟ آيا راههاى گريز از غيبت, تهمت, دروغ و مانند آنها نيز به همين سادگى پذيرفتنى است؟ يا ربا در حرام بودنش سبك تر از آنهاست؟ حقيقت آن است كه راههاى گريز تا به دگرگونى بنيادين يك پديده در گستره زندگى اجتماعى نينجامد, به سادگى نمى توان ملاك زشتى يا نيكى يك پديده را از ميان بردارد و حكم آن را تغيير دهد. بيع بيع است و ربا ربا, با پيامدها و كاركردهاى ويژه خودشان.

آرى, اين سخن در عبادات و آنچه بدان مربوط مى شود پذيرفتنى است; چرا كه همه آغاز و انجام كارهاى عبادى, به گونه اى تأسيسى از سوى شرع مى آيد و هرگونه تغيير در كوچك ترين اجزاء و شرايط آن, با خود شارع است. مصالح و مفاسد اين بخش با معيارهاى در دسترس, به آسانى سنجيده نمى شود.

در نوشته هاى امام خمينى, رضوان اللّه تعالى عليه, در اين هر دو بخش, نكته هاى گويايى مى يابيم. او درباره ربا و راههاى گريز از آن چنين مى نويسد:

(إنّ الربا مع هذه التشديدات والاستنكارات التي ورد فيه في القرآن الكريم والسنة من طريق الفريقين, ممّا قلّ نحوها في سائر المعاصي, ومع ما فيه من المفاسد الاقتصاديه والاجتماعية و السياسية, ممّا تعرّض لها علماء الاقتصاد, كيف يمكن تحليله بالحيل الشرعية, كما وردت بها الأخبار الكثيرة الصحيحة وأفتى بها الفقهاء إلاّ من شذّ منهم.

وهذه عويصة بل عقدة في قلوب كثير من المتفكرين وإشكال من غير منتحلي الإسلام على هذا الحكم, ولابدّ من حلّها. والتشبث له بالتعبّد في مثل هذه المسألة التي أدركت العقول مفاسد تجويزها و مصالح منعها بعيد عن الصواب.)[2]

با توجه به سخت گيريها و انكارهايى كه در قرآن كريم و روايات فرقه هاى گوناگون شيعه و سنى, درباره ربا وجود دارد, كه مانند آن را در كم تر گناهى مى توان يافت و با توجه به پيامدهاى ناگوار اقتصادى, اجتماعى و سياسى اين پديده, كه دانشمندان اقتصاد از آن سخن گفته اند, چگونه مى توان آن را با راههاى گريز شرعى, حلال شمرد, چنانكه روايات بسيار و معتبرى نيز درباره اين راههاى گريز داريم و فقيهان هم جز اندكى از ايشان, بدان فتوا داده اند.

اين مطلب, خود يك مشكل و بلكه عقده اى در قلب بسيارى از انديشه وران شده و موجب خرده گيرى غيرمسلمانان به اين حكم گرديده است, كه بايد از آن گره گشايى كرد. براى حل اين مشكل, در چنين مسأله اى كه ناگوارى تجويز آن و مصالح بازداشتن آن را خرد خود در مى يابد, نبايد سخن از تعبّد گفت كه از راه درست بسى دور است.

همو, درباره عبادات و امور مربوط بدان و در يك كلام, آنچه از سوى شرع تأسيس گرديده و تعبدى است, مى نويسد:

(… أضعف من الجميع استبعاد العفو عن الدم القليل من غير المأكول مع كونه نجساً و عدم العفو عن سائر أجزائه مع طهارتها, ضرورة عدم طريق للعقول إلى فهم مناطات الأحكام التعبّدية, وإلاّ فأيّ فارق عند العقول بين الدم وغيره, وبين مقدار الدرهم وأقلّ منه, وبين دم القروح والجروح وغيره إلى غيره, إلى غير ذلك من التعبّديات. فالفقيه كل الفقيه من يقف على التعبديّات ولايستبعد شيئاً منها بعد ما رأى رواية أبان في الدية.)[3]

… سست تر از همه, بعيد شمردن اين مطلب است كه خون كم [تر از درهم] از حيوان حرام گوشت در نماز بى اشكال باشد, با اين كه خون نجس است, ولى ديگر اجزا و اعضاى اين جانوران, با اين كه پاك هستند, در نماز بخشيده نشده اند. [سستى اين گونه سخنان از آن روست كه] به يقين, خرد را راهى به دريافت ملاكهاى احكام تعبدى نيست و گرنه نزد خرد, چه تفاوتى است ميان خون و ديگر چيزها, يا اندازه يك درهم و كم تر از آن و يا خون زخمها و آسيبها و غير آن و مانند اين نمونه ها از احكام تعبّدى. بدين سان, فقيه راستين آن كسى است كه در برابر احكام تعبّدى بايستد و با ديدن و درنگ در روايت ابان در باب ديه, هيچ كدام از اين دسته احكام را بعيد نشمارد.

با درنگى شايسته در اين سخنان در مى يابيم كه در نگاه و سبك فقهى امام خمينى, در بررسى چنين مسائلى, دو معيار بنيادين مى توان يافت. اگر مسأله مورد بررسى, در بخش تعبّديات فقه جاى مى گيرد, هرگونه قيد و شرطى وهرگونه دگرگونى در حكم را, آن گاه كه از منابع و مدارك پذيرفته شده برآيد, بايد پذيرفت و جاى آن نيست كه حتماً آن را خرد پسند كنيم. در برابر, اگر به بررسى مسأله اى بپردازيم كه خرد را راهى براى دريافت ملاكها و پيامدهاى آن باشد, روايات و منابع را بايد با سنجش و در نظر گرفتن اين معيارها و هماهنگ سازى ميان همه اينها, كاويد و برايندى هماهنگ شده و خردپسند را برگزيد. البته ممكن است شرع, نسبت به برخى پديده هاى اجتماعى, اقتصادى و سياسى, كه به ظاهر خردپسند مى نمايد, حكمى ويژه داشته باشد و آشكارا آن را نادرست شمارد. اين گونه موارد, گرچه اندك است, ولى بايد بدان سر سپرد و پذيرفت. براى نمونه مى توان از خريد و فروش و بهره جويى از اجزاى مردار, حتى در چيزهايى كه مشروط به پاكى نيستند نام برد. امام خمينى خود از آن دسته فقيهانى است كه خريد و فروش اجزاى مردار را حتّى براى بهره گيرى در چيزهايى كه مشروط به پاكى نيستند, مشكل مى داند و احتياط را در ترك چنين كارى لازم مى داند[4] امّا از چنين چيزى نبايد هراس داشت. هر چند بهره ورى از مردار و خريد و فروش آن, براى چيزهايى كه مشروط به پاكى نيستند, نبايد مشكلى داشته باشد, ولى اگر همين عنوان در سخن شارع بيايد و از اين كار نهى كند, بايد پذيرفت; چرا كه هيچ يك از اصول كلّى تر و بنيادين تر دست نمى خورد و ناهماهنگى آشكار به وجود نمى آيد.

بنابراين, روشن شده است كه حرام شمردن ربا بدان پايه كه در آيات و روايات آمده, با گريزهايى به اين سادگى, سازگار نيست. بدين سان, در يك پاسخ كلى به پرسش آغازين سخن مى توان گفت: جدا از رواياتى كه در اين باره وارد شده و بايد همه آنها را بررسى كرد, گريز از ربا پذيرفتنى نيست. در بررسى روايات نيز بايد ديد كه آيا با اصول بنيادين مهمّى درگير خواهد شد يا خير؟ ممكن است برخى از همان اصول را مقيّد يا مخصّص اين روايات دانست و معناى ديگرى از آنها دريافت. اين همه گذشته از سخنانى است كه مى توان در ارزيابى فنّى راههاى گريز, بدان توجه كرد; زيرا برخى از راههاى پيشنهاد شده, كاستيهايى از نگاه قواعد فقهى بيع و قرض دارند. اين نكته ها در نوشته هاى شهيد صدر به خوبى آمده است كه از آن سخن خواهيم گفت.

به هر روى, چون بررسى شايسته راههاى گريز از ربا, به شناخت درست ربا و گونه هاى آن وابسته است, سخن را با بيان مطالبى در اين باره و اصطلاحهاى آن پى مى گيريم, تا روشن شود هر يك از راههاى پيشنهادى به كدام گونه از ربا بر مى گردد و تا چه اندازه پذيرفتنى است.

ربا, در فقه, گاهى در دادوستد است و گاهى در وام و معناى واژگانى ربا, كه همان فزونى است, در اين هر دو گونه وجود دارد.

ربا در دادوستد آن است كه در معامله اى, دو چيز همانند را بى آن كه اندازه آنها برابر باشد, مبادله كنند.

امام خمينى درعبارتى جامع به تعريف اين گونه ربا پرداخته است:

(هو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية, كبيع منٍّ من الحنطة بمنّين أو بمنٍّ منها ودرهم, أو حكمية, كمنّ منها نقداً بمنٍّ منها نسيئة. والأقوى عدم اختصاصه بالبيع, بل يجري في سائر المعاملات كالصلح ونحوه, وشرطه أمران.

الأوّل: اتّحاد الجنس عرفاً… الثانى: كون العوضين من المكيل أو الموزون, فلا ربا فيما يباع بالعدّ والمشاهدة.)[5]

رباى معاملى [= داد و ستدى] همان فروختن چيزى است به چيز ديگرى همانند آن, همراه با افزايشى در يكى از آن دو. اين افزايش, خواه عينى و خارجى باشد; مانند فروختن يك من گندم در برابر دو مَن آن, يا يك من گندم و يك درهم پول و يا افزايش حكمى; مانند يك من گندم نقد در برابر يك من گندم نسيه. ديدگاه قوى تر نيز آن است كه اين گونه ربا تنها در فروختن نيست, بلكه در ديگر معامله ها هم مى آيد; مانند صلح و… شرط اين ربا دو چيز است.

نخست: همانندى در جنس نزد عرف… دوم: هر دو جنس با وزن يا پيمانه اندازه گيرى شوند, بنابراين چيزى كه با شمارش يا ديدن فروخته مى شود, ربا در آن نيست.

اهميت دقت در اين گونه ربا از آن روست كه برخى از روايات گريز, درباره همين قسم آمده و سخنى از رباى در قرض در آن نيست. با اين همه, يادآورى جنبه هاى گوناگون بحثهايى كه در كتابهاى فقهى ما درباره رباى دادوستدى آمده است, در بحث ما روشنگر و راه گشاست. نكته مهم در اين زمينه, تفسير همانندى در جنس است كه در سخنان فقيهان نيز گاهى اختلافهايى را پديد آورده است. اما اين اندازه مسلّم است كه همه گونه هاى يك جنس, مانند گندم, همانند به شمار مى آيند; بدين سان اگر يك كيلو گندم مرغوب را با گندمى پست تر مبادله كنيم, ناچار بايد وزن هر دو يكسان باشد وگرنه ربا خواهد بود, هر چند بهاى آنها برابرنيست.

سخن در همين جا به پايان نمى رسد, برخى از غلاّت در اين مسأله, همانند شمرده مى شوند, ولى نه در نگاه عرف و نه در باب زكات و ديگر بابهاى فقه, اين همانندى را نمى توان يافت. براى نمونه, گندم و جو در حكم يك جنس هستند, در حالى كه در زكات اين گونه نيست; هرگز نصاب ناقص گندم, با جو كامل نمى شود. با اين همه, در باب ربا نمى توان گندم و جو را با تفاوت در وزن مبادله كرد. اين در حالى است كه اين دو در نگاه عرف, دو جنس به شمار مى آيند.

گذشته از اين, فرآورده هاى برخى چيزها هم همين حكم را دارد; پنير كه فرآورده اى از شير است با خود شير يك جنس شمرده مى شوند. دو فرآورده از يك چيز هم همين گونه اند; مانند پنير و كره كه هر دو از شير گرفته مى شوند و سركه و شيره اى كه از خرما گرفته شوند. همه اين چيزها با اصل خود و نيز دو فرع از يك اصل, يك جنس به شمار مى آيند. بنابراين, نمى توان كره و پنير را با اختلاف وزن مبادله كرد.

در كتابهاى فقهى, سخنان بسيارى در اين گونه موارد جزئى و مشخص كردن مصداقهاى ريز و درشت در كالاها و فرآورده ها به چشم مى خورد و ديدگاههاى بسيارى در اين زمينه مى توان يافت, بويژه در (جواهر) كه بحثهاى گسترده اى را در اين باره آورده است. البته نبايد پنداشت كه همه اين مسائل درباره دادوستد پاياپاى است و روزگارش به سر آمده و امروز ديگر موضوع ندارد; زيرا بررسى اين موارد و احكام آن در رسيدن به تحليلى فراگير و دقيق از ديدگاه شرع درباره ربا و راههاى گريز از آن لازم است و از اين گذشته, داد و ستد كالا با كالا هنوز هم در روزگار ما اهميت بسيار دارد, بويژه در روابط تجارى ميان دولتها. هنوز هم نفت و فرآورده هاى آن كه با كيل و پيمانه خريد و فروش مى شود, در بسيارى از كشورها و شرايط گوناگون اقتصادى, پايا پاى مبادله مى شود. بسيارى از فرآورده هاى صنعتى و كشاورزى, به همين گونه دست به دست مى گردد. آيا امروز نمى توان پرسيد: مبادله نفت خام با فرآورده هايش, كه به چندين برابر بهاى خام مى رسد, چه حكمى دارد؟ گيريم كه در روابط تجارى با كافران بگوييم كه اگر به سود مسلمانان شد, رباى حرام در ميان نيست, ولى دادوستد كشورهاى اسلامى چگونه است؟ بنابراين, كاوش درست و فراگير اين مسأله در روزگار ما نيز, كاربردى گسترده دارد.

2- ربا در وام:

در زبان فقه, از اين ربا به نام رباى قرضى ياد مى شود. اگر كسى مالى را, خواه پول و خواه چيزى ديگر, از كسى وام بگيرد, تنها پرداخت همان چيزى را كه وام گرفته است بر او واجب مى باشد. بنابراين, اگر وام دهنده و وام گيرنده از آغاز شرط كنند كه افزون بر مال وام گرفته شده, چيزى ديگر نيز باز پرداخته شود, اين افزايش ربا و حرام است. البته اين در جايى است كه شرط كنند وگرنه اگر بدون شرط, وام گيرنده خود چيزى افزون بر اصل مال را به هنگام بازپرداخت به وام دهنده بدهد, كارى نيكو و پسنديده كرده و پاداش معنوى نيز خواهد داشت. شرطى هم كه در وام سبب ربا مى شود تنها مال بيش تر نيست, بلكه اگر كارى را هم شرط كنند, ربا خواهد بود; مانند اين كه در برابر هزار تومان وام, هم هزار تومان را بپردازد و هم شرط كند كه كارى مانند دوختن لباس و حمل بار و مانند آن را براى وام دهنده انجام دهد. يا در برابر مبلغ معينى, افزون بر آن مبلغ, بهره گيرى از خانه يا خودروى وام گيرنده را هم شرط كند. يا ويژگى معينى را در بازپرداخت شرط كند; مانند اين كه درهمهاى شكسته اى را وام دهد و شرط كند كه در بازپرداخت, درهمهايى سالم دريافت كند. امام در تحريرالوسيله مى نويسد:

(مالى كه وام مى دهند, چه وزنى و پيمانه اى باشد و چه شمارشى, نمى توان در بازپرداخت افزون بر اصل آن را گرفت.)[6]

اين مطلب, نقطه تفاوتى است ميان رباى در دادوستد و رباى در وام; چرا كه در آن جا, افزايش و كاهش دو مالى كه مبادله مى شوند, تنها در صورتى نارواست كه وزنى و پيمانه اى باشند, ولى در وام به هيچ روى تفاوت پذيرفته نيست.

البته لازم است يادآور شويم كه با پديدار شدن پولهاى اعتبارى كه از فلزهاى گرانبهايى چون زر و سيم ساخته نمى شوند و تنها به اعتبار پشتوانه خود ارزش مند مى شوند, مسائل بسيارى در فقه پيدا مى شود كه بايد بدان پاسخ گفت: مى دانيم كه منابع اصلى فقه ما, در زمانى صادر شدند كه پولهاى طلا و نقره درگردش بودند و چرخش اقتصاد و دادوستد در روزگار ما به گونه اى ديگر است. پولهاى اعتبارى و برگه هاى بهادار, اساس دادوستدها و كارهاى اقتصادى است. تورّم نيز به شكل پيچيده امروزى خود, در گذشته نبوده است. اين همه, پديد آورنده پرسشهايى است كه نبايد در بحث از ربا بى توجه از كنار آنها گذشت.

پرسش مهم در اين جا كه برخى فقيهان نيز كم وبيش بدان پرداخته اند, فراز و نشيب پول در گذر زمان و رخدادهاى مختلف يك جامعه است كه كاهش يا افزايش ارزش آن پول را در پى دارد. آيا اين كاهش و افزايش, بايد در مسائل فقهى ناديده گرفته شود يا خير. آيا برابرى وام گرفته شده با آنچه پرداخته مى شود, تنها در نام است; يعنى هزار تومان پول در گردش كشور ايران را بايد به همان اندازه اسمى هزار تومان باز پس داد, يا توان خريد پول در هنگام وام گرفتن را نيز بايد در نظر گرفت؟ اين مسأله مهم را بايد در جاى خود بررسى و گره گشايى كرد, ولى آنچه در اين نوشتار در پى آنيم آن است كه برابرى وام و بازپرداخت آن, به هر معنا, چه برابرى اسمى و چه برابرى در قدرت خريد, در بحث ربا بايد در نظر گرفته شود. بحث ما اين است كه آيا مى توان با يارى جستن از راههاى گريز, اين برابرى را به گونه اى مصنوعى ايجاد كرد يا خير؟ بنابراين, اصل برابرى وام و باز پرداخت آن براى دورى از ربا هم چنان درست و پا برجاست. برابرى وام و بازپرداخت و ايجاد و برهم زدن اين برابرى, نيازمند شرح بيش ترى است كه در بررسى پاره اى از راههاى گريز خواهد آمد.

با روشن شدن گونه هاى ربا, به بيان نكته بسيار مهمّى مى پردازيم كه در بررسى راههاى گريز نقشى اساسى دارد. بايد ببينيم كه عرف, گونه هاى ربا را چگونه مى بيند. آيا ظالمانه بودن ربا در همه گونه هاى آن يكسان است و عرف, همه آنها را به يك چشم مى بيند؟

در اين باره, بى گمان بايد گفت: عرف, رباى در وام را ظالمانه مى داند. اساس قرض بر اين است كه همان مال نخستين, پس گرفته شود و نه بيش از آن. ستمگرانه بودن ربا در وام, بويژه با نرخهاى بالا و نامعقول, نيازمند شرح بسيار نيست.

رباى دادوستدى را مى توان به دوگونه تقسيم كرد: گاهى يك كالاى وزنى يا پيمانه اى با كالايى همانند خود, حتى در مرغوبيت, مبادله مى شود, مانند اين كه يك كيلو برنج طارم را با برنج طارمى همسان مبادله كنند. در چنين دادوستدى, برابرى در وزن شرط است وگرنه ربا خواهد بود. نابرابرى در اين مورد را نيز عرف نمى پسندد و آن را, ستمى آشكار مى داند. هر كيلو گندم مرغوب را با همان اندازه گندم مرغوب مى توان مبادله كرد و نه بيش و كم. بنابراين, ربا در دادوستد ميان دو كالاى همانند كه از نظرويژگيهايشان نيز مانند يكديگرند, در نگاه عرف هم ناپسند است.

گاهى هم ممكن است دوگونه كالا كه در شرع از يك جنس به شمار مى آيند, مبادله شوند, در حالى كه ارزش آنها متفاوت است; مانند سه كيلو گندم مرغوب با چهار كيلو گندم نامرغوب و يا روشن تر از آن, دو كيلو گندم با يك كيلو جو و مانند آن. اين گونه دادوستدها در شرع رباست, ولى در نگاه عرف چنين نيست. آيا عرف مى پذيرد كه بايد فرآورده هاى يك چيز را در حال برابرى وزن مبادله كرد وگرنه ربا خواهد بود؟ پنير, كره, خامه, دوغ و ماست همگى فرآورده هاى لبنى به شمار مى آيند و بايد همه را با يك وزن و پيمانه خريد و فروخت! هر يك كيلو خامه را با يك كيلوماست بايد مبادله كرد و اگر بر وزن ماست بيفزاييم ربا خواهد بود. اين چيزى است كه عرف در نمى يابد و تنها با تعبّد شرعى بايد پذيرفت. اگر حرام بودن چنين دادوستدهايى در فقه ثابت باشد, تنها از راه تعبّد است وگرنه عادلانه بودن عرفى اين دادوستدها با اختلاف وزن اين كالاها تأمين مى شود.

امام خمينى, درباره نگاه عرف به گونه هاى ربا عبارت گويايى دارد كه سخن ما در حقيقت شرح گفته هاى ايشان است:

برخى از گونه هاى ياد شده, در نگاه عرف و نزد خردمندان ربا شمرده نمى شود… اگر بهاى سه كيلو برنج عنبر با شش كيلو برنج از نوعى ديگر برابر باشد, مبادله سه كيلو با شش كيلو ربا به شمار نمى آيد; چرا كه سود بيش ترى در اين دادوستد نيست و تنها افزايش حجم است كه آن هم معيار سود و افزونى در تجارت نيست.

از اينها روشن تر, چيزهايى است كه از هم جنس ها به شمار مى آيد; مانند دادوستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود. اگر سه كيلو كره را با چندين سه كيلو شير يا پنير مبادله كنند, در نگاه عرف و واقعيت خارجى ربا پيش نمى آيد, چنانكه اين گونه دادوستدها همراه با افزايش وزن يا پيمانه در يك طرف, نه فسادى را در بردارد و نه ستمى و هرگز سبب روى گرداندن مردم از تجارت و كشاورزى نيز نخواهد شد, چنانكه روشن است.

… بلكه شايد راز حرام شمردن دادوستد در اين چيزها, مگر در صورت برابرى, از فهم خردمندان بيرون و تنها تعبدى باشد…

جمله هاى پايانى در سخن ايشان, اشاره به اين است كه در روايات آمده كه علت تحريم ربا, روى گردانى مردم از تجارت و كشاورزى و تباه شدن چرخش سالم اقتصاد است و اين دسته از دادوستدها چنين پيامدهايى ندارند.

چكيده سخن در اين بخش آن است كه در نگاه عرف و خردمندان, دوگونه از ربا ستمكارانه شمرده مى شود, يكى دادوستد كالاهاى هم جنس و برابر در كيفيت با اختلاف در وزن و پيمانه, مانند يك كيلو برنج مرغوب با دوكيلو برنج از همان نوع و ديگرى رباى در وام. گونه ديگرى از رباى در دادوستد است كه حرام بودن شرعى آن را از روى تعبّد مى پذيريم و آن مبادله دو كالاى هم جنس, اختلاف مرغوبيت و يا دو كالايى كه در فقه هم جنس شمرده مى شوند.

اكنون, با توجه به آنچه گذشت, روايات اين باب را مى كاويم تا راههاى گريز از ربا را در آنها به بوته بررسى نهيم. پيش از هر چيز, نكته اى را بايد يادآورد شويم كه اساس سخن در ارزيابى اين راههاست و آن اين كه پيشنهاد راه گريزى از ربا در آن گونه اى كه عرف و خردمندان آن را ربا نمى شمارند و ستم و تباهى نمى دانند, هيچ مشكلى ندارد. اصل ربا بودن اين گونه دادوستدها با تعبّد شرعى پذيرفته شده و اگر خود شرع, راهى براى رهايى از ربا بيان كند, در نگاه عرف هم ناسازگارى پيش نمى آيد. تنها در دوگونه ديگر رباست كه حرام شمردن با آن همه شدّت و سخت گيرى با پيشنهاد راههاى گريز به اين آسانى, با هم ناسازگارند, كه در آغاز اين مقاله نيز اشاره اى به اين مطلب كرده ايم.

بارى, بيش تر روايات اين بخش به همان گونه اى از ربا برمى گردد كه نزد عرف هم ربا نيست و پيشنهاد گريز در آن هم مانعى ندارد. گرچه در (كتاب البيع) بررسى اين روايات انجام گرفته, ولى در اين جا نيز اشاره اى بدان مى كنيم. اين روايات كه شمار آنها هم كم نيست و سندهاى معتبرى هم دارند, در (وسائل الشيعة) آمده اند. روايت نخست كه هم سند معتبرى دارد و هم دلالت روشنى بر مورد خود, صحيحه عبدالرحمان بن حجاج است:

از امام(ع) درباره صرافى پرسيدم و به ايشان گفتم: گاهى كاروانها با شتاب از شهر بيرون مى روند و ما فرصت كافى براى تهيه درهم دمشق يا بصره را نمى يابيم, در حالى كه در نيشابور, تنها درهمهاى دمشق و بصره در گردش است. حضرت فرمود: كاروان چيست؟ گفتم: گروهى كه هماهنگى دارند برخارج شدن, گاهى در پى شتاب نمى توانند به درهمهاى دمشق و بصره دست يابند. ما نيز, درهمهايى ناخالص را به بازار مى فرستيم و آنان هزاروپنجاه درهم از آن را با هزار درهم دمشق يا بصره مبادله مى كنند.

حضرت فرمود: خيرى در اين كار نيست, چرا به خاطر بيش تر بودن آن, مقدارى طلا در آن قرار نمى دهند؟

گفتم: هزار درهم و يك دينار را در برابر دو هزار درهم مى خرم. حضرت فرمود: باكى نيست, پدرم نسبت به مردم مدينه از من با جرأت تر بود; او همين مطلب را مى گفت و اهل مدينه مى گفتند: اين تنها راه گريزى بيش نيست; چرا كه اگر كسى يك دينار با خود بياورد, هرگز هزار درهم [در برابر آن] به او نمى دهند و اگر هزار درهم بياورد, هزار دينار به او نمى دهند. پدرم به آنان مى گفت: چه نيكوست, گريز از حرام به حلال.

در روايت ديگرى, يكى از اعتراضهاى مطرح شده به امام باقر(ع) آمده است. همان گونه كه درصحيحه پيشين خوانده ايم مردم مدينه به امام باقر(ع) خرده مى گرفتند و اين سخن حضرت را راه گريزى بيش نمى ديدند. اين روايت نيز صحيحه است:

عبدالرحمان بن حجاج از امام صادق(ع) نقل كرده كه حضرت فرمود: محمدبن منكدر به پدرم مى گفت: اى ابا جعفر رحمت خداوند بر تو باد, به خدا سوگند كه ما مى دانيم اگر شما دينارى داشته باشيد و نرخ تبديل آن [با درهم], هيجده باشد و شما همه مدينه را بگرديد تا كسى را بيابيد كه به شما بيست درهم بدهد, چنين كسى را نخواهيد يافت; پس سخن شما تنها راه گريزى است. پدرم مى فرمود: سوگند به خدا كه راست گفتى, ولى اين گريز از باطل به سوى حق است.

توجه به اين روايت از آن روى مهم است كه بيان راههاى گريز, حتى از زبان امامان(ع) نيز در ذهنها جاى نمى گرفت و برايشان خرده مى گرفتند. اين خرده گيرى تنها از سوى دشمنان امامان نيز نبود; براى نمونه همين محمدبن منكدر, اگر چه از اهل تسنن بود ولى به امامان, دوستى و ارادت شديدى داشت[10]

روايت روشن ديگر اين باب صحيحه حلبى است كه (منطوق) و (مفهوم) آن روى هم رفته بسيار روشن و راه گشاست.

از امام صادق(ع) نقل كرده كه فرمود: باكى نيست كه هزار و يك درهم در برابر هزار درهم و دو دينار باشد. هرگاه دو دينار يا كم تر ويا بيش تر در آن قرار دهند, باكى بدان نيست.

البته امام خمينى درباره اين روايت گفته كه آنچه از آن در مى يابيم, دادوستد نقدى است و اين افزايش نيز به خاطر اختلاف نرخهاى درهمها و دينارهاست, پس به باب ربا و گريز از آن ارتباطى ندارد[12] شايد مقصود ايشان از دادوستد نقدى همان مبادله دوگونه درهم با اختلاف بها باشد, نه اين كه آنها را با در نظر گرفتن وزن بخرند و يا بفروشند. چنان مبادله اى در برخى صورتهايش ممكن است ارتباطى به ربا هم نداشته باشد; چنانكه اگر هزار درهم را باهزار و پنجاه درهم, كه وزن برابرى دارند, مبادله كنند. چنين دادوستدى گرچه ربايى در آن نيست, ولى ممكن است ارزش آن هزار درهم از هزار و پنجاه درهم بيش تر باشد. در چنين جايى مى توان چند دينار بدان افزود, تا بهاى آنها نيز برابر گردد. پس اگر روايت به دادوستدهايى از اين دست اشاره كند, ارتباطى به ربا و گريز از آن نخواهد داشت.

با اين همه, مى توان گفت روايت هيچ گونه اختصاصى به اين مورد ندارد. همه دادوستدهاى ميان درهمهاى نابرابر را مى توان در اين روايت جاى داد و قاعده اى فراگير به دست آورد. به هر روى, اين روايت را به هر معنا بگيريم, هيچ ارتباطى به وام ندارد و اگر به ربا مربوط باشد, تنها رباى دادوستدى را در بر خواهد داشت.

روايت ديگرى مانند صحيحه حلبى وارد شده كه داراى توضيح روشن ترى است, ولى سند آن اعتبار شايسته اى ندارد.

حسن بن صدقه از امام رضا(ع) پرسيد: فدايت شوم, به معدنها سر مى زنم و خاك فلزهاى گرانبها را با دينار و درهم خريد و فروش مى كنم.

حضرت فرمود: باكى بدان نيست.

گفتم: من صرافى درهم با درهم نيز مى كنم; درهمهاى نامرغوب را با مرغوب مبادله مى كنم.

حضرت فرمود: اگر طلا در آن باشد, باكى نيست. [حسن بن صدقه] گفت: اين سخن را براى عمّار بن موسى ساباطى باز گفتم, او به من گفت: پدر او نيز همين را به من گفت. آن گاه به من گفت: دينارها در كجا قرار مى گيرند؟ گفتم: نمى دانم. عمّار گفت: امام صادق(ع) به من فرمود: دينارها با كسى است كه درهمهايش كم تر است.

در سند اين روايت سندى بن ربيع است كه وثاقت او اثبات نشده و محمدبن سعيد مدائنى هم, برابر آنچه آيت اللّه خويى در (معجم رجال الحديث) آورده, اشتباهى از نويسندگان يا نسخه برداران است; چرا كه چنين كسى را در ميان راويان نداريم و در چنين سندهايى, عمروبن سعيد مدائنى درست است كه شخص نام آورى در ميان راويان است[14] گذشته از سند, اين روايت به دليل روشن تر بودن پرسش مبادله درهمهاى گوناگون و پاسخ روشن, روايت گويايى است.

روايت ديگر در اين باره:

از امام صادق(ع) درباره مبادله درهم با درهم و چيز افزوده ديگرى ميان آنها پرسيدم. حضرت فرمود: اگر ميان آن درهمها مس يا طلايى قرار دهند, باكى نيست.

سند اين روايت, بحثى دارد كه در اين نوشته نمى گنجد, ولى نمى توان آن را با آسودگى معتبر شمرد. قاعده اى كه از متن روايت برمى گيريم اين است كه در مبادله درهمهاى گوناگون, براى آن كه بهاى آنها را همسان كنيم, بايد چيزى از جنسى ديگر در ميان نهيم, نه اين كه همان درهمها را با اختلاف وزن, هم قيمت كنيم.

روايت گوياى ديگر, صحيحه عبدالرحمان بن حجاج است:

عبدالرحمان بن حجاج مى گويد: از حضرت پرسيدم: مردى درهمهايى را نزد صرّاف مى آورد و به او مى گويد: صد درهم را در برابر صدو بيست يا صدوپنج درهم مى گيرم. [اين گفت و گو را پى مى گيرد] تا او را به نرخى كه مى خواهد راضى مى كند. آن گاه به جاى درهمهاى بيش تر, دينار يا طلايى قرار مى دهد. سپس به او مى گويد: در اين خريد و فروش از آن روى چيز ديگرى را به ميان آوردم كه مبادله به گونه نخست [= مبادله درهمها با اختلاف وزن] نادرست است. شايد هم چنين سخنى را به او نگويد و به جاى درهمها, طلا قرار مى دهد.

حضرت فرمود: هرگاه پايان مبادله برحلال باشد, باكى بدان نيست.

گفتم: اگر به جاى طلا, فلوس [=پولهاى كم ارزش] قرار دهد [چه حكمى دارد]؟

حضرت فرمود: چه مى دانم فلوس چيست.

پرسش اين روايت بسيار گوياست ودرباره جمله هاى پايانى چنين به نظر مى رسد كه مقصود از پاسخ اين باشد كه پايان خريد و فروش بر چيز حلالى انجام شود, به اين معنا كه آنچه افزون بر درهمها قرار مى دهند, چيز حلالى باشد… در پرسش و پاسخ پايانى نيز چون امام(ع) در روايت, قاعده فراگير مسأله را بيان فرموده است, به پرسش جزئى او درباره فلوس پاسخ نفرمود وگرنه فلوس چيزى نيست كه امام(ع) آن را نشناسد; چه هر روز همه مردم با آن سروكار داشتند. ظاهراً مقصود اين است كه قاعده كلّى همان است كه گفته شد و اين پرسشهاى جزئى نابجاست.

اين چند روايت, مهم ترين رواياتى بود كه بيش تر آنها داراى سندهاى معتبر و دلالتهاى روشنى بوده و تكيه گاه بسيارى از فقيهان در بحث از ربا و راههاى گريز از آن است. البته روايات ديگرى نيز داريم كه درباره وام سخن گفته اند و ما همه آنها را نيز بررسى مى كنيم, ولى درباره روايات گذشته بايد اين نكته را يادآور شويم:

اين روايات, همگى درباره گونه اى خاص ازرباى در دادوستد بودند و هيچ سخنى درباره گونه هاى ديگر رباى معاملى و رباى در وام در آنها نمى يابيم. پيش تر يادآور شده ايم كه ربا را مى توان در سه دسته تقسيم كرد: نخست, رباى در وام; دوم, رباى در دادوستد ميان دو كالاى هم جنس كه به صورت وزنى يا پيمانه اى مبادله مى شوند. دسته دوم از ربا خود به دوگونه تقسيم مى شود; گاهى دو كالا را كه از نظر جنس, بها و مرغوبيت, همانند باشند, با اختلاف وزن و پيمانه مبادله مى كنند; مانند مبادله صد كيلو برنج مرغوب با صدوبيست كيلو از همان برنج, چه نقد و چه نسيه; گاهى هم كالاهاى هم جنس ولى داراى قيمتهاى گوناگون و مرغوبيت نابرابر مبادله مى شوند; مانند صد كيلو گندم با دويست كيلو جو يا صد درهم مرغوب با دويست درهم ناخالص.

اين را هم گفته ايم كه حرام بودن ربا در دو گونه نخست, بسيار روشن و خردپسند است و عرف هم آن را مى پذيرد. ستم و كم رونق شدن رشد اقتصاد در اين دوگونه بسيار آشكار است, ولى در گونه سوم چنين نيست. از اين روى حرام بودن ربا را در آن تنها با تعبّد مى پذيريم و عقل و عرف به تنهايى آن را ربا نمى شمارند. همه اين مطالب را از لابه لاى سخنان امام خمينى, رضوان اللّه تعالى عليه, برگرفته و نمايانده ايم.

بايد گفت, همه اين روايات درباره گونه سوم است و هرگز نمى توان از آن پا فراتر نهاد و براى دو گونه نخست هم راه گريزى يافت. همه سخن در دادوستد ميان درهمهايى نامرغوب و ناخالص و يا كم اعتبارتر است, در برابر درهمهايى بهتر و گران تر. روشن است كه هرگز فروشنده اى تن به مبادله اى از اين دست تنها با ملاحظه برابرى وزن و پيمانه نمى دهد و افزايش سهم خود را به گونه اى مى خواهد. راههاى گريز موجود در اين روايات در واقع راهى است براى برابر كردن بهاى سهم هر كدام از خريدار و فروشنده. عبارت گويايى از امام در اين باره در (كتاب البيع) آمده است. او در بخشى از سخن خود, در اساس, ربا بودن اين گونه دادوستدها را نمى پذيرد و دادوستد كالاهاى هم جنس را همراه با افزايش يكى از دو كالا, عنوان جداگانه اى مى داند كه خود حرام است و همه اين روايات راههاى گريزى از اين عنوان نشان مى دهند و نه گريز از ربا:

چكيده سخن اين كه در شرع مقدس, دو عنوان حرام يافت مى شود: يكى رباى در كالاهاى هم جنس و غير آن [مانند وام] و ديگرى مبادله هم جنسها همراه با افزايش يكى از آنها, چه ربايى در ميان باشد يا نباشد. اين روايات با شمار بسيار و سندهاى صحيح, درباره گريزاز دادوستد كالاهاى هم جنسى است كه ربا در آن صدق نمى كند; مانند مبادله هزار درهم مرغوب با دو هزار درهم نامرغوب كه نرخ بازار نيز همين گونه است. چنين مبادله اى نادرست است, نه به خاطر ربا, بلكه به دليل عنوان ديگرى كه همان مبادله كالايى است با دو برابر از جنس خودش. اين راههاى گريزهم براى دورى جستن از اين عنوان است و هيچ ارتباطى به ربا ندارد و اگر هم آن را ربا ربا مى خوانند, تنها مجازى بيش نيست.

عبارتهاى ايشان در دو صفحه ديگر پس از اين صفحه هم بسيار گويا و درخور درنگ شايسته است. بدين سان مى بينيم كه بهره جستن از اين روايات براى پيدا كردن راههاى گريز از ربا, نادرست است.

ممكن است بپرسيد: آيا نمى توان از اين روايات, حكمى كلى برگرفت و آن را به ديگر گونه هاى ربا نيز سرايت داد و گفت: اگر روايات معتبر اين راهها را درست مى داند, چرا در همه گونه هاى ربا نتوان از آن بهره جست؟

پاسخ آن است كه: گونه سوم ربا نزد عرف و عقل, ربا شمرده نمى شود و علت يا حكمت حرام بودن ربا, كه در رواياتى بدان اشاره شد و از آن سخن خواهيم گفت, در اين گونه يافت نمى شود. بنابراين, نمى توان حكم اين گونه را با دوگونه نخست, كه آن همه سخت گيرى درباره اش رسيد, يكى دانست. پس از آن كه حرام بودن رباى در وام و دادوستد كالاهاى هم جنس وزنى و پيمانه اى در شرع ثابت شد, بايد براى بيرون رفتن از اين حكم, دليل روشنى داشته باشيم, يا در خصوص همين گونه ها و يا دليل گسترده و فراگيرى كه همه آنها را در بر گيرد. روايات گذشته هيچ كدام (عام) نبوده اند. در چنين جاهايى تنها اين راه مى ماند كه بتوانيم از اين روايات (خاصّ), (ملاك) را برگيريم و به جاهاى ديگر سريان دهيم. اين كار هم در مسأله ما نشدنى است; چرا كه اين گونه ها و حرام بودن آنها داراى تفاوتهاى جدّى است و در اساس حرام بودن گونه سوم را با تعبّد مى توان پذيرفت. بدين سان, بايد ديد آيا در خصوص رباى در وام يا دادوستد كالاهاى هم جنس, روايت خاصّى, كه راه گريزى را بشناساند, رسيده است يا خير.

بيش تر رواياتى كه در اين باره آمده سند معتبرى ندارند, گذشته از اين كه دلالت پاره اى از آنها نيز روشن و بى اشكال نيست. اين روايات را شيخ حرّ عاملى در باب نهم از بابهاى احكام العقود در (وسائل الشيعة) آورده است. روايت نخست را به دليل وجود (على بن حديد) در سندش نمى توان معتبر شمرد. روايت دوم نيز در سندش (مسعدة بن صدقه) آمده كه جاى سخن دارد. گذشته از اين, پرسش مطرح شده در روايت درباره كسى است كه با ديگرى قرار داد (عينة) داشته و بدين جهت بدهكار بوده است و چون چگونگى (عينة) در پرسش به روشنى نيامده, نمى توان آن را يك بدهى عادى دانست, كه براى گريز از ربا در آن چاره مى انديشند. البته سخن درباره (عينة) و گونه هاى آن از موضوع نوشته ما بيرون است[18], ولى همين اندازه بايد توجه كنيم كه در فرض اين روايت, چگونگى قرارداد آنان روشن نيست. گذشته از همه اينها, درباره اين روايت سخن مهم ديگرى است كه در بررسى كلى اين روايات خواهد آمد. روايتهاى ديگر اين باب همگى از نظر سند اشكال دارند و در خور اعتماد نيستند. البته روايت چهارم سندى معتبر دارد و شايسته است كه جداگانه آن را بررسى كنيم:

شيخ طوسى با سند خود از احمد بن محمّد, از ابن ابى عمير, از محمّدبن اسحاق بن عمّار نقل كرده كه گفت: از امام هفتم(ع) پرسيدم: كسى به من درهمهايى بدهكار است و به من مى گويد: سر رسيد باز پرداخت بدهى را تأخير انداز تا من هم سودى به تو بپردازم. من نيز, لباسى را كه هزار درهم مى ارزد, به ده هزار درهم به او مى فروشم و شايد هم گفت به بيست هزار درهم, آن گاه باز پرداخت مال را به تأخير مى اندازم. حضرت فرمود: باكى نيست.

اين روايت, تكيه گاه كسانى است كه راه گريزى از ربا مى جويند. پيش از بررسى متن روايت, درباره سند آن اين نكته را يادآورد مى شويم كه محمّد بن اسحاق بن عمّار صرّاف بود و چندين روايت نامعتبر و معتبر در اين باب از اوست. با توجه به نكته هايى كه درباره جايگاه اجتماعى و رفتار امام معصوم(ع) در ميان مردم خواهيم آورد و از اين راه تكيه بر اين گونه روايات را نادرست خواهيم شمرد, چنين مى نمايد كه او به دليل شغلى كه داشت, در پى راهى براى گريز از ربا بوده و چه بسا چند روايتى كه نقل كرده, همگى را يك بار از امام(ع) شنيد, ولى به چند گونه بامثالهاى مختلف نقل كرده است. البته چنين سخنى درباره سند روايات و اعتبار آنها در بخشهاى گوناگون فقه نمى كاهد, ولى با توجه به نسبتهايى كه در روايات اين راوى به امام (ع) داده شده, كه از آن سخن خواهيم گفت, اين احتمال مطرح مى شود. به هر روى, با چنين روايتى به عنوان روايت معتبر برخورد مى كنيم, ولى براى تكيه كردن بر يك روايت, به نكته هاى ديگرى نيز بايد توجه كرد.

امام خمينى, رضوان اللّه تعالى عليه, درباره اين راوى چنين مى نويسد:

گرچه نجاشى, محمدبن اسحاق را ثقه شمرد, ولى علامه در آن توقف كرد; چرا كه از صدوق نقل شده كه او واقفى است و از سخنى هم كه از ابن داود رسيده, توقف درباره او آشكارمى شود. برخى از فقيهان نيز كوشيده اند تا واقفى نبودن او را اثبات كنند. به هر روى, او يا واقفى ثقه است و يا شيعه مورد اعتماد.

… از اين روى, همچنان در دلم نسبت به محمّد بن اسحاق صرّاف چيزى [= بدبينى] است. او كه به گفته مرحوم صدوق, واقفى است و صدوق درباره راويان از متأخران ما آگاه تر است.

درباره دلالت اين روايات و به كار بستن آنها چند نكته مهم را بايد يادآور شويم:

1- راه گريزى كه در روايت معتبر محمدبن اسحاق بن عمار و برخى روايات ديگر اين باب آمده, موضوع را از ربا بودن بيرون نمى برد, بلكه اين به درستى همان رباى حرام است. توافق ياد شده براى خريد و فروش چيزى به چند برابر بهايش, همان به ميان آوردن شرطى در وام است و ربا چيزى جز اين نيست. گذشته از اين, اگر هم چنين راه گريزى درست باشد, تنها در تأخير انداختن سر رسيد باز پرداخت است و نمى توان به اين روايت براى درستى اين شرط, از آغاز وام دادن استدلال كرد. اين نكته مهمى است; چرا كه حرام بودن ربا در همه حال و همه جا ثابت است و اگر به استناد دليلى بخواهيم برخى موارد را روا بشماريم, بايد به اندازه بُرد همان دليل بسنده كنيم. آنچه در اين روايت آمده تنها تأخير بازپرداخت است و نه از آغاز وام.

امام خمينى بر اين نكته پاى مى فشارد كه چنين شرطى همان رباست و گريزى در ميان نيست:

طبيعت مطلب در مورد اين روايات آن است كه وام يا واپس انداختن بازپرداخت آن, بر فروش چيزى به قيمت بيش تر مبتنى است و چنين چيزى موضوع را از ربا بودن بيرون نمى برد; چرا كه اين خود چونان شرط است. اگر وام گيرنده بگويد: مبلغى را به من وام بده يا باز پرداخت وام را واپس انداز و وام دهنده, بگويد: فلان كالا را بايد به اين بها بفروشى [يا بخرى] تا بپذيرم, آن وام و واپس انداختن مبتنى بر اين شرط مى شود, نه اين كه تنها انگيزه [= داعى] باشد. چنين چيزى همان ربا و همان وام همراه با شرط است.

2- اگر در دلالت اين روايات هيچ اشكالى نباشد, آيا نمى توان گفت كه با كتاب آسمانى و سنت يقينى ناسازگار است؟ در آيه شريفه قرآن كريم آمده است:

اگر باز گرديد و پشيمان شويد, سرمايه هايتان از آنِ خودتان است, نه ستم كنيد و نه بر شما ستمى رود.

اين آيه مى رساند كه گرفتن رباگونه اى (ستم) است. در روايات نيز آمده است كه ربا سبب فساد, تباهى و دورى مردم از كارهاى سودمند اقتصادى مى شود و تلاشهاى انگلى اقتصادى را گسترش مى دهد.

در صحيحه هشام بن حكم آمده است:

از امام صادق(ع) درباره علت حرام بودن ربا پرسيد, حضرت فرمود: به درستى كه اگر ربا روا بود, مردم دادوستدها و آنچه را كه بدان نياز داشتند وا مى نهادند, پس خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم از حرام بيزار شده و از آن به حلال بگريزند و به دادوستدها و خريد و فروش روى آورند تا اين [روابط] در ميان آنان با وام پا برجاى بماند.

در روايت ديگرى از امام رضا(ع) رسيده است:

امام رضا(ع) به محمدبن سنان نوشته است: … علت حرام بودن ربا در نسيه از ميان رفتن شيوه هاى پسنديده [= معروف] و تباهى دارايى و روى آوردن مردم به گرفتن بهره و وانهادن وام است, در حالى كه وام از راهكارهاى پسنديده است. همچنين در ربا تباهى, ستم و نابودى داراييهاست.

درباره سند اين روايت كه شيخ صدوق در چند كتابش آن را آورده است, نكته اى را يادآورد مى شويم: در اين سند محمدبن على ماجيلويه و محمدبن سنان جاى سخن دارند.

شيخ صدوق روايات بسيارى را از راوى نخست با خرسندى از شخصيت وى نقل مى كند به گونه اى كه به آسانى مى توان آن را توثيق به شمار آورد. رواياتى از او نقل مى كند كه در بخشهاى گوناگون فقه راه گشا و كارساز است.

آيت اللّه خوئى در (معجم رجال الحديث) در شرح حال (محمد بن على ماجيلويه) و علاّمه اردبيلى در(جامع الرواة) در شرح سند صدوق به محمد بن سنان همين برداشت را دارند. درباره محمد بن سنان هم سخن بسيار گفته اند و شايد بيش تر فقيهان او را ضعيف شمرده اند, ولى برخى ديگر او را نه تنها به عنوان ثقه, بلكه يكى از رازداران امامان مى دانند. امام خمينى در يكى از كتابهايش آشكارا او را ثقه مى شمارد[24] بدين سان معتبر شمردن سند اين روايت سخن نادرستى نيست.

اكنون با ديدن چنين رواياتى آيا مى توان رواياتى كه راههاى گريز را مطرح مى كنند, پذيرفت؟ مهم اين است كه نبايد بپنداريم روايات گريز, شمار بسيارى دارند; چرا كه ديده ايم: آنچه به رباى در وام بر مى گردد, تنها يك روايت معتبر است و روايات ديگر معتبر نيستند. آيا ستم, تباهى, كارهاى انگلى اقتصادى و… با انجام يك خريد و فروش نابخردانه رخت بر مى بندد؟ آيا چنين تخصيص و تقييدى را در جاى ديگرى از فقه براى گناهان ديگر هم سراغ داريم. آيا باده گسارى و زنا را هم به همين سادگى مى توان روا شمرد؟ نكته مهم آن است كه راههاى گريز در اين روايات تخصيص موضوعى اند و نه حكمى; به اين معنا كه با به كار بستن اين راهها ديگر كار دو طرف دادوستد, ربا نيست, نه اين كه رباست, ولى حرام نيست. بنابراين, بايد گفت ممكن است بتوان راههاى گريز ديگرى هم انديشيد و به اين راههاى موجود در روايات افزود. پس تكيه بر روايات, نه از آن روست كه تعبّدى در كار باشد, بلكه روايات تنها ما را در اين باره راهنمايى كرده اند. با اين حال, آيا در گناهان ديگر نمى توان چنين راههاى گريزى را يافت؟ آيا اگر درباره پليديهاى سنگينى چون ميگسارى و زنا چنين راه گريزى پيشنهاد شود, بى درنگ پاسخ نمى دهيم كه اين ترفندها واقعيت خارجى را دگرگون نمى سازد؟ به راستى درنگ شايسته در اين سخنان, پذيرش اين راههاى گريز را دشوار و ناپذيرفتنى مى كند. بدين سان, مى بينيم كه سخن از تخصيص, تقييد, حكومت يا ورود در چنين مسأله اى به يكباره نادرست و بى پايه است و اگر راهى براى گريز باشد, ناسازگارى و تنافى ميان حرام بودن و گريز از آن خواهد بود.

امام خمينى در اين باره سخن گويايى دارد و ناسازگارى روشنى را يادآور مى شود:

روشن است كه اگر گفته شود: گرفتن افزايش مال در ربا ستم است و نيز گفته شود: اين افزايش را با به كار بستن راه گريز و دگرگون سازى عنوان مى توان گرفت, عرف ميان اين دو سخن, ناسازگارى و تدافع مى بيند; مانند اين كه بگويد: نوشيدن مى حرام است و پيامبر(ص), باده گسار و مى فروش و… را نفرين كرده است و نيز بگويد: اين [حرام بودن] نوشيدن براى فساد و مست كنندگى آن است; سپس بگويد: باكى نيست اگر شراب را دركپسول جاى دهند و آن را بخورند, با اين كه همان فساد و مست كنندگى را نيز در پى دارد.چنين چيزى تناقض در گفتار و تنافى در حكم به شمار مى آيد. اين نيز نادرست است كه گفته شود: آنچه حرام شده نوشيدن است و نه خوردن و اين علت, حكمت تشريع است.

ايشان سپس ارزيابى پايانى خود را درباره اين روايات اين گونه بيان مى كند:

اين روايات و هر چه در بردارنده به دست آوردن ربا و راه گريزى براى خوردن آن باشد از آن دست چيزهايى است كه معصوم(ع) درباره آنها فرموده اند: (آنچه با سخن پروردگار ما ناسازگار باشد, ما نگفته ايم.) يا (سخن گزاف است) يا (بيهوده) و مانند اين تعبيرها.

سخن ايشان اشاره به رواياتى است كه در (وسائل الشيعه)[27] درباره ارزيابى روايات رسيده از معصومان(ع) است.

3- نكته بسيار مهم ديگر در بررسى اين گونه روايات, ارزيابى آنها و سنجش جايگاه امام(ع) درميان مردم و رفتار اجتماعى او, با آنچه به عنوان يك كار عادى و يا حتى شيوه رفتارى به آنان نسبت داده شده است. آيا به راستى شيوه زندگى امام(ع) با اين روش سازگار است كه در ميان مردم با بهره جويى از راههاى گريز به رباخوارى دست يازد؟

حقيقت آن است كه از ديدگاه كلامى, شيوه زندگى امام معصوم(ع) در ميان مردم و شخصيت فردى و همگانى او, كه همواره در برابر ديدگان تيز بين دوست و دشمن قرار دارد, رفتارهاى ويژه اى را مى طلبد كه درخور رهبرى و الگو بودن انسانها براى هميشه تاريخ باشد. آنان سياست گذاران بشر و سرچشمه دانش و احكام خداوندى تا روز رستاخيزند; از اين روى, نمى توان هرچه را كه به آنان نسبت داده مى شود, به آسانى پذيرفت.

دقت و تيزبينى نسبت به چنين نكته هايى يكى ازويژگيهاى اجتهاد زنده امام خمينى است. همو كه در عبادتهاى فقه, فقيهى متعبّد است و باكى از اين ندارد كه برخى فتواهايش در نماز مسافر و سفر و حضر و… شگفت و نامأنوس به نظر آيد و دشواريهايى برانگيزد. همين فقيه, با جسارتى كم مانند در بابهاى ديگر فقه, چون معاملات, سياسات و… از عرفان, كلام و تاريخ هم بهره مى گيرد و دريافت آيات و روايات را به يارى دستاوردهاى اين دانشها به انجام مى رساند. نمونه اى از اين گونه اجتهاد را نگارنده اين مقاله در نوشته ديگرى در مجله (فقه) نمايانده است[28] در اين باره عبارتهاى شيواى اين فقيه سترگ از هر توصيف روشن گرى گوياتر است:

پاره اى از اين روايات در بردارنده چيزى هستند كه شايسته شخصيت و جايگاه امام(ع) نيست, مانند روايت محمد بن اسحاق با سندى ناشناخته از امام رضا(ع) كه در پى پرسشى درباره گريز از ربا گفت: (باكى نيست پدرم به من دستور داد و من هم چنين كردم) و در (من لايحضر) نيز مانند آن يافت مى شود. در روايت مسعدة بن صدقه نيز پس از پرسشى درباره گريز از ربا گفت: (باكى نيست پدرم اين كار را انجام داد و به من نيز دستور داد كه در يكى از بدهيهاى او چنين كنم). مى دانيد كه معصوم(ع) برخى از كارها, را هر چند بتوان آن را روا شمرد, انجام نمى دهد; چرا كه او از انجام كارهايى كه سبب بيزارى درونى مردم مى شود, پرهيز مى كند; كارهايى چون به كار بستن ترفندى براى به چنگ آوردن سود و برخى كارهاى جنسى ناپسند. امام(ع) اين كارها را, اگر هم روا باشد, انجام نمى دهد.

از اين روايات بر مى آيد كه به دست آوردن سود از اين راه, كار چند تن از معصومان بوده است; مانند امام باقر, امام صادق, امام كاظم و امام رضا(ع) و من هرگز چنين چيزى را نمى پسندم. اين روايات همانند رواياتى است كه درباره فروش انگور به شراب ساز رسيده است. در آن احاديث آمده كه امامان(ع) اين كار را مى كردند. به اين گونه روايات نمى توان عمل كرد; چرا كه در بردارنده چيز ناپسند و نادرستى است.

4- واپسين نكته اى كه در بررسى اين روايات يادآور مى شويم, پاسخ به اين پرسش است كه آيا شهرت فتواهايى كه از فقيهان در اين باره وجود دارد, نمى تواند كارساز باشد؟

پاسخ آن است كه اگر بخواهيم اين شهرت را دليل معتبر شدن سند اين روايات بدانيم, باز هم سودى ندارد; چرا كه پيامد نكته هاى دوم و سوم اين است كه اين روايات اگر هم همگى داراى سندهاى معتبر باشند, باز هم نمى توان از آنها بهره اى گرفت. سخن در نادرستى اين روايات است, آن هم نه از راه سند. در اساس, اختلاف سبكها و شيوه هاى اجتهاد در همين موارد آشكار مى گردد. اين همان پرسشى است كه در آغاز اين مقاله آورده ايم, آيا مى توان با ديدن يك يا چند روايت معتبر در چنين جاهايى از فقه, ديدگان را بر هم نهاد و نتيجه گرفت يا بايد سازگارى آن را با اصول برتو و والاتر نيز بررسى كرد.

از همه اينها كه بگذريم, اين نكته روشن نيست كه فقيهان ما با استناد به اين روايات, تنها از روى تعبّد, فتوا داده اند, چرا كه در اين مسأله پاى قواعد بسيارى به ميان كشيده مى شود و چه بسا با توجه به آن قواعد سخن گفته اند و يا پنداشته اند كه روايات معتبر ديگرى, كه درباره رباى دادوستدى داريم, براى رباى در وام هم كارسازند.

اگر هم گفته شود كه شهرت يا اجماع خود حجت اند, نه اين كه سبب معتبر شدن روايات باشند, در پاسخ بايد گفت كه در چنين مسائلى با اين همه اجتهاد و رايزنى, پيدايش شهرت يا اجماع تعبّدى دچار ترديد جدّى است.

بدين سان مى بينيم كه شيوه بررسى و اجتهاد هر فقيه چگونه مى تواند در نتيجه گيريهاى او كارساز و تعيين كننده باشد. ديده ايم كه امام خمينى چگونه با بررسى روايات گوناگون و جداسازى ربا در دادوستد و ربا در وام, بحث سامان مند و پربارى را عرضه كرده و كوشيده است تا برايند روايات را با اصول كلى و فراتر كلامى و فقهى نيز هماهنگ گرداند. اجتهاد راه گشا و كارآمدى كه مى تواند انبوه پرسشها و دشواريهاى پيچيده روزگار ما را پاسخ دهد و توان مندى ميراث سترگ فقهى را در گستره مديريت جامعه امروزى بنماياند, چنين اجتهادى است وگرنه با بازگويى چند باره آنچه پيشينيان گفته اند و بررسى كوتاهى در سند و دلالت يك يا چند روايت, بى آن كه هيچ يك از آرمانهاى فراتر و معيارهاى والاتر كلامى و فقهى را در نظر بگيريم, كار مهمى انجام نداده ايم. شگفت اين است كه در ميان فقيهان دهه هاى اخير, بوده اند كسانى كه در رساله هاى عمليه خود اين راههاى گريزرا با پافشارى بر درستى آن نگاشته اند و آنها را برگرفته از روايات هم مى دانند.

براى نمونه در يكى از رساله ها مى بينيم كه تنها در يك مسأله, در سرتاسر آن رساله, استدلال به روايت نوشته شده است. در اين رساله, براى گريز از رباى در وام دو راه پيشنهاد شده كه راه دوم, همان فروختن چيزى با چند برابر بهايش در كنار وام است. نويسنده در پاسخ به اين پرسش كه چنين خريد و فروشى خردمندانه نيست و جز فريب انگيزه ديگرى ندارد, چنين مى نويسد:

(توهّم اين كه اين معامله صورى است; زيرا كه هيچ كس يك جعبه كبريت را, كه قيمتش يك ريال است, به هزار ريال نمى خرد, توهّم بى جايى است; زيرا كه احدى بدون جهت چنين معامله اى نمى كند, اما در صورتى كه صدهزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود, همه مى خرند و در اين موضوع چند روايت دركتاب (وسائل الشيعة) ابواب احكام عقود نقل فرموده اند و ما براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اين جا نقل مى نماييم…)[30]

آن گاه روايت پيشين محمد بن اسحاق بن عمار را آورده و سخن خويش را به پايان مى برد.

شگفت است كه در سرتاسر رساله عمليه, هيچ جاى ديگرى نياز به (رفع شبهه) نبوده است. اين تعبير نشان مى دهد كه نويسنده به اين سبك اجتهاد و نتيجه گيرى تا آن اندازه پاى مى فشارد كه شيوه رساله نگارى فارسى را در اين مسأله تغيير مى دهد. به باور ما, درست براى برخورد با چنين برداشتهايى است كه امام خمينى نيز هم در رساله عمليه فارسى31 و هم در (تحرير الوسيلة) اين نكته را گوشزد مى كند كه همه راههاى گريز از ربا نادرست و فريبى بيش نيست.

امام درتحرير الوسيله مى نويسد:

براى گريز از ربا راههايى را در كتابها آورده اند. من مسأله را بازبينى كرده و به اين نتيجه رسيده ام كه گريز از ربا, با هيچ يك از آن راهها, درست و روا نيست. آنچه جايزاست, رهايى از مبادله دو كالاى هم جنس با اختلاف در اندازه است…

چنين مى انديشم كه اين عبارتها گوياتر از آن است كه نيازمند شرح و داورى باشد. ناگفته نماند كه تك تك راههاى گريز از ربا را از جنبه هماهنگى با قواعد فقهى نيز بررسى خواهيم كرد و خرده گيريهاى ارزش مند شهيد صدر را برهمه آن راهها خواهيم آورد.

يكى ديگر از فقيهان معاصر كه به ارزيابى راههاى گريز از ربا پرداخته, آيت اللّه شهيد سيد محمدباقر صدر است. اين انديشمند ژرف كاو در كتاب گران سنگ (بانك بدون ربا در اسلام), پس از طرح مسائل تازه و نشان دادن راه كارهاى نو و گوناگون, به بررسى راههاى گريز از ربا پرداخته و به يك يك آنها پاسخ درخور داده است[33] كارى كه اين شهيد بزرگوار در كتاب خويش انجام داده تاكنون در ميان فقيهان ما بدين گونه ديده نشده و اين نوشته نيز, مانند بسيارى از آثار ديگر او, در زمينه خود, نوآورى سودمندى به شمار مى آيد.

تفاوت نگرش امام خمينى به مسأله گريز ازربا با آنچه در نوشته شهيد صدر مى بينيم آن است كه امام, به بررسى روايات مسأله پرداخته است و راههاى گريز را در (سنّت) به ارزيابى نشسته و جايگاه معصومان را در ميان مردم و رفتار و دادوستد آنان كاويده است, ولى شهيد صدر تنها به بررسى فنّى راههاى گريز پرداخته و تك تك آنها را از چشم انداز قواعد فقهى ارزيابى كرده و در اين باره سخنى از روايات به ميان نياورده است. اين هر دوگونه نگرش, درجاى خود بسيار سودمند است و مى توان سبك فقهى و گونه نگرش هر يك از اين دو فقيه توان مند را از لابه لاى بررسيهاى آنان دريافت.

در اين نوشتار مى كوشيم تا راههاى مطرح شده در كتاب شهيد صدر را آورده و پاسخ او را نيز با هر يك از آن راهها همراه كنيم. ناگفته نماند چون هدف ايشان از نگارش كتاب بررسى و پيشنهاد كار بانك بدون رباست, برخى از راههاى مطرح شده تنها درباره بانك و فعاليتهاى آن است.

هر وامى بر دو پايه استوار است: يكى مالى كه وام دهنده به وام گيرنده مى دهد, و ديگرى عمل وام دادن به عنوان يك كار از سوى وام دهنده. آنچه در ربا حرام شده, فزونى مالى است كه در بازپرداخت در برابر مال وام داده شده قرار مى گيرد, ولى اگر مقدار افزوده شده را در برابر خودِ كار وام دادن و نه مال وام داده شده, بنهيم, ديگر نه ربا خواهد بود و نه حرام. بدين سان كسى كه وام مى خواهد پيمان (جعاله)اى را اعلام مى كند و مى گويد: هر كس اين اندازه به من وام دهد من در برابر كار وام دادنِ او مبلغى به او خواهم داد. بنابراين, مبلغ ياد شده در برابر كار او و به موجب جعاله خواهد بود, نه در برابرمال وام گرفته شده. از اين روى, اگر اين جعاله به هر دليل, باطل شود, بدهكارى و بستانكارى وام پابرجاى خواهد ماند. اين درست مانند آن است كه كسى بگويد: هر كس خانه ام را به فروش رساند, مبلغى به او خواهم داد. اين مبلغ در برابر انجام كار فروش قرار مى گيرد و هيچ ارتباطى به خانه و بهاى آن به عنوان عوضين خريد و فروش ندارد.

پاسخ: شهيد صدر بر اين راه, هم از جهت صغرا و هم كبرا خرده مى گيرد. اشكال صغروى اين راه آن است كه در نگاه خردمندان, چنين مبلغ افزوده اى در برابر همان وام نهاده مى شود و نه كار وام دادن و چنين چيزى جز بازى با كلمات نيست. جعاله نيز در جايى معنا دارد كه مالى را در برابر كارى بنهند و نه در برابر مالى. بنابراين, چنين جعاله اى در مسأله ما از پاى بست ويران است.

اگر از اشكال چشم بپوشيم و بپذيريم كه وام دهنده و وام گيرنده, برخلاف ديد عرفى, بنا را بر آن بگذارند كه مبلغ افزوده را در برابر كار وام دادن قرار دهند, آيا چنين جعاله اى مى تواند درست باشد و گريزى از ربا به شمار آيد؟

براى پاسخ به اين پرسش, نكته اى را درباره خود جعاله و چيستى آن يادآور مى شويم. در حقيقت, معيار استحقاق مالى كه درجعاله قرارمى دهند, همان ضامن بودن كارى است كه به كسى دستور انجام آن را مى دهيم. هنگامى كه به دوزنده اى سفارش دوختن پيراهنى را مى دهيم و او نيز, اين كار را انجام مى دهد, دستمزد بازار [= اجرة المثل] را بدهكار مى شويم. اين ضمان را در فقه (ضمان غرامت كار) مى نامند, چنانكه گونه اى ديگر از ضمان را (ضمان غرامت اموال). در چنين جاهايى انسان مى تواند از آغاز دستمزد را معين كند و آن را بيش يا كم تر از دستمزد بازار قرار دهد و بگويد: هر كس پيراهنم را بدوزد, اين اندازه مزدش را خواهم داد يا به دوزنده معينى بگويد: اگر پيراهنم را بدوزى اين اندازه پاداش تو را خواهم پرداخت. بدين سان ضمانى كه در اين جا مى آيد, همان مبلغى است كه گفته و نه دستمزد بازار و چنين چيزى را جعاله گويند. پس در حقيقت درجعاله دوپايه اساسى داريم: يكى دستور انجام كارى به شخصى معين يا به گونه اى كلى و ديگرى مبلغى كه در برابر آن كار قرار مى دهيم. آنچه به راستى سبب ضمان مى شود, همان پايه نخست است و ضمان درجعاله از نوع (ضمان غرامت كار) است و نه ضمان دادوستدى. پايه دوم چيزى جز معين كردن اندازه و مبلغ ضمان نيست, چه اگر آن را معين نمى كرديم, ناگزير بايد دستمزد بازار را مى پرداختيم.

برايند آنچه گفته ايم اين است كه جعاله درجايى درست است كه كارى در نگاه عرف, بى آن كه جعاله اى در ميان باشد, داراى ارزش بوده و ضمان بردار باشد و ما با جعاله, تنها مبلغ ارزش آن را قرارداد كنيم. بنابراين, درمسأله ما جعاله درستى نخواهيم داشت; چرا كه كار وام دادن در نگاه مردم به خودى خود, جدا از مالى كه وام داده مى شود, داراى ارزش و ماليتى نيست تا بتوان جعاله اى بر آن استوار كرد. در واقع ارزش كار وام دادن همان مالى است كه وام داده مى شود, پس ضمان ديگرى براى آن پذيرفتنى نيست. بنابراين, قرارداد كردن مبلغى افزون بر اصل وام, ناگزير در برابر همان وام خواهد بود و نه كار وام دادن و اين همان رباست.

روشن است كه ربا درجايى است كه عقد قرض در كار باشد و باز پرداخت آن افزون تر از اصل وام. اگر بتوانيم راهى را برگزينيم كه پاى قرارداد ديگرى به ميان آيد و عقد قرض در كار نباشد, فزونى بازپرداخت ربا و حرام نخواهد بود. براى انجام چنين چيزى تفاوت ميان دو گونه بازپرداخت را شرح مى دهيم.

اگر كسى هزار تومان به دوستش بدهكار باشد و براى بازپرداخت بدهى خود همين مبلغ را از بانكى وام گرفته به دوستش بپردازد, بدهى خويش را پاك كرده و بايد در سر رسيد وام, بدهى دوم را به بانك بپردازد.

در روشى ديگر, همين بدهكار مى تواند به بانك بگويد كه از سوى او مبلغ هزار تومان به دوستش بپردازد تا او نيز در سر رسيد معينى, مبلغ ياد شده را به بانك پس دهد. تفاوت نخست اين دو حالت آن است كه در صورت نخست, شخص بدهكار پول را از بانك مى گيرد و به بستانكار خويش مى دهد, ولى در صورت دوم بانك خود اين كار را انجام مى دهد. دراين حالت مبلغ هزار تومانى كه بانك به بستانكار مى دهد, هيچ گاه به ملك شخص بدهكار درنمى آيد, بلكه به طور مستقيم از بانك به ملك بستانكار در مى آيد. بنابراين, در حالت نخست به راستى وامى از بانك گرفته شده, ولى درحالت دوم وامى گرفته نشده است. ريشه ضمان اين شخص در برابر بانك درصورت نخست, همان وام گرفتن است, ولى در حالت دوم دستورى است كه شخص به هزينه كردن مالى به بانك داده است و چون بانك اين مبلغ را به دستور او هزينه كرده, او نيز ضامن آن خواهد بود. بدين سان اين بدهكار از عهده بدهى دوست خويش بيرون مى رود بى آن كه پولى از بانك وام بگيرد, ولى ضامن پولى است كه بانك به بستانكار پرداخته است.

در چنين حالتى اگر شخص بدهكار, از آغاز به بانك بگويد: اگر بدهى هزارتومان مرا به بستانكارم بپردازيد من در سر رسيد معينى هزار وصدتومان به بانك خواهم پرداخت, هرگزربايى نخواهد بود; چرا كه وامى دركار نبوده و افزايش مبلغ تنها در وام حرام است. از همين راه مى توان بهره جست و در همه دادوستدهايى كه پول نقد در اختيار نيست, به بانك يا شخص ديگرى گفت: اگر بهاى كالايى كه من از فلان فروشنده خريده ام بپردازيد من در سر رسيد معينى آن را با اندكى افزايش خواهم پرداخت.

پاسخ: از اين راه نيز دو پاسخ در سخن شهيد صدر مى بينم:

نخست: دليلهايى كه افزون خواهى بستانكار را از بدهكارحرام مى شمارد, در نگاه عرف و با ناديده گرفتن ويژگيهاى موردش [= الغاء خصوصيت], بر اين مطلب نيز دلالت دارد كه هيچ بستانكارى نبايد بدهكارش را به پرداخت مبلغى افزون تر وادارد, چه اين بستانكارى از يك وام سرچشمه گرفته باشد و چه از ضمان ديگرى چون ضمان دستور به هزينه اى دادن. اين پذيرفته نيست كه بگوييم: اگر بستانكار چيزى را به ملك بدهكار در آورده باشد, نبايد چيزى افزون تر از بدهى او را بخواهد, ولى اگر چيزى را به ملك بدهكار درنياورده باشد, چنانكه در مورد دستور پرداخت بدهى به بانك ديده ايم, مى تواند افزون خواهى كند. عرف چنين دوگانگى را نمى پذيرد.

دوم: اگر از اشكال نخست, چشم بپوشيم و بپذيريم كه فزون خواهى بستانكار در مورد دوم رواست, جاى اين پرسش مى ماند كه چرا بايد افزايش درخواستى بستانكار را پرداخت. اگر در اين جا عقد قرض وجود ندارد, پس چه چيزى ما را به دادن اين مبلغ افزوده وادار مى كند؟

مى توان گفت: در اين جا هم مى توانيم عقد جعاله اى داشته باشيم. بدهكار هنگامى كه به بانك يا شخص پيشنهاد مى كند كه بدهى او را بپردازد و او در آينده آن را پس دهد, از آغاز مى گويد اگر بدهى مرا به دوستم بپردازيد من در سر رسيد پرداخت, هزار و صدتومان خواهم داد. بدين سان, عقد جعاله اى شكل مى گيرد و به موجب اين عقد, بدهكار بايد مبلغ افزوده را هم بپردازد.

در پاسخ مى گوييم: همان اشكالى كه در راه نخست آورده ايم, در اين جا نيز مى آيد. در نگاه عرف پرداختن بدهى كسى به بستانكارش, جدا از مبلغ بدهى, ارزش ديگرى كه بتوان بر آن جعاله اى قرارداد كرد ندارد. البته ناگفته نماند كه اگر پرداختن همين بدهى با كار و تلاش همراه باشد كه داراى ارزش است, مى توان بر آن جعاله اى قرارداد كرد; مانند اين كه بستانكار در شهر ديگرى است و بانك بايد با انجام كارى بيش تر, چون مسافرت بدهى اش را به او برساند. در چنين جاهايى مى توان مزد كارهاى جنبى بانك يا شخصى ديگر را براساس جعاله پرداخت.

اين راه در همه گونه هاى وام كاربرد ندارد, تنها در وامهايى كه در شهرى ديگر به كسى داده مى شود مى توان از اين راه بهره جست. براى نمونه اگر كسى در تهران از بانكى درخواست كند كه به نماينده او در شيراز مبلغى را به عنوان وام بپردازد و بانك هم اين كار را انجام دهد. از آن جا كه در بازپرداخت وام اصل آن است كه در همان شهرى باشد كه وام را در آن گرفته اند, اين شخص بايد وام خود را در شيراز پس دهد, ولى او توان چنين كارى را ندارد و مى خواهد وام خود را پس از بازگشت از سفر در تهران بپردازد. در چنين جايى بانك مى تواند در برابر گذشت از حق دريافت وام در شيراز, مبلغى افزون تر را از اين شخص بگيرد و وام را هم در تهران باز پس گيرد. چنين مبلغى در واقع ربا نيست, بلكه بهايى است كه بانك در برابر چشم پوشى از حق خويش, مى ستاند.

البته بايد بدانيم كه اين راه در همين موارد نيز, هميشه كارايى ندارد و گاهى هم دچار ربا مى شود; زيرا اگر قرارداد اين شخص با بانك بدين گونه است كه حتى اگر وام خود را در شيراز هم بپردازد, بايد مبلغ اضافى را بدهد, اين خود رباى آشكار است. آرى اگر چنين قرارى نگذارند, شخص مى تواند به هنگام سررسيد وام خود از بانك ديگرى در شيراز بخواهد كه وام او را به بانك نخست بپردازد و بدين سان از دادن مبلغ افزون تر رهايى يابد. با امكان چنين چيزى كدام بانك است كه وامهاى اين گونه دهد و هيچ سودى هم دريافت نكند.

اين راه كه در برخى پژوهشهاى فقهى نيز از آن نام مى برند, جايگزين كردن (بيع) است به جاى (قرض). اكنون كه پولهاى درگردش, برخلاف گذشته, برگه هاى اسكناس است, به جاى وام دادن هزار تومان پول و باز پس گرفتن هزار و صد تومان به هنگام سر رسيد وام, مى توان هزار تومان اسكناس را فروخت تا در سر رسيد معينى هزار و صدتومان باز پس داده شود. گرچه در اين جا دو چيز هم جنس را به گونه اى نابرابر مبادله كرده اند, ولى چون اين دو چيز وزنى يا پيمانه اى نيستند, رباى دادوستدى در كار نخواهد بود. بدين سان مى توان به جاى وام دادن پولهايى كه از زر و سيم نيستند, آنها را فروخت و از ربا گريخت.

البته ممكن است گمان كنيم كه اين خريد و فروش, همه بهره هايى را كه در وام ربوى هست, در برندارد; چه در وام ربوى هرگاه بدهكار بدهى خود را در سر رسيد معين نپردازد, براى واپس انداختن آن نيز جريمه اى معين مى كند, ولى در اين خريد و فروش اگر بگويند هزار تومان را مى فروشم كه تا دو ماه ديگر هزار و صدتومان بگيرم و براى هر ماه واپس انداختن, بازپرداخت نيز پنجاه تومان بايد داده شود, چنين شرطى هم ربا خواهد بود, زيرا شرطِ باقى نگه داشتنِ دين است.

با اين همه, ازاين تنگنا مى توان گريخت. فروشنده پول مى تواند از آغاز بگويد: در اين دادوستد شرط مى كنيم كه از هنگام سر رسيد بازپرداخت هزار و صدتومان, در هر ماه كه خريدار اين مبلغ را نپردازد و به تأخير افتد, پنجاه تومان بايد بدهد. اين شرط به موجب قرارداد خريد و فروش است و نه وام و در برابر مدت هم نيست تا ربايى پيش بيايد. اين درست مانند آن است كه فروشنده اى شرط كند كه خريدار بايد تا يك سال هر ماه ده تومان به او ببخشد.

پاسخ: اين راه را هم نمى توان پذيرفت; زيرا همان گونه كه آيت اللّه خويى نيز گفته است, فروش هزار تومان در برابر هزار و صدتومان, در حقيقت وامى آميخته با رباست كه جامه خريد و فروش بر آن كرده اند. در نگاه عرف و واقعيت امر, اين همان وام و رباست.

اين سخن, نه از آن روست كه شرايط فروختن در اين جا نيست. در اين باره مطالبى است كه از گنجايش و هدف اين نوشتار بيرون است. نكته مهم اين كه وام يا قرض نزد خردمندان و عرف اين است كه مالى مثلى را با همانندش در عهده وام گيرنده مبادله كنند. وام دهنده يك كيلو گندم يا هزار تومان پول را به وام گيرنده مى دهد, تا به همان اندازه گندم يا پول را براى مدت معينى كه سررسيد مى ناميم, در عهده وام گيرنده مالك شود. هر جا چنين مبادله اى ميان مال مثلى خارجى با همسان خودش در عهده كسى انجام گيرد, وام است, هر چند دو طرف نام تمليك در برابرعوض يابها بر آن نهند. بنابراين چنين خريد و فروشى, همان قرض است و همه احكام آن را نيز داراست.

اين راه در واقع گونه اصلاح شده راه چهارم است. از آن جا كه در خريد و فروش پول, مبادله دو چيز همسان, كه يكى در خارج بود و ديگرى در عهده, پيش مى آمد و از اين رهگذر, پاى ربا در ميان بود. در اين راه دوگونه متفاوت پول با دو نام, با هم مبادله مى شود. اگر فرض كنيم كه هر دينار كويتى با صدتومان ايرانى برابر باشد, فروشنده هشت دينار كويتى را به خريدار مى دهد تا پس از دو ماه هزار تومان ايرانى از او باز پس گيرد. به طور طبيعى اگر اين دوگونه پول با يكديگر مبادله شوند, براساس اين نرخ فرضى, هرهزارتومان با ده دينار برابر است, ولى در اين خريد و فروش, در برابر هشت دينار قرارگرفته و ربايى هم در ميان نيست.

پاسخ: همان سخن پيشين را در اين جا نيز مى توان گفت. اين مبادله ها در نگاه عرف همان وام است و نه چيزى ديگر. افزون بر اين, درباره پول نكته ديگر آن است كه در نگاه و برداشت عرفى, تنها به ارزش آن مى نگرند و نه ويژگيهاى ديگرش. بدين سان هنگامى كه پولى را با پولى مبادله مى كنيم, در حقيقت ارزشهاى آنها را با يكديگر مبادله كرده ايم, بر اين اساس, قرض بودن چنين مبادله هايى آشكارتر مى شود; چرا كه ميان دو چيز مبادله شده, هيچ دوگانگى نيست و اين همان مبادله چيزى است خارجى با همسان خود در عهده كسى و گفته ايم كه اين وام است و نه فروختن.

آرى اگر نگاه عرفى ياد شده به ارزش مالى پول نباشد و خريدار و فروشنده, به راستى خواهان مبادله دو گونه پول با هدفهايى خردپسندانه باشند, مى توان پذيرفت كه چنين خريد و فروشى در اين صورت درست است, ولى بايد بدانيم كه گام نخست براى درستى اين فرض, نبود هرگونه فريب و گريز از ربا در ذهن خريدار و فروشنده است.

مى دانيم كه يكى از كارهاى بانك, نگهدارى سپرده هاى مردم و كار با اين سپردها به عنوان نماينده يا وكيل است. بر اين اساس بانك مى تواند از وام گيرندگان مبلغى را افزون بر اصل وام دريافت كند و آن را مزد نمايندگى يا وكالت خويش به شمار آورد. اين مبلغ ربا نيست; چرا كه ربا, مبلغ افزوده اى است كه وام دهنده ازوام گيرنده به موجب شرط دريافت مى كند, ولى بانك پولهاى مردم را از سوى آنان به وام گيرندگان مى دهد و براى اين كار خويش مى تواند مبلغى دريافت كند. اين درست مانند آن است كه كسى به دوستش وامى دهد و شرط كند كه او مبلغ معينى را به يك مستمند صدقه دهد.

البته, درستى اين راه در گرو آن است كه از دليلهاى حرام بودن ربا چنين برداشت كنيم كه تنها مبلغ افزوده اى كه به وام دهنده برسد ربا و حرام است, ولى اگر از اين دليلها چنين دريابيم كه در برابر وامى كه داده مى شود, تنها همان اندازه بايد بازپس داده شود, چه به وام دهنده برسد و چه به ديگرى, بانك هم نمى تواند مبلغى افزون بر اصل وام دريافت كند.

شايد بتوان گفت پذيرش اين راه مى تواند گريزى ازربا باشد و رباخواران بى آن كه مبلغ افزوده را براى خود شرط كنند, آن را براى خويشان و مزدوران خودشرط كنند و درپايان در يك چرخه فريب به همان ربا دست يابند. اين نكته مهمى است كه پيشنهاد فقهى ما براى راه اندازى كار بانك بدون ربا نيزهرگز نبايد بهانه اى براى گريز فريبكارانه از ربا به دست دهد.

اين راه نيز در واقع گريز از ربا نيست, بلكه بررسى درستى و نادرستى دريافت مبلغى است كه برخى از بانكها به عنوان بيمه وام مى گيرند. بانكها براى اين كه از بازپرداخت وامهاى خود آسوده خاطر باشند, با سازمانهاى بيمه پيمانى مى بندند و وامها را بيمه مى كنند و اين سازمانها نيز, براى بيمه كردن وامها مبلغى را خواهند گرفت. آيا مى توان مبلغ چنين بيمه هايى را از وام گيرندگان دريافت كرد يا خير و آيا شرط پرداخت مبلغ بيمه شرطى است كه به ربا مى انجامد؟

در بررسى اين راه مى گوييم: از نگاه فقهى, قرارداد بيمه را مى توان يك (عقد) مستقل به شمار آورد و مى توان آن را (هبه معوّضه) [= بخشش دو سويه] دانست. اگر بيمه را عقدى جداگانه بدانيم هيچ مشكلى پديد نمى آيد; چرا كه در واقع بانك از وام گيرنده مى خواهد كه بايد كفيل معتبرى را پيش از گرفتن وام فراهم كند. بيمه براى تضمين وام, كفيل معتبرى است و وام گيرنده بايد خواسته بانك را فراهم كند, هر چند اين كار هزينه اى را هم در برداشته باشد. چنين هزينه اى ربا و حرام نيست, چنانكه اگر وام دهنده اى از وام گيرنده چيزى را به عنوان گرو يا رهن بخواهد و فراهم يا حاضركردن رهن هزينه اى داشته باشد, اين هزينه را هرگز نمى توان ربا به شمار آورد. بدين سان, پرداخت هزينه بيمه وام از سوى وام گيرنده ربا نيست, هر چند او اين هزينه را به بانك بپردازد; چرا كه بانك در اين باره به عنوان نماينده يا وكيل او اين مبلغ را به بيمه مى پردازد.

اگر بيمه را هبه معوّضه [= بخشش دو سويه] بدانيم, بايد ديد كه قرارداد بيمه چگونه بسته مى شود. اگر بدين گونه باشد كه وام گيرنده مبلغى را به بيمه ببخشد تا درصورتى كه او وام بانك را نپردازد, بيمه نيز مبلغ وام را به بانك هبه كند, شايد نتوان اين را پذيرفت; زيرا شرط تضمين چنين بيمه اى از سوى بانك در واقع شرط اين است كه در صورت تأخير يا چيزهايى مانند آن, وام گيرنده بايد بيمه اى را فراهم كرده باشد كه مبلغى برابر وام به بانك ببخشد و اين همان شرط رباست.

اين سخن شهيد صدر است, ولى مى توان در اين جا هم گفت: اگر بانك از آغاز چنين شرط كند كه هرگاه بيمه مبلغ وام را به او بخشيد, بانك هم از بستانكارى خويش دست مى كشد, ديگر ربا نخواهد بود, چرا كه اين شرط هيچ چيز بيش ترى از اصل وام براى بانك نياورده است.

اگر وام گيرنده با بيمه چنين قرار داد كند كه در صورت باز پس ندادن وام, بيمه مبلغ آن را به وام گيرنده ببخشد تا او نيز به حساب بانك وام دهنده واريز كند, اشكال پيشين را نخواهيم داشت; چرا كه هيچ گونه مبلغ افزون بر وام به بانك نمى رسد و قرارداد بيمه, پيمانى است ميان وام گيرنده و بيمه كه بيرون از ارتباط بانك با وام گيرنده است و بدين سان ربايى پيش نخواهد آمد.

در پايان اين راه خوب است اين نكته راهم يادآور شويم كه هبه شمردن بيمه با نگاه عرف و خود قرارداد كنندگان سازگار نيست. بيمه در نگاه اينان عقدى است جداگانه و خرد پسند. امام خمينى, رضوان اللّه تعالى عليه, نيز در بحثهاى فقهى خود بر همين ديدگاه پاى مى فشارد[34], ولى نگارنده تاكنون نيافته است كه خود شهيد صدر در اين باره چه مى گويد. به هر روى, مسأله ما بر اساس هر دو مبنا روشن است.

اين چند راه براى گريز از ربا, كه برخى از آنها پيشنهادهايى براى چگونگى كار بانكهاست, در سخن شهيد صدر آمده و بررسى شده است. راه ديگرى را هم در لابه لاى بررسيهاى امام خمينى ديده ايم كه هم از نگاه روايات و هم سازگارى آن با قواعد فقهى, در همين نوشته, ازآن سخن رفته است. اين راه همان فروختن چيزى است دركنار وام به چند برابر بهايش, كه در واقع همان بهاى دروغين, سود وام است. بنابراين, بيش از هشت راه را, افزون بر روايات, در اين نوشته به بررسى نهاده ايم.

پس از بررسى راههاى گوناگون گريز از ربا, شايسته است مسأله اى فقهى را, كه در روزگار ما گروه بسيارى از مردم با آن دست به گريبانند, بكاويم. با گسترش روز افزون شهرنشينى وافزايش جمعيت, مشكل مسكن يكى از دشواريهاى بزرگ در جوامع گوناگون شده است. روشن است كه دارا بودن مسكن شخصى براى همه مردم, با رشد فزاينده تورم در زمينه هاى گوناگون نيازهاى بشر, چيزى دست نيافتنى مى نمايد. مردم, بويژه دركشورهايى مانند ميهن ما, با توجه به الگوهاى سنتى كه در فرهنگ مسكن آنان از دير باز جاى گرفته است, خواسته يا ناخواسته به سوى اجاره نشينى كشيده مى شوند. نرخ بالاى اجاره بها و ناتوانى بسيارى از مردم در هماهنگ سازى در آمدشان باهزينه مسكن و برخى انگيزه هاى ديگر اقتصادى, رفته رفته پديده اى را در ميان مردم به وجود آورده كه آن را (پول پيش) , (وديعه) يا (رهن) مى نامند. اين پديده به شكل امروزى آن در كشور ما پيشينه چندانى ندارد. اگر به سه دهه پيش بازگرديم, چنين چيزى را با اين گستردگى و فراگيرى نمى يابيم. به هر روى, دارندگان خانه ها با مستأجران چنين قرارداد مى كنند كه مبلغى پول به عنوان وديعه يا رهن نزد صاحب خانه بسپارند و به فراخور مبلغ اين پول, از اجاره بها مى كاهند; براى نمونه اگر اجاره خانه اى پنجاه هزار تومان در ماه باشد, مستأجر با سپردن يك ميليون تومان پول, آن را به بيست هزار تومان كاهش مى دهد. از سوى ديگر, صاحب خانه نيز, اين پول را يا در برآوردن نيازهاى زندگى خويش و يا به دست آوردن درآمد به كار مى اندازد و به هر روى از اين پول, به عنوان اهرمى براى تخليه خانه خويش در پايان مدت اجاره نيز بهره مى جويد.

شرح اين نكته ها با اين كه براى بسيارى روشن است, از آن روست كه بتوانيم بهتر به بررسى فقهى اين پديده بپردازيم. نكته نخست اين است كه اين پول به عنوان وديعه يا امانت نزد صاحب خانه نيست, بلكه او به راستى مالك اين پول مى شود. اگر او را امانت دار بدانيم و اين پول در نزد او دزديده شود و يا از ميان برود و او در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد, نمى توان او را ضامن شمرد, در حالى كه او مالك پول است و هرگونه زيانى به خودش باز مى گردد. اين خود نشان مى دهد كه عنوان اين پول, وديعه يا امانت نيست; چرا كه در فقه مى گويند:

(الوديعة هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه… الوديعة جائزة من الطرفين.)[35]

و ديعه آن است كه مالى را نزد ديگرى بنهند تابراى مالكش آن را نگه دارد…. وديعه از هر دو سوى, عقدى جايز است.

اين پول را رهن هم نمى توان ناميد, مگر اين كه اصطلاح تازه اى براى آن قرارداد كنيم, چرا كه رهن در فقه به اين معناست:

رهن عقدى است كه براى تضمين و اطمينان [از پرداخت] بدهى قرارداد مى شود.

(لايجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن.)[36]

كسى كه مال رهن نزد اوست, جز با اجازه رهن گذار نمى تواند در آن تصرف كند.

اگر بپرسيد: رهن تنها در وام نيست, بلكه براى هرگونه بدهى چون وام, بهاى كالاى خريده شده, اجاره بهاى زمين يا ساختمان و… مى توان از رهن بهره گرفت; بدين سان مستأجر در برابر اجاره بهايى كه درعهده دارد, اين پول را به عنوان رهن به صاحب خانه مى دهد تا اگر در دادن اجاره بها سستى كرده و در سر رسيدش آن را نپرداخت, او بتواند از پول رهن بردارد.

در پاسخ مى گوييم: گرچه همه اين سخنان درست است, ولى آنچه اكنون در ميان مردم انجام مى گيرد اين نيست; چرا كه اگر رهن به معناى فقهى اش مورد نظر باشد, هنگامى كه مستأجر بدهى خود را در سر رسيد خودش مى پردازد, رهن در واقع هم چنان درملك مستأجر است و صاحب خانه تنها امانت دارى است كه نمى تواند جز با اجازه او تصرفى در اين مال بكند, در حالى كه صاحبان خانه ها از آغاز اجاره, خود را مالك پول پيش مستأجر مى دانند و آن را به كار مى اندازند.

بنابر آنچه گفته ايم, عنوان (قرض) از نگاه فقهى براى چنين پولى شايسته تر از ديگر عنوانهاست. اكنون جاى آن است كه به پرسش بنيادين اين بخش بپردازيم. آيا اين وام و اين اجاره در بردارنده رباست ياخير؟ خاستگاه اين پرسش آن است كه مستأجر وامى به مبلغ يك ميليون تومان به صاحب خانه مى دهد و خانه اش را براى يك سال اجاره مى كند. بهاى اجاره ماهى بيست هزار تومان قرارداد مى شود, در حالى كه اگر آن وام نبود, اجاره اين خانه ماهى پنجاه هزار تومان بود. بنابراين, پس از گذشت يك سال, مستأجر همه يك ميليون تومان پول خود را پس مى گيرد و در اين مدت هم در خانه وام گيرنده زندگى كرده و از ماهى سى هزار تومان كاهش اجاره بها نيز بهره مند شده است. اين درست همان وامى است كه چيزى بيش از اصل مبلغ آن به وام دهنده بر مى گردد و ربا همين است.

با پذيرش نكته هاى اصلى اين پرسش, نتيجه و حكم پايانى آن را نمى پذيريم. اين نكته كه پول پيش مستأجر, نه وديعه است و نه رهن فقهى, سخن درستى است. اين پول وامى است از مستأجر به صاحب خانه, ولى آنچه در ميان مردم انجام مى گيرد ربا نيست; چرا كه وام دادن به شرط اجاره رباست, نه اجاره دادن به شرط وام, اگر از آغاز چنين قرارداد كنند كه صاحب خانه اى وامى از كسى دريافت كند و پس از يك سال آن را باز پس دهد و شرط كنند كه در اين مدت خانه اش را نيز به وام دهنده اجاره دهد, اين رباست, چه از اجاره بها چيزى بكاهند يا نه; چرا كه شرط در وام به سود وام دهنده رباست و در اين جا اگر هم چيزى از اجاره بها نكاهند, ولى همين كه او از امتياز دستيابى به اين خانه بهره مند مى شود, هر چند با اجاره عرفى آن, اين خود رباست.

اما اگر از آغاز, اين گونه قرارداد كنند كه خانه اى را به اجاره دهند, ولى شرط اين اجاره آن باشد كه مستأجر وامى به صاحب خانه بدهد, چنين چيزى ربا نيست; چرا كه هيچ فقيهى تاكنون نگفته است كه شرط در اجاره, ربا را در پى خواهد داشت. از سويى ديگر, روشن است كه هر شرطى در اين گونه دادوستدها در كاهش يا افزايش بها كارساز خواهد بود. همان گونه كه اگر بهاى خودرويى يك ميليون تومان باشد, هرگاه مالكش بخواهد آن را به اين شرط بفروشد كه خريدار بارى را تا شهرى ديگر برساند, اين شرط به فراخور دورى و نزديكى و اندازه آن بار, در بهاى خودرو تأثير مى گذارد. در باب معاملات اين نكته بسى روشن است كه شرط همواره بر نرخ دادوستد تأثير خواهد كرد.

درمسأله ما نيز اگر اين خانه را بى هيچ شرطى اجاره دهند, ماهى پنجاه هزار تومان اجاره خواهند گرفت, ولى هنگامى كه شرط كنند مستأجر بايد وامى به مبلغ يك ميليون تومان به صاحب خانه بدهد, اين شرط كاهش اجاره بها را در پى خواهد داشت و چون شرط در اجاره ارتباطى با ربا ندارد, مشكلى در مسأله نخواهد بود.

البته, يادآورى اين نكته بسيار ضروى است كه وام به شرط اجاره, يا اجاره به شرط وام, تنها با واژه و ظاهرسازى انجام نمى پذيرد. اگر قصد درونى آنان به راستى اجاره كردن خانه است و وام تنها شرطى دراين ميان باشد, ربايى در ميان نيست, ولى اگر در آغاز بخواهند وامى بدهند و اجاره را يا براى گريز از ربا يا تضمين وام يا هرگونه گره گشايى ديگر از زندگى وام دهنده كه سودى هم براى او خواهد داشت, به ميان مى آورند, به يقين ربا و حرام خواهد بود.

به باور ما, بيش تر مواردى كه دركشور ما انجام مى گيرد, از گونه نخست است و اشكالى هم در آن نيست. به اين معنا كه قصد بيش تر مردم اجاره است و نه وام, وام به راستى مقصود دست دوم و ضمنى است. در آغاز اين نوشته هم, بارها يادآورد شده ايم كه پديده هاى اجتماعى و اقتصادى, هرگز با دگرگون سازى واژه ها و شيوه ظاهرى بستن قراردادها, دگرگون نمى شوند, ولى در اين جا, به راستى اجاره اى واقعى بى هيچ فريب و دروغى بسته مى شود و همچون ديگر شرطهاى درست و خردپسندانه, شرط وامى هم در كار است. بنابراين, بايد گفت طرح شبهه آميز اين مسأله در ميان مردم, بى آن كه جنبه هاى گوناگون فقهى آن را درست بررسى كرده باشيم, چيزى جز دامن زدن به يك وسواسى نادرست نيست. مردم كار درستى را انجام مى دهند و بر آشفتن نابجاى ذهن آنان كار شايسته اى نيست.

آرى, اگر به راستى كسانى بخواهند وامى بدهند و بگيرند و اجاره را گريزى براى ربا سازند, كارشان حرام است و تنها همين را بايد گوشزد كرد تا چنين گمان نرود كه چهره دين و فقه چيزى جز همان چهره دل پذير, گوارا, آسان و هموار است.

آنچه گفته ايم در پاسخهاى امام خمينى به پرسشهاى فقهى نيز آمده است. ايشان نيز همين جداسازى ميان قراردادهاى درست و نادرست را به خوبى انجام داده اند و سخن ما نيز بر گرفته از نوشته پربار ايشان, همراه با اندكى توضيح است.

در اين جا, چند نمونه از اين پرسشها و پاسخها را مى آوريم تا درست و نادرست اين گونه قراردادها را در سخن ايشان ببينيم.

(س: درمعامله امروزى كه اكثر صاحب خانه ها قبلاً مبلغ زيادى پول مى خواهند, تا فرضاً دو اتاق در اختيار مستأجر قرار دهند و مستأجر هم آن پول را مى پردازد, لكن يك كرايه اى از طرف صاحب منزل گفته مى شود و مطابق پولى كه پرداخته است از كرايه كم مى كند, مثلاً در ازاى دو اتاق هزار و پانصد تومان كرايه و ده هزار تومان پول نقد است, صاحب منزل مى گويد اگر شما فلان مبلغ بدهيد, بنده دواتاق را مثلاً هزاروسيصد تومان دراختيار شما قرار مى دهم. با توجه به اين كه اكثراً در مورد مسأله مذكور, اين گونه عمل مى كنند بفرماييد اين موضوع چه صورت دارد, كم شدن پول نقد جهت كرايه چگونه است.

ج: هر نحو معامله كه براى فرار ازربا باشد محكوم به حكم ربا و باطل است و كم كردن وجه اجاره به حساب پول قرض, رباست, مگر آن كه شرط قرض در ضمن اجاره باشد كه در اين صورت اشكال ندارد.)

(س: شخصى خانه اى را به مبلغ ماهيانه پنج هزار و پانصد تومان اجاره مى نمايد و مبلغ يكصدهزار تومان به عنوان وديعه به مالك مى دهد كه هنگام تخليه پس بگيرد, ولى ماهيانه مبلغ چهارهزار و پانصد تومان اجاره مى پردازد و ماهى يكهزار تومان بابت پول كه وديعه گذارده كسر مى نمايد. چون دادن و گرفتن ربا هر دو حرام است. لطفاً روشن نماييد آيا كسر مبلغ يكهزار تومان صحيح بوده يا خير؟ و اگر ربا محسوب مى گردد, مستأجر مكلّف به پرداخت آن مى باشد يا خير؟

ج: در فرض مرقوم اجاره صحيح است, ولى بايد تمام مال الاجاره را بدون كسر كردن مبلغى بپردازد. بلى, اگر اجاره به مبلغ كم تر شده باشد و در ضمن اجاره شرط شود كه پولى به صاحب خانه به عنوان وديعه يا قرض يا غير آن داده شود, اشكال ندارد.)

در پاسخ پرسش ديگرى درهمين زمينه مى نويسد:

(كم كردن مال الاجاره اگر به حساب پولى باشد كه به موجر سپرده ايد حكم ربا را دارد.)[37]

از اين عبارتها هم به خوبى برمى آيد كه اگر اصل اجاره بود و شرط وام, به دنبال اجاره آمده باشد, ربا نيست, ولى اگر اجاره اى را به دليل پولى كه وام داده است كم كنند, رباست; چرا كه همان وام به شرط اجاره خواهد بود.

در پايان سخن از اين مسأله فقهى, يادآورى نكته اى ديگر بسيار ضرورى است. برخى از وامها و اجاره هاى امروزى بدين گونه است كه مستأجر با وام دادن مبلغ بيش ترى, هيچ اجاره اى نمى پردازد و چنين چيزى را (رهن كامل) مى نامند. بايد بدانيم كه چنين وامى بى گمان رباست و هيچ راهى براى گريز از آن نمى توان يافت; چرا كه دراين جا اساساً اجاره اى در كار نيست, اجاره اى كه هيچ بهايى در برابر نداشته باشد, نه در شرع داريم و نه نزد خردمندان. بنابر اين تنها چيزى كه مى ماند اين است كه او بهره گيرى از آن خانه را در برابر وامى كه به صاحبش داده انجام مى دهد و اين چيزى جز بهره بيش تر ازاصل وام نيست, كه همان رباست.

در پايان اين نوشته بار ديگر اين نكته را يادآور مى شويم كه بحث از تأثيركاهش ارزش پول درمسائل فقهى, بحث بسيار مهم و سرنوشت سازى است كه شايسته كاوش بسيار گسترده تر و ژرف ترى است. اين نوشته براساس آنچه تاكنون در ميان فقيهان و نيز دادوستدهاى مردم جريان داشته, نگاشته شده و اميد است با راهنمايى پژوهشگران و فرهيختگان, با بالندگى و بارورى بيش تر اين گونه كاوشها بيفزاييم.